في هذا الملف :
مقتل 8 وإصابة 30 في انقلاب حافلة قرب الغردقة بمصر
إصابة شخص بانفجار قنبلة في محطة ترام بالقاهرة
مسيرات ليلية بعد مظاهرات طلابية بمصر
تقرير دولي يشجب انتهاكات حقوق الإنسان بمصر
تأجيل قضية مذبحة "رفح الثانية" إلى 17 مارس
''تحالف دعم الشرعية'' يعترض على وجود حسنين هيكل في ''مبادرة نافعة''
الأمن العام يضبط 266قطعة سلاح و144تاجر مخدرات ويستهدف 3بؤر إجرامية
الشرطة والأهالي يفرقون مسيرة لطلاب المدارس تطالب بعودة مرسي بالمعادي
أصوات نفير الإخوان تثير الرعب بين طلاب مدارس المعادى
صدور قانون انتخابات الرئاسة بمصر وتحصين قرارات اللجنة المشرفة
مجلس الدولة يرفض تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية
مصادر: السيسي يستقيل خلال أيام للترشح للرئاسة
السيسي.. من الوعد برغد العيش للمطالبة بالتقشف
مصر تصدر قانون انتخابات الرئاسة وصباحي متخوف
منصور يصدر قانون الانتخابات الرئاسية ويحصن لجنتها
اخر المستجدات على الساحة المصرية
|
مقتل 8 وإصابة 30 في انقلاب حافلة قرب الغردقة بمصر
رويترز
قالت مصادر طبية مصرية اليوم الأحد إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون جراء انقلاب حافلة ركاب كبيرة قرب منتجع الغردقة السياحي المطل على البحر الأحمر.
وكانت الحافلة قادمة من القاهرة في طريقها إلى الغردقة. ووقع الحادث في الثانية صباحا على بعد 25 كيلومترا جنوبي مدخل طريق الزعفرانة الغردقة.
وقال حسام جميل مدير عام مرفق إسعاف محافظة البحر الأحمر لوكالة "رويترز" إن خمسة من بين المصابين حالتهم خطيرة.
وتشيع حوادث الطرق والقطارات في مصر بسبب سوء أحوال الطرق وتهالك العديد من السيارات والقطارات كما تتسبب رعونة السائقين في الكثير من الحوادث.
إصابة شخص بانفجار قنبلة في محطة ترام بالقاهرة
فرانس برس
أصيب شخص، اليوم السبت، في انفجار قنبلة ضعيفة القوة في محطة ترام في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بحسب ما قال مصدر أمني.
وأوضح المصدر أنه تم إبطال مفعول عبوة أخرى مشابهة في المحطة نفسها.
وشهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة عدة تفجيرات، لكنها استهدفت في غالبيتها العظمى قوات الجيش والشرطة، وكانت الاعتداءات التي تستهدف مدنيين نادرة حتى الآن.
وأكد المصدر الأمني أن قوات الشرطة وخبراء المفرقعات يقومون حالياً بتمشيط المنطقة بحثاً عن أي قنابل أخرى محتملة.
مسيرات ليلية بعد مظاهرات طلابية بمصر
الجزيرة
خرجت مسيرات ليلية في محافظة الإسكندرية بمصر مناهضة للانقلاب العسكري ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين. يأتي ذلك بعدما شهدت جامعات مصرية مظاهرات معارضة للانقلاب العسكري السبت، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني الذي تأجل عدة مرات، في حين قال وزير الداخلية محمد إبراهيم إن الوزارة تعاقدت لشراء 50 ألف سلاح جديد ومتنوع من الخارج لتسليح جميع أفراد الشرطة.
وفي مسيرات الإسكندرية ندد المتظاهرون بما أسموه حكم العسكر، وطالبوا بالقصاص ممن تسبب في قتل المتظاهرين السلميين. كما رددوا هتافات مطالبة بوقف ما وصفوه التعذيب الممنهج الممارس على المعتقلين من معارضي الانقلاب.
وفي وقت سابق خرجت مسيرات طلابية في جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ندد فيها الطلاب باعتقال زملاء لهم وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم. كما نددوا بالانتهاكات التي تمارس ضد الطلاب، ورفعوا صورا للمعتقلين وشعارات رابعة.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري قد دعا لمظاهرات على مدار الأسبوع تحت شعار "لن يحكمنا الصهاينة والأميركان"، وبدأت فعاليات الأسبوع بمظاهرات "صمود حرائر مصر قاهرات الانقلاب" يوم الجمعة التي سقط فيها ثمانية قتلى، إضافة لعشرات المصابين والمعتقلين.
وفي جامعة الإسكندرية خرجت مسيرات تندد باعتقال عدد من الطلاب وتطالب بإطلاقهم، وعبر المتظاهرون عن رفضهم للسياسات التعليمية التي تنتهجها الحكومة المصرية المؤقتة.
وحمل الطلاب صور زملائهم المعتقلين وكذلك صور قتلى حوادث العنف ضد المتظاهرين، وشارات رابعة العدوية، مرددين "الداخلية بلطجية"، "الحرية للمعتقلين هاتوا إخوتنا من الزنازين"، "إحنا الطلبة ودي كلمتنا حكم العسكر على جثتنا".
وحسبما أوردت شبكة رصد الإخبارية، نظمت حركة "طلاب ضد الانقلاب" بجامعة دمنهور في محافظة البحيرة مسيرة طافت أنحاء المجمع النظري بالأبعادية، وذلك تنديدا بحكم العسكر واعتقال زملائهم الطلاب، ورفضا لقانون عودة الحرس الجامعي، مرددين هتافات مناهضة لحكم العسكر منها "انزل ثور خلى الظلم يغور"، وأكدوا على استمرار فاعلياتهم وعدم استسلامهم لما أسموه "حكم العسكر".
وفي أسيوط بصعيد مصر أضرب تلاميذ مدرسة الأندلس التابعة لمدارس دار حراء الإسلامية عن الدراسة احتجاجا على تعيين إدارة جديدة للمدارس، ومحاولة تغيير اسمها إلى "30 يونيو"، وقد التقى أولياء أمور الطلاب بمدير المدرسة المعين وسلموه عريضة بمطالبهم، وأبرزها عدم تغيير اسم المدارس واستمرار المنهج التربوي الإسلامي فيها.
مظاهرات بدلجا
وتزامنا مع ذلك، خرج الآلاف من مناهضي الانقلاب بقرية دلجا في محافظة المنيا في مسيرة حاشدة عقب صلاة ظهر السبت، احتجاجا على اعتقال أكثر من 60 طالبا بالقرية، كما ذكرت رصد.
وخرجت المسيرة من أمام مجمع المدارس بالقرية وجابت شوارع المدينة، مرددين هتافات تندد بالانقلاب العسكري وممارسات سلطته القمعية, ومطالبين بالقصاص لدماء الشهداء ومحاكمة "الانقلابيين القتلة".
وتشاركت جميع الفعاليات المناهضة للانقلاب في رفع المشاركين فيها شعار رابعة وصور ضحايا أحداث العنف ضد المتظاهرين التي أعقبت الانقلاب العسكري، وبلغت ذروتها في مجزرة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب الماضي.
يشار إلى أن الجامعات المصرية استأنفت الدراسة السبت بعد تأجيل لعدة مرات، عدا جامعة الأزهر التي شهدت حراكا واسعا أسفر عن مواجهات مع قوات الأمن التي اقتحمت في كثير من الأحيان حرم الجامعات، واعتقلت عددا كبيرا من الطلاب.
كما أسفر تدخلها عن مقتل ثلاثة طلاب بجامعة القاهرة وطالبين من جامعة الأزهر، وطالب بجامعة الإسكندرية، حسب المصادر الطلابية.
وتشهد جامعات ومدارس عدة مظاهرات طلابية كبيرة تنديدا بالانقلاب، وذلك منذ بدء العام الدراسي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
تسليح الداخلية
في غضون ذلك، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم السبت إن الوزارة تعاقدت لشراء خمسين ألف سلاح جديد ومتنوع من الخارج لتسليح جميع أفراد الشرطة.
وشدد إبراهيم -في لقاء جمعه بأفراد وضباط الشرطة- على ضرورة بذل أقصى جهد لمواجهة ما سماها العناصر "الإرهابية" والتصدي لها وتحقيق الأمن والاستقرار. كما أكد الوزير أن ما وصفها بالعمليات "الإرهابية" التي تستهدف رجال الشرطة لن تثنيهم عن مواجهة العنف بكل قوة.
تقرير دولي يشجب انتهاكات حقوق الإنسان بمصر
الجزيرة
اختلفت وجهات نظر ضيوف حلقة السبت 8/3/2014 من برنامج "حديث الثورة" حول التقرير الأول من نوعه لـ27 دولة في مجلس حقوق الإنسان الذي يشجب انتهاك حقوق الإنسان في مصر.
وأوضحت مديرة مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش جولي دي ريفيرو أن السلطات المصرية لا تحترم حقوق الإنسان، وأكدت أن المجتمع الدولي يتحرك للمرة الأولى عبر الأمم المتحدة في ظل نكران السلطات المصرية لهذه الانتهاكات، وهذا بمثابة إنذار لها بأن المجتمع الدولي لن يتجاهل انتهاكها لحقوق الإنسان.
وأضافت أن اعتقال وحبس صحفيين وناشطين وممثلين في حقوق الإنسان زاد في الفترة الماضية مما شكل صدمة للمجتمع الدولي، ويجب عليها أن تحترم القانون الدولي وإيقاف الاعتقالات العشوائية للمعارضين وعلى المدعي العام المصري القيام بدوره القانوني.
وأبان القيادي في جبهة الإنقاذ المصرية مجدي حمدان أن هذا التقرير قدمته وزارة الخارجية الأميركية لأنها تريد أن تصعد الموقف ضد مصر، طاعنا في حياديتها، لأن العالم كله "لعبة" في يد أميركا.
ودافع عن موقف مصر بالإشارة إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في 55 دولة حول العالم، متسائلا عن مغزى التركيز على مصر وتجاهل باقي دول العالم، منوها إلى تجاهل التقرير لمحاربة القاهرة "للإرهاب".
بينما دعت الناشطة الحقوقية عضو جبهة الضمير نيفين ملك إلى احترام عقول الجماهير، لأن التقرير صادر عن الأمم المتحدة "الجهة الراصدة" والمعنية بحقوق الإنسان في العالم كله، حيث شهد العالم كله الاستخدام الممنهج والمفرط للقوة التي قام بها الانقلاب في مصر، ضاربة عرض الحائط بتعهدات البلاد الدولية فيما يختص حقوق الإنسان.
ووصف مدير مركز ضحايا حقوق الإنسان هيثم أبو خليل التقرير بـ"الصدمة" التي تلقاها النظام المصري، مبينا أن هناك 247 فتاة يتم تعريتهن في المعتقلات إضافة لـ500 طفل معتقلين ويعذبون، ووجود حوالي 22 ألف معتقل.
وأكد أبو خليل أن البلاد تعيش انقلابا، مشيرا إلى أن عدم وجود تحقيق حول أحداث رابعة هو خطأ الحكومة التي لم تقم بذلك، وليس خطأ الضحايا.
وأشار الخبير في القانون الدولي الجنائي أيمن سلامة إلى خطورة مثل هذا التقرير، دون تشكيل لجنة لتقصي الحقائق كما حدث في مناسبات دولية مشابهة، حيث يزعم التقرير حدوث انتهاكات جسيمة دون وقائع دقيقة ومحددة، مبينا أن القانون الدولي يفرق بين الظروف العادية والظروف الاستثنائية وهي الحالة المصرية الحالية، حيث يمكن اعتبار "الخطأ" في الظروف العادية شيئا "عاديا" في الظروف الاستثنائية.
وشدّد على أن لمصر الحق في استخدام الإجراءات الاستثنائية التي تكفل بقاءها وسلامة كيانها.
تأجيل قضية مذبحة "رفح الثانية" إلى 17 مارس
العربية.نت
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تأجيل جلسة محاكمة عادل حبارة و34 متهماً، من بينهم فلسطيني الجنسية بتنظيم "المهاجرين والأنصار" إلى 17 مارس.
يأتي التأجيل في قضية اتهامهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح، والتي راح ضحيتها 25 جندياً وإصابة 18 آخرين للاطلاع وعرض متهمين على الطب الشرعي لبيان تعرضهما للتعذيب من عدمه، بعد أن أكد المتهمون تعرضهم للتعذيب داخل السجن ومناظرة القاضي لأجسادهم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهم عادل حبارة وآخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل 25 من جنود الأمن المركزي، فيما عُرِفَ بـ"مذبحة رفح الثانية".
وجاء في التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني أن حبارة ينتمي لتنظيم القاعدة، وتولى قيادة عملية قتل جنود الأمن المركزي برفح، والمعروفة بـ"مذبحة رفح الثانية"، وأنه صدر له قرار بالعفو على الرغم من سابقة إدانته في قضية أحداث تفجيرات دهب وطابا التي وقعت عام 2005 وصدور حكم غيابي بالإعدام بحقه، فضلاً عن كونه محكوماً عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية أخرى لإدانته باستهداف جنود وأفراد شرطة.
''تحالف دعم الشرعية'' يعترض على وجود حسنين هيكل في ''مبادرة نافعة''
مصراوي
قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، والقيادي بتحالف دعم الشرعية إن ''الجبهة ترحب بأي حوار أو مبادرة للخروج من الأزمة الحالية، بشرط قبول الطرف لآخر للحوار''.
وأضاف سعيد في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن التحالف أبدى موافقة على المبادرة التي قدمها الدكتور حسن نافعة، ولكن ''نافعة'' عرض مبادرته على المجلس العسكري أكتوبر الماضي، ولم يجد ردًا، وهذا ما قام بتعطيل الحوار - بحسب قوله.
واعترض سعيد على وجود الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في لجنة الحكماء بالمبادرة، لأنه كان سبباً في إراقة دم المصريين - على حد قوله.
الأمن العام يضبط 266قطعة سلاح و144تاجر مخدرات ويستهدف 3بؤر إجرامية
اليوم السابع
استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية لملاحقة الخارجين على القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية، والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.
وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 49 قطعة سلاح نارى عبارة عن 4 بندقية آلية و4 بندقية غير مششخنة و( 10 ) طبنجة و( 31 ) فرد محلى الصنع و( 307 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط طبنجة من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية وضبط ( 214 ) قطعة سلاح أبيض .
واستهدفت الحملات ( 3 ) بؤر إجرامية بمديريات أمن ( الفيوم، أسيوط ) بعدة حملات أمنية أسفرت عن ضبط ( 144 ) متهم فى قضايا مخدرات وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت ( 35,721 كيلو ) وكمية من مخدر الحشيش وزنت ( 1,828 كيلو ) وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 219 جرام ) وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 160 جرام ) و( 8000 ) شجيرة من نبات البانجو المخدر و( 239264 ) قرص مخدر .
كما نجحت الحملات فى ضبط ( 3 ) تشكيلات عصابية ضمت ( 14) متهما ارتكبوا ( 17 ) حادث سرقة متنوعة وضبط ( 6 ) متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم ( 2 ) قطعة سلاح أبيض وضبط ( 1174 ) دراجة بخارية مخالفة وضبط ( 11 ) سيارة مُبلغ بسرقتها.
الشرطة والأهالي يفرقون مسيرة لطلاب المدارس تطالب بعودة مرسي بالمعادي
الاهرام
نظم العشرات من طلاب المدارس بشارع 9 بمنطقة المعادي، صباح اليوم الأحد، مسيرة مؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي ومطالبة بعودته للحكم مرة أخرى.
وردد الطلاب هتافات مناهضة للمؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، كما حملوا لافتات دُوّن عليها شعارات رابعة، وصورا للرئيس السابق محمد مرسي وبعض المقبوض عليهم.
من جانبهم قام بعض الأهالي بالتصدي لهم ونشبت مشادات كلامية حادة ، فيما قامت قوات الأمن بالتفرقة المسيرة ومتابعة الطلاب بالشوارع الجانبية.
أصوات نفير الإخوان تثير الرعب بين طلاب مدارس المعادى
اليوم السابع
تسبب النفير الذى يستخدمه طلاب الإخوان فى مسيراتهم بالمعادى، منذ الصباح حتى الآن، فى إحداث حالة من الرعب بين طلاب المدارس، الذين حضروا فى أول أيام استئناف الدراسة.
ففى تقسيم المساحة بالمعادى، خاصة عند مدرسة الجبرتى والثانوية العسكرية والتجريبية، بالتزامن مع قرع الطبول واستخدام نفير عال، خرج الطلاب من الفصول لمشاهدة المسيرة من الفصول، فيما قام بعض مديرى المدارس بإغلاق باب المدرسة بالجنازير خوفا من حدوث أى احتكاكات بين الطلاب وبعضهم.
وفى سياق متصل، فتح بعض أولياء الأمور الذين وقفوا أمام المدارس حوارات عن الأنفلونزا ومدى تخوفهم منها، مع استيائهم من مسيرات الإخوان، مؤكدين أنها تصيب أبناءهم بالرعب وستشتت تركيزهم فى الدراسة، مطالبين بردعهم واتخاذ إجراء معهم وتوعيتهم بضرورة انتظامهم فى الدراسة أو احتسابهم غياب
فيما أكد بعض الأهالى أن المسيرات الإخوانية ضمت أولياء أمور وبعض المدرسين، داعين للتشديد على المدرسين بعدم الخلط بين دورهم كمدرسين ودورهم كأشخاص لهم انتماءات سياسية، وأن تعليم الطلاب أمانة فى عنقهم، وطالبوا أولياء الأمور بعدم الزج بأبنائهم فى أى صراعات سياسية.
الانتخابات الرئاسية المصرية
|
صدور قانون انتخابات الرئاسة بمصر وتحصين قرارات اللجنة المشرفة
رويترز
صدق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم السبت على قانون جديد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة والذي تضمن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات من الطعن عليها.
وأشار قائد الجيش ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بوضوح إلى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة خلال أشهر. ويتوقع أن يفوز السيسي (59 عاما) بهذه الانتخابات.
وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية علي عوض في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت "صدق رئيس الجمهورية على قرار بقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون المرحلة الأولي من الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل قد تمت باصدار القانون."
وأعلنت قيادة الجيش خارطة للانتقال السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وانجزت الخطوة الأولى للخارطة باجراء تعديلات دستورية أقرها الناخبون في يناير كانون الثاني.
ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية. وطبقا للتعديلات الدستورية يجب أن تبدأ اجراءات هذه الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
وشهدت مصر جدلا في الآونة الأخيرة بشأن ما اذا كان القانون سيتضمن نصا يجيز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من عدمه.
وقال عوض إن القانون الصادر يوم السبت يحصن قرارات اللجنة ويقضي بعدم جواز الطعن عليها وذلك بعد استشارة المحكمة الدستورية العليا حتى لا تطول المدة الزمنية لاجراء الانتخابات. ولم يذكر عوض موعدا محددا للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وقال المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي في حوار تلفزيوني أذيع مساء الجمعة "احذر من أن تحصين قرارات اللجنة العليا هو دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة."
مجلس الدولة يرفض تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية
قناة العربية
رفض قسم التشريع في مجلس الدولة، التعديلات المقترحة من الرئاسة، على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي أُحيل إليه من مجلس الوزراء.
وتنص التعديلات على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم.
المجلس رفض، مقترح التعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد مداولات لساعات.
وأشار المجلس، إلى أن مشروع التعديل المقترح يقيد من الحرية الشخصية من دون سند دستوري، ويخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة.
ورأى المجلس، أن النص المقترح يوقع جزاء على الشخص المحال من دون حكم قضائي ويحرمه من المشاركة في الحياة العامة طيلة المدة التي حددها النص المقترح من دون مقتضى دستوري.
مصادر: السيسي يستقيل خلال أيام للترشح للرئاسة
قناة العربية
أفادت مصادر قناة "الحدث" بأن وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي يستعد خلال أيام للتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.
ويأتي ذلك، فيما أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً بإصدار قانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية، يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن.
وكشف علي عوض، مستشار الشؤون الدستورية للرئيس المصري، أن قانون الانتخابات الرئاسية يتضمن ستين مادة، من بينها مواد تضبط شروط المترشح تشترط ألا يكون المترشح للرئاسة محكوماً عليه بجناية أو جريمة وإن كان رد إليه الاعتبار.
وأوضح عوض، أن الرئاسة ارتأت أن ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظرا لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه.
وأضاف أنه إذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فإن إجراء الانتخابات وإعلان الفائز فيها يمكن أن يستغرق ستة أشهر. وبعد التصديق على هذا القانون سيحال إلى اللجنة العليا للانتخابات، التي ستقوم بدورها بتحديد مواعيد فتح باب الترشح.
السيسي.. من الوعد برغد العيش للمطالبة بالتقشف
الجزيرة
فجأة تحول الحديث وتغيرت اللهجة، فبعد تأكيده على أن الشعب المصري هو "نور عينيه" ووعوده بأن مصر ستصبح "قد الدنيا"، ها هو وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي -والذي يبدو حتى الآن المرشح الأبرز لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة- يتحول إلى خطاب آخر يركز فيه على أزمات معقدة تواجهها البلاد ويلمح إلى إجراءات تقشفية قاسية يمكن اللجوء إليها في المستقبل.
ومنذ إعلانه عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي بدعوى خروج مظاهرات شعبية ضده، تحدث السيسي دائما بأسلوب يدغدغ مشاعر المصريين ويعدهم بمستقبل مشرق تكون فيه مصر بين كبريات دول العالم.
لكن الرجل ذهب هذه المرة إلى أبعد مدى ولكن في الاتجاه الآخر، حيث قال إنه "من الممكن أن يُظلم جيل أو جيلان من المصريين كي تعيش الأجيال اللاحقة في وضع أفضل".
وأثارت التصريحات الجديدة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث رحب بها البعض، في حين رأى آخرون أنها تمثل اعترافا من السيسي بالفشل في تحقيق ما وعد به المصريين.
وإلى جانب الرأيين، ركز فريق ثالث على أن فكرة التقشف مرحب بها على أن يمارسها من يقودون البلاد قبل غيرهم من عامة الشعب.
أزمات وإضرابات
وتأتي تصريحات السيسي بينما يشهد الواقع المصري حاليا تصاعد أزمات كثيرة، من إضرابات متعددة طالت قطاعات مهمة مثل الأطباء والصيادلة إلى جانب عودة أزمات انقطاع الكهرباء ونقص الوقود، مرورا بشكاوى متعددة من استمرار الفساد الذي كان من أبرز أسباب ثورة المصريين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في يناير/كانون الثاني 2011.
ويعتقد الباحث والصحفي وليد سلام أن تصريحات السيسي الأخيرة دليل دامغ على أن الوضع الاقتصادي في مصر حاليا بات مترديا لدرجة كبيرة يمكن معها القول إن البلاد تمر حاليا بأسوأ مراحلها الاقتصادية عبر التاريخ.
وأضاف سلام للجزيرة نت أن المشكلة لدى النظام الحالي كما كانت في عهد مبارك هي سيطرة الفساد، مضيفا أن ميزانية الأجور تبلغ 170 مليار جنيه تنفق على 6 ملايين موظف بالدولة، لكن 21 ألفا من قيادات الدولة يستأثرون وحدهم بثلث هذه المبالغ.
وعن مدلول هذه التصريحات، يرى سلام أن السيسي بدا وكأنه يقول إنه لو أصبح رئيسا لمصر فلن يسمح باعتصامات أو إضرابات ولن يقبل مطالبات بزيادة الأجور أو حل مشاكل البطالة والإسكان وغيرها من المشكلات التي يئن تحت وطأتها كثير من المواطنين.
أما المحلل السياسي علاء البحار فذهب إلى أن تغير لهجة السيسي هو نوع من التبرير المسبق لفشله المتوقع في ظل تدهور شديد للاقتصاد جعل نسبة التضخم تصل إلى 14.7%، في حين تراجع النمو إلى 1% مقارنة بـ2.5 % خلال العام الذي تولى فيه مرسي مقاليد السلطة.
ويعتقد البحار -وهو مدير تحرير سابق لصحيفة الحرية والعدالة- أن تصريحات السيسي تشير إلى أنه لا يملك رؤية واضحة أو برنامجا محددا لإنهاء الأزمات وتنمية الاقتصاد.
ويذهب إلى أن واقع الديون الخارجية والمحلية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة وعدد المصانع المتوقفة، يعكس أن الوضع أصبح أسوأ بعد الانقلاب.
ثورة جياع
من جانبه يرى النائب السابق بالبرلمان محمود الشاذلي أن تصريحات السيسي ربما تنبع من رغبته بمصارحة الشعب بالأزمات القائمة.
لكنه يضيف أن وزير الدفاع لا يدرك أن المصريين وفي مقدمتهم المؤيدون له لا يستطيعون تحمل أي إجراءات تقشفية وسيكتشفون سريعا أنه لم ينفذ ما وعدهم به.
ولفت الشاذلي -وهو نائب مدير التحرير بصحيفة الجمهورية الحكومية - إلى أن "الحقيقة المؤلمة" هي أن السيسي وعد سابقا بالحياة الرغدة، ثم حنث بوعوده بشكل لا يليق بمنصبه العسكري.
ويذكر بأن السيسي قال بعد عزل مرسي إن الجيش لا طمع له في مكاسب سياسية، لكنه سمح للمؤيدين له بحملات نفاق وصلت إلى حد وصفه بالرسول الذي سينقل مصر إلى مصاف القوى العالمية ويعيد لها القيادة والريادة.
وعن مطالبته الشعب بالتقشف، قال الشاذلي إن على السيسي وأنصاره ومؤيديه ورجال الأعمال الذين يمتلكون ثروات هائلة أن يكونوا هم القدوة في التقشف.
ويقول إنه ليس بإمكان أي نظام أن ينقذ الوطن من ثورة جياع قادمة مهما امتلك من أدوات السلطة أو مقومات البطش، طالما استمر الإصرار على سياسات الإقصاء والقهر والظلم.
وختم الشاذلي بأن السيسي عاد ليؤكد ضرورة تعاون الجميع للنهوض بالوطن وتجاوز الأزمات، وهو ما كان يتبناه مرسي، مما يؤكد أن ما يسمونه بثورة 30 يونيو هي انقلاب عسكري مكتمل الأركان، حسب تعبيره.
مصر تصدر قانون انتخابات الرئاسة وصباحي متخوف
العربية نت
أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، قانون الانتخابات الرئاسية الجديد رسميا، مبقيا على حصانة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها.
وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن الرئيس أصدر قرارا جمهوريا رقم 22 لسنة 2014 بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث من المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات.
القانون يتكون من 60 مادة
وأضاف أن مواد القانون تتكون من 60 مادة، تضمها 7 فصول، ووضع 8 شروط للترشح للرئاسة، تضمنت أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حصل هو أو أي من أبويه، وزوجه على جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف، حتى لو رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض ذهني يؤثر في أداء مهامه، ولا يقل عمره عن 40 سنة.
وقال إنه يشترط للمترشح لرئاسة الجمهورية أن يجمع 25 ألف توقيع من 15 محافظة، على ألا تقل عن ألف توكيل من كل محافظة، مع رفع سقف الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للترشح للرئاسة إلى 20 مليون جنيه مرحلة أولى و 5 ملايين للإعادة.
كما طالب القانون مرشحي الرئاسة بسداد 20 ألف جنيه كرسوم للترشح، وكشف عوض أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وإدراكا للمرحلة الحالية التي تطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية، والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه.
وأشار المتحدث إلى أن جميع قرارات اللجنة يمكن الطعن عليها بالفعل، وتفصل فيها في جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا، وأكد عوض أن المحكمة الدستورية أقرت أن الدستور الجديد أبقى على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بنفس تشكيلها وحصانتها دون أي تغيير، مشيرا إلى أن حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور الجديد.
حمدين صباحي متوخف
وأكد مصدر قانوني لـ"العربية.نت" أنه فور اعتماد القانون من رئاسة الجمهورية يحق للجنة العليا للانتخابات إعلان مواعيد فتح باب الترشح، وتحديد المدة الزمنية الممنوحة للمرشحين لتقديم أوراقهم، ومن ثم تحديد أرقامهم ورموزهم الانتخابية، كما يجب عليها أن تحدد الوسائل اللازمة للدعاية وفق ضوابط القانون، سواء في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. وأضاف أن على اللجنة تحديد مواعيد التظلمات ومواعيد الجولة الأولى وجولة الإعادة للانتخابات.
أما الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة، فأكد أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يعد مخالفة دستورية.
وقال لـ"العربية.نت" إن "اللجنة العليا أصابها العوار الدستوري بعد تحصين قراراتها"، مؤكدا أنه لا يجوز تحصين لجنة قانونية عملها الأساسي رقابي".
وأكد كبيش أن الدستور الجديد يمنع تحصين اللجنة، لأنها لجنة إدارية، وهذا ما سيفتح بابا واسعا أمام الطعون على قراراتها. وأضاف قائلا "نحن في حيرة من أمرنا بين الاستقرار، وتنفيذ القانون، وفي النهاية علينا الانصياع للدستور الذي ارتضاه جميع المصريين حكما بينهم".
من جانبه، أبدى حمدين صباحي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية تخوفه من تحصين قرارات العليا للانتخابات ضد الطعن أمام القضاء، واعتبره إجراء من شأنه أن يخصم من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وطالب صباحي خلال اجتماعه أمس بأعضاء حملته الانتخابية بضرورة إلغاء أي نص يجيز تحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء.
منصور يصدر قانون الانتخابات الرئاسية ويحصن لجنتها
الجزيرة
أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم السبت قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن.
وقال مستشار الرئيس للشؤون الدستورية علي عوض إنه تم تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية وفقا لرأي المحكمة الدستورية.
وأضاف عوض -في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية- أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وكان جدل واسع قد دار في الأسابيع الأخيرة حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، إذ طالبت أحزاب سياسية عدة بعدم تحصين قرارات اللجنة وإتاحة الفرصة للطعن فيها أمام القضاء.
ولكن عوض أوضح أنه بعد دراسة الاقتراحين الخاصين بتحصين قرارات اللجنة أو عدم تحصينها، ارتأت الرئاسة أن ينصّ القانون على عدم جواز الطعن في قراراتها نظرا "لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه".
شروط الترشح
ويشترط القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت أن يكون المرشح للرئاسة "مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون هو أو أي من أبنائه أو زوجه قد حصل على جنسية أجنبية"، كما يشترط القانون أن يحصل المرشح على تأييد 25 ألف ناخب من 15 محافظة، على ألا يقل ذلك عن ألف ناخب من كل محافظة.
ونصّ القانون على أن الحد الأقصى لكلفة الحملة الانتخابية لكل مرشح لا يتجاوز عشرين مليون جنيه (نحو سبعة ملايين دولار) في الجولة الأولى من الانتخابات وخمسة ملايين جنيه (نحو سبعمائة ألف دولار) في الجولة الثانية (الإعادة).
ومن بين الشروط التي حددها القانون -المكون من ستين مادة- للترشح للرئاسة أن يكون المترشح حاصلا على مؤهل دراسي عال، وحاملا الجنسية المصرية، ولا يقل عمره عن أربعين عاما، ويجب أن يسدد مرشحو الرئاسة عشرين ألف جنيه كرسوم للترشح.
وسبق أن عدّل الرئيس المؤقت خارطة الطريق التي وضعها الجيش في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، لتصبح الانتخابات الرئاسية سابقة على البرلمانية، بخلاف ما أعلنه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في خطاب عزل مرسي.
رد مع اقتباس