ملحق تقرير اعلام حماس

[Ansar]

تاريخ النشر الحقيقي: 01-05-2018

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]





أجهزة السلطة تعتقل أسيرين محررَين على خلفية سياسية
اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة، أسيرين محررَين، في حين تواصل اعتقال آخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية ودون أي سند قانوني.
ففي الخليل اعتقلت مخابرات السلطة الطالب في جامعة الخليل محمد نجاجرة من بلدة نحالين غربي بيت لحم من أمام بوابة الجامعة مساء أمس، وهو أسير محرر ومعتقل سياسي سابق.
وفي السياق تواصل أجهزة السلطة في الخليل اعتقال الطالب في جامعة الخليل منجد عاشور منذ عدة أيام، حيث تحرمه من تأدية الامتحانات النهائية في فصله الجامعي الأخير.
إلى ذلك اعتقل وقائي السلطة في قلقيلية الأسير المحرر أدهم رفيق شواهنة بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، وهو معتقل سياسي سابق، فيما يواصل وقائي السلطة في طولكرم اعتقال الصحفي حازم ناصر منذ 13 يوما.
بدوره يواصل وقائي السلطة اعتقال الأسير المحرر حمزة القرعاوي منذ أكثر من أسبوعين، إذ يُحرم من تأدية امتحانات فصله الأخير الذي يتطلع لإنهائه منذ 14 عاما متنقلا بين سجون الاحتلال والسلطة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال إلى عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين في غزة
دعا الاتحاد الأوروبي أمس دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرورة الابتعاد عن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانشيك بردها على الصحفيين حول استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الجنود الإسرائيليين في غزة أمس.
وأشارت إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالمظاهرات في غزة، التي دخلت أسبوعها الخامس.
ولفتت كوسيانشيك إلى "سقوط خسائر مرة أخرى في صفوف المدنيين جراء إطلاق الجنود الإسرائيليين النار، فضلا عن إصابة المئات".
وأضافت أن "المفوضية تدعو الأطراف مجددًا لخفض التوتر، وأن مواصلة العنف لن تؤدي إلا لاستمرار المعاناة في غزة، وتلحق الضرر بجهود السلام".
وأعربت عن حزنها لسقوط خسائر في أرواح المدنيين، داعية (إسرائيل) إلى عدم استهداف المدنيين لا سيما الأطفال.
وجددت مطالبتها بفتح تحقيق كامل حول التطورات التي تشهدها المنطقة.
وينظم الفلسطينيون مسيرات شعبية قرب حدود غزة منذ 30 مارس/ آذار الماضي، يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار بالذخيرة الحية، وقنابل الغاز، ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين، فيما أصيب الآلاف بجراح مختلفة.

هيئة مغربية: مسيرات العودة شكلت رسالة قوية للاحتلال
قالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إن مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت على حدود قطاع غزة شكلت رسالة قوية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي، مفادها أن الشعب الفلسطيني لم يخنَع للغطرسة الإسرائيلية، ولم يُثنهِ تخادل الأنظمة العربية وصمتُ الأجهزة الدولية، مُتمَسِّكًا بحقوقه الثابتة، وأبرزها حق العودة إلى أرض فلسطين.
وأكدت الهيئة في بيان لها ، دعمها وتثمينها لمسيرة العودة التي انطلقت تزامنًا مع يوم الأرض الفلسطيني، وتستمر للأسبوع الخامس على التوالي على حدود قطاع غزة مع باقي الأراضي الفلسطينية.
واستنكرت الاعتداءات الإجرامية التي يرمي الاحتلال من خلالها لكبح هذا الحراك الشعبي المُسالم، والتي استُشهِد إثرها 44 فلسطينيًا برصاص الاحتلال، وأصيبَ أكثر من 7 آلاف بجراح مختلفة واختناق بالغاز منذ انطلاق مسيرات العودة.
كما أدانت العمليات الاجرامية الجبانة التي يرتكبها جهاز "الموساد" الإسرائيلي في حق العقول والأدمغة العربية والفلسطينية، مبينة أنها تهدف إلى ضرب المقاومة في جانبها العلمي والمعرفي.
وأشارت إلى أن المهندس الفلسطيني والباحث في علوم الطاقة فادي البطش كان أخر ضحايا هذا الاستهداف الدموي عندما اغتيل فجر 21 إبريل الجاري في ماليزيا.
واستنكرت ظاهرة التطبيع المتنامية في المغرب الأقصى، والتي كان آخرها تدريب شخصيات إسرائيلية، مغاربة على استعمال الأسلحة النارية في عدة مناطق بالمغرب، إلى جانب تأطيرهم إيديولوجيا بهدف دعم الكيان والدفاع عن جرائمه، وذلك تحت إشراف مؤسسة تطلق على نفسها "معهد ألفا الاسرائيلي الدولي لتدريب الحراس الخاصين" وتتخذ من مدينة مكناس مقرًا لها.
ودعت الهيئة إلى تخليد الذكرى السبعين للنكبة من أجل تحقيق أعلى درجات الدعم لمسيرات العودة الكبرى، خاصة مع عزم الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يوم 14/5/2018.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]


أبو عرفة: سحب هويات المقدسيين جريمة إنسانية تناقض الشرائع الدولية
قال الوزير السابق المهندس خالد أبو عرفة، إن قرار وزير داخلية الاحتلال سحب هويته وهويات نواب القدس إصرار من مؤسسات الاحتلال على انتهاج الظلم الفادح والغاشم بحقه وحق النواب وعموم المقدسيين.
وعد أبو عرفة ذلك إجراء يمثل حلقة إضافية ومُحْكمة، في سلسلة إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهجير المقدسيين وتشريدهم، وتطهير المدينة عرقياً، وصولاً إلى تهويدها المطلق.
وأكد أبو عرفة في تصريح له، نشره على حسابه على موقع فيسبوك، أن القرار الصهيوني يشكل جريمة إنسانية بامتياز، وإجراءات لا قانونية ولا أخلاقية، وجريمة في حق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومناقضة لجميع الشرائع العادلة والمواثيق الدولية.
وأوضح الوزير السابق أن إجراءات الاحتلال السياسية والعسكرية والقضائية باتت تزداد شراسة وعنجهية في انتهاجها سياسة الأرض المحروقة، وفي هذه المرحلة الراهنة بالذات، حيث يتواطأ الكثير من المسؤولين العرب والمسلمين لتمرير مؤامرة صفقة القرن والتنازل عن المدينة ومقدساتها وتسليمها للعدو المحتل.
وتابع "أضمّ صوتي للمقدسيين الذين يرفضون كل أشكال الاحتلال في المدينة المقدسة، ويطالبون بحقهم الكامل في سيادتهم عليها، وإنني كغيري من المقدسيين لن نمل الدفاع عن حقوقنا والتسلح بالصبر وطول النفس في اتباع جميع السبل التي كفلتها المواثيق، وكذلك السبل القانونية والحقوقية بهدف انتزاع حقنا التاريخي الأصيل".

قيادي بالشعبية: "نصاب وهمي" لانعقاد الوطني برام الله
قال القيادي بالجبهة الشعبية بدران جابر، إن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لليوم الثاني على التوالي، في ظل غياب الفصائل الوطنية والإسلامية الوازنة، وفي ظل عدم مشاركة الشتات بكل مكوناته وشخصياته الوطنية المعتبرة، ليعدّ انعقادا بـ"نصاب وهمي".
وأضاف في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، إن نصاب الانعقاد وهمي وليس حقيقي، الأمر الذي يزيد قناعتنا بأن هذا الانعقاد في هذا الظرف وبهذه الطريقة ليس بريئا، وإنما كان معدا ومخططا لإبعاد قوى المقاومة الحقيقية عن الاجتماعات.
وأضاف بدران بالقول: أكثر من 83 رفيقا من الجبهة قاطعوا اجتماعات المجلس الوطني بقناعة، لأنهم لا ولن يقبلوا أن يكونوا شهود زور على قرارات قد تعصف بالثوابت الفلسطينية ومستقبل القضية.
وحذر بدران من اتخاذ قرارات مصيرية مجحفة بحق النضال الفلسطيني والشعب الفلسطيني الذي قدم الشهداء والجرحى والأسرى، مشيرا إلى أنها لن تكون ملزمة للشعب الفلسطيني ولن نعترف بها.

"المركز" يكشف عن تهديدات عباس لغزة ومحاصرة مسيرات العودة
حصل "المركز الفلسطيني للإعلام" على محضر اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي عقد في مدينة رام الله يوم الثلاثاء 10 نيسان /أبريل الماضي، والذي تكشفت خلاله تهديدات رئيس السلطة محمود عباس لغزة ومحاصرة مسيرات العودة.
وشنّ عباس في الاجتماع هجوماً على قطاع غزة، وتعهد بمنع الرواتب، كما يعترف أنه نسق مع الإسرائيليين من أجل محاصرة مسيرات العودة.
ويظهر محضر الاجتماع قول عباس: "بكرا الرواتب هون للضفة، وفش رواتب لغزة، ويلي مش عاجبو يخبط راسو بمليون حيط، أنا يلي بقرر وليس مسموح لأحد التعديل على أي قرار، وأنا أعمل ما أراه مناسباً".
ويضيف "إحنا عنا الورقة الأخيرة، ورقة الرواتب، وبدي أمنع الرواتب عن غزة من بكرا لبعد رمضان، وراح أخلي الناس بدل ما تروح على الحدود عشان العودة بدي تنزل على الميادين والشوارع ضد حماس، وبهيك الإسرائيليين راح يحولوا أموال المقاصة، وإسرائيل مستعدة لأي شيء عشان يخرب يلي بجري على الحدود".
وقال عباس: "أنا بلغت الدكتور رامي وبلغت عزام الشوا بكل شيء بدي اعملوا، وطلبت من عزام الشوا إبلاغ البنوك بإغلاق أبوابها في غزة".
ويكشف الاجتماع عن رد حسين الشيخ المنسق مع الاحتلال على كلام عباس، قال: "أنا اتفقت مع منسق الشؤون المدنية والجنرال مردخاي، وأبلغته بتوصياتك سيادة الرئيس، وسيتم تحويل أموال المقاصة خلال ساعات".
ويظهر الاجتماع موقفاً مخزياً لأحمد حلس القيادي في حركة فتح من قطاع غزة، حيث قال لعباس: "نحن معك أخ أبو مازن، وكل فتح بتفوضك، في أي قرار هتاخده، وبنقل إلك رسالة الفتحاويين في غزة معك في أي قرار".



[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]الشاباك يزعم احباط خلية لحماس بالقدس نفذت أعمال مقاومة
تحت بند سُمح بالنشر، نشر جهاز الشاباك الإسرائيلي تفاصيل إحباط خلية تابعة لحركة حماس في القدس بعد تنفيذها هجمات وعمال ضد "إسرائيل".
وزعم جهاز الشاباك أن قائد الخلية كان على اتصال بأحد محرري صفقة شاليط وتلقى آلاف الدولارات من حركة حماس تحت إشراف ناشطين بالحركة في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة يديعوت العبرية عن الشاباك قوله إن الخلية مكونة عبارة عن ثلاثة عناصر من سكان سور باهر بالقدس قد خططوا لارتكاب هجمات وأعمال مقاومة ضد الجيش والمستوطنين.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن النيابة العامة للدولة قامت بإصدار لوائح اتهام ضد الثلاثة من سكان القدس بتهمة ارتكاب جرائم اتصال مع وكيل أجنبي، والعضوية منظمة حماس، والتخطيط لارتكاب عمل مقاوم وغيرها من المخططات.
وكشفت أن النشطاء المعتقلون هم نسيم حمادة (30) عام وكان رئيس الخلية وعز الدين عطون (24) وعبيدة عميرة (30) و كلهم من سكان صور باهر.
وبحسب الشاباك فإن اثنين من افراد الخلية وهم عز الدين عطون وعبيدة عميرة زاروا في السنة الماضية تركيا وهناك التقوا بمحمد عطون وموسى عكاري المبعدون ضمن صفقة شاليط وهناك تلقوا اموال بآلاف الدولارات.
وأشارت يديعوت إلى أنه تم اعتقال الثلاثة من قبل قوات الجيش بعد اكتشاف الخلية التابعة لحماس في مدينة صور باهر وإحباطها في الأسابيع الأخيرة.
لردع الحراك.. (إسرائيل) تقصف سفن "العودة" قبل إبحارها
في الوقت الذي تتجهز فيه سفن "العودة" للإبحار من النرويج حتى الوصول إلى شواطئ غزة تزامنا مع الذكرى الـ 70 للنكبة، تعمد الاحتلال الاسرائيلي بقصف قاربين في ميناء غزة البحري تم تجهيزهما لاستقبال سفن كسر الحصار الجمعة الماضي.
القوارب التي استهدفت كانت معدة لنقل ضحايا حصار غزة من الطلاب والمرضى للخارج، مما يعكس حالة الاحباط والتخبط لدى حكومة الاحتلال بسبب مسيرة العودة الكبرى التي تحدت حصاره.
يقول فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس خلال تصريح صحفي، بأنه يتوجب على الاحتلال الإسرائيلي، أن يفهم أنه تمادى في عدوانه وانتهاكاته، وعمد إلى الدخول في مرحلة جديدة"، محملا إياه النتائج المترتبة على تصعيده المتواصل على غزة.
وأضاف: "واضح تماماً أن الاحتلال لا يدرك تبعاتها ومآلاتها (المرحلة الجديدة)؛ ظنًا منه أن الجماهير الثائرة ستتراجع، وأن المقاومة لا تستطيع تحمل استحقاقاتها".
وأكد برهوم أن حجم هذا القصف وتوقيته يعكس حالة الارتباك والتخبط التي انتابت الاحتلال لفشله في التعامل مع القواعد الجديدة التي فرضتها جماهير شعبنا بكل ثبات وعزيمة وإصرار، وأوصلت رسائلها للعالم أجمع، وكشفت همجية الاحتلال وإرهابه وأربكت حساباته.
القصف المفاجئ الذي وقع الجمعة الماضي في ميناء غزة البحري، يعكس شعورا إسرائيليا بالإحباط من انجازات الأبطال الذين شاركوا في مسيرات العودة ونجاحهم في نزع الجدار الزائل، كما يرى صالح النعامي المختص في الشأن الاسرائيلي.
ويقول في تحليل له بأن (تل أبيب) تحاول الآن الاستعاضة عن فشل انتشارها العسكري على الحدود في احتواء الحراك من خلال فرض معادلة ردع جديدة تقوم على جباية ثمن من المقاومة ردا على أي تقدم لحراك العودة؛ إما بهدف اقناعها بوقف الحراك، أو استدراجها لمواجهة تفضي إلى تصفيته.
ويوضح أن الرد على أي تصعيد إسرائيلي يجب أن يتمثل في تصعيد وتكثيف حراك العودة لاستنزاف العدو، وليس اللعب في الساحة التي يفضلها، مشيرا إلى أن (إسرائيل) محبطة لأنها دفعت بما يقارب نصف قوات المشاة على الحدود مع القطاع ومع ذلك تفشل في احتواء الحراك، وتعجز عن وقف تطوره.
وبحسب قوله فإن (إسرائيل) ستجد صعوبة في توفير القوى البشرية العسكرية القادرة على مواجهة الحراك لاسيما في 15 مايو، تحديدا في ظل تقديرات (تل أبيب) بأنه كلما اقترب موعد نقل السفارة فإن فرص انفجار الأوضاع في الضفة الغربية يتعاظم، وفي حال قرر ترامب فعلا المشاركة في حفل نقل السفارة فإنه سيسهم في دعم بيئة التصعيد.
من جهتها قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة في بيان وصل "الرسالة" نسخة عنه، إن طائرات الحرب الإسرائيلية أقدمت على قصف قاربي ( حرية وعودة ) لكسر الحصار كانتا يستعدان للسفر من ميناء غزة وعلى متنهما مجموعة من الطلبة والمرضى للتأكيد على حقنا في الحياة الكريمة بلا حصار وحق غزة في منفذ يربطنا بالعالم بلا قيود.
واكدت أن "هذه الجريمة الجبانة تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ماضِ في جريمته اللاإنسانية بحق غزة، وأنه يضرب بإرهابه كل الأصوات والدعوات الدولية لكسر الحصار، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تؤكد بشكل واضح أن الاحتلال في أزمة أخلاقية ويحاول التستر على جريمة العقاب الجماعي وتقييد حرية الحركة والسفر والحق في العلاج لسكان غزة.
بدوره قال علاء البطة رئيس هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة، أن قصف القوارب التي تتجهز للإبحار كانت صدمة لهم كون القوارب مدنية وتنوي حمل مرضى وطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أنه سيتم خلال أيام الكشف عن أسمائهم وسبب التحاقهم بالقوارب وذلك لدحض روايات الاحتلال وأن جميعهم مدنيين وبحاجة للسفر
وأوضح خلال حديثه مع "الرسالة" أن تجهيز القاربين كان بالتعاون مع مؤسسات دولية للتأكيد على عدة قضايا منها استمرار الحراك البحري السلمي تماما كما على الحدود الشرقية، مؤكدا على أن السفن لا تتبع لأي فصيل فلسطيني كما ادعت الروايات الاسرائيلية.
وعما ستفعله هيئة الحراك الوطني، يقول البطة" نعمل على توفير سفن بديلة عن التي قصفت وذلك بالتنسيق مع مؤسسات دولية، فالتنسيق لايزال مستمرا مع لجان كسر الحصار في العالم".
وجددت الهيئة عزمها واصرارها على مواجهة الحصار حتى النهاية، مشيرة إلى أنها اليوم " أكثر تصميما وعزما على مواصلة حراكنا برا وبحرا حتى كسر الحصار عن غزة".

المياه أزمة أخرى يدفع ثمنها سكان القطاع
مع دخول صيف هذا العام تعود إلى الواجهة مشكلة المياه التي تتفاقم عاما بعد عام، فالمواطنون يشتكون من ازدياد ملوحة وشح المياه العذبة واعتماد المواطنين على آبار المياه الجوفية، بالإضافة إلى انقطاعها الدائم لارتباطها بالتيار الكهربائي، وها هي الآن مهددة أكثر بفعل تفاقم الأزمات الي تنعكس سلبا على المياه.
وقد حذر بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية من تفاقم أزمة المياه في غزة، بينما اجمع مختصون منذ سنوات على أن نسبة تلوث المياه في قطاع غزة قد وصلت الى 97 % ما يجعلهم يتوقعون أن قطاع غزة لن تكون لديه مياه صالحة للشرب قريبا.
وفي ذات السياق أكد تقرير لمركز الميزان لحقوق الانسان على تفاقم مشكلة التلوّث في القطاع، في ظل بلوغ معدلات تلوث مياه البحر (73%) من إجمالي شواطئ القطاع، وارتفاع عدد حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الثالثة (80%)، وهي مؤشر على تلوث المياه وعدم صلاحيتها.
وذكرت ذات التقارير أن هناك شحا في التغذية الراجعة لمنسوب المياه الجوفية في القطاع، فقد تم تقدير معدلات التغذية الواصلة للحوض المائي الجوفي في قطاع غزة بحوالي30.3 مليون متر مكعب من المياه وهو يشكل نسبة 55% من المعدل العام للتغذية البالغ حوالي 55 مليون متر مكعب سنوياً.
مازن البنا نائب رئيس سلطة المياه أوضح للرسالة بأن أزمة المياه رغم أنها ليست وليدة اليوم وموجودة منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلا انها في تفاقم ملحوظ ومتسارع، حيث تعتبر المياه الجوفية المصدر الوحيد لمياه القطاع وهي خزان ممتد من حيفا شمالا حتى جمهورية مصر العربية، والطاقة الاجمالية له من 250 الى 300 مليون متر مكعب.
ويكمل البنا: في وقت تقوم (إسرائيل) بتغذية مياه الخزان الجوفي من خلال مياه الصرف الصحي المعالجة والترشيح تصل الى 200 مليون كوب، إلا أننا نعاني من قلة الوسائل المغذية له في غزة.
وتقتصر تغذية مياه الخوان الجوفي في غزة بـ40 مليون متر مكعب سنويا، وفي المقابل يزيد الاستخدام عن 200 مليون كوب، هذا يعني عجزا يصل إلى 150 مليون كوب.
يلفت البنا إلى استمرارية الازمة في فصل الشتاء رغم مياه الامطار، لأن نسبة الهطول غير كافية لسد العجز حسب البنا الذي نوه إلى تزايد الازمة في المناطق التي تتوفر فيها المياه الحلوة بنسبة أكثر وخاصة في مدينة رفح لوجود تكدس بالآبار غير القانونية في المناطق الغربية للمدينة حيث تتواجد المياه الحلوة.
ويركز البنا على ضرورة التوقف عن استنزاف المياه الجوفية واستغلالها من خلال الآبار التجارية التي تضخ المياه من المناطق الغربية الى الشرقية، وكل ذلك لأغراض الزراعة.
وجاء في تقرير لـ"الأونروا"، أنه منذ فرض الحصار على غزة في عام 2007، عانت غزة أيضا من أزمة في المياه، وقد نشرت مجلة تايم في عام 2016 مقالا حول أزمة المياه بعنوان "قنبلة صحة عالمية موقوتة" وأكدت أنه في ظل عدم وجود مصادر أو تغذية راجعه فإن استنزاف المياه الجوفية في القطاع يبدو سريعا.
ووفق ذات التقرير، فقد تقلصت كميات المياه الجوفية بسبب ترشح مياه البحر المتوسط إليها. إضافة إلى ذلك، تتعرض المياه الجوفية إلى التلوث بسبب النترات الناتجة من مياه المجاري غير المتحكم بها، ومن الأسمدة التي يتم ري المزارع بها، ويقدر أن نسبة 96% من المياه الواردة من المياه الجوفية غير صالحة للشرب من دون معالجتها، وعليه يعتبر توفر المياه النظيفة الصالحة للشرب محدودا لمعظم الفلسطينيين في غزة.

الفايز: عباس أداة إسرائيلية يتحكم بها ليبرمان لقمع غزة
شنّت النائب الأردني السابق هند الفايز هجومًا شديدًا على رئيس السلطة محمود عباس بعد خطابه الأخير أمام المجلس الانفصالي في رام الله، والذي توعد فيه بفرض مزيد من العقوبات ضد القطاع، مؤكدة أن عباس هو أداة إسرائيلية يتحكم بها ليبرمان لقمع غزة، بغية تركيعها.
وقالت الفايز في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ مسيرات العودة آلمت ليبرمان وعباس على حد سواء، فذهب ليبرمان ليستخدم مزيد من القمع ضد القطاع وأهله، "إسرائيل لم تعد بحاجة لتستخدم أدواتها الخاصة فعباس أداة طيعة لينفذ ما تريده ضد غزة".
وأكدت إلى أن مسيرات العودة كشفت إسرائيل وعرتها امام العالم، "تضحيات يبذلها الفلسطيني مقابل ان يكشف عورة عدوه، وحتى عورة فريق السلطة المحاصر لغزة".
وأضافت الفايز: "جرائم عباس فاقت كل التصورات، فالرجل يقتل شعبه ويفرض مزيد من الضغوط والعقوبات يمنع عن غزة ادنى احتياجاتها من طعام وغذاء، وآخر ما يفكر به التنسيق مع حماس او أي جهة مقاومة".
وأشارت إلى أن حالة الهزيمة وصلت الى حد يمنع فيها البنك العربي فتح حساب لبنت القيادي الأسير مروان البرغوثي، "حالة قذرة نشأت في بيئة سياسية خصبة انشأتها قيادة مأجورة لدى ليبرمان".
وأكدّت الفايز أن الحالة العربية وصلت الى درجة من التشظي والهزيمة أن يملي ليبرمان على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والأخير من الكبرياء في مكان الا يرى امامه لا رئيس السلطة محمود عباس ولا زعماء المنطقة كلها، "سياسة الإملاء أصبحت علنية وواضحة".
وكان عباس قد شن هجوما على قطاع غزة مهددًا بفرض عقوبات جديدة عليها، في خطاب وصف بـ"التهريج".
وعقد عباس المجلس الانفصالي في رام الله وسط مقاطعة لكبرى الفصائل الفلسطينية التي حازت على اغلبية كاسحة في انتخابات 2006.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]


تفاصيل عرض إسرائيلي لمبارك بتوسعة غزة من سيناء
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن مصر لم تعرض أبدا تبادل أراض في سيناء مع إسرائيل ولا يمكن أن يحدث ذلك.
وأضاف أبو الغيط بشأن ما يشاع عمّا يسمى بـ"صفقة القرن": "لا يوجد هذا الكلام، ولا يمكن أن تقبل مصر بذلك حتى لو كانت هناك ضغوط عليها".
وأضاف في حديث متلفز أنه حينما كلف بقيادة وزارة الخارجية في يوليو 2004، كان يقرأ البرقيات والتقارير التي تأتي، نظرا لأنه بطبيعته يحب أن يقرأ كل شيء، حسب قوله.
ولفت إلى ملاحظته تقارير تأتي معدة في معهد في إسرائيل نقلا عن أستاذ جامعي في أمريكا على سبيل المثال، تقدم مقترحا لحل القضية الفلسطينية، بجانب طرح رئيس الموساد الأسبق فكرة موازية عن كيفية ترضية الفلسطينيين بالحديث عن أخذ إسرائيل أراض في الضفة الغربية، على أن يتم توسعة أراضي غزة وإعطائها ما يسمى بـ"مجال للتنفس" من خلال التوسع في بعض أراضي النقب وداخل مصر.
وتابع أن تلك التقارير كانت تتحدث عن عدم الضرر بمصر، في تصورها، وإعطاء مصر أرضا في النقب غرب إيلات ومناطق العوجة، موضحا أنهم كانوا يريدون خلق المبدأ والموافقة عليه.
وأوضح أن هذه التقارير كان يرسلها إلى رئيس المخابرات ووزير الدفاع والرئيس محمد حسني مبارك، الذي كان يقول: "ياه، سنرى من هذا الكلام كثير جدا، هم يجربوننا، بالونات اختبار".
وأضاف أبو الغيط أنه رش أصحاب هذه المقترحات أخيرا بالماء البارد من 3 أو 4 سنوات، وقال لهم "اذهبوا لتلعبوا بعيدا".
واستطرد أنه حينما كان يقابل وزير الخارجية الإسرائيلي كان يقول له: "تعتقدون أن المصريين سيوافقون على هذا الكلام؟ طابا التي كانت كيلومتر أخذناها منكم فكيف سنعطيكم أرض؟ انسى"، إلا أنهم كانوا يردون بأن تلك مجرد اجتهادات.

إحصائية عمل معبر رفح خلال أيام فتحه الثلاثة
أظهرت إحصائية صادرة عن إدارة معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء، أن نحو 1800 مسافر تنقلوا عبر معبر رفح البري خلال ثلاثة أيام من فتحه.
وأغلقت السلطات المصرية في ساعة مبكرة من فجر اليوم المعبر بعد ثلاثة أيام من العمل أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.وبحسب الإحصائية الصادرة، فإن 1532 مسافرا غادروا قطاع غزة، بينما عاد للقطاع نحو 300 مسافر.
وأرجعت السلطات المصرية نحو 100 مسافر إلى القطاع، دون إبداء أشباب منعهم من السفر.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]​حماس والجهاد: خطاب عباس زاد الصف الوطني تمزقًا
أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن خطاب رئيس السلطة محمود عباس خلال افتتاحية جلسة المجلس الوطني في دورته الـ 23، يزيد من تمزيق الصف الوطني ويعطي فرصة أكبر للاحتلال والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمرير مخططاتهم، وأن الخطاب لم يحمل سوى العمل على ابقاء الانقسام ورفض أي شراكة حقيقية.
وقال القيادي في حركة حماس د. سامي أبو زهري: "إن خطاب عباس أكد على رفضه للمصالحة من خلال استخدام معادلة "إما التمكين أو تحميل حماس مسؤولية القطاع"، وهذا يعتبر تنكرا لاتفاق المصالحة بين فتح وحماس".
واعتبر أبو زهري في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن لجوء عباس لتهديد غزة وممارسة عقوبات إضافية بحقها أمرا خطيرا وغير أخلاقي، مردفا: "كنا نأمل أن نسمع هذه العنجهية في مواجهة الاحتلال، لكنه في اللحظة التي يتفاخر بها عباس أنه يعيش تحت بساطير الاحتلال يهدد الشعب الفلسطيني في غزة".
وتابع: "إن عباس سيفشل فيما فشل فيه الاحتلال لمحاولة تركيع غزة، كما أن سياسية عباس أصبحت واضحة من خلال خطابه وهي مهادنة الاحتلال عبر الشراكة الأمنية معه، والتنسيق المتبادل لخنق غزة ومعاداة حركة حماس ورفض أي جهود لاستعادة الوحدة الوطنية".
وأكد أن عباس لم يحترم موقعه حينما مارس الافتراء على حماس بموضوع الحلول المؤقتة، رغم أن الحركة رفضت فكرة الحلول المؤقتة عشرات المرات، وقال: "إن من يمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال ويتفاخر بذلك، فإنه آخر من يتحدث عن اتهام قوى المقاومة التي تجسد مواقفها السياسية بدماء قادتها وأبنائها".
وحول طرح عباس لخطة للتسوية، اعتبر أبو زهري أن عودة عباس للحديث عن مشروع التسوية والمفاوضات هو استمرار لحالة الدوران في حلقة مفرغة، مؤكدا أن عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني في هذا الموقف، لأن الشعب الفلسطيني مجمع على رفض المفاوضات مع الاحتلال.
وأكد أن سياسة الابتزاز المالي التي يمارسها عباس ضد غزة والقوى الفلسطينية الشريفة لن تفلح في تمرير هذه السياسات الانهزامية.
وقال أبو زهري: "إن الجلسة الافتتاحية عكست مهزلة كبيرة من خلال هذا العدد الكبير من الأسماء التي أضيفت للمجلس الوطني، رغم أنهم ليسوا أعضاء فيه، إلى جانب تغيب عدد كبير عن الحضور مما يعجلنا أمام مسرحية هزلية".
وأضاف " وواهم من يظن أن مثل هذه اللقاءات الشكلية يمكن أن تعطيه شرعية، فالشرعية طريقها فقط هو التوافق الوطني وصندوق الاقتراع"، معتبرا أن هذا السلوك في إدارة منظمة التحرير يشكل ضربة كبيرة لما تبقى من أي شرعية لهذه المنظمة.
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب: "إن منظمة التحرير باتت أحد الأدوات التي يتم استدعاؤها لتكريس الانقسام، فالفريق المتنفذ حول المنظمة أصبح أداة وظيفية لتمرير سياسات تتناقض مع الميثاق الوطني والقومي، وتتناقض مع مسيرة الكفاح والنضال الفلسطيني".
وأضاف شهاب لصحيفة "فلسطين": "إن هذا الفريق افقد المنظمة شرعيتها التمثيلية عبر الاستفراد بالمنظمة ومؤسساتها والانقلاب على كل الاتفاقات الوطنية السابقة بشأن ترتيب مؤسسات المنظمة وجعلها اطارا جامعا للشعب الفلسطيني".
وبين أن ذلك أفقد المنظمة شرعيتها الكفاحية عبر استمرار التنسيق الأمني الذي ترعاه قيادة المنظمة لدرجة أن أعضاء في تنفيذية المنظمة يشاركون كضيوف دائمين في مؤتمر الامن القومي الإسرائيلي، وأن أعضاء مجلس المنظمة يدخلون رام الله بتصاريح من منسق الادارة المدنية للاحتلال.
وأشار شهاب إلى أن منظمة التحرير انهت كل أشكال المقاومة وتلاحق المقاومين وتسهم في حصار غزة وخنقها، مبينا أن خطاب رئيس السلطة لم يحمل سوى العمل على ابقاء الانقسام ورفض اي شراكة حقيقية.

شخصيات: انعقاد "الوطني" نذير شؤم وتشرذم للكل الفلسطيني
دورة المجلس الوطني المنعقدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لم تحمل رسائل تفاؤل للفلسطينيين في الداخل المحتل والخارج، لمقاطعة فصائل فلسطينية وازنة مثل حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وغيرها من الفصائل والشخصيات الفلسطينية التاريخية الأخرى، بحسب شخصيات من الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948.
وأكد هؤلاء في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أن انعقاد المجلس الوطني في هذه الظروف، سيؤدي إلى توجيه ضربة قاصمة لكل القضايا المهمة، وفي مقدمتها قضية القدس المحتلة.
وقال المحلل السياسي المقدسي، ناصر الهدمي: "إن من ذهب ليمثّل نبض القدس، لا يمثل نبض الشارع المقدسي، بل يمثل نفسه فقط"، وفق تعبيره.
واعتبر انعقاد المجلس الوطني في هذا التوقيت ودون مشاركة كثير من الكيانات الوازنة، "جاء ليضيف فرقة جديدة وتشرذماً فوق تشرذم".
وأضاف الهدمي، أن أهل القدس كانوا ينتظرون سماع خبر نجاح المصالحة الفلسطينية وزيادة الوحدة الوطنية واللحمة ومتانة الصف، إلا أن الرسالة القادمة من انعقاد المجلس للمقدسيين هي زيادة شهية الاحتلال في تهويد القدس وقضم ما تبقى من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
أما المقدسي د. جمال عمرو، فقد وصف المجلس الوطني بـ"الانفصالي" الذي لا يمثل سوى أقلية من الشعب الفلسطيني، مردفاً أن هذا التفرد الخطير في هذه المرحلة الخطيرة ينبئ بأن هناك صفقات يراد تمريرها بأي ثمن باسم الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى "وحدة الصف تحت شعار القدس تجمعنا، وعقد مؤتمر توافقي شامل بعيداً عن بساطير الاحتلال، يكون في أي عاصمة عربية مثل عمان أو الجزائر أو غيرها" حسب تعبيره.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة خضوري بطولكرم، د. محمد اشتيوي: "هذا يوم حزين في تاريخ القضية الفلسطينية، يتعزز فيه الانقسام والتفرد والإقصاء، وتفرح (إسرائيل) التي يُعقد المجلس الوطني تحت عينها".
وأضاف: "حزب السلطة المتمثل بحركة فتح مع فصائل هامشية ذهبوا إلى عقد المجلس الوطني الذي يفترض فيه أن يمثل الكل الفلسطيني، وهنا نتساءل: كيف سيكون هذا المجلس للكل، وحركات وازنة ولها تأثير غائبة عنه؟"، مستطرداً: هذا المجلس بهيئته الحالية يشكل حالة من التفرد ولن يكون له صفة تمثيلية.
من جهته، عدّ المحلل السياسي علاء الريماوي، تركيبة المجلس الوطني الحالية "أحد أذرع مكتب الرئيس في المقاطعة، ومجلس استشاري للسلطة، بعد مقاطعة أحزاب قوية في الشارع وشخصيات لها تأثير وإرث نضالي كبير".
مجلس انشقاقي
ومن الأراضي المحتلة عام 1948، قال القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية: "نحن أعلنا أننا ضد عقد جلسة المجلس الوطني في رام الله، ونعتبر هذا الاجتماع غير شرعي".
وأضاف أن المجلس الوطني الحالي بتركيبته الحالية هو أصلاً فاقد للشرعية، ولم يجتمع منذ 22 عاماً، وهناك من أعضائه من توفى، ومنهم من أصيب بالخرف، ولم يعد يمثل الشعب الفلسطيني.
وحذر من أن إصرار رئيس السلطة محمود عباس على عقد المجلس في هذا التوقيت وهذه الظروف "يخفي خطورة سياسية تتهدد بتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن المجلس لا يمثل الشعب الفلسطيني، ولا يحق له اتخاذ أي قرار يخص القضية والشعب الفلسطيني .
من ناحيته، قال رئيس لجنة الحريات والشهداء والأسرى في لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل المحتل، الشيخ كمال الخطيب، إن إصرار رئيس السلطة على عقد اجتماع المجلس الوطني وتوقيته رغم المناشدات والدعوات بتأجيل عقده، لا يوجد تفسير له إلا أنه وراء الأكمة ما وراءها.
وأضاف أنه واضح أنه في عقلية عباس مخطط يريد تنفيذه، وهناك كما هو واضح أطراف تشجعه على ذلك وعقد جلسة المجلس لتنفيذ هذا المخطط بالتنسيق مع هذه الأطراف.
وأشار إلى أن عقد المجلس يشير إلى أن مواصلة حرف القضية الفلسطينية التي بدأها عباس منذ توقيع اتفاق أوسلو، مستمرة، وأن هناك شيئاً أكبر وأخطر ينتظر القضية الفلسطينية من وراء عقد جلسة المجلس الوطني.
بدوره، قال القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح، إن عقد جلسة المجلس خطوة أخرى يتخذها عباس لتعميق الانقسام الفلسطيني، معتبراً أنه يريد من عقد جلسة المجلس الحصول على شرعية، لذك لم يُشرك أحداً في أجندة المجلس واستثنى الفصائل من ذلك.
ورأى أن المشاركين في جلسة المجلس هم "مجرد ديكور، لمجلس وطني انشقاقي".
ووصف عقد المجلس بهذا التوقيت "جزءاً من العبث الذي يقوده عباس بالقضية، في الوقت الذي يخوض فيه أهالي غزة للجمعة الخامسة على التوالي، مقاومة مدنية بطولية، كان يدّعي عباس أنه يريدها، ويقوم بهذا العبث ويخاطر بمزيد من الانشقاق، بدلاً من إشعال الضفة الغربية بنضال شعبي سلمي يرد على كل المخططات التصفوية والعدوانية وعلى رأسها صفقة القرن".
​الشارع الفلسطيني للوطني: مجلس انفصالي لا يصلح
أثار عقد جلسة مجلس الوطني، أمس، في مدينة رام الله المحتلة، غضب الشارع الفلسطيني، لا سيما أن غالبية أعضائه والقائمين عليه، تجاوزت أعمارهم السبعين عامًا، وبقوا على رأس المجلس المعطل منذ أكثر من عقدين.
وتنعقد الدورة الجديدة للمجلس وسط مخاطر سياسية جمة تحيط بالقضية الفلسطينية من كل جانب، ما رفع حدة الغضب والرفض في الشارع الفلسطيني مع توافد المشاركين الذين بلغ فيهم العمر مبلغه قبل أن تنهك الأمراض أجسادهم، وفي مقدمتهم رئيس المجلس سليم الزعنون الذي تجاوز عمره 85 عامًا.
وبدأت أمس، أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني في رام الله، وستتواصل على مدار أربعة أيام في مقر رئاسة السلطة.
الصحفي أحمد الكومي، رأى أن عقد "المجلس" دون توافق وطني، لا يصلح للوضع القائم، وسيزيد مسافات الخلاف بين القوى الوطنية.
وقال الكومي، إن مخرجات "الوطني" لن تكون محط قبول لدى الجميع، فهو مؤسسة وطنية مهمة ضمن مؤسسات منظمة التحرير، والمصلحة الوطنية تقتضي إعادة ترتيبه ليكون حاضنة تجمع كل الأحزاب والحركات والبرامج السياسية.
وأضاف: "منظمة التحرير تدفع اليوم ثمن تفرد أبو مازن بالقرار"، مستبعدًا أن تعود إلى واجهة التأثير في ظل رغبة فلسطينية وعربية ودولية، بأن تكون كل الأدوار لدى الجسم السياسي والأمني المتمثل في السلطة.
فيما يقول الصحفي يحيى عياش، إن انعقاد المجلس يأتي في إطار حالة عامة وخطيرة تعيشها القضية الفلسطينية في الوقت الراهن.
وعّد عياش، أن ذلك يأتي ضمن سياسة التفرد بالقرار والإقصاء والتكريس لأسوأ مراحل الشعب الفلسطيني.
أما الشاب أحمد أبو قمر، فيقول إن عباس يحاول إضفاء شرعية له بعد جملة من الأحداث المكرسة للانقسام.
فيما يرى أكرم صالح، أن عقد المجلس في هذه الحالة يعزز الانقسام الداخلي، معتقدًا أن الهدف من الجلسة "البصم على صفقة القرن".
وتساءل صالح: "منذ فترات طويلة والوطني لم ينعقد، فما الذي استجد لعقد بهذه الطريقة؟".
أما الطالبة ولاء جبريل، فتقول إن السلطة تحاول فرض نفسها بالقوة على الفلسطينيين والفصائل، بإخضاعهم لسيطرتها، دون أي احترام لكينونة الإنسان الفلسطيني.
وتوّقعت جبريل أن يكون الاحتلال وما أسمتهم بـ"الرؤوس الفاسدة" هم خلف هذه القرارات والتفرد التي تنتهجه السلطة.
ورأى الحكيم محمود جبر، أن توقيت انعقاد المجلس الوطني "غير مناسب" في ظل وجود الانقسام والمناكفات السياسية واستمرار الإجراءات العقابية وقطع الرواتب.
وتوّقع جبر، أن تكون قرارات المجلس "صفرًا كبيرًا" ولا تلبي رغبات الشعب الفلسطيني والحالة الصعبة التي يعيشها.
لم يكن الرفض في قطاع غزة فحسب، فهناك أصوات كثيرة جدًّا في مختلف مدن الضفة الغربية مُعارضة لانعقاد الوطني بهذه الآلية وفي ظل المرحلة الحساسة التي تعيشها القضية الفلسطينية، حيث تعتقد الكاتبة نهى عُمر أن انعقاد المجلس وسط غياب عدد كبير ممثلي الشعب الفلسطيني أمر سيزيد الواقع السياسي المنقسم تشتتًا.
وأبدت عُمر تأييدها لرفض بعض الفصائل مشاركة في الجلسة، كونها تستشعر وجود مخاطر محدقة في الساحة الفلسطينية ضد القضية الفلسطينية.
وقالت: "كان الأولى عقد الاجتماع بعدما يكون الشارع الفلسطيني مهيأ والظروف بشكل أفضل، حتى لا يتم تمرير بعض المخططات التي يجري التحضير لها لإغلاق ملف القضية الفلسطينية".
فيما انتقدت الطالبة الجامعية في رام الله ندى زلوم، انعقاد المجلس الوطني على هذه الشاكلة، رغم الحاجة لعقد اجتماعات تخدم القضية الفلسطينية التي تتعرض لمحاولات تصفية.
وتؤكد زلوم، ضرورة مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، وألا يقتصر على واحدة فقط، واصفةً المجلس بتشكيلته الحالية بأنه "مجلس للعائلات فقط".
​في المجلس الوطني.. القدس حاضرة للاستهلاك الإعلامي
في الوقت الذي تضمن عنوان جلسة المجلس الوطني الثالثة والعشرين اسم مدينة القدس المحتلة تحت مسمى "دورة القدس وحماية الشرعية"، إلا أن قضايا المدينة والمقدسيين على تعددها غابت عن جدول أعمال الجلسة، التي انطلقت أمس بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وتضمن جدول أعمال الجلسة 14 بندا لم يخصص أي منها لمدينة القدس تحديدا باستثناء البند الرابع الذي جاء تحت عنوان "دراسة سبل التصدي للقرار الأميركي بشأن القدس"، في حين مثل المدينة 30 شخصية دينية وطنية وحزبية جلها محسوبة على المؤسسات العاملة في إطار السلطة الفلسطينية.
الكاتب المقدسي راسم عبيدات أوضح أن مدينة القدس ما زالت مغيبة بشكل تام عن اهتمامات السلطة الفلسطينية، رغم أن المدينة تتعرض في الوقت الحالي لأبشع عمليات تهويد منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن إدراج اسم القدس في عنوان الجلسة يأتي في سياق الاستهلاك الإعلامي وخداعة الشعب الفلسطيني.
وقال عبيدات لصحيفة "فلسطين" لا يمكن أن تناقش قضايا القدس بشكل جاد وحقيقي في ظل غياب القوى الفلسطينية المؤثرة عن الجلسة والرفض الواسع لعقد الجلسة من الأساس تحت حراب الاحتلال الإسرائيلي بعيدا عن التوافق الوطني، لذلك ستكون مخرجات الجلسة فيما يتعلق بالقدس شكلية لا تقدم أي جديد".
وأضاف "لو كانت قيادة المنظمة عازمة على التصدي للقرار الأميركي بشأن القدس، لكان عليها الدعوة للجلسة فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للاحتلال في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017 وليس بعد قرابة خمسة أشهر، وكذلك كان عليها أن تصر على وجود أوسع مشاركة فلسطينية دون إقصاء أحد".
ويشار إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية نص في مادته السابعة على أن مدينة القدس المحتلة هي مقر المجلس الوطني، في حين نصت المادة الثامنة منه على أنه يمكن انعقاد جلساته في "أي مكان آخر حسب الظروف"، كما أن لمكتب رئاسة المجلس مقرا رئيسا مؤقتا في العاصمة الأردنية عمان، وافتتح له فرعان في كل من غزة ونابلس بعد إقامة السلطة الفلسطينية عام 1993.
عضوية منتقاة
في حين ذكر عضو "الائتلاف من أجل القدس" محمد جاد الله أن مدينة القدس المحتلة تمر بوضع معقد للغاية مما كان يتطلب من المجلس الوطني وضعها على رأس سلم الأولويات وليس بشكل فرعي، مبينا أن الشارع المقدسي يشعر بالإحباط تجاه ما يجري في مدينة رام الله المحتلة.
وأوضح جاد الله في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن "الجميع هنا يدير ظهره بالمطلق لجلسة المجلس الوطني وما سيخرج عنها من شعارات ومطالبات روتينية، كون أن ممثلي المدينة جرى انتقاؤهم بعيدا عن الشخصيات المقدسية المكتوية بنار سياسات الاحتلال التهويدية والاستيطانية".
ورجح أن تكرس دورة المجلس الحالية الانقسام الداخلي وستقتل أيضا فرص الوصول إلى استراتيجية وطنية تحافظ على القضية الفلسطينية من التصفية بأدوات إقليمية ودولية، مما يشجع الاحتلال الإسرائيلي على المضي أكثر في مشاريع التهويد التي تستهدف الوجود الإسلامي والعربي في المدينة ككل.
وبين جاد الله أن المطلوب حاليا لمواجهة التحديات والمشاريع الساعية لتصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها مدينة القدس وفق إعلان الرئيس الأمريكي الأخير، ليس عقد مجلس وطني قائم على الحزبية والانقسام بل مجلس جامع يقوم على الشراكة بين كافة القوى والأطر الفلسطينية التي تمثل الجميع داخل الوطن وخارجه وتحديدا اللاجئين في الشتات وأهالي القدس.
وجدير بالذكر أن دورة 1996 التي عقدت في غزة بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ألغت بنوداً من الميثاق الوطني، وعقدت هذه الدورة في ظروف سياسية وإنسانية عربية بالغة الدقة، وكانت مخرجاتها بالغة التأثير، حيث قررت بأغلبية ساحقة تعديل الميثاق بحذف 6 من مواده التي أعطت اليهود حقاً شرعياً في فلسطين التاريخية، ولعل من أخطرها المادة (20) التي نصت على أن "اليهود لا يشكلون أمة واحدة لها هويتها الخاصة وإنما هم مواطنون في الدول التي ينتمون إليها".
ومثل إلغاء هذه المادة اعترافاً ضمنياً بحق اليهود في الهيكل المزعوم تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك.


[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]


قال ربحي حلوم، العضو السابق في المجلس الوطني الفلسطيني حول انعقاد المجلس الوطني:

• منذ اسبوع كامل وحتى اليوم والمسيرات الحاشدة في كل العواصم تستنكر هذه الدعوة المقيتة التي يصر محمو عباس على القيام بها، وهذا الاصرار يخبأ وراءه ان هناك نية مبيتة لتمرير صفقة القرن.
• ان الغايات المبيتة لانعقاد هذا المجلس هو محاولة اجهاض هذا الزخم من المسيرات البطولية في القطاع، لان هناك تعليمات من الاحتلال وأد المسيرات، بالتالي لجأ الاحتلال الى السيد محمود عباس الذي دعا الى عقد هذا المجلس.
• ان محمود عباس ذاهب في هذا المجلس الى تمرير صفقة مبيتة لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة القضاء على المقاومة وطي صفحة حق العودة.

قال معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج من قطر، حول انعقاد المجلس الوطني:

• ان دعوة المجلس الوطني دعوة غير شرعية ولا اساس لها وباطلة وفق النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
• نحن اليوم امام حالة انفراد بالقرار الوطني الفلسطيني، وهيمنة غير مبررة لعقد المجلس الوطني.

قال تيسير الزبري عضو المجلس الوطني الفلسطيني من رام الله حول انعقاد المجلس الوطني:

• ان الشرعية العددية في ظل الية تشكيل المجلس واكثرها تتم بالتعيين وهذه الالية بالامكان دائما ايجادها، بمعنى من يغيب ياتي غيره.
• ان الشرعية العددية تم التلاعب بها ووضعها، اما الشرعية الصحيحة هي الشرعية السياسية التي تشارك فيها كافة اطياف الشعب الفلسطينية.
• ربما تخرج نتائج نظريا تتحدث عن المصالحة وانهاء الانقسام وغيره، ولكن الية التنفيذ طالما هي موجودة في اطار لجنة التنفيذية مسيطر عليها تماما، فأنا اعتقد كما حصل في مقررات سابقة سوف تذهب مهب الرياح.
• نتأمل ان لا نصل للبحث عن بديل، ونتأمل ان يجري تشاور للبحث في مصير الشعب الفلسطيني، وحتى هذه اللحظة الجميع يقول بانه نحن علينا ان نواصل العمل من اجل تصحيح المعادلة الفلسطينية الفلسطينية الداخلية.
• اعتقد انه امام التطورات الاقليمية التي ربما تنفجر في اي لحظة، للاسف الشديد المعادلة الفلسطينية الداخلية لا تشكل اي وزن سياسي دون وحدة وطنية.

قال مشير المصري القيادي في حركة حماس، حول المجلس الوطني:

• أعتقد ان هذه المرحلة تاريخية فارقة تمر بها القضية الفلسطينية، ونحن في مرحلة بحاجة لتوحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة التحديدات التي تمر بها القضية الفلسطينية.
• كان من المفترض بعد 22 عاماً من انعقاد مجلس الوطني الفلسطيني وبعد 30 عام من انعقاده في الجزائر باعتبار الجلسة التي كانت قبل 22 عام في غزة جاءت لشطب بعض البنود التي لا تتوافق مع اسلو
• كان من المفترض ان تعقد هذه الجلسة من أجل ان نوحد الصف الفلسطيني، ويكون المجلس الوطني بيت جامع لكل الفلسطيني، وليس من أجل تكريس الانقسام وزيادة الفرقة .
• للأسف خطاب عباس كان خطاب حزبي، وليس خطاب رجل دولة، وأعتقد ان من يمثل المجلس الوطني الفلسطيني هم جزء من حركة فتح، هذا مجلس حزبي، وللأسف انعقاد المجلس في هذا الشكل وهذا المضمون " تحت حراب الاحتلال" وبتالي تكون هذه الجلسة ملتزمة بمظلة الاحتلال .
• التغيير في اعضاء المجلس هي ضربة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
• الذين يمثلون اليوم المجلس الوطني لا يمثلون الشعب الفلسطيني، وليس المشكلة في عقد المجلس بل المشكلة في الكيفية التي تعقد بها هذا المجلس، ولماذا تم القفز عن اتفاقيات المصالحة،؟..، هناك العديد من اعضاء المجلس الوطني من حركة فتح لم يشاركون في الجلسة، واذا حماس لم تشارك ولا الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية وفصائل الشعب الفلسطيني الغير اريد ان اعرف الموجودين في رام الله ماذا يفعلون ؟..
• ثلثي اعضاء المجلس التشريعي غير مشاركين في المؤتمر بمعنى المئات من اعضاء المجلس الوطني وجهت لهم دعوات لم يشاركون اريد ان اعرف كيف تم التبديل والتغير وتم النداء على الاسماء كأن هؤلاء ممثلين لشعب الفلسطيني .
• ما يزيد عن نصف الشعب الفلسطيني في الخارج هل هناك تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني في الخارج،؟.. هذه الجلسة تشكل ضربة لمنظمة التحرير ، وما نؤكد عليه اليوم أن هذه الجلسة فاقدة لشرعيتها، وأن مخرجات هذه الجلسة لا تلزم شعبنا الفلسطيني بشيء.
• مطلوب ان تعود حركة فتح وقيادة السلطة الى طاولة الحوار الفلسطيني لنتفق ونترجم ونطبق اتفاقايات المصالحة .

قال هاني ثوابتة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، خلال برنامج هنا فلسطين حول عقد المجلس الوطني:

• الواقع ان اصرار الرئيس ابو مازن على عقد المجلس الوطني هو امعان بسياسة التفرد بالموقف والتغول على المؤسسة الفلسطينية ومزيد من الهيمنة على مقدرات شعبنا الفلسطيني.
• كنا نتمنى حتى اللحظات الاخيرة ان نكون امام مجلس وطني توحيدي وليس مجلس تقسيمي.
• اذا كان هذا المجلس بهذه الصيغة وهذه العقلية التي تدير الوضع الفلسطيني سيكون امام مخرجات تغيب عنها قوى رئيسية في الساحة الفلسطينية، اذا نحن ذاهبون بإتجاهات انقسامات جديدة.
• نحن امام محطة بصراحة تعتبر من المحطات التي تشكل ضربة للوحدة الوطنية والاجماع الوطني الذي تجسد على مدار سنوات النضال الوطني الفلسطيني، وهذا ما كان يراد من ان نعقاد المجلس الوطني.
• من الواضح ان القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية ممعنة في سياستها ورهاناتها بإتجاه اخذنا الى مربع التسوية ومربعات ضياع الحقوق الفلسطينية.
• ان شعبنا الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية عبر بقطاعاته الواسعة وكافة قواه الرئيسية ان هذا المجلس لا يمثل الشرعية الفلسطينية ولا يمثل الحق الفلسطيني.
• ان الذهاب الى جلسة مجلس وطني بهذا السياق وبهذا النمط وبهذه الادارة، هي تشريع لسياسة التفرد والتغول والإستئثار بالقرار الوطني الفلسطيني.
• نحن امام قيادة خيارها الاوحد هو خيار التسوية، وفي الوقت الحالي هناك حديث عن رفض للدور الامريكي ولكن هناك بحث عن راعي جديد.

قال محمد فرج الغول عضو المجلس الوطني وعضو المجلس التشريعي:

• ان هذه الجلسة مخالفة لنظام ولوائح منظمة التحرير الفلسطينية، فلم يمر على تاريح منظمة التحرير الفلسطينية ان تدعو وتملأ الفراغات بهذه الطريقة.
• اذا كان المجلس الوطني لا يمثل هذه الشرائح من حماس والجهاد والشعبية وكثير من ابناء شعبنا، فهذه مسالة خطيرة.
• ان معظم الشعب ضد عقد هذه الجلسة في رام الله بهذه الطريقة، والكل يريد ما تم الاتفاق عليه في مخرجات بيروت.
• هناك نوع من التزوير في الحضور، فالملاحظ ان هناك اشخاص لهم 50 سنة في المجلس الوطني وشطبت اسمائهم وتم احضار اسماء غيرهم تجد هناك قصد مسبق في ذلك.
• اذا كان المجلس باطل وغير شرعي فمخرجاته باطلة وغير شرعية، ونحن لا نعترف بأي مخرجات لهذه الجلسة لانها جلسة غير وطنية.
• انا اسمّي هذه الجلسة، جلسة اختطاف منظمة التحرير الفلسطيني والمجلس الوطني، لايجاد شخصيات جديدة تستطيع ان تمرر السياسات الجديدة.
• كنا نتمنى ان يكون هذا المجلس مجلس وحدوي، لكن للاسف الشديد هذا لتمرير صفقة القرن وارضاء الاحتلال والابقاء على انفسهم في هذه المراكز وغيرها، وان هذه السلطة في رام الله من عباس وغيره، لانهم فاقدي للشرعية القانونية والوطنية والشعبية يبحثون عن شرعيات جديدة.
• ان مقدمات الجلسة هي مقدمة للنتائج ومعروف ما هي النتائج، وواضح ان النتائج ستكون هزلية ومصيبة على الشعب الفلسطيني، فهذه الجلسة مزيفة ونتائجها مزيفة.
• ان مخطط خطة القرن الذي كان البعض يقول انه مجرد مسرحية، فما يحدث في المجلس الوطني وفي هذه الجلسة بالتحديد هو المسرحية.
• ان اجراء الانتخابات مخرج من المخارج المهمة للخروج من المأزق التي تعانيه القضية الفلسطينية من تفرد مجموعة بصورة دكتاتورية واقصائية وتهميشية للكل الفلسطيني، لذلك هذه الموضوع مهم ويجب ان ندعو له.
• ما دام عباس موجود على راس هذه المجموعة المختطفة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، اعتقد انه لن يكون هناك، حل.. فلا بد من التغيير وشعبنا لا بد من يغيير هذه القيادة التي اساءت للقضية الفلسطينية، والتي تعتبر التنسيق الامني مقدس حتى الان.
• لا بد من الفصائل الفلسطينية والجميع ان يتوحدوا حول ما تم الاتفاق عليه وبالذات مخرجات بيروت واتفاق القاهرة 2011.

قال خضر حبيب القيادي في الجهاد الإسلامي:

• ان انعقاد هذه دورة المجلس الوطني بهذا الشكل، لم تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني بل ستزيد تعميق الازمة والانقسام داخل الساحة الفلسطينية.
• نحن نعتبر هذه الجلسة غير شرعية، لانه كان هناك تحايل واضح في النصاب القانوني وليس هناك نصاب على الاطلاق وان هذه الجلسة في تقديري عقدت ووجدت لتلبي طموحات فريق واحد وهو الفريق المتنفذ لكي يمرر ما يريد ويجسد حالة التفرد وسياسة الاقصاء التي يعمد على تكريسها.
• نرى ان هذه الدورة لهذا المجلس ستعمق الازمة الفلسطينية، فهو مجلس غير شرعي وسيكون لها تداعيات خطيرة على الساحة الفلسطينية.
• نتمنى ان لا تكون مخرجات هذا المجلس تعمق الازمة الفلسطينية، ولكن نحن على ثقة ان هذه المخرجات لن تعبر عن ارادة وطموحات شعبنا الفلسطيني، ونحن سننتظر مخرجات هذا المجلس وعلى ضوءها سيكون لنا تحرك، لاننا لا يمكن ان نقبل ان يتم تصفية قضية الفلسطينية.
• لو كان الرئيس جادا في معارضة صفقة القرن لتحزم بشعبه وقواه الفاعلة، لكن اقصاء الفريق المعارض هذا ينبّىْ ان هناك شيء في الخفاء.
• يبدو ان الرئيس وفريقه يعتبرون القضية الفلسطينة ملكهم الخاصة ولا يؤمنون بالشراكة، لذلك تم استبعاد كل المعهارضين عن جلسة هذا المجلس، وانا لا اثق انه كان هناك دعوة حقيقية لــ حماس والجهاد والشعبية والفصائل المعارضة الاخرى لحضور هذه الجلسة، ولو كانوا صادقين في هذه الدعوة لكان هناك مشاروات سبقت انعقاد المجلس وترتيبات للبيت الفلسطيني.

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]


وجّه عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم انتقادا حادا لعقد جلسة المجلس الوطني التي ستجري في رام الله اليوم.ووصف أبو مرزوق في تغريدة له عبر تويتر ما سيجري بأنه "تزييف للحقيقة".وتساءل أبو مرزوق "كيف تكون هناك منظمة ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وليس فيها الجهاد والشعبية وحماس وعدد كبير من أبناء وفصائل الشعب الفلسطيني؟".وأضاف "هل هي منظمة تحرير كما كانت وقد اعترفت بالكيان الصهيوني، ومزقت ميثاقها الذي تحدث عن تحرير فلسطين والعودة؟".
سمحت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم بخروج دفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجن "نفحة" وذلك عبر حاجز بيت حانون/إيرز.
قالت رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض، إن حوالي 364 ألف عاطل عن العمل في فلسطين في عام 2017، بواقع 146 ألف في الضفة الغربية و218 ألف في قطاع غزة.
كشفت وثائق تم تسريبها عبر بعض المواقع الإعلامية عن كيفية استبعاد واضافة أعضاء من المجلس الوطني الفلسطيني المزمع عقده يوم الثلاثاء الأول من مايو، حيث توضح الوثائق أنه تم إضافة ممثلين لساحة الولايات المتحدة في المجلس الوطني واستبعاد آخرين حسب قائمة قدمها ممثل "عباس" هناك حسام زملط وصادق عليها عضو مركزيته عزام الأحمد.
وصل السفير القطري محمد العمادي الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ ايرز فجر اليوم.وقالت مصادر فلسطينية مطلعة ان العمادي دخل القطاع الساعة الواحدة فجرا ومن المقرر أن يتابع مشاريع قائمة عليها بلاده في قطاع غزة.
قال المتحدث باسم حركة حماس في قطاع غزة، عبد اللطيف القانوع، إن انعقاد "المجلس الوطني الفلسطيني" المعطل منذ ما يزيد عن عقدين لا يخدم المشروع الوطني ولا القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تلك الفترة هي عمر مشروع التسوية الذي أوصل القضية الفلسطينية إلى "التشرذم" و"النكبات".
أصدر وزير الداخلية الصهيوني، مساء امس قرارا نهائيا يقضي بإلغاء إقامة النواب المقدسيين المبعدين احمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم حملة دهم واعتقال في مناطق مختلفه من الضفة طالت اكثر من 17 مواطنا.


[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]


قال يحيى موسى العبادسة، النائب في حركة حماس، حول المجلس الوطني الفلسطيني، خلال برنامج "قلب الحدث"

• في 2005 وافقنا على منظمة التحرير الفلسطينية كـ بيت لكل الفلسطينيين، وحتى تكون منظمة التحرير الفلسطينية لا بد ان تحقق الشروط الاساسية، ومن 2005 الى تاريخ اليوم وابو مازن يعطل هذه القضية، نحن لا نقف على ابواب المنّة من أجل ان تفتح هذه الابواب لحركة حماس والجهاد الاسلامي من 2005 الى تاريخ اليوم.
• عندما تحدثنا عن عدم مقاطعتنا وعدم ذهابنا الى المجلس الوطني قلنا نحن لسنا ضد المجلس الوطني كـ مؤسسة، ولكن نحن ضد هذا البرنامج الذي يقوم عليها الان، وكل ما يتم التوافق.. ابو مازن يخرج عن التوافق..، وكان أخرها لقاءات بيروت التحضيرية للمجلس الوطني.
• نحن من منطق الحرص على منظمة التحرير الوطني الفلسطيني من منطلق الحرص على الدور والوظيفة التي تؤديها منظمة التحرير في هذه المرحلة الخطيرة، انطلاقاً في ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية في وجه المخططات التصفوية الفلسطينية.
• انهاء قضية الانقسام تقوم على اساس انهاء الانقسام.
• ما صُرَح به في الصحف العبرية أصبح واضحاً ان ابو مازن نجح في ان يعقد مجلس وطني يقصي فيه المقاومة.
• الموقف من مسيرات العودة في قطاع غزة عبر عنها الهباش، .. والهباش عبر بوجود ابو مازن اذاً في النهاية لا يتبنى المقاومة الشعبية ولا المقاومة السلمية ولا اي شكل من اشكال المقاومة.
• انعقاد هذه المجلس في اطار التنسيق الامني وعدم وقف التنسيق الامني يعني انه ذاهب الى انعقاد المجلس في اطار عزل غزة وتأبيد حالة الانقسام وعقد هذا المجلس بإقصاء كل القوى الفاعلة في المجتمع الفلسطيني معناته نحن ذاهبون الى صفقة العصر، ونؤكد أن "أبو مازن جزاء اساسي من تطبيق صفقة العصر".

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]


قال فتحي حماد القيادي عضو القيادة السياسية في حركة حماس، خلال برنامج قصة اليوم حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني:

• ان انعقاد المجلس الوطني بدون حماس والجهاد والجبهة الشعبية معناه تكريس للانقسام الذي حدث منذ اوسلو، وتكريس للاقصاء للفصائل خاصة الاسلامية.
• عندما يتحدث الاستاذ اسماعيل هنية عن امر يتحدث عن وحدة الشعب الفلسطيني، فلا يجوز ان نواجه الاحتلال ونحن مفرقون ومن يعمل على تفريق وتمزيق وحدة الشعب الفلسطيني هو الرئيس محمود عباس.
• تحاول الحكومة في رام الله ان يبثوا روح الفرقة والانتزاع حتى بإنعقاد المجلس الوطني، يريد عباس ان يحافظ على بقايا شرعية زائفة واهمة من اجل تمرير صفقة القرن.
• ان الرئيس عباس حينما يتحدث عن وقوفه ضد صفقة القرن هذا وهم وزيف، ولذلك نحن نقوم بتوعية الشعب الفلسطيني.
• ان محمود عباس هو ضمن صفقة القرن والدليل على ذلك تمزيق حركة فتح وابناء الشعب الفلسطيني والسخرية بجميع انواع الجهاد.
• نحن نقول ارحل يا عباس ليس لنا بحاجة لهذا الرئيس، وفي الوقت يطلب منه توحيد شغبنا يقوم بالاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.
• هذا رجل كاذب "الرئيس محمود عباس" يكذب في كل يوم وهناك مليار دليل على انه كاذب.
• ان حماس تعمل على توحيد ابناء الشعب الفلسطيني سواء من فتح او اي من فصيل اخر والدليل على ذلك ما يحدث في مسيرات العودة التي انضوى فيها كل ابناء شعبنا الفلسطيني.
• ان عباس يبحث ويحاول ان يلملم بقايا من شرعيته حتى يكون اهلا لتطبيق صفقة القرن، لذلك هو مطلوب منه اذا اراد ان يبقى رئيسا لاوسلوا ولسلطة اوسلوا عليه تصفية القضية الفلسطينية.
• لا بد ان يعلم الجميع حماس لا تقبل اي توصيات من احد، وحماس تقبل الدعم المادي والاعلامي والسياسي فقط، لان حماس اصبحت واعية وحولها التفاف جماهيري.

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif[/IMG]

«حماس» لا تسعى إلى مواجهة مع إسرائيل و«لن تخوض حرباً بالوكالة»
الشرق الاوسط
قالت مصادر في حركة حماس، إن الحركة لا تسعى إلى مواجهة جديدة مع إسرائيل، ولن تنجر إلى مثل هذه المواجهة بالوكالة.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «قرار الحرب تتخذه الحركة بالتشاور مع فصائل المقاومة، وتحدده ظروف الفلسطينيين وحدهم».
وكان المصدر يرد على سؤال حول إمكانية أن تشارك «حماس» في مواجهة قد تندلع بين إيران وإسرائيل.
وأكد المصدر أن الحركة تركز الآن على دعم وإنجاح المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، وتستعد لمسيرة منتصف مايو (أيار) المقبل الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية.
وبحسب المصدر، يجري التركيز الآن على توسيع هذه المسيرات السلمية إلى الضفة الغربية والداخل.
وجاءت هذه التأكيدات فيما تستعد إسرائيل لاحتمال مواجهة مع إيران، بعد قتلها إيرانيين في ضربات على سوريا. ويسود الاعتقاد في إسرائيل بأن إيران قد تلجأ إلى رد مباشر من سوريا؛ لكن استخدامها أذرعاً أخرى في المنطقة، مثل «حزب الله» احتمال وارد.
وهددت إسرائيل بأن أي هجوم من أي جهة سيكون ثمنه باهظا.
ولا تريد «حماس» أن تكون جزءا من هذه المواجهة لعدة أسباب: أولها أنها لا تريد أن تخوض حربا بالوكالة، وثانيها، هو الوضع الراهن في قطاع غزة الذي لا يحتمل مواجهة جديدة في هذه الظروف. لكن الحرب قد تكون خيارا ممكنا إذا فرضتها إسرائيل أو وصلت غزة إلى طريق مسدود.
والشهر الماضي، أعلنت «كتائب القسام» الاستنفار. وقال الناطق العسكري باسمها، أبو عبيدة، في تصريحٍ مقتضب، إن الكتائب رفعت درجة الاستنفار في صفوفها «لحماية شعبنا والرد على أي عدوان إسرائيلي»؛ وذلك نظرا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة. وهو التصريح الذي فسر على أنه استعداد حمساوي لمساندة إيران في أي حرب ممكنة.
وعزز هذا التوجه إعلان أكثر من مسؤول في «حماس»، من بينهم زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، أن أي انفجار قادم سيكون في وجه إسرائيل.
وقال السنوار في خضم مسيرات العودة على الحدود: «غزة لن تجوع، ولن تتخلى عن المشروع الوطني، وإذا انفجرنا فسوف ننفجر في وجه الاحتلال الإسرائيلي». لكن المصادر نفت ذلك، وقالت إن القسام أرادت إرسال رسائل تحذيرية لإسرائيل، بألا تحول المواجهة إلى قطاع غزة «أي ألا تهرب من الشمال لمواجهة في القطاع».
وأضافت: «(القسام) أرادت القول إن أي مغامرة في غزة سيكون لها ثمن كبير. هذه هي الرسالة».
أما عن رسالة السنوار، فأوضحت المصادر أنها كانت رسالة داخلية، مفادها: «لن ننفجر في وجه السلطة، ولن نخرب المصالحة».
وتابعت: «السنوار أراد إرسال رسالة أخرى، بأن الضغط المتصاعد ضد غزة قد يولد انفجارا؛ لكن لا نية للمواجهة في هذه المرحلة».
ويمكن فهم هذه التوجه من تصريحات أخرى للقيادي في الحركة محمود الزهار، الذي هدد بضرب المستوطنات الإسرائيلية إذا ضربت إسرائيل عمق غزة، قائلا: «الرسالة واضحة، العين بالعين، إذا ضرب العمق سنضرب عمق المستوطنات». وأضاف: «خرجنا من دون سلاح ولدينا سلاح، وخرجنا من دون صواريخ ولدينا صواريخ، لنقول إن أرضنا لا نتنازل عنها».
وقالت مصادر مطلعة في القطاع: «الحركة لا تريد مواجهة، ولن تسمح لأحد بافتعال هذه المواجهة لا داخليا ولا خارجيا».
وحسم رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، الجدل أمس، بقوله: «إن مسيرة العودة وكسر الحصار هي أحد أهم أشكال النضال الشعبي، وأنها ماضية بعزم لا تعرف التردد ولا تقبل المساومة».

حماس: عقوبات السلطة ضيقت على عمال غزة فرص العمل
وكالة سما
أكدت حركة حماس اليوم الثلاثاء، على حق العمال في العيش بحرية وكرامة، وأن تتوفر لهم سبل العيش الكريم، وحصولهم على حقوقهم الكاملة، التي تكافئ دورهم في بناء الوطن، وتحفظ كرامتهم، وتحقق لهم العدالة التي يستحقون.
وطالبت الحركة في يوم العمال العالمي على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، برفع الحصار الظالم المفروض على شعبنا، وخاصة على قطاع غزة، والعقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع ، التي فاقمت الصعوبات التي تواجه العمال، وضيقت عليهم فرص العمل.
وحيّت الحركة، "عمال شعبنا البواسل في أماكن تواجده كافة، الذين خاضوا إلى جانب كل أبناء شعبنا معارك الصمود البطولة والفداء ضد المحتل الظالم بحثاً عن حرية الأرض والإنسان الفلسطيني، ودفع عمال شعبنا قوافل من الشهداء والجرحى والأسرى ومبعدين".
نواب حماس بالقدس يطالبون بالتوجه لـ"الجنائية الدولية" بعد قرار سحب إقاماتهم
العربي الجديد
طالب نواب حركة "حماس" في "المجلس التشريعي الفلسطيني" عن مدينة القدس المحتلة، السلطة الفلسطينية، بضرورة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي، بعد قراره سحب إقاماتهم يوم أمس الأحد، محذرين من خطورة هذا القرار وتبعاته، في حال إنفاذه.
وشمل القرار نواب حركة "حماس" في القدس والمبعدين عنها، وهم محمد أبو طير، أحمد عطون، محمود طوطح، إضافة إلى وزير ملف شؤون القدس السابق خالد عرفة.
وطالب عطون، في حديث لـ"العربي الجديد"، بـ"ضرورة وجود حراك سياسي ضاغط وفاعل لهذه القضية، وتوجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية بشكل حقيقي، وليس فقط عبر وسائل الإعلام، وبوجوب أن يكون هناك إجراء حقيقي على الأرض، خاصة أن هذا القرار يتناقض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف وكل الشرائع الدولية التي تمنع هذا الإجراء، وهذا ما قالته قيادات دولية، ومنظمات دولية".
وشدد عطون على أنه "في حال لم يكن هناك حراك سياسي ضاغط على الاحتلال، وإن تم تمرير القرار، فستشهد مدينة القدس نوعاً من الانتكاسة الحقيقية بحق وجود أهلها فيها".
وأشار عطون إلى أن النواب راسلوا قيادات ومنظمات دولية، مشددين فيها على أن هذا الإجراء "لاأخلاقي ولاقانوني ولاإنساني"، مضيفاً أنه رغم ذلك، فإن "الاحتلال حتى الآن فوق هذه الإجراءات جميعها، وما زال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، ولا يأبه لأحد، ونحن نخاطب الآخرين وللأسف الشديد من باب التوسل للاحتلال، لا من باب الحصول على الحقوق ومحاكمة الاحتلال بالطريقة التي يجب أن يخاطب بها الاحتلال".
وأكد عطون على أنه "نحن الآن بصدد اللقاء مع طاقم من المحامين المتابعين للقضية، والمؤسسات التي كانت تتابعها أيضاُ في المحاكم، وسنرى ما هي المخرجات القانونية على هذا الصعيد، وللأسف الشديد أقول في المحاكم الإسرائيلية، لأننا مجبرين عليها كمقدسيين".
وشدد عطون على "وجوب حصول حراك سياسي، ولكن هناك انشغالات للقيادة الفلسطينية في هذه المرحلة، وكأن قضية القدس والإبعاد عن القدس ليست على سلم أولوياتهم حالياً، ويجب أن يكون هنالك ضغوط سياسية من قبل القيادة السياسية الفلسطينية، وتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية".
واعتبر عطون أن القرار هو "الأخطر الآن، لأنه لا يتحدث فقط عن نواب منتخبين، بل يتحدث عن عدم الولاء لدولة إسرائيل، وهذا يفتح على أهل مدينة القدس باب إبعاد أهل المدينة بالمجمل، ويخدم تفريغ المدينة، وأصبح القانون سيفاً مسلطاً على المقدسيين وكل من يتحدث عن القدس وقيادات المدينة المقدسة، ضمن مسلسل التهجير عن القدس".
وأشار عطون إلى أن "الاحتلال سعى إلى تقسيم مدينة القدس من خلال الجدار الفاصل، فعزل نصف أهل مدينة القدس عنها، وسحب بطاقات الكثير من المقدسيين تحت ذرائع كثيرة جداً، وأبعد عنها الكثير من المقدسيين، لذا أصبح هذا القانون سيفاً مسلطاً بيد الاحتلال على رقاب المقدسيين لإبعادهم عن مدينة القدس، وهنا تكمن الخطورة".
وأعاد النائب الفلسطيني التذكير بأنه "بعد ثلاثة شهور من انتخابنا في المجلس التشريعي عام 2006، تمت مصادرة بطاقات هوياتنا مع إعطائنا قراراً من وزير داخلية الاحتلال في حينه حول نيته سحبها، وتم اعتقالنا، ومكثنا في السجن أربع سنوات، وبعد الإفراج عنا، تفاجأنا أن بطاقاتنا تم حذفها وشطبها من الداخلية الإسرائيلية، وأبلغنا بقرار جديد بإبعادنا عن مدينة القدس، ورفضنا هذا القرار، واعتصمنا في الصليب الأحمر في القدس لمدة عام، إلى أن تم اختطافنا واعتقالنا، ومن ثم تم إبعادنا إلى رام الله".
وذكّر عطون أيضاً بوجود دعوى مرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة العليا الإسرائيلية منذ العام 2006، وأصدرت قرارها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ذكرت فيه أن قرار وزير الداخلية الإسرائيلي في 2006 بحقنا بقضية الإبعاد وسحب هوياتنا لم يكن قانونياً، بمعنى آخر أن نعود لمدينة القدس، ولكن المحكمة ألحقت القرار بملاحظة إمهال حكومة إسرائيل ستة أشهر لتنفيذ هذا القرار، بمعنى أن هذه الملاحظة هي إشارة للبحث عن مداخل ومخارج حول القضية".
وتابع: "خلال الستة أشهر هذه، فوجئنا مرة ثانية بأن حكومة الاحتلال عقدت جلسة في ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي، وأقرّت قانوناً جديداً بتوسيع صلاحية وزير الداخلية على خلفية عدم الولاء لدولة إسرائيل، أي أنه يحق لوزير الداخلية أن يسحب الهويات على عدم الولاء لدولة إسرائيل".
وأكد عطون أن "وزير داخلية الاحتلال أرسل لنا كتاباً جديداً، يوحي بأن المحكمة قررت، وأننا عدنا، ونحن لم نعد، وقال فيه أنه بناء على الصلاحيات التي لدي الآن، قررت سحب بطاقتكم للأسباب التالية، منها عدم ولائكم لدولة إسرائيل، وأنتم ما زلتم نواباً في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، وأن الجهات الأمنية توصي أن عودتكم إلى القدس تشكل إعادة اعتبار للمقدسيين".
من جهته، أكد المهندس خالد أبو عرفة، وزير القدس الأسبق، أن قرار وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي سحب إقامته وإقامة ثلاثة من نواب القدس في المجلس التشريعي، "جريمة إنسانية وإصرار من قبل سلطات الاحتلال على انتهاج الظلم الفادح بحقه وحق النواب وعموم المقدسية، عدا عن أنه جريمة بحق القانون الدولي الإنساني يناقض كافة المواثيق العادلة".
وفي حديث خاص لـ"العربي الجديد"، قال أبو عرفة إن "هذا إجراء يمثل حلقة إضافية ومحكمة في سلسلة إجراءات احتلالية تهدف إلى تهجير المقدسيين وتطهير المدينة عرقياً من سكانها وأصحابها الشرعيين، وهم الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى التهويد المطلق للمدينة المقدسة".
وضمّ أبو عرفة صوته "لكافة المواطنين المقدسيين، في رفضهم لإجراءات الاحتلال التي تزداد شراسة وعنجهية، متبعة سياسة الأرض المحروقة بحق كل ما هو فلسطيني في القدس، في وقت يتواطأ فيه الكثير من المسؤولين العرب على المدينة المقدسة، لكننا رغم كل هذا التآمر، ورغم فداحة ما نتعرض له من ظلم، لن نمل من الدفاع عن حقوقنا والتسلح باتباع جميع السبل التي كفلها القانون الإنساني لانتزاع هذه الحقوق".
بدوره، أكد والد الشهيد بهاء عليان، أن قراراً مماثلاً وموقعاً من قبل وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي، كان سلم لزوجته الخميس الماضي، ويقضي بحرمانها من حقها في الإقامة، مشيراً إلى أن البدء بتنفيذ مثل هذه القرارات معناه أن كل مقدسي لا يروق للاحتلال، سيصبح مهدداً بفقدان حقه بالإقامة في مدينته التي ولد وعاش فيها".
وفي تعليق له على هذه القرارات، اتهم مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، المؤسسة الإسرائيلية الرسمية والقضائية، بالتواطؤ في تنفيذ سياسة التطهير العرقي التي باتت مشرعة بقانون، بعد القرارات التي استهدفت نواب "حماس" ووزير القدس الأسبق، "ما يعني أن كل مقدسي يقاوم الاحتلال، سيصبح في دائرة الخطر الشديد، علماً أن القانون الجديد الذي استند إليه درعي، جاء بعدما أوصت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة الاحتلال بسن قانون يتيح ممارسة سياسة الطرد، وذلك في جلستها التي عقدتها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وكانت اعتبرت في حينه القرارات بحق النواب المقدسيين بأنها غير قانونية".
وتساءل الحموري: "هل معنى هذا أن كل مقدسي مطالب من الآن فصاعداً، بأداء قسم الولاء لدولة الاحتلال، حتى لا يطرد من مدينته بجرة قلم من وزير داخلية الاحتلال"؟
يذكر أن وزير داخلية الاحتلال "الإسرائيلي"، أرييه درعي، أصدر مساء أمس الأحد، قراراً نهائياً بسحب البطاقات الشخصية لعطون وأبو طير وطوطح وعرفة، بحجة "عدم الولاء لإسرائيل"، بعد مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي في مارس /آذار الماضي، على قانون يعطي وزير الداخلية الإسرائيلي الصلاحية لسحب الإقامات من المقدسيين، في حال ثبوت ارتباطهم بمنظمات تعتبرها "إسرائيل" إرهابية.
وجاءت تلك المصادقة بتعديل القانون، إثر قرار من محكمة الاحتلال العليا في سبتمبر/أيلول الماضي، باعتبار قرار إلغاء إقامة نواب القدس لاغياً، ولم تعطِ في حينه لوزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية سحب الإقامات، ومنحت في ذات الوقت الحكومة الإسرائيلية مهلة لسن قانون يتيح سحبها.
وينصّ هذا "القانون الإسرائيلي"، على منح الصلاحيات للداخلية والسلطات الإسرائيلية بإمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج مناطق شرق القدس، وكذلك من الدروز في منطقة مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وأنهم يحملون صفة "مقيمين" وليسوا مواطنين "لا يحملون الجنسية الإسرائيلية".

قطر تسعى إلى إجبار "حماس" على قبول "صفقة القرن" والحركة تعلن استعدادها
موقع فلسطين اليوم
كشف موقع "ميدل إيست فورم" الأميركي، عن تحرك قطري سيعيد الدوحة إلى الطاولة، بعد أيام من زيارة أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، إلى واشنطن واجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفًا نقلًا عن مصدر وصفه بالمطلع، فإن قطر تسعى للتفاوض مع حركة "حماس" وإجبارها على قبول "صفقة القرن"، وفق ما أوردت وكالة "سبوتنك" للأنباء.
ووفقًا للموقع، فإن الدوحة قالت: إنها وجهت رسالة إلى جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص، تقضي بتحديد شروط لإجبار حركة حماس على العمل ضمن إطار السلطة الفلسطينية، وتقديم نوع من الانفتاح على إسرائيل بموجب معايير "صفقة القرن"، مضيفًا أن هذا من شأنه أن يمنح حماس نفوذًا جديدًا وغير مسبوق على السلطة الفلسطينية لم تشهده منذ عام 2006، موضحًا أن هذا سيعيد القطريين إلى الطاولة على أنهم وسطاء بنوع ما من المبادرات، كما أن من شأنه أن يشير إلى إدارة ترامب بأن نفوذ الدوحة على غزة حقيقي ويمكن أن يحقق نتائج، وذلك قبل جولة من الاجتماعات الفلسطينية التي تقودها فتح في رام الله.
وأبرز المصدر، أن "النفوذ القطري في غزة يمكن ربطه بنزاع الدوحة مع السعودية والإمارات، ومحاولات الدوحة للوصول إلى وضعية جيدة في واشنطن، من خلال لعب دور إيجابي في مسيرة السلام"، كما نقل الموقع، عن مصدر آخر، كشف أن "الأميركيين أبلغوا رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، بوجود رسالة تحدد شروط حماس للعمل تحت إطار السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن الأميركيين أو القطريين نقلوا هذه الرسالة بالفعل للسلطة الفلسطينية.
ويرى المصدر، أن "حماس مستعدة للعمل مع الأميركيين حول "صفقة القرن" مقابل السيطرة على غزة والنفوذ في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن "هذه الرسالة مصدرها هو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

مشير المصري: جلسة الوطني غير شرعية و لن نقبل بمخرجاتها
وكالة فلسطين اليوم
ندد القيادي بحركة المقاومة الاسلامية، حماس مشير المصري بتصريحات الرئيس محمود عباس، التي أدلى بها خلال جلسة المجلس الوطني التي عُقدت في رام الله مساء اليوم الاثنين.
وقال المصري معقباً على انعقاد جلسة الوطني: "إن انعقاد الجلسة اليوم يكرس الفرقة و يزيد الانقسام"، مطالباً ابناء شعبنا و الفصائل المؤثرة في الساحة الفلسطينية بتدارك الأمر قبل فوات الأوان.
و وصف المصري المجلس الوطني بأنه فاقد للشرعية، و لا يمكن لأحد أن يقبل بمخرجاتها لا سيما و أنها تعقد تحت حراب الاحتلال، و هي مخالفة لمخرجات بيروت.
وأشار الى أن هذه الجلسة فقدت شرعيتها منذ أن رفضت كبرى الفصائل في الساحة الفلسطينية المشاركة فيها.
وطالب النائب المصري بإعادة تنظيم بوصلة منظمة التحرير الفلسطينية، و تمثيلها الوطني على أساس برنامجها التحرري.
كان الرئيس محمود عباس أكد خلال جلسة المجلس الوطني على أن موقفه القائم على تسليم حماس كامل قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني، ولا مجال لحلول الوسط. وقال:" إما أن يسلمونا القطاع ونتحمل مسؤوليته كاملة أو يتحملوا مسؤوليته.