أهم ما ورد من أخبار ومقالات في اطار التحريض وعدد من الأخبار المهمة...
سخر المطرود من حركة فتح محمد دحلان من حديث الأخ جمال محيسن على تلفزيون فلسطين لبرنامج حكي عالمكشوف، والذي جاء فيه تأكيد التهم الموجهة لدحلان اضافة الى تآمره مع جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، وزعم دحلان ان ما قاله جمال محيسن ما هو الا "فبركات لاأخلاقية"، وتحدى ان يبرز محيسن ومن معه اي وثائق تثبت اي علاقة له بالتامر يوما ما على الشعغب الفلسطيني، وختم قائلاً أنه سيدلي ببيان تفصيلي حول ما اسماها "الاتهامات الفارغة التي ساقها محيسن والتي تدخل ضمن الحملة المنظمة التي تشنها اجهزة عباس ضده بالتنسيق مع اخرين"، جاء ذلك على موقع الزيتونة الاخباري.
تناوت مواقع اعلامية مختلفة لتصريحات الأخ جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والتي جاءت خلال برنامج على المكشوف الذي تم بثه على تلفزيون فلسطين أمس، وتناولت وسائل الاعلام التصريحات بعناوين كثيرة، كان أبرزها، "قرار فصل دحلان بات نافذًا وغير قابل للطعن" و "دحلان متورط بالتجسس على الاجهزة الامنية الفلسطينية" و "المخابرات الاسرائيلية التقت معه لتنسيق الحرب على غزة"، ( مرفق رقم 1، صفحة 2 ).
قال موقع أخبار فلسطين، أن المخابرات الأردنية فاجئت دحلان بتسجيلات صوتية هدد فيها بتفجير منزل السيد الرئيس أبو مازن في عمَّان، ( مرفق رقم 2، صفحة 3 ).
قالت مواقع حماس الاعلامية ان السيد الرئيس أبو مازن أرسل برسالة عاجلة الى السفير الفلسطيني في الامارات طلب فيها من دولة الامارات طرد دحلان وعدم الاقامة على ارضها وتحويل اموال دحلان لميزانية السلطة الفلسطينية.
ادعت مواقع اعلامية مصرية أن دحلان عرض أملاكه في غزة للبيع، وأكد دحلان أن أقرب المقربين له باعوه حين اشتدت عليه الأزمة مشيرا إلى أنه سيعمل على كشف حقيقتهم فى الوقت المناسب، وتعليقاً على ذلك قال أبو علي شاهين أننا لم نتخلى عن دحلان لكن الظروف لا تساعد على تقديم المعونة اللازمة له، كما قال توفيق أبو خوصة نحن نبذل ما في وسعنا على الصعيد الاعلامي لتخفيف حدة الحملة المستعرة على دحلان لكننا لم نعد نملك تلك الإمكانيات التي كنا نملكها سابقاً، المصدر: البشاير المصري، أخبار مصر.
انتقد عدد من المشاركين في الملتقى الفتحاوي انتخاب السيد أحمد قريع رئيساً للمجلس الاستشاري لحركة فتح، وسمح الملتقى الفتحاوي بتمرير الاساءات للسيد أحمد قريع كما سمح سابقاً بتمرير اساءات دحلان للقيادة الفلسطينية.
أبو شمالة مستمر في التحريض ضد القيادة الفلسطينية، وكان آخر ما ادعاه أن أجهزة الامن تعتدي على القانون وتهدد أبناء غزة المتواجدين بالضفة الغربية، وأن الاعتقالات وقطع الرواتب ما زال مستمراً، ( مرفق رقم 3، صفحة 4 ).
في محاولة لضرب مصداقية وكالة معاً، ودفاعاً عن دحلان، انتقدت المواقع الالكترونية التابعة لدحلان للمرة الثانية نتائج استفتاء وكالة معاً المنصرم، وفي محاولة منهم لقلب الحقائق نشرت مواقع دحلان خبراً بعنوان " على عكس ما أُريد لها أن تكون... نتائج استفتاء وكالة معاً جاءت لصالح النائب محمد دحلان"، ( مرفق رقم 4، صفحة 5 الى 6 ).
زعمت مواقع حماس الاعلامية أن لقاءات أمنية أميركية مع السلطة الفلسطينية جرت في رام الله حول السيطرة الأمنية في الضفة الغربية، ( مرفق رقم 5، صفحة 7 ).
مقال بعنوان "السلطة هي التي سهلت بناء المستوطنات؟" ، بقلم: حسن خليل حسين، ( مرفق رقم 6، صفحة 8 ).
مرفق رقم 1
المخابرات الأردنية تفاجئ دحلان بتسجيلات صوتية هدد فيها بتفجير منزل عباس في عمَّان
المصدر: موقع أخبار فلسطين
ذكرت محافل إعلامية أردنية بأن السلطات الأمنية في المملكة واجهت القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان خلال استجوابه في مقر أمني بالغ الأهمية يوم الأحد الماضي، بتسجيلات صوتية له، وهو يتحدث مع ساسة وأمنيين وإعلاميين أردنيين، لإشعال مخطط قذر يستهدف السلطة الفلسطينية.
وأوضح موقع "أخبار بلدنا" أن الجهاز الأمني، رأى في هذا المخطط خرقاً للأمن القومي الأردني، واستصغارا من دحلان لهيبة السيادة الوطنية الأردنية.
وكشفت التسجيلات بأن دحلان كان يريد أن يعتدي بقنابل على مقر إقامة رئيس السلطة محمود عباس في ضاحية أم أذينة، والطلب من أنصار حركة فتح في الجامعات الأردنية تنظيم مظاهرات منددة بعباس، كما أنه خطط لتنفيذ عمليات اغتيال سياسي على الأرض الأردنية، إذ عرف ممن كان دحلان يريد أن يستهدفهم بالاغتيال أحد أبناء رئيس السلطة الفلسطينية الذي يزور الأردن بشكل متكرر.
وفي التفاصيل يذكر الموقع أن دحلان أبلغ من المحققين خلال الاستجواب أنه كان في لحظة غضب وهو يقوم بتلك الاتصالات، معتبراً أنه كان على الأراضي الفلسطينية، وأنه كان يستطيع من خلال أنصاره توجيه رسائل قاسية جداً لعباس، ومن داخل مكتبه ومنزله في رام الله، لكنه لم يقم بأي عمل، معيداً التأكيد أن ما تفوه به خلال التسجيلات لم يكن أكثر دردشات مع مسؤولين تابعين له، يبلغهم فيه أن يستطيع أن يفعل كذا وكذا إذا كانت القصة، قصة تحدي ومناكفة من عباس وأتباعه.
دحلان سئل أيضا خلال التحقيق معه، عن ظروف علاقته وصلته بمسؤول أمني أردني سابق، وحجم العلاقة، وعن أسباب قيامه بزيارة خاصة إلى منزله بعد ساعات قليلة من وصوله إلى الأردن يوم الخميس الماضي.
مرفق رقم 2
قرار فصل محمد دحلان بات نافذًا وغير قابل للطعن
ودحلان متورط بالتجسس على الاجهزة الامنية الفلسطينية
والمخابرات الاسرائيلية التقت معه لتنسيق الحرب على غزة
المصدر: الرسالة نت، قناة الاقصى، تلفزيون فلسطين، دنيا الوطن
كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن انه سيتم خلال اليومين القادمين تشكيل لجنة تابعة للقضاء الفلسطيني ربما تضم في عضويتها هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة اضافة الى شخصيات سياسية وامنية واقتصادية مهمتها النظر في التهم الموجهه الى عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح محمد دحلان لانها تهم متعددة ومتنوعه منها الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.
واضاف محيسن خلال برنامج"حكي عالمكشوف" الذي بث على تلفزيون فلسطن مساء امس ان لجنة القضاء ستطلب من دحلان المثول امامها خلال المدة القانونية التي ستحددها وبالتالي يستطيع الدفاع عن ذاته من خلال تفنيد تلك التهم، مشيراً في الوقت ذاته الى ان اللجنة تستطيع ان تطلب من الانتربول القبض على اي شخص يريده، وكرر محيسن خلال حديثه ان التهم الموجهه الى دحلان تهم متعددة وكبيرة وخطيرة جداً .
وحول الوضع الحركي لمحمد دحلان في الوقت الحالي قال المحيسن ان حركة فتح انهت التحقيق في ملف دحلان من خلال لجنة التحقيق التي تم تشكيلها برئاسة عزام الاحمد ، حيث صوتت اللجنة المركزية بشكل نهائي على قرار فصل محمد دحلان، مؤكدًا أنه جاري العمل على تحويل ملفه إلى النائب العام والقضاء الفلسطيني.
واكد محيسن إن قرار فصل دحلان بات نافذًا بشكل نهائي من الحركة، بعدما لم يلتزم دحلان بما نصّ عليه قرار المحكمة الحركية بتوجيه رسالة لرئيس الحركة واللجنة المركزية يعرض فيها استعداده للمثول أ مام المحكمة.
وأكد القيادي في فتح أن دحلان وجه رسالة إلى أمين سر الحركة أبو ماهر غنيم، بخلاف نص قرار المحكمة الحركية بضرورة أن توجه الرسالة إلى رئيس الحركة واللجنة المركزية، مع إمكانية أن يكون ذلك عبر أمين سرها، لافتًا إلى أن الرسالة هذه لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة.
وأكد أن قرار الفصل بذلك أصبح نافذًا وغير قابل للطعن والإلغاء، مبينًا أن الملف الآن بصدد تحويله إلى القضاء الفلسطيني.
وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس يملك صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان من أجل محاكمته على التهم الموجه اليه حسب الشهود، لافتًا إلى أن هذه التهم تخصّ الكل الفلسطيني، ولا تقتصر على حركة فتح.
وأكد أنه سيجري استكمال التحقيق مع كافة المتورطين مع دحلان، سواء عبر اللجان الحركية أو القضاء وهيئة مكافحة الفساد، معتبرًا أن بعض الأصوات التي تدافع عن دحلان هي في الحقيقة تدافع عن نفسها لأنها متورطة في الجرائم.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق مع دحلان حصلت على إفادات وبيانات تؤكد تورط دحلان وجماعته في الأمن الوقائي في قتل العديد من الأشخاص في قطاع غزة إلى جانب ابتزاز التجار، و شهادات عن جواسيس يعملون لصالح دحلان داخل الأجهزة الأمنية من ضمنها المخابرات الفلسطينية.
وأكد أن دحلان فرض من جهات خارجية على السلطة ليكون مسئولا عن الأمن، لدرجة أن أحد المسئولين العرب قال إذا لم يتولَّ هذا الموقع لن يكون هناك تمويل.
وأشار إلى أن السلطة رضخت في حينه لهذه الضغوط مراعاة للوضع العربي وبعض الاعتبارات، مؤكدًا أنه آن الأوان للمحاسبة خاصة أن هناك رؤساء دول يحاسبون ونحن أمام مرحلة جديدة من المحاسبة.
وكشف"محيسن" عن بعض الجرائم التي تورط بها "دحلان"، ومن بينها:" أن مخابرات اسرائيل التقت "دحلان" وبعض المحسوبين عليه في الأمن الوقائي لتنسيق الحرب على غزة وما بعدها، لافتًا إلى أن السلطة استلمت تسجيلات من مخابرات عربية عن هذا الإجتماع الذي عقد في العريش".
وأكد "أن هذا الموقف جاء رغم رفض السلطة التعاطي مع طروحات اسرائيلية بالبحث عن استعداد السلطة لإستلام زمام الأمور في غزة بعد الحرب على غزة أواخر عام 2008 ".
مرفق رقم 3
أبو شمالة: أجهزة الامن تعتدي على القانون وتهدد أبناء غزة
اعتقالات وقطع للرواتب وتهديد بالفصل في رام الله...
المصدر: صوت فتح، فراس برس (دحلان)
النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية الحكومة الفلسطينية في رام الله المسئولية عن ممارسات خاطئة ترتكبها بعض الأجهزة الأمنية.
وقال أبو شمالة في بيانٍ له السبت إن صمت الحكومة على هذه الممارسات بمثابة الموافقة على ما تقوم به من مخالفات صريحة للقانون ويجعل الحكومة شريكا في هذا التجاوز.
وشدد النائب على أن المادة (69) من القانون الأساسي المعدل التي تتحدث عن صلاحيات الحكومة الفلسطينية تنص الفقرة الخامسة منها على 'متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك'.
وقال أبو شمالة إن الحكومة تنادي دومًا بدولة المؤسسات وتقول إنَّها تعمل على تثبيت هذا المفهوم في كافة ممارساتها في الوقت الذي يتم فيه الاعتداء على القانون من قبل بعض الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة دون أي ردة فعل من الحكومة.
ولفت إلى أنَّ هناك عدد كبير من التجاوزات التي طالت عددا من الأفراد والنواب منها الاعتقالات والفصل وترقين القيد التي طالت مدنيين وأفراد من قوات الأمن وقطع الرواتب والتهديد بقطع الرواتب من أبناء غزة.
وطالب النائب أبو شمالة احترام القانون وعدم تجاوزه وحماية الحريات العامة وحماية مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أعلنت الحكومة الفلسطينية التزامها بها.
كما دعا إلى التحرك الفوري من أجل وقف كافة التجاوزات التي تمس هذه المفاهيم والإفراج عن كافة المعتقلين لدى أجهزة السلطة من الذين لم توجه إليهم اتهامات أو لم تثبت بحقهم مخالفات.
كما دعا إلى وقف الاعتقال على خلفية العلاقات الشخصية والقناعات والتعبير عن الرأي.
مرفق رقم 4
على عكس ما أُريد لها أن تكون...
نتائج استفتاء وكالة معاً جاءت لصالح النائب محمد دحلان
المصدر: صوت فتح، الكوفية برس (دحلان)
سقطت وكالة معا الإخبارية حينما صارت غير مستقلة عكس ما تدعي دائما علما ان استقلاليتها كانت الشرط البراق الذي يؤهلها للعب الدور الذي أراد الممولون الغربيون لها أن تلعبه في الساحة الإعلامية الفلسطينية وهو ما يتضح من تشنج وكالة معا في نشر الأخبار باستخدام مصطلحات تحقيرية كثيرة وغير وطنية في وصفها أهل غزة أبرزها مصطلح الشعب الغزاوي حتى صارت العديد من المواقع تقلدها عن جهل وغباء بينما لم نسمع كلمة الشعب الجنيني أو الخليلي أو الكرمي.
إن وكالة معا التي كان لها يوما ما قدر كبير في نفوس الشعب الفلسطيني خصوصا من سكان قطاع غزة الذين يعتبروا من أكثر المطالعين لوكالة معا قد سقطت في فخ المناطقية السيء الذي سينتهي اليوم أو غدا ولكن حينما تبيض وجوه وتسود وجوه وسيبقى الشعب الفلسطيني موحدا رغم مروجي الفتنة الذين صارت وكالة معا قناة لهم تغمز وتلمز في معظم أخبارها ضد أهل غزة وهو ما لا نحتاج فيه نفيا من وكالة معا ولا إثباتا من المتحاملين على وكالة معا أيضا.
فبعد أن طبلت وهللت وكالة معا لاقتحام قوات (الكوماندوز) الفلسطيني لمنزل النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان وصفقت لخروجهم من حاويات القمامة للتمويه، فإنها قد وضعت استفتاء حول قانونية اقتحام منزل محمد دحلان ونشرت الخبر الذي يقول بمشاركة نحو 40 الف قارئ -غالبية ترى سحب حراسة دحلان عمل قانوني اعتيادي، وشارك في الاستفتاء (37900) مشاركا/ة على مدار الاسبوع، حيث رأت الغالبية (21161) مشارك/ة اي ما نسبته ( 55.8%) ان سحب حراسة واسلحة دحلان عمل قانوني اعتيادي بينما رأى (15691) مشاركا/ة اي ما نسبته (41.4%) ان سحب حراسة واسلحة دحلان عقاب كيدي ضده.
وهنا يجب القول أن نتائج هذا الاستفتاء تصب 100% في صالح محمد دحلان، ويبين قوة هذا الرجل في الشارع فنحن لا نقول ان محمد دحلان يمثل إجماعا فلسطينيا ولكنه يعتبر من أبرز القيادات الجماهيرية التي يلتف حولها الناس بمعنى أنه ورغم حملات التشويه المنظمة ضده فإنه قد نال ما نسبته 41% من أصوات الشعب الفلسطيني معه .
ولو افترضنا ان من صوتوا لصالح دحلان هم من الفتحاويون، فهذا يعني ان جزءا كبيرا من ال 55% الذين صوتوا ضده هم من حماس و من الفصائل التي تدور في فلكها الذين يكنون لدحلان كل عداء و بالتالي سيصوتون ضده حتى ولو كان متخذ القرار عدوهم الاخر محمود عباس، ، وهدا يعني ان دحلان قد قفز بكثير على بقية القيادات الفتحاوية بمن فيهم عباس نفسه، أليس كذلك ؟؟!!!!
وهنا أتحدى أن تأتي وكالة معا بأي شخصية في اللجنة المركزية لحركة فتح وتستفتي حوله الناس وأتحدى أن تحصل تلك الشخصية على نصف ما حصل عليه محمد دحلان من أصوات مع فارق أن محمد دحلان حاز تلك النسبه وهو مستهدف بينما سيحصل الآخرون على أقل مما حصل عليه دحلان رغم التلميع و(الميك أب) السياسي الذي ستعمله وكالة معا لنجومها المحترمين أمثال الطيب عبد الرحيم أو صاحب فضيحة الوثائق الذي تم استغفاله واستغباءه أو صاحب المغامرات الجنسية في اللجنة المركزية أو أي نجم آخر.
لقد نشرت وكالة معا بفرح شديد خبر لائحة اتهام محمد دحلان وقالت أنه هو الذي قتل الرمز الشهيد ياسر عرفات وفقا لتحقيق وتقرير اللجنة المركزية الذي تم تسريبه بالتنسيق العمد، إلى مواقع حماس لتتغنى به قبل أن تسلمه حركة حماس إلى موقع الجزيرة نت، لتتولى المواقع الإخبارية ذات الصلة بتعظيم جرائم دحلان الخيالية وأبلسة الرجل بعد نشره بالطريقة التي يتم نشر فيها أوامر الإعدام القضائية.
لا أخفي أنني تمنيت حينها وأنا أقرأ خبر نشر لائحة اتهام دحلان أن يكون هذا الدحلان أمامي كي أقتله لأنه لم يترك موبقة إلا وفعلها في حق الوطن والحركة الوطنية وقادة الوطن، وفقا لتقرير أعضاء لجنة التحقيق الشرفاء جدا من الذين لا يمتلكون علاقات مشبوهة أبدا، وغير متورطين بجرائم نهب للمال العام أو فساد أمني أو إداري أو أخلاقي أو جنائي لأنهم لا يشبهون السماسرة.
لدي الشجاعة الكافية كي أعلن على الملأ الآن كفرد بسيط في المجتمع الفلسطيني بأن محمد دحلان أصبح عنوانا إشكاليا كبيرا، وعليه يجب أن يعاد التحقيق معه في كل ما له وما عليه أمام الشعب الفلسطيني وبلجان تحقيق مستقلة تميز الصدق من الافتراء، وأن يخضع كل من يأتي اسمه في التحقيقات بوجود أدلة نعرف أن محمد دحلان يمتلكها من الآن للتحقيق المماثل ولنقدم جميعا نموذجا وطنيا في الثواب والعقاب واحترام القضاء بعد تفعيل دوره للنظر في كل شيء مثار حول دحلان وغيره .. أتحدى ان يقبل تيار المقاطعة ذلك.
إن ما نشرته لجنة التحقيق بالتسريب المفتعل لا يزيد من وجهة نظر أي فتحاوي أو فلسطيني يطلع على ما يجري في الساحة الفلسطينية عن كونه محاولة إعدام رخيصة من خلال فبركة المزيد من الأخبار الكاذبة. بل إنها تحريض على قتله بأي ثمن وهذا له علاقة بما يجري من خلافات بينه وبين الرئيس والشلة التي حوله من المتورطين ببيع كرامة شعب مرابط والتفريط في حقوق وطن بكامله.
رغم أن المصادر من داخل لجنة التحقيق المكلفة بسؤال محمد دحلان لم تتطرق لأي قضية من قريب أو بعيد من التهم الواردة في لائحة الاتهام المزعومة كما نشرتها مواقع حماس ووكالة معا والجزيرة نت ورغم أنه لم يتم سؤال دحلان عن أي شيء سوى تعرضه لأبناء الرئيس فإنه لدي أكثر من سؤال حول الدافع الذي يجعل لائحة اتهام دحلان تكبر يوما بعد يوم دون مقدمات حتى أن هذا اللائحة قد أجابت على كل الأسئلة التي لم يكن لها إجابة في السابق، بعد أن فسرت وأوضحت مرتكب الجرائم والموبقات بحق الشعب الفلسطيني.
إنها مهزلة حقيقية تهدف إلى تصفية محمد دحلان بعد أن فشلت في إبعاده وأثبت الرجل أن مستعد للمواجهة ولديه وثائق ومستندات ستدين الجميع وتجعل عاليها أسفلها لو نشرت. وهذا ما يسرع من وتيرة العداء ومحاولات التخلص منه بأي ثمن عن طريق الفبركات وصناعة التهم الخيالية.
إذا كان محمد دحلان هو الذي ارتكب عشرات الجرائم السياسية والأمنية والجنائية والتجارية والأخلاقية فلماذا سكتت القيادة الفلسطينية عليه طيلة الوقت الذي مضى وكانت تعتبره أحد أهم أركانها وسلمته مناصب عليا ؟؟؟ لا يوجد تفسير سوى أن تكون هذه القيادة الفلسطينية مشتركة في هذه الجرائم معه وساعدته على تنفيذها أو أنها قيادة مغفلة وضعيفة ولا تدري شيئا عن أي شيء وبالتالي فهي لا تستحق أن تكون في مواضعها ويجب تنحيتها بعد أن فشلت في كل شيء وجلبت لنا العار والدمار في عملها السياسي والتفاوضي وكذلك تضييعها قطاع غزة وتساهلها في الاستيطان وإضعافها حركة فتح وتهميشها دور اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية وتواطؤها مع الاحتلال الصهيوني في حرب غزة وغير ذلك من الاختلاسات الطويلة وسوء الإدارة في كل المجالات.
أريد أن أقول شيئا كفرد يعاني ظلم الانقلاب في غزة والاحتلال وظلم ذوي القربى في الضفة الغربية: وقولي هو رسالة لمحمد دحلان الذي سيموت بالسيف أو بغيره أنه يجب أن يتصرف على أساس فضحهم جميعا لأنه الوحيد الذي يمتلك إثباتات تدين الجميع وتهدم المعبد على رؤؤس من فيه.
وآخر الكلمات لكل من يعتقد أن زوال محمد دحلان سيكون بالألاعيب والحيل والكذب والافتراء، أن دحلان هو الأقوى في الشارع وبين الجماهير، وغيابه في كل الأحوال لا يعني راحة لكل المتآمرين عليه وعلى قطاع عريض من حركة فتح وعلى قطاع غزة عموما، بل ربما يكون رحيله لو فعلوا ذلك، هو غياب الضمانة عن سلامتهم جميعا.
مرفق رقم 5
لقاءات أمنية أميركية مع سلطة رام الله حول السيطرة في الضفة
بحثت آفاق التعاون الأمني مع الكيان الصهيوني
المصدر: شبكة فلسطين للحوار، قناة الاقصى (حماس)
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن لقاءات أمنية جرت في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة ، جمعت مسئولين أمنيين أميركيين وقادة من سلطة رام الله ، بحثت آفاق التعاون الأمني مع الكيان الصهيوني ، والسيطرة على مناطق فلسطينية بالضفة ، موضحة المصادر لوكالة قدس نت للأنباء بالقول : " إن هذه اللقاءات جرت في سرية تامة بعيداً عن عدسة الكاميرات وعقدت في أحدى المقرات الأمنية الفلسطينية في رام الله، حيث بحث الطرفان آفاق التنسيق والتعاون الأمني مع الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى سيطرة الأجهزة الأمنية في السلطة على مناطق في الضفة " .
وأضافت المصادر : "إن الحديث يدور عن اتفاق أمني سيتم توقيعه خلال الفترة القادمة بين الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني برعاية الإدارة الأميركية... إن هذه اللقاءات تطرقت إلى جاهزية السلطة الفلسطينية للسيطرة على آية مسيرات محتملة في شهر أيلول/ سبتمبر القادم الشهر الذي من المرتقب أن تقدم خلاله القيادة الفلسطينية طلباً للأمم المتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 " .
مرفق رقم 6
السلطة هي التي سهلت بناء المستوطنات؟، بقلم: حسن خليل حسين
المصدر: موقع أخبار فلسطين
إن الذين صنعوا اتفاق أوسلو يهودا وفلسطينيين، ووقعوا على بنوده في حديقة البيت الأبيض الأمريكي يوم 13/9/1993م وسط حضور دولي مكثف وعالي المستوى، وكأن المشكلة الفلسطينية قد تم حلها ولم يعد هناك ما يعكر صفو السلام في منطقة الشرق الأوسط؛ هؤلاء العباقرة قسموا اتفاق أوسلو إلى قسمين رئيسيين: أولهما ينتهي بثلاث سنوات وينتهي بحل كل القضايا والأمور البسيطة مثل تشكيل الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية والإدارات المحلية وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المعطاة لنا حسب الاتفاق ومساحتها تساوي 22,5 % من مجمل مساحة فلسطين والجمارك والهويات وما سمي بالأرقام الوطنية التي تمنحها "إسرائيل" لأبناء فلسطين الذين يسمح لهم بالعودة إلى أرض الوطن والضرائب المتعلقة بالماء والكهرباء ..إلخ.
أما بقية القضايا الرئيسة فيتم التفاوض حولها والانتهاء منها خلال عامين، وبذلك تنتهي عملية أوسلو بنهاية السنوات الخمس في أواخر عام 1999م حيث بدأ تنفيذ العملية في شهر مايو/ أيار عام 1994م بعد الاتفاق التوضيحي في القاهرة. وأما القضايا الرئيسية فهي: الحدود، واللاجئين، والمعابر، والممر الآمن بين غزة والضفة، والمياه والمصادر الطبيعية، والإفراج عن الأسرى وتقرير المصير والقدس.
ولقد انتهت كل المدة المحدودة لاتفاق أوسلو دون أن يتم الانتهاء من حل أي قضية من تلك القضايا، بل إنه لم يتم الاتفاق على تعريف من هو اللاجئ ومن هو النازح. أما مشكلة المستوطنات فلقد بقيت تائهة بين مدة الحل المؤقت ومدة الحل النهائي، ولذلك ضاعت معظم الجهود الدولية في رعاية مفاوضات عبثية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" حول كيفية الانتهاء من مشكلة بناء المستوطنات.
ولنأخذ مثلا منطقة جبل أبي غنيم المسمى يهوديا "هارحوماه" حيث استولت عليه "إسرائيل" بحجة أن اليهودي الروسي الأمريكي موسكوفيتش قد اشتراه -لا ندري ممن- وهو يقع بين القدس وبيت لحم، وأقامت "إسرائيل" عليه مخططات كثيفة من شوارع ومدارس ومستشفيات ومشاريع سكنية وتنزهات، واكتفت سلطتنا بالتنديد والاستنكار ثم بالصمت والإهمال. ومفاوضنا الإمبراطور صائب عريقات ورفاقه أحمد قريع ونبيل شعث وحسن عصفور دائمو الحركة وإطلاق التصريحات إلى أن قام مشروع (هارحوماه) شامخا، لينتقل الصهاينة إلى مشروع برج اللقلق في القدس الشرقية وإلى تنفيذ حفريات الاتفاق وإقامة الهيكل تحت المسجد الأقصى المبارك والأحياء المحيطة به، وسلطتنا مشغولة بإصدار بطاقات (V.I.B) للشخصيات الهامة ولم تكلف نفسها عناء بحث كل الأمور المصيرية خاصة العدوان الهمجي على غزة عام 2008-2009م حيث لم تلجأ إلى مؤسسات الأمم المتحدة إلى أن ركلتها "إسرائيل" شارون وباراك وليفني ونتنياهو وأدارت لها ظهرها، فتذكرت سلطتنا (محمود عباس وعريقات وسلام فياض) أن هناك ما يسمى بالأمم المتحدة فأخذت تهدد "إسرائيل" باللجوء إليها وتصيخ السمع لكي يصلها وعد من أمريكا بأنها سترعى مفاوضات مجدية بينها وبين "إسرائيل" كفيلة بإنهاء كل شيء، شريطة عدم اللجوء إلى الأمم المتحدة وعدم إشراك أوروبا وروسيا والصين في تلك العملية.
وهكذا انقرضت الأراضي الفلسطينية، وما زالت تنقرض وتتناقص، وسلطتنا يهمها أن تبقى متمتعة بألقابها ومنجزاتها التاريخية ولا نامت أعين الجبناء!
رد مع اقتباس