شؤون فتح
مقالات معارضة
(65)
|
v امريكا "تؤسرل القدس" و"قيادة فلسطين" غائبة!
امد / حسن عصفور
v فلسطين مغتصبة بأيدي من مارسوا الدور عليها
امد / جميل لدادوة
v النرجسيات المتسلطة على الشعب الفلسطيني"" ظواهرها واهدافها""
امد / سميح خلف
v نهاية حل الدولتين
الكوفية / محمد ايوب
مقـــــــالات. . .
امريكا "تؤسرل القدس" و"قيادة فلسطين" غائبة!
امد / حسن عصفور
سيكون يوم 21 ابريل من عام 2014 محطة سياسية خطيرة على طريق "تهويد القدس" ومصادرتها لصالح المخطط الصهيوني، إذ قررت محكمة أميركية، أنه من حق كل مولود في القدس ان يسجل البلد على أنها "اسرائيل"، خطوة هي الأولى منذ قيام دولة الكيان عام 1948، حيث رفض كل رؤوساء أميركا منذ ذلك الوقت، ومعهم غالبية العالم الاعتراف باحتلال اسرائيل للقدس الغربية ثم احتلالها للقدس الشرقية، وأدان العالم قيام حكومة الكيان بالاعلان عن ضم القدس لها، واعتبارها عاصمة لها..
لكن الحدث الخطير جدا، على مستقبل مدينة القدس بقرار المحكمة الأميركية يفتح الطريق واسعا لاعتبار مدينة القدس جزءا من دولة الكيان، ثم الاعتراف بها عاصمة "ابدية" لها، خطوة يمكن اعتبارها أحد أخطر النكسات السياسية التي تتعرض لها فلسطين، التاريخ والحاضر والمستقبل، وهو قرار تمهيدي لـ"تهويد المدينة المقدسة"، ومنح الحركة الصهوينة الفرصة كاملة للبدء في بناء مشروعهم الذي يحلمون به ويخططون له منذ سنوات طويلة، لاقامة ما يسمونه "هيكل سليمان" على حساب "المسجد الأقصى" وكنيسة القيامة"..
القرار "القضائي" الأميركي قام بخرق كل "المسكنات السياسية" التي سارت عليها واشنطن منذ العام 1948، بعدم المساس بوضع القدس نظرا لحساسيتها وما يمكن أن ينتج عن ذلك من رد فعل عربي واسلامي بل ومسيحي ايضا، قد تقلب حال المنطقة من حال الى حال، وتفتح بابا لا يقف عن المساس بمصالح دولة الكيان فحسب، بل سيطال المصالح الأميركية ذاتها، وهي المسألة التي لا تتنازل عنها امريكا، ولكن ما حدث يوم 21 ابريل ( نيسان) تجاوز كل "الخطوط بكل ألوانها القزحية"، وأعلن استهتارا لا مثيل له بالعالم العربي أولا وأهل فلسطين وقيادتهم "المستكينة" ثانيا، بل هو تحد للعالم والشرعية الدولية التي أقرت قبل اشهر فقط حدود دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية..
الفضيحة الكبرى، ان القرار القضائي الأميركي تم اعلانه وتمر الساعات وتعقد اجتماعات فلسطينية، بينها اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، والتي تعتبر ذاتها القيادة الفعلية للشعب الفلسطيني، ولم نجد كلمة واحدة، ولو عابرة عن تلك الخطوة الأميركية الأخطر ضد القدس ومستقبلها، قيادة فلسطينية غابت كليا وكل مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية عن ادراك خطر تلك الخطوة الأميركية، وكأن ما حدث لا يمت بصلة لعاصمة فلسطين، او للمدينة الأقدس في تاريخ فلسطين ومستقبلها، وليس مسا بالمنطقة التي من أجلها دفع الزعيم الخالد ياسر عرفات حياته ثمنا من أجلها، لرفضه كليا الاعتراف بحق "يهودي" في قدس الاقداس..
أن تلتقي قيادة فتح، ولا تجد وقتا لمناقشة مخاطر تلك الخطوة الكارثية، في حين تجد لها وقتا لبحث قضايا هامشية جدا، فتلك مصيبة المصائب، وأن تصمت القيادة الفلسطينية عن ما قامت به المحكمة الأميركية هو مساهمة عملية في تمرير المخطط الأميركي لتهويد القدس من بوابة "قضائية"..وسيكون لذلك لاحقا ترجمة سياسية عبر أكثر من مظهر، يؤدي في النهاية الى اعتبار القدس عاصمة دولة الكيان، ليسجل "هزيمة تاريخية" للموقف الفلسطيني والعربي مقابل "نصر تاريخي للصهيونية" وحركتها..
لا نريد من الفصائل والقوى أن تحرق الأخضر واليابس، كما تهدد ليل نهار لو اصيبت القدس بخطر، ولا نريد للوزير "التقي – النقي الشفاف والحساس"، والذي جافه النوم لأن ضميره أصيب بـ"وخزة" نتيجة مقتل مسؤول اسرائيلي بيد فلسطينية، ان يناشد من يناشد لكي يهبوا للدفاع عن القدس والمقدسات، لا نريد لحماس وفتح أن يتسابقا من اجل قيادة مشروع "المقاومة سلمية كانت أم مسلحة" للرد على تلك الخطوة الأخطر على مستقبل القدس، ولا نريد أن يدعو الرئيس محمود عباس لعقد أي لقاء قمة لبحث تلك الخطوة الكارثية، كون أهل القمم دوما يختبئون خلف عبارة نحن مع ما يريده شعب فلسطين وقيادته..
ما نريده اذا كانت قضية القدس لا تزال ضمن اهتمامكم أن تبادروا، وفورا باعلان أن الخطوة الأميركية هي خطوة "غير شرعية وتشكل خطرا سياسيا"، ويجب التراجع عنها الآن قبل الغد، وتمنح أمريكا مهلة زمنية محدودة ليعلن البيت البيض رفضه لتلك الخطوة، على طريق عدم التعامل معها، واعلانه التسمك باعتبار القدس ليست ضمن دولة الكيان، ودون ذلك تعلن قيادة فلسطين أنها تنسحب من كل أشكال التفاوض، وانها قررت العودة الى تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس العربية المحتلة، وأن تبدا باتخاذ الاجراءات السياسية الكفيلة لتعزيز ذلك القرار..بما فيها تغيير الطبيعة القانونية – السياسية للواقع في الضفة والقطاع ضمن دولة فلسطين بكل ما يترتب عليه من مسؤوليات وخطوات تتفق مع ذلك القرار..
وأن تبدأ القيادة الفلسطينية وضع خطة سياسية شاملة للمرحلة المقبلة لعرضها على المجلس المركزي المقبل، لتكون ردا استراتيجيا حقيقيا على مخطط أميركا لتهويد القدس ومصادرتها..وعناصر تلك الخطة معلومة لكنها تنتظر ارادة وقرار سياسي كي تصبح فاعلة..
وبالقطع لا يمكن النصح بأن "المواجهة الشعبية الشاملة" ستغيب عن تلك الخطة لأنها أداة تنفيذية رئيسية لكسر ذلك الجبروت الذي اعتقد ان المشهد قد ساد له نتيجة انكسار حال الرأس الفلسطيني المهيمن على القرار الوطني..
ملاحظة: تبدأ اليوم رحلة مكالمة جديدة بمسمى انهاء الانقسام..مؤشرات ليست سيئة تطل..خاصة وأن طرفي الأزمة مأزومين ايضا!
تنويه خاص: لم نسمع يوما عن مهزلة كلامية وتصريحات لا صلة لواحد بالاخر كما يحدث من مسؤولين فتحاويين حلو ما يسمى "حل السلطة وتفكيكها"..مشهد كوميدي نادر..وله محطة حسابية أخرى لاحقة!
فلسطين مغتصبة بأيدي من مارسوا الدور عليها
امد / جميل لدادوة
هذا الوطن فلسطين الأرض المشبعة بدماء الشهداء وواقع الأسر والجرحى والمعاناة وتردي الأحوال بكافة جوانبها الحياتية وعلى رأسها الاقتصادية والتدمير الممنهج والممارس من الاحتلال وممن يمارسون الدور الهابط المتساقط أولئك من يفتشون دوما عن حاجتهم في الوطن وليس عن حاجة الوطن فيهم حيث أنهم اسقطوا كل ما له علاقة بالأمل في هذه الأرض الطاهرة لإشباع جيوبهم ونزواتهم ومصالحهم ، وتحت عناوين ليس لها صلة بالبناء ولا الحرية والتحرر ولا مصلحة فلسطين اندمجوا يماطلون بل ينفذون البرامج التي يقوم بتنصيبها الاحتلال وأمريكا والهرولة العربية ، فممارسة الأدوار ضد فلسطين جاءت من داخل الشعب الفلسطيني ومن الأنظمة العربية الرجعية المترامية في أحضان أمريكا والصهيونية – قيادات منقادة لما فيه انكسار لحقوق الشعب الفلسطيني بل قيادات مطيعة ومطوعة لتهويد فلسطين والقدس وفي ظلها شهد التزايد للمستوطنات أعلى درجاته منذ أن احتلت فلسطين – كل شيء مبرمج وممنهج لتمزيق حلم الفلسطيني بأرضه ، وفي حين أن القضية الاسمي والتي لها الأولوية هي الأرض فانك تشاهد المهاترات والمناكفات في الصف القيادي حول أمور شخصية وأمور هابطة لإشغال المجتمع المغلوب على أمره فيها وللتشتت عن الموضوع الأم وهي الأرض والمستوطنات والقدس وكل هذا يجري وأيضا أمام كافة المؤسسات التي ترفع شعارات الوطنية وهي ليست بالوطنية وماذا بإمكان كل ما تسمي نفسها بمؤسسات حزبية أن تعمل سوى الاحتفالات والمهرجانات المفرغة من محتواها أصلا وكما ذكرت في مقالاتي السابقة لا يوجد فصيل أو مؤسسة أو شخص أنجز مهمته حتى الآن تجاه فلسطين كأرض محتلة يمارس عليها الظلم بمساعدة ذوي الأهل من فلسطين ، إذا كانت ما تحمله الأيام القادمة تهويد كل شيء في ظل القيادات الحالية دون استثناء سواء الفصائل من اليمين لليسار أو الحركات الإسلامية أو كافة المؤسسات المعنية أو السلطة ، إذا كانت الأيام القادمة في ظل التعنت الصهيوني وممارسة الأدوار والمؤامرات لا تحمل لنا سوى المستوطنات وتهويد القدس وربما تهجير فمما الخوف بعد ذلك وعلى ماذا يخاف هذا الشعب العظيم وهو يعلم أن الأمور تسير في ظل المرحلة الحالية للأسوأ وحين نقول الأسوأ من الطبيعي سيكون على أولادنا وعلى الأجيال آلاتية التي ستعاني أكثر وأكثر ، في فلسطين احتلال ومؤسسات عربية وفلسطينية تمارس الدور لصالح الاحتلال ، أما آن الأوان أن يدرك شعب الشهداء ذلك وخاصة في ظل التردي والترهل والدمار الاقتصادي والغلاء الفاحش والضغوطات في الجامعات ومستوى المستشفيات والأدوية ، أما آن الأوان أن يدرك الجيل ممن سيحملون أعباء الدمار الآتي أن كل شيء يسير بطريقة ممنهجة ومرسومة – ماذا تعني مؤسسات إسلامية ومؤسسات منظمة تحرير ووفد مفاوض وسلطة في ظل كل ما يجري وهل أصبح حقا الشعب الفلسطيني يفتقر للمفاهيم التي يتم تتويجها بطريقة تسير بنا للحطام وتفقدنا كل شي ، من هنا نقول فلسطين مغتصبة بأيدي من مارسوا الدور عليها
النرجسيات المتسلطة على الشعب الفلسطيني"" ظواهرها واهدافها""
امد / سميح خلف
من العوامل الرئيسية لوجود النرجسيات الحاكمة والمتسلطة على الشعب الفلسطيني، المال السياسي والتحكم في اوجه صرفه في بعدين البعد الاول البعد الحزبي امام المكونات الحزبية الاخرى والبعد الاخر تكوين ظاهرة الشللية والتبعية داخل الحزب وظهور طبقة المستفيدين والتابعين لمالكي المال السياسي، هذه الظواهر التي افرزت فوضى وشلل لما هو مطلوب وطنيا من مواقف وقرارات تحافظ على ماهية حركات التحرر الفلسطينية واحزابها، وان كانت جادة في تحقيق اهدافها المعلنة والادبية لتحرير فلسطين وانقاذ الشعب الفلسطيني ، من فقدان تقرير مصيره واسترداد حقوقه المنهوبه سواء من العدو الصهيوني ام من فئة ترعرعت وكبرت في احضان الابواب والمتصرفين بالمال السياسي الممنوح اصلا لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتطوير ادواته النضالية.
مختص اقتصادي وباحث رصد الاموال المهدورة والمنهوبة من المال السياسي مقدرا لها بالاحصائيات 11 مليار دولار أي ثلاث اضعاف ما رصده كيري والادارة الامريكية لتنمية الحل الاقتصادي الامني في الضفة وتطوير البنية التحتية للسلطة والتي تقدر 4 مليار دولار.
فل نتخيل ان هذا المال المنهوب تتحكم فيه مؤسسات فلسطينية من خلال حكم وقوانيين المؤسسة لا الفرد، مع وضع برامج علمية واقتصادية وصناعية وتنموية، فما هو تاثيره على الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الفقر والبطالة وانخفاض متهاوي في الخدمات في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية بشكل عام والشؤون الاجتماعية.
بلاشك ان الممولين لهم احكامهم في اوجه الهبات والمنح المقدمة للشعب الفلسطيني، فكثير منها لم يعطى لمؤسسة وجهات رقابية بل كان يعطى للفرد والحاكم الذي يتحكم ويهب ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع من يريد.
تقارير اوروبية ووكالات اعلام نشرت عدة تقارير عن فساد السلطة واموال مفقودة من موازنتها تقدر بمليار ونصف المليار لا يعرف اين ذهبت، شركات ووكالات للمتنفذين في السلطة واولهم ابناء الرئيس عباس الذي ذهب في سلوك الاستحواذ على كل شيء في الساحة الفلسطينية ومقدراتها محتذيا بسلوك عرفات بالاستحواذ على المال واوجه صرفه مع فارق كبير ان عرفات لم يبني له مالا شخصيا بل بنى منه رجال وشعبية تؤيده في مساره السياسي، فتحولت حركة التحرر والاحزاب الصغيرة والفصائل الى موظفين وعاملين عند ممتلكي المال السياسي وانتظار المنح الموهوبه لهم على المقياس الشخصي والحزبي من الصندوق القومي الذي يتحكم فيه الرئيس الفلسطيني عباس.
يحضرني هنا المواقف المهددة والصارمة التي اتخذها عباس ماليا امام تصريحات ليلى خالد عندما انتفضت وتمردت على البرنامج السياسي للسلطة وهاجمت امبراطور المال السياسي محمود عباس للتهديد بمنع موازنة الجبهة الشعبية من موازنة الصندوق القومي هذا الفصيل القوي صاحب التجربة الذي تحول الى متلقي ومنفذ لبرنامج السلطة هو وفصائل تستغل سياسيا وهي لا يعدو تعددادها عن بضعة افراد في الساحة الفلسطينية.
كل التحولات البرمجية والسلوكية لتنحي حركة تحرر عن اهدافها اتى بفعل المال السياسي وابواته، سواء في تشكيل المجلس الوطني او التنفيذية او المركزية والاطارات الاخرى التي وجدت كظاهرة استزلام للفرد وليس للمؤسسة او الحركة او الحزب.
النرجسيات والابوات ليست فقط هي ديمومة عاملة داخل حركة التحرر او الحزب او الفصيل فقط، بل نرجسيات تحكم العلاقات بين حزب واخر او حركة وحزب، مما ادى الى غياب برنامج وطني حقيقي موحد للشعب الفلسطينية يضع قواعد الالتزام والانضباط والمحاسبة للابوات والمتنفذين واصحاب المال السياسي.
بالتاكيد ان التحول بالبرنامج الوطني من تحرير الوطن التاريخي للفلسطينيين الى برنامج اقامة الدولة على بقايا جزء من الوطن المحتل في الضفة وغزة، لم يكن اكثر من فعل نرجسيات حاكمة حولها مظلة من المستزلمين والمنتفعين تحكموا في قرار المؤسسة، باهوائهم ومصالحهم المنسجمة نسبيا مع مواقف دولية وبعضها اقليمية، في ظل فعل متزايد من الترهل والتهتك للواقع الوطني والمقاوم في الساحة الفلسطينية بابعاده الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والامنية التي تنسجم مع فكر التحول في النظرية السياسية والكفاحية لمن انطلقوا من اجل التحرير وليس من اجل التمرير.
المال السياسي الذي اعطى قوة ليتحول القائد الى طاغية يفصل ويعربد ويتجاوز كل اللوائح والقوانيين الوطنية، ومتجاوزا منظور الشرعيات، ويقوم بعمليات فصل من مؤسسة او حركة او اطار او قطع راتب او تمييز مناطقي في تنفيذ اللوائح الوظيفية، هي تصفية تشابه التصفية العرقية من حيث الاهداف، غير ابه بمصالح الوطن العليا لاعبا بالزمن لمزيد من التهتك للكينونة الفلسطينية ذاهبا للامام من اجل اقتمة سلطة لا تمثل 18% من اراضي فلسطين ليؤكد الوجود الامني والجغرافي لمكون اسمه اسرائيل على نسبة82% من اراضي فلسطين التاريخية وانهيار الالتزام المؤسساتي بالقدس الذي اصبح تهويدها تحصيل حاصل وبالتغيير البديموغرافي عليها من مستوطنات ومستوطنيين يتجاوز عددهم في الضفة 425 الف مستوطن.
بلا شك ايضا ان الظواهر السابقة وما افرزته من تهتك سلوكي وفرز طبقي داخل الاطار وملكات تحكم الفرد بالنرجسيات العالية فتح بابا للاسلام السياسي كي ينمو ويترعرع في اوساط المجتمع ، وليصبح منافسا قويا بل حاسما امام انهيار حركة تحرر التي لم يبقى منها الا بيروقراطيتها والمتنفذين باموالها،
غاب البناء الثوري والتحرري على قاعدة امبراطورية الروابي وابو ديس والمفاوضات التي انخفض ادائها من مطالب لتحرير وطن الى مطالب للافراج عن عشرات من الاسرى، مع واقع انقسام نظر ت له نرجسية محمود عباس في 2006م لينقسم المقسم من بقايا الوطن في غزة والضفة، ولكل منهما اجراءاته الامنية وتعزيز حزبة بنرجسية مصلحة الحزب وليس الشعب، كل منهما له مؤسساته العميقة سواء في الضفة او غزة مع اختلاف المهام والتصورات النرجسية، وحب البقاء والسيطرة.
لقاءات ولقاءات ولقاءات من اجل اضحوكة اسمها المصالحة مع من وبين من...؟؟؟ وفي غياب برنامج لتحرير فلسطين واصبحت النرجسيات سواء في الضفة او غزة تبحث عن مصالحها في أي معادلة توافق بينهما، مع الاتفاق اقامة الدولة او السلطة على ماتبقى من الضفة وغزة لاقامة مملكة النرجسيات في تقاسم وادارة الانقسام بين شطري ما تبقى.
في الضفة تنسيق امني واعتقالات لعناصر فتح المتمردة ، ويصرح عباس بان التنسيق الامني مستمر سواء نجحت المفاوضات ام لم تنجح!!! ماذا يعني ذلك؟؟ في غزة اعتقالات ايضا لابناء فتح وتحت ذرائع مختلفة وتهدئة وخطوط حمراء للمقاومة وتفاهمات عبر وسطاء ولان الطرفين مرتبطين بواقع الاحتلال ومفاهيمه بالنسبة للمعابر والاقتصاد والاحوال المدنية..؟
اهناك استراتيجيا خلاف مادامت النرجسيات متفقة على دولة في الضفة وغزة او ماتبقى من تعديلات وتبادلية الارض، ام هناك لغة المصالح والمحافظة على الوجود والتقاسم، في مؤسسات دولة الروابي وغزة، وحسابات دقيقة في الاستحواذ وتقاسم في موؤدة اسمها منظمة التحرير، وانتخابات على قاعدة المشاركة ، اما الشعب فهو غائب امام قرصنات امنية ومعيشية.
نهاية حل الدولتين
الكوفية / محمد ايوب
يبدو أن الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإنقاذ عملية السلام "الإسرائيلية" الفلسطينية على وشك أن تنتهي بالفشل . ورغم أن التوصل إلى تسوية حقيقية كان دوماً أضغاث أحلام، فإن خيبة الأمل الأخيرة هذه تجعل الولايات المتحدة عاجزة عن الحفاظ حتى على وهم "عملية السلام" التي كانت كلها عملية فقط من دون سلام . بيد أن هذا قد لا يكون أمراً سيئاً للغاية .
الواقع أن المفاوضات تبوء بالفشل لأسباب عدة، بدءاً باستمرار الاستعمار "الإسرائيلي" للأراضي المحتلة عام 1967 على الرغم من معارضة المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة . بل إن "إسرائيل" عَجلَت بوتيرة بناء المستوطنات منذ بدأت أحدث جولة من المحادثات، في حين صَعدَت مطالبها، خاصة فيما يتعلق بتمركز القوات "الإسرائيلية" في وادي الأردن . ومن الواضح أن الإفراج عن بضع عشرات من السجناء الفلسطينيين ليس بديلاً عن تنازلات حقيقية بشأن هذه القضايا الخلافية .
وما يزيد الطين بلة أن الولايات المتحدة امتنعت بشكل متواصل عن استخدام نفوذها الكبير لإجبار "إسرائيل" على تغيير مسارها، نظراً للقوة السياسية التي يتمتع بها اللوبي المؤيد ل"إسرائيل" داخل الولايات المتحدة، خاصة لجنة الشؤون العامة الأمريكية - "الإسرائيلية" (أيباك) . ومن اللافت للنظر أن كيري عَين مارتن إنديك وهو مواطن أسترالي بريطاني المولد بدأ حياته السياسية في الولايات المتحدة بالعمل لدى (أيباك) في أوائل ثمانينات القرن العشرين مديراً للتسهيلات .
وهناك عقبة أخرى تحول دون التوصل إلى اتفاق سلام، وتتمثل في الانقسام بين غزة التي تسيطر عليها حركة حماس والضفة الغربية التي تسيطر عليها منظمة فتح . وتمتد جذور هذا الانقسام أيضاً إلى التعنت الأمريكي و"الإسرائيلي" وعلى وجه التحديد رفضهما قبول فوز حماس في انتخابات 2006 والاعتراف بها ممثلة شرعية لفلسطين . وقد شجعت هذه السياسة فتح على عدم التنازل عن السلطة لحماس في الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى توليد الانقسام في فلسطين المحتلة .
بيد أن هذا الانقسام لم يكن يشكل عقبة كبيرة في أحدث جولة من المفاوضات، لأن حماس تنحت جانباً، فلم تشارك ولم تسع إلى القيام بدور المفسد . ولعل هذا القرار كان نابعاً من افتراض مفاده أن المحادثات سوف تنهار لا محالة، وهذا من شأنه بالتالي أن يضعف مكانة السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح . وأياً كان الأمر فلا أحد يستطيع أن يعزو الانقسام بين الفلسطينيين إلى فشل المحادثات هذه المرة .
ويعيدنا هذا إلى الاستعمار "الإسرائيلي" المستمر للأراضي الفلسطينية، والذي يستبعد إمكانية تفعيل حل الدولتين . أضف إلى هذا إصرار اليمين "الإسرائيلي" على استحالة تقديم أي تنازلات في القضايا المتعلقة بالأراضي أو القدس أو حق العودة للفلسطينيين، ومن والواضح أن كيري لم يحظ حقاً بأية فرصة .
ولعل الإشارة الأكثر وضوحاً لعناد "إسرائيل" وتصلبها جاءت على لسان وزير اقتصادها نافتالي بينيت في يوليو/ تموز الماضي، عندما أعلن: "لقد وصلت فكرة وجوب إنشاء دولة فلسطينية داخل أراضي "إسرائيل" إلى طريق مسدود . والأمر الأكثر أهمية بالنسبة لأرض "إسرائيل" هو البناء ثم البناء ثم بناء (المستوطنات اليهودية)" .
ومن عجيب المفارقات هنا أن أي مراقب فلسطيني فَطِن قد يشعر بالارتياح إزاء فشل أمريكا في منع "إسرائيل" من توسيع مستوطناتها (وبالتالي ضم حصة متزايدة من الأراضي الفلسطينية فعلياً)، لأن فشلها هذا ينهي التمثيلية الهزلية التي قامت عليها عملية السلام حتى الآن . وتتلخص النتيجة الأكثر ترجيحاً الآن في إقامة دولة منفردة موحدة داخل حدود الانتداب البريطاني على فلسطين في عام ،1922 بما في ذلك كل "إسرائيل" القائمة في الوقت الحاضر والأراضي المحتلة .
بعبارة أخرى، تتجه "إسرائيل" وفلسطين بخطى ثابتة لا هوادة فيها نحو إقامة دولة ثنائية القومية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط . وسوف تستند مثل هذه الدولة إلى واحد من مبدأين متضادين: المساواة في الحقوق لجميع سكانها أو شكل ما من أشكال الفصل العنصري، الذي يتسم بالسيطرة اليهودية والتبعية الفلسطينية .
والمشكلة بالنسبة للفلسطينيين هي أن "الإسرائيليين" اليهود سوف يتمتعون بنفوذ أكبر في إدارة عملية تنمية هذه الدولة الموحدة، ومن غير المرجح أن يختاروا المساواة من تلقاء أنفسهم . ذلك أن منح جميع المواطنين الحقوق السياسية والمدنية المتساوية يعني الانتقاص من الطابع اليهودي القسري للبلاد، والنكوص على الأهداف والإنجازات الصهيونية وهي النتيجة التي لن تكون مقبولة لدى أغلب السكان اليهود في "إسرائيل" . ولن يكون احتفاظ هذه الدولة باسم "إسرائيل" كافياً للتخفيف من هذه المقاومة .
وسوف يستجيب المجتمع الدولي لقيام دولة فصل عنصري في الأرجح بازدراء "إسرائيل" ونبذها، بصرف النظر عن الاحتجاجات الأمريكية . وعلاوة على ذلك، من المحتم أن يمتد الصراع داخل مثل هذه الدولة إلى خارج حدودها، وربما يشعل شرارة نزاع إقليمي عظيم . وهذا من شأنه أن يفرض عواقب خطرة على الولايات المتحدة وغيرها من أنصار "إسرائيل" المخلصين في الغرب والذين تدفعهم مصالح استراتيجية واقتصادية كبرى في المنطقة .
وعلى هذا فقد حان الوقت لكي تعيد الولايات المتحدة النظر في سياستها تجاه الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني . وبدلاً من ملاحقة سراب حل الدولتين، ينبغي لها أن تستخدم نفوذها في المنطقة لتمهيد الطريق لنشوء دولة ديمقراطية ثنائية القومية تضمن المساواة السياسية والمدنية الكاملة لجميع سكانها . وقد لا يكون هذا حلاً مثالياً لأي من أطراف الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني، ولكنه أفضل كثيراً من البديل: دولة الفصل العنصري التي من المرجح أن تزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وأن تؤدي إلى حلقة مفرغة لا نهاية لها من الصراع في المنطقة.
رد مع اقتباس