أنتم وجعنا
خالد معالي-المركز الفلسطيني للاعلام
مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني؛ والتحضيرات المتسارعة لإحيائه؛ لا يغيب عنا أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال، تشكل وجع وألم دائم لكل حر وشريف، كما هو ألم ووجع؛ ما يجري في مخيم اليرموك؛ من ذبح للاجئين الفلسطينيين، وما يجري على يد الاحتلال من اعتقالات ومصادرات وتهويد للضفة الغربية والقدس المحتلة.
أسرانا؛ كونهم يدافعون عن قيم الحرية والكرامة والعدالة، وكونهم يقدمون اغلي ما يملكون من حريتهم وزهرة شبابهم؛ يتحتم على الكل الفلسطيني نصرتهم على عدوهم وسجانيهم؛ ولو بأضعف الإيمان بالدعاء والذكر الطيب، والمشاركة الفاعلة في فعاليات نصرة الأسرى، في كل الأوقات والأزمان.
جدير بكل فلسطيني وحر وشريف؛ بان يضحى ويقدم شيئا لنصرة الأسرى؛ وعدم الاكتفاء بيوم الأسير لتذكرهم فقط ومن ثم نسيانهم طوال العام.
التضامن مع الحركة الأسيرة؛ هو ليس منة من احد؛ بل هو واجب وطني وديني وأخلاقي؛ ومن تلقاء نفسه يجري في دماء وعروق الأحرار الشرفاء، وكل فلسطيني وعربي ومسلم توجعه قضية الأسرى وبقاء المسجد الأقصى في الأسر.
لاحظ أن أسيرين من دولة الاحتلال لدى المقاومة في غزة؛ ملئت دولة الاحتلال الدنيا لهما صراخا وعويلا، ولم تنم ساعة واحدة ملء جفنيها وهي تفكر في كيفية خلاصهما من الأسر، وتحريرهما؛ رغم أنهما كانا يدافعان عن الباطل والظلم، وكانا يقتلان أطفال ونساء غزة بلا رحمة ولا شفقة.
أسرانا الأبطال؛ يذودون عن الأمة جمعاء؛ ويضحون لأجلها؛ ويعتبرون نقطة حساسة وساخنة لدى مختلف أطياف الشعب الفلسطيني، فما ندر أن نجد فلسطيني لم يذق طعم وعذابات الأسر؛ لتبقى قضية الأسرى حية في قلوبهم وعقولهم .
قضية الأسرى الموجعة؛ تجمع بشكل خلاق كل أطياف الشعب الفلسطيني وقواه، في بوتقة تحدي الاحتلال الظالم ، ولا مجال للاختلاف او التنازع في ظل احتلال لا يفرق بين لون وآخر من ألوان الطيف السياسي الفلسطيني.
الأسر؛ لمن لم يتذوق طعمه؛ هو عبارة عن موت بطيء؛ فالأيام تمر سريعا خارج السجن؛ ولكن داخله تمر الثواني ثقيلة وبطيئة ومعها العذاب، والموت يلاحق الأسرى خاصة في العزل الذين لا يعرفون النهار من الليل.
مع يوم الأسير؛ كل فكرة يتبعها خطوة للتضامن مع الأسرى جديرة بالتطوير والتحسين، وحبذا لو تتطور وتصل عواصم العالم الغربي الذي يدعم الاحتلال؛ ليعرف حقيقة ما يفعله بأسرانا وأسيراتنا الماجدات.
تتصاعد آمال الحركة الأسيرة بعميلة تبادل قريبة؛ على غرار عملية التبادل في صفقة وفاء الأحرار؛ صفقة " شاليط"؛ فشعار الحركة الأسيرة هو أن النصر ما هو إلا صبر ساعة، وهي لحظات صبر أقوى من الجدران والزنازين والأسلاك الشائكة، وان النصر في النهاية لأصحاب الحق والأرض، وليس لمن قهروا وهجروا شعب بأكلمته إلى منافي الأرض،" ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا".
المُتحكِّم في علاقة إيران بالقضية الفلسطينية، المصالح أم الثوابت؟
محمد عوده الأغا- الرسالة نت
العلاقة بين إيران وتعقيدات القضية الفلسطينية تخضع لعاملين رئيسيين يمثلان جوهر السياسات الإيرانية تجاه القضية ألفلسطينية هما ثوابت الثورة، ومصالح الدولة -أو ما يمكن تسميته الأمن القومي-، وهذا ما مثَّل معضلة للتعامل مع القضية الفلسطينية، فإيران تجد صعوبة في الجمع بين الثوابت الثورية ومصالح الدولة؛ لأن النظام الإيراني يسعى لإيجاد صيغة تبقيه لاعباً أساسياً في القضية الفلسطينية دون الإضرار بمصالحه القومية، بهدف الاستمرار في إشغال إسرائيل وتهديد المصالح الغربية لفرض مكانة إيران الإقليمية.
تنظر ثوابت الثورة لقضية فلسطين بأنها أهم قضية للمسلمين، وترى في دعم القضية الفلسطينية مصدراً مهماً من مصادر مشروعية الثورة الإسلامية وشرعية نظام الحكم الذي قام أساساً على ثورة جاءت لنصرة المظلوم، ورفض الاضطهاد والتدخل الأجنبي في البلاد لنهب ثرواتنا، بما يقتضي ضرورة تقديم الدعم المالي والعسكري والسياسي لمن يمثل مشروع المقاومة كطريق لتحرير أرض فلسطين التاريخية، ورفض مشروع التسوية السياسية والمفاوضات مع إسرائيل.
أما عند النظر لمصالح الدولة، فإن إيران اضطرت للنزول بسقف توجهاتها وتعاملها مع القضية الفلسطينية، على قاعدة أن التعامل في علم السياسة يأتي ضمن دائرة الممكن، وليس ضمن دائرة التنظير الفكري والثوري، وأن لكل دولة مصالحها القومية التي تتحكم فيها عوامل كثيرة.
تكمن مصالح إيران وأمنها القومي في الحفاظ على نفوذها في المنطقة، وفرض إرادتها كطرف رئيسي في معادلة توازن القوى، وإيجاد مكان مركزي ضمن النظام الإقليمي، ومن أهم ما يحقق ذلك هو الاستمرار في تطوير برنامجها النووي، والثبات على سياساتها تجاه إسرائيل المتمثلة في الاستمرار بدعم حركات المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين.
ولكن بعد الاتفاق الذي تم في مدينة لوزان السويسرية بين إيران والقوى العالمية في الثاني من أبريل 2015 بشأن برنامج إيران النووي، هل ستبقى القضية الفلسطينية تحمل نفس الثقل في ميزان السياسة الخارجية الإيرانية؟
بناءً على ما سبق من المعطيات التي تحدد التوجه الإيراني تجاه القضية الفلسطينية، يمكننا القول إن القضية ستبقى ضمن أجندة صانعي القرار في السياسة الخارجية الإيرانية، لكنها قد تفقد بعضاً من ثقلها؛ نظراً لطبيعة التوجهات الإيرانية الجديدة والانشغال في الصراع الإقليمي، وطبيعة الاتفاق الذي قد يفرض بصورة ضمنية عدم التدخل في شؤون القوى الكبرى في المنطقة ضمن مشروع إعادة ضبط التوازن في الإقليم.
وعليه من المتوقع أن تستنسخ إيران جزءاً من سلوك قطر تجاه القضية الفلسطينية، هذا السلوك الذي يدعم الحلول السلمية ومشاريع التسوية وفق القوانين والقرارات الدولية بما يحفظ حقوق الفلسطينيين في حل عادل، وهذا لا يعني التأثير على التعامل مع التوجهات المقاوِمَة في فلسطين، نظراً لأن تجربة قطر أثبتت أن دعم الشعب الفلسطيني من خلال توفير مصادر الصمود، سينعكس على المقاومة صموداً في الميدان.
ومما يعزز تمسك إيران في المرحلة القادمة بدعم القضية الفلسطينية، أن الحنكة والذكاء السياسي يتطلبان عدم التخلي عن أدوات وأوراق الضغط على المجتمع الدولي بما يحفظ الاستمرار في التمسك بالاتفاق الإيراني الغربي، والأهم من ذلك أن النظام الإيراني لن يتنازل عن هويته القائمة على الأيديولوجيا الثورية، التي تضفي شرعية وبصمة خاصة لإيران كوطن مستقل يسعى للعدالة.
وختاماً، يمكننا القول إن إيران توازن بصورة ذكية ما بين ثواب الثورة ومصالح الدولة في التوجهات الداعمة لفلسطين وقضيتها، وهذا ما منحها مكانة مهمة على الساحة الإقليمية، هذه المكانة التي فقدتها بعض القوى المركزية نتيجة لسياساتها الرتيبة تجاه القضية.
الزوار المسلمون للقدس ينقذون السياحة الإسرائيلية
عصام شاور-فلسطين الان
قال الكاتب الإسرائيلي نير حسون في مقال له أول من أمس: إن حبل نجاة السياحة الإسرائيلية الذي سيخرجها من أزمتها هم الزوار العرب الذين يأتون إليها، خصوصا بعد دعوات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وفتاوى بعض الشيوخ المسلمين، وخاصة أن السياحة في القدس القديمة هبطت بنحو 20% عن العام الماضي.
كلام الكاتب الإسرائيلي يثبت أن الفتاوى السياسية التي أطلقتها جهات إسلامية بهدف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والتمهيد لتطبيق المبادرة العربية للسلام هي فتاوى مبنية على فرضيات خطأ، وأن زيارة المسلمين للقدس تحت حراب الاحتلال لن تدعم القدس ولا سكانها، وإنما تدعم خزينة المحتل الإسرائيلي وتدعم "شرعيته" الزائفة أمام المجتمع الدولي، الكاتب يثبت أن زيارة السجين _كما شبهها البعض_ تدعم السجان وتبارك عمله وتدفع له مقابل احتجازه.
غالبية من يزورون القدس من العرب و"المسلمين" يقضون يوما واحدا في رحاب الأقصى وباقي الأيام يقضونها في ربوع الوطن المحتل الذي تسيطر عليه (إسرائيل)، وينفقون أموالهم بعيدا عن القدس، والبعض منهم يقضي بقية أيامه في (تل أبيب) وملاهيها، ولا أريد أن أزيد على ذلك، وقد تكون زيارة القدس غطاء للكثير من النشاطات المشبوهة أخلاقيا وأمنيا.
إن نصرة القدس وأهلها ونصرة الشعب الفلسطيني لهما ألف طريق وطريق، ونحن في غنى عن طريق خطأ يدعم المحتل الإسرائيلي وميزانيته المخصصة لطرد السكان الفلسطينيين من القدس، بل نحن نرفض بشدة أن نكون عونا للمحتل الإسرائيلي على تهجير شعبنا وهدم بيوتهم وعلى تهويد مقدساتنا، لا يعقل أن نبرر التطبيع مع المحتل وإنقاذه ماليا بأمثلة بعيدة عن الواقع وبعيدة عن المنطق، من يريد دعم القدس عليه الإعداد لتحرير فلسطين والمسجد الأقصى، أو دعم صمود الفلسطينيين في القدس ماليا، لأن (إسرائيل) تحاربهم بفرض غرامات وتكاليف لا يستطيعون تحملها، هي بالنسبة للسكان مبالغ خيالية ولكنها مبالغ تافهة بالنسبة للعرب والمسلمين وتافهة بالنسبة للهدف المقدس الذي تدفع من أجله.
نتمنى أن يقرأ المؤيدون للزيارات التطبيعية للقدس ما يكتبه الأعداء، لعل وعسى أن يدركوا الخطيئة التي يرتكبونها في حق القضية الفلسطينية والشعب والمقدسات الإسلامية باسم الدين والفتاوى السياسية.
يعيش الموظف، ويسقط الاستبداد
يوسف رزقة- فلسطين اون لاين
ماذا يعني الإضراب الشامل لموظفي الوظيفة العمومية بغزة؟! و هل تملك الساحة الفلسطينية في غزة والضفة إجابة واحدة موحدة على سؤال الإضراب، مع الأخذ بالحسبان أنه ليس الإضراب الأول، ولن يكون الأخير أيضا، في ظل الأجواء التي تلف الموظفين لفا ظالما؟!
الواقع يقول إن الإجابات متعددة بتعدد المواقف والرؤى السياسية والفصائلية؟! وهنا يأتي سؤال الموظف الحارق للأكباد والقائل : وهل راتب الموظف قضية سياسية حتى تتعدد فيه الإجابات والمواقف؟! ومن متى صار الراتب وطعام الأسر الغزية قضية سياسية؟! فهل الوطن للفتح؟! أم الوطن لفتح وللجميع؟! وهل الوظيفة العمومية لفتح دون غيرها من أبناء الوطن من الفصائل الأخرى والمستقلين ؟! من قال إن موظف الضفة يرث وموظف غزة لا يرث ؟! من صاحب القسمة الضيزى هذه التي بهدلت الوطن ، ومزقت الأخلاق، وقطعت الأرحام.؟! الموظف في وظيفته يعمل بقانون ويخدم أبناء الوطن كافة، ولا يبحث في هويتهم ولا في ضمائرهم ، وهذا هو الواجب ، ومن يخالف الواجب ومنطق الوظيفة العمومية يعاقب بالقانون لا بالسياسة ؟!
لماذا يعبث رئيس السلطة بالقانون ، وبالوظيفة، ويضع السياسة في موضع القانون ؟! إن من علامات الفشل والغباء أن تضع القيادات السياسة موضع القانون ، وتجعل الولاء حكما على الراتب والوظيفة، وهذا الغباء لا يحصل إلا في البلاد المتخلفة ، وعند القيادات المستبدة التي تنظر للوطن والمال على أنه مزرعة الوالد وضيعته ، وملك يمينه ؟!
لماذا يلعب رئيس السلطة في أرزاق الناس والموظفين؟! فهل يأخذ الموظفون رواتبهم الشهرية من خزينة آل عباس، أم يأخذونها من خزينة الوطن؟! عباس موظف بدرجة رئيس و يتقاضى راتبه كغيره من الموظفين ( أو هكذا يجب في القانون و العقل والمنطق) من خزينة الوطن؟! إن كل دولار يدخل إلى خزينة الحكومة من الضرائب، أو من المنح والتبرعات الخارجية هو دولار الوطن، وليس دولار عباس، ولا أبناء عباس، ولا دولار فتح؟! وما يجري من تحكم عباس في المال بمساعد إسرائيل هو الاستبداد بعينه. وهو العار بعينه. وهو ما يجب محاربته. وأحسب أن الإضراب في هذا اليوم جاء لتحقيق هذا الهدف.
إضراب اليوم هو إضراب ضد الاستبداد، وضد تحكم عباس في مال الشعب والوطن، وهو ضد بقاء حالة الاستبداد والمستبدين لفترة أطول في ممارسة فشلهم واستبدادهم. ( الحرة يا عباس لا تأكل بثدييها؟!). وموظفي الوظيفة العمومية أحرار، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار، فأنى لك أن استعبدهم من خلال الراتب، ومتطلبات الوظيفة؟!
الموظف يريد حريته، كما يريد راتبه. الموظف في غزة مواطن من الدرجة الأولى، كغيره في الضفة، وهو يضرب من أجل الحصول على حقه الكامل في المواطنة. الموظف في غزة يبحث عن المساوة وعن العدالة، قبل أن يبحث عن راتبه. لقد فشل عباس في قراءة الإجابة عن سؤال الراتب، وقد طال زمنه في الفشل فبلغا عاما بعد اتفاق الشاطئ ، لذا كان الإضراب اليوم. ولهذه المعاني يجب أن يكون سلاحا للحصول على الحقوق كاملة. وما ضاع حق وراءه مطالب، وإن غدا لناظره قريب. يعيش الموظف، ويسقط الاستبداد؟.
رد مع اقتباس