الملف الأردني
رقم (33)
في هـــــــــــذا الملف
تقرير: الأردن: حبس أحد المطالبين بالنظام الجمهوري
هيومن رايتس ووتش تدعو الاردن الى اسقاط التهم عن نائب سابق
محكمة أردنية ترفض تكفيل مدير المخابرات الأسبق للمرة الخامسة
44 نائباً أردنياً يطالبون بحجب الثقة عن وزير الطاقة
شبيلات: على الملك سماعنا قبل الانفجار
الادعاء الأردني يطلب محاكمة البخيت
تقرير: تحقيقات الفساد في الاردن: عودة ملف الكازينو للاضواء والادعاء يطالب البرلمان بالتحقيق مع الرئيس البخيت
مليار دينار حجم الفساد المقدر في الأردن سنويا
بني هاني : في الأردن رجال دولة فاسدون عملوا بالليل والنهار
تقرير: الأردن: حبس أحد المطالبين بالنظام الجمهوري
المصدر: موقع منطمة هيومن رايتس ووتش
قالت هيومن رايتس ووتش إن الاتهامات الجنائية المنسوبة إلى رجل طالب سلمياً بنظام جمهوري في الأردن هي انتهاك لحرية التعبير، ولابد من سحب هذه الاتهامات فوراً. أمر الادعاء العسكري في محكمة أمن الدولة باحتجاز د. أحمد عويدي العبادي – المعارض البارز للملك عبد الله – ونسب إليه اتهامات جنائية، لأن العبادي طالب سلمياً في مقابلة في الإعلام بتبني الأردن للنظام الجمهوري بدلاً من الملكي.
في واقعة منفصلة تعكس تعدٍ على حرية التعبير، قام معتدٍ مجهول بطعن إيناس مسلم، طالبة، فيما يبدو أنه رد فعل على مقال كتبته انتقدت فيه أحد الأمراء.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول بقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الملاحقات القضائية من طرف الحكومة للتعبير السلمي عن الآراء السياسية تخلق مناخ من عدم التسامح، حيث قد يعتقد الناس أن لا بأس بالاعتداء على من يكتب ما لا يعجبهم. على الادعاء أن يُسقط الاتهامات المنسوبة لأحمد العبادي وأن يركز على العثور على الشخص الذي اعتدى على إيناس مسلم".
في مقابلة بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2012 مع منظمة أيام الأردن (Jordan Days) الإعلامية على الإنترنت، التي تقابل أشخاص بارزين وتذيع جلسات برلمانية ومؤتمرات صحفية، قال العبادي إن "النظام الجمهوري قادم في الأردن، ولا عمره يتعدّى سنتين، في أقصاه" من أجل إنشائه.
ووصف العبادي النظام الملكي بأنه خارج إطار الزمن ولا يلبي آمال الشعب. لم يطالب بالعنف أو هو حدد كيف سيتغير النظام الملكي إلى الجمهوري، رغم أنه تنبأ بأن المسؤولين العسكريين المتقاعدين سوف يقومون بـ "ثورة".
اتهم الادعاء العبادي بـ "التحريض على مناهضة نظام الحكم في المملكة للعمل على تقويضه" وهي جريمة تعاقب عليها المادة 149 من القانون الجنائي الأردني بالأشغال الشاقة. في 24 يناير/كانون الثاني أصدر الادعاء في محكمة أمن الدولة التي تسيطر عليها المؤسسة العسكرية أمراً باستدعاء العبادي. عندما لم يرد، تم القبض عليه في 2 فبراير/شباط وما زال رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة، على حد قول عمر العلوان، محاميه، لـ هيومن رايتس ووتش.
العبادي يقود الحركة الوطنية الأردنية، وهي جبهة معارضة تنتقد بالأساس ما يراه أعضاء الحركة الفساد في العائلة المالكة. دخل السجن سنتين في عام 2007 وعام 2008 بتهمة "تقويض نفسية الأمة [الإسلامية" بعد أن كتب رسالة علنية إلى الملكة رأت السلطات أنها تنطوي على القدح والذم.
أما مسلم، الطالبة والناشطة السياسية التي طُعنت في حادث منفصل، فقد قالت للإعلام إن ليلة 20 فبراير/شباط هاجمها معتد مجهول وطعنها في بطنها بسكين، وأنه قال لها: "هذه لأجل جلالة الملك وسمو الأمير".
إثر الاعتداء قامت مديرية الأمن العام – جهاز الأمن الأردني الذي يضم عدة أجهزة شرطة – بمهاجمة شخص مسلم. انتقدت مسلم الأمير حسن، وهو ولي سابق للعهد وعم الملك عبد الله، في تدوينة لها، بعد مقابلة تلفزيونية أجراها الأمير في 19 فبراير/شباط. كتبت أن في المقابلة تهكم سموه على الشعب وتحدث باستهزاء عن النخبة السياسية المعارضة في المملكة.
فتحت إدارة البحث الجنائي تحقيقاً فور تعرضها للطعن، وقد أكده، لكن ظهر في بيان لمديرية الأمن العام بعد يومين – في 22 فبراير/شباط – مهاجمة لشخص مسلم، بدلاً من أن يذكر البيان تفاصيل التحقيق. ورد في البيان الادعاء بأنها تعاني من مشاكل نفسية وأنها في خلاف مع الطلاب الآخرين، وزعم أنه قد تم العثور على كمية قليلة من المواد المخدرة معها.
قال ناشط آخر لـ هيومن رايتس ووتش إنه قد تم في واقع الأمر العثور على المخدرات في دورة مياه مقر البحث الجنائي، وهو المكان الذي لم تطأه مسلم بقدمها مطلقاً، وكانت قد أقامت في المستشفى أربعة أيام بعد الهجوم. وقال إن معلوماته وصلته من خلال ما ذكرته مصادر في الشرطة لأسرة مسلم.
بالإضافة إلى الزعم بأنه لا توجد دوافع أيديولوجية أو سياسية وراء الهجوم، فقد شكك بيان المديرية في 22 فبراير/شباط في حقيقة خطورة إصابات مسلم.
قالت مسلم لـ هيومن رايتس ووتش إنها لن تغير أقوالها في الواقعة.
ولقد ادّعى أردنيون يحتجون منذ يناير/كانون الثاني 2011 للمطالبة الإصلاح السياسي ووقف الفساد أن بلطجية موالين للحكومة قاموا عدة مرات بمهاجمتهم، وكانوا يزعمون أنهم يعملون لصالح أجهزة الأمن. وكان بعض المعتدى عليهم من العاملين بالإعلام، لكن الشرطة لم تحاسب أحداً على هذه الاعتداءات.
تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – والأردن دولة طرف فيه – أن على الأردن ضمان حرية الرأي والتعبير. وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – التي توفر تفسيرات رسمية للعهد – أن "تجريم منفذ إعلامي أو ناشر أو صحفي لمجرد أنه منتقد للحكومة أو النظام السياسي الاجتماعي الذي تتبناه الحكومة لا يمكن أبداً اعتباره قيد ضروري على حرية التعبير".
وقال كريستوف ويلكى: "في عام 2011 اقترحت الحكومة قانوناً ضد اغتيال الشخصية، لكن ها نحن نرى الشرطة تتعرض لضحية ما يبدو بوضوح أنه اعتداء، فيما قد يعني التحقيق في الجريمة الإقرار بحق انتقاد أحد أعضاء العائلة المالكة".
هيومن رايتس ووتش تدعو الاردن الى اسقاط التهم عن نائب سابق
المصدر: رويترز
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان الثلاثاء الحكومة الاردنية الى اسقاط التهم المنسوبة لنائب اردني سابق معارض متهم ب"التحريض على مناهضة الحكم".
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان ان "الاتهامات الجنائية المنسوبة الى رجل طالب سلميا بنظام جمهوري في الاردن هي انتهاك لحرية التعبير، ولابد من سحب هذه الاتهامات فورا".
ونقل البيان عن كريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة قوله "على الادعاء ان يسقط الاتهامات المنسوبة لاحمد العبادي"، مشيرا الى ان "الملاحقات القضائية من طرف الحكومة للتعبير السلمي عن آلاراء السياسية تخلق مناخ من عدم التسامح".
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية وجه في الثالث من الشهر الحالي تهمة "التحريض على مناهضة الحكم" للنائب السابق احمد عويدي العبادي (1989-1993 و1997-2001).
وقال مصدر قضائي اردني حينها ان "المدعي العام وجه تهمة +التحريض على مناهضة نظام الحكم+ للعبادي على خلفية تصريحات اطلقها اثناء اعتصام لمتقاعدين عسكريين الشهر الماضي".
واوضح ان "رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين وضابطين آخرين تقدموا بشكوى ضد العبادي بعد ان ردد عبارات خلال الاعتصام بينها +ثورة تبدأ من المتقاعدين العسكريين+".
وكانت قوات الأمن القت القبض على العبادي في الثاني من الشهر الحالي، وفي حال ادانته قد يواجه عقوبة تصل الى السجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة.
واطلق العبادي تصريحات مثيرة للجدل مؤخرا. وقال في لقاء تلفزيوني مسجل على موقع يوتيوب ان "النظام الجمهوري قادم في الاردن خلال مدة اقصاها سنتين".
وكانت محكمة امن الدولة اصدرت في تشرين الاول/اكتوبر 2007 حكما بالسجن سنتين على العبادي بعد ادانته بتهم بينها "النيل من هيبة الدولة" اثر نشره رسالة على موقع الكتروني وجهها الى سيناتور اميركي يتهم فيها نظام الملك عبد الله الثاني ب"الفساد".
واشار العبادي في رسالته حينها الى انتهاكات للحرية الشخصية وحقوق الانسان في الاردن ووصف المملكة بأنها "من اسوأ الديكتاتوريات في العالم".
من جانب آخر، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الاردنية الى القاء القبض على الشخص الذي طعن المدونة الاردنية الشابة ايناس مسلم في العشرين من الشهر الحالي في عمان.
وتعرضت ايناس وهي طالبة في الجامعة الاردنية وناشطة في الحراك الشبابي الى الطعن من قبل شخص مجهول كان يرتدي قفازات وغطاء على الوجه والرأس، حيث قام بالهجوم عليها قرب دارة الفنون في منطقة اللويبدة (وسط عمان).
ودعا ويلكي الحكومة الاردنية الى ان "تركز (جهودها) للعثور على الشخص الذي اعتدى على ايناس مسلم"، كي لايعتقد الناس أنه "لا بأس بالاعتداء على من يكتب ما لا يعجبهم".
محكمة أردنية ترفض تكفيل مدير المخابرات الأسبق للمرة الخامسة
المصدر:UPI
رفضت محكمة أردنية الثلاثاء، طلب تكفيل مدير المخابرات الأردنية الأسبق الفريق محمد الذهبي للمرة الخامسة، وقال مصدر قضائي أردني ليونايتد برس إنترناشونال، إن محكمة بداية عمّان رفضت، بصفتها الجنائية برئاسة القاضي محمد الصوراني، طلب تكفيل (الإفراج بكفالة) مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي للمرة الخامسة.
ويذكر أن الفريق الذهبي كان مديراً للمخابرات الأردنية منذ عام 2005 الى عام 2009، وتم إيقافه بناء على معلومات صدرت عن وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي الأردني.
واتهم الذهبي بغسل الأموال والإختلاس وإساءة إستخدام السلطة، في ما يمثل أحدث تحرّك ضمن حملة واسعة النطاق لمكافحة الكسب غير المشروع بدأت نتيجة للاحتجاجات الشعبية ضد الفساد.
ويمثل إلقاء القبض على الذهبي خطوة كبيرة في حملة لمكافحة الكسب غير المشروع التي أطلقت في الأردن، واتسع نطاقها في الأشهر القليلة الماضية لتشمل توجيه الإتهام الى عدد من رجال الأعمال البارزين ورئيس سابق لبلدية عمّان.
44 نائباً أردنياً يطالبون بحجب الثقة عن وزير الطاقة
المصدر: القدس العربي
وقّع 44 نائباً أردنياً الثلاثاء، على مذكرة طالبوا فيها طرح الثقة بوزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبوقورة.
وطالب النوّاب الـ44 بموجب مذكرة تبنّاها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية، بطرح الثقة بوزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبوقورة، وذلك على خلفية قرار هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الذي صدر مؤخراً والمتضمن رفع أسعار الكهرباء على المواطنين بعكس ما تم الإعلان عنه سابقاً بأن هذه الإجراءات لن تمس الشرائح الصغيرة والمتوسطة من ذوي الدخل المتدني.
وجاء قرار الحكومة الأردنية الأخير برفع أسعار الكهرباء ليدفع بشكل كبير نحو أزمة يعيشها الأردنيون خاصة أولئك الذين تقل دخولهم عن 300 دينار والذين يشكلون غالبية المواطنين.
ويعتمد الأردن على الغاز المصري في التوليد وهو الذي يستخدم في 85% من عمليات التوليد للطاقة الكهربائية، وقد تم تثبيت أسعاره لـ 15 سنة قادمة.
وتعرّض خط الغاز المصري المؤدي الى كل من إسرائيل والأردن في 5 شباط/ فبراير الحالي، للتفجير هو الثاني عشر من نوعه منذ ثورة 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية قتيبة أبو قورة، قدّر الخسائر المتوقعة لبلاده خلال العام الحالي، في حال استمرار انقطاع إمدادات الغاز المصري بشكل تام، بنحو 1.7 مليار دينار.
وقال في مداخلة على هامش جلسة لمجلس النواب الأردني اليوم، خصّصت لمناقشة إرتفاع أسعار الكهرباء، إن "كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية قد ارتفعت بشكل مضطرد إذ إن كلفة إنتاج الكيلو واط ساعة باستخدام الديزل والوقود الثقيل يصل إلى أضعاف كلفة إنتاجه بالغاز الطبيعي الأمر الذي كلّف الحزينة مبالغاً إضافية نتيجة لذلك".
شبيلات: على الملك سماعنا قبل الانفجار
المصدر: الجزيرة نت
وجّه المعارض الأردني البارز ليث شبيلات رسالة واضحة للعاهل الأردني عبد الله الثاني دعاه فيها للتفاوض مع الشعب قبل "انفجار الجماهير"، كما انتقد بشدة ما وصفها بمحاكمات "الأربعين حراميا" فيما يشير الناس إلى "علي بابا"، على حد ما جاء في تصريحات له.
وفي بيان له عقب زيارته للنائب السابق أحمد عويدي العبادي -الذي أوقفته محكمة أمن الدولة في سجن الجويدة على خلفية تصريحات له دعا فيها لحكم جمهوري في الأردن- دعا شبيلات إلى "علاج جاد سريع ليس له طريق يمنع انفجار الجماهير في رأيي سوى التفاوض مع شخص واحد لا ثاني له: الملك، ليسمعنا ما يعرضه من خطط إصلاحية تشمله هو أولا وكل المحيطين به".
وأكد شبيلات أنه رغم زيارته عويدي العبادي التي رافقه فيها الناشط النقابي ميسرة ملص، لا يتفق مع العبادي في تصريحاته التي تندرج ضمن حقه "في حرية التعبير التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان إذا لم تقترن بالقوة والجبر والإكراه"، كما قال.
وانتقد المعارض البارز إحالات مسؤولين سابقين وأهمهم مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي للمحاكمة بتهم الفساد وغسيل الأموال، وقال "النظام المأزوم بات يرمي للشعب فاسدا وراء الآخر من الأربعين حراميا متأملا أن في ذلك منع وصول مطالبات الناس التي بدأت بتوجيه الإصبع نحو علي بابا الذي لولاه ما كان هنالك حرامية يعيثون في الأرض فسادا".
وتابع "وفي ارتباك النظام هذا لن يجرؤ على محاكمة العبادي، بل إن محاكمته إن حدثت فستنقلب إلى محاكمة النظام بمجمله الذي انقلب على نفسه حيث اختطفت مؤسسات الشعب الدستورية المدنية والعسكرية والأمنية ووضعت بغير وجه حق في يد حاكم منفرد أوصلت الأحوال إلى ما وصلت إليه".
وعدد شبيلات ملفات تحوي شبهات فساد اعتبر أنه "لا تقوم بها إلا مجموعة يرتبط بعضها ببعض، وقد ثبت أن الخيوط فيها كلها تصل إلى الديوان الملكي، وما عاد هذا سرا عند أبسط الناس".
وفي تصريحات للجزيرة نت، انتقد شبيلات بشدة الشخصيات السياسية التي قال إن امتناعها عن رفع الحقائق وتحميل الملك و"حكم الفرد" مسؤولية ما جرى ويجري في الأردن هو الذي دفع الناس للإشارة له في الشارع في هتافاتهم.
وأضاف "مثل هذا التصرف من الناس قد يفضي إلى فوضى بينما الطريق الأسلم أن يتولى الزعماء الدفاع عن شعبهم وهو ما سيبعد الناس عن الفوضى".
وجاءت تصريحات شبيلات متوافقة مع مزاج عام بدا من خلال تصريحات سياسية وهتافات لحراكات شعبية عادت لرفع سقف شعاراتها مؤخرا في رسالة بدت بأن الشارع غير قانع بمحاكمات الفساد حيث ذهبت مسيرات للمطالبة بمحاكمة رئيس الديوان الأسبق باسم عوض الله، وسط تسريبات عن احتمال إحالة رؤساء حكومات سابقين لمحاكمات بملفات فساد قريبا.
وفي كلمة له بمهرجان للإخوان المسلمين ، قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد إن خطوة الحكومة بإحالة فاسدين للقضاء "مقدرة"، لكنه تساءل "كيف أصبح هؤلاء المسؤولون فاسدين؟".
وقال "من أجل السلطة المطلقة التي كانوا يمارسونها، واليوم نريد لهذه السلطة أن تعود إلى الشعب وأن لا تكون بيد فرد واحد أو بيد حاكم واحد، فالسلطة المطلقة هي فساد مطلق". وزاد "لا مجال لمشاركة سياسية تكون فيه الأمور للمخابرات العامة أو للأجهزة الأمنية".
وكانت مدن أردنية شهدت الجمعة مسيرات تحت الأمطار عادت لتوجه الانتقادات للنظام وأجهزته المختلفة، على وقع استمرار إضراب المعلمين في القطاع العام مع بدء الفصل الدراسي الثاني.
كما جرت إضرابات واحتجاجات على خلفية مشروع لإعادة هيكلة الرواتب، وسط تهديد قطاعات أخرى من بينها المتقاعدون العسكريون بالعودة للغة الاحتجاجات إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها.
وفي تصريحات متتالية أكد العاهل الأردني ورئيس حكومته عون الخصاونة جديتهم في مكافحة الفساد والمضي بالإصلاح، وهي تصريحات تخضع لتحليل مطول من السياسيين، لكن وقعها على الشارع يبدو بطيئا -بحسب ما يرى مراقبون- لدرجة دفعت بسياسيين من رحم النظام للتحذير من أن يكون الأردن يمر بمرحلة "يأكل فيها النظام نفسه".
الادعاء الأردني يطلب محاكمة البخيت
المصدر: الجزيرة نت
قالت مصادر قضائية إن المدعي العام بالعاصمة الأردنية عمّان طلب الثلاثاء مخاطبة مجلس النواب للبدء بإجراءات التحقيق مع رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وثمانية من الوزراء السابقين على خلفية ملف كازينو البحر الميت.
وجاء قرار المدعي العام بعد أن أنهى التحقيق في الملف، والذي استمع خلاله لشهادات عشرات المسؤولين والموظفين السابقين، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.
وكان مجلس النواب برّأ نهاية يوليو/تموز الماضي البخيت من الاتهام في قضية الكازينو وقرر اتهام وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس في القضية التي أثارت الرأي العام الأردني وتحولت لأحد محركات الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد في الأردن منذ مطلع العام الماضي.
وبمقتضى الدستور الأردني فإن مجلس النواب هو صاحب الولاية في إحالة الوزراء ورؤساء الحكومات للقضاء بهدف محاكمتهم في مخالفات ارتكبوها خلال ولايتهم العامة.
وتعود قضية كازينو البحر الميت إلى فترة ولاية حكومة معروف البخيت الأولى عام 2007 عندما وقّعت حكومته اتفاقية مع مستثمر بريطاني من أصل كردي تقضي بإقامة كازينوهات في منطقتي البحر الميت وجسر الشيخ حسين على الحدود مع فلسطين المحتلة.
ووافقت حكومة البخيت في ذلك الوقت على أن تدفع الحكومة شرطا جزائيا مقداره 1.4 مليار دولار في حال تراجعها عن الاتفاقية، لكن الحكومات التي تلت حكومة البخيت عملت على توقيع تسويات مع المستثمر لإنهاء الاتفاقية التي يقول نواب وقانونيون إنها لا تزال حتى اليوم سارية المفعول من الناحية القانونية وهو ما نفته أوساط رسمية.
تقرير: تحقيقات الفساد في الاردن: عودة ملف الكازينو للاضواء والادعاء يطالب البرلمان بالتحقيق مع الرئيس البخيت
المصدر: القدس العربي
صعد ملف الكازينو الى قمة الاضواء مجددا امس الثلاثاء في الاردن بعدما قررت النيابة العامة اخضاع رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت وثمانية وزراء سابقين الى التحقيق والاستجواب وفقا للاصول الدستورية في اجراء غير مسبوق يحصل لاول مرة بعد التعديلات الدستورية الاخيرة.
ورغم ان البخيت سبق ان حظي بتصويت يعتبره بريئا في قضية الكازينو داخل البرلمان العام الماضي الا ان ارسال ملف القضية مجددا الى مجلس النواب سيجعله قيد الاستجواب ويحوله لاحقا الى متهم اذا ما قرر البرلمان ذلك فيما لم تعرف بعد الزوايا القانونية التي تتيح للمجلس النيابي اعادة توجيه الاتهام للبخيت بعد حصوله على تصويت البراءة في وقت سابق.
وكانت لجنة برلمانية برئاسة النائب خليل عطيه قد ادانت العام الماضي البخيت ونحو 20 وزيرا ومسؤولا سابقا في حكومته الاولى عام 2006 بتهمة الاخلال بالوظيفة العامة لكن عند التصويت وجهت الادانة لوزير السياحة الاسبق اسامه الدباس فيما حظي البخيت بقرار لا يعتبره مدانا قبل ان تتوقف العملية برمتها.
وطوال الاسابيع الثمانية الماضية تحقق سلطات الادعاء المدني بملف الكازينو الذي قالت لجنة التحقيق الاولى انه ينطوي على هدر للمال العام وتفاصيل فيها مخالفات ادارية ومالية وامس عصرا ابلغت صحيفة 'عمون' الالكترونية ان قاضي الادعاء الذي يحقق بملفات الفساد اتخذ قرارا بتحويل البخيت وثمانية وزراء الى مجلس النواب مجددا مطالبا بمحاكمتهم، وهو اجراء يعني ضمنيا بان سلطات الادعاء المدني تشتبه بحصول فساد يستوجب التحقيق لدى الجهة المختصة مما يعني عودة ملف الكازينو الى الاضواء والغرق مجددا بالاحتمالات.
ومجلس النواب هو الجهة التي يخولها الدستور توجيه الاتهام والتحقيق عندما يتعلق الامر بموظفين كبار من درجة رئيس وزراء او وزير.
ويقضي الاجراء اذا ما وافق عليه النائب العام بأن سلطات القضاء تشتبه بوجود مخالفات وتطالب الجهة المعنية التحقيق بالامر مما يعني ضمنيا بأن البرلمان سيحقق مجددا مع البخيت وافراد في طاقمه الوزاري على هامش هذه القضية المثيرة للجدل.
وكان البخيت وهو احد ابرز المسؤولين السابقين الذين خضعوا للتحقيق باتهامات محددة قد طلب لتقديم شهادته في قضية الكازينو، فيما قال في شهادته اثناء التحقيق البرلماني بأنه لا يعرف الكثير من التفاصيل المعنية بهذا الامر.
وفي غضون ذلك قدم محامي مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي طلبا خامسا للافراج بكفالة عن موكله يعتقد بأن النيابة سترفضه مجددا بعدما رفضت اربعة طلبات للكفالة في وقت سابق.
مليار دينار حجم الفساد المقدر في الأردن سنويا
المصدر: ج. السبيل الاردنية
استحوذت قضيتا حجز الأموال وتناول وسائل الإعلام لقضايا الفساد في الأردن على اهتمام المشاركين في لقاء تشاوري جمع هيئة مكافحة الفساد مع مؤسسات المجتمع المدني أمس الاثنين.
رئيس مكافحة الفساد سميح بينو قال إن بعض وسائل الإعلام أثارت تشويشا على الهيئة في غنى عنه بنشرها تقارير عن عملها، وتابع بينو موجها لكلامه إلى منظمات المجتمع المدني قائلا: «حتى أنّ منظماتكم ونشاطاتكم لم تخل من الاستهداف من بعض وسائل الإعلام وربما كان سبب ذلك ممارسات خاطئة ارتكبها بعض العاملين في قطاعاتكم».
بينما دعا رئيس جمعية البنوك مروان عوض إلى أنه لا داعي إلى إثارة اللغط حول قضايا الفساد والحديث المستمر عنها لما لها من تأثير على جاذبية الأردن الاستثمارية.
فيما دعا رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع إلى الانتهاء من الإجراءات القانونية بخصوص قضايا الفساد بسرعة حتى لا ينعكس ذلك على الاستثمار، وتابع أن الفساد أصبح أول ما يسأل عنه أثناء لقاءاته مع رجال الأعمال في الخارج ‘إذ يقلون فلان في الجويدة وفلان في سواقة".
ورأى الطباع أن الفساد في البلاد جاء من قبل كبار المسؤولين وليس صغار الموظفين، مضيفا أن بعضهم ما زال في مناصبهم.
بينما أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن الحديث عن الفساد في الأردن لا يقلقه، إذ كان هناك عدل في القضاء، إذ يتم تحويل قضايا الفساد إليه ليصدر كلمة الفصل بشأنها، بينما رأت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن ريم البرغوثي الضامن أن الحديث عن قضايا الفساد لا يؤثر على الاستثمار فالجميع في النهاية يعرف "الصح من الخطأ".
فيما أكد الزميل محمد سالم العبادي نائب نقيب الصحفيين أن الصحافة اضطلعت بدور مهم في محاربة الفساد من خلال تسليطها الضوء على كثير من القضايا، بينما رأى الكاتب مهند مبيضين أنه لولا الصحافة فإن كثيرا من قضايا الفساد لجرى طمس معالمها.
فيما قدّر مدير دائرة الوقاية في الهيئة قاسم الزعبي حجم الفساد في الأردن بمليار دينار سنويا منها 600 مليون دينار تدفع كرشاوى، إذ تم تطبيق تقديرات البنك الدولي بخصوص الرشاوى البالغة 3 في المئة بحسب الزعبي.
وأوضح الزعبي أن دراسة أجريت لصالح مكافحة الفساد بينت أن انخفاض مؤشر مدركات الفساد بمقدار نقطة مئوية يرفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.57 في المئة أي بما يعادل 114 مليون دينار سنويا.
بينما أشارت الدراسة إلى أنه إذ انخفض مؤشر مدركات الفساد بخمس درجات مئوية فإن معدل النمو يرتفع بنسبة 2.75 في المئة أي ما يعادل 57000 مليون دينار.
إلى ذلك شكا بينو من عدم تفهم بعض قوى الحراك المطالب بالإصلاح لمخرجات عمل هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا في الوقت نفسه احترام هذه القوى وطالبها أن تنظر بالعين الأخرى إلى إنجازات الهيئة.
وابدى بينو ارتياحه لعدم مضي الهيئة قدما في تطبيق قانون المصالحة، وتابع: "الحمد لله على ذلك"، إذ يمكن تفسير هذه الأمور على وجهين لذلك من الأفضل تحويلها إلى القضاء ليبت فيها، وبين أن الهيئة استردت مبالغ أكثر من 16 مليون دينار أعلنت عنها وذلك من خلال عملها على المحور الوقائي.
وأوضح أن انفتاح الهيئة على شرائح المجتمع كافة في السابق لم يكن على القدر المأمول باعتبار أن الهيئة كانت في طور التأسيس ثم التدريب والتمحيص والمعاينة، الأمر الذي كان يستغرق كل وقتها، وأضاف بينو أن الهيئة ستعقد مؤتمرا موسعا يضم قطاعا عريضا من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
فيما انتقد رئيس جمعية البنوك مروان عوض المبالغة في طلبات الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتعدد الجهات التي تمارسها وسهولة القيام بها قائلا: "يتم أحيانا الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة من أجل فاتورة بتسعة دنانير": شاكيا من أن ذلك له آثار سلبية على "بيئة العمل والاستثمار والبيئة الاجتماعية".
ودعا عوض الذي سبق أن شغل منصب وزير مالية إلى أن يتم الحجز بقيمة الأموال مدار الشبهة وأن تكون مفروضة من قبل القضاء إلى جانب أن يكون للمطالبة جدوى مالية أو اقتصادية.
الشكوى من حجز الأموال تكررت على لسان رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع عندما شكا من أنّ "حجز الأموال شلّ البلد".
ورأى الطباع أن اسم هيئة مكافحة الفساد أصبح مزعجا، داعيا إلى تغيره إلى هيئة المساءلة والنزاهة" وهو مطلب أبدى بينو موافقته عليه عندما عقب على مداخلته "نريد تغير الاسم".
بيد أن محمد يعقوب المشارك عن المركز الوطني للحقوق الإنسان شدد على ضرورة عدم الخجل من الاسم إذا أن هناك اتفاقية دولية باسم "الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد"، داعيا إلى تسمية الأمور بأسمائها.
وكان عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة بين في بداية اللقاء التشاوري أن الهيئة شكلت لجنة لمأسست تعاونها مع منظمات المجتمع المدني البالغ عددها 3500 مؤسسة مجتمع مدني، وبين أن الهيئة اختارت من بين هذا العدد الكبير عددا من المؤسسات بناء على عدد من المؤشرات.
رئيس قسم العلاقات الدولية في هيئة مكافحة الفساد عرض في بداية اللقاء التشاوري محاور عمل الهيئة وانجازاتها فأشار إلى استردت العام الماضي قطعتي أرض قيمتهما 2.6 مليون دينار و 16 مليون دينار من اشخاص وجهات اساءت استعمال السلطة، واستثمرت الوظيفة وتهربت من دفع الرسوم والضرائب .وبينت ان الهيئة أحالت العام الماضي 78 قضية إلى المدعي العام.
بني هاني : في الأردن رجال دولة فاسدون عملوا بالليل والنهار
المصدر: المدينة نيوز
قال العضو المستقيل في مجلس هيئة مكافحة الفساد الأردنية عبدالرزاق بني هاني أن في الأردن رجال دولة فاسدون ، عملوا بالليل والنهار حتى أوصلوا الأردنيين إلى ما هم فيه ، طالبا من الملك عبدالله الثاني إعلان ثورة على البطانة الفاسدة .
ورأى بني هاني خلال محاضرة نظمتها أحزاب المعارضة الأردنية الإثنين أن "الفساد في الأردن أصبح مؤسسة مادية ومعنوية راسخة الأوتاد ، عالية البنيان ، قوية الأركان ، عامة طامة " .
وأضاف أن "الفساد في الأردن من الصعب التعرف عليه ونشخصه بسهولة ، وأصعب من أن ننهيه ، أو نمحيه خلال أيام قليلة " ، وكان بني هاني استقال من مجلس هيئة مكافحة الفساد الأردنية قبل شهور ، ولكنه لم يفصح حتى الآن عن أسباب استقالته .
وقال خلال عملي استمعت إلى ما يزيد عن 100 شخص من الرجال والنساء ، فأصطدمت بواقع مرير محزن ، حينما وجدت أن القضايا التي نظرت فيها لم تكن إلا مجرد أعراض الفساد الذي تغلل بيننا وليس الفساد بعينه " .
ووصف العضو المستقيل في هيئة مكافحة الفساد بلاده بـ "الدولة الضعيفة " ، قائلا أنها "الدولة التي يكون فيها الناس مجرد رعايا ضعفاء لا مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات والسلطة في هذه الدولة مطلقة ، أو ما شابه ، فالضعف فيها ليس ضعفا اقتصاديا بل وهن في هيكل الدولة وخور في مؤسساتها المتهاوية وأشخاصها وأفكار الناس وأخلاقهم " .
وأوضح بني هاني "لدينا رجال دولة فاسدون عملوا بالليل والنهار حتى أوصلونا إلى ما نحن فيه ، مجتمع مفتت ، عمل الفاسدون على تدمير أساساته ونقض نسيجه من أجل أن يبقوه ضعيفا أمام مغريات الحياة المتهلفته ، من أجل سقط المتاع ومن أجل المال والشهوة ، من أجل أن يتمكن منه العدو حينما يشاء ، وكيفما يشاء " .
وقال "في هذا الزمن هو الزمن الذي يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين والتافهون من كل حدب ينسلون من كل الأشكال والألوان والمقاسات وأصبح منهم مسؤولون كبار ورؤوساء حكومات ، أمناء عامون ؤوساء هيئات وموظفون من كل نوع أنصب جل همهم في تكريس الفساد والإفساد " .
وأوضح العضو المستقيل في هيئة مكافحة الفساد "لكن المضحك المبكي أن محاربة الفساد والمفسدين تتم في بعض الأحيان من فاسدين أو عاجزين عن قول الحق "، وطالب بني هاني من الملك عبدالله الثاني أن يعلن ثورة على البطانة الفاسدة وعلى كل الفاسدين قبل أن يدفع الوطن ثمنا باهظا ".
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس