آخر مستجدات المصالحــــــــــــــــــة

ملف المصالحة

في هـــذا الملف

 السيد الرئيس: ليس لنا مصلحة في أن يبقى الانقسام

 الأحمد يدعو إلى الإسراع بعقد لجنة الحريات في غزة

 مجلس الوزراء يعبر عن دعمه للحوار الوطني من أجل تحقيق الوحدة الوطنية

 حماس تشدد على ضرورة تنفيذ المصالحة في الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على غزة

 هنية قبيل توجهه للسودان من القاهرة: حماس ستدخل المنظمة ولن تعترف بتل أبيب

 تقرير: الفلسطينيون يعولون على «نشاطهم الدولي» والمصالحة ... لدفع قضيتهم في العالم

 تقرير: تشكيك باجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها والجهاد تقاطعها

 الدويك: الشعب الفلسطيني سيشهد مصالحة حقيقية خلال أيام

 حماس: هناك تيار يحاول العبث باتفاق المصالحة

 تحليل: 2011... عام المصالحة الفلسطينية بجدارة

السيد الرئيس: ليس لنا مصلحة في أن يبقى الانقسام

المصدر: وفا

قال الرئيس محمود عباس، 'ليس لنا مصلحة في أن يبقى الانقسام، ولا مصلحة لنا إلا أن يتوحد الشعب، وأن يقف صفا واحدا لنقول للعالم ها نحن هنا وها هي حقوقنا نريد أن نحصل عليها عن طريق الحق'.

جاء ذلك في كلمة سيادته التي ألقاها أثناء لقاء الفصائل بالقاهرة يوم الخميس الماضي، ونشرتها اليوم الثلاثاء، مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح، وفيما يلي نص الكلمة:-

بداية، نرحب بمعالي الوزير مراد موافي شخصيا ومن خلاله الحكومة المصرية الشقيقة التي بذلت معنا كل جهد وتعبت معنا كثيرا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وتحملتنا في كل الظروف وما زالت تتحمل رغم الظروف التي تعيشها.

وتجد دائما مساحة كبيرة للفلسطينيين، وللقضية الفلسطينية في قلبها وعقلها، وصدرها، لأن فلسطين بالنسبة لمصر هي خاصرة الأمن القومي، ولأن مصر ضحت عبر عقود طويلة من أجل القضية الفلسطينية وما زالت تضحي، لذلك نرحب بالأخ الوزير الصديق الشقيق مراد موافي وإخوانه وأهلا وسهلا بكم.

هذه بداية طيبة، الآن بهذه الهيئة الكاملة نستطيع أن نقوم بكل الواجبات الملقاة علينا والمناطة بنا، وأن نزيل كل العقبات التي تقف أمامنا وفي طريقنا.

النقطة الأساسية المناطة بنا هي كيف نفعّل منظمة التحرير الفلسطينية، وأعتقد أننا بدأنا خطوة بتفعيلها من أجل تفعيل باقي المؤسسات.

النقطة الثانية: هي إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، كما تعلمون المجلس الوطني يحتاج إلى تدقيق وبحث، يحتاج إلى طريقة جديدة لتشكيله. كنا في الماضي نشكله من خلال المنظمات من خلال التنظيمات الشعبية، والآن أعتقد أنه يجب أن نسير على خط واضح، من خلال الانتخابات التي ستبدأ إن شاء الله في الوطن لأننا قادرون في وطننا أن ندير انتخابات حرة ونزيهة إلى جانب الانتخابات التشريعية، والرئاسية التي تحدد موعدها في لقاء أيار/ مايو من هذا العام وسنستمر في هذا لكن لا بد من أن يكون قانون لتشكيل المجلس الوطني على أساسه.

أعتقد أن الأخ أبو الأديب لديه مشروع قانون وهذا المشروع يمكن أن يقدم لكم جميعا كي تضعوا عليه ملاحظات ومن ثم يعاد لإجمال هذه الملاحظات، ثم نلتقي جميعا من أجل أن نقر المشروع أو القانون ونسير به إلى الأمام.

طبعا، هناك بلدان لا يمكن أن نجري فيها انتخابات، وأنا أقول وكلكم متفقون معي أن الأردن لا يمكن أن نجري فيها انتخابات لأسباب كلنا نعرفها، ولا نريد أن ندخل مداخل صعبة لن نخرج منها، وبالتالي كما كنا نختار بالتوافق أعضاء المجلس الوطني في ذلك الوقت يمكن أن نختارهم أيضا بنفس الطريقة. عدا ذلك هناك بلدان يمكن أن نجري فيها انتخابات سواء بلدان عربية أو إسلامية أو بلدان أوروبية أو أمريكا أو غيرها.

هذا كله يتم بالتوافق عبر القانون من خلال المشروع الذي سيقدم لكم وأنتم تبدون عليه الملاحظات التي ترونها، ونعود مرة أخرى لنلتقي ونثبت ونقر ما يتم التوافق عليه أو الإجماع عليه.

هذا اللقاء مهم جدا، ونحن حريصون على تكراره في المستقبل إن شاء الله بما يضمن التواصل، وهذه نقطة من نقاط التواصل التي نريد أن نتابعها.

هناك أيضا موضوع المصالحة الوطنية، وقضايا مهمة ومنها المصالحة المجتمعية، إضافة إلى قضايا صغيرة ولكنها كبيرة، كمشكلة جوازات السفر، ومنع السفر والدخول والخروج، أعتقد أنه آن الأوان أن نتجاوزها، وأنا أقول إن المواطن أي

مواطن، وبالذات المواطن الفلسطيني من حقه أن يحمل هوية ومن حقه أن يحمل جواز سفر ومن حقه أن يعيش على أرض وطنه ومن حقه أن يغادر متى شاء ومن حقه أن يعود متى شاء.

إذا كانت عليه قضايا فهذه القضايا يمكن أن تحال إلى القضاء، لكن ما دام لا يوجد عليه حكم قضائي شرعي، فمن حقه أن يتنقل، وأن يذهب وأن يأتي وأن يحمل هوية، وأن يحمل جواز سفر لأنه لا يمكن أن يحرم مواطن من هذه البطاقة ما دام مواطنا، ولا اعتقد أننا نريد أن نسحب المواطنة من أحد.

إذا، هذه القضايا الأساسية التي نريد أن نتناولها ونريد أن نبحثها ونتحاور بشأنها في هذه الجلسة، ثم نتفق على أن تكون هناك جلسات طويلة ومكثفة، ومعمقة بين الفترة والأخرى حتى ننجز ما علينا وحتى ننهي هذا الانقسام البغيض.

طبعا كل أخواننا، وأحبابنا يريدون لنا الخير ويريدون لنا أن ننهي هذا الانقسام، وكل ما عدا ذلك لا يريدون هذا، وهم حريصون على أن يبقى الانقسام على ما هو عليه.

يريدونه أن يكون مشجبا وعذرا وذريعة لأي تعطيل، أو تأخير في ما يتعلق بقضية السلام عندنا. أنا أعرف أن الجانب الإسرائيلي كان في ما مضى يقول مع من نتكلم وعندما بدأنا إجراءات المصالحة، والحديث عن المصالحة قالوا عليك أن تختار ما بين حماس وما بين إسرائيل، فقلنا لهم بأننا نختار حماس لأنهم إخواننا وجزء من شعبنا، لا يمكن أن نقول ليس لنا علاقة بهم، سواء كنا مختلفين أو متفقين، وهناك قضايا مختلف عليها في كل بلاد الدنيا.

وأنتم شركاؤنا في السلام، لكن عليكم أنتم أن تختاروا ما بين السلام والاستيطان، هذا النموذج نسمعه في كل وقت وفي كل مكان وعندما يتواتر الحديث عن المصالحة تبدأ الدبلوماسية العالمية كلها بالاتصال وبدأوا يتمنون ألا يحصل شيء.

المصالحة يجب أن تتم بإذن الله، ونحن الذين ندعي ونزعم أننا نمثل الشعب ليس لنا مصلحة في أن يبقى الانقسام، لا مصلحة لنا إلا أن يتوحد الشعب، أن يقف صفا واحدا لنقول للعالم ها نحن هنا وها هي حقوقنا نريد أن نحصل عليها عن طريق الحق.

طبعا، نحن اتفقنا من جملة ما اتفقنا عليه المقاومة الشعبية السلمية، ونريد أن نغوص لنبحث فوائد المقاومة السلمية الشعبية، هذه ضرورة جدا أن نرفع صوتنا عاليا في كل يوم، وإن لم يكن في كل أسبوع، وأنا قلت هذا الكلام أكثر من مرة لإخواننا وقلت على القيادات أن تنزل، وتشارك في هذه المقاومة.

ومع نزول القيادات للمظاهرات يأتيكم إسرائيليون وأوروبيون، وأميركان، يشاركوننا في الاحتجاجات على الجدار وعلى الاستيطان، وعلى الممارسات البشعة، هذا الموضوع يجب أن نكثفه يجب أن نقويه يجب أن نعمل كل ما لدينا من إمكانات لنرفع صوتنا عاليا، وهذا حق مشروع لا أحد يستطيع أن يقول هذا ليس حقا، نحن نختار الآن وفي هذه الظروف الصعبة نختار المقاومة الشعبية السلمية، حتى يعرف العالم دائما أننا نسعى وراء حقنا، ولا يموت حق وراءه مطالب.

هناك قضية تشكيل لجنة الانتخابات أنتم توافقتم على أسماء وأنا لم أقرأها، ولكن ما توافقتم عليه اليوم سيصدر به مرسوم من أجل أن تباشر اللجنة عملها فورا، هي لجنة انتخابات يمكن إضافة اسم هنا أو شطب اسم من هناك، ومضمون عندنا أن نعمل انتخابات حرة ونزيهة وتعودنا على هذا.

كلنا نريد أن نشارك في الانتخابات وكلنا نريد أن نبني بلدا ديمقراطيا، والحمد لله عندنا حد أدنى من الديمقراطية والتعددية والحرية، والشفافية ومحاربة الفساد بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، ولن يفلت أحد من مرتكبي الفساد، علينا أن نكمل ونبني وطنا نموذجيا.

وهذه اللجنة إن شاء الله ستشكل الآن، أو نأخذ فيها قرار، والأبواب مفتوحة لكل الإخوة.

نستطيع أن نتكلم في مفصل أو مفصلين، وطبعا نحن أينما نذهب نتحدث عن أهم المفاصل وهو المصالحة الوطنية والمصالحة على رأس أولوياتنا في أي زيارة نقوم بها في العالم نتناولها إلى أين وصلت وماذا فعلنا وماذا نريد أن نفعل؟.

منذ أن ذهبنا إلى الأمم المتحدة صادفنا معارضة شديدة جدا، لكن ذهبنا إلى مجلس الأمن وكانت النتيجة أن الرأي تغير عند بعض الإخوة أو عند معظم الإخوة وقررنا أن نسير في هذا الموضوع ونحن سنسير به حتى النهاية.

قدمنا طلبا في مجلس الأمن، والطلب موجود لكن نحن سنترك هذا للوقت المناسب حتى نتابعه، فيما عدا ذلك بدأنا باليونسكو وقدمنا طلبا لليونسكو وصممنا على أن نذهب لليونسكو، والحمد لله أخذنا 107 أصوات مقابل 14 دولة اعترضت.

في هذه الأثناء هددت أميركا بقطع مساعداتها عن اليونسكو، كما قرر الكونغرس ألا يدفع لنا الدعم الذي يقدم لنا من قبل الولايات المتحدة الأميركية. نحن نستلم مساعدات من أمريكا وقرروا ألا يعطونا إياها، والسبب في ذلك هو الأمم المتحدة واليونسكو، ثم قالوا لا بأس، نحن يمكن أن نقدم لأجهزة الأمن مساعدات، أي ما هو مخصص لأجهزة الأمن نقدمه فقط، طبعا هذا آلمنا جدا، ورفضناه رفضا قاطعا، نحن لن نقبل أبدا أن نعامل كجهاز أمني، يعني سعد حداد أو أنطوان لحد هذا، ورفضنا ذلك فعلا، والآن الكونغرس يناقش هذا الموضوع فإما أن يدفع كل المساعدات أو لا يدفعها، في نفس الوقت إسرائيل منعت الأموال لمدة شهرين. نحن كل شهر نجمع بحدود 100 مليون دولار وهذه جزء من ميزانيتنا إذا لم نحصل عليها لا نستطيع أن نصرف رواتب، إنما الذي حصل بعد شهرين اضطر السيد نتنياهو لأسباب كثيرة أن يدفع هذه الأموال.

في هذه الأثناء يوم 23 أيلول/ سبتمبر في نفس اليوم الذي كنا به بالأمم المتحدة أصدرت الرباعية بيانها ومبادرتها، وعندما قرأنا هذه المبادرة وافقنا عليها لأنها تضمنت ألا يقوم أي طرف بأي عمل من شأنه أن يكون عملا استفزازيا، أي أن الاستيطان عمل استفزازي ما يعني ضرورة وقف الاستيطان، أي الهدف الأساسي وقف الاستيطان، والذهاب إلى المفاوضات على أساس حدود عام 1967.

طبعا بذهنهم وبذهن الحكومة الإسرائيلية الآن الدولة ذات الحدود المؤقتة، وهذا موقف مرفوض رفضا قاطعا. بين الفترة والأخرى إسرائيل تحاول أن تنعش وتحيي مثل هذا الخيار، وما زال في ذهنهم، ولكن نحن نقول إن هذا الخيار مرفوض ولا يمكن أن نقبل به، لأنه بصرف النظر عن قولهم إنه بداية وليس نهاية، نحن نعتبره البداية وهو النهاية، إذا أخذنا هذا الحل لن يكون هناك حل آخر.

اللجنة الرباعية بدأت اجتماعاتها، واجتمعنا معها على انفراد وكذلك الإسرائيليون اجتمعوا معهم على انفراد، على أمل أن تجسر الهوة بين الطرفين حول هاتين النقطتين حتى هذه اللحظة لم يحصل أي تقدم يذكر، هناك ملاحظة وهي أن جلالة الملك عبد الله الثاني قال أريد أن نحاول، قلنا تفضل: ورحبنا بأن يحاول الملك عبد الله وأن يبذل جهوده لدى الإسرائيليين ولدى الأمريكان وغيرهم من أجل جسر الهوة، والجهود تسير ولا نعرف ماذا حصل؟.

على كل حال هذا هو موقفنا إذا كان هناك مفاوضات على أرضية أمرين اثنين وتوافق، وإذا لم توجد هذه الأرضية لا نستطيع أن نذهب للمفاوضات.

ولدي ملاحظتان: الملاحظة الأولى عندما ذهبت إلى أنقرة احتجت إسرائيل احتجاجا شديدا على لقائي مع الأسرى، في إحدى المرات عندما ذهبت للبنان التقيت شخصا من جماعة أبو العباس، قامت القيامة على هذا اللقاء، ذهبت للدوحة وقابلت الأسرى، وذهبت إلى أنقرة وقابلت الأسرى وإذا زرت سوريا سأقابل الأسرى وفي غزة سأذهب إلى غزة وأقابل الأسرى، هؤلاء أولادنا وإخواننا، لكن حاولوا أن يتهمونا ويهاجمونا من أجل اللقاء مع الأسرى.

نحن في لقاءات القيادة الفلسطينية، نقول وقلت هذا الكلام للرئيس أوباما، قلت له السلطة الفلسطينية ما عادت سلطة لأن الإدارة المدنية رجعوها، ونحن ليس لدينا مسؤوليات ولا صلاحيات وليس لدينا شيء نعمله فنحن نسأل أنفسنا سؤالا هاما، السلطة لم تعد سلطة! ماذا بعد؟ أرجو أن نفكر بالسؤال بجدية ونستمع إلى بعض الآراء والأفكار في الاجتماعات القادمة أو غيرها، لكن كلما كان ذلك أسرع، كلما كان ذلك أحسن، هذا السؤال يلح علينا كثيرا، ماذا بعد؟ ماذا علينا أن نعمل، وما الخطوة التالية، يجب التفكير بجدية لأن هذا مصير شعب ومستقبل شعب حتى لا نخطئ وحتى لا تكون قفزة في الهواء.

الأحمد يدعو إلى الإسراع بعقد لجنة الحريات في غزة

المصدر: العهد

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية فيها، عزام الأحمد، أعضاء لجنة الحريات العامة وبناء الثقة في غزة، إلى الإسراع في عقد اجتماع اللجنة حتى يتوازى عملها في كافة المناطق.

وعبر الأحمد في بيان صحفي يوم الثلاثاء، عن ارتياح حركة فتح وقيادتها لبدء تنفيذ الآليات التي أقرت في اجتماعات الفصائل الأخيرة التي عقدت في القاهرة مؤخرا. ولفت إلى أن انعقاد لجنة الحريات العامة وبناء الثقة أمس في رام الله كان بمثابة بدء تنفيذ بنود المصالحة.

وأوضح أن اللجنة ناقشت أسس عملها في إطار المجالات التي حددت لها وهي قضايا المعتقلين في غزة والضفة ووضع السفر للمواطن الذي يتم في غزة وحق كوادر فتح وأي مواطن في العودة الى بلده ومنزله في قطاع غزة وضمان حرية العمل السياسي ووضع المؤسسات كافة، وحق المواطنين في الحصول على جواز السفر.

وقال الأحمد: 'لا يجوز تأجيل الاجتماع للجنة الموازية في غزة بسبب خلاف على مكان الاجتماع والدخول في متاهات تفصيلية لا معنى لها'.

وعبر عن ثقته بأن كافة المخلصين سيترفعون عن الصغائر ويمضون قدما إلى الأمام لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة لإنهاء الانقسام وإلى الأبد.

مجلس الوزراء يعبر عن دعمه للحوار الوطني من أجل تحقيق الوحدة الوطنية

المصدر: ج. القدس

أشاد مجلس الوزراء خلال جلسته في رام الله برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض، يوم الثلاثاء، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالسيادة الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية، وكذلك ببيان الدول الأوروبية الأربع في مجلس الأمن (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال) الذي ندد بسياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية، وباعتداءات المستوطنين ضد شعبنا، على أثر الإعلان عن عطاءات لبناء ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

ورحب المجلس بالتقدم الذي أحرزته لقاءات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، والأجواء الإيجابية التي تمخضت عنها، وعبر عن دعمه لجهود الرئيس الهادفة إلى استعادة الوحدة الوطنية، وضمان إجراء الانتخابات في موعدها المعلن عنه، من أجل تعزيز قدرة شعبنا على الصمود في مواجهة اعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ضد أرضه و مقدراته ومقدساته.

حماس تشدد على ضرورة تنفيذ المصالحة في الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على غزة

المصدر: الشروق المصرية

أكدت حركة (حماس) في مؤتمر صحفي في الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على غزة الثلاثاء ضرورة تنفيذ وإنجاح اتفاق المصالحة الفلسطينية، مجددة رفضها لخيار المفاوضات مع إسرائيل

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في المؤتمر الصحفي الذي عقده في غزة إن حركته متمسكة "بانجاح وتنفيذ اتفاق المصالحة تعبيرا عن وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال".

واكد ان المفاوضات مع اسرائيل "لم تجلب لشعبنا الا الضرر"، مشيرا الى ان "تهديد الاحتلال بانه لن تكون مفاوضات في ظل المصالحة تصريحات بمثابة انجاز كبير لمشروع المقاومة". وتابع ان "الاحتلال الذي يحاول ان يساومنا بهذه المفاوضات نقول له نحن لا نريد هذه المفاوضات".

وقال ابو زهري ان "التهديدات الاسرائيلية بشن حرب جديدة على قطاع غزة لا تخيفنا ولا تعدو كونها حربا نفسية ودعائية في مواجهة حالة الانكسار النفسي التي يعاني منها الاحتلال". واكد مجددا ان حماس "ماضية في مشروع المقاومة وهي اشد قوة واكثر تمسكا بالحقوق والثوابت الوطنية". واعتبر الناطق باسم حماس ان الحرب والحصار على غزة "فشلت في تحقيق الاهداف الاسرائيلية امام صمود الشعب الفلسطيني واصبحت غزة اليوم قبلة الاحرار في العالم ونموذجا للتحدي بدلا من ان تشطب من الخارطة".

هنية قبيل توجهه للسودان من القاهرة: حماس ستدخل المنظمة ولن تعترف بتل أبيب

المصدر: الشرق الاوسط

أعلن إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة انتصار خيار المقاومة وفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها بالحرب على غزة. وأكد أن حركة حماس ستدخل منظمة التحرير الفلسطينية بمواقفها ولن تعترف بإسرائيل، ونفى وجود خلاف بين حماس الداخل والخارج حول المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن المصالحة «خيارنا جميعا».

وقال هنية في مؤتمر صحافي في القاهرة خلال زيارة استغرقت 3 أيام التقى فيها الوزير مراد موافي رئيس جهاز المخابرات والدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية ومحمد بديع المرشد العام لـ«الإخوان المسلمين»: «في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات أعلنت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية في ذلك الوقت الحرب على غزة بهدف القضاء على المقاومة وإسقاط الحكومة واسترجاع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. لكن وبعد 3 سنوات من الحرب نعلن من القاهرة انتصار المقاومة وفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها وفي استرجاع شاليط إلا من خلال صفقة مشرفة برعاية مصرية خرج فيها أكثر من 1000 أسير وأسيرة فلسطينية».

وأكد هنية ردا على ما يتردد عن أن حماس الداخل تعرقل المصالحة أن موقف الحركة في الداخل والخارج موحد بالنسبة للمصالحة. وقال: «نحن جميعا ملتزمون بأن المصالحة ضرورة وطنية ولا بد أن نسخر كل الجهد من أجل تحقيقها. ولكننا في الوقت نفسه نريد تنفيذ ما اتفق عليه على الأرض، وتطبيق إجراءات تبادل الثقة ووقف الاعتقالات من حكومة رام الله». وأضاف: «إننا في الداخل عندما نطالب بهذه الإجراءات إنما نريد تسليط الضوء على معوقات المصالحة وليس الهدف عرقلتها فالموقف في الداخل والخارج موحد بشأنها. وشعبنا في الداخل يريد أن يرى شيئا على الأرض».

وقال: «نحن ملتزمون بما اتفق عليه في القاهرة ونشكر مصر على جهودها المتواصلة لتحقيق المصالحة وإنجاح الجهود بما يعود بالنفع على القضية الفلسطينية ونراقب التدخلات الإسرائيلية السافرة والتهديدات المتلاحقة التي تهدف إلى تعطيل المصالحة وإبقاء الانقسام ووضع العراقيل.. ومواجهة ذلك تقتضي أولا تطبيق ما اتفق عليه ونقل المصالحة إلى الإطار العملي على الأرض وتنفيذ الخطوات وتشييع الثقة بين أبناء الشعب الفلسطيني ورفض الرضوخ للاستفزازات الإسرائيلية».

وتابع هنية القول: «نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس عباس في وجه التهديدات الإسرائيلية الهادفة إلى تعطيل المصالحة وإبقاء الانقسام وأن نكون يدا واحدة على طريق المصالحة باعتبارها خيارا وطنيا ورغبة ومطلبا سياسيا وإنسانيا». ورفض هنية أن يكون قبول حماس المشاركة في المنظمة اعترافا ضمنيا بإسرائيل. وقال: «نحن ندخل المنظمة بموقفنا وهو عدم الاعتراف بإسرائيل ولن نتخلى عنه».

تقرير: الفلسطينيون يعولون على «نشاطهم الدولي» والمصالحة ... لدفع قضيتهم في العالم

المصدر: فرانس برس

مع تعثر عملية السلام، يعول الفلسطينيون على «نشاطهم الدولي» خصوصاً في الامم المتحدة وعلى المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس المتنازعتين لدفع قضيتهم قدماً.

وقال المفاوض الفلسطيني نبيل شعث للصحافيين: «نحن حالياً في فترة هدنة، لكن وقف اطلاق النار السياسي سيتوقف في 26 كانون الثاني (يناير) المقبل».

وأضاف: «اذا لم تجمد اسرائيل المستوطنات واستمرت برفض التفاوض على حدود العام 1967 بحلول ذلك الوقت، فإننا سنستأنف حملتنا الدولية».

وكان شعث يشير الى الوعد الذي حددته اللجنة الرباعية الدولية للإسرائيليين والفلسطينيين لتقديم مقترحات مفصلة في شأن الحدود والامن من اجل التوصل الى تسوية سلمية.

ويقول المفاوضون الفلسطينيون إنهم «ردوا بإيجابية» على الرباعية وقدموا مقترحاتهم وانتقدوا إسرائيل لعدم فعلها الشيء نفسه.

إلاّ أن المسؤولين الإسرائيليين وبدعم من الولايات المتحدة، أوضحوا أنهم لا يريدون الكشف عن مقترحاتهم الا في اطار المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، متهمين اياهم «بمقاطعة» المحادثات.

وكانت اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وروسيا) دعت في 23 ايلول (سبتمبر) بعد تقديم طلب عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة الفلسطينيين والاسرائيليين الى الاجتماع في غضون شهر للاتفاق على جدول اعمال تفاوضي والالتزام بالوصول الى اتفاق «في موعد لا يتجاوز نهاية 2012».

وطلبت اللجنة الرباعية من الطرفين تقديم «اقتراحات متكاملة بحلول ثلاثة شهور في شأن الأمن والأراضي (مسالة الحدود) على أن يحرزا تقدماً جوهرياً خلال ستة شهور»، ويلقي الطرفان اليوم اللوم على الآخر لفشلهما في استئناف المحادثات.

ولا ينتظر الفلسطينيون في الحقيقة الكثير من اللجنة الرباعية الدولية التي يرون انها خاضعة للسيطرة الاميركية ويعتبرون ممثلها الخاص توني بلير «يتحدث احياناً مثل ديبلوماسي إسرائيلي».

وقال حسام زملط نائب مفوض العلاقات الدولية لحركة «فتح» في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»: «هذه رباعية لها رئيس واحد»، منتقداً «الاحتكار الاميركي لعملية السلام»، وأضاف: «نرى جيداً العملية... لكن ليس السلام».

وبحسب زملط، فقد الكثير من الفلسطينيين الامل في هذه العملية «التي لم تؤد بنا الى اي مكان» منذ انطلاقها قبل عشرين عاماً في مؤتمر مدريد وإكمالها في اتفاقات اوسلو 1993.

ويرى شعث انه «لم يكن هناك أبداً عملية سلام حقيقية إلا في السنوات الاولى حتى اغتيال إسحق رابين (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق) في 1995»، مؤكدا انه «منذ ذلك الحين ماتت عملية السلام ولم يكن هناك اي تطور وضاعفت اسرائيل الاستيطان بينما كانت تفاوض».

ويصر شعث على انه «لا يوجد لدينا بديل آخر غير التوجه الى الامم المتحدة» للحصول على دولة ذات سيادة على حدود حزيران (يونيو) 1967، مقْسِماً بأن الفلسطينيين «لن يعودوا الى العنف».

وتعثرت محادثات السلام بين الطرفين منذ اكثر من عام بعد وقت قصير من انطلاقها في ايلول 2010 بعد انتهاء مهلة العشرة شهور من التجميد الاسرائيلي الجزئي للبناء في المستوطنات ورفض اسرائيل تمديده.

وبجانب «النشاط الدولي» الهادف الى «تغيير الوضع الحالي» و «المقاومة الشعبية غير العنيفة» ضد الاحتلال الاسرائيلي، تبدو الاولوية بحسب المسؤولين الفلسطينيين لبناء مؤسسات دولة قابلة للبقاء و «للوحدة الوطنية» بين الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وتبدو المصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة، اكثر القضايا الشائكة.

فقد وقعت الحركتان في نيسان (ابريل) الماضي اتفاق مصالحة أنهى أربع سنوات من الانقسام والقطيعة بين الحركتين، وقد تنضم «حماس» الى منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها دولياً كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

ويؤكد المفاوض الفلسطيني محمد أشتية، أن «قطار المصالحة غادر المحطة. هو بالتاكيد بطيء بعض الشيء، الا انه سيصل الى وجهته».

وينص اتفاق المصالحة، اضافة الى تسوية ملف المعتقلين، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات مستقلة وتكلَّف الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام.

تقرير: تشكيك باجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها والجهاد تقاطعها

المصدر: ايلاف

رغم إصرار القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أيار القادم إلا أن هناك من يشكك في إجرائها في الموعد المحدد نتيجة إجراءات لوجستية أو لتأثيرات أخرى.

وفي ظل الأجواء الإيجابية التي تسود الأوساط القيادية الفلسطينية والتصريحات البناءة التي تسير باتجاه تحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية يرى البعض أن انجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المحدد قد لا يتم لأسباب لوجستية وظروف قد تكون طارئة وخارجة عن الإرادة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد توافقت في حوار القاهرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أيار القادم على أن يبقى تحديد الموعد النهائي مرهون بما سيتم الإعلان عنه لاحقا من تكليف للجنة الانتخابات المركزية وما يعقبه ذلك من ترتيبات لوجستية.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفضها المشاركة في الانتخابات القادمة والانضمام في تشكيل الحكومة القادمة، معتبرة أن خيارات إصلاح منظمة التحرير وعودتها إلى هدفها بتبني خيار الكفاح المسلح، سيقوي خيار المقاومة لتحرير فلسطين.

وقال الشيخ خالد البطش المتحدث باسم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة في اتصال هاتفي مع "إيلاف": "إن حركة الجهاد الإسلامي لن تشارك في الحكومة المنوي تشكيلها الشهر القادم كما أنها ترفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة".

وأكد البطش، أن حركة الجهاد الإسلامي ترفض الدخول إلى مثل هذه الانتخابات في ظل وجود نفس الشروط السابقة التي تمنعها من المشاركة.

وعن هذه الشروط والأسباب التي تحول دون مشاركة الجهاد، قال: "إن بقاء المرجعية للسلطة الفلسطينية الاتفاق السياسي مع إسرائيل".

وأكد أنه بزوال مثل هذه الشروط من الممكن جدا آنذاك أن تشارك حركته في الانتخابات والحكومة.

موقف الحركة ثابت

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، قد أكد في تصريح صحافي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أن موقف حركته ثابت ولم يتغير بخصوص المشاركة في الانتخابات والحكومة، منوها إلى أنه وبعد مرور ثلاث سنوات من الحرب الإسرائيلية على غزة لا يمكن أن ينفي خيار المقاومة المسلحة، ولم يفرض أحد عليهم ذلك.

وقال المدلل: "منذ بدايات حركة الجهاد انطلقنا في الشوارع لمواجهة الكيان الإسرائيلي بالحجارة والسكاكين، وكل الخيارات التي كنا نمتلكها".

وبين أنه و"عندما أمعن الكيان الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين كان واجباً على المقاومة أن تبدع في مواجهته".

وقال القيادي في حركة الجهاد: "إن الاحتلال الإسرائيلي له وجه واحد دموي إجرامي، مؤكدا أنه وفي ذكرى الحرب على القطاع فإن الاحتلال لم يتمكن من أن يغير في روحية وجهادية المقاومة الفلسطينية، ولن يتمكن من كسر إرادتها، وأن الشعب الفلسطيني حتى اللحظة يتمتع بروح جهادية وقتالية عالية".

الموعد غير مقدس

إلى ذلك، أكد الأكاديمي والباحث الإعلامي أسامة عبد الله، في تصريح خاص لـ"إيلاف" أن موعد الانتخابات الذي توافقت عليه الفصائل الفلسطينية في ملف المصالحة "غير مقدس".

وقال عبد الله: "بكل تأكيد ومن معرفتنا بواقع التجربة الفلسطينية، لا يوجد تاريخ مقدس وثابت، حيث يمكن أن يحدث طارئ غدا وهذا مالا نرجوه، وعلى أثره يتم التأجيل".

وبخصوص جاهزية الفصائل والشعب لإجراء الانتخابات، أوضح أن الانتخابات ليست موضوعا حديث النشأة في الواقع الفلسطيني، وأعرب عن أمله في أن تتم الانتخابات في الوقت المحدد لأن الناخب الفلسطيني بات واعيا ولديه فكرة واضحة لأي مرشح أو فصيل سيذهب.

وأوضح عبد الله، أن الوقت المتبقي ربما يكون غير كاف لبعض الجهات والفصائل التي ستتذرع بضيق الوقت وعدم تمكنها من المشاركة في هذا التاريخ.

وحول إمكانية التنفيذ أو التأجيل للانتخابات القادمة أوضح أنه ربما يتم تأجيل الموعد لأسباب غير معروفة رغم ضغط القيادة الفلسطينية باتجاه إجرائها في موعدها.

وعن أسباب احتمالية التأجيل وهل ستكون لوجستية أو نتيجة تأثيرات أخرى: قال"أتمنى أن أكون مخطئا ولكني أذهب باتجاه أن الضغوط التي ستسبب بتأجيل الانتخابات خارجية".

إعادة تشكيل لجنة الانتخابات

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر مؤخرا، مرسوماً رئاسياً، يقضي بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، التي من شأنها التمهيد لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأسفرت جلسات الحوار المنعقدة في القاهرة لبحث ملف المصالحة الفلسطينية عن تشكيل لجنة الانتخابات المركزية بصيغتها الجديدة المكونة من تسعة أعضاء.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه فإن عمل اللجنة سيبدأ بالتسجيل الفوري للناخبين في كافة الأراضي الفلسطينية وفي هذا الإطار تم التوافق على ثلاثة مبادئ تحكم الانتخابات هي : حرية العمل السياسي لكل القوى في الضفة وغزة وأن تجرى الانتخابات في ظل حكومة وحدة وطنية وفي الضفة وغزة والقدس في نفس الوقت.

ووفق محضر اجتماع الفصائل الذي عقد في القاهرة مؤخرا، فقد جرى التوافق على عدة أسماء للجنة الانتخابات المركزية.

وحصلت "إيلاف" على الأسماء التي جرى التوافق عليها وهي: الدكتور حنا ناصر، وشكري النشاشيبي، وأحمد الخالدي، والدكتور رامي الحمد الله، وخولة الشخشير من الضفة الغربية، وياسر موسى حرب، ومازن سالم، وإسحاق مهنا، ويوسف عوض الله من غزة. ويكون كلا من: جورج جقمان، وعصام يونس، وطالب عوضة، وناظم عويضة في الاحتياطي.

الانتخابات ملف توافقي

وبخصوص ملف الانتخابات وأهمية انعقادها، أكد زاهر الششتري ممثل الجبهة الشعبية في لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس في لقاء خاص مع "إيلاف"، أن موضوع الانتخابات القادمة يعد غاية في الأهمية ويجب التوافق بشكل كامل على هذا الملف.

وبخصوص الموعد المحدد لإجراء الانتخابات والأجواء السائدة قال الششتري: "إننا نأمل أن تنعكس لأجواء الإيجابية التي تسود تصريحات الأخوة في حركتي فتح وحماس لتترجم على أرض الواقع بحيث يعود العمل المشترك في الضفة وغزة كما كان سابقا".

وأضاف: "أن الجبهة الشعبية تثمن التوافق الذي جرى على لجنة الانتخابات وتطالب بأن يتم تثبيت موعد نهائي للانتخابات والتحضير له كونه يشكل استحقاقا فلسطينيا وهو جزء هام لإنهاء الانقسام".

بدوره، أكد الباحث الإعلامي الفلسطيني محمود خلوف والمتابع لحوار المصالحة الفلسطيني، في اتصال هاتفي من القاهرة مع "إيلاف"، أن الانتخابات القادمة كانت واحدة من بين الملفات التي جرى مناقشتها حيث تم التوافق بين الفصائل على إجرائها في أيار القادم كموعد أقصى حسب ما أعلن منذ أو وقع اتفاق المصالحة في الرابع من أيار الماضي.

وقال خلوف: "إن الموعد النهائي الذي سيحدد للانتخابات القادمة سيكون منوطا بلجنة الانتخابات المركزية حيث سترفع توصياتها للرئيس محمود عباس الذي سيصدر بدوره مرسوما بتحديد موعد إجراء الانتخابات بمدة لا تقل عن 90 يوما من تاريخ استحقاقها.

وأضاف: "أنه من المهم الحديث عن وجود اتفاق لتباشر لجنة الانتخابات المركزية عملها بعد يوم من صدور المرسوم وتحديدا في موضوع إعداد سجل الناخبين الأمر الذي يدلل على أن الخطوات تسير في الاتجاه الصحيح في ملف المصالحة وموضوع الانتخابات الفلسطينية".

وشدد على أهمية إجراء الانتخابات التي تتيح للشعب الفلسطيني أن يقول كلمته في ظل الانقسام الذي عانى منه الجميع حيث يفترض أن يكون الشعب هو الفيصل والحكم ويقرر من يختار في رئاسة السلطة والمجلس التشريعي ومن يمثله كذلك في المجلس الوطني الفلسطيني.

من جهته، أكد المهندس خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في محافظة نابلس والمشارك في اجتماعات ولقاءات القاهرة خلال اتصال هاتفي مع "إيلاف"، أنه تم الاتفاق في هذه اللقاءات على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية والعديد من الملفات الأخرى.

وبخصوص الانتخابات، قال عساف: "إنه جرى التوافق بين الفصائل على أن تكون الانتخابات في الرابع من أيار القادم، لافتا إلى أن تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء سيكون في نهاية الشهر القادم".

وشدد على أهمية الحفاظ على هذه الروح الإيجابية السائدة في هذه اللقاءات والبناء على ما تم الاتفاق عليه.

وبالنسبة لتحديد موعد الانتخابات، أوضح رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية أن الفصائل توافقت على تاريخ الرابع من أيار ويبقى الأمر عائد إلى لجنة الانتخابات المركزية التي جرى إعادة تشكيلها بمرسوم رئاسي تبعا

لصلاحياتها حسب القانون الذي سيحدد أيضا المسار المستقبلي للانتخابات واللجنة وموعدها حين تنتهي اللجنة من أعمالها وتجهيز السجل الانتخابي وبقية الترتيبيات اللوجستية.

وبخصوص إمكانية تأجيل الانتخابات، أكد عساف، أن لجنة الانتخابات المركزية أعيد تشكيلها بمرسوم رئاسي وستقوم بعد ذلك اللجنة بعملها وليس لأحد صلاحية عليها فهي لجنة مستقلة وتسير ضمن القانون الأساسي الفلسطيني.

وقال: "إن تأخرت الانتخابات فسيكون ذلك عائد أساسا للشكليات اللوجستية كتحديث السجل الانتخابي وتسجيل الأسماء والترتيبات وعند جاهزيتها سترفع اللجنة تقريرها للرئيس ليصدر موعدا بإجراء الانتخابات ويتم بناء على ذلك تحديد موعد الانتخابات النهائي".

وبخصوص استعدادات لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات أكد المتحدث باسم اللجنة فريد طعم الله، في اتصال هاتفي مع "إيلاف" أن لجنة الانتخابات المركزية جاهزة للقيام بالدور المنوط بها فور صدور المرسوم الرئاسي بتكليفها لإجراء الانتخابات.

وقال طعم الله: "إن اللجنة لم تكلف رسميا حتى الآن ولكنها على أتم الاستعداد فور تكليفها بإجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه من قبل الفصائل في أيار القادم".

وأوضح طعم الله، أن اللجنة ستقوم بوضع الترتيبات واللمسات اللازمة لإجراء الانتخابات في الضفة والقطاع والقدس، مؤكدا أن اللجنة بحاجة لوقت أطول من العمل في قطاع غزة لفتح مكاتبها وتحديث السجل الانتخابي حتى يصار إلى إجرائها بشكل موحد.

الدويك: الشعب الفلسطيني سيشهد مصالحة حقيقية خلال أيام

المصدر: الوطن

قال د. عزيز الدويك، إن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الفلسطيني يوم أمس كان مثمرا وإيجابيا وبناء، وتم التأكيد خلاله على حرص جميع الأطراف الفلسطينية على تحقيق المصالحة الداخلية، وعدم إضاعة الفرصة الحالية، واستثمار الأجواء الإيجابية الحالية للوصول بالمصالحة إلى حيز التنفيذ.

وقال الدويك أن اللقاء تناول مختلف القضايا وعلى رأسها القدس وما يحيط بها من مخاطر، والنواب الذين تم إبعادهم عن المدينة المقدسة، والذين ما زالوا معتصمين في مقر الصليب الأحمر، والذين صدر بحقهم قرارا بالإبعاد.

كما تناول اللقاء أيضا ملف الأسرى في السجون الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة إنهاء هذا الملف في الحال، وطي صفحة الاعتقال على خلفية الانتماء الفصائلي إلى الأبد.

وحول الأجواء التي سادت اللقاء قال الدويك أن الشارع الفلسطيني سيشهد خلال الفترة القريبة القادمة نتائج على الأرض، ولن يبقى موضوع المصالحة مجرد لقاءات وشعارات، وأنه لمس خلال لقائه بالرئيس عباس نية حقيقية لطي ملف الانقسام.

وفيما يتعلق بالمجلس التشريعي أوضح أنه تم الاتفاق على أنه ستعقد خلال الفترة القريبة القادمة لقاءات تشاورية بين الكتل البرلمانية، من أجل الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة للمجلس التشريعي.

وأكد الدويك أن الرئيس أبلغه بأن مكتبه مفتوح له في أي وقت لمناقشة أي عقبات تعترض طريق تحقيق المصالحة، وحل الإشكاليات التي يمكن أن تنشأ.

وأعرب الدويك عن أمله في أن تصل لجنة الحريات التي بدأت اجتماعاتها في الضفة يوم أمس إلى نتائج ملموسة فيما يتعلق بلمف المعتقلين، والموظفين المفصولين، والمؤسسات المغلقة، وقضية الممنوعين من السفر وحيازة جوازات سفر، إضافة إلى إطلاق حرية العمل الحزبي.

حماس: هناك تيار يحاول العبث باتفاق المصالحة

المصدر: فلسطين اون لاين

قال متحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "تيارًا يحاول العبث باتفاق المصالحة من خلال استمرار الاعتقالات السياسية" في إشارة إلى استمرار الاعتقالات على خلفيات سياسية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بحق نشطاء ومؤيدي الحركة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في مقابلة مع "فلسطين" أمس: "واضح أن هناك من تضرر من المصالحة ويعمل على إفشالها، لكن يبدو أن هذه المرة سيفوته القطار لأنه تقدم".

وشدد برهوم على أن حركته لن تسمح بـ"العبث في هذه الأجواء الإيجابية للمصالحة"، داعيا في الوقت ذاته اللجنة المختصة بالحريات العامة إلى سرعة إنجاز الملف لإضاعة الفرصة على من أسماهم " المتضررين من المصالحة".

وأكد برهوم أن عقد اللقاءات على مستوى رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل والأمناء العامين للفصائل لم يكن من باب العبث إنما لـ"إضاعة الفرصة على هذا التيار".

وقال: "هذا التيار معروف لصالح من يعمل والأصل أن ينسجم مع المطلب الوطني، لكن الأيام المقبلة ستضع هذا التيار في الزاوية".

وكشف برهوم النقاب أنه جرى التوافق في القاهرة على ملف الحريات العامة والتي يندرج تحتها حرية الحصول على جوازات سفر، وحرية التنقل للأفراد، وحرية العودة إلى قطاع غزة، وقضايا الاعتقال السياسي وفتح المؤسسات وحرية الرأي والتعبير.

وتابع قائلاً:" بخصوص عودة من غادروا القطاع هناك لجنة الحريات العامة التي تجتمع لدراسة أوضاع أبناء حركة فتح العاملين في الأجهزة الأمنية والذين غادروا القطاع عقب أحداث الانقسام في حزيران/يوليو 2007 واللجنة ستخرج بعدد من التوصيات والقرارات للجهات المختصة، والجميع سيحترم توصيات هذه اللجنة والفصائل ستقوم بالتنفيذ".

وعن طلب حركة فتح عودة أكثر من 100 عنصر من عناصرها الذين غادروا عقب الانقسام قال برهوم: "إن الحديث المتكرر عن وجود كشوف بالأسماء من قبل حركة فتح أمر غير مجدٍ، يجب أن يترك هذا الأمر للجان التي ستجتمع قريباً"، كاشفاً النقاب عن امتلاك حركته لأسماء كافة العناصر والكوادر التي غادرت القطاع جراء أحداث الانقسام.

وشدد على أن مهمة حركته هي إعطاء الصلاحيات والحريات الكاملة للجنة التي ستشرع في اجتماعاتها قريباً، مؤكداً على أن الحكومة في غزة ستقوم بتسهيل مهامها وجعل الأمور تسير في الإطار السليم دون الإخلال بأي بند من البنود التي جرى التوافق عليها في القاهرة.

وأشار برهوم إلى أن الوضع بعد الانقسام أصبح واقعاً معقداً، مستدركاً القول:" نحن في حركة حماس لا نرغب في تثبيت الانقسام أو قبوله و طموحاتنا هي الوحدة والقوة والمشروع الوطني الفلسطيني، وجلب الاهتمام العربي للقضية الفلسطينية".

وبين أن التطبيق العملي للاتفاق بشكل عملي يحتاج إلى تفكيك كافة العقد والقضايا التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف بما فيها ملف الاعتقال السياسي،موضحاً أن الملف السياسي الفلسطيني صعب ومعقد يحتاج إلى حلول صعبة وإلى محاولة إضاعة الفرصة على المتضررين من المصالحة.

وحول انعقاد لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية وعدم اجتماعها بغزة قال:" التوازي لا يعني أن تنعقد اللجنتان في نفس اللحظة والدقيقة، التوازي يعني أن تنعقد بالضفة وغزة وفق الظروف التي تسمح لها بالانعقاد"، مؤكداً أن اجتماعات ولقاءات أعضاء اللجنة هم من يتوافقون على موعدها.

وشدد على أن الحكومة في غزة وحركة حماس ستعطيان اللجنة الحرية الكاملة في العمل وستوفر لها كل مستلزماتها والغطاء الشرعي للعمل بحرية كاملة، مؤكداً على أن اللجان هي سيدة نفسها.

تحليل: 2011... عام المصالحة الفلسطينية بجدارة

القصة بدأت بالبحث عن الشرعيات وتعزيزها.. والنهاية في انتظار ما ستخطه فتح وحماس

المصدر: الشرق الاوسط

بعد أعوام من الخصومة والقتال ونفي الآخر ومحاولة إنهائه، طوت حركتا فتح وحماس، في الأيام الأخيرة من عام 2011، صفحة هي الأكثر سوادا في تاريخ الفلسطينيين، بعدما تقدموا خطوات مهمة نحو المصالحة، في رحلة ليست سهلة ولا قصيرة، ومليئة بالمطبات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي القاهرة التي احتضنت على مدار عامين آلاف الجلسات، تصافح قادة فتح وحماس، وتعانقوا وأعلنوا حربا على الانقسام، وشراكة سياسية حقيقية، في كل كبيرة وصغيرة، في لغة بدت مفاجئة للكثيرين، وتكللت بتوقيع اتفاقات ثنائية وعامة في مواضيع شتى وبالغة الأهمية.

إذن إنه عام المصالحة! لكن كيف ولماذا هذا العام بالذات، وهل ممكن أن تطبق فعلا؟

يجيب مسؤولون في فتح وحماس، ومراقبون ومحللون، بأنه الربيع العربي.

ولا يختلف اثنان في الشارع الفلسطيني على أن التغييرات الإقليمية، أو ما يعرف بالربيع العربي، شجع الطرفين على المصالحة، لكن التغيير السريع والمفاجئ في نيات ولغة وواقع الطرفين، يشير إلى أنهما تحركا بدوافع كثيرة وليس فقط بسبب هذا الربيع. وقال المحلل السياسي محمد هواش لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك عاملين رئيسيين، قادا إلى هذا التغيير في موقفي فتح وحماس». واستطرد «العامل الأول مرتبط بفتح، وهو عامل المواجهة مع إسرائيل. إسرائيل تريد أن تفاوض على لا دولة ولا شيء، ولا تريد لأي شكل من أشكال المقاومة أن يبقى ويتطور ولا تريد للمجتمع الفلسطيني أن يتحد». وأضاف «دوافع المواجهة مع إسرائيل، ووجود حكومة يمينية أغلق الأبواب أمام فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية التي وصلت إلى قناعة بضرورة أن تشرك معها كل الشعب الفلسطيني في المعركة.. لقد فرضت الحكومة اليمينية الإسرائيلية مواجهة شاملة».

العامل الثاني حسب هواش «مرتبط بحماس، وهو عامل البحث عن شرعية. عندما لجأت المنظمة إلى الأمم المتحدة كان هناك إجماع شعبي، والأطراف التي كانت خارج هذا التوجه، مثل حماس أصبحت في عزلة سياسية، يضاف إلى ذلك، عامل آخر أساسي، وهو التغير الطارئ في الوضع العربي، وما ترتب عليه، من تحالفات إقليمية، إذ أفقدت حماس أي أفق ممكن للحصول على شرعية». وأردف «تحالفها (حماس) كان مع سوريا وإيران، وسوريا في وضع صعب، ولا آفاق هناك، وإذا ما بقيت تراهن على هذه العلاقة، فقد تفقد شرعيتها المتبقية».

ومن وجهة نظر هواش، فإن حماس التي كانت تريد هدم الشرعية الفلسطينية وبناء أخرى، قررت تغيير قواعد اللعبة، وقررت أن تدخل إلى قلب الشرعية الحالية، لأن هدم شرعية قد يكون سهلا، لكن بناء أخرى شبه مستحيل. لكن ورغم قناعة هواش بإمكانية المصالحة، لكنه يرى أنه من الصعب أن تسير بوتائر سريعة، بسبب الوضع العربي البطيء، وأجندات الولايات المتحدة وإسرائيل، واستحقاقات المصالحة المحلية التي تتطلب تنازلات من الصعب أن تقدم حماس وفتح عليها بسهولة.

إذن إنها مصالحة المواجهة مع إسرائيل والبحث عن شرعية.

ويتفق المحلل السياسي طلال عوكل، إلى حد كبير مع هواش، لكنه يرى أن الحركتين تبحثان عن الشرعية، وليس فقط حماس، وقال «الحركتان أدركتا أن زمن الحزب الواحد قد ولى». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «حماس انتقلت مثل (الإخوان) إلى مرحلة الاندماج مع النظام السياسي العربي والسيطرة عليه، بينما فتح تريد تعزيز الشرعية الفلسطينية، وهذا يتم عبر إدخال حماس في النظام وإنهاء الانقسام».

ويمكن القول إنه من أجل هذه الشرعية، تحرك الفصيلان سريعا.

وأقر المسؤول الكبير في فتح، ومهندس المصالحة مع حماس، عزام الأحمد ضمنا بعلاقة المصالحة بالشرعيات. وقال في القاهرة، قبيل الاجتماع الأهم، وهو اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي حضرته كل من حماس والجهاد لأول مرة، في 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي «مهمة هذا الاجتماع الأساسية والمركزية تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق ما جاء في إعلان القاهرة عام 2005 والعمل على دخول بقية الفصائل للمنظمة بما يعزز مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني».

وكانت كل من فتح وحماس ومعها الفصائل الأخرى قد اتفقت حسب نص محضر اجتماع الفصائل الأخير في القاهرة، على أن تكون الآليات التي تم التوصل إليها ملزمة للجميع وهي على النحو التالي:

أولا: منظمة التحرير - توافقت الفصائل على أن تتم مناقشة موضوع منظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع لجنة منظمة التحرير المنصوص عليها في إعلان القاهرة 2005 واتفاقية الوفاق الوطني 2011. وقال الأحمد بعد اجتماع عقد الخميس الماضي «هذا الاجتماع يمثل بداية عملية لتنفيذ ما تم في إعلان القاهرة في مارس (آذار) 2005».

ووافقت حماس بحضورها الاجتماع على دخول منظمة التحرير، ويمكن القول إنها خطت خطوة كبيرة في هذا المجال.

وجدير بالذكر أن مسألة دخول حماس إلى المنظمة، ليست جديدة في حقيقة الأمر، فقد عرض الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، الأمر على حماس حتى قبل إقامة السلطة، ووافقت حماس، لكن الخلاف الرئيسي كان يتمثل ف