في هذا الملـــــف:
رفض اسرائيلي متعمد للسلام والمفاوضات
بقلم: حديث القدس – القدس
ولنا في "عنقاء" العراقيب عبرة حسنة
بقلم: الأسير المقدسي حسام زهدي – القدس
الواقع الجديد للسياسة الفلسطينية
بقلم: د. سليمان جرادات - القدس
"تفعيل" م.ت.ف: المفارقات والمطابقات !
بقلم: حـسـن الـبـطـل – الايام
الأمن: مستقبل غزة والقضية بعد المصالحة
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
نكبتنا وسؤالهم المفتوح
بقلم: علي جرادات – الايام
حتى يكون هناك رادع
بقلم: بهاء رحال – الحياة
حذار من ازدياد الجرائم
بقلم: محرم البرغوثي – الحياة
" لحم كلاب في ملوخية "
بقلم: ناصر اللحام – معا
رفض اسرائيلي متعمد للسلام والمفاوضات
بقلم: حديث القدس – القدس
يتباكى المسؤولون الاسرائيليون وتذرف وسائل إعلامهم دموع التماسيح على فشل المفاوضات مع الجانب الفلسطيني برعاية الولايات المتحدة. ولا يخجل هؤلاء واولئك عن تحميل الفلسطينيين والرئيس محمود عباس تحديدا المسؤولية عن فشل المفاوضات. وينطبق عليهم مفهوم المثل القديم "رمتني بدائها وانسلت".
فعملية السلام التي من المفروض أن تكون مرجعيات الشرعية الدولية والقراران 242 و338 إطارها الناظم، ليست بحاجة لكل هذه الجلسات المطولة والمماحكات الاسرائيلية اللانهائية لوضعها موضع التنفيذ، وإنما هي تتطلب فقط جدولا زمنيا للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ومعلوم للعالم وبشهادة العديد من المنظمات الدولية أن الدولة الفلسطينية ببنيتها السياسية والمؤسساتية قائمة الآن بل منذ عدة سنوات بالفعل، ولا ينقصها سوى سحب القوات الاسرائيلية وتفكيك المستوطنات التي اعتبرتها الأمم المتحدة غير شرعية وتتناقض مع أي مفهوم منطقي وإنساني للسلام العادل.
اسرائيل قبلت تنفيذ القرارين الدوليين بالنسبة لمصر والأردن ولم تستغرق المفاوضات لتنفيذ القرارين في هاتين الحالتين سوى شهور معدودة. أما بالنسبة لفلسطين فما تزال المفاوضات بين إجراء وتوقف منذ العام 1991 أي منذ ثلاثة وعشرين عاما، وهي مرشحة للامتداد إلى ما لا نهاية إذا استمر نهج التوسع الاستيطاني ورفض الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية من جانب الحكومات الاسرائيلية.
والغريب أن المسؤولين الاسرائيليين ووسائل إعلامهم يعترفون بأن فشل المفاوضات يعود في الأساس إلى رفض اسرائيل التحدث عن حدود الدولة الفلسطينية وإصرارها على مواصلة التوسع الاستيطاني وتنصلها من تنفيذ المرحلة الأخيرة من اتفاق الإفراج عن الأسرى، لكنهم مع ذلك يبحثون عن مشجب فلسطيني يعلقون عليه فشل المفاوضات.
وهم في بحثهم عن هذا المشجب المزعوم يتخبطون ولا يجدون سوى توقيع أبو مازن 14 وثيقة دولية انضمت إليها فلسطين- علما بأن هذا التوقيع جاء عقب رفض حكومة بنيامين نتنياهو إطلاق سراح قدامى الأسرى الفلسطينيين، وبعد أن أصبح ظاهرا للعيان أن المفاوضات قد فشلت بفعل المواقف الاسرائيليةالمتشددة.
الخطوط العامة والأساسية لعملية السلام واضحة وتتمثل في الانسحاب الاسرائيلي العسكري والاستيطاني الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقابل السلام الشامل الذي سيتسع إلى العالم العربي، وهذا ما عبرت عنه مبادرة السلام العربية التي رفضتها اسرائيل لسبب بسيط وهو أنها لا تريد السلام وإنما تريد ابتلاع وتهويد الأراضي الفلسطينية وتستخدم عامل الزمن لكسب الوقت من أجل تنفيذ مخططاتها التوسعية.
الحكومة الاسرائيلية ترفض السلام من خلال رفضها الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة. وهذا رفض متعمد ومع سبق الإصرار لعملية السلام. والسؤال هو : كم من الوقت سيحتاج الفلسطينيون ليدرك المجتمع الدولي هذه الحقيقة الواضحة ويتصرف على أساسها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة كلها؟.
ولنا في "عنقاء" العراقيب عبرة حسنة
بقلم: الأسير المقدسي حسام زهدي – القدس
العراقيب، أرض مساحتها آلاف الدنمات، تقع جنوبي مدينة رهط وشمالي مدينة بئر السبع، ومن الشرق يحدها منطقة الفخاري غربي عرب اللقيه، ومن الغرب الطريق القديم لمدينة عزة، وتقطنها عائلة أبومديغم، أبناء حمولة الطوري اللذين يسكنوها منذ مئات السنين.
في بداية السبعينيات من القرن الماضي تم إجلاء سكانها واقتلاعهم بالقوة بحجج وذرائع أمنية واهية حيث تم نقلهم إلى مدينة رهط كاحدى المجمعات السكنية البدوية في النقب، والتي أقيمت خصيصاً لتجميع البدو والسيطرة على أراضيهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بما يسمى "دائرة أراضي اسرائيل".
ففي منطقة النقب انتهجت دولة الاحتلال سياستها الدائمة فيما يتعلق بالارض، سياسة "التحريم والمصادرة"، وهذه السياسة تعني استصدار أوامر عسكرية بمنع أصحاب الارض الأصليين وحرمانهم من زراعتها أو حتى الوصول إليها بذرائع أمنية. يأتي في مقدمتها إجراء مناورات وتدريبات عسكرية، وهذا "التحريم" يشكل لاحقاً الادعاء المركزي في المحاكم الاسرائيلية: بأن هذه الأراضي غير مستغلة، الأمر الذي يسهل مصادرتها فيما بعد ويضمن ضمها للمستوطنات التعاونية والزراعية الاسرائيلية.
إن مشكلة المشاكل بعد الاحتلال التي جعلت من الأرض الفلسطينية –بشكل عام- عرضة للسلب والنهب، ناجمة عن سياسة الدولة العثمانية الجائرة في تسجيل الاراضي "الطابو"، فغالبية الناس كانوا يعزفون عن توثيق أملاكهم في سجلات "الطابو" خشية الضرائب الباهظة التي كانت تجبيها الدولة من الفلاحين والمزارعين، وكانوا يستعيضون عن ذلك بمعاملات خاصة فيما بينهم "الحجج أو السندات"، مما ترك غالبية الأراضي "ميري"، أي ملكاً للدولة، أما البدو فكان لهم نظامهم العشائري الخاص في تحديد الملكية، يعتمد على إشارات حدودية توضح ملكية كل عشيرة، وهذا ما لم تعترف به سلطات الاحتلال.
ولم يترك الاحتلال طريقة لإرغام الناس على ترك أراضيهم إلا واتبعها، فأسلوب "الترغيب والترهيب" الذي مارسته مؤسسات الاحتلال من اللحظة الأولى ضد السكان الأصليين في النقب، كان له الأثر الأبرز في تسليم الناس بالأمر الواقع، إما استجابة من البعض للبدائل المطروحة (التجمعات السكنية) وإما خوف الاغلبية من بطش مؤسسات الاحتلال الأمنية والعسكرية.
ومن الجدير ذكره أن مسألة الوعي بقيمة الأرض كمصدر أساسي للرزق تراجعت بعد الإحتلال الذي سعى جاهداً إلى قلب حياة الفلسطيني من إنسان يعيش على الأرض ويعتاش منها إلى مجرد انسان يعتمد في معيشته على العمالة في المرافق الاقتصادية لدولة الاحتلال، وهكذا ضربت اسرائيل قيمة الانتماء للأرض والارتباط بها بمجرد تحويل علاقة الانسان بها إلى علاقة سكنية مجردة، أي مكان للمبيت.
ان هذا التحول السلبي في العلاقة الجدلية روحياً وانسانياً ووطنياً بين الانسان والأرض توقف، وبدأ يسترد عافيته منذ احداث يوم الارض الخالد (30 آذار، 1976) واليوم الذي شكل محطة فاصلة في حياة الشعب الفلسطيني، واعاد للعلاقة طبيعتها، خاصة في صفوف ابناء شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل.
وتكمن خصوصية سكان النقب أنهم كانوا بعيدين ومبعدين عن هذا التحول الايجابي نتيجة لتحكم العقلية القبلية في نظام العشائر والحمائل في حياة الناس، والتي استغلت من قبل سلطات الاحتلال لتمرير مشاريعها التهويدية للنقب، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية طبق الاحتلال سياسة "فرق تسد" بين السكان الفلسطينيين في الداخل على قاعدة، مسلم، مسيحي، درزي، شركسي، بدوي....الخ، وذلك لتفتيت اللحمة الاجتماعية والوطنية على طريق ضرب الهوية الوطنية الواحدة للأفراد والجماعات والقضاء عليها، وهذا يوضح لنا سبب تأخر انتباه سكان النقب لخطورة هذه السياسة والالتحاق بمعركة الدفاع عن الارض مع بدايات الانتفاضة الأولى في نهاية الثمانينات، والتي جاءت في الداخل الفلسطيني فوق تراكم كمي من الظلم والإضطهاد والتميز، يخالف شكلاً ذلك التراكم في الضفة والقطاع ويساويه في المضمون.
ففي نهاية السبعينيات وبعد توقيع اتفاقية "كامب ديفد" قامت اسرائيل بسحب كل منشآتها العسكرية والامنية من سيناء، مثل مطار "ياميت" الذي استنسخ في منطقة تل الملح في النقب، ولهذه الغاية صادرت مليون دونم من ممتلكات الفلسطينيين، وهنا واجه سكان النقب الوجه البشع للاحتلال والذي تمثل في تجميعهم بمراكز سكنية بهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضيهم، بغض النظر عن ملكية اصحابها لها واحقيتهم في استخدامها.
هذه الاعتداءات الاسرائيلية على حقوق السكان أدت إلى دفعهم للتصدي لهذه الهجمة ومواجهتها بأربعة مسارات:
أولاً: المواجهة بالاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات السلمية في كل مكان ممكن كجزء من النضال العام لفلسطيني الداخل.
ثانياً: العودة إلى الأرض وفلاحتها بالرغم من استخدام قوات الاحتلال للطائرات الزراعية لرش المحاصيل بالميدات وقتلها.
ثالثاً: العودة من قبل بعض العائلات والحمائل للسكن فوق أراضيهم، وابرز مثال على ذلك عائلة أبومديغم.
رابعاً: التوجه للمحاكم الاسرائيلية والتي لم تفضي إلى نتائج ملموسة بإعادة شبر واحد من الأرض، نظراً لتحيزها المسبق لصالح الدولة.
وفي العام 1988 أقيمت "لجنة الأربعين" لتحصيل الاعتراف بالقرى غير المعترف بها كوسيلة لحماية هذه البلدات من المصادرة والاقتلاع، وفي عام 1992 كان هناك توجه من قبل هذه اللجنة وجمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية لمحكمة دولية خاصة في موضوع الحق في المياه في هولندا، حيث أصدرت هذه المحكمة فتوى قانونية تطالب بالزام اسرائيل بتوفير المياه لأطفال النقب، وقد استثمرت هذه الفتوى في النضال الجماهيري، وعلى أثرها تم تحقيق الإعتراف بعشرات القرى في الجليل والنقب.
ومع بداية الالفية الثالثة تبلور لدى سكان النقب شكل جديد من اشكال النضال والمقاومة، والدفاع عن الأرض، يقوده ويمثله الشيخ "صياح الطوري" (أبوعزيز)، الذي عاد برفقة عائلته إلى أرضه في منطقة العراقيب للسكن فيها وفلاحتها، وهكذا خلق تحدياً حقيقياً في مواجهة سلطات الإحتلال. أثبت من خلاله الارتباط العميق بين الفلسطيني وأرضه وكسر الفكرة النمطية حول هشاشة الانتماء بين البدوي والأرض، وأظهر للجميع مدى استعداده وجاهزيته للتضحية في سبيل الحفاظ على حقه التاريخي والانساني والوطني، وقد بلغ هذا الصراع ذروته إثر مواجهة مشروع "برافر" والذي التحمت فيه جميع قطاعات الشعب الفلسطيني، وحققت بارادتها الجماعية نصراً تكتيكياً باعتبار أن المعركة لم تنته بعد، فالمشروع أوقف العمل به فقط، حيث لايزال مركوناً في أدراج الحكومة، ويمكن إخراجه في أية لحظة.
ان الصمود الاسطوري الذي تمثله العراقيب يشكل صفحة مشرقة من صفحات الكفاح الفلسطيني، فها هي تهدم للمرة (68) على التوالي وسيعاد بنائها للمرة (69) على التوالي، فالمعركة حامية الوطيس التي تدور رحاها على أرض العراقيب، توازي حرارة الصمود فيها حرارة صحراء النقب، فالعراقيب اليوم تقف في طليعة الصراع السياسي الفلسطيني في الداخل، وهي ترمز للصمود والتحدي في ظل الهستيريا الاسرائيلية الداعية لتثبيت اسرائيل كدولة يهودية خالية من سكانها الفلسطيني لاثبات حقها المزيف في وطن قومي على ارض فلسطيني، والعراقيب في هذه اللحظة تمثل عنوان الكفاح والصراع السياسي في الداخل، أما النضال المطلبي بالمساواة وحقوق المواطنة فله أشكاله وجهاته المتعددة.
ان المطلوب فلسطينياً وعربياً إعادة إحياء "عنقاء" العراقيب من تحت رماد الهدم والدمار وعدم ترك الشيخ صياح الطوري وجماعته يواجهون مصيرهم لوحدهم فللأفراد امكانياتهم المحدودة، وللشعوب إمكانياتها التي لاتنضب. فعلى م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ومن بعدها أغنياء الشعب الفلسطيني وميسوريه في كافة أماكن تواجدهم، وعلى أشقائنا العرب ومؤسساتنا الرسمية وجمعياتنا الخيرية الوقوف بكل قوة وبكل الامكانيات المالية والمعنوية والسياسية والاعلامية لمساندة سكان العراقيب وانقاذهم وانقاذ أرضهم من ويلات الهزيمة، لأن حماية العراقيب تعني حماية الوطن!!
الواقع الجديد للسياسة الفلسطينية
بقلم: د. سليمان جرادات - القدس
بعد سبع سنوات من الانقسام الحاد والجدل والمساجلات الفضائية المفعمة بالتوظيف المستمر للدفاع عن النفس بالمفهوم الذاتي الخاص والمفهوم التنظيمي والحزبي العام التي على إثرها اتضح التراجع الكبير في مجمل حياة المجتمع الفلسطيني ومؤسساته التشريعية والحزبية وتقلص دورها والبدء في التحول إلى ظاهرة هامشية بعلاقتها الذاتية مع بعضها البعض او مع محيطها الاقليمي والدولي ، وبعد أن فشلت كافة الجهود السابقة للأطراف المعنية التي عملت على جسر الهوة في التنفيذ الصادق على ما تم الاتفاق عليه من التزامات بدأت العربة الفلسطينية اكثر اصرارا وعنادا من اي وقت مضى لتقليص الفجوة بين الاشقاء والصحوة من جديد لوضع المصلحة العليا الفلسطينية في سلم الاولويات والأهداف بطريقها السليم..
وهنا لا نريد البحث عن تلك المحاولات غير الصادقة لبعض الجهات الاقليمية والدولية والتي جعلت من اهدافها الضيقة سياسة غير صائبة، وغير آبهه بما يحل بالقضية الفلسطينية ومكوناتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي حاولت عبر ذلك تحقيق هدف بناء مجتمع خاص بها في مرحلة صعبة ومستقبل مظلم بمواجهة السياسات الاسرائيلية ومخططاتها الاستيطانية ، والتي انطلق على اثرها هرم القيادة الفلسطينية التي تعمل جاهدة لوضع النقاط السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية فوق حروفها الحقيقية في الميزان الدولي ووضع الكلمات في سياقها لتعزيز الامن والسلم الدولي في منطقة مهددة بالصراعات الداخلية والإقليمية..
ولأن القيادة الفلسطينية ومكوناتها السياسية بكامل الوانها وايدولوجياتها تعي مفهوم بناء الدولة ومصالحها القومية كان لا بد من تعميق الجبهة الداخلية بعودة اللحمة المجتمعية والسياسية داخل المجتمع وترسيخ علاقاتها مع محيطها العربي والإسلامي وفق مرجعية واحدة موحدة تمنحها الأولوية بوضع برنامج سياسي يأخذ بعين الاعتبار تغير الموازين والحسابات الاقليمية والدولية المحيطة بفلسطين والالتزام بآليات وأدوات يتقاطع عليها اجماع فصائلي ومجتمعي نحوها لتحقيق المصلحة الفلسطينية في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ان السرعة المطلوبة في تنفيذ الاتفاق وتشكيل الحكومة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس يمثل مصلحة وطنية فلسطينية بإخلاص وتقصير الطرق لكل من يرغب باللعب على تراكم الأخطاء المتناقضة مع جوهر القضية والتي نضجت عليها الاجيال السابقة من مُثل وأخلاق باستقلالية القرار السياسي وتحريره من اي ضغوطات محلية حزبية او غيرها اقليمية ودولية ، وحفاظا على تضحيات الشعب الفلسطيني خلال العقود الستة الماضية بعيدا عن التناقضات او الترسبات الاجتماعية والحزبية الضيقة ، وهو ثمن دفعه الشعب الفلسطيني بشكل عام وقضيته العادلة على المستوى المحلي والدولي..
لأن كل من يحاول مستقبلا توظيف مبادئه وعقيدته الخاصة من أجل تحقيق أهداف سياسية ضيقة سيواجه بموقف شعبي في كافة المجالات بدءا بالعملية الديمقراطية وانتهاء بإقصائها عن الساحة.
ان الشعب الفلسطيني وقيادته اليوم يمتلكون من المعرفة الفكرية والمعلوماتية والاجتهادات الناضجة في الملعب السياسي الدولي كلاعبين اساسيين بعيدا عن كل ما هو طوباوي في بناء علاقات متوازنة مع كافة الاطراف الاقليمية والدولية وأصبحوا محط انظار حكومات العالم ومجتمعاتهم، مع تبلور واتضاح لمعالم الحق في التمسك بالهوية الفلسطينية بكل أبعادها الدينية والثقافية والتاريخية.
ان السؤال الكبير امام الشعب الفلسطيني هو كيفية استمرارية تعزيز وترسيخ مشروع الهوية والمواطنة الفلسطينية في الاجيال القادمة على ارضه و تحصين مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الداخلية ، وتعميق صور الحداثة والتحديث في العمل المؤسساتي الحكومي والأهلي والخاص كونها تزيد من حركة أفكار مبتكرة تتجدد باستمرار لدى النخب بدأت ملموسة وامتدت إلى مجالات وقطاعات اقتصادية وإنتاجية واجتماعية وفكرية وثقافية حكومية وحزبية وشعبية لتمس قضايا العدل والمساواة والحرية والتقدم ومواجهة العنف وحقوق الإنسان بالتربية والوطنية والبحث العلمي ووسائل المعلومات المكتوبة والمسموعة والمرئية بفلسفتها وفنونها بما يتلاءم والوضع الاستثنائي في انشاء وبناء مجتمع ديمقراطي بعيدا عن الصدام الداخلي على اساس الوفاق والتوافق لتجاوز كافة الإشكاليات ، والدفاع عنها لم يعد يتطلب ظروفا فكرية أكثر لزوال الحواجز اللفظية التي سببتها عوامل داخلية وخارجية على حد سواء.
ان اعادة نشاط الحياة الحزبية السلمية الفلسطينية وظهور المشاركات الفاعلة في العملية الديمقراطية في اجواء فكرية حكيمة والتي ظهرت في الآونة الاخيرة في انتخابات الجامعات يعتبر نمطا جديدا من التعايش القائم على الاقتناع الحر للفرد برأيه في تحمل المسؤوليات بعيدا عن الوصاية ورفض ذهنية التأثيم على كل الكوابح المقيدة للتفكير الحر بالمسؤولية الجماعية.
في ظل المعطيات المرتبطة بحسم انهاء الانقسام الفلسطيني واسترجاعه لبعده الوطني المنسجم مع ارادة الشباب الذين يمثلون اكثر من نصف المجتمع الفلسطيني إلى الالتزام بتوظيف مواجهة آليات الصراع بالطرق المشروعة والسلمية نحو سياسات التهجير والاعتقال وعدم الالتزام بالقوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية من جانب الحكومة الاسرائيلية ، ووفقا لكل هذه المعطيات والعوامل يمكننا اليوم تشخيص حالتنا الفلسطينية بأنها وصلت الى النضج السياسي الحضاري بتأكيدنا على مواصلة التعاون والتشبيك بين ابناء الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده والعمل على التحديث والحداثة التي تؤشر عليها حالة التطلع المستقبلي إلى الابتكار والتجديد لبناء الدولة الفلسطينية عند النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية ، الأمر الذي يؤشر إلى البُعد عن البحث عن المجهول ،والاستفادة من سيرورة الاجتهاد القيادي السياسي الحكيم .
كل ذلك يؤكد بأن المرحلة القادمة هي مرحلة تحد لوجودنا كفلسطينيين مع الاحتلال الاسرائيلي ولكنها هذه المرة مع الالتزام بالتصالح القيادي والحزبي وثباته من جهة وعلى التقييم والتجديد في بناء المؤسسات من جهة ثانية.
"تفعيل" م.ت.ف: المفارقات والمطابقات !
بقلم: حـسـن الـبـطـل – الايام
ثلاثة أجيال (يفضّل إناث) تمشي على رصيف ما: الجدّة طاعنة في السن (مع عكازة أو بدونها). الابنة في منتصف العمر (في عمر الأربعين مثلاً). الحفيدة في ميعة الصبا (في عمر العشرين مثلاً).
لنقل: الجدّة هي م.ت.ف. الابنة هي السلطة الفلسطينية. الحفيدة هي الدولة الفلسطينية. ما هي الملاحظة. غير العمر المتفاوت، وزيّ اللباس المختلف مثلاً؟ (تراثي للجدّة، إسلامي للابنة، وشبابي للحفيدة!).
الملاحظة هي: الجدّة قصيرة القامة ومنحنية الظهر، تليها الابنة.. وأما الحفيدة فهي الأطول. قد يفسّر طبيب صحة الأمر كالتالي: تغذية الحفيدة أحسن من تغذية أمها، وتغذية هذه أحسن من تغذية الجدّة.
هذا تفسير جزئي، أما التفسير الأشمل فهو أن التقدّم في السن له معطيات جسمانية، منها أن القامة تقصر، لأن غضاريف المفاصل (كم واحدة من مشط القدم حتى الرقبة) تقصر. المعنى؟ تستطيع الحفيدة أن تقفز من علو مترين، لكن الجدّة قد تتحطم عظام حوضها إن وقعت على أرضية حمّام زلقة.
هكذا هي المنظمة والسلطة والدولة. هل تريدون مقاربة أخرى: في مرض شيخوخة الشاعرة فدوى طوقان سألت د. محمد البطراوي: ممّ تشكو؟ قال: من العمر.. بس!
يعني: "وبالوالدين إحسانا" أو "كما ربياني صغيرا".. لكنهم في سجال الصلحة، والمحاصصة، والوحدة الوطنية، يتحدثون عن "تفعيل" المنظمة، كما يتحدثون عن "عودة الشيخ إلى صباه" لا عن واجب السلطة/ الابنة في رعاية شيخوخة المنظمة/ الجدّة ولاحقاً واجب الحفيدة في مساعدة الوالدة بأعمال البيت.
ماذا لو لم تقترف المنظمة فعلة أوسلو، وبقيت في تونس؟ سوف تشيخ و"تختير" ويُصاب قادتها وعناصرها بالخرف و"الزهايمر". لماذا؟
منذ سافرت "سُفّرت" خارج دول الطوق في الجناح الشرقي للعالم العربي، أصيبت المنظمة بفقر دم أوّلي، لأن رفدها توقف، تقريباً، من شباب المخيمات، أو لم تعد "تجدّد شبابها".
هناك احتمال آخر، وهو أن تطلب واشنطن من "زين العرب" قبل "الربيع العربي" أو من خلفائه "تحجيم" نشاط المنظمة، أو حتى طردها، أو التضييق على كوادرها وحركاتها.. فلا تستطيع العودة إلى "زمن المنظمة" في لبنان، أو إلى قفص الأسد في سورية، أو إلى تحت "الجاموسة" في مصر.. سوف نتلاشى شيئاً فشيئاً. لا بد للطائر من عُشّه.. وعُشّ المنظمة هو البلاد.
***
كان سجال البدايات 1965 ـ 1968 هو العلاقة بين الفصيل والثورة (فصائل تتبع سورية والعراق خصوصاً، دون اسم فلسطين).
صار السجال بعد سيطرة الثورة على المنظمة سجالاً بين الفصيل والمنظمة، وخاصة خلال الحرب الأهلية اللبنانية (حجمت "فتح" والفصائل الفلسطينية الفصائل العربية: جبهة التحرير العربية، و"الصاعقة" السورية).
بعد أوسلو صار السجال بين الفصيل والسلطة الوطنية، ومشروع الكيانية الوطنية: الدولة الفلسطينية مفاوضات. مقاومة. انتفاضة؟
المفارقة أن الفصائل المعارضة لأوسلو عارضت أوسلو، ثم لم تشارك، أولاً، في انتخاب السلطة شعبياً (المجلس التشريعي، ثم شاركت في انتخابات 2006 في إعطاء السلطة "شرعية شعبية" دون أن تتوقف عن معارضة أوسلو والمطالبة بتفعيل المنظمة.
المفارقة الثانية أن جميع فصائل المنظمة تشكلت أساساً وأولاً في المنفى والشتات، لكن حركة "حماس" تشكلت داخل الأراضي المحتلة. وفي حين أن الفصائل الفلسطينية حجّمت "الفصائل العربية" في المنظمة، لكن فصيل "حماس" الإسلامي سيطر ديمقراطياً على الشرعية الشعبية، ولو أنه نشأ بتشجيع إسرائيلي لخلق تنافس وتعارض بين "الفصيل الوطني ـ القومي" وبين "الفصيل الإسلامي ـ الفلسطيني"، إسرائيل ترى أن "الوطني" أخطر من "الديني".
إن "الصلحة" الحالية تعني حكومة توافقية غير فصائلية، تشرف على انتخابات لإلباس السلطة، مرة ثانية، شرعية شعبية.. لكن، الصلحة ذاتها تعني "تفعيلا" توافقيا للمنظمة، لصعوبة إجراء انتخابات تمثيلية للمجلس الوطني (برلمان المنظمة).. إلاّ في لبنان مثلاً.
كان انشقاق العام 1983 فصائلياً، مع بُعد شعبي معين. لكن انقسام العام 2006 كان انقساماً شعبياً مع بعد فصائلي، لأنه تم بالاقتراع الحرّ المباشر. صحيح أن الابنة ـ السلطة وقّعت أوسلو بصفتها م.ت.ف، لكن منطق الأمور والواقع جعلها جهازاً تنفيذياً أقوى من الجهاز التنفيذي التوافقي ـ الوطني للمنظمة التي "ختيرت" أو أدت مهمتها الجليلة.
لماذا؟ طرحت مشروع النقاط العشر 1974، وسجال الفصائل حوله، ثم فاوضت على تأسيس السلطة، بعد أن اتفقت الفصائل على "إعلان استقلال فلسطين 1988" دون مشاركة فصيل "حماس".
لا يمكن أن تشارك "حماس" في تجديد شرعية شعبية للسلطة، وتبقى بعيدة عن مشاركة في الشرعية التوافقية للمنظمة.
لن نحكي عن مفارقات ومطابقات دور "المؤتمر اليهودي العالمي" في تأسيس دولة إسرائيل، ولا المؤتمر الصهيوني العالمي، ولا عن مطابقات وتعارضات نص إعلان دولة إسرائيل مع نص إعلان دولة فلسطين.
تفعيل المنظمة بوصفها ممثلاً لعموم الشعب أمر ضروري، لكن السلطة هي عماد الشعب، والدولة هي عماد تأسيس كينونة وطنية للشعب.
لا بأس من "اخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة". لكن تقوية السلطة والدولة تأتي قبل "تفعيل المنظمة": الجدّة. الابنة.. والحفيدة. قانون الأجيال.
تنويه : ورد، أمس، أن من رفض "جائزة إسرائيل" هو الأديب العلماني عاموس عوز، والصواب أنه مفسّر اليهودية "يشعياهو ليبوفيتش" محرر الموسوعة العبرية و"نبي الغضب"!
الأمن: مستقبل غزة والقضية بعد المصالحة
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
على فرض أن المصالحة الوطنية التي تم إنجاز الاتفاق بشأنها ستتم كما هو مخطط لها انطلاقاً من مصلحة كل الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة بهذا الملف، وعلى فرض أن حكومة المستقلين المؤقتة ستشكل حتى نهاية هذا الشهر، ينبغي التخطيط لإجراء تغيير جوهري في وضع قطاع غزة في مختلف المجالات والمناحي وعدم الانشغال في بورصة الأسماء والترويج الفج والمكشوف لبعض المستوزرين، وعدم ترك الموضوع فقط للحكومة العتيدة التي ستكون أضعف من أن تقوم بإجراء التغييرات المطلوبة لوحدها بدون خطة عامة تشارك فيها الفصائل والمجتمع الفلسطيني بأسره.
الموقف الأوروبي من حكومة التوافق الوطني إيجابي ويساعد على انجاح المصالحة، فقد صدر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أول من أمس، بيان يؤكد دعم أوروبا لحكومة المستقلين طالما كانت ملتزمة بالموقف العام للسلطة أي الاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقات الموقعة، وهذا عملياً ما سيحدث فهذه حكومة الرئيس أبو مازن وهي تسير على برنامجه بغض النظر عن الأشخاص الذين سيشكلونها.
وهنا على الأقل تعهد أوروبي بدعم الحكومة، وهذا على الأغلب هو لسان حال الدول العربية التي عبرت صراحة عن دعمها للمصالحة ووقوفها إلى جانب القيادة والشعب الفلسطيني.
وعلى الرغم من تهديدات إسرائيل وعقوباتها التي بدأت فيها لا يبدو أن الأخيرة ستكون قادرة على حجز أموال الضرائب الفلسطينية لفترة طويلة، وسرعان ما ستجد نفسها في مأزق سياسي على الصعيد الدولي، ولكن هذه المسألة وغيرها ستكون مرتبطة بالأداء الفلسطيني ما بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني.
هناك مجموعة من المسائل التي ينبغي التوصل إلى اتفاق بشأن معالجتها حتى يتحول ملف المصالحة إلى رافعة لتحقيق المصلحة الوطنية وليس إضافة مشكلات وأعباء جديدة على كاهل السلطة والمواطنين، وهذه المسائل جرى التطرق لها في الحوارات التي سبقت اتفاقات مكة والقاهرة والدوحة وأخيراً غزة، فعدا عن مشكلات الكهرباء والماء وهي من المسائل الملحة التي تحتاج لعلاج فوري وعاجل، ومشكلة الحصار الاقتصادي وحرية الحركة من وإلى قطاع غزة، هناك مشكلتان لهما أقوى الأثر على مستقبل القطاع والقضية هما: الأمن وإعمار غزة، وهما مرتبطتان ببعضهما البعض وتشكلان تحدياً للسلطة وللكل الوطني.
والأمن في غزة الذي ترك لمرحلة لاحقة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه شعبنا، والأمن هنا ليس فقط الأمن الشخصي للمواطن بل وكذلك الأمن الوطني الذي يصون ويحمي مقدرات الشعب من بنية تحتية واقتصاد وأمان اجتماعي.
وهذا الموضوع له انعكاسات كثيرة محلياً وإقليمياً وحتى دولياً، وإذا لم يعالج بحكمة ووعي سنعود سريعاً إلى المربع الأول أو مربع الصفر ونخسر كل ما حققناه وسنحققه قبل وبعد المصالحة، ومن المهم فهم أبعاد الأمن وتشابكاته حتى تتم معالجته بصورة صحيحة. فالبعد الأول المحلي مرتبط بإنهاء كافة المظاهر المسلحة وإخراج عامل القوة المسلحة من إدارة شؤون قطاع غزة بحيث تكون قوات الأمن التابعة للسلطة هي القوة الوحيدة التي يحق لها معالجة أمور الناس والتصدي لكل مظاهر الفوضى والتعدي على القانون ومصالح المواطنين، وهذا لا يتم إلا بقرار وطني جريء تتخذه كل الفصائل وخاصة التي تملك أسلحة ومسلحين بأعداد كبيرة. وكل القضايا والمشكلات يمكن أن تحل بالقانون والتوافق الوطني بعيدا عن استعراض القوة أو استخدامها، وهذا مهم لتكريس سلطة القانون وأيضاً لإظهار صورة حضارية مشرفة للشعب والسلطة الوطنية في الساحتين الإقليمية والدولية، بحيث يظهر الشعب الفلسطيني قدرته على إدارة دولة مستقلة كاملة السيادة ويشجع الدعم الدولي له ولحقه في التخلص من الاحتلال والحصول على حريته واستقلاله.
الجانب الآخر من الأمن هو المتعلق بالإقليم سواء إسرائيل أو مصر أو دول أخرى، فإسرائيل تعارض المصالحة وستسعى بكل طاقاتها من أجل افشالها، وقد يكون المدخل لذلك هو شن حرب على غزة وتدمير كل شيء هناك وتعجيز الحكومة الفلسطينية في إدارة القطاع وتلبية حاجات سكانه.
قد نتفق أو نختلف حول ما حققه العمل المسلح في غزة وخاصة في سنوات الانقسام، وهنا لا يتسع المجال لتقييم المكاسب والخسائر والمقارنة بينها، ولكن هناك حقيقة نسبية وهي أن إسرائيل أبقت على الوضع في قطاع غزة على هذا النحو لأسباب تتعلق بمصلحة سياسية في جوهرها إبقاء الانقسام والتشرذم وحالة الفوضى المسلحة في غزة، بالإضافة إلى عدم رغبتها في تحمل خسائر كبيرة أو التسبب في خسائر بشرية هائلة في غزة لو أقدمت على حرب شاملة تهدف إلى التخلص من السلاح والمسلحين في هذه البقعة المحصورة، وقد يرى البعض أن الوضع القائم هو عبارة عن توازن قوى نسبي.
وأياً كان التحليل الصحيح للوضع في غزة، فإنه يتوجب إدراك أن إسرائيل تفكر طوال الوقت بحرب على غزة تستهدف التخلص من ترسانة الأسلحة التي تعتبرها تهديداً للعمق الإسرائيلي وخاصة الآن عندما لا يكون الانقسام هو العنوان. لهذا تكمن مصلحة وطنية عليا في تحييد إسرائيل وإخراجها من دائرة الفعل التدميري في غزة وإن كانت ستظل لاعباً رئيساً في التأثير على اقتصاد غزة.
وأهم ما يمكن فعله في هذا السياق هو الحفاظ على وقف إطلاق نار تام وشامل مع إسرائيل وإخفاء السلاح وعدم الانجرار لأي استفزاز إسرائيلي قد يقود إلى حرب تخطط لها إسرائيل لتدمير فرص إنجاح المصالحة وإعمار قطاع غزة وتحسين أوضاعه من كل النواحي.
أما مصر والدول العربية الأخرى فيجب التوقف تماماً وعدم السماح إطلاقاً بالتدخل في شؤونها وخاصة من جهات موجودة في قطاع غزة سواء أكانت حركات كبيرة أو مجموعات صغيرة أو افرادا، فالحفاظ على حيادية الشعب الفلسطيني في كل التطورات الداخلية العربية مسألة في غاية الأهمية للحفاظ على الدعم العربي للقضية الوطنية الفلسطينية باعتبارها القاسم المشترك لكل العرب. وهذا سيجعلنا نعيد بناء علاقاتنا مع مصر الشقيقة وفتح معبر رفح والاستفادة مما ستوفره لنا مصر من مقدرات وتعاون في مختلف المجالات.
إذا نجحنا في اختبار الأمن سننجح في إعمار غزة وتحويل المصالحة إلى رافعة وطنية حقيقية تقرب تحقيق حلم الحرية والاستقلال، وسننجح في محاصرة إسرائيل وإثبات أن المشكلة فقط في وجود الاحتلال وهو ما فشلنا فيه في غزة، التي أخليت من المستوطنات، بسبب الانقسام والفوضى والصراع على السلطة.
نكبتنا وسؤالهم المفتوح
بقلم: علي جرادات – الايام
قبل قيام إسرائيل، وبعد 66 عاماً على قيامها، انتهج قادة الحركة الصهيونية ترحيل شعب فلسطين منها، وتهجير اليهود إليها، واستيطانهم فيها، وتهويدهم لها، سبيلاً لجعلها "يهودية بقدر ما هي إنكلترا إنكليزية"، كهدف أساس للمشروع الصهيوني.
ففي العام 1919 قال حاييم وايزمان، رئيس المنظمة الصهيونية العالمية، أمام الاتحاد الصهيوني الإنكليزي: "عندما أقول وطناً قومياً يهودياً فإنني أعني خلق أوضاع تسمح لنا، بأن يدخل إليه العدد الوفير من المهاجرين اليهود، وأن نقيم في نهاية الأمر مجتمعاً في فلسطين بحيث تصبح فلسطين يهودية كما هي إنكلترا إنكليزية أو أميركا أميركية".
وفي العام الجاري، 2014، دعا نتنياهو رئيس حكومة المستوطنين إلى "تجديد القيم الصهيونية" بسن قانون أساسي "يحصن اعتبار إسرائيل دولة لشعب واحد هو الشعب اليهودي" و"يصون صلته التاريخية بأرضه" و"يحفظ حقه في الهجرة إليها".
ما يعني أن قادة الحركة الصهيونية، من هيرتزل حتى نتنياهو، خططوا لإقامة "وطن قومي لليهود" "على كامل مساحة فلسطين"، وليس "في فلسطين"، و"لكل اليهود"، وليس لمن تم جلبه منهم قسراً إلى فلسطين فقط. لقد استدعى قادة الحركة الصهيونية "وعداً إلهياً" تلمودياً خرافياً لتنفيذ "وعد دنيوي" استعماري، هو "وعد بلفور" الذي أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق لحل "المسألة اليهودية" على حساب من لا علاقة له بها، بنص ملتبس حمال أوجه يخترع لطائفة دينية يتوزع المنتسبين لها، ككل طائفة دينية، على "مواطنة" متعددة القوميات، مكانة شعب يستحق دولة، بينما يعيد مكانة شعب قائم وحدت "المواطنة" مكوناته إلى وضعية طوائف تستحق التمتع بـ"حقوق مدنية ودينية" ليس إلا.
ولا عجب في أن يرتكب "وعد بلفور" كوعد استعماري مكتمل الأركان، كل هذا القلب التاريخي لمفهوم "المواطنة" الحديث بعد قرون على نشوئه، بنص يقول: "إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر".
وبالمثل لا عجب في أن يحمِّل العالم شعب فلسطين مسؤولية المجزرة النازية ضد اليهود التي لا علاقة له بها من قريب أو بعيد، حيث استغلها الغرب لتنفيذ وعده الاستعماري للحركة الصهيونية بقرار دولي ظالم، تواطأ معه العالم، وقضى بتقسيم فلسطين إلى قسمين: تقام على الأول، (56.47%)، "دولة يهودية"، وتقام على الثاني، (42.88%)، "دولة عربية"، ووضع القدس، (0.65%)، تحت إدارة دولية.
بل لا عجب في أن يقف العالم عاجزاً أمام توسعية وعدوانية إسرائيل التي مدت بالقوة الغاشمة، وبرعاية الغرب الاستعماري إياه، سيطرتها على 78% من مساحة فلسطين، ثم على كامل مساحة فلسطين، وأجزاء من أراضي دول عربية أخرى مجاورة، علماً أن قرار الاعتراف بإسرائيل عضواً في هيئة الأمم في 11 أيار 1949، قضى: "بوجوب التزام إسرائيل بحدودها المقرة في قرار التقسيم، وبتنفيذ التزامها الخاص بحق اللاجئين في العودة"، وفقاً للقرار الدولي 194.
على أية حال، بعد 66 عاماً على النكبة: بداية تنفيذ المخطط الصهيوني المعد سلفاً لـ"التطهير العرقي في فلسطين"، كما برهن- بالوثائق والأدلة القاطعة - مؤرخون كثر، منهم "المؤرخون الإسرائيليون الجدد"، وأشجعهم، بلا منازع، المؤرخ إيلان بابيه، نجح قادة الحركة الصهيونية، برعاية غربية استعمارية ورثت الولايات المتحدة عن بريطانيا قيادتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في تمكين يهود إسرائيل من تملُّك، واستغلال، والسيطرة على نحو 85% من مساحة أرض فلسطين، حسب تقرير الاحصاء الرسمي الفلسطيني للعام الماضي.
لكن هذا النجاح الذي لا شك فيه، لم يغلق باب سؤال مأزق المشروع الصهيوني المفتوح، ليس فقط لسبب أن الشعب العربي الفلسطيني لم يستسلم وما انفك يقاوم متشبثاً بحقوقه وأهدافه الوطنية والتاريخية، إنما أيضاً للأسباب - الحقائق - التالية:
1: عدد الشعب الفلسطيني اليوم، حسب أحدث احصاء رسمي للسلطة الفلسطينية، 12 مليون نسمة، أي ما يقل قليلاً عن عدد اليهود في العالم. هذا بينما يعلم قادة إسرائيل قبل غيرهم، وأكثر من غيرهم، أن زمن جلب موجات الهجرة اليهودية الكبيرة الكثيفة إلى فلسطين قد ولى لأسباب عدة، أهمها: أن مخزون اليهود العرب قد نضب، وأن الوجود الأساسي لليهود في العالم يتكدس في الولايات المتحدة وبلدان أوروبا الغربية، وأن جلهم على الأقل ليس في وارد التخلي عن مواطنته والهجرة بكثافة إلى إسرائيل، فيما تتجه أنظار من تبقى من يهود أوروبا الشرقية إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وليس إلى إسرائيل، وفي أقله أكثر ما هي إلى إسرائيل.
إذا نحن في قادم السنين سنكون أمام حقيقة تساوي عدد الفلسطينيين مع عدد اليهود في فلسطين حتى من دون احتساب عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين أسقطوا بتشبهم بحق العودة إلى ديارهم الأصلية، وبرفض كل مؤامرات ومشاريع التوطين، الحسبة الصهيونية الخائبة القائمة على أوهام "الكبار يموتون والصغار ينسون"، بعد أن بددوا بكفاحهم الوطني الممتد جيلاً بعد جيل، أكبر كذبة في التاريخ: "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، ثم وقاحة "لا وجود لشعب فلسطيني....أنا فلسطينية" كما قالت جولدا مائير في زمانها، لتموت مكبودة من زلزال حرب العام 1973 بعد أن بكى بين يديها رمز الحرب الأسطوري، وزير دفاعها، ديان، متمتماً: "إنه الخراب الثالث للهيكل"، لتسقط بذلك أساطير أيديولوجيا "الجيش الذي لا يقهر"، و"تميز العرق"، التي ما زال المغروران نتنياهو ويعالون، ومعهما البلطجي ليبرمان والمأفون بينت، يتمسكون بأهدابها الواهية، بينما تخلى عن اعتمادها أساساً لبناء السياسة والحرب كل من المتبجح باراك والبلدوزر شارون، الأول عندما قرر في العام 2000 فرار جيشه تحت جنح الظلام من لبنان، والثاني عندما قرر في العام 2005 فك الارتباط العسكري والاستيطاني مع غزة، وإن من طرف واحد، فيما كان سبقهما إلى ذلك رابين الذي تبجح ووعد كوزير للدفاع بـ"إنهاء أعمال الشغب"، أي انتفاضة 1987 الكبرى، خلال أيام، ليقول بعد ذلك: "ليتني أصحو يوماً وأجد غزة قد التهمها البحر"، و"يجب إخراج الجيش الإسرائيلي من عش الدبابير في جباليا ونابلس القديمة".
2: عدد سكان إسرائيل، حسب أحدث احصاء رسمي إسرائيلي، 8.2 مليون نسمة، نسبة الفلسطينيين منهم 21%، أي أكثر من مليون ونصف المليون، دون أن ننسى أن هؤلاء إنما يشكلون حجر الزاوية في بناء المشروع الوطني الفلسطيني النقيض لحلم المشروع الصهيوني في جعل فلسطين "يهودية كما هي إنكلترا إنكليزية".
وهو الحلم - الوهم - الذي لن يفضي التشبث به إلا إلى دولة غالبية سكانها من غير اليهود الأمر الذي يخشاه قادة إسرائيل أكثر من خشيتهم من الطاعون، أما عنصريتها التي تفوق عنصرية جنوب أفريقيا تحت نظام الأبرتهايد البائد، فأمر لا يأبه له نتنياهو وبقية صحبه في حكومة المستوطنين، كما لم يأبه له أي من قادة إسرائيل التي - ولدت منذ البدء - عنصرية عدوانية توسعية، كدولة لجيش أنشأها، بعد أن تم اختراع شعبها وأرضها، كما برهن - بجرأة يُحسد عليها - البروفسور الإسرائيلي شلومو ساند في كتابين جديريْن بالقراءة والاقتناء.
عليه يجوز القول: "إدامة نكبتنا تديم سؤالهم المفتوح". أما لماذا؟ لأنه، بعد 66 عاماً على النكبة الممتدة في حياة الشعب العربي الفلسطيني، ورغم ما حققه قادة المشروع الصهيوني خلالها من نجاحات على الأرض، ورغم ما ارتكبوه خلالها من عمليات تطهير عرقي مخطط وجرائم حرب موصوفة قل نظيرها في العصر الحديث، إلا أن الحلم الصهيوني بانتزاع الاعتراف بإسرائيل دولة "يهودية كما هي إنكلترا إنكليزية" قد فشل بالمعنى السياسي للكلمة، ولن ينتشله من فشله تأييد إدارة أوباما مؤخراً لـ" يهودية دولة إسرائيل"، بل إن اعلان هذا التأييد، ومثله إعلان نتنياهو العزم على سن قانون أساسي يحصن إسرائيل كـ"الدولة اليهودية للشعب اليهودي"، إنما يعيد الصراع إلى مربعه الأول، ويعطي الشعب الفلسطيني سلاحاً فكرياً وسياسياً وأخلاقياً إستراتيجياً يجعل العالم أكثر تفهماً له إن هو تخلى عن مطلبه بـ"حل وسط" للصراع، بعد أن صار ظهره للحائط، وفقد كل خيار غير خيار القول: "نحن وإياكم والزمن طويل".
حتى يكون هناك رادع
بقلم: بهاء رحال – الحياة
يلزمنا الكثير من الوقت حتى نفهم أن من أهم أسباب وجودنا هو حماية الأنثى والدفاع عنها، وأن عمليات القتل التي تحدث ما هي الا كفرٌ وتخلف وغطرسة وتماد في الجنون وافتراء على الضحية التي لا حول لها ولا قوة وهي تقف امام سطوة مجتمع يعلق لها مشنقة الشرف وصليب الموت ويتسابق لنشر شائعة يتداولها الجميع ويجد فيها الرجل ( أو ما يسمى) عذراً لجريمته التي يقترفها مع سبق الاصرار والترصد
- فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف -
الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين
تلك الآية الكريمة كانت أحد الشعارات التي رفعتها يا سيادة الرئيس حين ترشحت للانتخابات الرئاسية، والكل يذكر حين وعدت واقسمت بتحقيق ذلك، ونحن نقدر عملك الدؤوب والمتواصل لحفظ الأمن والأمان ولكن في الآونة الأخيرة هناك ظاهرة لا يمكن السكوت عنها ومن واجب الرجال قبل النساء ان يباشروا بشكل عاجل وعاجل جداً بوضع العلاج لها كي لا تتفشى في مجتمعنا، فمجتمعنا يكفيه ما اصابه من أمراض ولا يحتمل أمراضاً اشد خطورة، ومع ازدياد حالات القتل العمد التي تتم بحق المرأة تحت ذرائع عديدة فإن لسان حالنا وحالها يناشدك رفع الظلم الواقع عليها باصدار قوانين رادعة وقادرة على وقف تفشي هذه الظاهرة الخطيرة داخل مجتمعنا بحق المرأة التي كانت ولا تزال شريكة الرجل في كل شيء، في البيت والعمل والجامعة والمدرسة وفي محطات النضال المختلفة.
وللرجال أقول: أعرف امتعاضكم مثلي من مثل هذه الحوادث التي يندى لها الجبين وتعبس الانسانية وجهها أمامها ونحن نرى قبح الصورة التي بدأت في التوسع وسوداوية المشهد الذي يغتالنا في اليوم الف مرة، وأن صورة البؤس هذه تجعلنا نحن من يعلق الجرس الى جانب المرأة لتكون صورة المجتمع متكاملة الحق والحقيقة ونكون معاً في مواجهة هذه الظاهرة التي تعتقد ان المرأة مخلوق ضعيف لا يقوى على شيء، وهذا منطق يغفل الصورة الحقيقية لأن المرأة تمارس حتى الآن رباطة الجأش بقوة واحتمال وتحاول دفع الظلم بصبر الحليم ولسان حالها يقول احذروا من الحليم اذا غضب
وللمرأة أقول: ان عمليات القتل التي تجري بحقك لا يمكن ان تكون مبررة ولا يمكن لعقل كائن من كان ان يتقبلها ونحن نرى عمليات كثيرة من القتل غير المبرر وفيها تجن كبير وظلم واقع عليك فهلا بدأت أنت بأخذ دورك وحماية حقك في الحياة.
حذار من ازدياد الجرائم
بقلم: محرم البرغوثي – الحياة
حديث الناس، معظم الناس، يتناول الجرائم التي تزداد في الوطن، هنا جريمة انتحار وهناك جريمة قتل، وفي مكان آخر اغتصاب وآخر سفاح قربى... وهكذا.
جيد أن وسائل الاعلام تنشر الخبر من الشرطة، وتنشر أيضا تشكيل لجنة خاصة للتحقيق وما الى ذلك من اجراءات.
لكن النتائج بعد ذلك لا يجري عليها تسليط أضواء الاعلام، قد يكون بعضها يؤدي الى مضاعفات عائلية وغيره، لكن أقصد أن القانون والقضاء يجب أن يعرف موقعه تجاه من تثبت عليهم الجرائم.
عند حدوث الجريمة ينشر الخبر، ويصبح حديث الناس، لكن بعد ذلك وبعد القرار والمحكمة، لا تدري الناس ما حكم القضاء ان وجد، وهذا أضعف ويضعف القضاء، وبالتالي تفتقد الثقة، ولا يوجد رادع لأحد وبالتالي تتفاقم المشكلة.
نحن أكثر الناس كرها للقتل، لأننا منذ قرن نقتل، ونحن مع حقوق الانسان لأننا بحاجته، وبالتالي نحن ضد الإعدام، لكننا مع الردع الحاسم. لكن نسأل أين هو الردع القضائي، أين المؤبد للقاتل المدان، أين حكم القضاء لمن يعتدي على ابنته أو أخته.... أين وأين؟
هناك جرائم قتل في سلفيت، والخليل، ونابلس ورام الله... الخ... لم يجر نشر وتسليط الأضواء على العقوبة لتكون رادعا. والأكثر من هذا أن الناس تشك في أن المجرم مكانه في السجن لأن الثقة مهزوزة.
ان هذا يتطلب من اصحاب القرار وعلى رأسهم الرئيس، أن يصدر قرار حاسم ليشكل رادعا لكل الناس بأن لارتكاب الجريمة ثمنا فادحا وعقوبة كبيرة.
وإن القتل والجرائم ليست من قيمنا وعاداتنا وديننا... ومن يتجاوزها يلقى عقابا يعرف عنه كل الناس.
يجب أن يسود القانون، ويجب أن يحاكم من يعبث بأمن الناس، وحتى القضاة يجب ان يعرفون ان من يتساهل في تطبيق القانون فهو شريك لمن خرقه.
إن اضعاف سيادة القانون يعني تقوية العشائرية، ويعني أخذ الحق باليد، وإضعاف للعدالة المفترض أن يحققها القانون العادل.
الى متى سيبقى الناس "وهم على حق"، يعتقدون من له ظهر لن يمسه أحد وأن "المقطوع من شجرة" من يدفع الثمن.
ان اجراءات سريعة وقانونية وعادلة، ستشكل اداة ردع لوقف الجرائم والاعتداءات، وهذا مطلوب جدا، قبل فوات الأوان.
" لحم كلاب في ملوخية "
بقلم: ناصر اللحام – معا
حين كان يشكو سكان القدس المحتلة ضد مهندسي بلدية الاحتلال ويصرخون انهم مرتشون وفاسدون ويهدمون بيوتهم وعقاراتهم ويمنعون بناء المنازل العربية ، لم يصدّق اي قاض اسرائيلي ولا اية وسيلة اعلام اسرائيلية شكاوى العرب " المساكين " . ولكن قرار المحكمة الاسرائيلية اليوم بادانة مهندس البلدية والحكم عليه بالسجن بتهمة الرشوة والفساد تؤكد كل ما قاله سكان القدس المحتلة .
وهناك مثل عربي يقول " لحم كلاب في ملوخية " في اشارة الى صعوبة معرفة الحقيقة ، فمن الصعب جدا ان تتفحص نوع اللحوم ، اذا كانت مطبوخة مع ملوخية ، فلن تستطيع ان تعرف اذا كان لحم أرنب ام لحم كلب .
ونحن لن نستطيع ان نعرف الحقيقة ، ومن هو الفاسد في بلدية القدس ومن هو البرئ ، لان المحاكم الاسرائيلية تنتصر للخصم اليهودي ، وهو ارث توراتي يؤكد : اذا تقاضى يهودي وغير يهودي امام قاض يهودي ، على القاضي ان ينتصر لليهودي ضد الأغيار .
والمحاكم الاسرائيلية هي محاكم يهودية ، تنتصر لليهود بشكل عنصري ، حتى لو كان القاضي عربي ، فان نظام القضاء والتشريعات مؤهل للانتصار لليهودي ضد غير اليهودي . وان لدينا اثباتات مقرونة بشهادات من قضاة اسرائيليين متقاعدين تؤكد ان المحاكم الاسرائيلية كانت تحكم على العرب لانهم عرب ، وليس بموجب القانون طول فترة الاحتلال .
اسرائيل مثل اي نظام عنصري ، تحفر قبرها بيدها ، وتتسبب بعوامل انهيارها ، وها هي ادانت رئيسها كتساف بالاغتصاب وادانت رئيس وزرائها بالرشوة والفساد ، ومثلهما الحاخامُ الإسرائيليّ يعشياهو بينتو.. والذي يُعدُ أحدَ مهندسي تأسيسِ المدارسِ الدينيةِ اليهوديةِ المنتشرةِ في مختلفِ ارجاءِ العالم.. يعشياهو هو نفسُه مؤسسُ إمبراطوريةِ الفسادِ من إسرائيلَ الى بلادِ العمّ سام.. فقدِ استطاعَ أن يصبحَ المستشارَ المؤتمَنِ لكبارِ رجالِ المافيا الإسرائيليينَ وضباطِ الجيشِ ولسياسيين ووزراءَ سابقينَ وحاليين.. قضايا الفسادِ التي تلاحِقُه تكادُ لا تُحصى/ كما ثروتُه التي تقدرُ باكثرَ من خمسةٍ وسبعينَ مَليونَ دولار
والفسادُ في اسرائيلَ ليس اكتشافاً جديداً ، فمنذ سنوات ، اصيبَ رجالُ الجماركِ في تل ابيب بالصدمةِ حين اكتشفوا ان وزيرَ الطاقةِ سجيف يهرِّبُ حبوبَ الاكتستازي والمخدِّراتِ في علبِ الشوكولاته، وحكِمَ عليه بالسَجنِ اربعَ سنوات.
قضايا الفسادِ أيضاً تورطَ فيها رؤساءُ وزراءَ كشارون وأولادِه ، ووزراءُ كبينوزوري وليبرمان واريه درعي .وحتى نساءٌ مثلُ شولا زاكين مديرةِ مكتبِ نتانياهو
وبرزَ أخيراً فسادُ الشركات مثلِ شركةِ بناءِ المستوطناتِ سوليل بونيه ، وفسادِ البنوك، وتشيرُ الاحصاءاتُ الى ان عائداتِ الفسادِ في السوقِ السوداءِ تتجاوزُ سبعةَ ملياراتِ دولار. لذا يعتقدُ ثمانيةٌ وثمانون في المئة من الاسرائيليين ان حكومتَهم يعشِّشُ فيها الفساد.
والأغرب من كل هذا ... ان وزارة الخارجية الاسرائيلية ومعها وسائل اعلام تتهم القيادة الفلسطينية بالفساد !!!!!!
رد مع اقتباس