في هذا الملف:
• حملة رسمية تبدأ اليوم لانتخابات مجلس النواب الياباني العامة
• تظاهرات ليلية في الكويت ضد البرلمان الجديد
• معارضة الكويت تطالب بحل "الأمة" الجديد
• الكويت: المعارضة تدعو لتظاهرة كبيرة ضد البرلمان نهاية الاسبوع
• أمير الكويت يدعو البرلمان الجديد للانعقاد 16 الحالي
• المبارك مستقيلاً: إصلاح النظام الانتخابي عالج المثالب
• معارضة الكويت تتظاهر والحكومة تستقيل
حملة رسمية تبدأ اليوم لانتخابات مجلس النواب الياباني العامة
المصدر: كونا
بدأت هنا اليوم حملة لمدة 12 يوما لانتخابات مجلس النواب الياباني المقرر اجراؤها في ال16 من شهر ديسمبر الجاري داعية المائة مليون ناخب ياباني الى الحكم على الحزب الديمقراطي الياباني المتعثر التابع لرئيس الوزراء يوشيهيكو نودا بعد ثلاث سنوات من توليه السلطة.
وبلغ عدد المرشحين للمقاعد ال480 في مجلس النواب التي تنقسم الى 300 مقعد من الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد و180 مقعدا عن طريق التمثيل النسبي حتى الساعة 35ر12 مساء (0335 بتوقيت غرينتش) 1477 مرشحا وستقبل لجان ادارة الانتخابات في جميع انحاء البلاد طلبات الترشيح حتى الساعة الخامسة مساء.
يشار الى ان رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا حل مجلس النواب في ال16 من شهر نوفمبر الماضي.
ويسلط الضوء حاليا حول ما اذا كان تحالف اكبر جماعة معارضة (الحزب الديمقراطي الليبرالي) وشريكها التحالفي الاصغر (حزب كوميتو الجديد) سيستعيد السلطة في الانتخابات البرلمانية الاولى من نوعها لمجلس النواب الياباني منذ عام 2009 عندما استولى الحزب الديمقراطي الياباني على السلطة من خلال تأمين 300 مقعد في البرلمان.
وتوقعت استطلاعات رأي مختلفة من قبل وسائل الاعلام المحلية ان يفوز الحزب الديمقراطي الليبرالي على الاحزاب ال12 الاخرى الا انه من غير المرجح ان يحصل على عدد كبير من المقاعد في البرلمان.
ومن بين الامور الهامة الاخرى التي يسلط الضوء عليها ايضا اداء الاحزاب الصغيرة التي تأسست حديثا واقتصاد اليابان المتعثر ودور الطاقة النووية.
واعرب نوادا الذي يشغل ايضا منصب رئيس الحزب الديمقراطي الياباني امام حشد في ولاية (فوكوشيما) التي تضررت من الازمة النووية عن اعتقاده بأن الانتخابات الحالية هي حول ما اذا كان بامكان المجلس المضي قدما في ما يتعين عليه القيام به او الرجوع الى سياسات الماضي.
وخسر نودا الذي يبلغ من العمر 55 عاما والذي تولى منصبه في شهر سبتمبر العام الماضي شعبيته في الاشهر الاخيرة بسبب اقتراح الحكومة المثير للجدل بمضاعفة معدل ضريبة المبيعات بحلول عام 2015 لمعالجة الديون العامة الضخمة في اليابان.
من جهته اكد رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي شينزو آبي ايضا في خطاب في ولاية (فوكوشيما) ان "مهمة الحزب حماية الاراضي والمياه اليابانية".
يذكر انه في حال فوز الحزب الديمقراطي الليبرالي بالسلطة سيكون آبي رئيسا للوزراء للمرة الثانية بعد ان قضى فترة من 2006 الى 2007.(النهاية) م ك / م خ كونا041122 جمت ديس 12.
تظاهرات ليلية في الكويت ضد البرلمان الجديد
المصدر: القدس العربي
تظاهر مئات من أنصار المعارضة مساء الاثنين في عدة اماكن من العاصمة الكويتية ضد البرلمان الجديد الذي انتخب السبت واعتبروا انه يعمل لحساب السلطة، حسب ما افاد شهود عيان.
وقال أحد المتظاهرين مفضلا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن "الشبان الناشطين في المعارضة قرروا اعتبارا من هذا المساء تنظيم تظاهرات ليلية حتى السبت" المقبل حيث من المقرر أن تنظم المعارضة مظاهرة ضخمة.
ودعت المعارضة التي تضم اسلاميين وقوميين وليبراليين الاثنين انصارها إلى التظاهر في الثامن من كانون الاول/ ديسمبر للمطالبة بحل البرلمان الذي انتخب في الاول من كانون الاول/ ديسمبر وسط مقاطعة المعارضة للانتخابات.
ونددت المعارضة بالبرلمان الجديد معتبرة انه "غير شرعي" لانه انتخب على اساس قانون انتخابي جديد مثير للجدل.
معارضة الكويت تطالب بحل "الأمة" الجديد
المصدر: الجزيرة
طالبت المعارضة الكويتية أمس الأحد بحل مجلس الأمة الجديد المنبثق عن الانتخابات التي قاطعتها، واعتبرت المجلس غير شرعي، مؤكدة عزمها تصعيد احتجاجاتها السلمية لإسقاط البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد.
وقال أحد قادة المعارضة النائب السابق فيصل المسلم "سنستمر بحراكنا الوطني السلمي تحت سقف الدستور، وسنستخدم كل الوسائل السلمية الدستورية من ندوات وتجمعات ومسيرات (...) حتى إسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد".
وأضاف "ندعو إلى إسقاط هذا البرلمان وسحب المرسوم، لأن هذا المجلس لا يمثل غالبية الشعب الكويتي".
غير شرعي
واعتبرت المعارضة أن مجلس الأمة الجديد المنبثق عن الانتخابات التي جرت السبت وقاطعتها بأنه "غير شرعي".
من جهتها، رأت اللجنة الشعبية للمقاطعة أن مجلس الأمة الجديد "لا يمثل غالبية الشعب الكويتي، كما أنه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية"، مشيرة إلى أن أي قانون يصدره سيكون غير شرعي".
في سياق ذي صلة قال أحمد السعدون أحد زعماء المعارضة إن "الانتخابات غير دستورية"، في حين دعا نواب معارضون أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى إلغاء تعديل قانون الانتخابات.
وكان شيوخ القبائل الرئيسية قد دعوا إلى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الإسلامية والليبرالية والقومية، وذلك اعتراضا على تعديل قانون الانتخابات الذي بات ينص على اختيار الناخب مرشحا واحدا بدلا من أربعة كما كان يجري سابقا.
وقال النائب السابق المعارض خالد السلطان في ختام اجتماع للمعارضة عقب انتهاء عمليات التصويت، إن "نسبة المشاركة لم تتجاوز 26.7%.
في المقابل، أفادت وزارة الإعلام على موقعها الإلكتروني بأن نسبة المشاركة بلغت 38,8%.
الشيعة
وأظهرت النتائج الرسمية حصول النواب الشيعة على ثلث مقاعد مجلس الأمة، بعدما فازوا بـ17 مقعدا من أصل خمسين، طبقا للنتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية.
وكان هؤلاء ممثلين بتسعة نواب فقط في المجلس الذي انتخب عام 2009، وسبعة بالمجلس المنتخب في فبراير/شباط الماضي.
وانتخبت ثلاث نساء في البرلمان الجديد بدلا من أربع بمجلس 2009. ويضم المجلس الجديد نحو ثلاثين من الوجوه الجديدة.
أما الإسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات بشكل كبير، ففازوا بأربعة مقاعد مقابل 23 مقعدا بالمجلس السابق الذي انتخب. كما تغيبت الكتل السياسية لأول مرة عن المشهد السياسي مثل المنبر الديمقراطي وكتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الإسلامية (إخوان مسلمون) والتحالف الوطني الديمقراطي.
أما القبائل الرئيسية الثلاث: العوازم ومطير والعجمان البالغ تعدادها 400 الف نسمة فكانت الخاسر الأكبر مع نائب واحد في المجلس الجديد في حين كان لديها 17 في المجالس السابقة.
وكانت المعارضة التي يقودها الإسلاميون وأبناء القبائل، قد حققت فوزا ساحقا بالانتخابات الأخيرة في فبراير/شباط الماضي، إلا أن المحكمة الدستورية حلت البرلمان بموجب حكم غير مسبوق أصدرته في يونيو/حزيران الماضي، وأعادت برلمان 2009 الذي يحظى فيه الموالون للحكومة بالغالبية.
ووفقا للقانون، يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها من أجل تشكيل أخرى قبل أن يعقد مجلس الأمة الجديد جلسته الأولى في غضون أسبوعين.
ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، وهو ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية في الكويت، والتي تؤدي إلى تصاعد المطالبات بإصلاحات جذرية للنظام السياسي.
الكويت: المعارضة تدعو لتظاهرة كبيرة ضد البرلمان نهاية الاسبوع
المصدر: الغد الاردنية
دعت المعارضة الكويتية الى تظاهرة جديدة نهاية الاسبوع ضد البرلمان الجديد الذي نتج عن الانتخابات التي شهدتها البلاد السبت الفائت وقاطعتها المعارضة بشكل واسع، بحسبما افاد منظمو التظاهرة أمس.
من جهة اخرى، قبل أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح استقالة الحكومة ضمن خطوة اجرائية اعتيادية، فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات ان نسبة المشاركة في الاستحقاق بلغت 39.7 %، وهو رقم أعلى من الرقم الذي أعلنت عنه المعارضة.
وقال الناشطون المنظمون لتظاهرات المعارضة عبر موقع تويتر "احتراما لارادة الامة وتأكيدا لاستمرارها وعزمها على نيل سيادتها نعلن عن موعد مسيرة كرامة وطن 4 يوم السبت" في الثامن من كانون الأول(ديسمبر).
وبعد إعلان نتائج انتخابات السبت، تعهدت المعارضة بالاستمرار في تحركها في الشارع حتى اقالة البرلمان الجديد وسحب التعديل الذي ادخل الى نظام الانتخابات وكان الاساس في الازمة الحالية التي تعيشها البلاد وفي قرار المعارضة مقاطعة الاستحقاق.
وسبق للمعارضة ان نظمت ثلاث تظاهرات ضخمة تحت عنوان "مسيرة كرامة وطن" في الفترة التي سبقت تنظيم الانتخابات، للمطالبة بالغاء التعديل الذي اقره امير البلاد بموجب مرسوم.
واعتبرت المعارضة ان التعديل الذي يخفض عدد المرشحين الذين يمكن الاقتراع لصالحهم من اربعة الى واحد فقط، يسمح للحكومة بتغيير نتائج الانتخابات لصالحها من خلال المجيء ببرلمان "مطيع".
وشهدت المسيرتان الأولى والثانية مواجهات غير مسبوقة مع قوات الأمن ما اسفر عن اصابة 150 شخصا، بينما جرت المسيرة الثالثة عشية الانتخابات بشكل سلمي.
واتت انتخابات السبت ببرلمان موال للحكومة بشكل تام اذ لم تترشح أي من شخصيات المعارضة.
وحققت الاقلية الشيعية الفوز الابرز في هذه الانتخابات اذ حصلت على 17 مقعدا من اصل خمسين. ويشكل الشيعة حوالي 30 بالمائة من المواطنين الكويتيين.
اما القبائل الثلاث الكبرى التي يبلغ عدد ابنائها 400 ألف شخص، فلم تحصل الا على مقعد واحد، وذلك بسبب مقاطعة القبائل.
وفي أول ارقام رسمية لنسبة المشاركة في الانتخابات، قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات احمد العجيل ان نسبة المشاركة بلغت 39.7 %.
وكانت المعارضة أعلنت بعد انتهاء الاقتراع ان النسبة بلغت 26.7 بالمائة بينما قالت وزارة الاعلام ان النسبة تصل الى 40.3 بالمائة استنادا الى تقرير فريق مراقبين دوليين.
وكلف أمير الكويت رئيس الوزراء المستقيل الشيخ جابر المبارك الصباح واعضاء الحكومة التي شكلت قبل خمسة اشهر، الاستمرار في تصريف الاعمال.
وسيجري الأمير مشاورات مع كبار المسؤولين والرؤساء السابقين لمجلس الأمة قبل ان يعين الشيح جابر مجددا او شخصية اخرى من اسرة الصباح الحاكمة لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويفترض ان يتم تشكيل هذه الحكومة قبل عقد مجلس الأمة جلسته الافتتاحية في غضون الايام الـ14 المقبلة، بموجب الدستور.
وأكثر من نصف أعضاء البرلمان الذين انتخبوا يوم السبت من الوافدين الجدد على مجلس الامة الذي يضم 50 مقعدا. ومن المتوقع أن يكون البرلمان الجديد متعاونا مع الحكومة أكثر من البرلمان السابق بعد مقاطعة المعارضة للانتخابات والاحتجاجات التي سببت انقساما في البلاد.
وبموجب الدستور لابد من تشكيل حكومة جديدة قبل الجلسة الاولى للبرلمان الجديد والتي لابد أن تبدأ خلال اسبوعين من الانتخابات.
أمير الكويت يدعو البرلمان الجديد للانعقاد 16 الحالي
المصدر: الدستور
دعا أمير الكويت امس مجلس الأمة الجديد للانعقاد في 16 الشهر الحالي كما قدمت الحكومة استقالتها إلى الأمير وفقا لما ينص عليه للدستور.
وكان من المفترض أن تقدم الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك استقالتها الاحد بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي لها، ولكنها أجلت الاجتماع إلى امس لإتاحة الفرصة للجنة الانتخابات لإعلان النتائج النهائية.
وقبل الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة وكلفها بتصريف العاجل من الأمور. واصدر امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح امس أمرا اميريا بقبول استقالة الحكومة بعد اعلان نتائج انتخابات مجلس الامة 2012.وبحسب مصدر رسمي قبل سمو الامير استقالة سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء على ان يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شوؤن منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وسيجري الامير مشاورات مع كبار المسؤولين والرؤساء السابقين لمجلس الامة قبل ان يعين الشيح جابر مجددا او شخصية اخرى من اسرة الصباح الحاكمة لتشكيل الحكومة المقبلة. ويفترض ان يتم تشكيل هذه الحكومة قبل عقد مجلس الامة جلسته الافتتاحية في غضون الايام الـ14 المقبلة، بموجب الدستور. وقد نجح الشيعة في تحقيق نتائج كبيرة في الانتخابات التي جرت السبت حيث حصلوا ، وفق النتائج الرسمية، على 17 مقعدا يمثلون 34% من جملة عدد أعضاء مجلس الأمة الخمسين. وتغيبت الأحزاب السياسية لأول مرة عن المشهد السياسي بسبب المقاطعة البرلمانية للمعارضة مثل المنبر الديمقراطي وكتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الإسلامية «الإخوان المسلمين» والتحالف الوطني الديمقراطي. من جهتها، دعت المعارضة الكويتية الى تظاهرة جديدة نهاية الاسبوع ضد البرلمان الجديد. وقال الناشطون المنظمون لتظاهرات المعارضة عبر موقع تويتر «احتراما لارادة الامة وتأكيدا لاستمرارها وعزمها على نيل سيادتها نعلن عن موعد مسيرة كرامة وطن 4 يوم السبت» في الثامن من كانون الاول. وبعد اعلان نتائج انتخابات السبت، تعهدت المعارضة بالاستمرار في تحركها في الشارع حتى اقالة البرلمان الجديد وسحب التعديل الذي ادخل الى نظام الانتخابات وكان الاساس في الازمة الحالية التي تعيشها البلاد وفي قرار المعارضة مقاطعة الاستحقاق. وسبق للمعارضة ان نظمت ثلاث تظاهرات ضخمة تحت عنوان «مسيرة كرامة وطن» في الفترة التي سبقت تنظيم الانتخابات، للمطالبة بالغاء التعديل الذي اقره امير البلاد بموجب مرسوم. واعتبرت المعارضة ان التعديل الذي يخفض عدد المرشحين الذين يمكن الاقتراع لصالحهم من اربعة الى واحد فقط، يسمح للحكومة بتغيير نتائج الانتخابات لصالحها من خلال المجيء ببرلمان «مطيع». وشهدت المسيرتان الاولى والثانية مواجهات غير مسبوقة مع قوات الامن ما اسفر عن اصابة 150 شخصا، بينما جرت المسيرة الثالثة عشية الانتخابات بشكل سلمي. وفي اول ارقام رسمية لنسبة المشاركة في الانتخابات، قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات احمد العجيل الاثنين ان نسبة المشاركة بلغت 39,7%. وكانت المعارضة اعلنت بعد انتهاء الاقتراع ان النسبة بلغت 26,7 % بينما قالت وزارة الاعلام ان النسبة تصل الى 40,3 % استنادا الى تقرير فريق مراقبين دوليين.
المبارك مستقيلاً: إصلاح النظام الانتخابي عالج المثالب
المصدر: الوطن
أصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس أمرا اميريا بقبول استقالة الحكومة فيما يلي نصه:
أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى المواد 56 - 57 - 103 - 129 منه وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 15 من شعبان سنة 1433 هـ - الموافق 5 من يوليو 2012 بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وعلى المرسوم رقم 155 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة وعلى كتاب الاستقالة المرفوع الينا من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء امرنا بالآتي:
< مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شوؤن منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
< مادة ثانية: يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ الى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.
ثقة غالية
وكان سمو امير البلاد قد استقبل بقصر السيف ظهر امس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حيث رفع لمقام سمو الامير كتاب استقالته وحكومته.
واكد الشيخ جابر المبارك في نص الاستقالة على انه «ومنذ ان شكلت الوزارة عاهدنا الله ثم انفسنا على ان نكون اهلا لثقة سموكم وان نبذل النفس والجهد لتحمل المسؤوليات امام الله وامام سموكم وامام اهل الكويت جميعا».
واضاف الشيخ جابر «لقد حرصت واخواني الوزراء على بذل كل جهد ممكن لتجسيد توجيهكم السامي بتهيئة واصلاح النظام الانتخابي لعلاج السلبيات والمثالب التي اظهرتها المرحلة السابقة والتي تهدد وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي، حيث صدر مرسوم باعادة تحديد الدوائر الانتخابية والذي يهدف الى تحقيق المصلحة الوطنية وتحقيق المشاركة الفعالة لجميع ابناء الوطن في ادارة شؤون البلاد وبما يحافظ على وحدة الوطن ويقضي على مظاهر العصبية الفئوية والاستقطاب الطائفي أو القبلي. وفيما يلي نص كتاب الإستقالة:
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه
تحية احترام واجلال لمقام سموكم وبعد
لقد شاءت ارادتكم الكريمة بموجب امركم السامي الصادر في 15 شعبان 1433 هـ- الموافق 5 يوليو 2012 ان تكلفوني بحمل امانة ومسؤولية العمل الوزاري في فترة من أدق الفترات في تاريخ الكويت الغالية وهي أمانة عظيمة ومسؤولية ثقيلة في اعناقنا جميعا قبلت والاخوة الوزراء ان نلبي نداء الواجب لتأديتها سمعا وطاعة لسموكم.
ومنذ ان شكلت الوزارة فقد عاهدنا الله ثم انفسنا على ان نكون اهلا لهذه الثقة وان نبذل النفس والجهد لتحمل مسؤولياتها امام الله اولا ثم امام سموكم حفظكم الله واهل الكويت جميعا عاقدين العزم على ان نكون عند حسن ظن سموكم وفي مستوى الآمال المعقودة علينا.
وقد حرصت واخواني واخواتي الوزراء على بذل كل جهد ممكن لتجسيد توجيهكم السامي بتهيئة واصلاح النظام الانتخابي لعلاج السلبيات والمثالب التي اظهرتها المرحلة السابقة والتي تهدد وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي فصدر المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة والذي يهدف الى تحقيق المصلحة الوطنية وتحقيق المشاركة الفعالة لجميع ابناء الوطن في ادارة شؤون البلاد وبما يحافظ على وحدة الوطن ويقضي على مظاهر العصبية الفئوية والاستقطاب الطائفي والقبلي.
كما صدر المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والذي استهدف انشاء كيان وطني موحد ومستقل يتولى الاعداد والاشراف على العملية الانتخابية على نحو يحقق مقاصد المجتمع واهدافه.
وقد اجريت الانتخابات العامة لمجلس الامة الجديد تحت اشراف هذه اللجنة والتي أدارت عملية الانتخابات العامة بحيدة وكفاءة واقتدار وقد سعت الحكومة الى توفير جميع المتطلبات الضرورية التي كان لها اثرها في تمكين الناخبين من الادلاء بأصواتهم بكل حرية لاختيار اعضاء مجلس الامة الجديد.
ولما كانت النتائج الكاملة للانتخابات العامة قد اعلنت رسميا وصدر مرسوم دعوة مجلس الامة للانعقاد للدور العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر فاني استأذن سموكم في ان أرفع الى مقامكم استقالتي واستقالة زملائي الوزراء نزولا على مقتضى حكم المادة (57) من الدستور.
ويجدر في هذا المقام ان أذكر ببالغ التقدير وعظيم الاعتزاز ما أوليتموني وزملائي الوزراء من ثقة غالية كانت هي عمادنا فيما وفقنا الى تحقيقه من انجازات في هذه الفترة القصيرة من عمر العمل الوزاري.
ويطيب لي في هذا المقام ان أنوه بالجهد الكبير الذي بذله اخواني الوزراء في حمل المسؤولية الوزارية وما تحملوه من أعباء في تلك الفترة الدقيقة.
واذ أرجو من سموكم التفضل بقبول الاستقالة أدعو الله تعالى ان يحفظكم بعنايته وان يوفقنا جميعا للنهوض بحق وطننا الكريم والعمل لازدهار رفعته.
حفظ الله الكويت الحبيبة من كل مكروه وحفظ سموكم قائدا لمسيرتها وراعيا لنهضتها وسدد على دروب الخير خطاكم بمساندة عضدكم سمو ولي العهد حفظه الله.
الانعقاد 16 الجاري
كما أصدر سمو أمير البلاد امس مرسوما بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر وفيما يلي نصه:
مرسوم رقم 295 لسنة 2012 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم رقم 163 لسنة 2012 في شأن تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية في الطلبات أرقام (5 و29) و(6 و30) لسنة 2012 طعون انتخابية وعلى المرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وعلى اعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية والتي اجريت يوم السبت 17 من المحرم 1434 هـ- الموافق 1 من ديسمبر 2012 م.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
< مادة أولى: يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر صباح يوم الأحد 3 صفر سنة 1434 هـ- الموافق 16 ديسمبر 2012 م.
< مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة وينشر في الجريدة الرسمية.
ومن المنتظر أن يبدأ سمو أمير البلاد المشاورات التقليدية الدستورية لاختيار رئيس الوزراء حيث يلتقي سموه رؤساء مجالس الامة السابقين ورؤساء المجاميع والكتل السياسية لهذا الغرض حيث من المرجح صدور مرسوم تسمية وتكليف رئيس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد استعرض خلال اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مشروع خطاب استقالة الحكومة نزولاً على مقتضى نص المادة 57 من الدستور.
وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه بالثقة الغالية لحضرة صاحب السمو الأمير، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لاخوانه الوزراء على ما بذلوه من جهود مخلصة في اضطلاعهم في عملهم الوزاري في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ وطننا العزيز، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ كويتنا الغالية ويكرس الأمن والاستقرار فيها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
وقد اعتمد المجلس أمس مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في فصله التشريعي الرابع عشر، وذلك يوم الأحد 3 صفر سنة 1434هـ الموافق 16 ديسمبر 2012م، ورفعه لسمو الأمير.
الانتخابات
وكان المجلس قد اطلع في مستهل اجتماعه على البيان الصادر من اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بشان انتخاب أعضاء مجلس الأمة في الأول من ديسمبر 2012، والذي تضمن أنه قد تبين للجنة من واقع محاضر الفرز الصادرة من اللجان الرئيسية للانتخابات اقبال المواطنين على المشاركة في الاقتراع، حيث بلغت النسبة المئوية للمشاركة وفقاً لهذه المحاضر %39.7.
ونوه مجلس الوزراء بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في الاعداد للعملية الانتخابية والاشراف عليها بكافة مراحلها وعلى سلامة تطبيق اجراءات الانتخاب ومتابعة التحقق من مطابقتها للقانون، متقدما بوافر الشكر والتقدير لأعضاء هذه اللجنة ولجميع أعضاء اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية على قيامهم بواجبهم الوطني في ترسيخ دعائم الديموقراطية من خلال ادارة العملية الانتخابية بحيدة وكفاءة واقتدار كانت موضع اعجاب وتقدير الجميع.
كما توجه مجلس الوزراء بالشكر والامتنان لكافة العاملين بوزارة العدل ووزارة الداخلية وكل من عاون في انجاح هذا العرس الديموقراطي ولجميع أطراف العملية الانتخابية على التزامهم بمعايير النزاهة والشفافية، وكذلك الشكر لأجهزة الاعلام وكافة منظمات المجتمع المدني التي ساهمت في نقل صورة صادقة ومعبرة للوجه الحضاري لكويتنا الحبيبة وهي تحتفي في هذه الأيام بالعيد الذهبي لدستورها الذي يعد منارة الجميع في ترسم أصول العمل النيابي الناجع.
كما تقدم مجلس الوزراء بوافر التقدير والاجلال لأهل الكويت جميعاً من شارك منهم في هذه الانتخابات ومن لم يشارك على استخدام كل منهم لحق المواطنة على النحو الذي ارتآه محققاً للصالح العام.
كما أبدى المجلس ارتياحه للروح الأخوية الطيبة والمنافسة الشريفة التي سادت بين جميع المرشحين والمنتخبين، والتي تجلت فيها روح الأسرة الكويتية الواحدة، وتجذر الممارسة الديموقراطية في الكويت، بما تمثله نتائج الانتخابات من ترجمة صادقة لأراء المواطنين في اختيار ممثليهم وابراز للوجه الحضاري المشرف لدولة الكويت.
وقد أعرب المجلس عن خالص التهنئة للأخوة الأعضاء الذين فازوا بثقة المواطنين، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية في خدمة وطنهم، وأن تتضافر جميع الجهود والامكانات لتعزيز التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة القضايا القائمة وتحقيق الانطلاقة المأمولة لبناء التنمية الشاملة، بما يعود بالخير على المواطنين وكل ما فيه تحقيق المصلحة العليا للوطن، سائلا الله ان يحفظ الكويت الغالية ويمن عليها بالرخاء والازدهار في ظل قائد المسيرة وراعي النهضة حضرة صاحب السمو الأمير وعضده ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما.
معارضة الكويت تتظاهر والحكومة تستقيل
المصدر: الجزيرة
تظاهر مئات من أنصار المعارضة مساء الاثنين في عدة أماكن من العاصمة الكويتية ضد البرلمان الجديد الذي انتخب السبت مطالبين بحله، في الوقت الذي قبل أمير البلاد استقالة الحكومة وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وطالبت المسيرات بإسقاط مرسوم الصوت الواحد والعودة إلى النظام الانتخابي السابق. وردد المشاركون "الشعب يريد إسقاط المرسوم".
واستخدمت القوات الخاصة القنابل الدخانية والصوتية لتفريق المشاركين في المظاهرات، كما اعتقلت عددا من المشاركين في المسيرات. وحذر النائب السابق مسلم البراك القوات الخاصة من استخدام القوة ضد المواطنين.
ودعت المعارضة التي تضم إسلاميين وقوميين وليبراليين أنصارها إلى التظاهر مساء كل يوم حتى موعد مسيرة "كرامة وطن ٤" المزمع إقامتها السبت المقبل للمطالبة بحل البرلمان الذي انتخب في الأول من ديسمبر/كانون الأول وسط مقاطعة المعارضة للانتخابات.
وسبق للمعارضة أن نظمت ثلاث مظاهرات ضخمة تحت عنوان "مسيرة كرامة وطن" في الفترة التي سبقت تنظيم الانتخابات، للمطالبة بإلغاء التعديل الذي أقره أمير البلاد بموجب مرسوم.
وكانت المعارضة قد طالبت بحل مجلس الأمة الجديد المنبثق عن الانتخابات التي قاطعتها، واعتبرت المجلس غير شرعي، مؤكدة عزمها تصعيد احتجاجاتها السلمية لإسقاط البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد.
وقال أحد قادة المعارضة النائب السابق فيصل المسلم "سنستمر بحراكنا الوطني السلمي تحت سقف الدستور، وسنستخدم كل الوسائل السلمية الدستورية من ندوات وتجمعات ومسيرات حتى إسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد".
وأضاف "ندعو إلى إسقاط هذا البرلمان وسحب المرسوم، لأن هذا المجلس لا يمثل غالبية الشعب الكويتي".
استقالة الحكومة
من جهة أخرى، قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة الحكومة ضمن خطوة إجرائية اعتيادية، وكلف رئيس الوزراء المستقيل الشيخ جابر المبارك الصباح وأعضاء الحكومة التي شكلت قبل خمسة أشهر، الاستمرار في تصريف الأعمال.
وسيجري الأمير مشاورات مع كبار المسؤولين والرؤساء السابقين لمجلس الأمة قبل أن يعين الشيخ جابر مجددا أو شخصية أخرى من أسرة الصباح الحاكمة لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويفترض أن يتم تشكيل هذه الحكومة قبل عقد مجلس الأمة جلسته الافتتاحية التي دعا لها الأمير في 16 من الشهر الجاري.
وأتت انتخابات السبت ببرلمان موال للحكومة بشكل تام، إذ لم تترشح أي من شخصيات المعارضة. وحققت الأقلية الشيعية الفوز الأبرز في هذه الانتخابات بعد أن حصلت على 17 مقعدا من أصل خمسين. أما القبائل الثلاث الكبرى التي يبلغ عدد أبنائها 400 ألف شخص، فلم تحصل إلا على مقعد واحد، وذلك بسبب مقاطعتها للانتخابات.
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس