إلى متى سيظل مقدساً؟
فايز أبو شمالة / الرأي
تقاس الأمور بنتائجها، لذلك فإن الحكم على قداسة التنسيق الأمني مع الصهاينة من دسنه يستوجب التدقيق في النتائج، وهل جاءت في صالح القضية الفلسطينية، وكانت السبيل لتحقيق الأهداف الوطنية، أم أنها قد صبت في صالح المستوطنين، وحققت أغراضهم، وخدمت الاحتلال الجاثم على صدر الوطن؟
بعد عشرين عاماً من خدمة التنسيق الأمني، من الذي قطف ثمار التعاون وحدة داخلية، واستقراراً خارجياً، وازدهاراً اقتصادياً، وقوة سياسية، وأمناً وهدوءاً يعزز الثقة بالنفس؟
الجواب على السؤال السابق لا يحتاج إلى وعي سياسي مبالغ فيه، ولا يحتاج إلى خطابات تبرير، الجواب على السؤال السابق نطق فيه المجلس المركزي الفلسطيني في دورته 27، حين أكد على عدم قداسة التنسيق الأمني، وطالب الجهات المنسقة بالتوقف عنه، في رسالة صريحة تشق الإجماع الذي التئم سابقاً على هذا المنكر، وتشق وحدة صف القيادة التاريخية لمنظمة التحرير إلى نصفين؛ نصف يتبرأ من التعامل مع الإسرائيليين، وأعلن عن ذلك علانية، ونصف لما يزل يستنشق الحياة من عبير التنسيق الأمني، ويتجاهل قرار المجلس المركزي؛ وذلك من منطلق تقديس التعاون مع المخابرات الإسرائيلية أولاً، والاستخفاف بالمعارضين على اختلاف أطيافهم ومشاربهم ثانياً.
قرار المجلس المركزي لا يطعن في ظهر التنسيق الأمني، ولا يعيب على ممارسيه فقط، قرار المجلس يدوس بحذاء التجربة على عنق القرار السياسي الذي أوصل الفلسطينيين إلى هذه الحالة من الردى، ويجزم أن الاستمرار بالتنسيق الأمني هو تمرد على قرار أعلى هيئة قيادية، والتمرد على هذا القرار القيادي لا يصب إلا في صالح المخابرات الإسرائيلية، لذلك فإن أول واجبات الشعب الفلسطيني هي فضح التنسيق الأمني باعتباره خيانة عظمى للوطن، أما ثاني الواجبات فإنها تلقى على كاهل الشباب لتقويم الاعوجاج، وسحق من خان الإجماع.
وإلى أن يحسم شباب الضفة الغربية مستقبلهم، وإلى أن يأخذوا قرارهم الجماعي الثوري في تطبيق قرارات المجلس المركزي ميداناً، وبالقوة المسلحة التي مثلت أحد أركان حركة فتح، ومثلت الشرارة الأولى للثورة التي يجب ألا تعرف المستحيل، إلى أن ترتقي الضفة الغربية إلى تلك اللحظة المصيرية الحاسمة، تجدر الإشارة إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية، وقيادة منظمة التحرير لم تنف حتى اللحظة خبراً نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، يقول: إن ممثلي خمس دول أوروبية هي "ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وأسبانيا، وإيطاليا" أشادوا خلال اجتماعهم بمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية بجهود إسرائيل الأخيرة لتسهيل إعادة اعمار غزة، وأكدوا أن اجتماعاً عقد بين قناصل الدول الخمس مع مسئولين في السلطة الفلسطينية في رام الله، وأن الأجانب قد نقلوا رسالة احتجاج شديدة اللهجة للقيادة الفلسطينية حول عدم التعاون الكافي بكل ما يتعلق باعمار قطاع غزة، وأن استمرار الصراعات الداخلية بين فتح وحماس تؤثر بشكل سلبي على الأوضاع الإنسانية في غزة وعلى وتيرة وحجم الاعمار.
حتى اللحظة لم تنف السلطة الفلسطينية الخبر، ولم ترد على الدبلوماسيين الأوروبيين، فهل صدق الأجانب في تحميل السلطة المسئولية الكاملة عن عدم اعمار غزة؟
كلمة على هامش المواجهة
لمى خاطر / فلسطين الان
ثمّة أمر مشترك في جميع مواجهاتنا مع أجهزة السلطة من اقتحام واعتقال وملاحقات، وهو تعمّد ضباط المخابرات التركيز على قضية "المرأة المتمرّدة التي لا يقدر زوجها وأقاربها على تكسير رأسها".
وهم بطبيعة الحال يستخدمون ذلك في محاولة لاستفزاز رجولة الرجال (زوجي وأقاربي وأقاربه) حين يكررون أمامهم مقولات من طراز: "لو كنتم رجالاً لما سمحتم لامرأة أن تجلب لكم وجع الرأس هذا"، "ولو كنتم رجالاً لأدبتموها"، "ولو كنتم رجالاً لما سمحتم لها بأن تقول وتفعل ما تريد"، "ولو أنها زوجتي لكسرت رأسها".
هذا النمط من التخلّف والوقاحة تكرر عشرات المرات منذ أوّل مواجهة لنا مع السلطة؛ لأن هؤلاء المتخلّفين لم يستوعبوا بعد معنى الرجولة الحقّة، وأنها لا تكون بفرد العضلات على النساء والاستقواء عليهنّ لاتقاء غضبة زعران الأجهزة الأمنية، مع أن مجتمعنا طافح بالنماذج السلبية التي تقمع نشاط المرأة ورأيها، إن كان سيترتب عليهما أذى وملاحقة لدى السلطة أو الاحتلال.
وهنا، إلى جانب تسجيل احتقاري أشباه الرجال وممسوخي الفكر وعديمي الشهامة، أسجّل دائماً تقديري الوافر لزوجي الغالي، واعتزازي الكبير به، ليس فقط لشجاعته وتحمّله ضريبة مواقفنا دونما تذمّر، بل لأنه يقدّم في كلّ مرة ترجمة عملية لمحبته ورجولته وعطائه، إلى جانب فهمه دور المرأة صاحبة الرسالة وتقديره إياها، ومنحها مساحةً لا يحدّها الخوف وعُقَد المجتمع؛ لتؤكد مواقفها وتمضي في طريقها الذي اختارته.
هذا المثال المتقدّم من الشهامة يندر أن نجدَ كثيراً منه، ليس فقط بسبب ما يترتب عليه من أثمان، بل كذلك لأن ثمة عقداً نفسية واجتماعيةً لدى كثير من رجال المجتمع تحول بينهم وبين دعم المرأة صاحبة الرسالة ومساندتها، كما أنها تؤدي تلقائيّاً إلى الوقوف في طريقها وقمعها، مع أننا نجد في المقابل نماذج كثيرة لنساء يصبرن ويتحملن الضريبة التي تترتب على مواقف أزواجهن أو أبنائهن، مع فارق أن هذه الحالة يراها المجتمع (في الأغلب) واجباً على المرأة لا مواقف تستحق التقدير.
كلمة أخيرة لمحمود عباس:
بدل أن تلقي خطاباً في يوم المرأة تبدي فيه مرونة زائدة تجاه المواقع التي يجب أن تشغلها المرأة في المجتمع، وتدعي وقوفك إلى جانب حقوقها؛ عليك أولاً أن تعلّم قادة وعناصر أجهزتك الأدب، الأدب مع المرأة حين تكون خصماً سياسيّاً لهم، ومع الرجال في محيطها.
وإن كان لابد لهم من مواجهتها فلتكن مواجهة أخلاقية على أقل تقدير، أما الإساءة لها من منطلق كونها امرأة، وللرجال في محيطها، على طريقة أجهزتك الأمنية؛ فهي مؤشّر انحطاط فكري ونفسي كبيرين، ومؤشّر كذلك على أن رجالك في الأصل لا يتعاملون مع المرأة إلا كجارية أو جزء من المتاع، وهو أمر يبدو مفهوماً من سلطة تقول ولا تفعل، وتفعل كل ما يشينها ويهينها.
صيف ساخن في غزة
معين الطاهر / المركز الفلسطيني للاعلام
نقلت عدة مصادر أن مشروع قرار كانت الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية، بدعم من دول عربية، تنوي تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، بعد الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة. نص على تشكيل قوة عسكرية، يتم تفويضها بمراقبة وقف إطلاق النار، ومساعدة السلطة الفلسطينية في فرض سيطرتها على القطاع، ونزع سلاح المقاومة فيه. وقرر القائمون على مشروع القرار أخذ موافقة السلطة وإسرائيل عليه، قبل عرضه على مجلس الأمن، إلا أن السلطة لم توافق، إذ، بحسب المصادر نفسها، توجست من احتمال حدوث قتال فلسطيني فلسطيني، وخافت من تحميلها مسؤولية الوضع في القطاع في تلك الظروف المضطربة، والتي توجت بصمود المقاومة في قطاع غزة، وعجز الجيش الإسرائيلي عن التقدم على الأرض.
هذا هو السيناريو الذي كان يجري إعداده للمقاومة في غزة. حرب إسرائيلية ضروس يعقبها تدخل قوات دولية وعربية، تتولى تجريد المقاومة من سلاحها، بذريعة تمكين السلطة من العودة إلى القطاع، والمحافظة على وقف إطلاق النار. وربما يأتي الكشف عن مثل هذا المشروع، الآن، بمثابة تمهيد لإعادة فرضه في الأشهر القليلة المقبلة، وبعد أن يكتمل إنضاج الظروف الموضوعية اللازمة لنجاحه.
فشلت المصالحة الفلسطينية فشلاً ذريعاً، ولم تستطع حكومة الوفاق تحقيق أي من أهدافها، وباتت لا تحمل من الوفاق سوى اسم فارغ من أي مضمون. وتحولت المصالحة من شأن فلسطيني إلى شأن تتداخل فيه العلاقات الإقليمية، وتتحكم مصر في مسارها، بل وحتى في استمرار الحوار حولها، بعد أن رفضت، أخيراً، السماح بعقد لقاء بين وفدي حركتي حماس وفتح في القاهرة، إذ حتى هذا الشكل الذي يذر الرماد في العيون، ويجعل بعضهم يتعلقون ببعض الأمل في تحقيق تقدم ما لم يعد مقبولاً أو مسموحا به. وعلى الرغم من رغبة حماس في التخلي عن العبء الإداري في القطاع، وإعلانها مراتٍ ترحيبها بحرس الرئيس للإشراف على المعابر والحدود، حيث نص اتفاق المصالحة على نشر ثلاثة آلاف جندي لهذه المهمة، إلا أن ذلك لم يتحقق، وتمت إضافة شرط جديد بعد الحرب، هو "سلطة واحدة وسلاح واحد"، أي، بمعنى آخر، الطلب من المقاومة الاستسلام بلا قيد أو شرط، وتسليم سلاحها قبل أي جهد عملي في فك الحصار الذي زادت حلقاته إحكاما بالإغلاق المستمر لمعبر رفح الواصل بين مصر وقطاع غزة، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، عدم فتح المعبر قبل عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتعطيل ملف إعادة الإعمار، ما أدى إلى زيادة المعاناة الإنسانية لأهل فلسطين هناك، لعلها تكون وسيلة ناجعة في الضغط على المقاومة.
يأتي ذلك، أيضاً، ضمن سياق متصل لقرارات صادرة عن المحاكم المصرية، تارة باعتبار كتائب عز الدين القسام منظمة إرهابية، وأخرى باعتبار حركة حماس إرهابية، وهي قرارات ذات مدلول سياسي بامتياز. وتترافق، معها وقبلها وبعدها، حملة تحريض إعلامية مصرية شديدة، يملأها الكذب والتضليل، تصور قطاع غزة منبع الإرهاب في سيناء، والخطر المحدق القادم على مصر. ليتواكب معها تصريحات من مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية تبرر مثل تلك القرارات، بل ويصل بعضها إلى اعتبار حماس داعش الفلسطينية.
من ناحية أخرى، يقدر جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" بأن الهدوء مع غزة مؤقت، وأن المعركة المقبلة أقرب مما يتصورها بعضهم، بحسب موقع "واللا" العبري. وهو يماثل ما ذهب إليه الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، جدعون ليفي، من توقع صيف ساخن في غزة، ويترافق هذا مع أكبر مناورات يجريها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتتضمن فرضيتها احتمال اندلاع انتفاضة عنيفة، إثر حرب في غزة، وتشمل اقتحام مخيمات ومناطق مكتظة، وإخلاء مدنيين من ساحات المعارك.
هل بات في مقدورنا تجميع أجزاء الصورة، وتوقع ما يمكن أن يحدث في الأشهر القليلة المقبلة، من استمرار الحصار على قطاع غزة، وزيادة المعاناة الإنسانية على السكان، والامتناع عن إحراز أي تقدم في مجال إعادة الإعمار، وربط حركات المقاومة فيه بالإرهاب، وزيادة وتيرة التحريض ضده، بحيث تكون الأمور قد نضجت لعمل عسكري إسرائيلي جديد ضد غزة. يتم في أثنائه إحياء مشروع القرار القديم بتشكيل قوة عسكرية، تتولى دخول القطاع، ونزع سلاح المقاومة فيه، وفرض وقف دائم لإطلاق النار، تحت شعار إعادة الشرعية الفلسطينية إلى القطاع.
يبقى سؤال عما إذا كان لإعلان السيسي عن تشكيل قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب، عمادها الأساسي الجيش المصري، وبمشاركة رمزية عربية، علاقة بذلك؟ وهل ستكون غزة إحدى مهامها؟ وهل يكفي هذا الغطاء العربي لتجنيب السلطة الفلسطينية الإحساس بالحرج الذي دفعها إلى رفض المشروع السابق، وبحيث تكون مشاركتها تحت ستار من الرغبة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتخفيف معاناة السكان وعودة الشرعية؟
أسئلة كثيرة، وأخرى غيرها، سيأتي الصيف حاملاً إجاباته عنها، وربما على قوى المقاومة أن تبدأ من الآن سعيها إلى إحباط ذلك. ولعل في مبادرة حركة الجهاد الإسلامي، أخيراً، خطوة على هذه الطريق، إلا أن الإجابة الوحيدة الحاضرة أبداً هي أن إرادة المقاومة حتما ستنتصر، وقد تكون هذه شرارة تحرق سهلاً.
شكراً قطر
إياد القرا / فلسطين اون لاين
الزيارة التاريخية لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة إلى غزة عام 2012، مثلت تحولاً كبيراً في الموقف القطري الداعم للقضية الفلسطينية بدءًا من استقبال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في قطر، والدعم المالي لغزة، والمساهمة في حل العديد من الإشكاليات المترتبة على الحصار، ومساهمتها في إعادة الإعمار.
النهج الذي صار عليه الأمير الشاب تميم، وتبني قطر موقفاً واضحاً تجاه غزة، وتقديم الدعم السياسي والمالي لغزة، يستوجب هذا التقدير بالقول "شكراً قطر"، وما يلمسه المواطن في غزة يضع قطر في موضع التقدير والإشادة، وما يجعل قطر تتميز في هذا الموقف أنها تراعي الواقع الفلسطيني ولا تفرض أجندة تجاه أي موقف.
الموقف القطري يساير الهوى لدى حركة حماس التي رأت في ذلك بوابة لها نحو الخارج، وخاصة المحور الذي تمثله قطر وتركيا وتقاربهما مع السعودية خلال الفترة الأخيرة في العديد من الملفات، وهو ما يجعل تقارب التحالف "السعودي القطري التركي" ينعكس إيجاباً على القضية الفلسطينية.
حماس اليوم أكثر اطمئناناً لتغير المواقف في المنطقة خلال الفترة القادمة وخاصة ما يتعلق بتغير الموقف السعودي من حركة حماس، وفتح بوابة للحوار تساهم في المصالحة الفلسطينية الداخلية، وهو ما تسعى إليه حماس فعلا لما للسعودية من ثقل إقليمي وبعد إسلامي.
شكراً قطر لأن المواطن الفلسطيني يلمس في الواقع المساهمة القطرية في ترميم البنية التحتية ، وتكاد تكون المشروع الأضخم في قطاع غزة خلال السنوات الماضية، وكذلك الإعلان القطري عن عدة مشاريع إسكانية، آخرها المشروع الجديد الذي أعلن عنه أمس الوزير القطري محمد العمادي وهو البدء في مشروع بناء 1000 وحدة سكنية لمن دمت بيوتهم خلال الحرب على غزة، بالإضافة لمدينة الشيخ حمد التي أُعلن عنها سابقاً، وكذلك تقديم دعم متواصل لمحطة الكهرباء في غزة.
الشكر قد يليق بآخرين أيضاً، إلا أن التخصيص هنا من باب الواقع الملموس الذي يساهم في تخفيف معاناة المواطن الفلسطيني الذي يعاني من حصار مميت، وواقع اقتصادي قاتل نتيجة الحرب على غزة، وكذلك استمرار الحصار، وتهرب حكومة التوافق من مسؤولياتها، وشرعنة الحصار الذي تقوم به المؤسسات الدولية.
لذلك لا يتردد المواطن الفلسطيني بالقول "شكراً قطر"، والتعبير الحقيقي عن التضامن العربي فعلاً وواقعاً لا شعارات ووعود لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تساهم في حصار غزة ومزيد من التضييق عليها.
رد مع اقتباس