فصائل وأحزاب وقضايا
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
ثمة ضعف في التركيبة البنيوية للنظام السياسي الفلسطيني، وهو نظام رئاسي لا يصلح لمرحلة الكفاح والتحرير، وتقرير المصير، حيث يكفي أن يخضع الرئيس لضغوط العدو، أو حلفاء العدو، لضمان خضوع القرار والشعب لما تم إخضاع الرئيس له. بينما يعسر ذلك في التركيبة السياسية التي توسّع من صلاحيات البرلمان، وصلاحيات مجلس الوزراء. هذا من جهة.
وثمة ضعف أيضا في التركيبة الحزبية والفصائلية الفلسطينية، التي تغذي عادة البرلمان والنظام السياسي بالأفراد والأفكار، حيث يدور عدد من مكونات هذه التركيبة في فلك قرار الرئيس، لا عن قناعة تامة بقراراته ، وإنما عن مصالح تربط الطرفين معا وتمنع الانفصال أو تبادل النقد. من جهة أخرى.
لا يوجد بناء سياسي فلسطيني مكتمل المكونات منذ أن تولى محمود عباس وظيفة رئيس السلطة، لأن رئيس السلطة لا يريد بناء مكتملا يقتسم معه القرار؟! . فالمجلس التشريعي المنتخب معطل، ولا يمارس أعماله، منذ انتخابه، وبالذات بعد الانقسام، وهو معطل بقرار من رئيس السلطة، وفي هذا التعطيل إضعاف متعمد لبنية النظام السياسي في اتخاذ القرار، وفيه أيضا خسارة كبيرة و عامة تستغرق مصالح الشعب كله.
لاحظ نحن لا نتكلم هنا عن حكومة توافق، أو عن سلطة تنفيذية، نحن نتكلم عن سلطة تشريعية منتخبة بطريقة حرة ونزيهة، وهي لم تمارس عملها في ضوء اعتراف الرئاسة ( قمة السلطة التنفيذية) بها، إلا لأشهر معدودة، استغرقت دورة برلمانية واحدة، ثم سحبت الرئاسة اعترافها بدور المجلس التشريعي القائم، وجعلته في حكم المعلقة في الفقه. مع أن جزءا منه في غزة يمارس عمله بحسب القانون ، ولكن عباس يرفض هذه الممارسة، ويضع مخرجاتها على الرف. وفي هذه الحالة لا يستطيع المجلس مراقبة عمل الرئاسة، ولا مراقبة عمل الحكومة، ولا يستطيع المشاركة في حلّ مشاكل الناخبين.
كان تعطيل المجلس التشريعي بمثابة الجريمة المتعمدة، التي تستدعي اصطفافا شعبيا، وفصائليا، لمقاومة مرتكبيها، ومنعهم من التمادي في الإجرام، ولكن الفصائل لم تفعل شيئا لمواجهة الجريمة، إما لضعف بنيوي عندها في تقدير قيمة العمل النيابي، والبرلماني، أو لرغبة من بعضها لأن تحلّ هي محل المجلس التشريعي، وإما لأن الفصائل لا تستطيع العمل معا في المساحات المشتركة بينها، لأنها تعيش أسيرة الفكرة الحزبية، والخصومة الأيديولوجية ، مع أن المجلس التشريعي هو أفضل ساحات العمل المشترك المتوفرة أمام الفصائل والأحزاب المختلفة والمتنافسة .
في اجتماعات الفصائل عادة جدل كثير ، وتنظير بليغ ، ولكن مع قليل من العمل والإجراءات التنفيذية؟! وهذه مشكلة أخرى تحتاج مقال آخر. ومن باب الاستدلال على ما تقدم أقول لست أدري لماذا تقبل هذه المكونات الفصائلية العريقة بجريمة غياب المجلس التشريعي عن دوره المناط به لهذه السنوات الطويلة، بينما تعمل رئاسة السلطة والحكومة، بدون رقابة ولا محاسبة؟!
كيف يمكن لهذه المكونات الوطنية والإسلامية معالجة قضايا الصراع مع العدو، أو معالجة قضية مخيم اليرموك مثلا، وهي لا تستطيع معالجة مشكلة البرلمان، أو قل مشكلة النظام السياسي، الذي بين يديها، وهي مشكلة لا تحتاج إلى سلاح، ولا إلى شهداء.
صفعة فلسطينية "رسمية" على وجه مجدلاني وعبد الهادي
بقلم رأفت مرة عن المركز الفلسطيني للاعلام
تلقى كل من ما يسمى عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق أنور عبد الهادي، صفعة قوية اهتزت لها أماكن تواجد الفلسطينيين، وسُمع صداها في الأروقة السياسية والإعلامية. وذلك بعد صدور بيان عن منظمة التحرير الفلسطينية يرفض توفير غطاء سياسي رسمي فلسطيني لاقتحام مخيم اليرموك، تحت عنوان طرد تنظيم "داعش".
القصة بدأت يوم الأربعاء 8/4/2015 حين وصل أحمد مجدلاني إلى سوريا، والتقى الفصائل الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزار علي حيدر وزير المصالحة السوري. وعقد مجدلاني ومن معه من مسؤولي منظمة التحرير في دمشق مؤتمراً صحفياً في العاصمة السورية، وأدلى بتصريحات أكدت كلها على توفير غطاء سياسي لاقتحام مخيم اليرموك.
وقال مجدلاني: إن دخول التنظيم المتطرف "وضعنا أمام خيارات أخرى لحلّ أمني نراعي فيه الشراكة مع الدولة السورية صاحبة القرار". أضاف "الجهد الفلسطيني هو جهد تكاملي مع دور الدولة السورية في تطهير المخيم من الإرهاب".
لا بل إن مجدلاني تحوّل إلى قائد عسكري أو جنرال، أو ظنّ نفسه الثعلب رومل حين قال "يجب أن لا يكون هناك التدمير الشامل للمخيم، وأن تتم العملية بشكل تدريجي في الأحياء".
وما أن أنهى مجدلاني كلامه حتى ظهر أنور عبد الهادي الذي كان يقف دائماً خلف مجدلاني في مؤتمراته الصحفية، ويهز رأسه موافقاً على كل ما يقوله.
ظهر عبد الهادي ليقول إن الفصائل الفلسطينية توافقت في الاجتماع "على دعم الحل العسكري لإخرج داعش من المخيم".
الرد أو الضربة القاضية لمجدلاني وعبد الهادي جاءت هذه المرة من منظمة التحرير الفلسطينية، من رام الله تحديداً، حيث صدر بيان أعلن رفض المنظمة لاقتحام المخيم.
وجاء في البيان "إن منظمة التحرير الفلسطينية ترفض تماماً أن تكون طرفاً في صراع مسلح على أرض مخيم اليرموك بحجة إنقاذ المخيم الجريح"، وتؤكد "رفضها الانجرار إلى أي عمل عسكري مهما كان نوعه أو غطاؤه، وتدعو إلى اللجوء إلى وسائل أخرى حقناً لدماء شعبنا ومنعاً للمزيد من الخراب والتهجير لأبناء مخيم اليرموك".
إن البيان الصادر أمس عن منظمة التحرير الفلسطينية من رام الله، هو قرار مسؤول، ووضع الأمور في سياقها الطبيعي، من خلال التأكيد على إبعاد الفلسطينيين عن الصراع، وتحييد مخيم اليرموك. وهذا الموقف هو موقف الإجماع الشعبي والسياسي الفلسطيني في الداخل والخارج، ما عدا فئة معروفة.
إن بيان منظمة التحرير وجّه صفعة سياسية قوية للدور الذي يقوم به أحمد المجدلاني منذ اعتماده موفداً رسمياً إلى دمشق، فهو فشل في إيجاد أي حلّ للمخيم، وفشل في التعبير عن مصالح الفلسطينيين في اليرموك وعموم سوريا، وفشل في توفير إجماع فلسطيني سياسي، وساهم في إحداث شرخ لا بل انقسام في موقف القوى الفلسطينية، حين بدأ يهاجم البعض بدون دليل ومن دون إجراء أي حوار معهم، وحين كان يعلن تأييده لمبادرات يتبين أنها غير مستوفية لشروط المصلحة الفلسطينية.
وبالتالي فإن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج غضب من مجدلاني، ووصل هذا الغضب حدّ اتهامه بالتآمر على مخيم اليرموك، ومن أراد أن يتأكد فليراجع ردود فعل الطلاب الفلسطينيين ضدّه في جامعة بيرزيت.
أما أنور عبد الهادي فإنه عاشق للزعامة، أسير الوسائل الإعلامية، ضعيف أمام الكاميرات، يبحث عن دور ومكانة، لم تتوافر له إلا بعد الأزمة في سوريا، حيث "لم يبق في الميدان إلا حديدان".
هنا، ذهب عبد الهادي خلف الصورة والموقف، فصار يعطي مواقف أكبر من حجمه ودوره، مثل اقتحام مخيم اليرموك، وبات لا يتمتع بأي مصداقية، خاصة حين قال إنه أخرج 2000 فلسطيني من مخيم اليرموك بعد عدوان "داعش"، فإذا بأصوات النساء والأطفال في المخيم تكذب ادعاءاته.
لذلك، وبعد ترحيبي الشخصي ببيان منظمة التحرير الذي يرفض اقتحام المخيم، فإني أشدد على الآتي:
1- الحل في المخيم هو حل سياسي، وفق قاعدة تحييد الفلسطينيين والمخيمات عن الصراع.
2- إن مشروع تشكيل قوة عسكرية فلسطينية للمساعدة في اقتحام المخيم هو مجرد غطاء ومبرر لتدمير المخيم تحت عنوان "داعش"، وهذا المشروع سقط مع المعارضة الفلسطينية الواسعة.
3- إنني أدعو رئيس السلطة محمود عباس لإقالة كل من مجدلاني وعبد الهادي، وتعيين شخصين أكثر كفاءة وخبرة، في وقت حساس وصعب مثل الذي يعيشه الفلسطينيون في سوريا.
وقد تبين من خلال بيان "م.ت.ف" أن مجدلاني وعبد الهادي يعبّران عن توجهات سياسية مخالفة للمنظمة، ولا يقتديان بتوجيهات محمود عباس.
دولة غزة بين حماس وعباس
بقلم حسام الدجني عن فلسطين اون لاين
في لقاء متلفز اتهم الرئيس محمود عباس حركة حماس بأنها تسعى لفصل قطاع غزة عن جسد الدولة الفلسطينية، وإقامة دولة غزة وفقًا لمخطط جيورا إيلاند، فما هو مخطط جيورا إيلاند؟، وهل ما تسرب من معلومات بشأن اتفاق التهدئة يأتي في سياق ذلك المخطط؟، وما هي مخاطر إنشاء كيان بغزة على المشروع الوطني؟، ومن هو الطرف الحقيقي الذي يفصل قطاع غزة عن الوطن؟
نشرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) يوم 6/5/2004م خطة جيورا إيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تتضمن الخطة تسوية إقليمية وتوسيع قطاع غزة نحو سيناء، والضفة الغربية نحو غور الأردن، مقابل ضم 11% من أراضي الضفة إلى أراضي الـ(48).
البيئة الزمانية للخطة جاءت في سياق الجدل الدائر حينها داخل الكيان العبري حول نية رئيس الحكومة آنذاك آرئيل شارون الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وأهم معالم خطة جيورا إيلاند: انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وإخلاء مستوطناته، على أن تخصص مصر للفلسطينيين منطقة تبلغ مساحتها 600 كيلو متر مربع، بطول 30 كيلو متر على طول الحدود المصرية مع أراضي الـ(48)، وبعرض20 كيلو متر مربع داخل سيناء، ما يضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، وفي المقابل تحصل مصر على أراض بديلة بمساحة 200 كيلو متر مربع في منطقة وادي فيران في النقب، إضافة إلى نفق يربط مصر بالأردن ربطًا بريًّا، وأن يكون هذا النفق تحت السيادة المصرية، أما الأردن فإن الخطة تعطيها إمكانية الوصول بحرية إلى البحر الأبيض المتوسط من النفق نفسه إلى ميناء غزة بعد استكماله وتشغيله، كما تحصل السعودية والعراق على مخرج إلى البحر المتوسط بالطريقة نفسها، من جهة أخرى إقامة ميناء كبير وعميق للفلسطينيين في غزة باستثمار دولي، إضافة إلى إعادة تشغيل المطار المدمر في منطقة رفح، على أن تتولى مصر والأردن والولايات المتحدة صلاحيات الرعاية في المناطق الفلسطينية.
ما سبق هي خطة جيورا إيلاند التي يتهم الرئيس عباس حركة حماس بتطبيقها في غزة، فهل ما تقوم به حركة حماس يأتي في سياق ذلك المخطط في ضوء ما تسرب من معلومات عن اتفاق تهدئة يلوح بالأفق، وجاءت التسريبات على النحو التالي:
أولًا: فتح كل المعابر حول قطاع غزة.
ثانيًا: إدخال كل البضائع اللازمة للقطاع، وعدم وضع حظر على أي منها.
ثالثًا: السماح بحرية الاستيراد من قطاع غزة والتصدير إليه.
رابعًا: السماح بإنشاء الميناء والمطار في قطاع غزة، وذلك بناء على ما اتفق عليه في الاتفاقيات الموقعة.
خامسًا: توضع مذكرة تفصيلية بالبند رقم 2.
وشمل البند الثاني من الورقة المقترحة ثلاث نقاط: أولًا: تحديد مدة التهدئة بتوافق الطرفين، ثانيًا: لا تمدد أو تقصر مدة التهدئة إلا بتوافق الطرفين، ثالثًا: يمكن أن تكون مدة التهدئة من ثلاث إلى خمس سنوات، تبدأ من توقيع الاتفاق.
ويبقى السؤال عن ماهية التقاطع بين خطة جيورا إيلاند واتفاق التهدئة المسرب، لا يوجد أي بند في اتفاق التهدئة المسرب يفيد بالحصول على أراضٍ من سيناء، أو تحديد مكان الميناء وفق الخطة الإسرائيلية، وكل ما في الأمر هو تحقيق مطالب المقاومة الفلسطينية التي تبناها الوفد الفلسطيني الموحد خلال مفاوضات القاهرة؛ فلماذا كل هذا الغضب يا فخامة الرئيس؟!؛ فلا يوجد فلسطيني واحد من غزة يقبل فصل غزة عن الوطن، ولا أي حل على حساب الشقيقة مصر، في المقابل يريد شعبنا بقطاع غزة أن يعيش، وأن يتوج انتصاراته في ميدان المعركة بترجمات على الأرض؛ فغزة هي درة تاج المشروع الوطني كما هي القدس والضفة الغربية، ولو افترضنا جدلًا صحة أقوال الرئيس عباس بأن حماس تؤسس لدولة غزة وانفصالها عن جسد الوطن؛ فماذا فعلت القيادة الفلسطينية ممثلة بفخامتكم لمنع ذلك؟
يا للأسف!، هناك تقصير واضح من فخامتكم، وهناك قرارات وسلوكيات خطأ تساهم في فصل غزة عن الوطن؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر:
1- عندما تصدر نشرة الترقيات للعاملين بالأجهزة الأمنية والشرطية خلال الحرب الأخيرة في الضفة الغربية، ويحرم ضباط غزة الرتب المستحقة؛ أليس في ذلك فصل من الناحية الإدارية للضفة عن غزة؟!
2- من يقطع الرواتب ويمارس الابتزاز في ملف الإعمار؛ أفلا يساهم في الفصل؟!
3- من يجلب 70 مليون دولار حصيلة الضرائب المستحقة للسلطة على البضائع التي تدخل غزة، ويمنع التعيينات عن غزة منذ 8 سنوات؛ أفلا يساهم بالفصل؟!
4- عندما تقرر وزيرة التعليم منع الوظائف لهذا العام في غزة وتسمح بها في الضفة أليس ذلك فصلًا؟!
5- عندما يحرم موظفو الخارجية بغزة التعيين بالسلك الدبلوماسي إلا حالات نادرة وفردية أليس ذلك فصلًا؟!
6- عندما تقمع المسيرات المدافعة عن غزة خلال الحرب ألا يساهم ذلك بالفصل؟!
وأقول لكل حريص على المشروع الوطني: ابحث عن (أوسلو) ونتائجها وتداعياتها على مجمل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فليست (أوسلو) هي المشروع السوي الذي ينبغي الالتفاف حوله.
خلاصة القول: في ظل تنكر حكومة التوافق، والرئيس أبي مازن لحقوق غزة؛ إنني مع دراسة أي مشروع من شأنه التخفيف عن سكان غزة، وطرحه على طاولة البحث لفصائل المقاومة؛ لتقرر ما تراه يصب في المصلحة العامة، فمن حق غزة أن تعيش.
مراجعات صهيونية بشأن غزة
بقلم صالح النعامي عن الرأي
على الرغم من حجم الثمن الكبير الذي دفعه الفلسطينيون في الحرب الأخيرة على غزة ، فإن المرء يتفاجأ من مستوى الإحباط الذي أصاب النخب الصهيونية بعدما درست مسار الحرب،لدرجة أن الدعوات قد تعاظمت مطالبة بالبحث عن آليات أخرى غير الخيار العسكري في التعاطي مع غزة،وعلى رأسها السعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية للقطاع. فقد قال الجنرال المتقاعد عاموس جلبوع،القائد الأسبق للواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة لا يضمن فقط تقليص فرص تفجر مواجهة مع القطاع،بل أنه يمكن أن يقلص الأضرار الناجمة عن "الانتفاضة السياسية" التي تواجهها "إسرائيل" حالياً،سيما في أعقاب عزم فرنسا على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو للاعتراف بدولة فلسطين في غضون عامين،وفي الوقت الذي يسعى الفلسطينيون لمحاسبة "إسرائيل" أمام المحافل الدولية،وفي ظل تعاظم أنشطة حركة المقاطعة الدولية.
وفي مقال نشره موقع صحيفة "معاريف" الثلاثاء الماضي،حذر جلبوع ذو التوجهات اليمينية،والذي عمل مستشاراً لرئيس الوزراء الأسبق إسحاق شامير من أن اندلاع مواجهة مع حماس في ظل التوتر الكبير في العلاقات مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا،سيفضي إلى تقلص مكانة "إسرائيل" الدولية وسيفاقم من أزمتها الاقتصادية،سيما في ظل تهديد الأوروبيين بفرض عقوبات اقتصادية على تل أبيب. واقترح جلبوع عقد مؤتمر دولي لمناقشة فرص تحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع بشكل جذري،وضمن ذلك إعادة إعمار ما تم تدميره خلال الحرب الأخيرة،ورفع كلي للحصار،مقابل التزام حماس بتهدئة لمدة عشر سنوات. وحسب جلبوع،فأنه يفضل أن ترعى الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة هذا المؤتمر، مشدداً على أن تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة سيساعد "إسرائيل" على مواجهة الحملات الدعائية التي تشنها إدارة الرئيس أوباما. وأوضح جلبوع أنه يتوجب على "إسرائيل" خوض غمار هذه المبادرة حتى في ظل المؤشرات على عدم تحماس النظام المصري لها.
وهناك في "إسرائيل" من يرى أن الحرص على تحسين الأوضاع الاقتصادية كوسيلة لنزع فتيل المواجهة المستقبلية مع حماس تفرضه القناعة بأن الجيش الإسرائيلي لم يعد قادراً على حسم المواجهة العسكرية مع حركة حماس،كما دلت المواجهة الأخيرة. وقال البرفسور أوري بار يوسف،الذي يعد من أبرز الاستراتيجيين في "إسرائيل"، إن الحرب الأخيرة على غزة أثبتت عدم فاعلية اثنين من مركبات العقيدة الأمنية الإسرائيلية،وهما:الردع والدفاع. وفي مقال نشرته صحيفة "هارتس" في عددها الصادر الخميس الماضي،أشار بار يوسيف إلى حقيقة أن هناك ثمة إجماع بين الجنرالات المتقاعدين ومعظم قيادات العسكرية والاستخبارية بأن الحرب الأخيرة دلت على موت مفهوم الردع،حيث إن التفوق النوعي الهائل الذي تتمتع به "إسرائيل" على حركة حماس لم ينجح في إجبار الحركة على وقف هجماتها على العمق الإسرائيلي،مما جعل هذه الحرب ثاني أطول في تاريخ الحروب الإسرائيلية العربية. وشدد بار يوسيف على أن التفوق التكنلوجي الإسرائيلي الهائل لم يمكن من توفير حلول لمشكلة الصواريخ،التي باتت تصيب كل المناطق في "إسرائيل"،مما يعني انهيار مفهوم الدفاع أيضاً.
وأشار بار يوسيف إلى أن حركة حماس،التي تعد "العدو الأضعف" من بين أعداء "إسرائيل" بات بإمكانها تعطيل المجال الجوي للدولة الأقوى في المنطقة،كما حدث في الحرب الأخيرة،مشدداً على أنه لم يعد أمام "إسرائيل" خيار سوى المزاوجة بين الحلول السياسية الاقتصادية للخروج من المأزق الحالي في مواجهة القطاع. وحث بار يوسيف دوائر صنع القرار على إعادة صياغة العقيدة الأمنية والإدراك أن تفوق الجيش ليس ضمانة لتحقيق الأمن المطلوب. وفي السياق قال عوفر شيلح،عضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست،ورئيس اللجنة البرلمانية التي حققت في مسار الحرب على غزة أن هذه الحرب تعد أكثر الحروب فشلاً في تاريخ "إسرائيل". وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "هارتس"،الجمعة الماضي،قال شيلح إن الفشل في الحرب فاق مظاهر الفشل في حربي 73 وحرب لبنان الثانية. وأوضح شيلح أن "إسرائيل" أخفقت في توقع تأثير تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة،مشيراً إلى أن الحصار الشديد لم يترك أمام حركة حماس إلا خيار المواجهة مع "إسرائيل". وشدد شيلح على أنه قد تبين بؤس الرهان على خيار القوة العسكرية بدون أفق سياسي،مشيراً إلى أن "إسرائيل" استخدمت قوة نيران خلال الحرب على غزة أكثر كثافة مما استخدمه الأمريكيون خلال الحرب على العراق. ليس بالضرورة أن تأخذ القيادة الصهيونية بتوصيات النخب العسكرية والمثقفة بشأن أنماط التعاطي مع غزة،فهذه القيادة تأخذ بعين الاعتبار مواقف القوى الإقليمية،التي لا يقل مستوى عدائها لحماس عن العداء الصهيوني. ومع ذلك،فإن هذه المراجعات تدلل على حجم المأزق الذي دفعت المقاومة الكيان الصهيوني إلى أتونه.
رد مع اقتباس