ملخص مركز الاعلام
كيف نُفلت من فخ النكبة؟
بقلم يونس أبو جراد عن المركز الفلسطيني للاعلام
لا يبدو أننا بعد سبع وستين سنة قادرين على الإفلات من فخ النكبة، ربما يرجع ذلك لكوننا لم ننجح حتى الآن في معرفة الأسباب الحقيقية للنكبة التي تكررت في كل الهزائم العربية اللاحقة، وربما لأننا نعرف الأسباب جيداً، ولكننا لا نمتلك الإرادة والإجابة على سؤال: كيف نفلت من فخ النكبة؟
عندما وقعت النكبة، وقوع الصاعقة على رؤوس العرب، تصدّت لها شتى المدارس الفكرية الفلسطينية، لتحلل أسبابها، وهكذا فعلت المدارس الفكرية العربية، وقد تباينت تحليلات أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية والعربية، بتنوع مشاربها الفكرية.
أعادت معظم المدارس الفكرية الفلسطينية والعربية أسباب النكبة إلى قسمين، أولهما الأسباب الداخلية التي تمثلت في ضعف عزيمة الأمة وأخلاقها وإيمانها وتنظيمها، وتخاذل بعض الدول العربية من خلال خضوعها للضغوط البريطانية والأمريكية بتوقيع الهدنتين الأولى والثانية، بينما كانوا متقدمين في ميدان القتال عشية الهدنة الأولى، وتقصير الأمة العربية إزاء الشعب الفلسطيني، وغيرها من الأسباب.
والأخرى، أسباب خارجية، تلخصت في إصرار الصهاينة على احتلال فلسطين، واستقوائهم بالإنجليز والأمريكيين، نظراً لالتقاء أهداف الاستعمارين مع أهداف الحركة الصهيونية، وأسباب أخرى لا يتسع المجال لذكرها.
ولكن ثمة سؤال مهم في هذه الذكرى الأليمة، هل يمكننا إعفاء الحركة الوطنية الفلسطينية من مسئوليتها في صنع النكبة؟ ألم يثق الحاج أمين الحسيني، رأس الحركة الوطنية آنذاك بالدول العربية، التي عاد وأدانها، ولكن بعد وقوع النكبة؟ ثم كيف كان حال المجتمع الفلسطيني في ذلك الوقت، والذي تعرض على مدار ثلاثة عقود لكثير من أسباب الضعف نتيجة الاحتلال البريطاني، الذي كان في المقابل سبباً في قوة الصهاينة؟
ماذا لو أردنا أن نقارن الأوضاع الحالية للأمة العربية، ولأنظمتها وشعوبها، بما كانت عليه الأوضاع قبل سبع وستين سنة؟ ثم ماذا لو طرحنا السؤال ذاته على القيادة السياسية الفلسطينية الرسمية أو التقليدية، هل ثمة فروق طرأت عليها بعد أكثر من ستة عقود على النكبة؟
من المؤسف أنَّ الخلل الفادح في البنى الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والعسكرية، والعلمية العربية، كان خلف النكبة، وكان علة وقوعها. فهل عالج العرب والفلسطينيون ذلك الخلل، أم أنه أصبح أكثر فداحةً وخطراً؟
كيف نُفلت من فخ النكبة؟ إن التصدي لهذا السؤال الكبير بالغ التعقيد يحتاج إلى دراسة علمية عميقة يخرج بها باحثون من الوطن العربي وفلسطين، فقد كتب الكثيرون عن أسباب النكبة ونتائجها، لكن قلة قليلة بحثت في هذا السؤال، أو في سؤال مماثل، لماذا لم نفلت من فخ النكبة حتى الآن؟
ويبقى هذان السؤال يلحان على تفكير على عربي وفلسطيني حر إلى أن تحصل فلسطين المحتلة على إجابة كافية شافية، بدأت غزة تقدمها بدماء شهدائها، وجرحاها وبنادقها المشرعة في وجه الأعداء. غزة التي تقف في مقدمة الصفوف، وتقود شعباً عبقرياً، من خلال قيادة حكيمة عرفت أسباب النكبة وتجنبتها، وانطلقت إلى مرحلة الإجابة عن ذلك السؤال الصعب: كيف نُفلت من فخ النكبة؟
حتمًا سنعود
بقلم حسام الدجني عن فلسطين الان
لم يتأخر أحد من قادة الاحتلال والسفراء الأجانب عن تلبية دعوة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو للاحتفال بذكرى ميلاد والده المئة، وبينما القاعة تضج بالحضور ألقى والد نتانياهو كلمة أبرز ما جاء بها قوله: "ما دام الشعب الفلسطيني لم ينس نكبته ومازال يحتفل بها؛ لا مستقبل لدولة (إسرائيل)".
نعم، العودة حق كالشمس، لن يستطيع أي كان أن يتنازل عنها، فهي حق فردي لكل اللاجئين الفلسطينيين، كفلته القوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، ولذلك حتمًا سنعود، وسنبقى نطالب بحقوقنا بكل السبل المشروعة والمكفولة بالقانون، فإنهاء الاحتلال ضرورة وطنية، ويجب أن تكون المصالحة الوطنية إحدى أهم دعائم تحقيق الهدف الإستراتيجي، وهو إنهاء الاحتلال، فلا يعقل أن ينعم هذا الاحتلال بخيرات بلداننا ومياهه، ويتكدس اللاجئون بمخيمات لا تصلح للعيش الآدمي، في فلسطين وخارجها.
جيلنا ولد بغزة، ولم يبق من جيل النكبة على قيد الحياة سوى القليل، ومع ذلك ما زال شغف العودة لدى الأجيال يسري بالدماء، ومفاتيح العودة يتوارثها الأبناء من الأجداد، وسيبقى الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى نكبته حتى يتحقق حلمه بالعودة إلى دياره، والتعويض عن كل ما حصل له.
ومن هنا في الذكرى السابعة والستين للنكبة أبرق بالرسائل التالية:
1- إن معركة العصف المأكول وإبداعات المقاومة بضرب الخطوط الخلفية للعدو أكدتا لشعبنا أن لحظة التحرير اقتربت، وأن العودة إلى ديارنا لم تعد حلمًا.
2- يجب أن يتحمل الكيان العبري سياسيًّا وقانونيًّا وأخلاقيًّا تبعات جريمته بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
2- ملف حق العودة غير قابل للتصرف أو التفاوض، فهو حق فردي لا يملك التصرف به أي رئيس أو حزب أو منظمة.
3- يجب أن تتحمل (أونروا) مسئولياتها القانونية والأخلاقية والسياسية وفقًا لقرار تأسيسها (رقم 302)، ورفض أي تقليص في خدماتها تحت أي ذريعة، فوكالة الغوث وجدت لمساعدة اللاجئين كل اللاجئين الفلسطينيين.
4- على الفصائل الفلسطينية توحيد جهودهم في القضايا الوطنية الكبرى، فلا يعقل أن يكون لكل فصيل لجنة مختصة باللاجئين تعمل بصورة منفردة، بل يجب أن يعملوا جميعًا ضمن إطار يجمع كل الفصائل الوطنية والإسلامية، وأعتقد أن لجنة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير مؤهلة لأن تقوم بهذا الدور، ولكن هذا يحتاج لاجتماع الإطار القيادي المؤقت للمنظمة.
5- يجب تبني رؤية لتطوير فعاليات النكبة بتطوير المناهج الدراسية والأعمال الفنية، والخطط الإعلامية، التي تغرس في الأجيال الصغيرة معنى العودة.
6- على الجالية الفلسطينية في الشتات والسفارات والقنصليات التواصل مع المجتمعات الغربية؛ لشرح الأوضاع الإنسانية التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني في أماكن وجوده، ووضعه في صورة المؤامرات التي تحاك ضد عودته.
في الختام في ذكرى النكبة لابد من إرسال رسالة إلى بلدتي الأصلية، وهي بيت دجن قضاء يافا، تلك البلدة التي ولد فيها والدي وأجدادي، وحدثني والدي كثيرًا عن جمالها، وجمال برتقالها، وطيبة عوائلها، ولبيت دجن وباقي قرى ومدن فلسطين أقول: حتمًا سنعود.
بيان كامب ديفيد جيد، ولكن...
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
انتهت قمة كامب ديفيد التي جمعت أوباما بقادة مجلس التعاون الخليجي ببيان ختامي ربما تضمن إشارات مريحة لأطراف اللقاء، ولكن تبدو هذه الإشارات بالموازنة مع السياسات القائمة وكأنها تكرار لما هو قائم بصياغة جديدة مرضية لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل النيران التي تشتعل في المنطقة، وتكاد تحرق أثواب الخليج، أو على الأقل مليارات الخليج .
لقد حصلت دول الخليج على موقف أميركي يدعم ما تم من إجراءات عسكرية لمنع استيلاء الحوثيين على الحكم في اليمن، ولكن مع دعوة أميركية للحل السياسي ، حيث لم يعد للطيران جدوى في القتال الدائر، ومن ثم أيد أوباما مؤتمر الرياض للحوار، وأكد على التزامه بأمن دول الخليج بحسب مواثيق الأمم المتحدة.
ويجدر الالتفات إلى أمرين في هذا السياق كما في البيان الختامي: الأول أن أميركا لا تريد عداوة دائمة مع إيران، وفي هذا اعتراف أميركي صريح بالمصالح الإيرانية وبمقتضيات الاتفاق الأميركي الإيراني. والثاني أن البيان يطلب من دول الخليج أن تعتمد على نفسها في حماية أمنها، من خلال منظومة مشتركة للدفاع الصاروخي لدول المجلس ، من ناحية، ومن خلال اعتماد نموذج عاصفة الحزم التي تقوم على تحالف عربي، وفعل عربي مباشر، يحظى بتنسيق ورعاية أميركية، من ناحية ثانية، وهذا يعني أمرين:
الأول أن إدارة أوباما تعيد صياغة سياستها الأمنية في الخليج، من خلال التخفيف من الأعباء المباشرة بشقيها المالي والعسكري، وتحميل ذلك لدول المنطقة، والانسحاب التدريجي من أعباء السياسات القديمة، وهذا يثير قلق دول مجلس التعاون الخليجي، التي اعتادت على الدور المباشر لأميركا في المنطقة.
والثاني هو فتح باب واسع للتسلح في المنطقة، على نحو ربما يهدف أميركيًّا إلى معالجة الركود الاقتصادي الأميركي في مبيعات السلاح في المنطقة، واستنزاف المنطقة بالصراعات التي ربما تفضي إلى إعادة تقسيم المنطقة، مع توجيه الصراع بعيدا عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بوضع الخطر الإيراني، وخطر الإرهاب الإسلامي في مقدمة أجندة الصراعات ، وهو ترتيب تلتقي فيه أميركا وإسرائيل ودول الخليج، وتلتقي معهم إيران في الخطر الثاني، ومثل هذا الترتيب يقتضي إسرائيليًا إطالة أمد الصراع، وتعميقه، وعرقلة الحلول السياسية الممكنة.
البيان الختامي كرر التأكيد على العناصر الرئيسة في السياسة الأمريكية، كدعم أمن واستقرار دول الخليج، ودعم دول الخليج للحكومة العراقية، ومكافحة الإرهاب في سوريا والعراق وليبيا، وربما شعر الطرف الخليجي بارتياح ما لأن الرئيس الأميركي عاد إلى موقفه القديم بأن بشار الأسد ليس جزءا من الحلّ، ولكن البيان الختامي لا يقدم آلية محددة لترجمة هذا الموقف. وهو موقف فيما أظن فرضته انتصارات المعارضة الأخيرة على الطاولة.
إنه من الآن فصاعدا على دول مجلس التعاون الخليجي القبول بالتفاهمات الإيرانية الأميركية، من ناحية، والاعتماد على نفسها في توفير الأمن والاستقرار لدولها، من ناحية ثانية، والتعامل مع المتغيرات الجديدة على قاعدة التنسيق وتقديم الاستشارة، من ناحية ثالثة، والإقرار بانتهاء المرحلة القديمة وما فيها من عمل أميركي خليجي مباشر، من ناحية رابعة.
البيان جيد في صياغته، ولكن لا يستجيب جيدا لمطالب دول المجلس العاجلة.
حق لا يسقط بالتقادم
بقلم أيمن أبو ناهية عن فلسطين اون لاين
مثلت النكبة الفلسطينية أهم وأكبر عملية تطهير عرقي عبر التاريخ الحديث، لن تزول آثارها إلا بالعودة إلى الديار، 67 عامًا مرت على نكبة ضياع فلسطين وتهجير الشعب الفلسطيني من أكثر من ألف قرية ومدينة، جعلت ثلثي الشعب الفلسطيني لاجئين ينتظرون العودة لحظة بلحظة.
ما زال الشعب الفلسطيني الصامد في وطنه لم ينسَ حقه, فالنكبة باقية في مخيلته تتوارثها الأجيال، ويطالب بتنفيذ قرار الأمم المتحدة (194) الذي يؤكد أن الفلسطينيين شعب طرد من أرضه وله الحق في العودة شعبًا لا مجموعة أفراد متضررين من الحروب, لذا يجب التمسك بهذا القرار، مع المؤامرات التي تحاك ضد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أن هذه القضية هي جوهر ولب القضية الفلسطينية، فكلٌّ يتكالب على حق العودة، وقد كانت هناك نوايا من بعض الجهات للتنازل عن هذا الحق.
فلا يمكن لأي جهة من الجهات، أو أي مسؤول من المسؤولين أن يقدم على أي خطوة تؤدي إلى التنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين تحت أي ظرف من الظروف، فحق العودة لن يسقط بالتقادم، مهما طال الزمن الذي حرم الفلسطينيون فيه العودة إلى ديارهم، وهو حق غير قابل للتصرف من أي جهة، فكل لاجئ فلسطيني له الحق بالعودة، إضافة إلى الحق في التعويض أيضًا, فهما حقان متلازمان ولا يلغي أحدهما الآخر، وحق العودة لا يعني فقط العودة إلى فلسطين، وإنما عودة كل لاجئ إلى المكان الذي طرد منه أو غادره، لأي سبب كان، لذا إن حق العودة لن يسقط أبدًا لا بالتوطين ولا بالتعويض، فهو حق شخصي وجمعي، لن يسقط، مهما تنازل أفراد عنه.
كلٌّ يشهد بأن الشعب الفلسطيني دافع _وما زال يدافع_ عن حقه في أرضه طوال هذه السنين، مع كل الإجراءات التعسفية والوحشية والهمجية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني أمام مرأى العالم أجمع الذي يشاهد كل هذا بصمت، وإن تحدث فإن صمته كان أفضل من تحدثه الذي يكون دومًا داعمًا ومساندًا للكيان بالسلاح والمال والتأييد السياسي، والكيل بمكيالين في قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
على الشعب الفلسطيني ألا يفقد الأمل, وألا يجعل اليأس والإحباط يتسللان إلى نفسه, ويجب التمسك بحق العودة، وعدم إسقاطه تحت أي ظرف من الظروف، ولو بالترهيب والترغيب والقهر والاضطهاد والمعاناة، فعلينا بالإيمان بالحرية القادمة لا محالة، وأن نتذكر أن كل قضايا التحرر الوطني في التاريخ كان فيها الشعب المحتل أضعف عسكريًّا من القوة المحتلة، وأن الشعب ينتصر بتمسكه بحقه ومقاومته المشروعة، مع إيمانه أن الاحتلال ذاهب _وإن طال الظلم والقهر والاستبداد_ عن كل شبر من أرضنا الفلسطينية.
ومع كل هذا إن شعبنا الفلسطيني لن يركع أبدًا، لا ولن يقبل التنازل أو الاستسلام، فما زال متمسكًا بالحق المقدس والتاريخي والشرعي والقانوني بالعودة إلى وطنه فلسطين. ويجب علينا _الشعب الفلسطيني_ أن نعمل على رفع صوت الشعب الحقيقي، وإبلاغ مطالبته بحقوقه إلى كل المنابر المحلية والعالمية، وعدم السماح بإسقاط حقوقه، وعلى رأسها حق العودة.
رد مع اقتباس