ملخص مركز الاعلام
فرنسا والعبث بالقضية الفلسطينية
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
ذكرت الصحف الفرنسية, أن باريس سترفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي من أجل حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية خلال 18 شهرًا، على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 مع تبادل أراضٍ, وأن تحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين على أساس حل عادل ومتوازن وواقعي ويرتكز على آلية التعويض.
واضح أن فرنسا من خلال مشروعها تهدف إلى إعادة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد انقطاع المفاوضات العلنية بين الطرفين لسنوات، ولكننا تعودنا -كلما تعثرت المفاوضات- على تدخل أطراف أجنبية لطرح مشروع ووعود تنتهي إلى "سراب" دون أن تتعلم منظمة التحرير الدرس، إذ إن الرئيس الأمريكي جورج بوش وعد بإقامة دولة بنهاية عام 2008, وذهب بوش ووعده, كما تدخل الرئيس اللاحق أوباما وأقسم وزير خارجيته جون كيري على إقامة دولة فلسطينية خلال تسعة أشهر, ثم فشل كيري, وقد سبق ذلك ولحقه الكثير من الأفكار والوعود بإقامة دولة فلسطينية خلال مدة محددة، وكلها أكاذيب.
ما يهمني في المشروع الفرنسي أو الخدعة الفرنسية هو حلّ مسألة اللاجئين الفلسطينيين, الذي تطرق له مشروع القرار؛ حلّ عادل ومتوازن وواقعي بدلًا من "حلّ عادل وشامل ومتفق عليه", الذي وافقت عليه منظمة التحرير, ويعتبر تنازلًا لصالح المحتل الإسرائيلي، فالحل الواقعي بالنسبة للغرب ولـ(إسرائيل) وربما حتى بالنسبة لمنظمة التحرير, هو عدم عودة اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48, حيث صرحت قيادات فلسطينية بأنه لا يمكن عودة كل اللاجئين إلى (إسرائيل)؛ لأنها ستنتهي حينها، أما متوازن فذلك يعني عودة بضعة آلاف من كبار السن لقضاء ما تبقى من أيامهم في خيام أو ملاجئ خاصة تعدها (إسرائيل) من أجل إغلاق ملف اللاجئين إلى الأبد، ولكن تظل تلك أحلاما وأوهاما لن تتحقق؛ لأن قضية اللاجئين لا يمكن العبث بها لا من خلال اتفاقية أوسلو ولا المبادرة العربية للسلام ولا المشروع الفرنسي أو أي مشروع قد يُطرح مستقبلًا، فكل تلك المخططات مرفوضة رفضًا قاطعًا من قبل الشعب الفلسطيني, ولن تحل مشكلة اللاجئين إلا بحل القضية الفلسطينية بشكل جذري وهو تحرير فلسطين كاملة من البحر إلى النهر.
أما بالنسبة لفرنسا, فندعوها إلى الكف عن العبث بالقضية الفلسطينية والتدخل في شؤوننا الداخلية، سواء بالسر أو العلن، منفردة أو مشتركة مع أطراف عربية في مؤامرات ما عادت تخفى على أحد.
لم يَعُد الانقسام فلسطينيّا
بقلم حسام الدجني عن المركز الفلسطيني للاعلام
كل الاحترام لقيم الوحدة الوطنية، ولكن لابد من الحديث بجرأة أكبر، والتعاطي مع الأحداث بموضوعية، فلم يعد الانقسام فلسطينيًّا، وإنما تجاوز حدوده الجغرافية، وأخذ شكلًا أفقيًّا، حتى أصبح العلماني في أي بقعة بالعالم أقرب إلى حركة فتح من الأخ والشقيق الإسلامي (الحمساوي)، وهذا الداء ليس عند العلمانيين أو اليساريين فقط، فالحركة الإسلامية مصابة بهذا الداء، فقد يكون الإخواني في الشيشان أقرب إلى حماس من العلماني الفلسطيني.
لم أكتب كلامًا مرسلًا، أو إسقاطات نفسية هنا أو هناك، وإنما الوقائع على الأرض تثبت ذلك، وكلٌّ بات يلمسها، وأحداث الربيع العربي كشفت معظم فصولها، والموقف من الأحداث المتتالية في مصر خير دليل على ذلك، ويبقى السؤال عن ماهية الحل.
في عام 2009م كنا نتحدث عن (سيناريو) الفيدرالية، ولكننا حينها كنا نطرحها من باب التهكم، وليس الطرح الموضوعي، واليوم أقولها بكل جرأة: مبارك للكيان العبري؛ فقد نجح في تحقيق أهدافه، ونحن سواء أَفَشلنا أم أُفشلنا، لا فرق كبير، وعليه لابد من التفكير العميق في إدارة هذه المرحلة.
المنطقة تفكك من أجل تركيبها من جديد وفق رؤى ومصالح دول كبرى، وسيطال الفك والتركيب فلسطين، وهذا لن يكون اختياريًّا، وإنما ممر إجباري قد لا نقوى على مجابهته، صحيح أننا تحاك علينا المؤامرة منذ سنوات، ولكن القادم قد يكون أسوأ، وقد يجبرنا على المضي قدمًا في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وهذا على أقل تقدير سيكون من وجهة نظر المخططين لا المنفذين؛ فالمنفذ يرى أنه يقود مشروعًا وطنيًّا تحرريًّا، كما هو الحال لدى حركة فتح التي أتت بأسوأ مشروع عرفه التاريخ المعاصر، وهو مشروع (أوسلو)، وصنعت من رحمه جماعات مصالح تدافع باستماتة لبقائه، ولعل التنسيق الأمني بالضفة يصلح ليكون أنموذجًا.
بعد كل ما سبق تبقى الإجابة عن تساؤل: ماذا بعد؟
أكرر: لا مصالحة ستتحقق بالقريب العاجل، وسيكون المشهد الإقليمي عبارة عن اصطفافات ذات بعد أيديولوجي، وسنعيش مرحلة فاصلة، ولكنها مؤلمة، وهذا مدخل وممر إجباري لقيادات فتح وحماس لاتخاذ قرارات بحجم تلك المرحلة، ولما كانت المرحلة ليست طبيعية؛ فإن القرارات لابد أن تكون غير طبيعية.
نعود إلى فكرة الفيدرالية، وربما هي أقل الخسائر في هذه المرحلة؛ حتى تستقر المنطقة، ونجنب شعبنا ويلات الحصار والدمار.
ما هي الفيدرالية؟
هي أحد أشكال الحكم، يكون هناك حكومة مركزية (وحدة وطنية) يرأسها الرئيس محمود عباس، وحكومة فرعية ترأسها حركة حماس في قطاع غزة، وحكومة فرعية لحركة فتح بالضفة الغربية، وينظم عمل الجميع دستور عصري للبلاد.
وعليه نستدرك الخطر المتربص بقضيتنا، ولكني أعتقد أن هذا الخيار لم يوافق عليه أصلًا؛ لأنه كما قلت في بداية المقال إن الانقسام لم يعد فلسطينيًّا، وإن إنهاءه مرتبط بإنهاء الانقسام داخل الأقطار العربية والإسلامية حتى داخل النظام الدولي.
وعليه إن الحالة التي يعيشها الفلسطيني بقطاع غزة لا تسر صديقًا أو عدوًّا، ومع فشل كل محاولات إنهاء الانقسام، وفي ظل الحالة الإقليمية والدولية السائدة؛ إنه يجب على حركة حماس بصفتها طرفًا ما زال يحكم قطاع غزة أن تخطو خطوات قد تكون صعبة، وتتمثل في فتح قنوات اتصال مباشرة أو غير مباشرة مع الاحتلال الصهيوني، ولكن في سياق يختلف عن سياق تجربة التفاوض التي عملت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، والتركيز في ذلك على القضايا الحياتية لغزة، مثل: فتح المعابر، وإدخال العمال الفلسطينيين للعمل داخل أراضي الـ(48)، وفتح المطار والميناء، ومن المؤكد أن مقابل ذلك سيكون ثمنًا ستدفعه المقاومة الفلسطينية، مثل: وقف التصنيع، وحفر الأنفاق الإستراتيجية، والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل القطاع، وهنا أقول لحركة حماس: إن موازين القوى لن تبقى كما هي عليه الآن، وقد تتغير، ولكن مستقبل الأجيال الذي يضيع لن يعوض، وعليه يجب النحت بالصخر من أجل الحفاظ على الكنز الذي يمتلكه الفلسطينيون والمتمثل في الإنسان، واتخاذ أي خطوة من أجل التخفيف عن كاهل الغزيين، وقد يذهب بعض إلى القول: "مغادرة حماس وموظفيها للمشهد قد تكون أقل الأثمان للحفاظ على الوحدة الوطنية"، وأرد على من يحمل هذا التوجه بالقول: "إن ذلك يعزز من منهج الإقصاء، وكل بات يعلم ماذا يعني الإقصاء: التطرف والعنف، وعليه تكون أفضل وصفة لحرب أهلية طاحنة.
البلدية.. السكان.. الكوفي شوب؟!
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
بينما يعيش قطاع غزة ركوداً اقتصادياً غير مسبوق، تنتشر مقاهي (الكوفي شوب) انتشاراً واسعاً في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وبالذات على شاطئ بحر غزة الجميل، المقاهي تجمع الشباب على الشيشة والشدة وأحيانا على مباراة الدوري الأوروبي لكرة القدم، المقاهي تنشط مع المساء وتبقى لساعات متأخرة من الليل، ربما تصل إلى ما قبل الفجر. رواد هذه المقاهي لا يبدو عليهم القلق من الحالة الاقتصادية، فأحدهم ينفق في الليلة الواحدة مصروف أسرة من خمسة أفراد في ثلاثة أيام .
سألت بعضهم لماذا تهتم بالجلوس في المقهى كل ليلة، فقال في إجابة غريبة لأني لا أجد عملا، ولا سفرا، وأمضي نهاري نائما؟! أنا أتسلى؟! توقفت عن الأسئلة، وقلت أكتب مقالاً يتضمن بعض ما أفكر به لأستعين بغيري على مناقشة هذه الظاهرة علميا وإداريا مع البلديات إن أمكن.
ثمة أسئلة عديدة تثيرها ظاهرة مقاهي الكوفي شوب التي تزداد وتتنافس فيما بينها على شباب القطاع المسكون بالقلق، وربما الإحباط، ومن هذه الأسئلة : ما علاقة انتشار الظاهرة بالأوضاع الاقتصادية لغزة؟! وما علاقتها بالأوضاع الاجتماعية أيضا؟! هل تعبر الظاهرة عن حالة ثراء وغنى أم تعبر عن حالة ضعف أو تفكك أسري؟! هل تنتشر بكثرة بسبب إغلاق المصانع وتوقف الإعمار وركود التجارة، أم أنها تجمع الهاربين من الواقع لمرارته وآلامه؟! لماذا ينتشر الاستثمار في غزة في المقاهي؟! هل لانعدام الفرص البديلة أم لأنه استثمار سهل سريع الإنتاج، ومرتفع الربح والعائد؟! وهل حقاً تحقق المقاهي عائدا كبيرا لأصحابها وليس في البلد سياحة وسواح ؟! ما علاقة الظاهرة بالسياسة وحالة الصراع مع العدو من ناحية، وحالة المناكفات الداخلية بين الفصائل؟!، قال لي أحد رواد المقاهي: إن جلّ حديث الطاولة في المقاهي هو عن المصالحة وحماس وفتح والرواتب والحرب القادمة؟! وغالبا ما تكون نهاية الحديث ربنا يفرجها، والله زهقنا؟!.
هذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى صحفي حصيف يحملها في استبانة جامعة محكمة من أساتذة في كلية التربية وعلم النفس تستهدف دراسة هذه الظاهرة التي تزداد انتشارا، مع زيادة الركود الاقتصادي في البلد، ومع زيادة عدد الخطباء الذين يتحدثون عن مظاهر محرمة أو مكروهة في بعض هذه المقاهي ؟! أو تحتاج إلى تحقيق صحفي يجمع كل الآراء ويستخلص منها العبر المفيدة.
لا أود الحديث في باب الحلال والحرام فهذا له علماء مختصون نجلهم ونحترم رأيهم، ولكن الظاهرة لا تدل في نظري على حالة عافية في المجتمع الفلسطيني لأسباب كثيرة أقلها: إهدار الوقت والمال، وسهر يعوّق طلب الرزق والعمل.
إنه حين يكون الشباب منشغلا بالعمل أو القراءة أو الإبداع، لن تجد لديه وقتا للشيشة أو الشدة أو السهر ليلا والنوم نهارا. المقاهي ظاهرة لها ما لها وعليها ما عليها، وما عليها أكثر مما لها، وانتشارها مقلق ، فإني أستغرب لماذا تتساهل المجالس البلدية في ترخيص هذه المقاهي؟! ويزداد الاستغراب والألم حين يرفض سكان حيّ أو برج سكني فتح مقهى بينهم لأسباب عديدة، ولا تلتفت البلدية لاعتراضهم ورفضهم؟! ، والأصل أن يكون القرار لأصحاب الحيّ أو البرج، وليس لرسوم الترخيص قلت أو كثرت.
بل على المجالس البلدية أن توجه المستثمرين لأعمال أخرى غير المقاهي، لأن لغزة معالم أخرى يجب أن تعرف بها غير المقاهي. وإلى حين تقوم وسائل الإعلام بتحقيقاتها فإنا نهيب برئيس المجلس البلدي الكريم أن يتمسك بالقاعدة الذهبية القائلة: (لا ترخيص بدون موافقة السكان، وإن ما عند غزة من المقاهي يكفيها ويزيد عن حاجتها).
حركة حماس والنظام العربي الجديد
بقلم ناجي الظاظا عن فلسطين اون لاين
من سنن السياسة أن التحالفات والمحاور لا تبقى إلاّ بالقدر الذي تسمح به الظروف الإقليمية لها أن تستمر؛ فإذا ما تغيرت الموازين وصعدت قوة ذات منعة وسيادة كان لزاماً على الآخرين أن يعيدوا حساباتهم، فلا يمكن لقوتين سياسيتين متعاظمتين أن تستمرا في نفس الحلف أو ذات التجمع، والعرب في تجمعهم عام 1945م بما عرف حتى الآن باسم "جامعة الدول العربية" يمثل تحالفاً سياسياً، شكل في فترات متعددة محوراً لدول عدم الانحياز.
وقد برز دور جامعة الدول العربية بتبنيه لمطالب الشعب الفلسطيني بحقه في الحرية وتقرير مصيره بعد إنهاء الانتداب البريطاني وقد وُضِعَ ملحقاً خاصاً بفلسطين ضمن ميثاق الجامعة، حيث تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية قبل جامعة الدول العربية عام 1964م بقرار من مؤتمر القمة العربي الأول عام 1964م والذي دعا إليه الرئيس المصري جمال عبد الناصر في القاهرة.
وخلال سنوات طويلة يرى كثير من الفلسطينيين أن قضيتهم قد تاهت بين قرارات الأنظمة العربية التي تمثلها جامعة الدول العربية، والتي لا تعدو كونها مطالبات خطابية وأمنيات لا تدعمها تحركات الحكومات والسفارات العربية عوضاً عن الجيوش!
إن القمة العربية الأخيرة "الـ26" في شرم الشيخ قد حوت عبارات متواترة تأييداً للقضية الفلسطينية! فلم تخلُ كلمة أي زعيم عربي من ذكر فلسطين والقضية الفلسطينية، وأنها لا تزال في "مقدمة اهتمامات الدول العربية"، كما قال الملك سلمان بن عبد العزيز، حتى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تعاني بلاده من حرب مستعرة قد دعا إلى "ضرورة الاهتمام بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية".
"سيحتاج هذا النظام –بلا شك- إلى حليف فلسطيني فاعل على الأرض، وقادر على تمثيل تطلعات ذلك النظام، وعلى حركة حماس أن تعد برنامجها الوطني الجامع، وتستمر في بناء تحالفاتها الفلسطينية والعربية والإقليمية استعداداً لتلك اللحظة وانسجاماً مع تلك المرحلة التي لا بد لها من أن تأتي قريباً".
ورغم كل ذلك إلاّ أن الفعل العربي لم يرق إلى مستوى التأثير، فهو إلى هذه اللحظة –بعد 13 عاماً- يرفع لواء المبادرة العربية للسلام التي أعلن عنها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2002م والتي تهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967 وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان، مقابل اعتراف عربي بإسرائيل وتطبيع عربي كامل معها! وهي –بلا شك- تعتبر تفريطاً واضحاً بالحقوق الفلسطينية بما تقدمه من تنازل مبدئي عن معظم أرض فلسطين، واعترافها بحق إسرائيل في اغتصاب الأرض وتبرير كل جرائم الاحتلال للمحافظة على وجوده عليها! وهي رغم كل ذلك لم تلق ترحيباً ولا قبولاً إسرائيلياً!
ولا يزال التاريخ الفلسطيني يسجل أنه في 12 إبريل 1948م قد أصدرت جامعة الدول العربية قراراً بتوجيه الجيوش العربية نحو فلسطين بعد انتهاء الانتداب البريطاني وبعيد انسحابه المقرر في 15 مايو 1948م؛ إلاّ أن هذا القرار لا يزال حبراً على ورق، ورسماً لا فعلاً، بل لا يكاد يذكر في أدبيات العرب خوفاً من استحضار "العار والبوار"!
غير أن الحراك العربي الأخير والذي تقوده المملكة العربية السعودية لحسم الصراع في اليمن قد شكل حالة من التفاؤل بأن العرب قد يدركون بأنهم من يجب أن يتحرك لانتزاع الحقوق العربية وتشكيل نظامهم الأمني وتقديم مصالحهم الجيوسياسية على أساس الاحتياجات العربية والإقليمية، وأنهم ليسوا بحاجة لاستجلاب الغرب للقيام بذلك الدور بالنيابة، والاكتفاء بدفع فاتورة الحساب، ومن ثم اجترار ويلات الذلة والتبعية والخضوع للشروط الأجنبية.
إن عملية "عاصفة الحزم" بما تمثله من تغير واضح في الموقف السعودي لصالح الخروج من حالة الصمت والمراقبة إلى حالة الفعل والمواجهة المباشرة، تعتبر بداية لتشكيل نظام عربي وإقليمي جديد يضم كلاً من المملكة السعودية وتركيا وقطر، وغير بعيد عنه باكستان ودول عربية أخرى تحتاج لدعوة لكي تنضم! هذا التغير والحراك العربي-الإقليمي الذي بدأ قطاره بالسير لا يمكنه أن يقف، فهو تجاوز "حالة الصمت" وسياسة "المراقبة السلبية".
إن أي تغير في منهجية العرب عن آخر أربعة عقود؛ والتي اعتمدت مبدأ "عدم الانحياز" والنأي بدولهم عن التحالفات الإقليمية، واعتماد المجاملات –الدبلوماسية- بين الدول العربية؛ كل ذلك سينعكس إيجاباً على مجمل القضية الفلسطينية باعتبار أن جيلاً من "العرب الجدد" سينشأ من جديد على إرادة الفعل وصوت الحرية ورفض التبعية للأجنبي.
ولا تزال قضية فلسطين-حتى اللحظة- هي محور اهتمام الشعوب العربية والإسلامية، وبالتالي فإن البعدين الإقليمي والعربي على أهمية بالغة في استراتيجية التحرر الفلسطيني على مبدأ المقاومة وانتزاع الحقوق، وفي ظل إعادة صياغة النظام العربي لنفسه، فإنه-في لحظة ما- سيبحث عن حليف فلسطيني قوي يعبر عن تلك الإرادة في الفعل ويمثل رفض التبعية!، وهنا لابد أن تكون حركة حماس هي الوجهة بما تمثله من قوة ميدانية على الأرض، في ظل عدم المواءمة لمشروع حركة فتح "السلمي" والذي لن يكون معبراً عن الإرادة العربية والإقليمية في الضغط على إسرائيل وحلفائها في المنطقة.
إن نظاماً عربياً جديداً يتشكل في الإقليم، يمتد ليضم دولاً إقليمية كتركيا وباكستان، يعبر عن رؤية جديدة لإعادة صياغة المواقف على أساس من المصالح الحيوية التي لطالما تم تجاهلها خلال عقود مضت، استناداً إلى توفر حامٍ خارجي وقوة مقتدرة تحتاج إلى مال العرب للقيام بكافة الأعمال بالنيابة عنهم!
سيحتاج هذا النظام –بلا شك- إلى حليف فلسطيني فاعل على الأرض، وقادر على تمثيل تطلعات ذلك النظام، وعلى حركة حماس أن تعد برنامجها الوطني الجامع، وتستمر في بناء تحالفاتها الفلسطينية والعربية والإقليمية استعداداً لتلك اللحظة وانسجاماً مع تلك المرحلة التي لا بد لها من أن تأتي قريباً.
رد مع اقتباس