مستقبل المقاومة بعيد المصالحة
إبراهيم المدهون / الرسالة نت
|
التمييز العنصري في الإعلام
يوسف رزقة / الرأي
|
دعم فلسطين حق وواجب ... شكرا قطر
مصطفى الصواف / المركز الفلسطيني للاعلام
|
"الطريق إلى القدس" يبدأ من هنا
مبروك الهاني / المركز الفلسطيني للاعلام
|
أنظمة الفوضى الهدامة
عصام شاور / الرأي
|
سلاح القسام والمصالحة.. ممنوع الاقتراب!
عدنان أبو عامر / الرأي
|
سلاح القسام والمصالحة.. ممنوع الاقتراب!
عدنان أبو عامر / الرأي
في ظل استبشار الفلسطينيين بأنباء المصالحة بين فتح وحماس، بقيت العديد من الأسئلة تبحث عن إجابات، حتى إن اتفاق المصالحة النهائي الذي وقّع عليه القادة الفلسطينيّون خلا من القضيّة الخلافيّة الأكبر وهي سلاح كتائب القسّام، انطلاقاً من رغبتهما بعدم وضعها عائقاً في طريق إنجاز المصالحة، واتفقا على تجاوزها خشية تفجير المباحثات.
الحديث يتناول كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، الذي تأسس عام 1992، وتقول تقديرات، إن عدد مقاتليها يناهز الـ20 ألفاً، وخاضت مع (إسرائيل) مواجهات عسكرية أخطرها عامي 2008، 2012.
وربما ما يزيد في تعقيد الحديث عن هذا الموضوع، أن هناك 25 ألفاً من موظفي الحكومة التي تقودها حماس يعملون بالأجهزة الأمنية، وغالبيتهم الساحقة من كتائب القسام، ومرجعيتهم التنظيمية لقائدهم العسكري في الكتائب، وليس مسؤولهم الإداري في وزارة الداخلية في الحكومة القادمة.
علماً بأن من تحديات نجاح المصالحة إعلان الرئيس عباس أن السلطة تعني سلاحاً واحداً، وعلى حماس أن تضع سلاحها بيد السلطة، بينما تعتبر حماس أن طلب التنازل عن هذا السلاح من المحرمات المحظورة، وقد علم أن اتفاق حماس وفتح على تأجيل البحث في ملف سلاح القسام، لم يمنع حماس من بحث الموضوع الحساس في الأيام الأخيرة، مع تخوفها من الإعلان عن هذا السلاح بعد تشكيل الحكومة القادمة باعتباره خارج المؤسسة الأمنية الرسمية.
كما زادت مخاوف حماس في ضوء مواقف عباس الذي شدد بأكثر من مناسبة على عدم شرعية أي سلاح آخر مهما حمل من أسماء ومسميات، في إشارة لكتائب القسام، مما دفع القيادي في حماس محمود الزهار للإعلان أن المصالحة لن تؤدي لخضوع مسلحي القسام لسيطرة عباس.
أوساط حماس والقسام تؤكد أن فكرة حل كتائب القسام غير واردة إطلاقاً، والمطالبون بها "يهذون"، فالمصالحة لن تكون على حساب الأجنحة العسكرية للمقاومة التي تمثل الجيش الوطني لدولة فلسطين، وعندما يتحدث أحد بهذا المنطق فهو خارج السياق الوطني، لأن تسليم سلاح القسام يدخل في حكم المستحيلات، وهو ليس موضع نقاش.
مع العلم أن هناك توجهاً يتم الحديث به بصوت منخفض داخل أروقة السلطة الفلسطينية بحل جميع الأجنحة المسلحة العاملة بغزة، بما فيها كتائب القسام، والاكتفاء بقوات الأمن الوطني كجيش لكل الفلسطينيين، على غرار ما هو سائد في الضفة الغربية، وحصر حمل السلاح بيد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.
لكن حماس ترفض الحديث عن هذا الأمر، وتصر على إبقاء كتائب القسام قوة عسكرية ضاربة، وأعلنت أكثر من مرة رفضها المطلق لأي محاولة تهدف لحلها، أو دمجها بأجهزة الأمن التابعة للسلطة، وجاء على لسان ناطقيها أن من يفكر بشطب كتائب القسام سيشطب من صفحات التاريخ.
لسان حال حماس في مثل هذه التسريبات أن كتائب القسام أنشئت لمواجهة (إسرائيل)، وستبقى تسخر قدراتها العسكرية لذات الهدف، وانضمامها لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية غير مطروح، لأن وظيفتها الأساسية الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وسلاح المقاومة هو الأكثر شرعية، ولا يمكن لأحد أن يمسه، حتى لو تحت عنوان المصالحة، وإن قناعة كتائب القسام بصوابية موقف القيادة السياسية لحماس، لا يلغي حقيقة اتفاقنا أن اقتراب السلطة من سلاح القسام بعد المصالحة كفيل بتخريب جهود المصالحة.
ولذلك من المتوقع أن الكتائب الممثلة في المكتب السياسي ـأعلى سلطة تنظيمية في حماس ـ تضع فيتو على أي مصالحة تتضمن المساومة على سلاحها، في ظل تجربتها القاسية مع السلطة في سنوات التسعينات، حين تم تجريدها من سلاحها، واعتقل المئات من عناصرها، وهي لن توافق على تمرير مصالحة تجعلها تضحي بالسلاح الذي جمعته بكل الطرق، ومنح حماس قدرة ردعية أمام (إسرائيل).
لكن ذلك لا يلغي فرضية استنساخ نموذج سلاح حزب الله في لبنان، بجانب الجيش الوطني، ليتكرر مع الكتائب في غزة، والبحث عن أية صيغة تحافظ على ما تم الاتفاق عليه، دون أن يتضمن أيٌّ منها الاقتراب من نزع السلاح، أو دمجه في الأجهزة الأمنية، وإلا فلن يتحقق النجاح للمصالحة، وهناك توافق كامل داخل حماس حول هذا الموقف.
مستقبل المقاومة بعيد المصالحة
إبراهيم المدهون / الرسالة نت
من المعلوم أن واقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يختلف عن الضفة الغربية؛ فقطاع غزة يخلو تماماً من أي جندي إسرائيلي على الأرض، حتى أن الاحتلال أعاد انتشاره على الحدود وتقهقر مبتعدا عن الخط الفاصل لأكثر من 3 كيلو متر، خوفاً من أنفاق المقاومة ومقدرتها على استهدافه. كما خاض قطاع غزة مواجهتين عسكريتين موسعتين استطاع خلالهما أن يطلق آلاف الصواريخ على المدن المحاذية، ووصلت صواريخه للمدن الكبرى كالقدس وتل أبيب في سابقة اعتبرت الاخطر منذ قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين.
المتفحص لتركيبة المقاومة في قطاع غزة يلمح بها قدراً كبيراً من التنظيم؛ فكتائب القسام تمتلك عشرات الآلاف من المقاتلين والمدربين والمجهزين لمواجهة دفاعية، كما أنهم استطاعوا تصنيع السلاح وحفر الأنفاق وبناء مدن قتالية يصعب مواجهتها ومهاجمتها. كما أن سرايا القدس وهي ثاني أكبر فصيل مسلح في قطاع غزة، منحت من خلال حكم حماس مساحة لتنمية قدراتها وترتيب صفوفها ومراكمة سلاحها بشكل مركز وهام، وخاضت مواجهات مشرفة مع الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي جعل منها عنصراً مؤثراً في أي مواجهة قادمة.
أما الضفة الغربية فعلى العكس تماماً؛ فلقد تمت تصفية جميع المجموعات المسلحة والتشكيلات العسكرية المقاتلة في حرب 2002 أو ما سمي بعملية السور الواقي، وتمت ملاحقة فصائل المقاومة وفق سياسة المفاوضات والتنسيق مع الاحتلال التي اتبعتها السلطة، مما عزز التواجد العسكري الإسرائيلي، وأعطى حرية للمستوطنين وتوسعاتهم التي لا تكل ولا تمل لا ليلاً ولا نهاراً، حتى أثَّر ذلك على التواجد العسكري لفصائل المقاومة التي تكاد تكون غير موجودة، حيث إن جميع العمليات التي تحدث بين الفينة والأخرى هي عمليات ارتجالية بعيدة عن الحاضنة الفصائلية المُوَجِّهة والمُشْرِفَة.
هذا يعني أننا أمام بيئتين مختلفتين في التعامل مع المقاومة؛ الأولى حاضنة ومعززة وراعية في غزة، والثانية مجففة ومعادية ومانعة في الضفة، مما سيعقد الأمر في ظل المصالحة وإعادة اللحمة وإنهاء الانقسام.
ولهذا نحتاج في المرحلة المقبلة لسياسة موحدة ومتكاملة في التعامل مع هذا الملف، يبدأ برفع شعار المحافظة على سلاح المقاومة وبنيتها في غزة، والعمل على خطين متوازيين؛ أولهما رفع الحصار عن القطاع المنهك، وثانيهما العمل على إعادة ترتيب قوى المقاومة في الضفة الغربية.
إننا في الحقبة المفصلية أمام فرصة تاريخية يمكن للقوى الفلسطينية استثمارها والاتفاق لأول مرة على برنامج موحد يقوم على تهدئة يتم من خلالها تضخيم المكاسب الفلسطينية ومعالجة نقاط الضعف في الضفة وغزة.
وفي حال أصر الاحتلال على عدوانه واستفزازه فلتكن المواجهة مفتوحة في الضفة وغزة، فسيناريو انتفاضة الأقصى جاهز ليتكرر مرة أخرى بصورة أعنف بكثير، فمن يستطيع التوحد والشراكة وقت التهدئة والبناء، فتوحده على السلاح والقتال أسهل وأجدى، وسيكتشف الأمريكان والإسرائيليون أن جميع محاولاتهم لتشويه وعي المنظومة الأمنية في الضفة باءت بالفشل، ففي حال المصالحة سيكون رأس حربة المواجهة في الضفة هو رجال الأمن من أبناء فتح، ولهذا علينا رسم استراتيجية موحدة: إما أن نقاتل معاً أو نذهب للتهدئة معاً.
أنظمة الفوضى الهدامة
عصام شاور / الرأي
ما زالت بعض الدول العربية مستمرة في تطبيق مخططات ومؤامرات تنذر بالخطر؛ من أجل إخراج جماعة الإخوان المسلمين من قلوب الناس وذلك بشيطنتها وتصويرها على أنها جماعة إرهابية تستبيح دماء المسلمين وكذلك تشويه حركة حماس باعتبارها أحد فروع الجماعة في فلسطين المحتلة وبحجة تدخلها في الشؤون الداخلية للجيران العرب.
رغم براءة حماس فهناك من يتهمها بالتدخل في الشأن الداخلي ولكن كما يقول المثل: "رمتني بدائها وانسلت" وإذا بالذين يرمون حماس بتلك التهمة متورطون من الأخمص حتى الرأس، ليس فقط بالتدخل في شؤون الآخرين وإنما بالقتال إلى جانب النظام المتمرد في دولة جنوب السودان ضد المعارضة فيها، وحتى اللحظة تم الكشف عن قتل وجرح قرابة 12جنديا عربيا، فما الذي يفعله أولئك في جنوب السودان؟ البعض يقول بأن انضمام مجموعة من "خير أجناد الأرض" للقتال في جنوب السودان كان مقابل استمرار توريد اللحوم السودانية لجيش تلك الدولة وخاصة أن مشروع اللحوم يدر على الجيش أرباحا عالية سواء تلك التي تؤخذ بأسعار زهيدة من السودان أو التي يتم التبرع بها من الإمارات العربية المتحدة.
الذين يقودون التآمر على جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها حركة إرهابية تعاهدوا على دعم ثوار في مناطق عربية ساخنة ومتمردين في مناطق أخرى من أجل تحقيق سياساتهم الخاصة، ما يمارسونه من عمليات قتل وإبادة بالوكالة لا يعدونه إرهابا أما أن يدافع الشعب المصري عن شرعية من اختاره وعن خياراته واستقرار بلاده فذلك هو الإرهاب من وجهة نظرهم.
رئيس عربي انتهت شرعيته فعل الجرائم وسفك الدماء والدمار الذي ألحقه بالشعب والوطن يعد نفسه لانتخابات رئاسية جديدة، ولأنه متأكد تماما من الفوز فقد أصدر أوامره بعدم إطلاق النار أو استخدام الألعاب النارية احتفاء بفوزه، فهو لا يريد أن تضيع تلك المتفجرات دون مقابل، فتلك المتفجرات سيضعها جيشه في براميل يلقيها بالطائرات لتهدم أحياء بأكملها وتقتل الموحدين في بيوتهم ومساجدهم والأطفال في مهاجعهم، وتلك بعض النماذج عن أنظمة الفوضى الهدامة التي تعيش آخر لحظاتها في الوطن العربي، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
التمييز العنصري في الإعلام
يوسف رزقة / الرأي
في العالم العربي ( تمييز عنصري). الاتهام غريب!. الغرابة قادمة من نقص في المفهوم. في جنوب أفريقا كان التمييز العنصري على أساس لون البشرة من ناحية، وعلى قاعدة العرق من ناحية ثانية. صاحب البشرة البيضاء والعرق الأوروبي يملك، ويحكم، ويقود، فهو السيد بلا منازع، وصاحب البشرة السوداء والعرق الإفريقي يخدم ولا يملك، ويخضع ولا يقود، فهو العبد التابع لسيده.
وفي دولة الاحتلال الصهيوني تمييز عنصري، يقوم على قاعدة الشعب المختار، والموت للعرب، فهي قاعدة تجمع بين الدين والجنس. وقد جسد جدار الفصل العنصري جانبا من جوانب التمييز العنصري المتعددة الأشكال. في فلسطين المحتلة أحزاب عربية فلسطينية تقوم على قاعدة المطالبة بالعدل والمساوة، وترفع شعار الدولة لكل مواطنيها، أي للفلسطيني واليهودي، ونيتنياهو يطالب بدولة يهودية، ويعتزم سن قانون يحدد طبيعة دولة الاحتلال بأنها دولة يهودية. وعليه فإنه لا حق لما مجموعه هذا العام 21٪ من سكان فلسطين المحتلة في الدولة والمجتمع.
وفي الدول العربية تمييز عنصري من نوع آخر، يقوم على قواعد من القطرية السقيمة، رغم وحدة الدين، ووحدة اللغة؛ ولكن، لستُ معنيا في هذا المقال بهذا النوع من التمييز العنصري، ولكني معني بالتمييز العنصري القائم على قواعد إعلامية، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي حلت ذكراه السنوية أول من أمس في 3/5/2014. في مثل هذا اليوم من كل عام تحتفل وسائل الإعلام المختلفة باليوم العالمي للصحافة، وفيه يستعرض المحتفلون مسيرة عام كامل من حياة أصحاب المهنة. يذكرون الشهداء، والمعتقلين، والجرحى، ويناقشون الحريات في البلاد العربية وغير العربية، ويقصّون على المتلقين متاعب صاحبة الجلالة، ويذكرون الحكومات والدول بالقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين والإعلاميين.
استمعت إلى تغطية الجزيرة لمشاهد هذا اليوم العالمي، وأحسبها قد أجادت في الانتصار لموظفيها المعتقلين في مصر وبالذات: عبدالله الشامي، والأجانب الثلاثة من طاقم الجزيرة باللغة الإنجليزية. من حق الجزيرة أن تستفيد من اليوم العالمي لتضغط على السلطات إعلاميا لإطلاق سراح الشامي وغيره، فهذا أقل الواجب في تحمل المسئولية. ولكن هذه التغطية كشفت في هذا اليوم عن تمييز عنصري بين الإعلاميين ليس على قاعدة اللون، أو الجنس، أو الدين، ولكن على قاعدة سياسية، فمن يقدم الولاء للحاكم يتمتع بحرية ممارسة المهنة، وأجره مضاعف، وذنبه مغفور، وله في سلم الدرجات مكان محفوظ، ومن خاصم الحاكم، وانتقد الوالي، فهو القتيل الملعون، أو المعتقل العميل، وحكمه مؤبد أو عشر سنوات "لأنه يعمل لصالح قوى خارجية تهدد الأمن القومي للدولة".
في ظل أنواع التمييز العنصري، نبهت وسائل الإعلام في احتفالاتها إلى النوع الأخير من أنواع التمييز في البلاد العربية، باعتباره تمييزا يستهدف هدم المهنة، وقتل الضمير، والترويج للاستبداد.
لا إعلام مع التمييز العنصري، ولا إعلام مع قمع الحريات، ولا إعلام مع التمييز القضائي. حين يخاف الناس تموت ألسنة الحقيقة. لذا وجب عليّ تحية من احتفلوا أمس الأول بإحياء الحقيقة، وحمايتها من القتل. تحية لكل شهيد ومعتقل من الإعلاميين رواد الحقيقة في يوم عيدهم العالمي. والتحية الأولى لجريدة فلسطين رائدة الحقيقة وللعاملين فيها في ذكرى انطلاقتها الثامنة.
دعم فلسطين حق وواجب ... شكرا قطر
مصطفى الصواف / المركز الفلسطيني للاعلام
لا شك أن السياسة مصالح وأن أي دعم تقدمه أي دولة صديقة كانت أو غير ذلك لا يقدم هكذا لوجه الله تعالى ، ولكن هناك فرق بين دولة تقدم لك المال ولها أطماع سياسية دون أن تشترط أمرا ما أو إتباع سياسة أو تبني موقف وهذا تمثله دولة قطر.
ودولة تربط مساعداتها باشتراطات إذا لم تتحقق توقف هذه المساعدات أو تهدد بوقفها إذا لم تستجب الدولة المدعومة لشروط الدعم أي ان ماله ليس فقط لتحقيق مصالح بل لجعل الدولة التي يقدم لها الدعم أداة من أدواتها وتدور في فلكها السياسي تعادي من تعادي الدولة الداعمة وتصالح من تصالح الدولة الداعمة أي أنها تريدها تبعية بكل معنى التبعية وهذا تمثله الولايات المتحدة الأمريكية.
يعيب البعض علينا عندما نمدح دولة قطر على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني ويعتبرون قطر دولة مارقة وانتهازية وغير ذلك من الأوصاف وأنا أسأل هل دولة قطر طالبت الشعب الفلسطيني بأمر ما أو تنفيذ اشتراطات ما ، صحيح أن ما تقدمه قطر تهدف من ورائه تحقيق أهداف سياسة خاصة بها كان تحظى بمكانة سياسية في المنطقة وان تكون لاعبا مؤثرا، وكذلك تريد أن تكسب احترام الشعوب وتقديرها وهذا حقها أن تسعى إلى ذلك وحقها أن تحقق سياستها الخاصة بها ولكن ليس على حساب وسياسات الدول المدعومة ا وان يتحول هذا المال الى مال سياسي للابتزاز والإذلال للدول والشعوب.
اليوم على سبيل المثال يوجد في قطر السيد محمود عباس والسيد خالد مشعل وهما يمثلان شريحة كبيرة في المجتمع الفلسطيني وهما سيلتقيان من أجل استكمال المصالحة والتشاور فيما عليه الواقع وما سيئول إليه المستقبل ، قطر احتضنت قبل ذلك لقاء نتج عنه إعلان الدوحة والذي شكل انطلاقة نحو تحقيق المصالحة والخروج من عقدة رئيس الوزراء وفيه قدمت حماس ما يسهل تنفيذ المصالحة ولعبت قطر في هذا الموضوع دورا ايجابيا ولم تمارس ضغوطا أو ابتزازا لأي طرف وكان كل مساعيها هو إنهاء الإشكالية والتمهيد لتنفيذ اتفاق المصالحة ، لها مصلحة نعم لها مصلحة ولكنها متعلقة بدورها وأدائها ونتائج تدخلها وليس من خلال الابتزاز أو الإغراء المالي أو التهديد لهذا الطرف أو ذاك.
ما يعنيني هو ما يعزز صمود شعبي ، ما يعنيني من يقدم للشعب الفلسطيني الدعم المالي غير المسيس أو المشروط، وسأستعرض هنا ثلاث قضايا كان لدولة قطر دور كبير فيها وقدمت دعما ماليا عن طيب خاطر ودون أي اشتراطات تذكر ومما قدمته قطر :
1- نصف مليار دولار لتطوير البنية التحتية لقطاع غزة ، والمساهمة في إعادة بناء ما دمره العدوان الصهيوني على قطاع غزة ، إلى جانب تقديم منح مالية لمشروعات متعددة كمبني الأطراف الصناعية ومدينة حمد وشارع الكورنيش.
2- ما أعلنت عنه الحكومة قبل أيام قليلة عن تقديم مبلغ خمسة مليون دولار لموضوع المصالحة الاجتماعية التي تعهدت بها الدول العربية ولم يقدم أحد حتى الآن من العرب ما قدمته قطر.
3- كان هناك اتفاق جرى بين الدول العربية والإسلامية لدعم صندوق القدس بمليار دولار لتصميد أهلنا في مدينة القدس في مواجهة سياسة التهجير وهدم المنازل وغير من سياسات التهويد الصهيونية لم يدفع أحد إلا قطر والتي دفعت ربع مليار دولار.
4- قيمة الضرائب التي دفعت لحكومة رام الله عن البترول المقدم لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة والتي كانت مهددة بالتوقف نتيجة نفاد كمية الوقود التي تبرعت بها قطر قبل أكثر من عام وخزنت في الجانب المصري.
هذا بعض ما أسعفتني الذاكرة على ذكره فيما قدمت قطر للشعب الفلسطيني ، وهناك الكثير من الدعم قدم لدعم رواتب الموظفين من معلمين وأطباء وغير ذلك سواء للضفة أو غزة ، وعليه ألا تستحق قطر أن نقول لها شكرا وان نقدر مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، ونقول شكرا قطر ففلسطين تستحق أكثر من ذلك بكثير، لأنها قلب الأمة الذي يجب أن يلتفت الجميع إليها لأنها مسئولية الجميع وليس مسئولة الشعب الفلسطيني وحده وما يقدم لفلسطين حق وواجب وليس منة من أحد.
"الطريق إلى القدس" يبدأ من هنا
مبروك الهاني / المركز الفلسطيني للاعلام
منذ احتلالها عام 1967م تعيش مدينة القدس المحتلة عزلة حقيقية عن محيطها العربي والإسلامي تارة بفعل إجرام الاحتلال الصهيوني وتارة بسبب سياسات الدول العربية والإسلامية نفسها، وتارة أخرى بعوامل يتحكّم فيها الصراع الإقليمي والقوى الدولية، وفي خضم هذه العزلة يستفرد الاحتلال بسكان مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك تهجيراً وطرداً وتهويداً واستيطاناً وطمساً، وخلال السنوات المتوالية ترتفع الأصوات المنادية بوجوب نصرة القدس والأقصى على مُدد متفاوتة حسب ارتفاع وتيرة الإجرام والاعتداءات الصهيونية، وتُصبغ هذه الأصوات بألوان شتى وشعارات مختلفة، فمن عقد المؤتمرات والندوات إلى إصدار التصريحات والبيانات وليس انتهاءً بصياغة وحبك الفتاوى والتوصيات، وبين هذه الألوان من ردود الأفعال يُمعن الاحتلال في حربه على القدس والمسجد الأقصى دون توقف وضمن مخطط ممنهج يقضي على الطابع الإسلامي للمدينة ويمحو معالم الأقصى التاريخية ليصبحا قطعة من التراث اليهودي المزعوم، ويساعد الاحتلال في ذلك الصمت والتواطؤ الدولي بالإضافة إلى العجز والتقاعس العربي والإسلامي وقلّة يد الداخل الفلسطيني الذي لم يمنعه إرهاب الاحتلال من أن يضرب كل يوم أمثلة الصمود والتصدّي في مواجهة هذه المخططات والجرائم.
لم تصل يوماً الجهود العربية والإسلامية سواء كانت رسمية أم شعبية إلى مستوى ما يعانيه ويقدّمه أهل القدس والمرابطون في المسجد الأقصى، وإلى حدّ مجابهة الخطر الحقيقي الذي يتهدّد القدس والأقصى، فالأرقام والإحصائيات والتقارير التي تخرج بين الفينة والأخرى من قلب مدينة القدس المحتلة تنذر بكارثة وخطر حقيقي في ظل غياب أو ضعف الفعل العربي والإسلامي المناصر والمدافع عن القدس والأقصى مقارنة بحجم التحدّي الذي يتعرَّضان له يومياً وبخطى ممنهجة ومتسارعة، خصوصاً إذا كان ذلك الفعل لا يتعدّى عبارات الاستنكار أو الإدانة أو الشجب التي لا تكاد تخرج من شفاه قائليها حتى تتبعثر في الهواء وتصبح لا أثر لها ولا عين .. مهما بالغنا في تصوير حالتنا العربية والإسلامية وضعفنا في نصرة القدس والأقصى، فإنَّ الصورة الحقيقية للواقع تبقى أشدّ قتامة من تصويرنا، وتبقى عباراتنا قاصرة في وصف حالة الضعف العربي والإسلامي في نصرة القدس والأقصى ودعم صمود المقدسيين، قد تكون هنا وهناك محطات فارقة وعلامات مضيئة بمواقف عملية في ذات الاتجاه، لكنَّها تبقى غير كافية ولا ترقى إلى المستوى المطلوب في مقابل حجم التحدّي.
قد تختلف صور الدعم والمساندة المطلوبة للقدس والأقصى وتتنوّع أفكارها وأطرها وتتباين أهداف أصحابها، لكن تبقى البوصلة واحدة وإن اختلفت الوسائل والطرق الموصلة إلى تلك الأهداف والغايات، البوصلة إذن هي القدس والأقصى والهدف هو النصرة والدفاع والمساندة والدعم، فهذه مجتمعة غايات نبيلة وشريفة، فهل يمكن أن نصل إلى هذه الغايات بوسائل غير مشروعة ؟! أو بوسائل تكرّس حالة غير مشروعة وتعزّز وجودها ؟! أو بوسائل تقود إلى ارتكاب المحظور الذي منه ينبعث أصل المعاناة ولبّ الشرّ المحارَب؟!
البحث في وسائل نصرة القدس والأقصى ودعم صمود المقدسيين يقودنا إلى الوقوف على حيثيات وتوقيت المؤتمر المنعقد أيام 28-29-20 من الشهر الجاري في العاصمة الأردنية عمّان تحت عنوان "الطريق إلى القدس"، فالعنوان جميل، وفكرة المؤتمر في هذا التوقيت بالذات يشكر القائمون عليها وترفع لهم القبعة جميعاً – سياسيون، رسميون، إعلاميون، مشايخ وعلماء - وهم يبحثون " الطريق إلى القدس" .. ولكن، هل تكفي أن تكون الفكرة والغاية جميلة فحسب ؟! طبعاً لا ! إذ الوسيلة الموصلة لتلك الغاية مطلوب أن تكون هي الأخرى سليمة ولا تعارض تلك الغاية النبيلة، إذ الغاية لا تبرّر الوسيلة، فالغاية والوسيلة يجب أن يكون كلاهما متفقين من حيث المبدأ والمنتهى؛ وهنا مربط الفرس في حديثنا، فالمجتمعون من علماء ومشايخ وسياسيين في المؤتمر المذكور كانوا متفقين ومُجمعين على الغاية وهي "الطريق إلى القدس"، لكنَّهم لم يجمعوا على الوسيلة التي رشحت من توصيات المؤتمر وهي "رفع الحظر على زيارة المسجد الأقصى للفلسطينيين أينما كانوا في فلسطين أو خارجها مهما كانت جنسياتهم، وللمسلمين من حملة جنسيات بلدان خارج العالم الإسلامي،ضمن ضوابط أهمها ألا يترتب على الزيارة تطبيع مع الاحتلال".
إنَّ هذه التوصية من المؤتمر وحدها كفيلة بإخراجه عن طابعه العلمي الاجتهادي إلى صبغة سياسية تخدم توجّهاً واضحاً تنتهجه السلطة الفلسطينية وترعاه بعض الأنظمة العربية، وكأنَّ المنظمين للمؤتمر كان الهدف الأوحد من جمعهم العلماء هو إصدار هذه الفتوى التي تخالف إجماعاً كان قائماً وتلّقته الأمّة الإسلامية بالقبول؛ والمتمثل في تحريم زيارة القدس والمسجد الأقصى وهما يرزحان تحت نير الاحتلال وإجرامه، فكيف تكون توصية "رفع حظر زيارة القدس والقدس" وسيلة نبيلة لهدف شريف هو "الطريق إلى القدس"، فالوسيلة التي تعدّ شكلاً من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني لن تكون سبيلاً لتحرير القدس ودعم المقدسيين بل وسيلة لتكريم الغاصب ومكافأته على جرائمه !!
فماذا يعني أن يبشّر هؤلاء في مؤتمرهم بالسياحة الدينية في ظل الاحتلال،وأن يفتحوا الأبواب لزيارة القدس والمسجد الأقصى في وقت يمنع الاحتلال الجاثم على صدر القدس والأقصى عن أهله الهواء والماء والغذاء، ويمنعهم حتى من البناء على أراضيهم ويمعن في مصادرتها ويهدم منازلهم، بل ويمنعهم من الصلاة وشدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى وهم الذين لا تبعد منازلهم عنهم سوى بضع مترات ؟! ثمَّ، كيف لاحتلال غاشم يمنع أهالي القدس وعرب الأرض المحتلة عام 48 ممّن تقل أعمارهم عن الخمسين سنة من زيارة المسجدالأقصى،أن يسمح للمسلمين من أقطار العالم بزيارة القدس؟!
الإجابة عن السؤالين السابقين يتولاّها الاحتلال بأقواله وأفعاله التي تُتَرجم إلى إرهاب يومي ضد القدس وأهلها والأقصى والمرابطين فيه من خلال التهويد والاستيطان والطرد والتهجير والحصار والمصادرة وكل مفردات قاموس الإجرام الصهيوني، بعبارة أخرى لن يكون هناك أيّ زيارة أو حركة تجاه القدس والأقصى إلاّ والاحتلال المستفيد الأوّل؛ إذ هي تحت رعايته وريعها في خدمة الاحتلال ومخططاته ، وبعبارة أدق الطريق إلى القدس في ظل الاحتلال يمرّ عبر بوابة التطبيع وتزيين وجهه القبيح وتغطية عورة أفعاله وسوأة جرائمه، وعليه،فمن يريد تعبيد الطريق إلى القدس فلن يكون سبيله إصدار الفتاوى التي ترفع الحرج عن المسلمين في زيارة القدس وهي تحت الاحتلال الصهيوني، لكنَّ "الطريق إلى القدس" واضحة معالمه بيّنة سبيلها، فهي تبدأ من تأسيس إستراتيجية عربية وإسلامية موحّدة قائمة على نصرة القدس وحمايته من خطر الطمس والتهويد، ودعم صمود المقدسيين على أرضهم والثبات والمحافظة عليها، وتقديم الدعم السياسي والمالي والمعنوي لهم، وتبني الدور والمنازل والمدارس لهم، وتحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس والأقصى، وتجرّم أشكال التطبيع كافة مع العدو الصهيوني، وتغلق السفارات والمكاتب الصهيونية في البلدان العربية والإسلامية، وتقاطع اقتصادياً كلّ من يدعم الكيان الغاصب، وتربية الأجيال على حبّ الأقصى وأنَّه جزء من عقيدة المسلمين، والدفاع عنه وعدم التفريط في جزء منه، فمِن هنا يبدأ "الطريق إلى القدس".
رد مع اقتباس