في هذا الملف :
- ساعات تفصل تونس عن كل الاحتمالات
- تمديد الطوارئ بتونس وحسم رئاسة الحكومة اليوم
- إخفاق بتونس في التوافق على رئيس للحكومة
- احتمال إضافة أسماء مرشحين جدد.. رغم تمسك النهضة بالمستيري والمعارضة بالناصر
- خلافات بين النهضة وأطراف في المعارضة تهدد بنسف الحوار الوطني في تونس
- تمديد الحوار بتونس لإختيار رئيس للحكومة
- إقصاء تونس من كأس ديفيس لرفضها مواجهة منافس إسرائيلي
- على خلفية أعمال العنف والاغتيالات....مساجد تونس تتجاذبها السياسة والعبادة
- تونس تشتري 6 مروحيات عسكرية فرنسية بقيمة 218 مليون دولار
ساعات تفصل تونس عن كل الاحتمالات
الجزيرة نت
لم يتنفس التونسيون الصعداء بعد أسبوع من الترقب لجلسات الحوار الوطني، بل باتت بلادهم على بعد ساعات معدودات عن كل الاحتمالات، وذلك بعد فشل القوى السياسية المتصارعة في الاتفاق على الشخصية التي ستتولى إدارة حكومة إنقاذ وطني، يعول عليها في إخراج البلاد من أزمة سياسية خانقة متواصلة منذ شهور.
وفي الوقت الذي تبادلت فيه القوى السياسية الاتهامات بتحمل مسؤولية إفشال الحوار، أعلن الوسيط الراعي للحوار مهلة 36 ساعة لمزيد من النقاش، فيما بدت عدة سيناريوهات منها الخطير تلوح بالأفق.
ويحمل جيلاني الهمامي أحد قياديي الجبهة الشعبية المعارضة حركه النهضة أكبر أحزب الترويكا الحاكمة المسؤولية الكاملة عن إفشال الحوار، من خلال "تشبثها" بشخصية المرشح أحمد المستيري
ويتهم الهمامي في تصريحات للجزيرة نت النهضة بأنها "خدعت" الرأي العام عندما قالت إنها لم تقدم مرشحا للحكومة، مؤكدا أن المستيري هو مرشحها.
ومن وجهة نظره فإن النهضة تريد السيطرة على الحكومة المرتقبة بطريقة غير مباشرة، أي أنها تسعى للعودة للحكم من النافذة بعد أن خرجت من الباب، على حد تعبيره.
واتهم النهضة بالسعي للسيطرة على الحكومة، لأغراض انتخابية ولأنها لا تريد حكومة تحاسبها على التجاوزات التي ارتكبتها خلال العامين اللذين تولت فيهما حكم البلاد.
ويقول إن النهضة وجدت ضالتها بشخص المستيري، نظرا لتقدم عمره واعتلاله صحيا، وهو ما يجعل من الصعب عليه الإيفاء بالتزامات المرحلة القادمة شديدة الحساسية، التي تحتاج لمجهود استثنائي.
وردا على سؤال بشأن مقدرة مرشح الجبهة الشعبية محمد الناصر بالإيفاء بالتزامات المرحلة القادمة رغم أنه تجاوز 79 عاما، قال إن الرجل رغم تقدمه بالعمر فهو بحالة صحية جيدة، وما زال قادرا على ممارسة العمل العام.
رجل المرحلة
في المقابل اتهم القيادي بحركة النهضة سامي الطريقي رفض المعارضة وفي مقدمتها حزب نداء تونس والحركة الشعبية بمعارضة ترشيح المستيري لغاية مناكفة النهضة فقط، ولفتح المجال أمام عودة رجال الحكم السابق للسلطة.
وأكد الطريقي للجزيرة نت أن حزب نداء تونس والجبهة الشعبية يكيلان بمكاييل متعددة وفقا لمصالحهما، وأشار إلى أن حزب نداء تونس الذي يعترض حاليا على "سن" المستيري، هو الذي قاد حربا من أجل عدم تحديد سن رئيس الحكومة بالدستور، وذلك ليفتح الطريق أمام عودة رئيسه الباجي السبسي مع أنه تجاوز الخامسة والثمانين من عمره.
واستغرب الطريقي تأييد الحركة الشعبية لمحمد الناصر مع أنه يتبنى رؤية اقتصادية مخالفة تماما لما تعلنه من مبادئ.
وأشار إلى أن الحزب الجمهوري وهو أحد أعضاء جبهة الإنقاذ المعارضة أيد ترشيح المستيري وأبدى استغرابه من موقف الجبهة الشعبية، مشددا على أن المستيري ليس مرشح النهضة بل مرشح حزب التكتل، وأن النهضة وجدت وبعد استعراض أسماء كل المرشحين أنه المرشح الذي تنطبق عليه كل المعايير المطلوبة برئيس الحكومة المقبلة، مع أنه كان وقبل ثلاثة أشهر فقط قد وجه انتقادا لاذعا لسياستها.
أما بوعلي المباركي القيادي باتحاد الشغل الطرف الأبرز بالرباعي الذي يرعى الحوار الوطني فحمل مسؤولية تعثر الحوار لطرفي التفاوض، ولتمسك كل منهما بمرشحه ورفض تقديم أي تنازل.
وقال المباركي للجزيرة نت إن الرباعي يعمل خلال الساعات الأخيرة على تكثيف اتصالاته مع طرفي التفاوض، ويمارس عليهما ضغوطا لإخراج البلاد من عنق الزجاجة.
سيناريوهات
وفيما يتعلق بالسيناريوهات المطروحة في حال انتهاء مهلة الساعات الـ36، قال الهمامي إنه من المستحيل أن تغير الحركة الشعبية موقفها وتقبل بالمستيري، لأنها بذلك تكون قد أخرجت حركة النهضة من مأزقها، ولم تخرج البلاد من أزمتها، وشدد على أن حركته لن تخدع الشعب لأن المستيري ليس "رجل المرحلة المقبلة". وقال إن نسبة توقعه لنجاح الحوار الوطني لا تتجاوز 50% فقط، واضعا الكرة بمرمى النهضة، وفي حال الفشل قال إن الجبهة الشعبية ستعود للشارع لحسم الموضوع من خلال القوى الشعبية والنقابية.
بالمقابل أكد الطريقي أنه إذا مضت الساعات القادمة دون التوصل لاتفاق فان العودة ستكون للمجلس التأسيسي، للاحتكام له وفقا لحجم كل حزب، رافضا مبدأ العودة للشارع، مؤكدا أن المعارضة تدرك أن الشارع ليس معها.
وبدوره أكد اتحاد الشغل أنه في حال فشل أطراف الحوار بحسم موقفهما بين المستيري والناصر، سيطرح الرباعي أسماء أخرى للترشح لرئاسة الحكومة بعيدا عن هذين الرجلين.
ورفض المباركي خيار العودة للمجلس التأسيسي، لأن ذلك يعني فشل الحوار، "إلا إذا تم الاتفاق بين أطراف الحوار" على العودة للتأسيسي، ورفض بالمطلق العودة للشارع، وقال إن الوضع لا يسمح بذلك نظرا لحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد.
تمديد الطوارئ بتونس وحسم رئاسة الحكومة اليوم
الجزيرة نت، سكاي نيوز
أعلن في تونس عن تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية يونيو/حزيران من العام القادم بسبب توتر الأوضاع الأمنية في الفترة الأخيرة. يأتي الإعلان في أعقاب قرار الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني تمديد المهلة المحددة لاختيار رئيس حكومة جديد إلى ظهر اليوم الاثنين.
فقد أعلنت الرئاسة التونسية أمس الأحد تمديد حالة الطوارئ السارية في تونس منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، إلى نهاية يونيو/حزيران 2014.
ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة". وتمنح حالة الطوارئ الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة، مثل فرض حظر تجول الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
وتعطي وزير الداخلية صلاحية "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات وحظر التجول، والتفتيش ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".
تأجيل الحسم
وتزامن تمديد حالة الطوارئ مع فشل الأحزاب المشاركة في الحوار في التوافق على اسم رئيس الحكومة الجديدة. وكان يفترض أن ينتهي التفاوض بشأن الشخصية الوطنية التي ستقود الحكومة المقبلة منذ أمس السبت بحسب الآجال التي حددتها خارطة الطريق لرباعي الوساطة، لكن الخلافات بشأن الاختيار دفعت إلى التمديد في آجال المفاوضات.
ولم تتمكن الأحزاب المشاركة من الحسم بين مرشح حركة النهضة الوزير السابق والمعارض للرئيس الحبيب بورقيبة ومؤسس "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" أحمد المَستيري وبين محمد الناصر الوزير السابق في حكومة الباجي قايد السبسي الذي تدعمه "الجبهة الشعبية" وأحزاب معارضة أخرى.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن الحسم بشأن اختيار رئيس حكومة الكفاءات المقبلة تأجل إلى اليوم الاثنين، وقال الاتحاد الذي يعد أبرز الوسطاء باللجنة الرباعية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "تم الاتفاق على إعطاء فرصة بـ36 ساعة لمزيد التشاور والتوافق إما حول إحدى الشخصيتين أو البحث عن غيرهما".
وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق كذلك على أن هذا التأخير لا يجب أن يمس روزنامة (أجندة) خارطة الطريق، موضحا أن منتصف نهار اليوم الاثنين سيكون الموعد النهائي للإعلان عن التوافق على رئيس الحكومة". من جهته قال الأمين العام للاتحاد حسين العباسي إن المشاورات القادمة قد لا تقتصر على شخصيتي الناصر والمستيري بشرط ألا يؤثر هذا التمديد على مواعيد خارطة الطريق المحددة بثلاثة أسابيع.
وتنص الخارطة -التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة- على تقديم رئيس الحكومة الحالي علي العريض استقالة حكومته بأجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني، على أن تحل محلها حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة.
كما تنص على تشكيل الهيئة العليا المستقلة التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة، في أجل أسبوع واحد من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات، وإصدار قانون انتخابي في أجل أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات.
إخفاق بتونس في التوافق على رئيس للحكومة
الجزيرة نت
أخفقت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني التونسي في جلسة السبت في التوافق على اختيار رئيس جديد للحكومة، في حين يتواصل هذا الحوار بهدف حل الأزمة السياسية في البلاد.
وقالت المصادر إن جلسات الحوار الوطني مستمرة، لكن الأحزاب لم تتمكن حتى الآن من الحسم بين مرشح حركة النهضة الوزير السابق والمعارض للرئيس الحبيب بورقيبة ومؤسس "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" أحمد المَستيري, وبين محمد الناصر الوزير السابق في حكومة الباجي قايد السبسي والذي تدعمه "الجبهة الشعبية" وأحزاب معارضة أخرى.
وبينما اقترحت حركة النهضة اللجوء إلى المجلس التأسيسي لفض الخلاف، رفضت أحزاب المعارضة هذا المقترح.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل -الذي يتوسط بين المعارضة والسلطة بقيادة النهضة- ذكر في وقت سابق أنه سيعلن عن رئيس الحكومة المستقلة الجديد السبت ضمن "خريطة الطريق" التي طرحها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية.
وأوردت وسائل الإعلام المحلية ومسؤولون حزبيون أن أربع شخصيات تتسابق على خلافة علي العريض، وهم أحمد المستيري (88 عاما) ومحمد الناصر (79 عاما) والاقتصاديان مصطفى كمال النابلي وجلول عياد.
وكان النابلي (65 عاما) محافظ البنك المركزي التونسي، وقد أقاله الرئيس التونسي منصف المرزوقي من منصبه صيف 2012.
أما عياد (62 عاما) فقد شغل حقيبة المالية في ثاني حكومة تشكلت في تونس بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011. واندلعت الأزمة السياسية إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو/تموز 2013، وتفاقمت مع استهداف مسلحين تتهمهم الحكومة بأنهم من "السلفيين التكفيريين" لعناصر من الجيش والأمن، فأخذت المعارضة تطالب باستقالة الحكومة واتهمتها بـ"الفشل" في إدارة البلاد.
ولمتابعة الأوضاع الأمنية تم تشكيل خلية أزمة بشأن أحداث سوسة والمنستير، وقال وزير السياحة التونسي جمال قمرة إن الخلية "كلفت بالإحاطة بنزل رياض النخيل بسوسة والاهتمام بمنظومة الأمن في المناطق السياحية". وأضاف أن الأضرار التي أحدثتها أحداث سوسة والمنستير "محدودة على القطاع حتى الآن".
وكان "انتحاري" قد فجر نفسه يوم الأربعاء الماضي أمام نزل رياض النخيل في منطقة الكورنيش السياحية في سوسة، دون أن يخلف خسائر مادية أو بشرية، بينما أُحبط تفجير ثان كان يستهدف ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في مدينة المنستير.
من جهة أخرى قالت وزارة الداخلية التونسية إن أجهزة الأمن أوقفت أربعة عناصر متورطة مباشرة في أحداث سيدي بوزيد، ليرتفع عدد الموقوفين إلى 19. وكان ستة عناصر من الحرس الوطني التونسي لقوا حتفهم برصاص مسلحين وجرح خمسة آخرون لدى مداهمتهم منزلا كان المسلحون يتحصنون داخله في منطقة سيدي علي بن عون في سيدي بوزيد. وأفادت الوزارة بأنه تم حجز بندقيتي كلاشينكوف ومسدس وكمية من الذخيرة. ويواصل الجيش التونسي عملية "واسعة النطاق" في جبل معتمدية سيدي علي بحثا عن المسلحين.
مهلة إضافية أمام النهضة ومعارضة تونس لاختيار خلف للعريض
احتمال إضافة أسماء مرشحين جدد.. رغم تمسك النهضة بالمستيري والمعارضة بالناصر
العربية نت ، فرانس برس
فشلت أطراف الحوار السياسي التونسي في التوافق على اسم رئيس الوزراء الجديد، الذي يجب أن يخلف علي العريض، وتم الاتفاق على تمديد المهلة لاختيار المرشح الأنسب لهذا المنصب، والذي يرضي كافة أطراف النزاع 36 ساعة إضافية فقط.
وبعد يوم شاق من المفاوضات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة التونسية، أمس السبت، قال المسؤول الكبير في حزب النهضة عامر العريض: "لم نتوصل إلى توافق بشأن اسم رئيس الوزراء.. سنتابع المحادثات ليوم أو يومين للتوصل إلى اتفاق".
وفي سياق متصل، اتهم القيادي في الجبهة الشعبية، حامد الهمامي، حزب النهضة بالرغبة في البقاء بالحكم والتفرد بالسلطة، واعتبر الهمامي أن تمسك النهضة بمرشحها أحمد المستيري أوصد أبواب الحوار، ومن جهتها تبدو المعارضة متمسكة بمرشحها محمد الناصر.
إلا أن المعارضة والنهضة تحدثتا عن احتمال إدخال أسماء شخصيات أخرى، لم يتم تحديدها للتنافس على منصب رئيس الوزراء.
وكان من المفترض أن يتوصل الطرفان السبت إلى اتفاق حول اسم الشخصية المستقلة التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي سبق أن اتفقا على خريطة طريق بشأنها، والتي تبدأ بتخلي حركة النهضة عن السلطة وتنتهي بإجراء انتخابات جديدة.
وكان اجتماع أول عقد بين الطرفين صباح السبت تلاه اجتماع ثان مغلق بدأ عصرا واستمر حتى ساعة متأخرة من المساء، ولكن من دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق.
خلافات بين النهضة وأطراف في المعارضة تهدد بنسف الحوار الوطني في تونس
النهضة تتمسك بالمستيري والمعارضة بالناصر
الشرق الأوسط
عرف الحوار الوطني في تونس أمس أصعب فتراته بسبب تمسك كل من الائتلاف الحاكم بقيادة حزب حركة النهضة (إسلامي) والمعارضة بموقفيهما من قضية اختيار رئيس حكومة جديد لخلافة علي العريض رئيس الحكومة الحالي.
ففي حين تمسكت حركة النهضة بترشح أحمد المستيري الزعيم التاريخي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضة زمن حكم بورقيبة لهذا المنصب، دافعت المعارضة عن ترشيح محمد الناصر الذي شغل عدة مناصب وزارية خلال حكم بورقيبة لترؤس الحكومة الجديدة.
ووسط هذا الخلاف مثل موقف الحزب الجمهوري الذي يترأسه أحمد نجيب الشابي مفاجأة لأكثر من طرف حيث التقى هذا الحزب مع موقف حركة النهضة ودافع عن ترشح المستيري، خارجا عن شبه الإجماع الحاصل في المعارضة التي يمثل جزءا منها حول محمد الناصر، وهو ما اعتبره البعض بداية انقسام في المعارضة التي تكون جبهة الإنقاذ الوطني، رغم تأكيد قيادات من الجمهوري أمس أن الحزب «سيلتزم بالوفاق وليس له اعتراض على باقي المرشحين في حالة اختيار أحدهم».
وكانت الصعوبات حول اختيار رئيس الحكومة الجديد قد برزت منذ الجلسة الأولى المخصصة لهذا الموضوع صباح أول من أمس الجمعة، بحضور مختلف الأحزاب الموقعة على خارطة الطريق التي طرحتها المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني (نقابة العمال، واتحاد الأعراف، وعمادة المحامين، ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان) لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها تونس وتواصلت هذه الجلسة إلى ساعة متأخرة من مساء الجمعة دون أن تفضي إلى توافق حول المرشح لتقلد منصب رئيس الحكومة، بعد الاحتفاظ بأربعة مرشحين هم أحمد المستيري، ومحمد الناصر، ومصطفى كمال النابلي المحافظ السابق للبنك المركزي، وجلول عياد وزير المالية في حكومة الباجي قائد السبسي، قبل أن ينحصر الأمر بين المرشحين الأولين(المستيري والناصر) بعد أن عبر 14 حزبا من الحاضرين عن دعمهم لمحمد الناصر، وأربعة أحزاب أخرى عن مساندتهم لأحمد المستيري. علما بأنه تم الاتفاق قبل انطلاق الحوار على أنه لن يقع اللجوء إلى التصويت لحسم هذه المسألة بل إلى التوافق أولا وأخيرا.
وكتعبير عن تمسك النهضة بأحمد المستيري دون سواه لترؤس الحكومة المقبلة، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة خلال هذه الجلسة، وفق مصادر شاركت في هذه الجلسة تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إن «المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) الذي تمثل فيه النهضة وحلفاؤها أغلبية لن يمنح الثقة لغير أحمد المستيري من بين المرشحين الأربعة، وهو ما اعتبره حمة الهمامي زعيم حزب العمال (يساري) تهديدا بإفشال الحوار ونسفا له».
وإزاء هذا المأزق تقرر في أعقاب هذه الجلسة تكوين لجنة تضم راشد الغنوشي عن النهضة، والباجي قائد السيبسي عن حزب نداء تونس، (ليبيرالي) وأحمد إبراهيم عن المسار الاجتماعي الديمقراطي (يساري) ونجيب الشابي عن الحزب الجمهوري (وسط اليسار) ومصطفى بن جعفر عن التكتل الديمقراطي للعمل والحريات (وسط اليسار) وكمال مرجان عن حزب المبادرة (قدماء التجمع والحزب الدستوري الحاكمين زمن بن علي وبورقيبة) لمحاولة حلحلة الأوضاع. وقد اجتمعت هذه اللجنة بحضور الرباعي الراعي للحوار يوم أمس دون إحراز تقدم كبير، حيث تمسك كل طرف بمواقفه ليصل الحوار إلى طريق مسدودة.
ومن بين مآخذ المعارضة على ترشيح أحمد المستيري تقدمه في السن (يبلغ 88 سنة من العمر) وحديث عن «متاعب صحية للرجل» في حين ترى النهضة أنه «المرشح الأفضل لهذه المهمة باعتبار تاريخه النضالي زمن حكم بورقيبة وباعتبار أنه رجل دولة» على حد قول إحدى قيادات الحركة. وتجدر الإشارة إلى أن المستيري كان تقلد مناصب وزير للداخلية وللعدل وللدفاع وللمالية ووظائف أخرى سامية في الدولة زمن حكم بورقيبة قبل أن ينتقل للمعارضة سنة 1976.
أما بخصوص موقف أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري، الذي ساند ترشح أحمد المستيري على خلاف باقي أحزاب المعارضة فترى بعض الأوساط المتابعة للحوار التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن هذا الموقف «ستكون له تداعيات على وحدة المعارضة مهما كانت نتائج الحوار الوطني»، علما بأن الحزب الجمهوري طرف في جبهة الإنقاذ المعارضة للائتلاف الحاكم التي تكونت عقب اغتيال محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي والقيادي في التيار الشعبي (حزب قومي عربي) في 25 يوليو (تموز) الماضي والتي دعت منذ تشكلها إلى استقالة حكومة علي العريض، فضلا عن أن طرفا في «الاتحاد من أجل تونس» وهي جبهة سياسية تتكون أيضا من حزب نداء تونس الذي يترأسه الباجي قائد السبسي وثلاثة أحزاب أخرى.
وتجدر الإشارة أن خارطة الطريق وضعت منتصف الليلة الفاصلة بين السبت والأحد كآخر أجل للتوافق حول رئيس الحكومة الجديد وفي حالة تعذر ذلك يكون الحوار الوطني قد دخل مرحلة جديدة معقدة وشائكة وتتهدده مخاطر الفشل. وبخصوص المشاورات التي جرت حتى أولى ساعات الليلة الماضية قالت مصادر قريبة من الأحزاب المشاركة في جلسة الأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية التونسية إنه «وقع تقديم مقترحات جديدة من بينها تعيين أحمد المستيري رئيسا حكومة ومحمد الناصر نائبا له» كما أكدت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» أن سجل أيضا «إعادة طرح اسم عبد الكريم الزبيدي لترؤس الحكومة الجديدة لتجاوز هذا المأزق الذي تردى فيه الحوار، في حين تحدثت أوساط أخرى عن احتمال تمديد أجل اختيار رئيس الحكومة لأيام أخرى وهو ما يكون قد توضح في ساعة متأخرة من مساء أمس قبل انقضاء الأجل الأخير لتعيين رئيس الوزراء الجديد».
وترى بعض الجهات أن المخاطر التي تتهدد هذا الحوار ستبقى قائمة حتى في حالة حصول توافق حول رئيس الحكومة في الربع ساعة الأخير من الآجال المحددة (منتصف الليلة الماضية) وذلك عند بداية المشاورات حول التشكيل الحكومي الكامل مستشهدة بالمصاعب التي اصطدم بها عند اختيار رئيس الحكومة، فضلا عن نقاط شائكة أخرى تضمنتها خارطة الطريق تتعلق بالمسار التأسيسي وخصوصا التوافقات حول الدستور الجديد لتونس.
تمديد الحوار بتونس لإختيار رئيس للحكومة
الجزيرة نت
قررت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني بتونس تمديد الجلسات التشاورية لاختيار رئيس جديد للحكومة، وذلك بعد فشلها في التوافق على اسم بين أحمد المستيري الذي يحظى بدعم من حزب حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، وبين محمد الناصر المدعوم من قوى المعارضة.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن المشاورات حول الشخصية التي سترأس الحكومة الجديدة قد مددت لمدة 36 ساعة. وأكد العباسي -الذي ترعى منظمته الحوار- أن المشاورات القادمة قد لا تقتصر على شخصيتي الناصر والمستيري بشرط ألا يؤثر هذا التمديد على مواعيد خريطة الطريق المحددة بثلاثة أسابيع.
بدوره قال القيادي بحركة النهضة عامر العريض إن المحادثات ستتواصل ليوم أو اثنين للتوصل إلى اتفاق.
وكان من المفترض أن يتوصل المشاركون بالحوار أمس السبت إلى اتفاق حول اسم الشخصية المستقلة التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي سبق وأن تم الاتفاق على خريطة طريق بشأنها، وتبدأ بتخلي حركة النهضة عن رئاسة الحكومة وتنتهي بإجراء انتخابات جديدة.
مفاوضات عسيرة
وعقد اجتماع أول صباح السبت تلاه اجتماع ثان مغلق بدأ عصرا واستمر حتى ساعة متأخرة من المساء، ولكن من دون أن يتوصل المشاركون إلى اتفاق. وأوضح مشاركون بالمفاوضات التي استمرت زهاء 12 ساعة أنها اصطدمت بتمسك كل طرف بمرشحه، فحركة النهضة وحلفاؤها يدعمون أحمد المستيري (88 عاما) وهو وزير سابق ومعارض للرئيس الحبيب بورقيبة ومؤسس "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" بينما اختارت المعارضة محمد الناصر (79 عاما) الوزير السابق بحكومة الباجي قايد السبسي.
وقال المتحدث باسم النهضة زياد العذاري إن المستيري هو رجل المرحلة الراهنة ويقف على مسافة متساوية من الجميع، غير أن المعارضة رفضت الرجل لاعتبارها إياه طاعنا في السن، واعتبر النائب اليساري مراد عمدوني أن المستيري "ليس مؤهلا (جسديا) لتولي مهمة رئيس وزراء".
ورفضت أحزاب المعارضة مقترحا تقدمت به حركة النهضة ويقضي باللجوء إلى المجلس الوطني التأسيسي لفض هذا الخلاف.
والحوار الوطني الجاري يهدف إلى إخراج تونس من أزمة عميقة غرقت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013.
ويرعى الاتحاد العام للشغل المفاوضات على أساس خريطة الطريق التي طرحها يوم 17 سبتمبر/أيلول الماضي بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية.
وتنص الخريطة التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالي علي العريض استقالة حكومته بأجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني، على أن تحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة.
كما تنص على تشكيل الهيئة العليا المستقلة التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة، في أجل أسبوع واحد من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات، وإصدار قانون انتخابي في أجل أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات.
ويتعين وفق الخريطة أن يصادق المجلس التأسيسي على الدستور الجديد في أجل أقصاه أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات، بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه.
إقصاء تونس من كأس ديفيس لرفضها مواجهة منافس إسرائيلي
BBC عربي
أقصيت تونس من المشاركة في بطولة كأس ديفيس للتنس لعام 2014 بعدما أمر الاتحاد التونسي لاعبا تونسيا بعدم مواجهة منافسه الإسرائيلي. فقد انسحب مالك الجزيري من المباراة أمام منافسه الإسرائيلي، عمير واينتروب، الشهر الماضي، وقال شقيق الجزيري، لوسائل الإعلام، إن شقيقه تلقى أمرا بالانسحاب من المباراة.
وقرر الاتحاد الدولي للتنس معاقبة تونس على الرغم من أن هيئة إدارة بطولة كأس ديفيس للرجال، برأت اللاعب من أي خطأ.
وقال الاتحاد الدولي للتنس إن "الاتحاد التونسي خرق قوانين الاتحاد الدولي عندما أمر اللاعب مالك الجزيري بعدم مواجهة منافسه الإسرائيلي عمير وينتروب، في منافسة "تحدي طشقند" في شهر أكتوبر/تشرين أول 2013". ولم يقتنع الاتحاد الدولي بالمبررات التي قدمها الاتحاد التونسي.
وقال رئيس الاتحاد الدولي للتنس، فرانتشيسكو ريتشي بيتي "لا مجال لأي نوع من الإساءة في الرياضة ولا في المجتمع"، مضيفا أن تلك رسالة قوية إلى الاتحاد التونسي بأن مثل هذه التصرفات لا يمكن قبولها من أي عضو في الاتحاد". وكانت تونس تلعب في منطقة أوروبا/أفريقيا، لكنها نزلت إلى المجموعة الثانية هذا العام.
ولا تربط تونس وإسرائيل علاقات دبلوماسية، كما أن العلاقات المحدودة، التي كانت بين البلدين، قطعت في عام 2000 بعد اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وإسرائيل في الضفة الغربية، وقطاع غزة.
على خلفية أعمال العنف والاغتيالات....مساجد تونس تتجاذبها السياسة والعبادة
الجزيرة نت
يشهد المجتمع التونسي جدلا واسعا بشأن الدور الذي بات يلعبه المسجد بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، وعلاقة هذا الدور بما واجهته تونس من أعمال عنف داخلية، أو حتى توجه الشباب التونسي "للجهاد" بسوريا.
إلقاء جزء من المسؤولية على المساجد بشأن تسلل "الإرهاب" و"الفكر المتطرف" لتونس لا يقتصر على المعارضة فقط، فقطاعات واسعة من المجتمع تتبنى وجهة النظر هذه، وهو أمر لا تنكره الحكومة بالمطلق، ولكنها تمتلك رؤية خاصة بشأن هذا الدور وحجمه وأسبابه.
نادية (22 عاما) فتاة غير متحجبة كانت تسير بأحد شوارع العاصمة مع اثنتين من قريباتها المحجبات، تقول بحماس إن التونسيين قبل الثورة كانوا يتقبلون بعضهم بغض النظر عن اختلاف مظهرهم ولباسهم، لكن بعد الثورة ظهر تيار يرفض الآخر ويريد أن يفرض رؤيته على الآخرين.
وبحسب نادية فإن السلفيين الذين استولوا على المساجد بعد الثورة وتحت نظر الحكومة الحالية عملوا على ترويج الفكر المتطرف داخل المجتمع، وأنهم استهدفوا فئة الشباب مستغلين بعد المجتمع التونسي لسنوات عن الدين، وأجروا عملية غسيل دماغ لهؤلاء الشباب وملؤوا عقولهم بأفكار غريبة لا علاقة لها بالدين الإسلامي السمح.
أما ابنة عمها ذات العشرين ربيعا فشددت على وجود حملة تستهدف الإسلام والمساجد بتونس، وأقرت بوجود بعض المروجين للفكر التحريضي، ولكنها شددت على أنهم قلة باتوا محصورين بمساجد معروفة لدى جميع التونسيين.
هيام (27 عاما) قالت إنها توقفت منذ عامين عن الصلاة بالمساجد خوفا ممن قالت إنهم يثيرون الرعب ويروجون لأفكار غريبة.
وانتقدت تدخل المساجد بالسياسة وابتعادها عن أمور الدين، بل نصحت كل أولياء الأمور بمرافقة أبنائهم للمساجد حتى يكونوا على علم بحقيقة الأفكار التي يتلقاها أبناؤهم، مشيرة إلى أن عائلتها فجعت قبل فترة بسيطة باختفاء ابن عمها ثم لتتلقى بعد أشهر خبر "استشهاده" بسوريا.
بالمقابل رفض عمر (32 عاما) وهو شاب ملتح يبيع الملابس أمام أحد المساجد ما يروج ضد المساجد، وقال إن من وصفهم بـ"الاستئصاليين من أنصار النظام السابق" هم الذين يروجون هذه الأكاذيب بهدف الإساءة للدين وإبقاء الدولة على علمانيتها.
وشدد عمر على أنه وإن وُجد بعض الأشخاص الذين يحملون أفكارا مرفوضة فإن ذلك لا يجيز أن نتهم الجميع بأنهم يتبنون هذه الأفكار "إلا إذا كان الغرض هو محاربة كل من يلتزم بتعاليم الدين".
أما المعارضة فلا تكتفي بانتقاد دور المساجد، بل إنها تحمل حكومة حركة النهضة مسؤولية ما تسميه انحراف المساجد عن أداء دورها.
إذ يتهم عضو حزب العمال المعارض عبد الجبار المدوري حكومة النهضة بالتورط مباشرة في تغذية "الفكر الإرهابي" بتونس من خلال تغاضيها عن الخطاب التحريضي والمتطرف الذي تبناه الكثير من الأئمة السلفيين.
واتهم في تصريحات للجزيرة نت الحكومة بأنها أرخت قبضتها على المساجد حتى تطور الخطاب التحريضي لفعل "عنف وإرهاب"، وذلك كله لخدمة مصالحها وبقائها بالحكم، على حد قوله.
ومع أن الصادق العرفاوي مستشار وزير الشؤون الدينية أقر بتبني الكثير من المساجد للخطاب التحريضي والمتطرف، إلا أنه أكد عدم مسؤولية حكومة النهضة عن ذلك، بل وجه الاتهامات لسياسات النظام البائد، الذي قال إنه حوّل خصومته السياسية مع الحركة الإسلامية لعداء مع الدين الإسلامي، مما دفع الكثيرين لتبني فكر متطرف ترفضه النهضة بالأساس.
وقال العرفاوي إن الحكومة تسلمت السلطة بنهاية عام 2011 والبلاد بها 1200 مسجد "منفلت" أي لا يخضع لسيطرة الحكومة ورقابة وزارة الشؤون الدينية، موضحا أنه بعد الثورة أنزل المواطنون أئمة المساجد الموالين للنظام السابق من على المنابر، مما أدى لسيطرة الكثير ممن يتبنون الفكر السلفي الجهادي على المساجد وبدؤوا ببث خطاب تحريضي وتكفيري.
وأضاف أن الحكومة لجأت منذ البداية لأسلوب الحوار مع هؤلاء السلفيين، موضحا أن الوزارة تمكنت من السيطرة على معظم المساجد "المنفلتة" ولم يتبق سوى سبعين مسجدا، منوها إلى أن الأئمة بهذه المساجد يتبنون خطابا تكفيريا ضد الحكومة وينتقدون أداءها أكثر من انتقادهم للمعارضة.
وقال إن الوزارة وبعد أن عجزت عن إعادة بعض الأئمة لطريق الصواب من خلال الحوار، ولجأت لرفع شكاوى قضائية ضد 46 مسجدا وتوجهت للأجهزة الأمنية للقيام بدورها وزودتها بكامل المعلومات التي لديها، وهنا اتهم بعض هذه القوى بعدم القيام بواجبها إما عن سوء نية وفي إطار التواطؤ ضد الحكومة ودعم المعارضة وإما لأسباب خارجة عن إرادتها.
تونس تشتري 6 مروحيات عسكرية فرنسية بقيمة 218 مليون دولار
يو بي أي، الراية القطرية
إشترت تونس 6 مروحيات عسكرية فرنسية بقيمة 350 مليون دينار(218.75 مليون دولار)،وذلك لتعزيز قدرات قواتها الجوية التي تشن منذ مدة هجمات على مواقع المسلحين في المناطق الجبلية بغرب البلاد.
ونقلت صحيفة "التونسية" اليوم الإثنين، عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه، إن وزارة الدفاع التونسية وقعت الصفقة في وقت سابق مع الشركة المُصنعة لهذه المروحيات التي لم يتم تحديد نوعها.
وأشارت إلى أنه"من المنتظر أن تُعزز هذه الطائرات العمودية التجهيزات العسكرية ليتم إستعمالها في ما بعد في مجال مكافحة الإرهاب وخاصة في المرتفعات والجبال والتضاريس الوعرة".
رد مع اقتباس