أقــلام وآراء إسرائيلي الاثنيـــن 9/06/2014 م
في هــــــذا الملف
سلطة الوساطة
بقلم:اليكس فيشمان،عن يديعوت
انتصار الخوف
ينتقد اليمين الاسرائيلي نتنياهو لأن رده على انشاء الحكومة الفلسطينية الموحدة ضعيف
بقلم:ناحوم برنياع،عن يديعوت
واشنطن وانتخاب السيسي
تمثل الانتخابات المصرية فرصة للامريكيين للتوقف والتفكير
بقلم:يوسي شاين،عن يديعوت
مفاتيح المصالحة العربية الاسرائيلية في يد السعودية فلتنفض الغبار عن مبادرتها ولترفع درجة الاتصال بالاسرائيليين
بقلم: سمدار بيري،عن يديعوت
يجب على العالم كله أن يحتج احتجاجا قويا على النظام الاسرائيلي المتبع في المناطق المحتلة الذي يؤيد الظلم والفصل العنصري والاضطهاد والتنكيل
بقلم: جدعون ليفي،عن هآرتس
سلطة الوساطة
بقلم:اليكس فيشمان،عن يديعوت
ها هم اولاء الامريكيون احتالوا علينا مرة اخرى. فقبيل تأدية حكومة الوحدة الفلسطينية اليمين الدستورية اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الامريكي جون كيري على أن تنتظر اسرائيل والولايات المتحدة عدة اسابيع كي ترى الى أين تتجه هذه الحكومة، وأن تتطرقا الى شأنها رسميا بعد ذلك فقط. وتم الاتفاق على أن تكون التصريحات حتى ذلك الحين من قبل اسرائيل معتدلة، وأن تكون خطوات عقابها – إن وجدت – رمزية. ووعد الامريكيون من قبلهم بألا يلتزموا بموقف فوري وأن ينتظروا بردهم.
ووفت اسرائيل بالتزامها بحسب ما تقوله مصادر رفيعة المستوى في القدس. أما وزير الخارجية الامريكي في مقابل ذلك فلم يصبر حتى يوما واحدا.
بعد تأدية الحكومة الفلسطينية اليمين الدستورية بساعات معدودة صدر عن متحدثة وزارة الخارجية تصريح مؤيد لا لبس فيه. ويتساءلون الآن في اسرائيل: ألم يفهم جون كيري ما اتفق عليه مرة اخرى؟ أولا يسيطر على البيروقراطية تحت إمرته؟.
ومهما يكن الامر فان النتيجة هي ازمة ثقة. فالكلمة ليست كلمة والتنسيق ليس تنسيقا.
يقولون في اسرائيل إن أبو مازن رفض خطة كيري، والامريكيون يمنحونه جائزة مقابل ذلك ويصفقون لحكومة الوحدة الجديدة التي انشأها. وترى اسرائيل أن اعلان وزارة الخارجية الامريكية المؤيد يعني ضوء اخضر للاوروبيين ليبيضوا اتصالاتهم السرية بحماس. وفي هذه الحال ترى حكومة نتنياهو نفسها معفاة من الالتزام الذي اعطته لجون كيري وهو أن تعمل في اعتدال، وهي تنوي أن ترد بحسب مصلحتها فقط.
من نابلس الى جنين في نصف يوم
لم تخرج اسرائيل سلاح يوم القيامة حتى الآن. وليس الحديث عن فرق دبابات تغرق الضفة ولا عن القرار الذي اتخذته الحكومة أمس على بناء 1500 وحدة سكنية في المناطق، باعتباره ردا من البطن على تصريح وزارة الخارجية الامريكية. فالفلسطينيون لا يخشون هذه الخطوات لأنها تعني اعلان حرب للعالم. إن كابوس الفلسطينيين الحقيقي هو استقرار رأي اسرائيل على العودة الى تمزيق الضفة بالحواجز. فالجيش مستعد – في غضون وقت قصير منذ لحظة صدور الامر – لنشر اكثر من 40 حاجزا تزلزل نظام الحياة في الضفة كلها وتجعله كابوسا طويلا، بحيث يصبح كل سفر من جنين الى نابلس رحلة تحتاج الى نصف يوم على الاقل.
لم يتجرأ وزراء المجلس الوزاري المصغر ايضا الذين اجتمعوا في مطلع الاسبوع للتباحث في الخطوات التي ستأخذ بها اسرائيل بازاء انشاء حكومة الوحدة الفلسطينية، على الالتزام بهذه الخطوة العقابية، الى الآن.
يملك المدير العام لمكتب الشؤون الاستراتيجية العميد (احتياط) يوسي كوبرفاسر وثيقة فيها قائمة خطوات عقاب ممكنة للسلطة الفلسطينية. ونشر الحواجز خيار واحد فقط. وثمة خطوة اخرى هي قرار اسرائيلي على العودة الى العمل «بحسب الكتاب» (الذي كتبته اسرائيل بالطبع)، في كل ما يتعلق بالتفتيش الامني للبضائع كما كانت العادة حتى 2004. فعلى سبيل المثال كان مُصدر رخام كبير في المناطق يخسر في ذلك الحين عشرات ملايين الشواقل كل سنة بسبب اجراءات تفتيش الحاويات التي يرسلها الى الشرق الاقصى. ولم يكن يستطيع بحسب مطالب اسرائيل الامنية أن يملأ الحاويات بألواح الرخام حتى النهاية، وطُلب اليه أن يبقي فراغا يُمكن من دخول انسان وكلب للبحث عن عبوات ناسفة محظورة. ولما كانت الحاويات تملأ بصورة جزئية فقط فلم تكن الشحنة مستقرة وكان بعض ألواح الرخام يُكسر بسبب الزعزعة في الطريق. ومنذ ذلك الحين لينت اسرائيل توجيهاتها وهي اليوم تُمكن من ملء الحاويات حتى النهاية. ويمكن أن يتغير ذلك بقرار واحد عن المجلس الوزاري المصغر، ويؤثر في كل التجار وارباب الصناعة في الضفة الذين يصدرون سلعا الى غزة والعالم.
يكرر وزير الدفاع موشيه يعلون قوله في كل فرصة إن الفلسطينيين أشد تعلقا بنا من تعلقنا بهم. فنحن نستطيع البقاء من غيرهم لكنهم من غيرنا لا يساوون شيئا. وبرغم ذلك لم يخطر ببال حتى اكثر وزراء المجلس الوزاري المصغر يمينية أن يستعملوا اجراءا ما فيه ما يهدد مصلحة اسرائيل الامنية الواضحة في المناطق، أعني التنسيق الامني. فما بقي أبو مازن يعلن أن التنسيق الامني مع اسرائيل مقدس وأنه يعمل بحسب ذلك فان حكومة الوحدة الفلسطينية ترى في اسرائيل في الاساس أنها تدبير اعلاني سياسي يمكن أن يكون تهديدا في المستقبل. ولا يعلم أحد الى الآن في اسرائيل أو في السلطة كيف سيدار هذا الجهاز لأنه توجد حكومة ووزراء أدوا اليمين الدستورية وذلك كل شيء.
إن الصورة التي ترسم هي أنه يوجد اليوم بدل حكومتين لفتح في رام الله وحماس في غزة، يوجد ثلاث حكومات للفلسطينيين اليوم. وفي حين تدير هيئة الموظفين الكبار التي بقيت على حالها الحكومتين الاوليين، فان الحكومة الثالثة هي حكومة خبراء ضعيفة صلاحياتها غامضة. ولهذا تبنى المجلس الوزاري المصغر توصية جهاز الامن وهي ألا تضر خطوات الرد أو العقاب التي ستتخذها اسرائيل بالحياة اليومية وأن ينحصر الرد الاسرائيلي في الصعيد الدبلوماسي والدولي مع لمسات رمزية على الارض كمنع دخول وزراء من الضفة الى غزة عن طريق الاراضي الاسرائيلية أو أخذ بطاقات «المهمين جدا» من وزراء سابقين، وهي خطوات هدفها المباشر دعم وزراء الجناح اليميني في الحكومة عند ناخبيهم.
لكن حتى لو مكنت اسرائيل وزراء فلسطينيين من الانتقال من الضفة الى غزة والمكوث في مكاتبهم فليس من المؤكد أن ينجحوا في فرض سلطتهم على هيئة الموظفين الحماسية العليا. واكثر من ذلك منطقا أن نفرض أنهم سيمكثون هناك على هيئة دمى. ويستطيعون في سريرتهم أن يشكروا منسق العمليات في المناطق اللواء يوآف (بولي) مردخاي الذي يمنع عنهم بطاقات دخول الى غزة.
استقر رأي حكومة اسرائيل على الخطوات الكبيرة قبل بضعة اسابيع وهي تجميد التفاوض السياسي والاستمرار على محادثة السلطة عن طريق القنوات الامنية فقط (منسق العمليات في المناطق، وقيادة الوسط و»الشباك»). وتقرر ايضا أن تتابع الاستخبارات التطورات على الارض وأن يتخذ رئيس الوزراء ووزير الدفاع قرارات لغاية ما بحسب الاحداث.
ويكون في مقدمة أولويات المتابعة الاستخبارية سلوك اجهزة امن السلطة مع تنظيمات حماس الارهابية في الضفة. فسلبية الاجهزة الامنية ستفضي الى زيادة تدخل اسرائيل في الاعتقالات. لأن 80 بالمئة من احباطات الخلايا الارهابية في يهودا والسامرة يقوم بها الجيش الاسرائيلي و»الشباك» اليوم ايضا.
وفي خلال هذا الوقت يتابعون في اسرائيل العدد الذي أخذ يزداد من أعلام حماس الخضراء في المظاهرات والاجتماعات بل في موقع رجال شرطة السلطة في الخليل. ولم يتغير الى الآن نشر الجيش ولم يُزد جندي واحد على مجموع القوة البشرية العاملة في قيادة الوسط. وحينما يسأل رجال اجهزة الامن في لقاءات مع نظرائهم الاسرائيليين في مستوى قادة الالوية مثلا هل تلقوا منذ كان انشاء حكومة الوحدة توجيهات جديدة، لا يفهمون السؤال.
في اسرائيل ينظرون بتأثر الى الحيل السياسية التي تقوم بها حماس. فقد اعلن رئيس حكومة حماس اسماعيل هنية عن استقالته وقال إنه سيكتفي بمنصب نائب زعيم الحركة خالد مشعل. ونسي هنية فقط أن يقول إنه عزل رئيس المجلس التشريعي وعين نفسه بدلا منه. ومعنى ذلك واضح فرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هو نائب أبو مازن اذا لم يستطع هذا الاستمرار على تولي رئاسة السلطة. والى ذلك اصبح هنية يطلب جمع المجلس التشريعي للتباحث في نفاذ كل تلك الاوامر الرئاسية التي اصدرها أبو مازن منذ كان شلل المجلس التشريعي والتي تحولت منذ ذلك الحين الى قوانين تُسير السلطة بحسبها. وأبو مازن وفتح غير مستعدين بالطبع للاستماع الى ذلك فهم يرون أن المجلس التشريعي سينعقد لمرة واحدة فقط لاعلان اجراء انتخابات وذلك ايضا اذا وفى أبو مازن بالتزامه اجراء انتخابات عامة في غضون نصف سنة. ومستشاروه المقربون غير مستعدين للسماع بشأن انتخابات فهم يخشون أن يخسروا لحماس كما حدث في انتخابات المجلس التشريعي في 2006.
يزعمون في اسرائيل أنه ليس للسلطة الفلسطينية قدرة على وجود اقتصادي مستقل – مع غزة ومن غيرها. وإن معظم التوتر بين الحكومات الفلسطينية محصور في سؤال أي واحدة تسيطر على الخزانة العامة والمكاتب الاقتصادية أفتح أم حماس. فهناك توجد القوة لكن توجد ايضا نقطة الضعف وهي الخزانة العامة الفارغة.
إن السلطة في رام الله مدينة لشركة الكهرباء الاسرائيلية فقط بمليار ونصف مليار شيكل. وحكومة حماس في غزة مدينة للمزودين بالسلع باكثر من مليار شيكل. فالسلطة في رام الله والادارة في غزة هما مصنعان أفلسا.
وتتوقع حماس في اطار حكومة الوحدة أن تقضي السلطة الفلسطينية عجزها المالي بواسطة المنح التي تحصل عليها من الولايات المتحدة والاوروبيين.
وتوجد مشكلة اقتصادية اخرى في الطريق فقد وقعت حماس وفتح قبل ستة اسابيع على اتفاق يقضي بألا يقال أي عامل دولة. بيد أن فتح نسيت أن تدخل مادة تقضي بانطباق هذا المبدأ على عمال كانوا يعملون في يوم التوقيع على الاتفاق، وقد انقضوا في حماس على هذا البثق. فقد تبين لفتح في الاسبوع الماضي أن الجهاز الحكومي لحماس في غزة بورك في غضون اسبوع واحد بزيادة 7 آلاف من عمال الدولة الجدد، بعضهم من الاقرباء وسائرهم مقربون من السلطة، وتتوقع سلطة حماس أن تنفق رام الله عليهم.
يدرك أبو مازن عظم الازمة ولهذا اعلن خطوات طواريء اقتصادية تشمل تقليص الرواتب. فعمال الدولة الذين يحصلون على زيادة استعداد أو مخاطرة مهنية سيبقون مع هذه الزيادات بيد أن الحديث في الاساس عن العاملين في الاجهزة الامنية وقد بدأوا يسألون: لماذا يقلصون رواتبنا ليدفعوا الى الطفيليين في غزة اولئك الذين قتلوا رجالنا في 2007؟ ولا يوجد الى الآن انفجارات غضب لكن من الواضح للجميع أن الحديث عن خطوة جد غير شعبية ستكون لها آثار على الشارع في الضفة.
يُحتاج الى وريث
يرى أبو مازن اتفاق الوحدة مع حماس انجازا استراتيجيا قد يكون الاكبر في فترة ولايته. وهو يرى أنه حتى لو بقيت حكومة الوحدة شهرين فانه قام بعمله وسيكتب في صفحات التاريخ أن حماس هي التي أفشلته.
سيصبح أبو مازن في السنة التالية في الثمانين من عمره. ويُشعر في اسرائيل وفي السلطة بأن هذا الرجل يقترب من نهاية طريقه في الحياة العامة. وقد بدأوا في اسرائيل والسلطة يفكرون في قضية الوريث الذي يخلفه وراءه. وتفتح هذه الاسئلة الباب لضغط عربي ودولي على اسرائيل لتفكر من جديد في الافراج عن مروان البرغوثي.
قبل ستة اسابيع حينما خرج الوفد الفلسطيني برئاسة عزام الاحمد من رام الله الى غزة للتباحث في حكومة الوحدة، فوجيء الجميع بحقيقة أن حماس وقعت دون شروط. وقد سبقت ذلك في الحقيقة محادثات في القاهرة وكان ادراك – عند الاستخبارات الاسرائيلية ايضا – أن حماس تتجه الى حكومة وحدة، لكن السرعة التي تم فيها كل شيء فاجأت الجميع.
وتبين بعد ذلك أن حماس وافقت على كل الشروط التي عارضتها في الماضي لا لأن المصريين ركعوها فقط. فيبدو أن المصريين وعدوا حماس بفتح معبر رفح الذي هو مصلحة عليا للحركة. وعلى حسب الاتفاق بين حماس والسلطة ستنشر على طول الحدود المصرية خمس كتائب من الحرس الرئاسي الفلسطيني معروفة بـ «كتائب دايتون». لكن المصريين لا يكتفون بذلك فهم يخشون أن تستطيع اسرائيل في اللحظة التي يفتح فيها معبر رفح ان تتحلل من المسؤولية عن قطاع غزة وأن يقع هذا الملف على كاهلهم. ولهذا يطلبون مع نشر قوات دايتون العودة الى الاتفاقات القديمة في فترة القوة المتعددة الجنسيات التي كانت تدير معبر رفح منذ كان الانفصال في 2005 الى أن سيطرت حماس على القطاع. وتشمل تلك الاتفاقات في جملة ما تشمل وجودا اسرائيليا مع تحكم من بعيد في معبر رفح بوسائل الكترونية. وسيصعب على حماس أن تبتلع هذا الضفدع ومن المنطق أن نفرض ألا يجوز ذلك.
وعلى العموم بقيت المواضيع الامنية في غزة خارج اتفاق حكومة الوحدة، فذراع حماس العسكرية لا تخضع لأحد في السلطة في رام الله ولا لحكومة الوحدة الجديدة، بيقين. ويعالج المصريون هذه القضية الآن بقفاز من حرير. يرأس اللجنة المشتركة بين السلطة وحماس المتعلقة بمكانة القوات المسلحة في قطاع غزة، لواء مصري يشتغل بالشأن الفلسطيني الداخلي الواضح بموافقة الطرفين. فاذا استقر رأي حماس على اطلاق صواريخ على اسرائيل أو اصرت على عدم كف الجهاد الاسلامي فلن تكون لها مشكلة مع اسرائيل فقط بل وفي الاساس مع المصريين.
هناك اختلاف جوهري آخر نشأ عشية التوقيع على اتفاق حكومة الوحدة الفلسطينية وهو المسؤولية عن وزارة الداخلية التي تخضع لها قوات الامن الفلسطينية. وقد لاقى قرار تعيين رئيس الحكومة الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله وزيرا للداخلية ايضا معارضته الشديدة فهو يعلم أن الحديث عن حقل الغام لأن المخزون الضخم من المسلحين ومخازن السلاح والصواريخ في قطاع غزة مستقل تماما فلماذا يحتاج الى هذا الصداع؟ وما زالت فكرة تقسيم وزارة الداخلية الى اثنتين – الاولى مسؤولة عن شؤون مدنية والاخرى عن شؤون الامن الداخلي – موضوعة على الطاولة.
إن التحدي الاول الموضوع على باب حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة هو اضراب السجناء الاداريين عن الطعام. فهذه أول مرة يتم فيها اضراب سجناء عن الطعام في وقت وقعت فيه السلطة الفلسطينية على وثيقة جنيف. ماذا يفعلون بذلك؟ لا شيء، الى الآن.
من الصحيح الى الآن أن احتمال أن تبقى حكومة الوحدة أصغر من التهديد الذي تعرض اسرائيل له إن عرضتها أصلا، لكن حكومة الوحدة الافتراضية هذه تهب الكثير من ساعات البث لكل معارضي التسوية مع الفلسطينيين وتُمكنهم من ترديد مختلف الكليشيهات وشعاراتهم الوطنية أمام كل سماعة. وهذا ايضا شيء ما.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
انتصار الخوف
ينتقد اليمين الاسرائيلي نتنياهو لأن رده على انشاء الحكومة الفلسطينية الموحدة ضعيف
بقلم:ناحوم برنياع،عن يديعوت
خرج يئير لبيد وتسيبي لفني من جلسة المجلس الوزاري المصغر في يوم الاثنين راضيين – على القدر الذي يمكن وزيرا في اسرائيل أن يكون راضيا. كان المجلس الوزاري المصغر يتباحث اعضاؤه في شأن الحكومة الجديدة التي انشأها أبو مازن بمشاركة مع حماس. وكان التباحث طويلا وصعبا فقد جذب وزراء اليمين نحو اليمين وجذب وزراء الوسط نحو اليسار. واشتمل القرار الذي تم اتخاذه على خمسة مواد ادعت أنها تقول الكثير لكنها حرصت على ألا تقول شيئا. قال القرار إن اسرائيل ستستمر على عدم التفاوض مع أبو مازن؛ وستستمر على الاعتراض عليه بالحديث مع زعماء ورؤساء الدول؛ وستراه مسؤولا عن كل هجوم يخرج من الضفة وغزة.
وأصرت لفني التي التقت مع أبو مازن دون أن تبلغ نتنياهو قبل ذلك، على أن تحتفظ لنفسها بحق اللقاء. وأراد لبيد أن يلاقي وزير خزينة السلطة فسلم نتنياهو بذلك.
كانت تقوم فوق الرد الاسرائيلي سحابة واحدة هي عقوبات اقتصادية على السلطة. واذا عوقبت السلطة اقتصاديا فستنتقض عراها على أبوابنا؛ أو يستدعي ذلك ضغطا اقتصاديا مضادا على اسرائيل من الدول الغربية. وأعفى القرار الذي اتخذ في المجلس الوزاري المصغر على «أن يُفوض الى رئيس الوزراء فرض عقوبات»، أعفى الفلسطينيين من العقاب. ووجد من فسروا القرار أو عدم القرار اذا شئنا مزيد الدقة، بأنه انتصار للمعتدلين.
والحقيقة أن ليس المعتدلون هم الذين انتصروا بل مخاوف نتنياهو. فانه يُقال في حقه إنه خائف. وطوبى لمن يخاف دائما، قال آباؤنا، وسمع نتنياهو ذلك واستدخله في نفسه. فهو يهاجم الحكومة التي انشأها أبو مازن كل يوم من فوق كل منبر، لكنه في مقابل ذلك يصد كل خطوة تعرض وجودها للخطر. ويخرج ضباط الجيش الاسرائيلي على عجل ليبينوا لقادة السلطة وقادة اجهزتها أن كل شيء كالعادة الى الآن فلا يجب عليهم أن يحزموا أمتعتهم. ويفهم أبو مازن ايضا، فهو يهاجم اسرائيل في خطبه وكأنه توجد حرب ويستمر على التعاون معها وكأنه يوجد سلام.
«الرد ضعيف جدا»، قال لي أحد وزراء اليمين بعد المباحثة. «فالحكومة تعامل الفلسطينيين وكأنها تسير على بيض. أين الجرأة».
إن رؤساء الدول الذين هاتفهم نتنياهو هذا الاسبوع سمعوا في صبر كلامه التوبيخي واستخفوا به، فقد اختار الجميع التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة. وهم يعلمون أن اسرائيل تطلب اليهم ما لا تطلبه الى نفسها. تخيلوا أن انجيلا ميركل أو فرانسوا أولاند كانا اقتنعا بتعليلات نتنياهو وأوقفا دفعة واحدة المساعدة السخية التي يعطيانها للسلطة الفلسطينية. كانت اسرائيل لو فعلا سيصعب عليها أن تواجه تلك الضربة.
مساكين رؤساء اللوبي اليهودي في واشنطن، فهم سيقفون قريبا في مواجهة مجموعة من اعضاء مجلس النواب من الجمهوريين يطلبون تطبيق القانون الذي يحظر مساعدة حكومة تشارك فيها حماس. فكيف سيبينون لهم أنه يفضل الانتظار؛ وكيف سيبينون لهم الهاوية الفاغرة فاها بين كلام حكومة اسرائيل وسياستها بالفعل.
يحسن في هذا الشأن أن أقص قصة رويتها ذات مرة وأنا أعتذر مسبقا عن خطيئة التكرار. كان سمحا دينتس الراحل سفيرنا في واشنطن في فترة التحول. وصاحب رئيس الوزراء مناحيم بيغن في لقاء مع الرئيس كارتر، وفي بداية اللقاء خطب بيغن خطبة طويلة وسكت كارتر وبعد ذلك أغرق بيغن كعادته بكلام قاس وشرير ومسموم. وحينما خرجوا سأل بيغن دينتس كيف يلخص اللقاء فأجاب دينتس السؤال بقوله: «وكيف يلخصه سيدي؟». فقال بيغن: «كان لقاءً جيدا جدا». وسأله دينتس: «لماذا يعتقد سيدي ذلك؟». فقال بيغن: «لأننا مُنحنا فرصة حسنة لاسماع كلامنا».
وقد جاء نتنياهو من المدرسة نفسها فامنحوه فرصة حسنة لاسماع كلامه وسيكون الامر على ما يرام.
صهيونية مناسبة
قلنا من قبل: طوبى لمن يخاف دائما، ويصح هذا بنفس القدر على الخوف الآتي من قبل الطرف اليميني. في الماضي، حينما كان الفلسطينيون يفعلون شيئا يمس باسرائيل، كانت الحكومات تقرر ما سمي «ردا صهيونيا مناسبا»، وكان ذلك على نحو عام اعلان بناء في المستوطنات. وغاب هذا الشأن عن القرار يوم الاثنين واستطاعت لفني ولبيد أن يفسرا ذلك على أنه نصر.
لكن أمس في يوم الخميس صدر عن وزارة الاسكان التي يتولاها اوري اريئيل اعلان مناقصات جديدة لبناء 1500 وحدة سكنية اخرى، 400 منها في شرقي القدس والباقية في الكتل الاستيطانية. وقلت لرئيسة كتلة البيت اليهودي أييلت شكيد أمس: حصلتم على ما أردتم. ولم تعتقد ذلك، فقد قالت لي: «من العار أنهم وافقوا على 1500 فقط، كان يجب أن يحرروا 3 آلاف».
في المباحثة في المجلس الوزاري المصغر اقترح بينيت تطبيق السيادة الاسرائيلية على غوش عصيون وأيد جلعاد أردان ذلك. وقال بوغي يعلون إنه لا يرفضه لكنه يقترح انتظار عمل أشد من قبل الفلسطينيين. وأدرك نتنياهو أنه يجب عليه أن يعطي اليمين شيئا ما فوافق على انشاء فريق من الوزراء برئاسته، «يفحص عن سبل العمل في مواجهة الواقع الذي نشأ». وكان بينيت راضيا لأنه ستُبحث لاول مرة افكار ضم مناطق من يهودا والسامرة بين فريق عمليات. وكان وزراء الوسط راضين لأن قرارات اللجان الوزارية تنتهي على نحو عام الى سلة القمامة.
اقتنع نتنياهو بأنه اذا لم يعاقب الفلسطينيين فيجب عليه أن يعوض جماعة ضغط المستوطنين. فبقاؤه قائم على هذا التوازن. وقد أجل نتنياهو التباحث في المجلس الوزاري المصغر في توصيات لجنة شمغار التي تحد من مجال حيلة الحكومة في حال اختطاف جندي، أجله سنة ونصف سنة. ولم تأت صفقة شليط نتنياهو إلا بالخير ولم يسارع الى التخلي عن هذه القوة. ووافق في هذا الاسبوع على طرح الموضوع في المجلس الوزاري المصغر.
تُقدر شكيد أنه فعل ذلك بعد أن هاجمه نفتالي بينيت لتأخير الموافقة على قانون آخر وهو قانون تقف هي ودافيد تسور (الحركة) من ورائه. والقانون يُمكن القاضي من أن يحكم على متهم بعقوبة السجن دون امكان العفو عنه في حالات قتل بغيض على نحو خاص. ورأت شكيد أمام ناظريها قتلة عائلة فوغل من ايتمار وفكرت ايضا في قتلة البنت روز بيزام.
قبل الشغب
يحتاج الفراغ الذي نشأ بعد وقف المحادثات مع الفلسطينيين الى ملئه. فنفتالي بينيت يقترح أن تُضم مناطق من الضفة بالتدريج. وكانت المنطقة الاولى التي اختار ضمها غوش عصيون. وصاغ رئيس المعارضة اسحق هرتسوغ قبيل العيد خطة منه. وهي تشمل مباديء لاتفاق دائم واجراءات لفترة مرحلية وهو يسميها «خطة انقاذ الصهيونية».
إن المباديء متوقعة كثيرا؛ فالحدود النهائية ستحدد على أساس خطوط 1967، مع تبادل اراض؛ وستكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح؛ ويبقى الجيش الاسرائيلي مدة ما في غور الاردن وتحل محله قوة اسرائيلية – اردنية – فلسطينية؛ ويُحقق حق العودة في الدولة الفلسطينية؛ وتستوعب اسرائيل عددا محدودا من اللاجئين، بحسب رغبتها؛ ويُحقق في القدس مخطط كلينتون بأن تكون الاحياء اليهودية لليهود والفلسطينية للفلسطينيين. ويكون شرقي القدس عاصمة فلسطين لكن تكون السلطة البلدية موحدة؛ ويكون في الحوض المقدس «نظام خاص»؛ وتُدعى الدول العربية الى التوقيع على اتفاقات سلام مع اسرائيل. ويقترح هرتسوغ فترة مرحلية تبلغ خمس سنوات يجمد في اثنائها البناء خارج الكتل الاستيطانية؛ ويجاز قانون اخلاء – تعويض ويتم الاستعداد لاستيعاب المُجلين؛ وتتم ملاءمة جدار الفصل للخط الحدودي. ويستعمل الطرفان يدا حديدية على مجموعات ارهابية في داخلهما ويُخضع الفلسطينيون المنظمات المسلحة لسلطتهم.
«نحن نتجه الى كارثة»، قال لي هرتسوغ أول أمس. «فالشعب يحيا في طمس على الحقيقة، فهو لا يفهم مبلغ سوء الوضع السياسي. والعالم كله يقبل الحكومة التي انشأها أبو مازن. ونحن نقترب من مواجهة قاسية مع الادارة الامريكية في مواضيع كثيرة منها هذا الموضوع.
«نحن موجودون قبيل قرار حاسم فاما أن نتجه الى دولة ذات شعبين وإما أن نتجه الى اتفاق، وهذا هو وقت مبادرة منا». وهو يؤمن بأن مبادرته وإن لم يأخذ بها الفلسطينيون ففيها فائدة لأنها ستحسن وضعنا في العالم. وقلت له: «إن خطتك لا تخترع الاطار».
«لا يمكن اختراع الاطار»، قال. لماذا تمتنع عن اقتراح اجراء اسرائيلي من طرف واحد، سألته.
«إن اجراءا من طرف واحد لن يقدم السلعة»، قال. «فعلى أثر الخروج من غزة كان الاجراء من طرف واحد يُرى شيئا لم يعط الاسرائيليين الامن، وبحق. ولن يقبل الشعب ذلك».
في الماضي كان رؤساء حزب العمل حذرين من عرض خطط سلام. وكان السبب احيانا الخوف من خسارة نقاط في مساومة الفلسطينيين؛ وكان احيانا مجرد ذريعة. ويريد هرتسوغ أن يتحرر من تلك التركة، فان خطته حتى لو لم تكن علامة طريق في تاريخ الصراع فانها علامة طريق في تاريخ بوغي، فهو يريد أن يكون زعيما في مكان لا زعماء فيه. وقال لي أول أمس وكرر قوله: «حكومة برئاستي، حكومة برئاستي».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
واشنطن وانتخاب السيسي
تمثل الانتخابات المصرية فرصة للامريكيين للتوقف والتفكير
بقلم:يوسي شاين،عن يديعوت
عشية الانتخابات في مصر أصبحت صورة مؤيدة السيسي التي هتفت في الميكروفون، «سد فمك، يا اوباما» نجمة جماهيرية. وقد اعطت الصرخة صداها في كل العالم العربي، واصبحت بطلة الشارع ضيفة شرف في «منتدى الاعلام العربي في دبي». كيف حصل أن الرئيس الامريكي بالذات الذي صعد كالنيزك في سماء الشارع العربي – الاسلامي، تحول الى «الرجل الاكثر كرها في مصر»، حسب أحد الصحافيين؟ ما معنى الامر من ناحية مكانة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط؟ يرتبط الجواب بشرك «الشارع العربي» – فهم اشكالي سيطر على النقاش في السياسة الامريكية.
لعشرات السنين سعى المسؤولون في واشنطن الى فهم مزاج الجمهور في البلدان العربية. وثمة في اوساطهم من يخشى ويحذر من غضب الجماهير، وثمة من يرغب في ارضائها. وفي بداية الخمسينيات كتب من صار لاحقا محرر صحيفة «الاهرام» حسنين هيكل يقول ان الولايات المتحدة تعتبر في الشارع العربي «الدولة اللامعة» فوق الامبراطوريات الاوروبية الفاشلة؛ غنية، مع ثلاجات، تلفزيونات وروح جديدة. ولكن سرعان ما تطورت كراهية الشارع لامريكيا، وفي اطار العروبة للرئيس ناصر اعتبرت كاستمرار للاستعمار، كعدو للعالم الثالث وكصديق لـ «الكيان الصهوني».
ومع أن الهزيمة في حرب الايام الستة استوجبت من مصر التسليم بالقوة العظمى، الا أن الحلف المصري مع الولايات المتحدة والذي أدى الى اتفاقات كامب ديفيد كان قبل كل شيء «تعبيرا عن التسليم المصري بالقيود العربية الداخلية»، مثلما كتب المثقف اللبناني الامريكي فؤاد عجمي.
الى جانب الاعجاب بالثقافة والقوة الامريكية، لم تنطفىء الكراهية لواشنطن – وقد شجب الرئيس السادات كخائن وقتل «لاستسلامه للصهاينة وحلفائهم في واشنطن». وحتى بعد تحرير الكويت في 1991 واتفاقات اوسلو في 1993 لم تنجح امريكا في دخول القلوب العربية، وفي اعقاب عمليات 11 ايلول كان في امريكا حتى من تبنى تفسير اسامة بن لادن في أن «غضب الشارع العربي الاسلامي» يرتبط بالمسألة الفلسطينية. وادعى ليبراليون بارزون وحتى جمهوريون «واقعيون» بان أمريكا تتسبب بـ «الاضطراب في الشارع العربي»، والرئيس بوش الابن قال ايضا انه يجب العمل على اقامة دولة فلسطينية من أجل تغيير الصورة الامريكية. ولكن سرعان ما تحول بوش الى عدو الشارع العربي الاسلامي، بعد الاجتياح للعراق ولافغانستان.
ادارة اوباما هي الاخرى وقعت في شرك العسل «للشارع العربي». ففي «خطاب القاهرة في 2009 وعد الرئيس بـ «بداية جديدة بين الولايات المتحدة والمسلمين في العالم»، وسعى الى كسب ود العرب التواقين للديمقراطية والحرية. وبالذات بعد اندلاع أحداث ميدان التحرير، هزت نظرية الشارع العربي امريكا بأضعاف: فقد وجدوا في واشنطن صعوبة في الفهم كيف جعل «الجمهور الديمقراطي» الثورة حملة كراهية ضد الولايات المتحدة ورئيسها. «يا اوباما، يا اوباما، كلنا اسامة»، هتفت الجماهير في القاهرة في يوم الذكرى لاحياء 11 ايلول، ولكن الرئيس الامريكي لم يتراجع. فقد تمسك بالديمقراطية التي انتخبت مرسي رئيسا، وعندها مرة اخرى كانت الجماهير هي التي فاجأت عندما اسقطت بمعونة الجيش والجنرال السياسي الرئيس واشارت الى اوباما كخائن.
هكذا حصل أن في غضون وقت قصير، بدأ مؤيدو الحداثة والمسيحيون الاقباط يكرهون اوباما على تأييده للاخوان المسلمين، والاخوان المسلمون يشتمونه على هجر «رئيسا منتخب».
ان انتخاب السيسي على خلفية اصوات المرأة التي تدعو الى «سد فمك يا اوباما»، هو فرصة للامريكيين للتوقف والتفكير – فهم لم يخونوا الشارع العربي، هم ببساطة أسرتهم اسطورة القوة والتخويف التي خلقها. على أصحاب القرار في واشنطن ان يقرروا ما هي أهداف امريكا في الشرق الاوسط ومن هم حلفاؤها. التفكير المبسط عن «الشارع العربي» لا يوفر سوى خيالات متغيرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
مفاتيح المصالحة العربية الاسرائيلية في يد السعودية فلتنفض الغبار عن مبادرتها ولترفع درجة الاتصال بالاسرائيليين
بقلم: سمدار بيري،عن يديعوت
يشكو صديقي (الجديد) من العربية السعودية أنه لم يجد عندنا أصداءا “للحدث التاريخي”، وهذا كلامه، وهو المواجهة التلفزيونية التي تمت بين الأمير تركي الفيصل ورئيس “أمان” السابق عاموس يادلين. وقال إن اللقاء عندنا بُث من القناة الرسمية، وحظي بمشاهدة بلغت الذروة وأحدث فورا صداما بين معسكرين.
فالمتشددون يزعمون أن مجرد الجلوس المشترك – في بروكسل بتوجيه الصحفي الامريكي القديم ديفيد اغنشيوس – هو رسالة ترمي الى إظهار الاتصالات التي كانت تجري تحت الطاولة بين الرياض والقدس. إن بين السعودية واسرائيل اليوم سلسلة طويلة من الاتفاقات السرية والمصالح المشتركة. فلا اختلاف في الرأي مثلا في الخطر الايراني. بل الامر بالعكس لأنهم في السعودية يرون أن طهران أكبر خطر.
وتابعوا في المعسكر الآخر في المملكة العرض الذي غطته وسائل الاعلام للسعودي والاسرائيلي بحب استطلاع كبير: فكيف نشأت فكرة إجلاسهما معا؟ ومن ذا يعلم أنه لم تجر بينهما اتصالات حينما كانا في منصبيهما السابقين؟ فقد كان الفيصل رئيس الاستخبارات وشغل يادلين المنصب نفسه عندنا. ويجر الفيصل وراءه نسباً وسيرة دبلوماسي في السفارات المعتبرة. وبينت لصديقي الجديد من السعودية أن يادلين أمير من وجهة النظر الاسرائيلية، مع أسبقية طيار حربي. وكلاهما يرأس اليوم معهد بحث تنحصر عنايته في الأمن وبرنامج العمل القومي. وكلاهما يعلم ايضا أنه اذا بالغ كثيرا فان المؤسسة ستتبرأ منه.
لم تصدر في نهاية المطاف عناوين صحفية سمينة، فقد جاء الفيصل شقيق وزير الخارجية السعودي ليجاري السياسة وليحدد أهدافا. وأصبح يوجد في سجله عشرات اللقاءات السرية تحت غطاء اكاديمي مع ضباط وساسة وخبراء من طرفنا. وهو دائما مستعد وسخي ومتوخٍ للهدف. وكان حذرا في هذه المرة ايضا ألا يضبطوه بكلمة غير دقيقة. وقد أثر في صديقي من السعودية مثلا أن الأمير عرف كيف يرفض دعوة يادلين الى زيارة القدس. فهو لا يحلم بتحقيق حلم الصلاة في المسجد الأقصى حتى تستجيب اسرائيل للمبادرة السعودية، ولن يأتي ايضا ليخطب في الكنيست اذا لم يعلم قبل ذلك أنه “يوجد ما يُتحدث فيه”.
من المهم أن ننتبه الى الشأن الذي يجمع حوله الاربع الجدد في حينا: فالسعودية والاردن واسرائيل ومصر الجديدة تفكر نفس التفكير في حماس وحزب الله والسلوك الايراني. سينصبون اليوم في القاهرة الرئيس السادس الذي يتلقى دعما حارا من الرياض والقدس. فأما هم فيساعدونه بالمليارات وأما نحن فجندنا أنفسنا لانشاء جماعة ضغط كثيفة له في الادارة الامريكية. وهم يُبسط لهم بساط أحمر عند السيسي ونكتفي نحن بظهور منخفض في المراسم الرسمية.
هاكم درسا في سياسة المصالح: حينما سيهبط الرئيس الايراني على ارض مصر، ستخنق السعودية الشتائم الأكثر بذاءة وستؤكد اسرائيل في الورقة الاستخبارية أن السيسي يجب أن يحتضن روحاني خاصة. إن الايراني هو العدو الخطير والسعودي صديق.
نظرت في تسويغ الأمير السعودي للقاء مع يادلين، فقد أرسلوه ليحصل بمرة واحدة والى الأبد على جواب من شخص حكيم يُبين لماذا ما زالت اسرائيل منذ 12 سنة تتهرب من مبادرة السلام السعودية. والمبعوث صادق لأن اسرائيل تتهرب حقا. ونحن صادقون ايضا لأن المبادرة وقعت علينا بغتة في اطار “خذوا كل شيء أو لن يكون أي شيء”. ولا يُصنع السلام على هذا النحو. فاذا كان عند السعوديين قوة وصبر فلينفضوا الغبار عن الخطة وليدمجوا فيها المُركِّب الفلسطيني وليرفعوا مستوى الاتصال بنا. فالمفاتيح عندهم ويجب تشغيل المحرك فقط. وليس عندهم ما يخسرونه بعد أن رفع الامريكيون أيديهم استسلاما.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
يجب على العالم كله أن يحتج احتجاجا قويا على النظام الاسرائيلي المتبع في المناطق المحتلة الذي يؤيد الظلم والفصل العنصري والاضطهاد والتنكيل
بقلم: جدعون ليفي،عن هآرتس
إنطلقت عملية “شارة ثمن” اسرائيلية اخرى في طريقها وهي اعلان بناء 1500 وحدة في المستوطنات انتقاما معلنا لانشاء حكومة الوحدة الفلسطينية. مزق القناع منذ زمن ولم تعد اسرائيل تحاول أن تخفي أن المستوطنات ليست أكثر من عقاب، لكنها ليست العقاب الحقيقي. إن العقاب الحقيقي هو استمرار الاستبداد. إن المستوطنات هي مقياس نوايا اسرائيل وقد أنشئت لتأبيد الوضع القائم ولاحباط كل رجاء تسوية. لكن العقاب الحقيقي هو مظالم الاحتلال التي لا تحتمل وإن كان حديثهم عنها أقل.
يجب الكف عن الحديث عن المستوطنات، فقد بلغ عدد المستوطنين منذ زمن كتلته الحرجة التي تجعل الوضع القائم شيئا لا رجعة عنه. ولن تقدم 1500 وحدة اخرى ولن تؤخر. ولا يبرهن بناؤها إلا على أن اسرائيل تنوي الاستمرار على مشروعها الاستعماري، لكنها ليست الشيء الأساسي. فالمشكلة الحقيقية هي النظام الشمولي في المناطق. هذه هي مشكلة الفلسطينيين الرئيسة وهي مشكلة الاسرائيليين الرئيسة ايضا الذين أصبحت دولتهم ديمقراطية كاذبة.
صحيح أنه لولا المستوطنات لبلغ الاحتلال نهايته كما بلغ الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان نهايته وهو الاحتلال الذي كان نقيا من المستوطنات. وصحيح أنه لو كان عدد المستوطنين أقل كثيرا كما كان في قطاع غزة فلربما انفصلت اسرائيل عن الضفة ايضا. لكن الانفصال عن غزة ايضا برهن على أنه غير كاف لانشاء عدل، فقد تحولت غزة الى سجن لم يعد أحد يتحدث عن مصير سجنائه. ولهذا فان وقف البناء في المستوطنات التي هي المشروع الصهيوني الاكبر مصيرية منذ كان انشاء الدولة سيوحي بنية خيرة في الحقيقة، لكن الوضع لن يتغير من أساسه دون اخلائها المطلق وهو أمر غير واقعي بصورة سافرة، ودون جعل النظام في المناطق عادلا.
ولهذا يجب ألا يظل نضال العالم محصورا في المستوطنات في المناطق بل يجب أن يتناول النظام المستعمل فيها. فحقيقة أنه يوجد هنا شعبان لأحدهما كامل الحقوق والآخر بلا أي حق سوى الحق في أن يكون تحت الاحتلال هي التي يجب أن تثير الساحة الدولية. فيكفي تنديدا باسرائيل بسبب شقة اخرى ومسكن مجرور آخر. ينبغي التنديد بها وعقابها على الحياة غير المحتملة تحت الاحتلال وعلى حقيقة أن الدولة التي تدعي أنها من الدول المستنيرة ما زالت تنكل بشعب كامل في نومه واستيقاظه وجيئته وذهابه.
تحدثوا عن الصيادين العاجزين من غزة الذين تطلق النار عليهم من سفن صواريخ؛ وتحدثوا عن الاولاد الذين يُعتقلون تحت جنح الظلام بقسوة؛ وتحدثوا عن الاعتقالات الجماعية بلا محاكمة، وعن تمزيق العائلات بين الضفة وغزة، والقدس ورام الله؛ وتحدثوا عن اليد الاسرائيلية الخفيفة على الزناد، وتحدثوا عن المعاملة القضائية التي تفرق بين دم ودم، وعن السلب اليومي، وعن هدم البيوت ومحو القرى؛ وتحدثوا عن المراعي التي تحول الى ميادين رماية لجعل حياة سكانها بائسة ولطردهم، وعن الجنود الذين يطلقون النار بسبب الملل وعن رجال الشرطة الذين يعتقلون لأن ذلك ممكن فقط.
وتحدثوا عن الفصل العنصري الراسخ في المناطق، وعن عدم احتمال أن يبدأ ولد فلسطيني بناء حياته أو الوصول مرة واحدة على الأقل الى شاطيء البحر على مبعدة قصيرة عن بيته؛ وتحدثوا عن سكان القطاع الذين لا يستطيعون تصدير منتوجاتهم ولا الوصول الى أي مكان ايضا – لا للدراسة ولا للمستشفيات ولا لزيارة الاقارب ولا للعمل خارج سجنهم الذي هو الاكبر في العالم؛ وتحدثوا عن آلاف السجناء، وبعضهم سجناء سياسيون وكلهم يميزون تمييزا غير انساني اذا ما قيسوا بالسجناء اليهود؛ وتحدثوا عن بيروقراطية الاحتلال وهي نظام تنكيل مؤسسي آخر، وعن الحواجز؛ وتحدثوا عن عدم العدل السافر. تحدثوا عن فظاعات الاحتلال.
ليس لكل ذلك أية صلة ببناء بضع مئات اخرى من الشقق في المستوطنات. فيجب على كل مواطن نزيه من اسرائيل والعالم أن يحتج ويرفع صوته على ذلك، لكن هذه الصرخة لا تُسمع بصورة كافية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــا
رد مع اقتباس