اقلام واراء عربي 422
12/6/2013
في هذا الملــــف:
حوار صريح: ماذا فعل الاردن بوديعة الضفة الغربية؟
بقلم: بسام البدارين عن القدس العربي
في الذكرى 46 لاحتلالها..القدس تستصرخ ولا من مجيب
بقلم: عليان عليان عن السبيل الأردنية
هذيان الوطن البديل
بقلم: زياد منى عن الأخبار البيروتية
القرضاوي مجّدداً
بقلم: علي العبدالله عن الحياة اللندنية
رسائل بوتين الودية لنتنياهو
بقلم: طاهر العدوان عن الرأي الأردنية
استراتيجية “إسرائيل” في مناطق منابع النيل
بقلم: عاطف الغمري عن الخليج الاماراتية
قناع أردوغان
بقلم: ميعاد الطائي عن الصباح العراقية
"كارت أصفر" لأردوغان!
بقلم: عبدالعظيم محمود حنفي عن السياسة الكويتية
حوار صريح: ماذا فعل الاردن بوديعة الضفة الغربية؟
بقلم: بسام البدارين عن القدس العربي
وجه لي الناشط في تيار المتقاعدين في الأردن الصديق علي طهراوي قبل عدة أسابيع أسئلة محددة في إطار الجدل المتواصل حول {الضفتين} وسحب الأرقام الوطنية في الأردن مطالبا بالإجابة عليها علنا وها أنا أفعل: أي تاريخ يمكن قراءته من عدة زوايا ..لا أعتراض على قصة العلاقة بين الضفتين الشرقية والغربية كما يسردها بعض الوطنيين الأردنيين سواء تعلق الأمر بإنضمام أو ضم أو إلحاق الضفة الغربية في الأردن ولكن يوجد سرد آخر بالنسبة للواقع وللأجيال فنحن نتعامل اليوم مع نتائج الضم ونتائج الدعوة إلى التراجع عنه.
قرار ضم الضفة الغربية أو ما يسمى بوحدة الضفتين لم يكن قرارا شارك به فعلا أي من الشعبين وهو على الأرجح هو قرار {بريطاني} ..لا شكوك عندي بذلك لكن هذا القرار {البريطاني} الذي لا تسانده شرعية شعبية عند الطرفين أنتج وقائع على الأرض شئنا أم أبينا فقد ولد مئات الالاف من البشر أردنيين بموجب الوحدة ..هؤلاء مصالحهم ومشاعرهم ووجدانهم أردني بإمتياز ولا فرق بينهم وبين أي أردني إلا بالتقوى والحرص على البلد.
وهؤلاء يقترح البعض أنهم فلسطينيون من حيث الجنسية وهو إفتراض ساقط عمليا لان الدولة الأردنية في الواقع لا تساند عودتهم ويوجد جزء منهم يحمل بطاقة صفراء والسفارة الأردنية في تل أبيب لا تنضم سجلا بهؤلاء حتى تساعدهم في تجديد تصريح الإحتلال الذي يضمن لهم الإقامة في فلسطين.
ما قلناه ومرارا التالي : تجديد تصريح الإحتلال لحملة البطاقات الصفراء من الأردنيين مهمة وطنية وشريفة ينبغي أن لا تنحصر في الفرد نفسه لان إسرائيل التي وقعت حكومتنا معها إتفاقية سلام تتجاهل الأفراد وتماطلهم ولا مصلحة لها بتثبيت إقاماتهم في فلسطين.. الحل إذا أن تنضم وزارة الخارجية الأردنية للمشهد وتقوم بواجبها في الضغط على إسرائيل لإجبارها على تجديد تصاريح الأردنيين من أبناء الضفة الغربية..عندها فقط سأتيقن بأن الدولة الأردنية صادقة في تثبيت حق العودة أو الإقامة.
سؤالي الان لبعض المتشدقين: إذا قلت ذلك {الدولة تضغط معي كفرد لتجديد تصريحي}..هل أصبح خائنا أو داعية للحقوق المنقوصة ؟.
وصدقوني لو قالت الدولة الأردنية بأن سفارتها في إسرائيل قررت وضع سجل بإسم الأردنيين حملة البطاقات الصفراء من الذين لا يحملون تصريح إحتلال وأنها أي السفارة- ستقاتل الإسرائيليين {الذين نجري معهم مناورات} لتسجيل هؤلاء لوجدت طوابير من الناس لا قبل لأحد ولي بها تذهب في هذا الإتجاه .
لذلك لا تقولوا لي دسترة فك الإرتباط ونقطة .. وتوقفوا عن سرد قصة الإرتباط لاني حفظتها غيبا فهي مشروع بريطاني إنتهى عمليا بمنع إقامة الدولة الفلسطينية التي كانت موجودة وعضوا بالجامعة العربية عام 49 عندما فرضت الجنسية الأردنية قسرا على أبناء الضفة الغربية وتم تعطيل قانون الجنسية الفلسطيني لعام 1925 وسيق الناس بالسلاسل للجنسية الأردنية ونقل الذهب من فلسطين لتأسيس البنك المركزي الأردني ونقلت مصانع الضفة الغربية إلى الشرقية ..هل هذه مؤامرة؟.. نعم إنها كذلك فكيف نعالجها معا وماذا نفعل بمئات الالاف من أبناء هؤلاء الذين أجبروا على حمل الجنسية الأردنية اليوم وأحفادهم ..لا يملك أحد الحق بالقول بأنهم ليسوا أردنيين ومن لديه خيار من هؤلاء بأي شكل للإستقرار في فلسطين سيفعل ..تعالوا معا نفكر بإيجاد مثل هذه الخيارات . عليه لا يكفي الحديث عن دسترة فك الإرتباط ولاعن قوننته ولا بد من تحديد أولا مصير المواطنين الذين تريد دسترة الأمر بوجههم إلا إذا كان القصد من الدسترة منع المزيد من {التجنيس} مستقبلا وتمكين الفلسطينيين من دولتهم المستقلة بمعنى دسترة ليست بأثر رجعي ..عندها سأنضم فورا لدعاة الدسترة فأنا أقولها بوضوح: ضد تجنيس اي فلسطيني آخر حتى ولو واحد .
لكني أيضا ومن الناحية الأخلاقية والمبدئية والدستورية لا يمكنني قبول سحب جنسية أي أردني وبصرف النظر عن أي سبب خصوصا وأن من تسحب جنسيته يتحول إلى {بدون} ولا يذهب لفلسطين. وقناعتي أن الدولة التي تسحب جنسية مواطنيها لأي سبب لا مستقبل لها..بإختصار لا للمزيد من التجنيس ولا لسحب الجنسيات على الأقل قبل الوصول للحظة الحقيقة وحسم مسألة الهويات والصراع نفسه وولادة الدولة الفلسطينية..هل ما أقوله هنا يجعلني صهيونيا ؟.
فقط أخبروني مع كل الإحترام والتقدير أين المشكلة في دعوتي للتالي :
‘ إعلان تعليمات واضحة وشفافة وغير سرية لفك الإرتباط تحدد كل التفاصيل للناس وتجعل المواطن الذي وضعه القانون ملتبسا يعرف ما الذي يتوجب عليه .
‘ إحالة مسألة تغيير القيد المدني لأغراض فك الإرتباط لمجلس الوزراء وليس لموظف هنا وهناك يمكن أن يشتري ويبيع جنسيات {كما حصل فعلا}.
‘ إنهاء حالة الإعتداء غير الشرعية لدائرة المتابعة والتفتيش على دور وصلاحيات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
‘ تمكيني كمواطن أردني سابقا من فهم لماذا سحبت جنسيتي بصورة محددة ؟
‘ إلغاء التعليمات السرية ووضع تعليمات علنية .
هل مطالباتي هذه تخدم المشروع الصهيوني أم تعمل بالإتجاهات المعاكسة له؟
بكل تأكيد حافظ الأردن على الضفة الغربية منذ عام 48 وبكل تأكيد دخل الحرب غير المتكافئة مغرما ..لا يمكن إنكار ذلك ولم أنكره يوما لكن النتائج واضحة وواحدة ..قدم جيشنا العربي ستة الاف شهيد بإعتراف الوثيقة التي يعدها الأن عن حرب 67 الزميل علي يونس وهو أردني من أصل فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية ويقيم في نيويورك.
هزيمة 67 تتحملها الأمة العربية وليس الشعب الأردني بكل تأكيد والأردن قدم للأشقاء الفلسطينيين ما لم يقدمه الأخرون لكن علينا أن ننتبه لإن المشروع {البريطاني} في ضم الضفتين بالرغم من عدم وجود شرعية شعبية خلق وقائع {وحدوية} على الأرض لا يمكن نكرانها فالأوطان ملامح وليس مواقف وهذه الملامح تقول اليوم بان في الأردن مكونا فلسطينيا ..كل ما أقوله ينبغي علينا ضميريا أن لا ننكر وجود مكون فلسطيني.
وهذا المكون برأيي ثلاثة أنواع:
-لاجئون وهم العدد الأكبر يحملون الجنسية الأردنية ..هؤلاء لا أوافق على تمثيلهم سياسيا في الكيان السياسي الأردني على الأساس الديمغرافي ولا أدعو لذلك لا أنا ولا غيري دون طبعا المساس بحقوقهم المدنية ومتطلبات العيش الكريم لان من يعيش بكرامة هو الذي يحرر فلسطين ودون بطبيعة الحال حرمانهم بالكامل من التمثيل السياسي الرمزي الذي يكفل أمن وإستقرار المجتمع.
-نازحون يشكل أبناء الضفة الغربية عددا كبيرا منهم وهؤلاء ينبغي أن يعودوا لفلسطين يوما ومعظمهم نزحوا عمليا من مدينة أردنية إلى أخرى أردنية فهم جزء لا يتجزأ من معادلة الأردن بكل تفاصيلها إلى أن يتاح لهم الخيار يوما إما بالسلام أو بالتحرير والمقاومة ..هؤلاء من الخلل إبقاؤهم خارج إطار التمثيل السياسي ولابد من إيجاد معادلة عادلة ومنصفة إلى حد {لا تؤثر على الهوية الوطنية الأردنية} ما تخصهم إلى أن يتحدد المصير النهائي.
-الأردني من أصل فلسطيني الذي لا يحمل صفة لاجىء أو نازح من أبناء وأحفاد من كانوا أردنيين بحكم الجغرافيا والتاريخ وحراك البشر الطبيعي..كل الحسابات تتجاهل هؤلاء وقد أكون أنا منهم وهؤلاء حصريا أردنيون {فل أوبشن} على حد تعبير أنيس القاسم ولهم حصة في كل شيء تمثلهم بعيدا عن حسابات النزوح واللجوء.
مهزلة الوحدة أو خيانة الضم كما يسميها البعض تعبيرات يمكن أن نتفق أو نختلف معها وما يهمني هو حصريا اليوم التحاور بعقل مفتوح وبدون تخندق لإنهاء التشبيك والتعقيد لإن هذه ال{مهزلة} إنتهت اليوم بمصالح ومشاعر وحقائق أساسية تشمل شعبا بأكمله.
طبعا أختلف مع القول بأن الضفة الغربية كانت {وديعة} فقط بيد الأردن فعندما أودع لديك خاروفا على سبيل المثال عليك أن تعيده لي خاروفا وليس نعجة أو جملا ..أنت لا تغير بقرار إداري مدعوم من بريطانيا جنسية الشعب الذي كانت أرضه وديعة لديك ..ليت السلطة الأردنية لم تفعل…لان ذلك حصل تغيرت المعطيات فالسلطة الأردنية {جنست} أهل الأرض التي كانت وديعة وألغت قوانين دولتهم ونقلت الذهب والمصانع ..صحيح أن ذلك حصل بمعزل عن الشعب الأردني لكنه حصل أيضا بمعزل عن أهل الأرض التي إجتاحتها هذه الموجة من التغيير ..لذلك لا تنطبق معايير الوديعة هنا.. ليت الدولة الأردنية أبقت الضفة الغربية كما هي لما أصبحنا مضطرين اليوم لمثل هذا النقاش …هذا هو حصريا خطأ الأردن ..خطأ الدولة الأردنية إن شئتم.
نعم املك الجرأة للقول بأن مشروع الضم ليس شعبيا لكن بنفس الجرأة أختلف مع قصة نكران وجود إلتزامات قانونية ودستورية فلو كان منطق البعض صحيحا لما حصلت مشكلة أصلا ..هذه الوحدة بدأت بفكرة بريطانية وترتبت دستوريا وتستطيع التشكيك بهذا الترتيب الدستوري كما تشكك أو أشكك أو يشكك غيرنا بالكثير من القرارات والتشريعات والمشاريع في بلدنا.
لكن مرة أخرى النتائج تفرض وقائع على الأرض ولا ذنب لك ولي وللأجيال التي ولدت بإعتبارها أردنية فيما حصل وليس من العدل إطلاقا تحميل الأردنيين الذين ولدوا أردنيين بعد الدمج والوحدة مسؤولية خطأ تاريخي من هذا النوع إرتكبته الحكومة الأردنية وصمتنا عليه دهرا حتى وصل الأمر لأن يأتي موظف ما ويحاول إبلاغي بأن إبنتي سلمى وعمرها عشر سنوات {قد لا تكون أردنية} بعدما ولد والدها وجدها وجد والدها وجد جدها شرق الأردن .
فقط قولوا لي أين تقترحون أن نذهب بكل من عمره أقل 60 عاما وولد في الأردن على الأقل حتى تتحرر فلسطين؟
في الذكرى 46 لاحتلالها..القدس تستصرخ ولا من مجيب
بقلم: عليان عليان عن السبيل الأردنية
القدس تستصرخ ولا من مجيب، القدس تنادي منذ عام 1967 ولا من مجيب، وكل من ما نسمعه عن أدوار عربية وإسلامية لنجدة القدس وللحيلولة دون تهويدها مجرد جعجعات فارغة بلا طحن.
وتقتضي المكاشفة والمصارحة في الذكرى السادسة والأربعين لاحتلال القدس الشرقية القول إنّ تقصير النظام العربي، في معظم مفاصله حيال القدس، يرقى لمستوى الخيانة.
فهذا النظام العربي أقدم بعد إقدام الصهيوني مايكل كوهان على حرق الجزء الشرقي من المسجد الأقصى ومنبره التاريخي في الحادي والعشرين من شهر آب عام 1969، على عقد مؤتمر للدول الإسلامية، نجم عنه تشكيل «منظمة المؤتمر الإسلامي»، وتشكيل لجنة خاصة بالقدس حملت اسم «لجنة إنقاذ القدس»، والهدف الرئيسي من هاتين المنظمتين كان الوقوف إلى جانب القدس مكاناً وشعباً، لكن ما أنجزتاه لمصلحة القدس كان أقرب للصفر.
وبات واضحاً أنّ إسناد مكان ورئاسة هاتين المنظمتين لبعض الدول العربية والإسلامية كان من باب «البريستيج»، وأنّ البعض حصل على وسام القدس وهو لا يستحق هذا الوسام، خاصةً أنّه تربطه علاقة حميمة جداً مع الكيان الصهيوني منذ عام 1967، وحتى قبل ذلك التاريخ، تحت مبرر التواصل مع اليهود الذين كانوا يقيمون في بلاده.
وتقصير النظام العربي الرسمي حيال القدس تبدّى ولا يزال يتبدّى فيما يلي:
أولاً: التقصير المادي حيال دعم صمود أهل القدس في مجال البناء والصحة والتعليم وبناء المشاريع الاقتصادية لتشغيل أبنائها، وحيال توفير الحماية للمقدسات من التهويد الزاحف عليها.
واللافت للنظر أنّ دول النظام العربي تمارس الضحك على ذقون الأمة حين تعلن عن تبرعات بمئات الملايين لدعم صمود الأهل في الضفة الغربية وفي القدس على وجه التحديد، لكنها لا تلتزم بما تعهّدت به وإذا ما التزمت دولة بجزء ولو يسير من المبلغ المترتب عليها تقوم بالتمنن على القدس وأهلها، وكأن دعم القدس ليس واجباً على الأمتين العربية والإسلامية.
لقد قدم الصهيوني موسكوفيتش لمشاريع التهويد والاستيطان في القدس ما يزيد عن ملياري دولار، في حين لم يقدّم العربان المتربعين على آبار النفط سوى فتات موائدهم.
ثانياً: الإصرار على تبني نهج المفاوضات مع الكيان الصهيوني حيال القدس وغيرها، بالاستناد إلى اتفاقات أوسلو، وبقية الاتفاقات اللاحقة رغم أنّ نهج المفاوضات شكّل غطاءً لتهويد القدس ديمغرافياً واستيطاناً، حيث تمدد الاستيطان في طوقين حول القدس بواقع 34 مستوطنة، ناهيك أنّ مخطط (EI) الاستيطاني بات قيد التنفيذ الذي سيفصل في حال تنفيذه شمال الضفة عن جنوبها.
ناهيك أنّ عدد المستوطنين في القدس الشرقية تجاوز رقم الـ250 ألفاً، وبات العدو الصهيوني يقترب من تحقيق هدفه الديمغرافي في القدس بشطريها، ممثلاً بنسبة 76 في المئة لصالح اليهود، و24 في المئة لصالح العرب.
ثالثاً: الإصرار على رفض نهج المقاومة في القدس وفي عموم فلسطين والانصياع الذليل لإملاءات الإدارة الأمريكية، حيال المفاوضات ووصلت الأمور إلى حد الاستعداد للتخلي عمّا تبقّى من الأراضي الفلسطينية تحت عنوان «الموافقة على تبادلية الأراضي» التي طرحها وفد لجنة المتابعة العربية برئاسة وزير خارجية قطر حمد بن جاسم في واشنطن بعد العديد من رحلات الحجيج العربية الرسمية لواشنطن.
رابعاً: الإصرار على طرح ما تسمى بـ»المبادرة العربية للسلام» منذ قمة بيروت عام 2002، إذ إنّه ومنذ تلك القمة ورغم الاستجداء الذليل من قبل معظم مفاصل النظام العربي الرسمي لقادة الكيان الصهيوني للقبول بها، ورغم إبداء الاستعداد لتعديلها بما يحقق المطالب الإسرائيلية، إلاّ أنّ القادة الصهاينة يتعاملون معها ومعهم بازدراء.
والأخطر من ذلك أنّ العديد من الدول العربية التي لم توقّع معاهدات واتفاقات مع «إسرائيل» باتت تمارس أشكالاً من التطبيع مع العدو الصهيوني يفوق التطبيع الذي تمارسه الدول والحكومات المطبعة أصلاً.
وإذا انتقلنا من الجانب العربي الرسمي إلى الجانب الشعبي ممثلاً بدور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الاقتصادية والمالية نكتشف أنّ هذه الأحزاب والمؤسسات هي الأخرى مقصرة على صعيد الدعم المادي والاقتصادي والثقافي للقدس وأهلها.
لقد قطع العدو الصهيوني خطوات كبيرة جداً في تهويد القدس وبات يجري بروفات متتالية للإعلان عن ساعة الحسم التي سيقول فيها أنّ القدس باتت يهودية، أرضاً ومقدسات وسكاناً، ولعلّ بروفة دخول 60 ألف مستوطن إلى ساحة المسجد الأقصى في ذكرى احتلال القدس تدقّ ناقوس الخطر في أذن من أصابهم صمم.
هذيان الوطن البديل
بقلم: زياد منى عن الأخبار البيروتية
أحد الادعاءات الظالمة بحق الشعب الفلسطيني، الذي كثيراً ما يوظفه أعداء أمتنا والأنظمة المتصهينة، وفي المقدمة نظام عمّان، عبر أدواته، هو أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أوطان الغير، ويعمل على السطو عليها ليحيلها وطناً بديلاً، بدلاً عن بلاده التي باعها للصهاينة.
قبل التوسع، نؤكد إيماننا العميق، المجرد، والصادق، بأننا نعد كل بلاد العرب أوطاننا... فليس لي في العراق أو سوريا أو الكويت أو مصر أو المغرب... إلخ، حصة أقل مما لكل مواطن من مواطني كل الدول العربية حصته في فلسطين. فبلادنا، فلسطين، تجمعنا وتوحدنا، وهي لكل العرب، كما أن كل بلاد العرب وطننا. وهذا ما يدفعنا لتأكيد حقيقة أن فلسطين قضية قومية بامتياز، وأن من غير الممكن لنا التقدم الحر خارج هذا الإطار، لذا قلنا في مطلع الحراكات الشعبية العربية: لا شرعية لثورة شعارها ليس فلسطين. وها هي تطوراتها تؤكد صحة نظرتنا. فنحن نرى شعوباً تتشظى وأوطاناً تتمزق، ولا شيء يجمع الأطراف المتنازعة، سوى الاستئثار بذلك الكرسي اللعين.
ادعاءات كهذه تقع بلا شك تحت خانة الهذيان وسوء النية، حيث لا يجد البعض إمكاناً له في الحياة السياسية المحلية خارج حملات التحريض والانضواء تحت راية الإقليمية الضيقة، وخصوصاً في الأردن، حيث تعلو بالتحذير من استحالة الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين في حال إخفاق حراك التسوية مع العدو الصهيوني. إن تحريضاً مبتذلاً كهذا لن يخدم أي طرف باستثناء العدو الصهيوني، حيث يحرِّض على التخلي عن الوطن المغتصب إضافة إلى أنه، ضمن المنطق/ اللامنطق الانهزامي اللاهث وراء تسوية مع العدو، والتخلي عن حقوق أمتنا في أراضينا، ورافق الحملة الغوغائية تلك على الفلسطينيين المقيمين هناك، بصفتهم مواطنين من التبعية الأردنية، تطالب بتجريدهم من حقوقهم المدنية، لأن ذلك يعني تهديداً للشخصية الأردنية [كذا!] واحتمال ذوبانها في المحيط الفلسطيني المزعوم.
لنعد إلى التاريخ القريب. في عام 1948 دخلت جيوش أنظمة عربية فلسطين بحجة حماية شعبها ومنع قيام الكيان الصهيوني فيها. وقيل، مراراً وتكراراً، إن الجيوش العربية حققت الانتصار تلو الآخر في بداية الحرب، لكن الغرب فرض عليها الهدنة، وما إلى ذلك من اللغو والكذب المبتذل. الحقيقة، كما بتنا جميعاً نعرفها، التي انكشفت من دراسة الوثائق الرسمية البريطانية والأميركية ذات العلاقة، تقول إن أنظمة «سايكس بيكو» العربية العميلة للاستعمار أرسلت القوات العربية لمنع الفلسطينيين من النضال ولتجريدهم من السلاح، ولتسهيل قيام الكيان الصيهوني وفق الخطط والحدود التي رسمتها دول الغرب الاستعماري مسبقاً عندما عينتهم حكاماً في وطننا بعدما قسمته بين العملاء الصغار. لذا فإن حرب 1948 لم تكن «حرب فلسطين» كما يدعي مزورو التاريخ، وإنما «حرب تقاسم فلسطين».
ما يثبت الأمر التطورات التالية، حيث تبدأ المؤامرة الحقيقية لفرض الوطن البديل. فقد قام نظام عمان بضم القسم الباقي من فلسطين (الانتداب/ = الاحتلال البريطاني) ومحو الاسم من الخرائط الرسمية ومن الحياة السياسية في بلادنا. إن منع نظام عمان، منذ تلك الحرب - المؤامرة، اسم فلسطين، وتغييبه على نحو مستمر من التداول، كان جوهره مخطط الوطن البديل.
فلكي تنجح مؤامرة اغتصاب فلسطين كان لا بد من تغييب الاسم وبالتالي الشعب، حيث أضحى ابناؤه مواطنين أردنيين، وفق المادة الثالثة أو التاسعة، تمييزاً لهم من مواطني شرق الأردن «الأصيلين»، ومنع الشعب الفلسطيني من الاحتفاظ بهويته الوطنية، التي هي في الأصل هوية انتماء ونضال، لا هوية تمايز وتفرقة. فعلى سبيل المثال، عندما اقترح الكاتب المصري أحمد بهاء الدين في ستينيات القرن الماضي تغيير اسم المملكة إلى فلسطين، حيث رأى أن ذلك يساعد على تجميع الفلسطينيين في بقعة جغرافية قريبة من بقية الوطن المغتصب، جن جنون ذلك النظام المتصهين ورفضه. لقد أخفى نظام عمان اسم فلسطين، ووضع في الجغرافية اسماً بديلاً هو «الضفة الغربية» تماشياً مع الشعارات الإلغائية: «الأسرة الأردنية الواحدة» و«الأردن بضفتيه»... إلخ. إذن كان المطلوب الوطن البديل، لكن ليس بإلغاء وطن الغير وإنما بإلغاء هوية شعب بأكمله. هنا تكمن مؤامرة الوطن البديل، حيث عمل نظام عمان على تجريد الشعب الفلسطيني من هوياته، النضالية والطبيعية وغيرها، خدمة للمشروع الصهيوني، حيث كثيراً ما كان قادته يرددون ببلاهة: أين شعب فلسطين؟
شعب فلسطين لم يكن في حاجة إلى وطن بديل، حيث وفر له نظام عمان العميل ذلك. طبعاً كل محاولات تضييع الهوية الوطنية الفلسطينية أخفقت، أمام عناد شعب فلسطين، وإصراره، على التمسك بكل حبة تراب من وطنه، وفي الوقت نفسه الانصهار، بصفته الوطنية، في مختلف الحركات والأحزاب القومية العربية. لذا، فإن شعب فلسطين كان في مقدمة القوى التي قاومت، بضراوة، وبلا كلل، محاولات بعض أنظمة «سايكس بيكو» فرض وطن بديل عليه. هذه هي الحقائق.
من يرِد مصلحة شعب فلسطين وبالتالي، مصلحة قضيتنا القومية الأولى، فإنه لا يحرض على شعب فلسطين ويختلق مختلف التسويغات لانخراطه في محاولة تسويق سياسات نظام عمان، الصهيونية، على أنها لمصلحة شعب فلسطين.
تبني قضية فلسطين يعني النضال معها ومع شعبها، ضد أنظمة «سايكس بيكو» المتصهينة، لا تسويغ الحملات الظالمة التي لا يمكن إلا أن تفيد العدو الصهيوني ومخططات الغرب الاستعماري الرامية إلى استمرار استعبادنا، ومن ثم طردنا من أوطاننا.
شعب فلسطين، رغم كل الجراح، من الشقيق وابن العم، على السواء، قام من أجل فلسطين كالعنقاء من الرماد، ولن تفلح كل محاولات حرف نضاله، الفردي والجمعي. ونظره، سيبقى مصوباً، من دون رمشة عين، على هدف واحد سامٍ هو تحرير فلسطين واستعادة حقوق أمتنا في بلادنا، ولو كره الظالمون.
القرضاوي مجّدداً
بقلم: علي العبدالله عن الحياة اللندنية
لم يفاجئني الدكتور يوسف القرضاوي في تصريحاته الأخيرة حول النصيرية والشيعة ولكنه فجعني مجدداً. فقد سبق وارتكب هفوات وأخطاء وتبنّى مواقف هزيلة لاعتبارات مصلحية «إخوانية» مثل اعتراضه عام 1981 على نشر جريدة إماراتية لكتاب «عن العروبة والإسلام» للدكتور عصمت سيف الدولة وهددها بإصدار فتوى ضد الكتاب، ما دفع الجريدة إلى التوقف عن النشر بعد أن كانت قد نشرت عشر حلقات منه.
وأيد القرضاوي حركة طالبان في أفغانستان، وشارك في الهجوم على دولة الدنمارك بسبب قضية الرسوم المسيئة للرسول، ودعا إلى مقاطعة بضائعها محملاً الدولة مسؤولية الرسوم مع أن النظام السياسي في الدول العلمانية يقف على مسافة واحدة من كل الأديان والمذاهب ولا يتدخل في شؤونها ويعاقب المسيء منها عبر القضاء، وكان الموقف السليم اللجوء إلى القضاء الدنماركي لمعاقبة المسيء ورد الاعتبار للرسول لا تهييج المسلمين لجني مكاسب سياسية، خصوصاً أنه كان مشاركاً في حوار الأديان. وقد لام الفنان نور الشريف على موافقته على موقف في مسلسل «عائلة الحاج متولي» حيث ينصح ابنه بعدم الزواج بامرأة ثانية باعتباره موقفاً ضد الإسلام الذي يبيح تعدد الزوجات، وزار دمشق واجتمع إلى رأس النظام وأشاد به، وزار إمارة حماس في غزة فقط باعتبارها إمارة «إخوانية».
لقد حالف القرضاوي إيران وحزب الله في السابق لاعتبارات سياسية أكثر منها دينية. وكان تحرك «الإخوان المسلمين» السياسي وتحالفهم مع إيران وحزب الله ابن لحظة سياسية كانوا فيها في حاجة إلى دعم إيران لمواجهة الأنظمة التي يرزحون تحت نيرها، ولكنهم غدوا يشعرون بعد ثورات الربيع العربي، التي أعطتهم مكاسب سياسية كبيرة على رغم تواضع دورهم فيها، بتباين في المصالح مع إيران وحزب الله، ما جعل الافتراق حتمياً بسبب تصادم مشروعهم مع المشروع الإيراني. أما تغليف الموقف باعتبارات دينية ومذهبية فلعبة مكشوفة وخطرة في آن.
بعد فشل المشروع الناصري، إثر هزيمة حزيران (يونيو) 1967، والشيوعي في ضوء انهيار الاتحاد السوفياتي وانفراط عقد حلف وارسو، بات هناك مشروعان إسلاميان يتصارعان على الهيمنة والسيطرة على المنطقة: المشروع الإيراني وجناحاه القومية الفارسية والإسلام الشيعي الاثنا عشري (تناغم معه «الإخوان» في المرحلة السابقة بسبب تقاطع مصالح في مواجهة القومية العربية والعلمانية والليبرالية والماركسية والأنظمة الحاكمة)، والمشروع «الإخواني» وجناحاه الإسلام السنّي و «الأخونة». لذا، جاء استفزاز القرضاوي وتوتره من تدخل إيران وأتباعها، من حزب الله إلى الحوثيين مروراً بالمالكي وعصائب أهل الحق في سورية، باعتباره تعدياً على مصالح «إخوانية».
لقد أخطأ القرضاوي في كلامه عن كفر النصيرية وكذب إيران وحزب الله وخداعهم على خلفية ما يحصل في سورية، وصب الزيت على نار الفتنة المذهبية بينما واقع الحال يشير من دون لبس إلى معركة سياسية يستخدم فيها النظام الدين والمذهب لشحذ الهمم ودفع المواقف إلى حدودها القصوى، على أمل تحقيق النصر على الخصوم السياسيين والأعداء.
وهذا يستدعي إبراز الأساس السياسي للصراع (ثورة شعبية في وجه نظام عائلي استبدادي وفاسد)، ومحاربة توظيف الدين في الصراع لما لذلك من انعكاسات سلبية على المحيط وعلى المسلمين في كل أنحاء العالم.
ينتمي القرضاوي إلى ثقافة «إخوانية» أكثر منها إسلامية، فـ «الإخوان المسلمون» الذين يسعون للسلطة متلفعين بمقولة «إن الله يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن» يروج لفقه نمطي مكرور فضله فيه إعادة إنتاجه بلغة عصرية، إذا جاز التعبير، فقه ليس فيه كبير فائدة في مواجهة العالم الذي نعيش فيه والذي يستدعي اجتهاداً عميقاً للتوفيق بين قواعد الإسلام العامة وأدوات العصر ومقتضياته كي ينجح في حل مشكلات المسلمين المعاصرة ويسلحهم بما يساعدهم على حياة حرة كريمة لا تتصادم مع عقيدتهم.
ما فتئ الرجل يعيش أسير فقه مدرسي يكرره على الناس مع انغماس بالجسد في الحياة العصرية وانفصال بالفكر والروح عما يمور فيها من متغيرات وحركة فكرية وعلمية تضع بين يدي الإنسان إمكانات كبيرة وتطرح عليه أسئلة أخلاقية ووجودية كبيرة وخطيرة. فالرجل يكرر فتاوى قيلت في زمان آخر ومكان آخر ولا يعتد بما حصل في التاريخ والعالم من تغيرات وتحولات وما تفرضه الدولة الوطنية من التزامات وقواعد تعامل بين المواطنين. لقد قال ابن تيمية ما قاله عن النصيرية، على فرض صحته من الناحية الدينية، عندما كان الدين أساس العقد الاجتماعي والمواطنة، وهذه ليست الحال في ظل الدولة الحديثة التي تفرض على رعاياها احترام بعضهم والتصرف وفق مقتضيات القانون لا وفق انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية.
فمن غير الجائز في الدولة الوطنية، التي غدت قاعدة التعامل بين الأفراد والدول منذ بداية القرن العشرين على الأقل، التمييز بين المواطنين على أساس الإيمان بدين أو عدمه، والإيمان بمذهب أو بآخر، ودفعهم إلى قتل بعضهم بعضاً.
رسائل بوتين الودية لنتنياهو
بقلم: طاهر العدوان عن الرأي الأردنية
عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرئيس الروسي الشهر الماضي لاقناعه بعدم تزويد الأسد بصواريخ أس ٣٠٠وصفت نتائج المحادثات آنذاك بانها فاشلة ، غير ان التطورات اللاحقة أثبتت العكس فخلال الأيام القليلة الماضية وجه بوتين رسالتي تطمين وحسن نوايا إلى نتنياهو . الأولى في القمة الأوروبية الروسية عندما اعلن بان بلاده لن تسلم الأسد هذه المنظومة الصاروخية ( لعدم إخلال التوازن بالمنطقة ) ولم يتوقف بوتين عند حقيقة انه يكذب الرئيس السوري الذي كان قد اعلن بانه تسلم بالفعل دفعة من هذه الصواريخ .
أما الرسالة التطمينية الثانية إعلان موسكو عن استعدادها لإرسال قوات روسية إلى الجولان لتحل محل القوات النمساوية المنسحبة بعد المعركة التي خاضها الجيش الحر في القنطرة وعند معبر الجولان . وفيما تحفظت الامم المتحدة على الإعلان الروسي قالت تل أبيب أنها لن تعارض هذه الخطوة .
السؤال : لماذا حرص بوتين على توجيه هذه الرسائل إلى إسرائيل وماذا تعني ؟ .
من الواضح ان موسكو تسعى إلى استثمار النتائج التي أسفرت عنها لقاءات لافروف - كيري والشراكة الجديدة التي دشناها في الشرق الاوسط عندما ظهر وزير الخارجية الأمريكية وكأنه يسلم مقاليد الأمور في سوريا والمنطقة إلى روسيا ، واول خطوة في طريق هذا الاستثمار إرضاء إسرائيل وكسب ثقتها بالسياسة الروسية في سوريا بتقديم الإشارات إليها بان هذه السياسة لن تختلف في المحصلة عن السياسة الأمريكية عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل وفق المعادلة المعروفة انك اذا أردت كسب ثقة الأمريكيين عليك أولا كسب ثقة الإسرائيليين .
عندما يتحدث بوتين عن ( عدم إخلال التوازن ) فأي توازن يقصد ؟ . حتى لو سلم بوتين الصواريخ المذكورة إلى الأسد سيبقى التوازن العسكري بالمنطقة لصالح إسرائيل وبدرجة كبيرة ، انه يعرف ذلك لكنه يريد القول لنتنياهو : اطمئن ستبقى إسرائيل هي الأقوى وموسكو كما هي واشنطن تحرص على ذلك ، وان لا خوف من الأسد ولا من حزب الله لان السيطرة الجوية ستظل لكم .
وعندما يقدم عرضا بإرسال قوات روسية إلى الخط الفاصل في الجولان فانه يقول لنتنياهو : لا تعترضوا تدخلنا إلى جانب نظام الأسد ولا تخشوا من كيماوي وغيره لأننا سنكون ضمانة أمنية لكم في الجولان المحتل ، وسنحافظ على الأوضاع الهادئة فيه كما كانت خلال السنوات ال ٤٠ الماضية .
واقع الأمر ان تل أبيب لم تعترض منذ بداية الثورة في سوريا على التدخل الروسي ولا على مواقف موسكو الداعمة للنظام سياسيا وعسكريا . فقط تحركت عندما أعلن عن نية بوتين تسليم الأسد صفقة الصواريخ ، والواقع أيضاً ان نتنياهو تحدث مرة واحدة عن مسألة السلاح في سوريا عندما صرح عشية زيارة أوباما لإسرائيل « بانه لن يسمح بوصول أسلحة إلى المعارضة السورية» .
روسيا تقدم نفسها إلى الأمريكيين والإسرائيليين بانها قادرة على تصفية الثورة السورية التي لا تختلف رؤيتها لها عن رؤية الأسد ، فالشعب السوري إرهابي ويستحق التدمير والعقاب الجماعي ، وما أنجزه بوتين في جروزني الشيشانية قد ينجح مرة أخرى في حلب . وفي الطريق إلى ذلك تسعى موسكو إلى كسب ثقة تل أبيب لما تعتقده بانه ضمانة لنجاح مخططها . غير ان العيب في هذه السياسة تجاهلها التام لإرادة الشعب السوري وشعوب المنطقة مما يسوقها إلى نفس المصير الذي لقيته في أفغانستان انه (الهزيمة.)
استراتيجية “إسرائيل” في مناطق منابع النيل
بقلم: عاطف الغمري عن الخليج الاماراتية
جذبت أزمة “سد النهضة” في إثيوبيا، وما أظهرته تقديرات الخبراء المختصين، من أنه يحمل نتائج خطرة بالنسبة إلى استقرار تدفق مياه النيل على مصر، ووجود علاقة ل”إسرائيل” بمشروعات إثيوبيا على مياه النيل، الأنظار إلى استراتيجية “إسرائيلية” معلنة ومعروفة، للوجود في مناطق العمق الاستراتيجي لمصر، خاصة من ناحيتها الجنوبية في إفريقيا .
كانت بداية هذه الاستراتيجية، في أواخر الخمسينات، التي وضعها ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء ل”إسرائيل”، وعرفت باسم محيط الدائرة Periphery Theary ، وتعني القفز على إطار الدائرة العربية المحيطة ب”إسرائيل”، إلى الدول الواقعة خارج محيط الدائرة، وركزت في البداية على دول إسلامية يفترض بالضرورة أن تكون رصيد قوة للعرب . فإذا وصلت “إسرائيل” إليها، وأقامت معها ارتباطات وعلاقات تعاون واسعة النطاق، لأمكنها أن تبدد نصيب العرب من هذا الرصيد .
وهو ما نجحت فيه “إسرائيل” عقب إنشائها، بعلاقات مبكرة، عسكرية، واقتصادية، ومخابراتية مع إيران وتركيا .
ثم استكملت خطواتها طبقا لهذه النظرية، في العام ،1991 بعلاقات تعاون متعددة النواحي مع دول آسيا الوسطى الإسلامية، عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي .
إفريقيا لم تكن بعيدة عن فكرة هذه النظرية، بهدف النفاذ إلى مناطق العمق الاستراتيجي لمصر، من ناحيتها الجنوبية، خاصة عند منابع النيل .
وهو ما كشف عنه التقرير المقدم في سبتمبر/أيلول 2008 إلى حكومة “إسرائيل”، من أفي ديختر، وزير الأمن “الإسرائيلي”، وتحدث فيه عن الساحات المحيطة ب”إسرائيل”، والتي تمتد إلى إفريقيا .
إن نظرة “إسرائيل” إلى مياه النيل ليست جديدة، وقد تناولتها دراسات للمؤسسات “الإسرائيلية” المختصة بالمياه في الفترة من 1964 - ،1976 وهي الفكرة نفسها التي طرحها شمعون بيريز في كتابه الصادر العام 1993 بعنوان “الشرق الأوسط الجديد”، الذي ركز فيه على احتياج “إسرائيل” إلى زيادة سريعة في مواردها المائية . وقال بالتحديد إن أفضل مصادر المياه موجودة عادة خارج حدود الدول التي هي في أشد الحاجة إليها .
وارتبط بهذا التفكير اهتمام “إسرائيل” بخلق وجود لها في منطقة منابع النيل، ليس فقط من أجل الاستفادة المباشرة منها، بل أيضاً لخلق مشكلات تؤثر في مصر واستقرارها .
إن “إسرائيل” تعمل وفق استراتيجية طويلة المدى، تنفذ على مراحل زمنية، تعتمد على حالة توازن القوى بينها وبين الدول العربية، وعلى وضع العرب قوة أو ضعفاً . ولم يتغير مسار هذه الاستراتيجية منذ قيامها العام ،1948 بل ومن قبل ذلك حين كانت “إسرائيل” مجرد فكرة، في خطة عمل الحركة الصهيونية، في أول القرن العشرين .
لقد كانت المواجهات بين مصر و”إسرائيل”، تتم من خلال حروب “إسرائيل” من اتجاه الحدود الشمالية الشرقية لمصر من سيناء، لكنها بحكم كونها دولة، تتحرك وفق خطط استراتيجية متعددة الأبعاد والمراحل، فإنها لم تكف عن التحرك المكمل لخططها العسكرية، بمد نطاق حركتها بوسائل أخرى غير عسكرية، تنفذ إلى العمق الاستراتيجي لمصر، إذ تُعدّ إفريقيا منطقة حيوية لأمن مصر القومي، بسبب تدفق مياه النيل منها .
وإذا كانت الأنظار تتركز طوال عشرات السنين الماضية، على جبهة سيناء في الصراع مع “إسرائيل”، فقد كان ينبغي لأي تفكير استراتيجي، ألا يتجاهل متابعة ما يجرى في مناطق العمق الاستراتيجي جنوباً .
واللافت للنظر أن الضغوط الحالية في الجبهة الجنوبية الإفريقية، تشتد في الوقت نفسه الذي تتكثف فيه ضغوط أخرى على محور الأمن القومي في سيناء، بتكرار حوادث وعمليات التفجيرات، وقتل، وخطف الجنود .
إن التحرك “الإسرائيلي” في إفريقيا - العمق الاستراتيجي لمصر - لم يكن قاصراً على جانب واحد من العلاقات مع دول هذه المنطقة، لكنه تشعب إلى مختلف فروع العلاقات، خاصة مع دول حوض النيل، ف”إسرائيل” درست أوضاع هذه الدول، واحتياجاتها، وجهزت مشروعات تقدمت بها إليها، سهلت لها الدخول معها في مشروعات مشتركة، اقتصادية، وزراعية، ومائية، وبنوك . وكانت إثيوبيا على رأس هذه الدول، التي كانت “إسرائيل” محفزة لها بناء “سد النهضة”، ثم عهدت إثيوبيا مؤخراً إلى شركة “إسرائيلية”، بمهمة إدارة وتسويق الكهرباء التي ينتجها السد .
لقد كان لمصر وجود قوي ومؤثر ورائد، في القارة، منذ سنوات مناصرتها لحركات التحرر الإفريقية، وتصفية الاستعمار الأجنبي، لكن حدث بعد ذلك انسحاب معنوي من القارة، وتضاؤل الاهتمام بالعلاقات معها . وهو أمر يتعارض مع مفهوم الفكر الاستراتيجي الذي يضع على أولوياته، الوجود في المناطق المؤثرة في الأمن القومي للدولة . فما بالنا وهذه المناطق بها منابع الحياة لمصر؟
إن الوضع الخطر الذي يتسبب فيه مشروع السد الإثيوبي، لا ينبغي بعد إيجاد حلول له، التوقف عند هذا الحد، لأن المصالح العليا للدولة تقتضي حنكة التفكير السياسي الواعي الذي يبلور رؤية استراتيجية لخريطة علاقات مع إفريقيا متعددة الأبعاد، تتحرك في كل اتجاهات التعاون والتقارب .
قناع أردوغان
بقلم: ميعاد الطائي عن الصباح العراقية
في الوقت الذي يطالب فيه اردوغان رؤساء وزعماء بلدان أخرى بتنفيذ مطالب شعوبهم تعامل هو بعنف مفرط مع تظاهرات الشعب التركي ووصف شعبه بالمجموعات الهامشية والمخربة والمتطرفة .
لقد بالغ اردوغان في تدخلاته في شؤون الدول المجاورة ولم يكن يعتقد بأنه سيكون يوما أمام ربيع تركي جاء كنتيجة طبيعية لسياساته التفردية والتسلطية.
قناع المدنية واحترام حقوق الانسان سرعان ما سقط من وجه اردوغان وحزبه ففي اول اختبار حقيقي تعرضت له حكومة اردوغان قامت بممارسة أقصى درجات انتهاك حقوق الإنسان بحق المدنين العزل من أبناء الشعب التركي.
ربيع تركيا يشبه كثيرا ما يسمى ربيع العرب في تونس ومصر وليبيا فهو انطلق بتظاهرة سلمية صغيرة لاقت العنف المفرط الا ان هناك فرقا واضحا يمكن للمتابع ان يكتشفه وهو عدم دخول القنوات الفضائية الطائفية على خط الاحتجاجات التركية وعدم ممارستها لذات الدور السلبي في ربيع العرب المتطرف .
الأسباب واضحة فالاصطفافات الطائفية تقف وراء مجاملات القنوات بعدم التركيز على أحداث تركيا كما تم التركيز السلبي والتحريضي على أحداث العرب لاسيما في سورية التي يتم نقل الأحداث الدقيقة فيها كل ساعة، أما ما يحدث في تركيا فيتم التعامل معه على انه احتجاج طبيعي وتظاهرات بسيطة .
ومن هنا نريد ان نقوم بمقارنة بسيطة بين تظاهرات العراق في المنطقة الغربية وبين تظاهرات تركيا لنجد ان الحكومة العراقية قامت بتشكيل اللجان التفاوضية وأرسلت ممثلين لها للتفاوض مع المتظاهرين بالرغم من ارتفاع سقف المطالب لاسيما ان بعض المطالب تمس سيادة وامن الدولة بينما جاءت مطالب المتظاهرين الأتراك بيئية تطالب بالحفاظ على حديقة وسط المدينة وترفض ازالتها فقوبلت بعنف مفرط وتصريحات متشددة من اردوغان الذي وصف المتظاهرين بالمتطرفين والمخربين .
ومن جانب آخر شهدت تظاهرات العراق في المنطقة الغربية تصعيدا من قبل المندسين من القاعدة والبعث الصدامي وشهدنا عمليات قتل للجنود العراقيين ولكننا وجدنا الحكومة العراقية تتعامل بحكمة وتعقل مع الموقف للحيلولة دون تصعيد الصراع وخوفا من انجرار البلد الى الحرب الأهلية اما المتظاهرون الأتراك فكانوا سلميين ولم يتجاوز عددهم في بداية الامر أكثر من 50 عبروا عن موقفهم بالرقص والغناء الا إنهم جوبهوا بالقوة والغازات المسيلة للدموع والاعتقالات والضرب بالهراوات لنكون أمام ازدواجية في مواقف اردوغان الذي كان قبل أيام راعيا لمؤتمر طائفي تحت عنوان (حقوق الإنسان في العراق) .
خلاصة القول ان تركيا لا تمثل دور حامي حقوق الإنسان في اي مكان كما تدعي لأنها فشلت في إثبات ذلك مع اول اختبار، الأمر الذي يجعلنا ندرك بأنها حين تتدخل في الشأن العراقي فان ذلك لا ينطلق من حرصها على حقوق الإنسان العراقي لانها لم تكن حريصة على حقوق الإنسان التركي فكيف نصدق بأنها تدافع عن الحريات والحقوق في العراق وسورية ومصر وتونس ودول أخرى كانت لتركيا تدخلات سافرة فيها.
"كارت أصفر" لأردوغان!
بقلم: عبدالعظيم محمود حنفي عن السياسة الكويتية
ما يحدث في تركيا كان مفاجئا, فبدءا من الاول من يونيو الجاري, ميدان »تقسيم« في اسطنبول يستحضر تجربة ميدان التحرير المصري, تظاهرات واحتجاجات بعشرات الالاف تتظاهر وتندد بسياسات وممارسات رجب طيب أردوغان وامتدت الى معظم انحاء تركيا. وهي ظاهرياً كانت تحت شعار منع إقامة مركز تجاري كبير في حديقة عامة وتغيير شبكة المواصلات. لكن الاحتجاجات في العمق والمضمون ضد المشروع الهادف أساساً إلى خنق نصب العلمانية الذي يجسده تمثال لأتاتورك وجنوده, وإلغاء ساحة »تقسيم« من أن تكون رمزاً للعلمانية.
وضد ممارسات السياسات الكيدية والانتقامية والاستئصالية التي انتهجها أردوغان تجاه الفئات العلمانية على امتداد السنوات العشر الأخيرة.ومحاولات ما يرونه من نهج »العدالة والتنمية«, لتغيير منظومة القيم العلمانية واستبدالها بمنظومة ذات طابع ديني بدءا من تغيير النظام التعليمي ليكون للمدارس الدينية حيز كبير لتنشئة »جيل متدين محارب«, وصولاً إلى المس بالحريات العامة, علاوة على الممارسات التقييدية للحريات الصحافية وحرية التعبير, وسبق ذلك قرار رئيس الجمهورية عبدالله غول والحكومة رجب طيب أردوغان إطلاق اسم »ياووز سلطان سليم«, على الجسر الثالث المزمع إنشاؤه على مضيق البوسفور.
و"ياووز سلطان سليم" ليس سوى السلطان سليم الأول الذي حكم الدولة العثمانية بين العامين 1512 و1520, وهو السلطان التاسع في السلالة العثمانية. وهو السلطان الذي غزا مصر واحتلها بعد موقعة مرج دابق عام 1516 وشنق الشهيد طومان باي عام 1517.وهو ما مثل استفزازا للعلويين في تركيا الغاضبين اصلا من تجاهل اردوغان لمطالبهم ولمجازر السلطان سليم ضدهم. وهي في عمقها ضد الميول الديكتاتورية لرئيس الوزراء أردوغان التي أقلقت الأتراك. وهناك لائحة طويلة من الأعراض والمظاهر السلطوية التي يعاني منها الاتراك خلال عقد من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان, ومنها القمع الذي يتعرض له منتقدو سياساته, والتحايل على السلطة القضائية, ومحاولاته المتكررة لتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات. ويعبرون عموما عام عن اعتراضهم على الطريقة التي يتبناها أردوغان من أجل دمغ السياسة العامة للبلد ببصمته الشخصية. تظاهرات »تقسيم« تطرح تساؤلا عن الميادين العامة التي تبدأ أسماؤها بحرف التاء, وتجذب الناس للتظاهر ضد حكامهم المستبدين? في الصين كانت تظاهرات ميدان تيانانمين عام 1989, وفي مصر شهد ميدان التحرير عام 2011 تظاهرات, الآن تشهد تركيا تظاهرات في ميدان تقسيم. ولكن متظاهري تركيا, مختلفون عن نظرائهم في مصر والصين, فهم يتحدون حكومة منتخبة, يقودها أردوغان فقد أصبحت تركيا ديمقراطية متعددة الأحزاب بكل ما تحمله الكلمة من معنى في عام 1950, وقد شهدت تركيا 16 عملية انتخابية منذ عام 1950 اي إن انتخابات عام 2011 التي كانت رقم 16.
وطوال هذه المرحلة لم يتمكن من التفرد بالسلطة سوى اربعة أحزاب فقط, وقد تم ذلك ثماني مرات, ففي الفترة من 1950 ¯ 1960, تولى الحزب الديمقراطي بزعامة عدنان مندريس مقاليد الحكم ثلاث مرات, وفى الفترة من 1960 ¯ 1980, تمكن حزب »العدالة« بزعامة سليمان ديميرل من تولي على الحكومة بمفرده مرتين, وبعد عام 1980, كان المتفرد بالسلطة هو حزب الوطن الام بزعامة تورغوت اوزال, وكلها أحزاب يمينية. ثم تولى بدءا من 3/11/2002 وحتى الان عبر ثلاث انتخابات حزب العدالة والتنمية ذات الميول الإسلامية الحكم منفرداً بزعامة رجب طيب اردوغان, وهذا يعني أن »حزب العدالة والتنمية« حكم تركيا فعلياً نحو ربع تاريخ الدولة الديمقراطي, وبذلك أصبح أطول حزب حاكم في تاريخ الجمهورية التركية.وقد منحت تلك النجاحات هيمنة كاملة تقريباً للحزب على الميدان السياسي التركي من خلال التعيينات في المحاكم العليا والجيش والنظام البيروقراطي, إلى جانب النفوذ المتزايد على الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال. ونظراً الى ان أصول »حزب العدالة والتنمية« ضاربة بجذورها في المعارضة الإسلامية, فإن السؤال الذي غالباً ما يظهر على السطح يتعلق بما إذا كان الحزب سيستخدم صلاحياته المهيمنة لأسلمة الدولة, وتحويلها إلى دولة تطبق الشريعة الإسلامية. ويشير العديد من خصوم »حزب العدالة والتنمية« العلمانيين إلى السياسات الثقافية للحزب, السائرة نحو ذلك الطريق.
ربما ظن اردوغان أنه, بالخمسين في المئة التي نالها حزبه في الانتخابات النيابية قبل سنتين بالضبط, يمكن له أن يتحكم بمصير وتطلعات وهواجس الخمسين في المئة المتبقية. وإذ استتر اردوغان بورقة توت الديمقراطية, فإن الديمقراطية ليست ولم تكن يوماً مجرد عملية ميكانيكية رقمية تنتهي بفوز الأكثر عدداً.
الديموقراطية لا تعني طغيان الحزب الفائز, بل أن يحترم المكونات الأخرى التي لم تعطه أصواتها, لا سيما أن تركيا بلد متعدد الانتماءات العرقية والدينية والمذهبية, وبلد منقسم بحدة على نفسه أيديولوجياً. وكان من اللافت أن رئيس الجمهورية عبدالله غول, الذي أصبح ينافس أردوغان بشكل متزايد, تبنى موقفاً مغايراً جداً إزاء المتظاهرين.
وقال في هذا الصدد: »إن الديمقراطية لا تعني الانتخابات فقط. والرسائل التي تلقيناها بكل اهتمام وصلت. وباتخاذه موقف إبعاد نفسه عن رئيس الوزراء, زاد »غول« من عزلة أردوغان. لم يعد المتظاهرون الاتراك يشعرون بالخوف في مواجهة قمع الشرطة, وكشفوا عن عمق قناعتهم بإصلاح الديمقراطية في بلادهم ومنعها من التراجع.والدرس الكبير هنا, ان الديمقراطية ليست قدراً محتوماً, أو تطوراً طبيعياً للمجتمعات تمليه حركة التاريخ وتوق الشعوب إلى الحرية, ولذا يجب دائماً التعامل معها كمعطى قابل للانقلاب على نفسه بسبب جملة من الأسباب, الأمر الذي يحتم استمرار اليقظة في الحفاظ على مكتسبات الحرية, وفي الوقت نفسه مواصلة النضال من أجل مجتمعات أكثر انفتاحاً واحتراماً لحقوق الإنسان.
رد مع اقتباس