مخيم بلاطة .. اشتباكات ودلالات
فايز أبو شمالة / الرأي
رغم خطورتها، فإن الاشتباكات التي دارت في مخيم بلاطة لم تحظَ بتغطية إعلامية تعكس دلالاتها السياسية والتنظيمية، والسبب وفق تقديري يرجع إلى رغبة السلطة الفلسطينية في الإيحاء إلى أن الوضع الأمني في الضفة الغربية مستتب، ولا يوجد معارضة سياسية ولا معارضة مسلحة للقيادة التاريخية، وأن الأمر في المخيمات تحت سيطرة الأجهزة الأمنية.
ورغم خطورة الاشتباكات فإن معظم الفلسطينيين خارج منطقة نابلس لا يعرفون تفاصيل الأسماء التي تشتبك مع قوات الأمن في مخيم بلاطة، ولا يعرفون تفاصيل الأماكن التي تدور فيها الاشتباكات، ولكن معظم الفلسطينيين يعرفون أن حالة الغليان والرفض للسياسة الفلسطينية قد بلغت أشدها، وأن القيادة الفلسطينية قد وصلت سياسيَّا وأمنيًّا وتنظيميًّا واقتصاديًّا إلى حائط السد الذي بدأت عنده تتكسر الأوهام، وتتكشف الأمور على حقيقتها المُرّة.
الاشتباكات المسلحة في مخيم بلاطة كشفت عن وجود سلاحَيْن في الضفة الغربية، سلاح الأجهزة الأمنية الذي مر عبر بوابة المخابرات الإسرائيلية، وتم رصده وترقيمه، وحساب عدد طلقاته، ليقابله سلاح فلسطيني لا تعرفه (إسرائيل)، ولا تحصي عدده، ولا تعرف مصدره، ولا تحفظ شكل الأشخاص الذين يحملونه، وهذا هو السلاح الذي سيقلب ظهر المجن، وسيغير واقع الضفة الغربية، وهو السلاح الذي تخشاه (إسرائيل) وتحرّض على ضبطه وتصفيته ومحاصرته.
تصاعد الاشتباكات المسلحة في الضفة الغربية يفرض على الشعب الفلسطيني أن يحدد موقفًا منها، ولا سيما أن لنتائج هذه الاشتباكات تأثيرًا مباشرًا على مجمل القضية الفلسطينية، وليس صحيحًا ادعاء البعض بأن ما يجري على أرض مخيم بلاطة هو شأن داخلي لتنظيم فتح، فطالما كان القرار السياسي الفلسطيني محكومًا بقبضة حركة فتح، فإن أي أحداث داخلية للحركة ستؤثر في مجمل حياة الشعب الفلسطيني، ولنا في نتائج اتفاقية أوسلو التي قادت التوقيع عليها قيادة حركة فتح خير دليل على تأثيرها في مصير الشعب الفلسطيني بالسلب حتى يومنا هذا.
الاشتباكات المسلحة في الضفة الغربية تعكس رفضًا شعبيًّا عميقًا لمجمل السياسة التي حولت القضية الفلسطينية من قضية وطنية لها الصدارة إلى قضية إنسانية تتوسل الرواتب آخر الشهر، وتنتظر فرج المفاوضات مع الإسرائيليين، ولا تحرك ساكنًا إزاء توسع المستوطنات واعتداءات المستوطنين، ولا تغضب لما يجري من تهويد للقدس، لذلك فإن أي ظاهرة تمرد ومواجهة واشتباك مسلح مع الأجهزة الأمنية هي بشرى خير للشعب الفلسطيني، ورسالة اطمئنان على المستقبل، تؤكد على أن شباب الضفة الغربية لن يستكين، ولن ينهزم أمام مغريات الحياة المادية، وأن الأمل معقود على هؤلاء الرجال في تحالفاتهم مع كل الشرفاء، لخلق واقع فلسطيني جديد قادر على تكسير أرجل طاولة المفاوضات وتهشيم كراسي الخشب المسندة، قبل زجر أولئك الذين ظنوا بأنهم أسياد المرحلة إلى أبد الآبدين.
تحولات في مصدر السلطات
يوسف رزقة / فلسطين الان
ستون سنة وأنظمة الحكم العربي تستمد شرعية وجودها وبقائها في الحكم من القضية الفلسطينية والعداء لإسرائيل. تحرير فلسطين كانت نقطة المركز في البيان الأول الصادر عن الانقلاب أو الثورة. بعد الحادي عشر من سبتمبر ٢٠١١م تغير المعادلة وصارت أنظمة الحكم العربي تستمد شرعيتها، وبقائها في الحكم من العداء للقاعدة وغيرها من التنظيمات الإسلامية؟!
بعد أن تمكنت اسرائيل من الوجود بعد حرب ١٩٦٧م التي منحتها تذكرة المرور إلى واشنطن، والأمم المتحدة وعواصم الاتحاد الأوربي، الأمر الذي أسفر لاحقا عن إخضاع العواصم العربية للقبول بالوجود الإسرائيلي، كما جسدته اتفاقية كاب ديفيد، ثم أوسلو، ثم المبادرة السعودية العربية، لم يعد البيان الأول لأي من الانقلابات العربية يتضمن تحرير فلسطين البتة، بل باتت تل أبيب ممرا لكل انقلاب يريد المرور الآمن إلى الإدارة الأميركية؟! .
في هذه الفترة الممتدة من ١٩٦٧- ٢٠١٥م ، والتي يصح تسميتها بفترة ( التمكين) في حياة اسرائيل القصيرة حتما ، لم يعد العداء للاحتلال الأسرائيلي مبررا لبقاء أنظمة الحكم العربي في الحكم، أو تذكرة مرور الملوك والروساء إلى واشنطن والمجتمع الدولي، بل صار العكس مطلوبا، فمن أرد البقاء في الحكم طويلا بلا انتقادات أميركية أو غربية، وبدون قلاقل داخلية ، عليه التصالح مع تل أبيب، أو الاقتراب منها، ومعادة المقاومة الفلسطينية، والتيارات الإسلامية؟!.
من استمع جيدا لخطاب الثورات المضادة للربيع العربي في مصر، وسوريا، وليبيا، والعراق، إضافة لليمن كما في خطاب الحوثي الأخير، نجد أن تحولا كبيرا حصل على المعادلة سالفة الذكر، حتى يمكن القول إن معادلة معاداة ( القاعدة، وتنظيمات العمل الإسلامي) ، قد حلت محل معادلة عداء إسرائيل لثبيت الأقدام في الحكم وخداع الرأي العام العربي.
قادة الانقلاب والثورات المضادة، ومن يتماهى معهم من الملوك والرؤساء يطلبون الحكم والبقاء في الحكم بحماية أميركية غربية، من خلال العداء للقاعدة، وتنظيم الدولة، والإخوان ، والنهضة، وحماس، وغيرهم من تيارات الإسلام السياسي، ومن ثمة صار العداء للإسلام وتياراته هو نقطة المركز في البيان الأول للانقلاب، والخطاب الأول للثورة؟! ومن ثمة صار تنسيق خطوات العمل مع إسرائيل وأميركا لا لتصفية القضية الفلسطينية فحسب، كما هو الحال في التحالف الجديد ، الذي تكشفت معالمه المؤلمة في حرب (الجرف الصامد) ، بل وفي قضية إنشاء تحالف عربي دولي ضد تنظيم الدولة، والقاعدة، وغيرهما كحماس والإخوان؟!.
في القاهرة، ودمشق، وبغداد، وصنعاء، وحفتر، ودول أخرى أكثر استقرارا، محاولات جادة وحثيثة لطلب شرعية الحكم، والبقاء في الحكم، خارج الإرادة الشعبية، من الرضا والدعم الأميركي والإسرائيلي، بحيث يمكن القول: إن من يطلب الحكم عليه إرضاء إميركا واسرائيل، ودول الغرب، لأنهم مصدر السلطات في الدول العربية، وليست الشعوب العربية مصدرا لها البتة ؟! . هذا ما قاله الحوثي، والسيسي، ولأسد، وحفتر، والعبادي، وغيرهم ممن يتماهى معهم في العداء مع الإسلام السياسي، ويتماشى معهم في التصالح مع إسرائيل ، وتقبيل يديها، ومعاداة المقاومة الفلسطينية.
(إسرائيل) تقتل وأمريكا تنُظف
عبد الرحمن صالحة / فلسطين اون لاين
عالم غريب يسوده قانون شريعة الغاب, متغير ومتبدل يكيل ويؤازر القوي على حساب الضعيف، وقد كان ذلك واضحاً طيلة الفترة السابقة وعلى كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية، ولعل الجهة التي تقود هذا المشروع القذر هي الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي أخذت على عاتقها دعم المشروع الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية التي تسعى لتصفيتها والأدلة كثيرة, منها سعي الإدارة الامريكية بعد أن ذُعرت " القيادة الإسرائيلية" السياسية والعسكرية من الخطوة الفلسطينية التي كان من المفروض أن تترجم على أرض الواقع بعد أن انتزع الفلسطينيون في الأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية, كعضو مراقب لنكون عضواً في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها, وليس أن يتم اتخاذها نهاية العام الماضي 2014م. حيث تسعى الإدارة الأمريكية لإنقاذ (اسرائيل) من تحقيقات الجنايات الدولية من خلال عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية ,التي اتخذت قراراً بإجراء تحقيق حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، ويتم ذلك من خلال صياغة الولايات المتحدة الأمريكية لمشروع قرار ليتم التصويت عليه في مجلس الامن ,يهدف القرار لتأجيل التحقيق لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد، بدعوى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
ويمكن لمجلس الأمن اتخاذ مثل هذا القرار بموجب المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنصّ على أن المجلس يضطلع بالمسؤوليات والمهام الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين وهذا القرار يستلزم موافقة 9 أعضاء من المجلس، ومنهم الأعضاء الدائمون، وبالتالي في حال تبنّت الولايات المتحدة هذه المسألة فإن الأمر يستلزم جهداً لجمع أصوات الدول الأعضاء.
في حال فعل مجلس الأمن ذلك، سيكون سابقة خطيرة تؤكد لدول العالم أن المحكمة الجنائية الدولية "ضعيفة"، لاسيما أنها ستكون المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك الأمر.
ومن جانب آخر لقد أظهرت دعوة الجمهوريين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة له أمام الكونغرس الامريكي، للعالم اجمع مدى التغول الإسرائيلي والعلاقة العميقة ما بين (إسرائيل) وأعلى سلطة في الولايات المتحدة والمعروفة بالكونغرس. رغم انتقاد البيت الأبيض دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس، معتبراً ذلك "خروجاً عن البروتوكول" وهذا يعد تبريراً مزيفاً من البيت الأبيض الغرض منه إعلامي فقط، فدولة الاحتلال هي من تفرض رأيها في الوقت والمكان كما تشاء ولا قيود ولا نصوص ولا برتوكولات أمامها وهي من تقرر أين تسير الولايات المتحدة وأين تقف ولعل الشاهد على ذلك قريب جداً ألا وهو حادث القنيطرة , حيث حملت الضربة الإسرائيلية العديد من الرسائل والأهداف التي أرادت دولة الاحتلال إيصالها لأكثر من طرف ومنها رسالة موجهة لواشنطن، حيث تحاول (اسرائيل) إفهام واشنطن انها لن تكون راضية عن أي نتائج اتفاق في حال بقي دور "حزب الله" ووجوده في المنطقة، ولتنبيه الادارة الاميركية التي تدافع عن الصفقة النووية مع الايرانيين من ان أداء هؤلاء في المنطقة ملتبس وخطير.
بان كي مون والعربي وسياسة التضليل
عصام شاور / فلسطين اون لاين
ناشد كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بيان مشترك الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية كما عبرا عن قلقهما إزاء تدهور الأوضاع في غزة، وقد أشارا إلى التقدم المشجع الذي أحرز في إطار عمل الآلية المؤقتة لإعادة الاعمار .
ما يفهم من البيان هو تنصل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من مسؤولياتهما عن تدهور الأوضاع في قطاع غزة ورمي الكرة في ملعب المانحين الذين تعهدوا بالدعم خلال مؤتمر إعادة اعمار غزة الذي عقد في القاهرة عام 2014.
قد يكون عدم التزام الدول المانحة بالإيفاء بوعودها سببا ظاهرا في الحالة المزرية التي وصل اليها قطاع غزة، ولكن السبب الحقيقي هو المؤامرة الغربية الإسرائيلية بمشاركة بعض الأنظمة العربية على غزة واهلها، استمرار الحصار من الجانب المصري يمنع بعض الدول من تقديم العون لغزة ويمنع كذلك حرية الحركة للفلسطينيين وهذا يفاقم سوء الاوضاع في غزة، وكذلك الأمر بالنسبة لإغلاق المعابر من الجانب الاسرائيلي وكل ذلك يتم بتوافق غربي اسرائيلي مع جهات عربية، وهذا يعني أن حصر الضائقة بعدم ايفاء المانحين بالتزاماتهم نوع من الاستخفاف بشعبنا وهذه قمة السذاجة.
إن امتداح البيان المشترك لآلية الاعمار والتقدم المشجع الذي احرز دليل على نية الإبقاء على الآلية الفاشلة لإعادة الاعمار، فأي تقدم احرز في إعادة اعمار غزة أو التخفيف عن اهلها؟ على كي مون والعربي ان يكفا عن خداع الرأي العام وعليهم أيضا أن يكفا عن سياسة التخدير والتضليل التي يمارسانها وبها يقتلان شعبنا بدم بارد.
نتفق مع كي مون والعربي على تدهور الاوضاع في قطاع غزة ونتفق معهما على ضرورة شعورهما بالقلق ولكن ليس على غزة وحدها بل على (اسرائيل) التي يقلقهما امنها اكثر من معاناة شعبنا سواء صرحا بذلك ام لا، فكل المؤشرات التي تخرج من قطاع غزة الآن سواء من قادة حماس او الفصائل او حتى المواطنين تنذر بالانفجار وخاصة مع اشتداد الضغط من قبل الشقيق الانقلابي والعدو الاسرائيلي والمماطلة في تنفيذ المصالحة الوطنية، ولذلك أقول : على الجميع أن يقلق إلا غزة التي ليس لديها ما تخسره.
رد مع اقتباس