منظمة مأزومة وعاجزة، في غزة فقط؟!
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
ما زالت الأمم المتحدة المنظمة الدولية المسئولة عن الأمن والاستقرار والأعمال الإنسانية ومنع الحروب غير مبالية جيدا بالأوضاع الإنسانية والحقوقية في غزة. المنظمة الدولية تخلت عن جل اختصاصاتها في تعاملها مع غزة خوفا من أن تثير حفيظة دولة الاحتلال. باختصار المنظمة الدولية في غزة تقوم بعمل واختصاص الصليب الأحمر الدولي فقط. بينما هي في مناطق أخرى من العالم تقف مقررة، وفاعلة.
بالأمس عقد جيمس رولي منسق الشئون الإنسانية في المنظمة، مؤتمرا صحفيا في مستشفى الشفاء في غزة، حيث يمثل المستشفى نموذجا للمعاناة الإنسانية لسكان غزة. تحدث جيمس في المؤتمر عن ثلاث قضايا تهم المواطن الغزي، وتمس حياته اليومية ساعة بساعة.
القضية الأولى طالب فيها المجتمع الدولي برفع الحصار عن غزة ، وقال بجب رفع الحصار؟! . والثانية طالب فيها الدول المانحة للوفاء بتعهداتها المالية من أجل إعادة الإعمار. والثالثة ناشد فيها مصر بفتح معبر رفح أمام المسافرين، وأصحاب الحالات الإنسانية، والعاقلين والمرضى.
ما قاله جيمس رولي جيد ومفهوم، غير أن اكتفاء المنظمة الدولية بالقول، وبالمطالبة، وبالمناشدة، دون أية إجراءات عملية، ودون قرارت قابلة للتنفيذ من خلال مجلس الأمن، أو الجمعية العامة، أو غيرها من المنظمات الدولية ، غير كاف، ولا يعبر عن تعامل إيجابي وفعال مع قضايا السكان في قطاع غزة. وبعبارة أخرى أين يصرف المواطن الغزي كلمات: ( يجب، وأطالب، وأناشد؟!).
في مواقع أخرى من العالم كانت المنظمة الدولية مقررة، أو مشرّعة لما تقوم به الدول، كان هذا في حرب العراق، وفي حرب أفغانستان، وفي كوسوفو ، وفي جنوب أفريقيا، ولم تقف في هذه المحطات عند (يجب، ونطالب ، وناشد).
الناس تموت في غزة وأمام جيمس رولي في مستشفى الشفاء وغيره، بسبب نقص الدواء، أو نقص الخبرة، أو نقص مستلزمات العلاج، أو إغلاق معبر رفح بطريقة خالية من الإنسانية ومن المسئولية، وهذه الحالة التي يتحدث عنها رولي لها سنوات وليست وليدة اللحظة، وقد سبقه العشرات في المناشدة والمطالبة وما يجب. فهل ثمة متسع لغزة أن تسمع عبارات : ( يجب، ونناشد، ونطالب وفقط؟!).
ما قاله رولي وغيره من أعضاء المنظمة مفهوم ومقبول، ولكن في باب الكلام والعاطفة فقط ؟! لأنه لا يعطي مريضا قبلة الشفاء، ولا يقدم لنازح من بيته المهدم مأوى من قسوة المنخفضات الجوية. نريد من رولي ترجمة الأقوال إلى أعمال مفيدة، فالمنظمة الدولية قررت مرات ومرات عدم شرعية الحصار على غزة، وأنه عقوبة جماعية ويمثل جريمة، غير أنها وقفت عاجزة عن ترجمة أقوالها إلى أعمال لأنها تخاف ( إسرائيل) ، وتخشى نفوذها في العالم.
المنظمة الدولية لا تقوم بالمسئولية الإنسانية حسب قوانينها، ولا تقوم بالمسئولية القانونية وملاحقة المجرمين بحسب اختصاصها، ولا تفرض أدنى عقوبة على من يحاصر سكان غزة خلافا للقانون الدولي، المنظمة الدولية مؤسسة مأزومة، أو قل هي مؤسسة للدول القوية، ولا تلتفت جيدا للضعفاء.
احتلال غزة قارب على نصف قرن تقريبا وقرارات المنظمة وقوانينها تجرم الاحتلال وتبيح للسكان مقاومته، إلا في حالة الاحتلال الإسرائيل، حيث تقف المنظمة ضد المقاومة، وتمنح الاحتلال خمسين سنة للبقاء، وتقف موقف الصليب الأحمر الذي يقوم بإطفاء النيران ونقل الرسائل بين السجين وأهله.
انهيار الدولة العربية والاحتمالات المفتوحة
بقلم ساري عرابي عن المركز الفلسطيني للاعلام
يحفر نهر التاريخ الدافق عميقًا في أرض وإنسان المنطقة العربية منذ اشتعال الشرارة الأولى للثورة العربية الكبرى الراهنة التي غطت المجال العربي كله وأشغلت العالم كله، حتى يبدو لنا أن كل شيء يتغير، بما في ذلك أفكارنا ومشاعرنا التي تهتز كل يوم على وقع ارتدادات هذا الزلزال العنيف الذي يخلخل كل شيء، ويبعثر في كل لحظة ما في نفوسنا كما يبعثر ما في أرضنا، فلم نعد اليوم نحن الذين كنا حين سقوط كل من بن علي ومبارك، فمع كل دفقة من هذا النهر الكاسح، ومع كل هزة من هذا الزلزال المفتوح، يتولد يقين جديد غامض على أنقاض يقين سابق قد سحقته دفقات التاريخ الهائلة، الساخرة من يقينياتنا الساذجة، والجادّة في قلب وجه العالم، وفتح باب جديد للتدافع الإنساني تتغير فيه مواقع الأمم والشعوب وحتى أسماؤها وصفاتها.
يتداعى بنيان اليقينيات السابقة، فتتصدع أركان دولة ما بعد الاستعمار العربية، وتسقط أساطيرها التي شيدت منها صرح مقولاتها، حتى يستحيل ما كان راسخًا إلى وهم أو ما يشبه الوهم، بينما يلف الغموض تلك التي لا تزال تمسك بأذيال اليقينيات المتداعية، كما يلف المنطقة كلها، بل وكما يلف العالم كله.
في ليبيا والعراق وسوريا واليمن، تنهار الدولة بأشكال مختلفة، ويبدو الانهيار السوري/العراقي أكثرها دلالة مع التغير الحاصل في حدود الدولة الوطنية التي اصطنعت هويتها على الحدود التي رسمها المستعمر، وما لا يقل عن ذلك دلالة، وإثارة، أن هذا الانهيار تحصل على يد قوى هامشية ومنبوذة كانت منعزلة في صحاري العراق ولا تحظى بأي قدر من الاعتراف من قبل عناصر التراتبية في النظام الدولي، ابتداء من الوحدة السياسية الدنيا، عبورًا بالمنظومة الإقليمية، ومع ذلك فإن "داعش"، تلك الهامشية والمنبوذة، تعيد تشكيل المشهد التاريخي المتشكل منذ نهاية حقبة الاستعمار، وتجعل من نفسها تحديًا مركزيًا وثقيلاً للمنطقة والعالم، في إنجاز تاريخي مذهل بصرف النظر عن قدرتها على الاحتفاظ بالمشهد الذي شكلته، أو بذاتها التي طورتها، ومع الأخذ بعين الاعتبار دائمًا بقية العوامل التي ساهمت في إحداث التغيير الكبير الذي أتاح لـ"داعش" التقاط اللحظة التاريخية، وإحداث الفارق على مستوى التاريخ والوعي.
في مصر، يتخذ الانهيار حتى اللحظة شكل تحطم أيقونات الدولة، وتعري البنى التي تنسج منها الدولة هويتها ومقولتها، بما يستغرق كل أركانها، لكن الجيش والقضاء هو أهم ما يتداعى فيها، على النحو الذي يضرب في صورتها كدولة، بينما تستمر الحركة الثورية وتكشف عن قدرة عالية على الصمود، ويتكثف فشل قيادة الدولة وافتضاحها، وتتصاعد هزيمتها في سيناء، بما يجعل الاحتمالات مفتوحة على إمكانات انهيار أكبر، تتفكك فيها الدولة، أو تسقط بالكلية، أو تنهار في سيناء، بما يؤشر على احتمالات زحف الفوضى إلى حدود دولة العدو، وتطويق هذه الدولة بالفوضى العارمة والمستعصية على التنبؤ بما تحمل في أحشائها.
وإذا كان الأمر في سوريا بات معروفًا، وكانت لبنان دائمًا هي دولة الاستقرار الهش، الذي تبقى احتمالات تداعيه قائمة بحكم الاحتقان الداخلي والتداخل مع الحالة السورية والتوتر القائم مع دولة العدو، فإن الأردن المتدخل بقوة في الحرب على "داعش"، والموجود في عين العاصفة العراقية/ السورية، لن يكون أحسن حالاً كنموذج لدولة ما بعد الاستعمار، الأمر الذي يبقيه رهينة الانفجارات الإقليمية، والتطورات المفاجئة.
هذا الانهيار يدلل على حقيقة الأزمة التي عانتها هذه الأمة من مشروع الدولة الوطنية الحديثة، التي فشلت في كل وعودها أيًا كان خطاب هذه الدولة وأيديولوجيتها المدعاة، فإنها في النهاية فشلت على مستوى وعودها الداخلية وعلى مستوى تحدياتها الخارجية، حتى أنها فشلت في أن تحافظ على نفسها كدولة، وبذلك كان فشل هذه الدولة السبب الرئيسي في انفجار الجماهير، واستمرار حركة التغيير العاتية على مستوى البشر والجغرافيا، والتي وإن كانت لا تزال غامضة ومربكة، فإنها بطبيعتها تحمل ممكنات التصحيح الذاتي بالقدر الذي تبدو فيه مخيفة ومدمرة.
أما دول الخليج، والتي هي أكثر ادعاء للاستقرار، فإنها هذه المرة وللمفارقة التاريخية، وبعد أن كانت حبيسة مخاوفها الأزلية من دول الجوار الكبيرة؛ تكشف الآن عن عجزها إزاء ما هو دون ذلك من جماعات تملأ الفراغ الناجم عن انهيار الدولة في محيط الجزيرة العربية.
حينما تنهار الدولة تنفتح الممكنات لبدائل الدولة، وفي هذه الحالة يتصدر المشهد فقط هؤلاء الذين يملكون مشروعًا محمولاً على إرادة صلبة، فيتمددون في الفراغ، ويملؤونه على صورتهم، ثم يتسيدونه، وهذا الذي يفسر هيمنة الحركات والميليشيات والجماعات التي تنضوي في خطة المشروع الإيراني على المشهد العربي في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وكيف أن "حزب الله" يدير عددًا من الملفات الإقليمية الهامة في هذه الدول، بينما تحل الميليشيات الشيعية محل الدولة في العراق من خلال "الحشد الشعبي"، إضافة إلى قتالها في سوريا وفق الخطة الإيرانية، وأما حكاية الحوثيين، تلك الجماعة الهامشية المعزولة، فباتت معروفة وهي تحكم الآن صنعاء!
وإذا كان تمدد الجماعات الشيعية على حساب الدولة العربية، يرتكز إلى وجود دولة إقليمية تمثل قاعدة للمشروع هي إيران، إضافة إلى ما يمكن قوله عن التداخلات والعوامل المختلفة وموازين القوى المتبدلة، فإن تمدد "القاعدة" في اليمن و"داعش" في سوريا والعراق وسيناء ناجم عن إرادة تملك مشروعا يتجاوز سقف الدولة نفسها، إذ لا يمكن التمدد في فراغ الدولة الإقليمي، والتقاط اللحظة التاريخية التي تكشف فيها الدولة عن عجزها ثم تبدأ بالانهيار، إذا كانت هذه الدولة هي سقف حركة الفعل، وهذا هو نفسه الذي يفسر سبب تخلف حركات تاريخية كبرى، بقيت أسيرة إلى تجربتها التاريخية، وإلى صورة الدولة السالفة، وإلى مجال حركتها الذي قيدته بطلب الاعتراف من الدولة والمنظومة الإقليمية والنظام الدولي.
ولكن ولأن الدفق لا يزال مستمرًا وبقوة، والتحولات لم تتوقف، ولأن ملء الفراغ القائم يبقى طارئًا ولا يخلو من الشذوذ، فإن إمكانيات التغيير والتحول تبقى قائمة أيضًا، شرط إدراك اللحظة التاريخية، وامتلاك الإرادة التي تناسبها وتجيب على شروطها وتحدياتها.
مستنقع مصر وتهديد غزة
بقلم عبد الرحمن صالحة عن فلسطين اون لاين
لقد سقطت بعض الأنظمة الفاسدة في عالمنا العربي, واستشرف المواطن العربي بمستقبل قد يكون هو الأفضل من الماضي, وانتقلت الثورة على الأنظمة العقيمة من عاصمة لأخرى، لكن لكل ثورة بيئة وحيثيات ومطالب ومكنونات تختلف عن الأخرى، إلا أن هناك شيئا وحيدا يجمع بين هذه الثورات ألا وهو استخدام قوة السلاح من قبل هذه الأنظمة التي لا تقدر مكانة الإنسان ولا تحسب له أي حساب، فتولد فكر لدى شعوب الثورات العربية بأنه لا بد من مواجهة قوة السلاح بقوة مضادة لها, والدليل على ذلك ما يحدث في مصر التي تعتبر أحد نماذج العرض السابق.
لقد دخلت مصر بعد ثورة 25 يناير في مستنقع كان من الأفضل والأجدر أن تحرص ألا تنزلق إليه, إلا أنها غاصت في هذا المستنقع وهو الاقتتال الداخلي.
إن الاقتتال الداخلي مستنقع خطير ليس على مصر لوحدها, بل خطر يهدد سلامة واستقرار كل بلد، لكن مصر دخلت فيه, والمؤشرات تفيد بعدم قدرتها على الرجوع عن ذلك، ولعل ما يبرر ذلك اختطاف وإجهاض الثورة المصرية "ثورة 25 يناير" من قبل الدولة العميقة وتأزم الأوضاع السياسية والميدانية والاقتصادية التي لا تسير على ما يرام وترديها يوماً بعد آخر. ومن جانب آخر, لقد شعر المصريون بأنّ النضال السلمي للشعب المصري الذي يهدف إلى تحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية والسياسية لن يجدي نفعه مع الغطرسة والقبضة الأمنية العسكرية والنظام القاتل.
لقد أجاد الشعب المصري الأصيل أن يوصل رسالته للنظام القائم بأن "الكيل طفح" تجاه القمع والاستبداد, ولعل ما يحدث في سيناء والمحافظات الأخرى خير دليل، بل أجبر الشعب المصري رأس نظام السيسي للاعتراف بأن سلطته باتت في مهب الريح, وهذا ما أعرب عنه السيسي وعن مخاوفه حيث قال: "إمّا دولة مصرية تسيطر على كلّ مصر، وإمّا نستسلم ومن ثم نقتل"، فمن الواضح أن ما يحدث في مصر ينذر بأن الفترة القادمة سوف تشهد تدهوراً أمنياً خطيراً ومواجهة مفتوحة ما بين النظام والشعب وتحديداً في سيناء، وفي ظل توتر العلاقات بين النظام المصري وحركة حماس يحاول النظام من خلال الإعلام والقضاء المسيس "تلطيخ" سمعة كتائب القسام وحركة حماس من خلال اتهامها بالضلوع في الأحداث الأمنية الجارية في سيناء وتصدير الأزمة المصرية الداخلية خارج الحدود المصرية.
إن هذا الاتهام باطل ويعد ذريعة يتذرع بها النظام القائم نتيجة العجز في إدارة شؤون البلاد بشكل عام ومنها الملف الأمني الداخلي.
لقد انهالت بعض التحليلات "التهريجية" والتي أشارت إلى أن هناك احتمالية كبيرة لتوجيه ضربة لقطاع غزة من قبل النظام المصري معتمدة في تحليلها على القرار الذي صدر عن إحدى المحاكم في القاهرة التي اعتبرت الجناح العسكري لحركة لحماس، تنظيماً إرهابياً ومن جانب آخر اعتمدت التحليلات على التصريحات التي كان وما زال يطلقها بعض أبواق الإعلام المصري حول اتهام غزة بالأحداث الأمنية التي حدثت في سيناء، لكنني وبموازاة ذلك لا أعتقد أن يقدم النظام المصري على هذه الخطوة، وسوف تقتصر الاستراتيجية المصرية المستقبلية حيال غزة على الاستمرار في إقامة المنطقة العازلة على طول الحدود المصرية مع القطاع وتدمير الأنفاق والاستمرار في تشديد الخناق والحصار من خلال إغلاق معبر رفح، لأن النظام المصري لا يمتلك أيّ أدلّة تسمح له باعتبار كتائب عز الدين القسّام تنظيماً إرهابياً ولا يريد النظام التورط في غزّة، وفي المقابل, لدى غزة بعض الأوراق التي من شأنها أن تثني النظام عن توجيه ضربة، وبالتالي ليس بيد النظام المصري إلا الاستمرار في عزل القطاع.
من جانب آخر, لقد بات من الواضح خلال حديث السيسي الأخير أثناء تعقيبه على ما حدث في سيناء أنه ليس مجرّد كلام, بل إنه يقوم بإعداد استراتيجية جديدة لمواجهة الأحداث الأمنية في كافة المحافظات المصرية، كما أعتقد أن المواجهات والأحداث الأمنية سوف تتكرر وتطول كل المحافظات وسوف تستهدف أماكن مهمة, كما ستكون هذه المواجهات صعبة وذلك باعتراف السيسي نفسه, حيث قال: "سيكون على مصر خوض معارك على غير جبهة، خصوصاً على الجبهة الليبية، وسيتوجّب عليها بذل جهود كبيرة وتخصيص إمكانات ضخمة للحرب هذه التي يُخشى من أن تتحوّل إلى حروب عدّة".
حزب الله و(إسرائيل).. كلاهما منتصر
بقلم علاء الدين البطة عن فلسطين اون لاين
مفاجأة مدوية حادثة اغتيال ستة من كوادر حزب الله في هضبة الجولان السورية في منتصف يناير 2015م.
عنصر المفاجأة كان في أن إسرائيل قامت بضربة قوية وموجعة استهدفت " صيدا ثمينا " يضم الجنرال الإيراني محمد دادي وهو قائد قوة خاص في الحرس الثوري الإيراني وستة قادة ميدانيين لحزب الله ابرزهم محمد عيسى وهو مسؤول ملفى سوريا والعراق في حزب الله، والمفاجأة الأكبر كانت في تواجد هؤلاء في أن واحد وفي مكان واحد وفى مكان متاخم بل ومُطل على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
إسرائيل من جهتها، وكما ذكرت مصادرها الاستخبارية، كانت رصدت تحركات عديدة ومتكررة لقادة من حزب الله ومسئولين ايرانيين على هضبة الجولان وهو امر يشعرها بالقلق وعليه ارادت توجيه ضربة قوية لهم بضرورة الحفاظ على الحدود الشمالية آمنة كما منذ حرب 1967وعدم السماح لاحد بالعبث او الاقتراب منها.
ولعل إسرائيل حينما اختارت التصعيد والقتل كانت أمام خيارين أحلاهما مّرُ:
الخيار الأول:وهو ترك هذه المجموعة ومن خلفها تحركات متواصلة لقادة في حزب الله المتورط حتى اذنه في الازمة والارض السورية، وبالتالي أن تستمر في أن تغمض عينيها عما يحدث على حدودها وتكتفي بالرصد الاستخباري الدقيق الذي تتمتع به (إسرائيل) سواء عبر التقنية المتطورة التي تملكها والتي لا تتعدى سوى أمتار فقط أو عبر عملاء على الارض يكملوا مهمة الرصد التقني المتطور وهنا من الممكن أن تدفع إسرائيل ثمنا غاليا سواء اليوم او غدا ولكن بصورة مفاجئة
أما الخيار الثاني: فهو أن تنتظر إسرائيل أن يكون هناك صيداً ثميناً وتقوم هي باقتناص الفرص وتصفية المجموعات المتواجدة على حدودها مع ضيفهم الثمين وهذا الخيار سيجُر إسرائيل إلى تبعات ورود فعل وليس من السهل تقديرها.
(إسرائيل) من جهتها اختارت الخيار الثاني وانفذته وذلك لمجموعة من الأسباب أهمها:
1- إدراكها التام لعدم قدرة حزب الله على فتح جبهة جديدة في ظل انشغال الحزب في الحرب السورية المدمرة والمستمرة من أربع سنوات والتي تورط الحزب فيها عبر إرسال ألاف المقاتلين للقتال في سوريا إلى جانب القوات الحكومية، وعدا عن الاستنزاف الكبير والمستمر لقوات الحزب نتيجة استمرار المعارك.
2- وجود الجنرال الإيراني دادي ضمن قائمة ضيوف حزب الله في المنطقة وهو من شأنه أن يوجه أيضا رسالة وضربة قوية إلى إيران عنوانها الإكتفاء باللعب في سوريا والبعد عن اللعب مع (إسرائيل) في هضبة الجولان، عدا عن أن وجود القائد الإيراني من شأنه إيجاد مبرر أمام العالم للعملية الإسرائيلية على اعتبار أن وجود هذا الجنرال الإيراني على حدود (إسرائيل) يشكل خرقا لمعادلة العلاقة القائمة بين إيران و(إسرائيل)، بل ويشكل حجة لـ(إسرائيل) للتذرع أمام العالم بأن إيران دولة عدو وتسعى للعبث في حدود (إسرائيل) "الضحية".
3- يشكل الاغتيال إحراجا لقيادة حزب الله وخصوصاً بأنه وقبل حادثة الاغتيال بيوم صرح حسن نصر الله لأنه يستطيع أن يضرب (إسرائيل) في أي وقت وسيرد على (إسرائيل) بسبب عدوانها على الأراضي السورية !
بدوره حزب الله الذى تعرض لهذه الضربة وهذا الاستهداف كان – ايضا- كان امام خيارين احدهما مّر:
الأول: الصمت على الحادثة والاكتفاء ببيانات التهديد والوعيد مع وعد بالرد في الوقت والمكان المناسب.
أما الخيار الثاني: فهو الرد على اعتبار أن حادث الاغتيال كان قويا ولا يمكن السكوت عنه مع الاخذ بعين الاعتبار احتمالية ان تتدحرج الامور الى حرب مفتوحة مع إسرائيل وهو ما لا يتمناه الحزب – على الاقل في المرحلة الحالية –
الخيار الثاني كان هو الخيار الأنسب للحزب وهو الرد على الجريمة الإسرائيلية ولكن ضمن ضوابط اقليمية "ما" حيث انه يمكن للحزب ان يحقق الكثير من الاهداف من اهمها:
1- استعادة بعضا من مصداقية الحزب في ضوء الحملة الشرسة عربيا واسلاميا عليه نتيجة تورطه الغير مبرر في الازمة السورية.
2- التأكيد على أن تورط الحزب في الازمة السورية لن يثنيه عن الرد على أي عدوان يتعرض له من قبل (إسرائيل).
3- من شأنه أن يعيد استعادة بعضا من شعبية الحزب المفقودة في اوساط المقاومة والشارع السنى خصوصا.
4- ترسيخ مفهوم أن الحزب رغم ازماته المتعددة - فانه مازال محوراً وعنواناُ للمقاومة
وعليه فقد كان رد الحزب الذي شهدناه بعد اسبوعين من الاغتيال كان رداً مناسبا وموزونا من جهة الفعل وكان رد فعل (إسرائيل) ايضاُ موزونا وهذا يعود كله إلى الوساطة الروسية التي كانت مكوكية بين الطرفين والتي كانت تسعى الى حل يرضى الطرفين، ويحافظ على المعادلة القائمة وأن تستوعب (إسرائيل) ضربة حزب الله فيما لا يفرط الحزب في رده على الضربة، وهذا ما كان حيث كان هجوم حزب الله محسوباً وموزوناً، فيما كان رد (إسرائيل) أيضا متوازنا وواضحاً في أن تستخدم نبرة التهديد والوعيد ودغدغة عواطف الإسرائيلية ولكن دون رد على اعتبار أن من إسرائيل هي من بدأت في هذا العدوان.
ختاماً؛ يبدو أن لغة السياسة والمعادلات كانت أكثر نضجاً للطرفين حيث انه يبدو الجميع أمام اتباع ومؤيدي الطرفين ان كلاهما خرج من هذه الموجة التصعيدية منتصرا
(إسرائيل) من جهتها ضربت وقتلت واستهدفت رؤوساً كبيرة تكفي لمخاطبة شعبها بلغة المنتصر دون الدخول في الحرب المفتوحة، وحزب الله بدوره رد على الضربة رداً يحفظ له ماء الوجه ولا يدخله في حرب مفتوحة هو في غنى عنها في هذه المرحلة.
رد مع اقتباس