شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان
(الأخبار)
|
عناوين الاخبار في المواقع :
v حماس تهدم 4 منازل من الصفيح أقامها لاجئون فقدوا منازلهم
v رسالة مترجمة بالإنجليزية والفرنسية للمقطوعة رواتبهم وزعت في أوروبا
v عباس قَبل بعودة 150 ألف لاجئ ونتنياهو رفض
v المالية تقطع رواتب متقاعدين من بينهم الدكتور أبو حبل
v قيادي فلسطيني يحذر من انفجار الأوضاع بالضفة وغزة
v بالفيديو .. غاضبون يحيطون مقر عباس في بروكسل إحتجاجاً على سوء إدارته
v فياض يدرس تشكيل حزب سياسي جديد
v هل تغلق"شهادة الأعرج" ما يسمى"محاكمة دحلان"!
v الطيراوي مستهزئاً : على عزام الأحمد أن يؤلف كتاب"الحياة مصالحات"
v وزير الأوقاف ينفي فتح معبر رفح الأسبوع المقبل لسفر المعتمرين
v صفقات المصالح بين طهران وواشنطن تقلق دول المنطقة
v من بينها الاردن .. دول عربية تطالب الرئيس عباس بإجراء الانتخابات العامة بفلسطين
v بتوجيهات من د.جليلة دحلان .. منحة مالية من مركز فتا للاجئين السوريين في قطاع غزة
v اعتماد موظفي حماس وتطبيق المصالحة شرطي نجاح زيارة غزة
v مسؤولة فلسطينية تطالب أوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين أسوةً بالسويد
v انفراد.. الكوفية تنشر برنامج عباس لانتخابات الرئاسة
اخبـــــــــــــار . . .
حماس تهدم 4 منازل من الصفيح أقامها لاجئون فقدوا منازلهم
الكرامة برس
أقدمت سلطة الأراضي التابعة لحماس في غزة، معززة بعدد من رجال الشرطة السابقة، على هدم وتجريف 4 منازل من الصفيح في شمال قطاع غزة، بحجة البناء دون ترخيص واستغلال أراض حكومية.
وتعود المنازل الأربعة لعائلات فلسطينية فقدت منازلها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.
واستهجن إبراهيم العيماوي أحد أصحاب المنازل المهدمة، قيام الشرطة وسلطة الأراضي بتجريف منزله المتواضع بدون سابق إنذار، ليتمكن من إخراج بعض الأثاث والملابس له ولعائلته.
وقال العيماوي لمراسل 24 في غزة: "لم ألجأ لبناء هذا المنزل من الصفيح إلا بعد أن فقدت منزلي في بلدة بيت حانون خلال الحرب الإسرائيلية .... لقد استدنت مبلغاً من أصدقائي وأقمت هذا المنزل ليقيني وعائلتي شر المبيت في المدارس".
ووجه العيماوي اتهاماً مباشراً لسلطة الأراضي بعدم توجيه أي إنذار خطي له بضرورة إخلاء الأرض، مشيراً إلى ما وصفه بالهمجية التي رافقت عملية تجريف المنزل .
وتساءل: "ماذا سأفعل الآن؟ هل أبيت في الشارع أنا وأسرتي المكونة من 8 أفراد؟".
أما الحاجة أم فادي دواس 60 عاماً فقد كانت خارج المنزل برفقة عائلتها، وتفاجأت لدى عودتها بأن منزلها أصبح أثراً بعد عين.
وقالت دواس: " كنت في السوق وأولادي في أعمالهم، وعندما رجعت شاهدت كومة ركام في موقع منزلي، الذي أقمته بعد أن ضاق الحال بأسرتي ولم نجد أحداً يساعدنا".
وأضافت دواس: "عندما علمت بأن شرطة حماس وسلطة الأراضي، هي من هدمت منزلي لم أستغرب كثيراً، لأن مثل هذه الأعمال تقوم بها حماس بسهولة".
ووجهت العائلات الأربعة المشردة مناشدتها للرئيس محمود عباس ورئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله بضرورة إيجاد حل عاجل لهم، يقيهم شر البقاء في الشارع دون مأوى.
رسالة مترجمة بالإنجليزية والفرنسية للمقطوعة رواتبهم وزعت في أوروبا
الكرامة برس
قام المقطوعة رواتبهم بتسليم رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف ,وعمموا نص هذه الرسالة على عدد من وسائل الإعلام في أوروبا في بيان للرأي العام هذا نصه :
بيان للرأي العام
نود ان نضعكم في صورة الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الحق في الوظيفة العامة سنة 2014، والتي أثرت في حقوق الموظفين العموميين، وفي بنية الوظيفة العامة، وفي الثقة العامة، بحيادية ومصداقية والتزامات السلطة الوطنية في إبعاد الوظيفة العامة عن التجاذب والخلافات السياسية.
فقد شهد هذا العام تكريسًا لسياسية التفرد والاستبداد والتعسف في استخدام السلطة وعدم احترام الاعتبارات القانونية، ومعايير حقوق الإنسان من قبل الرئيس والحكومة ،الأمر الذي أدى إلى وقوع الكثير من الانتهاكات، كان أبرزها مستجد يتعلق بفصل موظفين عموميين، دون اتباع ما نصت عليه المواد المنظمة لفصل الموظفين العموميين، حيث تم فصل وقطع رواتب 350 موظف مدني وعسكري بحجة ما يسمى "بالتجنح "، او "معارضة سياسيات دولة فلسطين العليا" ورغم عدم وجود هذه التهم في قانون العقوبات الفلسطيني الان ان هذه الإجراءات جاءت على خلفية تعبيرهم عن أرائهم وتضامنهم ضد الإجراءات التعسفية والغير قانونية والمتخذة من طرف الرئيس بحق النائب في المجلس التشريعي والقيادي محمد دحلان، حيث تم قطع رواتب 350 موظف مدني وعسكري من قطاع غزة ، ولعل هذا العدد يشير الى اتساع شريحة المواطنين والمواطنات الذين مست تلك الإجراءات بحقوقهم القانونية، خاصة أنها مست بمصادر دخلهم ودخل أسرهم، الأمر الذي انعكس سلباً على حقهم في مستوي معيشي لائق، ويعد استمرار العمل بهذه السياسية والقرارات انتهاكا قانونيا للحق في تولي الوظائف العامة،التي كفلتها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية الفلسطينية، حيث تم ترسيخ سياسة ممنهجة تنتهك فيها الحقوق المكتسبة، وتلغى المراكز القانونية التي حصل عليها الأفراد، وذلك استنادا لإرادة سياسية، ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.
حيث يخالف القرار الصادر من الرئيس محمود عباس بقطع الرواتب عن عدد من الموظفين المنتسبين للأجهزة الأمنية الفلسطينية والموظفين المدنيين في قطاع غزة ، أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوات الامن التي تكفل حق الموظف العام في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه إلا وفقاً لإجراءات قانونية محددة وبعد إجراء التحقيق الإداري وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في حالة اتهامه بمخالفة إدارية ، ومنحه الحق في التظلم والطعن في القرار الإداري ، وهو من لم يتم إتباعه مع الموظفين الذين تم قطع رواتبهم على خلفية تضامنهم مع عضو المجلس التشريعي محمد دحلان وتعبيرهم عن آراءهم ، فلم يتعرض اى منهم للمسائلة أو التحقيق فهذا يشكل انتهاك للحقوق والحريات الأساسية التي يحميها القانون الأساسي ,حيث لا توجد هناك ضمن العقوبات الإدارية ما يسمى بقطع الراتب.
كما يعد هذا القرار تعسفا في استخدام السلطة لان الدافع لقطع الرواتب كان دافعا سياسيا يأتي في إطار استخدام السلطة للانقضاض على المعارضين للرئيس بصفته رئيسا لحركة فتح فلا يوجد تهمة في القانون الفلسطيني اسمها (مناهضة السياسة العامة لدولة فلسطين ، اوالتجنح ) وبالتالي يعد ذلك انتهاك للمادة 15 من لقانون الأساسي التي تنص على ان العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، وتنص على انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ، كما يخالف نص المادة 19 من القانون الاساسي التي اكدت على الحق في حرية الرأي بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن، بناء على ما سبق تعد جريمة قطع الرواتب عن مئات الموظفين من قبيل العقوبات الجماعية للموظفين وعائلاتهم وانتهاكا لحقوق المواطنين في التعبير ، وتمت بدون اتباع أي اجراء او مسوغ قانوني وتشكل جريمة سياسية وانتهاكا مركبا لا تقف
اثارة على حقوق الموظف العام بل تمس بشكل جوهري مستوي معيشة اسر من تمت بحقهم هذه الجريمة ، ويشكل انتهاكاً جسيما لحقوق الانسان ولالتزامات السلطة ودولة فلسطين بموجب العهد لدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الجرائم والانتهاكات الا اننا نعبر عن خشيتنا من استمرار تفاقم وزيادة الانتهاكات ان لم يتم التصدي لها من قبل جميع المعنيين، وبناء عليه نحثكم للقيام بدوركم الاخلاقي والانساني والقانوني للضغط على الرئيس من اجل وقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والتراجع عن القرارات التي تم اتخاذها وبما يضمن ارجاع رواتب وقيود الموظفين الذي تم فصلهم وقطع رواتبهم على خلفية سياسية وتعسفية وكفالة كل حقوقهم الوظيفية والمالية وباثر رجعي . والضغط على الرئيس والحكومة لضمان احترام حقوق الانسان والأحكام القانونية المنظمة لقطاع الوظيفة العامة وحرية الرأي والتعبير، والتي كفلتها الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وجملة القوانين الفلسطينية .
المقطوعة رواتبهم
Cher Monsieur / Madam:
L'année 2014 avait connu une grande et honorable soutien des parlements et nations du monde, en particulier ceux de l'Europe WHI ont soutenu les droits légitimes du peuple palestinien contre les récentes violations commises par l'occupation israélienne. Cependant, il a également assisté à l'Autorité palestinienne (AP) qui est censé être le premier défenseur pour les Palestiniens, de rejoindre les violateurs des droits des Palestiniens plutôt que debout avec les défenseurs. L'Autorité palestinienne ont commis des violations graves causant la destruction systématique de l'édifice institutionnel qui a été accompli par les Palestiniens et les donateurs de base démocratique, juridique et institutionnel approprié trouvé pour aider à développer une nouvelle autorité et professionnelle qui vaut toutes les luttes et les sacrifices de la Palestiniens, et sera en mesure de gérer notre Etat indépendant.
Les droits des jeunes palestiniens ont été violés à partir de la politique de l'autocratie que M. le Président Mahmoud Abbas est pratique, aux violations quotidiennes à la liberté d'expression et de pensée, aux appels et aux réclamations faites contre certains des jeunes suite à un commentaire ou une critique de la Président et / ou sa politique sur les sites de médias sociaux, les arrestations arbitraires qui sont basées sur les "ordres" du président et sans charges clairs et des procès équitables, à l'ingérence dans le système judiciaire et l'imposition de certaines attitudes et des décisions contraires aux principes de la démocratie, la séparation des pouvoirs, et d'autres manifestations du despotisme entreprises par l'Autorité palestinienne qui est abordée par certains médias occidentaux.
Peut-être la pire de ces violations et le plus de cruauté est la récente décision de mon président Mahmoud Abbas à réduire les salaires des 350 employés parmi les civils et des militants. Par une telle décision, le Président Abbas a commis une punition collective. Cette récente décision fait partie d'une série de décisions similaires prises par le Président Abbas au cours des dernières années contre ceux qu'il accuse opposer aux politiques supérieurs de la Palestine.
Sa décision cruciale a été prise sans aucune référence d'action ou morales, ainsi le processus
de prise de décision est devenue régie et entraîné par le désir personnel du président uniquement; même la décision des salaires de coupe est devenu un moyen utilisé par le président Abbas pour vendettas personnelles de ses adversaires politiques et tous ceux qui critiquent ses politiques. Cela vient comme une violation flagrante des droits de liberté et d'expression, le pluralisme politique et la violation flagrante de la loi fondamentale palestinienne et civile.
La punition collective imposée par le Président à notre peuple a absolument augmenté leurs souffrances, que les Palestiniens dans la bande de Gaza vivent dans des conditions économiques mauvaises en raison du manque de possibilités d'emploi et le taux de chômage a augmenté.
Les pays donateurs subventions à l'Autorité palestinienne sont, d'abord et avant tout, accordée en tant que support pour le peuple palestinien, non pas comme un support pour les personnes particulières. Personne n'a le droit d'utiliser son / sa position pour contrôler la vie des gens et d'utiliser leurs droits fondamentaux tels que leur propre vie comme un moyen de la confiscation de leurs libertés d'une manière pacifique et civilisée 'Ce que nous sommes impatients de créer une fondation est démocratique pour la construction de notre Etat indépendant. Néanmoins, ce que le président Abbas se engage est une destruction systématique et intentionnelle de ces fondations et complète consacrer à son régime dictatorial qui continue de ne pas prêter attention aux droits de l'homme et les lois internationales et palestiniennes.
Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, et tandis que nous continuons à condamner ces crimes et violations, nous appelons toutes les parties appropriées pour résoudre ces crimes efficacement. Nous vous demandons également de remplir votre rôle humanitaire et morale, et d'imposer une pression légale sur le président pour faire cesser ces violations flagrantes des droits de l'homme, et un rôle de retour de sa décision en renvoyant tous les droits fonctionnels et financiers vers les employés. En outre, nous exigeons pression sur le président et son gouvernement de se engager à respecter les droits et droits et l'indépendance judiciaire, et d'assurer la liberté d'opinion et d'expression, qui sont garantis par les lois internationales et palestiniennes.
Cordialement
Commission exige de couper leurs salaires
Dear Sir/ Madam:
The year of 2014 had witnessed a great and honorable support from the parliaments and nations of the world, especially those in Europe whi have supported the legitimate rights of Palestinian people against the recent occurring violations by the Israeli occupation. However,
it also witnessed the Palestinian Authority (PA) that is supposed to be the first supporter for the Palestinians, joining the violators of Palestinians’ rights rather than standing with the defenders. The Palestinian Authority committed serious violations causing the systematic destruction of the institutional building that has been accomplished by the Palestinians and the donors from found proper democratic, legal and institutional basis to help develop a new and professional authority that is worth all struggles and sacrifices of the Palestinians, and will be able to manage our independent state.
Palestinian youth rights have been violated starting from the policy of autocracy that Mr. President Mahmud Abbas is practicing, to the daily violations to freedom of expression and thoughts, to calls and claims made against some of the youths due to a comment or criticism of the President and/or his policy on the social media websites, to the arbitrary arrests which are based on the "orders" of President and without clear charges and fair trials, to the interference in the judicial system and the imposition of certain attitudes and decisions contrary to the principles of democracy, the separation of powers, and other manifestations of despotism undertaken by the Palestinian Authority that is addressed by some Western media.
Perhaps the worst of these violations and the most cruelty is the recent decision my President Mahmud Abbas to cut the salaries of 350 employees among civilians and militants. By such a decision, President Abbas committed collective punishment. This recent decision is one of a series of similar decisions taken by President Abbas over the past years against those who he accuses opposing to senior policies of Palestine.
His crucial decision was taken without any action or legal references, thus the decision-making process has become governed and driven by the personal desire of the president only; even the decision of cutting salaries has become a mean used by President Abbas for personal vendettas of his political opponents and all those who criticize his policies. This comes as a clear violation of rights of freedom and expression, political pluralism, and flagrant violation of the Palestinian Basic and civil Law.
The collective punishment imposed by the President on our people has absolutely increased their sufferings, as Palestinians in the Gaza strip are living under bad economic conditions due to lack of employment opportunities and increased unemployment rates.
Donor countries grants to the Palestinian authority are, first and foremost, granted as a support for the Palestinian people, not as a support for particular persons. No one has the right to use his/her position to control peoples’ lives and use their basic rights such as their own living as a mean to the confiscation of their freedoms in a peaceful and civilized manner.
What we are looking forward to is establishing a democratic foundation for building our independent state. Nevertheless, what the President Abbas is committing is a systematic and intentional destruction of these foundations and a complete devote to his dictatorial regime that continues to not pay attention to the human rights and to the international and Palestinian laws.
For all of the above-mentioned reasons, and while we continue to condemn these crimes and violations, we call on all relevant parties to address those crimes effectively. We also ask you to fulfill your humanitarian and moral role, and impose a legal pressure on the president to stop these flagrant violations of human rights, and a role back from his decision by returning all the functional and financial rights back to the employees. Furthermore, we demand pressuring the president and his government to commit to and respect human rights and judiciary independence, and to ensure freedom of opinion and expression, which are guaranteed by international and Palestinian laws.
Yours sincerely
عباس قَبل بعودة 150 ألف لاجئ ونتنياهو رفض
الكرامة برس
كشف موقع "والا" العبري صباح اليوم الخميس النقاب عن تفاصيل المباحثات السياسية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الإسرائيلي الأسبق "شمعون بيريس" في العام 2011 وخطوطها العريضة، قبل أن يرفضها نتنياهو في اللحظات الأخيرة.
وذكر الموقع أن المباحثات السرية جرت في عمان بعلم من رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، وتم الاتفاق خلالها على الخطوط العريضة للعودة للمفاوضات؛ وهي إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67، مع تبادل للأراضي، بالإضافة لعودة محدودة جداً للاجئين الفلسطينيين، ونزع سلاح الدولة الفلسطينية المستقبلية وخلوها من أي جيش وطني.
في حين وافق الجانب الفلسطيني على تقسيم القدس، وأن تكون عاصمة للكيان ولفلسطين واختلفوا على السيادة على الأقصى. حسب الموقع.
وأبدى الجانب الفلسطيني مرونة غير بسيطة بحسب مصادر فلسطينية للموقع، وذلك فيما يتعلق بعودة اللاجئين، واقترحوا منح اللاجئين أربعة خيارات، وهي الحفاظ على مكان سكنهم الحالي مع تلقي التعويضات أو الانتقال لدولة ثالثة مع تعويضات، أو العودة لمناطق الدولة الفلسطينية أو "إسرائيل" حال وافقت الأخيرة.
وكان موقف الرئيس الفلسطيني يقضي بعودة 10 آلاف لاجئ كل عام وعلى مدار 15 عاما، وسيصل العدد الإجمالي إلى 150 ألفاً، قبل أن يخفف مطالبه بمنح "إسرائيل" حرية اختيار العدد المناسب لعودة اللاجئين السنوية.
وشملت المباحثات على موافقة عباس على وقف كافة الدعاوى والمطالبات الفلسطينية بحق الاحتلال حال وافق على هذه الصيغة، وذلك بخلاف تصريحات اليمين الإسرائيلي الذي يقول إن عباس لم يوافق.
وقال الموقع إن التفاهمات اصطدمت في ال 28 من أيلول من العام 2011 برفض نتنياهو التوقيع على هذه التفاهمات، وعودة عباس من الأردن بعد تلقيه اتصالا من أحد مقربي بيرس برفض نتنياهو للمقترحات الفلسطينية.
بدوره، نفى مكتب نتنياهو ما جاء في خبر "والا" جملة وتفصيلاً قائلاً إن نتنياهو لم يوافق يوماً على أي من هذه التفاهمات.
المالية تقطع رواتب متقاعدين من بينهم الدكتور أبو حبل
الكرامة برس
أكد مصدر مطلع أن وزارة المالية، قامت بقطع رواتب عدد من المتقاعدين العسكريين ، بتهمة " التجنح" وعدم الانضباط الوظيفي .
وحسب المصدر أن الدكتور جمال ابو حبل من بين المتقاعدين الذين تم قطع رواتبهم هذا الشهر .
والدكتور ابوحبل ينتمي الى حركة فتح منذ ٤٠ سنة ، خاض فيها جميع معاركها ، والتزم بكافة مواقفها ، وكان مثالاً يحتذى به للاجيال التي تعاقبت على الحركة ، حتى تم أسره من قبل قوات الاحتلال ، بتهمة النشاط في حركة فتح ، وقضى ١٢ سنة في السجون الاسرائيلية.
وأضاف المصدر أن المتقاعدين الذين قطعت رواتبهم ،تم استعادة قيودهم للخدمة في السلطة الوطنية ، ومن ثم قامت المالية بقطع رواتبهم ، بناءاً على تعليمات وصفت بالسيادية .
وكانت المالية و قامت بقطع رواتب 220 موظف عسكري ، بتهمة التجنح التنظيمي والوظيفي .
قيادي فلسطيني يحذر من انفجار الأوضاع بالضفة وغزة
الكرامة برس
كشف أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة عن "علم الجانب الفلسطيني المسبق بموقف نيجيريا من مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي، ولكنه أصرّ على طرحه للتصويت حتى يجنب الولايات المتحدة حرج استخدام "الفيتو" مقابل وعود غير ملزمة للعملية السلمية".
وقال، لصحيفة الغد الاردنية إن "الوفد الفلسطيني، مع بعض الدول العربية، تبلغ قبل 36 ساعة من طرح المشروع للتصويت، بتراجع نيجيريا عن التصويت لصالحه، مما يجعل الأصوات المؤيدة له محددة ثمانية فقط، غير كافية لتمريره في مجلس الأمن ونفاذه".
وأضاف "لقد طلبت بعض الفصائل الفلسطينية من الرئيس محمود عباس حينها بعدم طرح المشروع للتصويت والانتظار لأسبوعين فقط، في ظل تغير تركيبة مجلس الأمن في العشرة أيام ألأولى، وأيضاً، في النصف الثاني من شهر كانون الثاني (يناير) للعام الحالي، بدخول دول صديقة للجانب الفلسطيني بما يضمن تأييد ثلاثة إلى أربعة أصوات منها للمشروع عند تأجيل طرحه".
غير أن "الوفد الفلسطيني، إلى أميركا، أصرّ على طرحه للتصويت حتى يجنب الولايات المتحدة، في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة، مسألة اللجوء إلى "الفيتو"، الذي هددت مسبقاً باستخدامه، للمرة الثانية والخمسين، بعدما استخدمته 51 مرة لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية".
وقال إن "هناك مجموعة من فتح، من بينها من أيد المضي بمشروع القرار رغم مصيره الفاشل، يقدمون مشروعاً يعتقدون بنجاحه في إتمام العملية السلمية، حيث يقرون فيه بتبادل الأراضي، وبشكل من أشكال التعديلات في القدس الشرقية، وبحق العودة وفق تفاهم معين مع اعتباره حقاً فردياً وليس وطنياً".
وأوضح أن هذه المحددات "تم تضمينها كتعديلات في مشروع القرار الذي تم تقديمه لمجلس الأمن، من وراء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكل القوى والفصائل الفلسطينية ومن دون موافقتها".
وقال إن "الوعود الأميركية، المقابلة للموقف الفلسطيني، بإحراز تقدم في العملية السلمية لم تغادر حتى اللحظة مربع الوعود العامة غير الملموسة"، مبيناً أن "الإدارة الأميركية لم تقدم إلى القيادة الفلسطينية أي شيء ملموس في سياق المسار السياسي".
وأشار إلى أن "الجهود الأميركية ستستأنف بعد الانتخابات الإسرائيلية، المقررة الشهر المقبل، للعودة إلى المفاوضات"، مؤكداً "الاستعداد الفلسطيني للعودة إلى طاولة التفاوض شريطة أن تكون مفاوضات شاملة مبنية على قرارات الشرعية الدولية".
وبين أن "الجانب الأميركي يؤمن بالحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ولكن مشكلته في أنه ليس مع حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967".
ويسمح ذلك الموقف "للاحتلال بطلبات واسعة لضم القدس الشرقية إلى الكيان الإسرائيلي، وإجراء تعديلات على الحدود، تتفق حولها مختلف الأحزاب والقوى الإسرائيلية، بحيث تتراوح بين 8 – 20 % من أراضي الضفة الغربية، يتم اقتطاعها لصالح الاحتلال والاستيطان"، ونوه إلى أن "ذلك تسبب في الخلاف حول الحدود والقدس الشرقية، فيما تبنى الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ضم المناطق والكتل الاستيطانية والتجمعات اليهودية للكيان الإسرائيلي، بينما يتم ضم المناطق العربية في القدس الشرقية للكيان الفلسطيني المنشود".
وقال إن "انسداد الأفق السياسي بسبب التعنت الإسرائيلي، واستمرار الانقسام، وتدهور الأحوال في الأراضي المحتلة، سيؤدي إلى تفجر الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة"، محملاً "حركتي فتح وحماس مسؤولية تعطيل برامج الوحدة الوطنية، وعدم الاستجابة لجهود القوى والفصائل لإنهاء الانقسام"، وزاد "لقد قمنا بكل شيء، ما عدا الأمر الذي نرفض الانزلاق إليه وهو مقابلة السلاح بالسلاح وفتح الأبواب أمام حرب أهلية داخلية".
وأضاف أن "الأجهزة الأمنية في رام الله تقمع وتحاصر حركات المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، وكذلك محاصرة حماس للحراك الشعبي في غزة، هذه كلها سياسات تؤدي إلى الفشل والانسداد، بحيث لن ينفع السلاح السلطوي في رام وغزة للهيمنة"، وتابع "نحن ضد حمل السلاح وإطلاق النار على أي فلسطيني، وضد أشكال الاقتتال الداخلي"، معرباً عن ثقته بأن "الأمور لن تصل إلى الحرب الأهلية، مع مواصلة مساعي منعها، وتوجيه البنادق ضد الاحتلال والاستيطان، من أجل انتزاع الحقوق الوطنية في التحرير وتقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأوضح أن "التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس تسبب تعطيل ذهاب الوفد الفلسطيني الشامل من كافة القوى والفصائل الفلسطينية إلى غزة، تزامناً مع الإصرار على اللقاء الثنائي في القاهرة لبحث المصالحة".
وقال إن "حكومة التوافق الوطني لا تستطيع فعل شيء في ظل تلك الأجواء، ولأنها لا تضم المكونات الوطنية ولا الشخصيات الوطنية الوازنة ونظيفة اليد، والتي ليس لها مصالح شخصية".
وأوضح أن "الحكومة تراعي مصالح فئوية ضيقة خاصة بالفريقين المتخاصمين، لأنها تشكلت وفق تفاهمات المحاصصة الثنائية بين فتح وحماس، وأتت بشخصيات من فتح أو حماس أو تابعين لهما، بدلاً من مهام "الإشراف على قضايا حل الانقسام وإجراء العملية الانتخابية وفق الشراكة الوطنية".
وأكد ضرورة "إسقاط الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية من خلال عقد اجتماع اللجنة القيادية العليا للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، في القاهرة قريباً، لوضع الآليات التنفيذية الملموسة وفق سقف زمني محدد لحل القضايا العالقة للمصالحة".
ودعا إلى "وضع آليات تنفيذية خاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق التمثيل النسبي الشامل، الذي يضمن الشراكة الوطنية الفعلية، تزامناً مع الانضمام إلى بقية المؤسسات الدولية، والمضي في مسار المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال ومحاكمته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".
واعتبر أن "كل ذلك يبقى معطلاً في ظل استمرار الانقسام وعدم تنفيذ برامج الوحدة الوطنية، التي تم وضعها منذ 2005 حتى 2011، لإنهاء الانقسام، بينما كان اتفاق الشاطئ، في نيسان (إبريل) الماضي، اتفاق عناوين فقط بعيداً عن بحث الآليات التنفيذية".
وبين أهمية "تمكين الحكومة من أداء عملها بجدية، ما يستدعي تصحيح وتطوير الحكومة الواحدة، حتى تكون ممثلة لكل مكونات الشعب وقادرة فعلياًَ على تطبيق برامج الوحدة الوطنية وعدم الاصطدام بجدران مانعة في الضفة وغزة".
ولم يستبعد عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الحكم مجدداً، بحيث تكون الحكومة المقبلة يمينية متطرفة.
وقال إن "نتنياهو، الذي أظهرت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي الأخيرة تمتعه بمكانة معتبرة في نتائج الانتخابات القادمة، يعدّ الناخب بنهب المزيد من الأرض والاستيطان وضم القدس الشرقية والمزيد من أراضي الضفة الغربية، بالإضافة إلى الأمن".
ولفت أن ذلك "يجد حضوراً قوياً في الداخل الإسرائيلي الذي يميل مزاجه العام نحو اليمين المتطرف، بما يعزز حلف نتنياهو- (نفتالي) بينيت (زعيم حزب البيت اليهودي)- و(أفيغدور) ليبرمان (زعيم حزب إسرائيل بيتنا). وأفاد بأن "انسداد الحلول السياسية بسبب التعنت الإسرائيلي والاحجام عن تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي، سيؤدي إلى تفجر الأوضاع في الأراضي المحتلة وخلق الأجواء المناسبة لتنامي ظواهر تنظيم "داعش" وأنصارها التي تستثمر هذه الأزمات"، وأوضح أن "الأعداد التي تتبنى مشروع "داعش" في الأراضي المحتلة متواضعة، ولكن هناك تنظيمات تعمل تحت أسماء أخرى، في غزة مثلاً، فالمشكلة ليست بالعدد، في ظل العناوين المتعددة، وبعضها اصطدمت به "حماس" ودخلت معها في تصفيات دامية".
وقال إنه "أمام استمرار الأزمات بلا حلول، فسيكون "لداعش" قواها الكامنة في فلسطين، كما في بقية البلدان العربية"، لافتاً إلى أن "أنصار بيت المقدس و"أكناف بيت المقدس"، الذين لهم حضور مسلح في غزة، وسيناء بمصر، وهم شركاء في الأعمال الدامية المسلحة في سورية والعراق، أعلنت هذه القوى بوضوح تبنيها لمشروع "داعش" تحت عنوان الخلافة الإسلامية وبايعت علناً "أبو بكر البغدادي"، وبين أن "أعمال تلك القوى يجري تبنيها من قبل "داعش"، وقد وقع هذا في المخيمات الفلسطينية في سورية، فالقوى التي شاركت في احتلال مخيم اليرموك، وبعض المخيمات الأخرى، كان من بينها "داعش" وأيضاً بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، كما أن لهم جذور فكرية وسياسية معلنة بالإخوان المسلمين".
واعتبر أن ""داعش" وأخواتها تكاثرت كالفطر في الشرق الأوسط والتي يشار إليها تحت عنوان واحد، بينما هناك 22 تنظيم إسلام سياسي مسلح في العراق، وأكثر من 50 في سوريا والمئات في ليبيا"، مبيناً أن "محاصرة وتطويق مخاطرها لا تقتصر على المعالجة العسكرية الأمنية، وإنما عبر التسريع في حل الأزمات الداخلية، من قضايا الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والإصلاح".
بالفيديو .. غاضبون يحيطون مقر عباس في بروكسل إحتجاجاً على سوء إدارته
الكرامة برس
نظم عشرات الشبان الفلسطينيين، وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال زيارته للعاصمة بروكسل.
وقد رفع المحتجون شعارات تندد بسياسة قطع الرواتب، وإهمال قطاع غزة، وتأخير إعادة الإعمار، وبينما لم يستمع أبو مازن لصوت المحتجين، أكد للمسؤولين الأوروبيين، إعتماده خيار التفاوض مع تل ابيب، كمنهج واحد ووحيد.
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=Yx5LEZmaHlg
فياض يدرس تشكيل حزب سياسي جديد
الكرامة برس
قالت اذعة "ريشت بيت" الاسرائيلية، إن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، يدرس امكانية تشكيل حزب سياسي جديد حال تقرر اجراء انتخابات فلسطينية، ونقلت الاذاعة عن مصادر مقربة من فياض قولها "إنه لا يميل لاعلان عن حزبه حاليا، والانتظار لحين تحديد موعد رسمي لاجراء الانتخابات".
هل تغلق"شهادة الأعرج" ما يسمى"محاكمة دحلان"!
صوت فتح
بعيدا عن التدخل في شوؤن القضاء ومسار الأحداث المتعلقة فيما يعرف بـ"محاكمة دحلان"، التي سيطرت على جوانب عدة في المشهد الفلسطيني العام، وتحظى بمكانة اعلامية بارزة، مع أي خبر يتصل بها، فما يلفت الانتباه تلك الشهادة التي أدلى بها رئيس ديوان الرئيس محمود عباس في شهادته أمام "المحكمة الخاصة بمحاكمة النائب الفلسطيني محمد دحلان"..ودون التوقف عن مناقشة أسس "العدل والصواب من الخطأ"، في الاجراءات الخاصة بتلك المحاكمة، ومخالفتها للقانون الأساسي كون المحاكم هو عضو مجلس تشريعي فلسطيني يتمتع بحصانة صانها القانون، وكل ما كان يجب أن يكون كان عليه أن يبدأ من جلسات المجلس، المغيب بقرار رئاسي، وبالتالي أسس المحكمة ذاتها يسهل جدا ان يطعن بها اي قارئ للقانون، وليس طالبا في كليته او من يحمل تلك الشهادة، لكن في "بقايا الوطن" يحدث أحيانا ما هو خارج المنطق والنطق أيضا..
شهادة حسين الأعرج، والذي حضر ممثلا أو نيابة عن الرئيس عباس، تشكل محطة قد تكون الأخيرة في هذا المسلسل، الذي آن أوان اغلاقه نهائيا، ويجب أن تكون الشهادة ذلك المفتاح، فما قاله يمثل اعلانا للبراءة قبل النطق بالحكم، فبعد القسم، اعلن باسم الرئيس عباس، انه لم " أنه لم يتلق أي وثائق بشأن نفقات غير مبررة لدحلان بمبلغ 17 مليون دولار"..وردا على سؤال حول قيامه بمطالبة دحلان بوثائق تثبت مسار هذه الأموال، أجاب الأعرج بالنفي.
الكلام غاية في الوضوح، ولا ضرورة للتذكير أن ما أعلنه دحلان من تسديد كامل لكل ما له صلة بتلك القضية، أوراق ومستندات متوفرة في وزارة المالية، فأقوال ممثل الرئيس عباس هي القول الفصل، انه لم يتلق وثائق تشير الى تهمة النائب دحلان، بل أنه لم يطالب هو دحلان بكيفية مسارها، ما يعني أن كل الأوراق المطلوية موجودة في مكانها بالجهة ذات العلاقة، وهي وزارة المالية، ووفقا للإصول.
شهادة الأعرج قد تشكل نهاية لهذه المسلسل، مما يفترض التفكير أن الرئيس محمود عباس وصل الى "قناعة سياسية" بضرورة الانتهاء منها، ووضع حد لها، كونها لم تعد تشكل "فائدة سياسية" او "شخصية" للرئيس وفريقه في "الخلاف - الاختلاف" مع النائب محمد دحلان، بل ربما حدث العكس تماما من تلك المحكمة، حيث ذهبت في مسار ضآر للمشتكي أكثر منه للمشتكى عليه، وفي بعض جوانبها مثلت صورة غير ملائمة للتغول على "القانون الأساسي"، وانتهاك "حرمة المجلس التشريعي" بطريقة لا يمكن لدول العالم أن تقبلها، والرئيس يجوب العالم ليتحدث بلا إنقطاع وفريقه عن "احترام القانون"، وهو ما لا يتفق مع مسار تلك المحكمة..
بل أن المحكمة ذاتها أضعفت كثيرا من "مصداقية" رئيسها وهو الذي أعلن قبل مدة زمنية أنه يستند في محاكمة عضو مجلس تشريعي بعد رفع الحصانة بقرار رئاسي، وليس بقرار تشريعي، وفقا للقانون، ما يشير الى أنها محاكمة سياسية" لا أكثر ولا أقل..
باختصار مسار المحكمة لم ينتج ما يعتد به الرئيس وفريقه للنيل من دحلان، بل ربما الخسارة فاقت كثيرا فائدة ظن من زين للرئيس الولوج في تلك المسألة أنه سيحصدها..
اغلاق والانتهاء من المحكمة هي أفضل ما يمكن ان يكون لراحة الرئيس عباس من "صداع" لن ينتهي بربح له، وهو يتعرض لمعارك وربما ما يفوق ذلك التعبير مع أطراف تتزايد يوما بعد آخر، وبعيدا عن
"تطبيل" بعض من حوله، فمكانة الرئيس عباس غاية في التعقيد، ما يحتاج اعادة النظر في ترتيب جدول أعماله الوطني، وينظر فيما حوله بعين الرئيس وليس الخصم لهذا أو ذاك، خاصة إذا ما كانت "الخصومة" لن تصل به الى "مقر راحة بال أو ضمير"..
معركة الرئيس الحقيقية والجادة، والتي يجب أن تكون شغله الشاغل، وأن لا ينزلق في مسائل خارج النص، ولعله بات مقتنعا تماما، ان دولة الكيان لم تعد طرفا في حل سياسي، بعد أن جرب معها كل ما يمكن وصفه بتقديم التساهلات المعقولة وغير المعقولة، وكان آخرها المشروع المثير في مجلس الأمن، والذي عارضته كل قوى الشعب، عدا مجموعة صغيرة جدا، لها حساباتها الذاتية وأطماع شخصية فيما يتم ترتيبه في بعض دوائر واشنطن - تل أبيب لما أصبح يتم تداوله في "مطابخ صناعة القرار" فيها، بمرحلة ما بعد عباس..
وبلا شك فالرئيس يعلم تماما تلك الحقيقة، بل ربما يعلم من هي تلك الشخصيات التي توظف علاقاتها مع واشنطن وتل أبيب، انتظارا للقفز على مركز القرار الفلسطيني، بعد ادخال المشهد في أزمات متلاحقة، وابقاء الرئيس عباس في دائرة الحصار السياسي العام، وعدم فتح طاقة أمل له في أي جانب من جوانب الحراك العام..
بل أن ذلك الفريق المختبئ بين "احضان الرئيس" يعمل بكل السبل لتوسيع دائرة الخصومة السياسية، بل والقطيعة أحيانا، بين الرئيس وأطراف فلسطينية وعربية، فكلما حاول الرئيس عباس تصويب جانب من جوانب الأزمات، تفتح لها أزمة جديدة، لتبقيه تحت الضغط" الى أن تأتي لحظة "قطاف الثمن" لتلك المجموعة وتنقض على مركز القرار الفلسطيني بأي ذريعة كانت،
خاصة مع غياب او ضعف مؤسسات حماية القرار الفلسطيني، الذي كان فخرا وطنيا أن يقال أنه "قرار مستقل"، الى أن تمكنت تلك المجموعة بمصادرة "إستقلاله" ونقلة الى تبعية بعضها منتهى الوضوح وأخرى غير في الضبابية..
الرئيس محمود عباس عليه أن يدرك تماما، وقد يكون مدركا كل الادراك، أن العلاقات الداخلية الفلسطينية، في أسوء حالها، وان الوضع الداخلي للسلطة القائمة تمر في مرحلة لا يعلم بمصيرها أي كان، بل أن الغضب الانساني ضد ممارسات أجهزة السلطة يتزايد من يوم لآخر، ومع الأزمة المالية تتسع وتنتشر حالة الغضب، ليس في قطاع غزة فحسب، بل في الضفة الغربية والقدس الشرقية أيضا، وقد لا تقول تقارير الأجهزة الأمنية للرئيس عباس كل الحقيقة، لكنه بالتأكيد لن تغيب عنه بأن الوضع في قطاع غزة يتجه الى لحظة أخطر كثيرا مما هو الآن..
وهذه مسألة سياسية يجب أن تشغل بال الرئيس أكثر كثيرا مما هو قائم، ولا ينسى أن "صاحب الحاجة أرعن"، والرعونة تبدأ بمسألة يمكن السيطرة عليها، لكنها ايضا قد تنفجر بما لا يمكن السيطرة عليه، وترسي في مرسى غير مأمول وطنيا..وهذه قضية قد تحتاج لتأمل وتفكير أكثر عمقا، وقد يكون لنا وقفة مطولة أمامها ومخاطرها في مرحلة لاحقة، ففصل القطاع بعيدا عن الجسد الفلسطيني هو الجريمة الأخطر على المستقبل الوطني..
ولعل انسداد بعض السبل مع دول عربية شقيقة وتوتر مع بعض آخر، ليس فس صالح حركة الرئيس عباس السياسية، وايضا الجانب المالي منها، ولا ضرورة لاستعراض أسماء تلك الدول ولا مسببات الأزمة معها، فالرئيس عباس يعلمها أكثر من الآخرين، وعليه أن يبحث "فكفكة تلك العقد" بعيدا عن "إدارة الظهر" أو "عناد شخصي"، كما يحاول فريق - مجموعة الانتظار لما بعد الرئيس ان تعمل..
هل تبدأ رحلة عودة الرئيس عباس، عشية انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في الشهر المقبل، بالبحث عن سد "الثغرات" في الشأن الداخلي، واغلاق ما يعرف بـ"محكمة دحلان"، والعمل الحقيقي لانهاء ملف الانقسام، وطي صفتحه بتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه من اتفاقات سابقة، لا تحتاج لارسال وفود ولقاءات وبيانات وتصريحات، وان يعيد الاعتبار لمنظمة التحرير بكل مؤسساتها من المجلس الوطني والمركزي الى اللجنة التنفيذية، والاعلان عن مرحلة سياسية تاريخية باعلان دولة فلسطين والمضي نحو مستقبل وطني يفرض ذاته..
ومنها ينطلق لاعادة تقييم لعلاقاته مع الأشقاء العرب وبجدية ومسؤولية، ما يمنح فلسطين "جدارا حصينا" من الحماية السياسية والمالية أيضا..
سد الثغرات فائدة وضرورة للرئيس عباس وعليه ألا يتردد في فعلها، بداية لمرحلة مختلفة..ذلك هو الأمل وليضح حدا نهائيا لألاعيب الصغار..فالوطن فوق الجميع!
ملاحظة: قيام ارهابي أميركي بقتل طلبة فلسطينيين يستحق كل أشكال الادانة ولا يجب أن تصمت دوائر منظمة التحرير وسفارتها في واشنطن على تلك الجريمة..وبالطبع الجامعة العربية..لو من قتل يهوديا ما سكتت الدنيا قبل أن يقف العالم ليعتذر!
تنويه خاص: المطالبة الدولية للرئيس عباس باجراء الانتخابات يحتاج الى وقفة تفكير..فهذا مطلب فلسطيني منذ زمن، وكرره الرئيس مرارا، لما لا يصبح حقيقة..هو فرصة تاريخية لكسر الانقسام!
الطيراوي مستهزئاً : على عزام الأحمد أن يؤلف كتاب"الحياة مصالحات"
صوت فتح
طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد بالاستقالة من ملف المصالحة.
وقال الطيراوي خلال مقابلة على تلفزيون فلسطين تم نشر مقتطفات منها :"إنّ صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ألّف كتاب "الحياة مفاوضات"، وطالب الطيراوي بنبرة "استهزاء" أن على الأحمد تأليف كتاب "الحياة مصالحات".
وكان رباح مهنا القيادي في الجبهة الشعبية قد كشف أنّ عزام الأحمد عطّل توجه وفد الفصائل الى قطاع غزة معللاً ذلك بضرورة التحضير للقاء بالجلوس مع موسى ابو مرزوق في القاهرة
ومن المفترض أن يلتقي الأحمد بأبي مرزوق خلال اليومين القادمين على أكثر تقدير في القاهرة ومن ثم يتوجه مع وفد الفصائل إلى القطاع.
وزير الأوقاف ينفي فتح معبر رفح الأسبوع المقبل لسفر المعتمرين
صوت فتح
نفى وزير الأوقاف الشيخ يوسف ادعيس المعلومات التي تحدثت عن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل لسفر المعتمرين من قطاع غزة، مؤكدا أنه لا جديد حتى اللحظة بخصوص المعبر.
وقال ادعيس صباح الأربعاء، إنه لا يوجد أي تواصل مع الجانب المصري منذ آخر عملية حدثت في سيناء.
وأوضح أن الجانب الفلسطيني ما زال ينتظر الرد المصري النهائي لتحديد موعد فتح معبر رفح البري لخروج المعتمرين، مبينا أن الموسم ما زال في أوله واحتمال بدئه في غزة حال تحسن الأوضاع وفتح المعبر، وأشار وزير الأوقاف إلى أن الأوضاع الأمنية في مصر هي من تعطل فتح المعبر، وذلك بحسب الرسائل التي تخرج من الجانب المصري، متمنياً أن يفتح المعبر بأسرع وقت لضمان نجاح سفر المعتمرين، وينتظر أكثر من 7500 معتمر فلسطيني في قطاع غزة، موعداً لفتح معبر رفح ليتمكنوا من السفر إلى الأراضي الحجازية لأداء العمرة.
صفقات المصالح بين طهران وواشنطن تقلق دول المنطقة
صوت فتح
يؤكّد المحللون أن الطريق مازال طويلا أمام تحقيق “السبق” الذي يسعى إليه الرئيس الأميركي باراك أوباما، بتجاوز 35 سنة من العداء بين الولايات المتحدة وإيران، التي تبدو، وهي تحيي الذكرى السنوية السادسة والثلاثين لثورة الخميني، مصمّمة على الخروج بأكثر قدر ممكن من الامتيازات في منطقة الشرق الأوسط، حتى ولو كان على حساب جزء من طموحاتها النووية. الأمر الذي يقلق الدول الإقليمية نظرا إلى المفاوضات بين البيت الأبيض والإيرانيين تتجاوز الملف النووي إلى تقاسم النفوذ.
لا تُخفي دول عربية قلقها من تحركات المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين في المنطقة، وذلك في وقت تواترت فيه التقارير حول قرب توصل الولايات المتحدة إلى تسوية مع إيران حول ملفها النووي، وما يحمله من قضايا أخرى تمس من قريب التوازنات الاستراتيجية في المنطقة.
وارتفع منسوب هذا القلق بعد التصريحات المتتالية لعدد من المسؤولين الإيرانيين في بيروت وأفغانستان، مرورا بالتطورات الخطيرة التي يشهدها اليمن، وهي تصريحات عكست نوعا من المغازلة للولايات المتحدة، ومُلاطفة لإسرائيل.
ومع دخول المنطقة العربية في مرحلة التفاهمات وصفقات المصالح التي بدأت تتجلى ملامحها في معالجة جملة من الملفات العالقة، وخاصّة منها الملف السوري وتداعياته، والتقدم المُسجل في المفاوضات الإيرانية الأميركية والغربية ضمن إطار الحوار بين طهران ومجموعة الدول الخمس زائد واحد، الذي ترافق مع فتح نافذة لحوار مباشر بين إيران والولايات المتحدة،
تزايدت خشية الدول العربية من الخطاب الإيراني المزدوج الذي يؤشر إلى إمكانية التوصل إلى صفقات أو تفاهمات على حساب العرب.
وحسب الأكاديمي حسان قصار، الأستاذ المحاضر بالجامعة التونسية، فإنّ ما تشهده المنطقة حاليا من تحركات إيرانية متسارعة “يعكس غزلا إيرانيا للولايات المتحدة بحثا عن مدخل تستطيع إيران من خلاله فرض هيمنتها على المنطقة، عبر الحصول على دور إقليمي يتكامل مع توجهات واشنطن”.
واعتبر قصار، في تصريح أنّ تصريحات المسؤولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين الذين توزعوا في المنطقة بشكل لافت خلال الأيام القليلة الماضية، “لم تخرج عن سياق البحث عن هذا الدور الإقليمي، مهما كان الغطاء أميركيا أو حتى إسرائيليا”.
وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين، عكسوا هذا التوجه، على غرار حسين أمير عبداللهيان، نائب وزير الخارجية الإيراني، الذي أعلن أن الولايات المتحدة طلبت من بلاده المساعدة في حربها على الإرهاب، وعلاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني الذي صرح بأن إسرائيل طلبت من إيران، عبر قناة رسمية، عدم التصعيد بعد عملية القنيطرة السورية التي قُتل فيها جنرال في الحرس الثوري الإيراني وستة من عناصر “حزب الله” اللبناني.
بالتوازي مع ذلك، بدأ قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي زيارة إلى أفغانستان مثيرة للجدل بالنظر إلى توقيتها، ما دفع الباحث حسان قصار إلى القول “إن ما تقوم به إيران اليوم من تحركات لافتة هو امتداد لتوجهها الاستراتيجي (التوسعي) منذ تدمير العراق”.
وأضاف قصار أنّ الاستراتيجية الإيرانية “هي نتاج تراكم بدأ مع تدمير العراق، وتحول إلى لبنان بحثا عن دور إقليمي، بدعم من الولايات المتحدة، وهو دور يشمل منطقة الخليج العربي، واليمن وسوريا ولبنان، ولا يستثني بقية الدول العربية التي تأسست فيها جمعيات موالية لإيران منها جمعية ‘أحباب أهل البيت’ المنتشرة في أكثر من دولة عربية”.
كما اتّهم إيران بأنها تسعى إلى اقتسام “الكعكة العربية مع الولايات المتحدة، وبالتالي تهشيم أسس الخريطة السياسية في المنطقة العربية وإعادة تشكيلها بما ينسجم مع طموحها”. وتابع قائلا “إنّ كل المؤشرات تدل على أن المفاوضات حول الملف النووي ليست سوى غطاء لمفاوضات أخرى، خاصّة بعد التأكد من أن إيران طلبت فعلا من الحوثيين عدم الاقتراب من مضيق باب المندب، بل حذرتهم من مغبّة القيام بذلك لتجنب الغضب الأميركي، وعدم إحراج مصر”.
وكانت مصادر يمنية أكدت أن جماعة الحوثي تلقت تحذيرات من إيران بعدم السيطرة على مضيق باب المندب، أو الاقتراب من الحدود السعودية، أو المسّ بمنظومة الاتصالات الأميركية الموجودة في جهاز الأمن القومي بصنعاء، التي كانت تُستخدم في توجيه الطائرات دون طيار.
صفقات إقليمية
يؤكد هذا التحذير ما ذهبت إليه مصادر سياسية لبنانية قالت إن الانفراج المسجّل على صعيد الملف النووي الإيراني جاء بعد اقتراب طهران وإدارة أوباما من تفاهمات حول جملة من القضايا الاستراتيجية الأخرى، كانت على طاولة مفاوضات جنيف حول النووي الإيراني.
وأكدت المصادر أنّ الجانبين بحثا على هامش جولة المفاوضات الأخيرة حول الملف النووي، عدّة ملفات أخرى مرتبطة بالدور الإقليمي لإيران، كانت المفاوضات حولها تتم عبر وسيط عربي مُقرب من طهران وواشنطن، وهي ملفات تهمّ اليمن، (خاصة مستقبل جماعة الحوثي ومضيق باب المندب الذي يربط بين البحر الأحمر وبحر عدن وبين أفريقيا وآسيا من جهة البحر العربي، والذي يُعد واحدا من أبرز الشرايين الحيوية التي تؤثر مباشرة على تدفق البترول والبضائع من وإلى أوروبا وإسرائيل).
كما تتعلق تلك الملفات بسوريا، ولبنان، وبطبيعة الصراع الإيراني – التركي، ومسألة التشيّع في مصر، والشأن الأفغاني، وصولا إلى قضية أمن الخليج وكيفية تقاسم مناطق النفوذ هناك بين إيران والولايات المتحدة، وهي قضايا دفعت الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى القول، مؤخرا، “إنّ الخلافات في وجهات النظر بين بلاده والولايات المتحدة تقلّصت”.
يدعم الباحث الأميركي مارك أندري النظرية القائلة إن هناك تفاهمات إقليمية وراء الصفقة النووية.
وفي حال سار كل شيء على ما يرام ولم تنسفها الألغام الكثيرة المزروعة على طريقها، ستعطي الولايات المتحدة فرصة إعادة دمج إيران في النظام الدولي، كدولة طبيعية لا مارقة وفق شروطها، وستعطي إيران، ليس فقط طوق النّجاة من الانهيار الإقتصادي – الاجتماعي وحسب، بل أيضا دورا إقليميا مُعترفا به دوليا.
وإذا ما توصّل الطرفان إلى مثل هذه “الصّفقة الكبرى”، سيكون الشرق الأوسط على موعِد بالفعل مع نظام إقليمي جديد وتحالفات دولية – إقليمية، قد لا تخطر الآن على بال أحد. ويرى مراقبون أنّ إيران ماضية في سعيها للتوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة حول مستقبل دورها الإقليمي، رغم أنها تواجه صعوبات حقيقية قد تحول دون تحقيقها لهذه الغاية، لاعتبارات ثلاث؛ أولها تزايد الرفض الشعبي العربي للمشروع الإيراني، وثانيها استنزاف الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا المشروع على ضوء التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، والسبب الثالث معارضة إسرائيل وعدد هام من السياسيين الأميركيين للتقارب بين واشنطن وإيران.
قلق أميركي إسرائيلي
كشفت مجلة “نيوزويك” الأميركية أن عددا كبيرا من نوّاب الكونغرس الأميركي ولاسيما النواب المؤيدين لإسرائيل بمجلس الشيوخ، تتطابق وجهات نظرهم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ويرون أن التوصل إلى اتفاقا “سيئا” يشكل خطرا وجوديا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكّد عزمه التوجه إلى واشنطن، ليقول إنّ “هناك اتفاق سيئ آخذ بالتبلور في ميونخ، ووفق التقارير فإنّ أي اتفاق سيتيح لإيران تصنيع العشرات من القنابل النووية وأنا كرئيس للوزراء من واجبي القيام بكل شيء من أجل منع التوقيع على هذه الاتفاقية، ولهذا أنا مصمم على الذهاب إلى واشنطن من أجل طرح موقفي في الكونغرس”.
ورغم أن باراك أوباما يبدو متفائلا بشأن النووي الإيراني، خاصة بعد أن أجّل الكونغرس تشريع قانون فرض عقوبات جديدة على إيران، إلا أن المحللّين لا يتوقّعون أن يحقّق أوباما “السبق” الذي يحلم به في ما يخص المفاوضات النووية الإيرانية.
وفنّد معهد هدسون لأبحاث السياسة العامة، أسس استراتيجية الرئيس أوباما حيال طهران التي تستند إلى “دمج إيران في النظام الاقتصادي والسياسي الدولي بدل ممارسة مزيد من الضغوطات عليها”.
وأوضح معدّ الدراسة مايكل دوران أن هذه السياسة، التي تبحث عن التوافق بين واشنطن وطهران، هي خطة “كارثية”.
وأضاف دوران: “تفترض سياسة الرئيس أوباما أن إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين سوف يجلسون بهدوء، في حين تصبح إيران قوة إقليمية ناجحة… إنهم لن يفعلوا ذلك، ومن الحماقة توقع أن يقوموا بذلك”.
من بينها الاردن .. دول عربية تطالب الرئيس عباس بإجراء الانتخابات العامة بفلسطين
صوت فتح
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، بأن دول عربية عدة طلبت من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بتسريع إجراء الإنتخابات العامة والتي تشمل الرئاسة والتشريعي، وذلك كأحد الحلول المقترحة للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن والمتمثل بالإنقسام الداخلي ، حيث ترفض عدة دول عربية تحويل أموال للشعب الفلسطيني في ظل الإنقسام الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت مصادر مقربة من القيادة في رام الله ، اليوم الأربعاء، بأن الدول العربية وبينها المملكة الأردنية الهاشمية طلبت أكثر من مرة من الرئيس أبو مازن بتسريع الإجراءات والتحضيرات لإجراء الانتخابات العامة وذلك للخروج من الوضع الفلسطيني الراهن وإستبدال القيادات الحالية بقيادات أخرى أكثر قبولا لدى الدول العربية والأوروبية.
وأضافت المصادر" بأن أبو مازن تعهد للدول العربية من خلال عدة لقاءات جمعته مع مسؤولين عرب بأنه سيعلن من خلال مرسوم رئاسي بإجراء انتخابات فلسطينية عامة قبل نهاية العام الجاري على أبعد تقدير"، وهو ما اكد عليه الرئيس أبو مازن في تصريحات من مملكة السويد التي يزورها حاليا قائلا: "نسعى إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بأسرع وقت ممكن".
من جانب أخر، قالت مصادر في لجنة الإنتخابات الفلسطينية لـ" وكالة قدس نت للأنباء" بأن اللجنة على أتم الجهوزية لتنفيذ المرسوم الرئاسي في حال صدوره من قبل الرئيس محمود عباس وأنها قامت بكافة الترتيبات والسجلات الرسمية لإجراء الإنتخابات حال طلب منها ذلك.
بتوجيهات من د.جليلة دحلان .. منحة مالية من مركز فتا للاجئين السوريين في قطاع غزة
صوت فتح
برغم الظروف الصعبة التي تعيشها غزّة، قررت عشرات العائلات السورية اللجوء إلى القطاع ، خلال العامين الماضيين، هرباً من جحيم الحرب الدائرة في بلادهم،وبحثاً عن مكان آمن قد يصلح للعيش فيه مؤقتا في انتظار استقرار الأوضاع في سوريا. إلا أن معاناتهم استمرت، وأحلام العودة تبددت.
قد يبدو غريباً أن يلجأ أحدهم إلى مكان، كقطاع غزّة، يعاني من حصار إسرائيلي منذ ثماني سنوات، ويستشري فيه الفقر ويعاني معظم سكانه من البطالة، ويعدّ من أكثر الأماكن على وجه الأرض ازدحاماً بالسكان, عشرات العائلات السورية توافدت على قطاع غزة بحثا عن الاستقرار ومورد رزق، على الرغم من ظروف القطاع الحالية.
لم يجبرنا على المرّ إلّا ما هو أمرّ منه”. بهذه العبارة لخّص عديد من اللاجئين السوريين مبرراتهم للمجيء إلى قطاع غزّة قبل نحو عامين. يقول أحدهم أن الدنيا ضاقت بهم وهذا ما دفعهم إلى اتخاذ هذه “الخطوة المجنونة”.
فبعد أن نجوا من الحرب المستعرة في سوريا، لم يجدوا في مصر، التي كانوا يخططون للإقامة فيها، ما يشجعهم على ذلك.
وعلى إثر الظروف والأحوال المعيشية السيئة التي تعصف بالقطاع وأهله تفاقمت معاناة هؤلاء اللاجئين القادمين لغزة والباحثين عن الأمن والاستقرار يأملون أن تُمد لهم يد العون والمساعدة .
وكان المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني فتا نفذ خلال اليومين الماضيين حملة لمساعدة اللاجئين السورين في غزة في سبيل التخفيف من معاناتهم وتوفير مقومات صمود لهم تمكنهم من العيش الكريم , وذلك بتوزيع مبالغ مالية على تلك الأُسر السورية اللاجئة لغزة .
حالة اللجوء التي عانت وتعاني منها هذه الأُسر هي حالة إنسانية وطنية عامة,كانت ولا تزال تستدعي علاجاً استثنائياً وطارئاً من قبل الجهات المعنية، الأمر الذي افتقدته هذه الجهات لحل هذه المسألة مما أدى إلى تفاقم الأزمة .
اللاجئون السوريون المستفيدون من المساعدات التي قدمها مركز فتا عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود الإنسانية التي يبذلها المركز بتوجيهات رئيس مجلس إدارته د.جليلة دحلان وحرصها على تقديم العون والمساعدة لهم وتمكينهم من الصمود.
وأكد مركز فتا أن تلك المساعدات المقدمة للاجئين السوريين في غزة ما هي إلا شي بسيط يقدمه المركز لهؤلاء الأشقاء الذين قصدوا غزة ملجأ لهم بعد فرارهم من ويلات الاقتتال في بلادهم , وأن ذلك أقل واجب من مركز فتا وخطوة لتخفيف وجع شتاتهم ولمسة وفاء للشعب السوري الذي احتضن شعبنا الفلسطيني منذ نكبته الكبرى .
اعتماد موظفي حماس وتطبيق المصالحة شرطي نجاح زيارة غزة
فراس برس
قال مصدر مطلع إن زيارة وفد حركة فتح من الضفة إلي غزة مرهون بعدة شروط لنجاح اللقاء بين حركتي فتح وحماس، وبيّن المصدر أن من بين أهم الشروط هو إنجاز ملف المصالحة واعتماد موظفي حكومة غزة ضمن الاعتماد المالي.
بدوره، أكد قيادي في حركة فتح أن وفد منظمة التحرير الفلسطينية الذي سيتوجه إلى قطاع غزة يحمل حلولا واقعية قابلة للتنفيذ.
وأشار يحيى رباح القيادي في الحركة إلى أن وفد المنظمة ينتظر نتائج المباحثات التمهيدية التي سيجريها عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة بالحركة مع موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في القاهرة قريبا، وعلى ضوء هذه المحادثات سيتوجه الوفد إلى غزة بجعبته حلول عملية واقعية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمشاكل القائمة والتقدم بخطوات جديدة تجاه المصالحة وفتح الطريق أمام إعادة الاعمار.
مسؤولة فلسطينية تطالب أوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين أسوةً بالسويد
ان لايت برس
بعد رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في السويد إلى مستوى سفارة؛ بدأ مسؤولون فلسطينيون يطالبون دول الإتحاد الأوروبي؛ بإتخاذ خطوة مماثلة في بلادهم.
ودعت سفيرة فلسطين لدى بروكسل “هالة حسني فارس عودة”؛ دول الإتحاد الأوروبي؛ إلى أن تحذو حذو السويد في الاعتراف بدولة فلسطين، ورفع مستوى التمثيل الدبلومسي لها، حيث يعد افتتاح سفارة فلسطينية في العاصمة السويدية “ستوكهولم”؛ تطوراً غير مسبوق في أوروبا الغربية.
وأوضحت عودة؛ أن رفع البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في العاصمة السويدية إلى مستوى سفارة؛ جرى خلال الأسبوع الجاري، مبينةً أنه تم افتتاح السفارة فعلياً في ستوكهولم الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس دولة فلسطين “محمود عباس″.
وكانت الحكومة السويدية اعترفت في تشرين أول/أكتوبر الماضي، بفلسطين دولة، وأصبحت بذلك؛ أول دولة في أوروبا الغربية تقدم على خطوة من هذا النوع، في حين انتقدتها إسرائيل.
ودعت السفيرة عودة؛ إسرائيل إلى الإلتزام بعملية السلام، مضيفةً: “نحن نمدّ أيدينا من أجل السلام، ولكننا لا يمكن أن نتوصل إلى سلام قبل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي”، بحسب قولها.
وتطرقت عودة إلى القرارات التي اتخذتها برلمانات بعض الدول الأوروبية، والتي دعت بمقتضاها حكوماتها إلى الإعتراف بدولة فلسطين، كما لفتت إلى إحتمالية حدوث تغيير في السياسة الخارجية الإسرائيلية، عقب الإنتخابات العامة المزمعة في آذار/مارس المقبل، وقالت بهذا الصدد: " لا يمكننا توقع ما سيحدث عقب الانتخابات، نأمل في أن تكون الغلبة لأولئك الذين يدعمون السلام، ويرغبون في إنهاء الاحتلال "، كما أضافت: “نحن جاهزون للتفاوض، ونريد تحقيق العدالة، ونطالب بحقوقنا، كما نريد إنهاء الاحتلال"، وأعربت عودة عن أملها في أن تجري الانتخابات في فلسطين بأقرب وقت ممكن، قائلة: ” لقد حان وقت تجديد المجلس التشريعي الفلسطيني ".
انفراد.. الكوفية تنشر برنامج عباس لانتخابات الرئاسة
الكوفية برس
لعل السؤال الذي يشغل بال شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، هو ترى ماهي محاور البرنامج الانتخابي الرئاسي المزمع تقديمة وطرحة من محمود عباس، رئيس السلطة المنتهية ولايته، ولحرص الكوفية على إعلام شعبنا وقارئنا بأشد الأمور غموضاً وسرية وكشفها للرأي العام الفلسطيني، في محاولة منها لمساعدته على اتخاذ القرار الصحيح والصائب الذي يسهم في تحرير أرضنا من احتلال جاثم على صدورنا منذ عقود زمنية طويلة، فلقد حصلت الكوفية على برنامج عباس الانتخابي، أو بمعنى أدق هكذا تخيلناه.
أولاً: متمسك بالتنسيق الأمني مع الاحتلال إلى الأبد
بالتأكيد سيكون محور التنسيق الأمني مع الاحتلال هو من أهم محاور عباس الانتخابية فعلى الرغم من رفض غالبية شعبنا التنسيق مع الاحتلال، ولكن منذ متى وعباس يلتفت إلى أصوات ورأي شعبنا، وهو ما سيدفعه بالضرورة إلى التأكيد على مواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال لعله يحصد اللقب ذاته الذي حصده في الدورة السابقة، وهو عباس البطل القومي المفضل لشعب إسرائيل.
ثانياً: رفض المقاومة المسلحة
لا يخفى على أحد مدى أعجاب الاحتلال بعباس الرافض لمبدأ المقاومة المسلحة والذي أعلنه مراراً وتكراراً مفضلاً الطرق الدبلوماسية، طامعاً في أن تكلل تصريحاته بثناء وإعجاب الرأي العام الإسرائيلي، ليحصد لقب جديد، هو لقب رجل السلام، الذي ينشد السلام ليلاً نهاراً بصوت يعلو على صوت آنات شعبه وصرخاته سواء في الضفة أو غزة أو في سجون الاحتلال أو صرخات أم شهيد استشهد في عدون إسرائيلي غاشم على مسيرة سلمية أو قطاع يكيد الاحتلال المكائد لحصاره وخنقه وتجويعه، هو أذن رجل السلام مع من يحتجز أموال الضرائب الفلسطينية بما يعادل 70% من موارد السلطة على حد تعبير وزير المالية.
ثالثا: سأقطع رواتبكم
المحور الثالث هو قطع الرواتب لكل من يخالف عباس الرأي ، فعباس أكتشف أن سياسة تكميم الأفواه وقمع المعارضين لا يجب أن تقف عند الاعتقال بل يجب أن يتم تطويرها من أجل تكريس هيمنته على الحكم والسلطة دون أزعاج من إي مناضل وطني شريف، وبالتالي يجب أن يستفيد من تجارب الاحتلال في التعامل مع شعبنا وذلك عبر التجويع ، فأن تاب المناضل وقدم فروض الطاعة لعباس كان بها وأن لم يتب فلنمضي في تجويعه وقطع أرزاقه إلي أن يصلنا خبر وفاته، هكذا خط عباس سطور المحور الثالث من برنامجه الانتخابي.
رابعاً: سأعمل على تراكم ثروات أقاربي وأبنائي
ويعد هذا المحاور من أهم محاور عباس الانتخابية والتي من أجلها يخوض عباس الانتخابات فالثروات أرقام والأرقام لا تنتهي وكذلك عباس وحاشيته وعائلته، لا تنتهي رغباتها في جمع الأموال وتراكم ثرواتها وبالتأكيد هذا لن يأتي الا على حساب شعبنا وعلى حساب القضية وأن صرخ الشرفاء في وجهة قائلين ياعباس شعبك يأكله الفقر فحتماً سيردد مع الشيخ أمام وأحمد فؤاد نجم قائلاً "هتقولي الفقراء ومشاكلهم دي مسائل عايزة التفنين أنا رأي نحلها رباني ونموت كل الجعانين".
وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج الرئيس الانتخابي
رد مع اقتباس