أقلام وآراء (525 )
اليوم التالي لانهيار السلطة الفلسطينية أو حلها
بقلم عدنان أبو عامر عن الرأي
|
"الهوية" بين الحضارية والعلمانية
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
|
العقلية الفتحاوية وتعيين نائب للرئيس
بقلم إبراهيم المدهون عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
السينما والقضية الفلسطينية
بقلم حسام الدجني عن فلسطين اون لاين
|
شراكة أميركية في الاستعمار الاستيطاني
بقلم نقولا ناصر عن فلسطين اون لاين
|
مصالحة
بقلم أسامة العيسوي عن فلسطين الان
|
كيري وسط حقل ألغام
بقلم خالد معالي عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
شطب الديانة وطلاء المواطنين بلون واحد
بقلم عصام شاور عن الرأي
|
|
اليوم التالي لانهيار السلطة الفلسطينية أو حلها
بقلم عدنان أبو عامر عن الرأي
كانت المرة الأكثر وضوحًا التي يهدد فيها الفلسطينيون بحل السلطة الفلسطينية ردًّا على تأزم "المسيرة السياسية" مع الاحتلال ما ورد على لسان رئيسها محمود عباس في ديسمبر 2012م، قائلًا: "إذا لم يحصل تقدم في المفاوضات؛ فسأتصل هاتفيًّا برئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، وأقول له: (صديقي العزيز، أدعوك للمقاطعة مقر الرئاسة برام الله، اجلس مكاني، وتسلم المفاتيح، وستكون المسئول عن الفلسطينيين)".
ومنذ ذلك التاريخ دخل الجانبان السلطة الفلسطينية والاحتلال في (ماراثون) تفاوضي مكثف برعاية أمريكية، لكن التشاؤم الفلسطيني يسود الشارع وسط التسريبات الصادرة عن انسداد في أفق المباحثات، واحتمال الوصول إلى مرحلة فشلها، رغم ما يصدره الراعي الأمريكي من أجواء متفائلة.
وفي قراءة سياسية للنتيجة المتوقعة لفشل المفاوضات، ممثلة بانهيار السلطة الفلسطينية أو حلها، أصدر "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" (PCPSR) دراسة تناولت هذا (السيناريو)، لاقت أصداء كبيرة في دوائر صنع القرار في السلطة والكيان العبري.
التوقع السائد فلسطينيًّا _إذا استمر التأزم التفاوضي_ أن يفرض الاحتلال عقوبات مالية وإدارية وسياسية على السلطة، أو يستنتج الفلسطينيون أن "حل الدولتين" ليس ممكنًا، وأن وجود السلطة لم يعد ضروريًّا، وقد تتفاقم الأزمة المالية والسياسية، ويتبعها إضرابات وتظاهرات شعبية ضد السلطة، ما قد يضعفها، وقد تعود المجموعات المسلحة إلى الظهور علنًا، ما قد يؤدي إلى إضعافها، ولا تستطيع القيام بوظائفها المتوقعة منها، وقد حصل في سنوات سابقة أن عمت التظاهرات الضفة الغربية احتجاجًا على غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار؛ بسبب الأزمة المالية للسلطة، لاسيما أواخر عام 2012م.
الواضح أن هناك اعتقادًا سائدًا لدى معظم الفلسطينيين بأن الاحتلال ينظر إلى لسلطة على أنها تلعب دورين مهمين: تعفيه من مسؤولية رعاية من يعيشون تحت سيطرته، وفي الوقت نفسه تحميه من التهديد الديموغرافي المتجسد في واقع الدولة الواحدة الحالي، ومع هذا إن الاحتلال قد يلجأ إلى فرض عقوبات من شأنها أن تؤدي عن قصد أو عن غير قصد إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وهو ما تبدى أخيرًا في تهديد الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ بسبب تراكم الديون المالية عليهم.
وإن عددًا ضئيلًا من الفلسطينيين يعتقد أن على السلطة أن تحل نفسها لإجبار الاحتلال على تحمل مسؤوليته الكاملة بصفته قوة محتلة، وإن انهارت السلطة أو حلت؛ فقد يشكل ذلك ضربة مدوية لجهود الفلسطينيين الرامية إلى توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، لاسيما إذا خضعت الأولى لاحتلال (إسرائيلي) كامل، وكسبت الأخيرة المزيد من الاستقلال وسمات الدولة، وسيوجه انهيار السلطة ضربة قاصمة لنهج حركة فتح في نزاعها مع الاحتلال، مقابل اكتساب حماس مصداقية أكبر.
من أبرز المحاور المترتبة على مثل هذا (السيناريو) البعد الاقتصادي، مع توقع أن أسوأ "السيناريوهات" لانهيار السلطة تلاشي 3 مليارات دولار من الإنفاق العام، وتوجيه ضربة قاسية للقطاع الخاص، وتراجع واسع للخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والمياه والطاقة، وتعريض 100 ألف موظف فلسطيني لفقدان مصادر دخلهم، ما سيرفع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة بنسبة 40%.
ويبرز التحذير من ارتفاع معدلات الفقر والجريمة والخروج عن القانون بشكل خطير، وأن تلجأ المجموعات المسلحة إلى تطبيق القانون بأيديها، ما سيعزز من فرص وقوع مواجهات داخلية وفلسطينية- (إسرائيلية)، مع بروز فرضية انهيار الأمن الداخلي، خاصة مع الشكاوى الأخيرة من بروز مجموعات مسلحة تتحدى السلطة في مدن الضفة.
وإن اندلاع الانتفاضة الثالثة قد يصبح أمرًا لا مفر منه، ومع انهيار التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية و(الإسرائيلية) سيواجه الجيش والمستوطنون تهديدات جديدة؛ نتيجة تنافس حركتي فتح وحماس في اكتساب مزيد من الشعبية بتنفيذ العمليات الفدائية، رغم تأكيد عباس استمرار التعاون الأمني لملاحقة المجموعات المسلحة.
من الواضح أن الرابح الأكبر من (سيناريو) انهيار السلطة أو حلها هي حماس؛ لأنها ستعيد تنظيم نفسها وتجديد أنشطتها في الضفة الغربية، وستتمكن من بناء قوتها العسكرية بسرعة، وتصعيد مقاومتها المسلحة ضد الاحتلال، بعد ملاحقتها المتواصلة من السلطة والاحتلال، مع توقع أن تحافظ على الهدوء في غزة؛ لتثبيت سلطتها هناك، لكن عدم تلقي عشرات آلاف الموظفين هناك رواتبهم من السلطة المنهارة سيفاقم من التحديات الماثلة أمام الحركة، لاسيما على الصعيد المعيشي والاقتصادي.
شطب الديانة وطلاء المواطنين بلون واحد
بقلم عصام شاور عن الرأي
ينص القانون الأساسي الفلسطيني في باب الحقوق والحريات العامة "المادة 9" على أن " الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".
التمييز المراد به في القانون الأساسي وحسب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يعني تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في جميع ميادين الحياة، التمييز يعني كذلك التعامل غير العادل لأحد الأسباب المذكورة في القانون الأساسي، سواء كانت الجهة المعتدية حكومية أو غير حكومية، وسواء تمت ممارسته بشكل جماعي أو فردي.
وكيل وزارة الداخلية الفلسطيني حسن علوي أشار إلى أن قرار السلطة بشطب خانة " الديانة" من البطاقة الشخصية اتخذ من قبل الرئيس محمود عباس، ولكن احتاج إلى موافقة إسرائيلية من أجل تطبيقه واعتبر القرار " خطوة حضارية" ودستورية، ولكن مصادر خاصة زعمت بأن القرار جاء بناء على حكم قضائي فلسطيني بعد أن تقدم " شخصان" بدعوى تطالب بشطب خانة الديانة استنادا إلى القانون الأساسي.
إن إدراج " الديانة" في البطاقة الشخصية لا يعد تمييزا مخالفًا للقانون الأساسي وإنما هو مجرد تعريف لاعتبارات قانونية وإجرائية خاصة لحالات مثل الزواج وتقسيم الميراث وغيرها من الأمور الشرعية سواء بالنسبة للمسلم أو المسيحي أو اليهودي، وإذا كان إدراج الديانة في البطاقة الشخصية مخالفًا للقانون فإن إدراج الجنس أيضًا _ ذكر أو أنثى _ سيكون كذلك، ومن يتذرع بأن شهادة الميلاد الفلسطينية ستحل الإشكالية لتضمنها الديانة فهو يتناقض مع نفسه لأن ما يعتبر تمييزًا في بطاقة الهوية هو تمييز أيضًا في شهادة الميلاد ولكن المسألة من أساسها لا تعتبر تمييزا.
إن منع التمييز أو محاربته لا يعني صهر المجتمع في بوتقة واحدة، ومنع التمييز على أساس الدين لا يعني شطب الديانة أو إخفائها، لأن ذلك أشبه بمن يطالب بـ" طلاء" المواطنين بلون واحد حتى لا يكون بينهم أسود أو أبيض أو يطالب بهدم المساجد والكنائس. حسب القانون وما هو متعارف عليه أنه من حق كل مواطن في المجتمع إظهار الدين الذي يعتنقه والتعبير عن المبادئ التي يؤمن بها وعلى الجميع احترام كافة حقوقه المشروعة ويجب حمايتها من قبل الدولة أو السلطة، وهذا هو الأصل في محاربة التمييز بكافة أشكاله.
المجتمع الفلسطيني لا يعاني من التمييز على أساس الدين ولا يجب إثارة مثل هذا الموضوع، ولكنه يعاني من أشكال أخرى من التمييز ويجب القضاء عليها أو على الأقل التصدي لها، ولا يمكننا إنكار الحالات الكثيرة التي تعاني منها "الأنثى" من تسلط " الذكر" وخاصة في قضايا الميراث والقتل باسم " شرف العائلة" في كثير من الأحيان تكون فيها الضحية بريئة، وهناك أيضًا التمييز على أساس "الرأي السياسي" أو " الانتماء السياسي" الذي أضر بآلاف المواطنين الفلسطينيين في شطري أراضي السلطة الفلسطينية؛ الضفة وغزة، وكذلك فإن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون بصورة أو أخرى من بعض التمييز الظالم.
"الهوية" بين الحضارية والعلمانية
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
لست أدري على وجه اليقين لماذا قرر رئيس السلطة شطب خانة الديانة من بطاقة تعريف الشخصية( الهوية). هل كان القرار فلسطينيا بحتا، أم فلسطينيا إسرائيليا معا كما أشار وكيل وزارة الداخلية؟!
إنه وبغض النظر عن مصدِر القرار ومنشئه، فإن من حق الفلسطيني أن يسأل عن أسبابه ، وعن فوائده ؟! ولماذا جاء القرار في هذا التوقيت وقد عاش الفلسطيني حينا من الدهر ( بهوية) تحمل تعريفا بديانة حاملها، دون أن يشعر أحد من الفلسطينيين أن في ذكر الديانة انتقاص من حقه في المواطنة. لقد تنقل الفلسطيني ( بهويته) التي تحدد معتقده بين الضفة وغزة وفلسطين المحتلة دون عوائق بسبب الديانة؟!
لست أدري لماذا كان القرار الملتبس، غير أن وكيل وزارة الداخلية، وهو الجهة التي تنفذ القرار ، قال: إن قرار رئيس السلطة بشطب خانة الديانة جاء ( تماشيا مع القانون الأساسي الفلسطيني، بعدم التمييز بين الفلسطينيين بغض النظر عن الجنس والعرق والدين ؟!!!). وقال أيضاً : ( إن الخطوة في الاتجاه الصحيح، وهي مطلب فلسطيني من عام ١٩٩٥، وهي خطوة حضارية؟!! ) ونفى بالطبع أبعادها السياسية.
في كلام داخلية رام الله فذلكة تبريرية غير مسئولة، حيث تضمن كلام الوكيل عددا من الاتهامات الضمنية للسلطة ، ومنها:
أولا- اتهام السلطة بأثر رجعي بممارسة التمييز الديني بين المواطنين منذ نشأتها وحتى فبراير من عام ٢٠١٤؟!
ثانيا- اتهام السلطة بمخالفة القانون الأساسي الفلسطيني في الفترة المذكورة في الاتهام الأول؟!
ثالثا- إتهام السلطة بالتعامل اللاحضاري مع مواطنيها في الفترة المذكورة آنفا؟!
رابعا- إتهام السلطة بأنها كانت تسير في الفترة المذكورة في الطريق الخطأ، وأنها بدأت تسير بالشعب في الطريق الصحيح في فبراير ٢٠١٤؟!
هذه أربعة اتهامات خطيرة من جهة مسئولة توجب مساءلة السلطة ، وربما محاكمتها؟ حتى ولو قال لسان السلطة في الوكيل: ( أجا يكحلها عماها؟). لقد تعامل الفلسطينيون ببطاقة التعريف القديمة ولم يشعر أحد منهم يوما بالتمييز على أساس الدين كما زعم الوكيل، ولم يشعر أحد منهم أن التعريف بديانته السماوية فيه مخالفة حضارية، وفيه عودة للهمجية والبربرية؟! ولا نشعر أيضاً أن حذف الديانة يصحح خطأ، لأنه ببساطة لا وجود للخطأ من أصلة؟!
إن الخطأ يكمن في الحذف، أي في القرار الجديد، لأن في القرار ( علمانية لا دينية )، تستهدف إهمال الدين في الحياة، وإسقاطه كركن من أركان الشخصية، ومن ثمة فإن البحث في الأسباب ينبغي أن يتجه نحو الأبعاد السياسية والتبعية للغير التي نفاها الوكيل. ونبحث في الأسباب التي طرأت على السلطة في ٢٠١٤ وجعلتها تتخذ هذا القرار الذي وصفه الوكيل بالقديم من ١٩٩٥، لأن في التوقيت دلالة على أمر لم يكن متوفرا في المواقيت التي انقضت بعد ١٩٩٥. وحسبنا من الأبعاد السياسية أن القرار اتخذ بتوافق مع سلطة الاحتلال، دون عرضه على استفتاء شعبي؟!
كيري وسط حقل ألغام
بقلم خالد معالي عن المركز الفلسطيني للاعلام
مهمة وجهود جون كيري؛ أصبحت تسير وسط حقل من الألغام شديد الانفجار؛ فلا هو قادر على الانسحاب وإعلان فشله لما يترتب على ذلك من انعكاسات وارتدادات خطيرة؛ خاصة على دولة الاحتلال، بنظر بعض المحللين، قد تقود لانتفاضة ثالثة؛ ولا هو قادر على تحقيق النجاح في المدى القريب؛ وإن نجح؛ فهو نجاح مخيف، يؤجل لحظة الانفجار، باستخدام نظام الترقيع.
مخطئ من يظن أن جون كيري يمكن له أن يتعاطف مع المظلوم، ويجعل مصالح الطرف الضعيف المسلوبة حقوقه، فوق مصالح الطرف القوي. معركة معادلة التفاوض تقوم على صراع القوى؛ وليس على صراع العواطف والحقوق والدموع.
يعجب المرء من توقيت المفاوضات؛ فالقضية الفلسطينية تمر في أصعب وأضعف أوقاتها، وهو ما لا يخفى على احد؛ فالعالم العربي منهك وفي حروب داخلية مع نفسه، وأقوى ثلاث جيوش عربية مشتبكة بطريقة أو بأخرى مع شعوبها،"وما حدا فاضي لحدا"، والعتب كل العتب بنظر البعض على العالم الإسلامي والعربي الذي تركوا الفلسطينيين يواجهون مصيرهم لوحدهم، وبدون سلاح؛ في مقارعة صلافة وغرور "نتنياهو" الذي خلفه أقوى قوة في العالم ومعه العالم الغربي قاطبة.
الكاتب والمحلل في دولة الاحتلال "جدعون ليفي" يقول بأن جون كيري ليس وسيطا نزيها، وإن اسم اللعبة الآن هو استغلال ضعف السلطة الفلسطينية. فحينما يناضل العالم العربي أنظمة حكمه والعالم الغربي تعب من الصراع الذي لا نهاية له، أصبح الفلسطينيون يقفون وحدهم في مواجهة مصيرهم، وتحاول أمريكا أن تُركعهم وتجعلهم يستسلمون، فإذا نجحت فسيكون ذلك بكاءً لأجيال فلسطينية طويلة.
ويتوقع الكاتب الشهير "توماس فريدمان" بان فشل جون كيري يعني الانتفاضة الثالثة، وسيدفع الفشل الفلسطينيين نحو الأمم المتحدة.
لندقق أكثر؛ ففي حال نجحت خطة الإطار لكيري كما هو يريدها ويراها؛ فان 80% من المستوطنين سيبقون في الضفة، ولن يتغير الكثير على حال القدس، باقتراح "شعفاط"، وسيبقى غور الأردن مع الاحتلال مستأجرا أو مستعارا؛ وستكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح؛ وسيُعترف بدولة الاحتلال كدولة واقع كحل وسط، وهو ما يعني أو قد يقود للاعتراف بالدولة اليهودية، وسيُنفى حق العودة إلى الأبد عن كل اللاجئين الفلسطينيين، وستُستجاب مطالب ‘الترتيبات الأمنية’ كلها، لدولة الاحتلال، و"نتنياهو" قالها صراحة انه سيدخل مناطق الدولة الفلسطينية متى شاء لاعتقال من يريد.
خطة كيري مرفوضة فلسطينياً؛ كونها لا ترقى للحد الأدنى من الطموحات الفلسطينية؛ وعلى جميع القوى الفلسطينية الوحدة، وسرعة المصالحة؛ لمقاومة الضغوط الامريكية الحالية على الفلسطينيين لقبولها؛ فالانقسام، وانشغال العالم العربي بنفسه، وتحميل الفلسطينيين وزر ما يحصل في سوريا ولبنان ومصر؛ يشكل فرصة ذهبية لكيري لزيادة ضغوطه؛ لتمرير خطة الإطار، على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
في جميع الحالات، وفي قلب صارخ للحقائق؛ سيتذرع "نتنياهو" بحجج كاذبة، ويقول للعالم: نحن تنازلنا وتنازلنا عن (أرض الآباء والأجداد)، وهم لم يتنازلوا، ونحن تعاطينا مع العالم، وتحملنا الكثير من التضحيات، وقبلنا بحلول صعبة من اجل السلام؛ ولكن الفلسطينيين هم الذين لا يريدون صنع السلام.
العقلية الفتحاوية وتعيين نائب للرئيس
بقلم إبراهيم المدهون عن المركز الفلسطيني للاعلام
ما زالت حركة فتح تُصر على احتكار القرار الفلسطيني، وتتعمد التمسك بفوضى المناصب الرئيسية وعدم الالتزام بالقانون فتستحدث منها ما يناسبها ويناسب تشبثها بالسلطة، وتستبعد وتلغي ما لا يتوافق وهيمنتها، وهذا سلوك وتوجه قديم في هذه الحركة العجوز فبعدما سيطرت على منظمة التحرير تعاملت معها وكأنها جزء من الحركة وليس العكس، حتى يظن الكثير أن المنظمة هي فتح، وأنهما شيء واحد.
لا تمانع حركة فتح التحاق أي فصيل بالمنظمة بشرط اقتصاره على وجود شكلي ديكوري لتجميل المشهد، وللأسف جميع الفصائل داخل المنظمة هامشية لا تمتلك القرار ولا تؤثر في المعادلة السياسية، فلا يتم تعيين المناصب الهامة في المنظمة إلا بقرار واعتماد من مركزية فتح، أو من يسلم لها بكل كبيرة وصغيرة، لهذا نجد أن شخصاً كياسر عبد ربه يتبوأ منصب أمين سر المنظمة.
الرئيس الراحل ياسر عرفات حينما التقى السيد موسى أبو مرزوق في السودان وعرض عليه دخول حماس في المنظمة، وطالبت حماس لحظتها بإجراء انتخابات نزيهة أو توافق يقاربها بحركة فتح، غضب أبو عمار وقال منفعلاً أتيت لأُدخل حماس المنظمة لا لأبيع المنظمة، فالعقلية الفتحاوية تعتبر المنظمة ملكا لها تتصرف بها بحريةٍ كاملة فتُدخل من تريد وتُبعد من تريد، وتبيعها إن أرادت!
أما السلطة الفلسطينية فحالها مع هذه الحركة أسوأ وأكثر فوضوية، فتنظُر فتح للسلطة وحكومتها ومجلسها التشريعي وأجهزتها الأمنية وما تمثله في الخارج وكأنها لجنة من لجانها، فتُعطل المجلس التشريعي مثلاً لأنها فقدت الأغلبية، وتمنع رئيس المجلس من ممارسة عمله ومجرد دخول مقره، وتستحدث منصب رئيس وزراء وتهبه صلاحيات، ثم تريد سلبها منه، واليوم تفكر بتعيين نائب للرئيس عباس بطريقةٍ كوميدية ساخرة.
مجرد طرح فكرة تعيين نائب للرئيس عباس هو اعتداء على النظام الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لجميع الأعراف والقوانين والمواثيق التي تربطنا بالعمل الوطني، وهو استهبال سياسي فج وممقوت، ودليل واضح على أننا أمام مجموعة علي بابا والأربعين حرامي.
فالرئيس عباس استمر لأكثر مما يجب بمنصبه بسبب هذه الطريقة والعقلية، واليوم تريد فتح أن تسطو على القانون بعدما عطَّلته سنين عدة، وتتجاهل حقيقة أن رئيس المجلس التشريعي سيقوم بواجبه في حال تغيَّب الرئيس لأي سبب من الأسباب، فالقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية في المادة رقم 27 الفقرة الثانية يقول، إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات (الوفاة، الاستقالة، فقدان الأهلية) يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن ستين يوماً تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني وهذا ما حصل عند وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وإن كان لا بد فعلى حركة فتح أن تقوم بالسماح للمجلس التشريعي بأخذ دوره وتطلب منه أن يعدل القانون ليتواءم والحاجة الفلسطينية لا الحاجة الفتحاوية، وإلا فسيستمر واقع القضية الفلسطينية بهذا البؤس ما دامت هذه العقلية الاحتكارية الفوضوية تتحكم بمصير المنظمة والسلطة.
مصالحة
بقلم أسامة العيسوي عن فلسطين الان
بعد أكثر من ست سنوات من الحسم العسكري وما تبعه من انقسام داخلي، وثمانية سنوات من الانتخابات الأخيرة، وما نتج عنها من حصار، يقف المواطن الفلسطيني متسائلاً ويحق له أن يتساءل: غزة إلى أين؟ بل فلسطين إلى أين؟ وهل صحيح أن ساعة المصالحة قد اقتربت؟ وهل هذه هي المرة الأخيرة التي نسمع فيها عن زيارات بين الأخوة المتخاصمين ليصبحوا بعدها متحالفين؟ وعن حوارات هنا وهناك، ونية للزيارات الحاسمة والتي قد تحمل بشائر الخير، يصاحبها أفعال تجسد الأقوال. ولكن ما يدور الآن، حديث عن مصالحة ورغبة في إنهاء حالة الانقسام مصحوب ببوادر حسن نية، تم ترجمة بعضها على أرض الواقع وبعضها قريب التنفيذ، وفي الضفة الاخرى من الوطن تجد اعتقالات لطلاب وناشطين شباب، وملاحقة أسرى محررين، ومداهمة بيوت لم تتوقف يوماً، مصحوبة بتصريحات في بعض الأحيان تجتث براعم الأمل من جذورها.
وما أقوله هنا هو واقع يومي. ومن ليس على دراية بذلك، بإمكانه العودة للمواقع الإخبارية، أو الاستماع لنشرة أخبار محايدة، أو تقليب صفحات المواجع على مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم ما قد يبدو من إشارات تشاؤم في هذه الكلمات، إلا أن أملنا كبير بأن تنطوي صفحات الانقسام إلى غير رجعة، وأن يصبح الماضي خلفنا، نستفيد من سلبياته لبناء الحاضر والمستقبل. ومن كثرة التباري على من الملاك ومن الشيطان في الأحداث السابقة، وهل ما حدث هو حسم عسكري أم انقلاب؟، أضعنا التركيز على ثوابت وطنية، وبكل تأكيد استغلها الاحتلال ليمارس سياسته المعتادة من تهويد واستيطان وسرقة ماضي وحاضر ومستقبل. وإن كنت مراراً قلت، وما زالت هذه قناعتي: أن الانقسام لن يزول إلا بزوال مسبباته، وكلنا يعلم أن السبب الأول للحسم العسكري هو التنسيق الأمني. وحالة الرعب التي عاشتها غزة، بدأت معالمها منذ تسلم الحكومة العاشرة مهامها، وازدادت رغم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لتنفجر ومجلس الوزراء منعقد بجانب بيتي، بوابل من النيران لم يتوقف إلا مع صلاة الجمعة الشهيرة كما أعلنها الشهيد نزار ريان: (والله لنصلين الجمعة في المنتدى).
هدأت النيران من فوهات البنادق ولكنها لم تهدأ من كافة الفوهات الإعلامية والاقتصادية والسياسية. ومع ذلك فإن الأمل قائم، وهذا يتطلب المزيد من التنازلات من كل الأطراف، ليتحقق حلم الجميع، ويتحقق الشعار الذي رفعه الشباب فترة من الزمن، وهو: الشعب يريد إنهاء الانقسام. فليذهب الانقسام إلى الجحيم بلا عودة، ولتعود الوحدة على أسس وطنية ووضوح تام وكامل، لتكون مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار، دون تفريط في الثوابت، أو تنازل عن الحقوق، ومنها حق وواجب المقاومة، ولتبتعد كل النوايا الخبيثة بسحب البساط من تحت أي جهة، ففلسطين بكل ألوانها ولكل أطيافها، والصناديق الشفافة هي الفيصل، حتى وإن كان هذا الخيار لا يروق للاحتلال، وبالتالي قد لا تكتمل الفرحة عند انتهاء الانقسام بانتهاء الحصار، وعودة الحياة كما كانت بصورتها الطبيعية، ولكن على الأقل حينها تكون مشاكلنا فعلاً معلقة على شماعة الاحتلال.
وحقيقة أتمنى على كل الناطقين الإعلاميين البعد كل البعد عن حالات التبشير المفرطة أو التنفير القاتلة، والاتزان قدر الإمكان في بياناتهم، فقد مل الشعب من كثرة هذه التصريحات، وحتى أن فرحة الوحدة قد تكون فقدت رونقها وبهجتها من كثرة التصريحات. وعلى الساسة تحمل أمانة المسؤولية تجاه شعبهم ووطنهم، فوحدة الشعب أمانة، والتفريط بالثوابت خيانة، وحماية المقاومة كوسيلة للتحرير الكامل واجب، والمصالحة أساسية لتحقيق كل ذلك، ولتبدأ بالمصالحة مع الله ثم مع الشعب ومع أنفسنا ليزول من قاموسنا بلا رجعة مصطلح: انقسام، وتعم بإذن الله المصالحة.
السينما والقضية الفلسطينية
بقلم حسام الدجني عن فلسطين اون لاين
المقاومة أو النضال أدواتها وأشكالها متعددة، فهناك المقاومة الشعبية والمسلحة، وهناك المقاومة الثقافية والاقتصادية، وهناك نوع من المقاومة نحن بأمس الحاجة إليه كفلسطينيين وهو النهوض بالقضية الفلسطينية وتأصيل الحق التاريخي بفلسطين للرأي العام الدولي، وكشف زيف الادعاءات الصهيونية بأنها واحة الديمقراطية والسلام، وتصوير عنصريتها وإجرامها ليكون شاهداً عليها أمام دعاة الإنسانية بالعالم، وربما يلعب الفن وعلى وجه الخصوص السينما دوراً هاماً في تحقيق هذا الهدف، عبر تكثيف الاهتمام بصناعة الأفلام الوثائقية بكل اللغات العالمية لتعبر عن حقيقة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من بطش وإرهاب من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وربما ما دفعني للكتابة بهذا الموضوع هو جهود بعض المخرجين الفلسطينيين لاستثمار هذا المجال في خدمة القضية الفلسطينية، ولعل ما سعى إليه المخرج الكبير سعود مهنا منذ عام 2011م وحتى اليوم لإنجاز مهرجان العودة السينمائي هو خير دليل على حجم التقصير الرسمي في دعم ومساندة هذا الجهد، ولم يكن مهنا هو الوحيد، فقد وصلتني رسالة من المخرج الفلسطيني الشاب إبراهيم النواجحة والمخرج الشاب طارق حميد، تتضمن الرسالة فكرة القيام بعقد المهرجان العالمي للسينما الفلسطينية بجهود فردية ذاتية، وقد تواصلا مع العديد من المخرجين والجاليات الفلسطينية والعربية في الدول الغربية من أجل ترجمة الأعمال المشاركة بالمهرجان، وحسب ما أفاد النواجحة لي بأن هناك ستة وثلاثين عملاً باتت جاهزة لديهم، وأنهم بانتظار انجاز بعض الأعمال الأخرى، وهذا الجهد الفردي يحتاج لمأسسة ومساندة من صناع القرار، ومن قبل السفارات المنتشرة في ربوع المعمورة، وأن يكون ضمن إستراتيجية عربية إسلامية لإعادة صياغة الرأي العام الدولي بما يخدم المصالح القومية، فهناك ثلاثة تصنيفات للجمهور وهي: الجمهور العنيد-الجمهور الحساس- الجمهور "اللامبالٍ".
والجمهور الحساس على وجه الخصوص والذي يضم النساء والشيوخ والأطفال تؤثر به السينما تأثيراً كبيراً، ومن هنا نستطيع المساهمة في تشكيل رأي عام دولي مناصر للقضية الفلسطينية ولمشروعها التحرري، لذا أتمنى على الجهات المسئولة والحريصة على القضية الفلسطينية بأن تساند مثل تلك الجهود وأن تعمل على دعمها ومأسستها، من اجل تحقيق الهدف المنشود منها.
شراكة أميركية في الاستعمار الاستيطاني
بقلم نقولا ناصر عن فلسطين اون لاين
يوم الإثنين الماضي قال وزير الإسكان في حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوري آرييل، إن قراره بإعلان مناقصات لبناء (1400) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة كان بالتنسيق مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري وبموافقته.
وقد سارعت الولايات المتحدة إلى النفي، غير أن الصفة المجهولة والمستوى المتدني للمسؤول الأميركي الذي أصدر بيان النفي من دون أي اسم أو صفة رسمية يطعنان في صدقية النفي الأميركي.
كما أن مضمون النفي الأميركي تضمن مغالطة فاضحة عندما قال إن "موقفنا من المستوطنات لم يتغير" مثل المغالطة التي تضمنها تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جن بساكي، يوم الجمعة قبل الماضي عندما قالت "إننا الآن وكنا دائما نعتبر المستوطنات غير شرعية".
فالموقف الأميركي من المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 قد "تغير" فعلا بالتراجع تدريجيًا عن اعتبارها "غير قانونية" إلى اعتبارها "غير شرعية" إلى اعتبارها "عقبة" في طريق السلام وموضوعا للتفاوض على "الوضع النهائي" لأراض فلسطينية يشير كل السلوك الأميركي إلى أن الولايات المتحدة تعدها أراضي متنازعًا عليها وليست أراضي محتلة.
بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 أوضحت الولايات المتحدة بأن المستعمرات الإسرائيلية "غير قانونية" طبقًا للقانون الدولي وفي سنة 1978 أكد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية أن "جميع" هذه المستعمرات التي تقع "وراء الخط الأخضر" غير قانونية وظلت هذه هي السياسة الأميركية المعلنة حتى نهاية رئاسة جيمي كارتر.
لكن هذه السياسة بدأت تتغير منذ تولي رونالد ريغان مقاليد الرئاسة عام 1981، فقد أعلن ريغان عدم موافقته على وصف الإدارة السابقة للمستعمرات الاستيطانية بأنها "غير قانونية"، فهي "ليست غير قانونية" كما قال، مشيرا إلى أن أحد قرارات الأمم المتحدة "ترك الضفة الغربية مفتوحة لكل الناس – العرب والإسرائيليين والمسيحيين على حد سواء". وبعد ذلك بدأت الإدارات الأميركية تصف المستعمرات الإسرائيلية بأنها "غير شرعية".
وبالرغم من هذا "التغير" الجوهري الأميركي، فإن جامعة الدول العربية قادت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى التورط الكارثي في مؤتمر مدريد لـ"السلام" عام 1991 ثم إلى توقيع اتفاق "إعلان المبادئ" (اتفاق أوسلو) مع دولة الاحتلال بعد عامين على أرضية تفسير ريغان للأراضي المحتلة كأراض "مفتوحة" لكل من هبّ ودبّ وللمستعمرات باعتبارها "ليست غير قانونية".
ثم جاء الرئيس جورج دبليو. بوش الذي وصف المستعمرات الاستيطانية الكبرى بأنها "حقائق جديدة على الأرض" قال إنها يجب أن تأخذ مكانتها في المفاوضات التي ترعاها بلاده بين دولة الاحتلال وبين منظمة التحرير الفلسطينية، قبل أن يبعث في الرابع عشر من الشهر الرابع عام 2004 برسالته الشهيرة إلى رئيس وزراء دولة الاحتلال آنذاك آرييل شارون ويتعهد فيها بنتيجة للمفاوضات تحتفظ دولة الاحتلال بموجبها بـ"المراكز السكانية الإسرائيلية الكبرى الموجودة" في الضفة الغربية المحتلة.
في مقابل ذلك، وكما كتب السفير الأميركي الأسبق لدى دولة الاحتلال دانييل كيرتزر في "ذي أميريكان إينتريست" في الأول من آذار عام 2010، أعطى مستشار شارون دوف فايسغلاس لمستشارة الأمن القومي الأميركي آنذاك كوندوليزا رايس رسالة جاء فيها أن حكومته سوف تضع "خلال الأيام القليلة المقبلة تعريفا أفضل لخط البناء في المستوطنات" في الضفة الغربية وقال السفير كيرتزر إن فايسغلاس أبلغه بأن "مسؤولين إسرائيليين بمستوى وصلاحيات مناسبة سوف يجلسون معي للعمل معا على اتفاقية تحدد الخط الخارجي للبناء في المستوطنات".
وهذا اتفاق واضح على التنسيق الثنائي بين الجانبين، بدأت دولة الاحتلال بعده في "توسيع" و"تسمين" المستعمرات القائمة مكررة إعلان التزامها بعدم بناء مستعمرات جديدة.
وفي مقابل ذلك أيضا، ذكر كيرتزر أن فايسغلاس أبلغه بأن حكومته سوف تزود كيرتزر بـ"جدول زمني لإخلاء المستوطنات العشوائية". لكن أكثر من مائة مستوطنة "عشوائية" تعدها دولة الاحتلال "غير قانونية" ما زالت حتى الآن تتوسع بدلا من إخلائها.
واستشهد كيرتزر بـ"تقرير ساسون" الذي أعد بطلب من شارون ونشر عام 2005 وخلص إلى أن المستعمرات الاستيطانية التي توصف بـ"العشوائية" وتعد "غير قانونية" بموجب قوانين دولة الاحتلال إنما بنيت ومولت بدعم وموافقة وزارات الحكومة و"الإدارة المدنية" للحاكم العسكري للضفة الغربية والمنظمة الصهيونية العالمية ومجلس المستوطنات التي توصف بـ"القانونية" الذي يحول أموال الدعم الحكومي له إلى بناء "العشوائيات".
وقد أخفى شارون التقرير ليتساءل كيرتزر: "لماذا تغمض الحكومة الإسرائيلية عينها طوال عقود من الزمن عن نشاط غير قانوني بصورة واضحة بموجب القانون الإسرائيلي؟" ولم يجب كيرتزر على سؤاله صراحة لكنه حمل حكومة دولة الاحتلال ضمنا المسؤولية عن بناء هذه المستوطنات، بينما لا تزال حكومته تلتزم صمتًا أميركيًا مطبقًا حول الموضوع.
وفي سنة 2011 استخدمت الولايات المتحدة حقها في النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لإجهاض مشروع قرار يصف المستوطنات بأنها "غير قانونية".
في آب الماضي، أي في الشهر الأول لاستئناف المفاوضات بين دولة الاحتلال وبين منظمة التحرير، قال كيري إن بلاده "ترى المستوطنات جميعها غير شرعية"، لكنه بعد أن ورط المنظمة فيها يعمل الآن على "إقناعها" بقبول عشرات الآلاف من المستوطنين الذين لا يعيشون في المستعمرات الكبرى التي سوف يتم ضمها إلى دولة الاحتلال كمواطنين في دولة فلسطين المأمولة ويعمل كذلك على إقناع هؤلاء المستوطنين بقبول هذا الحل، على ذمة معاريف العبرية في الأول من الشهر الجاري. وعلى ذمة آفي شيلون في هآرتس يوم الأربعاء الماضي فإن "اتفاق الإطار" الذي يقترحه كيري سوف يبقي (80%) من المستوطنين حيث يوجدون الآن.
ومع أن قوانين الضرائب الأميركية تحظر استخدام أموال التبرعات للأعمال الخيرية المعفاة من هذه الضرائب لأغراض سياسية داخل الولايات المتحدة أو خارجها، تستمر الحكومات الأميركية المتعاقبة في غض النظر عن استمرار تمويل الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أموال هذه التبرعات.
فعلى سبيل المثال، ذكر تقرير للنيويورك تايمز في الخامس من تموز عام 2010 أن ما لا يقل عن (40) جماعة أميركية جمعت أكثر من (200) مليون دولار خلال السنوات العشر السابقة كمنح معفاة من الضرائب للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
ويتضح من العرض السريع أعلاه لـ"تغير" الموقف الأميركي من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي أن الولايات المتحدة في موقفها لا تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها فحسب بل تنتهك أيضا القانون الأميركي وكذلك قانون دولة الاحتلال الإسرائيلي.
في مقال له نشرته "زي نت" في العاشر من هذا الشهر قال المحامي والمؤلف الأميركي تشيس مادار إن بلاده مولت دولة الاحتلال بحوالي ربع تريليون دولار خلال الستين سنة الماضية وإنها تمول ربع ميزانيتها العسكرية تقريبا، وهو ما يحول الولايات المتحدة عمليا إلى شريكة وحاضنة عسكرية وأمنية وسياسية ومالية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني للأرض العربية في فلسطين.
رد مع اقتباس