ملخص مركز الاعلام
ويسألونك عن "التوافق"
بقلم وسام عفيفة عن الرسالة نت
ترى ما هي آخر أخبار رامي الحمد الله وحكومته، وصولاته وجولاته بين غزة ورام الله؟ وماذا تحقق من إنجازات حكومته في مهامها الأساسية بالتحضير للانتخابات، والشروع في خطوات إنهاء الانقسام؟
أسئلة ربما ترد في خاطر المواطن الفلسطيني وخصوصا الغزي، رغم حالة اللامبالاة و"التطنيش" بعدما فقد الناس الأمل في هذا المولود المشوه المسمى" توافق"، إلى جانب العبء الكبير الذي أضافه على كاهل غزة، فشرعن الانقسام والحصار بمظلة حكومية وطنية توافقية.
على أية حال لم يعد لدينا في غزة مغنم من التوافق كي نخسره، ولسان حالنا: "ربنا ريح العريان من تعب الغسيل"
بل أصبح حبل "التوافق" ملفوفا على رقبتنا بمجموعة اشتراطات منها: سلمونا المعابر - أعيدوا المستنكفين، سلمونا أموال الإعمار" وهكذا حكومة ينطبق عليها المثل الشعبي: إذا قلنالها اطبخي بتقول مريضة، بس إذا قلنالها تعي كلي بتقول وين معلقتي العريضة".
الحمد الله أو قل رئيس وزراء حكومة المقاطعة متجمد في "الفريزر"، بانتظار تعليمات جديدة حال طرأ حراك في ملف التهدئة أو الإعمار، عندها يتم إخراجه مجددا إلى غزة كي يضع قدما في الانقسام وقدما أخرى في التوافق، وبهذا تسجل السلطة "حاضر" في أي سيناريو مرتقب لغزة على أمل أن ينالها من الغنيمة جانب، أما إذا سارت الأمور نحو الانفجار، فلن يعترف الحمد الله لا بغزة ولا بأهلها.
في هذه الأثناء ينشغل الرئيس محمود عباس في صولاته وجولاته الخارجية، ويعيش قصة عاطفية درامية بعدما وصف للحضور خلال "مأدبة" طعام في العاصمة عمان أقامها له وزير الداخلية الأردني الأسبق سمير الحباشنة، وصف كيف أنه لم يستطع تمالك نفسه واندفع في حالة بكاء عندما شاهد علم فلسطين على صدر امرأة فلسطينية مسيحية في الفاتيكان خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة الاعتراف بالدولة الفلسطينية واصفا المشهد بانه "مؤثر جدا".
وأمام المشهد المؤثر جدا نتذكر كيف أن أعلام فلسطين على صدور ورؤوس الفلسطينيات والأكفان في غزة، لم تحرك شعرة في رأس الرئيس طوال فترة الحصار والحروب الثلاث، لهذا لن نغفر ولن ننسى وعلى رأي المثل: "يوم إلك ويوم عليك، دير بالك فتح عينيك".
لماذا لا يكون تفاوض؟
بقلم مصطفى الصواف عن الرسالة نت
نطرح سؤالا على حركة المقاومة الإسلامية حماس هل لازلت متمسكة بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني أم أن هناك إمكانية للتغيير والتبديل وفقا للظروف والأحوال وأن تتنازلي لو شيئا قليلا عن هذه الثوابت تمشيا مع الواقع والظروف التي تمر بها القضية وتعيشها المنطقة عملا بالمثل الفلسطيني (إن علي الموج وطي رأسك) كما فعلت حركة فتح، أم أنكِ على استعداد للتحدي والثبات مهما كان الخطوب واللأواء والمحن التي قد تتعرضين لها فيما لو بقيتِ على ثوابت الشعب الفلسطيني دون تفريط أو تنازل؟
ونواصل الأسئلة المطروحة على حركة حماس هل سيأتي اليوم الذي نراكِ تجلسين على طاولة المفاوضات مع (إسرائيل) على الثوابت والحقوق بدعوى الواقعية وتحت قاعدة مالا يدرك كله لا يترك جله، وهل ستسلمين بالأمر الواقع وفق ما يخطط له أعداء القضية والشعب من الاستمرار في الضغط حتى رفع الراية البيضاء والاستسلام لكل الشروط والاعتراف في نهاية الأمر بحق (إسرائيل) في الوجود وبيع القضية لعجز او اختلال في موازين القوى أو غيرها من المبررات التي تساق مع كل خطوة من خطوات التنازل التي مرت بها القضية الفلسطينية حتى وصلنا إلى مرحلة الحضيض.
وسؤال هل التفاوض مع (إسرائيل) حرام شرعا أم أنه أمر مباح تتحقق فيه المصالح العامة؟ لا تفاوض يتم على ثوابت وحقوق وتنازلات واعترافات إنما من أجل تحقيق مصالح لكل طرف من الأطراف، التفاوض على تهدئة يتبعها اتفاق، أو تفاوض على إطلاق سراح أسرى يعقبه اتفاق، أو تفاوض على رفع الحصار وإقامة الممر المائي حتى لا يكون لأحد يد أو سطوة على شعبنا خاصة أن الحصار لا تفرضه (إسرائيل) وحدها بل يفرضه ويشارك فيه عباس كسلطة ومصر كدولة.
إذا كان التفاوض على تحقيق مصالح عامة دون اعتراف أو تنازل للعدو فلماذا الخوف من التفاوض حتى لو كان بشكل مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي أو بشكل غير مباشر نحافظ فيه على الثوابت ولا نفرط بالحقوق ولا نغير في أهدافنا ونعمل على الإعداد والتجهيز ليوم المواجهة الحتمية التي لا بد عنها، لأن القاعدة هي عدم الاعتراف وتحرير الأرض وإقامة الدولة بعد العودة والتي نتمنى أن تكون قريبة.
أي اتفاق لن يكون مقدسا وبالإمكان فسخه في أي وقت إذا لم يلتزم العدو به ونصبح في حل منه؛ ولكننا بحاجة إلى ضامن حقيقي يكفل هذا العدو ويلزمه ما يوقع عليه على ألا يكون كالضامن المصري الذي يعمل لتحقيق مصالح (إسرائيل) على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني.
ليس المطلوب التفاوض من أجل التفاوض والاستمرار في عملية تفاوض مفتوحة حول قضايا محددة فيها مصلحة تتحقق لشعبنا ولا شك هناك مصلحة يسعى إليها المحتل، علينا أن نحصن أنفسنا وألا نسقط كما سقطت فتح في السابق ويصل بنا الأمر إلى الهاوية التي أولها الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود على أرضنا لأن هذا الاعتراف هو تنازل ليس بعده تنازل وهو يشكل نهاية القضية.
فشلت العمرة.. فماذا عن الحج؟
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
بين العمرة والحج معتمرون وحجاج ومكاتب حج وعمرة وسفر وأسر وتكاليف شرعية. وهؤلاء جميعهم مغلوب على أمرهم، فهم لا يملكون قرار فتح معبر رفح للسفر. اجتهدت مكاتب الحج والعمرة في مناشدة السلطات المصرية، ومناشدة سلطة رام الله ووزير أوقافها المحترم, من أجل فتح معبر رفح وإنقاذ موسم العمرة السنوي الذي فيه أسر عديدة تأكل من هذا الباب، ولكن لا مجيب!, السلطات المصرية تغلق المعبر إغلاقًا تامًّا ولا تلتفت لمناشدات المكاتب، ولا لمناشدات المعتمرين واحتجاجاتهم، وأوقاف غزة والضفة لا تملك إلا الدعاء.
لقد تلقت المكاتب والمعتمرون عشرات الوعود وإبر التخدير بقرب فتح معبر رفح للمعتمرين، ولكن هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، وانتهت مفاعيل إبر التخدير بعد طول انتظار، وقررت المكاتب إعادة الأموال التي جمعتها من المعتمرين إليهم، ولم يعد أصحاب المكاتب بشيء لأولادهم.
انتهى موسم العمرة الخارجية رسميًّا في المملكة العربية السعودية، وبانتهائه يبدأ العدّ التنازلي لموسم الحج. والحج يحتاج إلى إعداد كبير بأشكال متنوعة، حيث تقوم الشركات والمكاتب من الآن باستئجار المساكن، التي تدخل في منافسة شرسة كلما اقتربنا من شهر الحج، وتقوم بالتعاقد مع شركات الطيران بالتعاون مع الوزارة، وهذا عمل كبير يجب إنجازه بعد رمضان مباشرة، وكل هذه الأعمال تقتضي من الحجاج دفع أقساط الحج مقدمًا، لتوظيف هذه الدفعات في أعمال الإعداد المضنية.
إننا إذا تحدثنا في الإعداد طال بنا الحديث، لكثرة أعماله، ولكن نكتفي بالمسكن والطائرات، لنعود إلى المشكلة الرئيسة بالنسبة للفلسطيني، وبالذات الغزي، وهي التي تقول: هل سيكون حج في هذا العام, أم أن مصير موسم الحج كمصير موسم العمرة سواء بسواء؟!، لأن معبر رفح مغلق، ووزير الأوقاف نفسه يقول إنه لا يدري, ويقول إنه يتصل ويتلقى تطمينات، وهذه الإجابة وإن كانت صريحة ومسؤولة، إلا أنها تضع المكاتب والحجاج في دائرة القلق والحيرة، وعدم القدرة على اتخاذ القرار، الأمر الذي يعطل عمليات الإعداد، أو يؤجلها لحين صدور القرار السياسي من مصر، مع أن في التأجيل رفعًا للأسعار، وإضرارًا كبيرًا بالحجاج.
هذه المعاناة التي نشير فقط إلى بعضها لا تعاني منها بلاد في العالم، غير بلدتنا المجروحة غزة التي يصفها الناس برمز العزة.
غزة التي تدافع عن شرف الأمة العربية والإسلامية تعاني إذا أكلت، وتعاني إذا شربت، وتعاني إذا بنت وعمّرت، وتعاني إذا زرعت وحصدت وتاجرت، وتعاني إذا تعلمت، وإذا طلبت الطب والدواء، وتعاني أيضًا إذا طلبت العبادة امتثالًا لأمر الله، وإقامة الركن الخامس في الإسلام, فهل يعقل هذا؟!.
هل يعقل هذا مع غزة في ظل جامعة عربية، ومنظمة تعاون إسلامي، وفي ظل تطرف انبثق في العالم من رحم المعاناة، وفساد الحكام؟!.
غزة تريد الحج، وتريد القرار السياسي الصريح بفتح معبر رفح من الآن، وإعطاء المكاتب فرصة السفر للإعداد، ولا يجوز ترك غزة في تردد، أو إيقاف حجاجها على حدّ السيف. من يحرم غزة من حرية التنقل للعبادة، لن يكون رحيمًا بها في غير العبادات، وكل كلامه عن الوطنية والعروبة والتحرير والحقوق كلام مزايد ومتاجرة، فهو بلا قيمة أو رصيد.
هل من كلمة حق؟
بقلم أيمن أبو ناهية عن فلسطين اون لاين
بعد عام من توقيع المصالحة في نسختها الأخيرة المعروفة بـ"اتفاق الشاطئ" في 23 نيسان (أبريل) 2014م دبّت الحياة في جسد المصالحة، بعد نحو 8 سنوات انقسام، صحيح أن المصالحة قد جاءت متأخرة، وكان من باب الحكمة أن تحققت سريعًا فور حدوث الانقسام الذي من المفترض ألا يحدث إطلاقًا، المهم أننا استطعنا التغلب على العقبات وحل جميع القضايا المعضلة في وجه المصالحة، وتقاربنا وجلسنا معًا لحل مشاكلنا الداخلية وإنهاء الانقسام؛ لأننا وصلنا إلى مرحلة فقدنا فيها الثقة بكل الأجندات وكفرنا بكل السياسات الخارجية المبطنة بالسوء لنا ولقضيتنا الوطنية، وأصبح لدينا اقتناع بعد شقائنا على مدار سنوات الانقسام الماضية أنه لابد أن نتقارب ونتصالح ونرجع اللحمة الوطنية من جديد بين الجسمين المتخاصمين؛ كي نكون يداً واحدة لنواجه كل التحديات المحدقة بنا والتي تحول دون إتمام المصالحة.
لكن بدا فيما بعد أن تشكيل حكومة التوافق الوطني التي أقسمت اليمين أمام الرئيس محمود عباس في رام الله، في حزيران (يونيو) الماضي؛ كأنها الخطوة التي تحولت معها المصالحة إلى سلحفاة؛ فلا الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، ولا المجلس التشريعي دعيا للانعقاد، ولا حل ملف موظفي الحكومة السابقة بغزة، فضلًا عن تجمُّد ملفات أخرى مهمة، وقد باتت مواقف حكومة التوافق الوطني واضحة للعيان بما يخص موظفي الحكومة السابقة في غزة، حين أصدرت أخيرًا بيانًا رأت فيه أن حل ملف الموظفين الذين عينتهم الحكومة السابقة في غزة يتمثل في "مكافأة نهاية خدمة"، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة.
واليوم تتقدم الفصائل بعرض بنود الاتفاق على الملأ، وكأن شيئًا كان خفي عن بصائر الناس، والحقيقة أن المسألة لا تحتاج إلى تأكيد من أحد؛ لأن الأمور أصبحت واضحة لدى الجميع، فالاتفاق الذي وقع بين حركة حماس، ووفد قوى منظمة التحرير في غزة نص على تشكيل حكومة توافق، والالتزام بكل ما اتفق عليه في اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة وإعلان الدوحة، وعدها المرجعية عند التنفيذ، وتضمن بنودًا أخرى تتعلق بإجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل، وعقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير في غضون 5 أسابيع من توقيع الإعلان، والاستئناف الفوري للجنتي المصالحة المجتمعية والحريات العامة، إضافة إلى تفعيل المجلس التشريعي وإعادة الإعمار.
والسؤال الواجب طرحه من الفصائل: لماذا لم تنفذ حكومة التوافق بنود الاتفاق؟؛ فإن تقصيرها هذا يضع علامات استفهام كبرى بشأن مستقبلها، وإن المخرج يكمن في إعادة تشكيل الحكومة لتكون حكومة توافق وطني أخرى؛ فاستمرارها بهذا الشكل بعدم تحمل الحكومة برئاسة رامي الحمد لله مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في القطاع، ومعالجة المشكلات الأساسية التي عانى منها، ولا يزال في المعاناة، وفق المهمات التي كُلِّفَتْ بها الحكومة حسب اتفاق المصالحة؛ هو الذي أوصلنا إلى هذا المأزق الراهن.
فعلى الفصائل بدلًا من تحليل الماء بالماء ممارسة الضغط على حكومة التوافق التي ارتضتها لتنفيذ ما اتفقت عليه، بدلًا من عرض بنود الاتفاق، ولابد من توسيع الانخراط الوطني من قبل كل الفصائل والمجتمع المدني والمستقلين؛ للتوصل إلى تفاهمات معلنة وواضحة، تتيح بعد ذلك إمكانية مراقبة ما نفذ، وتحميل الطرف المعطّل للمصالحة المسؤولية كاملة.
والحقيقة أن المسؤولية من الأساس يجب أن يتحملها الجميع، وهذا لا يقتصر فقط على حماس وفتح، بل يشمل الفصائل الأخرى، التي لم تقم بدورها المنوط بها خلال مدة الانقسام، ولعبت دور الوسيط بين الفصيلين بدلًا من عرض بنود المصالحة.
فإن كان ولابد فيجب عقد جلسات من الحوار الوطني التي تعيد وضع فهم مشترك لمختلف البنود في اتفاق المصالحة، خصوصًا ذات الطابع الإشكالي، والتي تقبل التأويل، إضافة إلى ضرورة إصلاح آلية اتخاذ القرار؛ لإنهاء حالة التفرد الحالية من قبل الرئيس، وذلك بالإصرار على دعوة وانتظام اجتماعات الإطار القيادي المؤقت؛ فمجمل القضايا يجب أن تناقش في الإطار القيادي المؤقت، هذه نقطة ضرورية من أجل تصويب مسار المصالحة الوطنية، إلى جانب تشكيل لجنة متابعة عليا (لتنفيذ اتفاقات المصالحة)، ولكن بقرار يتخذه الإطار القيادي المؤقت؛ حتى تكون بصلاحيات ملزمة، وإن قضية إعادة الإعمار يجب ألا تربط باستكمال تحقيق المصالحة، بل تحتاج للتحرك السريع والفعال، والمعالجة السريعة للقضايا المتعلقة بإدخال مواد البناء وحركة الأفراد والبضائع، هذا هو المطلوب وهذا هو الواجب عمله حاليًّا.
رد مع اقتباس