تاريخ النشر الحقيقي:
22/05/2016
قال محمد فرج الغول إنه لا أحقية قانونية لاعتراض الحكومة على قرارات تنفيذ حكم الإعدام بحق من أدانهم القضاء في غزة وعزا ذلك إلى عدم نيلها الثقة من التشريعي، مشيرًا إلى أن القانون حدد صراحة عدم إجازة أي عمل لحكومة أو وزير كان إلا بنيل الثقة من المجلس.
زعم محمد الغول ان الحكومة غير شرعية بموجب القانون، وهي حكومة توافقية جرت بناء على موافقة وطنية مؤكدًا أن تنفيذ أحكام الإعدام ليس بدعة تبدعها غزة، ونبه الغول إلى أن القانون الفلسطيني حدد موافقة رئيس السلطة على تنفيذ حكم الإعدام، غير أن الأخير رفض رفضًا قاطعًا وموثقًا إقرار هذا التنفيذ، وذلك بعد مراسلات جرت من قبل المحكمة العسكرية.
زعم محمد الغول أن السيد الرئيس فقد شرعيته بعد انتهاء ولايته في 2009، وأحال القانون هذه الشرعية تلقائيًا إلى رئيس المجلس التشريعي، لتُجرى انتخابات خلال شهرين، وهو ما لم يتم، وتبقى الشرعية من صلاحيات التشريعي وأضاف ان التشريعي اتخذ قرارًا بتكليف الحكومة بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من القضاء وقد جرى ذلك بعد انتهاء ولاية الرئيس وسوف يستمر العمل به.
قال محمد الغول على أن تنفيذ الأحكام من الواجبات التي فرضها القانون الأساسي الفلسطيني، ويعاقب من يتمنع ويعيق تنفيذها بالسجن، أو التسريح من الوظيفة العامة إذا كان موظفًا عامًا، وتابع تنفيذ أحكام الإعدام واجب شرعي قبل أن يكون قانونًا، والإعدام مقر في القانون الفلسطيني، وتم تنفيذ أحكام واضحة قبل ذلك.
(فلسطين اون لاين 22-05-2016)
رد مع اقتباس