أقلام وآراء (521 )
حماس والخلاف الفتحاوي
يوسف رزقة / الرأي
|
حول زيارة مركزية فتح لقطاع غزة
عصام شاور / المركز الفلسطيني للاعلام
|
صائب الذي اختبر صوابه
فايز أبو شمالة / المركز الفلسطيني للاعلام
|
إسرائيل تلاحق "فوبيا" حماس في أوروبا
عدنان أبو عامر / فلسطين الان
|
المصالحة بين وردية الشعارات وأشواك الواقع!
لمى خاطر / المركز الفلسطيني للاعلام
|
هنية والرغبة في المصالحة
أيمن أبو ناهية / المركز الفلسطيني للاعلام
|
|
حماس والخلاف الفتحاوي
يوسف رزقة / الرأي
كان لقاء رئيس الوزراء اسماعيل هنية بنبيل شعث رئيس اللجنة السداسية والوفد المرافق له إلى غزة ناجحا ومفيدا. وقد تناول اللقاء ملفات مهمة، ومنها ( ملف المفاوضات، وملف المصالحة، وملف العلاقات بين الطرفين في ضوء المهمة الرئيسة التي جاء وفد فتح من أجلها، وهي إصلاح البيت الفتحاوي ، وفي ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في غزة وعاد بموجبها عدد من النواب من قادة فتح المقربين من محمد دحلان، ودلالات ذلك، حيث بالغ الأعلام في التفسير والتأويل). والملف الأخير هو ما أود الوقوف عنده بالبيان.
أولا- إن سياسة حماس الثابتة تقوم على قاعدة عدم التدخل في الشئون الداخلية لحركة فتح، ولا لغيرها من الفصائل الفلسطينية. وهي سياسة ثابتة راسخة قررها المؤسس رحمه الله، وسار على هديها القادة من بعدة، وفي المقابل فإن حماس ترفض تدخل الآخرين في شأنها الداخلي.
نعم ثمة خلافات طافية على السطح بين الأجنحة أو مراكز القوة في فتح، ولا أحد يخفى عليه الخلاف القائم بين دحلان وجناحه، وبين محمود عباس ومؤيديه من الحركة، ولا شأن لحركة حماس في هذا الخلاف، ولم تكن جزءا منه، ولا تقبل أن تكون طرفا فيه. وهي تؤمن بأن فتح موحدة ، خير للوطن من فتح مقسمة أو متنازعة.
ثانيا- إن عودة مجموعة من النواب المحسوبين على محمد دحلان الى غزة لا يعني انحياز حماس الى تيار دحلان، ولا تعني الخصومة مع محمود عباس كرأس للشرعية في حركة فتح، لأن عودة النواب وعشرات آخرين جاءت بطلب مباشر من عزام الأحمد المقرب من عباس، ورئيس وفد فتح للمصالحة كما صرح بذلك موسى أبو مرزوق.
إن خطوة العودة هي جزء من ملف تهيأت الأجواء المتفق عليها بين الطرفين في غزة وفي الضفة. ثم إن عودة ماجد أبو شمالة ومن معه لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد عاد قبلهم أخوة من فتح، وسيعود آخرون، وهي عودة لا يمن فيها أحد على أحد، لأن العودة الى( الأصل )، خير من البقاء في (الاستثناء).
ثالثا- لقد حمّلت بعض التحليلات والمداخلات السياسية والإعلامية موضوع عودة النواب وغيرهم من أبناء فتح أكثر مما يحتمل. حيث نظر إليها بعضهم على أنها تأييد لتيار دحلان على حساب تيار عباس، وأنها براجماتية مالية لجلب مال من الإمارات الى غزة، وغفل هؤلاء عن ملف (المصالحة المجتمعية) ، وهو أحد الملفات الخمسة التي وقعها الطرفين في مصر. وهو ملف وطني بامتياز، لأنه يتضمن (المصارحة والمصالحة)، وبإغلاقة يغلق الطرفان بابا من الشر قد يلج منه دعاة الفتنة والثأر.
غزة تعيش الحصار منذ سبع سنوات، وقد حققت غزة وحماس نجاحا معتبرا في الصمود ومغالبة الحصار والمحاصرين، وحدثت انتكاسة بالمتغير الذي حدث في مصر وسوريا، وهو متغير مؤقت، وستتغلب عليه غزة وحماس، و لا أحسب أن أحدا من خصوم حماس سيكون جزءا من الحل ، كما زعمت التحليلات. وكل ما تطلبه غزة منهم ان يكونوا وطنيين لا يؤججون نار الكراهية التي يبديها غيرهم ضد غزة وضد حماس، كما فعل وفد نقابة الصحفيين الفتحاويين عندما زار القاهرة مؤخراً، ووصف حماس بالدموية والإرهاب تزلفا للقيادة المصرية.
هنية والرغبة في المصالحة
أيمن أبو ناهية / المركز الفلسطيني للاعلام
مرت ست سنوات على الانقسام الفلسطيني، الذي ولد بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في الرابع عشر من حزيران/ يونيو عام 2007م، وما زالت رحلة البحث عن المصالحة سارية، وهي التي بدأت في مكة المكرمة حيث أقسم هناك قادة فتح وحماس على إنجازها، ثم القاهرة والدوحة، وغيرها.. إذ وقَّعوا ما لا يعد ولا يحصى من اتفاقات تتعثر مرة وتتيسر مرة أخرى، لكن كل ذلك لم يستطع تحقيق الوحدة، ووأد الانقسام الذي يستشري في جميع نواحي الحياة الفلسطينية، حتى أن الشعب الفلسطيني بات أكثر بُعدا من أي وقت مضى عن تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، لغياب الإرادة السياسية لدى حركتي فتح وحماس، إضافة إلى تداخل العوامل العربية والإقليمية والدولية بها.
ومنذ بداية هذا العام 2014_ الذي سمي بعام المصالحة_ بدأ عقد لقاءات معلنة وأخرى تتم بسرية وكتمان بين حركتي فتح وحماس والهدف المعلن هو تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام المستمر منذ سنوات، ومن أجل ذلك، أيضا هناك لقاءات تتم خارج الوطن في عواصم مختلفة، ورسائل متبادلة واتصالات تلفونية بين غزة ورام الله. إنهم وجهوا رسائل إيجابية إلى حركة فتح ورئيسها محمود عباس، تمثلت في إطلاق معتقلين من حركة فتح والسماح لأعضاء في الحركة خرجوا من القطاع إبان أحداث الانقسام بالعودة إليه، وسبق أن سمحت حركة حماس والحكومة في غزة لأعضاء وممثلين وشخصيات من حركة فتح بزيارة غزة وإقامة مهرجانات الانطلاقة، وموافقتها على ترؤس رئيس حركة فتح حكومة الوفاق، ولقاءات رئيس الحكومة إسماعيل هنية مع شخصيات فتحاوية من أجل إنهاء الانقسام، ولقائه مؤخراً مع وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي يزور القطاع لبحث الإسراع في إتمام المصالحة الفلسطينية، كل هذا يؤكد على وجود حراك مستمر في ملف المصالحة ويؤكد مدى جدية حركة حماس وإنَّ كل هذه الجهود والمواقف تبعث في الحقيقة الأمل من جديد في نفوسنا.
لكن الشيء النقيض لهذا ولم يبعث على الأمل أن الأمور في الضفة تسير كما هي على حالها فالاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني لم تنته بعد، ولا تزال الشكوك في نية وجدية وصدق حركة حماس تخيم على عقول حركة فتح، فهذا صوت حركة فتح يقول: "إن حركة حماس تبدو متلهفة لإنجاز المصالحة، والنبرة اختلفت عما كانت عليه في السابق، في حين تواجه بشكوك من جانب قيادات فتح. هل الحديث عن المصالحة هو مجرد بالونات اختبار وأحصنة طروادة وطريق للخروج من المآزق التي وقعت فيها حماس عندما عمدت إلى التدخل في الشأن الداخلي المصري والسوري، أم أن "القصة" بأكملها لا تتعدى كونها مدخلًا لإعادة ترتيب الأوراق والبحث عن مخارج لأزماتها؟"!. وهذا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد يقول في مقاله (ليس هناك مفاجأة في المصالحة الفلسطينية): "أنا بصفتي أحد المشاركين في الحوارات والاتصالات التي جرت في الخرطوم وعمان وأنقرة وبيروت ورام الله والقاهرة وغزة، أقول بكل وضوح لو توافرت الإرادة لدى الأطراف الفلسطينية لما تعثرت عملية المصالحة".
أعتقد أنه ليس عيبًا أن تكون حركة وحكومة حماس متلهفة على المصالحة لأنها مطلب أخلاقي قبل أن تكون وطنياً، فلا يجوز أن نكون منقسمين ومتحاربين وأعداؤنا يتربصون بنا وبقضيتنا، كما أنه من العيب جدا أن نكون منقسمين وأسرانا ومسرانا في أسر الاحتلال، فالانقسام وارد لدى كل شعوب العالم ولكن العيب في من يكابر ويساوم في إنهائه.
وأقول إن النوايا الصادقة والرغبات الحقيقية داخل الكل الفلسطيني ستجعل من تنفيذ المصالحة أمرا واقعًا يسهل تحقيقه وسيقضي على الانقسام منذ اليوم الأول لتشكيل حكومة الإنقاذ والتوافق الوطني وهو ما يتطلب التوحد أمام أي محاولة لإشعال نار الفتنة بين أفراد هذا الشعب الذي ينتظر حلولا تعوضه عن سنوات المعاناة الماضية، مطالبًا المجتمع العربي والدولي بالعمل الجاد على إنجاح مرحلة المصالحة الفلسطينية وتسهيل مهمة حكومة الإنقاذ والتوافق الوطني وإخراج القضية الفلسطينية من كافة التجاذبات الإقليمية. وأن تجاوز هذه المرحلة يتطلب جهدًا مكثفًا من جميع قيادات الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية لعبور أصعب مرحلة في تاريخ الشعب الفلسطيني وتنفيذ ما وقع عليه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مع الرئيس الفلسطيني في اتفاقية القاهرة وإعلان الدوحة لإنهاء الانقسام.
حول زيارة مركزية فتح لقطاع غزة
عصام شاور / المركز الفلسطيني للاعلام
ربما تكون أولى الخطوات العملية للتقارب بين حركتي فتح وحماس هي زيارة وفد اللجنة المركزية لحركة فتح قطاع غزة، ومن ثم اللقاء مع رئيس الوزراء السيد إسماعيل هنية وقيادة حركة حماس، ولتلك الزيارة دلالات وعلى هامشها لدينا ملاحظات أهمها:
أولا: استطاع رئيس الوزراء من خلال مبادرته وقراراته المهمة للمصالحة وإنهاء الانقسام إحداث اختراق فعلي وكسر الجمود الذي أصاب المصالحة منذ اتفاقية القاهرة وإعلان الدوحة رغم الرفض الذي قوبلت به المبادرة في بدايتها، وطالما اجتمع الفريقان وجها لوجه بدون وسطاء لا بد من الاستمرار في التقدم إلى الأمام رغم العقبات الطبيعية وغير الطبيعية التي ستظهر تباعًا، وإجمالًا يمكننا القول بأن الاجتماع الأول كان ناجحًا وأعطى الشعب جرعة من الأمل في تحقيق الوحدة الوطنية.
ثانيا: ظهرت وبشكل مبكر ومفتعل عقبات داخلية من النوع الثقيل أمام وفد مركزية فتح، منها تصريحات منسوبة للدكتور نبيل شعث وقد تضعه في موقف محرج أمام السلطات المصرية، وهذا أمر لا يستهدف شعث وحده أو وفد اللجنة المركزية بل يستهدف جهود المصالحة برمتها، وهنا لا بد من الانتباه للدور التوتيري الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام في إثارة الفتنة معتمدة على الإشاعات وعلى أشخاص مستعدين لتسريب أحاديث أو حتى دردشات تنظيمية داخلية لا علاقة للإعلام بها ولا تعبر عن وجهة نظر سياسية أو رسمية لتلك التنظيمات.
ثالثا: قد يقال إن اجتماع مركزية فتح مع السيد إسماعيل هنية وحماس ليس رسميًا، أو أنها مجرد خطوة تمهيدية لتنفيذ بنود المصالحة وهذا صحيح ولا خلاف عليه, ولكن الاجتماع الشخصي بين طرفي الخصومة وما جرى فيه من عناق وابتسام ومديح يعني بالضرورة اعتماد لغة الحوار البناء بدلا من لغة التخوين والتراشق الإعلامي العابر للمحافظات، واعتقد أن مصطلحات مثل "تمرد" و"انقلاب" وغيرها من المصطلحات التوتيرية لم تعد تحمل أي معنى ولا بد من الكف عن المتاجرة بها، وهذا لا يعني أن المصالحة تمت بل هي بالكاد بدأت وتحتاج إلى "جهاد" واجتهاد لإتمامها.
المصالحة بين وردية الشعارات وأشواك الواقع!
لمى خاطر / المركز الفلسطيني للاعلام
كان رأيي دائماً أن المدخل الذي يعالج من خلاله ملف الانقسام غير سليم ولا كافٍ لإنهائه، ولا يضمن عدم تعميق الشرخ بدلاً من رأبه. فضلاً عن أن التصوّر بأن عجلة المصالحة ستدور بمجرّد تشكيل حكومة جديدة وتحديد موعد للانتخابات هو وهم كبير وإسهام في تضليل الجمهور وصرف أنظاره عن مسببات الانقسام الحقيقية.
أحاديث وجلسات المصالحة الفلسطينية لم تعد سوى مناسبة لجلب الملل للمتابعين، لأنها ببساطة معبأة بشعارات وكلام وردي لا رصيد له، من طراز (ترتيب البيت الفلسطيني) و(طي صفحة الانقسام) و(بناء مؤسسات واحدة) و(تأسيس شراكة وطنية) و(التوحد لمواجهة الاحتلال)، مع العلم أن هذه الأخيرة لا تكفلها مصالحة غير متأسسة على دستور وطني يضمنها ويمنع من محاربتها، فضلاً عن أن كل هذه الشعارات تتجاهل أصل المشكلة وفصلها والمتعلقة بالكيان السلطوي وسياساته الأمنية والاقتصادية والسياسية، التي لا تستوعب ولا تتيح إقحام أي برنامج مختلف على مسارها.
ولعلّ حركة حماس هي الطرف المعني أكثر من غيره في تصوّر وتوقع السيناريوهات المختلفة التي ستعقب الانتخابات والعلاج السياسي المتسرّع لملف الانقسام، كونها لا تعيش أوضاعاً مريحة، وخصوصاً في الضفة، ميدان السلطة الحقيقي، وهنا أرجو ألا تتصور الحركة أنه سيكون مقبولاً (وطنيا) أو معقولاً (منطقيا) أن تشارك في إدارة سلطة مسقوفة بإملاءات الاحتلال واشتراطات حلفائه.
ولكن التأمّل قليلاً في واقع ما بعد مرحلة الانتخابات مطلوب بشدّة، ففي حال فوز حماس مجدداً في الانتخابات (وهو خيار غير مستبعد)، فعلى الحركة أن تكون متأكدّة أنّ سيناريو 2006 سيعود من جديد؛ الرفض الفتحاوي، الحصار الإسرائيلي، الاشتراطات الدولية، وغير ذلك من تبعات، وحينها سيخرج محمود عباس ليقول إن الخبز أهمّ من الديمقراطية، بل ومن المقاومة أيضا، وإن على حماس أن تتحمل أعباء السلطة ولو على حساب برنامجها (المتعنت)، وهنا؛ ما هي حاجة حماس للتورّط في أعباء سلطة تحت الاحتلال، بلا أفق سياسي ولا حتى فرص للإصلاح والتنمية الداخلية؟ وفي وقت لن تفيدها فيه شرعيتها الجديدة أو تجعلها في مأمن من استهداف الاحتلال!
أما في حال خسارة حماس أو تراجعها، فما الذي سيضمن لها عدم المساس بقوّتها المقاومة في غزة ومعها بقية التشكيلات العسكرية؟ وماذا سيكون مصير مؤسستها الأمنية التي بذلت جهوداً كبيرة في تأسيسها؟ ضمن بيئة نظيفة أمنياً وبعيداً عن الخضوع لإملاءات الاحتلال، وذلك على خلاف المؤسسة الأمنية في الضفة التي تكاد تكون ملحقاً بأجهزة الأمن الإسرائيلية.
ألم تكف السنوات الفائتة لإيضاح أن الخلاف في الساحة الفلسطينية يتجاوز البرامج إلى الدور الوظيفي والعقيدة الأمنية وطبيعة العلاقة مع المحتل؟ فليست القضية هنا من يكسب السلطة أو يخسرها، ولا من يؤسس الحكومة أو من ينسحب منها، بل ما هو مستقبل المشروع الوطني وفي القلب منه قضية المقاومة؟ وكيف سيكون ممكناً استئناف هذا المشروع أو ضخ الحياة فيه فيما الموجود على الأرض سلطة تتنفّس بإرادة هذا المحتل وتتموّل بإذنه، وتشرف أمريكا وإسرائيل على قواها الأمنية، وتسلّحها وفق ضوابط معينة؟!
تعلّمنا قديماً أن فلسطين لا تتحرر بالأمنيات، وبما أن موضوع المصالحة أصبح اليوم في عرف السياسيين أهمّ من مشروع التحرر، فلا بدّ من القول أيضاً إن المصالحة لا تتحقق بالأمنيات أو الكلمات الوردية الحالمة حول مستقبل موهوم سيعقب الخطوات العرجاء المنتظر أن تفضي لها.
فكروا مليون مرّة في سلبيات هذا الكيان السلطوي وفي الضريبة المطلوب دفعها ممن سينخرط فيه، ومرة في إيجابيات أجواء الوفاق إذا ما بُنيت على أساس هشّ!
صائب الذي اختبر صوابه
فايز أبو شمالة / المركز الفلسطيني للاعلام
بلغ السيل الزُّبى بكبير المفاوضين الدكتور صائب عريقات، فلم يعد يحتمل رذيلة التفاوض، لقد حاول الاستقالة فلم يستطع، وحاول أن يجامل الصهاينة، وأن يبتسم، ولكنه لم يقدر، وحاول التفاوض ثانية فانفجر، وتطايرت شظاياه في وجه كبيرة المفاوضين الإسرائيليين تسيفي لفني، حتى صارت أريحا أولاً أريحا الكنعانية، وصارت غزة أولاً وفق اتفاقية أوسلو، صارت غزة خارج الاتفاق والوفاق حسب خطة كيري. في ميونخ صرخ صائب عريقات في وجه الوزيرة الصهيونية تسيفي لفني، وقال لها: عندما تقولين لي: اقبل (إسرائيل) كدولة يهودية، فهذا يعني أنك تطلبين مني أن أغير تاريخي. أمامك خياران، فإما أن تذهبي أنت إلى الأمم المتحدة لتغيري اسم دولتك، أو أن تقبلي اعترافي باسمك المسجل في الأمم المتحدة، إن الدول تذهب وتسجل اسمها وتاريخ ميلادها في الأمم المتحدة وهناك دول غيرت أسماءها ولكنني لن أغير تاريخي.
لقد استفز الرجل على المستوى الشخصي، وعلى المستوى الوطني، وشعر بالعبث، فاحتقر علانية هذا الشكل من الكذب والافتراء، وهذه الطريقة من خنق الحقائق بالاعتماد على الكتب اليهودية المتعفنة، ولاسيما حين تخاطب ليفني المجتمع الدولي من خلال صائب عريقات قائلة: رجاء عدم تسمية مواقع في داخل (إسرائيل) مثل يافا وحيفا وأماكن أخرى بأسماء عربية، ولا تقولوا للاجئين الذين ينتظرون في لبنان وأماكن أخرى، ومعهم مفتاح المنزل، إن لهم حق العيش في هذه المناطق، لأن هذا ضد مبدأ دولتين لشعبين هذا هو مربط الفرس الصهيوني الذي أوقع القيادة الفلسطينية في الفخ، فجعلها تردد من خلفه مقولة "الحل يكمن في دولتين لشعبين"، إن التفسير السياسي لهذه المقولة يؤكد على الاعتراف بدولة (إسرائيل)، وفي الوقت نفسه يؤكد على عدم أحقية اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى الأرض التي لم تعد أرضهم، بعد أن صار اسمها (إسرائيل) باعتراف فلسطيني.
غضبة كبير المفاوضين على المفاوضات، وعلى كبيرة المفاوضين اليهود تعكس حالة من القرف التفاوضي الذي أطاح بالثوابت الفلسطينية، إنها غضبة مفاوض يحترق في الكذب الإسرائيلي، ويتجمد من عدم القدرة على بلورة موقف سياسي فلسطيني يضع حداً للعبث بالمقدسات، ويعلن نهاية طريق المفاوضات.
إسرائيل تلاحق "فوبيا" حماس في أوروبا
عدنان أبو عامر / فلسطين الان
بدون مقدمات، حظر وزير الجيش الإسرائيلي موشي يعلون بتاريخ 31/12/2013 جمعيتَيْن أوروبيتين باعتبارهما مقربتين من حركة حماس، وهما: مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية (CEPR) في بلجيكا، والحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة في النرويج، لتصبحا خارجتَيْن عن القانون، وبإمكان إسرائيل مصادرة أموالهما ومحاكمة أعضائهما.
مبررات افتراضية
مصدر عسكري إسرائيلي زعم أن من دوافع القرار أن المنظمتين تعملان كـ"لوبي ضاغط" لحماس في الاتحاد الأوروبي، ومن أكبر الجهات الداعمة لها هناك، وتقومان بنشاطاتهما تحت غطاء التعاطف مع الفلسطينيين، ويقف على رأسهما نشطاء كبار في الحركة.
لكن المنظمتين المحظورتين رفضتا القرار الإسرائيلي، كونهما مسجلتين ضمن المؤسسات العاملة بالاتحاد الأوروبي، وتعملان لتطوير الحوار بين أوروبا والعالم العربي، وإيجاد حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما أن من بين أعضاء مجلس أمنائهما عددا من النواب الأوروبيين، وقامتا بتنظيم زيارات لهم للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة، ضمّت برلمانيين وصنّاع قرار ونشطاء وصحفيين وأكاديميين، للاطلاع على الأحوال السياسية والاقتصادية، وحالة حقوق الإنسان فيها.
ولذلك فإن القرار الإسرائيلي ربما ليس مرتبطا بحماس بصورة مباشرة، ولكن بسبب الجهد الذي تمارسه المنظمات، واحتكاكها عن قرب بالقوى السياسية الفلسطينية، والتقائها بحماس كقوة سياسية فازت في الانتخابات التشريعية، بعد أن وضعت حواجز أمام التواصل معها.
القرار الإسرائيلي واضح أنه مستند إلى ما بدأه الأوروبيون عبر هذه المنظمات من الاستماع لرواية سياسية من حماس مختلفة عما تروجه إسرائيل، مما أغضبها كثيرا، وهي لا تملك قرائن تطعن بشرعية المنظمات، وإلا لتوجهت للمؤسسات القضائية الأوروبية، لأن ساحة عملها هي القارة الأوروبية بشكل مباشر، وستقوم بمتابعة القرار الإسرائيلي قضائيا، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوقف أية تبعات له، ولو كانت هامشية.
وقد اتهمت إسرائيل أعضاء هذه المنظمات بأنهم ناشطون في صناديق التبرّع ونقل المساعدات المالية لحماس، ومحسوبون بآرائهم على جماعة الإخوان المسلمين، فيما تنظر حماس لهذه الزيارات على أنها تحمل مضامين وأهدافا تتجاوز البعد الإنساني، كونها تصطحب معها شخصيات سياسية أوروبية تخترق الجدار المفروض على الحركة، وترفع عنها العزلة السياسية.
وقد دأبت حكومة حماس في غزة على تنظيم جولات ميدانية لهذه المنظمات، ولقاءات سياسية مع وزرائها، وعلى رأسهم رئيسها إسماعيل هنية، لنقل روايتها للرأي العام الأوروبي، مما أزعج إسرائيل بالتأكيد.
أما فيما يتعلق بتمويل هذه المنظمات التي تتهمها إسرائيل بتلقي أموال من حماس، فقد أصدر مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية بيانا جاء فيه أنه يتلقى أموالا من التبرعات الفردية من أنحاء العالم، وفقا للمتطلبات القانونية في أوروبا، ولا يقبل أموالا من الأفراد والهيئات التي ترفع شعارات معادية لقيم السلام والعدالة، ما يعني أن هذه المنظمات لا تتلقى أموالا أو تبرعات من حركة حماس، لأن الكشوف المالية للمجلس معروضة أمام الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي.
المقاطعة الأوروبية
الجدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى التي تحظر فيها إسرائيل مؤسسات فلسطينية في أوروبا بدعوى انتمائها لحركة حماس، ومنها مركز العودة الفلسطيني (PRC) في لندن قبل ثلاثة أعوام، باعتباره مؤسسة للدعاية المناهضة لها، ومحسوبة على حماس، ويرسل مسؤولوه قوافل من السفن وغيرها لغزة، ونقل الأموال لها.
وبالتالي، فمن الواضح أن قرار إسرائيل بحظر تلك المنظمات جاء بعد مطالبة الأخيرة بإيجاد وسيلة ضغط فعالة على الأولى لإلزامها بالقانون الدولي، وعدم استمرارها في انتهاكات حقوق الفلسطينيين دون عقوبة رادعة، عبر جهود تمثلت في تنظيم زيارات للبرلمانيين والمسؤولين الأوروبيين لفلسطين ليشاهدوا الوضع عن كثب، دون صلة بحماس من قريب أو بعيد، وهي اتهامات حاولت إسرائيل تسويقها في الساحة الأوروبية.
وقد أصدرت إسرائيل قرارها بعد نجاح المنظمات في ضرب روايتها عن الأحداث، خاصة حصار غزة، مما أوجد "لوبي ضاغط" في القارة الأوروبية مناصرا للقضية الفلسطينية، ولذلك أرادت من القرار منع الأوروبيين من زيارة فلسطين، ليتعرفوا على الحقائق كما هي، ويلتقوا بجميع الأطراف، ومنها حماس، وهذا ما لا تريده إسرائيل، بعد أن اتضح لصناع القرار في الاتحاد الأوروبي خطأ قرار عزل الحركة عن العملية السياسية.
أكثر من ذلك، فإن القرار الإسرائيلي يكشف النقاب عن وقوف تل أبيب بالمرصاد لأي نشاط لحركة حماس في أوروبا، لقطع الطريق أمام استمرار العلاقات، وإلزام الدول الأوروبية بوقف تقديم تسهيلات سياسية لحماس، وهذا ما تم فعلا، فتوقفت اللقاءات الرسمية، وإن جرى بعضها خلف الكواليس بسرية تامة.
وهو ما يمكن وصفه بأن إسرائيل مصابة بـ"فوبيا حماس"، وتعتبر أي نشاط معاد لها مرتبطا بالضرورة مع الحركة، والأمر ليس كذلك، لأنها لا ترتبط من قريب أو بعيد بالمنظمتين المحظورتين، فوفودهما تأتي إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وتلتقي بممثلين عن حماس وباقي القوى الفلسطينية.
وبالتالي، فإن القرار الإسرائيلي يعبر عن "تخبط" لمواجهة المد الفلسطيني داخل أوروبا، وتنامي المقاطعة التي تقوم بها دول وجهات غير حكومية أوروبية ضد إسرائيل، بعد أن رحبت حماس قبل أيام بقرارات أوروبية لمقاطعة تل أبيب، بسبب دعمها وتمويلها الاستيطان في فلسطين.
حوارات الغرب
القرار الإسرائيلي هذا يفتح النقاش واسعا على أن المنظومة الغربية -خاصة الاتحاد الأوروبي- دخلت "مضطرة" لإجراء الحوار مع حماس، بعد أعوام على إدراج مكتبها السياسي ضمن لائحة الإرهاب، رغم وجود ضغوط إسرائيلية كبيرة لإتمام التبعات المترتبة على قراره، بأن يواصل اتخاذ الإجراءات العملية الميدانية لترجمته، بحق حركة تحظى بثقل شعبي ووجود سياسي، ليس بالإمكان تجاهله أو التغاضي عنه.
ولم تأت جولات الحوارات السرية في معظمها بين قادة حماس أو مقربين منها ورموز غربية في عواصم أوروبية أو شرق أوسطية، حبا في سواد عيون قادة حماس وكوادرها، بل في ضوء التمدد الشعبي الذي تحققه يوما بعد يوم، على جميع الأصعدة السياسية والعسكرية والإغاثية، رغم قرار الحصار المفروض على غزة التي تسيطر عليها الحركة.
ولذلك، لا عجب إذا لاحظنا خلال السنوات الأخيرة تكثيف الزيارات التي يقوم بها القناصل والمسؤولون الغربيون القادمون من القدس وتل أبيب للمؤسسات المقربة من حماس في فلسطين.
وبغض النظر عما يدور من مناقشات مطولة بين حماس والمسؤولين الدوليين سرا وعلنا، فإن هناك العديد من الحوافز والدوافع التي تجعل المجتمع الدولي يسعى لإجراء هذه الحوارات معها.
ومن أهم هذه الدوافع، التوجه الغربي الحالي بإجراء مراجعة شاملة لسياساته تجاه الحركات الإسلامية ذات التوجهات "المعتدلة" في المنطقة العربية، انطلاقا من إدراكهم قوتها وتأثيرها في الرأي العام داخل مجتمعاتها، والرغبة الدولية في معرفة المزيد من مواقف حماس تجاه عدد من القضايا السياسية والاجتماعية والفكرية.
وتأكد ذلك بعد أن ثبت لديهم أن هناك مسافة كبيرة بين الفكر الإخواني الذي تحمله الحركة -المتسم بالعديد من سمات الاعتدال والوسطية والانفتاح على الآخر- وبين المدارس الفكرية الأخرى في حقل العمل الإسلامي كتنظيم القاعدة والتيارات السلفية الجهادية.
ومع ذلك، فلم تكتف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية -عبر حواراتهم مع حماس، مباشرة أو عبر وساطات- بالتلميح لها بضرورة السير في عملية التسوية مع إسرائيل، بل شددوا على ضرورة انتزاع اعتراف فلسطيني جديد بها، متسلح هذه المرة بعباءة دينية إسلامية، ليكون اعترافا مجزيا، لا سيما أن حماس تنظر في بعض أدبياتها على أن جذور الصراع مع إسرائيل عقائدية، باعتباره صراع وجود لا نزاع حدود.
ورغم التصريحات المعلنة على ألسنة المسؤولين الغربيين حول ضرورة تغيير حماس لإستراتيجيتها وإلغاء ميثاقها، والتعاطي مع عملية التسوية الجارية، فإنهم لم يتمكنوا من انتزاع موقف منها بالتجاوب مع مطالبهم، وتم إجراء هذه الحوارات بالقفز على تلك المطالب التي بقيت لـ"حفظ ماء الوجه".
هنا بالذات، ترى قطاعات واسعة مقربة من حماس أنه ليس المطلوب منها أن تصم آذانها عما يطرح محليا وإقليميا ودوليا، لكن رغبة جميع الأطراف بلا استثناء أن تعترف بإسرائيل ثمنا لهذا الحوار العلني، يستهدف أمرا ليس بعيدا عن تصفيتها سياسيا وفكريا، بعد أن فشلت إسرائيل في القضاء عليها عسكريا في ساحات المواجهة.
في المقابل، ازداد خطاب حماس فهما للحوار مع القوى الدولية، في ظل مجموعة عوامل أساسية، منها: استمرارية منحنى قوتها الصاعد، بما جذبه من اهتمام إعلامي وسياسي دولي تطلب الاستجابة له بصورة أو بأخرى، واندلاع انتفاضة الأقصى، وبروزها بقوة على الساحة الفلسطينية، وأداؤها وحضورها في العمل العسكري المقاوم، ووصولها سدة النظام السياسي الفلسطيني بفوزها بالأغلبية في الانتخابات التشريعية 2006، وبقاؤها مسيطرة على غزة رغم الضربات الكبيرة التي أثخنتها خلال السنوات السبع العجاف، فضلا عن صعود الحركات الإسلامية عقب الثورات العربية قبيل الانتكاسة التي أعقبت انقلاب مصر.
وفي حين اتسم الخط البياني لعلاقة حماس مع معظم الدول الأوروبية بـ"التصاعدية البطيئة"، فإنه في علاقتها مع الولايات المتحدة مال للهبوط السريع رسميا، وإن كان خطابها السياسي تجاه علاقاتها السياسية التي بدأت بأطروحات سياسية مؤدلجة، تحول لسياسية واقعية، وصولا لوضع المصلحة الفلسطينية العامة محددا ومنهاجا لها، ما يعني أن الحوارات الغربية مع حماس غير مرتبطة بقرار إسرائيل حظر المنظمات المذكورة، مع كشف النقاب في أكثر من فرصة عن مناقشات مطولة بين الجانبين، بغض النظر عن الفيتو الإسرائيلي
رد مع اقتباس