اقلام محلي 547
13/11/2013
في هذا الملـــــف:
لا دولة فلسطينية دون القدس والغور
بقلم: حديث القدس – القدس
اسرائيل: قوانين تمييزية عديدة تطال العرب
بقلم: فايز رشيد – القدس
أو "نحن نحوّل أم الحيران إلى حيرن"؟
بقلم: حسن البطل – الايام
فرنسا تزايد على أميركا في "حب إسرائيل"!
بقلم: هاني حبيب – الايام
مرة يغالط الحقيقة "2"
بقلم: عادل عبد الرحمن – الحياة
أبو عمار وبعض الذكرى
بقلم: عدلي صادق – الحياة
روح عرفات بين الطيراوي وكلايتن
بقلم: موفق مطر – معا
لا دولة فلسطينية دون القدس والغور
بقلم: حديث القدس – القدس
هناك كلام عن عروض اسرائيلية لـ"دولة فلسيطينية" بعد سلخ القدس والغور عنها. وهذا كلام يفتقر لأبسط مقومات الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة من ناحية، والامتثال لمرجعيات الشرعية الدولية التي نصت في القرارين الأمميين ٢٤٢ و٣٣٨ على انسحاب اسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ كلها ودون أي استثناء، من الناحية الأخرى.
وهل تتصور الحكومة الاسرائيلية أن يقبل أي متفاوض فلسطيني أو مسؤول فلسطيني على كافة المستويات دولة لا تكون القدس عاصمة لها؟ إن الارتباط الفلسطيني بالقدس، وارتباط العرب والمسلمين بها هو ارتباط عضوي لا ينفصم مطلقا. وأي حديث عن دولة دون القدس عاصمة لها هو حديث لا يقبله أي فلسطيني أو عربي أو مسلم. فالبعد العربي والإسلامي والمسيحي بطبيعة الحال للمدينة المقدسة يتنافى مع اقتطاعها عن الوطن الفلسطيني الأم وإنكار الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية الثابتة في المدينة.
وحين يتعلق الأمر بالغور فهو جزء أساسي وحيوي من أجزاء الدولة الفلسطينية العتيدة. وهو العمق الاقتصادي وقلب النشاطات الزراعية والموارد الطبيعية التي تشكل عماد الثروة الوطنية الفلسطينية. والغور فضلا عن ذلك هو خط الحدود مع الأردن الشقيق البوابة الشرقية لفلسطين، وإذا أصرت اسرائيل على مواصلة احتلال هذه المنطقة الحيوية فإنها تتعمد بذلك إغلاق نافذة الفرصة المتاحة حاليا لتحقيق التسوية السلمية، وهي فرصة إن ضاعت فلن تتكرر أبدا.
والملاحظ أن اسرائيل تستغل ظروف الانقسام الفلسطيني والتشرذم العربي لفرض إملاءات وشروط تعجيزية على المفاوضين الفلسطينيين، وقد غاب عنها أن الانقسام الفلسطيني والتشرذم العربي ليسا حالتين دائمتين. فقد أثبت التاريخ الفلسطيني والعربي المعاصر أن المنطقة العربية متقلبة الأحداث وأن الأوضاع السياسية فيها تتحرك مثل الرمال وأن ما يبدو مستقرا وراسخا الآن قد لا يكون كذلك في الغد وفي المستقبل القريب أو البعيد.
وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية الأميركي جون كيري مؤخرا حين حذر اسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو من تضييع فرصة المفاوضات الراهنة، وأكد أن جيران اسرائيل الآن قد لا يكونون جيرانها في الغد، وأن البديل للسلام العادل والدائم هو العنف، وتساءل بشكل معبر :"هل تريد اسرائيل انتفاضة ثانية؟".
هذه الملاحظة من جانب رئيس الدبلوماسية الأميركية مؤشر على أنه حتى أقرب حلفاء اسرائيل وهي الولايات المتحدة قد ضاقت ذرعا بالتصلب الاسرائيلي تجاه ما يسمى بعملية السلام، وأن العالم كله لم يعد راضيا عن تكريس الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ولم يعد نهج التسويف والمماطلة إلى ما لا نهاية، الذي تتبعه اسرائيل مقبولا على الأسرة الدولية. وبالتالي فإن الوقت قد حان لمواجهة الاحتلال والاستيطان بإجراءات دولية رادعة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه، وتضع حدا للصلف الاسرائيلي المستمر.
وفي مقدمة الحقوق الفلسطينية التي يتوجب على اسرائيل الاعتراف بها والتصرف وفقا لهذا الاعتراف حق الحرية والاستقلال في دولة ضمن حدود ١٩٦٧ بما فيها القدس والأغوار. وأي التفاف حول هذه الحقوق من جانب اسرائيل لن يكون إلا وصفة لفشل العملية السلمية، والرجوع إلى أجواء التوتر والعنف التي حذر منها وزير الخارجية الأميركي في الآونة الأخيرة.
اسرائيل: قوانين تمييزية عديدة تطال العرب
بقلم: فايز رشيد – القدس
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات مؤخراً على مشروع قانون يربط الاستفادة من الدولة في الوظائف والخدمات والرواتب للفرد، بخدمة الشخص في الجيش الاسرائيلي. معروف أن فلسطينيي الداخل لا يؤدون هذه الخدمة، لذا فإن القانون يستهدفهم بشكل رئيسي وذلك للتقليل من الخدمات التي تقدم إليهم والمقزّمة أصلاً . إن القانون يعد فصلاً جديداً في سلسلة القوانين التمييزية التي أقرّها الكنيست في السنوات الأخيرة وتستهدف التضييق على أهلنا في فلسطين المحتلة عام 1948.
الأنظمة المتطرفة كما الأخرى، تصل إلى مرحلة من الإشباع في تطرفها بعد استنفاد كل ما تستطيعه من وسائل وقوانين ضد فئات معينة فيها، إلى الحد الذي تبدأ فيه باختراع وسائل وقوانين جديدة حيث تكون هي السبّاقة فيها، على مستوى التاريخ، إذْ لم يسبقها أحد في كل مراحله إلى الإمساك بهكذا قوانين، حيث يجوز توصيف هذه الأنظمة والحالة هذه بأنها أصبحت في مرحلة جديدة ما بعد الظاهرة المعنية..
إسرائيل خير تمثيل لهذه المرحلة، فقد تفوقت على كل الأنظمة الشبيهة في التاريخ في تطرفها، ووفقاً للمنظمة المعنية بحقوق الأقلية العربية “عدالة”، فإن هناك 20 قانوناً تمييزياً تتحدث بشكل واضح عن التمييز ضد الفلسطينيين العرب في المنطقة المحتلة عام 1948 تسمى “قوانين أساس” بدلاً من الدستور 12 منها تنص بشكل مباشر على التمييز، أما الثمانية الأخرى فهي غير مباشرة في تطرفها، لكن المقصود من بين سطورها هو ممارسة التمييز ضد أهلنا هناك .
إسرائيل ومنذ إنشائها في عام 1948 وحتى عام 2010 سنّت 32 قانوناً تمييزياً . أما في العامين الأخيرين فقد قامت بتشريع 10 قوانين عنصرية ومنها منع فلسطينيي الداخل من إحياء ذكرى النكبة، وحق وزير الداخلية الإسرائيلي في سحب الجنسية من العرب، وغيرها وغيرها .
ليس مصادفةً أن يطلب نتنياهو والقادة الإسرائيليون من الفلسطينيين والعرب الاعتراف “بيهودية إسرائيل”، وذلك لأخذ المبررات الكاملة مستقبلاً للتخلص من فلسطينيي الداخل بكل الأشكال والطرق، المعروفة منها والمجهولة، والقيام خلال مرحلة الإعداد للترانسفير، بحصارهم قانونياً من خلال أدلجة التمييز وقوننته، لخلق وقائع حياتية تصعّب من معيشتهم، لدفعهم إلى البحث عن حلول منها الهجرة إلى الخارج .
التمييز في إسرائيل ضد العرب يطال حقوق المواطنة، الحقوق السياسية، التعليم، البناء والسكن، سلب الأراضي العربية ومصادرتها بجميع الوسائل والسبل، توزيع الموارد وميزانيات مجالس القرى والبلديات، الحقوق الدينية وغيرها، وغيرها .
من الملاحظ أن القوانين والممارسات التمييزية ضد العرب تتناسب بشكل طردي مع مضي السنوات على إنشاء الدولة، هذه هي الحقيقة الأولى . أما الحقيقة الثانية التي هي ليست بعيدة عن الأولى فهي التناسب الطردي بين العمر الزمني لاسرائيل وسيطرة الاتجاهات الأكثر تطرفاً على الحكم فيه بكل ما يعينه ذلك من تداعيات التطرف، المجازر ضد الآخرين، الفوقية والاستعلاء، اعتماد الأساطير التوراتية في التأسيس للتمييز من خلال تشريع القوانين .
خلال الفترة الماضية أقّر الكنيست من حيث القراءة الأولى قانونين يدخلان في مجرى القوانين التمييزية . الأول اتخذ تسمية “قانون استقرار الحكم” ويستهدف تقليص الحقوق السياسية للفلسطينيين في منطقة الداخل والتخلص من الوزن الانتخابي لهم . أما القانون الثاني فهو يدعو إلى توسيع نطاق “قانون القذف والتشهير بحيث يمنع مهاجمة وانتقاد الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية كافةً .
بدايةً من الضروري القول إن إسرائيل استفادت وما تزال تستفيد من مشاركة فلسطينيي الداخل في انتخابات الكنيست، فهي تسّوق نفسها دولياً بأنها “دولة ديمقراطية”! هذا مع العلم أن النواب العرب في الكنيست محاصرون، ومقيدون، ويجري إسقاط العضوية عن بعضهم في كثير من الأحيان، وهم بعددهم القليل الذي يظل في حدود 10 نواب لا يتركون أية تأثيرات لا في التشريع الإسرائيلي ولا في الحياة السياسية . ومع ذلك، الاتجاهات الأكثر تطرفاً في الأحزاب الإسرائيلية تدعو باستمرار إلى محاكماتهم وإلى طردهم من الكنيست .
قبل بضعة أشهر، جرى تقديم مشروعين إلى الكنيست يستهدفان الحد من حقوق أهلنا في منطقة الداخل . مشروع القانون الأول “استقرار الحكم” تقدم به نواب حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة ليبرمان يدعو إلى رفع نسبة الحسم لدخول الأحزاب في الكنيست من 2% إلى 4% (بمعنى أن لا يسمح للحزب الذي ينال أقل من 4% من جميع الأصوات، بدخول الكنيست) . ذلك بالطبع لضرب مشاركة الأحزاب العربية في الكنيست، فهي كلها أحزاب صغيرة بالكاد تتجاوز نسبة الحسم الحالية وهي 2% .
الأمر الآخر في هذا المشروع يتعلق بحجب الثقة عن الحكومة فوفقاً له يحظر على أية كتلة نيابية أو تجمع كتل تقديم اقتراحات للكنيست بحجب الثقة عن الحكومة القائمة، إلا إذا نجحت (هذه الكتلة أو الكتل) أولاً في تشكيل حكومة بديلة بأغلبية 61 صوتاً من أصل 120 . هذا يقصد نواب عرب الداخل تحديداً، فهم في المعارضة دوماً، لكنهم لا يشاركون في أية حكومة إسرائيلية قائمة أو بديلة، لذا فهم في العادة يصوتون ضد الحكومة البديلة الجديدة ما يجعل الأغلبية المقصودة هي أغلبية يهودية للأحزاب الإسرائيلية، وهذا يضعف من تأثيرات ووزن النواب العرب .
مشروع القانون الثاني حول “القذف والتشهير” فقد جاء بعد فيلم “جنين . . حنين” للمخرج الفلسطيني المعروف محمد بكري، الذي يحكي عن المجزرة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في مخيم جنين عام 2002 .
بعد الفيلم حاول إسرائيليون كثيرون رفع دعاوى قضائية على بكري، لكن لا يوجد نص في القانون الإسرائيلي يجرّم من يتناول الجيش . لذا بادر المشرعون الإسرائيليون إلى تلافي هذه الثغرة القانونية، بإدراج مشروع جديد على جدول الكنيست، وجاء بصيغة إعطاء الحق لأي إسرائيلي بمقاضاة شخص آخر بتهمة “تشوية سمعة” الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وليس فقط عن طريق الأفلام وإنما أيضاً عن طريق الكلام والخطابات والمقالات .
هذا جزء من حقيقة إسرائيل، الجانب الذي تصنع منه الدول الغربية عموماً واحة للديمقراطية في المنطقة العربية . يبقى القول إن الحكومة الاسرائيلية الحالية مهيأة ومرشحة لسن قوانين تمييزية جديدة .
أو "نحن نحوّل أم الحيران إلى حيرن"؟
بقلم: حسن البطل – الايام
العنوان أعلاه مبني على عبارة، صريحة ووقحة، قالها موشي دايان، منتصف خمسينيات القرن المنصرم، في تأبين مستوطنة اسمها روعيه قُتلت بعملية فدائية انطلقت من غزة.
قال: "ههنا كان استيطان عربي.. ههنا صار استيطان يهودي.. نحن نحول بلداً عربياً إلى بلد يهودي".
كم من السنوات تفصلنا عن منتصف خمسينيات القرن المنصرم، وعملية تحويل بلد فلسطيني بلداً إسرائيلياً - يهوديا لم تنقطع؟
لا نتحدث عما قبل وما وراء "الجدار الفاصل" في الضفة، بل عن صيحة بن غوريون، بعد إقامة اسرائيل "مستقبل اسرائيل في تهويد الجليل والنقب".
لماذا قالها؟ في جولة له (بعد اعلان دولته) بالجليل، سأل: هل أنا في اسرائيل.. أم في بلد عربي؟ ومن يومها لم ينطق كلمة عربية واحدة.. واوصى ان يدفن في "سديه بوكر - نجمة الصباح" في النقب .. حيث انعقدت هذا الاسبوع حكومة اسرائيل.
وهذا الاسبوع، اقرت حكومة اسرائيل اقامة بلدتين يهوديتين في النقب (ومن قبل بحثت خطة لاقامة ست بلدات بين بئر السبع وديمونا). ربما تطبيقاً لحلم بن غوريون او لمخطط برافر - بيغن (اجتاز تصويتاً أول في الكنيست) ولكن خلافاً للمخطط الهيكلي القطري ورأي منظمات البيئة .. واولاً، معارضة الفلسطينيين في اسرائيل، وسكان النقب الاصليين بخاصة.
سنأخذ علماً أن اسرائيل لم تبن بلدة او مدينة عربية واحدة لمواطنيها الفلسطينيين (تضاعفوا اضعافاً من ١٦٠ الفا الى ١،٢٥٠ مليون) .. لكن في النقب هدمت قرية "العراقيب" غير المعترف بها (٤٠ قرية غير معترف بها) اكثر من اربعين مرّة.
"نحن نحول بلداً عربياً الى بلد يهودي" قال الجنرال دايان، كيف نحوّله؟ بالازاحة وبالإحلال (لعلني من اوائل من استخدم نعت "الاحلال" وصفاً للاحتلال والاستيطان .. والتهديد).
.. وهكذا، اقرت الحكومة بناء بلدتين يهوديتين في النقب .. ولكن على انقاض قريتين عربيتين "غير معترف بهما" هما ام الحيران (ستتحول الى حيرن) والكسيفة (ستتحول الى كسيف) .. وبذلك استبقت الحكومة، التي عقدت في كيبوتس "سدية بوكر" قرار المحكمة العليا للنظر في استئناف قدمه سكان القريتين العربيتين ضد الهدم.
لقرية "ام الحيران" قصة عن التهويد و"الاحلال" فقد اقيمت 1956، بقرار الحكم العسكري، لاسكان العشيرة البدوية "ابو القيعان" بعد اخلائهم من مواقع سكنهم قرب "كيبوتس شوفال".
الخدعة ههنا، فقد اقترحت عليهم الحكومة نقلهم الى القرية البدوية "حورا" وعند محاولة شرائهم قطعة ارض في بلدة "حيرن" قيل لهم: "لليهود فقط".
.. وللتذكير فقط: مخطط برافر - بيغن يعني مصادرة ٨٠٠ الف دونم، وتهجير ٤٠ الف انسان، وحصر الاسكان العربي في النقب الذي يشكل ٣٠٪ من سكانه في ١١٪ (واحد بالمائة من المساحة) .. ماذا يسمى "التطهير العرقي"؟
في الاسابيع المقبلة، ستناقش الحكومة خططاً لاحقة لبناء ست بلدات يهودية بين بئر السبع وديمونا، وسط اعتراض منظمات حماة الطبيعة من الاسرائيليين، التي لا ترى مسوغاً لبناء المزيد من البلدات في النقب، بدلاً من تكثيف الاسكان في البلدات القائمة .. وفي السنوات الاخيرة اقرت الحكومة بناء عشر بلدات جديدة شمالي النقب (منطقة عراد).
عندما اقرت الحكومة زيادة ميزانية وزارة الامن ٢،٧٥٠ مليار شيكل، قيل ان الجيش سيخلي قواعده ومبانيه في وسط البلاد وينقلها للنقب، وستباع مواقعه القديمة بأسعار عالية جداً.
لاحظوا الآلية الجهنمية لمخطط التهويد برافر - بيغن: قد يحصل البدو على ارض بديلة مساحتها ٥٠٪ من حجم اراضيهم المصادرة، فإذا اعترض بعضهم فإنهم سيحصلون على ٢٠٪ خلال شهرين وان لم يتنازلوا خلالها فلن يحصلوا على شيء البتة.
تدعي الحكومة ان بدو النقب لا يملكون سندات تمليك لاراضيهم، لكن هذه كذبة لأن الاتراك والبريطانيين اعترفوا بملكية بدوية دقيقة .. وعندما انتقل الارشيف البريطاني الى "ارشيف الدولة" بعد اقامة اسرائيل.. "اختفى" الارشيف البريطاني؟!
تذكرون معادلة نتنياهو في المساومة مع الفلسطينيين حول مصير الضفة : "ان اعطوا .. اخذوا، وان لم يعطوا لن يأخذوا". لهذه المعادلة تطبيق غريب في النقب لخصه نائب عربي هو عيسى فريج : "نعطيكم ماء اذا تنازلتم عن اراضيكم".. إما الارض وإما الماء؟
ماذا تسمى سياسة التهويد وسياسة "الإحلال" وبناء بلدات يهودية على انقاض بلدات عربية .. انها الازاحة مع تحويل اسم البلدة العربية الى اللغة العبرية.. هذا ليس جديداً، لكن له اسمه: "تطهير عرقي" .. ربما لهذا السبب يصرّ نتنياهو على الفلسطينيين الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل.
".. نحن نحول بلدا عربيا الى بلد يهودي" .. منذ متى؟ منذ ٤٥ عاما في الضفة؛ منذ ٦٥ عاماً من اقامة اسرائيل .. او منذ مائة وعشرين عاماً مع بداية الاستيطان اليهودي في فلسطين.
فرنسا تزايد على أميركا في "حب إسرائيل"!
بقلم: هاني حبيب – الايام
في اللحظات الأخيرة، تبدد التفاؤل بالتوصل الى اتفاق بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد حول الملف النووي الإيراني، الذين اجتمعوا في جنيف قبل أسبوع، كافة الإشارات التي صدرت في اليوم الأول لهذه الاجتماعات أكدت ان التوصل الى هذا الاتفاق بات وشيكاً، وزير الخارجية الأميركي جون كيري قطع زيارته للمنطقة العربية ليصل الى جنيف لكي يشهد على مثل هذا الاتفاقـ داعياً مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون الى المشاركة في هذا الحدث .. لكن ذلك لم يحدث، إذ ان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، وصل ايضاً، الى قاعة المحادثات، وسرعان ما تبددت بشائر هذا الاتفاق، مثيراً العديد من القضايا التي على طهران التسليم والالتزام بها، قبل الإعلان عن نجاح هذه المحادثات.
سبق وصول فابيوس الى جنيف، إشارة الرئيس الأميركي باراك اوباما لاحتمال التوصل الى انفراج حول الملف النووي الإيراني، ما يسمح بتخفيف العقوبات الأميركية والدولية عن إيران، في وقت اعلن البيت الأبيض عن وقف اية إجراءات جديدة بتشديد العقوبات التجارية والمصرفية على إيران، في الوقت ذاته، أعلنت لندن انها بصدد تبادل العلاقات الدبلوماسية مجدداً مع طهران من خلال تبادل القائمين بالأعمال، وهي مؤشرات ذات دلالة على ان المباحثات في يومها الأول وقبل وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى جنيف كانت تجري بشكل جيد وبناء بحيث امكن القول ان الاتفاق بات وشيكا بالفعل!
مع وصول فابيوس تعثرت المباحثات من جديد، بعد ما اعلن وزير الخارجية الفرنسي "أن مصالح إسرائيل ودول المنطقة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في اي اتفاق مع إيران" في اتفاق واضح لا لبس فيه ان باريس اعتمدت التحفظات الإسرائيلية على الاتفاق الذي كان من الممكن التوصل اليه في اليوم الأول من المباحثات في جنيف، خاصة ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اعلن عن رفضه لهذا الاتفاق، مشيراً ضمنياً الى ان الولايات المتحدة من خلال وزير خارجيتها جون كيري "فرطت" في الأخذ بالاعتبار التحفظات الإسرائيلية، الأمر الذي دفع بجون كيري الى إرسال مبعوث خاص الى إسرائيل لمناقشة الحكومة الإسرائيلية حول موضوعات المباحثات والتأكيد على ان "الاتفاق المرحلي" مع إيران، يهدف أساساً الى التوصل الى اتفاق يعفي إسرائيل من ان تقوم بالهجوم على المواقع النووية الإيرانية ويحافظ على مصالحها الأمنية، الا ان الهجوم الإسرائيلي على جون كيري استمر، رغم هذه التوضيحات، الأمر الذي دفع جون كيري، الى المجيء الى إسرائيل شخصياً، غير ان ما تناقلته وسائل الإعلان الإسرائيلية حول عدم مصافحة نتنياهو للضيف الأميركي، ومعاملته بازدراء في مطار بن غوريون، كانت علامة مؤكدة على تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية الرؤية الأميركية للحل حول الملف النووي الإيراني.
قبل أسابيع، اعلن في تل ابيب وباريس عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الى إسرائيل في السابع عشر من الشهر الجاري، جدول الزيارة أشار الى ان الضيف لن يلقي خطابا أمام الكنيست - البرلمان الإسرائيلي - وانه بدلاً من ذلك، فإنه سيلقي خطابه أمام جمهور من طلبة الجامعات الإسرائيلية، حينها استشاط رئيس الكنيست غضباً معلنا انه سيقابل هولاند بكل معالم الازدراء، هولاند كان ينوي تكرار تجربة الرئيس الأميركي باراك أوباما عندما زار إسرائيل واستعاض عن القاء خطابه أمام الكنيست بخطاب امام طلبة الجامعات، خروجاً على عادة الرؤساء الأميركيين عندما يزورون الدولة العبرية، غير ان هولاند تراجع عن تكرار هذه التجربة، واشار وزير خارجيته فابيوس الى ان الرئيس الفرنسي سيلغي خطابه امام الكنيست.
من هنا يمكن ان نلاحظ ما يفسر الموقف الفرنسي، بالغ التأثير بالموقف الإسرائيلي إزاء الملف النووي الإيراني، بشكل فاق موقف الحليف الاستراتيجي، الولايات المتحدة وزايد عليه أثناء مباحثات جنيف التي نجح في إفشالها، لصالح التعنت الإسرائيلي، وعلى الرغم من الموقف الأميركي الذي لا يمكن ان يشك احد بأنه يصب لصالح إسرائيل في نهاية الأمر، والأكثر غيرة على هذه المصالح الدائمة من الرؤية الفرنسية ذات الطابع التكتيكي المغامر.
بعض وسائل الإعلام الفرنسية التي تناولت الموقف الفرنسي من مباحثات جنيف، ثم تراجع هولاند فيما يتعلق بأجندة زيارته الى الدولة العبرية، فسرت الأمر على انه دليل على تزايد ضعف الرئاسة الفرنسية فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الفرنسية وما تعانيه من مشكلات على هذا الصعيد أثرت سلباً على شعبية الحزب الحاكم، الأمر الذي دفع بالرئاسة الفرنسية على ان تحاول تحقيق مواقف تثير وسائل الإعلام على المستوى الخارجي، بما يعدل من شعبيتها، إذ ان فرنسا من خلال استخدامها المؤثر "للفيتو" داخل مباحثات جنيف، إشارة الى انها باتت تلعب دوراً دولياً، يتساوى وربما يزيد عن التأثير الأميركي فيما يتعلق بالقضايا الدولية، غير ان دوافع هذه المواقف قد يتم الوقوف عليها بعد الجولة الثانية من مباحثات جنيف والمتوقع ان تجري فور انتهاء زيارة هولاند لإسرائيل ودولة فلسطين!
مرة يغالط الحقيقة "2"
بقلم: عادل عبد الرحمن – الحياة
سادسا: في إطار رد رأفت مرة على الصحفي الأمين حول المراجعة الدينية، يتساءل: "فهل حماس تجري مراجعة دينية فقهية عقائدية، أي هل هناك خلل في "دين" حماس أو "أزمة" عقائدية او إشكالية فقهية؟". الجواب، إن لم تجرِ حركة حماس ومعها جماعة الاخوان المسلمين (التنظيم الام - الدولي) مراجعة لمعتقداتها، واليات تعاملها مع الدين الاسلامي الحنيف، فإنها تكون ارتكبت خطأً فادحا بحق نفسها واتباعها ومستقبلها السياسي. والمشكلة ليست في الدين الاسلامي، بل في التأويل، والاستعمال المتناقض مع روح الاسلام. نعم عند حركة حماس والتنظيم الدولي للاخوان خلل بنيوي في فهم الدين، والاساءة له، والاتجار به لقتل الناس, وتقسيم الشعوب، ولخدمة اغراض فئوية رخيصة، لا ترقى إلى مصاف مصالح الشعوب والأمة العربية.
سابعا: وحول التساؤل من قبل المسؤول الحمساوي للأمين، عن التغيرات التنظيمية، مستغربا طرح المسألة، وعارضا فكرته بطريقة لا تشي بامساكه مفاتيح المنطق والمحاججة العلمية، حين يقول:"ما هي التغييرات الكبيرة، التي حصلت على الصعيد التنظيمي، وهل هناك قيادي عزل أو عوقب أو نحي أو إستقال، هل هناك مؤسسات جمدت أو أغلقت أو استحدثت؟!" ويضيف معمقا قصوره بالقول:" ثم نسأل الامين عن التغير, الذي طرأ على "آلية اتخاذ القرار داخل الحركة، هل تبدلت الآلية؟ ومن بدلها؟ ومتى تبدلت؟ " إضافة إلى عدم الامساك بإدارة الحوار مع الخصم كما يجب، يسعى مرة إلى إغماض العينين عن كل ما جرى من تحولات داخل الجسم التنظيمي للحركة. نعم لم يتخذ اي قرار رسمي (لأن قيادة حماس في اثناء التداول بين اقطابها، تم الاتفاق على عدم اتخاذ اي قرارات بشأن ابو الوليد أو أي تغييرات تنظيمية, تشي بالهزيمة والازمة العميقة، التي تعيشها الحركة بعد نجاح الثورة المصرية الثانية في الـ 30 من حزيران 2013 بشأن العزل أو الاقصاء أو فرض العقوبات، ولكن عمليا، تم إقصاء خالد مشعل، وسحب البساط من تحت قدميه، والكلمة الأخيرة، التي القاها اسماعيل هنية في الـ 19 اكتوبر الماضي، تشير إلى ان خالد مشعل, لم يعد يملك التقرير في المسائل التنظيمية ولا المالية ولا غيرها. كما ان الصراعات الجارية ببين تيارات الحركة الثلاث، تكشف عن التغيير في كيفية اتخاذ القرار. ولكن لم تلغ الاليات ولا المؤسسات القيادية، غير ان الواقع الداخلي، فرض تغييرات تنظيمية على صعيد الاقاليم المركزية، ومستوى الرأس الأول، وداخل كل اقليم.
ثامنا: حول إقامة خالد مشعل في قطر، يغالط رأفت مرة نفسه والواقع، عندما يقول: إنه "مقيم اليوم في دولة قطر, بإرادته، وبقرار قيادة الحركة، وهو مرحب به في قطر". وهذا لا يمت للحقيقة بصلة، لان المكتب السياسي لحركة حماس، سجل اعتراضا واضحا على بقاء خالد مشعل في قطر، وقام باجراء اتصالات واسعة مع السودان والأردن وتركيا وغيرها من الدول ولم يرد عليهم أو رد بأدب برفض إقامة مشعل في بلدانهم. لان الدول جميعها لم تعد قادرة على تحمل تبعات إقامة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ليس هذا فحسب، بل طلب مشعل اكثر من عشرة مرات زيارة مصر، فكان الجواب الرفض الصريح. اما عن موقف قطر، فباتت ايضا غير مرتاحة لاقامة السيد ابو الوليد، وايضا أمست حركته محدودة.
يتبع غدا
أبو عمار وبعض الذكرى
بقلم: عدلي صادق – الحياة
كنت اتحاشاه في أوقات الزحام. فهو للناس ونحن على خطاه. لكنني في أوقات الشدة، لم أبتعد عنه. وفي كل مرة عسيرة، كانت اللحظات مكثفة كأنها علامات فارقة على طريق طويل. كنت أحس بوداده واستئناسه وثقته العالية!
قليلة هي الأيام التي أمضيتها معه، قياسا على محبته الكامنة في القلب. كثيرون أمضوا معه أوقاتاً طويلة، لكنهم بالنسبة له، ظلوا لزوم العمل لا لزوم الوجدان، وكثيرون أيضاً هم الذين لازموه بالعمل وبخفقات القلب، وهؤلاء ممن لم يخذلوه بكلمة أو موقف!
كانت لأبي عمار، مع كل واحد ممن عملوا معه، كيمياء خاصة، وكان يعتمد صيغة أبوية حانية، يتعاطى بها مع رفاق الدرب، ومع جنوده وضباطه وأبناء شعبه وأمته، ومع أصدقاء قضيته الماكثين منهم في مواقعهم، والفاقدين لأدوارهم، المعوزين منهم والميسورين. فهو رجل ظل يقوم ولا يغفو، ممسكاً بخيوط علاقاته على كل مستوى، ولم يدع إنساناً تعاطى معه، إلا وترك في نفسه لقطة وفاء وتسامٍ حتى على الجراح. لم يؤذِ مناضلاً في قوت أبنائه وكان يفصل بين رجل شق عصا الطاعة عليه، بفعل غواية من نظام، وأسرته التي لا ذنب لها!
أبو عمار الاستثنائي، كان كبير القلب، يرى في تنوع الآراء إضافة له. يتوخى الإفادة ممن يعارضون مثلما يتوخاها ممن يوالون. لم أكن أصدق أنه يستوعب الرأي المتحفظ أو المعارض، إلا عندما تعرضت لتجربة على هذا الصعيد، بعد ابرام اتفاقات "أوسلو" التي رأيتها عقيمة، وكنت أكتب معارضاً لها في صحيفة "القدس العربي"، فيما أنا على رأس عملي الدبلوماسي في الجزائر، نائباً لرئيس البعثة. ففي تلك الأيام، اجتهد الصغار في تدبيج التقارير الكيدية ضد العبد لله الذي "يخالف قيادته". وقد حيّرني أبو عمار في أريحيتّه وبشاشته حيال كاتب فتحاوي لا يؤيد السياق العام. سألته مرة عن سر صبره وتحمله، فهمس في أذني، ما معناه إنك لا تنطلق من خندق نظام آخر يكيد لنا، ومن مصلحتنا أن يعرف المحتلون، حقيقة الموقف ومدى الصعوبة التي لاقيناها مع كادرنا، في اختيارنا لطريق التسوية!
لكن أهم وأبلغ ما كان بيننا، في احدى اللحظات المكثفة، هو ما سمعته منه، بعد أن انفجر الموقف واختار هو طريق المواجهة. كنا في حديقة فيلا الضيافة في "طريق العروبة" في القاهرة. قال الزعيم كلاماً ينم عن تحفز للتحدي وما يقع من السماء تتلقفه الأرض. خرج لحظتها من صورة الرئيس "المعتدل" وعاد الى صورة الفدائي. كنت من قديم، قد تعودت على مخاطبته - بيني وبينه - على البساط الأحمدي. مازحته قائلاً ما معناه: لقد هزمتني يا "ختيار" فقد ظننت أنك غادرت صفتك الأولى. رد باستهزاء لاذع، عازيا ظنوني الى فلسفة "محمضّة" كتلك التي دأب على مضغها بائعو الكلام!
كان رجلاً لا يكترث بالثرثرات الفارغة التي ينام ويقوم عليها معسكر التخوين. له قدرة عجيبة على إهمال الكلام السخيف. كان ساهراً على قضيته، كأن لا سلطان للنوم عليه. قرآنه الكريم معه، يقرأ ويتأمل ويتدبر. لا ييأس من موقف ولا من إنسان. لم يفارقه تفاؤله حتى الرمق الأخير من حياته. سلام على روحه الجميلة!
روح عرفات بين الطيراوي وكلايتن
بقلم: موفق مطر – معا
" لا احد يؤثر على لجنة التحقيق ، ولا يمكن لأحد أن يؤثر عليَّ، فقد عاهدنا روح عرفات وعاهدناكم أن نقول لكم الحقيقة ، ،وانا على ثقة انها امامنا فاصبروا ..فتقارير تحليلات الرفات طمأنتنا ان عملنا يسير في الاتجاه الصحيح .. فالرئيس واللجنة المركزية وكل فرد في الشعب الفلسطيني يريدون الوصول للحقيقة ..سنصل الى الحقيقة مادمنا على قيد الحياة ".
لم يترك عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي وهو رئيس لجنة التحقيق الوطنية باغتيال الرئيس ابو عمار ، أي فرصة للمستغلين والمتصيدين بالماء العكر أي فرصة لاستخدام ملف استشهاد الرئيس عرفات لأغراض سياسية أو كأداة ضغط على القيادة السياسية والتشكيك بمواقفها الخاصة بهذه القضية وموضوع المفاوضات .. رغم أن الطيراوي المعهود بصراحته لم يقل حتى كلمة واحدة في الموضوع السياسي ، ولم يوحي بأية اشارة ، وانما تكلم بدقة ومهنية واطمئنان تضاهي بلاغة " المحققين والقضاة " الذين اعتنقوا دين الحقيقة ..
كلام الطيراوي في ندوة الهوية الوطنية وتعزيز مواقعها التي نظمها كل من وزارة الاعلام والمجلس الأعلى للشباب والرياضة في اكاديمية جوزيف بلاتر برام الله كانت وفق تقديرنا ردا غير مباشر ، وغير مرتب على عميل المخابرات الأميركية السي أي ايه " كلايتن سويشر " بطل شريط " مقتل عرفات .. الجزيرة تكشف سر موته " وحدة الصحافة الاستقصائية في شبكة الجزيرة الإعلامية.!! فقناة الجزيرة فتحت لكلايتن فضاءها الواسع ليبريء اسرائيل من جريمة اغتيال عرفات، بعدما قررت لجنة التحقيق الوطنية الفلسطينية ان اسرائيل مسئولة عن قتل عرفات بمادة سمية ،وهو ما أيدته نتائج تحليلات المختبرات السويسرية والروسية ، الأمر الذي جعل الطيراوي يقول :" هذه النتائج تجعلنا أكثر اطمئنانا بان تحقيقاتنا بالاتجاه الصحيح "
دعا الطيراوي للصبر، فالتحقيقات تسير بدقة وأمانة في اربعة اتجاهات لاستجماع اركان الجريمة ومعرفة من قصر في حماية الرئيس عرفات ، ومن رفع الغطاء السياسي عنه تمهيدا لاغتياله ، ومن قصد تأخير التحقيق ولم يتابعه ، ومعرفة الفاعل ( الأداة ) ..أما شريط كلايتن فبدا بنمطه البوليسي كفيلم مراهق هاو اثارة رغم تكاليف انتاجه العالية !! لكنه كرصاصة اطلقت نحو رأس القيادة السياسية الفلسطينية و السلطة الوطنية .
لم يحقق المتشاطر ( كلايتن ) بكذب مسئولي مستشفى بيرسي الفرنسي ، وادعائهم اتلاف العينات ثم اكتشاف المحققين الفرنسيين وجودها فيما بعد ؟! لكنه بالمقابل أصر على نفي المصداقية عن تقارير المختبرات الروسية !! مركزا على صحة التحليلات السويسرية رغم وصول التحليلين الى خلاصة واحدة وهي ان عرفات توفي مسموما بمادة سمية نووية مشعة ( البلونيوم 210) رابطا طلب السلطة الوطنية اشراك الروس في عمليات تحليل الرفات الى جانب اللجنتين السويسرية والفرنسية ونتائج التقرير الروسي بأغراض سياسية ليست موجودة الا في مخيلته ..فانتهى شريط (كلايتن الجزيرة ) بسر واحد وحيد لكنه مكشوف وهو تبرئة المحرض والفاعل (اسرائيل ) للتعمية على الأداة وهي الركن المتبقي من اركان الجريمة التي تحقق فيها اللجنة الوطنية..
رد مع اقتباس