[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG]
- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]في هذا الملـــــف:
- حياتنا - حروب عن بعد
- بقلم: حافظ البرغوثي - الحياة
- تغريدة الصباح - يا سلام يا سليم!
- بقلم: أحمد دحبور - الحياة
- عبور حماس من بوابة تركيا ؟!
- بقلم: موفق مطر - الحياة
- السلام والمصالحة لا يتناقضان
- بقلم: عادل عبد الرحمن - الحياة
- يجب ايجاد حل سريع لقضية الاسير العيساوي
- بقلم: حديث القدس - القدس
- اسرائيل تقسّم الاقصى.. فماذا انتم فاعلون؟!
- بقلم: راسم عبيدات - القدس
- هل فهمنا الإخوان المسلمين خطأ؟
- بقلم: مارك لينش - القدس
- كيري واردوغان والمصالحة
- بقلم: نبيل عمر - القدس
- الدّوّامة المستمرّة
- بقلم: هاني المصري - الايام
- ماذا بعد فياض؟
- بقلم: رجب ابو سرية - الايام
- من يقطع الطريق على الإصلاح والتجديد؟
- بقلم: مهند عبد الحميد - الايام
حياتنا - حروب عن بعد
بقلم: حافظ البرغوثي - الحياة
خلال اربعة عقود من الآن تحاول الصناعات الجوية العسكرية الاسرائيلية انتاج طائرات من دون طيار تقوم بمهام قتالية بحيث تستبدل سلاح الجو الذي يقوده طيارون، ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن ضابط كبير قوله ان اسرائيل هي الثانية عالميا في انتاج هذه الطائرات بعد الولايات المتحدة. وغني عن القول ان الولايات المتحدة تشن حرباً على القاعدة وانصارها في باكستان وافغانستان واليمن وشرق افريقيا بواسطة هذه الطائرات التي قتلت من الباكستانيين المدنيين آلافاً مؤلفة دون ادنى اعتذار اميركي بالاضافة الى ما لا نعرفه في اليمن وافغانستان وربما ستستخدمها في سيناء لاحقا. فالتكنولوجيا العسكرية أخذت تستبدل الجندي بالروبوت المسلح، والقنبلة الموجهة والصاروخ الملغوم والموجه، وهذا ما تستخدمه اسرائيل وقريبا بأشعة ليزر التي بدأت واشنطن في استخدامها وتدمير اهداف جوية وربما برية وبحرية وبشرية لاحقا، ولعل اسرائيل الأكثر انفاقا بتمويل اميركي في مجال هذه الصناعات التكنولوجية لحماية جنودها، قد استبدلت المهاجرين اليهود بالمهاجرين غير اليهود واستبدلت جنودا غير يهود في جيشها بجنود من اصول روسية واثيوبية، وها هي تحاول استبدال سلاحها الجوي بطائرات موجهة دون طيار وهناك آليات ومدرعات ايضا قيد التطوير توجه آلياً واسلحة ومدافع مرتبطة برادارات تطلق النار آلياً دون جنود تم تجريبها على حدود غزة.. ويمكن لأي اسرائيلي في نيويورك أن يوجه مهاجرين لمصادرة اراض في الضفة واقامة مستوطنة له وهو في الشارع الخامس في نيويورك، وان يقصف رعاة اغنام جنوب الخليل بطائرة دون طيار وان يجتاح نابلس بمدرعات موجهة آلياً.. وان يقيم سجونا ومعسكرات لنا في النقب محروسة بجنود من الروبوتات موجهين آلياً بمعنى آخر يمكن للاحتلال أن يكون عن بعد والقتل عن بعد فيما نواصل نحن الاختلاف حول المصالحة بعد الانتخابات ام بعد الانتخابات وهل تجوز قبل الأكل أم بعده ويواصل الفساؤون عبر الفضائيات الترويج لنكاح المجاهدة ومجاهدة النكاح باعتبارهم تعرضوا «لفسوة» ابليس ونكحهم.
تغريدة الصباح - يا سلام يا سليم!
بقلم: أحمد دحبور - الحياة
نعمت مساء الأربعاء الفائت، وحولي زهاء ستمئة فلسطيني وفلسطينية، بسهرة نادرة مع الفنان الفلسطيني سليم ضو، في عمله المسرحي المونودرامي «ساغ سليم»، وأستطيع، بكل زهو وفرح، ان أذهب إلى أن تلك السهرة كانت من ليالي رام الله السعيدة.
ويبدو أن المونودراما - أي مسرحية الممثل الواحد - من الفنون المحظوظة في عمق فلسطين، فقد أتيح لي، خلال سنوات قليلة أن أسعد بأداء محمد بكري في عمله «المتشائل»، ومن قبله راضي شحادة في «عنتر في الساحة خيال»، وها هو ذا سليم ضو يوقظ الجمر في الروح، فيضحكنا ويكاد يبكينا، وهو صامد على الخشبة «ساغ سليم»...
ولقد كان مفهوما تماما أنه بدأ العمل من غير أن يرفع الستارة، لأنه لا ستارة أصلا، واذا كان هذا الأسلوب متبعا في بعض المسرحيات الحديثة، فإن سليما لم يعتمد تقليدا معينا، بل كان ينطلق من فكرة جوهرية، هي في أساس مسرحيته هذه، ذلك أنها استمرار لايقاع الحياة العادية، ومواصلة للعيش اليومي حيث لا حاجة إلى المقدمات، بل إنه أنهى مسرحيته هكذا.
إذ لم يعط إشارة توحي بالنهاية، بل اكتفى بأن العمل انتهى عند حد ما، وما على الحياة إلا أن تستأنف مسيرتها في الشوارع والأزقة وفي كل مكان..
وغني عن القول أن مسرح المونودراما الذي يكاد يصبح فنا فلسطينيا، هو فن عريق مجرب على مختلف خشبات المسارح في الدنيا، ولكن التغريبة الفلسطينية أكسبته تلك النكهة المتميزة.
فالفلسطيني المرتحل منذ النكبة، يتأبط متاعه ويضرب في أصقاع الدنيا «كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه»، وتحضرني في ذلك شخصية الفنانة سامية بكري يوم قدمت مونودراما الزاروب، فحملتنا إلى أزقة عكا القديمة، أو حملتها إلى الخشبة..
ولقد ذرع سليم ضو بجمهوره فضاء فلسطين، تاريخا وجغرافيا وأسئلة لا تنتهي.. فكانت ساعتا العرض زمنا وجوديا أرسلنا إلى الذاكرة واستعادنا إلى الحاضر اليومي..
هكذا بدأ بالتفاصيل الصغيرة، كأن يخالف أبويه في المستقبل الذي رسماه له، ويستوقفنا حتى تكاد تتوقف قلوبنا عند لحظة فراق الأم، ويسخر بمرارة من ظروف معاناة الأهل منذ يوم النكبة عام 1948، عبر سنوات الحكم العسكري الذي فرضه الصهاينة حتى عام 1966. وكيف كان البسطاء يستخدمون كلمة الاستحلال ردا على الاحتلال الذي كان يسمي النكبة يوم الاستقلال.
وإلى ذلك، لم يكن يتفجع أو يستجدي الشفقة، بل كان يضحك ويفسح لنا مسافة للضحك الدرامي، ورحم الله المتنبي: ولكنه ضحك كالبكا..
لقد كان عدد من جمهور المسرحية في مقتبل الشباب، أي أنهم يعرفون بعض ذلك الماضي المؤسي من ذكريات الآباء والأمهات، أو من صفحات كتب التاريخ، فأتى سليم لينكأ تلك الجراح وكأنها تحدث على الهواء مباشرة، وأشهد أني سمعت بعض الشباب والفتيات يتساءلون بعد العرض: هل عاش أهلنا هذا كله حقا؟؟ والواقع أن فريقا من أهلنا قد عايشوا تلك المعاناة، وأعني بهم أولئك الذين ظلوا مقيمين في فلسطين بعد النكبة، فكابدوا حقيقة أنهم أصبحوا أقلية في الوطن، بكل ما يحمله الأبارتايد في طبعته الصهيونية من إذلال وقهر ومحاولات لطمس الهوية.. وفي هذا السياق نتذكر بالطبع تجربة سليم ضو بوصفه فلسطينيا من الجليل الغربي ومن قرية البعنة تحديدا، وما قدمه في عمله هذا، كان شريطا حارا من الذكرى والأسى والفخر الضمني بأنه فلسطيني تمكن وأهله من البقاء على قيد الوطن.
لقد كان من المفروض أن تذهب هذه المسرحية الى هذا الشطر من الحياة المرة، ولكن الذي أنجزه سليم ضو هو أنه أتى بتلك الحياة إلى المسرح، فأعاد انتاج الجرح الوطني والانساني من خلال الضحكة مشفوعة بالدمعة..
وفي تعبيرنا السائد، يقال: فلان صاغ سليم، لكن سليما، وهو من كتب النص أصلا، قد اعتمد لهجته الجليلية الشاغورية، فإذا بالعنوان: ساغ سليم..
ولا يخفى على المتلقي ما في العنوان من دلالة عبر التورية اللغوية بين «ساغ سليم» وبين اسم «سليم» ضو، فاختياره هذا العنوان يحمل الاشارة الصريحة إلى أن تلك تجربته الشخصية، تماما كما هي تجربة أهلنا جميعا من الباقين على أرضهم في الجليل والمثلث والنقب.. لقد كان يمكن أن تتكسر حياتهم بموازاة انكسار أحلامهم، ولكنهم شبوا عن الطوق، فعملوا وكتبوا وأنتجوا، وحققوا معجزة أنهم لم يموتوا بدليل أنهم أمامنا الآن ووضعهم الروحي الوطني ساغ سليم..
لا مفاجأة في أن يحقق سليم ضو نجاحا باهرا في مسرحيته هذه، فهذا الذي سبق أن رأيته يتألق في مسرحيته القناع، كما في فيلم الملجأ وفي فيلم أفنتي بوبلو، هو الفنان المتفوق المنتقل من نجاح إلى نجاح، ولا يزال أمامه الكثير.. فيا سلام عليك يا سليم.
عبور حماس من بوابة تركيا ؟!
بقلم: موفق مطر - الحياة
ان كانت حماس قد حسمت امرها بعد انتخابات رئاسة وأعضاء مكتبها السياسي وتوزيع المهام عليهم، فما على قيادتها إلا اعلان الموافقة على اللقاء مع حركة فتح في القاهرة فورا وخلال الفترة الزمنية القانونية المتاحة للرئيس لتشكيل حكومة بديلة عن المستقيلة، علما ان قيادة حماس طلبت تأجيل اللقاء اكثر من مرة بحجة ترتيب اوضاعها التنظيمية الداخلية. لأن مضي الفترة القانونية دون تشكيل حكومة بديلة يعني تفويت الفرصة على تشكيل حكومة التوافق الوطني التي توقع المتأملون بإنهاء الانقسام، والمصدقون لنوايا حماس ان تتشكل لتأخذ مكان حكومة الدكتور فياض المستقيلة، إلا ان واقع الحال ينبئ بذهاب حماس الى خط النهاية في ميدان الانقسام وتكريس دويلتها في قطاع، خاصة بعد شهادة حسن السير والسلوك التي نالتها من رئاسة استخبارات اسرائيل على التعاون الاستخباراتي عبر الثناء على حكومة الاخوان المسلمين بمصر برئاسة الدكتور محمد مرسي الذي ضمن أمن اسرائيل من ناحية قطاع غزة، والتزمت حماس بحذافير الاتفاق المكتوب الذي تم اثر معركة الأيام الثمانية، الذي نص على انهاء الأعمال العدائية بين حماس وإسرائيل، وتكريس هدنة طويلة الأجل، وزيادة منسوب طمع حماس باعترافات رسمية بكيانها في قطاع غزة كالتي دشنها امير قطر بزيارته الرسمية الى القطاع، واقتراحه بعقد قمة عربية مصغرة تحضرها قيادة حماس بخصوص المصالحة الفلسطينية، وقد يكون إعلان رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان نيته زيارة غزة عاملا يزيد عملية انهاء الانقسام تعقيدا، الأمر الذي جعل الرئيس ابو مازن يتمنى على رئيس الوزراء التركي تأجيل زيارته الى ما بعد انهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة.
فالجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس ابو مازن قد تتعرض لهزة تطيح بها اذا ما فسرت حماس زيارة رئيس حكومة دولة كبيرة ومؤئرة في الاقليم كتركيا على أنها انفتاح بوابات اوروبا امامها، باعتبار ان انقرة كانت ومازالت بوابة الحركات والجماعات وأحزاب مسماة ( أحزاب الإسلام السياسي المعتدل ) الحاكمة في اقطار عربية الى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وإسرائيل ايضا، خاصة في ظل عودة روح العلاقات الطبيعية السياسية والأمنية الاستراتيجية بين تركيا وإسرائيل الى سابق عهدها.
قد تساعد الحكومة التركية بعلاقتها الطيبة مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية وقيادة حماس بنفس الوقت، ليس في اقناع حماس للذهاب الى انهاء الانقسام واتمام المصالحة وحسب، بل للانضمام الى العملية السياسية، ودعم قيادة منظمة التحرير اذا ما اعيد احياء عملية السلام وانطلقت مفاوضات جديدة بعد تنفيذ اسرائيل الاستحقاقات المطلوبة منها، مثل ايقاف الاستيطان وإطلاق حرية الاسرى القدامى وإعلان قبولها بقرار الأمم المتحدة بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 بما فيها القدس عاصمة لدولة لفلسطين، حتى لو كان دون اعلان ذلك على الملأ من حماس !.
فهل ستأخذ حماس قرارا حاسما بموضوع حكومة التوافق الوطني، فيكون الرئيس ابو مازن رئيسها فينتهي الانقسام ونبدأ باستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب نظامنا السياسي، أم ترانا امام محاولة جديدة لحماس لتضييع الوقت، فيبدأ الرئيس المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بديلة عن المستقيلة التي كانت برئاسة الدكتور سلام فياض، فتعود حماس بعد تشكيلها واداء القسم امام الرئيس لاختلاق الذرائع والمبررات، المشفوعة بالقسم الباطل والاتهامات المصنّعة في صدر الوسواس الخناس، والمنفوخة في وسائل دعايتها، والمسقطة على المصلين من أعلى المنابر في دور العبادة «المساجد».
السلام والمصالحة لا يتناقضان
بقلم: عادل عبد الرحمن - الحياة
درج قادة الانقلاب الحمساوي على وضع المصالحة في تناقض مع عملية السلام. وكأن المسألتين في حالة تناقض وليس في حالة تكامل. وللخلط المتعمد من قبل الانقلابيين اهداف واضحة، اولها مواصلة وضع العصي في دواليب المصالحة؛ وثانيها تأبيد الامارة الحمساوية في محافظات الجنوب؛ وثالثها تضليل المواطنين وحتى المراقبين السياسيين في الداخل والخارج؛ ورابعها التحريض المتواصل على القيادة الشرعية وخاصة شخص الرئيس محمود عباس؛ وخامسها الايحاء بأن حركة حماس عنوان لـ«المقاومة» والقيادة الشرعية عنوان لـ«الاستسلام»!؟
ونسي أو تناسى قادة الانقلاب الاسود الحمساويون، انه لا مجال لتحقيق الاهداف الوطنية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 دون عودة الروح للوحدة الوطنية، واعادة الاعتبار للنظام السياسي الديمقراطي التعددي. المصالحة والسلام وجهان لعملة واحدة. ويخطئ من يعتقد للحظة، ان هناك إمكانية لتحقيق خيار حل الدولتين على حدود 67 دون وحدة الارض والشعب والاهداف والنظام السياسي الموحد. وبالتالي ضرب الانقلابيون الحمساويون على وتر التناقض بين المصالحة والسلام، هو بمثابة الضرب في قربة مخروقة، لا تمت للواقع بصلة.
ولا يمكن فهم استرسال اولئك الانقلابيين إلا لأن الاعلام الوطني غض النظر أو لم يتصد بقوة لمنطقهم الأحول. ما دعاهم لكذب الكذبة وتصديقها. فباتوا صباح مساء يرددون دون ان ترمش جفونهم بكذبتهم العوراء. واستخدموا مقولة الفصل بين السلام والمصالحة، وزرع التناقض المفتعل بينهما للاساءة للوطنية الفلسطينية ورئيسها ابو مازن ولعموم القيادة الشرعية.
وحرصوا من بداية انقلابهم الاسود اواسط العام 2007 على خلط الحابل بالنابل، وتمرير الكذبة تلو الاخرى، مدعون ان القيادة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس خضعوا لإملاءات الادارة الاميركية، كما عاد كررها بالامس الناطق الرسمي لحركة حماس، سامي ابو زهري بطريقة تعكس الاسفاف السياسي، والهبوط الاخلاقي المريع للناطق وما يمثل، قائلا «نحن نقرأ ان ابو مازن متواطئ حتى اذنيه في حصار غزة؟؟؟!» واضاف صاحب التاريخ غير المشرف « أبو مازن يفضل المفاوضات وعملية التسوية على عبثيتها على المصالحة الوطنية». وتابع دون ان يرمش « وهناك ضغوط على ابو مازن لافشال المصالحة مقابل المفاوضات؟» وانزلق نحو الفجور السياسي عندما قال « هناك جهود من ابو مازن والسلطة ضد مصالح الشعب الفلسطيني (؟؟!!) والثمن يأخذه ماليا وسياسيا من واشنطن (!!؟؟)
وكان ناعق آخر يدعى النونو تحدث بذات اللغة الانقلابية والمعمقة للانقسام لتأبيد الامارة، مع ان المفترض لقيادة حركة حماس، بعد الانتهاء من انتخابات هيئتهم التنفيذية، واختيار خالد مشعل، رئيسا للحركة، ان تتجه نحو خطاب سياسي مختلف، خطاب سياسي إيجابي يدعم ويعزز المصالحة الوطنية، ويخفف من الخطاب المتناقض معها. ولكن من الواضح ان احتفاظ وسيطرة الاتجاه المتنفذ في الانقلاب، جناح غزة على مقاليد الامور في الحركة، واتساع دائرة التناقضات بين تيارات الحركة، لا سيما وان الانتخابات الاخيرة للهيئة القيادية، فتحت الابواب على مصاريعها لتعميق التناقضات بين التيارات المعتدلة والمتطرفة، وبين الداخل والخارج، فضلا عن ان ابو الوليد، رغم فوزه بالرئاسة، إلا انه فاز كسيحا، ومهيض الجناح، لأن المنافسة بينه وبين اسماعيل هنية كانت قاسية، وتحالفهما المؤقت كان لمواجهة تيار الزهار وابو مرزوق.
وبالعودة لموضوع اميركا وضغوطها، فيمكن القول لاولئك الصغار في علم السياسة، الذين يفقتدون لمعايير الادب والاخلاق في مخاطبة قيادات شعبهم وخصومهم، فعلى فرض ان اميركا كانت، ومازالت ضد المصالحة، هل الرئيس عباس ملزم بالخضوع للمنطق الاميركي؟ لماذا ؟ ألم يدخل الرئيس ابو مازن في اكثر من حالة صدام مع الادارة الاميركية واسرائيل، في الذهاب للقمة العربية في سوريا، والذهاب لقمة عدم الانحياز في طهران والتوجه للأمم المتحدة للحصول على عضوية دولة مراقب نهاية تشرين ثاني الماضي، وغيرها من المواقف؟ وهل يستطيع الرئيس المنتخب من الشعب ان يتخلى عن مصالح الشعب في طليعتها وحدة الارض والشعب والاهداف الوطنية ووحدة النظام السياسي الديمقراطي؟ ولحساب من سيتخلى؟ اليست المصالحة شرطا ضروريا للاندفاع نحو تحقيق اهداف الشعب واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 67، التي وافقت عليها قيادة حركة حماس؟ وما هو الثمن ايها الناعق غير مصالح الشعب العليا؟
رفضت اميركا ام قبلت المصالحة ليس مهما بالنسبة لمحمود عباس، المهم اولا وثانيا... وعاشرا المصالح العليا الوطنية للشعب وفي طليعتها الوحدة الوطنية.
وآن الاوان ان تكف قيادة الانقلاب الحمساوي التباكي على قطاع غزة باسم الحصار، فزيارة هذا المسؤول ام ذاك لا ترفع الحصار عن قطاع غزة، بل تعمق الانقلاب الحمساوي. واية زيارة للمحافظات الجنوبية لا تصب في مصالح الشعب العليا. أضف الى ان غزة ومحافظاتها ليست حاكورة حمساوية، ولا هي تركة الوالد للاخوان المسلمين، بل هي للكل الوطني، ولعل احياء الذكرى الثامنة والاربعين للثورة المعاصرة وحركة فتح بمليونية حقيقية كشفت حجم حركة الانقلاب الحقيقي، حيث اعلنت الجماهير رفضها لسيطرة الانقلابيين على القطاع، واعلنوا ولاءهم للقيادة الشرعية برئاسة الرئيس عباس، واشهروا انتماءهم لوطنيتهم بقيادة منظمة التحرير، ورفضوا بصوت عال جدا عملية التزوير لارادتهم طيلة الاعوام الستة الماضية.
بالمحصلة آن الاوان للرد بقوة على الانقلابيين الحمساويين، وعدم مهادنتهم، وفتح الخطوط مع الاتجاه المعتدل في الحركة لتعزيز مسار المصالحة الوطنية، وفي نفس الوقت التصدي لأي زيارة سياسية للقطاع تحت اي ذريعة أو مبرر، لانها ذرائع واهية لا تخدم اهداف الشعب الوطنية، وتسيء لدور القيادة الشرعية والمنتخبة من الشعب وعلى رأسها ابو مازن.
يجب ايجاد حل سريع لقضية الاسير العيساوي
بقلم: حديث القدس - القدس
تحولت قضية الاسير الاسطوري سامر العيساوي من قضية اسير مضرب عن الطعام منذ آب الماضي، الى قضية عامة على المستويات الفلسطينية والدولية والاسرائيلية، بعد هذا الصمود النادر والاضراب الذي لا مثيل له على تحقيق مطالبه العادلة مهما تكن التحديات والمصاعب والمعاناة.
وقد بدأت اسرائيل، كما يبدو، تتلاعب بتقديم الافكار والمقترحات في محاولة لكسب الوقت او التحايل على الاسير العيساوي وارادته، وقد وافق على عرض قدمه ممثلو "الشاباك" ويقضي بسجنه او اعتباره معتقلا اداريا مدة ستة اشهر يتم بعدها الافراج عنه وعودته الى بلدته وعائلته واهله وشعبه، ولانه يدرك اساليب التلاعب الاسرائيلية فقد طلب بكل حق وصدق، ان يكون كل اتفاق مكتوبا وليس مجرد وعود شفهية، وان تصادق عليه المحكمة ليصبح قرارا وليس مجرد فكرة او اقتراح يسهل نقضه او عدم تنفيذه لاحقا. وقد عقدت المحكمة جلسة امس، في "سجن كابلان" حيث يوجد العيساوي ولكن لم يتم التوصل الى اية نتائج وانتهت المساعي الى لا شيء.
والاسوأ من هذا وبالاضافة الى عدم وجود محامين الى جانبه لدى مساءلته، فقد اعتدت الشرطة الاسرائيلية على اهله والمتضامنين معه الذين تجمعوا امام المستشفى مما شكل استفزازا جديدا واضافة اساءة الى الاساءات الكثيرة المتراكمة.
ان حياة الاسير العيساوي - امد الله في عمره - معرضة للخطر الحقيقي وقد يلجأ بعد الذي حصل الى تصعيد جديد في اضرابه، مما يعني ضرورة ايجاد حل سريع لهذه القضية التي تشغل الرأي العام الفلسطيني بأسره. ان السلطات الاسرائيلية مطالبة بتنفيذ الاقتراح الذي وافق عليه العيساوي وتلبية مطالبه بان يكون الامر مكتوبا وملزما من ناحية قانونية وعملية، وهي وحدها التي تتحمل النتائج المحتملة، ويجب ان يكون ذلك سريعا، مع التأكييد على ان هذا الاسير البطل لن يشكل اي خطر كما تدعي اسرائيل تماما كما كان الاسير الشهيد ميسرة ابو حمدية وهو يصارع الموت مكبل اليدين فوق سريره في المستشفى، واصرار اسرائيل على مواصلة الاعتقال لا تعبر الا عن تعنت غير منطقي وظلم ضد كل مفاهيم الانسانية ومخالفة لكل القوانين والاعراف الدولية.
وكل التحية والاحترام لهذا الاسير العظيم الذي يرفض التهجير والابعاد ويصر على العودة الى بلدته العيساوية بالقدس ويتمسك بما يؤمن به رغم كل المعاناة والتحديات.
اسرائيل تقسّم الاقصى.. فماذا انتم فاعلون؟!
بقلم: راسم عبيدات - القدس
بدل جُمع اسقاط الأسد وايران وحزب الله في سوريا، ليتنا سمعنا ونسمع منكم يا دعاة"الثورة"و "الثوار"والإسلام والخلافة جمعة من أجل فلسطين أو من اجل الدفاع عن الأقصى،وبدل المليارات التي تضخ من دول عربية باوامر غربية من أجل تدمير سوريا وتقسيمها،لو ان الجزء اليسير منها يحول لدعم صمود القدس والمقدسيين، وحماية الأقصى، فدمشق ليست محتلة يا دعاة "الجهاد" و"المجاهدين" ويراد "تحريرها"،بل دمشق هي من صمدت وتصمد في وجه من يحاولون تدمير العروبة والقومية العربية.
دمشق هي من وقفت أمام المشاريع الصهيونية والأمريكية في المنطقة، وكانت وما زالت المظلة والحضن الدافىء الذي يحتضن شعبنا ومقاومتنا دون أية شروط وقيود. يا من شوهتم صور ومعاني الجهاد في الاسلام والقرآن الكريم ولم نسمع عن ما يسمى بـ «جاهد النكاح»، إلا على زمن "ثوراتكم"؟.
كم مرة ناشدناكم وخاطبناكم واستصرخناكم من أجل القدس والأقصى؟؟!!،ولكن يبدو ان وجهتكم وقبلتكم وبوصلتكم ليست القدس ولا الأقصى ولا فلسطين، بل وجهتكم تكون حيث تصدر الأوامر والتعليمات، تنفقون أموال شعوبكم على الخراب والتدمير للبلدان العربية التي تتعارض مواقفها وسياساتها وأهدافها مع المواقف والسياسات والأهداف الغربية والاسرائيلية الاستعمارية في المنطقة،وتشغلون مصانع الأسلحة،مصانع الموت والدمار في الغرب الاستعماري، تشترون منها أسلحة بمليارات الدولارات وتكدسون تلك الأسلحة في المخازن والمستودعات، وهي ليست من أجل تحرير الأوطان العربية المغتصبة ولا من أجل الدفاع عن الأمة ووجودها وحقوقها،بل لكي تقمعوا بها الشعوب ويصدأ أغلبها في المستودعات والمخازن،أو يذهب قسم منها لجماعات وعصابات تمولونها وفق الإرادة الغربية من أجل خلق فتن وحروب طائفية ومذهبية في البلدان العربية،وإشاعة الفوضى فيها.
اليوم تم الاعلان عن مخططات تقسيم المسجد الأقصى،لم تعد نظرية وشعارية،بل دخلت حيز التنفيذ العملي،ولم تعد المسألة مقتصرة على الحفريات حول المسجد الأقصى وتحته، وبناء الكنس المحيطة به أو إقامة المراكز التجارية الملاصقة له،وعمليات الإقتحام المتكررة ،ليس فقط من قبل المستوطنين،بل قادة احزاب ووزراء اسرائيليين يشاركون في تلك الإقتحامات،وها هي عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب"الليكود" ميري ريغب،تقول وبكل عنجهية وصلف بعد فوزها في الإنتخابات كرئيسة للجنة الداخلية في الكنيست انها تنوي القيام برفقة أعضاء اللجنة في المستقبل،زيارة الحرم القدسي لدراسة إمكانية تأدية اليهود للصلاة فيه.وهي تقول"لا أفهم لماذا لا يسمح ليهودي بالصلاة في المكان الأكثر قدسية لنا،في جبل الهيكل"؟ على حد تعبيرها وأكدت بانها ستضع موضوع ترتيبات الصلاة في حائط البراق على رأس جدول أعمالها في حال إنتخابها وفوزها.
أين أنتم من هذا الأعمال في الخليج والعالم العربي والاسلامي كله واللجان المشكلة عربياً وإسلامياً للدفاع عن القدس والمقدسات؟؟ لم نسمع عن طرد سفير اسرائيلي او توجه الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإستصدار قرار دولي، يلزم اسرائيل بإحترام القانون الدولي، فحماية القدس والمقدسات،لا تحتاج الى بيانات شجب واستنكار، فالأقصى الان دخل مرحلة الخطر الجدي والحقيقي،وبما يهدد قدسيته كمكان خاص بالمسلمين دون غيرهم،وعمليات تقسيمه زمانياً ومكانياً جاهزة،وقيد التنفيذ،فالحرم الإبراهيمي قسم، ولم تخرج ردات الفعل العربية والإسلامية عن بيانات الشجب والإستنكار والندب والبكاء، والان الأقصى يقسم فعلياً،ولا نريد لشعار رئيسة الوزراء الاسرائيلية السابقة"غولدا مائير" أن يتحقق، فهي قالت بأنه بعد أن أقدم أحد المتطرفين على حرق المسجد الأقصى في آب/1969، بأنها لم تنم الليل خوفاً على مصير دولة اسرائيل من ان تجتاحها الجيوش العربية والإسلامية، ولكن عندما وجدت بان ردة الفعل العربية والإسلامية لم تتعد الشجب والإستنكار والعديد من المسيرات والمظاهرات المدجنة تحت سقف الأنظمة، اطمأنت الى ان اسرائيل تستطيع أن تفعل ما تريد بالشعب الفلسطيني دون أي رد فعل عربية واسلامية خارج بيانات الشجب والاستنكار والدعاوي على اليهود بالموت في المساجد والندب والبكاء في الشوارع،أو إمتصاص غضب ونقمة الجماهير الثائرة،وتفريغ عواطفها ومشاعرها عبر مسيرات ومهرجانات تلقى فيها خطب رنانة"و"جعجعات" حماسية ليس لها أية ترجمة عملية على أرض الواقع.
الإحتلال يجهز على القدس يا عرب ويا مسلمين، ويضخ المليارات من اجل تهويدها وأسرلتها،والأقصى قبلة المسلمين الأولى مصيره يقترب من مصير الحرم الإبراهيمي في الخليل حيث التقسيم،ولربما الأمور تصل الى ما هو أبعد من ذلك هدم المسجد الأقصى، وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم مكانه .
وحللت"جهاد"المناكحة" والمتاجرة بأعراض حرائر الشام، ونحن نعرف انه لم يعد فيكم لا خالد ولا علي ولا معتصم ولا صلاح الدين، ولا عمر المختار ولا عبد الناصر ولا نصر الله،بل أصبحتهم" تستعجلون" وتستدخلون الهزيمة وتصفقون وتطبلون لها على انها نصر عظيم،وتحاربون كل من يقول بالنضال والمقاومة والجهاد الحقيقي في البلدان العربية المغتصبة.
الأقصى يا عرب ويا مسلمين، نحن في فلسطين والقدس،سنبقى نحميه وندافع عنه ونصونه في حدقات العيون،ولنا الفخر والعزة ان نحمل الراية،وندافع عن شرف هذه الأمة وكرامتها ومقدساتها وسنبقى صامدين ومناضلين ولأقصانا حارسين.
هل فهمنا الإخوان المسلمين خطأ؟
بقلم: مارك لينش - القدس
أثار تدهور الحياة السياسية المصرية استقطاباً كثيفاً، ولاذعاً في كثير من الأحيان، بين الإسلاميين وخصومهم، والذي يتحول على نحو متزايد إلى نزاعات تحليلية. وقد تراجع بعض الليبراليين المبدئيين الذين كانوا قد أيدوا الإخوان المسلمين ذات مرة ضد قمع نظام مبارك عن موقفهم. وينظر الذين ظلوا منتقدين للإسلاميين منذ فترة طويلة إلى أنفسهم على أنهم أثبتوا صحة موقفهم، ويطالبون الأميركيين، بمن فيهم أنا شخصياً، بالاعتذار عن فهمهم الإخوان المسلمين بطريقة خاطئة. وقد لخص الموضوع مدون مصري بارز مؤخراً: "هل أنت مستعد للاعتذار للجميع عن 5 سنوات على الأقل من الترويج للإخوان المسلمين باعتبارهم ديمقراطيين رقيقين؟ هل أنت مستعد؟".
وإذن، هل ينبغي لنا أن نعتذر؟ هل فهمنا الإخوان خطأ؟ ليس الأمر كذلك في الحقيقة. لقد التقط الإجماع الأكاديمي حول الإخوان معظم الأشياء الكبيرة والمهمة عن تلك المنظمة بشكل صحيح... على الأقل بالشكل الذي كانت حاضرة به قبل الثورة المصرية 2011. وقد حدد محللو الولايات المتحدة وأكاديميوها بشكل صحيح جملة الاتجاهات الرئيسية في تطورها الفكري وطبيعة الصراعات الفصائلية الداخلية فيها، وبراعتها الانتخابية، وصراعاتها مع تنظيم القاعدة والسلفيين المتشددين، والتوتر القائم بين طموحاتها الديمقراطية وبين نظرتها غير الليبرالية. كان الليبراليون الذين دافعوا عن الإخوان ضد تعذيب نظام مبارك وقمعه محقين بما لا يقبل الشك حين فعلوا ذلك. –أنا، في واقع الأمر، أعتبر الدفاع عن حقوق الإنسان وحق المشاركة السياسية لمجموعة لا يتفق معها المرء بمثابة الاختبار الحقيقي لليبرالية.
لكن فهم فترة ما قبل 2011 بشكل صحيح يعفينا من البقاء مشتبكين بالصنارة عندما يتعلق الأمر بما جاء بعدها منذ ذلك الحين. وبشكل عام، لا علاقة للكيفية التي كان يشعر بها المرء في الماضي إزاء الأسئلة المتعلقة بقدرة الإخوان على أن يكونوا ديمقراطيين بالحاجة الملحة إلى ربط ذلك مع الالتزامات الجديدة اليوم. ولا يعني إعطاء الفرصة للجماعة لتشارك بشكل كامل في العملية الديمقراطية إعطاءها علامة النجاح على السلوك السيئ الذي كشفت عنه بمجرد أن أصبحت في السلطة -أو السماح لها بالإفلات بإساءة تعاملها مع التعددية والتسامح، أو القيم العالمية. هذا هو السبب في أنني أود رؤية العملية الانتخابية في مصر وهي تستمر، وأن تجري معاقبة الإخوان على إخفاقاتهم الواضحة في صناديق الاقتراع.
وإذن، ماذا كان الذي قلناه عن جماعة الإخوان المسلمين، وما الذي فهمناه بشكل صحيح أو خاطئ؟ لا أود التصدر للحديث باسم مجتمع أكاديمي متنوع أصلاً، والذي يختلف حول الكثير من المسائل المهمة، لكن هناك بعض الثيمات العامة التي يمكن تعقبها فعلاً في إنتاج فترة عقد من الأدبيات. في البداية، نظر معظم الأكاديميين إلى الإخوان خلال العقد الأول من الألفية الثالثة كلاعب ديمقراطي، وإنما ليس ليبرالياً. وهذا التمييز مهم. فبحلول نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة كان لدى جماعة الإخوان سجل لما يقرب من عقدين من المشاركة في الانتخابات الوطنية، والمهنية، والطلابية. وقد طورت الجماعة تبريراً أيديولوجياً ضافياً، ليس فقط لكيف تكون مقبولة، وإنما لضرورة الإجراء الديمقراطي. وعندما خسرت الانتخابات، كما كان الحال في النقابات المهنية، سلمت السلطة بطريقة سلمية (لعل مما يكشف عن مفارقة، وفي ضوء المناقشات الحالية، أنها كانت مستعدة للمقاطعة عندما رأت القوانين تتكدس ضدها). وبحلول العام 2007، بدا لي أنه لم يكن ثمة المزيد مما يمكن أن يقوم به الإخوان لإظهار التزامهم بالإجراءات الديمقراطية، في غياب الفرصة الفعلية للفوز في الانتخابات والحكم. وأعتقد أن ذلك كان صحيحاً.
بطبيعة الحال، كانت الجماعة قد طورت آلة انتخابية مشحوذة جيداً وجاهزة للاستخدام عندما عرضت الفرصة نفسها. ولم يكن أحد في الأوساط الأكاديمية يشك في أن جماعة الإخوان المسلمين سوف تبلي حسناً في الموجة الأولى من الانتخابات. كما قدر الأكاديميون أيضاً نسبة الدعم الشعبي للإخوان عند 20 %، وهي نسبة لا تبتعد كثيراً عن نسبة 25 % التي حققها محمد مرسى في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وقد تعرف الأكاديميون بشكل صحيح إلى المزايا التنظيمية التي سيتمتع بها الإخوان في الانتخابات المبكرة، والتي من شأنها أن تسمح لهم بأن يتجاوزا بامتياز خط قاعدة الدعم ضد الخصوم والمنافسين الجدد الأقل تنظيماً.
ومع ذلك، لم تتم ترجمة التزام الإخوان بالإجراءات الديمقراطية أبداً بشكل فعلي إلى التزام بالقواعد والأعراف الديمقراطية. وقد ناضلت الجماعة دائماً ذلك التوتر الواضح بين التزامها بالشريعة (القانون الإسلامي) وبين مشاركتها في انتخابات ديمقراطية. وكان عدم قدرة الجماعة على الفوز قد أتاح للإخوان تجنب مواجهة هذه الفجوة المتسعة، حتى لو انهم كثيراً ما وجدوا أنفسهم واقعين في شرك الجدالات العامة حول نواياهم الحقيقية. على سبيل المثال، عندما أطلقت الجماعة برنامج مشروع إنشاء حزب سياسي في العام 2007، ألمح ذلك إلى إنشاء لجنة دولة لمراجعة التشريعات من أجل الامتثال لأحكام الشريعة، ورفض وجود رئيس أنثى أو غير مسلم. أما فيما يتعلق بالليبرالية، فلم يشك أحد مطلقاً في النقطة الواضحة: إن هذه الحركة إسلامية، ذات قيم وأولويات اجتماعية محافظة بشكل عميق. وكان السؤال الحقيقي يتعلق بقدرة الإخوان على تقبل وجهات نظر مختلفة عنهم؛ وهناك، ظلت الشكوك العميقة هي القاعدة عبر كامل طيف المجتمع الأكاديمي.
رأت الأوساط الأكاديمية أيضاً أن من المهم تمييز جماعة الإخوان المسلمين عن فروع تنظيم القاعدة السلفية الجهادية المتطرفة، التي كانت محور "الحرب على الإرهاب". وكانت لدى الإخوان أيديولوجية مختلفة، وتصور مختلف حول مكانها في داخل الجمهور المصري الأوسع؛ ورؤية استراتيجية مختلفة؛ ودائرة اجتماعية مختلفة؛ ووجهة نظر مختلفة في المفاهيم المثيرة للجدل، مثل الجاهلية والتكفير؛ ووجهة نظر مختلفة حول شرعية العنف. وقد تجادلت شخصيات السلفية الجهادية والإخوان مع بعضهم بعضا باستمرار، وشجبوا بعضهم بعضا فيما يتعلق بالإيديولوجية والتكتيكات. وكان الخلط بين الإخوان وبين تنظيم القاعدة سيشكل خطأ تحليلياً كبيراً تتبعه تداعيات سياسة خطيرة. وقد ساعد الأكاديميون في الفرز وإزالة مثل هذا التشوش، وكانوا محقين في ذلك.
وكنت أنا نفسي قد لعبت دوراً ما في لفت الانتباه إلى مجموعة جديدة من الإخوان المسلمين الشباب الذين يرسلون المدونات، ويصبحون منخرطين أكثر في النشاط المناوئ لمبارك، ويفتحون نقاشاً عاماً حول جماعة الإخوان. كانوا يشكلون دائماً مجموعة صغيرة، أكثر انفتاحاً وواقعية من غالبية أقرانهم، وغادر الكثيرون منهم الإخوان في نهاية المطاف. ولكنهم شكلوا ظاهرة حقيقية ومهمة في ذلك الوقت. وأتذكر أنني تعرضت للهجوم في ذلك الوقت بسبب وصفي لهؤلاء الأفراد بـ"المدونين" بدلاً من اعتبارهم جزءاً من حملة دعائية للإخوان. لكن أداء الأفراد الذين ألمحت إليهم على مدى السنوات القليلة الماضية يتحدث عن نفسه: على سبيل المثال، أصبح إبراهيم الهضيبي مفكراً بارزاً، وكان عبد الرحمن منصور واحداً من المسؤولين السريين عن صفحة الفيسبوك المعنونة: "كلنا خالد سعيد"، وأصبح مصطفى النجار متحدثاً باسم الرابطة الوطنية للتغيير التي شكلها محمد البرادعي، وفاز بمقعد في البرلمان؛ وأصبحت سندس عاصم جزءاً من فريق @Ikhwanweb Twitter. لكن من الصحيح أيضاً أن معظم هؤلاء أُجبروا على الخروج من المنظمة التي امتعضت من مثل هذا الاستقلال.
لكن فهم أيديولوجية الإخوان وسلوكهم قبل 2011 بشكل صحيح مبدئياً ليس سبباً للسلوى والارتياح، نظراً للتطورات المذهلة والمقلقة التي حدثت منذ قيام الثورة. لقد أصبح من الواضح أن الجماعة كانت قد تشكلت بشكل عميق بتأثير عدم قدرتها على الفوز بالسلطة فعلاً، بقدر أكثر بكثير مما اعتقده الناس بشكل عام. لقد تشكل كل جانب من جوانب تنظيمها تقريباً، وأيديولوجيتها واستراتيجيتها، بالمحددات التي وضعها مبارك عليها. وقد أزالت الثورة تلك المحددات، وناضل الإخوان بشدة من أجل التكيف. ويأتي سلوك الجماعة المنجرف، غير الكفء والمنفر الذي غالباً ما يصعب فهمه منذ الثورة، يأتي في جزء منه من كونها فقدت وجهاتها ومواقفها تماماً في بيئة مؤسسية جديدة. وقد أجبرتها فرصة الحكم على مواجهة مجموعة كاملة من التناقضات التي كانت هيمنة مبارك قد سمحت للجماعة بمراوغتها والتهرب منها.
كانت أعظم مفاجأة في أداء جماعة الإخوان بعد العام 2011 هي عدم أهليتها البسيطة. كان سلوك الإخوان في السلطة -وفي بيئة ما بعد الثورة بشكل أوسع- مروعاً، غير كفؤ استراتيجياً، ومدمراً بشكل كبير للإجماع الاجتماعي الأوسع نطاقاً. ويتحمل الإخوان اللوم –عن حق- عن الكثير من الاستقطاب الاجتماعي وضعف المؤسسية التي يعاني منها تحول مصر. لقد نفّرت الجماعة وأقصت معظم أولئك الذين منحوها ذات مرة مزية الشك، من السلفيين على حدودها الإسلامية، إلى الليبراليين إلى الثوار. وأذكر الجلوس في مكتب نائب المرشد الأعلى للجماعة، خيرت الشاطر، في أواخر العام 2011، حيث أطلعتُ على ما بدا خططاً تفصيلية للتنمية الاقتصادية والإصلاح المؤسسي. وبدا من المعقول في تلك المرحلة أن حكومة إخوانية سوف تتمكن من إعادة تحريك الأمور بسرعة مرة أخرى، وأن تؤسس نفسها كحزب أغلبية إسلامي وسطي، مثل حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم. ومع ذلك، فقد فشلت الجماعة تماماً في القيام بذلك. ما الذي حدث خطأ؟
يكمن جزء من الجواب في شيء آخر، والذي فهمه الأكاديميون بشكل صحيح: السياسة الفصائلية في داخل جماعة الإخوان. ولشرح الأمر ببساطة، فإن السنوات التي سبقت الثورة المصرية مباشرة أنتجت قيادة إخوانية وتنظيماً سيئ التكيف على نحو فريد مع تحديات التحول الديمقراطي. وكان النظام قد شن حملة صارمة ضد الإخوان بعد نجاحهم الانتخابي في العام 2005، واعتقل مجموعة واسعة من قادتهم (بمن في ذلك شخصيات بارزة حالياً، مثل مرسى والشاطر)، وصادر أصول الجماعة المالية، وأطلق حملات دعاية إعلامية مكثفة ضدها.
وأنتج ذلك حصيلة سلبية على التوازن الداخلي للسلطة داخل جماعة الإخوان، عندما وجد دعاة المشاركة السياسية أنفسهم في موقف دفاعي ضد الفصيل الأكثر تحفظاً، والذي فضل التركيز على التوعية الاجتماعية والشؤون الدينية. وفي العام 2008، تم إعلان المحافظين فائزين بجميع المقاعد الخمسة التي جرى التنافس عليها في الانتخابات الفرعية لملء المقاعد الفارغة في أعلى هيئات جماعة الإخوان المسلمين الرسمية، مجلس الإرشاد؛ بينما نعى الإصلاحيون حظهم. وفي العام التالي، في انتخابات جديدة للمجلس والتي شابتها مرة أخرى انتهاكات إجرائية خطيرة، فقد العضو الإصلاحي الأبرز عبد المنعم
أبو الفتوح، والوسيط الرئيسي بين الفصائل، محمد حبيب، مقعديهما اللذين كانا يحتلانهما منذ فترة طويلة. وفيما بعد، تنحى المرشد الأعلى محمد مهدي عاكف، المحافظ من الحرس القديم الذي حافظ مع ذلك على توازن دقيق بين الفصائل، واستعيض عنه بالمحافظ غير المعروف كثيراً، محمد بديع. وعلى مدى السنوات القليلة التالية، غادر عدد من الأعضاء القياديين في فصيل الإخوان الإصلاحي التنظيم، أو تم استبعادهم من مواقع النفوذ.
عندما اندلعت الثورة بعد ذلك، كان الإخوان قد أبعدوا مسبقاً العديد من قادتهم الأكثر تطوراً سياسياً، والمعتدلين أيديولوجياً. وأصبح يسيطر على قيادة الحركة محافظون حذرون، مصابون بجنون الارتياب والاضطهاد، ومتصلبون أيديولوجياً، ولديهم قليل خبرة في بناء شراكات عابرة للأيديولوجيات أو تقديم تنازلات ديمقراطية. كما أن بعض الذين كانوا إصلاحيين ذات مرة، مثل عصام العريان ومحمد البلتاجي، عقدوا سلامهم مع هيمنة المحافظين وكان لهم القليل من التأثير على استراتيجية الحركة. ومن المدهش أن نتصور كيف كانت جماعة الإخوان لتتعامل مع الثورة وما بعدها لو أن الشخصيات المهيمنة على مكتب الإرشاد كانت أبو الفتوح وحبيب بدلاً من الشاطر وبديع؛ لكننا لن نعرف ذلك أبداً.
ثمة جزء ثان من الجواب، على ما أعتقد، يكمن في الخلط والاضطراب الأصيل الذي أنتجته الثورة في كل مستوى داخل المنظمة. كان كل جزء من أيديولوجية الإخوان المسلمين، واستراتيجيتهم، وتنظيمهم قد تشكل من الحقيقة البسيطة القائمة على أن الفوز لم يكن خياراً. ولم تكن جماعة الإخوان مستعدة عندما تغير ذلك الواقع. وقد ثبت أنها غير قادرة، وغير راغبة، في الانخراط بشكل فعال مع التيارات الأخرى، وعمل خطابها وسلوكها الأخرق على تغذية الطائفية والتجزئة الاجتماعية، والتسبب بعدم اليقين الاقتصادي، والعنف في الشوارع. وتعكس بلطجة البعض من كوادرها إما فقدان السيطرة على المستوى المحلي، أو اتخاذ خيار استراتيجي تحريضي أرعن، الأمرين اللذين لا يعكس أي منهما الإرادة. وربما كان قرار الجماعة خوض انتخابات الرئاسة بعد تعهدها بعدم القيام بذلك أكثر قراراتها بؤساً وتدميراً –وهو القرار الذي حطم الثقة في التزاماتها، وجعل الجماعة مسؤولة عن الحكم الفاشل الذي تواجهه الآن.
هذا الخلط والاضطراب يمتد إلى استراتيجية الإخوان السياسية الأوسع. فقبل العام 2011، كانت الحركة قد انخرطت بشكل عام في استراتيجية تتسم عموماً بضبط النفس. وأتذكر قول محمد حبيب في العام 2009، الذي كان نائب المرشد الأعلى في ذلك الوقت، إن أكبر خطأ ارتكبه الإخوان في العام 2005 كان فوزهم بـ88 مقعداً. فلأنهم أبلوا حسناً، أخاف الإخوان نظام مبارك واستدعوا شن حملة قاسية ضدهم. ولم يكن الفوز ضرورياً لجماعة الإخوان، بما أنهم كانوا يرون المشاركة في الانتخابات مكافأة لنفسها بنفسها، بتوفيرها فرصة للتواصل مع الناخبين ونشر أفكار الجماعة (وهو درس ينبغي لليبراليي مصر اليوم أن يتعلموه). وقد أثار قرارهم التخلي عن ضبط النفس بعد سقوط مبارك مخاوف كارثية من أنهم يسعون إلى الهيمنة الكاملة، وهي مكامن قلق فعل الإخوان القليل جداً لتهدئتها ودحضها.
ثمة جزء أخير من الجواب، ربما يكمن في المزيج الغريب من جنون الشك والاضطهاد، والغطرسة الذي يتخلل عقل المنظمة. وتشعر الجماعة بوضوح بأنها محاصرة وتخوض معركة على جميع الجهات، وتواجه تهديدات وجودية من الخارج والداخل، وتحارب عداء متأصلاً في مؤسسات الدولة، وخصوماً سياسيين مستعدين لحرق مصر للحيلولة دون نجاحها. ومن الواضح بنفس القدر أنها غير قادرة أبداً على تقدير الكيفية التي تبدو عليها في عيون الآخرين، وكيف أن هيمنتها وخطابها التحريضي يمكن أن يشكلا مصدر تهديد. وينسجم ذلك تماماً مع ما شكّل تجربة حياة بالنسبة للحرس القديم الذي يسيطر على مكتب الإرشاد... لكن ذلك يشكل أسوأ مزيج ممكن لمجال مصر السياسي الجديد، المضطرب المليء بالجدل والنزاع، والذي لا يمكن التنبؤ بوجهاته.
إنني لا أعتقد بأن الأكاديميين الغربيين بحاجة للاعتذار عن فهمهم الإخوان بطريقة خاطئة. ولا أعتقد بأن الولايات المتحدة كانت مخطئة في العمل مع حكومة إخوانية منتخبة، أو في الإصرار على التقيد بالإجراءات الديمقراطية. سيكون من المأساوي أن نستسلم الآن للدعاية المناهضة للإسلاميين، أو لجنون الشك والاضطهاد، أو أن نقوم بطرح التقدم التحليلي الذي أحرزناه بشق الأنفس خلال العقد الماضي بسبب الاضطراب السياسي العارم الراهن، لكنّ كلا من الأكاديميين وصناع القرار على حد سواء في حاجة للاعتراف بأن الدروس المستفادة من الماضي لم تعد تنطبق على الحاضر بطريقة دقيقة ونظيفة تماماً، وبأن العديد من الاستنتاجات التحليلية التي تم استخلاصها خلال سنوات مبارك بليت وعفا عليها الزمن. لقد تغير الإخوان بقدر ما تغيرت مصر، وكذلك يجب أن نفعل نحن.
كيري واردوغان والمصالحة
بقلم: نبيل عمر - القدس
المنطق يقول .. ليس من حق اي فلسطيني لوم كيري على طلبه من اردوغان عدم زيارة غزة
ذلك ان كيري ليس امين عام جامعة الدول العربية
وذات المنطق يقول .. ليس من واجب اردوغان الاصغاء لطلب كيري فاردوغان رئيس دولة اقليمية عظمى كاملة السيادة او هكذا يفترض.
وذات المنطق يقول كذلك، ان زيارة اردوغان من عدمها لن تقدم ولن تؤخر في امر المصالحة ما دام الطرف المعني وهو الطرف الفلسطيني يتصيد حججا لعدم اتمامها " اي االمصالحة " بما في ذلك حجة الموقف من زيارة اردوغان المحتملة او المؤجلة او الملغاة.
واضح اننا في وضع ينطبق علينا المنطق وعكسه، لماذا؟
الجواب البديهي البسيط يقول: لأننا من فتح ابوابنا للاخرين كي يتدخلوا، واكثر من ذلك كي يمارسوا وصاية علينا، تارة نسميها بالوساطة وتارة اخرى بالمساعي الاخوية، ودائما وعلى مدى سنوات طويلة كنا نعرف كيف نجوف الوساطات وكيف نفشل المساعي سواء جاءت من الاخوة او ابناء العمومة او الاصدقاء.
ان المنطق البديهي يقول:- ان من يفتح ابوابه ونوافذه للريح عليه ان لا يتضايق منها ، وان لا يلوم الريح وغير الريح لو دخلت الى كل اجزاء البيت. فاذا كنا نتهم الامريكيين بانهم لا يريدون المصالحة فنحن من وفر لهم الفرص لتحقيق ما يريدون
واذا كنا نرى في زيارة اردوغان معوقا للمصالحة فبوسعه هو ان يقول لنا وهل هنالك من يعوق المصالحة اكثر منكم ؟؟؟
اما اسرائيل حيث تتبارى كل الاطراف في ساحتنا على اتهام بعضها البعض بانها ترقص على ايقاعها، فاننا نحن ولا احد غيرنا من يمارس هذا النوع من الرقص المأساوي في اسوأ الاوقات واشدها حرجا علينا وعلى قضيتنا ؟؟؟
انني اشفق على شعارنا التاريخي الذي قدمنا الاف الشهداء من اجل تكريسه وهو القرار الوطني المستقل ، اين هو ؟ وكيف يمارس خارج النصوص الاذاعية والعناويين الخطابية والصحافية.
انه لم يعد موجودا في الواقع، ودلونا على دولة او شخصية او حتى منظمة غير حكومية، لا تتدخل في ادق شؤوننا بدءا من عدد الايام التي يجب ان تقضيها الحكومة الانتقالية في العمل، وليس انتهاء بمن يزور او لا يزور اي مكان في بلدنا ، ناهيك عن ارتفاع الوصاية درجات الى الاعلى، حين نذهب او حتى لا نذهب الى قمة عربية، موضوعها نحن، اي ليس اهدافنا او حقوقنا او متطلبات كفاحنا ، بل المصالحة ومن يجلس مع من او اين يوضع الشرطي من حماس ومن يقابله من فتح.
العالم كله يختلف فيما بين قواه وتياراته فهل سبق ان دعانا احد لحل اشكال داخلي في بلاده؟
لعلنا ما زلنا نصدق باننا القضية المركزية، ومن حق اي طرف عربي ان يتدخل تحت هذا العنوان ؟ فلو كان التدخل من اجل افضل السبل لدعم صمود الناس في القدس وتم توفير المستلزمات لذلك .. لقلنا هذا افضل انواع التدخل المرحب به..
اما ان يكون من اجل ان يتنازل هنية عن بعض صلاحياته في غزة ليحصل علىى بعض صلاحيات مقابلة في الضفة فهذا هو اشد انواع التدخل بؤسا ومهانة بل انه اكثر ما يخالف او يناقض ابسط بديهيات الامور
فترتيب بيتنا الداخلي هو احد اهم خصوصياتنا، بل انه الاختبار المفصلي لمدى جدارتنا باقامة دولة وادارتها وجعل الشعب ينعم بحياة محترمة في ظلالها
قد يقول احد عشاق التدخل الخارجي في شؤوننا اننا لم نصبح دولة بعد ؟ وهذا صحيح ولكن حين يكون وضعنا على هذه الشاكلة قبل ان نصبح دولة ، فكيف سيكون غدا او بعد غد؟؟؟
ان ابوابنا المشرعة تسمح لكل من يرغب بالدخول وتحقيق الاجندات اما نحن اصحاب الابواب فلم يعد لومنا للاخرين يحمل اي قدر من المصداقية فلنلم انفسنا اولا ولنخلّص قضيتنا وشؤوننا من سوق النخاسة السياسية مدفوعة الثمن .
الدّوّامة المستمرّة
بقلم: هاني المصري - الايام
اتّصل خالد مشعل بالرئيس "أبو مازن" وأخبره أن المكتب السياسي لـ"حماس" قرر في اجتماعه الأخير الموافقة على تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة بتزامن أو من دون تزامن مع إجراء انتخابات المجلس الوطني، ومع تشكيل حكومة الوفاق الوطني من كفاءات مستقلة برئاسته، ورحب الأخير بهذا الموقف الإيجابي وباشر على الفور بالمشاورات لتشكيل الحكومة، ويستعد لإصدار مرسومين، الأول لتشكيل الحكومة، والثاني لتحديد موعد الانتخابات في أواخر شهر تموز المقبل.
على إثر ذلك، أصدرت الحكومة الإسرائيليّة بيانًا تقول فيه إن "أبو مازن" اختار التحالف مع الإرهاب على السلام، وأوقفت تحويل العائدات الجمركيّة للسلطة محذرة من اتخاذ عقوبات أخرى ضدها، واعتبرت أن هذا يعفي إسرائيل مرة أخرى من الدخول في مفاوضات نظرًا لعدم وجود شريك فلسطيني، وأعلنت الحكومة الإسرائيليّة أنّها لا يمكنها الموافقة على إجراء الانتخابات التي تشرعن "الإرهاب"، خصوصًا في القدس "العاصمة الموحدة" لإسرائيل، ولا موافقتها على مشاركة "حماس" أو أي "تنظيم إرهابي" في الانتخابات.
بدورها، اعتبرت الإدارة الأميركيّة أن المصالحة بين "فتح" و"حماس" تمكّن الأخيرة من المشاركة في المشاورات لتشكيل الحكومة من دون موافقتها على شروط اللجنة الرباعيّة الدوليّة، وهذا من شأنه إضعاف فرص نجاح الجهود الأميركيّة لاستئناف المفاوضات، وإضعاف "أبو مازن" و"فتح" وتقوية "حماس"، وتسهيل اشتراكها تمهيدًا لقيادتها للمنظمة؛ لذلك قررت الإدارة الأميركيّة وقف تحويل المساعدات، لأنها إذا استمرت فسوف تساعد تنظيمًا مدرجًا على قائمة الإرهاب، وهذا مخالف للقانون الأميركي.
إن هذا السيناريو المتخيّل إذا ما تحقق سيضع "أبو مازن" في موقف حرج شديد في حال موافقة "حماس" على تشكيل الحكومة وتحديد موعد إجراء الانتخابات بعد ثلاثة أشهر، ما قد يفتح الطريق لطلب الرئيس من مشعل مهلة تساوي المهلة التي طلبها كيري لنجاح جهوده لاستئناف المفاوضات قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى لا يتحمل الفلسطينيون المسؤوليّة عن الفشل الأميركي الجديد.
وإذا جاء الموعد المنتظر وجرت الانتخابات، وفازت "حماس" ، فإنها لن تتمكن من الحكم في الضفة بسبب معارضة الاحتلال، بالرغم من موافقة الرئيس و"فتح" على ذلك، وإذا فازت "فتح" فإن "حماس" لن تمكّنها من الحكم في غزة، لأنها لن ترضى بأن تخرج خسرانة في كل الأحوال.
************
السيناريو الثاني يمكن أن يتحقق إذا اتصل أبو مازن بمشعل وأخبره بأنه على استعداد لإعطاء "حماس" المهلة التي تريدها قبل إجراء الانتخابات، واتفق معه على موعد، بحيث تجري الانتخابات بعد تسعة أشهر أو أكثر من تشكيل الحكومة التي سترى النور بعد ثلاثة أشهر بعد منح كيري المهلة التي يريدها، وذلك لعدم تسليحه بذريعة لتبرير فشل مهمته بتحميل المسؤوليّة للفلسطينيين.
وبعد انقضاء المهلة، إما أن يكون كيري قد نجح في مهمته، وهذا أمر صعب جدًا جراء التعنت الإسرائيلي، أو أن نجاحه يعني أن الجانب الفلسطيني تنازل عن كل أو معظم شروطه لاستئناف المفاوضات، وهي تجميد الاستيطان والاعتراف بالدولة على حدود 1967، وإطلاق سراح الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، ما يؤدي إلى زيادة حدة الخلافات الفلسطينية، وانهيار حكومة الوفاق.
أو يطلب كيري مهلة جديدة بعد استجابة الحكومة الإسرائيليّة لإعطاء الفلسطينيين "خطوات بناء الثقة"، مثل الخطوات الاقتصاديّة التي أعلن كيري أن نتنياهو وعباس وافقا عليها، وخطوات أخرى من شأنها تسهيل وتحسين حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، كدفعة على الحساب إلى حين التوصل إلى تسوية يرى كيري، كما صرح، بإمكانيّة تحقيقها خلال عامين، وإذا لم تتحقق هذه الفترة فعلى السلام السلام.
في هذه الحالة، وفي ظل قناعة القيادة الفلسطينية بعدم وجود بدائل أخرى؛ لا مفر من إعطاء كيري المهلة الجديدة رغم الإدراك أنه يحاول تطويع الموقف الفلسطيني وتسويق الموقف الإسرائيلي، وذلك من خلال المطالبة بمفاوضات من دون شروط وإجراء تعديلات وإضافات على مبادرة السلام العربيّة، بحيث تصبح مبادرة سلام إسرائيليّة، وتشجيع أطراف عربيّة على المشاركة في المفاوضات لتوفير غطاء للفلسطينيين، وتشجيعهم على التخلي عن أو تخفيف شروطهم لاستئناف المفاوضات. هذا في الوقت الذي تمضي فيه إسرائيل وبنشاط محموم لتطبيق مخططاتها التوسعيّة والاستيطانيّة والعنصريّة، وتستعد للبناء في منطقة (E1)، وتقسيم الأقصى قبل نهاية هذا العام.
وإذا سلّمنا جدلًا أن حكومة الوفاق الوطني تم تشكيلها لفترة انتقاليّة تستمر لثلاثة أو ستة أشهر أو أكثر، فهي ستُحَارَب إسرائيليًا وأميركيًا إذا لم تعلن التزامها وكل وزير فيها بشروط اللجنة الرباعيّة، وإذا أعلنت ذلك يمكن أن ترفض "حماس" أو بعض الأصوات فيها ذلك، على اعتبار أن هذه الحكومة حكومة كفاءات انتقالية وليس لديها برنامج سياسي أو أن برنامجها هو وثيقة الوفاق الوطني أو أن السياسة ليست من اختصاص السلطة وإنما من صلاحيّة المنظمة.
وإذا اقتربت حكومة الوفاق الوطني من الملف الأمني فإنها ستصطدم بجبل هائل من التعقيدات، لذا ستفضل على الأرجح تنفيذ الاتفاق الذي أبرم بين "فتح" و"حماس" على تأجيله إلى ما بعد الانتخابات، ما يعني أن الأمر الواقع حاليًا سيبقى مستمرًا طوال الفترة الانتقاليّة المرشحة لأن تطول، وما يجعل الحكومة الوفاقيّة حكومة تدير الانقسام ولا تقوم بإنهائه.
وإذا اقتربت حكومة الوفاق الوطني من ملف توحيد الوزارات والمؤسسات، وما يعنيه ذلك من عودة المفصولين والمستنكفين من الموظفين إلى العمل؛ فسيفتح ذلك أبواب جهنم، فمن سيكون مدير المدرسة أو المستشفى أو الدائرة، الموظف الذي كان مستنكفًا بقرار من الحكومة في رام الله أو المعين من حكومة "حماس"، لذا سيتجدد الاتفاق الشفوي الذي لم يتم تأكيده تمامًا حول تأجيل ملف توحيد المؤسسات إلى ما بعد الانتخابات، أي أن الحكومة الانتقاليّة ستكون حكومة طربوش تغطي على واقع الانقسام، وستكون معرضة للانقسام، لأنها ستكون مطالبة بزيادة موازنتها حتى تغطي الأعباء المترتبة على الوحدة الشكليّة، من دون معرفة من الذي سيقوم بتغطية هذه المصاريف المحتملة الجديدة، في الوقت الذي سيكون فيه "أبو مازن" يجمع ما بين الرئاسة ورئاسة الحكومة، إضافة إلى مناصبه الأخرى، كيس الملاكمة الذي يتلقى الضربات من الجميع ويتحمل المسؤولية عن كل شيء، إلا إذا وقع الاختيار على أن تبقى "حماس" تصرف على موظفيها، بينما تبقى الحكومة مسؤولة عن باقي الموظفين، وهذا يعني أننا أمام "مسخرة" وليس أمام حكومة واحدة.
ما سبق، يوضح أن أحلى السيناريوهات المحتملة مرّ في ضوء حصر التطبيق فيما تم التوصل إليه من دون تطويره بما يسد الثغرات، خصوصًا المضمون السياسي الغائب عن اتفاق المصالحة.
هل ما سبق يعني أن المسألة ميؤوس منها تمامًا، فالج لا تعالج، أم أن هناك طريقًا آخر إذا توفرت الإرادة؟
هناك طريق يتمثل بمباشرة الفلسطينيين حوارًا شاملًا بمشاركة تمثيليّة للفلسطينيين أينما تواجدوا، وللمرأة والشباب والشتات؛ بهدف الاتفاق على وضع إستراتيجيّة وطنيّة جديدة لمواجهة التحديات والمخاطر، تحدد القواسم المشتركة وكيفيّة التعامل مع المفاوضات والمقاومة، وتضع السلطة في مكانها الطبيعي، بوصفها أداة من أداوت المنظمة، التي يجب أن يجري إعادة بنائها بحيث تكون فاعلة وتضم الجميع؛ على أن تبدأ هذه العمليّة بتشكيل الإطار القيادي المؤقت، المحددة صلاحيته بأن قراراته غير قابلة للتعطيل بما لا يمس صلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة، كما جاء في نص اتفاق القاهرة.
طريق الخلاص واضح، ولكن السير فيه متعذر، لأن هناك مصالح لجماعات الانقسام التي نشأت هنا وهناك وترعرعت في ظل الانقسام، ولأن هناك سعيا للهيمنة والتفرد والإقصاء وتغليب البرامج الخاصة والمصالح الفرديّة والفئويّة والفصائليّة بعيدًا عن الشراكة والمصالح الوطنيّة العليا.
الحل يكمن في تحرك الشعب لفرض إرادته على الجميع، وهذا لا يكون بالتركيز على المصالحة فقط، إنما عندما يكون هناك ما يستحق الكفاح والتضحية في سياق إعادة إحياء القضيّة الفلسطينيّة، بما يتطلبه ذلك من إعادة تعريف للمشروع الوطني وإعادة بناء الحركة الوطنيّة وإعادة الصراع إلى طبيعته الأصليّة.
تأسيسًا على ماسبق، إذا استمرت حكومة تسيير الأعمال برئاسة فياض إلى أجل غير مسمى خلافًا للقانون الأساسي، أو إذا كلف أبو مازن نفسه، أو فياض، أو شخصيّة مستقلة، أو فتحاويّة بتشكيل الحكومة، أو شُكِّلت حكومة وفاق وطني برئاسة "أبو مازن من دون مراجعة المسار السابق واعتماد إستراتيجيّة جديدة، ستكون تكلفتها أقل من تكلفة استمرار الرهان على المفاوضات العبثية وإنجازاتها مضمونة؛ سنبقى في دوامة تقتل الوقت وتُضَيّع الأرض والحقوق وتُقسّم الشعب تقسيمًا فوق تقسيم، وتُمعن في تهميش القضيّة.
ماذا بعد فياض؟
بقلم: رجب ابو سرية - الايام
بتوصله الى عقد صفقة مشرفة مع الاحتلال، مضمونها الحكم عليه بالسجن ستة أشهر تنتهي في الخامس عشر من تشرين الأول القادم، ومن ثم الإفراج عنه، يكون الأسير البطل سامر العيساوي قد حقق انتصاراً باهراً على الاحتلال، طوى فيه صفحة الإبعاد أو البقاء الى ما شاء الاحتلال في السجن تحت رحمته. أهمية وروعة هذا الانتصار المدوي، تكمن في انه يجيء في وقت، يبدو فيه الحال الفلسطيني، ببرنامجيه التقليديين أو الرسميين، وبسلطتيه عاجزاً عن أن يقول "بخ" للاحتلال الإسرائيلي.
وفي الحقيقة فإن ما حققه العيساوي، إنجاز بالغ الأهمية للحركة الأسيرة أولاً، ذلك أنه قد راكم على انجازات سابقة سطرها الأسرى الذين يضربون عن الطعام: عدنان خضر وهناء شلبي ... ولكنه يتقدم خطوة الى الأمام، لكونه يغلق بوابة الإبعاد لغزة، ويعيد المناضل الى دياره وبيته، والى حقه في ان يواجه الاحتلال ويقاومه بكل الوسائل والأدوات المشروعة والممكنة، بما في ذلك المخاطرة بحياته الشخصية.
ثم يقدم بعد ذلك درساً مهماً لمن يقدمون أنفسهم على أنهم قادة الشعب الفلسطيني، مضمونه أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتغير بفعل الزمن، وأنه في الحقيقة لن يتغير، وأنه لا يمكن تحقيق شيء من هذا العدو إلا انتزاعاً، ومن خلال نضال دؤوب وواضح ومتواصل ولا هوادة فيه.
ولعل الدرس البالغ الأهمية يكمن في أن من يريد أن يقاتل الاحتلال ليس بحاجة الى أسلحة دمار شامل، ولا إلى شعارات طنانة، ولا الى مزايدات أياً كان شكلها ومضمونها، ولا حتى اشتراط التنظيم أو الحركة أو الفصيل، فهذا هو سامر العيساوي، بجسده النحيل، وهو في القفص، قاوم الاحتلال وفرض عليه شروطه، دون أن يشترط ظروفاً "نموذجية" حتى يقاوم، كما يطالب البعض ويعلل عجزه عن المقاومة في الضفة الغربية، لسبب وجود السلطة أو "ملاحقتها" لعناصره، وما إلى ذلك.
مع ذلك فإن سامر العيساوي يقدم درساً بليغاً لكل من جناحي السلطة وطرفي المعادلة السياسية المقررة في الواقع الفلسطيني، حيث إن كليهما مشغول الآن بترتيب أوضاعه الداخلية بتشكيل وتعديل الحكومات، أكثر مما هو معني بترتيب البرنامج الكفاحي، مضمون هذا الدرس هو، حتى لو لم يحققا الوحدة الآن، وبأسرع وقت ممكن، فليس أقل من أن يمارسا الفعل المقاوم للاحتلال.
في الحقيقة أنه آن الأوان، وربما قبل المطالبة بتحقيق الوحدة، المطالبة الشعبية بأن يمارس الجميع الفعل الكفاحي ضد الاحتلال، وأن يكون هذا هو المعيار، وهنا لن نتوقف عند حدود الشعار الخادع، ولا عند حدود ان يختار كل فصيل أو حتى كل شخص، ما يراه مناسباً من شكل كفاحي، فحتى من خلال الإنترنت باتت ممكنة مقاتلة إسرائيل، لذا فلم يعد مقبولاً القول اما عمليات عسكرية أو فلا!.
"حماس" منشغلة بتوزيع المسؤوليات التي تبقت بعد صفقة مكتبها السياسي بين مشعل وهنية، وأيضاً مترافقاً مع هذا التوصل الى صفقة الشراكة الداخلية بين جناحي الحركة، فيما يخص "الحقائب الوزارية" وذلك بالحديث عن تعديل في حكومة هنية (واضح ان له علاقة بنتائج التوافق على المكتب السياسي لحركة حماس)، و"فتح" منشغلة بما بعد فياض، وهنا يبدو الأمر صعباً جداً، ليس بالحديث عن شخص رئيس الحكومة الجديد، حيث من المتوقع ان ينتظر الرئيس فترة ما، وبناء على رد "حماس" يقرر بين ان يترأس الحكومة هو شخصياً أو أن يكلف شخصية أخرى. صعوبة الأمر ستكون فيما يخص الاتفاق على الوزراء أنفسهم، حيث ان الاجتهادات والتباينات ستبدو قوية داخل حركة فتح، وكذلك توجهاتها، التي لن تتوقف عند حدود "رد الفعل" على موقف "حماس"، بل تتضمن نظرتها لوحدة الوطن الجغرافية والاجتماعية قبل السياسية، فمثلاً هل ستقدم "فتح" على ضم وزراء من غزة، وليس المقصود هنا من اختاروا الإقامة في رام الله، بعد الانقسام، ولكن حتى من قيادييها وكوادرها المناضلين والصامدين في وجه "حماس" في غزة، خاصة بعد ان اثبتت "فتح" في غزة، أنها أهم تنظيم في القطاع، بل ربما أهم منظمة فتحاوية على الإطلاق!
هنا، يمكن التقدم كثيراً في الضغط على "حماس" و"فتح" لإنهاء الانقسام، من خلال تقدم الأسرى من الجانبين، كما كان الحال قبل سنوات (عبر وثيقة الأسرى) بوثيقة تقترح حكومة توافق، يكون على رأسها، مستقل تنظيمياً وليس مستقلاً وطنياً، مناضل أسطوري مثل سامر العيساوي، ويمكن حتى ان يتم تشكيل حكومي في الظل او معنوي من القادة الأسرى، او ان يمنحوا حق التسمية، المهم هو ان يتم إرفاق اي تشكيل حكومي بروح المقاومة الفلسطينية، وروح الكفاح الوطني، وهذا هو المهم.
من يقطع الطريق على الإصلاح والتجديد؟
بقلم: مهند عبد الحميد - الايام
قرار وزارة المالية بوقف رواتب 3 آلاف موظف وموظفة أثار جدلا في جهاز السلطة ومؤسساتها. هل القرار الاجرائي قانوني ومشروع أم لا ؟ الذي يحدد ذلك هو أحكام قانون الخدمة المدنية والأمنية واللوائح الصادرة بمقتضاها. استنادا لذلك يمكن محاكمة القرار تأييدا أو رفضا. فعندما نكون بصدد إصلاح إداري ومالي لا يمكن الدفاع عن اي تجاوز للنظام والقانون، لأن انتهاك القانون يلحق الأذى بالجميع ويهدد المصلحة العامة. والتضامن والاحتجاج وممارسة الضغوط مشروعة وضرورية في حالة واحدة هي إذا كان القرار مرتجلا ولا يستند للقانون. السؤال الجدير بالطرح هو لماذا لم تطلب وزارة المالية من الموظفين تحديث بياناتهم قبل هذا التاريخ؟ لماذا انتظرت وقتا طويلا قبل ان تتخذ هذا الاجراء الذي يقع في صلب مهمات الوزارة وديوان الموظفين. وإذا كانت وزارة المالية قد انتظرت وقتا طويلا على ظاهرة غير قانونية فلماذا لم تعط فرصة زمنية محددة بشهر او شهرين لتحديث البيانات وفي حالة عدم استجابة الموظفين للقرار يتم وقف الرواتب بانتظار التحديث.
لقد تأخرت الوزارة مطولا أمام ظاهرة موظفين بلا عمل وعقود بلا عمل وتغطيات مالية فقدت مبرر استمرارها. تأخرت ولم تقدم الحلول الملائمة لمثل هذه الظواهر السلبية التي تضعف الثقة بالمؤسسة وتحدث شروخا في منظومة القيم وفي مقدمة ذلك قيمة العمل والانتاج وخدمة المواطن والوطن. قد لا تكون وزارة المالية هي المسؤول الوحيد عن وجود مثل هذه الظواهر السلبية. فثمة تراث سلبي تشكل في شروط الصراع مع الاحتلال والتدخلات الخارجية في الشأن الفلسطيني. ما أدى إلى نمو تدريجي لشكل زبائني يستند اساسا إلى الولاء وبمعزل عن الكفاءة والأداء الايجابي. تغليب الولاء من جهة وتغليب المصلحة الفردية من جهة أخرى عطل ديناميات التطور من داخل المؤسسة، وأسس لثقافة سائدة داخل المؤسسة سرعان ما تغلغلت داخل المجتمع بصيغة الواسطة والمحسوبية واستخدام الوظيفة العمومية لتلبية المصالح الفردية وترجيح كفتها على كفة المصالح العامة.
لهذا السبب، فإن كل مشكلة صغيرة تصطدم بمشاكل أكبر، ويصبح السلب هو المحرك في العلاقات الوظيفية. السلب أقوى من الايجاب، ووجود سلب اكبر من فوق يبرر السلب الاصغر من تحت. وجود سلب في وقت سابق يبرر السلب في وقت لاحق، والسكوت على تجاوزات بعض الكبار يجعل معالجة تجاوزات كل الصغار شديد التعقيد.
دائما تصطدم خطوات الاصلاح بمعارضة وبأشكال من التضامن المعلن والخفي بين المتضررين والذين يتوقعون وصول الضرر الى منازلهم ومزارعهم. دائما تشتغل ماكينات التدخل بسرعة وبشكل مثابر لتعطيل أي إجراء إصلاحي ولتبرير التجاوزات لتكون النتيجة تجذير المشكلة وجعلها غير قابلة للحل.
تراكم ديون السلطة ودخولها في أزمة حادة دفعها للبحث عن حلول، والبحث عن الحلول مشروع ومطلوب وضروري بالامس قبل اليوم. لكنه وحتى يكون ناجحا من المفترض أن يبدأ من فوق. والبدء بقضايا كبيرة كقضية التهرب الضريبي من قبل كبار الرأسماليين. ووضع نظام ضريبي متصاعد ومتواترمع مستوى الدخل. والبدء بمحاكمة وتغريم المتاجرين بالاغذية الفاسدة والادوية الفاسدة ومبرمي الصفقات وتبييض الاموال. والتوقف عند الاسباب التي دفعت الحكومة لاستخدام ملياري دولار من صندوق التقاعد والبحث في إمكانية إعادة المبلغ نظرا للاضرار الفادحة المترتبة على تعطيل صندوق التقاعد. والبحث في ديون السلطة وفي ملفات وقضايا التصرف واستخدام المال العام والتوقف عند السياسة المالية وأسباب الاخفاق الداخلية المولدة للسياسات الفاشلة، وكفى اعتماد سبب واحد وحيد للازمة المالية هو: امتناع الدول المانحة عن الالتزام بالدفع المتفق عليه.
إذا ترافق انسداد الحل السياسي الذي ينهي الاحتلال وإخفاق البرنامج الذي بني عليه، مع تهلهل البنية الادارية والمالية والقيمية، فإن ذلك يؤدي الى انهيار الوضع ما لم تتم محاولات الانقاذ قبل فوات الأوان. والانقاذ يبدأ بمواقف شجاعة ومسؤولة من قبل الاتجاهات والعناصر الحية داخل الحركة الوطنية والمجتمع التي من المفترض ان تتصدر مشهد الاصلاح والتجديد بدلا من تصدر المدافعين عن الوضع القائم والمقاومين لكل عملية إصلاح مهما كانت صغيرة ورمزية ومحدودة. لا بد من وقفة مسؤولة عند ظاهرة الترهل الوظيفي الذي تعيشه السلطة. عبر ايجاد الحلول الخلاقة التي تنتصر لقيم العمل وبخاصة لدى الموظفين والموظفات من صغار السن او في سن العمل المعطلين عن العمل منذ وقت طويل. فلا يمكن النظر لهذه الظاهرة من زاوية واحدة فقط هي إعالتهم لاسرهم. إعالة الاسر مسألة مهمة جدا، لكنها يجب أن ترتبط بتنشيط الطاقة التشغيلية للمعيلين في إطار دعم تطور المجتمع ككل، وفي سياق بناء قيم العمل والبناء والتطوير، وفتح الابواب أمام العاملين الجدد والدماء الجديدة الشابة والعقليات الحديثة. من يقبل ارتباط الاعالة ببطالة مقنعة وبالتوقف عن الخدمة المدنية وتجاوز قوانينها، فإنه يسيء الى نفسه ويشوهها، ويسيء الى من يعيلهم والى المجتمع برمته.
مقابل ذلك تتحمل السلطة المسؤولية الكبرى عن وجود جيش من العاطلين عن العمل برواتب عمل. فلم تتقدم بمشاريع حلول للتشغيل في مجالات عمل جديدة او في مجالات عملهم الاولى، بما في ذلك إحالة جزء من هؤلاء الى التقاعد وفق نظام التقاعد الطبيعي وغير الاستثنائي. لماذا لا يتم وضع نظام تقاعد بعيدا عن الاجندات الخارجية وقابل للتطبيق وينطوي على حل للاختناق والترهل الوظيفي.
ان اي متتبع للمشهد الداخلي سيجد حركة نشطة للابقاء على الاوضاع على حالها والتي ستجلب المزيد من المشاكل وصولا الى الغرق. سنجد ماكينة الضغوط والاتصالات لاستثناء البعض من القرار، هناك من نجحوا في إعادة اعتمادهم بالواسطة، وهناك من يحاول بمعزل عن حيثيات القرار، فهل يستطيع المتوسطون النافذون إذابة القرار، كما حدث في قضايا أخرى.
للاسف لا يوجد في المشهد حركة ورأي عام تيعملون لايجاد الحلول الخلاقة والعملية، لمراكمة خطوات ايجابية، ولاعطاء جرعة من الامل، وإشارة تقول بأن مساعي التغيير للاحسن وتجديد البنية تسير ببطء الى الأمام.
رد مع اقتباس