تاريخ النشر الحقيقي: 06-11-2017
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
برهوم: احتجاز جثامين الشهداء لن يفرض معادلة جديدة على المقاومة
أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم أن احتجاز الاحتلال الصهيوني جثامين شهداء نفق سرايا القدس محاولة بائسة لفرض معادلة جديدة على المقاومة تدلل على فشل رهاناته في النيل من صمودها وثباتها.
وشدد برهوم في تصريح صحفي على أن المقاومة متمسكة بخياراتها ومستمرة في امتلاك أدواتها كافة وتطويرها للدفاع عن شعبنا.
وبيّن أن المقاومة التي عرفت كيف تستعيد أبطالها من سجون العدو في صفقة وفاء الأحرار ليست عاجزة عن استرداد جثامين الشهداء الأبطال.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
أبو مرزوق: أبدينا إيجابية عالية نحو المصالحة وننتظر إنهاء الحصار ورفع العقوبات
قال موسى أبو مرزوق القيادي البارز في حركة حماس أن الحركة أبدت الإيجابية الكبيرة من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مبينا أن ذلك شهد به الجميع ومن دون أي اشتراطات، مضيفا "قدّمنا هذه التسهيلات والمواقف، ونتمنى من الأخوة في فتح تلّمس حاجة الشعب والسير قدماً في المصالحة حتى نقول بوثوق أننا غادرنا الانقسام الى الأبد".
وأكد أبو مرزوق خلال حديث له مع "شهاب" أن الحركة ملتزمة بما تم التوقيع عليه في العاصمة المصرية القاهرة، والتي جاءت بعد جلسات مفاوضات وحوارات امتدت لأيام طويلة، "ولا يمكن لنا أو لغيرنا أن ينقلب على ما اتفقنا عليه".
وأشار إلى وجود متطلبات كثيرة من أجل إنجاح المصالحة بشكل عملي، مشيرا إلى أن "فتح معبر رفح بشكل دائم منتصف شهر نوفمبر سيكون ثمرة هامة سيشعر بها المواطن الفلسطيني".
وشدد أبو مرزوق على أن حركة حماس ضد المساس بالأمن الوظيفي والحق القانوني لأي موظف فلسطيني، مبينا أن الحركة لن تتهاون في الدفاع عن الموظفين وأنها ستتعامل مع موظفي الأجهزة الأمنية كغيرهم من الموظفين، وستتعامل وفق اتفاق القاهرة عام 2011، والذي نص على دمج 3000 عنصر من أجهزة السلطة في وزارة الداخلية حتى الانتهاء من الترتيبات الكلية للمصالحة الفلسطينية".
وألمح أن هناك "تصريحات لا تخدم المصلحة الوطنية حول الشرعية وحكومة الأمر الواقع، وهنالك نص في الاتفاق بتعهد الأخوة المصريين بتطبيق ما تم إبرامه".
وحول اتفاقية المعابر 2005؛ بين أبو مرزوق أنه وخلال المباحثات في القاهرة "لم نتحدث عن إدارة المعابر من خلال اتفاقيات منتهية كاتفاقية 2005، بل إننا نتحدث عن إدارة وطنية ومعبر لا علاقة للإسرائيلي فيه".
ولفت النظر إلى أن حركة حماس ومنذ تسليمها إدارة القطاع إلى حكومة التوافق الوطني؛ فإنها لم تعد تتحمل مسؤولية المواطنين في قطاع غزة، وهناك حكومة يجب أن تتولى مسؤولياتها وهناك فصائل يجب أن تضغط على الحكومة حتى تقوم بمسؤولياتها.
واختتم أبو مرزوق حديثه قائلا: "الإخوة المصريون بصفتهم ضامناً لرفع العقوبات حين حل اللجنة الإدارية الحكومية وتمكين حكومة التوافق من ممارسة أعمالها، وقد تم الأمرين وننتظر إنهاء الحصار ورفع العقوبات وفتح المعبر".
وحول التهديدات بشن حرب جديدة على غزة؛ قال أبو مرزوق: "إذا ما فُرضت علينا الحرب مجددًا فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتصدى لها بكل بسالة، ولدينا ما نواجه به ونهزمه إن شاء الله".
بحر: فتح معبر رفح وفق اتفاقية 2005 مرفوض وطنيا وفصائليا
قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إن فتح معبر رفح وفق اتفاقية 2005 مرفوض وطنيا وفصائليا.
وأكد بحر خلال حفل نظمته الشرطة البحرية بوزارة الداخلية بمناسبة عام على تأسيسها، اليوم الاثنين، على ضرورة المضي في تنفيذ المصالحة الوطنية ضمن بناء استراتيجية وطنية وعقيدة أمنية تهدف إلى تحرير فلسطين، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية في البناء والتحرير.
وثمن دور الشرطة البحرية في حفظ الأمن وحماية الحدود البحرية على طول ساحل قطاع غزة، وقال " ستنتشر الشرطة البحرية على طول حدود فلسطين بعد التحرير".
كما عبر بحر عن رفضه لمساومة الاحتلال للمقاومة على تسليم جثث شهداء النفق في إطار صفقة تغير مبادئ المقاومة أو تقلل من أهمية الصفقة، مشددا على أن المقاومة ستعمل على استرداد جثامين الشهداء بالطريق الذي تعرفه، معبرا عن حق شعبنا ومقاومته في استرداد جثث مقاومينا.
إنهاء نقطة 4/4 .. ثغرة أمنية خطيرة تهدد أمن القطاع
الحاجة الماسّة للعلاج وحاجات أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، تدفع الفلسطيني للوصول إلى مشافي الأراضي المحتلة، لوفرة الأجهزة الطبية الحديثة و كفاءة الأطباء المختصين، الأمر الذي يجبره على المرور بنقطة تفتيش تعود لجنود الاحتلال المدججين بالأسلحة، لتأمين أسباب الأمن في المرتبة الأولى والأخيرة.
المرور عبر بوابة معبر بيت حانون أشبه بالدخول إلى متاهة نهايتها مجهولة، فلا بد من النجاح بالاختبارات الأمنية التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي" والتفتيشات الدقيقة، وكذلك الإجابة على الأسئلة المدرجة على لائحة الملف الشخصي المدني، للتأكد من الكثير من البيانات والمعلومات المتعلقة غالباً بـعلاقته من قريب أو من بعيد بـ" المقاومة".
التوعية الأمنية والخلاص بسلاسة من تلك المتاهة دون إنجاح أي من الابتزاز أو المساومة - إحدى السبل للتشبيك وصناعة العملاء - يأتي ضمن السلسة الأمنية المتبعة والواجب المرور من خلالها الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة.
ثغرة أمنية
الحضور إلى المكان الذي يضم النقطة الأمنية المهمة نقطة 4/4 تسبق عملية السفر وإكمال الطريق تجاه معبر بيت حانون "إيرز"، يكون ملزماً لكل من تجهزت أوراقه الرسمية للسفر وعزمه على قضاء حاجته داخل الأراضي المحتلة.
كُثر تساءلوا عن أسباب تواجد هذه النقطة والمهام التي اضطلعت بها منذ نشأتها وتأثيرات عملها على أجهزة الاحتلال الأمنية، فكانت الإجابة على هذه التساؤلات، وتوضيح مدى خطورة إزالتها.
المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية - يؤكد أن تواجد النقطة الأمنية التي يطلق عليها "4/4" والتي تعرضت للقصف على مدار الحروب الثلاثة ضد غزة "عملت على مواجهة النشاط الأمني الصهيوني المُعادي للقطاع التي يعمل عليها الاحتلال وأجهزته الأمنية".
ويشدد على أن إزالتها يشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا لغزة، وثغرة أمنية ستنعكس على المواطنين بالسلب، وسيكونون بدونها "لقمة سائغة" للتخابر مع الاحتلال "الإسرائيلي" الذي ينصب شباكه ابتداءً لمحاولة إسقاط المواطنين في حبال العمالة و"التعاون الأمني".
وبدأت النقطة 4/4 عملها عام 2008، وتضمنت ثلاثة أجهزة أمنية (الشرطة والأمن والحماية والأمن الداخلي)، وأضيف لها لاحقًا جهازي المخابرات والشرطة العسكرية وإدارتي مكافحة المخدرات والمباحث، وفق المصدر.
ويلفت المصدر خلال حديثه مع "صفا" إلى أنها اشتملت منظومة إدارية وأمنية متكاملة، وبروتوكول ضابط للعلاقة بين الأجهزة العاملة تنفيذا لسياسة العقيدة الأمنية التي تعتبر "الاحتلال الإسرائيلي عدواً يجب مواجهته بكل الأدوات وتحصين المواطنين من آفات التخابر".
ضبط أمني
نقطة "4/4" شُكّلت "لحفظ الجبهة الداخلية وتحصين المواطن خشية الوقوع في وحل التخابر مع الاحتلال، لكون الحاجز الممر البشري الوحيد للدخول إلى الأراضي المحتلة، وهو مسرح عمليات أمني للاحتلال".
عملت النقطة الأمنية على ضبط حالات تهريب الممنوعات من مخدرات وسموم، لعدم توافر منظومة تفتيش سليمة سابقًا، وضبطها حالات الهروب للمشبوهين والمطلوبين الأمنيين للقضاء الفلسطيني.
سيما أن المواطنين الذين يودون السفر لحاجاتهم الإنسانية يتعرضون إلى الابتزاز من أجهزة الاحتلال وطواقمه الأمنية "المحترفة" التابعة لجهاز "الشاباك" المتواجدة قرب الحاجز، لحاجتهم المُلحة للسفر.
في هذه الحالة يطلب الاحتلال "الإسرائيلي" إجراء مقابلات مع المواطنين الذين يودّون السفر، لتلبية احتياجاته الأمنية ضمن دواعي إجراءات السلامة الأمنية "المزعومة"، ويجري تبليغ المواطنين بالمقابلات مع الاحتلال عبر الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
مفاتيح أمنية
المصدر الأمني يوضح أن المواطن الذي يستدعى لمقابلة مع الاحتلال يجري مقابلته من قبل أفراد "الأمن الداخلي الفلسطيني" ويقدّمون إليه إرشادات أمنية توضح مجريات المقابلة مع الاحتلال كافة، والتي سيتعرض لها.
ويضيف ذات المصدر: "نقدم له مفاتيح للتعامل مع أسئلة الضابط الإسرائيلي وكيفية الالتفاف عليها ومواجهتها، وآلية عدم الإفصاح عن المعلومات سواءً كانت عن أشخاص أو أماكن، بالمعنى تأهيله نفسيًا وذهنيًا وتحصينه شرعيًا".
ويلفت إلى أنه بعد رجوع المواطن من المقابلة، يتم الالتقاء به لمعرفة تفاصيل ومجريات المقابلة و"نُقيّم الحالة"، ونوجه له إرشادات لاحقة في حال جرى الاتصال به، ولمن يتوجه للتغلب على أي مساومة قد يتعرض لها.
التأثير الإيجابي في الجانب الأمني يبدو واضحاً وصريحاً في الدور المهم الذي تنجزه النقطة الأمنية الفلسطينية، إلى أن تم إزالتها مع أول جولات تسليم المعابر لحكومة الوفاق الوطني، فماذا سيتأتى على قطاع غزة بعد السماح للثغرة الأمنية بالتواجد عنوة؟.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
هكذا تنجز المصالحة رغم أنف عباس
تصرف محمود عباس بعد التوقيع على اتفاق المصالحة كما كان متوقعا، حيث انطلق من افتراض مفاده أن حركة حماس لم يعد أمامها ثمة خيار إلا أن تذعن لكل إملاءاته مرغمة وأن هناك مجالا لاستنفاذ الطاقة الكامنة في ذلك من خلال ممارسة المزيد من الضغوط وفرض عقوبات إضافية ضد غزة.
فبدلا من أن يتم تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بعد التوقيع على المصالحة، حرص عباس على أن تزداد هذه الأوضاع سوءا. عباس ليس فقط لم يحرص على حل مشكلة موظفين حكومة غزة، بل دفع بالآلاف من موظفي السلطة للتقاعد المبكر. وكأنه يقول: مخطئ من يعتقد أنني سأعمل على حل مشكلة موظفي حكومة غزة، فأنا سأتخلص من موظفي حكومة رام الله في غزة.
ولا حاجة للإشارة إلى تعمد مسؤولي السلطة إهانة موظفي حكومة غزة في معبر رفح بعدما طردوا في أول يوم لتسلم حكومة رام الله المسؤولية عن المعبر، ناهيك عن عدم إحداث أي تغيير إيجابي على أوضاع الكهرباء.
من أسف، لن يجدي تجلد قيادة حركة حماس ولا أصوات التعقل الصادرة عنها ولن يغير من الواقع شيئا تشديد قيادة الحركة على استمرار التزامها بالمصالحة وتأكيدها أنها ستحرص على عدم عودة الأمور للوراء.
فعباس يفسر هذه المواقف على أنها تعبير عن ضعف يتوجب استثماره إلى أبعد حد. من هنا، فإن إجبار عباس على تغيير مواقفه يتطلب التفكير خارج الصندوق واختيار آليات التحرك المناسبة من أجل إجباره على تغيير سلوكه، ليس فقط من أجل انجاز "المصالحة" بل أيضا من أجل تقليص قدرته على العبث بالمصالح الوطنية على هذا النحو.
من هنا، فإن المطلوب هنا ليس انقاذ المصالحة، التي لن تتم مع تيار تفريطي استئصالي، بل إن أمر الساعة يتمثل في بذل كل الجهود الهادفة إلى حرمان عباس من مواصلة التأثير على مسار القضية الفلسطينية بشكل مطلق ونهائي.
علينا أن نتذكر أن عباس قبل أن يوغل في خطواته العقابية ضد غزة ويستهتر باتفاق المصالحة، فأنه يجاهر بأنه يمثل صمام الأمان للمحتل من خلال تباهيه بتقديس التعاون الأمني وتأكيده أنه غير معني بمقاطعة (إسرائيل) وحصارها دوليا.
من هنا، فإن تجفيف البيئة التي يعمل فيها عباس يتطلب التعرف على نقاط ضعفه وضعف سلطته والاستنفار من أجل إبرازها بشكل واضح.
فمصدر قوة عباس هو الغطاء الإسرائيلي الأمريكي لسلطته، حيث أن تل أبيب توفر هذا الغطاء لأن عباس يوفر الأمن من خلال التعاون الأمني في مواجهة المقاومة. وكلما تقلصت قدرة عباس وسلطته على توفير الأمن للاحتلال كلما قلت قيمته وسلطته مما سيفضي إلى تقليص قيمته لدى الصهاينة والأمريكيين؛ وبالتالي تتراجع قدرته على العبث بالقضية الفلسطينية، وضمن ذلك ساحة قطاع غزة.
من هنا، فإنه لا بديل عن إحداث تحول نوعي على الواقع الأمني في الضفة الغربية والقدس من خلال استهداف الاحتلال. وعلى الفصائل الفلسطينية، وحركة حماس أن تشجع بشكل خاص تنفيذ العمليات ذات الطابع الفردي، التي تقلص قدرة الاحتلال وأمن السلطة على إحباطها مسبقا؛ وفي الوقت ذاته لن يكون بوسع الصهاينة تسويغ أية إجراءات ضد الفصائل الفلسطينية.
إن صبر حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب محدود وقصير جدا؛ ولاعتبارات شعبوية ستتخذ إجراءات قد تفضي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وهذا لن يكون في صالح (إسرائيل)، لكنه سيكون بكل تأكيد في صالح الشعب الفلسطيني وقضيته.
ولا حاجة للتذكير بأن إشعال المقاومة في الضفة الغربية سيؤثر على تماسك حركة فتح وسيؤثر على قوة الالتفاف حول عباس، مما يوفر فرصة لإحداث تغيير على مستوى قيادة "فتح" يخدم المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.
المقاومة هي السبيل الحقيقي للمصالحة الوطنية.
حماس تسلّم المعابر بوفاء.. هل تقوم السلطة بواجباتها؟
في عملية مرنة وبدون أي إشكالات تذكر، سلّمت حركة حماس معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، ضمن مساعي تمكين حكومة التوافق، تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي تواصل فيه الأولى تنفيذ ما عليها، بانتظار خطوات مماثلة من حركة فتح والسلطة.
مثّل الأوّل من نوفمبر أول مظاهر التمكين في غزة باستلام السلطة المعابر، وعودة حرس الرئيس إليه، ومن دون وجود أي موظف من غزة، في إجراء أظهر مستوى التعاطي الكبير الذي تتعامل به حماس مع ملفات المصالحة، بما يؤكد حرصها على إنهاء الانقسام، ومغادرة هذا المربّع نهائيا، والتفرّغ للملفات الوطنية الأكثر أولوية لديها.
وصف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس تسليم معابر غزة بأنه تم "بوفاء وبدون مقايضات واشتراطات"، وقال في كلمة بافتتاح مؤتمر "الأمن القومي الفلسطيني" الخامس بمدينة غزة، أنه بتسلّم المعابر وتمكين الحكومة "ندشن عهد الوفاق الوطني".
فاستلام السلطة معابر غزة يؤشر إلى أن حركتي فتح وحماس قد تجاوزتا المحطة الثانية من محطات تنفيذ المصالحة التي بدأت بتوقيع الاتفاق في 12 أكتوبر الماضي، قبل الانتقال إلى المحطة الثالثة في 21 نوفمبر الحالي، حيث من المقرر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة لبحث بنود الاتفاق، وما تمّ إنجازه.
عملياً، قدّمت حماس ما عليها حتى ذلك التاريخ، لكن ينتظر المواطن الفلسطيني أن يجبي ثمار هذه المحطّة، فبمجرّد إعلان تسلّم السلطة معابر غزة، بدأت تعلو مطالبات بأن تباشر الحكومة مهامها، وتبادر إلى رفع العقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس، وأن تقدّم بوادر حُسن نية، وكان في مقدمة هذه المطالبات العمل على ضبط "الازدواج الضريبي والجمارك" للقطاع الاقتصادي في غزة والضفة المحتلة، بما ينعكس إيجاباً على أسعار السلع الأساسية في غزة.
فاستلام معابر غزة يعني بدءًا أن أمر الجباية والضرائب بات من مهام حكومة التوافق وضمن مسؤولياتها، وعليها تنظيم هذا القطاع قبل حلول الأسبوع الأوّل من شهر ديسمبر المقبل، الذي مقرر أن تصرف فيه الحكومة أول دفعة مالية لموظفي الحكومة السابقة في غزة، وفق الاتفاق.
وقد اعتبر نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، "أن من شأن عودة المعابر للسلطة أن يسهّل من رفع الإغلاقات، مع معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية "المشروعة"، وزيادة الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة ونموها واستقرارها وازدهارها"، وفق قوله.
في المقابل، تعفي حماس نفسها من هذه المسؤولية وتعلن من خلال خطواتها المتقدمة بأن مسؤولية غزة باتت في حِجر الحكومة، وتنشغل في التحضير للاجتماع المقبل في القاهرة، وهذا ما بدا في تصريحات هنية التي قال فيها إن حماس تريد المصالحة لترتيب مستويات ثلاث: إدارة الضفة والقطاع عبر السلطة، وإدارة القرار الفلسطيني عبر منظمة التحرير، والاتفاق على البرنامج السياسي الذي يشكل القاسم المشترك للشعب الفلسطيني.
ما يجري حاليًا أن السلطة وحركة فتح أصبحتا في موضع اختبار أمام الشعب الفلسطيني لصدق خطابهما السياسي بشأن انهاء الانقسام بعد استلام معابر غزة التي كانت حتى وقت قريب الشرط المعطّل لاتفاق المصالحة، قبل أن تبادر حماس إلى تبديد هذه العُقدة تحقيقا للمصلحة العليا، وهذا يفرض عليهما أن يقوما بواجباتهما بموجب الاتفاق ومبدأ الشراكة الوطنية.
وهذا الأمر لا يخلو من أهمية وجود ضغط فصائلي إيجابي في اتجاه التسريع بخطوات إزالة آثار الانقسام على مستوى إدارة الشأن المدني، قبل الانتقال إلى مربع الحوار حول مصير المؤسسات الوطنية ومستقبلها، والتفرّغ للقضايا الوطنية الأكثر إلحاحاً في ذروة التصعيد القائم في الإقليم، الذي يفرض الاستعداد وطنياً لما هو أسوأ في الجوار.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]رفضت الفصائل الفلسطينية قرار السلطة الفلسطينية بإعداة العمل على معبر رفح وفق إتفاقية 2005، والتي تسمح لبعثة من الإتحاد الإوروبي بالمشاركة بإدارة المعبر.
قالت الجبهة الديمقراطية إن معبر رفح هو شأن فلسطيني، فيما أكدت حركة الأحرار أن هذه القرار مرفوض وطنيا وفصائليا وهو يهدف إلى تعطيل فتح المعبر وعمله بالطريقة الإعتيادية.
إعتصم المئات من الشباب المتقاعدين أمام هيئة التأمين والمعاشات في مدينة غزة رفضا لقرارات رئيس السلطة محمود عباس الجائرة بإحالتهم إلى التقاعد المبكر، مطالبين الرئيس عباس، بضرورة التراجع عن القرار وإنصافهم في قضيتهم الإنسانية.
يواصل جهاز الأمن الوقائي في مدينة جنين إعتقال مدير لجنة زكاة جنين الأستاذ أحمد سلاطنة ونائبه إبراهيم جبر لليوم ال 12 على التوالي دون السماح لعائليتهما لزيارتهما ودون توجيه أي تهم لهما، وتم تحويلهم للإعتقال على ذمة المحافظ.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
اعلنت جيش الاحتلال ان قواته انتشلت جثامين 5 شهداء من داخل النفق الذي تم استهدافه جنوب قطاع غزة الاثنين الماضي وانه يحتفظ بها، الى ذلك اكدت المقاومة الفلسطينية وحركة الجهاد الاسلامي ان حفر الانفاق لن يتوقف الا بتحرير الاسرى والارض.
قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي احمد المدلل ان دماء شهداء الانفاق لن تذهب هدرا وان المقاومة قادرة على الانتقام لهم، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني اعطى استفتاء للمقاومة تمثل بالالاف التي شيعت هؤلاء الشهداء.
قال المتحدث بإسم حركة حماس حازم قاسم ان ما يقوم به الاحتلال جريمة جديدة تسجل في سجل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا عدم قدرة الاحتلال على انتزاع شيء مقابل اقدامه على هذه الخطوة، وبان المقاومة لن تعدم الوسيلة لتطوير قدراتها.
دعت نقابة المحاميين الشرعيين الفلسطينيين الى تشكيل لجنة اممية للتحقيق في ملابسات جريمة نفق الحرية في قطاع غزة.
رد مع اقتباس