أقلام وآراء (567 )
مصالحة المأزومين!
ساري عرابي / المركز الفلسطيني للاعلام
|
بين المقرر والمؤجل
يوسف رزقة / الرأي
|
صندوق ووقفية القدس ..بأنفسنا نبدأ
عصام شاور / الرأي
|
الأمن الأمريكي المصري الإسرائيلي المشترك
محمد سيف الدولة / المركز الفلسطيني للاعلام
|
مستوزرون
إياد القرا / فلسطين اون لاين
|
المصالحة حكمٌ مبرم
مصطفى اللداوي / الرأي
|
|
المصالحة حكمٌ مبرم
مصطفى اللداوي / الرأي
المصالحة الفلسطينية حكمٌ مبرمٌ نهائي، ويجب ألا يكون قابلاً للاستئناف أو النقض أو الطعن، ولا مكان فيه للتراجع أو الانكفاء، أو التعطيل والإبطاء، فقد صدر عن إرادة الأمة ورغبة الشعب، استجابةً للأماني والطموحات، بعد طول صبرٍ ومعاناة، لذا فإنه من غير المسموح أبداً على من تسمى بالقيادة الفلسطينية التي خلقت الانقسام وجذرته، وأسست له وعمقته، واستفادت منه ووظفته، أن تتراجع إلى الوراء، أو أن تتنكر لما تم الاتفاق عليه، أو تعيد الشعب من جديد إلى مربعاته الأولى، التي كان يعاني فيها من ويلات الانقسام والاختلاف والتنابذ والقطيعة.
الاتفاق ضرورة الانطلاق، والمصالحة ضرورة الوحدة، والوحدة شرط الانتصار والتحرير، وبدونها لا نحقق شيئاً من أهدافنا، ولا نصل إلى غاياتنا، بل نزيد في عمر مأساتنا، ونعمق حجم معاناتنا، فمن كانت عينه على الوطن، وقلبه على الشعب، وروحه معلقة بالقضية، فإن عليه أن يمضي الاتفاق، وأن يذلل الصعاب والعقبات، وأن يزيل من الطريق كل الأوهام والشكوك، وألا يبقي مكاناً لمتربص، ولا فرصة لعابث، ولا مدخلاً لمتضررٍ من المصالحة ومستفيدٍ من الخصومة والانقسام.
المصالحة حسنت صورتنا، وجملت مظهرنا، وأعادتنا من جديد إلى عالمنا العربي والإسلامي بثوبنا القشيب الذي عرفونا به، وبوحدتنا الأصيلة التي نباهي بها، وبصلابتنا الفريدة التي مكنتنا من الصمود، ومنعتنا الداخلية التي ساعدتنا على تجاوز كل الصعاب والتحديات.
اليوم يستطيع أن يرفع الفلسطيني رأسه في الشارع العربي، مباهياً بالمصالحة وإن تأخرت، مشيداً بالوحدة وإن كان الوصول إليها صعباً، لكننا وصلنا إليها في النهاية، فلا نفرط بها، ولا نتخلى عنها، ولا نتنازل عن فرحتنا، ولا نغدر بشعبنا الذي فرح، ولا نخذله وهو الذي سعد واستبشر.
المصالحة تخزي العدو وتحزنه، وتؤلمه وتبكيه، وتقلقه وتربكه، وتخيفه وتزعجه، وهو الذي راهن على الانقسام، وعمل على أساسه، وكان يطمع في بقائه واستمراره، فلا تشمتوه بنا من جديد، ولا تعطوه الفرصة لأن يفرح، وهو الذي ظن أننا لن نتلاقى، ولن تجتمع كلمتنا، ولن يتوحد صفنا في مواجهته.
لا تنشغلوا أيها الفلسطينيون في المناصب والوزارات، وفي التعينات والترقيات، فهي لا تنفع شعبنا، ولا تغير من واقعه وحاله، ولا تقيه من مصيره، ولا تنقذه من مآزقه، ولا تشبعه من جوع، ولا تطلق سراحه بعد طول حصار، ولا تحل مشاكله التي تراكمت، وما التنافس الذي بينكم إلا صرعاً على فراغ، وسباقاً على لا شئ، فلا سلطة حقيقية إلا لمن كان له بين شعبه قاعدة، وعمل بينهم ولهم، وأخلص العمل من أجلهم.
نحن أيها السادة بحاجة إلى المصالحة، إنها ليست ترفاً، ولا حاجة كمالية، وهي ليست تكتيكاً ولا مرحلة عابرة، ولا هي لتجاوز أزمة حياتية، ولا لزيادة أرصدة سياسية، ولا لامتلاك أوراقٍ تفاوضية، وهي ليست للاستقواء على بعض، ولا وسيلة لخداع أنفسنا، إنها حاجة دائمة، وضرورة مستمرة، وواجب وطني، وقيمة أخلاقية، فلا تفريط فيها، ولا تنازل عنها، ولا احترام لمن يخترقها، ولا تقدير لمن يعرقلها، ولا سمع ولا طاعة لمن يسعى لإفشالها.
مصالحة المأزومين!
ساري عرابي / المركز الفلسطيني للاعلام
بعض النقاشات التي دارت حول المصالحة بين فتح وحماس، قاربت هذه المصالحة من زاوية حكم السلطة وحسب، ويمكن أن ندرج في هذا الصنف من النقاشات كل تلك الحوارات التي تحدثت عن التداول السلمي على السلطة، والقبول بنتائج العملية الديمقراطية، والبحث فيما بعد المصالحة من حيث إمكان التنافس بين فتح وحماس على المؤسسات السلطوية المتعددة، أو إمكان اشتراكهما في قائمة انتخابية واحدة.
عناوين هذه النقاشات وتفاصيلها، تعطي انطباعًا وكأنها تدور في إطار دولة ناجزة، تبحث قواها المجتمعية عن الحلول الأمثل لإدارة السلطة، وكأن الخلاف انحصر فقط في أشكال وأدوات تداول الحكم، لأن هذه الدولة قد أنجزت مشروعها التحرري، وفلسفتها ورؤيتها لنفسها والعالم، ونهضت ببنية مستقلة عن الاحتلال السابق! بحيث يصير الخلاف حول التداول على السلطة غاية في الشكلانية والبساطة!
حتى بعض تلك النقاشات التي تقرأ المصالحة على ضوء أزمتي فتح وحماس، فإنها لا تلبث أن تقفز إلى مناقشة مسألة الحكم وكأن المشكلة بين هذين الفصيلين قد اقتصرت على هذه المسألة، وكأن المشروع التحرري لم يعد قائمًا، ولا حتى في صيغه الدنيا!
أما أزمة فتح، فهي في بلوغ مفاوضاتها حائطًا مسدودًا وصلبًا كان يراه المبصرون منذ طرح مشروع الحل المرحلي في صيغه الأولى في بداية السبعينات من القرن الماضي، وعلى الأرجح فإن فتح وقيادتها قد أدركت قبل وقت طويل أن المفاوضات قد صارت غاية في ذاتها، وأن مشروع السلطة لا يمكن أن يتحول إلى دولة مستقلة قائمة مكتفية بذاتها على كامل ما احتل من فلسطين عام 67 وعاصمتها القدس ما استمرت الظروف الدولية والإقليمية على حالها، وفي أحسن الأحوال فإن الممكن الأعظم الذي قد يتيحه الاحتلال هو في استبدال اسم الدولة باسم السلطة مع بقاء المسمى كما هو! إلا أن الاستمرار في هذا الواقع لم يعد ممكنًا بنفس السهولة التي اعتادتها فتح، ومن هنا بدت المصالحة فكرة جيدة لفتح ولبعض الدول الإقليمية والدولية للتغطية على هذا الأزمة في سبيل استمرار هذه السلطة.
وأما أزمة حركة حماس فتتمثلت بانحصارها تنظيميًا في قطاع غزة بعدما تمكن التنسيق الأمني في الضفة الغربية من ضرب بنى الحركة التنظيمية وشل قدرتها تمامًا، إضافة إلى اعتبارات موضوعية وذاتية أخرى كانت تدفع بتضخيم الإقليم الغزي في حركة حماس على نحو لم يكن يراعي طبيعة الصراع الوجودي مع العدو، وانفتاح هذا الصراع - وفي ظل وضع إقليمي غير مستقر- على احتمالات بالغة الخطورة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يسمح لحركة مقاومة بأن تركز مختارة وجودها في مكان واحد، مطمئنة إلى قوتها المستجدة وتحولات إقليمية عابرة تعاملت معها الحركة وكأنها مقيمة.
وإذا كان الإقليم الغزي في الحركة قد استفاد من ذلك منفردًا بالصورة التي قاربت من مطابقة الحركة وسياساتها على مقاسه، فإن إقليم الحركة في الخارج ذهبت محاولته للاستفادة من التحولات الإقليمية إلى الحد الذي أفقد الحركة تحالفاتها السابقة، ولم يمهلها لتشكيل تحالفات جديدة على أساس دعم المقاومة، بعدما استعجل الانقلاب في مصر إسقاط حكم الدكتور محمد مرسي، حتى كادت أن تقتصر تحالفات الحركة الإقليمية مع دولتين (قطر وتركيا) لا يمكن اعتبارهما منسجمتين بالقدر المطلوب مع طبيعة الحركة المقاومة لأسباب معروفة ويطول شرحها.
وهذا التصوير المختصر وغير الوافي لأزمة الحركة، جعل من التخلص من حكم غزة في هذه الفترة، بعد الحصار الوحشي المطبق الذي فرضته عليها سلطات الانقلاب في مصر، هو الممكن الوحيد، لأن في انهيار هذا الحكم بفعل الحصار ضربة لكامل الحركة التي تعلقت بحكم من ظروفها في الضفة والخارج بوجود الحركة في غزة.
إلا أن هذه الأزمات كلها، بشكلها الحالي، نتاج وجود السلطة أساسًا، وهي السلطة التي نتجت عن طرح الدولة أمام مشروع التحرر الوطني، أي فتح الباب للمساومة مع العدو قبل اكتمال مشروع التحرير، فتحولت القضية من مشروع تحرر إلى البحث عن دولة كي تقودها نخبة فلسطينية، وفي حال وجدت الدولة، أو أي كيان ذو طابع دولاتي، حتى لو لم ينجز المشروع التحرري، فإن القضية تكون قد أنجرت، لأنها تحولت من مشروع شعب وأرض، إلى مشروع نخبة وجدت ضالتها أخيرًا!
صار قيام السلطة الفلسطينية أمرًا واقعًا، وتكرس كعقبة ثورية، امتحن حركة حماس بقسوة، عبرته الحركة نازفة حتى أنقذتها انتفاضة الأقصى التي أعادت لها عافيتها، وبعد أكثر من عشر سنوات من المعاناة دخلت حماس مشروع السلطة، لمنع هذه السلطة من الانحدار أكثر بالقضية تحت شعار (الشرعية وصندوق الانتخابات)، ولمنعها من المس بمكتسبات المقاومة التي تحصلت في انتفاضة الأقصى متركزة في قطاع غزة، وهو اعتبار يمكن تفهمه وتلمس الوجاهة فيه، وإن لم يكن هذا وحده كافيًا لاعتبار الدخول في السلطة خيارًا صائبًا، ورفعت الحركة شعار (يد تبني ويد تقاوم)، وهي وإذ عجزت عن البناء والمقاومة في الضفة لأسباب لا ينبغي أن تحتاج شرحًا، فإنها على الأقل تمكنت طوال سنوات حكمها في قطاع غزة من مراكمة قدرات قتالية وأمنية ولوجستية عالية بالنسبة إلى ظروفها كحركة مقاومة محاصرة، ولم تكتف بذلك إذ خاضت عدة مواجهات وحروب كتفًا إلى كتف مع بقية فصائل المقاومة التي وفرت حماسُ لها بيئة مريحة للتدريب والإعداد، وهي إنجازات لا ينكرها إلا جاحد، إلا أنها أيضًا ليست كافية لاعتبار خوض هذه التجربة خيارًا صائبًا، إذ أن دراسة هذه التجربة الطويلة بمآلاتها الراهنة لا تختزل في جانب واحد من الاعتبارات والنجاحات يجري التركيز عليها وإهمال غيرها.
ومع أن أي حركة مقاومة، عرضة لأزمات قاسية قد تعصف باستقرارها التنظيمي وقدراتها الميدانية ومكانتها السياسية، لأن هذا من المقتضيات البدهية للصراع مع الاحتلال المدجج الغاشم، فإن الأزمات الراهنة لكل من فتح وحماس هي نتاج السلطة التي خلقتها فتح، والتي شاركت فيها حماس لاحقًا بصفتها حركة مقاومة، وهو الأمر الذي لا يصلح تجاوزه في أي نقاش، وهي أزمات لم تكن غائبة عن وعي حماس القَبْلي، أي قبل المشاركة في الانتخابات، على الأقل لدى بعض دوائرها وصناع القرار وأصحاب الرأي فيها، فليس صحيحًا أن الحركة تفاجأت بالنتيجة وتداعيات الفوز وتشكيل الحكومة على النحو الذي يجري تصويره حتى من طرف حماس نفسها.
وطالما أن الأزمة أساسًا في تقديم الدولة على التحرير، وفي وجود السلطة، وفي بنية حركة فتح، ثم في اختيارات حركة حماس التنظيمية والسياسية، والتي أفضت إلى أزمات حماس التنظيمية والسياسية، فإن الواجب على هذه الفصائل، وعلى كوادرها ومناصريها، مناقشة جوهر هذه الأزمات، أي تقديم مقاربة وطنية نضالية بخصوص كيان السلطة الفلسطينية، وهو ما لا يظهر حتى الآن من اتفاق المصالحة، ولا يبدو أن إنجاز هكذا مقاربة سهل طالما أن الأمر لا يتعلق بحماس وحدها، ولكن أساسًا بفتح التي تماهت مع مشروع السلطة، إذ أن المصالحة في أحسن أحوالها تبدو وكأنها حل لمشكلة حصلت في غزة، ثم ترتيب لإعادة تدوير المشكلة، أي ترتيب للانتخابات وللتنافس على قيادة السلطة من جديد، بمعنى أننا سنكون إزاء إشكال جديد بين الفصيلين، بصرف النظر عن الفائز، إلا إذا تنازل أحد الطرفين عن برنامجه.
وفيما يخص الأزمة الذاتية لكل من فتح وحماس، ولأن كل المحاولات الإصلاحية أو الاحتجاجية في فتح آلت إلى نتائج بائسة دائمًا، ومأساوية في بعض الأحيان، فإن المعول على حركة حماس التي بقيت أكثر تماسكًا، وأقل تعرضًا لآفات الاستزلام والانتفاع وصراعات مراكز النفوذ والإقليمية، وأبعد عن الخضوع لإكراهات الواقع ودور السلطة الوظيفي، في أن تجري مراجعات واسعة، جادة وصادقة وجريئة، تستدرك فيها على كل اختياراتها طوال الفترة الماضية، سواء فيما تعلق بأوضاعها التنظيمية الداخلية، أو في مواقفها وعلاقاتها الإقليمية، أو في تجربة الدخول في السلطة منذ لحظة قرار المشاركة في الانتخابات إلى تشكيل الحكومة وإجراء المصالحة، وقوفًا عند عجزها في الضفة، وتدهور مكانة إقليمها الخارجي، وضعف بنيتها المؤسسية، وأن تضع النقاط على الحروف من حيث حجم الدور الذاتي بالنسبة للظرف الموضوعي في هذه الإخفاقات، وتحمل كل طرف فيها مسؤوليته عما دفع نحوه من اختيارات ومواقف تنظيمية وسياسية.
هذه المراجعة متصلة بالضرورة، بخيارات حماس ما بعد المصالحة، لأن المشكلة الجوهرية البنوية المتمثلة بالسلطة ودورها الوظيفي، وموقعها الدولي والإقليمي، لم تحل، ولا يبدو أنها خاضعة لنقاش جدي، ما يفتح الباب على صراع جديد في حال أجريت الانتخابات، سواء فازت حماس فيها أو لم تفز، شاركت أو قاطعت، إلا إذا قدمت تنازلات كافية سبق لها الصمود في وجهها طوال السنوات الماضية.
يبدو أن هذه المصالحة هي المتاح في ظل الأزمة الوطنية العامة، وأزمة كل من الفصيلين، ولا شك أن ترميم الشرخ المجتمعي الذي نجم عن الانقسام مطلب في حد ذاته، وكذلك تخليص حماس من أزمة الحكم في غزة والتي استحكمت من بعد الانقلاب في مصر، لكن هذا لا يعني أنها بشكلها الحالي، أي المصالحة، هي الحل الأحسن، ما يوجب مساءلة عن الأسباب الذاتية التي آلت بنا إلي هذا الممكن الوحيد، ويفرض على حماس العمل على نقل المصالحة واقعًا وفعلاً من أن تكون حلاً لمشكلة حصلت في غزة، إلى إنهاء آثار الانقسام في الضفة أيضًا، فحتى لو لم تكن ممارسات السلطة، أصلاً، في الضفة ناشئة عن الانقسام، فإن تداعيات هذا الانقسام طالت الضفة وبقسوة بالغة.
مستوزرون
إياد القرا / فلسطين اون لاين
وسط الحديث عن المصالحة الفلسطينية وتشكيل الحكومة يطفو على السطح العديد ممن يلهثون خلف الاستوزار لينعموا بخير الحكومة والسلطة والجاه، ، والأدوات التي يستخدمونها كثيرة ومتعددة تبدأ من الندوات والورش المستعجلة ولا تقف عند تسريبات "فيسبوكية" لعدد من الأسماء ,يندس بينها اسم هنا وآخر هناك، في ظاهرة غريبة عن عملنا الوطني.
هذه الظاهرة ,إن صح أن يطلق عليها ظاهرة ,تظهر سريعاً عندما يتم الاقتراب من الإعلان عن تشكيل حكومة فلسطينية ,وخاصة إن كانت تكنوقراط كما يقال، وهي تستحق التوقف والاهتمام ووضع حد لها, وإبعاد هذه الفئة عن التقدم للسيطرة على الشأن العام المترابط ,الذي لا تستطيع فيه أن تفصل بين الواقع المعيشي الصعب للمواطنين والحصار المشدد خلال السنوات الأخيرة.
الخطورة من هذه الفئة هي غيابها عن الواقع المرير للمواطن, لأسباب كثيرها ,بينها الفرق المعيشي والغياب عن الساحة المجتمعية واحتياجات المواطنين الذين دفعوا غالياً ثمن صمودهم ,خلال السنوات الماضية, بينما واصلت هذه الفئة الصعود نحو قمة المكاسب المادية الشخصية دون أن تقدم ما يساعد المواطنين أو يسد حاجتهم.
لا ضير بتشكيل حكومة كفاءات أو ما تعرف بـ"تكنوقراط" وخاصة أن شعبنا يضم من الكفاءات التي يمكن أن تشكل أكثر من حكومة ,بل أكثر من مبدع ليخرج الشعب الفلسطيني من أزماته الاقتصادية ,وتجاوز الحصار وبناء مجتمع واقتصاد قوي يمكن الاعتماد عليه, يقوم على مبدأ استغلال الطاقات والمواد المتوفرة بما يحقق الانتقال لمرحلة جديدة من الاستقرار.
الشعب الفلسطيني لديه من الطاقات الإبداعية وخاصة الشبابية الكثير التي يمكن أن تساهم في البناء, سواء من الداخل أو الاستعانة بالقدرات والطاقات في الشتات ,للمساهمة في تشكيل حكومة فلسطينية قادرة على أن تكون حكومة للخدمة العامة والاقتراب من المواطن ومعاناته, لا أن تخاطبه من البرج العاجي الذي يسعى للوصول له بعض المستوزرين ,الذين لا تتسع دائرة معرفتهم سوى للمطاعم الفاخرة أو المتاجر المميزة.
الحكومة القادمة عليها من الأعباء الكثير, وأن تعمل على علاج مشكلة العمال, وأن تهتم بالاقتصاد, وبناء بنية تحتية ,وتوفير الأمن والأمان، وهي أعباء لن يقدر عليها إلا من استمد قوته من الحضور الشعبي والجماهيري ,وسار في أسواقنا وجلس في حوارينا واستمع لشبابنا وجالس عجائزنا.
بين المقرر والمؤجل
يوسف رزقة / الرأي
من القضايا التي ناقشها المجلس المركزي وتقرر المضي بها قدما قضيتا ( تمديد المفاوضات، و المصالحة الداخلية) . ومن القضايا التي ناقشها المركزي وتقرر تأجيلها : ( قضية حل السلطة، وقضية إعلان الدولة، وقضية التنسيق الأمني) .
إنك إذا نظرت بعين فاحصة في القضايا الثلاثة المؤجلة تدرك أن السلطة لا تملك فيها حق الاختيار، ولا حرية القرار، إما بسبب شروط اتفاقية أوسلو، أو بسبب الموقف الإسرائيلي المعطل.
ففي قضية ( حلّ السلطة) وهو مطلب يؤيده التيار الغالب من الشعب، ويحظى قرار الحلّ بشعبية كبيرة، ويرفع من يتخذه الى مستوى البطولة ، أو القيادة الشعبية، ولكن لا تستطيع قيادة المنظمة اتخاذه، لأن قرار إنشاء السلطة لم يكن قرار منفردا للسلطة، بل كان ضمن اتفاق فلسطيني، إسرائيلي ، أميركي ، حظي بتأييد دولي، ومن ثمة فإن شراكة هؤلاء في الإنشاء، تمنع الحلّ من الطرف الفلسطيني وحدة، وحين يقرر الطرف الفلسطيني الحلّ، يكون قد دخل في دائرة التمرد، ويكون قد أدخل الى المنطقة قرارا دراماتيكيا، له حسابات ، وحسابات، لذا تمّ التأجيل. وأحسبه تأجيلها مؤبدا، حتى نكون ثوريين.
وإذا فتشنا في قضية تأجيل القرار في مسألة (التنسيق الأمني) ، وهي إحدى أعظم سوءات أوسلو، وأكثرها ضررا على المستوى الوطني، نجد أن التنسيق الأمني جزءا أصيلا في اتفاق أوسلو، ونجد أن إجراءات التنسيق العملية على الأرض تتمّ من خلال قيادة منسق الأمن الأميركي، حيث له حضور دائم في المنطقة، وقرار الوقف يعني المواجهة المباشرة مع اميركا وإسرائيل، ومن ثمة فهناك شبه استحالة مسبقة قبل النقاش، ومن ثمة فإن نقاشه كان من باب ذر الرماد في العيون، لذا فهو أيضا من قضايا التأجيل المؤبد، الى حين نمو الروح الثورية.
وإذا فتشنا في قضية( اعلان الدولة)، وإجراء انتخابات رئاسية، وبرلمانية، تحت مسمى الدولة، بدلا من السلطة، علينا أن نتذكر أن أسرائيل وأميركا وبريطانيا، وكندا كانوا قد رفضوا القرار الأممي، وعندما استعملت السلطة أوراق تحويلات للمرضى تحت عنوان دولة فلسطين، قامت سلطات الكيان بإرجاع المرضى، واضطرت السلطة لتغيير الأوراق الى السلطة. ومن ثمة فإن قضية إجراء مناقشات حول مسألة مسمى الدولة، بمعنى انتخاب رئيس دولة، وبرلمان دولة، لا معنى لها، لأنها محسومة قبل النقاش. وإن تحدي الأطراف الرافضة يحتاج الى قرار ثوري هو غير متوفر للأسف في إدارة السلطة.
إننا إذا نظرنا في القضايا المؤجلة وجدناها هي القضايا الأكثر شعبية في الأوساط الفلسطينية، وهي القضايا التي تحتل مكانا بارزا في مطالب الرأي العام الفلسطيني، وهي التي تمثل نبض الشعب وروحه ، بينما لا يحظى قرار تمديد المفاوضات بأدنى تأييد، بل هو موضع انتقاد من كافة الفصائل والشعب، وأحسب أن اتفاق المصالحة الذي فاجأ المهتمين والمحللين قد أدخل شيئا من الأمل في المستقبل.
صندوق ووقفية القدس ..بأنفسنا نبدأ
عصام شاور / الرأي
أعلنت شخصيات فلسطينية وبحضور السيد الرئيس محمود عباس عن إنشاء صندوق ووقفية القدس من أجل دعم المدينة المقدسة مالياً لمواجهة عمليات التهويد وترحيل السكان الفلسطينيين وغيرها من الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال (إسرائيل).
لا شك أن هناك بعض الدعم العربي لمدينة القدس ولكنه لا يقارن بما تنفقه دولة الاحتلال وبما يقدمه اليهود في العالم من ملايين لا تنقطع لطرد السكان العرب منها وتشويه معالمها للتناسب مع أحلام اليهود في جعلها مدينة يغلب عليها الطابع اليهودي كمقدمة لتحويلها إلى عاصمة للكيان الغاصب.
الإعلان عن إنشاء صندوق ووقفية القدس بداية جيدة لمشروع وطني واعد لا بد من إدارته بشكل جيد وأمين وأن يكون هناك إنجازات حقيقية وهامة تظهر عاجلا على ارض الواقع حتى يحقق المشروع الأهداف المرجوة منه و يشجع الفلسطينيين على دعم الصندوق بثقة وسخاء وبالتالي يشجع العرب والمسلمين، لأنه كما قيل لا يمكننا أن نطالب الآخرين بدعم القدس ماليا دون أن نبدأ بأنفسنا، وهنا يأتي دور رجال الأعمال والقادرين من الشعب الفلسطيني، وكذلك يمكن لكل فلسطيني دعم القدس بقدر المستطاع، وكل ذلك يعتمد على حسن الإدارة وحسن اختيارها.
الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل هو قدرة الفلسطيني على الإبداع وخاصة حين ينتقل الإبداع إلى السياسيين الذين أنجزوا اتفاق غزة للمصالحة بشكل ذاتي بغض النظر عن الاتفاقات السابقة التي لم تكن بحاجة إلى رعاية خارجية وكان بمقدورنا اختصار الطريق والمعاناة، ونحن هنا لا ننكر دور الآخرين بل إننا نقدره ولكننا نريد وقوفهم إلى جانبنا في قضايا حقيقية مثل دعم القدس ودعم المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني والاستعداد ليوم لا بد فيه من مواجهة العدو الإسرائيلي وتحرير فلسطين.
في الختام نأمل ان يكون هذا العام بداية مرحلة جديدة مع المصالحة ونصرة القدس وأهلها ، ونأمل من القيادة الفلسطينية وقادة الفصائل أن لا يخيبوا آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، فالشعب على استعداد تام لتقديم التضحيات في سبيل الله ومن اجل القدس والقضية الفلسطينية، وعلى القيادة أن تكون عونا له حتى يكون الشعب عونا لها.
الأمن الأمريكي المصري الإسرائيلي المشترك
محمد سيف الدولة / المركز الفلسطيني للاعلام
مشاهد متنوعة من دفتر الأحوال :
· تصريح البنتاجون بأن ((سبب الإفراج عن الطائرات الأباتشى لمصر، هو أنها ستساعد الحكومة المصرية فى التصدى للمتطرفين الذين يهددون الأمن الأمريكى والمصرى والإسرائيلى)) هو تصريح مضلل، وكاشف، وصادم، ومخرس :
- مضلل لأن أخطر ما يهددنا هو القيود التى فرضتموها على قواتنا وسلاحنا فى سيناء بموجب اتفاقيات كامب ديفيد، ولولاها لما احتجنا لكم ولا لأسلحتكم أو طائراتكم، ومضلل لأن اخطر ما تعرضنا ونتعرض له من اعتداءات وتهديدات، كنتم أنتم مصدرها. فالوصف الصحيح لعلاقاتنا معكم هو التناقض والصراع وليس التعاون والأمن المشترك .
- وكاشف لعمق وحميمية العلاقات المصرية الامريكية الاسرائيلية، ولحقيقة الوجود العسكرى الامريكى فى سيناء تحت غطاء القوات متعددة الجنسية،
- وصادم لكل وطنى، و لكل من صدق أن 3 يوليو هى حركة ضد الأمريكان،
- ومُخرِس لكل حملات تزييف الوعى والطنطنة فى الفترة السابقة عن الوطنية والاستقلال والأمن القومى.
***
· صرح السيسى لوفد أمريكى بما يلى :
1) الجيش المصرى يشعر بالامتنان لأكثر من 73 مليار دولار حصلت عليها مصر بين 1948 و2012 ،
2) لن نكون جاحدين ولن ننقلب عليكم،
3) الدعم السياسى والاقتصادى الامريكى يعد أمرا حاسما لتحقيق الانتعاش الاقتصادى والسياسى فى مصر،
4) رفض الناتو نشر قوات لتحقيق الاستقرار فى ليبيا بعد مصرع القذافى، خلق فراغا سياسيا وترك البلاد تحت رحمة المتطرفين،
وهو تصريح غير لائق وغير مقبول حتى من باب المجاملات الدبلوماسية، بالإضافة الى انه يكشف الهوة الشاسعة بين المرجعية الوطنية الحقيقية وبين مرجعية نظام مبارك التى تربى وترعرع فيه عبد الفتاح السيسى، كما أنه لا يمت بالكرامة بصلة فى بلد قامت فيها ثورة من أجل الكرامة:
1) ففى الوعى الوطنى أن أمريكا ارتكبت سلسلة من الجرائم فى حقنا فى ذات الفترة التى ذكرها السيسى 1948ـ 2012؛ بدءا بتقسيم فلسطين 1947 والاعتراف بإسرائيل 1948 وحمايتها ودعمها على امتداد أكثر من 60 عاما، ومساندتها ضدنا فى حربى 1967 و 1973، هذا بالإضافة الى إكراهنا على توقيع معاهدة ظالمة لمصر بعد أن رفضت إصدار قرار من مجلس الأمن يقضى بانسحاب القوات المحتلة، ولحرصها الدائم على الحفاظ على التفوق العسكرى لاسرائيل، ولإغراق مصر فى التبعية، ولحمايتها لمبارك ونظامه، ولاحتلالها العراق وافغانستان، ولعملها الدؤوب على مزيد من التفتيت والتقسيم لعالمنا العربى، والقائمة تطــــــــــــــــول.
2) كما أن الشعب المصرى سيبذل كل ما وسعه باذن الله، من أجل التحرر منهم والانقلاب عليهم، بالمخالفة التامة لوعد السيسى لهم.
3) كما أن معوناتهم العسكرية والاقتصادية، خرَبت مصر وأضعفتها واخترقتها، ونحلم باليوم الذى نتحرر منها.
4) ناهيك على أن أسوأ ما حدث فى الثورة الليبية هو تدخل الناتو، وكل من يستدعى أو يستقوى بالقوات الأجنبية فى ليبيا أو أى بلد عربى، هو خارج عن الصف الوطنى.
***
· بتحصين عدلى منصور لتعاقدات الدولة السابقة واللاحقة ضد الطعن، نكون بصدد بداية سداد الفواتير لشبكة مصالح الثورة المضادة، وإعادة إنتاج لأسوأ ما فى نظام مبارك، وبداية عصر جديد للامتيازات الغربية والخليجية، وتجريد المصريين من الحق فى الدفاع عن ثرواتهم، وتقليص دور مجلس الدولة وانتزاع صلاحياته فى الدفاع عن المال العام، وفتح الأبواب لنهب مصر بالقانون، وكشف حقيقة الانحيازات الاقتصادية و الاجتماعية والطبقية لخريطة الطريق.
***
· أخيرا بعد ثلاث سنوات من الثورة، وجد صندوق النقد الدولى ونادى باريس، من ينفذ تعليماته برفع الدعم، بعد أن أصدرت حكومة محلب قرارا برفع أسعار الغاز والبنزين فى الطريق، وهى أيضا من فواتير خريطة الطريق "المجيدة".
***
· كلما أتذكر تحرير سيناء، أجد سعادتى مجروحة، ليس فقط بسبب القيود المفروضة على السيادة المصرية هناك بموجب اتفاقيات كامب ديفيد،
ولكن أيضا بسبب انحيازنا لاسرائيل ضد فلسطين؛ فبينما نحتفل ونفخر برفضنا التفريط فى طابا التى لا تتعدى مساحتها كيلومتر مربع واحد، فاننا قمنا بالاعتراف باسرائيل وبحقها فى ارض فلسطين التاريخية، بل وشاركنا فى الضغوط على الفلسطينيين للتخلى عن 78% من وطنهم للصهاينة بموجب اتفاقيات السلام الفلسطينية الاسرائيلية، التى تتبناها وتروج لها مصر الرسمية، وتدعم الملتزمين بها، وتحاصر وتشيطن من يرفضها.
ناهيك عن السماح للإسرائيليين بدخول سيناء من معبر طابا والمكوث على شواطئها لمدة 15 يوما بدون تأشيرة، بينما يعانى الفلسطينيون على معبر رفح من كل أنواع القيود .
***
· كفى حديثا عن العدالة الانتقالية، فبعد أحكام الإعدام بالجملة والسجن بعشرات السنين، فإننا نعيش أزهى عصور #الظلم_الانتقالى.
***
· أرسل الدكتور صلاح سلطان من محبسه، رسالة استغاثة لإنقاذ ابنه محمد من الموت فى السجن، الذى تم القبض عليه من سرير المرض بعد عملية جراحية لذراعه الذى تهشمت عظامه بالرصاص فى 14 اغسطس فى رابعة. و قام بالاضراب عن الطعام منذ 26 يناير 2014 وفقد 45 كيلو من وزنه، اعتراضا على تجديد حبسه المستمر منذ 7 أشهر بدون أى أدلة أو احراز، ناهيك عما تعرض له من الضرب والاهانة والتعذيب.
فهل من مغيث ؟
***
· تم تجميد برنامج باسم يوسف حتى 30 مايو، حتى لا يؤثر على الرأى العام قبل الانتخابات الرئاسية !
أما الانحياز الفج والمبتذل ليل نهار للسيسى من كافة القنوات و البرامج الرسمية والخاصة، فانه لا يؤثر على الرأى العام ! (كفى استخفافا بالعقول)
رد مع اقتباس