في هذا الملـــــف:
غطرسة ليبرمان!!
بقلم: حديث القدس – القدس
ألا يمكن حل معاناة أزمة حاجز قلنديا؟!
بقلم: الدكتورعقل أبو قرع – القدس
فلسطينيو الداخل... معاناة متواصلة
بقلم: نبيل السهلي – القدس
مهزلة في ميدان عرفات ؟!
بقلم: حسن البطل – الايام
أبو مازن والقفز الآمن
بقلم: عاطف أبو سيف – الايام
الحكومة التوافقية والانتخابات !!!
بقلم: سميح شبيب – الايام
حق العودة وعودة الحق.. قاب قوسين أو أدنى
بقلم: د.فهمي شراب- معا
ثقافة الانقسام لن تنجز "مصالحة"
بقلم: غسان زقطان – الايام
غطرسة ليبرمان!!
بقلم: حديث القدس – القدس
التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان وهاجم فيها وزيرة العدل تسيبي ليفني بسبب ما تردد عن اجتماعها مع الرئيس محمود عباس في لندن الاسبوع الماضي لبحث أزمة المفاوضات المتوقفة وتأكيده أن هناك قرارا بوقف المفاوضات من المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر وأن ليفني لا تمثل بهذا الاجتماع سوى نفسها ثم تلفظه بأقوال ساخرة ضد الرئيس عباس وقوله ان ليفني ربما كانت تلعب لعبة «الداما» في لندن. هذه الأقوال تؤكد اولا ان حكومة نتنياهو المتطرفة التي يعتبر ليبرمان إحدى ركائزها الرئيسية لا تريد فعلا التفاوض ووجدت في المصالحة الفلسطينية ذريعة للتنصل من عملية السلام، ومن الجهة الأخرى فان هذا التدني وهذا الاسلوب في الحديث عن «الشريك الفلسطيني» انما يعكس تحريضا سافرا وتدنيا أخلاقيا من قبل من يفترض أنه أرفع مسؤول دبلوماسي في اسرائيل.
ان ما يجب ان يقال إزاء غطرسة ليبرمان هذه ان عليه أن يدرك ان الجانب الفلسطيني لا يستجدي التفاوض مع اسرائيل وأن هناك ثوابت واضحة في الموقف الفلسطيني أعلنت مرارا وتكرارا حتى قبل ان تتخذ حكومته قرارا بوقف المفاوضات، لا يمكن ان يحيد عنها الجانب الفلسطيني عند الحديث عن استئناف المفاوضات وفي مقدمتها وقف الاستيطان غير المشروع في الأراضي المحتلة وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى الذين رفضت اسرائيل الافراج عنهم في خرق فظ للاتفاق الذي بلوره وزير الخارجية الأميركية جون كيري قبل أكثر من تسعة شهور لاستئناف المفاوضات.
كما أن على ليبرمان ان يدرك ان الرئيس محمود عباس وغيره من المسؤولين الفلسطينيين لا يبحثون عن لقاءات عبثية ولا عن علاقات شخصية وان ما يحكم مثل هذه اللقاءات والاتصالات التي يجريها الجانب الفلسطيني مع مسؤولين اسرائيليين انما هو المصلحة الفلسطينية والسعي لإنهاء الاحتلال غير المشروع الذي يصر ليبرمان وغيره من أقطاب حكومة نتنياهو على استمراره.
واذا كان ليبرمان مصابا بعقدة العزلة الدولية التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على نفسه وتفرضها الحكومة التي يشارك فيها على نفسها في الساحة الدولية بسبب ممارساتها ومواقفها التي أقل ما يقال فيها أنها انتهاك للشرعية الدولية ولحقوق الانسان، واذا كان يعتقد ان الجانب الفلسطيني يتوق الى أية لقاءات عبثية مع ممثلي هذا الاحتلال فهو يخطىء خطأ جسيما لأن كل أنصار الحق والعدل والحرية مع فلسطين وشعبها وقيادتها في مواجهة هذا الاحتلال البشع وهذا العدوان الاسرائيلي الصارخ على شعب بأكمله وعلى حقوقه الثانية والمشروعة.
وبالطبع فاننا لسنا بصدد الحديث عما قاله ليبرمان مهاجما تسيبي ليفني، فهذا شأن لا يهمنا من قريب او بعيد فكلاهما عضو في حكومة يمينية متشددة أوصلت عملية السلام الى طريق مسدود وتدفع بمواقفها وممارساتها المتطرفة نحو الانفجار. ولكننا نفرض بشكل قاطع ان يتلفظ شخص كليبرمان بمثل هذه السخرية وبهذا التحريض ضد الرئيس عباس وضد الشعب الفلسطيني.
وأخيرا يجب ان يدرك ليبرمان ان شعبنا سيواصل التمسك بحقوقه الثابتة والمشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير وانتزاع حريته واستقلاله سواء شاء ليبرمان ام أبى فالحربة والاستقلال وحقوق شعبنا ليست رهينة لمنطق ليبرمان ومفاوضاته، وهو منطق الاحتلال والغطرسة الذي عفا عليه الزمن
ألا يمكن حل معاناة أزمة حاجز قلنديا؟!
بقلم: الدكتورعقل أبو قرع – القدس
قبل فترة، تعهدت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، بتكثيف العمل من اجل أيجاد حل ما لازمة معبر قلنديا، تلك الازمة التي باتت لا تخفى على احد، وتنغص على كل واحد يمر من المعبر او من حوله، وتلك الاوضاع التي اصبحت المطلب الاهم لكل من يسافر او يستخدم المعبر، مرة او مرات في اليوم او في الاسبوع.
وحسب الانباء في وسائل الاعلام فإن الحديث لا يدور عن حلول بعيدة المدى او حلول جذرية لمعضلة معبر قلنديا، اي ليست حلولا تتطلب انشاء جسور او انفاق اومعابر،على الاقل ليس في الوقت الحاضر، وانما يدور الحديث عن حزمة من الاجراءات العادية او البسيطة والتي من الممكن تطبيقها ، وبالتالي التخفيف من الازمة او على الاقل التقليل من الوقت الذي يتم قضاؤه قبل الوصول الى المعبر وخلال اجتيازة.
ومن هذه الاجراءات التعاون بين الجهات المختلفة التي تمارس دورا ما من التنظيم او المراقبة، من اجل ترتيب نوعا ما من الحركة، وبث الوعي اللازم عند السائق والراكب والماشي، والاهم هو اتخاذ الاجراءات او تطبيق القوانين فيما يتعلق بالمركبات التي تخالف، اي تلك التي تتجاوز باستمرار عن عمد وعن غير عمد وتسبب الازمة، او تلك التي تقف على جانب الطرقات وبالتالي تسبب ضيق المكان ومن ثم قلة الحركة والازدحام والازمة، والاهم هو تطبيق الاجراءات بحق ما يعرف بتصرفات " الفلهوة" او الشطارة او "الزعرنة" او الفوضى، والتي يقوم بها البعض في احيان يكون واضحا انها بقصد وفي احيان بدون قصد، وتطبيق الاجراءات وبشكل عملي هو النقطة المحورية، لان هذه المنطقة لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، وبالتالي لا تتواجد فيها الشرطة او الاجهزة الاخرى، بينما يتواجد فيها الكثير من المركبات المخالفة والمشطوبة وفي الغالب ذات النمرة الصفراء وكذلك النمرة غير الصفراء؟
ولا شك ان عددا كبيرا منا قد خاض وبشكل ما، تجربة معاناة الدخول اوالخروج من خلال او من حول حاجز قلنديا، وبعد انتهاء التجربة يكون الامل بان لا يتم تكرار التجربة مرة اخرى، ولكن ورغم ذلك وبسبب الظروف والتعقيدات والامور الملحة، يتم تكرار التجربة مرة ومرتين وهكذا، وبالتالي المزيد من المعاناة وارهاق الاعصاب والتوتر واضاعة الوقت والجهد، ومن ثم يصبح الامر مع الوقت وفي ظل الاحباط وكأنة نوعا من الروتين او القبول بالامر الواقع، وهذا الممر او المعبر او الحاجز او منطقة ما قبل الحاجز، لا غنى عنه لكل شخص يريد ان يتوجه من وسط الضفة الغربية إلى الجنوب والى الشرق، ومعروف كذلك انة الطريق الرئيسي بين مدينة رام الله والقدس، وكذلك هذا المعبر هو الواجهة التي تطالع الزائر حالما يدخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية .
وبالاضافة الى المعاناة وفقدان الاعصاب، فأن التكاليف الناتجة من ازمة معبر قلنديا وما حولة تتمثل في عدة مجالات، منها التكاليف الاقتصادية والتي تشمل هدر للوقت واستهلاك المحروقات السيارات والتلوث البيئي الناتج عن ذلك على شكل دخان السيارات ورمي النفايات، وآثاره الصحية قصيرة وبعيدة المدى، ومنها التكاليف النفسية والاجتماعية، من حيث المكوث مدة تبلغ أحياناً ثلاث ساعات أو أكثر في الازدحام المرير بعد ساعات من العمل الذي قد يكون شاقا، ومن ضمن الاثار غير المباشرة امكانية اضعاف العلاقة بين مدينة القدس وضواحيها من جهة ومع باقي مناطق الضفة الغربية من جهة اخرى، حيث ان الأزمة تعني عملياً الصعوبة البالغة لأن يستمر الفلسطينيون بالاقامة في القدس والعمل في الضفة والعكس بالعكس.
وبمعنى اخر أن الأزمة المستديمة في قلنديا تساهم بشكل غير مباشر في تفريغ القدس من سكانها من الفلسطينيين.
وفي ظل استمرار النداءات والمناشدات من اجل عمل شيء ما لازمة المعبر، دعنا نأمل ان هذه الاجراءات المتوقع القيام بها من اجل الحد من الازمة سوف تثمر او سوف تحقق مردودا، هذا رغم القيود والواقع المرير، لان العمل من اجل تخفيف المعانا للناس الذين يجتازون المعبر او يدورون من حوله قد اصبح وبدون مبالغة مطلبا شعبيا يجب ايلاءه الاولوية المطلوبة.
واذا كانت هذه الاجراءات المنوي اتخاذها هي عملية وبسيطة ولا تحتاج الى الاستثمار والجهد الكبير، فدعنا ننتظر ونرى، والاهم ننتظر مدى تطبيق الاجراءات التي تهدف الى الحد من تصرفات الفلهوة والزعرنة والبلطجية المقصودة، ان جاز التعبير!
فلسطينيو الداخل... معاناة متواصلة
بقلم: نبيل السهلي – القدس
بعد مرور 66 عاماً على إنشاء إسرائيل (1948-2014)، باتت الأقلية العربية داخل الخط الأخضر في مواجهة تحديات هامة، في مقدمها دعوة بعض الإسرائيليين -وعلى رأسهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان- إلى ترحيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر إلى الضفة الغربية أو إلى خارج حدود فلسطين التاريخية واحتلال أرضهم، كما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى ترحيل الأقلية العربية من إسرائيل، وسجل ذلك عبر توصيات عديدة في مؤتمرات إسرائيلية، ومنها مؤتمرات هرتزليا التي عقدت بشكل دوري منذ عام 2000.
وبالعودة إلى أدبيات الحركة الصهيونية، نرى أن نجاح مشروعها في إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين واستمرارها كانا يكمنان في القدرة على تهجير السكان الفلسطينيين من ديارهم وإحلال المستوطنين اليهود من بقاع الأرض كافة عوضاً عنهم، واستطاعت الحركة الصهيونية -بعد 49 عاماً من انعقاد مؤتمرها في مدينة بازل السويسرية- إنشاء الدولة (في 15 أيار 1948)، على نحو 78% من مساحة فلسطين البالغة 27009 كيلومتر مربع، وتم تهجير نحو 850 ألفاً من الفلسطينيين خارج أرضهم كانوا يمثلون 61% من مجموع السكان الفلسطينيين في عام 1948.
ومنذ العام المذكور، اعتبر أصحاب القرار في إسرائيل مجرد وجود الأقلية العربية في أرضها خطراً وجودياً عليهم، فانتهجوا حيالها إستراتيجية استهدفت الاستمرار في التمييز لإجبار الفلسطينيين على الرحيل وإفراغ الأرض من أهلها الشرعيين.
بعد ذلك اتبعت السلطات الإسرائيلية سياسات استهدفت قطع اتصال الأقلية العربية بمحيطها العربي، وحاولت في الوقت ذاته استيعابها ودمجها ولكن على هامش المجتمع الإسرائيلي. وعملت السلطات الإسرائيلية جاهدة لطمس الهوية العربية، فحاولت جعل الدروز والشركس قوميات منفصلة وفرضت عليهم الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي منذ عام 1958، وحاولت التفريق بين العرب المسلمين والمسيحيين، وتقسيم المسيحيين إلى طوائف شرقية وغربية، والمسلمين إلى مذاهب مختلفة.
مر العرب داخل الخط الأخضر بثلاث فترات بين عامي 1948 و2014، وتميزت الفترة الأولى (1948-1966) وهي فترة الحكم العسكري الإسرائيلي، باستصدار إسرائيل 34 قانوناً لمصادرة الأراضي العربية، سواء تلك التي تعود ملكيتها للاجئين الفلسطينيين في الشتات، أو لأصحابها الموجودين في إسرائيل الحاضرين الغائبين الذين يقطنون في قرى ومدن غير تلك التي طردوا منها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، يقطن جزء من أهالي قرية صفورية في قضاء الناصرة قرب قريتهم التي هجروا منها عام 1948، ويُمنعون من العودة إليها، ويقدر مجموع الحاضرين الغائبين بنحو 260 ألف عربي فلسطيني. وتوالت السياسات الإسرائيلية لمصادرة مزيد من الأراضي العربية، وبلغت المصادرة أوجها في آذار 1976، حيث تمت مصادرة إسرائيل نحو 21 ألف دونم من قرى سخنين وعرابة وغيرها من القرى الفلسطينية في الجليل والمثلث، وعلى خلفية ذلك قامت الأقلية العربية بانتفاضة يوم الأرض في 30 آذار 1976، وسقط خلالها ستة شهداء من القرى المذكورة، وأصبح هذا اليوم يوماً وطنياً في حياة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، تتجسد فيه الوحدة الوطنية الفلسطينية دفاعاً عن عروبة الأرض وضد مصادرتها.
استمرت اسرائيل في مصادرة الأراضي العربية تحت حجج وضرورات الأمن، ولهذا فإن الفلسطينيين، على رغم ارتفاع عددهم من 151 ألفاً عام 1948 إلى نحو مليون و600 ألف في عام 2014، يمثلون نحو 20% من سكان إسرائيل، لكنهم لا يملكون سوى 3% من الأراضي التي أقيمت عليها الدولة الإسرائيلية عام 1948 في ظروف دولية وإقليمية استثنائية. إضافة إلى ذلك، يعاني العرب داخل الخط الأخضر من تمييز إسرائيلي واضح في مجال العمل والتعليم والصحة، الأمر الذي انعكس على المؤشرات ذات الصلة، فبينما بلغت معدلات البطالة بين اليهود ما بين 8 و9% خلال الأعوام الأخيرة، ارتفعت معدلات البطالة بين العرب إلى نحو 19%. وبسبب ضعف الخيارات، فإن 44% من الأطفال العرب يرتادون رياض الأطفال، في مقابل 95% من الأطفال اليهود في سن ثلاث سنوات.
وفي محاولة منها لتهويد الأراضي العربية داخل الخط الأخضر، وضعت السلطات الإسرائيلية مخططات لتهويد الجليل والنقب، بغية كسر التركز العربي في المنطقتين، وذلك عبر مسميات مشاريع تطويرية، مثل ما يسمى «مشروع نجمة داود» لعام 2020، حيث تهدف تلك المشاريع وغيرها إلى إخلال التوازن السكاني لصالح اليهود، وبشكل خاص في المنطقة الشمالية التي تضم مدن الجليل، مثل مدينة الناصرة.
وفي الذكرى السادسة والستين لإنشاء إسرائيل، يبقى الوجود العربي المادي الكثيف وتعزيزه داخل المناطق المحتلة عام 1948، وتحسين الظروف المختلفة، هو الأهم في المدى البعيد، وذلك بغية تفويت الفرصة لتحقيق أي أهداف إسرائيلية، وخصوصاً القوانين التي تعتبر مقدمات لاحتلال مزيد من الأرض العربية وتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين إلى خارج وطنهم، وقد دعا لتنفيذ تلك التوجهات الإسرائيلية أكثر من مسؤول إسرائيلي، وفي مقدمهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان في أكثر من مناسبة.
مهزلة في ميدان عرفات ؟!
بقلم: حسن البطل – الايام
"حسن البطل فضحنا.. لكن أفادنا". بهذا المعنى نقل إليّ صديق مشترك تعقيب ناصر القدوة على إثارتي فضيحة الكسوة الحجرية الرديئة لضريح القائد ـ المؤسس: ياسر عرفات.
بالفعل، تمّ إكساء الضريح بحجر ذي مواصفات فيزيائية تقاوم الحتّ الميكانيكي، أو التآكل الكيميائي، بفعل المطر، لحجر مغشوش امتلأ بالتخاريب.
ما أثار عجبي واستهجاني، وقت إثارة الموضوع، هو أن بلادنا ذات مقالع حجرية بمواصفات عالمية، وتصدر من مقالع ومناشير الحجر الفلسطيني إلى دول الخليج والولايات المتحدة، وما بينهما إلى الأردن وإسرائيل.
ربما رخام منطقة كرّار الإيطالية له جودة عالمية مطلوبة، حتى في فلسطين، لكن هذا للمطابخ الفاخرة مثلاً في بلادنا، أو لصنع تماثيل.
هل "فضحتُ" بلدية رام الله "على السكت" عندما أثرت، مرتين، رداءة الكسوة الحجرية لـ "ميدان ياسر عرفات" ثاني أشهر ميادين رام الله، بعد دوار المنارة.
كنتُ سأثير الفضيحة الثانية لاسم ياسر عرفات، لولا أن زميلاً أخبرني عن قراءته لعطاء من بلدية رام الله لكسوة جديدة ثانية لحجارة الميدان.
ما بين الكسوة الرديئة، ومشروع كسوة أقوى وأحسن، خضع الميدان لأعمال "ترقيع" بحجارة من نوع الكسوة، ثم بأخرى من نوع ولون آخر.. حتى أضحى مثل موضة سراويل الجينز القديمة، مرقعاً وممزقاً، أو مثل فم العجوز ذي الأسنان الدرداء.. وباختصار: مليئاً بالمطبات أو "الهامب".
الهندسة الجديدة لما كان (ولا يزال) يسمى "دوّار الساعة" لم ترقني، فقد محقت اخضراراً كانت تمنحه شجرات زيتون معمّرة معادة الغرس، ولم يشفع لهذا المحق غرس أشتال أشجار حرجية للزينة على الرصيف (لا توفر بعضها تعديات عابثة للكسر ثم الغرس من جديد ثم الكسر)، كما لم تعجبني سارية عالية لعلم فلسطيني، يتسلق عليها فتى، كأنه محكوم بالإعدام على خازوق تركي؟!
فضيحة الميدان (والناس تبقى تسمّيه دوّار السّاعة) أن رصفه كان بحجارة سوداء صناعية ـ على ما يبدو ـ برهن مرور عام أو أقل أنها لا تقاوم الانفراط والتفتت الفيزيائي بفعل حركة السير، ولا الانفراط الكيميائي بفعل زخات المطر.
هكذا صارت الساحة ـ الميدان كأنها فم عجوز أدرد الأسنان، أو كثيرة المطبات.
بالتالي، أقدّر أن سائقي السيارات العابرة للميدان، على مهل، لأن السير عليها رجراج، يسبُّون على متعهد الكسوة وعلى البلدية.. وربما لا يوفرون إهانة اسم ياسر عرفات.
غلطة إنشاءات ثانية، أو فضيحة، تحمل اسم ياسر عرفات.. هذا كثير. لكن، في الأصل، اعترضت على تغيير اسم ساحة السّاعة/ المهاجرين إلى أي اسم آخر، فما بالك باسم ياسر عرفات. لماذا؟
الناس دَرَجَت على نطق الاسم القديم، وتبقى عليه، حتى أن تحديثا جميلا ونافعا ويسهل حركة السير، لميدان "السبع نجوم" وسط شارع يافا وإطلاق اسم "ميدان فلسطين" عليه، لم يغيّر أو يبدل لسان الناس.. حتى بعد رحيل "سوبرماركت الخمس نجوم" عن الاطلالة على الميدان، وهو تقاطع حركة سير كثيفة، أحسنت البلدية في تصميمه وتنفيذه، والحفاظ على ما أمكن من أشجاره.
بلدية رام الله مشكورة لإطلاق أسماء مشاهير وقادة فلسطينيين وغير فلسطينيين على شوارعها.. لكن فيما يخصّ الميادين أو "الدوّرات" والمستديرات كان عليها أن توفّر إهانة اسم عرفات بديلاً لاسم "دوّار السّاعة" وتطلقه على ميدان جديد.
أظنّ أن ميدان الملك عبد الله الثاني واحد من أجمل ميادين المدينة، وهو قريب من قصر الثقافة، ومن متحف وضريح محمود درويش، وكان يصلح لإطلاق اسم عرفات عليه، وتسمية ميدان آخر على اسم ملك الأردن.
لا أدري ما لون الحجارة الجديدة لرصف (وإعادة تصميم؟) ميدان ياسر عرفات، ولماذا تقليد رصف حجارة سوداء في بعض شوارع البلدة القديمة في عمان (هل رام الله تقلّد عمّان؟). هذا أولاً، فإن كان لا بد من حجر أسود فليكن من حجارة البازلت الطبيعية لا الصناعية، وهي تستخدم على نطاق واسع لرصف مسافات أرصفة المشاة في شوارع مدن سورية، ومقاومة للانفراط الميكانيكي والفيزيائي.
هذه الحجارة متوفرة في الجولان وحوران، وغير متوفرة كثيراً في بلادنا.. إلاّ في بعض المناطق مثل صفد لبناء بيوت أو "أجران" لدقّ الحبوب وطحنها يدوياً.
يقال: "نار على علم" كناية عن اسم شهرة مكان أو حدث، واسم ياسر عرفات معروف على كل نطاق وطني أو عربي أو عالمي، قبل فضيحة حجارة الضريح وحجارة كسوة الميدان، لكن هذا لا يعني إهانة مكانته واسمه مرتين، أو انتحال ساحة قديمة باسم جديد.
خذوا مثلاً: كل الناس تقول عن أحد أشهر شوارع رام الله "شارع رُكب" وهو محل بوظة لكن له اسم آخر يسهل نطقه على الأجنبي وهو "الشارع الرئيسي" رغم أنه شارع ضيق يشفع له تمركز حوانيت البلد فيه، وتجديد هذه الحوانيت باستمرار بديكورات جديدة وجميلة، لكن معظمها بخسة، باستثناء ديكور ذلك المحل الذي أعطى الشارع اسمه، فهو ديكور قوي وجميل ومتين ويبقى سنوات طويلة، دون حاجة إلى تحديث و"بهرجة".
*** سؤال أخير: لماذا رفعوا عبارة محمود درويش عن مبنى ياسر عرفات؟! هل لأنها تتكئ على كتف "مسجد التشريفات".
أبو مازن والقفز الآمن
بقلم: عاطف أبو سيف – الايام
خلال أشهر قليلة نجح الرئيس أبو مازن في الخروج من جميع ما كان بادياً أنه أزمة وعاصفة تهب أمام المركبة. وربما وببعض الطمأنينة يمكن القول أنه قفز عن كل هذه الأزمات بلا خسائر ضمن مفهوم الربح والخسارة. وان تأمل السياق العام للأحداث السياسية في فلسطين وما يتعلق فيها يعطي الكثير من الإشارات للنتائج المرضية التي تحققت والتي بدا الكثيرون متشككين في حكمتها في الكثير من الأحيان.
لم تكن جملة الأزمات السياسية التي تعصف بالساحة الفلسطينية بالقليلة وكانت تتطلب تدخلات وسياسات لا تقل قوة عن جوهر تلك المشاكل من أجل مواجهتها والتصدي لها. وإذا كانت الأمور تقاس بخواتيمها فإن ثمة حكمة عالية كشفت عنها الممارسة السياسية في معالجة تلك القضايا.
في ملف المفاوضات كان القرار بالرجوع للمفاوضات صعباً بعد أكثر من ثلاث سنوات من تعليقها بعد ربط استئنافها بوقف الاستيطان. لقد كان الخطاب السياسي الفلسطيني متجاوزاً كل حدود البلاغة في ذلك، وكان واضحاً أن التصادم السياسي هو سمة العلاقة بين السلطة وإسرائيل بعد تعليق المفاوضات. ورغم الجهود المتعثرة التي بذلها الأميركيون وبعض الأصدقاء الأوروبيين ورغم الضغوطات التي مورست على أبو مازن من أجل العودة لطاولة المفاوضات إلا أن الموقف الفلسطيني ظل صلباً وثابتاً. كان ثمة بحث عن "هدف" سياسي مرجو وثمين. عرف أبو مازن أن إسرائيل ستواصل المعاندة والمكابرة وأن القصة ستبدو مثل "عضة" الأصابع. لذا ذهب مباشرة إلى إحراز الهدف الأول الذي تعثر جزئياً في أول محاولة العام 2011 ثم سرعان ما أعاد الكرة في العام 2012 فحصل ما لم تكن إسرائيل تتوقعه ان فلسطين رسمياً أصبحت عضواً في الأمم المتحدة. الإجراء الذي حرم منه الشعب الفلسطيني منذ احتلال بريطانيا لفلسطين العام 1917 وهو الاحتلال والوعد الذي رافقه "وعد بلفور" الذي لم تكن له غاية إلا حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في دولة، كان هو اقرب شعوب المنطقة لنيلها. هددت إسرائيل وصرخت وتوعدت لكنها في نهاية المطاف لم تملك إلا أن تقر بأن الهزيمة النكراء التي وقعت بها في المحافل الدولية تتطلب منها أن تعيد معالجة الأمر.
بالنسبة لأبو مازن فقد بات واضحاً أن الأمر الواقع الجديد تترتب عليه استحقاقات جديدة. كان الحديث عن الانضمام للمنظمات الدولية. لكنه كان يعرف بأن نشوة الانتصار تتطلب التريث حتى لا تتم خسارة الأصدقاء الذين فاق عددهم المائة الذين تم تجنيدهم حتى في قلاع الدبلوماسية الإسرائيلية في أوروبا. من كان يتصور أن كل أوروبا باستثناء التشيك لن تعارض انضمام فلسطين. هكذا ربح العضوية وحافظ على الأصدقاء. وعندما أعاد المجتمع الدولي الضغط عليه من أجل استئناف المفاوضات فهم الرسالة فقرر فجأة أن يعود للمفاوضات ولكن مع بعض المكاسب المهمة والتي تمثلت بإطلاق سراح الأسرى الذين تم اعتقالهم قبل أوسلو. ولأن إسرائيل أرادت أن يبدو أبو مازن المعطل والرافض وتبعد الاتهام عن نفسها.
بدأت المفاوضات دون أن يبدي أبو مازن تفاؤلاً مفرطاً. وكان واضحاً أن العبرة في النتائج. لكن يبدو ان النتيجة الأهم كان أن تحظى أمهات هؤلاء الأسرى بفرصة عناقهم. وحدث. وحين طرح كيري مقترحاته التي كانت أقرب للفهم الإسرائيلي لم يتردد أبو مازن بقول "لا" كبيرة. لكنها لا مشروطة فإذا ما أعاد كيري تطوير مقترحاته لتصبح أكثر قرباً من الحد الأدنى من العدل يمكن قبولها. ورغم اتهامات خصومه القاسية في بعض الأحيان إلا أنه ظل واثقاً من أن كل العالم لا يستطيع أن يجبر شعباً على اختيار ما لا يرغب. وذهب إلى واشنطن مسبوقاً بالمظاهرات الشعبية التي تؤكد وقوف الشعب معه. وقبل ذلك كان لقاؤه العاصف مع كيري في باريس. ودون تردد قام بالتوقيع على انضمام فلسطين لخمس عشرة اتفاقية دولية رغم احتجاجات واشنطن وزعيق تل أبيب.
لنقيس النتائج كما هي عليه الآن. خرج الأسرى. صحيح أن الدفعة الرابعة لم تخرج؛ لكن خرج من خرج وهذا إنجاز كبير. وأوقف أبو مازن المفاوضات دون أن يقدم لإسرائيل شيئاً بالمقابل، وظلت إسرائيل هي الملامة على تعطيل المفاوضات. يشبه الأمر تماماً الوضع قبل استئناف المفاوضات في ربيع العام الماضي. بل إن الوسيط غير النزيه "الولايات المتحدة" لم يتردد دبلوماسيوها وسياسيوها في لوم إسرائيل وتحميلها المسؤولية. أما أبو مازن فعاد ليلتقي كيري مرة أخرى على قاعدة أن إسرائيل هي المعطلة. إسرائيلياً، أستيقظ معسكر اليسار الإسرائيلي على الورطة التي أوقعه فيها نتنياهو فصار أقطابه يتسابقون للقاء أبو مازن أو التصريح ضد سياسات نتنياهو. وإسرائيل حولت العائدات الضريبية رغم كل شيء. وفلسطين باتت عضواً في الأمم المتحدة وهي عضو في اكثر من 15 اتفاقية دولية.
أما على الصعيد الوطني فإن الملف الأكثر سوداوية في علاقات الشعب الفلسطيني الداخلية سينتهي في غضون أيام بعد أن وافقت "حماس" على تنفيذ اتفاق القاهرة. قيل الكثير عن الأسباب والدوافع لكن المؤكد ان أبو مازن حقق تطلعه وتطلع أبناء شعبه بإنهاء الانقسام وتوحيد السلطة بين غزة والضفة. لم يكن موضوع المفاوضات هو ما اجبره على ذلك بالعكس فهو انجز المصالحة وهو يقول لكيري، لا مانع عندي لو خضعت إسرائيل للمطالب الدولية بوقف الاستيطان سنعود للمفاوضات. كما يبدو أن الوضع الفلسطيني الداخلي أكثر تماسكاً. ليس لأن "حماس" اكتشفت أن أبو مازن هو طوق النجاة في ظل ظروفها الصعبة، وهذا في جزء كبير منه حقيقي، ولكن لأنها اكتشفت أن سياسات أبو مازن هي التي تقطف الثمار. لذا كان وقوفها خلف خطابه في المجلس المركزي.
فتحاوياً، يبدو أبو مازن اكثر قوة وهو يعيد "فتح" للمشهد بقوة بعد عملية المصالحة ويحضر للمؤتمر العام السابع في الحركة، مؤكداً ضرورة دورية عقد المؤتمر رغم كل شيء، حيث عقد السادس بعد عشرين عاماً من الخامس. أما عربياً، فهو لم يخسر أحدا بالمطلق. ألم يقل قبل ذلك أنه الرابح الوحيد من الربيع العربي. فهو أول من وقف في وجه المشروع الإخواني حتى حين كان الإخوان في حكم مصر دون ان يتدخل في شؤون مصر، والعلاقة مع الوطنية المصرية باتت في أقوى صورها خاصة بعد اللقاءات الأخيرة مع المشير السيسي، رغم محاولات البعض الإيقاع بين الرجلين. حتى قطر وتركيا تلحقان برؤية المصالحة وستساهمان بقوة في تمويل استحقاقاتها. وعلى ذكر تركيا فما فعله أبو مازن يشبه إطار وزير خارجية تركيا أوغلو التحليلي الشهير حول "تصفير الأزمات" في كتابه ذائع الصيت العمق الاستراتيجي.
الحكومة التوافقية والانتخابات !!!
بقلم: سميح شبيب – الايام
بات معروفاً بأن تشكيل حكومة التوافق الوطني، المتوقع إعلانها في غضون الأيام القادمة، ستعلن، وبالتزامن، مع إعلان موعد الانتخابات التشريعية القادمة.
هذه الحكومة، تم التوافق حولها، ما بين القوتين المركزيتين، الأساسيتين في الساحة الفلسطينية، وهما: فتح وحماس.
ولعل العودة لجذور المشكلة، تعيدنا إلى نقاط الخلاف ما بين الحركتين، تلك النقاط التي تنامت وتأطرت وصولاً لحالة الاشتباك الميداني.
التوافق في الرؤى، وبلورة نقاط الالتقاء، أدت بطبيعة الحال، للإعلان عن إنهاء حالة الانشقاق، ومن ثم التوافق، لتشكيل حكومة التوافق الوطني.
لعلّ إعادة قراءة نتائج الانتخابات، للمجالس الطلابية في جامعات الضفة الغربية، وآخرها، انتخابات المجلس الطلابي في جامعة بيرزيت، من شأنها أن تشير إلى تلك الحقيقة، وهي تقارب الأصوات ما بين كتلة فتح وكتلة حماس، في وقت تضاءلت فيه حظوظ الفصائل اليسارية، الشعبية والديمقراطية، بينما غابت حظوظ الفصائل الهامشية وغير الأساسية.
ستكون مهمة حكومة التوافق الوطني، وهي من التكنوقراط، ستكون مهمتها المركزية والأساسية، الاعداد للانتخابات القادمة في غضون ستة شهور من تاريخ إعلانها، واكتسابها للشرعية.
صورة الوضع الراهن، من الناحية الانتخابية، هي صورة مشجعة. الاعدادات اللوجستية لإجرائها، كتجديد السجل الانتخابي وغيرها من اعدادات، شبه جاهزة، إن لم نقل جاهزة.
المسألة تحتاج إلى قرار سياسي، من القطبين المركزيين: فتح وحماس، وفي حال توافره، لا توجد أي معيقات، سوى المعيقات الإسرائيلية، إن برزت.
وفي حال عدم بروزها، ستسير الأمور، بسلاسة وسهولة ونجاح. إذن، هل ستجري الانتخابات في موعدها، وهل سنشهد فلسطينياً نتائج سترسم ملامح مرحلة قادمة، جديدة؟!!!
في حال إعادة دراسة، أسباب الانقسام ودواعيه ودعائمه وركائزه، وكيف تم التوافق الراهن، على ضوء ما رسمته الانتخابات النقابية الراهنة، نجد أننا أمام حالة جديدة، هي حالة تفاهم وتوافق القطبين المركزيين على نقاط كفلت إعلان إنهاء حالة الانقسام.
وعلى ضوء ذلك، ووفق هداه، فلن تكون هناك نقاط معيقة أمام فتح باب التحالفات السياسية في الساحة الفلسطينية، تمهيداً للإعلان والشروع جدياً في إجراء الانتخابات التشريعية.
لا شيء يعيق تحالف الحركتين المركزيتين: فتح وحماس، ونزولهما كقائمة واحدة في الانتخابات التشريعية، وفق تفاهمات داخلية، شبيهة بتلك التوافقات التي جرت وجربت في الاعداد لإعلان إنهاء حالة الانقسام، أو تلك التي نجحت في تشكيل حكومة التوافق الوطني.
النتيجة ستكون معروفة سلفاً، وهي فوز القائمة الموحدة فوزاً ساحقاً.. والتحالفات هنا، ستكون مفتوحة أمام القوى كافة، ليست المتنفذة منها فحسب، بل وأمام القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية على حد سواء.
ثقافة الانقسام لن تنجز "مصالحة"
بقلم: غسان زقطان – الايام
يبدو ان الرسالة لم تصل رغم وضوحها وبساطتها، الهدوء والترقب الذي كان السمة الرئيسية للشارع وهو يتابع الإعلان عن اتفاق المصالحة. وبينما يتنقل المتصالحون من فضائية الى أخرى ومن مؤتمر صحفي الى مؤتمر آخر، كان الشارع الفلسطيني ينظر بطرف عينه نحو الاحتفالات دون ان تنجح تلك المشاهد الدرامية في انتزاع التصفيق والدعوات بطول العمر او المدائح وعبارات الشكر التي كان ينتظرها الموقعون على "المصالحة"، أو خططوا لها وحلموا بها طويلا.
الصور والاحتضان والعناق وتبادل القبل لم تجد نفعا، الناس في الشارع منشغلين بأمورهم، على اية حال مظهر العناق، لم يعد مؤثرا، اضافة الى مرجعياته التي تشي بالخفة والارتجال ولا تنسجم مع حدث وطني منشود مثل "المصالحة".
اعلان رئيس الوزراء المقال، الذي لم يستقل بعد، بأنه سيضحي بـ "موقعه" من أجل وحدة الشعب والوطن، لم يحرك ايدي الناس ولا قلوبهم، لعله يذكر بتصريحات نفس رئيس الوزراء المقال، عشية الانقلاب بأنها، رئاسة الوزراء، "سعت الينا ولم نسع لها" ! وللحقيقة انها سعت ووجدت متسعا في الرغبة والمكان والوقت حتى أكملت أعوامها الستة، وبحيث يبدو فراقها، بعد هذه العشرة، تضحية تستحق التبجيل!
لقد اتضح أن هناك فجوة واسعة بين فهم الشارع ومطالبه من "المصالحة" وفهم الفصائل ومطالبها، مرة أخرى "مصطلح المصالحة" لا يشي بالجدية أيضا، بقدر ما يوحي بالتخبط وسوء ادارة الأمور.
فهو يفترض أولا، المصطلح، غياب المحاسبة ، في سياق ان "الجميع ارتكبوا أخطاء وعفا الله عما سلف"، رغم أن "ما سلف" الذي تم العفو عنه بتأثر شديد، كما اشارت الصور، هو ستة أعوام من الجوع والقهر والإذلال والضحايا والتحكم برقاب وارزاق وحياة الناس، الناس الذين يواصلون مراقبة "المسيرة" دون أن يصفقوا.
صمت الناس كان واضحا وعفويا، فهم مع انهاء الانقسام من خلال تفكيك أسبابه وآلياته، وسيكون من الصعب عليهم القاء ثقتهم كاملة في سلة الاتفاق الذي ، لأمور فصائلية، لم يعلن كاملا، لن يصفق الشعب "لأسرار" لا يعرفها ، لقد صفق ثلاث أو أربع مرات قبل الآن وهو يركض بأحلامه خلف "جلسات الحوار الوطني"، من الدوحة الى القاهرة وجدة والرياض ، نفس الأشخاص تقريبا، وهم أيضا نفس الأشخاص مع تعديلات طفيفة، الذين برروا الانقسام في حينه.
الناس/ الشعب بحاجة الى ما يلتقطونه على الأرض وليس في الفضائيات، لذلك ستبدو احكام الإعدام المتوالية في غزة، لايكفي ان يعلن ناطق ما تهمة ما ليبدو الأمر شرعيا، آلية من آليات الانقسام، وستبدو اعلام الفصائل التي تطغى على العلم الوطني عودة الى بيئة الانقسام، وسيبدو صادما ومثيرا للأسى حشر صور مرسي ورفع شعار رابعة في مسيرات التضامن مع الأسرى، الأسرى الذين دخل اضرابهم في سجون الاحتلال يومه السادس والعشرين ووصل حافة الشهادة، ليس من حق أحد استثمار نضالاتهم وزجها في بازار الصراع في المنطقة مستفيدا من "المصالحة""
طالما ان هذه السلوكيات قائمة فإن الكثير من الشكوك وعدم الثقة سترافق اي حديث عنها، أقصد " المصالحة".
حق العودة وعودة الحق.. قاب قوسين أو أدنى
بقلم: د.فهمي شراب- معا
لا شك أن العوامل الدولية وإرادة الدول الكبرى كانت سببا أساسيا في قيام دولة ( إسرائيل)، فظروف الحرب العالمية الأولى والثانية ساعدت اليهود في إنشاء دولتهم، وكان أول ما بدؤوا به لإنشاء دولتهم كسب تعاطف متزايد ومتزامن مع عدم رغبة بعض الأنظمة الغربية بوجودهم، لما عرف عنهم من تحكمهم في الاقتصاد والتورط في اغتيال الرؤساء والقادة ونسج المؤامرات وخاصة في أوروبا.
فقد عملت الآلة الإعلامية الصهيونية على تزييف الحقائق وإظهار اليهود على أنهم ضحايا (From victims to victimizers )، بينما وصلت صورة العربي النمطية بأنه على اقل وصف "إنسان لا يستحق الحياة".
وقد استفادت (إسرائيل) فيما بعد في الترويج لنفسها على أنها "واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط" وأنها تعيش في وسط عربي متخلف يتربص بها الدوائر، ولكن كما استفادت هي من وسائل الإعلام فان نفس هذه الأداة تساهم الان في كشف الحقائق التاريخية وإظهارها على حقيقتها، ويعتبر تطور وسائل الاتصال والميديا وظهور أدوات حديثة لتوصيل الصورة سريعة للغرب والعالم الحر مقرونا بظهور ديمقراطيات حقيقية في العالم العربي من اخطر ما يهدد (إسرائيل) في وقتنا الحاضر.
تاريخيا راهنت الحركة الصهيونية على عامل الوقت، على أساس أن الجيل الأول مات، والجيل الثاني سينسى، ولكن مثل هذه النظريات تحطمت على صخرة الوعي الفلسطيني الوطني المتزايد.
لم تفلح كل السياسات الإسرائيلية من اعتقال وتهجير وتدمير للبيوت وحصار من ثني الإرادة الفلسطينية، بل كل تلك السياسات العدائية ساهمت في إنضاج الفلسطيني وزيادة قناعاته بالمقاومة والتحرر من هذا المحتل الغاصب، متشبثا بمبدأ حق العودة للاجئين حسب ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة ( 194)، الصادر بــ 11/12/1948 وقرار ( 338) الذي يؤكد على القرار الأول، رافضا جميع الحلول السياسية التي تنال من حقوقه، لان العودة هي تعني التحرر والاستقلال الوشيك وأساس الدولة الفلسطينية القوية.
وسيظل الفلسطينيون متشبثون بحقوقهم الثابتة مدافعين عن وطنهم بكل السبل الممكنة، وقد أتاحت الأمم المتحدة في ميثاقها مبدأ "الكفاح المسلح"، هذا البند الذي كفلته كل الشرائع وقرارات الأمم المتحدة كالقرار رقم 3070 الصادر بتاريخ 30/11/1973م، والقرار 101 في الدورة 41 عام 1987م.
ونفس العوامل التي ساعدت في إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي سوف يكون لها دورا في زعزعتها وإضعافها على اقل تقدير، حيث سببت المقاطعة الأوروبية لإسرائيل قبل عدة شهور صداعا مؤلما وأثرت على علاقاتها مع قادة الدول الأوروبية، حيث تنامت مشاعر العداء الشعبي والرسمي الأوروبي لما ينتهجه بعض قادة الاحتلال الإسرائيلي من سياسة القامة المنتصبة التي لا تنحني لأحد ولا
تعترف بخطأ ولا تقدم اعتذار، ( افيجدور ليبرمان نموذجا).
وارتفعت كثير من الأصوات في الغرب و التي تنتقد (إسرائيل) والسياسة الصهيونية فيما كان قبل عدة اعوام مجرد النقد بمثابة كسر للتابوهات. وقد قدم الكثير من الأكاديميين في أوروبا والولايات المتحدة العديد من الورق الذي يكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية وبدأت الجامعات في الخارج يصبح لها صوت ودور.
ومن ناحية أخرى، بدأت تنهض بعض الأسئلة في الأوساط الأوروبية منها: لماذا يستمر الأوروبي بدفع الضرائب من جيبه الخاص لدولة ( إسرائيل) التي تظهر الآن بأنها ضد الديمقراطية والشرعية الدولية وأنها تقتل بدم بارد الفلسطينيين؟ لماذا تعادي الدول الأوروبية دولة مثل إيران لكون فقط ( إسرائيل) تناصبها العداء؟؟
وفي الختام فان نشاط لاجئو فلسطين في الخارج والجاليات والمغتربين بدأ يأخذ طابع منظم ومنهجي من خلال اتحادات الجاليات والمؤتمرات والذي يعمل بأكثر جدية ووطنية من ممثليات وسفارات فلسطين في الخارج، الأمر الذي يبشر بخير كثير في قادم الأيام القريبة.
رد مع اقتباس