في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
- تونس تغرق في العنف بعد عامين من حكم الترويكا
- خطر الإرهاب والتمزق السياسي يهددان استقرار تونس
- رئاسة تونس تعلن يوم حداد وتدعو لمسيرات تنديداً بالإرهاب
- طرد المرزوقي والعريض من موكب تأبين عنصري حرس في تونس
- الحكومة تتوعد الأمنيين الذين طردوا الرؤساء الثلاثة
- الحرس الوطني في تونس سيلاحق عناصر تهجموا على الرؤساء الثلاثة
- بن جدو يؤكد وجود مخطّطات لتنفيذ تفجيرات واغتيالات بالبلاد
- حزب المسار يحمّل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية على خلفية أحداث قبلّاط
- الغنوشى: هناك من يحاول تسويق النموذج المصري في تونس
- الإسلاميون في تونس يتوقعون إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر
- حركة النهضة تدعو إلى «تهدئة» للإسراع بخروج تونس من أزمتها السياسية
- انطلاق جلسات الحوار الوطني 23 أكتوبر الجاري
تونس تغرق في العنف بعد عامين من حكم الترويكا
الأخبار اللبنانية
بعد عامين على حكم الترويكا التي تسيطر عليها حركة النهضة الاسلامية وفيما لا يزال الحوار الوطني يرواح مكانه، دخلت تونس مرحلة تهديد حقيقي من الارهاب
في موقف غير مسبوق، طردت النقابات الأمنية أمس الرؤساء الثلاثة من موكب تأبين عنصري الحرس الوطني اللذين سقطا أول من أمس في مدينة قبلاط من محافظة باجة في الشمال الغربي للبلاد (تبعد نحو ستين كيلومتراً عن تونس العاصمة) في مواجهة مع مجموعة ارهابية قال وزير الداخلية لطفي بن جدو، إنها تنتمي لتنظيم أنصار الشريعة المحظور.
وفي الوقت الذي توعّد فيه آمر الحرس الوطني منير الكسيكسي، النقابيين الذين رفعوا شعار ديقاج (إرحل) الذي اشتهرت به الثورة التونسية، ومحاسبتهم قانونياً وإدارياً، أعلنت الأحزاب السياسية مساندتها لجهاز الأمن والجيش الذي يتلقى ضربات موجعة من الحركات الإرهابية في غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره. اذ تتهم فصائل من المعارضة وخاصة من جبهة الإنقاذ الوطني، السلطة وخصوصاً حركة النهضة والرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي، بعدم الجدية في مواجهة المتطرفين، بل يتهمون «النهضة» بتوفير غطاء أمني وسياسي وقانوني لحماية المتطرفين من التتبع القضائي لاستعمالهم في معركة الانتخابات المقبلة.
وزارة الداخلية أعلنت عن نجاح قوات الجيش والأمن في القضاء على عدد من الإرهابيين الذين كانوا متحصّنين في بيت في مدينة قبلاط. كما أعلنت ان العدد الإجمالي للمجموعة الإرهابية يصل الى العشرين.
وقد تم القبض على عدد منهم، وطالبت وسائل الإعلام بالحذر والتكتم على المعلومات الى حين انتهاء العملية الواسعة التي تقوم بها قوات الأمن للقضاء على هذه المجموعة المسلحة التي تم الانتباه اليها صدفة.
حادثة قبلاط التي سقط فيها ضحيتان من الأمن، أثارت الذعر في الشارع التونسي اذ اعتبر محللون أنها دليل على اقتراب الإرهاب من العاصمة والتجمعات السكنية الكبرى، سيما بعد اعلان وزير الداخلية عن وجود مخاوف جدية من حدوث تفجيرات واغتيالات سياسية جديدة ودعوته للمواطنين توخي الحذر والابلاغ عن اي شيء مشبوه او مشكوك فيه.
وما زاد في ذعر التونسيين تزامن حادثة قبلاط التي لم تُحسم الى حدود مساء أمس، مع هجمات مسلحة ضد مراكز أمنية في محافظتي جندوبة والقصرين على الحدود الجزائرية التونسية؛ فقد نفذت الجماعات الارهابية المسلحة هجمات في ثلاث محافظات مختلفة على الحدود الجزائرية.
الهجوم الاول كان في مدينة غار الدماء من محافظة جندوبة واستهدف النقطة الأمنية «الملة» الحدودية مع الجزائر، اذ اطلق سبعة مسلحين النار على عناصر الحرس الوطني. في نفس الوقت قامت مجموعة أخرى بالهجوم على المركز الحدودي «فج حسين» وتبادلوا اطلاق النار مع قوات الأمن قبل أن ينسحبوا من المكان.
كذلك قامت المجموعات المسلحة بهجوم على دوريتين للحرس الوطني في جبل سمامة قريباً من مدينة القصرين استُخدِمت فيه اسلحة رشاشة من نوع الكلاشنكوف. واختتمت المجموعات المسلحة هجومها على قوات الأمن بحادثة قبلاط.
وتم العثور على أكثر من ٥٠٠ كيلوغرام من مواد لصنع المتفجرات وكمية كبيرة من السلاح.
هذا التطور النوعي في العمليات العسكرية للمجموعات الإرهابية يؤكد ان المتطرفين أصبحوا يتحركون براحة كبيرة، بينما امتلكوا القدرة على المباغتة والانسحاب في وقت قياسي، وهو ما يستدعي حسب خبراء أمنيين، ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية باقتلاع الإرهاب من جذوره، لا سيما في ظل وجود مخاطر حقيقية على الحدود الجنوبية مع ليبيا.
هذه الحادثة المؤسفة استغلتها احزاب الترويكا الثلاثة للمطالبة برص الصفوف تحت شعار «الوحدة الوطنية» لمكافحة الإرهاب. وهو ما رفضته المعارضة التي جددت تمسكها برحيل الحكومة التي اثبتت فشلها في إدارة كل الملفات ومن بينها ملف الإرهاب والأمن. ودعت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم اهم الأحزاب المعارضة للترويكا الحاكمة من اليمين واليسار، الى تظاهرة مليونية يوم ٢٤ تشرين اول في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الثانية للانتخابات التي قادت حركة النهضة وحليفيها «المؤتمر» و«التكتل» الى الحكم.
وتعتَبر المعارضة ان الترويكا فاقدة لأي شرعية بعد انقضاء عامين لم تحقق فيهما اي مكسب للبلاد، بل دمرتها وقادتها نحو الإفلاس والانهيار الأمني.
وفي موازاة المواجهات بين قوات الجيش والأمن والمتطرفين لا يزال الحوار الوطني متعثّراً بعد أسبوعين من انطلاقه، اذ لم يتم الى حد الآن الاتفاق على أي شيء، وهو ما يرجّح فشل الحوار وغياب اي إمكانية للتوافق الذي اعتبره محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، الشرط الوحيد للخروج من المآزق الاقتصادية التي تهدد البلاد بالإفلاس.
وأكد خبراء في مجال المصارف ان الدولة ستكون عاجزة مع نهاية العام الحالي عن دفع أجور الموظفين، فضلاً عن التزاماتها الاخرى في الاستثمار ومع الدول المانحة. فهل يعني هذا فشل مشروع الانتقال الديموقراطي في تونس المفتوحة على كل الاحتمالات؟
خطر الإرهاب والتمزق السياسي يهددان استقرار تونس
فرنسا 24
شنت القوات التونسية حملة أمنية واسعة في مدينتي باجة وجندوبة لملاحقة مجموعات إسلامية مسلحة إثر اغتيال عنصرين أمنيين تونسيين يوم أمس ومهاجمة مركز حدودي يقع على مقربة من الحدود التونسية-الجزائرية. يأتي الهجوم في خضم حوار وطني معطل بين الفرقاء السياسيين أصبح يشكل عبئا ثقيلا على التونسيين الذين أصبحوا يخافون أكثر من أي وقت مضى من انزلاق بلادهم نحو العنف والفوضى.
جبل الشعانبي : تساؤلات حول أحداث قد تغرق تونس في مستنقع الإرهاب
الهجومان اللذان استهدفا يوم أمس مركزين للشرطة أحداهما على الحدود مع الجزائر وقعا في وقت لا تزال تتخبط فيه تونس في أزمة سياسية يبدو أنه لا قعر لها. مهاجمة عناصر من الأمن التونسي وعدم القضاء على العناصر المسلحة المتحصنة في جبل الشعانبي منذ عدة أشهر، مسلسل ملّ التونسيون من مشاهدته ودفع العديد إلى التساؤل عما ستؤول إليه الأمور.
وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو تحدث يوم أمس عن حيازة وزارته لمعلومات مؤكدة عن قرب تنفيذ "مجموعات إرهابية" لتفجيرات واغتيالات. تصريح بن جدو رفع من حدة تشاؤم التونسيين على صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الذين أصبحوا يتحدثون فعلا عن قلقهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تمر بها البلاد.
التمزق السياسي يؤثر على مردود الأمن التونسي
الأمن التونسي يبدو اليوم مشتتا بين المخاطر الأمنية في المدن الكبرى والمناطق السياحية ومناطق التجمعات السكانية، وخطر تسلل العصابات والمسلحين من ليبيا والمشاكل الأمنية اليومية ومقاومة الانحراف. كل ذلك يأتي في إطار من التمزق السياسي، وسط إصرار المعارضة على حل الحكومة الحالية منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي ومطالبتها بتسريع تنظيم الانتخابات وإصرار حركة النهضة وشركائها على إبقاء الأوضاع على ما هي عليه ما عطل الحوار السياسي بين جبهة الإنقاذ والترويكا الحاكمة المجمدة أصلا.
النقابات الأمنية تطالب المواطنين بمساعدتها في التصدي للإرهاب
المتحدث باسم نقابة الأمن التونسي عماد بلحاج خليفة قال لفرانس24 إن الأمن التونسي اليوم في حاجة لأن يساعده الشعب في التبليغ عن كل التحركات المشبوهة لأن أجهزة الأمن التونسية مرهقة من وتيرة العمل ولأن هذه الأجهزة "تثق اليوم في الشعب أكثر من ثقتها في السياسيين" على حد تعبيره، ذلك أن هذه الأطراف السياسية تتناحر في ما بينها ولأنها تؤسس لتجاذبات تمزق البلاد وتساعد الإرهاب على تهديد الأمن الوطني. موقف النقابي الأمني التونسي ترجمه زملاؤه اليوم خلال مراسم تأبين ضحايا العملية الإرهابية التي أودت بحياة رجلي أمن في قاعدة العوينة العسكرية حيث رفعوا شعار "ارحل " في وجوه كل من منصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر ورئيس الوزراء علي العريض. وأجبروهم على الرحيل بالفعل. الأمن التونسي يشكو كذلك من صعوبة العمل وقلة تجهيزاته حتى أن البعض أصبح يتمنى فعلا أن تعاضده قوات أجنبية في عمليات مطاردة المسلحين الذين لم يتم القضاء عليهم بعد.
رئاسة تونس تعلن يوم حداد وتدعو لمسيرات تنديداً بالإرهاب
العربية
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية الحداد اليوم، إثر مقتل اثنين من قوات الحرس الوطني من قبل "مجموعة إرهابية" يوم الخميس في مدينة قبلاط شمال غربي تونس.
ودعت الرئاسة كافة الأحزاب ومنظمات أهلية وجمعيات في المجتمع المدني إلى التظاهر غداً للتنديد بـ"الإرهاب".
يُذكر أنه، ورغم وجود احتياطات أمنية كبيرة، شهدت عطلة عيد الأضحى هجمات مسلحة في 3 محافظات محاذية أو قريبة للحدود مع الجزائر، وتمثلت خاصةً في هجوم على مراكز أمنية حدودية، وإطلاق نار على أعوان الحرس الوطني.
وبحسب مراقبين فإن "التحركات الإرهابية الأخيرة تشير الى أنه أصبحت توجد في تونس أكثر من جماعة مسلحة في أكثر من مكان"، وأن "هذه الجماعات على اتصال ببعضها".
كما تشير الأحداث الأخيرة الى أن هذه الجماعات الإرهابية انتقلت الى مرحلة جديدة تتمثل في "شن هجمات مباشرة في أكثر من مكان والانسحاب بسرعة".
طرد المرزوقي والعريض من موكب تأبين عنصري حرس في تونس
AFP،العربية
أجبرت تظاهرة لقوات الأمن، اليوم الجمعة، الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء علي العريض ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، على مغادرة موكب تأبين عنصرين من قوات الحرس الوطني قتلا الخميس برصاص مجموعة مسلحة شمال غرب البلاد.
وهتف المتظاهرون من ممثلي النقابات، وبعضهم كان بالزي النظامي والآخر باللباس المدني، "ارحل" و"جبان" في وجوه المسؤولين، ما أجبرهم على مغادرة الموكب الذي نظم بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة التونسية.
وغادر الرؤساء الثلاثة المكان بعد تعرضهم لنحو 20 دقيقة لصيحات الاستهجان، دون الإدلاء بأي تصريح.
وقال أحد المحتجين: "لم نعد نقبل حضور السياسيين"، في حين حمل المتظاهرون يافطات تطالب بقوانين بـ"حماية الشرطيين".
ولم يتمكن سوى وزير الداخلية لطفي بن جدو من حضور الموكب الذي أقيم لتأبين رئيس مركز الحرس الوطني بقبلاط وأحد مساعديه اللذين قتلا برصاص مسلحين "إرهابيين" أمس الخميس في قبلاط بولاية باجة التي يبعد مركزها مئة كلم غربي العاصمة التونسية.
وقال الوزير في كلمة قصيرة: "نحن جميعا ضد الإرهاب، إنها حرب ولن نتوقف" عن الكفاح.
ونظمت نقابات قوات الأمن في الأشهر الأخيرة العديد من التظاهرات وعمليات الاحتجاج للتنديد بنقص الوسائل المتوفرة للتصدي للمجموعات المسلحة المتشددة التي تشهد تناميا في تونس منذ ثورة 2011.
لكنها المرة الأولى التي يحتج فيها ممثلون عن الشرطة والحرس الوطني على أعلى ممثلي الدولة الذين يحضرون باستمرار مواكب تشييع أو تأبين الأمنيين والعسكريين الذين يسقطون في ساحة القتال.
الحكومة تتوعد الأمنيين الذين طردوا الرؤساء الثلاثة
العريض: لن نقبل بمثل هذه التصرفات في دولة القانون والمؤسسات
العربية
قال رئيس الحكومة التونسية علي العريض في أول رد فعل له على حادثة طرد مجموعة من الأمنيين للرؤساء الثلاثة أثناء مراسم تأبين عونَي الحرس الوطني الذين اغتيلا، الخميس، على يد جماعات إرهابية، إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة ضد مَنْ تسببوا في خلق حالة من الفوضى خلال موكب تأبين شهيدي الأمن الوطني".
وجاء في صفحة الحكومة التونسية على فيسبوك أن "رئيس الحكومة علي العريض عبّر عن شديد غضبه مما حدث، الجمعة، في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة في تونس العاصمة خلال موكب تأبين شهيدي منطقة قبلاط، حيث تم رفع عبارة "ديقاج" (ارحل) في وجه الرؤساء الثلاثة".
وأدان العريض، خلال زيارته لعون الأمن المُصاب في مستشفى قوات الأمن الداخلي ما حدث، مبيناً أنه "لا يمكن قبول مثل هذه التصرفات في دولة القانون والمؤسسات".
وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة ضد مرتكبي الفعلة، لافتاً النظر إلى أن الموضوع تحت الدراسة.
كما أعرب رئيس الحكومة عن تفهّمه وتقديره لما يشعر به كل رجال الأمن. وقال: "لكن ما لا نفهمه الإعداد المسبق لمثل هذا الأمر وإعداد اللافتات والمسّ من حرمة جنازة رسمية وطنية".
نقابات الأمن: سوء تفاهم
وفي تعليق على ما حصل، الجمعة، صرّح عماد بلحاج خليفة، الناطق الرسمي باسم النقابات الأمنية، لـ"العربية.نت"، بأن "تأخر وصول الرؤساء الثلاثة ترك جثامين الشهداء ساعة إلا الربع تحت الشمس، وخلّف حالة استياء في صفوف الأمنيين، وهذا ما يفسّر ردّة فعلهم".
وأضاف أن رفع شعار "ديقاج" (ارحل)، لا يحل المشاكل، بقدر ما يزيد من تعقيدها، مشيراً إلى أن المؤسسة الأمنية والعاملين فيها ليسوا في صدام مع الحكومة أو الرئاسة أو غيرها من مؤسسات الدولة التنفيذية.
وشدد بلحاج خليفة على سعى الأمنيين إلى تأسيس أمن جمهوري يكون محايداً عن كل التجاذبات السياسية، مشيراً إلى أن الأمنيين لا يريدون الدخول في متاهات السياسيين، التي تريد تسييس المؤسسة الأمنية.
وأشار إلى أن الحكومة حرة في التعاطي مع ما وقع وهو قرار يخصّها ولا يخصّ نقابات الأمن، موضحاً أن من واجب الأمنيين التحلي بالانضباط مثلما هو معروف عليهم.
ودعا بلحاج خليفة الجميع إلى مساندة المؤسسة الأمنية خاصة في هذا الظرف المتسم بمحاربة الإرهاب.
ومن جهة أخرى، وفي تصريح لقناة "العربية"، قال الأمين العام السابق لحزب التحرري الاجتماعي المنذر ثابت: "إن من قاموا بطرد الرؤساء الثلاثة يحملون شعارات المعارضة"، في إشارة فُهم منها تنامي حالة التسييس التي تشهدها المؤسسة الأمنية التونسية، وتأثرها بالتجاذبات السياسية خاصة بين المعارضة والسلطة.
الحرس الوطني في تونس سيلاحق عناصر تهجموا على الرؤساء الثلاثة
AFP،الحياة
اعلن قائد الحرس الوطني التونسي (الدرك) منير الكسيكسي ان عناصر قوات الامن والحرس الوطني الذين منعوا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء علي العريض ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر من المشاركة في تشييع وتأبين اثنين من عناصر الحرس الوطني، سيتعرضون لملاحقات ادارية وقضائية.
وقال الكسيكسي لاذاعة موزاييك اف. ام "انها المرة الاولى في تاريخ الحرس الوطني التي يحصل فيها حادث من هذا النوع ... وستخضع هذه التصرفات لملاحقات ادارية وقضائية".
واضاف "يمكن ان نتفهم ان العناصر كانوا متأثرين لمقتل زميليهما... لكننا لا نقبل هذه التصرفات والتعرض للرؤساء".
وقد اجبرت تظاهرة لقوات الامن الجمعة الرؤساء الثلاثة على مغادرة ثكنة العوينة (ضاحية تونس العاصمة) حيث كانت تجرى مراسم تأبين لعنصرين من قوات الحرس الوطني قتلا الخميس برصاص مجموعة مسلحة شمال غرب البلاد.
ولم تصدر السلطات التونسية تعليقا فوريا على ما حصل، واكتفت الرئاسة ببيان اعلنت فيه الحداد السبت على عنصري الحرس الوطني القتيلين.
بن جدو يؤكد وجود مخطّطات لتنفيذ تفجيرات واغتيالات بالبلاد
تونس الرقمية
قال وزير الداخلية لطفي بن جدو خلال زيارته لعون الحرس المصاب في حادثة قبلاط إن الوزارة لديها معلومات جادة حول مخططات لتنفيذ تفجيرات واغتيالات مشيرا إلى انه لأول مرة في البلاد تتجنّد مختلف الوحدات من أعوان الأمن وجيش وحرس وطني للتصدي لهذه التهديدات الجدية والمتواترة حسب تعبيره.
حزب المسار يحمّل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية على خلفية أحداث قبلّاط
تونس الرقمية
حمّل حزب المسار في بيان له امس الخميس 17 أكتوبر على إثر الأحداث الخطيرة بمعتمدية قبلّاط بولاية باجة الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد مؤكدا من جديد ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتولى معالجة الأوضاع الأمنية بوضع خطة متكاملة للقضاء على الإرهاب وتوفير أمن المواطنين وسلامتهم.
الغنوشى: هناك من يحاول تسويق النموذج المصري في تونس
محيط
قال رئيس حزب النهضة في تونس راشد الغنوشي: "أنا أتألم لما يحدث في مصر، فهناك آلاف من الجرحى والقتلى في دولة تعتبر مركز هام في العالم العربي، وأتمنى الاستقرار لمصر وأن يعود المصريون إلى التوافق بدلا من أن يفكر كل طرف في الاستئثار بالحكم".
وأضاف في حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة: "ذهبت إلى مصر وحاولت القيام بصلح بين المعارضة والإخوان ولم أوفق".
وتابع الغنوشي متسائلا: "هل الإخوان رفضوا مشاركة غيرهم أم إن غيرهم رفض المشاركة معهم في الحكم؟"، مشيرا إلي أن هناك العديد من الوزراء ذات الاتجاهات المستقلة من بحكومة الدكتور هشام قنديل السابقة.
و تابع القول: "نحن في تونس مددنا أيدينا منذ الانتخابات لجميع الأطراف، وهناك من استجاب، وهناك من لم يستجب ونتائج الحال المصرية في كل الحالات تثبت فشل النخبة المصرية في التوافق".
و قال: "النموذج المصري أراد البعض تسويقه في تونس وتصور أن ذلك ممكن، وهو ما يفسر أن قطاعات من المعارضة رحبت بالانقلاب في مصر واعتبرته ثورة وتأمل البعض نقله إلى تونس، لكن بعد ظهور نتائج الحال المصرية بدأ الناس يستبشعون المشهد وراجعوا موقفهم منه وفضلوا الطرق السلمية لتغيير الحكومة في تونس واضطرت المعارضة للتبرؤ منه".
الإسلاميون في تونس يتوقعون إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر
رويترز
قال قيادي كبير في حزب حركة النهضة الحاكم في تونس يوم الجمعة إن الإسلاميين الذين وافقوا على إفساح الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية يتوقعون إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر لإعادة عملية الانتقال في البلاد إلى مسارها الصحيح بعد اضطرابات استمرت عدة شهور.
وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات على الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي أدت الخلافات بين الإسلاميين والمعارضة إلى تأخر العملية الديمقراطية التي كانت نموذجا للمنطقة.
وكان حزب النهضة الإسلامي وتحالف للمعارضة وافقا في وقت سابق هذا الشهر على استقالة الحكومة لإنهاء الجمود السياسي في البلاد وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ووافق حزب النهضة على استقالة حكومته بعد ثلاثة اسابيع من بدء المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة. وتبدأ هذه المحادثات يوم الأربعاء لكن الجانبين مازال أمامهما ضرورة التوصل لاتفاق للانتهاء من الدستور الجديد وتحديد موعد للانتخابات واتخاذ قرار بشأن أعضاء اللجنة الانتخابية التي ستشرف على الانتخابات.
وقال القيادي في حركة النهضة عامر العريض للصحفيين إن هناك اتفاقا بين الأحزاب السياسية في البرلمان على إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر بعد تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات. وأضاف أن هناك بعض الخلافات على تشكيل اللجنة لكنهم يعملون على حلها.
لكن تحالف نداء تونس المعارض الذي يضم مسؤولين سابقين من حكومة بن علي وأحزابا يسارية صغيرة يخشى أن يماطل حزب حركة النهضة في تسليم السلطة بعد المفاوضات التي ستجرى في الأسابيع الثلاثة القادمة.
ومن المحتمل أن يكون موعد الانتخابات أحد الموضوعات الأكثر حساسية في المفاوضات المتوقع أن تبدأ خلال أيام.
وقال رئيس الحزب الجمهوري المغاربي التونسي محمد البوصيري بوعبدلي إن الأطراف تسعى للتوصل إلى اتفاق على هذه النقطة وعلى نقاط أخرى.
وفازت حركة النهضة بنسبة 40 في المئة من المقاعد في أول انتخابات تجرى في تونس بعد سقوط بن علي لانتخاب جمعية لكتابة دستور جديد ثم شكلت حكومة ائتلافية بمشاركة حزبين علمانيين.
حركة النهضة تدعو إلى «تهدئة» للإسراع بخروج تونس من أزمتها السياسية
المصري اليوم
دعت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة التونسية، إلى تهدئة اجتماعية وسياسية للإسراع في إطلاق «حوار وطني» من شأنه حل الأزمة السياسية التي تشل تونس منذ يوليو.
وقال المنسق العام للحركة وممثلها في المحادثات السياسية مع المعارضة عبد الحميد الجلاصي، خلال مؤتمر صحفي، إن النهضة تدعو كل الشركاء إلى الالتزام بالتهدئة لأنه من غير الممكن التقدم بالحوار في جو من المزايدات السياسية.
يأتي طلب حركة النهضة بعد دعوة من المعارضة لتنظيم مظاهرات الأربعاء ضد الحكومة المتهمة بالمماطلة في البدء بمفاوضات سياسية تدعو إلى استقالة الحكومة.
ويصادف 23 أكتوبر الذكرى السنوية الثانية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي كان مقررًا أن يتبنى في غضون عام دستورًا جديدًا، وهي مهلة تم تأخيرها مرارًا، بسبب عدم الاتفاق بين الإسلاميين والمعارضة.
وجدد «الجلاصي» التأكيد على رغبة حركة النهضة في التنحي عن الحكم، تطبيقًا لخارطة الطريق الموقعة في 5 أكتوبر من جانب 21 حزبًا لإخراج تونس من أزمتها التي تسبب بها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو، إلا أن المحادثات لتجسيد هذا الالتزام على أرض الواقع لم تبدأ بعد.
وأعلن «الجلاصي» أن حركة النهضة التزمت بمغادرة الحكومة، سعيًا لإزالة أي التباس بشأن المخاوف من تلاعب محتمل في الانتخابات المقبلة من جانب الحركة.
وتتواصل محادثات تمهيدية منذ 7 أكتوبر الجاري، إلا أنه لم يتم تحديد أي موعد للإطلاق الفعلي للحوار الوطني الذي سيسمح بحل كل الخلافات بين الإسلاميين والمعارضة.
انطلاق جلسات الحوار الوطني 23 أكتوبر الجاري
الشيخ مورو: "النهضة" تريد مغادرة حكم تونس بشرف
العربية،تونس الرقمية
أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي، مساء الجمعة، أن الأحزاب التونسية في السلطة والمعارضة اتفقت على انطلاق جلسات الحوار الوطني يوم 23 أكتوبر الجاري، الذي يصادف الذكري الثانية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة أن الأطراف المشاركة في الحوار قد انتهت من بحث كل المسائل التمهيدية والترتيبية لانطلاق الحوار، على أساس مبادرة سياسية تتضمن خارطة طريق، تنصّ صراحة على استقالة الحكومة الحالية، التي ترأسها حركة النهضة الإسلامية، بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار.
وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال الناطق الرسمي باسم النهضة، العجمي الوريمي: "إن الحوار الوطني هو خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق استكمال البناء الديمقراطي، وأن الانتخابات كانت من أجل الثورة لا من أجل السلطة ومن أجل الدستور لا من أجل الحكم، ومن أجل مشاركة بلا إقصاء وحكم بلا محاصصة".
كما أشار العجمي إلى كون "المرحلة الانتقالية في عيون المراقبين والمختصين طالت أكثر مما توقعنا، وكانت أعقد مما توقعنا، ولكن تحقق فيها أكثر مما توقعنا، ومن لهم اطلاع على تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم يقرون بذلك".
"النهضة" تبحث عن مخرج مشرّف
وقال مخاطباً المعارضة: "لا للتعجل من أجل الفشل بل التعجل فقط من أجل إتمام المسار الديمقراطي وإنجاح عملية الانتقال". كما أنه قال إنه متفائل بحصول اتفاقات وفق ما تم اقتراحه في خارطة الطريق، بعد الحوار وتفهّم الرأي والرأي المخالف.
من جهة أخرى قال نائب رئيس النهضة الشيخ عبدالفتاح مورو لوسائل الإعلام المحلية: "إن الحكومة ملتزمة بإنهاء مهامها لكن دون شروط مسبقة، ولا يكون إلا عبر التوافق على كافة النقاط الخلافية بين جميع الأطراف السياسية المكونة للمشهد السياسي"، مضيفاً أن الحكومة تريد الخروج بشرف، حسب تعبيره.
كما أضاف مورو في ذات السياق أن الاتفاق يجب أن يكون محدداً ووفق تاريخ محدد يتم باستقالة الحكومة، مؤكداً أنه متفائل بنجاح الحوار الوطني، وأن الحركة رغم بعض الخلافات الداخلية بين أعضائها إلا أنها ملتزمة بمواقفها وتعهداتها من الحوار.
وبحسب ملاحظين، فإنه لا يستبعد أن يتم الاتفاق على حلّ الحكومة، خلال شهر من انطلاق الحوار، وبعد حصول تسوية من أبرز عناوينها الاتفاق على استكمال المسار الانتقالي بالمصادقة على الدستور والاتفاق على تحديد تاريخ للانتخابات والانتهاء من بعث اللجنة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات ووضع القانون الانتخابي.
كما هناك اتجاه للمحافظة على المجلس الوطني التأسيسي بصلاحياته كاملة إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، والمحافظة على القانون المنظم للسلط العمومية باعتباره الإطار المنظم للحياة السياسية بالبلاد.
رد مع اقتباس