المطلوب لانتخاب مجلس وطني فلسطيني
بقلم عصام عدوان عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
مرشح رئاسي بلا رؤية ولا حلول
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
اليوم الأول لوزير في حكومة التوافق
بقلم أسامة سعد عن فلسطين اون لاين
|
حماس بين الإقصاء أو الاحتواء
بقلم إياد القرا عن فلسطين اون لاين
|
عباس ومشعل وتجسيد المصالحة
بقلم أيمن أبو ناهية عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
من أجل طقس فلسطيني
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
|
من أجل طقس فلسطيني
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
جون كيري يدرس مسألة حلّ طاقم المفاوضات المساعد له. الحجة المعلنة هو عدم الحاجة له بعد انتهاء مدة التفاوض في 29/4 بدخول المفاوضات في أزمة. قد يكون وراء ما هو معلن أسباب وتوجهات غير معلنة. وقبل البحث فيما هو غير معلن، نذكّر بتصريح سابق لكيري في أثناء زيارته للمغرب، حيث ذكّر الطرفين أن الوقت ينفد، وأن القرارات يأخذها الطرفان، ونحن في حاجة الى قرار شجاع. وفي تصريح تال قال: قد يكون الحلّ أقرب إذا ما تمّ تغيير إحدى القيادتين. ونقلت وسائل الإعلام عن مارتن انديك ممثل جون كيري في المفاوضات أنه يعتزم تقديم استقالته.
في ضوء هذا الطقس، وتوابعه المتعلقة بالانضمام الفلسطيني الى بعض الاتفاقات الأممية، واتجاه عباس للمصالحة مع حماس، واتجاه نيتنياهو لتشريع قانون يهودية الدولة، نستطيع أن نقول إن تصريحات جون كيري تستهدف خلق كتلة ضغط ثقيلة على الجانب الفلسطيني من أجل الموافقة على الرؤية الأميركية وإنجاح جهود جون كيري التي استغرقت عاما كاملا من اللقاءات، مع الأخذ بالحسبان أن كيري واوباما نفسة لا يستطيعان ممارسة ضغط على نيتنياهو، وهو ما أقرّ به اوباما سلفا لمحمود عباس.
لا توجد محاولات جادة لاستعادة المفاوضات، لأنه لا توجد حلول للقضايا المختلف فيها بين الطرفين، والأمر الواقع يعمل في خدمة حكومة الاحتلال، ولا يعمل في صالح عباس، ومن ثمة فإن الطرف الفلسطيني أمام ضغط مزدوج، إضافة الى أنه يعاني من ضعف ذاتي خاص بالقيادة التي ترفض البدائل الشعبية، سواء الانتفاضة الثالثة، أو حلّ السلطة، أو حتى الهجوم القانوني بالانضمام الى كافة الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية وتقديم شكوى ضد قادة الاحتلال.
في ضوء هذا الطقس شبه المعتم تحاول السلطة بمعاونة حماس أن تبحث عن شبكة أمان عربية على مستوى المال والسياسة، ولكن واشنطن لا تشجع القادة العرب على الاستجابة للطلب بتوفير هذه الشبكة باعتبارها لا تساعد على تحقيق اتفاق تسوية. وهذا يزيد الوضع الضاغط عتمة وألما، ويجعل الطرف الفلسطيني في مواجهة حقيقية، تتطلب منه الاعتماد على نفسه، والتخفف من الورقة الخارجية والورقة العربية الى أن تحدث متغيرات في الطقس الذي فرض نفسه ثقيلا على الفسطيني بكل مكوناته، وهو طقس كشف عن خطأ الاعتماد الكلي على الرعاية الأميركية، وخطأ الاعتماد الكلي على خيار التفاوض، وخيار الكفاح القانوني، بلا بدائل ضاغطة على على الطرف الإسرائيلي.
الإطار الشعبي والفصائلي ليس قلقا، ولا آسفا، لتوجه كيري بحلّ طاقم مفاوضاته، بل يرى في ذلك خطوة ربما توحد الشعب والفصائل في خيار مشترك لمواجهة المستقبل، معتمدين على أوراق القوة التي يمتلكها الحق الفلسطيني، وأحسب أننا أمام بدايات جديدة ، لتشكيل رؤية صحيحة، تشترك فيها الفصائل كافة، نودع فيها حالة فشل وتردد سكنت القرار الفلسطيني على مدى عشرين عاما. وهذه مدة كافية لإحداث مراجعة وطنية، وتجديد خيارات الشعب، وتجديد أدواته، ومن ثمة خلق الطقس الفلسطيني.
المطلوب لانتخاب مجلس وطني فلسطيني
بقلم عصام عدوان عن المركز الفلسطيني للاعلام
إن أحد أهم إنجازات المصالحة الفلسطينية، هو التأكيد على الالتزام بإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني متزامنة مع انتخابات المجلس التشريعي ورئاسة السلطة الفلسطينية, وقد تمت الإشارة إلى أن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ستُعقد في كل مكان يسمح بذلك، ومن ثمّ يتم التوافق وطنياً على آلية للتعويض عن المناطق التي لن تجري فيها انتخابات.
تنفيذ انتخابات المجلس الوطني منوط بقناعة الفصائل الفلسطينية أولاً بأهمية هذه الانتخابات وأهمية تمثيلها للكل الفلسطيني، إذ بدون توفر هذه القناعة لن تسعى الفصائل لإقناع الدول المعنية، وفي هذه الحال لا يمكن تحميل تلك الدول المسؤولية عن عدم سماحها بإجراء الانتخابات في أراضيها. لذلك فإن الواجب الوطني يحتم على الفصائل الفلسطينية تأكيد رغبتها بإجراء انتخابات في كل أماكن الوجود الفلسطيني، ثم وضع هذه الرغبة موضع التنفيذ عبر آليات محددة ومعلنة يُتفق عليها.
أولى هذه الآليات هي السعي الحثيث لدى جميع الدول للحصول على موافقتها بالسماح للفلسطينيين في أراضيها بالمشاركة في انتخابات المجلس الوطني، وهذا يتطلب تشكيل لجنة وطنية تكون هذه مهمتها، وعدم تفويض لجنة الانتخابات المركزية بهذا الأمر لأنه خارج صلاحياتها. تشكيل اللجنة الوطنية يجب أن يأخذ في الاعتبار جميع القوى الفاعلة والمؤثرة على الأرض ومنها وعلى رأسها حماس وفتح والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية, وضرورة مشاركة رئاسة المجلس الوطني الحالي نيابة عن منظمة التحرير. مهمة هذه اللجنة العمل على إقناع السلطات الأردنية واللبنانية ودول الخليج العربي بأهمية وضرورة السماح للفلسطينيين في أراضيها بالمشاركة في الانتخابات ترشُّحاً وترشيحاً، والاتفاق مع هذه الدول على آلية محترمة لتنفيذ العملية الانتخابية بما يحافظ على سيادة هذه الدول ويؤكد احترامها للشعب الفلسطيني وحقه في الانتخاب والتمثيل. يجب على اللجنة الوطنية طمأنة هذه الدول وإزالة مخاوفها، وعلى وجه الخصوص مخاوف الأردن من أن يفقد تمثيله للفلسطينيين الأردنيين، وخشيته من ازدواجية الولاء. ويجب التوصل إلى توقيع اتفاقية بين منظمة التحرير والحكومة الأردنية تنظِّم الحقوق السياسية لحملة الجنسيتين، وهذه مقدمة لتكوين سجل انتخابي للفلسطينيين في الأردن.
إن القول بأن الأردن لن يكون يوماً وطناً بديلاً للفلسطينيين يجب أن ينتقل من مرحلة الشعارات إلى حيِّز التطبيق في الواقع. وإن ميدان التطبيق اليوم هو السماح لفلسطينيي الأردن بالمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بما يؤكد فلسطينيتهم وأنهم لم ولن يكونوا أردنيين، وبالتالي لم ولن يكون الأردن وطناً بديلاً عن فلسطين. والقول نفسه يُقال بحق لبنان الذي صدَّع رؤوسنا بالحديث عن مخاوفه من توطين الفلسطينيين لديه، فإن كان حقاً لا يريد توطينهم، فعليه السماح لهم بتأكيد فلسطينيتهم من خلال مشاركتهم في انتخابات المجلس الوطني.
أما الفلسطينيون عبر العالم والدول العربية البعيدة، فمن الواجب وضع آليه معتبرة من خلال التوافق الفلسطيني وبالتشاور معهم لكيفية مشاركتهم في الانتخابات، بل وحقهم في الترشُّح لعضوية المجلس الوطني. وتحديد دور السفارات الفلسطينية تحت إشراف اللجنة الوطنية في انتخابات الفلسطينيين في أوروبا وأمريكا اللاتينية وغيرها.
يجب أن نحرص كل الحرص ألا يكون المجلس الوطني تكرارًا للمجلس التشريعي. ولذلك فإن أهم ما يميز المجلس الوطني أنه سيمثل كل الفلسطينيين أينما كانوا، ويتألف منهم جميعهم وليس فقط من داخل فلسطين لأن أكثر من نصف الفلسطينيين يتواجدون خارج فلسطين.
إن أي تقصير من قِبل منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية تجاه إشراك فلسطينيي الخارج في انتخابات المجلس الوطني سيعني إضعافاً للمجلس القادم وتهميشاً لدوره، وعلى الجميع الحذر من أن يضع نفسه موضع الشك في نواياه، لأن الواجب يطلب الجميع.
عباس ومشعل وتجسيد المصالحة
بقلم أيمن أبو ناهية عن المركز الفلسطيني للاعلام
اللقاء الذي جمع رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد خالد مشعل, يدلل على جدية الطرفين في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في غزة مؤخرًا بشأن المصالحة، وأن الكل الفلسطيني تفاءل بهذه الخطوة بعد أن كان محبطًا من كل اللقاءات والاتفاقات السابقة وصولاً لاتفاق غزة، وهذا اهتمام غير طبيعي ولا معتاد أن نجد الطرفين يوقعان الاتفاق في الداخل ويتوجانه في الخارج، وأن الطرفين هذه المرة ابتعدا عن التشدد والتشرط، خاصة وأن رئيس السلطة الذي اعتدناه إما ممتنعاً أو متشرطاً نجده هذه المرة لا يربط المصالحة بالمفاوضات ولم يربط حصار غزة بالانقسام، بعد تأكده أن المفاوضات تعكر صفو المصالحة وأنها كانت ستارًا على الاستيطان والتهويد والاستمرار في تشديد الحصار على غزة والقبضة الحديدية على الضفة.
بالفعل كانت خطوة غزة تمهيدًا لخطوة الدوحة, وأصبح المستحيل ممكنًا في منزل رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ, حيث وقع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح بعد سبع سنوات من الانقسام, فما الذي استجد وذلل العقبات هذه المرة دون وجود أي من الزعماء العرب الذين كانوا دومًا "الراعي الرسمي" لهذه الاتفاقيات بدءًا باتفاق مكة ثم الدوحة وانتهاء باتفاق القاهرة؟.
في دلالات التوقيت يبرز السؤال عن الأسباب التي دفعت الحركتين إلى القبول أو التنازل عن بعض الشروط المسبقة, وأعتقد أن الأوضاع التي عاشتها كلا الحركتين في الفترة الماضية دفعت كلاً منهما إلى القبول بالمصالحة كحل للخروج بالمشروع الوطني الفلسطيني من عنق الزجاجة وأيضًا للتغلب على الظروف التي جلبتها التغيرات التي شهدتها الساحة العربية والدولية.
حركة فتح باتت في وضع حرج تحتاج فيه إلى خيار بديل لمسيرة التفاوض اللا نهائي مع اليمين المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال بقيادة نتنياهو, خاصة وأن خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تمخضت عن ناتج صفر، وهو ما دفع عباس للتلويح بحل السلطة وتسليم المفاتيح لقوات الاحتلال, وهو الخيار الذي يبدو مستبعدًا على المدى القريب نتيجة لاتفاق المصالحة الذي يقوم في جوهره على انتخاب مؤسسات السلطة, إلا أن مجرد التلويح به فتح نار الغضب الأمريكية على عباس خاصة بعد اتفاق المصالحة الذي رأت فيه الخارجية الأمريكية "عقبة في طريق السلام", ورأى فيه أوباما اتفاقًا "غير مجدٍ في الوقت الراهن".
وكذلك الحال بالنسبة لحركة حماس التي تبدو أيضًا في وضع لا تحسد عليه ماليًا نتيجة سنين الحصار الطويلة وتضييق الخناق على أهالي القطاع والشعور بمرارة الانقسام بعد أن تركت غزة لوحدها في مواجهة كل هذه التحديات التي تصعب على دول. أمام هذه التحولات التي طرأت على الطرفين يمكن فهم التحول الإيجابي في ملف المصالحة, ولكن السؤال الذي يلح على المواطن الفلسطيني والعربي هو عن إمكانية تنفيذ هذه "المصالحة" وفرص نجاحها مستقبلاً, خاصة في ظل التباين الذي يحويه خطاب الحركتين نحو المقاومة المسلحة أو الاعتراف بالاحتلال.
فلسنا الآن بصدد إلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك أو تحميل مسؤولية الانقسام إلى أي طرف كان, فالكل شريك في الهم، لكن ما أردت توضيحه هنا هو من الخطأ والخطر اختزال المشكلة بين فتح وحماس في الانقسام الذي أبعد غزة عن الضفة بقدر ما أبعد حماس عن فتح، وجاء نتيجة لخلافات سياسية وأخرى سيادية، ومن الخطأ والخطر توهم أن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تفوض الغالب منهما بالتحكم في خيارات ورؤية ومصالح المغلوب ويتحكم العدو في إجرائها ونتائجها ستحل هذه الخلافات، ومن الخطأ والخطر تجاهل الأسئلة "فوق الخلافية" التي يجب أن يجاب عنها قبل الانتخابات، ومن الخطر والخطأ أن يتمحور أي لقاء وعلى أي مستوى حول سبل الالتفاف على القضايا الأساسية بالكلام في التقاسم والتنافس.
وفي الحقيقة أن الشعب الفلسطيني بحاجة لاستراتيجية جديدة تقوم على أساس أن عملية التسوية قد فشلت، وأن السلطة قد باتت معوقاً للمشروع الوطني الفلسطيني ولم تعد أكثر من هيئة في خدمة الاحتلال، وأن الزمن يسير ويتطاول لصالح التهويد والاستيطان، وأن المقاومة أثبتت جدارة تستحق الاعتراف بها وبقيمها وبمبرراتها، وأن غزة صارت رغم أنف العدو معادلة ردع له ونواة للتحرير الكامل وشبه محررة، وأن العالم العربي بات يتغير لصالح الشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني إن توحد على قلب برنامج سياسي واحد فإن العالم العربي سيقف معه تصعيداً وتخفيضاً ورسمياً وشعبياً راغباً أو مضطراً بما يستحث العالم للضغط على العدو وبما يقفز بالقضية الفلسطينية إلى موضع الاهتمام العالمي الرسمي والشعبي.
إن الطريق أمام اتفاق المصالحة ليس مفروشًا بالورود أمام الرفض الأمريكي والتهديد الصهيوني بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة من جانب وتشديد الحصار على غزة من جانب آخر. وحتى يتم تذليل كل العقبات أمام المصالحة لا بد من الصمود أمام هذه التهديدات وهذا لا يتأتى إلا من خلال الإصرار على المصالحة مهما كلف الأمر، كما يجب توفير شبكة أمان عربية لحماية المصالحة, وهو ما يحمل في دلالته خشية على نجاح الاتفاق خاصة في ظل الضغوط المالية والسياسية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والقطاع المحاصر.
وتبقى الأسابيع المقبلة ووضع الالتزامات التي تم التوقيع عليها في الاتفاق موضع التنفيذ وعلى رأسها تشكيل حكومة الكفاءات كفيلة بأن تعلن نهاية الانقسام الفلسطيني أو استمراره وتعميقه بسبب الخلاف على التفاصيل.
مرشح رئاسي بلا رؤية ولا حلول
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
تعهد مرشح الرئاسة المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل من أجل إنقاذ مصر، وفي الوقت ذاته كرر أكثر من مرة بأنه لا يملك حلولا لما يعانيه الشعب المصري، وحين سئل عن امتلاكه لعصا سحرية قال أن الشعب المصري هو عصاه ،وكان أحد مسؤولي حملته الانتخابية أزال بعض الغموض عن أقوال السيسي موضحا: أنه يتوجب على الشعب المصري أن يستعد لأكل الزلط (الحجارة) و لشد الأحزمة على البطون (في حال استمر الوضع على حاله المقلوب)، وتذكروا أنه لم يتعهد بفعل أي شيء من اجل إنقاذ مصر حتى يحاسبه المضللون بعد أربع سنين ؛ هذا إن كتب له البقاء في السياسية أكثر من شهرين.
" إذا فاز بالرئاسة فلن يكون هناك وجود لجماعة الإخوان المسلمين في مصر لأن الجماعة انتهت والصراع معها سيكون طويل الأمد"، هذا ما قاله السيسي؛ صراع طويل الأمد مع جماعة غير موجودة، يمكن ان الجماعة_ وهي تمثل أكثر من نصف المجتمع _ذهبت في إجازة إلى دولة عربية شقيقة ولهذا اعتبرها غير موجودة وقد انتهت وفي حال عودتها إلى مصر سيكون معها صراع طويل الأمد، كلام جميل ولكنه بحاجة الى قارئة فنجان حتى تفسره بعد أن استعصى على اللغويين والسياسيين وبائعي الكشري.
ومن الأمور التي جدت في أجواء الانتخابات الرئاسية غير الدستورية أن القضاء المصري حكم بمنع مشاركة أي من قيادة الحزب الوطني المنحل" فلول مبارك" في الانتخابات البرلمانية غير الدستورية القادمة،وهكذا يكون السيسي قد مهد لانتخابات بدون إخوان وبدون أحزاب شبابية وطنية وغير وطنية وبدون فلول ولم يبق معه سوى الكنيسة وحزب النَوَر بقيادة ياسر برهامي الذي شوه نفسه وحزبه بمواقفه المخزية حين أباح قتل المسلمين في رابعة و " أفتي" بجواز امتناع الرجل عن الدفاع عن زوجته إذا تعرضت للاغتصاب إذا خشي على نفسه القتل، هؤلاء هم من بقي مع السيسي لإدارة شؤون مصر.
من المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: " ارى الرجل فيعجبني فإذا تكلم سقط من عيني"، وقال بما معناه : أرى الرجل فيعجبني فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني" وتخيلوا ماذا سيفعل ابن الخطاب لو استمع إلى السيسي ثم علم انه احترف قتل المسلمين والمسلمات ومحاربة الله ورسوله.
اليوم الأول لوزير في حكومة التوافق
بقلم أسامة سعد عن فلسطين اون لاين
انتهى الحفل البروتوكولي للتسليم والتسلم وانطلق كل وزير إلى وزارته المكلف بها، ودخل معالي الوزير بهو الوزارة الخارجي فوجد الموظفين مصطفين لاستقباله بابتسامة باهتة ترتسم على شفاههم! فليست هي المرة الأولى التي يتغير عليهم وزير، فقد أصبحت عادة لا بد منها، إلا أن هذه المرة تختلف عن سابقاتها كونها تأتي بعد فترة انقسام سادت فيها روح الحزب الواحد على التغييرات الوزارية المتعاقبة، سواءً في غزة أو الضفة الغربية، وبالتالي كانت السياسات محكومة بسقف رؤية الحزب الحاكم ولم يكن للوزير كثير تأثير في تغيير مسيرة الوزارة التي يقودها.
على كل الأحوال... انتهى الوزير من تحية الموظفين ودلف إلى داخل الوزارة يبدو عليه بعض الارتباك لأنه لا يعرف تفاصيل المبنى الذي يدخله، ولا يعلم على وجه التحديد الطريق إلى مكتبه، وقد لاحظ مدير مكتب الوزير السابق ذلك فتقدم من الوزير قائلاً: تفضل معالي الوزير تفضل. مشيراً إلى طريق باب المكتب مما أورث راحة في نفس الوزير الجديد.
دخل معالي الوزير مكتبه وأغلق عليه بابه وجلس على الكرسي المخصص له وأخذ يجول بنظره في جنبات المكتب متفحصاً محتوياته وقد أخذته سنة من التفكير، تولد عنها عدد من الأسئلة، هل سيستطيع قيادة الوزارة المكلف بها بكفاءة؟ هل سيكون بمقدوره إصلاح ما أفسده الدهر طوال سبع سنوات من الانقسام؟ هل لديه القدرة للتعامل مع الموظفين على اختلاف درجاتهم وتوجهاتهم السياسية؟ وهل ........
قطع حبل الصمت طرقاً خفيفاً على الباب ودخل مدير المكتب قائلاً: معالي الوزير.. وكيل الوزارة يرغب في مقابلة معاليكم. سارع الوزير قائلاً: طبعاً طبعاً. غادر مدير المكتب وبعد خمس دقائق دخل وكيل الوزارة مصافحاً الوزير قائلاً: أتمنى لك التوفيق والنجاح يا معالي الوزير في هذه المهمة الصعبة التي كلفتم بها، وكان الله في عونكم. ابتسم الوزير ابتسامة خفيفة قائلاً: الله المستعان.
جلس الوكيل وأخذ يحدث الوزير بجسارة مردها علمه بدقائق وتفاصيل العمل في الوزارة، كونه المسئول التنفيذي الأول فيها، فهو يحفظ هيكلية الوزارة عن ظهر قلب، والعمل المنوط بكل إدارة ودائرة وقسم وشعبة فيها، وأسماء الموظفين ومدى كفاءة كل موظف منهم، وخطة الوزارة عن السنة الماضية وما تم إنجازه، ونظرته للخطة المستقبلية، وما هو ضروري وعاجل وما هو مهم وغيره .. الخ، والوزير يهز برأسه مبتسماً ابتسامة تنم عن عدم إدراكه لكثير مما يحدثه به الوكيل، أدرك الوكيل هذه الحقيقة . فكف عن الحديث مؤثرا عدم الإثقال على الوزير فى يومه الأول فاختتم كلامه بسؤال للوزير،هل لدى معاليك خطة لعودة الموظفين المستنكفين وإعادة التواصل بين شقي الوزارة في غزة والضفة؟ صمت الوزير لوهلة ثم أجاب هذه الأمور تحتاج إلى دراسة معمقة سنعالجها فى مجلس الوزراء القادم إن شاء الله، هز الوكيل رأسه فى إشارة تنم عن عدم قناعته بإجابة الوزير مستشعراً أن الوزير ليس لديه خطة ولو على الأقل مبدئية للحديث فيها. بينما وهما على هذا الحال طرق مدير المكتب الباب ودخل حاملا ملفا ضخما وقال مخاطباً الوزير: البريد يا معالي الوزير بعضه مؤجل من فترة ويحتاج إلى توقيع عاجل أخذ الوزير يقلب أوراق الملف الضخم الذي أمامه ونظراته تدل على انه بحاجة إلى شرح لكل كلمة فيه، إلا ان ما لفت انتباهه أن عدداً كبيراً من المخاطبات كانت من موظفين فى وزارته لا يعرفهم طبعا يشتكون من سوء وضعهم الوظيفى وجلهم يشتكون من عدم إنصافهم فى الترقيات التي تمت وأن حقوقهم قد هضمت وانهم يتوسمون فيه الخير، عدد آخر من المراسلات كانت عبارة عن تقارير لجان فنية والبعض الآخر مكاتبات من وزارات أخرى حول عمل مشترك جمع وزارته معها، كان مدير المكتب لا يزال يقف متأهبا بجوار كرسي مكتب الوزير يتنظر تأشيرة الوزير على المكاتبات التي تعد من وجهة نظره تلقائية لا تحتاج إلى طول تفكير، أما الوزير فشعر بحرج شديد في نفسه وكاد يسأل مدير مكتبه "ماذا أؤشر على هذه الاوراق؟" لولا خجله من الوكيل الذي كان ينتظر ردة فعل الوزير بخبث وترقب، لكن كياسة الوزير وفطنته انقذته فى اللحظة الاخيرة فقال لمدير المكتب الذي لا يعرفه أرجئ هذا الأمر لبعض الوقت حتى ننجزه فى وقت لاحق بعد الاطلاع على أحوال الوزارة مع سعادة الوكيل.
اقفل مدير المكتب ملفه وغادر المكتب وهنا التفت الوزير إلى وكيله قائلاً:
اتعلم يا سعادة الوكيل ما الهدف الأسمى الذي أسعى إلى تحقيقه خلال فترة عملى كوزير وإذا ما حققته سأعتبر نفسي ناجحا بكل المقاييس؟
أصغى الوكيل بانتباه وهز رأسه كأنه يستعجل الجواب
فقال الوزير : هدفى أن اعلم الموظفين كيف يؤدون عملهم الحكومي بعيدا عن المؤثرات الحزبية فيكون العمل الحكومي متجردا لخدمة الوطن فقط دونما أي اعتبار للعمل الحزبي أو التنظيمي الذي لو تسلل إلى منظومة العمل الحكومي أفسدها وهو الأمر الذي فشلنا في تحقيقه منذ وجدت السلطة الفلسطينية وحتى اليوم.
عذراً عزيزي القارئ ربما أكون قد سردت عليك قصة قصيرة لوزير طامح إلى تحقيق حلم لديه والتمس العذر مرة أخرى لأنني وضعت على شفتي الوزير حلما يراود الكثيرين من أبناء شعبنا الذين يريدون الخير لهذا الوطن فاعذروني فلدي حلم.
حماس بين الإقصاء أو الاحتواء
بقلم إياد القرا عن فلسطين اون لاين
ينتاب جزءًا من القاعدة الجماهيرية المؤيدة لحركة حماس أن ما يحدث هو محاولة جديدة من الإقصاء لحركة حماس عن الساحة السياسية ونزع الشرعية عنها، ومنبع هذا التخوف هو فقدان الثقة بحركة فتح والرئيس محمود عباس باعتبار أنه لن يغير الاستراتيجية القائمة على نزع الشرعية عن حركة حماس التي تمتعت بها خلال السنوات الماضية بعد فوزها الساحق في الانتخابات التشريعية عام 2006، وحافظت على إيجاد شرعية ولو أنها تآكلت بعد 8 سنوات، لكن ليس حالها لوحدها بل شرعية محمود عباس أيضًا مفقودة, وبينها المجلس التشريعي والوطني منذ عشرات السنوات.
الخوف مشروع عند هذه القاعدة نتيجة المياه الكثيرة التي جرت خلال السنوات الماضية, وحماس بحاجة لأن تقدم تطمينات لهذه الفئة, وخاصة أن مبرراتهم في الوجاهة بمكان، لكن حماس التي قررت أن تشن هجوم المصالحة بطريقة لم يسبق أن أقدمت عليها بل وفق ما هو متوفر أفشلت مخططًا كان يعد له البعض لوضعها في الزاوية ونزع شرعيتها, ولم يستبعد أن يكون مخططًا إقليميًا لإعادة الكرة لإقصاء حماس.
التوجه الثاني, أن حماس يتملكها التوجه العام بالاندماج في المصالحة وتحقيقها بتحلل وتفكك من أعباء الحكومة والسلطة بعد أن حققت جزءًا مهمًا من تعزيز شرعيتها الأهم وهي شرعية المقاومة, التي تعززت خلال السنوات الأخيرة أكثر من شرعية السلطة, وهو ما يترجم باستمرار الاحتواء الجماهيري لحركة حماس بل الوقوف إلى جانبها بقوة خلال حرب 2008-2009 وحرب 2012، مما يدلل أن شرعيتها وحضورها أصبح من الصعب تجاوزهما.
قد تكون حماس حسمت أمرها في التوجه للمصالحة وهي أكثر اطمئنانًا أن مشروعها المقاوم في أفضل حال, وكذلك جماهيريتها أكثر استقراراً, وأن تجربة الحكم استطاعت أن تصمد أمام كل العقبات, وتجاوزت محاولات الإقصاء المتعددة.
حماس اليوم, وإن تركت الحكم فلن تعاني كثيراً, بل سيحسب لها أن جماهيريتها قد تزيد وستترك تأثيراً إيجابياً على المواقف الجماهيرية من قرارها بالتنازل عن الحكم والاحتكام لصندوق الانتخابات لتجديد شرعيتها الانتخابية, بعد أن اطمأنت لشرعيتها المقاومة وما تشهده الضفة من تحركات شعبية بين الفترة والأخرى.
لذا فإن حماس في أفضل أوقاتها من حيث القوة الجماهيرية والشرعية, وإن سياسة العزل وسحب الشرعية أو محاولات الاحتواء لا يمكن أن تغير من موازين القوة في الساحة الفلسطينية للأسباب التي ذكرتها سابقًا, وغيرها مما يدفع باتجاه الاستقرار في العلاقات الوطنية وتحول العلاقات الفلسطينية من التنافر إلى التوافق.
رد مع اقتباس