اقلام واراء اسرائيلي 398
24/7/2013
في هــــــذا الملف
حماس تشجع النار على اسرائيل كي تحسن قدرتها على المساومة
بقلم: عاموس هرئيل،عن هآرتس
على نتنياهو ان يفعل ما فعله زعماء كبار قبله
بقلم: نحمان شاي،عن اسرائيل اليوم
جد الفروق بين ايران واسرائيل؟
بقلم: عوزي بنزيمان،عن هآرتس
لا حاجة الى استفتاء شعبي
بقلم:أسرة التحرير،عن هآرتس
لا يرون كل أذرع حزب الله
بقلم: د. مردخاي كيدار،عن معاريف
من قال: تبادل اراض
بقلم: شاؤول اريئيلي،عن هآرتس
يريد نفتالي بينيت استفتاء شعبيا
بقلم: أفيعاد كلاينبرغ،عن يديعوت
حماس تشجع النار على اسرائيل كي تحسن قدرتها على المساومة
بقلم: عاموس هرئيل،عن هآرتس
استئناف المفاوضات يضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) في وضعية مركبة، حيال خلاف شديد في الرأي العام وفي أوساط قيادة فتح بشأن خطواته، وضعف حماس، ضمن امور اخرى بسبب تغيير الحكم في مصر، يفكر الان عباس بان يعلن عن انتخابات جديدة في السلطة خطوة لم تتم منذ الانتخابات للبرلمان (التي فازت فيها حماس) في 2006.
في محيط عباس يبدو أنه تبرز فكرة العرض على حماس اجراء انتخابات منسقة في الضفة التي تسيطر عليها السلطة، وفي قطاع غزة التي تسيطر عليها حماس منذ 2007. هذا الاقتراح، اذا ما طرح، فسيستغل ضعف المنظمة الحالي التي تشير استطلاعات الرأي العام الى انخفاض في شعبيتها في اوساط الفلسطينيين وتوجد الان في ازمة مزدوجة، في ضوء استئناف المفاوضات بين السلطة واسرائيل، وبسبب تغيير الحكم في مصر مما خلق أزمة بينها وبين الجنرالات الذين يمسكون الان بالخيوط في القاهرة. وفي الاسابيع الاخيرة جرت مرة اخرى محاولات جس نبض بين الطرفين بالنسبة للبحث المتجدد في اتفاق المصالحة الذي بحث منذ قرابة أربع سنوات. ومع ذلك، فان احتمال أن تستجيب حماس لاي اقتراح من جانب فتح يبدو الان ضعيفا.
الى جانب فحص الارضية لدى حماس، يعول عباس على المساعدة الامريكية والاوروبية الواسعة بسبب استئناف المفاوضات، ولا سيما النشاط الاقتصادي الحثيث في مناطق أ و ب في الضفة. الوضع الاقتصادي للسلطة تعقد في الاشهر الاخيرة، وذلك ايضا بسبب هزال التحويلات المالية من الدول المانحة. كما سيصعب على الرئيس الاعتماد على تبرعات اخرى من السعودية ومن الامارات في الخليج الفارسي التي تركز الان جهودها على مساعدة النظام الجديد في مصر.
ولكن وضع حماس أخطر بلا قياس. فالتوتر بينها وبين النظام المصري الجديد آخذ في الاحتدام، في ضوء قرار القاهرة اغلاق نشاط معظم الانفاق في رفح وشك المصريين في أن حماس، او على الاقل منظمات فلسطينية صغيرة وأكثر تطرفا في القطاع، تساعد المنظمات الاسلامية في اوساط البدو في سيناء.
وأمس انفجر صاروخ قسام في ارض مفتوحة في المجلس الاقليمي اشكول، وانضم الى نار صاروخية من قطاع غزة الى الاراضي الاسرائيلية في نهاية الاسبوع، ولم تلحق اضرارا. هذه احداث نادرة نسبيا منذ وقف النار الذي اعلن عنه في نهاية حملة ‘عمود السحاب’ في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، ولكن يدور الحديث ايضا عن ثلاث حالات من نوعها في غضون اسبوع. وبقدر ما هو معروف، فان المسؤول عن اطلاق النار في نهاية الاسبوع احد الفصائل الصغيرة في القطاع. وقد اتخذت حماس اجراءات لجم بعد اطلاق النار في ليل الجمعة، بل ويبدو أنها اعتقلت الناشطين المشبوهين باطلاق النار. ولكن تشديد الحصار الاقتصادي المصري على القطاع يثير منذ الان قلقا عميقا في حماس، بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام والحاجة الى العودة الى الاعتماد على الاستيراد الاغلى من اسرائيل. وفي جهاز الامن في اسرائيل لا يستبعدون سيناريو قد تعمد فيه حماس، استمرارا للتوتر، الى غض النظر عن اطلاق الصواريخ أو حتى المبادرة باطلاق النار بنفسها، في محاولة لخلق ضغط على مصر واسرائيل وتحسين قدرتها على المساومة.
في هذه الاثناء كان الرئيس عباس مطالبا بان يشرح خطواته للجمهور الاسرائيلي الشكاك. والمبرر الذي اعطاه للعودة الى المفاوضات هو الاستجابة لمطالب الجامعة العربية؛ فأكثر سهولة على قيادة السلطة أن تقول انها خضعت لضغط اخوانها العرب من أن تقول انها خضعت لضغوط واشنطن. فصيغة المفاوضات التي تقررت، في جدول زمني مرن وسخي من تسعة اشهر، لا تبشر بالخير بالنسبة للامل في الوصول الى اختراق بين اسرائيل والفلسطينيين. ولكن يحتمل أن يكون عمل هنا اعتبار آخر ايضا: المسيرة الاسرائيلية الفلسطينية هي الان عرض ثانوي بالنسبة لثلاثة احداث اكثر دراماتيكية في الشرق الاوسط، الحرب الاهلية في سورية، الصراع على الحكم في مصر وتبادل التهديدات بين اسرائيل وايران بسبب البرنامج النووي الايراني. يحتمل أنه حتى نيسان/ابريل أو ايار/مايو 2014 ستزول بعض الشيء السحب في هذه المسائل ايضا وعندها سيكون اسهل بعض الشيء على الطرفين الوصول الى القرارات حتى في موضوع الاتصالات المباشرة بينهما.
لن يتحرروا: العرب الاسرائيليون
بالنسبة لتحرير السجناء، فان معظم السجناء الذين رفض تحريرهم هم عرب من مواطني اسرائيل. فقد شطبت اسماؤهم من القائمة، على خلفية النهج الاسرائيلي الثابت في عدم السماح للسلطة الفلسطينية باعلان ‘الملكية’ على المواطنين الاسرائيليين وتمثيلهم لغرض التحرير. يحتمل أن يكون يوجد اعتبار آخر هنا: تحرير قتلة عرب اسرائيليين قد يطرح من جديد طلب تحرير قتلة يهود كانوا مشاركين في اعمال ارهابية ضد العرب، مثل عامي بوبر.
وقالت مصادر امنية لـ’هآرتس′ انه خلافا لقسم من المنشورات في الايام الاخيرة، تقرر في اسرائيل في هذه المرحلة تحرير 82 سجينا فقط، من دون اضافة سجناء آخرين سجنوا بعد اتفاقات اوسلو، كتعويض ظاهري عن الـ22 الذين لن يتحرروا من أصل قائمة المحبوسين قبل الاتفاقات. ولن يتم التحرير قريبا في شهر رمضان، بل في موعد لاحق. والمقصود هو تحرير السجناء ابتداء من الشهر الثاني من المفاوضات، في أربع نبضات بفارق شهرين.
وأيد الجيش الاسرائيلي تحرير السجناء القدامى منذ فترة طويلة بسبب ما وصف هناك بالحاجة الى تعزيز مكانة عباس. ويبدو أن موقف المخابرات، كالمعتاد، في هذا الشأن اكثر تحفظا وحذرا. ومنح وزير الدفاع موشيه بوغي يعلون اسنادا كاملا لخطوة تحرير السجناء وسيدعمها عندما يطرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشروع القرار على اعضاء المجلس الوزاري والحكومة. وقال مصدر امني امس انه رغم انه تقرر تحرير القتلة، فانه يمكن قبول ذلك في ضوء الزمن الطويل الذي مر منذ حبسهم والخطر القليل المحدق منهم، وسنهم المتقدم. وذكر كمثال احد السجناء الذي حكم عليه في عملية الثلاجة المفخخة في القدس في السبعينيات. وعلى حد قوله، فان اسرائيل لم تتفاوض فقط مع قائد المخرب، ياسر عرفات، بل ان الرجل الذي بعثه الى العملية ابو فراس اللفتاوي، الذي كان رئيس جهاز القطاع الغربي في منظمة التحرير (الذي كان مسؤولا عن العمليات في اسرائيل في السبعينيات والثمانينيات) عاد مع قيادة السلطة الى المناطق وعين محافظا لرام الله وكان على مدى قرابة عقدين على اتصال مع ضباط الجيش الاسرائيلي ورجال المخابرات.
غزة في أرقام
أكثر من 1000 نفق عمل في ذروة التهريب بين مصر وغزة.
7000 شخص كانوا يعملون في تشغيل الانفاق.
40′ من مداخيل حكومة حماس جاءت من ضرائب التهريب وتراخيص التشغيل للانفاق.
60′ من احتياجات غزة وفرها التهريب (65′ من القمح، 98′ من السكر و52′ من الارز).
منذ تغيير الحكم في مصر نحو 80′ من الانفاق هدمت أو اغلقت على ايدي المصريين.
225 مليون دولار خسرت حكومة حماس من وقف التهريب.
نحو 20 ألف عامل بناء اقيلوا بسبب النقص في مواد البناء.
مواد البناء ارتفعت اسعارها (الاسمنت ارتفع بـ 58′ والحصى 50′).
واحتياطات الوقود في المستشفيات هبطت الى 20′.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
على نتنياهو ان يفعل ما فعله زعماء كبار قبله
بقلم: نحمان شاي،عن اسرائيل اليوم
وُجدت اسرائيل 65 سنة بلا استفتاء للشعب وتستطيع ان توجد 65 سنة اخرى في أمن بل في سلام من دون ان يُطلب الى مواطنيها اتخاذ قرار جماعي في شأن واحد ما في جدول العمل. ولماذا؟ لأن المواطنين يُدعون في كل اربع سنوات بل في كل ثلاث احيانا الى التعبير عن رأيهم في الدولة وسلوكها في صناديق الاقتراع. وفي تلك الفرصة يقررون أي الاحزاب وأي القادة سيقودونهم. ونُذكركم بأنه في المعركة الانتخابية توضع للقرار ايديولوجيات مختلفة وبرامج حزبية متنوعة ايضا. وهكذا نستطيع في ‘سوق الآراء’ ان نقرر القرار الأنسب. ولم يزعم أحد الى الآن أن هذه المعركة ليست بمنزلة مجس دقيق فوري للتعبير عن المزاج العام وبيان الطريق الذي ستسير فيه الدولة.
ستتم اجازة الميزانية العامة للدولة هذا الاسبوع. وأنا أعتقد انها ميزانية قاسية بلا رحمة، تُضعف التكافل الاجتماعي الذي هو أحد الأسس الحيوية للمجتمع. وهي ذات صلة بكل واحد وواحدة منا. فلماذا لا نطرحها لاستفتاء الشعب؟ أنا على يقين أن الاسرائيليين يُفرحهم التعبير عن رأيهم فيها لو سُمح لهم بذلك. لكن الحكومة تعتقد أنه فُوض اليها ان تدير امور الدولة. وقد لا يكون تفويضا كاملا لأنها تريد الآن ان تُقوي القدرة على الحكم. ويلاه، كيف لم أفكر في ذلك، أليس قانون القدرة على الحكم موضوعا مناسبا لاستفتاء الشعب فيه؟ يستطيع كل مواطن ومواطنة وبحق أن يطلبا حقهما في التعبير عن رأيهما في أنه هل الحكومة قادرة على ان تحكم أو ينبغي تقوية سلطاتها.
اذا سرنا في هذا الطريق فسنعود الى ‘ميدان المدينة’ اليونانية. فقد كان السكان كما تعلمون يجتمعون آنذاك ويتخذون معا قرارات بأكثر الاشكال ديمقراطية. لكن البشر زادوا منذ ذلك الحين وأصبحت الميادين قديمة وورثت مكانها طرق جديدة لاتخاذ القرارات أهمها الانتخابات في الدول الديمقراطية.
صحيح أننا نواجه قرارا حاسما تاريخيا. قد يكون وزنه مشابها لقرار بن غوريون والقيادة السياسية العسكرية في 1948 على اعلان انشاء الدولة. كان هذا القرار يمكن ان يفضي الى ضياع الوطن اليهودي الجديد في ارض اسرائيل قبل ان ينشأ. وكان بن غوريون هو بن غوريون، واتُخذ القرار وكانت الحرب شديدة وعدد الضحايا هائلا (1 في المئة من عدد السكان العام)، لكن أصبح لنا دولة بفضله.
يجب على بنيامين نتنياهو ان يسير في طريق بن غوريون الممهد، وطريق بيغن ورابين بل باراك واولمرت (الذي لا يحبه حبا خاصا). فحينما بلغوا الى مفترق قرارات تاريخية أجروا محاسبة للنفس شخصية وسياسية، ووضعوا مستقبلهم في كفة الميزان لكنهم أدركوا أنهم اذا لم يقرروا فلن يوجد آخرون في اماكنهم. ويقترب نتنياهو من هذه القرارات وله تأييد واسع من الجمهور وإن لم يتم قياسه في الاسابيع الاخيرة. وله تأييد واسع في الكنيست وله ائتلاف حكومي بكل تركيبة يشاء.
لا يحتاج في هذه الظروف الى استفتاء الشعب بل الى ان ينظر فقط من ديوانه الى سلسلة صور أسلافه المعلقة هناك وأن يقرر أن هذا هو الطريق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
جد الفروق بين ايران واسرائيل؟
بقلم: عوزي بنزيمان،عن هآرتس
يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قرار الاتحاد الاوروبي على القطيعة مع المستوطنات: كنت أتوقع ممن السلام والاستقرار في المنطقة أمام ناظريه حقا، أن يتجه الى نقاش هذا الشأن بعد ان يحل مشكلات أكثر الحاحا في المنطقة كالحرب الاهلية في سورية أو سعي ايران الى السلاح الذري.
ويقول حكام ايران: نتوقع ممن يعز عليه سلام العالم ان يكف عن الاشتغال بخطط تطويرنا الذري، وان يصرف انتباهه الى المشكلات الحقيقية التي تهدد استقرار الشرق الاوسط وأولها الكيان الصهيوني.
ويعلن نتنياهو قائلا: بصفتي رئيس وزراء اسرائيل لن أدعهم يمسون بمئات آلاف الاسرائيليين الذين يعيشون في يهودا والسامرة وفي هضبة الجولان والقدس عاصمتنا الموحدة، ولن نقبل أي املاءات خارجية بشأن حدودنا. وسيتم حسم هذا الامر فقط بتفاوض مباشر بين الطرفين.
ويعلن رؤساء السلطة في ايران قائلين: من يرفع يدا علينا يجلب كارثة على نفسه. سندافع عن شعبنا ودولتنا بكامل قوتنا. ولن نُمكن أية جهة خارجية من التدخل في شؤوننا الداخلية. أما اختلافنا مع الغرب في برنامجنا الذري فينبغي الاستمرار في تسويته بالتفاوض.
ويُبين الوزير سلفان شالوم ان قرار الاتحاد الاوروبي خطوة حمقاء وصبيانية. فاوروبا تطلق النار على رأسها ولن تستطيع ان تكون وسيطة نزيهة في مسيرة السلام مع الفلسطينيين.
ويعلن متحدث وزارة الخارجية الايرانية ان السلطة الاسرائيلية تبحث عن الحرب وتحاول ان تهدم علاقات ايران بسائر العالم.
ويقول نائب وزير الخارجية زئيف الكين: لن تغير اسرائيل سياستها على أثر قرار الاتحاد الاوروبي. واذا استمر الاوروبيون في هذا النهج فسيحصلون على نتيجة عكسية ويُبعدوننا عن التفاوض السياسي.
ويعلن الرئيس الايراني حسن روحاني قائلا: نحن مستعدون للشفافية لكننا لن نتخلى عن المشروع الذري. فايران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم ويمكن التوصل الى حل بالتفاوض.
ويُحذر وزير الاقتصاد نفتالي بينيت من ان قرار الاتحاد الاوروبي هو ضرر اقتصادي يهدم كل احتمال للتفاوض. والفلسطينيون هم الذين سيتضررون في الأساس، لأنه يوجد عشرات الآلاف منهم في يهودا والسامرة. ومع ذلك فان الهستيريا لا داعي لها فليس الحديث عن تسونامي. لأن المقاطعات مع اسرائيل موجودة منذ 65 سنة، لكن التجارة مع اوروبا والصين والولايات المتحدة تزداد فقط من سنة الى اخرى، فالعالم كله يحتاج الى العقل الاسرائيلي.
واعتاد محمود احمدي نجاد ان يقول: العقوبات لا تردعنا بل تقوي روحنا، خاصة ان ايران هي دولة عمرها آلاف السنين ولا تنطوي أمام من يهددها. ما هو الكيان الصهيوني الذي يهددنا؟ تكفي نفخة واحدة لازالته عن الوجود. وعلى حسب تقرير من طهران في الاسبوع الماضي، رفض الرئيس روحاني تحذيرات اسرائيل من أنها ستخرج في عملية عسكرية على ايران، وقال في لقاء مع قدماء حرب ايران مع العراق إن عليهم ان ينظروا في احتقار الى تهديدات ‘دولة بائسة في المنطقة’.
وبيّن وزير الدفاع موشيه يعلون في الاسبوع الماضي قائلا: ليس جديدا ان دولا كثيرة في العالم تنظر الى اراضي يهودا والسامرة على أنها ارض محتلة كما تسميها وتعمل بحسب ذلك، لكن لنا سياستنا بشأن يهودا والسامرة وسنستمر في العمل بحسبها وبحسب مصالحنا.
وعلم قادة ايران ايضا ان نشاط دولتهم الذري يثير امتعاضا في العالم، وتراه دول كثيرة مسارا خطيرا، واستمروا فيه مع كل ذلك بسبب ما يرونه مصلحة قومية.
ومن وجهة نظر حكومات اسرائيل المتعاقبة، فان استمرار التمسك بيهودا والسامرة ضرورة أمنية عليا ومصلحة قومية من الطراز الاول. وأعمال اسرائيل في المناطق من وجهة نظرها هي شأنها الداخلي، ومن يحاول التدخل في ذلك يضر بسيادتها.
ويرى آيات الله في ايران ان القوة الذرية هي ضرورة أمنية عليا ومصلحة قومية من الطراز الاول. وهم يرون ان قراراتهم في هذا المجال هي شأن ايران داخلي ومن يحاول التدخل يضر بسيادتها. إن الذرة الايرانية من وجهة نظر نتنياهو تُعرض وجود اسرائيل للخطر. والاحتلال الاسرائيلي من وجهة نظر زعماء ايران يحبط قيام دولة فلسطينية.
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في كانون الثاني/يناير 2012 عقوبات اقتصادية شديدة على ايران لأنهما خلصا الى استنتاج ان سياستها الذرية توجب ذلك.
وفرض الاتحاد الاوروبي في الاسبوع الماضي عقوبات اقتصادية على اسرائيل لأنه خلص الى استنتاج ان سياستها الاستيطانية واستمرار الاحتلال يوجبان ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
لا حاجة الى استفتاء شعبي
بقلم:أسرة التحرير،عن هآرتس
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحث قانونا يستوجب اجراء استفتاء شعبي على كل اتفاق سياسي يتحقق مع الفلسطينيين، اضافة الى مبادرة وزير الاقتصاد نفتالي بينيت لجعل القانون الحالي في هذا الشأن قانونا أساس. ومنذ اليوم يتطلب القانون استفتاء شعبيا، اذا كان الامر يتعلق بتنازل عن أرض ينطبق القانون الاسرائيلي عليها. والاراضي الخاضعة لهذا المعيار هي شرق القدس، هضبة الجولان واجزاء من اسرائيل ستنقل الى الفلسطينيين في اطار اتفاق السلام.
فكرة الاستفتاء الشعبي كفيلة بان تبدو نظريا كفكرة جميلة وديمقراطية، ولكن الواقع مختلف: واضح أن الدافع خلف المبادرة الحالية، التي يحثها بوحشية الوزير بينيت، في ظل التهديد بالانسحاب من الائتلاف هي ‘تطويق’ الحكومة والكنيست وتصعيب تحقيق اتفاق مع الفلسطينيين. فمعنى جعل قانون الاستفتاء الشعبي قانونا اساس هو أن الكنيست لا يمكنها أن تلغي الا باغلبية نسبية من 61 نائبا على الاقل.
ولكن بينما الضغوط التي يمارسها بينيت، ممثل المستوطنين في الحكومة، لجعل القانون القائم قانونا اساس هي ضغوط غير مفاجئة، فان مبادرة نتنياهو لتوسيع القانون في اجراء سريع بحيث ينطبق على كل اتفاق مع الفلسطينيين، هي مبادرة ذات مغزى أكبر. فحث هذه المبادرة من قبل رئيس الوزراء يضع في الشك صدق نواياه بالنسبة للمسيرة السلمية.
حقيقة أن الحديث يدور عن مبادرة هي مميزة لاتفاقات السلام، تدل على أن الهدف الذي يقبع خلفها هو فرض المصاعب على قبول الاتفاق المستقبلي. فقرارات مهمة اخرى لا تطرح على الاستفتاء الشعبي الذي لا يعتبر جزءاً من المنظومة الدستورية في اسرائيل.
فالقرار بالاستيطان في المناطق، اقامة المستوطنات والبقاء فيها كل هذه لم تطرح على الشعب كي يقرها أو يرفضها. كما أن قرارات مصيرية اخرى، كشن الحرب او انهاء الحرب، لم تسند ابدا باستفتاءات شعبية رغم أن آثارها على عموم المواطنين قد تكون قاسية.
ان طريقة الحكم المتبعة في اسرائيل هي ديمقراطية تمثيلية. وفي هذه الطريقة ينتخب المندوبون الذين من اولى مهماتهم اتخاذ قرارات صعبة استنادا الى التفويض الذي حصلوا عليه من الشعب. واستثناء قرارات حرجة مثل التوقيع على اتفاق سلام يدل على هرب من المسؤولية من جانب رئيس الوزراء. نتنياهو يجب أن يدخل الى المفاوضات وان يديرها انطلاقا من الفهم الكامل بانه هو والحكومة التي يترأسها مخولان لاتخاذ قرارات مهمة باسم الشعب الذي قبل بضعة اشهر فقط اختارهما كي يقوداه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
لا يرون كل أذرع حزب الله
بقلم: د. مردخاي كيدار،عن معاريف
اضطر الاوروبيون لاكثر من ثلاثين سنة كي يلاحظوا ان حزب الله، الذي تأسس في العام 1982 هو منظمة ارهابية. اكتشفوا امريكا.
وبشكل عام، مكتشفو أمريكا احتاجوا الى وقت أقل، اما الاتحاد الاوروبي فله جدول أعمال خاص به ـ وجدول الاعمال هذا يبين أيضا ان الاوروبيين، يعرفون كيف يميزون بين حزب الله الخير، اي الجناح السياسي الاقتصادي التعليمي والاجتماعي للمنظمة، وبين حزب الله الشرير، المنظمة المقاتلة الجهادية، تلك التي توجد لها عشرات الاف الصواريخ، والضالعة حتى أعلى اذنيها الحمراء في حمام الدماء السوري، وتلك التي نفذت العملية في بلغاريا قبل سنة. لقد اضطر الاوروبيون الى عملية في دولة اوروبية كي يلاحظوا هذه المنظمة الارهابية.
العمليات التي نفذتها المنظمة في اسرائيل، الصواريخ التي أطلقتها على مدن اسرائيل، الجنود والمدنيين الاسرائيليين الذين اختطفتهم المنظمة وقتلتهم، العمليات التي نفذها حزب الله في دول عديدة في العالم، الشخصيات اللبنانية، مثل رفيق الحريري، ممن صفاهم حزب الله كل هؤلاء لم يكونوا سببا كافيا للاوروبيين مزدوجي الاخلاق كي يروا في حزب الله، لا، في ذراعه العسكرية فقط، منظمة ارهابية.
وكأن ثمة فرق بين الذراع العسكرية لحزب الله وبين اذرعه الاخرى، الاقتصادية اساسا، التي تستهدف تمويل وتحويل لبنان بأسره الى قاعدة الجهاد الشيعي ضد السُنة، في سوريا مثلا، وضد اليهود. وكأن مؤسسات التعليم في حزب الله لا تستهدف تأهيل القلوب للجهاد. ان الاوروبيين، لا يرون من خلف نظاراتهم الدائرية العلاقة بين الاذرع المختلفة للاخطبوط. إذن ماذ حصل؟ رجال الذراع العسكرية لحزب الله لا يمكنهم أن يصلوا الى اوروبا. واو! ألن يستطيعوا الحصول على جوازات سفر مع اسماء وهمية عندما تكون وزارة الداخلية اللبنانية خاضعة لسيطرة الجناح المدني ـ غير الارهابي ـ لحزب الله؟ ومبعوثو الجناح العسكري لحزب الله لن يستطيعوا جمع التبرعات المعفية من الضريبة في اوروبا! واو! ولكن حزب الله الخير، المدني، اللطيف يمكنه أن يواصل جمع التبرعات لمدارسه ومستشفياته التي هي ـ كما هو معروف لكل اوروبي ـ مؤسسات خيرية بكل معنى الكلمة، واوروبا ستتأكد ايضا من أن المال الذي وصل الى هذه المؤسسات لن يصل ابدا الى الجناح العسكري لحزب الله.
لا بد أن الاوروبيين يعتقدون ان حسن نصرالله سيتأثر جدا باعلانهم وسيسحب فورا جنوده من سورية، ويكف عن ذبح السوريين ويقطع العلاقات ـ العسكرية بالطبع ـ مع ايران. ولكن الانجاز الاكبر للاوروبيين في اعلانهم هو التوقيت: بعد أربعة ايام من القرار للفصل بين دولة اسرائيل واجزاء من وطن شعب اسرائيل. لقد بقي التوازن الاوروبي المقدس بين اسرائيل واعدائها محفوظا: القرار ضد اسرائيل والقرار ضد حزب الله.
غير أنه رغم الجهد الاوروبي للابقاء على التوازن، لا يزال هناك فرق صغير بين اسرائيل وحزب الله: اسرائيل تغضب وتتحدث بينما حزب الله يغضب ويضرب. واذا كان الاوروبيون لا يصدقون فليبدأوا بدراسة تاريخ حزب الله وطرق عمله. ونصيحة صغيرة اخرى للاوروبيين: ‘ابدأوا بتنظيم أنفسكم لمنع العمليات التالية لحزب الله في اوروبا، التي ستأتي كانتقام على خضوع اوروبا لاملاءات الاسرائيليين.’، على حد قول قناة ‘المنار’ التي تخدم كما هو معروف الجناح المدني، محب السلام، لحزب الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
من قال: تبادل اراض
بقلم: شاؤول اريئيلي،عن هآرتس
ان تبادل الاراضي بين اسرائيل وفلسطين في نظر من يريدون حل الدولتين يُرى فكرة قد تسوي بسهولة قضية الحدود. لكن هذه الفكرة تنطوي على واحدة من الصعاب الجوهرية التي تجب مواجهتها في الطريق الى الاتفاق. ويُجهد طالبو الامتناع عن الاتفاق أنفسهم في تجاهل امكانية تبادل الاراضي وينشئون بذلك تناقضات سياسية وقانونية واجتماعية.
إن فكرة تبادل الاراضي ترمي الى حل التوتر المبدئي بين مواقف الطرفين في شأن الاراضي. فالفلسطينيون بتأييد من المجتمع الدولي يعتمدون في موقفهم المبدئي على قرار مجلس الامن 242 وتفسيره الرائج هو انسحاب اسرائيلي الى خطوط 1967. والاسرائيليون، بدعم من رؤساء الولايات المتحدة الثلاثة الآخِرين، يُظهرون الواقع السكاني في الضفة الغربية، حيث يحيا أكثر من نصف مليون اسرائيلي باعتباره يقتضي تغييرات لمضاءلة عدد مواطني اسرائيل الذين سيبقون خارج سيادتها. إن تسوية تبادل اراض كالذي تم في اتفاق السلام مع الاردن، ستُمكن الفلسطينيين من ان يزعموا ان القرار 242 نُفذ كاملا، ويُمكّن اسرائيل من ان تُبقي أكثر الاسرائيليين في الضفة الغربية تحت سيادتها.
اقترح موقف الفلسطينيين من اسرائيل في العقد الاخير تبادل اراض بنسبة 2 3 في المئة من اراضي الضفة والقطاع، بنسبة 1 : 1، وهو ما سيُبقي 75 في المئة من الاسرائيليين ضمن سيادة اسرائيل. وفي مؤتمر كامب ديفيد في 2000 رفض رئيس الوزراء آنذاك ايهود باراك فكرة تبادل الاراضي وطلب ضم 8 في المئة من الضفة بلا مقابل. وبعد نصف سنة في طابا وافق على ان يعوض الفلسطينيين عن ضم 6 8 في المئة من الارض بممر بري بين غزة والضفة، ورصيف في ميناء أسدود. إن هذا التصور وهو تصور تعويض ليس ارضا، الذي يرفضه الفلسطينيون، يقوده اليوم رئيس كديما شاؤول موفاز ويتم توسيعه ليشمل بنى تحتية اخرى مثل منشآت تحلية ماء البحر وكهرباء وشوارع.
تبنى ايهود اولمرت الصيغة الفلسطينية والدولية في مؤتمر أنابوليس 2008، واقترح ان يُضم الى اسرائيل 6.5 في المئة من الضفة الغربية وان تُنقل الى فلسطين مقابل ذلك ارض بنسبة 5.8 في المئة من مساحة الضفة تشمل الممر بين غزة والضفة (الذي سيُحسب نحوا من 0.7 في المئة من الارض التي ستُسلم رغم أنه أصغر بعشرة أضعاف). وان جزءا كبيرا من الاراضي التي عرضها اولمرت هي اراض زراعية تفلحها كيبوتسات وقرى زراعية.
مع افتراض ان خطبة بار ايلان ما زالت نافذة، فان اعلان بنيامين نتنياهو الذي قال إن ‘كتلي ليست هي كتل اليسار’، يعني ضم 8 10 في المئة على الأقل. ولا تزيد الطاقة الاسرائيلية على تبادل الاراضي اذا لم تكن اسرائيل معنية بالاضرار بنسيج حياة أكثر من 20 بلدة في داخلها لا تزيد على 3 4 في المئة. وعلى ذلك فان معنى موقف نتنياهو اذا حدث تبادل اراض هو الاضرار بالطابع الزراعي والجماعي لعشرات البلدات.
ولأجل ذلك بالضبط لا نسمع منه كلمتي ‘تبادل اراض’. وليس لنتنياهو قاعدة قانونية يقبلها المجتمع الدولي يستطيع بها ان ينقذ اسرائيل من نتائج المشروع الاستيطاني الذي أحدثته هي نفسها. ولهذا يطالب ‘كتله’ بالدعوى الداحضة وهي أنها ‘حدود آمنة’، ويرفض تعويض الفلسطينيين تعويضا عادلا بأراض.
ويرفض الفلسطينيون هذه الدعوى، فهم مستعدون لتلبية حاجات اسرائيل الامنية حتى لو كان ثمن ذلك المس بسيادتهم بتجريد دولتهم من السلاح، لكنهم غير مستعدين للتخلي عن اراض من الضفة لأجل ذلك. وترفض اوروبا والولايات المتحدة هذه الدعوى ايضا. فهما تريان الترتيبات الامنية كوجود قوات دولية وعمل سلاح الجو الاسرائيلي في المجال الجوي الفلسطيني، ردا مناسبا. واحتمال ان يغير الفلسطينيون موقفهم صفر. وآثار موقف الجامعة العربية واقتراحها السلام على أساس خطوط 1967 مبدئية. إن لبنان، وسوريا على الخصوص تحت كل حكم متضررتان محتملتان وستعارضان وتُفشلان القرار بالاجماع المطلوب لتغيير موقف الجامعة، وهذا شيء سيمنع اسرائيل والفلسطينيين من تسوية معترف بها ومساعدة من الدول العربية.
يوجد اشخاص مثل افيغدور ليبرمان يقترحون تبادل اراض مأهولة، وهو ما حظي بعنوان ‘أم الفحم أولا’. ويدرك نتنياهو وفريقه ان هذا ليس أكثر من حيلة انتخابية. وحتى لو كان لهذا الاقتراح امكانية سياسية وقانونية فانه مع افتراض ان اسرائيل غير معنية بأن تنقل الى فلسطين بلدات اسرائيلية وبنى تحتية (الشارع 6 مثلا)، لا يمكن أن يُقترح في منطقة وادي عارة لتبادل الاراضي أكثر من 2 في المئة، فاذا تبنى نتنياهو ذلك وقرّب خط الحدود الى مسافة 10 كم عن البحر فلن يستطيع ان يزعم بعد ذلك ان حاجات اسرائيل الأمنية تُملي ضم اراض بلا تعويض.
وعلى ذلك فان استمرار توجه البناء وتوسيع المستوطنات في المناطق لا يُحدث هيمنة اسرائيلية في 94 في المئة من مساحة الضفة خارج ‘الكتل’. انه في الحقيقة يوسع المساحة المبنية في الكتل لكنه يُفشل المعنيين بتسوية دائمة بزيادته الثمن الشخصي الذي سيُطلب من الكيبوتسات والقرى الزراعية التي يفترض ان تتخلى عن اراض. ومن التناقض المنطقي ان حكومة اسرائيل تُمكن اولئك الذين يبنون فوق كل تلة في الضفة برخصة أو بغيرها والذين يسمون أنفسهم ‘جيل الرواد الجدد’، تُمكنهم من الاضرار ببلدات رواد أُنشئت طائفة منها في ايام سور وبرج، في اليوم الذي سيُبت فيه الاتفاق الدائم الذي سيكون على كل حال قائما على خطوط 1967 وتبادل اراض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
يريد نفتالي بينيت استفتاء شعبيا
بقلم: أفيعاد كلاينبرغ،عن يديعوت
اذا أرادت الحكومة أن تنسحب من اراضي ارض اسرائيل الكاملة ستضطر الى استفتاء الشعب في ذلك. فما سبب أهمية هذا كثيرا عند بينيت في الحقيقة؟ أفترض أن ليست الديمقراطية هي التي تقلقه كثيرا حتى ولا اليهودية (التي تؤيد في صورتها الحالية أن تتخذ مجموعة ضئيلة من الخبراء لم تنتخبهم الجماعة، بل تم تعيينهم أو عينوا أنفسهم كل القرارات الحاسمة) هي القضية. يريد بينيت استفتاء الشعب كي يزيد عقبة اخرى في الطريق الى الاتفاق وهذا كل شيء، وحتى لو حدثت المعجزة وتوصلت الادارتان الاسرائيلية والفلسطينية الى اتفاق، وحتى لو حدثت معجزة اخرى وأجازت الكنيست الاتفاق، فانه لا تنتهي كل أشواك زعيم البيت اليهودي لأنه سيكون استفتاء للشعب. وسيكون من الممكن تهديد الشعب بحرب أهلية وبخراب الوطن؛ وأن يوجد ألف سبب وسبب لعدم الاعتماد ـ على العرب وعدم الاعتماد على من انتخبهم الجمهور وعدم الاعتماد على الحكومة، بل على أبينا الذي في السماء فقط وعلى مُفسري قوله المخولين؛ واذا شاء الله فقط سيُمزق الاتفاق البغيض في لهب الجدل العام وسنعود الى الوضع الرائع الذي نغرق فيه اليوم ـ بلا حل ومع بؤر استيطانية؛ وبلا مؤيدين في العالم، لكن مع الكثير من الايمان برب العالم.
إن السبب الوحيد لاستعداد البيت اليهودي لتأييد تفاوض، هو الأمل الذي يضج في نفوس الجالسين في البيت اليهودي، ألا ينتج عن ذلك شيء وألا يُثمر الكلام أفعالا وأن تبقى بمثابة غمزة داخلية كبيرة هدفها كله أن نُنزل غير اليهود عن رؤوسنا: أتفاوض ـ لم لا؟ بشرط ألا ينتج عن ذلك شيء. واذا أمكن أن نضيف الى استفتاء الشعب موافقة مجلس كبار التوراة فهو أفضل. ونقول بالمناسبة إنه اذا أمكن التخلي عن سائر المراحل والانتقال مباشرة الى كبار التوراة فيمكن ان يكون هذا كاملا. لكن ماذا نفعل وهذا العالم بعيد عن الكمال؟
لكن ما هو السيئ في الحقيقة في فكرة استفتاء الشعب؟ صحيح في الحقيقة أن نوايا المبادرين اليه ليست في الحقيقة استيضاح رأي الشعب، بل زيادة عقبة اخرى في وجه الاتفاق، لكن النوايا في جهة والافعال في جهة اخرى. ولا يوجد شيء سيئ سوى حقيقة أن دولة اسرائيل هي ديمقراطية تمثيلية. فالقرارات الحاسمة يبتها اعضاء الكنيست المنتخبة ولا يؤتى بها الى ‘الشعب’. ويستطيع المنتَخبون أن يقرروا في كل شيء ـ لأنهم انتُخبوا لذلك بالضبط. وهم يحددون الأهداف الوطنية في كل المجالات ولا يطلب أحد اجراء استفتاء للشعب في هذا الأمر.
لكن لماذا لا في الحقيقة؟ هل تعلمون لماذا؟ إليكم عدد من المجالات يحسن استفتاء الشعب فيها: هل نستمر في الترتيب السياسي الذي يمنح قطاعات ما الحق في الخدمة، أو عدم الخدمة بحسب قراراتها وقرارات كبار التوراة فيها ولا يُمنح لآخرين؟ وهل من المناسب الاستمرار في الترتيب السياسي الذي يمنح قطاعات ما حقا في التمييز السيئ لنساء القطاع في كل مجال؟ وهل من المناسب إبقاء الاحوال الشخصية في دولة اسرائيل في يد مؤسسة حاخامية فاسدة بليدة الاحساس، توزع جوائز على المقربين وتتجاهل حاجات المجتمع غير المؤمن الذي هو أسير يديها؟ وهل من المناسب ان يُمنح أصحاب الاموال احسانات مفرطة، وأن يُحول الى دافع الضرائب حساب تصريحات شعورهم في حين يحترق طبيخهم؟
وعندي اقتراح ممتاز آخر لاستفتاء الشعب وستحبونه أنتم في البيت اليهودي بصورة خاصة وهو: هل من المناسب ان تُحول أموال كثيرة الى مستوطنات وراء الخط الاخضر؟ وهل من المناسب الاستمرار في تمكينها من الاستهانة بالقانون والبناء في كل مكان وفي كل زمان تراه؟ إن استفتاء الشعب يفتح أمامنا عالما كاملا رائعا من الامكانات والشعب ينتظر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
رد مع اقتباس