اقلام واراء حماس 350
3/6/2013
مختارات من اعلام حماس
- هل تطور وعينا تجاه القضية الفلسطينية
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، محمد مشينش
- من حمص إلى بيت المقدس.. هل يعيد التاريخ نفسه؟
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، مخلص برزق
- رامي الحمد الله.. هيك مزبطة بدها هيك ختم
فلسطين الآن ،،،ابراهيم حمامي
- مظاهرات إسطنبول من الشجر إلى الخمر
الرسالة نت ،،، خلود عبدالله الخميس
- نبني على ما سبق ونكتشف الطريق
الرأي ،،، مصطفى الصواف
- حقوق مقابل مفاوضات وتحرير مقابل سلام
فلسطين أون لاين ،،، عمر قاروط
- عريقات وفلسفة الفشل
فلسطين الآن ،،، عصام شاور
- الثــــــــــــمن
الرأي ،،، طاهر النونو
هل تطور وعينا تجاه القضية الفلسطينية
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، محمد مشينش
لن يتردد أي ناشط او مهتم او متابع او مشاهد او او...، سواء كان فلسطينيا او عربيا بإحالة احد اهم اسباب اقتلاع الشعب الفلسطيني من ارضه عام 1948 فيما اتفق على تسميته بالنكبة الى قلة وعي الفلسطينيين في ذلك الوقت معززين رأيهم بطبيعة الحياة القروية للفلسطينين والخوف من الاجرام الصهيوني وقلة الدعم العربي وضعف الامة بشكل عام وخضوعها للاحتلال البريطاني، مشهد صار ضمن الوعي الداخلي للامة، وحسرة وغصة في قلوب الرعيل الاول من اللاجئين في دول الشتات وملامة من ابنائهم لعدم سعي الآباء لتحصيل الوعي الذي يًنتج الثبات في الارض، هكذا أُريدَ لنا أن نفهم كفلسطينيين او كأمة.
وعلى فرضية التطور الطبيعي للوعي خصوصا عندما نكون اصحاب قضية فإننا الآن كفلسطينيين او كأمة المفروض اننا امتلكنا وعيا ناضجا تجاه قضية الامة الاولى بعد هذا الزمن الطويل من النضال وبعد ان صار عندنا مراكز دراسات وصار عندنا حركات سياسية وصار عندنا اطر نقابية وصار عندنا ممثل (شرعي ووحيد) ممثلا بمنظمة التحرير الفلسطينية، لا بل ان الوعي وتطوره انتج عندنا سلطة وطنية فلسطينية، بل واكبر من ذلك صار عندنا دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة واعترف بها رسميا. ولم تعد ارادة الدول العربية او الامة مرهونة للمحتل البريطاني وصار عندها قرارها الشخصي وكيانها المستقل، وكذلك لم تعد صفة الحياة القروية هي الغالبة على المجتمع الفلسطيني فهو ايضا قد ناله التطور في الوعي بعد ان صار عندنا فرق كروية نسائية وصار عندنا مسابقة لمكلة جمال وصار عندنا محلات شاورمة تستقبل وزراء دول عظمى.
فلو استعرضنا ما يحصل الآن للقضية الفلسطينية على يد (الواعين) من الامة او من الفلسطينيين، لقلنا ان القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية قد اعترفت بالغاصب المحتل وقبلت بالتخلي عن ثلاثة ارباع فلسطين له ولا زالت تفاوض على الربع الباقي منذ عشرين عاما، وفي مؤتمر دافوس عام 2013 والذي عقد في احد العواصم العربية والذي حضره رئيس الكيان الصهيوني ومعه رئيس منظمة التحرير رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والذي صرح بأنه ينسق امنيا مع الاحتلال ولا يخجل من ذلك لا بل انه افتخر بانه قد سلم 96 جنديا صهيونيا الى اهلهم سالمين في عام 2012، ليس هذا فحسب بل ان كوادر الفصيل الفلسطيني الكبير (فتح) والذي يقوده محمود عباس دافعت عما قاله واعتبرته زيادة في الوعي السياسي واتهمت منتقديه بعدم معرفة ابجديات السياسة، على ان الذي يقيّم قلة الوعي من زيادته لابد ان يكون عنده الوعي حتى يتعرف على من لا يمتلك الوعي، وحتى لا ندخل في هذه الاشكالية فإن عرض الأمر بوجهيه هو الطريقة الامثل للمقارنة مع ترك الترجيح لقارئ السطور بعد ان يتم السؤال لهذه المجموعة عن تطور الوعي الفلسطيني الى الحد الذي جعله يصافح قاتله ويدافع عنه ويتخلى عن حقه أمامه وينسق معه لقتل واعتقال المجاهدين من ابناء شعبه ويرتب معه تفكيك المجتمع الفلسطيني وحلحلة قيمه وتغريبه، ويُعرض سؤال للأمة وللدول العربية خصوصا عن تطور الوعي تجاه القضية الفلسطينية لكي تستباح دماء الفلسطينيين في العراق ولتقصف مخيمات الفلسطينيين في سوريا بالطائرات وبصواريخ سكود ويضيق عليهم في الدول العربية ويمنعوا من دخولها هربا من الاجرام وليبقوا على الحدود بين الافاعي والعقارب.
ليس هذا معناه ان لجوء الفلسطينيين الى دول الجوار عام 1948 دليل على زيادة في الوعي في ذلك الوقت،لا طبعا، ولكنه امر طبيعي لأي مجموعة من المدنيين تتعرض لما تعرض له الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت، وانظروا حال ابناء الشعب العراقي بعد احتلال العراق عام 2003 كيف خرجوا بالملايين الى دول الجوار و انظروا الى مأساة العصر في سوريا وما يحصل لشعبها وللفلسطينيين فيها كمثال على السلوك الطبيعي للانسان حين تعرضه للخطر.
انني اجزم ان الوعي تجاه القضية الفلسطينية في وقتنا الحاضر قد انخفض الى حد خطير جدا قياسا بما كنا نمتلك من وعي في العام 1948، فالكل كان متفقا على المقاومة ولم يكن احد يقبل بالصلح مع الغاصبين وما كان ممكنا لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ان يتجرأ ويقول ما قاله في دافوس او ان يلتقط صورا تذكارية تجمعه مع مصاص الدماء بيريز يدا بيد مع حبرهم الأكبر كيري.
من حمص إلى بيت المقدس.. هل يعيد التاريخ نفسه؟
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، مخلص برزق
إنها ليست معركة عابرة تلك التي تطحن اللحم والعظم والأشلاء والدماء في سورية..
إنها بلا شك معركة مفصلية سوف تحرف مسار أحداث التاريخ فيما سيبدو أنه مقاربة شديدة لما حوته صفحات التاريخ من حيث شئنا أو لم نشأ..فهل يمكن محاكاة ما جرى من أحداث وتتبع ما أفضت إليه من انتصارات باهرة للوصول إلى ذات النتائج التي شهدتها منطقتنا في زمن جميل مضى؟
هل لنا أن نقتفي آثار الفاتحين العظام لنجدد أمجاداً سطروها بجهدهم وجهادهم ودمائهم فأطلعوا لأمتنا فرقداً منيراً شعّ علماً وعدلاً وحضارة عبر الأزمان؟على شباب الأمة وشيوخها وكل شرائحها النابضة طاقة وقوة وحيوية التداعي لتبني مثل هذا الهدف السامي لينالوا دعماً وتوفيقاً وتسديداً من الله إلى جانب إعذارهم إلى ربهم على ما تردّى إليه حال الأمة.
نقف ملياً عند التكتيك العسكري الذي سلكه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فتوح الشام، فرغم أن الأنظار كانت تتجه تلقائياً صوب بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك غير أن الجيوش اتجهت نحو دمشق قبل أي مدينة أخرى وكان فتحها في الخامس عشر من شهر رجب (شهر الإسراء) عام 14 هـ!
لم يكن ذلك من قبيل المصادفة أو الحدث العرضي، وهو ما يوجب على كل من يتطلع لتحرير بيت المقدس وتطهيره من الصهاينة المحتلين أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار وهو يرتل آية الإسراء "وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة".
في تلك المعركة اتخذ هرقل من حمص حصناً حصيناً له ومقراً مؤقتاً لقيادته بعد أن زاحمته الجيوش الإسلامية على دمشق وانتزعتها انتزاعاً أليماً منه. وبقيت الوجهة إلى بيت المقدس مرتبطة بتطهير الشام أولاً من قوات العدو. فكانت الضربة الموجعة التالية للإمبراطورية الرومانية في مدينة حمص، ما جعل هرقل يتيقن من الهزيمة والانكسار ويقول قولته الشهيرة: "وداعاً سورية وداعاً لا لقاء بعده".
ثم كان فتح بيت المقدس في عهد أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه على أيدي فاتحي دمشق وحمص أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وكان الطريق إليها أيضاً يمر عبر حمص ودمشق بعد أن تم تأمين ظهر الجيش الإسلامي وإحكام الحصار على بيت المقدس.
ويأتي صلاح الدين الأيوبي من بعد ذلك ليقتفي خطوات الصديق والفاروق رضي الله عنهم جميعاً، فيطهر الشام من كل القوات المعادية وعلى رأسها الفرق الشيعية الباطنية، التي كانت تحيك المؤامرات في الظلام وتتمسح بمسوح الإسلام كذباً وزوراً وادّعاءً، تلك التي اغتالت الأمير البطل الشجاع مودود بن التونتكين أمير الموصل، والذي كان أول من جمع المسلمين لقتال الصليبيين بالشام بعد سقوط بيت المقدس، وأول من حقق انتصارات على الصليبيين، وأول من حاول توحيد الصف المسلم المتنافر بالشام، اغتالته أيديهم الآثمة يوم الجمعة في المسجد الأموي بدمشق، حتى أن ملك القدس «بلدوين» عبّر عن تقززه من ذلك الحدث بقوله: "إن أمة قتلت عميدها يوم عيدها وفي بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها".
ولم تكتف تلك الفئة الخبيثة بذلك فقد اغتالت القائد البطل الأمير عماد الدين زنكي الذي كان من أعظم أعماله خوضه معركة فتح الرها سنة 539هـ، والتي استطاع خلالها أن يسقط مملكة الرها الصليبية وكانت أول وأشرف مملكة أقاموها عندهم بالشام، حيث قدّمت تلك الفئة البغيضة خدمة جليلة جداً للصليبيين باغتياله وهو يحاصر إحدى قلاع الصليبيين (جعبر) في الشام، ثم إنها حاولت اغتيال نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي مرات ومرات.
قطع صلاح الدين تلك الأيادي الآثمة وطهر الشام ومصر منها ثم توجه نحو حلب ليقضي على تمردها عليه فلما خضعت لنفوذه قال القاضي محيي الدين بن زكي الدين يومئذ بفراسة المؤمن واستقرائه للتاريخ: "وفتحكم حلب الشهباء في صفر قضى لكم بافتتاح القدس في رجب" وقد كان ما أخبر به، فكان تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدين في السابع والعشرين من رجب، وكان الطريق الذي سلكه إليها هو: "حلب ثم دمشق ثم طبرية ثم حطين ثم بيت المقدس".. تماماً مثل الطريق الذي سلكته جيوش الفتح من قبل "كما دخلوه أول مرة".
وفي آخر الزمان يخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام وإن كان مقصده الأول بيت المقدس إلا أنه - ولحكمة علوية - ينزل في دمشق أولاً ثم يتجه منها لقتال الدجال الذي يكون في تلك الأثناء محاصِراً لبيت المقدس هو وأتباعه من دجاجلة أصبهان!! فيقتله في باب لد ولا يبقي حينها ولا يذر من أولئك اليهود أحداً.
إن ما يجري على أرض سورية من ملاحم ضارية بين أحفاد أبي بكر وعمر وخالد وصلاح الدين وبين أحفاد الشيعة الباطنية البغيضة قتلة الأبطال والمجاهدين، أنصار كل مجرم غازٍ محتل، ليؤكد على ضرورة التفاف الأمة بأسرها حول تلك الفئة المجاهدة المرابطة وقفة عز وشموخ مع استشعار أن نتيجة المعركة ستجعلنا نقترب كثيراً من معركة تحرير بيت المقدس.. ليس على نمط أولئك الطغاة الذين رفعوا شعارات مضللة بأن الطريق إلى القدس يمر من بعض العواصم التي عاثوا فيها فساداً وإفساداً أو كانت لهم مصالح شخصية أو مذهبية في تخريبها والاستيلاء عليها. ولكن على طريق السنن الإلهية التي مكنت للصحابة ومن تبعهم في بسط سيادة الأمة الإسلامية على بيت المقدس وفلسطين تحت سنا الآية الكريمة "كما دخلوه أول مرة".
إن مسؤولية تثبيت المجاهدين في حمص والقصير الأبية اليوم ونصرهم والوقوف إلى جانبهم تقع على كل فئات الأمة، لأنهم الآن يدافعون عن إرث الصديق والفاروق وسيف الله ليكون منطلقاً لجيوش الفتح والتحرير لبيت المقدس..
إنها ليست أوهاماً ولا أضغاث أحلام كما سيفسرها أولئك الغارقون في السوداوية ولكنها قراءة لسنن إلهية قرأناها في أحداث التاريخ الذي نكتب صفحاته الحالية.
ستندحر قوى البغي والظلام والإجرام بكافة امتداداتها البغيضة سواء كانت من قلب سورية أو من إيران والعراق ولبنان ولن تقوم لهم قائمة في ديارنا وكما قالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه عقب انتصار سيف الله المسلول خالد على التحالف الفارسي الصليبي في معركة الأليس:'يا معشر قريش! عدا أسدكم [يعني خالدًا] على الأسد [يعني كسرى والفرس] فغلبه على خراذيله [أي على فريسته]؛ أعجزت النساء أن ينشئن مثل خالد!'
ولسوف نقولها قريباً عالية مدوية بإذن الله: "عدا أسود الشام أحفاد خالد على المجرم بشار الأسد وشبيحته وحزب الشيطان الذي يقاتل معه فغلبوهم على خراذيلهم، واهنأ أيها الصديق فما عقمت النساء أن ينشئن مثل خالد!".
رامي الحمد الله.. هيك مزبطة بدها هيك ختم
فلسطين الآن ،،،ابراهيم حمامي
تحدثت الأنباء والتقارير عن تكليف رامي الحمد الله رئيس جامعة النجاح بتشكيل حكومة عبّاس التي تختطف القرار في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً...
رامي الحمد الله؟ سؤال قفز إلى ذهني بلا استئذان؟
أبَعد كل ما فعله في جامعة النجاح والتي تربع على عرشها لسنوات وسنوات خارقاً قوانينها، وبعد أن حولها لمرتع للأجهزة الأمنية تعيث فيها فسادا؟
لكن من أفضل منه لحكومة عبّاس؟
تقول قصص الختايرة أنه في يوم اجتمع بعض الناس في يافا وكتبوا طلباً أو عريضة للمختار يطالبون فيها بفتح "كرخانة" – للسكر والعربدة والفواحش – فما كان من المختار إلا أن أخرج عضوه وخبط به العريضة كمن يختمها، وعندما سأله من قدموا العريضة ماذا تفعل أيها المختار، قال:
هيك مزبطة بدها هيك ختم...
وهذا حال عبّاس ومن معه ومن اختاره...
في صيف العام 2011 كتبت تحت أكثر من عنوان عما يجري في جامعة النجاح من ممارسات، واليوم وفي الوقت الذي بدأت تتغنى مواقع سلطة العار بانجازات رامي الحمد الله، أعيد نشر ما كتبته، عله يفسر قصة المختار والمزبطة!
تساؤلات لإدارة جامعة النجاح08/09/2011
بعد تفاقم وتراكم القضايا في جامعة النجاح، وبعد إصرار إدارتها برئاسة رامي الحمد الله على استغلال القضاء الفلسطيني والاستقواء به لكتم الأصوات، وإسكات الألسن التي تطالب فقط بتطبيق القانون وتعترض على التجاوزات والخروقات للأنظمة الداخلية ولأحكام القضاء – رغم تسييس هذا القضاء بما يتوافق مع الأهواء-، تماماً كما حدث مع د. عبد الستار قاسم، فإنه من حق الجميع أن يثير ويطرح جملة من الأسئلة والاستفسارات التي يتم تداولها بين طلبة وأساتذة جامعة النجاح.
استفسارات نتقدم بها لمن لديه ضمير، علها تكبح جماح الانهيار المتواصل في هذا الصرح التعليمي الكبير، نطرحها لا مُتَهِمين لطرف دون غيره، لكن مطالبين بتوضيحات ان وجدت، أو تحقيقات فيها إن لم توجد، خاصة لمن يدعي اللجوء للقضاء واللوائح الداخلية في وجه أي خرق!
1) أين مجلس أمناء الجامعة؟ بحسب المعلومات رئيسه غير موجود في نابلس ولا يمارس أية مهام – لماذا يتم تغييب دور مجلس الأمناء؟.
2) بحسب نظام الجامعة يتم انتخاب رئيس مجلس الأمناء من قبل أعضاء المجلس: الرئيس الحالي وفي خرق فاضح للنظام تم تعيينه من قبل رئيس السلطة في مخالفة فاضحة وخرق للنظام – هل فُتح تحقيق في هذا الأمر؟.
3) مجلس الأمناء هو السلطة التشريعية، لكن رئيس جامعة النجاح يقول إن مجلس الأمناء قد فوض بعض صلاحياته لمجلس العمداء، وهذه مخالفة خطيرة جدا إذ لا يجوز لسلطة تشريعية أن تخول صلاحياتها لسلطة تنفيذية إلا في حالات طارئة جدا وبصورة محدودة جدا ولغاية معينة ومحددة ولفترة زمنية معروفة – كيف حدث هذا ومن يحاسب من؟.
4) لا يجوز وفق أنظمة الجامعة أن يتسلم عمادة كلية إلا من يحمل رتبة استاذ مشارك فأعلى، لكن الجامعة تخالف هذا تماما، وتعيين العمداء يتم غالبا على أسس سياسية دون مراعاة الرتبة العلمية – من المسؤول؟.
5) ينص النظام على أن مدة رئيس الجامعة أربع سنوات فقط، ويجوز التجديد لمرةواحدة فقط، الرئيس الحالي موجود منذ 13 عاما، أليس في هذا خرق واضح من قبل رئيس الجامعة الذي يستقوي بالقضاء واللوائح والأنظمة في كل شاردة وواردة؟.
6) أين الشفافية والمحاسبة وميزانية الجامعة غير معروفة وتبقى سرية ولا يتم الافصاح عنها كما هو معمول في كل جامعات العالم.
ومع تلك الأسئلة نتطالب بتوضيحات حول ما يثار هنا وهناك من محاباة واضحة، ومعاملة تفضيلية لتنظيم بعينه، من باب المعرفة والحقيقة، دون توجيه اتهامات، ومن بعض تلك الحالات التي نستوضحها:
• قبول ابنة غازي الجبالي في كلية الصيدلة قبل سنوات بمعدل توجيهي دون الستين، بينما يمنع تقديم طلب التحاق بالجامعة لمن معدله دون ال 65%
• حصول رئيس جهاز المخابرات السابق توفيق الطيراوي سنة 2008 على شهادة الماجستير في تخصص التربية، وتحت إشراف الدكتور ناصر القدومي، دون يحضر إلى الجامعة، ودون أن يتلقى منها علماً، بل كان أساتذة جامعة النجاح يذهبون إلى بيت الطيراوي، كي يوصلوا له العلم إلى مكتبه الفاخر في رام الله
• يتداول الناس ويذكّرون رئيس الجامعة بشهادة العلوم السياسية التي حصل عليها نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية "زياد هب الريح"، دون أن يلتزم بالدوام، ودون أن يقدم مادة البحث العلمي.
• قبول طالب راسب في امتحان الثانوية العامة في قسم الهندسة المعمارية وهي القضية التي فجرت الموقف مع د. عبد الستار قاسم، والتي فصلنا فيها بتحدٍ واضح لإدارة الجامعة لتفنيد التالي:
1) الطالب المقصود (ذكره بيان الجامعة) جاسر سرحان دويكات هو ابن سرحان دويكات وهو عضو ثوري فتح رئيس دائرة الانتخابات في حركة فتح سابقاً وعضو قيادة الساحة في الضفة الغربية وكذلك عمه طلال دويكات محافظ طولكرم حاليا ومدير المخابرات في شمال الضفة سابقا وإياد دويكات منسق الشبيبة في النجاح هو اخوه – وهذا ما يثير التساؤلات والشبهات
2) الطالب المذكور لم ينجح في امتحان الثانوية العامة ورسب في مادة واحدة بمعدل 47%.
3) نتائج الثانوية العامة ظهرت بتاريخ 24/07/2011.
4) امتحان القدرات تخصص هندسة معمارية عُقد بتاريخ 03/08/2011، أي بعد ظهور النتائج لا كما يدعي بيان الجامعة، مما يعني أن الجامعة كانت على علم مسبق أن الطالب راسب.
5) ظهر اسم الطالب جاسر سرحان دويكات في قائمة المقبولين في كلية الهندسة تحت رقم 43 وليس المتقدمين - وبنص يقول: تعلن عمادة كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية عن اسماء الطلبة المقبولين في الدفعة الاولى في تخصص الهندسة المعمارية للعام الاكاديمي 2011/2012 على النحو التالي.
6) بعد افتضاح الأمر حذفت إدارة الجامعة اسمه من القائمة – لكن محركات البحث تحتفظ بنسخة من القائمة الأصلية.
7) صحيح أن طلبات الالتحاق تقدم قبل معرفة نتائج التوجيهي، من أجل تحصيل رسوم التقديم التي لا تستعاد حتى للراسبين، إلا أنه لا يسمح بالتقدم لامتحان القدرة إلا لمن نجح بمعدل لا يقل عن 80% بحسب شروط الوزارة، وهذه الحجة هي محاولة واهية في البيان المذكور لخلط الأوراق
أما استكمال اجراءات التسجيل فهي دفع الرسوم واختيار المواد.
9) لا يمكن لأي طالب دخول امتحان القدرة إلا بهوية جامعية، أي بعد قبوله، وذلك بحسب قوانين الجامعة نفسها، بمعنى أنه لا يمكن دخول امتحان الهندسة المعمارية إلا بعد القبول في كلية الهندسة والحصول على هوية جامعية.
10 ) من لا يملك شهادة الثانوية العامة لا ينظر في طلبه أصلاً وليس له أن يطلب تقديم امتحان قدرات، وهو ما يؤكده إعلان الجامعة التي اعلنت بعد نشر اسماء الناجحين انه يجب على كل طالب نجح بامتحان القدرات ان يستكمل اجراءات التسجيل في موعد أقصاه 09/08/2011، أي أنه من المستحيل لراسب في التوجيهي التسجيل في قسم الهندسة المعمارية، إلا إذا كان أصلاً قد تم قبوله في كلية الهندسة.
لقد كتب بالأمس الأستاذ المحامي عماد صلاح الدين – المحامي في القانون الدولي والعلاقات الدولية - مقالاً يفند فيه ادعاءات إدارة الجامعة والقضاء المسيس تحت عنوان " لدى القضاء يحبس الذي يدافع عن القضاء"، وذكر فيما ذكر تفاصيل كثيرة لمن أراد الاطلاع، لينهي بالتالي: لقد تم توقيف الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ الفكر السياسي في جامعة النجاح الوطنية بنابلس بناء على تهم لا يوجد لها قاعدة من وجود أو عليها دليل مباشر أو غير مباشر. وبإمكان أي من كان قراءة المقال الذي عنوانه: بين إدارة النجاح والقضاء الفلسطيني... بروفيسور عبد الستار قاسم، منشور بتاريخ 12-آب-2011، وسيتأكد من صحة ما نذهب إليه في تبرئة الدكتور قاسم من التهم الموجهة إليه. في المقابل لقد صدر ضد الدكتور عبد الستار بيان من نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية ومجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية والمكتب الحركي في جامعة النجاح الوطنية، فيه صريح الشتم والذم والتحقير والقدح والتحريض والتهديد "أحيل القارئ الكريم لهذا البيان المعنون ب(بيان هام) صادر بتاريخ 23-آب-2011عن الجهات الموقعة عليه المشار إليها آنفا".
وفي هذا البيان ما يستوجب التوقيف لان فيه تحريضا وتهديدا يستوجبان التوقيف، فهل سيتم توقيف ممثلي الجهات مصدرة البيان المذكور؟؟. علما أن الدكتور قاسم كان قد تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بنابلس بتاريخ 25-8-2011، في نفس اليوم الذي تم توقيفه فيه (باعتبار انه مشتكي ومشتكى عليه في سياق الأطراف المختلفة المشتكية والمشتكى عليها في إدارة جامعة النجاح الوطنية وارتباطاتها المؤسسية فيها). وقد احتفظ بحقه بالادعاء بالحق الشخصي "الادعاء المدني" بقيمة مليون دينار أردني.
من المفترض أن يتم استدعاء ممثلي الجهات المشتكى عليها مصدرة البيان في الشكوى التي رفعها الدكتور عبد الستار قاسم عليهم من قبل النيابة العامة في نابلس بتاريخ 6-9-2011، وما يليه من أيام لاحقة( عدد المشتكى عليهم في هذه الشكوى احد عشر شخصا بصفتهم الشخصية وبصفتهم الوظيفية أو العضوية في مؤسسة أو نقابة أو تجمع أو مجلس.. الخ.
الاستدعاء جائز أن يتحقق، لكن التوقيف بحقهم غير ممكن لأسباب تتعلق بالحزبية والعلائقية المسيطرة على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية". انتهى الاقتباس.
من كان بيته من زجاج لا يرشق الناس بالحجارة، والتحقيق والمساءلة والتوقيف يجب أن يتم بحق من يخرق الأنظمة والقوانين واللوائح، ومن يحابي ويحتمي بفصيل معين، ومن هنا نكرر نطرح التساؤلات والاستفسارات.
ومن هنا أيضاً نكرر مطالبنا وهي:
1) فتح تحقيق فوري ومباشر حول ممارسات إدارة جامعة النجاح الوطنية وعلى رأسها رامي الحمد الله.
2) إيقاف إدارة الجامعة وبشكل فوري عن مهامها حتى انتهاء التحقيق في ممارساتها.
3) انقاذ الجامعة من تغول أجهزة القمع الفلسطينية المتعاملة مع الاحتلال ووقف تدخلها في شؤون الجامعة.
4) مخاطبة المؤسسات العربية والعالمية للاشراف الفوري على الجامعة لوقف تدهورها وتحولها من صرح وطني كبير إلى مزرعة خاصة للمسؤولين وأبنائهم.
5) اعتبار فياض ووزرائه المختطفين للسلطة في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً مسؤولين مسؤلية مباشرة عما يحدث داخل جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية.
6) إعادة الاعتبار وبشكل فوري للدكتور عبد الستار قاسم، حيث أنه لم يقترف جرماً ولا خطيئة في تصديه لمحاولات إغراق الجامعة بالفساد والمحسوبية.
7) تحرك كل الاعلاميين والمؤسسات الحقوقية ومجالس الطلبة ضد ممارسات الفساد والافساد لا في جامعة النجاح فقط لكن في كل أنحاء الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً.
الرفض التام لمحاولات وزارة التعليم إعلان النتائج في امتحانات التوجيهي في السنوات القادمة بأرقام الجلوس لا بالأسماء، لأن ذلك سيفتح الباب لمزيد من التلاعب والمحسوبية دون انكشاف الأمر كما حدث هذا العام، هذا إن أرادوا احقاق الحق، وان تبجحوا بالقانون والأنظمة!
عريقات وفلسفة الفشل
فلسطين الآن ،،، عصام شاور
كشف كبير المفاوضين صائب عريقات عن وجود استراتيجية جديدة إذا ما فشلت مساعي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لاستئناف عملية التسوية، والاستراتيجية الجديدة تتلخص في انضمام السلطة الفلسطينية إلى 63 منظمة دولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وقال في ذات المقابلة مع وسائل الإعلام بأنه يتوجب على كيري الانتقال مما "هو ممكن" إلى "ما هو مطلوب".
من يتابع التصريحات السياسية يصاب بالإعياء والغثيان وخاصة مع الحالة الاقتصادية المتردية، فليس هناك أي إنجازات تعادل إخفاقاتنا وتخفف نارها، إلا إذا علقنا كل آمالنا لنصرة القضية الفلسطينية على حسن الشافعي وراغب علامة. جون كيري فاشل وجهوده فاشلة، ولكن لماذا ننتظر إعلان الفشل حتى ننضم إلى 63 منظمة دولية.
لماذا لا نترك الـ62 ونكتفي بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ولدينا ملفات جاهزة لإثارتها وفضح (إسرائيل) وإحراجها أمام المجتمع الدولي، لدينا ملف جدار شارون، ولدينا ملف غزة وتقرير غولدستون حول الرصاص المصبوب، وهناك ملفات لا حصر لها عن مجازر ارتكبتها (إسرائيل) في الخليل وجنين ونابلس وباقي مدن الضفة وقطاع غزة، فنحن بحاجة لأن نبدأ بمحاكمة (إسرائيل) على جرائمها وألا نكتفي بتهديدها من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، علماً بأن اللجوء إلى المنظمات الدولية لا يعتبر "استراتيجية"، بل وسيلة متواضعة ولكن لا بد من تفعيلها سواء في ظل المفاوضات أو في حال تعثرها، حيث لا يجوز التضحية بالدماء وإضاعة الحقوق من أجل التفاوض أو القبول الإسرائيلي اللفظي بقيام دولة فلسطينية على حدود 67 مع لعبة تبادل الأراضي.
أعتقد أن المطلوب من المفاوض الفلسطيني التخلي عن فلسفة الفشل وتبني استراتيجية جديدة مجربة في تحرير الأوطان واسترداد الحقوق إلى جانب التكتيكات الإيجابية والفاعلة، فمنظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية جربوا "استراتيجية السلام" عقدين من الزمان مع دولة الاحتلال (إسرائيل) ولم تنفع ويكفينا ما اقترفته (إسرائيل) من جرائم في ظل المفاوضات والتآمر الدولي، وقد حان وقت التغيير والتبديل بعد دخول المنطقة مرحلة الربيع العربي وعودة الرشد إلى الشعوب العربية الكارهة لوجود دولة الاحتلال في قلب أمتهم.
مظاهرات إسطنبول من الشجر إلى الخمر
الرسالة نت ،،، خلود عبدالله الخميس
"منذ تقلدنا بلدية اسطنبول زرعنا من الأشجار ما لم يزرع في الثمانين عاما الماضية" جملة قالها رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان في خطبة الجمعة أثناء تعليقه على أحداث التظاهرات التي شهدتها اسطنبول، قد يقرأها البعض عبورا، ولكنها ذات عمق وأبعاد ومغزى.
فالفترة الأتاتوركية بدأت قبل ثمانين عاما تقريبا، ولكن الازدهار السياحي، والنمو الاقتصادي، والحريات والممارسة الدينية، وتوازن اتجاه القبلة بين أوروبا والعرب والمسلمين، بدأت في عهد حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان فهل المظاهرات حماية للشجر والحريات، أم ضد عقد من حكم جاهد وجاء من القمع والسجون للرئاسة ورسخ منظومة عدل حازت التأييد الشعبي؟.
ولنعد بالأحداث لأسبوع قبل كلمة أردوغان، يوم الجمعة الرابع والعشرين من مايو، أقر البرلمان التركي قانونا قدمه الحزب الحاكم، ينظم استخدام الخمور في محافظات تركيا الواحدة والثمانين، لحظر بيع الخمور من العاشرة ليلا إلى السادسة صباحا حتى في المناطق السياحية، وبيعها قرب المساجد والمراكز التربوية والمدارس والجامعات، والإعلانات عن المشروبات الروحية، ورعاية شركاتها نشاطات عامة، وتشديد العقوبات على القيادة تحت تأثير الكحول.
بعد ذلك وفي الحديقة المقابلة لساحة "تقسيم" التي يتفرع منها شارع الاستقلال في مدينة اسطنبول، خيمت مجموعة من أنصار السلام الأخضر احتجاجا على تحويل المتنزه إلى مبنى تجاري، أي تحويل المدينة من الشجر للحجر، ولم يسمع لهم صوت، مجرد تجمع احتجاجي.
في يوم الجمعة الحادي والثلاثين من مايو صدر حكم قضائي بوقف بناء مشروع المبنى التجاري، الموضوع المزعوم للاحتجاجات، فلماذا انطلقت السبت تظاهرة كبرى في الساحة ضد مشروع أوقف قضائيا؟
إنها العلمانية ضد الأغلبية المحافظة في تركيا، ولن نقول ضد الإسلامية لأن الإسلام ليس في تنظيم بيع الخمور بل بحظره التام، وهذا مثل جلي ليقرأ العالم التركيبة الداخلية للشعب التركي، والمرتبطة بإثنيات وطوائف متعددة لها امتدادات خارج حدوده ومؤثرة على استقرار البلاد، حتى لا يصدروا أحكامهم على موقف الحكومة التركية لعدم عسكرة النزاع مع سورية، رغم الاستفزازات ومحاولات جرها لمواجهات بالقوة، فالإدارة السياسية لا تتطلب فهما للواقع فحسب بل تفهم له.
أيضا فيما سبق اقترح وزير الصحة خفض مدة الحمل للسماح بالإجهاض من عشرة أسابيع إلى ستة أو أربعة، وجاء تصريح أردوغان بأن الإجهاض جريمة، فربطها العلمانيون بأحكام الشريعة التي يعادونها لصالح أحكام أتاتورك فقامت قيامة الحرس القديم وحماة أسوار ما أسموه «القيم الكمالية».
فهل الشعب التركي علماني أم محافظ؟ الأرقام تقول انه محافظ، ففي الانتخابات البرلمانية 2011 حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على (50.2) ضعف شعبية حزب الشعب الجمهوري (الأتاتوركي) (25.9) وهذه إحدى خساراته المتتالية شعبيا فقد تخلت ولايات أنطاليا وهاتاي ومرسين وجنة قلعة عنه وصوتت بغالبية للعدالة والتنمية.
لا غرابة فقد حقق خططه في رفع مستوى دخل الفرد، وأخرج تركيا من عزلتها عن العالم العربي وجعل منها لاعبا رئيسيا إن لم يكن الأول والأكثر تأثيرا على المستوى الإقليمي والعالمي ووفى بوعوده للشعب، وهذا ما تريده الشعوب إصلاحات داخلية، وهيبة خارجية.
وقفة متعمقة لبدء تشكيل حزب الشعب الجمهوري تبين امتداده السياسي من مؤسسيه (قياداته أرمن ونصيرية وعلوية) والبحث في تاريخه وقضاياه، تكشف ارتباطه بالمصالح الروسية، وتحميلها على كاهل تركيا.
في الستينيات تظاهر ضد اللاجئين الأذريين من مذابح الحملات الشيوعية، في السبعينيات تظاهر لطرد المسلمين البلغار الناجين من حملات الإبادة، وتظاهر لطرد ممثل سفارة البوسنة والهرسك ولوقف الدعم التركي لهم أثناء حربهم مع الصرب والشيوعية، وقبل عامين تظاهر ضد موقف الحكومة التركية المضيف للاجئين السوريين واعتبروهم عبئا على الدولة وطالبوا بطردهم، ويعتبرون الربيع العربي خطة امبريالية، فاللاأخلاقية واللاإنسانية مبدأهم الراسخ، يرون أن «الغجر المسلمين الأتراك» عار على النسيج القومي التركي ويجب الا ينتموا للدولة.
إذن، فحزب الشعب الجمهوري أداة ضغط روسي داخل تركيا، وسهل معرفة البقية.
الحزب الحاكم تصدى وبحزم لمحاولات تهديد نمو الوطن وأمن المواطن ورخائه، سواء عند حزب الشعب وعنصريته، أو المؤسسة العسكرية التي أخرجها من اللعبة السياسية بعد أن عاث الجيش في الدولة فسادا بانقلاباته التي هزت استقرار الدولة وتطايرت بسببها رؤوس وأغلقت أحزاب وسجن ناشطون.
أما منظمة «ارجنكون» المعشعشة في الدولة العميقة فمازالت الحكومة تلاحقهم وتحيلهم للقضاء، وللتفاصيل يمكن العودة لوثيقة وردت في لائحة اتهام المنظمة تسمى «اللوبي» أهم ما جاء فيها - باعتقادي - شرطها في القوى البشرية التي تحتاجها للعمل معها «محترفون مهنيون يعتنقون الأيديولوجية الكمالية، خبراء في وسائل الإعلام والتجارة الدولية والبنوك» و«الانتفاع بالطرق المشروعة وغير المشروعة» والبقية ليست إلا فروعا تنفيذية للشرطين!
إن تركيا دولة مدنية ذات دستور توافق عليه الشعب عند إعلانه وهو يحمي القيم العلمانية ويجرم معاداتها، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، رغم إسلامية قيمه التزم بالدستور والقانون، واختارته الأغلبية المقترعة وهنا معادلة نجاح صعبة بل مستحيلة لولا أن الإرادة الشعبية عمودها الفقاري، والإخلاص في العمل على إرساء دولة القانون والمساواة في المواطنة.
إن نصر حزب العدالة والتنمية ليس مجاملة أو فزعة مناطقية عرقية مذهبية قبلية، بل لقدرات الحكومة الفائقة في الإمساك بزمام إدارة الدولة منذ فوزها وحتى اللحظة، بالإضافة لكاريزما قائده «أردوغان» وهيبته على مستوى عالمي خصوصا بإرضاخ حكومة إسرائيل للاعتذار عن قتلها متضامني أسطول الحرية الأتراك وقبولها كامل شروط أنقرة لعودة العلاقات، وأخيرا إنجاز إغلاق الملف الكردي بإعلان أوجلان نزع السلاح والدخول تحت قوانين الدولة، وملف دين تركيا لصندوق النقد الدولي الذي بلغ الشهر الماضي صفرا.
بعدما سبق، أظن أنه من الغباء خروج شعب على حكومة ترتدي لباس الخدم في سبيل رفاهيته على مدار الساعة وبلا راحة وعطلات، ومن البهتان أن تسمى مظاهرات اسطنبول دفاعا عن الشجر والحريات العامة، ومن الجنون أن نصدق تدليس بعض الإعلام، وما أكثره.
ويبقى السؤال الذي لا يجرؤ أحد على الإجابة عنه في تركيا علنا: هل غالبية الأتراك التي فضلت الحزب الإسلامي التوجه تتوق لمجد الحقبة العثمانية، ورأت فيه عبقها؟.
حقوق مقابل مفاوضات وتحرير مقابل سلام
فلسطين أون لاين ،،، عمر قاروط
قرابة 20 عاماً أمضاها الفلسطينيون في المفاوضات مع الاحتلال انتهت إلى صفر كبير بحسب المفاوضين، وبحسب قيادة السلطة ممثلة في الرئيس محمود عباس، ومن رأينا أن الصفر يمثل انتصاراً لو كانت النتيجة فعلاً "صفراً"، لكن النتيجة مع كل أسف كانت أخطر بكثير من الصفر حيث إن المفاوضات جرت كوارث تاريخية للشعب الفلسطيني أقل ما فيها أنها شكلت غطاء لإقامة الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية التي التهمت 11% من مساحة الضفة الغربية دون الشوارع الاستيطانية والقدس والجدار العازل، كان آخرها قرارها الأخير بضم8 ألاف دونم لمستوطنات الضفة الغربية، وتوغل الاستيطان في القدس بدرجة أكل فيها معظم أراضي المدينة.
ونقلت مصادر صحفية عن صحيفة "هآرتس" أن 50% من مساحة الضفة يسيطر عليها الاحتلال بصورة مباشرة. فالصفر يعني أن الوضع ظل على ما كان عليه لحظة انطلاق المفاوضات في 1991، لكن الحقيقة هذا الوضع تبدل لصالح الاحتلال تحت ستار المفاوضات بنسبة أكثر من 100%، ولم يعد أمام الفلسطينيين من مساحات ليطالبوا بها، أو مقدسات يدافعون عنها إلا ذلك الفتات الذي لا يتسع حتى للموتى فما بالك بالأحياء.
إن الخريطة التي ساهم بها المفاوض الفلسطيني، والرعاة الدوليون للمفاوضات، أو ما يسمى بالتسوية السلمية مثلت المذبح الذي ذبحت عليه كافة حقوق الشعب الفلسطيني، ليظل عظاما بلا روح. فمن الأرض مقابل السلام، إلى الأمن مقابل السلام، إلى السلام مقابل السلام، إلى المفاوضات مقبل السلام، إلى المفاوضات مقابل المعيشة "الرواتب"، إلى المفاوضات بلا مقابل،..الخ. ولك أن تتخيل الكثير. مقابل ذلك ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة:
- تفريغ المشروع الوطني النضالي الفلسطيني من مضمونه.
- سحب البساط من تحت رجال المقاومة، ووصفها باللاشرعية أو الخارجة عن القانون أو المصلحة الوطنية.
- تقسيم الشعب الفلسطيني، وتدمير معنوياته بصورة ممنهجة بين المفاوض الفلسطيني والمحتل.
- فقد الخيارات الوطنية في إدارة الصراع مع الاحتلال.
- إطلاق يد الاحتلال في التحكم بالمصير الفلسطيني، وانتهاك كافة حقوقه الإنسانية والوطنية.
واليوم يريدون أن يعودوا بنا إلى اللعبة القديمة الجديدة، المفاوضات بلا شروط، والمفاوضات من نقطة الصفر كما يقولون، والمفاوضات من حيث وصل الاحتلال من سيطرة على الأرض والكتل الاستيطانية.
والسؤال اليوم: هل بقي شيء يمكن للمفاوض الفلسطيني أن يتفاوض عليه؟ وهل ما زال هناك شيء يمكن للوسطاء الدوليين أن يعملوا على تحقيقه؟
إن مشروع كيري إن صح أن له مشروعا، والحراك الذي يقوده إن صح أنه يقود حراكا، والأفكار التي يجري تسريبها عن الخرائط المحتملة والخرائط التي رسمت في الجولات السابقة، لا تقدم شيئا يمكن للفلسطينيين أن يطمئنوا إليه ولو في الحدود الدنيا. لذلك إذا كانت المفاوضات لا زالت خيارا للمفاوض الفلسطيني، وهو خيار مرفوض شعبيا، فإنه يجب قبل أن يبدأ أن يدرك بعضا من الأخطاء السابقة على الأقل، وأن يكون مطلبه قبل كل شيء: قبل العودة للمفاوضات:
أولا: لا بد من الحصول على وثيقة دولية وإسرائيلية بالحقوق والتطلعات الوطنية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأن تودع هذه الوثيقة لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة قبل الحديث عن أي عودة للمفاوضات، وأن يضمن الوسطاء الدوليون ومجلس الأمن التزام (إسرائيل) بهذه الوثيقة. وإن أي عودة للمفاوضات من غير اعتراف دولي وصريح وواضح بالحقوق الفلسطينية ستكون كارثة جديدة على الشعب الفلسطيني لا تقل خطورة عن الكوارث التي حلت به في النكبة والنكسة.
ثانيا: إن أي عودة للمفاوضات لا بد أن تفضي إلى التحرير بمفهومه المطلق، أي تبييض السجون، والسيادة الكاملة على الأرض والجو والبحر والعلاقات مع العالم الخارجي، وإزالة كافة أشكال الاحتلال وعلى رأسها جدار الفصل العنصري وتفكيك المستوطنات.
ثالثا: إن أي عودة للمفاوضات لا بد أن تستند إلى قاعدة المساواة في المسئوليات والواجبات بين طرفي الصراع، وأن ينزل الجانبان إلى درجة واحدة أمام المجتمع الدولي وفقا للقانون الدولي، وأن يكون المجتمع الدولي هو الشريك والطرف الحقيقي في الوساطة بين الجانبين.
من غير ذلك فإن العودة للمفاوضات ستقودنا إلى كارثة وطنية جديدة، لن نخسر فيها ما تبقى من الأرض الفلسطينية، بل سنخسر فيها ما تبقى من الإنسان الفلسطيني، الذي هو الثروة الحقيقية في هذا الصراع، وفي هذه القضية، وهو ضحيتها كما هو بطلها.
نبني على ما سبق ونكتشف الطريق
الرأي ،،، مصطفى الصواف
الحكمة تقتضي أن نبني على ما بنا من سبقنا طالما أن البناء سليم في أساسته وإن كان من تغيير فهو ديكوري كنوع من تحسن المظهر وتقويم الأداء لا أن ننسف البناء أو نظن أننا قادمون نحو صحراء جرداء بحاجة إلى حرث من جديد وبحث عن ينابيع للمياه واختيار التقاوي الزراعية الجيدة، فهذه الطريقة محبطة وقاتلة للعمل القائم ولن تجدي نفعا كبيرا يساوي حجم الجهد والطاقة المبذولة.
أي إدارة جديدة في أي مؤسسة قائمة بحاجة إلى دراسة الواقع الموجود والإمكانيات المتوفرة وقياس حجم العمل والتقدم فيه والبحث عن الايجابيات وتعزيزها ورفدها بمن يدفع بها إلى الأمام وكذلك في الاتجاه الآخر نبحث عن السلبيات وندرسها ونبحث في أسبابها وتداعياتها وكيفية معالجتها من خلال وضع اليد على مناحي القصور، هذا القصور قد لا يكون في العنصر البشري لكن في قلة الإمكانيات المالية أو اللوجستية والتي تخلق السلبيات وتعيق التقدم نحو التعديل والتغيير، ويكون عنها استثمار العنصر البشري الأكثر دراية في مكان العمل ومعالجة توفير هذه الإمكانيات لمعالجة السلبيات الناتجة عن نقصها لا أن نستبدل العنصر البشري والطاقات الموجودة أو تكديس عناصر جديدة لن تقدم أكثر لو بقي وضع الإمكانيات على ما هو عليه.
ليس من الحكمة توفير الإمكانيات في ظل حشو العنصر البشري وتحقيق النجاحات او المعالجات للقصور وينسب الأمر للوافد الجديد على انه تمكن من المعالجة، لأن هذا فيه ظلم للعنصر البشري القديم كما انه يشكل هدرا للطاقات وهدرا للمال العام وخلق بطالة مقنعة داخل المؤسسة مما يخلق نوع من الصراعات واقلها تولد الإحباط لدى طاقات فاعلة كان بإمكانه تحقيق الهدف، وهي الأكثر معرفة بالمؤسسة من الوافدين من مؤسسات أخرى نجحوا فيها لمعرفتهم وتخصصهم بها وقد لا ينجحوا في المؤسسات الوافدين إليها، فالمسالة ليست استنساخ لتجارب في بيئات مختلفة، وكما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها.
مشكلة ثانية ليس من الحكمة ان تكون في إدارة المؤسسات وهي الشللية الناتجة عن عدم الثقة بالآخرين وإمكانية التعاون معهم وتكوين الرأي عنهم بشكل سماعي له علاقة بالشخصنة والعلاقات الفردية أو الثنائية وعليها يتم تزين شخص ما أو التبغيض في شخص آخر دون الاحتكاك العملي المباشر، ونعتقد أن في هذا ظلم كبير للعاملين في المؤسسات، صحيح أن هناك أشخاص ملمون بالعمل ومعرفة تفاصيله مهم هؤلاء الاستئناس برأيهم ، هذا الرأي قد يشكل مفتاح لخارطة طريق ولكن على القائد أن يستكشف الطريق بنفسه من خلال فتح الخارطة والسير فيها ومن ثم يمكن عندها أن يعيد تشكيل الطريق وفق المصلحة التي تخدم المؤسسة، أما أن يبنى عليها السياسات فهذا أمر غاية في الخطورة ولا يحقق العدالة ولا يعطي الناس حقها في العمل أو المكانة.
ليس من المعقول والمنطقي نسف القائم والبناء من جديد وكأن من سبق لم يقم شيء ولكن من الضروري التعاون الاختبار والفحص الذاتي فهو الأقدر على كشف الطاقات لا الاعتماد على طريقة الاستنساخ وتكرار التجارب في بيئات مختلفة، لأن لكل بيئة خصائص ومتطلبات يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار.
الثــــــــــــمن
الرأي ،،، طاهر النونو
قبل نحو عام ويزيد صدم أبو مازن مجمل الشعب الفلسطيني حين تنازل عن حقه في العودة الى صفد وذلك خلال احدى لقاءاته الاعلامية، وداوم قبلها وبعدها الاعلان بوضوح وصراحة رفضه المقاومة بأشكالها المختلفة واصراره على السلام والسلام فقط مع (إسرائيل) طبعا لا ننسى انه كان يهدد بحفر القبور ولكن لحماس وقادتها وليس للاحتلال وقادته.
ناطقو حركة فتح دائما كانوا يسخرون من الاتهامات التي تكال لحركتهم حول التنسيق الامني وينفون وقوعه بل يزيد بعضهم في صفاقة اتهام حماس بهذا الجرم، وظلوا يرددون هذه التصريحات على قاعدة جوبلز (اكذب اكذب حتى يصدقك الناس ثم اكذب واكذب حتى تصدق نفسك).
ابو مازن اراحهم قبل ايام عندما تحدث عن انجازات التنسيق الامني في اعادة المستوطنين والجنود بعد تنفيذهم لمهامهم داخل الاراضي الفلسطينية واعادتهم خلال 10 دقائق لثكناتهم ومستوطناتهم معززين مكرمين بل وادان اسر جنود الاحتلال لمبادلتهم بالاسرى الفلسطينيين في الوقت الذي لا زال ناطقوه يتحدثون عن (فتح المقاومة وحماس المساومة) أي تنفيذ قاعدة جوبلز من ناطقي فتح.
وزير الخارجية الامريكي جون كيري طرح مبادرته للسلام الاقتصادي، التي طرحها نتنياهو من قبل ولكن الان بنكهة امريكية خالصة وكالعادة وافق عليها ابو مازن وقيادة حركة فتح، ولكن ما الجديد؟ فما سمعناه عن سنغافورة الشرق الاوسط قبل عشرين عاما عندما وقعت اوسلو هو ذاته ما يتحدث عنه كيري وعندها رأينا اوسلو ولم نر سنغافورة بل رأينا استيطانا وقتلا ودمارا، واندلعت انتفاضة الاقصى ردا على كذب الاحتلال ومماطلته.
وهو ايضا ما سمعناه في انابوليس وسمعنا عن مئات الملايين من الدولارات لتحسين اقتصاد الضفة وعزل ( امارة تالظلام في غزة ) ولم يحصد شعبنا في الضفة الا مزيدا من مصادرة الاراضي وجدار العزل وتحويلها الى جزر متناثرة ونتيجة الوعود تنفيذ خارطة الطريق وسحب سلاح المقاومة واعتقال المقاومين.
اليوم نسمع عن مبادرة كيري فيتبادر الى الذهن فورا ماذا تبقى من ثمن يدفعه ابو مازن وقيادة حركة فتح، ماذا تبقى لديهم كي يتنازلون عنه، لقد وقعوا على تنازل عن 78% من ارض فلسطين مع اوسلو، ورفعوا على شعبهم السلاح مقابل انابوليس وتنازلوا عن حق العودة ووافقوا على بقاء المستوطنات في الضفة في اطار تبادل الاراضي حتى يأتي كيري ويعلن عن السلام الاقتصادي وتحويل قضية فلسطين الى قضية انسانية وليس سياسية.
من الواضح بعد كل هذه التجارب وما نعلمه من وقائع في الضفة وما كنا عايشناه في غزة ان شريحة اتخاذ القرار في حركة فتح وبعض فصائل المنظمة من حولها باتت مستفيدة من الوضع القائم لمراكمة الثروة والتطبيع الاقتصادي مع (إسرائيل) والذي بات على اشده في مدن الضفة المحتلة على حساب المواطنين. وللأسف ان اسماء ابطال هذا التطبيع صادمة للمجتمع فقد ذهبت هذه المجموعة بعيدا في علاقاتها مع الاحتلال على حساب مصالح شعبنا، ولا اعتقد انهم يمكنهم المقامرة بهذه العلاقة من اجل مصالحة او وحدة وطنية فالوطن لديهم الان رزمة من الدولارات والمصالح.
ولكن نقول ان سياسة جوبلز قصيرة المدى ومن يراهن على امريكا و(إسرائيل) سيخسر معهما آجلا ام عاجلا وقد رأينا نماذج في المنطقة كيف تبيع (إسرائيل) وامريكا حلفاءهم إذا ما تحولوا الى عب عليهم، ونحن على يقين بأمرين الاول ان شعبنا قد يصمت ولكن صمته صمت المليء ويمكن ان ينفجر كالبركان في أي لحظة والثاني ان (إسرائيل) زائلة ومن ارتبط بها مصيره مثلها.
رد مع اقتباس