في هذا الملف :
· إخوان 2015 وعام الهاوية
· التنظيم الدولي للإخوان أقر خطة رأس السمكة لاغتيال قادة الحكم في تونس
· الأزهر ضد الأخونة "شيخ الأزهر يشيد بدعم رئيس الإمارات للأزهر الشريف"
· انشقاق إخواني داخل السجون "شباب الإخوان يطلبون الحماية الأمنية"
· نجل متهم في خلية الإمارات الإخوانية يتزعم خلية أكتوبر الإرهابية بمصر
· بيع حلي سيدات الإخوان لتمويل أنشطة العنف والإرهاب
· قانون الكيانات الإرهابية المصري يفقد الإرهابيين شرط حسن السمعة
· دعوى قضائية لإعادة فحص ومراجعة شهادات الدكتوراه لأساتذة الإخوان
· بعد فوز السبسى "مشاورات تونسية لعقد قمة ثلاثية مع مصر والجزائر لمواجهة الإرهاب"
· وشهد شاهد من أهلها
· رأي ورؤية
· النموذج الإماراتي ضد الإرهاب
كشاف المزماة العدد السادس والتسعون/ إخوان 2015 وعام الهاويةِ
السبت 3 يناير 2015
نشرة أسبوعية
تكشف وترصد وتحلل وتتابع أخبار ومخططات جماعة الإخوان المسلمين وآثارها على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي
العدد (96) 3 يناير2015م ربيع أول 1436 هجري
الافتتاحية
إخوان 2015 وعام الهاوية
منذ تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية على يد الإرهابي الأول حسن البنا عام 1928، كان التصنيف لأعضاء الإخوان تصنيفاً جغرافياً ومكانياً، فهؤلاء إخوان مصر، والآخرون إخوان تونس، وهناك أيضاً إخوان المهجر وأوروبا وهكذا، لارتباط ذلك بالمكان أو البلد الذي يقيمون على أرضه، وهو تصنيف أطلق من رجال الإعلام والمؤرخين السياسيين، وليس من جانب أعضاء الجماعة، لقناعتهم بأن الإخوان كتلة واحدة ويد واحدة على قلب رجل واحد هو المرشد الذي يقدمون بين يديه الولاء للجماعة وقسم وبيعة السمع والطاعة.
وكان التصنيف دائماً يضع أعضاء جماعة الإخوان في خانة المعارضة للأنظمة الحاكمة، بغض النظر عن توجهات هذه الأنظمة، لأن شعار الإخوان من أجل جني المكاسب والأموال "أنا أعارض فأنا إخواني" ولم تكن معارضة الإخوان الله أو لصلاح الأوطان، ولكن معارضة لمصلحتهم ومصلحة جماعتهم الإرهابية.
ومنذ حدوث ما أطلق عليه ثورات الربيع العربي في نهايات 2010 وبدايات 2011 حدث تغير كبير في تصنيف الإخوان الجغرافي والزمني، وأطلق مسمى إخوان 2011 عندما بدأ تخطيط الجماعة الإرهابية للسيطرة على حكم مصر، وأصبح إخوان 2011 هم الإخوان المتآمرين على العروبة والقومية والوطنية لتحقيق أحلامهم على حساب أوطانهم، لأن مرشدهم عاكف المحبوس صاحب مقولة "طز في مصر".
وعندما وصلنا إلى بدايات عام 2012 ظهر الإخوان على حقيقتهم، وأخلفوا كل وعودهم السابقة باعتزامهم عدم الدفع بأي مرشح منهم لرئاسة مصر، ودفعوا بالمرشح الأصلي نائب المرشد المحبوس خيرت الشاطر واستبعد بسبب صحيفة سوابقه وجرائمه والأحكام القضائية الصادرة بحقه فدفعوا بالاحتياطي الرئيس الإخواني المعزول والمحبوس محمد مرسي، ووصلوا إلى الحكم بالتهديد والوعيد وتزوير الانتخابات، وأصبح إخوان 2012 هم إخوان التزوير.
وجلس الإخوان على مقاعد الحكم في مصر في منتصف عام 2012، ولم يغيروا مسلكهم ويتخلوا عن عقيدتهم الفاسدة، حتى وصلنا إلى عام 2013 وظهر مسمى إخوان 2013، وهم الإخوان العملاء، إذ تحالفوا مع أعداء مصر وأصبح الرئيس المصري هو الرئيس الخائن الذي سرق وسرب وثائق الأمن القومي المصري للخارج، لتسديد فاتورة جلوسه على مقاعد الحكم لأعداء مصر، ولأول مرة يحكم رئيس مصري بتهمة الخيانة وتهريب الوثائق ومعه باقي أعضاء العصابة الإخوانية.
وثار شعب مصر في 30 يونيو 2013، وأطاح بالرئيس الإخواني وعصابة الإرهاب والشر الإخوانية، ولقنهم درساً قاسياً في أصول الوطنية والقومية وحب الأوطان، رغم ما دفعه شعب مصر من دماء وشهداء من الشعب والجيش والشرطة على يد عصابة الإرهاب الإخوانية.
وخلال العام المنقضي 2014، تأكد للجميع أن إخوان 2014 هم الإرهاب قولاً وفعلاً بما ارتكبوه من جرائم قتل ودمار وإرهاب وحرق، وصدور أحكام قضائية مصرية باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، وحل حزب الحرية والعدالة الإخواني، وامتد الأمر ليصدر قرار من دولة الإمارات بذلك أيضاً، وقرار من المملكة العربية السعودية، ليتأكد الجميع حقاً أن إخوان 2014 هم إخوان الإرهاب.
والآن ونحن في بدايات العام الجديد 2015 والمؤشرات تؤكد أن جماعة الإخوان لم تستفد من دروس الماضي، وخاصة السنوات الأربعة الماضية، ومازالوا يسيرون في نفس الطريق وهو طريق الندامة والهاوية السحيقة للجماعة وأعضائها، فالمؤكد أن عام 2015 سيكون إخوان الهاوية، خاصة أن أحكاماً قضائية حاسمة ورادعة ستصدر على الرئيس المعزول وباقي العصابة الإخوانية.
أسرار وأخبار
التنظيم الدولي للإخوان أقر خطة رأس السمكة لاغتيال قادة الحكم في تونس
قرر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في اجتماع عقدة مؤخراً باسطنبول، وعقب أداء الرئيس التونسى الجديد الباجي السبسي اليمين الدستورية، تكليف الجناح المسؤول عن عمليات الاغتيالات بوضع خطة لاغتيال عدد من المسؤولين بتونس منهم رئيس البرلمان التونسي، وعدد من قيادات حزب نداء تونس، والرئيس التونسي أيضاً لنشر الفوضى وعدم الاستقرار.
وقد رصدت أجهزة استخباراتية أوروبية وعربية، ومنها أجهزة مخابرات فرنسا وإيطاليا ومصر والجزائر، التعليمات التي تم إصدارها خلال هذا الاجتماع، والذي تغيب عن حضوره راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، حتى لا توجه إليه أية اتهامات لتورطه في هذا المخطط.
وذكرت تقارير أمنية عربية أن مخطط الاغتيالات سيشمل عدداً من كبار قادة الجيش والشرطة والحرس الخاص للرئيس التونسي خاصة أنه أجريت عمليات أدت إلى اغتيال وقتل نحو 60 من أفراد الأمن والحرس التونسي خلال عام 2014، علاوة على اغتيال شخصيات مدنية منهم شكري بلعيد.
وأكد اللواء محمد الجوهري الخبير المصري في مجال مكافحة الإرهاب، أن تنظيم الإخوان الدولي بعد أن لحقت به خسائر عديدة على أرض مصر وتونس، أصبح سلاح الاغتيالات هو السلاح الوحيد الذي يسعى لاستخدامه حالياً، ويخطط من أجل اغتيال الرؤوس، وأن الخطة الموضوعة هي خطة "رأس السمكة" التي اعتمدت مؤخراً في اسطنبول.
الأزهر ضد الأخونة "شيخ الأزهر يشيد بدعم رئيس الإمارات للأزهر الشريف"
كشف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن محاولات جماعة الإخوان السابقة والحالية وأي محاولة في المستقبل لاختراق الأزهر الشريف وأخونته لن تنجح، لأن الأزهر حصن الإسلام الوسطي، وقد حاولوا خلال وجودهم في الحكم وتصديت لهم بكل قوة، وكان الهدف إجباري على الاستقالة ولكنني رفضت وقاومت.
وقال شيخ الأزهر في لقاء جمعه مؤخراً مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، أنه تجرع المرارة خلال وجودهم في الحكم حفاظاً على الأزهر لأنهم كانوا يعدون من سيتم تنصيبه إماماً للأزهر، وأبلغت هذا الشخص أن مقعد شيخ الأزهر لن يكون له على الإطلاق لأنه يرتدي عباءة الإخوان وليس عباءة الأزهر.
وذكر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن غالبية قيادات الأزهر وأيضاً الجامعة ليسوا من الإخوان، باستثناء ثلاثة عمداء فقط، ولكنهم لا يمارسون أية أعمال عنف أو خروج على تقاليد الأزهر والجامعة، وأن مايشاع عن الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي غير صحيح، لأنه أول من رد على سيد قطب، والتصدي لمحاولات نشر فكر التشيع.
وأشار شيخ الأزهر إلى تقديره الخاص لقيادات ورؤساء وملوك الدول العربية الداعمة والمساندة للأزهر على مدار تاريخه وخاصة السنوات الأخيرة خلال توليه هذا المنصب وخاصة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورئيس دولة الإمارات العربية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأمير دولة الكويت والسلطان قابوس بن سعيد.
انشقاق إخواني داخل السجون "شباب الإخوان يطلبون الحماية الأمنية"
قررت أجهزة الأمن المصرية ومصلحة السجون فصل شباب الإخوان المحبوسين داخل السجون سواء على ذمة قضايا أو الصادر ضدهم أحكام قضائية بعيداً عن قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الإخوان، لحدوث انشقاق كبير بين الطرفين، وعدم تأثير القيادات على شباب الإخوان.
وجاءت تلك الإجراءات الأمنية بعد تزايد حالات الشباب الرافضة لاستمرار تلك القيادات في مناصبها، وإجراء مراجعات فكرية، والدخول في مفاوضات مع السلطات المصرية، وتشكيل لجنة حكماء من قيادات مصرية تتولى هذا الملف للحوار مع شباب الإخوان.
وقد طلب عدد من شباب الإخوان المحبوسين والراغبين في الانفصال عن الجماعة طبقاً لما أكده عز الدين دويدار أحد كوادر الشباب، طلبوا حماية أسرهم خارج السجون من بطش كتائب الإخوان بهم، بعد أن تلقوا تهديدات بذلك من العناصر الإخوانية المسلحة، وحرق مساكنهم وممتلكاتهم إذا أقدموا على ذلك.
وأوضح دويدار أن القيادات العليا داخل الجماعة تستخدم كل الوسائل والأساليب لمحاصرة حالات الانشقاق الحالية، التي تتزايد يوماً بعد آخر داخل السجون بسبب حالات اليأس والإحباط التي سيطرت عليهم، وفشل الوعود التي قدمها القيادات المحبوسة أو الهاربة لهم، وتخلي الجماعة عن رعاية أسرهم.
نجل متهم في خلية الإمارات الإخوانية يتزعم خلية أكتوبر الإرهابية بمصر
كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر بمصر في قضية خلية أكتوبر المتهم فيها 5 عناصر إخوانية بتهمة حرق مبنى النيابة الإدارية، وأحد أبراج شبكات المحمول، وكشك مرور، وسيارتي شرطة، أن المتهم الأول وزعيم هذه الخلية هو نجل أحد المتهمين في قضية خلية إخوان الإمارات، والصادر ضد والدةه حكم من القضاء الإماراتي.
واعترف المتهم الأول نجل المتهم في قضية إخوان الإمارات وهو مصطفى حمدي عاطف أبوسعده أنه خطط لتشكيل هذه الخلية لاستهداف رجال الشرطة والممتلكات العامة، زاعماً أن هذا القرار جاء بهدف الانتقام من محاكمة والده وسجنه في الإمارات.
وذكر زعيم خلية أكتوبر في اعترافاته أمام النيابة أنهم تلقوا دعماً مالياً من عناصر إخوانية داخل مصر وخارجها من الهاربين، كما أنهم رصدوا تحركات عدد من مسؤولي السفارة الإماراتية في القاهرة، ولكن شدة الإجراءات الأمنية حالت دون أية عمليات إرهابية ضدهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم استخدم سيارة والدته في عمليات نقل باقي أعضاء الخلية وعمليات الرصد والاستطلاع ووضع زجاجات المولوتوف المستخدمة في نشاطهم الإرهابي بمعاونة الهاربين مصعب مجدي عبدالرحمن عزوز المتهم الثاني والهارب جمال حسين محمد عبدالحميد.
بيع حلي سيدات الإخوان لتمويل أنشطة العنف والإرهاب
كشف جهاز الأمن الوطني بمصر عن قيام عدد من قيادات الإخوان من أعضاء هيئات التدريس بجامعة القاهرة بتحصيل مبالغ مالية بزعم أنها من أموال الزكاة من أعضاء وطلاب الإخوان داخل الجامعة، وتوجيه إنفاق هذه الأموال لصالح دعم عمليات العنف والإرهاب للجماعة، وهم دكتور بهجت عزت حسن الأناضولي بعلوم القاهرة، وعبدالرحمن عمر الشبراوي بكلية الصيدلة، وأحمد محمود أحمد بكلية العلوم وبحوزتهم نحو مليون و500 ألف جنيه مصري وعملات أجنبية أخرى.
وذكرت مصادر أمنية أن قيادات جماعة الإخوان أصدروا تعليمات جديدة بشأن الاستمرار في تحصيل نسبة الـ 7% التي يدفعها جميع عناصر الإخوان على أن توجه نسبة 2% منها لصالح إدارة المكاتب الإدارية، و3% توجه لما أسموه دعم الشرعية والإنفاق على احتياجات ومستلزمات المظاهرات والمسيرات، ونسبة الـ 2% الأخرى لدعم ما أسموه أيضاً المجاهدين في سيناء من عناصر الإرهاب.
وذكرت المصادر الأمنية أن أساتذة الجامعات من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان اتفقوا على زيادة المدفوع منهم شهرياً إلى 15% من إجمالي الدخل الذي يتحصلون عليه، بشرط توجيه الـ 8% الإضافية لدعم طلاب وطالبات الإخوان، وتنشيط الحركات الطلابية الإخوانية داخل الجامعات.
وأشارت"المصادر" إلى أن إجمالي المبالغ المتحصلة شهرياً من أعضاء الجماعة من هذه الاشتراكات تقدر بحوالي 10 ملايين جنيه شهرياً وأن محافظات الفيوم وبني سويف وكفر الشيخ هي أكثر المحافظات في تمويل أنشطة العنف والإرهاب لجماعة الإخوان، وأن عدد من سيدات الإخوان قمن مؤخراً ببيع كميات من الحلي والذهب الخاص بهن لتمويل أنشطة العنف والإرهاب للجماعة.
قانون الكيانات الإرهابية المصري يفقد الإرهابيين شرط حسن السمعة
أكد المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية المصري أن قانون الكيانات الإرهابية سيصدر قبل انتخابات مجلس النواب، خاصة أن من بين عقوبات القانون فقدان شرط حسن السمعة لمن يدرج في قائمة الإرهابيين، والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وأن الأسماء التي ستدرج ستحرم من الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب.
وقال أنه طبقاً لهذا القانون بعد صدوره فإن الدول العربية الموقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعددها 17 دولة حتى الآن سوف توافي مصر بأسماء الكيانات الإرهابية والعناصر المنتمية إليها حتى يتم إدراجها على قوائم هذا القانون حتى لو كانت جماعات وتنظيمات وعناصر غير مصرية.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية أن عقوبات القانون سوف تشمل أيضاً حل الكيان الإرهابي وغلق المقار الخاصة به العامة والخاصة وتجميد الممتلكات والأصول المالية المملوكة له ولأعضائه، وأن فقدان شرط حسن السمعة سوف يحرم هؤلاء الأعضاء من تولي أية وظائف في الحكومة والجهاز الإداري للدولة وأيضاً القطاع الخاص.
وأشار المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إلى أن إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة سوف تختص بنظر طلبات النيابة بشأن الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، ويكون الإدراج لمدة 3 سنوات لحين صدور حكم قضائي نهائي مع حق التظلم خلال 60 يوم من قرار الإدراج، وإلزام كافة جهات الدولة بالإبلاغ عن كل من يرد اسمه في القوائم الإرهابية.
دعوى قضائية لإعادة فحص ومراجعة شهادات الدكتوراه لأساتذة الإخوان
قرر ائتلاف نداء مصر الذي يضم 20 حزباً سياسياً وحركات شبابية، رفع دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري لمطالبة وإلزام وزير التعليم العالي بإعادة فحص ودراسة رسائل الماجستير والدكتوراه التي حصل عليها قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بما في ذلك الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي للتأكد من جدية وصحة منحهم الدكتوراه.
وأعلن المستشار جمال التهامي عضو المجلس الرئاسي للائتلاف ورئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن هناك معلومات حول تورط أساتذة من الإخوان في منح شهادات الماجستير والدكتوراه لعناصر إخوانية خلال السنوات الماضية، رغم عدم أحقيتهم في ذلك، وأن عمليات الفحص والمراجعة ستكشف الكثير من المفاجآت المدوية.
وقال المستشار جمال التهامي أن أساتذة الإخوان داخل الجامعات بما في ذلك جامعة الأزهر كانوا يجاملون طلاب الإخوان والعمداء المتقدمين برسائل الماجستير والدكتوراه، وأن هناك وقائع معروفة داخل جامعة الزقازيق والأزهر، مما يفرض تحقيقات موسعة ومراجعة الشهادات الممنوحة للإخوان.
وأشار المستشار التهامي إلى أن من حق وزير التعليم العالي أن يكلف لجنة بإجراء تلك المراجعة دون الحاجة لصدور حكم قضائي ولكننا فضلنا اللجوء للقضاء لمنع الطعن في هذا القرار، وهناك أكثر من 900 رسالة ماجستير ودكتوراه سوف يتم إعادة مراجعتها وفحصها تخص أساتذة الإخوان داخل الجامعات.
بعد فوز السبسى "مشاورات تونسية لعقد قمة ثلاثية مع مصر والجزائر لمواجهة الإرهاب"
كشفت مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة أن مشاورات واتصالات ثلاثية على المستوى الرئاسي بين مصر وتونس والجزائر عقب نجاح الرئيس التونسي الباجي السبسي، تشمل إجراء مناقشات حول اقتراح للرئيس التونسي لعقد قمة ثلاثية بين الرؤساء الثلاثة لوضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب والحد من مخاطره على الدول الثلاثة.
وذكرت تلك "المصادر" أن الرئيس التونسي طرح إمكانية عقد تلك القمة بالقاهرة على هامش اجتماعات الدورة العادية للقمة العربية المقبلة، أو استضافة تونس لها، إذ أن تلك القمة ستكون بمثابة أحد عناصر دعم الرئيس التونسي والحكومة التونسية في ظل مخططات وتحركات إخوانية لهز الاستقرار داخل تونس احتجاجاً على فوز السبسي وسقوط مرشح الإخوان المرزوقي.
وقالت "المصادر" أن الرئيس التونسي يعتزم زيارة عدد من الدول الأوروبية والعربية ومنها فرنسا وإيطاليا ومصر والسعودية، في إطار شرح وتوضيح السياسات الجديدة لتونس بعد فوزه، ووضع أسس لعلاقات جديدة مع تلك الدول، بعد أن تأثرت خلال حكم حركة النهضة الإخوانية، وحدوث تقارب مع قطر على حساب باقي دول الخليج العربي.
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن الرئيس التونسي سيجري أيضاً مشاورات مع مالي وتشاد والنيجر، وسيدعو إلى تنشيط آلية التعاون العربي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب، ولوجود خطوط تماس أمنية بين دول المغرب العربي وليبيا وهذه الدول الأفريقية، مما يفرض مزيداً من التعاون الأمني العربي- الأفريقي.
وشهد شاهد من أهلها
إخوان اللاحل
"المتابع الجيد لممارسات جماعة الإخوان بعد سقوطها من فوق مقاعد الحكم في مصر يلاحظ بوضوح أن جماعة الإخوان تعيد تنفيذ السيناريو القديم لها قبل وصولها للحكم، وهو سيناريو "اللاحل"، وكثيراً ما كانت تلجأ إليه وتطبقه في تعاملها مع الأزمات الكبرى التي تواجهها حتى تظهر أمام أنصارها وأعضائها أنها ترغب في الحل، بينما الطرف الآخر ضد الحل، وبذلك يمكن أن تحقق مكاسب وقتية".
هذه الشهادة أعلنها الدكتور محمد حبيب القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، وقال في شهادته أن الجماعة طبقت مبدأ اللاحل قبل رحيل وعزل مرسي من الحكم، ثم أعادت تطبيقه في ظل أزمة اعتصامي رابعة والنهضة من خلال طرح أفكار تعلم علم اليقين صعوبة الأخذ بها، حتى تظهر أمام الرأي العام أنها تريد الحل، ولكن في الحقيقة هي تريد اللاحل.
وذكر القيادي الإخواني المنشق الدكتور محمد حبيب أن الجماعة كانت تدرب عناصرها دوماً على كيفية تطبيق أسلوب اللاحل مع خصوم وأعداء الجماعة، بل أحياناً تطبقه مع أصدقاء الجماعة، وهو أسلوب وضع العربة أمام الحصان قبل حكاية عودة الرئيس المعزول محمد مرسي فهو أكبر مثال على أسلوب اللاحل.
وأشار الدكتور محمد حبيب في شهادته إلى أن جماعة الإخوان لا تعترف أبداً بالحلول المنطقية أو الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، فهى ترغب في أسلوب اللاحل من أجل الوصول إلى حل وحيد يحقق أهدافها وما تصبو إليه، واستطاعت كثيراً بأسلوب اللاحل تحقيق مكاسب ونجاحات مع أنظمة مرتعشة، ولكن أسلوب اللاحل الآن لم يعد مجيداً وصالحاً في ظل نظام حاكم مصر يستمد قوته من الشعب المصري، واصطفاف 23 مليون مصري حوله.
رأي ورؤية
النموذج الإماراتي ضد الإرهاب
"تغير المناخ الحاضن للإرهاب هو نقطة البداية الصحيحة والحقيقية في الحرب على الإرهاب، وخاصة تغير البيئة المنتجة لجماعات العنف والتطرف وتغير مناهج التعليم، وعدم السماح بنمو ثقافة التطرف وتجفيف منابع هذه الثقافة قبل تجفيف منابع التمويل، واتخاذ أسلوب التعايش السلمي بين أصحاب الأديان المختلفة والأجناس المتنوعة، هو الأسلوب الذي طبقته دولة الإمارات في حربها على الإرهاب".
هذه الرؤية أعلنها الكاتب المصري محمد السلماوي، وقال في رؤيته أن دولة الإمارات طبقت سياسة متكاملة في جميع إمارات الدولة اعتمدت على تقليم أظافر الإرهاب وتفكيك أية خلايا إرهابية قبل تكوينها، وعدم السماح بالخلط بين الدين والسياسة، وإسناد المواقع لقيادات أيديهم قوية وليست مرتعشة، ويقفون على أرض صلبة، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء لأحد.
وذكر الكاتب محمد سلماوي أن الإمارات اتخذت سياسة المواجهة الحاسمة وليس سياسة الباب الموارب، وتسخير كل أدوات الدولة لتنفيذ تلك السياسة، والانحياز الواضح والصريح لفكرة الدولة المدنية والمتحضرة التي لا تفرق بين جريمة ترتدي رداء الدين وجريمة لا ترتدي رداء الدين، وأن الشرعية الاتحادية هي الشرعية الأعلى، ويلتقي تحت رايتها الجميع، وكل من يعيش على أرض الإمارات.
وأشار في رؤيته إلى أن الإمارات تعلم علم اليقين أن تيار العنف يمتد بجذوره داخل جماعة الإخوان الإرهابية، ولا يمكن أن تنبذ هذه الجماعة العنف كما يتحدث البعض لأن الجماعة والعنف، والجماعة والإرهاب، والجماعة والتطرف هي وجهان لعملة واحدة، فما قامت به ومازالت تقوم به دولة الإمارات يفرض على الجميع أن يتخذ منه نموذجاً يحتذى به.
رد مع اقتباس