أقلام وآراء (531 )
حذار.. حذار من إطار كيري
بقلم ممدوح العكر عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
قطوف أمنية .. حاجة ضرورية
بقلم مصطفى الصواف عن الرأي
|
مُصَارَحَة ثُمّ مُصَالَحة
بقلم كمال أبو شقفة عن فلسطين اون لاين
|
أما آن لجرائم العار والشرف أن تتوقف وتنتهي؟!
بقلم إبراهيم المدهون عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
سلاح الجو الإسرائيلي أكثر حذراً في أجواء غزة
بقلم عدنان أبو عامر عن الرأي
|
اقتلوا المسلمين حيث ثقفتموهم
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
|
|
اقتلوا المسلمين حيث ثقفتموهم
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
لست أدري بدقة كم هي أعداد المسلمين في دولة أفريقيا الوسطى. وأقول ليس مهما العدد قل أو كثر، بل المهم هو ما يحدث لهم من مذابح عنيفة وواسعة على يد النصارى من سكان البلاد.
صور قتل، وطعن المسلمين بالرماح، وتقطيعهم بالسيوف وهم أحياء، وسحل النساء، وتفجير رؤوس الأطفال برضخها بالحجارة، ملأت الفضاء الإلكتروني، والإعلامي، وفجرت شهوة الكراهية، ولكنها لم تفجر عاطفة الغيرة عند قادة النظام العربي والإسلامي، ولم تفجر عاطفة الشفقة في واشنطن أو في دول الاتحاد الأوربي.
أروبا وأميركا لا تتحرك إلا إذا كان القتيل أميركيا، أو أوربيا، أو إسرائيليا، أو قبطيا مصريا، أو مسيحيا عراقيا أو سوريا.
قتل المسلم والمسلمة والتنكيل بهما أحياء وأمواتا لا يحرك اميركا أو أوربا، لأن في قتل المسلمين شفاء لغل قديم موروث عند النخب الحاكمة في العالم المسيحي الذي يدعي تمسكه بحقوق الإنسان، وبالعدالة للجميع.
لم يعقد مجلس الأمن اجتماعا لمناقشة المذابح المذهبية والعرقية في أفريقيا الوسطى، ولم ترسل الامم المتحدة لجنة تحقيق أو تقصي حقائق، ولم ترسل قوات دولية لوقف المذابح، لأن المقتول والمسحول، والمطعون مسلم ؟!
حال مجلس الأمن، كحال المنظمات الأفريقية التي تنتمي الى عضويتها أفريقيا الوسطى، وينتسب الى بشرتها القتيل والمقتول. فهذه المنظمات التي تملك القدرة الكافية لوقف المجازر تقف موقف العاجز أو المتفرج، لأن المقتول مسلم، ليس إلا.
في العالم العربي والعالم الإسلامي منظمات عديدة تختص بالدفاع عن العرب وعن المسلمين، ولديها الميزانيات الكافية للإنفاق على أعمالها داخل الأقطار العربية والإسلامية وخارجها، ومع ذلك فهى تقف عاجزة عن الفعل امام مشاهد القتل والإبادة والتنكيل التي تجري للمسلمين في أفريقيا الوسطى.
إن عجز النظام العربي، والنظام الإسلامي، عن حماية المسلمين من القتل والإبادة والتهجير، مبرر كاف لعجز أفريقيا وأوربا وأميركا، والمؤسسات الأممية . فمن لا يخدم نفسه وأهل ملته في هذه الأيام، لن يجد من يخدمه من أهل الملل الأخرى.
بالأمس كان مذابح مسلمي الروهنجا في مانيمار أشد قسوة وفظاعة، وأكثر كشفا للعجز العربي والإسلامي والدولي. وهاهي أفريقيا الوسطى تسير على طريقة البوذيين في مانيمار، قتلا وذبحا وتهجيرا للأقلية المسلمة.
في القانون الدولي يصفون ما حدث ويحدث في أفريقيا الوسطى، وفي مانيمار بجرائم الأبادة الجماعية، وجرائم التطهير العرقي والديني، وبجرائم ضد الإنسانية، ولكننا لا نجد لسدنة القانون الدولي حراكا أو فعلا يذكر لملاحقة المجرمين دوليا، بينما يسارعون في الحركة والفعل حين يحدث شيئا مما تقدم ضد الأقليات المسيحية، أو الوثنية. وكأن القانون الدولي ومنظمات تطبيقه قد قبلت بالتطبيقات العنصرية للقانون، وآمنت أن المسلمين لا يستحقون غير القتل والإبادة، حيثما كانوا أقيلة، أو أغلبية. في آسيا وأفريقيا، ورسيا، وأوربا، والبوسنة والهرسك، وفلسطين أيضاً.
قطوف أمنية .. حاجة ضرورية
بقلم مصطفى الصواف عن الرأي
أول أمس أنهيت قراءة كتيب قدم لي من أخ حبيب يبلغ ثلاثة وخمسين صفحة من القطع المتوسط يحمل اسم قطوف أمنية يحوي إرشادات أمنية ذات قيمة وقيمتها نابعة من حاجة المجتمع إلى هذه الإرشادات في ظل محاولات الاحتلال الصهيوني العمل إسقاط المواطن الفلسطيني في وحل العمالة بعد الحملة الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والتي أثرت إلى حد ما من الحد انتشار الظاهرة والتقليل من آثارها الضارة وأربكت العدو الصهيوني الأمر الذي دفع به إلى البحث عن أساليب جديدة في الإسقاط بعد أن تم كشف العديد من هذه الأساليب.
نشر الثقافة الأمنية بين أبناء المجتمع المستهدف هي أول الطريق لحماية النسيج الاجتماعي وحماية الجبهة الداخلية ، هذه الثقافة التي باتت ضرورة من ضرورات المواجهة مع العدو الصهيوني ، لأن زرع الثقافة الأمنية توفر جهدا كبيرا على الجهات القائمة في مكافحة التجسس والعمالة وهي الخطوة الأولى التي يجب أن تقوم عليها كافة المؤسسات الأمنية والثقافية والتعليمية وان تكون جزء من برنامجها الثقافي والتوعوي لدى كافة طبقات المجتمع المختلفة لأن الجميع مستهدف بكل أطيافه المثقف منها وغير المثقف الفقير منها أو الغني، فليس الفقر سببا في السقوط في وحل العمالة بل هناك من أصحاب رؤوس الأموال والرتب العليا في المجتمع سقطت في العمالة، وهناك من الفقراء من كانوا أكثر شكيمة وتصدي لكل محاولات الإسقاط وقدموا نماذج رائعة في الوطنية ومواجهة محاولات العدو في الإسقاط ، الشاهد أنه لا يوجد طبقة قابلة للسقوط وأخرى محصنة منه.
قطوف أمنية حقيقة يحمل إرشادات وتوضيحات ويكشف أساليب الإسقاط التي يتبعها العدو الصهيوني وفي نفس الوقت يقدم أساليب المواجهة وطرق الوقاية من هذه الأساليب القديمة والحديثة الأمر الذي يعزز ثقافة المواجهة ويساعد على جعل كل مواطن رجل امن قادر على كشف أساليب المحتل وتقديم المعلومات لجهات الاختصاص للقيام بواجبها لأنها الجهة الأمنية التي تملك الأدوات اللازمة لمواجهة أساليب الاحتلال المتجددة والمتطورة مع تطور أدوات التواصل والاتصال.
قطوف أمنية كتيب يجب أن يدرس ويعمم على الجميع وذلك لحاجة المجتمع الفلسطيني لمثله ولما يحتويه فهو جهد طيب وضروري في ظل الظروف القائمة في قطاع غزة وفي ظل استمرار محاولات العدو الصهيوني ولضعف الثقافة الأمنية ولعدم المعرفة الكاملة لدى غالبية المواطنين في أساليب العدو للإسقاط وهي أساليب متطورة لا يقدر المواطن على الكشف عنها ومعرفته وحده بعيدا عن الجهات ذات الاختصاص.
أدعو المؤسسة الأمنية بالعمل على التعاون مع الجهات المختلفة من اجل العمل على نشر مثل هذه الإرشادات وتعميمها على كافة القواعد حتى يتم تحصين المجتمع من محاولات الاحتلال المستمرة في البحث عن جاهل بأساليب العدو الذي يعمل وفق منهجية علمية اجتماعية نفسية سياسية إعلامية ثقافية وعلينا أن نواجه العدو بنفس أساليبه وأن نبذل جهدا كبيرا في تثقيف المجتمع وتزويده المعرفة القادرة على صد محاولات العدو المختلفة.
القطوف حلاوتها فيها وتزداد لو أحسن تقديمها للجمهور المستهدف وأعتقد الكل مستهدف وسيشعر هذا الجمهور بحلاوتها وأهميتها لتزويده بالطاقة اللازمة للمواجهة وهذا يحتاج إسقاط هذه القطوف عن الورق إلى ارض الواقع عبر المحاضرات والدروس في كل الأماكن العامة والخاصة المهم هو أن نصل إلى حالة وعي تحصن المجتمع وتكون سلاحا من أسلحة المواجهة مع العدو.
سلاح الجو الإسرائيلي أكثر حذراً في أجواء غزة
بقلم عدنان أبو عامر عن الرأي
يعترف الفلسطينيون في غزة أن سلاح الجو الإسرائيلي شكل لهم معضلة في المواجهات العسكرية السابقة، دون أن يجدوا له حلاً، في ضوء أنه يحقق (لإسرائيل) أكبر الأهداف باغتيال نشطائهم وقصف مواقع أسلحتهم، عبر أقل التكاليف، ودون أن يتعرض جنود الاحتلال لأدنى خطر على حياتهم، وهو ما حصل في عدوان عام 2008، وتكرر في معركة عمود السحاب 2012.
وقد تم إحصاء استشهاد 911 فلسطينياً من أصل 2269 منذ مطلع العام 2008 وحتى كتابة هذه السطور، بواسطة الطيران الإسرائيلي، سقط معظمهم في حرب 2008-2009، أما في خلال حرب 2012، فاستشهد 143 فلسطينياً من أصل 171.
ومن خلال تغطية كاتب السطور للحربين الإسرائيليتين الأخيرتين على غزة، فقد بدا له أن عناصر المقاومة حاولوا التغلب على تقنيات الطيران الإسرائيلي الذي يترصدهم بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم، والتقنين باستخدام وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية التي قد تكون أحد أهم الأسباب لمعرفة أماكنهم للتحكم، والوصول إليهم عبر تحليل شيفرة صوتهم كما حصل في الكثير من عمليات الاغتيال.
(إسرائيل) من جهتها، اعترفت بتعرض طائراتها لـ10 صواريخ كتف من نوع "ستريلا" مضادة للطائرات في الحرب الأخيرة على غزة، بمعدل صاروخ يومياً، باعتباره مفاجأة وتحدياً جديداً أمامها، رغم عدم إلحاق ضرر بطائراتها، لكنه يشكل تعزيزاً كبيراً لقدرات حماس العسكرية، التي التزمت الصمت دون اعتراف أو نفي.
الجديد في الأمر، أن فلسطينيين قاموا أوائل يناير 2014 بإطلاق صاروخ مضاد للطيران ضد طائرة إسرائيلية تحوم في أجواء حدود غزة الشرقية، لكنه أخطأ الطائرة، ولم يصبها، وهو خبر لم يحظ بتغطية إعلامية إسرائيلية، لكن الإعلام الفلسطيني اكتفى بتداول الحدث بشكل مختصر، وقد سبق ذلك تكرار مزاعم إسرائيلية بأن حماس تمتلك صواريخ تحمل على الكتف مضادة للطائرات، قادرة على تهديد أي طائرة تطير على ارتفاع منخفض في أجواء غزة، ولذلك يأخذ سلاح الجو في اعتباره تهديد هذه الصواريخ على طائراته.
كتائب القسام من جهتها، أعلنت أكثر من مرة أنها حققت عبر المضادات الأرضية والصواريخ المضادة للطيران مفاجآت تمثلت بإصابة مروحية إسرائيلية وإجبارها على الهبوط، وإسقاط طائرة تجسس مقاتلة، دون الإشارة لتواريخ هذه الأحداث، أو تقديم أدلة مادية ملموسة، مما سيؤثر على تحليق الطائرات الهجومية في أي حرب قادمة على غزة، لكن حماس قامت بتعميم شريط فيديو يعرض عثورها على بقايا طائرة إسرائيلية أسقطتها على شاطئ غزة، أواخر نوفمبر 2012.
وكشفت الكتائب لأول مرة عن امتلاكها الصواريخ المضادة للطائرات من نوع "سام 7" في غزة، خلال عرض عسكري أواسط سبتمبر 2013،بجانب أسلحة رشاشة خفيفة، بينها بنادق قنص، وقذائف "آر بي جي" المضادة للدروع، وأسلحة ثقيلة ثبتت على عربات ذات دفع رباعي.
وأكدت أن "وحدة الدفاع الجوي"، بدأت بإمكانات بسيطة من رشاشات متوسطة وثقيلة، لكنها استطاعت خلال فترة وجيزة أن تشكل تهديداً جدياً للطائرات الإسرائيلية، ومعيقاً لها في عملها، ونجحت بإسقاط 3 مناطيد تجسس جنوب وشمال غزة، دون تحديد تواريخ لذلك، أو تقديم أدلة مادية ملموسة، مثل تصاوير تلفزيونية أو حطام لها، ويستذكر الفلسطينيون كيف أن الطائرات الإسرائيلية من طراز "هليوكبتر" توقفت عن التحليق في أجواء غزة أوائل العام الماضي 2013، بعد تزايد التقارير عن توفر مضادات جوية لدى الفصائل الفلسطينية.
قائد عسكري ميداني كبير في غزة، قال: من حق المقاومة امتلاك مختلف أنواع الأسلحة التي تساعدها في التصدي لآلة الحرب الإسرائيلية، بعد أن تحولت غزة "لحقل تجارب" لشتى صنوف الصواريخ والقذائف الفوسفورية والفراغية والصوتية التي يطلقها الطيران الإسرائيلي، وإنها لن تمنحه الفرصة لأن يكرر ذلك بأي مواجهات قادمة.
ولدى سؤاله له عن عدد تقريبي للصواريخ المضادة للطائرات المتوفرة في غزة، قال: إنها باتت متوفرة لدى جميع الأجنحة المسلحة، ولم تعد حكراً على أحد، لكن يمكنني القول إن الزمن الذي يمتلك فيه سلاح الجو الإسرائيلي زمام المبادرة، وشعوره بأن أجواء قطاع غزة مستباحة أمامه، ليفسح المجال للطائرات المختلفة "الاستطلاع والهليوكبتر والإف 16"، للتحليق عبرها شمالاً وجنوباً، زمن فات وانقضى، ولن يعود!
حذار.. حذار من إطار كيري
بقلم ممدوح العكر عن المركز الفلسطيني للاعلام
بادئ ذي بدء من الضروري ألا ننسى ولو للحظة واحدة أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا مجرد حليفتين تربطهما مصالح إستراتيجية حيوية وحسب، بل إن أمريكا أيضًا هي الحامي والداعم الأساسي لإسرائيل عسكريا وأمنيا واقتصاديا وماليا ودبلوماسيا، وحتى ثقافيًا (فلنتذكر اليونسكو). ويكفي أن نطالع توثيق هذه الحقيقة الدامغة في الكتاب الأخير للدكتور رشيد الخالدي وعنوانه "خداع الوسيط". إذ يستعرض د. الخالدي دور الولايات المتحدة في ما يسمى "عملية السلام" على مدى حوالي 35 عامًا امتدت عبر آخر ست إدارات أمريكية. وهي إدارات الرؤساء: ريجان، كارتر، بوش الأب، كلنتون، بوش الابن، وانتهاءً بأوباما. وكيف أن المواقف الأمريكية كانت تتطابق تمامًا مع المواقف الإسرائيلية، حتى بعدما ازدادت هذه المواقف تطرفًا بعد وصول اليمين الإسرائيلي إلى الحكم؟
وكما لخّص أحد أفراد طواقم الإدارات الأمريكية، وهو "أهارون مولر" هذا الدور الأمريكي طوال مداولات عملية السلام بأنه كان باستمرار "دور محامي إسرائيل". وأكثر من ذلك أورد الكتاب وثائق تفاهمات سرية تلتزم من خلالها الإدارات الأمريكية المختلفة بأن لا تتخذ أي موقف يتعلق بالشأن الفلسطيني إلا بعد التنسيق المسبق مع الحكومة الإسرائيلية. وفي الحالات المحدودة التي كادت فيها إدارة أمريكية ما أن تشذ عن هذه التفاهمات سرعان ما كانت تضطر للتراجع، وبشكل مهين، عن تلك المواقف. وآخر أمثلة هذا التراجع المهين كانت تراجع الرئيس أوباما عن مطالبته إسرائيل قبل عامين بتجميد النشاطات الاستيطانية خلال فترة التفاوض المزمع حينها مع الجانب الفلسطيني .
هذه الحقائق لا بد أن تكون ماثلة أمام أعيننا ونحن نحاول فهم السياق الذي تتم فيه كل هذه الجهود الحثيثة التي يبذلها حاليًا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لدرجة أن وزير الدفاع الإسرائيلي يعلون وصفه بالمهووس!
فإذا تمعنا في هذا السياق، في ضوء الخلفية الضرورية آنفة الذكر، فما هي عناصر ومكونات هذا السياق؟
أولًا: يبدو أن هناك قراءة أمريكية إستراتيجية تستشعر، عبر مجساتها المختلفة ومراكز أبحاثها المتعددة أن إسرائيل تواجه خطرًا حقيقيًا بالعزلة الدولية والمقاطعة التي تكتسب زخمًا بات من الصعب تجاهله، وقد يؤدي إلى نزع الشرعية عنها إذا ما استمرت في تقويض أسس ومقومات حل الدولتين، خاصة من خلال مواصلة النشاطات الاستيطانية وتهويد القدس. علمًا أن حل الدولتين المتآكل إلى حد النهاية كان يشكل لإسرائيل الملاذ الوحيد لتثبيت وجودها "كدولة إسرائيل" بمباركة وتأييد المجتمع الدولي. بمعنى أن الإدارة الأمريكية ترى ضرورة إعادة إحياء عملية المفاوضات، وطرح شكل ما لحل الدولتين تعطيلًا أو قطعا لطريق لجوء الفلسطينيين إلى خيارات أخرى متاحة بديلا لمتاهة مفاوضات لا تنتهي وكأنها قدر لا راد له. وكل ذلك إنقاذًا لإسرائيل من نفسها بسبب عمى وقصر نظر حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، والناجم عن غطرسة القوة وعن استلهامات الفكر الصهيوني كمشروع استعماري استيطاني عنصري. علما أن المواصفات الأمريكية للدولة الفلسطينية، كما بدأت تفاصيلها تتسرب خلال الأسابيع الأخيرة، ليست إلا صورة مشوهة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة حسب المفهوم الفلسطيني، بل وحسب مواصفات ومتطلبات القانون الدولي لهذه الدولة.
ثانيًا: كما أن هذه القراءة الأمريكية ترى في ذات الوقت أن الوضع العربي على درجة من الضعف والتفكك؛ يتيح فرصة يجب ألا تفوت للاستفراد بالفلسطينيين لحل القضية الفلسطينية حلًا مناسبا لإسرائيل إن لم يكن مطابقًا تمامًا لرؤيتها لهكذا حل. فما جرى ويجري في العراق وسوريا ولبنان، ويراد دفع مصر باتجاهه من شأنه أن يغيب الدور المحوري لهذه الدول بالنسبة للقضية الفلسطينية، ويفتح الباب على مصراعيه لأن يتحول الدور العربي إلى دور ضاغط على الموقف الفلسطيني بدلًا من دور مساند.
ثالثًا: أما على الصعيد الفلسطيني فيبدو أن هذه القراءة الأمريكية، التي يتحرك كيري من وحيها، ترى أيضًا أن الفلسطينيين هم الآن في أضعف أحوالهم، منهكين بعد أن تقطّعت بهم السبل منذ أن دخلوا نفق أوسلو وأضاعوا البوصلة، فاختلطت أولوياتهم مابين حركة تحرر تخلت حتى عن أبسط أشكال المقاومة، وبين بناء دولة "مستقلة" تحت سمع وبصر الاحتلال ومحدداته، وتمتد ما بين مستوطنة وأخرى من مستوطناته، في سابقة تاريخية فريدة. وزاد من بلة طينهم انقسام يقصم ظهرهم ولم يعد بالإمكان فهم استمراره إلا على اعتبار أنه صراع على السلطة. ويزيد من انهاكهم وضع اقتصادي يزداد سوءًا وتدهورًا وأصبح فيه تأمين فاتورة الرواتب شغلهم الشاغل. هذا في الوقت الذي يبرز فيه من بين الثنايا دور لشريحة من قوى مختلفة يتنامى نفوذها على السطح، ويلم أطرافها ائتلاف غير مكتوب قائم على حقيقة كونها المستفيد الفلسطيني الوحيد من كل معطيات الأمر الواقع، وتتطلع بشهية مفرطة إلى إغراءات الجانب الاقتصادي من خطة الوزير كيري ذات البلايين الأربعة، حتى لو كان ثمن ذلك تفريطًا بالحقوق الوطنية لشعبها.
رابعًا: كما يبدو أن القراءة الأمريكية تستخلص من مجمل معطيات هذا المشهد الفلسطيني والعربي استنتاجًا يقودها إلى الإعتقاد بأن القيادة الفلسطينية يمكن ممارسة ضغوط مكثفة عليها، سواء بالتهديد أم بالابتزاز أم بكليهما، للرضوخ أو للتعاطي مع مقترحات كيري لهذه النسخة المشوهة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، والآخذة في التبلور على شكل اتفاق إطار. وتصل هذه الرؤية الأمريكية مدًى لخصه أحد محللي مركز أبحاث أمريكي بأن القيادة الفلسطينية لا تمتلك القدرة على رفض مقترحات كيري، كما أنها في ذات الوقت على درجة من الضعف لا تستطيع معه مقاومة الضغوط الأمريكية غير المسبوقة عليها.
خامسًا: بناءً على كل ما تقدم، وحتى لا تفوت الفرصة السانحة التي يرى الوزير كيري ضرورة عدم تفويتها، نراه يركز جهوده على صياغة "اتفاق إطار" يحدد أسس ومبادئ حل كافة جوانب القضية الفلسطينية. وعدا عن خطورة محتوى وتفاصيل هذا الإطار المستوحى من كل السياق المذكور آنفًا، فإن خطورته تكمن أيضًا في أنه يراد لهذا الإطار أن يصبح من الآن فصاعدًا مرجعيةً جديدةً لأي تعاط أو تفاوض مستقبلي حول القضية الفلسطينية، مرجعيةً بديلةً عن مرجعيات القانون الدولي والشرعية الدولية والحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني. وهذا بغض النظر عن أية تحفظات قد يضعها الجانب الفلسطيني أملًا بالتمسك بالحد الأدنى من مطالبه وحقوقه، وبغض النظر أيضًا عن أية تحفظات تضعها إسرائيل طمعًا في الحصول على الحد الأقصى من مطالبها ومطامعها. فكما تُعلِّمنا تجاربنا المؤلمة، أنه نظرًا لأن الأمر يخضع في نهاية المطاف لإملاءات موازين القوى فمن السهل علينا أن نستنتج أيًا من تلك التحفظات سيكتب لها أن تترجم على أرض الواقع مستقبلًا .
وعلى نفس القدر من الخطورة فإن مجرد طرح فكرة الإطار سيكون مبررًا وغطاءً لتمديد المفاوضات الحالية بعد انقضاء مدة الشهور التسعة التي كانت محددة لها، وسندخل بالتالي في دوامة جديدة من المواعيد غير المقدسة. هذه المواعيد غير المقدسة تكاد تكون بمثابة شيفرة أحد أهم ركائز المشروع الصهيوني، وهو كسب الوقت لفرض الوقائع على الأرض وخاصة بالنسبة لاستيطان الضفة وتهويدالقدس .
أما على مستوى محتوى ومضمون هذا الإطار، فتكمن خطورتها في أنها ستكون، كما ذكرت، نسخةً مشوهةً لحل الدولتين، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة حسب المفهوم الفلسطيني ومتطلبات القانون الدولي والشرعية الدولية. فلا سيطرة فلسطينية (ولو بوجود طرف ثالث) على الحدود، ولا على المعابر، ولا على الأجواء، ولا على المياه الإقليمية (إن كان لغزة مكان في هذه الدولة!)، ولا على مصادر المياه والمصادر الطبيعية الأخرى، بما فيها البحر الميت، مع تبادل سخي جدًا للأراضي يتيح ضم أغلب المستوطنات، ولا ذكر للقدس الشرقية عاصمة محددة للدولة الفلسطينية، ولو ضمن صيغة تتيح لشطري القدس البقاء موحدين، ولا حتى مجرد ذكر أو أي تعامل مع حق العودة كحق قائم بذاته، ناهيك عن عدم الالتزام بإنهاء الاحتلال بانسحاب مجدول واضح، وإنما ربط ذلك بالأداء الأمني الفلسطيني الذي لا يعلم إلا الله متى يجتاز الفلسطينيون هذا الامتحان (وكأن أكثر من عشرين عامًا من الاختبارات الإسرائيلية المتواصلة لهذا الأداء الفلسطيني لا تكفي حتى ولو بلغ التنسيق الأمني أحادي الجانب معها حدودا مهينة لنا).
فأي معنى وأية قيمة تبقى لهكذا دولة يراد حشرنا فيها. ألا يكفي أن مجرد وصفها، من دون دول الكرة الأرضية، بأنها ستكون دولة "قابلة للحياة" للدلالة الأكيدة على أنها بالكاد قابلة للحياة !
والأخطر من ذلك، وللتغطية على حقيقة هذه النسخة المشوهة للدولة الفلسطينية يلجأ الوزير كيري إلى "حلول خلاقة" وصيغ غامضة توصف زورًا وبهتانًا "بالغموض البناء"، لا لشيء إلا لتمرير المطالب الإسرائيلية، وللالتفاف على جوهر الحقوق والمطالب الفلسطينية الأساسية. ولدينا سوابق كثيرة من الأمثلة المريرة والكارثية على هذه "الصيغ الخلاقة" و حيل "الغموض البناء:
- ألم تكن فكرة "تبادل الأراضي" عبارة عن صيغة خلاقة لضم أغلب المستوطنات وتجاوز حدود 67؟
- وأليس النص في المبادرة العربية على حل قضية اللاجئين وفق القرار 194 حلًا عادلا و"متفقًا عليه" عبارة عن صيغة خلاقة تعطي لإسرائيل حق الفيتو على حق العودة وحقوق اللاجئين؟
- أو لم يكن ما سمي "بالاعتراف المتبادل" قبيل توقيع اتفاق أوسلو سوى صيغة خلاقة أخرى لتمرير الاعتراف الفلسطيني بحق إسرائيل في "الوجود"، وبالتالي بمشروعية المشروع الصهيوني؟ ومن دون أن تكون هناك أي تبادلية حقيقية؟ .
- ثم وأليس البحث الجاري حاليًا عن تخريجة ما للمطلب الإسرائيلي بالاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة لن يكون إلا غطاء بصيغة التفافية خلاقة أخرى لنسف حق العودة من أساسه من جهة، ومن جهة ثانية لتقويض مكانة وحقوق فلسطينيي العام 48 النابعة من كونهم سكان الأرض الأصليين، وتحويلهم بالتالي إلى مجرد مقيمين غير مرغوب بهم في دولة ليست لهم. كما يشكل هذا المطلب من جهة ثالثة انتزاعًا لإقرار فلسطيني بالرواية الصهيونية حول الحق التاريخي الحصري لليهود في فلسطين، وبالتالي إلغاءً وهزيمةً للرواية الفلسطينية.
ألا يعني كل ذلك أننا في حقيقة الأمر أمام صفقة القرن، بعد مائة عام على وعد بلفور الذي كان صفقة القرن العشرين؟
أمام كل هذا الخطر الداهم من جهود الوزير كيري لبعث الحياة لحل الدولتين بصيغة مشوهة تطيح بالحقوق الوطنية الفلسطينية وتنقذ إسرائيل من نفسها، تصبح مسؤولية وطنية أولى أن نبادر قبل فوات الأوان لكل خطوة من شأنها تعزيز الموقف الفلسطيني بالمزيد من المناعة والصلابة في وجه الضغوط الأمريكية غير المسبوقة، وأن نعمل على كل ما من شأنه شد أزر القيادة الفلسطينية، والحيلولة دون الاستفراد بها تهديدا أو ابتزازًا بقطع المساعدات. وشد الأزر هذا لا ولن يتأتى بالشعارات ولا بالمبايعات. بل بمبادرة مثقفينا وكتاب وصناع الرأي منا إلى فتح حوار مسؤول متواصل ومُمَأسس وصريح مع القيادة لتدارس الوضع الفلسطيني وبلورة الخيارات والبدائل والخطوات الضرورية بأبعادها وتبعاتها المختلفة. فصديقك من صَدَقَكَ القول، لا من صدَّقك .
وكذلك بالمبادرة إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني (يضم كافة أطياف المجتمع الفلسطيني ) يعمق الحوار الداخلي، ويصلب ويوحد جبهتنا الداخلية، ويشد الأزر المطلوب. عندها سوف نكتشف مدى القوة الكامنة في قضيتنا وفي آفاق خياراتنا المتاحة. كما سنكتشف أن أحد أهم أسباب ضعفنا إنما يعود إلى حصر واختزال خياراتنا بمفاوضات أصبحت المرجعية الوحيدة لها هي إملاءات موازين القوى وتهديدات راع يفتقد النزاهة ويعترف بأنه محامي الخصم فيها .
أما آن لجرائم العار والشرف أن تتوقف وتنتهي؟!
بقلم إبراهيم المدهون عن المركز الفلسطيني للاعلام
ما تسمى بجرائم الشرف هي من أبشع الجرائم وأقساها على الإطلاق تُرتكب في مجتمعاتنا العربية. ودليلٌ واضحٌ على مستوى تخلف المجتمع وهشاشته وقلة حيلته ومدى المسافة والفجوة بينه وبين إمكانية الانتقال لمجتمع متماسك قابل لتخطي التحديات والعقبات، وهي امتداد لسلوك الجاهلية الأولى في وأد البنات وسهولة قتلهن لأتفه الأسباب والحجج.
والقتل بدعوى الشرف جريمة يرتكبها غالباً فرد ذكر في أسرةٍ ما أو قريب لذات الأسرة تجاه أنثى أو إناث في نفس الأسرة. حيث يقوم الجاني بقتل الإناث لأسباب تتعلق بخياراتهن في الحياة، ومن ثم يدعون أن هذا القتل تمّ لـ"الحفاظ على الشرف"، أو لـ"غسل العار".
وحتى اللحظة لا استوعب مدى قسوة قلب أخ يقتل أخته بيديه، وأب يقضي على ابنته ليُرضي مجتمعه، وما عرف هذا الأب أنه يتحمل مسؤولية أي خطأ يقع لابنته أو أي انحرافٍ يصيب مسيرتها، فأين كان قبل ذلك في تعليمها وتربيتها ومراقبتها وتوجيهها وإعطائها من حنانه واهتمامه؟
في الإسلام لا يوجد شيئٌ اسمه قتل بداعي الشرف. والمجتمع المسلم كان مجتمعاً متقدماً يرفض سلوك الجاهلية المتخلفة، وحارب القرآن هذه الظواهر ورفضها رفضاً قاطعاً، ووضع رؤيةً قانونيةً وثقافيةً لحماية أفراد المجتمع من تغول بعضه على بعض وقتل بعضه لبعض، ورَفع قيمة الشرف ومعناه في أمورٍ أكبر بكثير من أن ينحصر في المرأة وسلوكها.
لهذا على المجتمع مراجعة عواقب هذه الجرائم واستحداث قوانين تتوافق والقرآن والسنة والفهم الإنساني السليم لمثل هذه الجرائم، فهناك جريمة قتل وجب معاقبة مرتكبها مهما كانت الدوافع والحجج.
إن العلماء وخطباء المساجد والمثقفين والأكاديميين ووسائل الإعلام المختلفة لها دورٌ كبيرٌ في محاربة هذه الجرائم والحدِّ منها عبر إدانتها والتحذير من خطورتها، والعمل على نشر الفهم الصحيح لرأي الإسلام بمثل هذه المواضيع، فإن شرع الله لا يقبل أن تقتل الفتاة من غير ذنب ولمجرد الشُبهة، وعليه نتمنى سن قوانين تحمي المجتمع من غول فوضى القتل.
مشكلتنا الحقيقية في مفهوم العار وربطه وقصره على الأنثى يوضح حجم الانزلاق والدونية التي نحن فيها، فالبلاد تُنتهك والمقدسات تُهدم والفقر والجهل ينهش المجتمع ويفككه فيضطر الرجل لتعويض عقدة النقص في تغيير مفهومه للعار والشرف.
الفقر والجهل والاحتلال هو العار الحقيقي، وأكبر بكثير من أي عار نتوهمه، ولا شرف لدينا إن لم نحدد مفهوم ومعنى الشرف الحقيقي وتحديد ما هو العار الحقيقي، ونحاربه بدل أن نقزم المفهوم لهذه الدرجة فنهتك ونقتل ضلعنا الأضعف بكل قسوة.
مُصَارَحَة ثُمّ مُصَالَحة
بقلم كمال أبو شقفة عن فلسطين اون لاين
كُلّما بدأ الحديث عن المصالحة بَدأ الناس يشعرون بالفرح والابتهاج والسرور، حينها يَشعر الواحد مِنّا أن معنويات الناس قد ارتفعت، وأن غمامةً سوداء قد انقشعت من فوق رؤوسهم إلى غير رجعة؛ لأنهم بحاجةٍ إلى سماءٍ صافيةٍ يَنعمون بها وبجمالها دون كدر أو متاعب، حينها يبدأ الناسُ بالسؤال القريب منهم والبعيد والعدو منهم والصديق: هل هناك مصالحة؟، وكيف؟، وعلى ماذا اتفقوا؟، وغيرها من الأسئلة التي تُؤكِّد انشغال الناس بهذا الملف الهام والحيوي في حياتهم ومصيرهم، إننا نشعر بذلك حقًّا لما تظهر على السطح بوادر طيبةٍ تؤيد وتشجع هذا التوجه...
لكن سرعان ما تقسو على الناس لحظات التفاؤل فتنقلبُ الأمور أكثر سوادًا وأكثر ضبابيةً من قبل، فتنهار العزائم ولا يَقْوى على حِملها أقوى الناس إيمانًا بالوحدة وأكثرهم تفاؤلًا بالمصالحة، بل ربّما يُصبح الحديث في هذا الموضوع مثارًا للسخرية والاستهزاء عند بعضٍ مستقبلًا، فلماذا يحدث ذلك؟!، هنا بالتحديد لابد من المصارحة قبل المصالحة، نُصارحَ أنفسنا وشعبنا وأمتنا، ونُرضي ضَمائرنا أولًا لِيَرضى خالقنا، نُصارح نحن الفلسطينيين أنفسنا حُكامًا ومحكومين، بل نَصدمها بأسئلةٍ جوهريةٍ وفي العمق: هل نحن مع المصالحة قولًا وفعلًا؟، أم أننا نُؤمن بها فقط حين نريد تمرير مخططٍ ما، أو ندفع عن أنفسنا شرًّا ما؟، وهل نؤمن بِالشّراكة مع الآخرين أصلًا، وأن وطننا فلسطين هو لجميع الفلسطينيين في العالم مسلمين أو مسيحيين، وعلى اختلاف انتماءاتهم؟، أم أن بعض المنتفعين والمستفيدين سياسيًّا واقتصاديًّا من الواقع الحالي يَسرُّهم هذا الحال؟، ولذلك لا أتوقع منهم قبولًا وإقرارًا بهذا المقال.
لقد أبدعت حركة حماس _من وجهة نظري بل من وجهة نظر كل محبي الوحدة لشعبنا_ حين بادرت بسلسلة إجراءاتٍ تُخَفّف من حدة الانقسام، وتساعد على عودة اللُّحمة بين أبناء شعبنا في جناحي الوطن، وهذا يُحسب لها لا عليها، ويجب أن تُعزز ذلك ولا تَخجل ولا تتَململ؛ فالكبير يحمل الأعباء الكبيرة ويتخذ القرارات المصيرية بوعيٍ وثقةٍ تامةٍ وفق مصلحة الناس وواقعهم، ولو على حساب نفسه.
لقد استمعت إلى الأستاذ راشد الغنوشي في برنامج "بلا حدود"، وهو يجيب عن سؤال مقدم البرنامج المخضرم أحمد منصور، حين سأله عن تفريطهم بالسلطة والاتفاق مع المعارضة بعد أن جاءت إليهم على طبقٍ من ذهبٍ، فقال له الأستاذ الغنوشي مجيبًا: "نعم، لقد خسرنا السلطة، لكنّنا ربحنا تونس"، كم هزّتني هذه الكلمات!، وكم كان مُقنِعًا ومُطمئِنًا في رده وجوابه، ونحن كذلك مع اختلاف البيئة والمحيط والواقع يمكننا أن نخسر بعض المكاسب والامتيازات الخاصة، لكننا سنربح الوطن والمواطن والحالة العامة، وسنربح ونكسب القِيَم والمَبادِئ التي نُنادي بها ونعمل من أجلها، فالذي يعرف هدفه لا يَبقى هائمًا وتائهًا في الصحراء، بل إن الناس يفسحوا الطريق لمن يَعرفُ إلى أين ذاهب...
رُبَّما يقول لي بعضٌ: "إنك تنادي بالتفريط والرِّضا بالدّون، وإفساح المجال للمفسدين، وإن الآخرين هم من عطلوا ويُعطِّلون كثيرًا من التقدم في هذا الملف، فقرارهم ليس ملكهم"، ويستشهد بالاعتقالات في الضفة، وحادث النائب قُبّها، وتصريحات شعث أخيرًا، وغير ذلك، إنني مقتنعٌ تمامًا بذلك، وأن الأمر ليس يسيرًا، لكنه أيضا ليس مستحيلًا، ويحتاج إلى جُرأةٍ سياسيةٍ من السلطة، ويحتاج منا ومن شبابنا ومناصرينا إلى مزيد من الفهم لطبيعة عملنا الذي نُؤدِّيه، ورسالتنا التي نحمل، فالخلافة الواعدة لمًّا تَقُم، ومطلوبٌ مِنَّا أن نَعمل في كل ميدان، ونُعِدّ بكل جِد، وعلى الله النتائج، فَرُبّ خدمةٍ صغيرةٍ نُقدِّمها لإنسان تَكفِينا عناء شهرٍ كاملٍ من الجهد والعمل الدعوي معه.
رد مع اقتباس