تاريخ النشر الحقيقي: 12-08-2017
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
"إسرائيل" ترقب بصمت تقارب حماس ودحلان بغزة
ترقب الحكومة الإسرائيلية التقارب بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والقيادي المفصول عن حركة فتح محمد دحلان، والتفاهمات بين مصر وحماس حول قطاع غزة.
ورغم التزام "إسرائيل" بالصمت حيال التقارب، لكن ثمة من اعتبره "تطورا دراماتيكيا"، إثر تقديم القاهرة تسهيلات للتخفيف من الحصار المفروض على غزة، عبر حل أزمة الوقود ومحطة الكهرباء والسماح بدخول السولار المصري للقطاع، وبناء منطقة عازلة على طول الحدود الفلسطينية المصرية، وإعادة فتح معبر رفح بإشراف دحلان ورقابة مصرية.
ويعتبر محللون أن التقارب ما هو إلا خلط أوراق تسعى "إسرائيل" من خلاله إلى إضعاف القضية الفلسطينية بتعميق الخلافات بين الفصائل وإضعاف حماس من خلال تأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بغزة وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.
ويرى الباحث في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت أن "إسرائيل" معتادة ومنذ فرض الحصار على غزة عام 2007، على رصد التطورات التي تقوم بها حماس بالقطاع، بغية تقييم السياسات العامة التي تتخذها تجاه القضية الفلسطينية، إذ توظف تل أبيب ورقة دحلان في هذه المرحلة لتكريس الانقسام وتغذية الخلافات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية.
وقال شلحت للجزيرة نت إن "إسرائيل" لا ترى في التقارب بين حماس ودحلان ما يقلق، وصمتها نوع من الرضا، فتل أبيب تدرك أن النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي يضمن مصالحها ويحافظ على السياسية الإسرائيلية، خاصة أنه يوجد بين البلدين حلف إستراتيجي على المستوى الإقليمي".
وتابع أن خيارات تل أبيب وهي ترصد التقارب بين غزة والقاهرة هو إبقاء الوضع على ما هو عليه ما دام أن هذا التقارب يعزز الانقسام الفلسطيني ويحول دون تصعيد الوضع الأمني ضد "إسرائيل".
صمت وسجال
ويتفق المتخصص في الشؤون العربية والفلسطينية يواف شطيرن مع طرح شلحت، ويشدد على أن تل أبيب التي اختارت الصمت على قناعة بأنها لن تربح شيئا من التصريحات وتخشى أن تدفع ثمنا في المستقبل للسلطة الفلسطينية أو حماس وحتى للإدارة الأميركية في حال أبدت أي موقف من هذا التقارب.
لكن شطيرن يجزم بأن هذا التقارب يقع في جوهر اهتمام "إسرائيل" التي ترقبه بحذر وصمت كونه مؤشرا لتحول وتغييرات قد يشهدها قطاع غزة بالمستقبل.
وأكد للجزيرة نت أن تل أبيب ورغم الحلف مع السيسي فهي لا تعتمد بكل ما يتعلق بالأمن القومي والتهديدات الإستراتيجية إلا على ذاتها ولا تثق حتى بالأصدقاء، لذا تبحث وتدرس هذا التقارب ودخول دحلان للمشهد وتداعيات ذلك على مستقبل العلاقة مع غزة ومجمل القضية الفلسطينية.
ويرجح أن هذا التقارب لتخفيف الحصار عن غزة يهدف إلى محاصرة حماس وسلاح المقاومة الفلسطينية، وهي خيارات وبدائل لطالما طرحتها وأعلنت عنها "إسرائيل"، وقد يكون ضمن تسوية إقليمية لتعزيز الحلف بين تل أبيب والدول السنية المعتدلة وصفقة سياسية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، يكون دحلان جزءا منها على حساب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وفصائل المقاومة، حيث إن "إسرائيل" لن تكون بالجانب الخاسر مهما كانت ملامح وتداعيات هذا التقارب.
"اللجنة الإدارية" .. شماعة "عباس" لنفض يديه عن غزة
يوما بعد يوم تزداد حدة الاجراءات العقابية التي يتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضد أهالي قطاع غزة المحاصرين، ويتخذ من اللجنة الادارية حجة ومبرر يتذرع به من أجل الوصول لأهداف تدور بداخله والتى لم تشكل هذه اللجنة إلا بعد تخلى حكومة التوافق عن دورها المنوط تجاه قطاع غزة، ويحاول جاهدا وضع الأهالي في حالة ثورة ضد حماس بغزة.
وبالرغم من مبادرة حركة حماس الأخيرة وضمن بنودها حل اللجنة الادارية مقابل وقف الاجراءات العقابية ضد غزة، إلا أن عباس ضرب بتلك المبادرة عرض الحائط، وهدد بالمزيد من العقوبات والإجراءات الصارمة ومن بينها التقاعد المبكر للمعلمين والأطباء إلى جانب وقف التحويلات المالية وخصومات على رواتب الموظفين وغيرها...وهو ما يثير التساؤل مرة أخرى: ماذا يريد عباس من غزة؟؟
الثورة ضد حماس
النائب في المجلس التشريعي د.عاطف عدوان، يرى أن عباس لديه سياسة معلنة وثابتة ويريد التضييق على غزة وأهلها من أجل الثورة على حركة حماس كي يعيد غزة إلى شرعيته، موضحا أن كل الطروحات التي طرحت حتى اللحظة لم تجد آذان صاغية من عباس كونه يجد دعما من الاحتلال وبعض الدول العربية.
وحول تذرع عباس باللجنة الإدارية، يقول عدوان في حديث خاص للرأي:" إن إجراءات عباس ضد غزة منذ عام 2006 بعدما نجحت حركة حماس في الانتخابات ولم يكن وقتها لجنة إدارية، ولم يدعم وقتها الرئيس أي حكومة لا الحكومة العاشرة ولا حكومة الوفاق أو حتى حكومة الوحدة الوطنية، إنما يخدم العمل في الضفة الغربية ويضع العراقيل أمام غزة".
ووفق ما ذكره عدوان فإن اللجنة الادارية تشكلت بعد تنصل عباس من مسئولياته وتحريضه ضد غزة، وإدارة الظهر له، وإقناع المصريين بإغراق الحدود مع غزة، موضحا أن هناك سياسة ثابتة للرئيس وهي معاقبة أهل غزة وحرمانهم من أقل حقوقهم ومنعهم من النزول والخروج.
وتطرق عدوان إلى أسباب تشكيل اللجنة، قائلا:" إن قرار تشكيل اللجنة الادارية جاء بسبب غياب حكومة التوافق عن تأدية دورها الإداري تجاه غزة دون توجيه أو وضع سياسات من قبل رام الله لتلتزم بها الإدارة بغزة، وأيضا غياب عامل التمويل، وهو ما تطلب وجود لجنة مشرفة للإحلال مكان دور حكومة التوافق".
ويأتي تشكيل اللجنة الادارية بغزة لتقوم بمهامها وللحفاظ على أرواح المواطنين بغزة والتنسيق بين المؤسسات الوزارية والإشراف على العديد من القضايا.
ويؤكد عدوان أن الرئيس لا يحق له المطالبة بإلغاء اللجنة الادارية إلا من خلال المجلس التشريعي الذي قام بتشكيلها، لافتا إلى أن سياسة عباس تتناقض مع القانون والمصلحة العامة وتصب في المصلحة الشخصية فقط.
وحول إمكانية مقاضاة اللجنة الادارية لعباس دوليا، يضيف:" ان اللجنة ليست لها علاقة بالقضايا السياسية، وأن هناك مؤسسات وحركات وفصائل هي التي يمكن أن تقوم بهذه الدعاوي ضد عباس في المحافل الدولية".
عقدة الرئيس
من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أن الرئيس عباس بات واضحا أنه لا يريد قطاع غزة إلا اذا عاد إلى فترة ما بين عامي 1994 إلى 1999، أي بمعنى سلطة واحدة وسلاح واحد وهذه هي رؤيته.
ويقول الدجني في حديث للرأي:" إن غزة أمام حصار سياسي واقتصادي واجتماعي، وأن العقوبات على القطاع لا تمنح مصالحة، وأن عباس يهدف من تلك الخطوات التصعيدية إلى محاولة تحويل الأموال من غزة للضفة لتثبيت حكمه هناك"، منوها إلى أن الرئيس سوف يضع الكثير من العراقيل والاشتراطات.
وحول اذا ما كانت اللجنة الادارية حجة وذريعة لعباس كي يشدد إجراءاته ضد حركة حماس وغزة تحديدا، يؤكد المحلل السياسي أن اللجنة الادارية ليست عقبة، وأنه في حال قامت حماس بتجميد أو حل اللجنة فإن العقوبات والإجراءات الصارمة لن تتوقف من قبل الرئيس، موضحا أن عباس رفض مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنها تسعى لدمج موظفي غزة، في حين لن تقبل حركة حماس بالتنكر لموظفيها الذين خدموا منذ سنوات طويلة.
وفيما اذا كانت حركة حماس ستتوجه للقانون الدولي من أجل محاكمة الرئيس عباس بسبب عقوباته على قطاع غزة المحاصر، يرى الدجني أن العقوبات لا تمس حركة حماس، وإنما تمس كل مواطن فلسطيني بغزة، وأن كل مواطن بإمكانه أن يرفع قضية في المحاكم الدولية كون عباس رئيسا لكل الشعب الفلسطيني، كما أنه يتحمل المسئولية عن كل فلسطيني.
عبء أمني واقتصادي
ويعتبر عباس قطاع غزة عبء أمني كبير لا يريد التعامل معه، حيث تدل المؤشرات على أنه ليس لديه النية الحقيقية للعودة إلى قطاع غزة، ومد عمل السلطة الفلسطينية للقطاع، ولذلك يرفض دائما العديد من المبادرات لإنهاء الانقسام، لأن النية أن يكتفي عباس بحكم الضفة الغربية بعيداً عن قطاع غزة، الذي يعتبره عبئاً أمنيا واقتصاديا عليه، وفق ما ذكره المحلل السياسي هاني البسوس.
وحول خيارات حركة حماس لمواجهة عقوبات عباس ولجوئها للقانون الدولي، يقول البسوس في حديث للرأي:" لا أعتقد أن اللجوء إلى القانون الدولي له علاقة بالقضية الداخلية الفلسطينية، فالمسألة وطنية وليست دولية، والقانون الدولي يحكم كيانات ودول والعلاقة بينهم، وهذا لا ينطبق على الحالة الفلسطينية".
ووفق ما ذكره فإن العديد من دول العالم تضع حركة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية، وبالتالي لا يمكن للحركة اتخاذ خطوات قانونية على المستوى الدولي، أما على الصعيد الشعبي فإن الناس في حالة من الإحباط، ولا يوجد حتى فعاليات شعبية للضغط على السلطة للتراجع عن خطواتها العقابية، وأن أهالي غزة لا يستطيعون القيام بخطوات ضد السلطة التي لا تعمل أصلا في القطاع.
وكانت حركة حماس قد أعلنت قبل خمس شهور عن تشكيل لجنة إدارية بصيغة قانونية لمتابعة العمل الحكومي في غزة بعد تنصل حكومة رامي الحمد الله من واجباتها تجاه القطاع.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
حماس ترعى صلحًا عشائريًّا بين عائلتي "عياد وجندية"
رعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" واللجنة العليا لشؤون العشائر ورابطة علماء فلسطين مساء الجمعة صلحًا عشائريًّا بين عائلتي عياد وجندية، إثر حادث سير مؤسف أدى إلى وفاة خالد مهدي عياد.
وحضر مهرجان الصلح الذي عقد في باحة مسجد الإصلاح بحي الشجاعية القيادي في حركة حماس خليل الحية، ورئيس اللجنة العليا لشؤون العشائر المختار حسني المغني، ومنير اقطيفان القيادي في حركة حماس، إلى جانب هاني اسليم رئيس لجنة إصلاح الشجاعية، والرائد نضال حمادة مدير مركز شرطة الشجاعية، بالإضافة إلى قيادة كتائب القسام في المنطقة، ومخاتير العشائر والعائلات بحي الشجاعية وأبناء عائلتي عياد وجندية.
وبدأت مراسم الصلح العشائري بالتصافح فيما بين العائلتين في رحاب المسجد، فيما رحب الشيخ فريد زيارة عريف مهرجان الصلح بالحضور، وقدم شكره لمن قاد سفينة المصالحة من المخلصين من الوجهاء ورجال الإصلاح بتكليف من عائلة جندية للقيام بالواجبات الشرعية والقانونية والعشائرية مع عائلة عياد.
وأشاد زيارة بموقف العائلتين؛ حيث قرروا الاحتكام إلى الشرع الحنيف طمعاً في رحمة الله، وتشجيعا على السير في طريق الشريعة، وعليه فقد قُررت هذه المصالحة والمخالصة، وتلا زيارة بيان الصلح أمام الحاضرين.
وخلال كلمة له، قال الحية: “نعيش لحظات الصلح والإيمان والخير والكرم والعزة والافتخار بين أبناء هذا الحي الذي قدم أبناءه في سبيل الله”. مخاطباً عائلة عياد بالقول: ”يا أهل العفو والصفح وأهل الجهاد والشهداء، اليوم تضربون مثلا لعوائلنا الفلسطينية ولعوائل حيّنا بهذا المشهد، وأنتم تاجنا اليوم، وفي موطن الصدارة بالرضا والتسليم لشرع الله".
وتابع "قد كان من عائلة عياد الكرام موقف مشرف لحظة وقوع الحادث، فكان منهم كل الرضا والتسليم والتسامح والعفو، وكذلك عائلة جندية رغم الألم والحزن على هذا المصاب".
وفي كلمتين منفصلتين لعائلة عياد وعائلة جندية، أثنتا فيهما على الجهود التي بذلتها حركة حماس ولجنة العشائر ورابطة علماء فلسطين من أجل إصلاح ذات البين.
ماذا طالبت حماس الدولة اللبنانية بذكرى مجزرة تل الزعتر؟
طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الدولة اللبنانية، بالإسراع في إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، وإعادة إعمار مخيم نهر البارد؛ "كي لا تتكرر مأساة أهالي مخيم تل الزعتر".
وقالت حماس في بيان لها، وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، اليوم السبت، بمناسبة مرور 41 عاماً على مجزرة مخيم تل الزعتر: إنها تتقدّم من أهالي الشهداء والجرحى والمنكوبين بالمواساة والتضامن معهم في هذه المناسبة الأليمة التي حدثت في 12 آب 1976، "يوم سقوط مخيم تل الزعتر وارتكاب المجازر بحق المدنيين في المخيم وتدميره بالكامل وتشريد أهله إبّان الحرب الأهلية اللبنانية".
وأكدت الحركة أن مخيم تل الزعتر كان خزاناً للثورة والحراك الشعبي اللبناني الفلسطيني، وأن تدميره وإبادة أهله هي مصلحة صهيونية تمّت بأيدٍ مشبوهة، وأن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدراً.
وشددت حماس على أن هدف الفلسطينيين في لبنان هو العودة إلى الوطن، وأن استقرار المخيمات هو استقرار للدولة اللبنانية، وأن كل المجازر التي حدثت لن تثني الشعب الفلسطيني عن هدفه الأساسي بالعودة والتحرير.
وطالبت حماس كل من شارك بالمجزرة أن يقدم اعتذاراً للشعب الفلسطيني عن جريمته النكراء، وتعويض ذوي الشهداء، واسترداد جثامينهم، ودفنهم في أماكن لائقة.
ودعت حماس الدولة اللبنانية إلى عدم التعامل مع المخيمات الفلسطينية من منظور أمني فحسب، وإنما العمل على أساس حل جميع القضايا سياسياً، وأن تصحيح العلاقة مع الشعب الفلسطيني يكون من خلال الإسراع في توفير حقوقهم، الأمر الذي يؤدّي إلى استقرار المخيمات وسلامة أمنها.
مقابلات العمل تحولت إلى "فخ أمني"
رأيك في حماس وعباس.. "تأشيرة المرور" لاستلام الوظيفة بالضفة
شكا العديد من الخريجين الجامعيين والمتقدمين للوظائف الحكومة في الضفة الغربية وتحديدا المتقدمين لوظيفة معلم، من محاولة إقحام كثير من القائمين على المقابلات والممارسين لها للمتقدمين في مواضيع سياسية وأسئلة تثير علامات استفهام حول الهدف منها، وأثرها على تقييم المتقدمين وإجاباتهم.
ووجد الكثير من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم مؤخرا أنفسهم أمام أسئلة سياسية بحتة، لدرجة أن البعض قد هيئ له أنه أمام لجنة تحقيق أمنية لا وظيفية.
مقابلة سياسية
يقول الشاب (ق ث) الحاصل على البكالوريوس في الجغرافيا لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أنه توقع أن يكون سؤال المقابل له عن خلفيته السياسية وتأييده الحزبي من باب "النكتة" ليس إلا، قبل أن يلح عليه بالإجابة قائلا له: "هذا جزء من المقابلة، ويجب عليك الإجابة عنه".
ويتابع الشاب التفاصيل: "ما إن دخلت قاعة المقابلة وعرّفت بنفسي حتى تفاجأت بتوجيه أحد المقابلين لي بسؤاله: هل لك انتماء حزبي، وما رأيك بحركة حماس؟، وأنا حاولت في البداية أن أتهرب من السؤال وإجابته بأني لا أحب الحديث بهذه المواضيع، فما كان منه إلا أن أصر على سماع إجابتي، قائلا لي: "هاي مقابلة مش لعب، وبدي جواب منك؟ لتنتهي الأسئلة والمقابلة بعدها".
"ما رأيك بالانقلاب الذي حصل بغزة ؟".. سؤال لطالما سمعه الكثير من المعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة الأمنية ولدى محققيها، هو ذاته تكرر أيضا مع العديد ممن أجري معهم مقابلات لوظائف التربية والتعليم مؤخرا.
ويسرد أبو محمد كما كنّى نفسه ما جرى معه في مقابلة العمل قائلا: "في بداية المقابلة سألني الشخص الذي أمامي عن تخصصي، ومن ثم قال لي طيب يا شيخ "كوني ملتحي".. شو رأيك بالانقلاب في غزة وممارسات حماس هناك؟، فقلت له أتوقع بأن هذا السؤال تسأله للسياسيين وليس لي، فأنا جئت إلى هنا لمقابلة وظيفية لا سياسية".
وتابع: "عدت بالذاكرة إلى الوراء عندما ألح عليّ المحققون في أكثر من جلسة للخوض في تفاصيل ما جرى في غزة من حسم عسكري إبان 2007 ليُعاد المشهد هذه المرة بثوب مقابلات العمل".
وتقول خلود عواد، من إحدى قرى شمال الضفة، أنها هي الأخرى تعرضت لأكثر من سؤال سياسي لا علاقة لها نهائيا بمقابلات العمل؛ حيث سألها المقابلون لها عدة أسئلة متتالية، ومنها: "اذكر لي خمسة قيادات في حركة فتح؟ لو حصلت انتخابات جديدة من تنتخبين؟ وهل أنت مع الشرعية؟ وكيف ترين شخصية الرئيس؟".
حرمان من الوظائف
وعندما احتججت على السؤال، وأبديت انزعاجي لكوني توترت لدرجة واضحة، قال لي المقابل: "لماذا شخصيتك ضعيفة، ولماذا تخشين من الإجابة؟".
أبو بلال، أحد العاملين في وزارة التربية والتعليم، ومن المقربين لأصحاب القرار في لجان المقابلات، قال معقبا: "أدرك تماما أن كثيرًا من الأسئلة في المقابلات تكون لقياس الشخصية، ولكن أن تكون الأسئلة سياسية بحتة وبهذا الشكل، فإن هذا يعني أن يضع المقابل نقاط قوة لمن يلتقي معهم بالرأي، ويسجل ملاحظات سلبية على من يعارضهم".
وختم: "الظاهر أن توجس البعض من وصول الإسلاميين للوظائف لكونهم في الأغلب في الصدارة دفع بعض المقابلين المعروف عنهم انتماؤهم وتعصبهم لحركة فتح إلى توجيه مثل هذه الأسئلة، وبالتالي حرمان البعض منهم من علامات متقدمة في المقابلات مقابل إعطائها لمن يلتقي معهم بالفكر والانتماء، وكأنهم يريدون أن يجروا بحثا أمنيا عن بعض المتقدمين للوظائف الحكومية".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
تفكير متقدم وقلب للمعادلة
مبادرة القسام كرة لهب في وجه الاحتلال والمحيط
أثارت التسريب الذي يتحدث حول مبادرة كتائب القسام بإيجاد حالة فراغ أمني وسياسي في قطاع غزة، العديد من تساؤلات الشعب الفلسطيني حول ما تعنيه وهل ستكون مخرجاً لأزمات القطاع الكبيرة والمتزايدة يوماً بعد يوم.
و بحسب مصدر مطلع بحركة "حماس"، لوكالة الأناضول التركية قد كشف عن أن قيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح للحركة، قدمت للقيادة السياسية خطة من أربعة بنود للتعامل مع الأوضاع غير الإنسانية في قطاع غزة، تتلخص بنودها في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بالقطاع، قد تفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات، بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتتكون الخطة، وفق المصدر، من أربعة بنود يتمثل أبرزها في إحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني بغزة، إذ تتخلى حركة "حماس" عن أي دور في إدارة القطاع، على أن "تكلّف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين"، بينما تكلّف "كتائب القسام" والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، بملف السيطرة الميدانية الأمنية، ويتبقى على الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس"، متابعة الأمور الميدانية المدنية فقط.
"فلسطين الآن" حاولت استطلاع آراء المحللين السياسيين والكتاب حول مبادرة الكتائب، مؤكدين أن مثل هذا التفكير هو تفكير متقدم ويقلب المعادلة، وتعد رداً ناجحاً على الأزمات المتكررة التي يصنعها رئيس السلطة محمود عباس ورسالة لدول العالم وعلى رأسهم "إسرائيل".
تفكير متقدم لقلب المعادلة
الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون رأى أن هذه الخطوة ستشكل تداعيات ليست على قطاع غزة فقط وإنما على المحيط وخصوصا الاحتلال الإسرائيلي بحيث يصبح قطاع غزة بلا عنوان والعودة إلى مرحلة ما قبل السلطة التي لا تقوم بواجباتها تجاه قطاع غزة وسيرمي كرة اللهب في وجه الاحتلال الإسرائيلي ويحمله المسؤولية بشكل كبير وسيفتح الصراع إلى ما قبل وجود السلطة واشتباك متواصل ما بين الشعب الفلسطيني والمحتل.
واعتبر في حديثه لـ"فلسطين الآن" أن مثل هذا التفكير هو تفكير متقدم ويقلب المعادلة، "وهذه الفكرة باعتقادي لا تؤدي إلى حلول أزمات وإنما التفكير بحل أزمات القطاع وهي مبادرة لمواجهة أزمات القطاع بأزمة أكبر منها واختلاق أزمة موسعة ضد ما يعاني منه القطاع وسكانه".
كما اعتبر أن هذه المبادرة تعد رد ناجح على الأزمات المتكررة والتي يصنعها رئيس السلطة محمود عباس خصوصاً أنه هدد قطاع غزة بشكل كبير وواضح في كل تصريحاته، وأضاف: "من هنا رأت المقاومة الفلسطينية أن هذه التهديدات تشكل خطر على الأمن الوطني والقومي وبالتالي أوجدت هذه المبادرة بتفكير جديد لإحداث حالة اختراق وحالة قلب للمعادلة والتي تقول بأن قطاع غزة لن يعاني وحده والجميع سيتشارك فيها".
جميع السيناريوهات مطروحة
وحول ما إذا كانت هذه الخطوة قد تؤدي لمواجهة قريبة مع الاحتلال قال المدهون: "باعتقادي جميع السيناريوهات ستكون مطروحة خصوصاً أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ جدياً ببناء جدار على حدود غزة وهذا قد يؤدي إلى توتر الأمور، كما أن استمرار أزمات غزة سيدفع بالانفجار وهذا الانفجار سيكون في وجه الاحتلال".
وعن آلية تسيير أمور القطاع في ظل هذه المبادرة أوضح المدهون أن الأمور ستسير كما كانت إبان فترة الانتفاضة الفلسطينية الأولى لجان شعبية وهناك فصائل مقاومة وهناك جهات أمنية ستحمي الأمن الداخلي، " ولكن الإشكالية الرئيسية هنا في العلاقة مع الآخر – الاحتلال الإسرائيلي – العلاقة على الحدود أما أمور الضبط الداخلي فلن يكون هناك فراغ بينما لن يكون هناك عنوان سياسي يمكن التحدث معه ويمكن إلزامه بأي اتفاقيات أو توجهات في ظل ما يقوم به عباس".
وختم المدهون حديثه بالقول: "السلطة الفلسطينية الآن في حالة تفكير لأنها لم تكن تتوقع مثل هذا التفكير وبرأيي هناك عقلاء في السلطة لا يرغبون بالعودة إلى ما قبل وجود السلطة لأنها ستكون المتضرر الأكبر في هذه الخطوة ولن يصبح لها معنى".
للخروج من المأزق
الباحث السياسي حمزة إسماعيل أبو شنب رأى أنه جميع طروحات الحلول السابقة كالانتخابات الرئاسية والتشريعية لم تعد مقنعة، للقاعدة الشعبية للخروج من المأزق، "وعلى الكل الفلسطيني التفكير في العودة إلى ما قبل نشأة السلطة، والانتهاء من المظاهر الرسمية، الاكتفاء بالقطاع الخدماتي، فالاحتلال لا يحترم أي نتائج للانتخابات ويلاحق النواب ويتحكم بالسلطة، فآن الأوان لتغيير الواقع تجاه إعادة إحياء مقاومة الاحتلال".
واعتبر أن ما يتناقل خطوة استراتيجية لتهشيم ما تبقى من أوسلو وإعادة بلورة مشروع وطني مقاوم بعد ضياع 25 عاماً من التسوية التهمت خلالها الأراضي وتوسع الاحتلال وأصبحت السلطة ذات دور وظيفي يخدم الاحتلال.
وتابع: " يبدو بأن المقاومة لم تعد تقبل مقايضة الشعب بسلاحها، أي أنها ترفض أن يعيش المواطن في ظروف إنسانية معقدة بسبب حمايته للمقاومة، وعلى الاحتلال أن يدفع ثمن ذلك، فهو المسؤول الأول عما يتعرض له قطاع غزة ويتحمل تماهيه مع إجراءات السلطة".
إعطاء القسام حرية المناورة
من جانبه، رأى الكاتب والمفكر السياسي عبد الستار قاسم أن هذه المبادرة ستعطي كتائب القسام حرية المناورة في المواجهة ضد "إسرائيل"، بمعنى "عندما يكون هناك فراغ سياسي وأمنيلن تكون هناك جهة بغزة تتحمل المسؤولية أمام العالم في أي أمر قد يحدث من القطاع".
وتابع في حديثه لـ"فلسطين الآن" هذه الخطوة ستدفع ببعض دول العالم للضغط على السلطة لتخفيف الحصار عن غزة من أجل بقاء مرجعية في غزة لمناقشتها في أي عمل قد يحدث وقد يؤدي إلى الفوضى التي قد تؤدي لتأزم العلاقة مع "إسرائيل".
وأضاف: " كان رأيي منذ زمن بأنكم إذا أردتم تخفيف الحصار يجب أن تصنعوا أزمات للمحاصرين وإن لم يتم صناعة أزمات لا يمكن تخفيف الحصار فعلى مدى سنوات الحصار المحاصرين لم يتضرروا إذاً فكيف تريد أن تحل المشكلة؟؟".
وعلى صعيد ما إذا كان هناك علاقة بين طرح هذه المبادرة وزيارة وفد الفصائل بالأمس للقاهرة قال قاسم: " بالطبع هناك علاقة ما بين زيارة وفد الفصائل بالأمس للقاهرة وطرح هذه المبادرة فقد يتم شرح تفاصيلها للأخوة المصريين ومن المحتمل أن يكون دحلان شريك في عملية التفصيل، وإذا حدث فراغ بغزة فقد يكون دحلان الخيار".
وتابع: "يجب أن يكون هناك توجه نحو صناعة أزمات لا تؤدي إلى حرب على غزة إذا لم تكن المقاومة مستعدة لها".
وختم قاسم حديثه: "ضمن شروط المبادرة أن حماس ستكون مسؤولة عن إدارة القطاع ميدانياً، وهذا يعني أن حماس ستبقى عنوان ومن الصعب تطبيق مبادرة دون الإخلال بمصالح الناس وهذا قد يؤدي إلى فوضى في الشارع الغزي وبالتالي الأمور تحتاج إلى دقة في التفصيل والتطبيق قبل التنفيذ".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
كشف مصدر مطلع أن وفد حركة حماس الذي غادر الى القاهرة أمس لحضور اجتماعات لجنة التكافل أعد ملفات لمشاريع في الكهرباء والبنية التحتية والشرائح الضعيفة والصحة والاسكان وغيرها لعرضها وإقرارها، وتوقع المصدر إمكانية تشكيل لجنة مصرية إماراتية تشرف على إقامة مشاريع تنموية في القطاع على غرار المشاريع القطرية بواقع 10 – 15 مليون دولار شهريًا.
حملت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان الكيان الصهيوني مسؤولية تدهور الاوضاع في غزة، كما طالبت كل الجهات المعنية بالعمل السريع على إنهاء أزمات غزة والايفاء بالالتزامات المنوطة بها.
أدى عشرات المصلين، صلاة الجمعة أمام منزل عائلة شماسنة في حيّ الشيخ جراح في القدس، حيث يتهدد الإخلاء منزل العائلة يوم الأحد المقبل، بقرار من سلطات الاحتلال لصالح المستوطنين، وقال الشيخ عكرمة صبري، من أمام المنزل: "لن نيأس، وسنحافظ على بيوتنا ومقدساتنا".
أدى الآلاف من المقدسيين صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى، وسط تجمع لشرطة الاحتلال على بوابات المسجد، وصادرت شرطة الاحتلال هويات عدد من الشبان المقدسيين، ومنحتهم تذاكر بدلًا منها لدخول المسجد، وأداء الصلاة.
أصيب مواطنين برصاص قوات الاحتلال أمس، جراء اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على طول الحدود مع قطاع غزة، وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، أن فتى أصيب بجراح خطيرة جراء إصابته بقنبلة غاز في الرأس خلال المواجهات شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما أوضح القدرة، بأن شابٌ أخر أصيب بجراح متوسطة جراء اصابته برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
قمعت قوات الاحتلال الصهيونية مسيرة قرية كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاما، لصالح مستوطني مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع "يوهانس هان" وفريقه إلى الاجتماع العاجل لبحث انتهاكات السلطة لحرية التعبير وممارسة العمل الصحفي في الاراضي الفلسطينية، وطالب المرصد في رسالته بإعادة "تقييم الدعم المالي للبرامج والمشاريع مع السلطة في إطار سياسة الجوار الأوروبي، وضمان توافقها واحترام وحماية حقوق الإنسان".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
قضية اعتقال الصحفيين الفلسطييين من قبل أجهزة أمن السلطة ما تزال تأخذ منحا متصاعدا مع ارتفاع عدد المعتقلين الى 7 ومطالبه ذويهم بزياتهم ومزيدا من التحركات للافراج عنهم وايضا بمعاينة المضربين عن الطعام منهم من قبل الطبيب.
وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رسالة الى مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع "يوهانس هان" وفريقه دعاهم فيها إلى الاجتماع العاجل لبحث انتهاكات السلطة الفلسطينية لحرية التعبير وممارسة العمل الصحفي في الاراضي الفلسطينية، وحث المرصد في رسالته، الاتحاد الأوروبي على ضرورة الضغط والتدخل لإنهاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة ضد الصحفيين.
أدى المقدسيون صلاة الجمعة أمام منزل عائلة شماسنة في حيّ الشيخ جراح في القدس، حيث يتهدد الإخلاء منزل العائلة يوم الأحد المقبل، بقرار من سلطات الاحتلال لصالح المستوطنين.
في رد خجول اوروبي، عبرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها إزاء التهديد المُحدق بإخلاء عائلة شماسنة من بيتها في حي الشيخ جراح الفلسطيني في القدس الشرقية، وأشارت البعثات في حال تنفيذ هذا الإخلاء فإنه سيكون الأول في تلك المنطقة منذ عام 2009.
اقتحمت طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال والقوات الصهيونية صباح الجمعة بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأفاد شهود عيان أن طواقم بلدية الاحتلال برفقة القوات اقتحموا عدة أحياء ببلدة سلوان، وقاموا بالتجول داخل الأحياء عبر مركباتهم بطريقة استفزازية، وخلال ذلك صوروا عدة منشآت وشوارع في البلدة.
أدى الآلاف من المقدسيين صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى، وسط تجمع لشرطة الاحتلال على بوابات المسجد، وصادرت شرطة الاحتلال هويات عدد من الشبان المقدسيين، ومنحتهم تذاكر بدلًا منها لدخول المسجد، وأداء الصلاة.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اقدام مستوطن على دهس أربعة أطفال من بلدة سلوان تتراوح أعمارهم ما بين 6 الى 11 عاما، وأكدت الوزارة على أن التحريض الذي تمارسه حكومة نتنياهو وأذرعها المختلفة والمدارس الدينية التي يقودها حاخامات متطرفون والتي تدرس وتروج لأيدولوجيا ظلامية متطرفة هو المسؤول عن هذا العمل الإرهابي، وأضافت" علما بإدراكنا المسبق أن تجربتنا مع محاكم الاحتلال تؤكد على عدم الجدية بل وتقوم بتوفير الغطاء والحماية للمجرمين القتلة من جنود الاحتلال والمستوطنين"، وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بمتابعة تفاصيل هذه الجريمة وتوثيقها ومن ثم رفعها الى المحاكم الدولية المختصة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
(تحليل)- كتائب القسام تسعى إلى حل أزمة غزة عبر صناعة "أزمات"
(الاناضول- 11-8-2017)
يرى محللون سياسيون فلسطينيون أن "خطة كتائب القسام" التي اقترحتها على قيادة حركة "حماس"، والمتمثلة بإحداث حالة فراغ سياسي وأمني في قطاع غزة، تهدف إلى معالجة الأزمة التي تواجهها الحركة من خلال صناعة أزمات أخرى.
وحذر هؤلاء المحللون السياسيون في أحاديث منفصلة مع وكالة "الأناضول"، من أن هذه الخطة قد تفتح الباب أمام شن إسرائيل حربا جديدة على قطاع غزة.
وكان مصدر مطلع في "حماس" قد كشف أمس لوكالة الأناضول"، أن قيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح للحركة، قدمت للقيادة السياسية خطة مقترحة من أربعة بنود، للتعامل مع الأوضاع في قطاع غزة.
ولم يتضح بعد موقف قيادة حماس من هذه المقترحات.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، "تتلخص الخطة في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي".
وتتكون الخطة، وفق المصدر، من أربعة بنود، يتمثل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى حركة "حماس" عن أي دور في إدارة القطاع.
وتابع المصدر: "تكلف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين".
وشدد على أن "كتائب القسام" والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، ستكلف بملف السيطرة الميدانية الأمنية.
من جانبه يرى طلال عوكل الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" المحلية الصادرة من الضفة الغربية، أن "خطة القسام ذكية، ومحاولة لإزالة العقبات أمام حكومة الوفاق لتولي مهامها في غزة، دون أن تفقد حماس السيطرة على القطاع".
وتابع يقول لوكالة الأناضول: "تريد القسام أن تنزع كل الذرائع أمام حكومة الوفاق، وهذا يرمي الكرة تماما في ملعب حركة فتح، ويعفي حماس من معالجة الأزمات المترتبة على الإجراءات التي اتخذها (الرئيس محمود) عباس بحق غزة".
وبحسب عوكل فإن "هذه الخطة لن تترك حجة أمام أحد عمليا بأن حماس هي السبب في استمرار فرض عباس عقوبات على القطاع".
وأكمل: "المرحلة المقبلة ضبابية، وتعتمد على تبني القيادة السياسة لحماس هذه الخطة".
ويرى عوكل أن حماس لن تضحي بعلاقاتها وتفاهماتها مع مصر من أجل "خطة القسام"، فهي بالنسبة إليها "خيار أساسي واستراتيجي".
بدوره، قال حسام الدجني الكاتب والباحث الفلسطيني، إن هذه الخطة تهدف إلى "صناعة أزمة، أو إدارة أزمة أكبر، وإن القسام بات يدرك حجم المعاناة التي يعاني منها الفلسطينيون، وتأثيرها على كافة مناحي الحياة".
وأضاف في حديث مع وكالة الأناضول: "الآن هناك تحد كبير ومحاولة لخلط الأوراق، وإعادة الكرة لملعب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ليتحركوا من أجل إلزام الرئيس "أبو مازن" بوقف العقوبات بحق غزة".
وتابع الدجني: "ستحرك خطة القسام (في حال إقرارها من قيادة حماس) المياه الراكدة أيضا فيما يتعلق بالحصار وتنكر المجتمع الدولي له، وربما تقود إلى حرب مع إسرائيل".
وأكمل: "خطة القسام تعني شكلا من أشكال عسكرة المجتمع، وبالتأكيد لن تجد قبولا لدى الأطراف الإقليمية والدولية وكل الذين يعملون على مدنية الدولة والسلام الإقليمي والاستقرار في الشرق الأوسط".
ووفق الدجني فإن المجتمع الدولي لن يسمح بخطوة كهذه بالمرور، وربما تشهد الأيام القليلة القادمة اتصالات من دبلوماسيين غربيين مع قيادة حركة حماس، لدفعها إلى عدم القبول بخطة كتائب القسام.
وأردف: "الكرة الآن في ملعب حماس، وما سيحدد الخطوات القادمة التي سيتخذها عباس، تعتمد على طبيعة التحرك الإقليمي والدولي".
من ناحيته، يقول أكرم عطا الله الكاتب والمحلل السياسي، إن "مقترح القسام"، يحمل رسائل عديدة للأطراف المعنية بشؤون القطاع، وهي مصر وإسرائيل والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأضاف متحدثا لوكالة الأناضول: "تريد كتائب القسام أن ترسل رسالة لمصر، تطلب فيها إنهاء أزمات قطاع غزة، والضغط لإزالة عقوبات السلطة الفلسطينية بحق الفلسطينيين".
وتحمل الخطة في طياتها أيضا "رسالة تهديد لإسرائيل، أنه في حالة حدوث فراغ سياسي وأمني في القطاع، ستنتج فوضى، وبالتالي ستتجه الأمور نحو التصعيد والحرب"، وفق عطا الله.
وأردف: "يرغب القسام بدفع الحركة للتراجع خطوة للوراء، وعدم تحمل المسؤولية، لأنه يشعر بأن الحكم المدني لم يعد في صالح لحماس، وهو عبء ثقيل عليها، ويحملها مسؤولية كل هذا النقص والقصور، ويضعها دائما في دائرة العجز".
ويرى عطا الله أن هذه الخطة "خارج المنطق، ومن الصعب تنفيذها، فالمجتمعات والسياسات لم تعد بدائية لتبقى دون حكم أو سلطة، ولا تعرف الفراغات". وتابع: "أقصر الطرق وأسهلها هو حل اللجنة الإدارية، ودعوة عباس وحكومة الوفاق لتولي مسؤوليتهم، وليس إحداث حالة فراغ في غزة".
ولا يعتقد عطا الله أن خطة القسام قد تدفع عباس إلى التراجع عن شروطه مقابل رفع العقوبات عن غزة، وأنه سيتجاوب معها، لأنه لن يقبل بصناعة أزمة من أجل حل أزمة أخرى، وهو يريد حل اللجنة الإدارية".
واستدرك: "السيناريو القادم بشأن غزة يحمل مزيدا من الإجراءات العقابية ضد غزة، والأوضاع تتجه نحو التأزم والتعقيدات الإنسانية، وهذا كله من شأنه أن يدفع بالمصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية بعيدا".
ويعاني قطاع غزة حاليا أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء استمرار إسرائيل بفرض حصارها عليه، إضافة إلى خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر.
وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هدد باتخاذ "خطوات غير مسبوقة" إن لم تستجب حركة حماس لمطالبه المتمثلة بـ "حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة".وفي مارس / آذار الماضي، شكلت "حماس" لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ "تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".
ستتحرك أطراف إقليمية ودولية..
فراغ سياسي وأمني بغزة.. هل مبادرة القسام جدية أم مناورة للضغط؟
(وكالة قدس نت للأنباء 11/8/2017)
ما هو المصير الذي ينتظره قطاع غزة ؟، وهل ما طرحته كتائب القسام الذارع العسكري لحماس بإحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي؟.
ما يطرحه القسام هل هو مبادرة جدية من أجل إحداث انفراجة في قطاع غزة المدمر كليا، أم مجرد مناورة للضغط، وما هي الخطوات المطلوبة التي يمكن أن تبنى عليها مقترحات كتائب القسام، و هل الفراغ السياسي والأمني حل لمشاكل قطاع غزة.
توجه خاطئ
في المقابل هل الفراغ الأمني والسياسي هو الحل الأمثل لخروج قطاع غزة من مشاكله، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد خليل مصلح قال "لن يحدث أي فراغ سياسي ولا أمني لان الضرر سيلحق بالجميع وسيفتح الطريق أمام تصفية الحسابات قد تتحول إلى مقتلة عائلات والمسألة ليست لعبة واللعب بالنار وطنيا جريمة".
وأضاف المحلل مصلح، في تعقيب على ذلك لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "إذا كان ولابد إحداث فراغ الأولى السماح لترتيب البيت مع الجهات الفلسطينية جميعا بأقل الخسائر لا أسباب، وعدم الاتفاق وإنهاء الانقسام ستبقى قائمة في حالة الفراغ الأمني والسياسي" .
مواصلا حديثه، وإذا كان ذلك رسالة للاحتلال فهو توجه خاطئ في نظري لأنها مبنية على رهان عدم رغبة الاحتلال بالعودة إلى غزة، لكن أقول لا تراهنوا على اليمين المجنون قد يجدون فيها الفرصة لإعادة ما يعتبرونه خطيئة شارون بالانسحاب من غزة ما يعزز جمهور المتطرفين من المستوطنين ولن يعجزوا لإيجاد صيغة للسيطرة على غزة وأحكام الطوق، انه تصرف يوحي باليأس والرغبة بالهروب العشوائي لتفجير الأوضاع في وجه الجميع تصرف شمشوني.
هذا وكشف مصدر مطّلع في حركة "حماس" أن قيادة كتائب عز الدين القسّام الجناح المسلّح للحركة، قدّمت للقيادة السياسية خطّة مقترحة من أربعة بنود، للتعامل مع الأوضاع اللاإنسانية في قطاع غزة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة "الأناضول" التركية إن "الخطة تتلخص في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي".
وتتكون الخطّة، وفق المصدر، من أربعة بنود، يتمثّل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى "حماس" عن أي دور في إدارة القطاع.
وتابع المصدر: "تكلّف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين".
وشدّد على أن "كتائب القسّام"، والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، ستكلّف بملف السيطرة الميدانية الأمنية.
وأكّد المصدر أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس"، ستكلّف بمتابعة الأمور الميدانية المدنية فقط.
عدة لجان لإدارة غزة
ويتوافق ما طرحه الكاتب مصلح مع توجهات الكاتب والمحلل السياسي سميح خلف، بأن إحداث الفراغ السياسي والأمني هو توجه خاطئ وليس حلا أو خروج من المأزق الراهن.
ويقول الكاتب الخلف في وجهة نظر له وفق ما رصده تقرير"وكالة قدس نت للأنباء"، ما ورد في وكالة الأناضول عن خيارات القسام بترك فراغ سياسي وامني اعتقد انه خيار خاطئ سيكون ذريعة للآخرين ولن يكون ذلك ورقة ضغط لصالح حماس بل إذا كانت حماس تريد أن تخرج من مأزقها عليها إفساح الطريق للجنة شعبية وبلديات مرحليا ينتج عنها عدة لجان لإدارة غزة مع احتفاظ القسام والمؤسسات الأمنية في حفظ السلم الأهلي والدفاع عن القطاع غزة.
هذا وطرح خلف عدة خطوات، في تصور وطني شعبي لمواجهة المرحلة ويشمل ذلك، دمج كل فصائل المقاومة في إطار عسكري واحد وبقيادة موحدة "" وتحت مسمى قوات التحرير الشعبية "أو الأمن الوطني الشعبي".
كذلك الإعلان عن الانتخابات البلدية وبأسرع وقت ممكن، وتشكيل المجلس الأعلى للبلديات من رؤساء البلديات وشخصيات وطنية، وتشكيل سلاح المعابر والحدود، وتحويل الأجهزة الأمنية إلى أجهزة مهنية غير فصائلية.
كما شدد خلف في طرحه على أهمية العمل على وضع برنامج إعلامي وتعبوي موحد "مؤسسة الإعلام الشعبي الموحد"، وإيجاد مؤسسة الخدمات الصحية والتعليم والزراعة مؤسسات منفردة وكذلك هيئة البطالة والتشغيل والتشغيل المؤقت.
وأكد خلف على أهمية إيجاد مركز البحوث الوطني والاستراتيجي، ومؤسسة رعاية المبدعين والمبتكرين والأبحاث الوطنية وإيجاد اللجنة الوطنية والشعبية للعلاقات الخارجية، وكذلك مؤتمرات شعبية بتقسيم البلديات ينبثق عنها مؤتمر شعبي عام يتمخض عنه لجان رقابية في كل الفروع السابقة .
خطوات غير مسبوقة
ويعاني قطاع غزة، حاليا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء استمرار "إسرائيل" بفرض حصارها عليه من 11 سنة، إضافةً إلى خطوات اتخذها الرئيس محمود عباس، مؤخرا، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من "إسرائيل" تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، إضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكّر.
وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
وسبق للرئيس عباس أن هدد باتخاذ "خطوات غير مسبوقة"، إلا لم تستجب حماس لمطالبه المتمثلة بـ"حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتمكين حكومة الوفاق من تحمّل مسؤولياتها كاملة، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة".
وفي مارس/آذار الماضي، شكلت "حماس" لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، في ظل اتهامات واسعة لحكومة التوافق بالتخلي عن القيام بمسؤولياتها في القطاع". وتكرر حماس دعواتها المستمرة للحكومة التوافق من أجل تمكينها وتولي زمام أمور غزة في كل قضاياها.
تحرك دولي وتشكيل معادلة
هذا ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة حسام الدجني، أن طرح القسام سيؤدى إلى تحرك دولي وتشكيل معادلة جديدة وكتب الدجنى على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا،وفق ما رصده تقرير"وكالة قدس نت للأنباء": "فراغ أمني وسياسي يعني إدارة الأزمة بأزمة أكبر ستحرك أطراف اقليمية ودولية بإيعاز من إسرائيل للعودة خطوة للوراء وسيكون لذلك ثمن مرتبط بالحصار ".
وثمن الدجنى خطوة كتائب القسام قائلا:" نحن أمام تشكل معادلة جديدة والانتقال من مرحلة رد الفعل للفعل السياسي، ودعوة القسام صحيحة والساعات القادمة ستبدأ فضائيات الحركة فتح تغطية لذا على العالم التحرك".
كذلك يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفي إبراهيم،أن هذا استحقاق طال انتظاره، وكتب إبراهيم على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا:" قيمة الشيء في تنفيذه، أتمنى أن يكون اقتراح أو مبادرة القسام جدية، وان لا تكون مناورة أو مبادرة للضغط والتلويح فقط، فالمبادرة هي من داخل الحركة ولم تأتي من طرف آخر، وإن كانت حماس جدية عليها أن تبدأ التنفيذ فعليا.
وأضاف إبراهيم، هذا استحقاق طال انتظاره من حركة حماس، من أجل وضع الأمور في نصابها والانسحاب من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعليها أن ترسل رسائل لجميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية أن يتفضلوا للقيام بمسؤوليتهم تجاه قطاع غزة الذي يعاني ظروفا استثنائية.
الزهار لـ"الخليج أونلاين": معبر رفح سيُفتح يومياً نهاية الشهر الجاري
الخليج اون لاين
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمود الزهار، إن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيُفتح بشكل يومي نهاية الشهر الجاري.
وفي حوار مع "الخليج أونلاين"، أوضح الزهار أن المعبر سيفتح خلال أيام لخروج حجاج قطاع غزة، على أن يفتح نهاية الشهر الجاري بشكل يومي أمام حركة المواطنين والتجارة.
وأكد الزهار أن فتح المعبر بصورة دائمة سيحلّ الكثير من الإشكاليات التي يعاني منها قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بتخفيف وطأة الحصار المفروض على القطاع لأكثر من عشر سنوات.
وشدد على أن "هناك تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الحصار، من بينها فتح معبر رفح".
- التصعيد ضد غزة
وفي ملف التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، أكّد الزهار أن الكيان الإسرائيلي يعيش الآن حالة خوف عامة، على مستوى القيادة والمستوطنين؛ "بسبب قوة المقاومة في تصديها للاحتلال وجرائمه، وخاصة ما جرى في المسجد الأقصى المبارك".
وأضاف: "المقاومة الفلسطينية، وصمود أهل القدس في وجه المخططات الإسرائيلية التي تحاك ضد المقدسات والمسجد الأقصى، شكّلا حالة من الرعب لدى الإسرائيليين، وهذا الأمر دفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى البحث عن طرق أخرى لإظهار قوته أمام شعبه، والهروب من قضايا الفساد التي تحيط به".
وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس": "الحرب دائماً ما تكون عنواناً لإسرائيل للهروب من أزماتهم الداخلية وطمأنة شعبهم، والحرب على غزة غير مستبعدة؛ لكون هذا الكيان يعيش على الحروب والدماء".
واعتبر الزهار قصف الاحتلال لأول مرة قطاع غزة بأحدث الطائرات الإسرائيلية "F-35"، بأنه "استعراض إعلامي"، من قبل نتنياهو، "للهروب من فضائحه وجرائم الفساد التي تلاحقه"، ومحاولة "ترميم الخوف" الذي أصاب الإسرائيليين بعد هزيمتهم بالمسجد الأقصى.
وذكر أن المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني قد ضرب فعلياً نظرية الأمن القومي الإسرائيلي، خاصة في حرب صيف 2014، و"من ثم فالحرب لن تكون ناجحة بالنسبة لهم، وسيخسرون الكثير".
- عباس خارج عن القانون
وحول ما كشفه "الخليج أونلاين" عن توجه رسمي للرئيس عباس لحل المجلس التشريعي خلال الفترة المقبلة؛ كجزء من عقاب حركة "حماس" بعد تقاربها مع النائب محمد دحلان، كشف الزهار أن حركته ناقشت هذا الأمر من كل جوانبه، وقد أعدت خطوات أخرى في حال نفّذ الرئيس عباس هذا التهديد وأمر بحل المجلس التشريعي.
وأضاف: "بحثنا هذا الأمر من كل جوانبه القانونية والسياسية، وأنجزنا دراسة مهمة للخطوات المقبلة، والرئيس عباس لا يملك أي مستند قانوني لحل المجلس التشريعي، وكل الخطوات التي يهدد بها خارجة عن نطاق التوافق والقانون الفلسطيني الداخلي وتعدٍّ عليه".
وكان مسؤول فلسطيني كشف لـ "الخليج أونلاين"، في نهاية يوليو الماضي، أن الرئيس عباس يتجه لحل المجلس التشريعي؛ استناداً لقرار من المحكمة الدستورية التي شكّلها قبل عام تقريباً، وكجزء من خطوات العقاب ضد حركة "حماس"، في حين عقّبت "حماس" على ذلك بالقول إنها لن تسمح بحل التشريعي، وستتصدى لقرار عباس.
وفي ملف المصالحة الداخلية بين حركتي "فتح" و"حماس"، استبعد الزهار وجود أي تحرك إيجابي على هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المصالحة متوقفة بأمر من الرئيس عباس.
وقال لـ "الخليج أونلاين": "لا يمكن تحقيق أي مصالحة حقيقية في ظل وجود عباس الرافض تماماً لأي توافق داخلي وتحقيق أي وحدة، ومن ثم بات هذا الأمر مستبعداً في ظل وجود عباس".
يذكر أن المصالحة الداخلية لا تزال مجمّدة، وعلى الرغم من الحديث عن تحركات داخلية وعربية قدمت لدفعها، فإن جميعها قد فشلت، ويشترط الرئيس عباس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها "حماس" للتخفيف من الحصار المفروض على غزة والتراجع عن خطواته التصعيدية، وهو ما ترفضه "حماس" وتعده تهرباً جديداً.
وأشار إلى أن حماس تملك الخيارات لنزع الشرعية عن عباس، في حال واصل اتخاذ خطواته التصعيدية والعقابية ضد قطاع غزة وسكانه.
وقال أيضاً: "عباس تجاوز كل الخطوط في التعامل مع شعبه، وأصبحت اللاإنسانية تسيطر على خطواته التصعيدية والخطيرة التي اتخذها مؤخراً ضد سكان قطاع غزة، وشملت قطع الرواتب والكهرباء، والتهديد، وتشديد الحصار".
وزاد الزهار بالقول: "رئيس السلطة الفلسطينية يعيش حالة تخبّط كبيرة، وبات لا يملك أي رؤية سياسية أو اقتصادية واضحة للتعامل مع المتغيرات الداخلية الحاصلة، وما يقوم به مع كل أطياف الشعب الفلسطيني، ومن بينهم حلفاؤه من قادة حركة فتح، وباقي الفصائل، يؤكد أن مشروعه قد وصل فعلياً إلى نهايته".
وأوضح أن عباس "ارتكب جرائم كبيرة وخطيرة بحق هذا الشعب، واستمراره في هذا النهج الإجرامي واللاأخلاقي، واستخدام لغة التهديد، وقطع رواتب الموظفين من الأسرى والشهداء والموظفين والحصار؛ سيقودنا إلى مرحلة سيئة".
- إسرائيل تتعقب أسراها
وفي ملف صفقة تبادل الأسرى والجنود الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، كشف الزهار عن رصد محاولات إسرائيلية لتتبع الجنود ومعرفة أماكن وجودهم؛ في محاولة لاختطافهم، موضحاً أن كل تلك المحاولات قد فشلت في معرفة أماكن وجودهم وخطفهم من يد المقاومة.
ونفى لـ "الخليج أونلاين"، بشكل قاطع، أن يكون لديه أي معلومات عن وجود أي تطورات في مباحثات صفقة التبادل أو الوسطاء فيها، مؤكداً أن نشر أي معلومات بهذا الملف قد يصيب الفلسطينيين والأسرى داخل السجون بالضرر.
وتحدث الإعلام العبري مؤخراً بكثرة عن تحركات لتحريك مفاوضات صفقة التبادل بوساطة مصرية، وكان رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، قد صرح، في أبريل الماضي، أن حماس لن تجري أي مفاوضات على صفقة تبادل أسرى قبل أن تطلق إسرائيل سراح محرري صفقة شاليط الذين أُعيد اعتقالهم، مضيفاً أن إحدى العقبات أمام إنجاز الصفقة الجديدة هو "تجاهل إسرائيل لالتزاماتها".
حماس ترى تقاربها مع روسيا ثغرة في الحصار الدوليّ عليها
المونيتور
أعلن السفير الروسيّ في إيران لوان جاغاريان في 1 آب/أغسطس أنّ حماس هي أحد الممثّلين الرئيسيّين للشعب الفلسطينيّ، وهي حركة وطنيّة، وموسكو لا تعدّها إرهابيّة.
جاءت تصريحات جاغاريان خلال لقائه ممثّل حماس في إيران خالد القدّومي، الذي شدّد على دور روسيا المحوريّ لدعم الشعب الفلسطينيّ.
وقال القدّومي لـ"المونيتور" إنّ "العلاقات الدوليّة عمليّة تراكميّة، وعلاقة حماس بروسيا أكبر من تصريح هنا وهناك، فتاريخ علاقتهما السياسيّة تدشّن رسميّاً في آذار/مارس 2006 لدى زيارة قيادة حماس إلى موسكو، عقب فوزها في الانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة في كانون الثاني/يناير 2006، حيث شكّلت اختراقاً سياسيّاً في جدار علاقاتها الدوليّة، لأنّ روسيا أحد أطراف الرباعيّة الدوليّة، واستتبع باللقاء التاريخيّ الذي جمع رئيس المكتب السياسيّ السابق لحماس خالد مشعل برئيس الوزراء الروسيّ دميتري مدفيديف في سوريا في أيّار/مايو 2010، إضافة إلى اللقاءات المتعدّدة لمندوبي الرئاسة الروسيّة ورئاسة الحكومة الروسيّة ومسؤولي ملفّ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجيّة الروسيّة، مع القيادة السياسيّة لحماس في بعض العواصم العربيّة".
لم يفصّل القدّومي مواعيد اللقاءات بين مندوبي حماس وروسيا في العواصم العربيّة، لكنّ مشعل التقى في آب/أغسطس 2015 وزير الخارجيّة الروسيّ سيرغي لافروف في قطر، وفي آب/أغسطس 2016، التقى الممثّل الشخصيّ للرئيس الروسيّ في الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مع مشعل في الدوحة، ووصل وفد من حماس إلى موسكو في كانون الثاني/يناير 2017، حيث التقى وزير الخارجيّة سيرغي لافروف.
قال المستشار الدبلوماسيّ في وزارة الخارجيّة الفلسطينيّة في غزّة تيسير محسين لـ"المونيتور" إنّ "تقارب روسيا مع حماس يظهر حاجة الأخيرة إلى موسكو، كونها عاصمة عظمى على مستوى العالم، لصدّ الهجمة الشرسة التي تواجهها من الولايات المتّحدة الأميركيّة وإسرائيل، فيما ترى روسيا في حماس جهة مؤثّرة في القضيّة الفلسطينيّة، كما أنّ الرئيس فلاديمير بوتين يرغب كما يبدو استعادة الإمبراطوريّة السوفييتيّة، ويعتقد أنّ القضيّة الفلسطينيّة وحماس هما إحدى بوّابات العودة من جديد إلى الشرق الأوسط، ولذلك لم توافق روسيا على تصنيف حماس بأنّها حركة إرهابيّة، كما عمدت إلى ذلك واشنطن والاتّحاد الأوروبيّ، ممّا يساعد حماس على إيجاد حالة من التوازن في الموقف الدوليّ تجاهها، فلا يتمّ الاستفراد بها من قبل القوى الإقليميّة والدوليّة".
تصريحات السفير الروسيّ في طهران ليست الإشارة الأولى إلى وجود تقارب تدريجيّ بين حماس وموسكو، فقد سبقها ترحيب وزارة الخارجيّة الروسيّة في 18 أيّار/مايو بإصدار حماس وثيقتها السياسيّة الجديدة في أيّار/مايو، كما رحّبت موسكو في التصريح ذاته في 18 أيّار/مايو، بانتخاب اسماعيل هنيّة رئيساً للمكتب السياسيّ لحماس في 6 أيّار/مايو، وبادر الأخير بالاتّصال هاتفيا ببوغدانوف في 19 أيّار/مايو، لبحث علاقات الجانبين، والدور الروسي لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، والوثيقة السياسية التي أصدرتها حماس.
كما تحدّثت مصادر صحافيّة في 8 تمّوز/يوليو، عن وجود اتّفاق وشيك بين حماس وإسرائيل في شأن صفقة تبادل الأسرى، بوساطة روسيّة ومصريّة.
قال أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة النجاح الوطنيّة في نابلس في الضفّة الغربيّة عبد الستّار قاسم لـ"المونيتور" إنّ "تقارب حماس وروسيا في الآونة الأخيرة مرتبط برغبة موسكو في العودة إلى المنطقة العربيّة، ووضع موطئ قدم لها في القضيّة الفلسطينيّة، وكسر الاحتكار الأميركيّ لإدارة عمليّة السلام بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين، فضلاً عن إدراك روسيا أنّ تطوير علاقتها مع حماس سيعني فتح أبواب باقي الحركات الإسلاميّة في المنطقة، خاصة جماعة الإخوان المسلمين المنتشرة في العديد من دول الشرق الأوسط، لما لحماس من تأثير على تلك التيّارات الإسلاميّة السياسيّة ونفوذ عليها، إلى جانب أنّ تصريحات السفير الروسيّ المشيدة بحماس خرجت من طهران، ممّا يشير إلى توافق روسيّ-إيرانيّ على عودة حماس إلى محور المقاومة الذي تقوده إيران".
وجد التقارب الروسيّ مع حماس تعبيراً جديداً له برفض السفير الروسيّ في تلّ أبيب ألكسندر شين في 15 حزيران/يونيو وصف حماس بالإرهابيّة، معترضاً على مساواة إسرائيل لها بتنظيم الدولة الإسلاميّة، لأنّ القضاء الروسيّ يعرّف المنظّمات الإرهابيّة بأنّها من تنفّذ أعمالاً إرهابيّة في الأراضي الروسيّة، وهذا لا ينطبق على حماس.
هذا الموقف الروسيّ كان له وقع سلبيّ لدى إسرائيل، فقد كتب الكاتب الإسرائيلي أريئيل بولشتاين بصحيفة إسرائيل اليوم، المقرّبة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في اليوم ذاته في 15 حزيران/يونيو، أنّ إعلان السفير الروسيّ في تلّ أبيب خبر سيّئ لمن يريد تعزيز الاتّصالات مع موسكو، متّهماً إيّاها بانتهاج معايير مزدوجة ليست أخلاقيّة في توصيف الإرهاب.
كما شنّ رئيس الكنيست يولي إدلشتاين هجوماً قويّاً على حماس، بخطابه أمام البرلمان الروسيّ في 28 حزيران/يونيو، واتّهمها بتحمّل مسؤوليّة الأوضاع المأساويّة التي يعيشها سكّان غزّة، وأنّها تستهتر بحياتهم بمقدار استهتارها نفسه بحياة الإسرائيليّين.
قال مساعد وزير الخارجيّة الفلسطينيّ السابق والخبير السياسيّ في الشؤون الروسيّة محمود العجرمي لـ"المونيتور" إنّ "تقارب روسيا الأخير مع حماس ليس منفصلاً عن الحلف القائم مع إيران التي تقود محور المقاومة في المنطقة، وحماس باتت جزءاً منه، ولذلك تسعى موسكو إلى تجميع عدد أكبر من النقاط الإقليميّة في المنطقة لمواجهة الولايات المتّحدة الأميركيّة التي تعيش معها لحظات توتّر شديدة في الآونة الأخيرة، وحماس من جهتها مستفيدة من هذا التقارب، ولأنّ روسيا دولة عظمى، فإنّ الفوائد العائدة على حماس من تقاربها معها تتركّز في المجالات السياسيّة والإعلاميّة، وتوفير مظلّة دبلوماسيّة للحركة".
أخيراً... في ذروة العزلة السياسيّة التي تعيشها حماس، عقب اندلاع أزمة الخليج، ووصف واشنطن لها بالإرهاب، وإبقاء الاتّحاد الأوروبيّ لها على قوائم المنظّمات الإرهابيّة، تعتبر حماس أنّ تقاربها مع روسيا اختراقاً جدّيّاً لها على الصعيد الدوليّ، وقد تعمد إلى تكثيف الاتّصالات معها، وكسبها لصفّها في مواجهة أيّ تصعيد سياسيّ أو عسكريّ ضدّها من إسرائيل.
وكلّ ذلك يتطلّب من حماس حديثاً براغماتيّاً في السياسة الدوليّة تجاه روسيا، باعتبارها من الرباعيّة الدوليّة، للقبول بدولة فلسطينيّة على حدود الـ1967، كي تستطيع روسيا تسويق الحركة إقليميّاً ودوليّاً.
البردويل: لا خطة لدى القسام لتخلي حماس عن غزة
القدس العربي
نفى صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، أي علم بما نسبته وكالة "الأناضول" التركية إلى مصدر مطّلع في حماس يقول إن قيادة كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري للحركة، قدّمت للقيادة السياسية، خطّة من أربعة بنود، للتعامل مع الأوضاع اللا إنسانية في قطاع غزة. وتدعو بالأساس إلى إحداث فراغ سياسي وأمني.
وقال البردويل، "لا علم ولا اطلاع لنا كقيادة سياسية على هذه الأفكار التي هي غير واقعية ومفبركة". وأضاف "أن حماس لن تترك فراغا في غزة".
وتابع "هذه أفكار مستوحاة ربما من حالة الضيق التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، ولا توافق حماس على مثل هذه الأفكار… وقد تكون صادرة عن شباب ضاقت بهم الأحوال بسبب الأوضاع المريرة التي يعيشها القطاع".
وحسب ما جاء في وكالة "الأناضول" الذي نسبته إلى مصادر لم تسمها فإن الخطة "تتلخص في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني في غزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال".
وتتكون الخطّة، وفق المصدر، من أربعة بنود، يتمثّل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، بتخلي حركة حماس عن أي دور في إدارة القطاع، وتكلّف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين».
وشدّد على أن كتائب القسّام والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، ستكلّف بملف السيطرة الميدانية الأمنية. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي تديرها حماس، ستكلّف بمتابعة الأمور الميدانية المدنية فقط.
رد مع اقتباس