في هذا الملـــــف:
ماذا بعد تحميل اسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات ؟
بقلم: حديث القدس – القدس
تحرير الأسرى بأهمية تحرير الأرض
بقلم: عصام نعمان – القدس
قمة فلسطينية ـ مارونية في بيت لحم؟
بقلم: حسن البطل – الايام
إسرائيل : تفكيك "الديمقراطية" لصالح "اليهودية"!!
بقلم: هاني حبيب – الايام
لننتقل للمفاوضات غير العبثية مع العالم ..!
بقلم: أكرم عطا الله – الايام
الصحافة للارتقاء...لا للانتقام ؟!
بقلم: موفق مطر – الحياة
مؤشرات اميركية ايجابية
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
المصالحة الفلسطينية.. بين الواقع والأمل
بقلم: نعمان فيصل - pnn
ماذا بعد تحميل اسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات ؟
بقلم: حديث القدس – القدس
قبل أيام حذر وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري من أن اسرائيل قد تتحول الى دولة أبارتهايد اذا لم يتم التوصل الى اتفاق حول حل الدولتين. وكان كيري قد حاول التخفيف من حدة كلامه ولكن ذلك لم ينجح وتأكدت صحة الأقوال المنسوبة اليه. واليوم تتسرب أنباء عن مسؤولين اميركيين تؤكد ان اسرائيل تتحمل مسؤولية فشل المفاوضات وان الاستيطان كان هو العامل الأساسي في ذلك وان حكومة نتانياهو لم تتجاوب مع مطالب السلطة الوطنية المشروعة حول تجميد الاستيطان وترسيم حدود الدولة والقدس الشرقية عاصمة. وفي مقابل ذلك يؤكد هؤلاء المسؤولون الاميركيون ان الرئيس أبو مازن استجاب لكثير من المطالب الاسرائيلية وكان معتدلاً وواقعياً في كثير من القضايا كالمستوطنات واللاجئين والأغوار..
بهذا تكتمل الصورة: اسرائيل متمسكة بتوسعها وتعرقل التسوية وحل الدولتين والسلطة مرنة ومتجاوبة مع متطلبات الحل والمقترحات الأميركية..التي كان يعرقلها مندوب نتانياهو الى المفاوضات، اسحق مولخو. اما الآن وقد توقفت المفاوضات وتجمدت المساعي فإن امام اسرائيل، حسب التصور الاميركي، اما التحول الى دولة أبارتهايد او عنصرية تضم غالبية يهودية وأقلية كبيرة فلسطينية، او مواجهة انتفاضة ثالثة بكل تداعيات ذلك...على اسرائيل والمنطقة.
هذا التصور الاميركي الذي بدأ يتخذ طابع العلنية هو وضع معروف لكل العالم، ولنا نحن الفلسطينيين بالدرجة الاولى..لان مواقف اسرائيل التوسعية والتهويدية وضد المقدسات والحرم القدسي اولاً، ليست سراً ولا تحتاج أدلة لانها ممارسات يومية ويتفاخر بها كثير من قادة الزحزاب وكبار السياسيين.
السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الدور الاميركي في هذه الحالة؟ وما هو دور الاتحاد الاوروبي كذلك؟ هل تواصل واشنطن السكوت والصمت بانتظار ان تتفجر الأوضاع وتغرق المنطقة في دوامة جديدة من العنف والكراهية؟ أم أن مسؤوليتها تفرض عليها ان تتحرك بجدية وتمارس ضغوطاً حقيقية لتحقيق حل الدولتين إن لم يكن من أجل خدمة السلام والعدالة فمن أجل إنقاذ حليفتها الاستراتيجية اسرائيل مما ينتظرها حسب تقديرات كبار المسؤولين من التحول الى دولة إبارتهايد او مواجهة انتفاضة جديدة.
تحرير الأسرى بأهمية تحرير الأرض
بقلم: عصام نعمان – القدس
بحضور أكثر من 350 شخصية عربية وأجنبية، وبمشاركة أسرى محررين وقادة سياسيين ونقابيين ومناصرين عالميين لقضايا الحرية والتحرير والعدالة، انعقد في بيروت منتصفَ الأسبوع "المنتدى العربي الدولي لهيئات نصرة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي" .
نظّم المنتدى ورشَ عملٍ قانونية وسياسية وإعلامية واجتماعية وتواصلية ناقشت أفكاراً ومبادرات ومشروعات عملية في حقول اختصاصاتها، كما قام عدد من المشاركين بإحياء "يوم قانا" في جنوب لبنان، حيث ارتكبت إسرائيل مجزرة بقصفها معسكراً لقوات الأمم المتحدة "يونيفيل" كان لجأ إليه، هرباً من أتون الحرب، الألوف من نساء وأطفال وشيوخ القرى المجاورة لبلدة قانا .
قيل في المنتدى، كالعادة، كلام كثير . لكن استوقفتني، أكثر ما يكون، كلمةُ كلٍ من الأسيرين المحررين الشيخ عبدالكريم عبيد وموسى دودين . فقد ركّز الأسيران المحرران اللبناني والفلسطيني في كلمتيهما على ما عاناه ويعانيه الأسرى، رجالاً ونساءً، في السجون الاسرائيلية، كما على مهمة جليلة هي تحرير الأسرى وضرورة إعطائها أولوية مطلقة في الجهاد الموصول الذي تشنه قوى المقاومة العربية والإسلامية في سبيل تحرير فلسطين .
تبقى العبرة التي استخلصها الأسيران المحرران عبيد ودودين من تجربتهما المرّة وهي أن المهمة ذات الأولوية المطلقة لدى فصائل المقاومة يجب أن تكون تحرير الأسرى . أجل، إنها المهمة الجليلة الأكثر مشروعية وإلحاحاً . فالحرية هي أغلى قيم الإنسان . إنها تساوي الحياة نفسها، فلا يجوز أن تتقدم عليها أي قيمة أو مهمة أخرى . صحيح أن تحرير الأرض مهمة جليلة وعظيمة، لكن الأرض ليست أغلى من الإنسان . ثم إن تحرير الأرض هو من أجل الإنسان، من أجل ناسها الأحرار، وهل يمكن تحرير الأرض أصلاً إلاّ بعقول وقلوب وسواعد رجال ونساء أحرار؟
أجل، تحرير الأسرى يجب أن يتقدّم على غيره من المطالب والمهام، إنه عمل جهادي بامتياز، يستمد اهميته وإلحاحه ومشروعيته من قلب قضية المقاومة . بل هو معيار لجدّية المقاومة . ذلك أن المقاومة الجدّية والجادة لا تترك أسراها..
بإمكان قيادة المقاومة أن تزاوج، أحياناً، بين مطلب تحرير الأسرى ومطلب تحرير الأرض، لكنها لا يجوز البتة أن تقدّم أي مطلب على تحرير الأسرى .
إلى ذلك، يجب أن يمتد مفهوم الحرية والتحرير إلى تحرير الإنسان، كل إنسان، من قيوده ولا سيما السياسية والاجتماعية منها . فالإنسان المقموع والمقهور والمسكون بالأوهام والأساطير، والفقير والمريض والأمي والمهّمش غير صالح وبالتالي غير قادر على تحرير الأسرى والأرض والشعب .
من هنا تستبين لنا حقيقة ساطعة وهي أن قضيتنا الأساس هي النهضة . والنهضة يواجهها تحديان: سياسي - أمني، واجتماعي - اقتصادي . التحدي الأول، السياسي- الأمني، يتمثّل بالجانب الاسرائيلي وهو تحدٍّ مصيري . لذا تكون لمقاومته أولوية أولى في برنامج عملنا الوطني المتكامل . التحدي الثاني، الاجتماعي - الاقتصادي، يتمثّل بالفقر والمرض والأمية والجهل . لذا تكون لمقاومته أهمية بالغة، وقد تكون أحياناً في مرتبة موازية لأهمية مقاومة الخصم .
ذلك أن تنمية مواردنا وقدراتنا تصبّ، أو يقتضي أن تصبّ، في الجهاد والجهود المبذولة لتحرير الإنسان والأسرى والأرض والأمة .
قمة فلسطينية ـ مارونية في بيت لحم؟
بقلم: حسن البطل – الايام
تواترت زيارات باباوات روما للأرض المقدسة، أو انتظمت، بخاصة منذ العام 2000، حيث زارنا البابا يوحنا بولس الثاني لمناسبة مشروع "بيت لحم 2000"، وفي العام 2009 كرّس البابا بنديكتوس تقليداً بزيارات أو "حج" البابوات للأرض المقدسة، وأيضاً دعا في بيت لحم إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
مع هذا، فإن زيارة البابا فرنسيس هذا الشهر، المصادف للسنوية الـ 66 للنكبة الفلسطينية، قد تكون تفوق في الأهمية زيارة العام 1964 للبابا بولس السادس ولقائه في قمة مسيحية مع البطريرك الأرثوذكسي أثينا غوراس. لماذا؟
هذه أول مرة، منذ عام النكبة وإقامة إسرائيل سيرافق البطريرك الماروني اللبناني بشارة الراعي بابا روما، إضافة إلى لقاء البابا مع بطريرك القسطنطينية، بمناسبة نصف قرن على القمة المسيحية في العام 1964.
قبل ذلك، زار بطريرك روسيا الأرثوذكسية الأرض المقدسة، وخصوصاً كنيسة المهد في العام 2012، لأن فلسطين هي قبلة المسيحيين وكنائسهم كافة.
حتى الآن، تجنب رأس الكنيسة المارونية مرافقة زيارات باباوات روما، على الرغم من أن الكنيسة المارونية تعتبر الكنيسة العربية الأوثق علاقات مذهبية ودينية مع الكرسي الرسولي في روما، فلم يرافق الكاردينال نصر الله صفير البابا يوحنا الثاني في حجته إلى الأرض المقدسة العام 2000.
رسمياً، لبنان دولة معادية لإسرائيل، لكن سياسياً، أيضاً، فالكنيسة المارونية، خلاف بعض الأحزاب السياسية المارونية التي تحالفت، في وقت ما، مع إسرائيل خلال الحرب الأهلية، بقيت ضد السياسة الإسرائيلية في فلسطين، وأيضاً ممارساتها في لبنان، وتدخلها في شؤونه.
هناك في لبنان من اعترض على زيارة البطريرك بشارة الراعي وله أسبابه السياسية، لكن برنامج زيارات البابا فرنسيس، الذي يبدو متوازناً سياسياً في قواعد البروتوكول، يبدو منحازاً دينياً لصالح الفلسطينيين.. لكن زيارة البطريرك الراعي منحازة سياسياً ودينياً، أيضاً.
رئيس السلطة الفلسطينية أعدّ استقبالاً رئاسياً للبطريرك اللبناني في بيت لحم، وكذلك يتضمن البرنامج لقاء مع مفتي القدس في باحات المسجد الأقصى، وآخر مع أطفال مخيمي الدهيشة وعايدة في بيت لحم.
هذا يعني أن زيارة رأس الكنيسة المارونية، التي تعدّ سابقة أولى منذ 66 سنة (قيام إسرائيل) ستغدو تقليداً، كما أرسى بابا روما بنديكتوس السادس عشر تقليد الحج للأرض المقدسة (اسمه يعني المبارك).
هناك حوالي 10 آلاف فلسطيني مسيحي في فلسطين بأسرها يتبعون الكنيسة المارونية، بينما معظم الفلسطينيين المسيحيين يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية، ولو أن الكنيسة القبطية المصرية تحظر على رعاياها، حتى الآن، زيارة مقدسات فلسطين تحت الاحتلال.
في الواقع، فإن علاقات فلسطين مع كل الكنائس المسيحية جيدة أو جيدة جداً كاثوليكية كانت أم أرثوذكسية أم قبطية، وعارضت الكنيسة المارونية سياسة بعض الأحزاب السياسية اللبنانية في تحالفاتها المؤقتة والنفعية مع إسرائيل إبان الحرب الأهلية، وخلال زيارته الرسمية للبنان شملت زيارة الرئيس عباس لقاء مع البطريرك الماروني في بكركي، مقر الكنيسة.
حتى في بداية الحرب الأهلية اللبنانية، كان هناك رجال دين مسيحيون عرب، يتبعون الكرسي الرسولي في روما انخرطوا في النضال الفلسطيني، مثل هيلاريون كبوجي، الذي اتهمته إسرائيل بنقل سلاح وأموال للفلسطينيين، واعتقل وحوكم.. ثم ذهب إلى روما بعد الإفراج عنه.
معظم الفلسطينيين المسيحيين الموارنة هاجروا، بعد النكبة إلى لبنان، ومعظمهم حصل على الجنسية اللبنانية، لكن الباقين تعرضوا، مثل بقية شعبهم إلى الاضطهاد، كما في قصة القريتين المارونيتين، أقصى شمال فلسطين، إقرث وكفر برعم، الذين هجّرتهم إسرائيل بكذبة مؤقتة، لكنها مستمرة حتى الآن وتمنع عودتهم إلى قريتيهم.
في لبنان يتنافس عدة سياسيين وعسكريين ومدنيين موارنة على منصب رئاسة الجمهورية، ويحتد التنافس هذا الشهر بين من يعتبر مؤيداً لسورية وحليفاً لها ولحزب الله، وبين من يعتبر معارضاً لسورية.
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان لا ينتخبون، ومع ذلك فإنني أميل إلى المرشح رياض سلامة، مدير البنك المركزي اللبناني، والشخصية المصرفية اللبنانية المحترمة عالمياً.
إسرائيل : تفكيك "الديمقراطية" لصالح "اليهودية"!!
بقلم: هاني حبيب – الايام
فاجأ رئيس الحكومة الإسرائيلية، أركان وزارته كما المستوى السياسي والدستوري في إسرائيل عندما أعلن قبل أيام عن نيته طرح مشروع قانون أساسي يكرس إسرائيل "دولة قومية للشعب اليهودي" ورغم أن مثل هذا الإعلان لم يكن مفاجأة بحد ذاته، ذلك أن قيادات سياسية إسرائيلية سبقت وطرحت مضمونه أكثر من مرة، إلاّ أن إعادة نتنياهو طرح هذه النوايا في هذا الوقت بالذات، وبعد فشل العملية التفاوضية على الملف الفلسطيني الإسرائيلي، يشير إلى أن نتنياهو بصدد تعديل حكومته، المقصودة مباشرة من هذا الإعلان، هي وزير العدل ومسؤولة ملف المفاوضات تسيبي ليفني، التي عارضت ولا تزال تعارض مثل هذا الإعلان، وكانت معارضتها جزءاً من برنامجها الانتخابي، البعض فهم إعلان نتنياهو المشار إليه، إجبار تسيبي ليفني، على ترك حكومته بعد فشل العملية التفاوضية، مجرد مناورة داخلية بالدرجة الأولى، خاصة وأن فقهاء القانون الدستوري في إسرائيل، يعتبرون قانون "حق العودة" بمثابة إعلان دستوري وقانوني صريح يجعل إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي من دون الحاجة إلى سن أي قانون أساسي يتضمن ذلك.
لكن بعض الساسة الإسرائيليين يعتبرون أن قانون "حق العودة" غير كاف، إلاّ في التعامل مع القضايا الداخلية الإسرائيلية، في حين ان ما طرحه نتنياهو حول قانون أساسي، هو موجه إلى سياسة الخارج بحكومة إسرائيل، حيث من المفترض أن تتعامل دول العالم مع إسرائيل بوصفها دولة قومية للشعب اليهودي.
حالياً، تحاول أن تعرف إسرائيل نفسها باعتبارها دولة "يهودية ديمقراطية" ومن الواضح أن هذا المصطلح متضارب ومتناقض تماماً، الأمر الذي أثار وما زال يثير التيارات المدنية والديمقراطية في إسرائيل، فكون إسرائيل يهودية، أمر هو بحد ذاته منافٍ للديمقراطية من حيث المبدأ، ناهيك عن أن هذا المفهوم يمس مباشرة بالمواطنين العرب في إسرائيل، وكذلك فإن سبق كلمة يهودية على كلمة ديمقراطية، يعني أن الأولوية لليهودية، أما كلمة ديمقراطية في هذا السياق فلا قيمة لها من الناحية الموضوعية وهذا ما جعل وزير المالية يائير لبيد رئيس حزب "هناك مستقبل" يضم صوته إلى ليفني ويعلن معارضته لسن مثل هذا القانون، وكذلك بعض أطراف المعارضة خارج الحكومة كان لها رأي معارض لما جاء به نتنياهو، خاصة وأن رئيس الحكومة يهدف فيما يهدف إليه إلى أن يتقدم للإسرائيليين بهدية عيد قيام الدولة بعد أسابيع قليلة، عندما يبلغ عمر اسرائيل 66 عاماً!!
ونتيجة لاحتدام المواقف، في السابق، حول تعريف "يهودية ديمقراطية، تم اللجوء إلى الخبير الدستوري البروفيسور روث جيزون، لتتقدم بدراسة شاملة حول موضوع الدولة اليهودية الديمقراطية والخروج بمقترح يحافظ على التوازن بين التعريفين، المهمة المطروحة على جيزون ليست في مدى ملاءمة المصطلح، ولكن مهمتها هي إيجاد الذرائع والفبركات والفذلكات القانونية والدستورية والسياسية، لخلق علاقة مصطنعة بين مفهومين متناقضين، لكن جيزون، رغم كل قدراتها القانونية والدستورية، لم تنجح حتى الآن في التقدم بمفهوم يبرر العلاقة المصطنعة بين اليهودية والديمقراطية.
لذلك يرى الساسة في المعارضة لهذا المفهوم، أن قانون الأساس الذي يشير إليه نتنياهو، سيضع بشكل واضح القيم اليهودية للدولة في موضع أفضلية أعلى من سائر قيمها الديمقراطية، وهذا يشكل "انقلابا" حقيقيا بشأن تعريف الدولة العبرية.
وهناك مخاوف حقيقية من جراء تبني هذا القانون، بشأن المحكمة العليا في إسرائيل والنظام القضائي برمته، إذا ما تم تجاوز النظام الديمقراطي لصالح الدولة اليهودية، إذ ان أحكام القضاء في مثل هذه الحال، سيكون مرجعيتها توراتية بالدرجة الأولى، وأحكام الشريعة اليهودية، حتى بالنسبة لغير اليهود، ولهذا الأمر خطورته الكبيرة، ليس على الفلسطينيين العرب في إسرائيل، بل ان ذلك سيطال كل مناحي الحياة في إسرائيل، والأكثر تضرراً من مثل هذا القانون كافة القوى الديمقراطية على اختلاف تلاوينها السياسية والعقائدية، وسيكون هذا القانون لصالح مختلف القوى الدينية، اليمينية والمتطرفة على حد سواء.
ومن دون شك فإن لهذا القانون، في حال تشريعه، مخاطره غير المحدودة على الرواية الفلسطينية، والمتعلقة بالأرض والإنسان والتاريخ والحضارة، وذلك ما دفع بالقيادة الفلسطينية إلى الإصرار رغم كل الضغوط على عدم التسليم بالطلب الإسرائيلي بالاعتراف بيهودية الدولة.
وما زال النقاش في الداخل الإسرائيلي محتدماً، حزب العمل وسع أبوابه لانضمام حزب ليفني له، وإذا ما تم ذلك، فإن حزب العمل الذي لديه 15 عضو كنيست، و6 أعضاء لحزب ليفني هتنوعاه، ليصبح للحزب 21 عضو كنيست، وبذلك يصبح الحزب الأكبر عدداً في الكنيست، وتبدو خيارات ليفني محدودة على ضوء تراجع شعبية حزبها، وفي ظل استطلاعات الرأي فإن هذا الحزب قد لا يتمكن من دخول الكنيست في الانتخابات التشريعية القادمة، وقد تجد ليفني في إعلان نتنياهو المشار إليه، خشبة الخلاص للخروج من الحكومة والانضمام إلى حزب العمل، أو على الأقل تشكيل حزب جديد يضمها مع آخرين، إلاّ أن ذلك مستبعد بسبب ما يقال عن عناد ليفني وعدم قدرتها على الاعتراف بالواقع!!
لننتقل للمفاوضات غير العبثية مع العالم ..!
بقلم: أكرم عطا الله – الايام
انتهت المفاوضات العبثية مع إسرائيل بعد أن اصطدمت بحائط المراوغة الكبير الذي وضعته إسرائيل، وصلت إلى نهايتها الطبيعية مع حكومة أقيمت على أساس التصلب الأيديولوجي والتطرف السياسي، انتهت بصفعة إسرائيلية للولايات المتحدة القوة الأكبر في العالم والتي بدت أضعف من أن تنفذ وعدها للفلسطينيين بإطلاق سراح عدد من الأسرى، غادرت المنطقة وهي تجر أذيال خيبتها وانتكاسها أمام مجموعة هواة من متطرفي ساسة اليمين في إسرائيل.
أغلب الظن أن الولايات المتحدة التي صدعتنا طويلا بهيبة الدولة العظمى والقوة العظمى وشرطي العالم ستدفع ثمنا كبيرا من أمنها القومي بعد هذا التحدي وبعد هذا الفشل الذي منيت به وهذا درس جديد للعرب الذين اعتادت الولايات المتحدة على تليين مواقفهم هاتفيا دون أن تكلف الخارجية الأميركية نفسها بالزيارة أو حوار مباشر معهم كان ذلك في زمن مادلين اولبرايت وفي عقود ماضية طويلة.
تتحول الدولة العظمى التي جندت كل طاقاتها من الخارجية وحتى الرئيس إلى نمر من ورق يجثو على ركبتيه أمام عواء الذئب الإسرائيلي في مشهد هو الأكثر إهانة للسياسة الأميركية ليس بعدد الشتائم التي صدرت ضد وزير خارجيتها بل بتحولها إلى ما يشبه عادل إمام في مسرحية "شاهد ما شافش حاجة"، وكأن كل جلسات التفاوض الماراثونية التي عقدت بحضور ممثلها في الغرف المغلقة وحواراتها المباشرة والعقيمة مع نتنياهو لم تكن، لتخلص مع موقف باهت من نوع "على الجانبين" وهي تتراجع ملثومة أمام العنجهية الإسرائيلية أو يتحول وزير خارجيتها إلى مصلح اجتماعي انحسرت كل إمكانياته في إسداء النصيحة لإسرائيل بأن "غياب حل الدولتين قد يحولها إلى دولة إبرتهايد" وحين تغضب إسرائيل من النصيحة تنكمش الولايات المتحدة أكثر لتعتذر عن خدش دولة الاحتلال لقسوة الكلمة ..!
اصطفت الولايات المتحدة طويلا مع إسرائيل وها هي تجني ثمار اللحاق خلف السياسة الإسرائيلية فهذه هي المرة الأولى التي تضع إسرائيل حليفتها الكبرى أمام هذا الضعف وبهذا الانكشاف، هذا مفيد للفلسطينيين الذين لم ترتفع هراوة الضغط الأميركية الثقيلة عن رؤوسهم طوال عقدي المفاوضات وفي كل مرة كانت الولايات المتحدة تتعامى عن الحقيقة وفي لحظة من اللحظات لم تكن سوى أكثر من مترجم للموقف الإسرائيلي كما في "كامب ديفيد" والأدهى أنها كانت دائما تحمل الطرف الفلسطيني مسؤولية تعثر جهودها، هذه المرة الأمر مختلف.
ما قاله وزير الخارجية في أكثر من تصريح تحذيري لإسرائيل كان مدعاة للهجوم عليه يجعلنا نحن الفلسطينيين في وضع أكثر مريح أمام الولايات المتحدة حين تبدو في أضعف حالاتها، هذه اللحظة المناسبة لفتح حوار مع الدولة الأكبر وهي في ذروة هذا الضعف، علينا أن نستغل الموقف لإعادة مراجعة التجربة والقول للولايات المتحدة ماذا تريدون منا؟ .. أن نحاور أميركا حوارا صريحا ينطلق من حقائق جعلتها تبدو عاجزة متواضعة أمام إسرائيل، هذه اللحظة المناسبة وعلى القيادة التقاطها لتحريض الولايات المتحدة التي جرحت إسرائيل كبرياءها.
هذه لحظة سياسية يبدو فيها الموقف الفلسطيني في وضع أفضل قياسا بإسرائيل وقياسا بالوضع الفلسطيني سابقا حين كانت الرواية الإسرائيلية تختال كالطاووس في عواصم العالم، إذ تشكل النتيجة التي وصلت إليها الأشهر التسعة من المفاوضات سلاحا سياسيا حادا إذا ما أجيد استخدامه، ينطلق منه لفتح مفاوضات ليست عبثية هذه المرة مع العالم الذي أصر طويلا على حل الصراع على طاولة المفاوضات وتعامى عن رؤية التخريب الإسرائيلي والتحايل طوال سنوات المفاوضات والآن تضبط إسرائيل متلبسة بالاحتيال والرفض، هذه نتيجة مهمة لم نستطع الوصول إليها في السنوات السابقة ومن هنا كان الخوف من أن ينسحب الفلسطيني من المفاوضات ويتحمل مسؤولية إفشالها وحينها بأي لغة سنخاطب العالم.
الآن لدينا ما نقوله، لدينا مادة سياسية وإعلامية يجب استغلالها بنجاح فالأمر لا يحتمل إضاعة الوقت أكثر، فهذا العالم الذي وقف بالأمس ضد حصولنا على عضوية كاملة بالأمم المتحدة عليه أن يرى الحقائق، وعلينا أن نطلب منه بأن يعبر عن موقفه بأكثر شجاعة وترجمة هذا الموقف في المؤسسات الدولية وأولها الأمم المتحدة حين نتقدم مرة أخرى للحصول على عضوية كاملة تضع حدا للمفاوضات الفاشلة حول المستوطنات والحدود إذا ما استطعنا إقناع العالم والتأثير عليه.
علينا أن نطلب من العالم أيضا موقفا عمليا لا أن يقول رأيه فقط في دولة الاحتلال بل أن يترجم هذا الموقف بإجراءات ضد هذه الدولة التي تسيطر على شعب آخر وترفض إنهاء هذه السيطرة وتمارس كل الألاعيب والاحتيال والاحتلال، تتذرع بالوهم حتى تقترب من التسوية التي استمرت لأكثر من خمس قرن على مرأى من العالم الذي تواطأ بالصمت مع ألاعيب إسرائيل، آن الأوان لأن يتخذ إجراءات ضدها.
الموقف الفلسطيني قوي يحظى بشهادات أميركية تناقلتها وسائل الإعلام الأميركية نهاية الأسبوع الماضي بأنه قدم ما يكفي من المرونة ولكن إسرائيل عطلت المفاوضات وما هو ظاهر هذه المرة أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا معلنا بتجميد ووقف المفاوضات، إن عالما يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك لإدانة إسرائيل لهو عالم مصاب بالعمى.
ولكن على الفلسطيني ألا ينتظر أن يتطوع العالم لاتخاذ إجراءات ضد الاحتلال وإن كان يظهر بهذا الانكشاف، على الفلسطيني أن يبدأ حملة دولية لتعرية موقف إسرائيل وحشرها ومحاصرتها كي تصبح دولة منبوذة مقابل الإفراج عن دولة فلسطين، وهذا يتطلب حالة من الاستنفار السياسي والدبلوماسي تقوم بها السلطة ومنظمة التحرير بتشكيل طواقم سياسية لزيارة كل دول العالم وشرح الموقف الفلسطيني الواضح، تعمل هذه الطواقم كخلايا نحل متحركة تجوب العالم مهمتها إغلاق الأبواب أمام إسرائيل وفتحها أمام الدولة الفلسطينية.
في إطار الهجوم الإسرائيلي على وزير الخارجية الأميركي، كتب صحافي إسرائيلي أن وزير الخارجية لا يتوقف عن تحذير إسرائيل، ففي لقاء تلفزيوني تحدث الوزير الأميركي عن انتفاضة فلسطينية وفي ميونخ تحدث مرة عن عدم قدرة أميركا على مواجهة المقاطعة على إسرائيل حين تفشل التسوية والآن يتحدث عن دولة الابرتهايد .. ما يقوله وزير الخارجية الأميركي يشكل البرنامج المناسب للعمل بالنسبة للفلسطينيين انتفاضة سلمية هنا .. وحملة لمقاطعة إسرائيل وصولا لوضع إسرائيل كدولة ابرتهايد، هل نستفيد من نصائح الرجل الذي يقدمها لإسرائيل لنحولها لبرنامج عمل .. هناك فرصة .
الصحافة للارتقاء...لا للانتقام ؟!
بقلم: موفق مطر – الحياة
ننجح نحن الصحفيون والاعلاميون بتخليق البيئة القانونية لقانون الصحافة والاعلام في اللحظة التي نلتزم بها بأخلاقيات العمل الصحفي، وبمبدأ عدم المساس بالحقوق الانسانية والاساسية للفرد المواطن، بغض النظر عن جنسه، او موقعه الاجتماعي او الرسمي..فالقانون لا يجيز لأي شخص من المنتسبين والعاملين في السلطات الثلاث (القضائية، التشريعية والتنفيذية ورابعتهم السلطة الرابعة (الصحافة) انتهاك حق مواطن ما حتى ولو كان شخصية عامة، رغم اجازته حق حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحق الحصول على المعلومات ونشرها، اذ ليس من الحرية نعت موظف حكومي كبير بالفاسد، ما لم يبرهن الصحفي بالأدلة والوثائق والبينات حجم ونوع الفساد، حتى نعت موظف حكومي مهما كانت درجته او مواطن لا يشغل وظيفة رسمية بالكاذب مثلا تعتبر جريمة ما لم يؤيده الصحفي بدليل، فالكذب مثلا حالة سالبة تحقر شخصية المرء، وتسبب له المشاكل، ناهيك عن كونه انحرافا عن القسم الذي اداه قبل استلام عمله، هذا ان لم يؤد هكذا وصف الى انهيار مكانة الشخص في بيئة العمل او المجتمع.. أما وظن بعض الزملاء تمتعهم بحصانة تمكنهم من الصاق التهم بالغير جزافا فهذا لعمرنا ليس فهما خاطئا لمعنى حرية الصحافة والرأي والتعبير وحسب، بل انتكاسة خطيرة لمجتمع الصحفيين والاعلاميين باعتبارهم الشريحة (النموذج) المطبق لمبادئ وشرائع احترام حقوق الانسان.. فتوجيه التهم وتحديدا الخطيرة منها كالخيانة والفساد والتخابر مع جهات اجنبية اساليب لطلما استخدمها رجال الأنظمة الدكتاتورية لقمع معارضيهم وتبرير التنكيل بهم، وعليه فإننا نعتقد يقينا ان صحفيا او اعلاميا ملتزما بأخلاقيات الصحافة والاعلام، وبمبادئ القانون الأساسي لن يتقمص دور هؤلاء ابدا، فالصحفي يبحث عن اسباب الفساد او الخيانة مثلا ويحذر- بتحقيقات مكتملة الشروط – من انعكاس هذه الجرائم السلبي على المجتمع وأمنه وسلامة نظامه السياسي، بدل حصر القضية (الملف) في الشخص المعني للنيل منه او من الفئة السياسية التي ينتمي اليها، فهذا الاتجاه مصادرة لصلاحية (القضاء) وهي اعلى سلطة في البلاد، ووحدها صاحبة الحق بالحكم بالإدانة..ما يعني انتقال السلطة الرابعة من مهمة تعزيز مكانة السلطات والفصل بينها الى مربع التخريب على مسؤولياتها وصلاحياتها.. وهذا باعتقادي اهم ما يجب الانتباه اليه عند مزاولتنا هذه المهنة النبيلة.. فالصحفي يكاد يكون بمثابة رسول حق، لا يتحدث أو يكتب او يصور الا حقائق ووقائع، ورؤى موضوعية منطقية، لا ثلب فيها ولا تجريح او قدح او ذم او شتم او اسقاط ذاتي شخصاني على الموضوع المعالج، ناهيك عن القذف والتخوين والتكفير، والتشهير السلبي، حتى ليبدو لك أنك أمام مئة مجرم مدانين ومحكومين في هيئة شخص واحد (موضوع الهجوم).
يلزمنا انضمام فلسطين الى المعاهدات الدولية الـ15 تثوير بيئتنا الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لنصل الى بيئة قانونية سليمة باعتبارها النتاج الطبيعي، أما سن القوانين، وتشريعها، واعتمادها ومحاولات تنفيذها ستبقى مجرد محاولات قاصرة، ما لم نغير النظم التربوية، والمفاهيم الاجتماعية، ونرتكز على منهج احترام حقوق الانسان عند تشريع القوانين.. فإن كان للضحية حقوق، فان للمدان بجريمة القتل حقوقاً ايضا. فمهمة الصحافة الارتقاء بالإنسان وليس الانتقام منه.
مؤشرات اميركية ايجابية
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
من تابع الموقف الاميركي في الاونة الاخيرة، لاحظ مؤشرات وإضاءات إيجابية تجاه عملية السلام والمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، تعكس تطورا نسبيا محدودا لجهة تحميل حكومة نتنياهو المسؤولية عن إنغلاق دائرة المفاوضات؛ ليس هذا فحسب، بل ان وزير الخارجية، جون كيري وللمرة الثانية يعلن امام الكونغرس ولجانه عن إنزلاق إسرائيل نحو العنصرية إن لم تلتزم باستحقاقات عملية التسوية السياسية.
ولعل ما نشره ناحوم برنياع، كبير المحللين السياسيين في صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تحميل مسؤولين اميركيين الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي المسؤولية عن فشل المفاوضات، موضحين من خلال جردة حساب طويلة لمسيرة الشهور التسعة الماضية، عن الكيفية، التي انتهجها نتنياهو، رئيس حكومة إسرائيل لتعطيل ونسف المفاوضات مقابل الحفاظ على إئتلافه الحاكم، من خلال الانغماس المجنون في إعلان العطاءات المتوالية للبناء في المستعمرات الاسرائيلية، المقامة في الاراضي المحتلة عام 1967. وفي السياق كشفوا عن المرونة العالية، التي تحلى بها الموقف الفلسطيني لقطع الطريق على المناورات الاسرائيلية، وفي الوقت نفسه، الثبات والحزم، الذي مثله الرئيس محمود عباس حين شعر بغياب الشريك الاسرائيلي، وحدد نقاطه الثلاث لأي عودة للمفاوضات، وهي النقاط التي اعاد اعلانها في كلماته التي ألقاها في الآونة الاخيرة خاصة الدورة الـ26 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير. وخلص المسؤولون الاميركيون الى ان الدولة الفلسطينية قادمة لا محالة، وان الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة، لن تحول دون ولادتها.
رغم ان كيري، قدم اعتذارا عما قاله في الكونغرس، غير ان ما قاله طير رسالة واضحة لقادة إسرائيل اولا ولقادة العالم ثانيا، وقبل الجميع لانصار إسرائيل في الكونغرس ثالثا؛ مفادها أن دولة التطهير العرقي الاسرائيلية لا محالة ستصطدم بالرأي العام العالمي لاحقا، وستضع نفسها في دائرة العزلة، لأن معايير السياسية الدولية المتغيرة، واستهتار اسرائيل بقيم حقوق الانسان، وتخندقها في مواقع العنصرية المفضوحة والمعلنة، خاصة بعد تبني رئيس حكومتها طرح مشروع قانون في الكنيست يسبغ عليها صفة "الدولة القومية لليهود" المرفوض حتى من بعض اركان إئتلافه أمثال ليفني وغيرها، جميعها عوامل تطوق عنق الدولة العبرية بمستقبل مفتوح على جادة العقوبات الدولية، وليس فقط العزلة.
المواقف الاميركية الجديدة، رغم انها تندرج في خانة المواقف الخجولة، غير انها تعتبر مؤشرات ايجابية بالمعايير النسبية، لا بد للمراقب الموضوعي وضعها تحت المجهر السياسي، لمراقبة منحاها البياني التصاعدي دون مبالغة او تطير. لاسيما وان المواقف الاميركية ما زالت دون المستوى المطلوب، ولم ترق لدور ومكانة الولايات المتحدة كراع اساسي لعملية السلام.
إن شاءت اميركا لعب دور في صناعة السلام، وحماية ربيبتها الاستراتيجية إسرائيل ومصالحها الحيوية، عليها ان تعيد النظر في آليات تعاملها مع حكومات إسرائيل الراهنة واللاحقة، وضبطها وإلزامها بمواثيق وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عمليات السلام، والانسحاب من اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67، لافساح المجال أمامها لتكريس إستقلالها السياسي والاقتصادي عن إسرائيل، وخلق شروط التجاور السلمي بين الدولتين من جهة، وبين إسرائيل ومجموع الدول العربية والاسلامية الـ 57 من جهة اخرى. وبالتالي الخروج من نفق المراوحة والتردد والتلعثم امام اللوبي المتصهين المساند لاسرائيل داخل مؤسسات صناعة القرار الاميركي وامام قادة دولة الارهاب المنظم انفسهم. وما لم تغير الادارة الاميركية طريقة تعاملها مع حكومة نتنياهو تحديدا لن تتمكن من صناعة السلام الفلسطيني الاسرائيلي في المستقبل المنظور، لا بل انها بسياسة المراوحة الخجولة وطأطاة الرأس امام انصار الدولة العبرية ستفتح الباب امام انفلات الاوضاع في المنطقة، وتسمح لقوى التطرف بالتسيد في مؤسسات صنع القرار الاسرائيلية والفلسطينية على حد سواء.
المصالحة الفلسطينية.. بين الواقع والأمل
بقلم: نعمان فيصل - pnn
كانت سنوات الانقسام الفلسطيني السبعة بين حركتي فتح وحماس من أشد السنوات قسوة على النفس والمصير؛ إذ أوقد الانقسام نار الفتنة في البلاد وجمع لها وقودها وحطبها، حتى امتد لهيبها وعم جميع الوطن، الذي تصدع بناؤه إلى كيانين وحكومتين وسلطتين فلسطينيتين في مرحلة من أدق مراحل الحركة الوطنية، وكان السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، ويبحث عن إجابة شافية: هل يمكن أن يُختزل مائة عام من تاريخ فلسطين إلى مجرد صفحة منسية لأن ظروفها أصبحت أقوى منها، ولأن أعواد الانقسام أشعلت ثيابها في أحلك أزمانها؟
ومن الطبيعي أن يفكر الفلسطينيون في مصير بلادهم وسط هذه الظروف المتشابكة، وتعالت الصيحات خلال سني الانقسام، ودارت المناقشات وعقدت الجلسات لطرفي الانقسام للاجتماع على كلمة سواء، وانتهى هذا الحراك بإبرام اتفاق القاهرة (2011م)، وإعلان الدوحة (2012م)، لكن على أرض الواقع ظلت المصالحة الغائب الأكبر، حبراً على ورق تراوح مكانها، وتنتظر مَن يزيح الغبار عنها، فقضت على كل دعوة في الاطمئنان لتنفيذ بنودها، ولاقت الإهمال من كل مَن بيده الأمر فيها يطرقون أبوابها من دون جدوى. وأصبح كلا الجانبين يعلق إخفاقه على إخفاق الأخر، تماماً كالخلاف الذي تقع فيه جماعة من الجماعات حين تفشل في أمر فيبرر كل فريق فشله بفشل غيره. مما يدعو إلى الاسترابة في حسن نية الطرفين، وكانت نظرتهما إلى تلك المصالحة على قاعدة المنافع والمصالح، وفقا لما تحققه لهذا الحزب أو تلك الحركة على الأرض، فلم تكن صادرة من أعماق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، بما يحفظ كرامة الوطن وحقوقه، وغدا الراعي في كلا الجانبين بيدهما صولجان السلطة يسيران في طريق مظلم مليء بالمعاثر والعقبات.
واستمر الانقسام على ذلك وسط أنواء هذا الدور وتياراته الجارفة على مضض الانتظار ومرارة الكبت، حتى تكاتفت العوامل والمتغيرات المحلية والإقليمية، التي جاءت بمثابة انفجار جعل كلا الطرفين (فتح وحماس) يفيقون من سباتهم وبصرتهم بسوء حالهم، وإدراك حقيقة الخطر الذي بات يتهددهما على حد سواء. ففي غزة أدى توتر العلاقات بين حركة حماس وحلفائها في دول المنطقة التي توصف (بالراديكالية) المتمثلة في إيران وسوريا إلى تراجع مساندتها لحماس في غزة، وانحسار دعمها المادي والمعنوي لها، وكانت الضربة القوية التي تلقتها حماس بعد سقوط رهانها على حليفتها الإستراتيجية المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، بعد إزاحتهم عن المشهد السياسي في مصر الشقيقة الكبرى، وتفاقم الأزمات وتدهور الأوضاع المعيشية لسكان قطاع غزة، وعدم قدرة حكومة حماس على الوفاء بكل ما يتطلبه الحكم، وزاد من خطورة تلك الأزمات إخفاق الحكومة في غزة في الاهتداء إلى حل سليم لها بفعل أفاعيل الانقسام وسيطرة إسرائيل على المعابر والحدود.
ولم تكن الضفة الفلسطينية أفضل حالاً، فقد كانت الأخطار تسرع الخطا منها والمتمثلة في إخفاق المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في الحصول على نتائج مشرفة، وجاء فشل المفاوضات انذاراً بأن الجهود الفردية لا تكفي لصد الغطرسة الإسرائيلية، وأن الأمر يتطلب تعبئة ووحدة الشعب الفلسطيني التي تتحطم على صخرتها استغلال إسرائيل للانقسام كنقطة إرتكاز لتخطي التمثيل الفلسطيني في تلك المفاوضات، وإلحاق الضرر بالشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية من خلال زعمها أنها تفاوض قيادة فلسطينية غير قادرة على تمثيل شعبها، وأصبح الرئيس (أبو مازن) غير قادر على التكلم باسم الشعب الفلسطيني، خاصة عندما تتحدث حماس عنه كرئيس منتهي الصلاحية، رافق هذا كله تغلغل الاستيطان في الضفة الفلسطينية وابتلاع إسرائيل لكل المناطق الإستراتيجية حول القدس لتهويدها بشكل غير مسبوق، وتراجع مكانة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة قاطبة على جميع المستويات كحركة تحرر وطني، وانحسار مساندتها مساندة حقيقية وجادة. وبدأ القلق يساور الأحرار من الشعب الفلسطيني حول مستقبله ومشروعه الوطني في تلك المرحلة الهامة من مراحل الانطلاق نحو السيادة والاستقلال.
ليس من شك أن تلك التطورات دفعت إلى نصرة المصالحة، والسير في طريقها قدماً إلى الأمام، وبعثت في النفوس أملاً جديداً في تحقيقها واقعاً ملموساً، عندما ترامت الأخبار عن تشكيل وفد منظمة التحرير الفلسطينية بتكليف من الرئيس محمود عباس، وإعلان قدومه إلى غزة لطي صفحة الانقسام، وتابع الناس على اختلاف مشاربهم في شوق وعناية وفي تريث وترقب هذا الأمر، الذي توج بالاتفاق على بدء تنفيذ اتفاق المصالحة، وتجلى في صورته الرائعة خلال حفل التوقيع بين وفد المنظمة وحركة حماس يوم الأربعاء 23 نيسان/ أبريل 2014 وتلقى الناس هذا الخبر كما يتلقون البشرى، وأملهم أن يكون هذا الاتفاق فاتحة عهد جديد. إلا أن لسان حالهم يقول: إن المصالحة ليست كلمة تردد في الفضاء بغير معنى تترجمها إرادة حقيقية وإجراءات ملموسة على الأرض.
واستشعاراً بعظم المسؤولية الوطنية؛ مسؤولية الضمير والوجدان ومسؤولية المستقبل، فعلى طرفي الانقسام (فتح وحماس) ومعهما باقي فصائل العمل الوطني والإسلامي على حد سواء، الشروع باعتبارهم أمناء على تحقيق آمال الناس وتطلعاتهم وأهدافهم، إجراء قراءة أركيولوجية ومراجعة فكرية وتقويم بنّاء تشمل فيما تشمل الشعارات المرفوعة والأهداف المرسومة والوسائل المطروحة والمواثيق المنشودة، بما يتلائم مع متطلبات المرحلة، ومعرفة أسباب ما آلت إليه الحالة الفلسطينية من تفتت وترهل وضعف، والإطلاع على العلل والأمراض التي أصابت الفلسطينيين ودفعتهم إلى أحضان الركود والتأخر، فالقضية الفلسطينية هي الوحيدة في العالم التي لم تنل استقلالها وحريتها حتى كتابة هذه السطور.
وهذا يحتم علينا جميعاً قراءة المرحلة السابقة بصورة تفسيرية لمعرفة حقيقة وضعنا، وما حققناه، وأين نقف نحن؟ وتحديد دور القوى المختلفة في العمل الوطني والاجتماعي، وأثره على الحياة بكل جوانبها، ولتلافي قصورنا وعوامل ضعفنا، لاستشراف المستقبل. فالتقويم هو الوسيلة المثلى القادرة على تحقيق استشراف المستقبل واستخلاص العبر. فقد آن الأوان لنعدل ساعتنا على النقد الذاتي البناء، رغم وعينا بما يثيره من اللبس والالتباس. بعيداً عن نظرية المؤامرة وخطاب الضحية دون مواربة أو تورية، بنظرة محيطة شاملة من أجل قيادة الحركة الوطنية إلى بر الأمان والاستقلال الكامل، وصولاً إلى مرجعية وطنية شاملة وإستراتيجية، تنسجم من التغيير الأيديولوجي، وتقديم أنفع الوسائل لتحقيق ذلك، على أسس راسخة من المشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار.
وتتلازم عملية التقويم والقراءة الأركيولوجية السير نحو حركة إصلاح شاملة، وغرس بذورها بإمعان، ومعرفة الأمراض، التي انتشرت سمومها في المجتمع الفلسطيني، وتقديم أنفع الوسائل في معالجتها، والوصول إلى الهدف السليم في سلامة واطمئنان.
فالإصلاح الذي يستند إلى أسس عميقة هو السبيل الأمثل أمام القيادة الفلسطينية، يستمدون من ينابيعه ما يساعدهم على مواجهة الأخطار، التي تحدق بوطنهم والدفاع عن قضيتهم العادلة، ولإيقاظ شعور مواطنيهم وحثهم على رفع شأن بلادهم إلى مدارج الرقي، التي يسود فيها القانون، ورأب الصدع في النسيج الاجتماعي جراء الانقسام. تماماً بأن تتخذ القيادة موقف الطبيب أمام المريض بفحص دائه ويتعرف على أسبابه ثم يصف العلاج. فلا بد من التغيير الجذري والكلي، وليس استبدال الطرابيش على نفس الرؤوس بل استبدال الرؤوس بالكامل، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب على قاعدة (لا يصح إلا الصحيح).
إن الشعب العربي الفلسطيني الذي يرفع راية الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي، منذ ما يناهز القرن، ويقف صامداً في آباء ويحافظ على حيويته ونضاله في سبيل حريته، وينشد الحرية والمساواة والاستقلال ويتطلع إلى الارتقاء في شتى مظاهره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يدرك أن النضال الفلسطيني في ساعة من أخطر ساعات المرحلة في مواجهة الخطر الإسرائيلي الذي بلغ درجة عالية في الغدر والمراوغة في استغلال الوقيعة بين حركتي فتح وحماس ودفع أبناء الشعب الفلسطيني إلى مشاكل داخلية تصرف أنظارهم عن قضيتهم المركزية وعدوهم الحقيقي.
إن شعبنا وقيادتنا مدعوة إلى تقويم وإصلاح ورقابة ووحدة تليق بحجم التضحيات الباهظة التي قدمها في تلك السبيل. وإن مصير بلادهم رهن بإرادتهم وإرادة شعبهم.
رد مع اقتباس