في هـــــــذا الملف
قائد مروحية سوري ينشق ويقصف فرعاً للأمن العسكري
53 قتيلا بسوريا وقصف متواصل بالقصير
أنان يبحث أزمة سوريا في موسكو وبكين
تركيا تتهم سوريا باستئناف دعم «العمال الكردستاني»
إيران تزود الأسد بأسلحة فتاكة لإخماد الاحتجاجات
وزارة الداخلية البريطانية تدرس إسقاط الجنسية عن أسماء الأسد
مؤتمر أصدقاء سوريا سيدعو الأقليات للانخراط بالحراك في سوريا
39 ألف لاجئ سوري وأميركا تسمح للسوريين على أراضيها بالبقاء
سوريا دعوات لحفظ الآثار من القصف والاشتباكات تتواصل في حلب وحمص
إخوان سوريا يؤكدون على مدنية الدولة المقبلة
حقائق- العقوبات المفروضة على سوريا
تسلسل- قمع الاحتجاجات في سوريا
قائد مروحية سوري ينشق ويقصف فرعاً للأمن العسكري
العربية نت
أكدت مصادر في المجلس الوطني السوري أن قائد مروحية عسكرية قام بقصف فرع الأمنِ العسكري في أعزاز في ريف حلب بعد انشقاقه، بحسب تقرير لقناة "العربية" اليوم السبت.
وقال عضو المجلس الوطني السوري، محمد عناد، في حديث سابق لـ"العربية" إن الطيار تلقى أوامر بقصف مدنيين في منطقة أعزاز في حلب، إلا أنه رفض الأمر واستهدف مبنى الأمن العسكري في البلدة. وأضاف عناد أن الطائرةَ هبطت بسلام بعد نفاد ذخيرتِها في تركيا.
وأكد عضو المجلس الوطني السوري أن قائد المروحية العسكرية المنشق عن النظام موجود في الأراضي التركية الآن.
وأضاف أن النظام بات عاجزاً عن السيطرة على الجيش، فهو يبعث بطائراته الحربية لتحلق فوق المدن السورية من دون ذخيرة، خشية تعرض القصر الرئاسي لأي هجوم.
53 قتيلا بسوريا وقصف متواصل بالقصير
الجزيرة نت
قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن حصيلة قتلى يوم الجمعة ارتفعت إلى 53 قتيلا برصاص قوات الأمن والجيش السوري، معظمهم في إدلب، ومن بين القتلى طفل ومجندان وسيدة، فيما تواصل قصف مدينة القصير بحمص المستمر منذ 36 ساعة، ما أسفر عن تهدم واحتراق عدد كبير من المنازل.
وأفادت الهيئة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه بأن قوات الجيش والأمن ارتكبت مجزرة في سرمين بإدلب راح ضحيتها 21 شخصا على الأقل، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، حيث استهدفت المنازل بالقصف والإحراق، كما استهدفت السيارات التي حاولت إخراج النازحين من المدينة.
وقصفت قوات الجيش النظامي خان شيخون بإدلب، حيث سمعت أصوات انفجارات تهز المدينة وإطلاق نار كثيف من قبل الحواجز المنتشرة باستخدام الأسلحة الثقيلة.
وأضافت الهيئة أن قوات الجيش النظامي واصلت قصفها المدفعي والصاروخي العنيف على مدينة القصير التابعة لحمص المستمر منذ 36 ساعة، ما أسفر عن تهدم العديد من المنازل وتصاعد ألسنة الدخان من المنطقة.
وقالت إن قوات الأمن أطلقت النار بشكل مباشر ومكثف على مظاهرة خرجت في حي القدم بالعاصمة دمشق، أسفر عن سقوط عدة جرحى، واعتقال العديد من الشبان.
وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 8000 شخص لقوا حتفهم أثناء الانتفاضة، وحذر دبلوماسيون من أنه دون حل سريع من الممكن أن يمتد الصراع ويزيد من التوترات الطائفية بالمنطقة.
مظاهرات واعتقالات
وفي جمعة أطلق عليها الناشطون شعار "قادمون يا دمشق"، شهد حي السيدة زينب بريف دمشق انتشارا أمنيا كثيفا مع حملة اعتقالات عشوائية ودهم للمنازل، عقب خروج مظاهرة تطالب بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي الذيابية بريف دمشق شنت قوات الأمن والجيش حملة دهم واقتحامات لعدة منازل، وسط قطع للتيار الكهربائي.
وقال ناشطون سوريون إن مروحيات تابعة للجيش النظامي قصفت مناطق في بلدات مسرابا ودوما وحرستا في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وإن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش الحر وقوات النظام هناك، كما خرجت مظاهرات حاشدة في محافظة درعا.
وشهدت أحياء المزة والميدان وكفرسوسة والقابون وبرزة والعسالي والحجر الأسود في دمشق مظاهرات حاشدة. وقال ناشطون إن قوات الأمن أطلقت الرصاص لتفريق المتظاهرين في كفر سوسة وجرحت عددا منهم, كما استخدمت الرصاص في الحجر الأسود والقدم.
وتعرضت أحياء الخالدية وباب الدريب والورشة في حمص لقصف عنيف، كما تعرض حي القصور في درعا لقصف مدفعي. واقتحمت قوات الأمن عددا من أحياء مدينة حماة بالدبابات ونفذت حملة دهم واعتقالات رافقها إطلاق نار كثيف.
وقال الناطق باسم تجمع "أحرار حوران" ثائر العبد الله للجزيرة إن مظاهرات الجمعة هي الأضخم منذ اندلاع الثورة قبل عام، وأشار إلى مظاهرات في مدن وبلدات بالمحافظة بينها الحراك, وإلى عمليات اقتحام وإطلاق نار في درعا المحطة وإنخل وكفر شمس.
من جهته قال الناشط عادل الحموي للجزيرة إن مظاهرات خرجت في حماة, وواجهت قوات الأمن بعضها، خاصة في حي القصور، بإطلاق نار كثيف أوقع جرحى.
كما واجهت قوات الأمن متظاهرين في حي الجورة بدير الزور، مما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة، وفق ما قال أوس العربي الناطق باسم مجلس ثوار دير الزور للجزيرة.
وبث ناشطون صورا لمظاهرات حاشدة في القامشلي وعامودا بالحسكة, بينما تدخل الأمن لتفريق متظاهرين في حيي الأنصاري والفردوس بحلب وفي أحياء باللاذقية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال في وقت سابق الجمعة إن ثلاثة من جنود الجيش السوري وعسكريا منشقا قتلوا في قتال عنيف مع منشقين في أعزار. وتحدث ناشطون عن حركة نزوح واسعة للسكان من إدلب بسبب القصف الذي تتعرض له بلدات بينها سرمين وكفرنبل.
ويأتي القصف وهذه الاشتباكات بأنحاء سوريا بعد يومين من دعوة مجلس الأمن الدولي كل الأطراف إلى وقف القتال، والسعي إلى تسوية عبر التفاوض للانتفاضة المستمرة منذ عام.
أنان يبحث أزمة سوريا في موسكو وبكين
الجزيرة نت
يبدأ كوفي أنان الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا مهمة في موسكو غدا الأحد حيث يلتقي الرئيس الروسي ديمتري مدفيدف ووزير الخارجية سيرغي لافروف، في محاولة لإيجاد حل للأزمة ووقف العنف.
وأعلن أحمد فوزي المتحدث باسم أنان أن المبعوث الأممي سيتوجه بعد موسكو إلى بكين, حيث يجري محادثات حول العنف في سوريا الذي خلف أكثر من 9000 قتيل حسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت روسيا والصين قد صوتتا الأربعاء الماضي على بيان بالأمم المتحدة يدعو لإنهاء العنف ويناشد الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضين "التطبيق الفوري" لخطة أنان, التي تنص على وقف العنف من كل الأطراف ونقل المساعدة الإنسانية والإفراج عن جميع المعتقلين.
من جهة ثانية, مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مهمة لجنة التحقيق في سوريا وطلب كشفا بـ"الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في سوريا منذ مارس/آذار 2011".
وقال أعضاء في لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا إن اطباء سوريين تلقوا تعليمات بإعطاء المرضى مخدرا لمنعهم من الشهادة أثناء زيارة بعثة المراقبة التابعة للجامعة العربية إلى مستشفيات سورية.
وقالت ياكين أرتورك عضو لجنة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن عددا من الشهود أكدوا أن الأطباء تلقوا تعليمات بجعل المرضى غائبين عن الوعي أثناء زيارات المراقبين لمستشفيات في حلب بشمال سوريا.
وذكرت أرتورك أن بعض الأطباء تعرضوا هم أنفسهم لسوء معاملة وتعذيب بسبب رفضهم الخضوع للأوامر التي امتثل لها البعض.
إدانة العنف
وكان مجلس حقوق الإنسان بجنيف قد دان انتهاكات قوات النظام السوري واسعة النطاق ضد المدنيين, ودعا لوقف كل أشكال العنف ضد المدنيين.
وجاء التصويت على ذلك في مجلس حقوق الإنسان بعد انقسامات عرقلت جهود الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى توافق بشأن التصدي للأزمة السورية. ووافقت على القرار 41 دولة، واعترضت عليه ثلاث هي روسيا والصين وكوبا، وامتنعت اثنتان عن التصويت، ولم تشارك دولة واحدة هي الفلبين.
وقال مندوب الدانمارك شتيفن شميت إنه يجب محاسبة الجناة, فيما قالت ألين تشامبرلين دوناهي سفيرة الولايات المتحدة التي شاركت بلادها في رعاية القرار إنها "تجدد وتساند بشدة عمل بعثة التحقيق". واعتبرت في بيان أن "التصويت "يعكس تزايد الوحدة الدولية بشأن سوريا والعزلة المتزايدة للدول الثلاث التي وقفت وحدها لتعارض القرار".
ووصف الدبلوماسي الروسي فلاديمير غيغلوف القرار بأنه "أحادي ولن يدعم التسوية السلمية رغم النمط الإيجابي الذي تضمن عملا قام به المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان".
وقال السفير الصيني ليو تشين مين إن بلاده تدعو بقوة إلى الحوار السياسي في سوريا من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة، وإنها تدعم الجهود التي يبذلها أنان.
خريطة انتهاكات
وقد دعا قرار مجلس حقوق الإنسان المحققين إلى "وضع خريطة بيانية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ مارس/آذار 2011 وتحديثها بصفة مستمرة لتحوي تقييما لحجم الخسائر في الأرواح".
وقال فريق الأمم المتحدة الذي يقوده البرازيلي باولو بينيرو في تقريره الشهر الماضي إن القوات السورية قتلت بالرصاص نساء وأطفالا عزلا وإنها قصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين جرحى في المستشفيات بأمر من "أعلى مستوى" في قيادات الجيش والحكومة.
ووضع الفريق قائمة سرية لأناس يشتبه بأنهم أصدروا أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغرض تقديمهم للمحاكمة مستقبلا.
ويشير القرار صراحة إلى دعوة نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مجلس الأمن كي يحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق. ويدين القرار "الانتهاكات المتصاعدة بشدة" لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية.
وتتضمن الانتهاكات الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وقتل وإعدام المحتجين واللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين إلى جانب الاحتجاز التعسفي واختفاء وتعذيب المواطنين ومن بينهم أطفال.
وقال المجلس إن هناك "أدلة موثوقة ومتماسكة" على قيام قوات الحكومة السورية بالقصف المدفعي لمناطق سكنية بناء على أوامر من السلطات التي تتضمن ضباطا برتب رفيعة.
ودعا المجلس الجيش السوري للعودة إلى ثكناته ورفع الحصار عن المدن المحاصرة، ومن بينها حمص ودرعا والزبداني، كما دعا السلطات السورية للسماح بدخول غير مشروط لعمال الإغاثة والسماح لهم بالوصول إلى المدنيين المحتاجين للمساعدات الإنسانية.
رفض سوري
في مقابل ذلك, قال السفير السوري فيصل خباز حموي إن القرار لا يعكس حقيقة ما يجري على الأرض، وهو ما يتضمن جرائم ترتكبها العصابات المسلحة والأثر السلبي للعقوبات. ورأى أن الإدانة الجديدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور للموقف وأن "من دعوا إلى هذا القرار ومن بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لا يهتمون بأمر الضحايا".
وكان المجلس قد تصدى في وقت سابق لعرض روسي بتعديل القرار ليدين "الهجمات الإرهابية" القاتلة في دمشق وحلب هذا الشهر.
تركيا تتهم سوريا باستئناف دعم «العمال الكردستاني»
الدستور
قال تقرير استخباراتي قدم للحكومة التركية إن سوريا استأنفت دعمها لحزب العمال الكردستاني (بي.بي.كيه) انتقاما من ضغوط أنقرة على نظام الرئيس السوري بشارالأسد للتنحي. وقالت صحيفة «حريت» التركية ، نقلا عن مصادر وصفتها بأنها موثوق بها، أن التقرير ذكر أن عناصر الحزب يمكنهم التحرك بسهولة داخل سوريا كما يسمح لهم بحمل الأسلحة وشن حملات دعاية ضد تركيا. واشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تعكس تغييرا واضحا في سياسات دمشق التي كانت قد حظرت أنشطة الحزب في عام 1999 نتيجة اتفاقية ثنائية مع أنقرة. وتقول الصحيفة إن التقريرالاستخباراتي الذي قدم لبعض مؤسسات الحكومة يذكر أن وضع حزب العمال الكردستاني منظم بشكل أفضل في سورية مما في شمال العراق. واضاف التقرير أن عناصر الحزب في سوريا يتعاونون بشكل وثيق لوقف الثورة الجماهيرية ضد نظام الأسد التي اندلعت قبل أكثر من عام وخاصة في حلب والتي توجد علاقات وثيقة بين سكانها وتركيا. وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن تركيا لم تثر هذه المسألة رسميا باعتبارها مشكلة دبلوماسية مع سوريا، إلا أن مصادر دبلوماسية قالت إن أنقرة ستدرج الموضوع في جدول أعمال اجتماع مؤتمر أصدقاء سوريا المقررعقده في تركيا مطلع الشهر المقبل.
إيران تزود الأسد بأسلحة فتاكة لإخماد الاحتجاجات
العربية نت
أفاد مسؤولون أمنيون أمريكيون وأوروبيون أن إيران تقدم مساعدة كبيرة للرئيس السوري بشار الأسد، في قمع الاحتجاجات المناهضة لحكمه. وتتراوح تلك المساعدات بين أجهزة مراقبة عالية التقنية وبنادق وذخيرة.
وقال المسؤولون إن المساعدة الفنية التي تقدمها طهران لقوات الأمن التابعة للأسد، تشمل أجهزة مراقبة إلكترونية وتكنولوجيا مصممة لإعاقة جهود المحتجين في التواصل عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، وطائرات إيرانية الصنع بدون طيارين.
وأضاف المسؤولون الذين اشترطوا عدم كشف هويتهم، أن إيران زودت سوريا أيضا بمواد قاتلة لاستخدامها في إخماد أعمال الشغب.
وأعلن مسؤول أمريكي أن إيران قدمت لدمشق، على مدار العام الماضي، مساعدات أمنية لدعم الأسد. كما زودته خلال الشهرين الماضيين بمواد فتاكة، تشمل بنادق وذخيرة وغيرها من العتاد العسكري لمساعدته في قمع المعارضة.
وأضاف أن إيران قدمت لدمشق أيضاً أجهزة مراقبة مزودة بتقنيات عالية لمراقبة الإنترنت
وتعطيله، معلناً أن مسؤولين أمنيين إيرانيين سافروا إلى دمشق لتقديم النصح لحاشية الأسد عن سبل مواجهة المنشقين، وبعضهم ما زال في سوريا لتقديم النصح لقوات النظام.
ويبدو أن المساعدة الأمنية المتعددة المحاور التي تقدمها إيران لسوريا ساعدت حكومة الأسد في حملتها الدموية والبقاء في السلطة بعد عام من الاحتجاجات.
لكن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين أشاروا إلى أن بقاء النظام السوري لا يعتمد بشكل كامل على استمرار المساعدة من طهران.
من جهة أخرى، اتفق المسؤولون الأمريكيون على أن سيطرة الأسد لا تزال قوية، ورأوا أن معارضيه غير منظمين، مما قد يرجح استمرار الرئيس السوري في القبض على زمام السلطة لسنوات.
إلى ذلك، أضاف مسؤول أوروبي أن الإيرانيين زودوا وكالات الأمن السورية بأجهزة وبرامج إلكترونية لمساعدتها في تعطيل جهود تنظيم احتجاجات داخل سوريا وجهود عناصر مناهضة للنظام لنشر رسائلها إلى مؤيديها خارج البلاد.
وقال المسؤولون إن سوريا حصلت أيضا على بعض تكنولوجيا المراقبة من موردين أوروبيين.
وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية قد ذكرت قبل أيام أن خبراء إيرانيين أنتجوا ما وصفته بأنه نوع جديد من طائرات بدون طيارين عرفته باسم الفراشة، وقالت إنه قادر على تنفيذ مهمات عسكرية وأخرى لمراقبة الحدود.
وزارة الداخلية البريطانية تدرس إسقاط الجنسية عن أسماء الأسد
العربية نت
وإلى ذلك، ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن وزارة الداخلية البريطانية تدرس إسقاط الجنسية عن زوجة الرئيس بشار الأسد، أسماء، التي حصلت عليها بالمولد في بريطانيا. وغادرت أسماء لندن عام 2000 مع زوجها بشار، الذي تولى الحكم بعد وفاة والده.
وأوضحت الصحيفة أن العقوبات الأوروبية التي طالت أمس الجمعة والدة بشار وشقيقته وزوجة أخيه، لن تمنع أسماء الأسد من زيارة بريطانيا، لأنها تحمل جواز سفر بريطانياً.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، قوله: "من حق حاملي جواز السفر البريطاني دخول المملكة المتحدة".
وكان عضو مجلس العموم ساجيد جافيد قد طلب من وزيرة ألداخلية تريزا ماي، أن تستخدم سلطتها حسب قانون الهجرة والجنسية واللجوء لعام 2006، الذي يخولها إسقاط الجنسية عن أي شخص "طالما كان ذلك في الصالح ألعام ولا يؤدي الى تشرد الشخص المعني.
ويستهدف ذلك البند من القانون الإرهابيين مزدوجي الجنسية، لكنه لم يستخدم حتى الآن في أية حالة.
مؤتمر أصدقاء سوريا سيدعو الأقليات للانخراط بالحراك في سوريا
الالكترونية اللبنانية
ذكرت صحيفة "الأخبار" ان تركيا تراقب بحذر كبير، تطورات الوضع العسكري في منطقة إدلب. والتقارير التي وردت إلى مكتب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بحسب مصدر دبلوماسي عربي يشارك في الإعداد لـ"مؤتمر أصدقاء سوريا" بنسخته الثانية في إسطنبول، مطلع نيسان المقبل، تشير إلى مستجدات مقلقة بالنسبة إلى حكومة أردوغان. وفي مقدمة هذه المعطيات، تزايُد أعداد النازحين السوريين عبر الحدود مع سوريا إلى تركيا؛ فبحسب الإحصاءات التركية، ارتفعت أعدادهم بين 15 من الشهر الجاري واليوم، إلى نحو 30 ألفاً.
واشارت الصحيفة الى ان تقارير الاستخبارات التركية تفيد بأنها تلحظ عمليات تسرب متعاظمة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى الأراضي التركية، عبر معابر مختلفة. وبحسب المصدر العربي نفسه، فإنّ هذين المستجدَّين، بالإضافة إلى وقائع أخرى، قادت أردوغان إلى عقد لقاء عاجل بعيداً عن الأضواء، في 18 من الشهر الجاري مع مدير جهاز الاستخبارات التركية حقان فيدان وأحد النواب الأربعة لرئيس الحكومة بكير بوزداغ، ووزير العدل سعد الله إرغين، لدراسة المستجدات المقلقة للأزمة السورية وانعكاساتها الخطرة على حالة دوام الاستقرار على الحدود السورية-التركية.
وبحسب "الأخبار"، لم ترشح عن هذا الاجتماع الكثير من المعلومات، لكن رُصدت بعده تحركات ميدانية في تركيا، تعبّر عن التوجهات التي سادت خلال الاجتماعات. وتمثّلت هذه التحركات بما نقله دبلوماسيون عرب وغربيون من أنقرة، عن مشاهداتهم لوحدات تابعة لـ"قوات الدرك الخاصة" المتمركزة في العاصمة التركية، "تتّجه تدريجاً إلى الحدود التركية-السورية للبدء بإنجاز مهمتها في إنشاء المنطقة العازلة المحتملة"، بحسب هؤلاء الدبلوماسيين، وهي المنطقة التي "يجب أن تُعلنها الحكومة التركية بعد مؤتمر إسطنبول". واشار المصدر الدبلوماسي نفسه إلى أن خطوة تحريك "قوات الدرك الخاصة لاستكشاف المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا، قُوبلت بتحفظات من قوى سياسية تركية مختلفة"، بما أن المعارضة التركية عدّتها "مجازفة غير مسبوقة تصل إلى حدّ إعلان حالة الحرب". لكن أردوغان، بحسب المصدر عينه، أبلغ هذه الجهات التركية المعترضة، أن موقف حكومته لا يزال حتى الساعة، ملتزماً ما طرحه في كواليس اللقاءات الخاصة مع وزراء كل من السعودية وقطر، خلال اجتماع مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس، لجهة استمرار التريث باتخاذ خطوات عملية لإقامة منطقة عازلة، وأيضاً لجهة عدم الحماسة لإصدار إعلان صريح بتأييد تسليح المعارضة السورية، غير أنه استدرك بأن أنقرة "يهمها أن تظهر لدمشق أن هذه الخيارات لا تزال مطروحة على طاولة القرار التركي".
وروى مصدر دبلوماسي لـ"الأخبار"، تفاصيل عن قصة "الأسبوعين الماضيين اللذين شهدا طفرة التغيير التصعيدي في الموقف التركي"، ويدرج عدة وقائع تبين واقع ما جرى خلالهما على هذا الصعيد:
أولاً، يقول المصدر إن إحدى نقاط الذروة المعبِّرة عن تغير الموقف التركي باتجاه التصعيد، ظهرت من خلال التصريح الأخير لأردوغان، الذي أوضح فيه أنه يفكر جدياً في إقامة "منطقة عازلة أو آمنة". وداخلياً، سربت مصادر أرودغان أنه أبلغ المحافل التركية المعترضة على هذا التصريح، بالأسباب التي دعته إلى إطلاق هذا الكلام، وتتمثل بتزايد أعداد اللاجئين السوريين داخل المحافظات التركية الحدودية، ولا سيما بعد بدء حملة الجيش السوري على إدلب، إذ ارتفع عدد اللاجئين كثيراً، ما دفعه إلى تناول موضوع المنطقة العازلة بنحو أكثر صرامة، ليكون بمثابة تحذير جدي للسلطات السورية بعدم التمادي في العمل العسكري في منطقة متاخمة للحدود مع تركيا. ووفق المعلومات، أُبلغت المعارضة التركية بأن تركيا "لا تزال على موقفها بعدم القيام بإجراءات داخل الأراضي السورية، ولكن هذا الموقف سيكون قابلاً للتغير في حال حصول أمرين اثنين: الأول أن يبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا مستوى لا تستطيع المحافظات الحدودية التركية تحمّله، والثاني في حال توافر غطاء دولي لخطوة إنشاء منطقة عازلة". وتتابع المصادر قائلة إن أردوغان كشف لمعارضيه أن هذا الغطاء سيُحسَم أمر توافره من عدمه، خلال مؤتمر "أصدقاء سوريا" في إسطنبول مطلع الشهر المقبل.
وكشف المصدر أنه إثر فشل مؤتمر تونس في التوصل إلى أي قرارات عملية، طرح أردوغان على السعودية، التي خرج وزير خارجيتها سعود الفيصل غاضباً من نتائجه، ترحيل مطلبها بشأن تبني تسليح المعارضة السورية أو إرسال قوة عربية إلى سوريا، إلى مؤتمر إسطنبول، ليُصار إلى مناقشته بجدية. وعزا أردوغان فشل اجتماع تونس إلى عدم التمهيد له بحملة دبلوماسية مع الغرب للاتفاق على قواسم مشتركة يجري تظهيرها في بيانه الختامي. ومن وجهة نظر حكام أنقرة والدوحة وباريس والرياض، إن هدف مؤتمر إسطنبول هو أن يكون مناسبة تعوّض فشل مؤتمر تونس، وإظهار استعادة الإرادة الدولية لصلابتها وانسجامها بخصوص إنتاج خريطة طريق جدية ضد النظام السوري.
وبحسب المعلومات التي تكشفها صحيفة "الأخبار"، استضافت أنقرة قبل أيام لقاءً حضره ممثلون عن الدول "التي ستشكل النواة الصلبة" لأعمال مؤتمر إسطنبول. وأرسلت هذه الدول موظّفين كباراً في وزارات خارجيتها، ليخوضوا نوعاً من "العصف الفكري" في الإجراءات التي يمكن مؤتمر إسطنبول أن يتبناها. وبحسب المصادر العربية دائماً، تنبع أهمية هذا اللقاء من أنه يمهّد لنجاح مؤتمر إسطنبول عبر تنسيق مسبق لمواقف دول "النواة الصلبة" المشاركة فيه، وهو الأمر الذي أدى غيابه إلى فشل مؤتمر تونس. كذلك إن اللقاء التحضيري المذكور رسم "خريطة طريق عمل دولي جماعي" (هذا هو المصطلح الذي يستخدمه أردوغان في تصريحاته الأخيرة)، لتحديد معالم الخطوات التي يجب على المجتمع الدولي تنفيذها، لإسقاط النظام السوري. ويلاحَظ أن الأوراق التي قُدمت تتضمن الإجابة عن ثلاث مهمات متكاملة تشمل: أ-العقوبات الواجب اتخاذها لإضعاف النظام اقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً، وهو الأمر الذي تخصصت به الورقة الفرنسية المقدمة للقاء. ب-الخطوات الفاعلة لدعم المعارضة السورية. ج-الإجراءات المطلوبة من المجتمع الدولي في المرحلة الانتقالية في سوريا، وهو ما تخصصت به الورقة المشتركة بين الإمارات وألمانيا.
أما موضع تسليح المعارضة، فقد اتُّفق على "صيغة" أن تجري صياغة "قرارات مؤتمر إسطنبول بأسلوب يوفر مظلة سياسية لكل دولة لتقوم بتسليح المعارضة وفق آليات خاصة بها، وليس بالضرورة عبر إعلان ذلك"، بحسب مصادر "الأخبار". وفي ما يتعلق بموضوع إقامة المنطقة العازلة، جرى التوافق على "تركه ليكون محل عناية المستوى السياسي الأعلى المشارِك في مؤتمر إسطنبول ذاته". واللافت أن توصيات اللقاء رُفعت إلى المستوى السياسي الأعلى في دول "النواة الصلبة" لمؤتمر إسطنبول، بهدف دراستها في مقدمة "لإقرارها في مؤتمر ثانٍ يُعقد على مستوى وزاري قبل انعقاد "أصدقاء سوريا"، لتضمين هذه العناوين في مقررات البيان الختامي".
وذكرت "الأخبار" ان الورقة الفرنسية حول العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية المقترحة لمؤتمر إسطنبول، شملت توصية بضرورة أن تكون شاملة وصارمة، واقترحت، كآلية لضمان ذلك، تشكيل مجموعة عمل لمساعدة الدول في تطبيقها. أما العقوبات الجديدة، فتتناول إجراءات ضد المصرف المركزي السوري، وقيام الدول المشاركة في مؤتمر إسطنبول بتجميد نشاطها الدبلوماسي في دمشق، وخفض النشاط الدبلوماسي السوري في عواصم تلك الدول، إضافة إلى فرض عقوبات على وسائل الإعلام المملوكة من النظام أو المقربين منه، وفرض حظر على طائرات الشحن السورية أو القادمة إلى سوريا.
وفي إطار دعم المعارضة السورية والتعامل مع المرحلة الانتقالية في سوريا، أوصت الورقة المشتركة الإماراتية-الألمانية، بفكرة مركَّبة مفادها أنه "لتفعيل تأثير المعارضة السورية أكثر، ولضمان عدم حصول فوضى في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، على مؤتمر إسطنبول أن يعلن منذ الآن، خطة دعم للاقتصاد السوري خلال المرحلة الانتقالية، لأن تعهُّد المجتمع الدولي بخطة كهذه (خطة مارشال مصغرة لسوريا بعد نظام الأسد)، يشجع شرائح اجتماعية لم تشارك بعد في الثورة، كطبقات بورجوازية في مدينتي دمشق وحلب، على المجاهرة بتخليها عن النظام. كذلك إن الورقة نفسها تدعو الأجهزة الأمنية العسكرية والمدنية السورية إلى المزيد من الانشقاقات، وتصرّ على "دعم خطة المجلس الوطني السوري للمرحلة الانتقالية وتوسيع عضويته، ولا سيما من خلال ضم ممثلين عن الأقليات".
في المقابل، طالبت الورقة القطرية بتوسيع المشاركة في مؤتمر إسطنبول، لتشمل كل الدول التي صوّتت لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا في شباط الماضي. أما في الشق السياسي، فقد اقترح لقاء أنقرة توصية بدعم مشروط لمهمة المبعوث الدولي كوفي أنان بصفته موكَلاً إليه تنفيذ قرارات الجامعة العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا، والعمل لتغيير الموقفين الروسي والصيني، وعدم تقديم تنازلات لهما تمسّ جوهر مهمة أنان، إضافة إلى اعتبار "المجلس الوطني" ممثلاً للشعب السوري في المرحلة الانتقالية.
ووفق المصادر، كان لافتاً أن المندوب الأميركي في لقاء أنقرة، ظلّ مستمعاً ولم يسجّل مشاركة كبيرة في النقاشات.
ولفت المصدر العربي إلى أنه "بهدف ضمان نجاح مؤتمر إسطنبول تحت شعار بناء جهد عالمي مشترك وامتلاك خريطة عمل واضحة تجاه سوريا"، فإن كلاً من باريس وأنقرة تعملان ضمناً على بناء شراكة في هذا الملف، تتكون من الرؤية الآتية: أولاً تحديد أهدافهما العليا من مؤتمر إسطنبول التي يمكن تلخيصها بـ"تكثيف الضغط الدولي على نظام الأسد، اضافة إلى العمل من خلاله على عزل روسيا والصين" على خلفية رفضهما الانضمام إلى الإجماع الدولي بشأن الملف السوري. من جهة أخرى، تُختصَر النقطة الثانية بـ"دعم مهمة أنان ومواكبة حسن تطبيقها قياساً بتنفيذ الهدف الأساسي منها، ورسم استراتيجيات مشتركة للتوصل إلى حلول عملية للأزمة السورية، مع ترك الباب مفتوحاً لإضافة أهداف أخرى ارتباطاً بما يستجد من تطورات".
أما بخصوص مقاربة موضوع المعارضة السورية، فإن الشراكة الفرنسية-التركية ترى أنه يجب على مؤتمر "أصدقاء سوريا" أن يتعامل بجدية مع موضوع توحيد المعارضة، وأن يعمل على وضع صيغة لوضع انتقالي في سوريا، وهذا يتطلب أساساً وجود معارضة موحدة وقوية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. وتتوقف الملاحظات الفرنسية-التركية عند واقع أن "وضع المعارضة السورية تراجع منذ مؤتمر تونس، وسيتعين على الدول المشاركة في مؤتمر إسطنبول أن تقرر كيف تتعامل مع هذه المشكلة". ويميل الموقف التركي في هذه النقطة إلى اقتراح يفيد بأنه قبل حلول موعد مؤتمر إسطنبول، يجب دعوة المعارضة السورية بكافة أطيافها المتعددة لتنضوي ضمن تشكيل جامع جديد، وهو ما يعكس إحباطاً تركياً من فاعلية "المجلس الوطني" الذي نال في تونس "امتياز الاعتراف به ممثلاً شرعياً للشعب السوري، لكنه مع ذلك لا يزال يراوح في نطاق التعثر".
وختم المصدر العربي بأنه بين لقاء "عصف الأفكار" الأول في أنقرة، والذهاب إلى لقاء آخر يستكمله، يُعقد قبل موعد مؤتمر إسطنبول على مستوى وزاري، ليصوغ خريطة عمل دولية عملية تجاه نظام الأسد ومعارضيه لكي تُقر في إسطنبول، فإن المعلومات تشير إلى أنه حتى اللحظة، فإن المسودة الأولى للبيان الختامي لمؤتمر إسطنبول، مثلما أُقرت في أروقة الدول الكبرى، تنصّ على الآتي:
• إطلاق نداء للأقليات الدينية في سوريا للانخراط في الحراك الشعبي السوري ضد النظام، بهدف تنظيمها وضمها إلى الحراك الشعبي السوري.
• العمل على تفعيل العقوبات ضد النظام السوري، ولا سيما تلك العربية والتركية منها.
• دعم المعارضة السورية وتوحيدها، والنظر في إمكان إنتاج جسم جديد جامع لها.
39 ألف لاجئ سوري وأميركا تسمح للسوريين على أراضيها بالبقاء
بي بي سي
قالت مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ان عدد اللاجئين الفارين من سوريا ارتفع إلى 39 ألفا بعد ان نزح خمسة آلاف من البلاد خلال الايام القليلة الماضية.
وشرعت الامم المتحدة، التي تتوقع استمرار زيادة اعداد اللاجئين، في خطة لجمع 84 مليون دولار من اجل مساعدة 100 الف لاجئ على مدار الاشهر الستة القادمة، الا ان المنظمة الدولية لديها خطة لاحتواء اكثر من 200 ألف لاجئ.
وقال بانوس مومتزيس منسق الامم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الامر ملح فيما يتعلق بالتمويل كي "نكون قادرين على التحرك بسرعة لتقديم المساعدات الانسانية".
واعرب مومتزيس في مقابلة مع وكالة رويترز للانباء عن احباطه "بشأن تعويض الوقت الضائع لدعم الاعداد المتضخمة من اللاجئين".
واضاف: " قررنا على مدى الاشهرالاثني عشر الماضية أن نساعد السوريين في هدوء. لكنها تحولت الى فراغ".
وقال إن نداء المساعدة الذي وجهته الامم المتحدة ليس أسوا سيناريو لكنه فقط لتلبية الاحتياجات الحالية لحوالي 100 الف شخص في المنطقة، مشيرا الى انه "بينما نسجل أشخاصا أكثر وأكثر كل يوم وبينما هناك أناس يعبرون الحدود لذا سنرى الارقام في ازدياد بالفعل".
وتقول الامم المتحدة إن على وكالة الغوث الانساني ان تعد نفسها لاعداد من اللاجئين تصل الى 205 الف شخص" في تدفق محتمل للاجئين باعداد كبيرة".
وقد ادت الحملة العنيفة التي شنتها قوات الحكومة السورية على المعارضة الى مقتل ما لايقل عن 8 آلاف شخص وفرار عشرات الالاف الذين خشوا على حياتهم من العنف المستشري في البلاد.
تسهيلات للسوريين في أمريكا
من جهة ثانية قررت وزيرة الامن الداخلي الامريكية جانيت نابوليتانو الجمعة السماح للسوريين المقيمين في الولايات المتحدة بالبقاء على أراضيها بعد انتهاء مدة تأشيراتهم لحمايتهم من الاخطار التي قد تواجههم لدى عودتهم الى سوريا التي تشهد تصاعدا في اعمال العنف.
وستصدر الوزارة الاسبوع القادم توجيهات بشأن الشروط اللازم توفرها والتسجيل للبرنامج المؤقت الذي يعطي للمستفيدين الحق في العمل ويمنع الترحيل بغض النظر عن وضع تأشيرة الدخول.
وستنضم سوريا الى السلفادور وهايتي وهندوراس ونيكاراجوا والصومال والسودان وجنوب السودان على قائمة الدول التي يمكن ان يستفيد مواطنوها من البرنامج.
سوريا دعوات لحفظ الآثار من القصف والاشتباكات تتواصل في حلب وحمص
الوئام
طالب معارضون سوريون الجمعة منظمة اليونسكو بـ”التحرك الفورى” من أجل وقف “تدمير المعالم الأثرية” فى سوريا، متهمين النظام السورى بأنه “يستهدفها” أثناء عملياته العسكرية، مطالبين بإضافة عمليات التدمير هذه إلى قائمة “جرائم النظام”.
وطالب تيار التغيير الوطنى السورى المعارض فى بيان تلقت فرانس برس نسخة منه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومنظمات ودول أخرى معنية بحماية الآثار بـ”التحرك الفورى لحماية المواقع التاريخية والقلاع فى سوريا التى يستهدفها نظام السفاح بشار الأسد، فى سياق حرب الإبادة التى يشنها على الشعب السورى.
وشدد التيار الذى أعلن عن تأسيسه فى إسطنبول فى الرابع من فبراير الماضى فى بيانه على ضرورة “إضافة عمليات تدمير المواقع الأثرية إلى قائمة الجرائم التى يرتكبها” النظام، لافتا إلى أن “نظام الأسد الوحشى الذى يدمر الحياة الإنسانية، يدمر معها أيضا التراث الإنسانى، من خلال قصفه لمساجد وكنائس وقلاع وخرائب وحتى منازل تاريخية، هى جزء لا يتجزأ من تراث حضارى يمتد عمره أكثر من ستة آلاف سنة”.
وأورد البيان عددا من المواقع التى تم استهدافها من قبل القوات السورية أثناء عملياتها العسكرية، مشيرا إلى “قصف الجامع العمرى فى درعا الذى يعود تاريخه إلى عهد الإسلام الأول، وقصف آلياته العسكرية الثقيلة كنيسة القديس إليان الحمصى فى مدينة حمص.
إخوان سوريا يؤكدون على مدنية الدولة المقبلة
العربية نت
أصدرت جماعة الإخوان المسلمين السورية بياناً حول آخر المستجدات والأوضاع المزرية التي آلت إليها البلاد، وخاصة بعد دخول الثورة السورية عامها الثاني، وسط ضحالة الحل السياسي للأزمة وارتفاع حدة القمع تجاه المتظاهرين السوريين.
وشددت على أن البيان الصادر يأتي استكمالاً وتوثيقاً لسلسلة من البيانات التي صدرت في أعوام منصرمة، مثل ميثاق الشرف الوطني عام 2001، والمشروع السياسي للجماعة عام 2004.
وقال نائب المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا على صدر البيانوني لقناة "العربية" إن البيان يؤكد على الانسجام مع المرحلة الراهنة.
وأضاف أن الإخوان يعكفون حالياً على إصدار عهد وطني يؤكدون فيه على أنهم يسعون إلى أن تكون سوريا دولة ديمقراطية مدنية ودولة مساواة، وتزخر بالتعددية السياسية، ذات نظام جمهوري يكون فيها الشعب سيد قراره دون وصاية من حزب واحد أو حاكم مستبد، ويختار من يمثله عبر صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أن المواطنة هي أساس العلاقات والحقوق في الدولة، ويتساوى فيها الرجال والنساء في الكرامة الإنسانية والأهلية.
وشدد خلال مداخلته مع "العربية" على أن الدولة المنتظرة ستحترم حقوق الإنسان، كما نصت الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ولا مكان فيها للأحقاد والانتقام.
وأوضح أن سوريا ستكون عامل استقرار في محيطها الدولي، وسلط الضوء على موضوع الأقليات التي تعج بها سوريا، قائلاً: "إن الجماعة تحترم سائر مكونات الشعب الدينية والعرقية والمذهبية"، ووصف هذا التنوع، بأنه عامل إثراء لسوريا.
مخاوف الأقليات من الإسلاميين
وعن مخاوف المجتع الدولي والأقليات من صعود الإسلاميين، قال: "أعتقد أن هذه المخاوف هناك من يثيرها، وهي في الحقيقة لا أصل لها"، ووصف المخاوف بأنها عملية تشويه من قبل النظام وأجهزته.
ورداً على سؤال حول كيفية قبول الإخوان رئيساً لسوريا أي كانت ديانته، قال: "منذ بدء الجماعة نشاطها تؤكد على مبدأ المساوة المطلقة"، مضيفاً أن "الدستور السوري عام 1959 فيه مادة اقترحها مراقب الإخوان في ذلك الوقت مصطفى السباعي، مفادها بأنه لا يجوز أن يحال بين أي مواطن وبين الوصول إلى أعلى المناصب بسبب دينه أو عرقه أو جنسه"، مشيراً إلى أن الجماعة أعلنت سابقاً أنها تحتكم إلى صناديق الاقتراع وتقبل بنتائجها مهما كانت.
أما عن موقف الجماعة على الأرض بخصوص ما يدور في سوريا، قال البيانوني: "نحن كتنظيم لسنا موجودين بحكم وجود قانون يحكم علينا بالإعدام، لكن الجماعة لا يمكن أن تلغى بقرار"، لافتاً إلى أن الجماعة موجودة بجمهورها ومؤيديها على الأرض، والجماعة التحمت مع الشعب منذ اندلاع الثورة دون تمييز، معتبرة الثورة السورية ثورة كل السوريين بلا استثناء.
حقائق- العقوبات المفروضة على سوريا
رويترز
قررت دول الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة منع زوجة الرئيس السوري بشار الاسد ووالدته وشقيقته من السفر الى دول الاتحاد.
فيما يلي بعض التفاصيل عن العقوبات المفروضة على سوريا:
الاتحاد الاوروبي:
• أدرج الاتحاد الاوروبي 13 مسؤولا سوريا على قائمته الخاصة بالعقوبات يوم 17 مايو أيار. وجاءت الاجراءات العقابية التي شملت تجميد أصول وحظر السفر الى دول الاتحاد ضمن مجموعة عقوبات فرضت على سوريا تشمل حظرا للسلاح.
• تشمل العقوبات ماهر الاسد شقيق الرئيس الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري وثاني أقوى رجل في سوريا فضلا عن علي مملوك رئيس جهاز المخابرات العامة وعبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية.
• في 23 مايو أيار فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على الاسد نفسه ومعه تسعة اخرين من كبار المسؤولين السوريين.
• أعلن الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة في 24 يونيو حزيران شملت ثلاثة من قادة الحرس الثوري الايراني متهمين بمساندة القمع السوري هم الميجر جنرال قاسم سليماني والبريجادير كوماندر محمد علي جعفري وحسين تائب نائب قائد الحرس الثوري لشؤون المخابرات. كما شملت العقوبات مؤسسات تجارية متهمة بتمويل حكومة الاسد هي بنا للعقارات وصندوق المشرق للاستثمار ومجموعة حمشو الدولية ومؤسسة الاسكان العسكرية.
• اتفقت حكومات الاتحاد الاوروبي في الثاني من سبتمبر أيلول على حظر واردات النفط السوري ووسعت العقوبات لتشمل سبعة أفراد ومؤسسات سورية جديدة. وبدأ سريان حظر الاتحاد الاوروبي الذي يمنع الشركات الاوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري اعتبارا من 24 سبتمبر أيلول.
• وسمحت عقوبات الاتحاد الاوروبي باستيراد النفط السوري حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني بموجب العقود الموقعة قبل الثاني من سبتمبر أيلول.
• فرض الاتحاد الاوروبي في 24 سبتمبر أيلول عقوبات جديدة على شركة سيريتل موبايل تيليكوم (شركة الهواتف المحمولة الرئيسية بسوريا) وعلى قناة الدنيا التلفزيونية اضافة الى ثلاث شركات عاملة في قطاعي التشييد والاستثمار مرتبطة بالجيش السوري.
• اتفق الاتحاد الاوروبي في الاول من ديسمبر كانون الاول على فرض عقوبات جديدة على قطاعي النفط والمال في سوريا. ومن بين الشركات التي استهدفتها العقوبات شركة تسويق النفط السورية (سيترول) والشركة السورية للنفط . وحظرت العقوبات الجديدة ايضا تصدير معدات لصناعة النفط والغاز السورية بالاضافة الى المعدات الفنية التي تستخدم في المراقبة.
• شدد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 23 يناير كانون الثاني 2012 العقوبات على سوريا واضافوا 22 شخصا اخرين وثماني مؤسسات الى قائمة للاشخاص والجماعات المحظورة.
• في 27 فبراير شباط اتفقت دول الاتحاد الاوروبي على فرض المزيد من العقوبات على سوريا من بينها حظر التجارة في الذهب وغيره من المعادن النفيسة مع مؤسسات الدولة وحظر رحلات الشحن الجوي من سوريا. واستهدف البنك المركزي الى جانب عدد اخر من الافراد. كما فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على سبعة وزراء بالحكومة السورية من بينهم وزير الصحة لدوره في منع تقديم الرعاية الصحية للمحتجين المصابين. ومن بين الوزراء وزراء الاتصالات والنقل والتعليم والنفط والصناعة.
• منذ الاول من مارس اذار فرض الاتحاد الاوروبي تجميدا للاصول على 39 مؤسة سورية و114 شخصا مسؤولين او مشاركين في العنف ضد المدنيين او يدعمون او يستفيدون من النظام السوري.
• وقرر الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة فرض تجميد للاصول وحظر السفر الى دول الاتحاد ضد 12 شخصا من بينهم اسماء الاسد. وبناء على هذا القرار لن تتمكن زوجة الرئيس السوري من السفر الى اي دولة من دول الاتحاد الاوروبي او من شراء منتجات من شركات بهذه الدول باسمها. ويتم تفعيل هذه العقوبات في 24 مارس اذار.
الولايات المتحدة:
• فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جهاز المخابرات السوري واثنين من أقارب الاسد يوم 29 أبريل نيسان في أول خطوة ملموسة لواشنطن للرد على حملة القمع.
• تتضمن العقوبات تجميدا للاصول وحظرا للتعاملات التجارية الامريكية وجاءت اضافة الى عقوبات أوسع نطاقا تفرضها الولايات المتحدة على سوريا منذ عام 2004 .
• في 18 مايو أيار 2011 اضافت واشنطن الاسد الى قائمة العقوبات للضغط عليه لينفذ اصلاحات سياسية وعد بها. واستهدفت تلك العقوبات أيضا نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الامن السياسي.
• في 29 يونيو حزيران ذكرت وزارة الخزانة الامريكية أنها ستفرض عقوبات على الافرع الرئيسية الاربعة لقوات الامن السورية وستجمد أي أصول تقع تحت السلطة القضائية الامريكية وحظرت على الامريكيين أي تعامل مع تلك الافرع. كما فرضت الوزارة عقوبات على اسماعيل أحمدي مقدم قائد قوات انفاذ القانون في ايران ونائبه أحمد رضا ردان لمساعدتهما سوريا.
• وسعت الوزارة نطاق العقوبات ضد حكومة الاسد في العاشر من أغسطس اب 2011 حيث أضافت المصرف التجاري السوري الذي تملكه الدولة والمصرف التجاري السوري اللبناني التابع له في بيروت الى قائمة سوداء تضم شركات جمدت أصولها. كما شملت عقوبات الخزانة الامريكية شركة سيريتل للهاتف المحمول.
• في 18 أغسطس اب فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت تجميد كل الاصول السورية الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة للاختصاص القضائي للولايات المتحدة. وتحظر العقوبات أيضا على الامريكيين القيام باستثمارات جديدة أو تقديم خدمات لسوريا كما حظرت استيراد المنتجات النفطية السورية. وأضيفت شركات أخرى الى القائمة السوداء منها شركة تسويق النفط السورية (سيترول) والشركة السورية للنفط.
• ادرجت وزارة الخزانة الامريكية في الاول من ديسمبر كانون الاول اسم محمد مخلوف خال الرئيس الاسد وأوس اصلان الذي وصفته بانه لواء في الجيش السوري على قائمة السوداء. وحددت ايضا مؤسسة الاسكان العسكرية باعتبارها شركة تسيطر عليها الحكومة السورية وتمول النظام وايضا المصرف العقاري الذي قالت الوزارة انه يدير عمليات اقتراض للحكومة.
الجامعة العربية:
• اتفقت دول الجامعة العربية في 27 نوفمبر تشرين الثاني على فرض عقوبات اقتصادية هي الاشد وطأة ضد احدى الدول الاعضاء بالجامعة. وقرر وزراء خارجية الجامعة العربية تعليق جميع التعاملات مع البنك المركزي والمصرف التجاري السوري المملوك للدولة بالاضافة الى وقف التعاملات المالية والاتفاقات التجارية مع سوريا.
استراليا:
• فرضت استراليا حظر سفر وعقوبات مالية على قادة سوريين في السابع من فبراير شباط لتشمل 75 شخصا اضافيا و27 مؤسسة في سوريا. وكانت استراليا فرضت في السابق حظرا على سفر 34 شخصا و13 مؤسسة.
كندا:
• فرضت كندا في 5 مارس اذار عقوبات جديدة وحظرت كل اشكال التعامل مع البنك المركزي السوري. كما حظرت العقوبات ايضا كل اشكال التعامل مع سبعة من الوزراء في الحكومة السورية.
تركيا:
• قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في 30 نوفمبر تشرين الثاني انه تم تعليق كل التعاملات مع البنك المركزي السوري ووقف تنفيذ اتفاق للتعاون مع سوريا بالاضافة الى وقف جميع التعاملات الائتمانية المالية. وجمدت تركيا ايضا اصول الحكومة السورية.
تسلسل- قمع الاحتجاجات في سوريا
رويترز
فيما يلي تسلسل للاحداث في سوريا منذ بدء الاحتجاجات:
15 مارس اذار 2011: انضمام نحو 40 شخصا لاحتجاج سوري ردد شعارات سياسية في اول تحد قصير لحزب البعث في سوق الحميدية في دمشق القديمة قبل ان يتفرقوا الي شوارع جانبية.
19 ابريل نيسان: تقر الحكومة قرارا لرفع حالة الطوارئ التي استمرت 48 عاما.
22 ابريل: قالت جماعات حقوقية ان قوات الامن ومسلحين موالين للرئيس بشار الاسد قتلوا 100 محتج على الاقل.
31 يوليو تموز: قال سكان ان الدبابات السورية اقتحمت حماة بعد حصار دام شهرا مما أسفر عن سقوط 80 قتيلا على الاقل.
2 سبتمبر أيلول: فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على مشتريات النفط السوري.
12 نوفمبر تشرين الثاني: علقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا.
27 نوفمبر: صوتت الدول العربية لصالح فرض عقوبات اقتصادية.
30 نوفمبر: قالت تركيا انها علقت كل التعاملات المالية الائتمانية مع سوريا وجمدت أرصدة الحكومة السورية.
7 ديسمبر كانون الاول: نفى الاسد أنه أمر قواته بقتل المتظاهرين السلميين وقال لقناة ايه.بي.سي الامريكية ان الزعيم "المجنون" فقط هو الذي يقتل أبناء شعبه.
19 ديسمبر: وقعت سوريا على خطة سلام صاغتها جامعة الدول العربية ووافقت على السماح بدخول مراقبين للبلاد.
27 ديسمبر: قال مراقبون انهم لم يروا شيئا "مروعا" خلال أول زيارة لحمص مع تنظيم 20 ألف شخص احتجاجات هناك.
10 يناير كانون الثاني 2012: قال الاسد انه لن يتنحى.
22 يناير: حثت الجامعة العربية الاسد على التنحي وتسليم السلطة الى نائبه وهو ما رفضته سوريا في اليوم التالي.
24 يناير: قال مجلس التعاون الخليجي انه سيسحب 55 مراقبا له من بعثة المراقبة التي كانت تضم 165 عضوا. ووافقت سوريا على تمديد مهمة البعثة شهرا. وبعدها باربعة ايام اوقفت جامعة الدول العربية مهمة المراقبين.
4 فبراير شباط: استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضد مشروع قرار يدعو الى تنحي الاسد وكانت تدعمه الجامعة العربية.
12 فبراير: دعت جامعة الدول العربية الى تشكيل قوة حفظ سلام مشتركة بين الامم المتحدة والدول العربية وفتح "قنوات اتصال مع المعارضة السورية".
16 فبراير: وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار يصدق على خطة الجامعة العربية الت
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس