ملخص مركز الاعلام
شبيبة التطبيع وشبيبة بريطانيا!
محمد القيق / المركز الفلسطيني للإعلام
تناقضات تعيش عليها حركة فتح في رسم خط السير السياسي؛ فتارة تطبع شبيبتها في الجامعات مع الاحتلال في مقر المقاطعة بتصفيق وفرحة وترحيب وتجميل لصورة الكيان رغم أن الذين استقبلتهم الشبيبة في المقاطعة برام الله قبل عام جلهم جنود، في حين تبارك مقاطعة شبيبة بريطانيا لجامعات صهيونية وصهاينة!!
من جهة أخرى تناشد حركة فتح العالم العربي والإسلامي بشد رحال التطبيع إلى المسجد الأقصى المبارك في الوقت الذي تقاطع فيه العديد من الدول شركات الطيران الصهيونية وتمنع دخول مجرمي حرب إلى أراضيها وتضع إجراءات صارمة عليهم.
تواصل حركة فتح التناقض فتمنع بعض المنتوجات الصهيونية من جهة وتعمل على تفعيل الشراكة الاقتصادية مع الاحتلال من جهة أخرى؛ كما مشاركتها في مؤتمر البحر الميت والسماح لمنتوجات صهيونية كثيرة في الأسواق الفلسطينية، في حين تتواصل حملات المقاطعة للمنتوجات الصهيونية في أروقة البرلمانات الأوروبية والأسواق!!.
يقوم العديد من أبطال الرياضة والأندية في العالم بإلغاء ألعاب لهم لأن صهاينة يشاركون فيها بينما تتم معانقة رئيس الاتحاد الكروي الصهيوني من قبل قادة حركة فتح في قلب مؤسسة "الفيفا"؛ هي المفارقة بين أفعال حقيقية بمحاربة التطبيع وبين شعارات وهمية أكل الدهر وشرب على نماذجها الفاشلة.
بذور السلام تلك المخيمات التي أوجدتها شبيبة السلطة للتطبيع في الوقت الذي يبحث فيه الصهيوني عن معسكرات ومخيمات مع دول غربية وإسلامية ليشق طريق التطبيع التي يحاول البعض جاهدا أن يسخر كل إمكانياته لها.
تقوم شركات الاتصالات الدولية بمقاطعة الكيان الصهيوني في الوقت الذي ما زلنا فيه نستقبل رسائل على أجهزتنا الخلوية بأننا نتجول على شبكة صهيونية؛ والرسائل تلك من شركات فلسطينية!!
هنا الغرابة الأكثر أن تستخدم السلطة كلمة سيادة فقط في الاعتداء على الشعب والاعتقال والملاحقة وتختفي تلك الكلمة وتستبدل فورا بعبارة "ما زلنا نعيش تحت الاحتلال" حينما تعجز عن تحقيق إنجاز سياسي أو اقتصادي أو مالي أو صد عدوان واستيطان وتهويد.
نماذج كثيرة تضحك القارئ وتبكي المشاهد للتناقض في مباركة شبيبة السلطة خطوة شبيبة بريطانيا في مقاطعة الاحتلال بينما هم غرقى ويعشقون التطبيع ويحثون عليه ويمارسونه وليس أبشع ولا أكثر جريمة واحتقارا لشعب فلسطين وللمتضامنين معه من أنحاء العالم أن يكون رأس التطبيع هو التنسيق الأمني الذي تمارسه السلطة على شعبها وشعوب أخرى خدمة للاحتلال وتطبيعا علنيا معه.
مقاطعة (إسرائيل) لا تحرر أوطانًا
فايز أبو شمالة / فلسطين الان
فرح القادة الفلسطينيون وكبّر السياسيون حين أعلن رئيس شركة أورانج الفرنسية للاتصالات عن وقف نشاطها التجاري في (إسرائيل)، وأعلن عن إلغاء العقد مع شركة "بارتنر" الإسرائيلية التي تستخدم اسم "أورانج" وصورتها لتوفير خدماتها في (إسرائيل)، وفي المستوطنات التي يحسبها القانون الدولي غير شرعية.
وجنّ جنون قادة (إسرائيل)، فقرار الشركة صعب على رئيس الوزراء نتنياهو، الذي بادر إلى دعوة الحكومة الفرنسية إلى التنكر العلني لموقف شركة أورانج، ولعملها البائس، ودعا نتنياهو أصدقاء (إسرائيل)، إلى معارضتهم الواضحة لكافة أنواع المقاطعة لدولة اليهود.
لقد استجابت فرنسا فورًا، وقال وزير خارجيتها فابيوس: من حق رئيس مجموعة أورانج أن يحدد الاستراتيجية التجارية لشركته، ولكن فرنسا تعارض بحزم مقاطعة (إسرائيل).
ورضخ ستيفان ريشار رئيس شركة أورانج، واعتذر لنائب رئيس الحكومة الإسرائيلية سيلفان شالوم عن أقواله، التي اعتبر أنها قد فسّرت بصورة خطأ ولم تفهم في سياقها الصحيح.
لما سبق من حقائق, أزعم أن مقاطعة شركة أورانج لـ(إسرائيل) وتراجعها السريع أمام الضغوط, يقدم أنموذجًا حيًّا لسياسة المصالح التي تحكم العلاقة بين الدول والشعوب، وهي السياسة التي أبدع فيها الصهاينة بشكل باهر، وفشل فيها الفلسطينيون بشكل فاضح، فالمجتمع الدولي لا تحكمه القيم والمبادئ والمشاعر الإنسانية بمقدار ما تحكمه المنافع اليومية والمصالح الاستراتيجية، لذلك فإن سلاح المقاطعة الذي يعول عليه الفلسطينيون طريقًا لتحرر أرضهم لن يثمر انسحابًا إسرائيليًّا من القدس أو الضفة الغربية، وإنما سيشكل في أحسن الأحوال ضغطًا على المجتمع الإسرائيلي ليتحرك في اتجاهين:
الاتجاه الأول: من خلال التأثير على الحكومة الإسرائيلية كي تلين مواقفها السياسية المتشددة، وتتعامل بدبلوماسية أكثر نجاحًا مع المجتمع الدولي الذي ينشد الهدوء والاستقرار في المنطقة.
الاتجاه الثاني: من خلال التأثير غير المباشر على الانتخابات الإسرائيلية في المرحلة القادمة، والهدف من كل ذلك هو العودة إلى مفاوضات غير مضمونة النتائج.
دون ما سبق، فإن مقاطعة الشركات والجامعات والمؤسسات الدولية لـ(إسرائيل) لا تحرر وطنًا محتلًا، ولا ترفع عن الناس ظلمًا، ولا تبعد عن الأرض جرافات المستوطنين الغاصبين، فالمقاطعة الدولية للمنتجات الإسرائيلية التي تنتجها المستوطنات، لا تعني مقاطعة كل ما تنتجه (إسرائيل)، وكذلك هو الحال مع اتحاد الطلبة البريطانيين الذي انضم لمقاطعي (إسرائيل)، وطالب بسحب الاستثمارات منها، ورغم أهمية هذا الموقف الطلابي إلا أنه لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا و(إسرائيل)؛ لأن المساعد الخارجي ينتظر إسنادًا داخليًّا من الشعب الفلسطيني الذي تغتصب أرضه، إسنادًا يشعر المجتمع الدولي بأن للأرض الفلسطينية صاحبًا يدافع عنها، ولا ينتظر من الآخرين أن يحاربوا نيابة عنه.
الاتكال على الآخرين للقيام بواجب تحرير فلسطين وإعفاء أنفسنا من هذه المهمة, خطيئة وقع فيها المجلس الوطني الفلسطيني، حين دعا الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية إلى إدانة سريان مفعول القوانين الإسرائيلية التي تقر في "الكنيست" بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، بل ذهب المجلس الوطني الفلسطيني إلى أبعد من ذلك حين حذر "الكنيست" الإسرائيلي من أن الاستمرار في إقرار هذا القانون، يشكل خطرًا كبيرًا على العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، وخرقًا للقوانين والقرارات الدولية.
فعن أي علاقات فلسطينية إسرائيلية يتحدث المجلس الوطني الفلسطيني؟.
ولماذا لا يتوجه المجلس الوطني الفلسطيني إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ويطالبها بضرورة وقف التنسيق الأمني مع الإسرائيليين، عملًا بقرار اللجنة المركزية؟, لماذا تهربون من المواجهة مع (إسرائيل)، وتلوذون بالآخرين، تناشدونهم أن يواجهوا نيابة عنكم؟, لماذا؟!.
حالة استنزاف
لمى خاطر / فلسطين اون لاين
في تفاصيل الأحداث التي طرأت مؤخرًا على واقع غزة، ومسارعة كيان الاحتلال للرد بقصف مواقع للمقاومة بعد إطلاق بضعة قذائف على مستوطنات غلاف غزة, تبدو معالم المعادلة على جبهة غزة قاسية وصعبة، وتستدعي تفكيرًا بعيد المدى بواقع المقاومة ككل، ومدى إمكانية الحرص على استمرارها وفق نمط مختلف عن حالة الحروب الأخيرة.
ولعل مشروع المقاومة يُظلم كثيرًا حين يُحصر (فلسطينيًّا) في غزة, بواقعها وتعقيداتها وحصارها وصغر مساحتها، ثم حين يكون مطلوبًا من المقاومة فيها أن تُبدع تكتيكات عالية المستوى وتستنزف جهودًا كبيرة لمفاجأة المحتل والتغلب على نقاط تفوّقه في جولات المواجهة التي بات معروفًا أنها لن تتوقف وستتجدد كل بضع سنوات، ما دامت حماس في غزة ترى في المقاومة عنوانها الأبرز ومنهجها الذي لن تتحوّل عنه.
صحيح أن الاحتلال يعي جيدًا كلفة مغامرته بشنّ عدوان مفتوح جديد على غزة على غرار الحروب الثلاث السابقة، وصحيح أن تطور إمكانات وتكتيكات المقاومة وخصوصًا كتائب القسام خلال الحرب الأخيرة, ساهم في ردع الكيان عن الاستباحة المزاجية لقطاع غزة، لكنه في المقابل لا يمكن أن يغفل عن التطورات التسليحية في واقع المقاومة، أي استفادتها من عامل الزمن لترميم بنيانها وتوسيع نفوذها وتعزيز قدراتها. وهو ما يعني أن قطاع غزة سيظلّ مستهدفاً بشدّة ما دام حال المقاومة فيه لم يتغيّر، وما دام بعيداً عن التورّط في خطيئة التعاون الأمني مع المحتل وتواطؤ سلطته مع عدوّها على ذبح المقاومة وتجفيف منابعها.
فالحالة الراهنة تشير إلى أن قطاع غزة بات جبهة المقاومة الوحيدة التي تهدد أمن الاحتلال، وأن حدوده كلها في مأمن، بعد انسحاب حزب الله من معادلة المواجهة وتورطه في المشروع الإيراني في عدة ساحات، أما واقع الضفة والقدس ومناطق 48 فيتحدث عن نفسه، ولا يشي بإمكانية استعادة دوره في المواجهة على المدى القريب، إلا من عمليات متفرقة ومتباعدة وفردية الطابع في غالبها، نظرًا لفقر الإمكانيات التسليحية والتخطيطية السليمة للعناصر المستعدة لحمل عبء استكمال مشروع المقاومة في هذه المناطق، وإحكام القبضة الأمنية فيها من قبل الاحتلال والسلطة على حد سواء، والتي توظف جهودًا كبيرة في إبقاء جدار (الأمن المطلق لإسرائيل) خاليًّا من أية ثغرات.
غير أن ساحة الضفة والقدس، كما ساحات أخرى على مستوى الأمة، ستكون حيوية لاستئناف مسيرة المقاومة والإثخان في المحتل أكثر من غزة في حال تغيّر واقعها، ذلك أن مشاغلة الاحتلال على عدة جبهات في وقت واحد من شأنها أن تفرض معادلة جديدة على واقع فلسطين والأمة عمومًا، ولعلّ المشهد الميداني في مراحله النهائية سيتجه لهذه الحالة، ولذلك نفهم مثلاً الجزع الذي يبديه الكيان الصهيوني من إمكانية سقوط نظام الأسد وسيطرة مجاهدي سوريا على أسلحته الثقيلة، أو من التصدع في جدار الانقلاب في مصر، وهو الذي قدم للكيان خدمات أمنية جليلة بعد حصاره الدامي لغزة وتجريمه مقاومتها.
مفهوم طبعاً أن حرب الأمة مع طواغيتها والعادين عليها تستنزف وقتها وتفكيرها وجهد مجاهديها، وأن الطريق إلى فلسطين لن يمر من تحت رايات الأنظمة التي حمت (إسرائيل) على مدار عقود، لكن مشاغلة هذا الكيان في ساحات عدة ينبغي أن تكون حاضرة في تفكير وتخطيط من يحملون مفاهيم تحرير الأمة أو يتطلعون إلى القدس كمحطة أخيرة لمشروعهم الجهادي التحرري، لكن الضفة الغربية (بما فيها القدس) تظلّ الساحة الأكثر حيوية وافتقارًا لنمط مقاوم يعيد لها وهج أيامها حين كان الاشتباك قاعدة في تاريخها وليس استثناء، لكن هذا يتطلب أولًا أن تعي حركات المقاومة وعلى رأسها حماس ضرورة أن يكون استثمارها الأهم في هذه الساحة هو في المقاومة وليس في أي شيء ثانوي آخر، وحينها سيصبح الاستنزاف (الحاصل في كل الأحوال) مجدياً ومغيّراً وليس مجانياً وعبثياً كما هو حاله منذ سنوات.
الانتخابات التركية: لا تغيير في السياسة الخارجية.
يوسف رزقة / فيسبوك رزقة
تبدي وسائل الإعلام الصهيونية شماتة بحزب العدالة والتنمية التركيه، وبشخص الرئيس أردوغان نفسه، وتروج مقول ان نتائج الانتخابات التركية كانت سقوطا مدويا لأردوغان بسبب مواقفه المعادية لإسرائيل، والمؤسف أن بعض الصحف العربية التي تصدر في لندن تلقفت التحليلات الإسرائيلية، وبالغت فيها، وفي تداعياتها على التحالف التركي مع قطر والسعودية، وعلى الإخوان المسلمين، وجعلت تراجع حزب العدالة بسبب الموقف المعادي للنظام السوري، الإيراني.
إن ما قالته الصحف الإسرائيلية مبرر رغم ما فيه من مبالغة، وما قالته الصحف العربية (بالتبعية للغير) لا مبرر له، لأن القراءة الموضوعية للنتائج تكشف أولا عن نصر استراتيجي بعيد المدى، وعميق الأثر، لقيادة أردوغان وحزبه للعملية الديمقراطية الشفافة، وسط عداء داخلي وخارجي واسع النطاق يتربص بتركيا وتوجهاتها السياسية الداخلية والإقليمية، لقد حقق حزب العدالة بهذه الانتخابات الاستقرار الذي يسعى لتحقيقه في أجواء داخلية شبه محتقنة، على المستوى السياسي، والعرقي.
وثانيا لقد حصل حزب العدالة والتنمية على ٤١٪ من أصوات الناخبين، وهي تزيد عن مجموع ما حصل عليه الحزبان الكبيران ( الشعب الجمهوري، والقومي التركي)، مما يعني بقاء حزب العدالة في الصدارة ، وفي رئاسة الحكومة، وهذا جيد بعد معركة ( كسر عظم) خاضها الحزب مع جماعة فتح الله غولن مؤخراً. وهذه نتائج جيدة في ظل تداعيات الصراع في سوريا وتأثير الطائفة العلوية التي توالي تقليديا نظام بشار الأسد على أساس طائفي، ولا أحد ينكر تأثيرات اللوبي اليهودي المالي والإعلامي المناهضة لأردوغان شخصيات على الانتخابات.
ثالثا إن من يعظمون تراجع مقاعد حزب العدالة يقولون ذلك بناء على طموحات قادة الحزب المعلنة والتي تحدثت عن أملهم بالحصول على (٣٣٠) مقعدا، وتحقيق الأغلبية المطلقة التي تمتع بها في انتخابات ٢٠١١م، من أجل تغيير الدستور، والتحول بالبلاد إلى النظام الرئاسي. إن الحسبة على هذا الأساس ليست منطقية، لأن تركيا ٢٠١١م، غير تركيا ٢٠١٥م، فثمة تكالب داخلي وخارجي يعمل ضد أردوغان وحزبه، ومن ثمة علينا أن ننظر إلى بقاء حزب العدالة في المقدمة بفارق كبير عمن يليه على أنه نصر حقيقي.
رابعا ثم إن فوز الحزب الكردي (٧٨) مقعدا، ودخوله البرلمان بقائمة معلنة لا يعد نصرا للحزب فقط ،بل هو نصر لأردوغان نفسه ولحزبه، الذي جعل المصالحة مع الأكراد هدفا قوميا له أولوية، وهو نجاح لم يحققه الحزب القومي التركي، ولا حزبالشعب الجمهوري. وبهذا النجاح يضمن حزب العدالة نجاح عملية المصالحة وتحول الأكراد للعمل السياسي، وترك السلاح، ويقطع يد التدخلات الخارجية وبالذات الإسرائيلية التي تعبث بالساحة التركية من خلال السلاح والمال.
إن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، هو الآن كالحزب القومي التركي ، يمكن أن يدخل أحدهم حكومة ائتلاف مع حزب العدالة، وقد ينجح حزب العدالة بالتعاون مع الشريك في تحقيق التغيير المقترح المقدم من العدالة على الدستور، وقد يلجأ العدالة إلى التأجيل، أو إلى تعديل مقترحه.
وفي الختام ورغم تراجع مقاعد حزب العدالة عن انتخابات ٢٠١١م ، فلقد انتصر الحزب رغم أنف اسرائيل، ورغم أنف الأطراف التي عادته بسبب توجهاته الإسلامية الحديثة، أوبسبب وقوفه مع غزة وشجاعة زعمائه، ولن تكون للانتخابات أدنى تأثيرات سلبية على العلاقات التركية مع قطر والسعودية، وستبقى إسرائيل في قفص الاتهام بتهمة قتل مواطنين أتراك في مرمرة، وعليها أن تدفع ثمن عدوانها، وهذه قضية تركية قومية تلتقي عندها الأحزاب التركية كافة.
رد مع اقتباس