اقلام واراء عربي 566
7/12/2013
في هذا الملــــف:
- رداً على مزاعم «معاريف»
الدستور الاردنية
- مانديلا قوة المثال
صحيفة الخليج الإماراتية
- ابتذال نيلسون مانديلا
الشرق الاوسط
- إيران «الاعتدال والوسطية والعقلانية»
الشرق الأوسط
- عيون وآذان (بين المقاومة والإرهاب)
الحياة اللندنية
- «حزب الله» اليوم
الحياة اللندنية
- نقطة نور الدستور وحكم العسكر!
صحيفة الاهرام المصرية
رداً على مزاعم «معاريف»
عريب الرنتاوي- الدستور الاردنية:
بمناسبة جولة جون كيري الثامنة للمنطقة، وحديثه عن “تقدم ما” طرأ على مسار التفاوض الفلسطيني – الإسرائيلي، وبصورة تزامنت مع تقديم واشنطن “رؤيتها” للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية عند قيام الدولة الفلسطينية تروج “معاريف” الإسرائيلية أن الأردن يفضل بقاء الشطر الغربي من غور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية .
ليست هذه المرة الأولى التي تروج فيها إسرائيل لمعلومات من هذا النوع ... وفي كل مرة كان يصدر فيها موقف إسرائيلي مشابه، كانت الحكومة الأردنية ترد بالنفي والاتهام: نفي أن يكون للأردن موقف كهذا أو أن لديه مخاوف من قيام دولة فلسطينية على حدوده الغربية... واتهام لإسرائيل بالسعي لزرع الفتنة ومحاولة تسويغ أطماعها في الغور وتسويقها على حساب الأردن في اطار مسعاها للسيطرة على الغور، توطئة لفرض سيادتها عليه.
الحكاية الإسرائيلية قديمة، ولقد نُسجت أولى خيوطها في أزمنة التأزم وانعدام الثقة بين الأردن ومنظمة التحرير في سبعينيات القرن الفائت وثمانينياته، لكن مياها كثيرة جرت في نهر الأردن منذ ربع قرن على وجه التحديد، أي منذ فك الارتباط بين الضفتين، وبالأخص في السنوات الأربعة عشر الفائتة، أي مذ تولى الملك عبد الله الثاني مقاليد السلطة، وهو الذي عُرف بتركيزه الشديد على “الأجندة الوطنية الأردنية”، ولم يظهر أي ميل من أي نوع، لتوسيع الولاية الجغرافية للعرش الهاشمي أو منافسة الأشقاء على السيادة في عقر دورهم على قاعدة أن الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين.
وذهب الأردن في عهد الملك عبد الله الثاني، إلى أبعد مدى في تأكيد موقفه القائل بأن قيام دولة فلسطينية مستقلة أو قابلة للحياة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، لا يشكل مصلحة فلسطينية عليا فحسب، بل ويعتبر مصلحة وطنية أردنية عليا كذلك، وخط دفاع أول عن وجود الأردن وهويته وأمنه واستقراره، وسيظل هذا الخطاب يتردد على ألسنة المسؤولين الأردنيين بلا كلل ولا ملل منذ بواكير عهد الملك عبد الله الثاني وبداياته وحتى يومنا هذا.
لكن ذلك لا يبدو كافياً على ما يبدو، لإقناع الجانب الإسرائيلي بأن الأردن لا يطمع بالسيطرة على الضفة الغربية ولا يطمح للعب دور بديل للدور الذي تضطلع به المنظمة والسلطة والقيادة الفلسطينية ... وفي كل مرة كانت فيه المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية تقترب من تناول ملفات الوضع النهائي، كانت “المصادر” الإسرائيلية تبدأ بالحديث عن محاولة أردنية لعرقلة انسحاب إسرائيل من الغور وتسلميه للفلسطينيين، في محاولة لزرع الوهم بأن إسرائيل جادة في الجلاء عن هذه المناطق، وأن ما يمنعها من فعل ذلك، هو الأردن وضغوطه التي لا تنقطع على الإدارة الأمريكية ؟!
مع أن القاصي والداني، يدرك زيف هذه الأكذوبة، فلا إسرائيل بوارد الانسحاب عن الغور ولا تفكيك المستوطنات أو وقف الاستيطان، ولا القبول بقيام دولة فلسطينية سيدة ومستقلة ... لكن لا بأس من البحث عن “شريك” لإسرائيل لا يرغب في رؤية الفلسطينيين وهم يبسطون سيادتهم على أرضهم، والأردن هو “أقرب” الأطراف التي يمكن إلقاء اللائمة عليها، وتحميلها أوزار التوسعية الإسرائيلية النهمة لابتلاع الأرض وتبديد السكان والحقوق.
غور الأردن، يحتل مكانة استراتيجية في نظرية الأمن الإسرائيلية، فهي الوصل لقطع التواصل الجغرافي والديموغرافي بين الفلسطينيين وعمقهم العربي بعامة، وامتدادهم الأردني بخاصة، وللغور موقع حاسم في “الحرب على الإرهاب”، ولمواجهة خطر “الجبهة الشرقية” التي تارة يتهم العراق بالسعي لإقامتها، وأخرى تتهم إيران بذلك، وإسرائيل ليست بحاجة لـ”مذكرة” أردنية لتجديد عزمها الاحتفاظ بسيطرتها على هذا الشريط الاستراتيجي والتلال المطلة عليه.
في مواجهة موجة الأكاذيب والمزاعم هذه، ولقطع الطريق على مشروع “الفتنة” الذي تسعى إسرائيل في إنفاذه، ومن أجل نقل الضغوط عن أكتاف المفاوض الفلسطيني إلى كاهل المفاوض الإسرائيلي، أقترح أن تشرع القيادتان الأردنية والفلسطينية ، في ترسيم الحدود بين الضفتين الشرقية والغربية، على أن يجري إيداع نسخة عن خرائط الحدود الدولية بين الدولتين الأردنية والفلسطينية في الأمم المتحدة.
ويستتبع ذلك حكماً “دسترة فك الارتباط”، وهو الأمر الذي رحبنا به من قبل، وفي هذه الزاوية بالذات، شريطة ألا تتحول عملية الدسترة إلى “فك الارتباط” بين الدولة ومواطنيها الأردنيين من أصول فلسطينية، وأن يتم الأمر برمته من على قاعدة التفاهم والتوافق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، الدولة والشعبان والمنظمة.
لقد آن الأوان لترسيم الحدود مع الدولة الفلسطينية التي يعترف الأردن بها رسمياً على حدود 67، وبهذه الطريقة وبهذه الطريقة فقط، سيكون بمقدورنا أن نلقم بحجارتنا الصلبة، كل الأبواق النابحة بالأكاذيب والفتن والمؤامرات.
مانديلا قوة المثال
امجد عرار- صحيفة الخليج الإماراتية:
هكذا يكتب نيلسون مانديلا فصلاً جديداً لحياته الزاخرة بالنضال والتضحية . لكن، ككل المناضلين العظماء، أهم ما يتميز به هذا المناضل الذي توقف قلبه عن النبض هي قوة المثال، باعتبارها صفة ليس من السهل على أي شخص أن يتحلى بها . فإطلاق موقف يستطيعه قاطع طريق وصياد وقاتل جنائي، وكلمة "لا" يستطيع قولها كل عنيد، ومواجهة القهر تفرض نفسها حتى على الكائنات غير الإنسانية . قد يحق لنا القول إن كل إنسان يحمل شيئاً من البطولة من دون أن يكون بطلاً، أو يتمتّع بشيء من الشجاعة من دون أن يكون شجاعاً، أو يتسم ببعض ملامح الإنسانية ولا يكون إنسانياً . العظماء يكونون كذلك عندما تجتمع هذه الصفات معاً في شخصياتهم وسلوكهم .
مانديلا لم يصبح رمزاً إنسانياً بسبب قضائه سبعة وعشرين عاماً في سجون نظام الفصل العنصري البائد في بلاده، فهناك عشرات وربما مئات المناضلين أمضوا أكثر من هذه المدة في سجون الاستعماريين والعنصريين والطغاة، بما فيها سجون المغتصبين الصهاينة . لم يصبح مثلاً أعلى لمجرد أنه ناضل ضد التمييز العنصري، فهذا كان واجبه الذي قام بها الآلاف في جنوب إفريقيا وكل قارات الأرض وعبر التاريخ منذ ثورة العبيد في روما بقيادة سبارتاكوس .
قوة المثال هي أبرز ما يوصف به الراحل، وهذه صفة لا تبرز في سلوك الإنسان إلا حينما يكون خارقاً لقوة العادة ومنتصراً على الغرائز التي تستبد بسواه من الناس . فليس من السهل على إنسان تعرّض للقهر والظلم وشتى أنواع التنكيل أن يقول لقاهريه وظالميه والمنكّلين به "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، فهذا تسامح خارق للعادة والنزعة الأقرب لرد الفعل على الظلم، خارق لعادة الانتقام المتأصلة في نفوس كثير من الناس النزقين الذين تقودهم البقع السوداء، لا النظيفة، في قلوبهم وعقولهم .
مانديلا بعدما أمضى سبعة وعشرين عاماً في زنازين القهر الأبارتهايدي، كان يقود حزباً قوياً ومسلّحاً، وكان قادراً على ترجمة قهر السجون إلى حملة انتقام ضد العنصريين ونظامهم . لكنّه خرج من السجن متسامحاً مخرجاً من بين ضلوعه المبتلة برطوبة السجن كل المعاني المتجاوزة حدود الممكن البشري، ليرفع في وجه سجانيه وقاهري شعبه شعار المصالحة والتسامح . لم يبحث عن شرطي أهانه ليرد له الإهانة، ولا عن محقق عذّبه ليثأر منه . لم يدخل الثأر والانتقام قاموس هذا الرجل، بل ظل وفياً لقضية تتجاوز الأحقاد الشخصية والفئوية ليكون قضية في شخص، وأمة في مثل، وإنساناً بين ثنايا قائد .
لو لم يكن مانديلا كذلك لكانت جنوب إفريقيا تسبح اليوم في بحيرة دماء، وكان ملايين الجنوب إفريقيين في مخيمات نزوح في الدول المجاورة، ولكان القتلى والجرحى بمئات الآلاف . كانت بلاده ستحتاج إلى معجزات لكي ينصلح حالها بالحد الأدنى وتستعيد عشرين في المئة من المستوى الذي كان مانديلا ورفاقه يناضلون لإصلاحه . ولهذا هو نموذج فريد .
خرج مانديلا أقوى من سجانيه، وكان يعرف ذلك، وسجانوه كانوا يعرفون ذلك، لكنّه قال لهم تعالوا إلى الحوار، الجبان ليس من يهرب من المعركة فقط، بل من يهرب من الحوار حين يكون واجباً لمصلحة القضية والشعب . حاور وأصبح رئيساً ثم سلّم الراية لغيره وظل ملهماً من خارج المنصب إلى أن نام بهدوء أبدي .
ابتذال نيلسون مانديلا
مشاري الذايدي- الشرق الاوسط:
وفاة الزعيم الأفريقي الكبير نيلسون مانديلا، عن 95 عاما، كان خبر العالم كله.هذا الرجل ليس رمزا لدولة جنوب أفريقيا، بل ولا حتى لقارة أفريقيا فقط، بل للعالم كله، فهو راهب النضال المدني، والتعالي على جروح الذات، بعد سلسلة من القمع الذي لاقاه من الحكم الأبيض المضطهد للسود، ثم سجن رهيب استمر 27 عاما، ليخرج بعدها لا لينتقم من سجانيه، بل ليمد يده إليهم من أجل بناء دولة تتسع للبيض والسود وكل المكونات.
ضرب مثلا مبهرا في مزج السياسة بالأخلاق، فأصبح قدوة للعالم أجمع. هو يمثل «قيمة» كبرى في سوق السياسة العالمية، لقد صار أيقونة خالدة مثل غاندي.
من هنا تصبح الإفادة من وهج وإشعاع مانديلا لجميع اللاعبين السياسيين في العالم مطلبا ملحا، من أجل خلق انطباع لدى المتلقي المستهدف بالتماثل التام بين هذه الصورة المتفق عليها، صورة مانديلا، والصورة المختلف عليها.
قرأت في ردود الفعل على وفاة مانديلا - مثلا - تعليقا من القيادية الإخوانية المصرية (عزة الجرف) تشبه فيه الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي بنيلسون مانديلا، في محاولة جريئة لتوجيه مياه الاحترام والتقدير التي يحظى بها مانديلا، إلى حياض صورة مرسي، التي هي موضع خلاف حاد وعميق بين ثلة من أنصاره، وجموع من خصومه في مصر وخارج مصر.
في التعليقات أيضا كتب صحافي من أسرة قناة «الجزيرة» تشبيها لصورة الكاتب الفلسطيني عزمي بشارة، أحد الأصوات المشكلة لتيار «الجزيرة» ونكهة «الجزيرة»، بصورة نيلسون مانديلا، دون إجهاد النفس بجلب الأدلة والعلامات الجامعة بين الصورتين، هو تشبيه مستعجل وكفى، لاستثمار هذه الصورة المتفق عليها.
هناك ابتذال سرف لكل المثل والعلامات في فضاء الإنترنت وشاشات التلفزة.
لو كان رحيل نيلسون مانديلا قبل «هوجة» «تويتر» و«يوتيوب»، وتكاثر الفضائيات الفطري، لحظي بقراءة أكثر سموا وإتقانا، حتى لو كان في التأبين نقد ومراجعة.
الآن الكل في عجلة من أمرهم، وخزانات المحركات السياسية أو الشعبوية الشخصية، تتطلب كل يوم جرعات من وقود الأخبار وما يجلب الاهتمام.
كل شيء يحظى باهتمام الجمهور، من وفاة مانديلا إلى إعصار الفلبين، إلى طلاق هيفاء وهبي، إلى فوز ريال مدريد على برشلونة، إلى اكتشاف مذنب جديد تبخر قرب الشمس... إلخ.
كل شيء من هذه الأشياء، ما دام يجلب جمهورا، فسيتم استثماره في سوق التعبئة السياسية بل والتعبئة التافهة لشخص يبحث فقط عن تكثير المعجبين وكل شيء مبتذل.
إيران «الاعتدال والوسطية والعقلانية»
وليد ابي مرشد- الشرق الأوسط:
ما كادت أجواء العلاقات الإيرانية - الأميركية تبشر بانفراج محتمل بعد جولة المفاوضات الأولية في جنيف حتى أطلقت طهران حملة غزل دبلوماسي سافر مع العواصم الخليجية، وصلت إلى حد تلاوة فعل الندامة على مواقفها السياسية الأخيرة عبر إعلان وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، ترحيب بلاده بـ«الاعتدال والوسطية والعقلانية في العلاقات الدولية».
بالنسبة لطهران، يشكل تعهد من هذا النوع المدخل العملي لخروجها من حالة العزلة الخانقة التي تمر بها والخطوة الأولى لعودتها إلى الساحة الإقليمية لاعبا ناشطا، ومؤثرا معا... فعسى أن تقرن الأقوال بالأفعال وتقبل في عهد «الاعتدال والوسطية» التفاوض على مصير الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها في الخليج.
إلا أن المؤسف أن اتفاق جنيف المرحلي أظهر أن من الصعب التفاوض مع إيران دون سيف مسلط عليها (العقوبات الاقتصادية)... فهل يمكن توقع قبولها التفاوض على تسوية نزاع الجزر الخليجية في غياب هذا «السيف»؟
بقدر ما تبدو متوقعة عودة إيران، دبلوماسيا، إلى الساحة الشرق أوسطية في أعقاب تنازلاتها النووية في جنيف، بقدر ما يثير تحررها من ضغوط المقاطعة الغربية والخصومة الأميركية مخاوف مبررة من احتمال عودتها أيضا إلى مساعيها التقليدية لبسط هيمنتها على الخليج. والمقلق في هذا السياق أن «المكاسب» التي حققها تدخلها في المنطقة ككل، وخصوصا في العراق وسوريا ولبنان، قد تشكل حافزا جديدا لاستئناف دبلوماسية التمدد في المنطقة.
ربما خفف اتفاق جنيف من صورة إيران العدوانية المصممة على تطوير ترسانتها النووية «القومية» رغم كل المخاطر المحدقة بهذا المخطط، إلا أن الاتفاق لم يلغِ جوهر نظام إيران الآيديولوجي المتشدد. ولأن هذا النظام لا يزال على حاله تحسبت واشنطن لاحتمالات تغلب التشدد على الانفتاح في طهران بإعلانها، بعد الاتفاق، أن كل الخيارات لا تزال واردة تجاه إيران بما فيها الخيار العسكري.
مع ذلك، ستظل حدود التقارب الأميركي - الإيراني وأبعاده الإقليمية عنوان المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط، فإيران، ذات الكثافة السكانية الأكبر من أي دولة عربية في ما خلا مصر، تجاهر برسالة ظاهرها ديني يختلف مع معتقدات الدول العربية المجاورة لها (إضافة إلى تركيا)، وباطنها قومي ينتهك أبسط قواعد سيادة هذه الدول. من هنا ضرورة التساؤل: هل أعطى اتفاق جنيف إيران «اللانووية» شرعية إقليمية لتعود من خلالها إلى ملعب الشرق الأوسط متحررة من ضوابط المرحلة «النووية» السابقة؟
الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال إحدى الدول القليلة في عالم القرن الـ21 التي تنادي بمشروع «آيديولوجي» يتجاوز تطبيقه حدودها الجغرافية. ورغم أن مركزية سلطة الولي الفقيه في طهران لا تسمح بالحديث عن أجنحة متباينة الأهداف داخل النظام الواحد، فإن توقيت انتخاب الرئيس المعتدل، حسن روحاني، في الظرف الملائم - والدقيق - لإخراج إيران من طوق العقوبات الغربية يوحي بوجود شكل من أشكال الازدواجية المنسقة - كي لا نقول التقية - بين ضرورات الدولة الإيرانية ومتطلبات الثورة الإسلامية.
حتى في حال التسليم بأن إيران «الدولة» سوف تتقيد ببنود اتفاق جنيف المرحلي يبقى السؤال واردا عما إذا كانت إيران «الآيديولوجية» سوف تلتزم به إلى حد إعادة النظر في خطط تصدير «الثورة الإسلامية» إلى دول الجوار.
على هذا الصعيد، تشكل النشاطات الراهنة التي تمارسها إيران «بالوكالة»، بواسطة أذرعها المسلحة في كل من لبنان وسوريا، مؤشرا عمليا، وإن كان أوليا، لتوجهات الدبلوماسية الإيرانية في مرحلة ما بعد اتفاق جنيف.
حتى الآن لا يبدو من تصرفات «وكلاء» إيران في لبنان وسوريا أن صفحة جديدة من «الاعتدال والوسطية والعقلانية» قد فتحت في مقاربتهم للنزاع المسلح في سوريا أو للأزمة السياسية في لبنان، الأمر الذي يوحي بأن «الازدواجية الإيرانية» (بين الدولة والنظام) سوف تستمر في توجيه دبلوماسية طهران في الشرق الأوسط، إلى بضع سنوات مقبلة على الأقل.
عيون وآذان (بين المقاومة والإرهاب)
جهاد الخازن- الحياة اللندنية:
اذا قُتِل جندي إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية فهذا مقاومة، وإذا قتلت طفلة إسرائيلية في باص فهذا إرهاب.
سأعود إلى المقاومة مع انتفاضة ثالثة لا بد قادمة، واكتفي اليوم بالإرهاب، فعندما يقتل عشرة جنود مصريين في سيناء، أو شرطيان في الإسماعيلية، أو 25 مدنياً في لبنان، أو يقتل المسلمون في بنغازي، أو عشرات العراقيين في بغداد فهذا إرهاب.
التكفيريون إرهابيون، فهم يبيحون دم المسلمين، والقرآن الكريم قال: «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستَ مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا»... وقال أيضاً: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً أليماً».
أحكي للقرّاء قصتين:
الأولى، عن مقابلة أجريتها للملك الحسن الثاني رحمه الله، في أبو زنيقة، وهي قرب الصخيرات إلى جهة البر، ونشرت في 27/10/1994 وأخذني الملك بعد المقابلة لأرى خيوله العربية، وسرنا ووراءنا على بعد خطوات أركان الدولة وضيوف آخرون. وسألت الملك الذي درس على يدي الزعيم علال الفاسي ودرس المحاماة في فرنسا: من هم المسلمون في نظرك؟ هو رد: هذا أمر محسوم. وقلت له إننا في المشرق لا نزال على خلاف، وقال: المسلمون سبعة، المذاهب السنّية الأربعة، والشيعة الجعفرية الاثنا عشرية، والزيديون في اليمن، والإباضية (الطائفة الأخيرة من السنة وتعود إلى الخوارج بعد أن خسروا أمام الإمام علي ثم معاوية وتراجعوا إلى التخوم، وأكثرهم الآن في عُمان والجزائر والمغرب).
قلت للملك: ماذا عن الإسماعيليين والعلويين والدروز؟ زاد أنهم غير مسلمين (هناك فتوى سياسية من الأزهر أيام جمال عبد الناصر وكمال جنبلاط أن الدروز طائفة إسلامية).
الثانية، بعد سنوات على ما سبق عقد في الأردن في تموز (يوليو) 2005 المؤتمر الإسلامي الدولي بحضور مئتين من علماء المسلمين من 50 بلداً. ولاحظت وأنا أتابع أخبار هذا المؤتمر أن ثماني طوائف دعيت إليه.
ومضت أشهر وكنت في دافوس لحضور المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي ودعاني الملك عبدالله الثاني إلى غداء، ووجدت أنني من ضيوف طاولة الملك وإلى جانبي، إن لم تخُنّي الذاكرة، الأمير غازي بن محمد، رئيس مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي.
حكيت للأمير ما قال لي الملك الحسن الثاني عن سبع طوائف إسلامية، وسألته عن الطائفة الثامنة التي دعيت إلى الأردن. هو قال لي: الظاهرية، قلت له إنني درست هذا المذهب في الجامعة واعتقدت أنه لم يعد موجوداً. وهو أوضح لي أن هناك مئات الألوف من أتباعه إلا أن أكثرهم في الشرق الأقصى. ما أذكر من دراستي أن اتباع هذا المذهب يأخذون ظاهر النص ويرفضون التأويل. وأصدر شيخ الأزهر الذي شارك في مؤتمر عمان فتوى تمنع تكفير أصحاب العقيدة الأشعرية، ومن يمارس التصوف الحقيقي، كذلك لا يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح.
مؤتمر عمان الذي ضم أبرز علماء المسلمين في العالم كله بحث في تعريف من هو المسلم؟ وهل يجوز التكفير؟ ومن له حق في أن يتصدى للإفتاء؟
علماء المسلمين أعلنوا بعد تعريف المسلم بأنه ينتمي إلى أحد المذاهب الثمانية التي سجلت للقراء أسماءها، أنه لا يجوز تكفير أي فئة أخرى من المسلمين تؤمن بالله ورسوله وأركان الإيمان وتحترم أركان الإسلام، ووضعوا شروطاً يحب أن تتوافر في من يصدر فتوى.
هذا هو الإسلام الصحيح والتكفيريون إرهابيون لأنهم يبيحون دماء المسلمين.
«القاعدة» منظمة إرهابية، ومثلها كل جماعة تتبع فكرها، من نوع «جبهة النصرة» و «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) وجماعات إرهابية أخرى في كل بلد عربي وفي أفريقيا وغيرها.
القرآن الكريم قال: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك»، أي أنه طلب من المسلم أن يتشاور مع اليهودي والمسيحي. والقرآن الكريم قال أيضاً: وإن أحد من المشركين استجارك فأَجِرْه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه».
ويأتي بعد ذلك إرهابيون من الفئة الضالة ويقتلون المسلمين.
«حزب الله» اليوم
حازم صاغيّة- الحياة اللندنية:
درج، قبل سنوات قليلة، تعبير «قوّة فائضة» في وصف «حزب الله» وحاله قياساً بالمجتمع اللبنانيّ البالغ الضعف، فضلاً عن دولته الهزيلة. ويمكن الكلام الآن عن «انتصارات فائضة» أحرزها الحزب ذاته، أو زيّن لنفسه وللعالم أنّه أحرزها، ثمّ تصرّف بموجب ذلك. فليس قليلاً، مثلاً، أن يتولّى الأمين العام للحزب التعريف بطبيعة الحرب في سوريّة ومجرياتها، وكيف أنّها كُسبت، وكيف أنّ تدخّله وتدخّل حزبه كانا سبب كسبها وسقوط الرهان على انهيار النظام السوريّ.
والحال أنّ الحزب يراكم، منذ 2005، انتصارات أو أوهام انتصارات يُشكّ في قدرته على هضمها، خصوصاً أنّ الكثير من تلك الانتصارات والأوهام نجم عن خسائر مُني بها حلفاء الحزب أنفسهم، لا أعداؤه.
ففي 2005، ومع انسحاب الجيش والأمن السوريّين من لبنان، تحوّلت وظيفة ردع لبنان إلى السيّد نصرالله وحزبه. وقد ظهر غير طرف يتّهم الأخير بالضلوع في اغتيال رفيق الحريري، وهذا قبل أن يستدعي الحزب نفسه حرب 2006 لتحويل التركيز عن الموضوعات التي أطلقها اغتيال الحريري وإعادة الاعتبار للأجندة القديمة ذات الأولويّة الإقليميّة كما فُرضت على لبنان بقوّة «وحدة المسارين». وبنتيجة الحرب هذه، زعم الحزب لنفسه انتصاراً إلهيّاً غير مسبوق عُيّر به، علناً أو ضمناً، العرب والفلسطينيّون الذين سبق لجيوشهم ومقاوماتهم أن هُزمت أمام الدولة العبريّة. وعلى رغم احتفال الحليف السوريّ بالانتصار الإلهيّ في 2006، ظلّ من الصعب التكتّم على إحراجه الناجم عن مضيّ جبهة الجولان في صمتها الذي افتُتح مع «فصل القوّات» في 1974.
وتقدّم الحزب، مثقلاً بانتصاراته وبأوهام انتصاراته، من بيروت التي غزاها في أيّار (مايو) 2008، مستولياً على موقع القرار الحاسم في السياسة اللبنانيّة، الداخليّ منها والخارجيّ. ثمّ، مع انفجار الثورة السوريّة وتصدّع نظام الأسد، هبّ «حزب الله» ليضطلع بدور المنقذ والمخلّص، بحيث انقلبت تماماً المعادلة التي تجمعه بذاك النظام والتي باشرت انقلابها المديد والمتعرّج مع الانسحاب العسكريّ من بيروت في 2005.
على امتداد هذه الرحلة الشاقّة تعدّدت الأدوار وتحوّلت، كما تغيّر اتّجاه البنادق وفوّهاتها. وما كاد يتنامى الدور الداخليّ للحزب حتّى تعاظم دوره السوريّ، مع ما استجرّه هذان الدوران من تكثير للأعداء في الداخل وفي العالم العربيّ، فضلاً عن إسرائيل والولايات المتّحدة وأوروبا.
وربّما، مع جنيف الإيرانيّ، بات الحزب أمام وظيفة جديدة قد تناقض الكثير من وظائفه السابقة. وهو ما يجيز التساؤل المشروع حول قدرته على إنجاز تمدّد شبه إمبراطوريّ من جهة، وعلى تقلّب في الأدوار لا يملك التحكّم به ولا السيطرة عليه.
وقد يكون في مقتل قياديّه حسّان اللقّيس، بعد جريمة التفجير الذي تعرّضت له الضاحية الجنوبيّة، ما ينمّ عن اقتراب الحزب من منعطف بارز في حياته. فإذا كانت إسرائيل من قتل اللقّيس، تأكّد أنّ الدولة العبريّة لن تنسى الحزب حتّى لو نسيها، وفقاً لقرار 1701 الذي أبطل المقاومة. وإذا كان غير إسرائيل هم القتلة، تأكّد أنّ أعداء الحزب يتزايدون بالوتيرة نفسها التي تشهد توسّع أدواره وتعدّدها.
وغنيّ عن القول إنّ السياسات التي لا تنتج إلاّ تكثير الأعداء تستوجب من أصحابها الحذر الأقصى.
نقطة نور
الدستور وحكم العسكر!
مكرم محمد أحمد - صحيفة الأهرام المصرية:
رغم كل الميزات والحقوق الجديدة التي يقرها الدستور الجديد, ورغم النص الواضح علي مدنية الحكم,وأن السيادة للشعب وحده, المالك الوحيد للقوات المسلحة المصرية.
ثمة من يروجون لأن الدستور الجديد يرسخ حكم العسكر لمصر استنادا إلي ثلاثة مواد يجري تفسيرها علي نحو خاطئ ومتعمد!.
أولها ما يتعلق بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, رغم الشرط الواضح في الدستور الذي لا يجيز محاكمتهم أمام هذه المحاكم,إلا في حالة الاعتداء المباشر علي مؤسسات الجيش وافرادها واسلحتها ووثائقها, وهونص معمول به في كل دساتير العالم!, وثانيها, ما يتعلق بإدراج موازية القوات المسلحة رقما واحدا في الموازنة العامة حفاظا علي سريتها لان كشف موازنة القوات المسلحة يعني أزاحة الستار عن العديد من أسرارها, فضلا عن ان هذه الموازنة تجري مناقشتها علي نحو مفصل في مجلس الدفاع الوطني الذي يحضره رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والمالية والداخلية,ورئيس لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة الدفاع والامن القومي في مجلس النواب, وتتعلق المادة الثالثة بتعيين رئيس الجمهورية لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة رغم انه نص انتقالي,يجري تطبيقه لمدتين رئاسيتين بهدف طمأنة الشعب المصري علي أن وزير الدفاع الفريق السيسي الذي اطلق شرارة ثورة يونيو لن يجري تغييره غدرا, ولحماية المؤسسة العسكرية من الاستهداف السياسي لصالح اي من جماعات الضغط في المجتمع.
والواضح من هذه المبالغات الشديدة أن هدف هؤلاء, تصوير المؤسسة العسكرية علي انها تريد السيطرة علي الحكم,رغم ان ضرورات الحفاظ علي الامن القومي والتحديات التي تجابهها, تفرض عليها ألتزام الحرفية والمهنية والانضباط والتفرغ لحماية أمن البلاد, وكلها واجبات اساسية التزمت بها المؤسسة العسكرية علي طول تاريخها, تفرض ضرورة الفصل بين الجيش والسياسة, كما تفرض ضرورة الفصل بين الدين والسياسة حماية للاثنين من مخاطر الخلط الخاطئ.
رد مع اقتباس