ملف المصالحة
( 12 )
اليوم؛ احتضنت القاهرة لقاء اخرا بين فتح وحماس على أمل تنفيذ بنود المصالحة ومناقشة ما تم طرحه خلال اللقاء الأول...القضيه الاساسيه المطروحه هي الحكومه التوافقيه
وبين الأمل والرغبة في تنفيذ المصالحة على أرض الواقع يبقى التخوف قائما من عدم تحقيق الحلم الذي راود الفلسطينيين طويلا...
لم يعد خافيا على أحد محاولات حماس لإفشال المصالحة من خلال التذرع"باستمرار الاعتقالات" تارة وبـ" طرح فياض مرشحا لرئاسة الوزراء" ثانيا..
ولا أحد يدري نوايا حماس من ذلك... أو ما هي الذريعة القادمة التي ستضعها حجر عثرة بطريق المصالحة...
لا تدرك حماس حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة الانقسام، أو لعلها تدرك ذلك جيدا، لكن مصالحها الفئوية تطغى على أية مصلحة وطنية عليا حتى لو كان ثمنها انقسام أبدي...
...
في هذا الملف
الرئيس: المصالحة الوطنية تسهم في دفع عملية السلام إلى الأمام
المجلس الوطنى الفلسطينى يطالب بالإسراع بتشكيل حكومة المصالحة
لقاء بين فتح وحماس اليوم في القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة
الأحمد: ترتيبات فلسطينية لاجتماع طارئ بين الرئيس عباس ومشعل لحل أزمة الحكومة
تقرير اخباري: قيادات نسوية وسياسية تطالب بضرورة تطبيق ما جاء في اتفاق المصالحة
النائب الأشقر ينتقد آلية التفاوض في ملفات المصالحة
الشخصيات المستقلة: المصالحة الشعبية حجر الأساس للمصالحة الفلسطينية
مسؤول إسرائيلي يقول إن عباس ضعيف والمصالحة الفلسطينية كذبة
النونو: حماس جادة بتطبيق اتفاق المصالحة الذي سيقود المرحلة الإنتقالية
بركة: نطالب الحكومة الجديدة بإدراج دعم حق العودة في بيانها الوزاري
"فتح" متفائلة بالاتفاق مع "حماس" على تشكيل حكومة الوحدة
رئيس البرلمان الاوروبي يعلن دعم المصالحة الفلسطينية
مقال: المصالحة قبل فوات الأوان
الرئيس: المصالحة الوطنية تسهم في دفع عملية السلام إلى الأمام
جريدة الايام
قال الرئيس محمود عباس: "إن المصالحة الوطنية مصلحة فلسطينية عليا، تسهم في دفع عملية السلام إلى الأمام، من خلال توحيد الشعب الفلسطيني، وتشكيل حكومة تكنوقراط تعيد إعمار قطاع غزة، وتحضّر للانتخابات المقبلة".
جاء ذلك لدى استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أمس، وفد حزب التجمع الديمقراطي في إسرائيل، برئاسة واصل طه، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي.
وأطلع الرئيس الوفد على آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السلمية، والاتصالات الدولية المبذولة لإحيائها، خاصة من فرنسا.
المجلس الوطنى الفلسطينى يطالب بالإسراع بتشكيل حكومة المصالحة
اليوم السابع
طالب المجلس الوطنى الفلسطينى للديمقراطية وحقوق الإنسان بضرورة الإسراع فى تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية، من خلال تشكيل الحكومة الجديدة، والبدء بإعادة أعمار غزة، والاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية.
وقال المجلس فى بيان له إن اليوم تحل الذكرى الرابعة للانقسام الفلسطينى، فى الوقت الذى تتوالى فيه الاجتماعات ولقاءات الحوار بين القطبين الرئيسين المتصارعين حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة التحرير الفلسطينى فتح لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع فى 4 مايو الماضى فى القاهرة بدون أى تقدم يذكر حتى الآن.
وأكد المجلس ضرورة إسراع كل من الحكومة فى قطاع غزة والحكومة فى رام الله فى اتخاذ مبادرات حسن نية لتذليل العقبات أمام تنفيذ بنود اتفاق المصالحة ومن أهم هذه المبادرات الإفراج الفورى عن جميع المعتقلين لدى الجانبين على خلفية سياسية، وإعادة فتح المؤسسات الأهلية التى أغلقت فى كل من قطاع غزة والضفة الغربية، ودعوة جميع الموظفين فى قطاع غزة الذين انقطعوا عن العمل خلال الأربع سنوات الماضية العودة إلى وزاراتهم ومؤسساتهم وتقديم كافة التسهيلات لهم لممارسة أعمالهم ، ووقف جميع الحملات الإعلامية التحريضية، ومنح جواز السفر الفلسطينى لكل مواطن فلسطينى بحاجة له بدون تمييز و بغض النظر عن الانتماء السياسى.
وشدد المجلس على ضرورة أن "يتمسك الشعب الفلسطينى بكل أطيافه وشرائحه باتفاق المصالحة والعمل على سرعة انجازه صونا لمشروعنا الوطنى الفلسطينى وحماية لحقوق الإنسان الفلسطينى أينما وجد، وصونا لوحدتنا الوطنية، والاستفادة من الدروس التى يمكن تعلمها من الأحداث الجارية فى منطقتنا العربية".
لقاء بين فتح وحماس اليوم في القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة
بوابة الأهرام
يعقد وفدان من حركتي "فتح" و"حماس" اجتماعا اليوم بالقاهرة، لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية بينهما. وهذا هو الاجتماع الثاني بين الحركتين منذ توقيع اتفاق المصالحة برعاية مصرية يوم الرابع من الشهر الماضي، حيث عقدتا اجتماعا يوم 14 من الشهر الماضي تبادلتا خلاله قوائم المرشحين لتشكيلة حكومة التوافق. يأتي اجتماع اليوم وسط خلاف معلن بين الجانبين حول المرشح لرئاسة حكومة التوافق بعد إعلان حركة فتح ترشيحها رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض للمنصب ورفض حركة حماس ذلك. يرأس وفد حركة فتح عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة ووفد حماس موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.يقوم اتفاق المصالحة على تشكيل حكومة توافق من شخصيات مستقلة على أن تتولى التحضير لإجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام مع حل ملفي الأمن ومنظمة التحرير الفلسطينية. ومن شأن الاتفاق التمهيد لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ أربعة أعوام.
الأحمد: ترتيبات فلسطينية لاجتماع طارئ بين الرئيس عباس ومشعل لحل أزمة الحكومة
رايو نيوز
كشف عزام الأحمد، مفوض ملف الحوار الفلسطينى فى حركة فتح، عن أن اجتماعا قد يعقد بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل لحسم الخلاف بشأن رئاسة حكومة التوافق المقبلة.
ويأتى ذلك بعد وصول الأمور إلى طريق معقد فى أعقاب اعلان حماس رفضها قرار فتح بترشيح سلام فياض للحكومة، وأكد الأحمد أن خيار الاجتماع بين عباس ومشعل سيبقى مطروحا لحل أى إشكالية تعوق تنفيذ اتفاق المصالحة بين الحركتين.
وشدد الأحمد على أنه "فى حال كان هناك خلاف بين الحركتين سيكون لدينا وسائل لحلها بينها الحاجة إلى توسيع اللقاء عبر اللجوء إلى القيادة بكاملها أو العودة إلى الجهات الأعلى من خلال مشاركة عباس ومشعل".
ورفض الأحمد توقع ضرورة أن تتفق الحركتان على اسم رئيس حكومة التوافق المقبلة خلال الاجتماع الذى سيعقد بينهما فى العاصمة المصرية القاهرة غدا الثلاثاء، مؤكدا أن الأمر سيكون رهن التوافق الثنائى.
كما شدد القيادى فى فتح على رغبة حركته فى الإسراع بتشكيل حكومة التوافق، نافيا وجود أى توجهات لتأجيلها إلى ما بعد شهر سبتمبر المقبل فى حال استمرار لخلاف على تشكيلتها.
وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح فى اجتماع لها مساء أول أمس السبت، ترشيح رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية سلام فياض لرئاسة حكومة التوافق المقرر تشكيلها بموجب اتفاق المصالحة الذى وقعته الحركتين برعاية مصرية.
وأعلنت حركة حماس رفضها ترشيح فياض، وذلك عشية عقد لقاء ثنائى سيعقد بين الحركتين فى القاهرة غدا، وهو الثانى بينهما لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة منذ توقيعه فى الرابع من الشهر الماضى.
تقرير اخباري: قيادات نسوية وسياسية تطالب بضرورة تطبيق ما جاء في اتفاق المصالحة
معــا
طالبت قيادات نسوية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التطبيق العاجل والفوري لما جاء في اتفاق المصالحة، والوقف الفوري لكل أشكال الاعتقال السياسي والاستدعاء للتحقيق في كل فلسطين، تحقيق التئام الأسر التي تضررت بسبب الانقسام وبضمان عودة الذين هجروا قسراً بفعل الانقسام إلى أماكن سكناهم مع منح حرية التنقل والسفر بين الضفة وغزة دون قيود ذات طابع سياسي.
كما دعوا إلى إلغاء المنع الأمني لاستصدار جوازات سفر لأنه حق مكفول قانونياً، تحقيق مطالب النساء المتضررات من الانقسام بشكل مباشر وتعويضهن عن الفقدان وإعادة الاعتبار لهن وإلزام حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ اتفاقيات المصالحة وبضمان مشاركة النساء بشكل فاعل في اللجان التي يتم تشكيلها خاصة لجنة المصالحة الاجتماعية والشعبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر " المرأة الفلسطينية والمصالحة الوطنية " الذي نظمه مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بدعم من مؤسسة هنريش بول الألمانية بحضور عدد ( 256) من القيادات النسوية والاعلامين/ات ومدارء المؤسسات النسوية والأهلية.
كما أوصوا بإعادة النظر في القوانين والمراسيم التي صدرت في كل من قطاع غزة والضفة وعرضها على التشريعي لاتخاذ قرار بشأنها، الإسراع بتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات وفق سيادة القانون وتطوير الدور السياسي للمرأة بالعودة للوظائف العامة والمشاركة في الانتخابات وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة وفتح فرص عمل جديدة, وتحقيق المطالب القانونية بإقرار تشريعات جديدة تضمن العدالة والمساواة وخاصة قانون الأسرة والعقوبات وتوفير آليات لحماية النساء في الوظائف الحكومية وعدم إحالتهم للتقاعد العام بما يحد من وجود النساء وفعاليتها.
وافتتح المؤتمر بكلمة لرئيسة مجلس إدارة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية إصلاح حسنية أشارت فيها أنه منذ تأسيس المركز وتعتبر مؤسسة هنرش بول من الشركاء الداعمين الأساسيين للمركز, حيث نفذت العديد من المشاريع استفادت منها النساء في القطاع على المستويين الحقوقي والتوعوي.
وأضافت أن هذا المؤتمر جاء بعد توقيع المصالحة متمنية أن تتجسد المصالحة على أرض الواقع بكل مكوناته والقانونية والاجتماعية من خلال تعزيز مشاركة المرأة في القرار السياسي والوطني بكل أبعاده سيما وأنها كانت أول من تضرر ودفع ضريبة الانقسام فإن قرار المصالحة أولى أولوياتها.
وقال يواخيم باول مدير مكتب الشرق الأوسط العربي في مؤسسة هنريش بول الألمانية:" يسعدني المشاركة في المؤتمر الأول الذي يبحث في قضية المرأة والمصالحة حيث تأتي مشاركة مؤسستنا كشبكة سياسية تعمل باستقلالية كاملة في برامجها، وتمثل مشاركتهن اليوم كتطبيق لأحد أهم برامجنا السياسية وفي مقدمتها تعزيز الفرص المتساوية للرجال والنساء في جميع الهيئات ".
مديرة مركز الأبحاث زينب الغنيمي قدمت ورقة بعنوان " المرأة والمصالحة الوطنية" أشارت فيها أن المصالحة كانت كالحلم, حيث أن الفرقاء السياسيين والجماعات المسلحة ما كانوا يفكرون بموضوع المصالحة بقدر ما كان يفكرون في تثبيت أقدامهم واصفة توقيع اتفاق المصالحة بالمعجزة الحقيقية ولكنها أطلقت عدة تساؤلات حول مدى جدية هذه المصالحة وهل بالفعل جاءت كحاجة ضرورية ووطنية أم أنها جاءت نتيجة تراجع دور القوى السياسية والمتغيرات الإقليمية أم أن المتخاصمين أدركا مؤخراً أن التوافق الداخلي هو المأمن الوحيد للجميع؟.
وتطرقت الغنيمي إلى أثار الانقسام السياسي على مجمل الحياة الفلسطينية بكل تفاصيلها وبشكل خاص على أجهزة القضاء والمجلس التشريعي وأيضاً الواقع الاجتماعي والسياسي والنفسي وحالة الحريات التي تراجعت بشكل كبير جراء الإجراءات الإدارية التي اتخذت في كل من غزة ورام الله, آملة في ذات الوقت بقرب تجسيد المصالحة على أرض الواقع ونجاحها في العودة إلى الأوضاع السابقة وتفادي كل أشكال التعسف بحق الشعب الفلسطيني.
وقدم نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لشؤون البرامج حمدي شقورة ورقة عمل حول " أثر الانقسام على الحقوق والحريات العامة للمرأة " لافتاً أن حالة الحريات العامة وانتهاكات حقوق المرأة ما زالت متأصلة في المجتمع الفلسطيني مع قلة الخطوات التي تبتنها السلطة لتغيير هذا الواقع منذ نشأتها مع إدراك العديد من التشريعات والقوانين التي سنتها أو قامت بتعديلها السلطة ولكنها لم تغير أرض الواقع موضحاً أن القانون الأساس ضم فصلاً كاملاً لحقوق الإنسان، مشيراً أن الحركة النسوية قامت بجهود لانتزاع وتثبيت المرأة في حين أخفقت السلطة في تعديل قوانين تحمي الأسرة والمرأة منها قانون العقوبات والأسرة.
وقالت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام في ورقة العمل التي قدمتها وحملت عنوان " تأثير الانقسام على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء ", أن توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس أعاد الأمل للمرأة الفلسطينية وقلوب النساء لطي صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، وأن الحديث عن الانقسام كفعل ماضي مجاز لنا أن نتحدث عن أثره خاصة وأننا ما زلنا نعاني من تبعاته.
واستعرضت جملة من المؤشرات الدالة على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ومنها على سبيل المثال لا الحصر زيادة نسبة الفقر لدى النساء، والطلاق قبل الدخول حيث وصلت نسبته إلى 42% وزيادة ملحوظة في تعدد الزوجات عدا عن تغير في نمط حياة النساء وتقلص علاقتهن الاجتماعية واقتصارها على الأهل والمحيطين فقط.
وقدمت مديرة طاقم شؤون المرأة نادية أبو نحلة " قراءة نسوية في وثيقة الوفاق والمصالحة " ، موضحة أن المصالحة التي جاءت بسرعة كانت مفاجئة حيث أدركنا أن هناك ظروف موضوعية تجتاح الواقع العربي والمجتمعات بأكملها قامت لإسقاط أنظمة قمعية وعاشت على انتهاك مصالح الشعوب ومن الطبيعي أن تؤثر هذه الثورات في هز عرش الشعوب الضعيفة ومنها
رام الله وغزة والتي تتصارع على وهم كيان أو دولة وتحكمها حكومتين تتقاتل بإدارة الظهر لحقوق كل المجتمع الفلسطيني وتحديداً النساء.
وأكدت أبو نحلة على ضرورة اقتناص هذا الظرف وعلينا استمزاج الجانب الايجابي لهذه المصالحة والتي جاءت ليست لإنهاء الانقسام ولكن للاقتسام, ولكن هذا لا يعني أن المصالحة شأن فلسطيني سوف يخرجنا من الوضع السابق، وتحقيق نظام سياسي ديمقراطي يؤمن بالعدالة الاجتماعية وتداول وفصل السلطات وقدرة على الإيمان بسيادة القانون للخروج من تبعيات الانقسام.
وشددت نائب عمادة شؤون الطلبة بالجامعة الاسلامية د. سفجان الشامي في ورقتها التي تضمنت " رؤية المرأة في حركة حماس " على أن التطلع للأمام يجب أن يكون بعد قراءة متجددة للواقع وتقديم الاقتراحات المستقبلية لما بعد المصالحة وهذا يتطلب وقفة قصيرة لما قبل المصالحة وليس للعودة لتبادل الاتهامات.
وعزت سبب الانقسام للضعف البنيوي للنظام الفلسطيني عدا عن الاشتراطات التي وضعتها الدول الغربية وحالة التجاذب بين التفاعل بين الرؤيتين إما الاستجابة للشروط الدولية أو عدم الاستجابة لهذه الشروط، ومن هنا بدأ التفاعل ينزع إلى التوتر والعنف الذي عاني المجتمع منه الأمرين.
وقدمت أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح آمال حمد ورقة عمل حول " المشاركة السياسية للمرأة بعد المصالحة من وجهة نظر حركة فتح ", موضحة أن التوقيع على وثيقة المصالحة بالنسبة لحركتها لم يكن بين عشية وضحاها بل جاء بعد سلسلة من الحوارات التي تجسدت في حوارات القاهرة، ثم التوقيع عليها من حركة فتح دون مماطلة ثم جاء الرئيس أبو مازن بمبارده إجراء انتخابات تشريعية ومن ثم مبادرة أخرى لزيارته لغزة مؤكدة أن حركة فتح ومنذ اللحظة الأولى كانت بوصلتها تتجه صوب إنهاء الانقسام واللحمة الفلسطينية, وهذا ما هو موجود في برنامجها السياسي وأدبياتها.
وأكدت أن الحركة ترتبط بمنظومة دولية ولكنها تمتلك القرار المستقل تجاه قضايانا الوطنية معلنة اجتماعاً سيعقد غداً في القاهرة حيث طرحت الحركة 6 نساء كي تمثل في حكومة الوحدة الوطنية القادمة.
النائب الأشقر ينتقد آلية التفاوض في ملفات المصالحة
جريدة القدس
انتقد النائب المهندس إسماعيل الأشقر نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي آلية التفاوض في ملفات المصالحة، معتبراً إياها بالطريقة الخاطئة، مطالباً المتحاورين في القاهرة بأن تكون فلسفة التفاوض مبنية على التوازي وليس على التوالي، حتى تصبح المصالحة الوطنية أمراً واقعا لا أن تكون شعارات يتغنى بها البعض أو أن تكون لتنفيذ مآرب هنا وهناك."
وشدد الأشقر، على ضرورة أن يتم تفعيل كل الملفات رزمة واحدة وفي مسارات متوازية ، معللاً ذلك لما فيه مصلحة عليا للشعب الفلسطيني. وقال:" الفلسفة التي أطرحها أن يتم العمل على تفعيل كل المسارات، فمثلا يكون تفعيل للإطار القيادي للمنظمة، وتفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإسراع في تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، وإغلاق ملف المعتقلين السياسي رزمة واحدة وفي مسارات متوازية".
وأضاف :" تفعيل هذه الملفات فيه مصلحة وطنية، سيتبع هذه الملفات خطوة أخرى بالتوازي للأمام، كفتح مسارات متوازية في تشكيل اللجنة الأمنية وتشكيل لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات ولجان الإصلاح المجتمعية بالتوافق، بهذه الطريقة نجعل المصالحة أمرا عمليا واقعاً".
الشخصيات المستقلة: المصالحة الشعبية حجر الأساس للمصالحة الفلسطينية
القــدس
واصل تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة حملة "المصالحة الشعبية" في المحافظات الفلسطينية عبر زيارته لدواوين العائلات بوفد ضم المخاتير والوجهاء وممثلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص تأكيدا على تطبيق المصالحة ولنشر ثقافتها بين أبناء الوطن الواحد.
وقال أبو السعيد ثابت عضو قيادة التجمع خلال زيارة الشخصيات المستقلة لمنطقة الزيتون في مدينة غزة:إن " زياراتنا لدواوين العائلات تأتي تسويقا لتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية وإيمانا منا بمدى أهمية نشر المصالحة الشعبية بين القاعدة الجماهيرية في الوطن".
وأكد منسق لجنة المصالحة الشعبية في التجمع، على حرص الشخصيات المستقلة في طرح هذه القضية الهامة في كل الاجتماعات الداخلية، أو مع كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، مبينا أن نسيجنا المجتمعي تضرر كثيرا من الانقسام الفلسطيني ودفع ثمنا باهظا أرهق علاقاته الداخلية.
بدوره، شدد خالد لبد عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة، على ضرورة أن يكون هنالك حراك شعبي ينطلق من كل المحافظات الفلسطينية باتجاه السعي لتنفيذ اتفاق المصالحة وتحويل حبره لواقع يرفع المعاناة الشعبية، مؤكدا على ضرورة أن يطرد الشيطان من إرادة ويتم السعي بصدق لتنفيذ المصالحة ونمضي قدما باتجاه توحيد الوطن.
وقال لبد: " البطء في تنفيذ الاتفاق يمثل استخفافا بالعقول الفلسطينية وإهانة لكل مواطن على هذه الأرض المباركة التي تعرف جيدا من قسمها وتنتظر إرادة شعبية لتوحيدها مرة أخرى"، مضيفا: "الضغط الشعبي الفلسطيني يجب أن يشكل السيف والدرع ليقطع حالة الانقسام ويحمي القضية الفلسطينية".
من جهته بين مراد الريس منسق العلاقات العامة في تجمع الشخصيات المستقلة، أن التجمع مستمر في حملاته المختلفة لتطبيق المصالحة. وقال: "جئنا لمنطقة الزيتون من قبل لنطالب الجميع بإنهاء حالة الانقسام وها نحن الآن نعود مرة أخرى بعد التوقيع على ورقة المصالحة لنؤكد على توحد الصوت الفلسطيني باتجاه تنفيذ ما تم التوقيع عليه".
ودعا الريس، جميع الوجهاء والمخاتير في المحافظات الفلسطينية لتشكيل لجان شعبية في المناطق المختلفة تدفع باتجاه تسريع إنهاء الانقسام وتعيد بوصلة الشعب الفلسطيني نحو سعيه للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني الذي تضرر من الانقسام هو من سيجعل الاحتلال الإسرائيلي يتضرر من الوحدة الوطنية والشعبية.
مسؤول إسرائيلي يقول إن عباس ضعيف والمصالحة الفلسطينية كذبة
UPI
قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضعيف وان المصالحة الفلسطينية كذبة وذلك في أعقاب رفض حركة حماس تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض رئيسا لحكومة وحدة فلسطينية.
من جهة ثانية قالت مصادر سياسية إسرائيلية ترافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زيارته لايطاليا إن إسرائيل تمارس ضغوطا على رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني لكي يوافق على إصدار بيان مشترك مع نتنياهو يتم فيه التعبير عن معارضة المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة للتصويت على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر المقبل.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مسؤول سياسي رفيع المستوى في حاشية نتنياهو إلى روما قوله إن رفض حماس تعيين فياض رئيسا لحكومة وحدة "يثبت أن أبو ما زن(عباس) ضعيف ولا يستطيع فرض رغبته على السلطة الفلسطينية وعمليا فإن حكومة الوحدة هي كذبة"، وأردف أن "القيادة الفلسطينية (في حركتي فتح وحماس) فشلت منذ الخطوة الأولى لتشكيل حكومة".
وتأتي أقوال المسؤول الإسرائيلي قبيل سفر نتنياهو و9 وزراء في حكومته إلى روما في زيارة تستغرق يومين سيتخللها عقد اجتماع مشترك للحكومتين الإسرائيلية والايطالية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود إسرائيلية لتجنيد دعم أوروبي بإسرائيل قبيل افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصويت على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية في ايلول/سبتمر المقبل، ويتوقع أن يوقع الجانبان الايطالي والإسرائيلي خلال اليوم وغدا على اتفاقيات تجارية واقتصادية بين الدولتين.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني عن مصادر سياسية ترافق نتنياهو قولها إن إسرائيل تمارس ضغوطا على برلوسكوني لكي يوافق على اصدار بيان مشترك في ختام لقائه مع نتنياهو.
وقدرت المصادر الإسرائيلية أن "روما لن تغير موقفها وسوف تستمر في معارضة خطوات فلسطينية أحادية الجانب" وأن ايطاليا وألمانيا والولايات المتحدة هي الدول الأبرز التي تعارض المسعى الفلسطيني في أيلول/سبتمبر المقبل.
النونو: حماس جادة بتطبيق اتفاق المصالحة الذي سيقود المرحلة الإنتقالية
النشرة
أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة طاهر النونو "جدية حركة "حماس" في تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، وفق البنود التي تم الاتفاق عليها في ورقة المصالحة المصرية في القاهرة والتي وقعت عليها جميع الفصائل".
وأوضح في تصريحٍ صحفي له أن "الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه يقضي بتوافق فلسطيني حول تسمية رئيس الوزراء القادم الذي سيقود المرحلة الانتقالية". وجدد التأكيد على أن "حماس ترفض تعيين سلام فياض رئيساً للحكومة الانتقالية، موضحا بأنه "نحن لا نريد رئيس وزراء أغرق حكومته بالديون، ويقوم بالانتهاكات بالضفة الغربية بحق أبناء شعبنا، ويمارس القمع السياسي، والتوريط بالديون وضرب الاقتصاد الوطني.. الخ".
وحول تأثير إصرار فتح على تسمية فياض ورفض حماس له، شدد النونو على أن "حماس لن تكون طرفًا في عرقلة أي جهد لإتمام تشكيل الحكومة، وبالتالي نحن نؤكد من جديد على ما تم الاتفاق عليه بورقة المصالحة وهو أن رئيس الوزراء القادم يتم اختياره بالتوافق ونحن مُلتزمون بذلك".
وأكد أن فياض لم يكن مطروحاً لتولي الحكومة المُقبلة ولا غيرها رغم إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة "فتح" على تسميته لتوليها، مُشيراً إلى أن "حماس قدمت أسماء لفتح ونأمل أن يتم التوافق عليها بشكل نهائي بلقاء القاهرة المقبل".
وبخصوص تأكيد الرئيس عباس أن المصالحة تُسهم في دفع عملية التسوية إلى الأمام من خلال توحيد الشعب الفلسطيني وتشكيل حكومة "تكنوقراط"، أوضح النونو أنه "نحن لا نؤمن بأن هناك عملية سلام، وما يحدث هو إيهام للرأي العام. وإسرائيل غير جادة بالمُطلق بعملية السلام وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، وخير دليل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والتي تنصل فيها من مختلف حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية".
بركة: نطالب الحكومة الجديدة بإدراج دعم حق العودة في بيانها الوزاري
لبنان الآن
هنأ ممثل حركة "حماس" علي بركة، "اللبنانيين بتأليف الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي"، وتمنى لها "التوفيق في حفظ وحدة لبنان وأمنه واستقراره وفي الإستمرار في دعم القضية الفلسطينية وخصوصا حق العودة".
بركة، في تصريح له اليوم، طالب الحكومة بـ"إدراج دعم حق العودة والعمل على إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وإعطاء الأولوية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد المنكوب ببيانها الوزاري".
وأكد "حرصنا على إقامة أفضل العلاقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني"، ودعا الحكومة الجديدة الى "اجراء حوار جاد مع القوى السياسية الفلسطينية لمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين بما يحقق مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني ويعزز صمود المخيمات الفلسطينية في مواجهة مشاريع التوطين والتهجير على قاعدة التمسك بحق العودة إلى الديار الأصلية في فلسطين".
"فتح" متفائلة بالاتفاق مع "حماس" على تشكيل حكومة الوحدة
فرانس برس
أعرب رئيس وفد حركة فتح للحوار مع "حماس" عزام الاحمد قبيل بدء جلسة الحوار في القاهرة أن وفد حركته "متفائل بالاتفاق" على تشكيل الحكومة في هذه الجولة من الحوار، وقال: "نحن متفائلون، وندعو الله أن يوفقنا في هذه الجولة للاتفاق على تشكيل الحكومة".
وأضاف الاحمد في اتصال مع وكالة "فرانس برس" من القاهرة، "إن شاء الله تكون هذه الجلسة الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة، ونأمل أن نتفق على اسم رئيس الوزراء واعضاء الحكومة"، معرباً عن الامل في "أن تستمر الاجواء الايجابية التي نلمسها". وتابع: "نحن في حركة "فتح" لدينا تصميم وارادة باتجاه طي صفحة الانقسام وتطبيق الاتفاق على الارض، ونحن متفائلون، وندعو الله بأن يوفقنا".
رئيس البرلمان الاوروبي يعلن دعم المصالحة الفلسطينية
ايلاف
اعرب رئيس البرلمان الاوروبي "جيرزي بوزيك " الاثنين في غزة عن تاييد تشكيل حكومة المستقلين الفلسطينية التي تتفاوض عليها حركتا فتح وحماس معتبرا ان من "المهم" ان تعترف باسرائيل، وتحترم الاتفاقات المبرمة.
وقال بوزيك في مؤتمر صحافي في غزة في بداية زيارة من اربعة ايام للاراضي الفلسطينية واسرائيل "اننا ندعم حكومة وحدة في فلسطين، لكن من المهم جدا ان تعترف هذه الحكومة بحق اسرائيل في الوجود وبالاتفاقات السابقة".
واعتبر ان من الضروري ان "تبقى الحكومة الفلسطينية على الحياد حيال المفاوضات" مع اسرائيل وان تخضع لسلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ومن المقرر ان تستأنف حركة فتح برئاسة عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الثلاثاء محادثاتهما في القاهرة حول تشكيل حكومة مستقلين انتقالية نص عليها اتفاق المصالحة الذي ابرمتاه في 27 نيسان/ابريل.
واعتبر رئيس البرلمان الاوروبي ان من "الضروري رفع الحصار عن غزة" الذي تفرضه اسرائيل منذ خطف احد جنودها في حزيران/يونيو 2006.
وقال "من المستحيل تطوير الاقتصاد والتربية وما زال مستحيلا ان يشعر سكان غزة بانهم احرار".
ورحب الاتحاد الاوروبي بالمصالحة الفلسطينية لكنه يعتبر ان حماس حركة "ارهابية" ويشترط لاجراء اتصالات معها اعترافها باسرائيل والتخلي عن العنف واحترام الاتفاقات المبرمة مع الدولة العبرية.
مقال: المصالحة قبل فوات الأوان
بقلم: إياد القرا عن صحيفة فلسطين
كثيرٌ من التشاؤم عاد ليسيطر على المشهد الفلسطيني بإمكانية إنجاز المصالحة الفلسطينية، بعد فترة قصيرة من التفاؤل عقد عليها الشعب الفلسطيني الآمال بأن تُطوى سنوات الانقسام في ظل ربيع الثورات العربية، والزحف الفلسطيني الموحد في الخامس عشر من أيار الماضي تجاه فلسطين.
الآمال الفلسطينية بإنجاز المصالحة تتصادم اليوم مع العديد من الوقائع الميدانية في الضفة الغربية والتصريحات الإعلامية المريبة، والتحركات السياسية للسلطة الفلسطينية في رام الله للعودة إلى المفاوضات، التي تعني تلقائياً التخلي عن الكثير من عوامل نجاح المصالحة الفلسطينية وإمكانية تطبيقها.
ما حدث في الضفة الغربية من اعتداء همجي نفذه ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية على النائب منى منصور وابنتها، وعائلات المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية أثناء اعتصامهم السلمي للمطالبة بإطلاق أبنائهم من سجون السلطة في الضفة الغربية، يظهر بوضوح أن الأجهزة الأمنية هناك تحمل مواقف معارضة للوحدة الوطنية وتعمل على إجهاضها، وتعطيلها بكل السبل.
إن حكومة سلام فياض في الضفة الغربية توفر الغطاء السياسي للأجهزة الأمنية لاستمرار إجراءاتها التعسفية واعتدائها على المواطنين؛ لإثبات أن الذي يقرر في هذا الشأن هو الأجهزة الأمنية وحكومة سلام فياض، وليس حركة فتح التي تفاوض في القاهرة أو محمود عباس لو أرد غير ذلك.
هذه الرسالة يضاف لها تكرار تأخير صرف الرواتب للموظفين الحكوميين التابعين لحركة فتح؛ بهدف ابتزاز المفاوض الفتحاوي وإجباره على طرح سلام فياض رئيسا للحكومة في حكومة الوفاق الوطني، تحت دعوى استمرار الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وقد نجح في تمرير هذا الأمر من خلال ما أعلنه محمود عباس في أكثر من مجلس ولقاء أن فياض مرشح حركة فتح لحكومة الوفاق الوطني.
تمسك حركة فتح بطرح سلام فياض رئيسا للحكومة المقبلة سيفجر الوضع الداخلي من جديد، وسيعيد الأوضاع للمرحلة الأولى، بل قد تكون أكثر تشنجا وتصادما، لرفض الشارع الفلسطيني لسلام فياض رئيسا للحكومة لما مارسه من ابتزاز مالي ثبت أنه استنزاف مالي للشعب الفلسطيني، وأوقع السلطة الفلسطينية في ورطة الديون الخارجية والقروض البنكية.
التعطيل الجاري للمصالحة الفلسطينية والخطوات البطيئة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه يفقد الشارع الفلسطيني مجددا الأمل في إنجاز المصالحة الفلسطينية؛ لأن المصالحة ليست كلاما يقال أو تصريحات إعلامية فارغة، بل خطوات عملية ترتبط بالواقع الفلسطيني، وتمس الشارع الفلسطيني بشكل مباشر مثل ملف المعابر والتراجع المصري عن فتح معبر رفح بشكل سهل وسلس، بعد ضغوط خارجية بينها ضغوط من محمود عباس.
يضاف إلى ذلك استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية الذي يمثل عنصر استفزاز لأي فلسطيني وطني يمكن أن يدعم المصالحة الفلسطينية، في حين يخضع للاعتقال السياسي والمطاردة والقمع، وسط استمرار سياسية التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني التي جلبت العار والاستسلام للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
المواطن الفلسطيني يريد مصالحة فلسطينية واقعية تراعي مصالحه وتحافظ على ثوابته، تقارب بين المصلحة الوطنية الفلسطينية العامة وبين احتياجات المواطن الفلسطيني المنهك في قطاع غزة بسبب الحصار الاقتصادي والاحتلال وهكذا في الضفة الغربية.
الوقت لم يمض بعد لتدارك المصالحة الفلسطينية ومعالجة الملفات السياسية والتنظيمية والحياتية للشارع الفلسطيني قبل فوات الأوان، بما يحافظ على الأمل في إتمام المصالحة واقعا حقيقيا ملموسا في الأراضي الفلسطينية بعيدا عن النزعات الشخصية أو الحزبية لإرضاء شخص هنا أو آخر هناك أو طرف هنا أو هناك، ويكفي ما دفعه الشعب الفلسطيني من سنوات التشرذم التي تسبب بها بعض الأشخاص مثل محمد دحلان، الذي ثبت اليوم لقيادة حركة فتح ما قالته حركة حماس على مدار السنوات الماضية، بأنه قاتل وفاسد أضاع القضية وباع الدماء، والعبرة ألا يتكرر ذلك مع أشخاص جدد بثوب آخر، الأول مبتز أمنياً والثاني مبتز اقتصادياً، وكلاهما في الجرم واحد.
رد مع اقتباس