أقـــــلام وأراء محلي (204)

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

شاهد عيان - القدس دائما

بقلم: محمود أبو الهيجاء عن صحيفة الحياة الجديدة

من جارة القدس وابنتها الصغيرة التواقة الى حضنها الرحب، من رام الله حمل الرئيس ابو مازن الى انقرة، شهادة الانسانيات الفخرية، من الجامعة التي تحمل اسم القدس الى رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان، ليس لأن وريث الخلافة يستحقها فحسب بل لأن القدس لا تنسى محبيها والساعين الى حريتها وخلاصها من الاحتلال الاسرائيلي وظلمه وظلامه، ومن اجل ان تبقى القدس حاضرة في نص خطاب الحقيقة والواقع، انها ما زالت مبتلاة بالاحتلال وغياب السلام عن مدينة السلام، الخطاب الذي ما زال الرئيس ابو مازن، يدور به في كل مكان، ويعليه من على كل منبر وموقع وفي كل مناسبة، كأبرز هم وطني فلسطيني وحتى يكون هو الهم العربي والاسلامي والانساني الابرز لأن عواصم العرب والمسلمين ستظل ناقصة اذا استمر الاحتلال الاسرائيلي للقدس والحديث للرئيس ابو مازن، لحظة تسليمه الشهادة الفخرية لرئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان.

وانه لامر حقيقي وواقعي وصحيح الى ابعد الحدود ان عواصمنا العربية والاسلامية ستظل ناقصة، ما لم تعد القدس عاصمة لفلسطين، بحرية القدس واكتمالها بسيادة الدولة الفلسطينية المستقلة، تكتمل العواصم الشقيقة وتزدهر بصواب مسيرة التاريخ وسلامة حواضره المقدسة، وقلنا قبل ايام هنا في هذه الزاوية مايشبه هذا الكلام عن فلسطين ووحدتها التي يحاول البعض التلاعب بها تحت ذريعة التوازن الدبلوماسي نعني طبعا ما فعله هشام قنديل رئيس الحكومة المصرية، باستقباله اسماعيل هنية وخالد مشعل، في موقف كانه يسعى لتكريس الانقسام الفلسطيني، الذي سببه الانقلاب الحمساوي، قلنا ان وحدة الامة تكمن في وحدة فلسطين واهلها ووحدة قيادتها في اطرها الشرعية.

عواصم العرب والمسلمين اذن ناقصة بدون القدس الحرة، ووحدة الامة لن تكون بدون وحدة فلسطين وبغير ذلك لن يكون لنا في المستقبل مكان بين الامم.

المقدسيون في خطر !!

بقلم: هيئة التحرير عن صحيفة القدس

المعطيات الخطيرة التي وردت في تقرير نشرته امس الاول "جمعية حقوق المواطن" الاسرائيلية حول الاوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينون في القدس، خاصة سياسة التمييز والتضييق التي يتعرضون لها وحقيقة ان ٧٨٪ منهم يعيشون تحت خط الفقر عدا عن النقص الحاد في الخدمات والقيود المفروضة على البناء.. الخ يجب ان تشعل ضوءا احمر لدى كل المهتمين بالقدس واهلها سواء على الساحة الفلسطينية او الساحتين العربية والاسلامية.

المتمعن في تفاصيل التقدير الذي تطرق الى مختلف جوانب حياة المقدسيين الاجتماعية - الاقتصادية سنخلص الى الاستنتاج ان الوجود الفلسطيني في القدس مهدد، فالجهاز التعليمي مستهدف وكذا الصحي والنسيج الاجتماعي للعائلة المقدسية مهدد عدا عن مصادرات الاراضي وهدم المنازل وتهويد المدينة المتسارع، وهو ما يؤكد ان الاحتلال الاسرائيلي ماض في تنفيذ سياساته التي اقل ما يقال فيها انها سياسة تطهير عرقي وتمييز سافر ضد الفلسطينيين.

واذا كان هناك من يرفع شعار "الاقصى في خطر" وهو بحق في خطر نظرا للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة وللايستهداف الواضح من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة التي تستبيح الاقصى تحت سمع وبصر وحماية القوات الاسرائيلية، فان من الصحيح ايضا القول ان "المقدسيين في خطر"، خطر لا يتهدد فقط حقيقة عيشهم او حقهم الطبيعي في السكن والتعليم والصحة.. الخ وانما يتهدد وجودهم برمته، في الوقت الذي تتزايد فيه ايضا الاعتداءات العنصرية ضد الفلسطينيين العزل.

هذا الواقع المأساوي يؤكد مصداقية مطالبة كافة الجهات الرسمية الفلسطينية رئاسة وحكومة ومنظمة تحرير وفصائل عمل وطني كي تضع قضية القدس في مقدمة اولوياتها وتحركاتها. ولا يعقل ان يستمر الوضع على حاله بانتظار المفاوضات حول مستقل القدس في الوقت الذي تفرض فيه اسرائيل يوميا ومن جانب واحد وقائع جديدة لتعزيز احتلال واستيطان المدينة المقدسة وتفريغها من اهلها.

ان ما يجب ان يقال هنا اضافة الى اهمية التحرك الفلسطيني هو ان قضية القدس قضية عربية واسلامية ايضا، ولهذا يجب على الدول العربية والاسلامية ان تتحمل مسوولياتها وتفي بالتزاماتها تجاه المدينة المقدسة وصمود اهلها وان تشكل القدس خطا احمر في سياساتها ومواقفها تجاه اسرائيل خاصة الدولتين العربيتين اللتين تربطهما معاهدتا سلام باسرائيل وبعض الدول العربية والاسلامية التي تربطها علاقات باشكال مختلفة مع اسرائيل.

واذا كان الاقصى في خطر والمقدسيون في خطر فان قضية القدس بمجملها في خطر وهو ما يستوجب وقفة فلسطينية عربية اسلامية جادة لمواجهة هذا الخطر المحدق وصده بعد ان اثبتت سنوات الاحتلال الطويلة أن التغني بالقدس او اصدار بيانات الشجب .. والاستنكار او حتى قرارات القمم العربية والاسلامية ليس كافيا لصد هذا الخطر. ولا يعقل ان تتذرع بعض الاطراف بعملية السلام لتبرير سكوتها وعدم تحركها من اجل القدس بعد ان نقدت اسرائيل عملية السلام وتواصل ارتكاب انتهاكاتها الفظة للقانون الدولي وللشرعية الدولية بما يطال القدس واهلها ومقدساتها.

الانتخابات بالضفة هل هي حل أم تعقيد للأزمة؟..!

بقلم: أكرم عطا الله عن صحيفة الأيام

حتى التاسع والعشرين من هذا الشهر وبعد عودة أبو مازن من الاجتماع السنوي للأمم المتحدة ستكون الفصائل الفلسطينية قد جهزت ردها على طلب الرئيس الفلسطيني بإعطاء موقف نهائي من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الضفة الغربية، هذا الطلب الذي فاجأ الذين تلقوه هو ما يشغل الفصائل الآن لتجهيز ردها في الموعد المحدد.

التسريبات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بأن الرئيس الفلسطيني طلب من القيادة الفلسطينية البحث عن رئيس جديد خلال عشرة أيام قد تكون صحيحة ارتباطا بما يدور في أروقة مؤسسات الأحزاب، ويبدو أن الرئيس وصل إلى نتيجة نهائية تعبر عن اقتراب وصول كل المشاريع إلى طريق مسدود وعن اليأس بإمكانية التقدم في أي من الملفات سواء مع إسرائيل أو على صعيد المصالحة.

فالذهاب للأمم المتحدة هي خطوة تتنافى مع روح ونصوص الاتفاق مع إسرائيل، ولكن السنوات الأخيرة شهدت خطوات أحادية الجانب من إسرائيل، تلك الخطوات التي لم تبق للقيادة الفلسطينية سوى البحث عن خيارات خارج إطار المفاوضات، وبكل الظروف فإن الذهاب للأمم المتحدة يعكس اليأس التام من بقاء أي أمل بالتفاوض مع إسرائيل وانغلاق الأفق أمام مفاوضات افتتحت منذ تسعة عشر عاماً.

أما طلب الرئيس عباس البحث في خيار إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فيعكس بنفس القدر بأسه من إتمام المصالحة رغم كل المحاولات الخارجية التي بذلت على مدى السنوات الماضية، ولعبت القاهرة الدور الرئيسي بها وحتى بعد سقوط الرئيس مبارك لم تتوقف القاهرة عن استكمال دورها وبعد وصول الرئيس مرسي أيضا أعلنت القاهرة نيتها استئناف العملية وإن كانت الإجراءات المصرية بهذا الصدد بطيئة أكثر مما يجب سواء في عهد مبارك أو المجلس العسكري أو حتى الرئيس الجديد، هذه التجربة الطويلة مع مصر تركت أسئلة حول قدرة الدور المصري على إنجاز هذا الملف وهي أسئلة قديمة منذ عهد مبارك.

الزيارة الأخيرة لقيادة "حماس" إلى مصر واستقبال رئيس الوزراء المصري لرئيس وزراء حكومة غزة أشعلت الأضواء الحمر في رام الله التي اعتبرت الاستقبال المصري لقيادة "حماس" على حساب قيادة السلطة وكان قد سبقها اجتماع بين الرئيسين الفلسطيني والمصري يبدو أنه كان مخيباً لآمال الرئيس أبو مازن الذي عاد من القاهرة ليعقد مؤتمره الصحافي والذي سبق تظاهرات المدن الفلسطينية وغمز ملاحظاته على القاهرة ليصل إلى نتيجة بأن مصر لن تلعب دوراً كبيراً في المصالحة، أو على الأقل لن تكون متوازنة كما أعلنت تجاه الطرفين، وقد يكون الأسبوع الأخير واستقبال القاهرة لحماس حسم لدى أبو مازن تقديره للدور المصري، وخصوصا أن حركة الأخوان المسلمين هي من يحكم مصر وعلاقتها بحماس علاقة أيديولوجية.

وبغض النظر عن خطأ أو صحة اعتقاد أبو مازن، وتشككه بالدور المصري الذي اعتقد أنه سيضغط باتجاه المصالحة ارتباطا بالمصلحة المصرية أولا، وقد يكون للارتباك المصري بنتائج وفد حماس للقاهرة والذي يعكس حرج مصر وتخوفاتها من أن أي انفتاح على غزة يعني ابتلاعها، وبالتالي ليس أمام مصر سوى إتمام المصالحة وهو الملف الأقل تكلفة بالنسبة لها والأكثر جدوى وضمانا للنجاح والقوة التي يحتاجها الرئيس المصري في بداية ولايته.

بكل الظروف فإن مأزق الانقسام وفشل الفلسطينيين في إعادة بناء النظام السياسي وانعدام الأمل بذلك يبدو أنه بدأ يتخذ أو على وشك اتخاذ مسارات البحث عن حلول، ومنها الإنذار الذي قدمه أبو مازن للفصائل في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، فهل نحن أمام انتخابات جديدة في الضفة الغربية ..؟ هذا مرهون بالرد نهاية الأسبوع وخاصة أن الرئيس الفلسطيني يدفع بكل قدرته بهذا الاتجاه ربما رغبة منه لاعتزال دوره كرئيس للسلطة لقناعته أن الرياح لم تسر كما تشتهي سفنه سواء رياح المفاوضات أو عاصفة الانقسام.

الفصائل دخلت في أزمة جديدة لم تتوقعها فإما أن ترفض الانتخابات لتصادق على الوضع غير الدستوري القائم في الضفة الغربية بانتهاء الولايات وتقبل بإرادتها تمديده، وإما أن توافق على إجراء انتخابات للضفة الغربية دون غزة والإغراء المقدم هو انتخابات وفقا للقوائم النسبية كاملة، وكلا الخيارين أحلاهما مر وإن كانت حركة حماس بتعليقها عمل لجنة الانتخابات تتحمل مسؤولية كبرى بتعطيل إعادة بناء النظام السياسي، فهي تعيش حالة انتظارية حتى تهدأ المنطقة تكون قد حققت بعض الانجازات التي تؤهلها للذهاب لانتخابات بوضع أفضل وما يساق من مبررات هي فقط للتغطية على مصلحة "حماس" بالانتظار.

فإذا ما استمر الوضع الحالي هذا يعني استمرار الأزمة المركبة المكلفة فلسطينياً، وهذا وضع لم يعد مقبولا على المواطن الفلسطيني الذي يدفع ثمن تلك الأزمة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني وانحسار الحريات ومصادرة أدنى حقوقه باستعادة سلطته، وإخضاعها للمناكفة والتي بدأت تتخذ شكلا هزليا بالتشكيك بالتمثيل وما حمله من استعار الخلاف الداخلي.

وإن جرت الانتخابات فإن ذلك يعني تشريع الانقسام وإعطاءه صفة ومبررا قانونيا وتوجيه الضربة القاصمة لكل جهود المصالحة أو على الأقل إضافة تعقيدات هائلة على المحاولات التي تتم منذ سنوات وإن كانت دون نتائج، فإذا كانت أزمة الانقسام تظهر على شكل حكومتين إحداهما أقالها المستوى السياسي الأعلى منذ أكثر من خمس سنوات، والأخرى لم تحظ بثقة المجلس التشريعي ولا خلاف على موقع الرئيس إلا من الناحية الدستورية، فإن انتخابات في الضفة ستفتح شهية "حماس" لإجراء انتخابات في قطاع غزة وهي بحاجة لتلك الانتخابات لتشرعن سيطرتها على القطاع وتتخلص من وصف "المقالة" لحكومتها، بالإضافة لانتخاب رئيس للقطاع وحينها سنكون أمام كيانين حقيقيين لكل كيان نظامه السياسي المنتخب ديمقراطياً، وسيبدأ صراع حقيقي على التمثيل وخاصة في ظل تغيرات الإقليم، بمعنى أن في إجراء انتخابات الضفة تكريس وشرعنة الانقسام وفصلا نهائيا بين الكيانين، ومن يتذكر كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، قبرص اليونانية وقبرص التركية، فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية.

الاستسلام للواقع وحصر الخيارات بهذا الشكل يعكس عقم السياسيين بإيجاد وحلول للمأزق الفلسطيني الذي يبحث عن مخرج مختلف، وقد يتمثل ذلك بأن يقدم الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي استقالتهم الجماعية لتكون الخطوة الأولى نزع الشرعية عن من لا يرغب بذلك، وعودة الولاية لمنظمة التحرير لتشكل حكومة المنظمة المؤقتة وتدخل كل الفصائل الفلسطينية لنقاش بند وحيد وهو الانتخابات، في ظل رعاية مصرية وعربية محكومة بسقف زمني محدد لإجراء الانتخابات في كل الوطن، هذا النقاش يتم في الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي يضم "حماس" و"الجهاد" وتقدم المنظمة كل التنازلات اللازمة لذلك، ولكسر تعنت "حماس" وحالتها الانتظارية وتطلب من مصر اتخاذ موقف ضد من يعرقل إجراءها، الأهم نزع الشرعية عن الجميع الآن، مقدمة ليبحث كل عن شرعية جديدة ...!

نحو برنامج وطني للانتصار

بقلم: حمادة فراعنة عن صحيفة الأيام

ليس الاحتلال مشروعاً غير قابل للهزيمة وغير قابل للزوال، فمن قبله من كان أقوى، وأفعل وزال بلا رجعة، يستذكره التاريخ بالخزي والعار، لأنه كان ضد البشرية وضد التقدم وضد حقوق الإنسان.

ألمانيا كانت مدججة بالسلاح، ومن أقوى دول العالم، وبريطانيا من قبلها لم تغرب عن مستعمراتها الشمس، وحتى الاتحاد السوفيتي كان قوة جبارة، يحتل سدس مساحة الكرة الأرضية مع أصدقائه، فالظلم لن يسود مهما علا شأنه، مهما تبجح بقوته واتخذ الإجراءات الاحترازية لمنع سقوطه، كي يواصل طريقه.

لقد قام المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي على فكرة نبيلة يفهمها الغرب الرأسمالي وسوقتها الصهيونية، تقوم على توفير مكان آمن لليهود، فعمل الغرب الاستعماري من خلال بريطانيا على توفير الظروف الملائمة لجعل فلسطين وطناً قومياً لليهود، مع أن الشعب العربي الفلسطيني لا ذنب له ولم يكن شريكاً لما تعرض له اليهود من عذاب واضطهاد في أوروبا، وقد ساعد النظام العربي وتواطؤه وخضوعه للغرب على قيام المشروع الصهيوني، وكذلك انقسام وتخلّف الحركة الوطنية الفلسطينية، التي لم تضع الأولويات المناسبة لشعبها كي لا يتجاوب مع الإرهاب الصهيوني، ولا يقبل الرضوخ لإجراءات الرحيل والتشتت والضياع، وعجزت عن وضع البرامج والخطوات والتحالفات المناسبة لإحباط المشروع الصهيوني، وصمود المشروع الوطني الفلسطيني، على أرضه الوطنية الموحدة: فلسطين.

في المنفى ومن رحم المخيمات، كان الفعل الفلسطيني هو المبادر، في إعادة صياغة الوعي الفلسطيني ووضع البرنامج العملي لاستعادة حقوق الشعب المنهوبة، وأثمر الفعل الفلسطيني على تحقيق إنجازات سياسية معنوية مهمة، انعكست على أداء الفلسطينيين في الداخل ونضالهم، فأثمر ذلك عن تحقيق خطوتين لم تتما دون فعل مباشر ضد الاحتلال، على أرض الوطن، وليس من خارجه:

الأولى في الانتفاضة الشعبية المدنية عام 1987، وأثمرت عن تحقيق نتائج اتفاق أوسلو.

والثانية في الانتفاضة المسلحة عام 2000 وأثمرت عن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وبعيداً عن التفاصيل المكررة دعونا نبحث عن مقومات الفعل الفلسطيني المقبل اعتماداً على أربعة عوامل تشكل أساساً صالحاً لمواجهة الاحتلال، رغم تفوقه، ورغم الانقسام الجغرافي والسياسي والحزبي بين مكونات الشعب المعذب.

العامل الأول وهو الشعب الفلسطيني نفسه المقيم على كامل أرض فلسطين المحتلة، والمتمثل بوجود أربعة ملايين نسمة، بعد إخراج قطاع غزة من حلبة الصراع المباشر، فقد نجح شارون عبر خطته الأمنية بإنجاز خطوتين أولاهما إخراج غزة خارج دائرة الفعل المباشر ضد الاحتلال، وثانيهما بناء الجدار العازل الذي قسّم ما تبقى من فلسطين إلى مواقع جغرافية منفصلة يسهل عزلها عن بعضها البعض بقرار أمني.

أربعة ملايين نسمة من الفلسطينيين يتمسكون بأرضهم سواء في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948 (مليون وثلاثمائة ألف)، أو في مناطق الاحتلال الثانية عام 1967 في الضفة والقدس (مليونان ونصف) دون قطاع غزة (مليون ونصف).

لم يعد الفلسطينيون على أرضهم مجرد جالية تتوسل الحياة والاستقرار، بل شعب عنيد يرغب بالحياة المتكافئة والهوية الوطنية والتراث القومي، وصنع المستقبل على أرض وطنه، وهذا هو الأساس المادي الموضوعي للعنوان الفلسطيني، ودونه لن يكون هناك اسم فلسطين، وبالتالي يجب الإقرار بأن عنوان فلسطين هو شعبها وأرضها ومكوناتها وليس قضية اللاجئين هي عنوان الشعب الفلسطيني أو أدواته للنضال، بل هو عنوان أصبح ثانوياً وهو نتاج العدوان والاحتلال، ولم يعد فاعلاً على الأرض كما كان في سنوات الخمسينيات والستينيات، حينما بادر أبناؤه بتشكيل فتح وجبهة التحرير الفلسطينية وأبطال العودة وشباب الثأر وغيرهم من العناوين الفلسطينية الهادفة نحو التحرير والعودة، بل تحول نضالهم الآن إلى لجان حق العودة، تأكيداً لارتباطهم بالشعب الفلسطيني، وتأكيداً لحقهم في العودة.

أما العامل الثاني للقضية وعنوانها وهو أن هذا الشعب يُعادي الاحتلال، ومصالحه الوطنية والقومية والدينية والإنسانية تتناقض مع مشروع الاحتلال الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، ولا يجد شعب فلسطين حداً أدنى للتعايش مع هذا المشروع العدواني العنصري الذي يُدمر كل أدوات التعايش المشترك، ولا يجد حتى العملاء والجواسيس فرصة للمباهاة أو المفاخرة بإنجاز إسرائيلي واحد لصالحهم.

التناقض الحاد، بين مصالح الاحتلال ومشروعه الاستعماري العنصري، وبين مصالح الشعب العربي الفلسطيني هو ثاني أهم عوامل النضال والثورة ضد الاحتلال، بعد توفر العامل الأول وهو الشعب الرازح تحت الاحتلال والمتضرر منه والمعذب بسببه.

أما ثالث هذه العوامل، فإن هذا الشعب لديه الميزة الثانية بعد ميزته الأولى وهي عداؤه ورفضه للاحتلال وهي ميزة أنه شعب حزبي منظم من قبل فصائل وأحزاب مختلفة، من فتح وحماس والشعبية والديمقراطية والجهاد وحزب الشعب وحركة المبادرة وفدا والتحرير العربية والتحرير الفلسطينية وغيرها مما يدلل على رقي الوعي الفلسطيني واكتشاف أهمية التنظيم والإدارة.

وجود تنظيمات وطنية ويسارية وقومية وليبرالية وأصولية دينية، عامل مهم يُلغي القائد والزعيم والعبقري، فالخلافات والتباينات والاجتهادات عامل ضامن من خلال التعددية للوصول إلى الموقف المدروس المتعدد الجوانب، كي يكون القرار المتخذ أكثر صواباً ويعكس رأي الأغلبية حينما تتوافر المؤسسات التمثيلية الموحدة، فالمشكلة ليست بالتعددية، بل تكمن بالانقسام والشرذمة السائدة.

ورابع هذه العوامل هو الشرعية والعدالة والإنصاف للقضية الفلسطينية ويتمثل ذلك بقرارات الأمم المتحدة، فهي الضمان وهي العنوان لحقوق الشعب، وهي العدالة الواقعية المتمثلة بقرارات التقسيم 181 وحق العودة 194 وقرار الانسحاب وعدم الضم 242 وحل الدولتين 1397 وخارطة الطريق 1515.

ومهما بدت هذه القرارات أو بعضها غير منصفة أو مجحفة ولكن ضرورة التمسك بها وعلو شأنها وجعلها مرجعية للاحتكام إليها سواء في عملية الصراع بين المشروعين: المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، والمشروع الوطني الفلسطيني، أو من خلال التوصل إلى تسوية وحل واقعي يقوم على المرجعية الدولية وقراراتها.

توافر العوامل الأربعة هو أساس قوة الشعب الفلسطيني، على أرضه ووطنه، وعليه يمكن الاعتماد والبناء من أجل توفير المتطلبات الثلاثة لمواصلة النضال وهي:

1- وحدة البرنامج الوطني الفلسطيني.

2- وحدة المؤسسة التمثيلية المؤتلفة في إطار منظمة التحرير وما يتبعها.

3- وحدة الأداة الكفاحية المتفق عليها.

ويبقى العنصر الرابع لمتطلبات النضال ولا يقل أهمية عن المتطلبات الثلاثة وهو العمل على شق المجتمع الإسرائيلي عبر كسب انحيازات إسرائيلية لعدالة الحقوق الفلسطينية الثلاثة:

1- حق المساواة في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948.

2- حق الاستقلال لمناطق الاحتلال الثانية عام 1967.

3- حق العودة للاجئين واستعادة ممتلكاتهم المنهوبة من الدولة العبرية، وتعويضهم عن سنوات الإبعاد والتشرد والنفي عن اللد ويافا والرملة وحيفا وعكا وبئر السبع وعن سائر المدن والقرى التي هُجروا منها.

كسب انحيازات إسرائيلية من المجتمع الإسرائيلي، إضعاف للعدو المتفوق وتقوية للشعب الفلسطيني الضعيف وصاحب القضية العادلة التي تستحق الانحياز والتضامن وبناء الشراكة لمستقبل موحد للشعبين على الأرض الواحدة.

الـخـيـار الانـتـحـاري ؟

بقلم: حـسـن الـبـطـل عن صحيفة الأيام

لِنَتّفِق أو لا نَتّفِق: يرى إسرائيليون أن دولة فلسطينية تشكل نقداً لدولة إسرائيل. إسرائيليون آخرون يرون في الدولة الواحدة: مشتركة، ثنائية القومية، ديمقراطية نقضاً للصهيونية (مع اختلاف بين صهيونية دينية وصهيونية علمانية).

لِنَتّفِق أو لا نَتّفِق: أتابع إحصائيتين سنويتين إسرائيليتين: التعداد الديمغرافي مطلع كل سنة عبرية؛ وتعداد قتلى الجيش الإسرائيلي. يستوقفني في الثانية أن عديد قتلاهم بـ "عمليات عدائية" أي "تخريبية" يفوق قتلى حروب إسرائيل مع الجيوش العربية.

لِنَتّفِق أو لا نَتّفِق: قتلى الشعب الفلسطيني بأيدي النظم والجيوش العربية يزيد على قتلاهم في الصراع مع إسرائيل (هذا: حسب ادعاء إسرائيلي، قد يكون صحيحاً وقد لا يكون!).

***

الوضع الوطني الفلسطيني صعب ودقيق وعكر (منذ متى لم يكن كذلك، منذ بداية الثورة الفلسطينية بخاصة). أمام الشعب والقيادة مأزق خيارات: إلغاء أوسلو (جاءت نصيحة بذلك من مهندسها الإسرائيلي يوسي بيلين على "القناة العاشرة"). إلغاء أو تعديل بروتوكول باريس، وهو مطلب قسم من الشارع الفلسطيني يعارضه قسم من الأخصائيين الفلسطينيين.. وأولاً، حل السلطة (مطلب قديم) وكذلك مباشرة انتفاضة ثالثة، مضبوطة وقصيرة الأمد، وتكون مختلفة عن الانتفاضتين الأولى والثانية.. أي مثل "ولعة نار القداحة" كما سخرت من أحد المطالبين بذلك. طيب. اذهبوا لبلعين ونعلين وكفر قدوم والنبي صالح!

يقابل هذه الخيارات: طلب عضوية دولة ـ مراقب. حث واستجلاب ضغط دولي لتعمل السلطة في المنطقة (ج). حث المانحين على الوفاء بالتزامات لا يفون بها.

***

تعرف أن وجود خيارين، ولو غير جيدين واضطراريين أحسن من خيار وحيد يبدو مبدئياً جيداً. هكذا، خيّر عرفات، في خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة 1974: غصن الزيتون، أو بندقية الثائر. سابقاً، خيار "دولة ديمقراطية علمانية" 1968، أو الكفاح المسلح لتحرير فلسطين، لاحقاً، سلطة وطنية على أي شبر يتم تحريره، أو انتزاعه سلماً، أو دولة وطنية فلسطينية على جزء من التراب. دون صلح أو تنازل (؟): نظرية المراحل.

.. وأخيراً، بعد أوسلو، مفاوضات وانتفاضة مسلحة، كان مقدراً لها عام واحد كما علمت من مصدر موثوق مقرب من عرفات.. ثم "فلتت" بعد عمليات انتحارية متلاحقة، وقصة السفينة "كارين A" وضربة نيويورك في 11 أيلول بشكل خاص.. وقبل كل هذا انهيار التسوية التاريخية في كامب ديفيد 2000، وانهيار "معسكر السلام" الإسرائيلي بفعل أكذوبة "اللا شريك" التي أطلقها رئيس الوزراء إيهود باراك.

(الغريمان السابقان صارا حليفين!).

السلطة الفلسطينية في حقبة ما بعد أبو عمار، غيرت جلدها تماماً. صارت "إدارة شبه دولة" كمّاً ونوعاً، واستعادت السلطة مكانة كانت للمنظمة دولياً بعد عقد اتفاقية أوسلو. العالم قبل مبدأ "دولتان لشعبين".

***

حصل انقلابان سيئان أحدهما إسرائيلي: صعود شارون والليكود وعقيدة "تدمير السلطة" كما "تدمير المنظمة" في حرب 1982؛ والآخر فلسطيني مزدوج: انقلاب ديمقراطي تبعه انقلاب عسكري، وصار المطروح دولة في غزة، ونصف دولة في الضفة (حكم ذاتي محدود الرقعة والصلاحيات) إلى جانب تهافت خيار "دولتان لشعبين".

لإسرائيل مأزقها مع العالم بسبب حل الدولتين، ولفلسطين مأزقها الراهن الأكبر والأكثر حدة مع شعبها ومع بعض العالم، إما لإجبار السلطة على التفاوض العبثي مع إسرائيل، وإما لأن الأمور على الأرض صارت تجري في صالح دولة واحدة!

إلى ذلك، تهدد الأصولية بحرف مشروع الدولة الوطنية الفلسطينية، عبر الانقسام الغزي المتسارع؛ وأيضاً، تصعد الأصولية اليهودية في الجانب الآخر غير عابئة بما هو بديهي ومنطقي: إما الاحتلال وإما الديمقراطية. لا يمكن دولة يهودية ـ ديمقراطية مع الاحتلال، ولا يمكن دولة يهودية ديمقراطية مع الدولة الواحدة.

***

"الربيع العربي" يؤثر سلباً على مركزية القضية الفلسطينية، ولو على مدى عقد أو عقدين من السنوات. قد يؤثر إيجاباً على السياسة الإسرائيلية على المدى القصير، وسلباً على المدى الطويل.

هناك، في الجانب الفلسطيني من يدعو إلى "خيار انتحاري" أو تمنطق أحزمة ناسفة سياسياً تقلب الطاولة: انتفاضة "مضبوطة وموقوتة.. كيف؟ من السهل إشعال حريق ومن الصعب إطفاء حريق). حل السلطة. إلغاء أوسلو؟!

صحيح، هناك مكان للخيار السياسي والكفاحي، للإرادة، للموقف.. لكن هناك مكاناً أكبر للواقع (الفلسطيني، العربي، الإسرائيلي، الدولي) ومعطياته، وظروفه.

مثلاً: أحادية الانسحاب الإسرائيلي ممكنة.. لكن أحادية إعلان الدولة غير متاحة فعلياً.

ما هو الحل؟ هل سنكمل الطريق الحالي إلى آخره أو آخرتنا، أم نتمنطق بأحزمة ناسفة سياسياً؟.

نبض الحياة - خطوة شجاعة

بقلم: عادل عبد الرحمن عن صحيفة الحياة الجديدة

ثلاثون منظمة حقوقية دولية تنقل دعمها للحقوق الوطنية الفلسطينية الى مستوى جديد، أكثر تطورا من الآليات السابقة، نتيجة شعورها العميق، بأن دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية تتجاوز بانتهاكاتها وجرائمها الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. ولقناعة القائمين على رأس تلك المنظمات، ومنها: منظمة العفو الدولية (أمنستي) ، وهيومن رايتس ووتش، واوكسفام، ومركز كارتر، وتقول هذه المؤسسات ان السياسات الاسرائيلية تغلق افق عملية السلام .

الخطوة الشجاعة، التي اقدمت عليها المنظمات الثلاثون، تتمثل في مطالبتها اللجنة الرباعية الدولية، التي ستعقد اجتماعاً لها في الـ 30من ايلول الحالي في نيويورك، التحرك بقوة للحؤول دون إقدام حكومة اليمين الصهيوني المتطرف على هدم الـ (13) قرية وخربة جنوب محافظة الخليل، من خلال انتهاج سياسات واتباع آليات عمل غير المعمول بها حتى الآن معها، والزامها بالتوقف فورا عن جريمتها الجديدة، التي تنتهك حقوق الانسان واتفاقيات جنيف الرابعة، وتؤدي الى عمليات إخلاء وتهجير قسرية للسكان الفلسطينيين العرب من اراضيهم. لا سيما ان عمليات الهدم في المنطقة (C) فاقت كل المعايير ، وتمادت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية لدرجة هددت حياة الفلسطينيين والسلام على حد سواء.

كما ان عمليات الهدم المتصاعدة في المنطقة (C) تفتح شهية قطعان المستوطنين على التغول في عمليات التهويد والمصادرة والاستيطان الاستعماري على الاراضي المحتلة عام 1967. وتحول دون تمكن الفلسطينيين من العيش الآدمي بالحد الادنى، وتلاحقهم في مصادر رزقهم، حتى أنهم يمنعونهم من الحصول على ماء الشرب، او ماء الري ، وذلك لتضييق الخناق عليهم لارغامهم للهجرة الارادية (الترانسفير الخارجي او بحد ادنى الداخلي) لترك اراضيهم. وعندما يرفض الفلسطينيون ترك اراضيهم ، تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلية باتباع اساليب كاذبة ومفضوحة ، منها، اصدار اوامر بمصادرة الاراضي؛ او اعتبار اراضيهم تندرج في نطاق «معسكرات تديب لقوات الجيش الاسرائيلي»، كما هو حاصل مع القرى والخرب، المنوي إخلاؤها من سكانها في الخليل؛ او تزوير الوثائق بشأن ملكية الاراضي او البيوت كما يحصل في القدس الشرقية والخليل ... الخ من الأساليب التطهيرية.

الخطوة الشجاعة للمنظمات الحقوقية الأممية، ذات الرصيد الدولي المميز في ميدان حقوق الانسان، لم تتوجه للرباعية الدولية الراعية لعملية السلام إلا نتيجة شعورها، ان السياسات والانتهاكات الاسرائيلية تهدد ما حاولت القوى الدولية وشعوب المنطقة بناءه لرصف الطريق وتمهيدها امام خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وتعمل على إعادة المنطقة الى المربع صفر، وبكل المعايير لا تخدم تلك السياسات الاستعمارية لا حقوق الانسان، ولا مصالح شعوب المنطقة، ولا مصالح الاقطاب الدولية المختلفة ولا السلم العالمي في ظل انفلات دوامة العنف من عقالها في المنطقة والإقليم على حد سواء.

الرباعية الدولية، إن كانت معنية بوقف التدهور الخطير، الذي بلغتة عملية السلام على المسار الفلسطيني – الاسرائيلي نتيجة السياسات والخطط العدوانية الاسرائيلية، عليها ان تتخذ خطوات جريئة ترقى لمستوى المسؤولية السياسية والحقوقية – القانونية للحؤول دون إنفلات الأمور الى ما لا يحمد عقباه. لا سيما ان حدود السخط والغليان في أوساط الفلسطينيين فاق الحد، ولن يسمح الفلسطينيون للاسرائيليين تصفية حقوقهم ومصالحهم الدنيا والعليا، وبالتالي سيدافعون بكل ما يملكون من ارادة عن تلك المصالح، والخرمشة الفلسطينية ستؤذي إسرائيل واميركا ومن لف لفهم من العرب والاوروبيين في حال تلاشى الأمل، وتضاعفت المعاناة للحصول على لقمة العيش.

حياتنا - ارتجالات

بقلم: حافظ البرغوثي عن صحيفة الحياة الجديدة

* نتوضأ خمس مرات يومياً ولا نمسح ضمائرنا بقطرة ماء.

* لا نفهم سر تنافس الفصائل السياسية في الانتخابات المحلية التي تعنى بالخدمات والزبالة.. ربما لأنها عجزت عن الوصول إلى القمة فانحدرت إلى القمامة.

* حتى الآلهة لا تطلب عبادتها مجاناً فلمَ يُطلب من العربي عبادة من يسرقونه!

* مشكلتنا أن هناك من حجز أرضنا.. وهناك من حجز الجنة.. ورفعوا يافطة ممنوع الاقتراب.

* قديماً كان الأقربون أولى بالمعروف لكثرته.. وحالياً أولى به لموازنة فائض المنكر لديهم.

* ياه.. حياتنا دون المستوى ومماتنا فوق المستوى.

* السؤال الحائر على ألسنتنا هو لوين رايحين؟ يا جماعة اللي ما عنده روح ما بيروح، اطمئنوا.

* في الصباح أرفع مؤشر تشغيل المذياع وأخفض مؤشر تشغيل العقل.. حتى لا أواجه مشاكل سوء فهم مع الآخرين.

* ليس للقبر مخارج.. من مات لن يحن إلى الدنيا.

* القضايا تكبر بأصحابها.. وتتقزم بهم.

* عجبي لأمة تثور لاختلال وزن بيت شعر.. ولا تتحرك لاحتلال بيوتها.

* الشعب مدين للبنوك.. والحكومة كذلك.. ومصيرنا إما المقاصة أو المقصلة.

* لم يكن هناك أعداء ومع ذلك يسقط بعضنا بالرصاص.

* أضربنا عن الاضراب.. خلينا نرتاح قليلاً أثناء الدوام.

* هناك قوات إيرانية وغربية وروسية ومرتزقة في كل البلاد العربية.. مش عارف ليش زعلانين على وجود قوات إسرائيلية فقط عندنا.

* لا أعرف كيف تنحرف الثورات عن مجراها.. مع أن النهر لا يحيد عن مجراه إلا إذا داهمته مياه المجاري.. والحمار لا ينسى طريقه بعكس البغل!

* الانتخابات في المجتمعات الأخرى تعزز الأصلح والأملح والأسمح.. أما عندنا فالأقبح والأجلح والأفضح.

* أفتى شيخ سعودي بالنقاب الشامل للمرأة واعترض على ظهور عين واحدة.. العمى بعينه شو بصبوص يا أخي ضبوا نسوانكم في مراكز اعتقال.. وريحونا من فتاويكم.

* آخر اختراع يوازي الآي فون 2000 جاء من داعية سعودي يدعى علي الربيعي حيث افتى بأن خلع الزوج أو الزوجة للملابس أمام بعضهما حرام ويستوجب الطلاق يعني راح يخلفوا من وراء ستار أو الاستعانة بصديق أو جار، يا شيخ ربيعي أنت داعية ولا بتدعي علينا! وهل لك علاقة ببتوع الربيع الإسلامي بعد العربي!

وهذه الفتوى هي يهودية أصلاً حيث يحظر على المتدين رؤية جسد زوجته وبالعكس ولهذا فإن بعض المتدينين زبائن لدى المومسات ليلاً.. وبعض المتدينات يطاردن الرجال وسائقي الأجرة نهاراً.

* الفرق بين فحولة ورجولة/ كالفرق بين التيس والشجعانْ/ تيس القبيلة شيخها وذكورها خصيانْ/ ذابت مقاييس الرجولة بين مال أو لحى/ لا تامن الأثنين/ وأحذر.. فاللحى موجودة في الإنس والسعدانْ.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً