اقلام واراء محلي
الدولة الفلسطينية ... وخيار حل السلطة الفلسطينية !!
بقلم: ناجي شراب عن صحيفة القدس
هل من علاقة بين حصول الفلسطينيين على دولة غير عضو وحل السلطة الفلسطينية ؟ طرح هذا الخيار ليس بجديد، فقد كان الفلسطينيون دائما يطرحون بل يهددون بحل السلطة الفلسطينية لوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها كسلطة إحتلال. وخيار حل السلطة يعني ببساطة شديدة تحويل مسؤولية السلطة الفلسطينية بكل أدوارها ووظائفها ألأمنية والإقتصادية والسياسية إلى إسرائيل على إعتبار إن إسرائيل ما زالت كسلطة إحتلال هي المسؤولة مباشرة عن التحكم في أراضي السلطة الفلسطينية، وهي من تحدد حدود هذا الدور، وهذا هو الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه السلطة بسبب قيود إتفاقات أوسلو على أمل أن تنتهي هذه الحالة بإنتهاء الإحتلال وقيام الدولة الفلسطينية الكاملة التي لن تتحقق إلا بإنتهاء الإحتلال ألإسرائيلي . وهذا الفهم الإسرائيلي للسلطة يتناقض مع الفهم الفلسطيني ، ويتعارض مع مفهوم الدولة الفلسطينية . وهنا تكمن معضلة التعارض في معادلة السلطة الفلسطينية ، وأول جوانب هذا التعارض إن السلطة الفلسطينية التي أقيمت إستنادا لإتفاقات أوسلو هي سلطة بالوكالة ، ومهمتها أن تقوم بادوار أمنية او غير امنية تريدها إسرائيل ، وبعد أن أدركت السلطة الفلسطينية هذا القصور حاولت أن تعالج هذا الخلل من خلال فرض واقع فلسطيني جديد بإنشاء مؤسسات أكثر إستقلالية وتحررا من هيمنة وسيطرة إسرائيل، وهو ما لم تنجح فيه السلطة إلى درجة كبيرة بسبب الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل كحجب الأموال الفلسطينية ، وفرض واقع إستيطاني يجهض مضمون الدولة من ناحية ، ويفرغ السلطة من مضامين سياسية وسيادية حقيقية .
ومن ناحية ثانية فان قيام الدولة الفلسطينية بصفة مراقب لم يغير من واقع السلطة .بل أبقاها على حالها وفقا لإتفاقات أوسلو التي تحول دون تحول السلطة الفلسطينية إلى مكون حقيقي من مكونات الدولة ، وهذا لن يتحقق إلا مع إنهاء الإحتلال. واليوم يتجدد الحديث عن حل السلطة الفلسطينية وتسليم مفاتيحها الى إسرائيل هذا إذا كان للسلطة أصلا مفاتيح. فالمتعارف عليه في أدبيات السلطة أن الدولة الكاملة لا تتحقق إلا بتوافر العناصر الثلاثة التالية : الإقليم وهو غير متوفر بسبب الإحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية فهي دولة غير كاملة وغير متكامله إقليميا ، والركن الثاني وهو السلطة فغير متوفر أيضا وبسبب الإحتلال وإتفاقات أوسلو التي تقيد سلطات وصلاحيات السلطة بالسلطة المحتلة وبتوافق متبادل ، وهو أمر غير مبرر ألآن ، فهي سلطة أيضا منقوصة وغير سيادية ، ولا تتوافق مع مفهوم الدولة الفلسطينية ، والعنصر الثالث وهو الشعب وهو العنصر الوحيد الذي لا تستطيع إسرائيل شطبه ومحوه ، فتتوفر فيه مقوم الهوية الوطنية ، ومع ذلك حتى هذا العنصر يعاني من عدم قدرة على ممارسة الحقوق العادية التي يتمتع بها أي مواطن عادي في أصغر دولة في العالم .في سياق هذه ألآبعاد المختلفة يبدو أن الحديث عن حل السلطة أمر منطقي ، لكن ما هو غير منطقي كيف يمكن لإسرائيل أن تقبل بتسلم السلطة الفلسطينية ، والحلول محلها في ظل وجود دولة مراقب في الأمم المتحدة ؟ وماذا لو رفضت إسرائيل ذلك وأعلنت إنسحابا أحاديا على غرار ما حدث في غزة ؟
إذن المعضلة تكمن في كيفية التوافق والتلاقي بين مفهوم ومنطق الدولة والسلطة الفلسطينية بإعتبار أنها الركن الأساس في قبول الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة ؟لا خلاف على اهمية مراجعة مفهوم السلطة الفلسطينية ودورها ووظيفتها في ظل الدولة الفلسطينية ، وكيفية العمل على تحررها من قيود إتفاقات اوسلو المنشئة لها ، وبقدر تحرر السلطة بقدر تجسيده لدولة أكثر إقترابا من الدولة الكاملة ، وهنا يجب ان يتركز التفكير على كيفية إنهاء الإحتلال ، وليس حل السلطة الفلسطينية ، وبدلا من ذلك التفكير في إعادة بناء منظومة السلطة الفلسطينية التي تنطلق من مفهوم الدولة الفلسطينية في ظل الإحتلال ، المطلوب سلطة تقوم بدور فاعل في إنهاء الإحتلال. وإذا كان هناك من تفكير جدي في حل السلطة فهو في إتجاه وضع الدولة الفلسطينية بكل مؤسساتها ومسؤولياتها تحت وصاية ألأمم المتحدة لتقوم الأخيرة بدورها في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل الشرعية التي تتوفر وصولا إلى طلب ذلك إستنادا إلى تطبيق الفصل من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز فرض عقوبات على إسرائيل ، على الرغم من الفيتو الأمريكي الذي لا يحول دون الإستمرار في هذا التوجه.ويبقى السؤال وما هو دور السلطة الفلسطينية ؟
أولا أن تتحول إلى سلطة كفاحية ، وسلطة خدمات ، وسلطة توفر الوعاء للمقاومة المدنية الشعبية الكفيلة بتحريك القوى المدنية الدولية ، حتى تبقى القضية الفلسطينية حيه ومؤثرة في القرار الدولي . وقبل التفكير في حل السلطة الفلسطينية علينا أن نفكر في الخيار البديل ، واي خيار فلسطيني فاعل مرهون بقدرته على التسريع في إنهاء الإحتلال .
والسؤال الأخير هل حل السلطة ينهي الإحتلال أم يقوي من وجوده ؟
الأحد ... وكل يوم أحد... الرئيس عباس..... وحل السلطة!
بقلم: زياد أبو زيّاد عن صحيفة القدس
لم تقتصر المقابلة التي أجراها الرئيس محمود عباس مع صحيفة "هآرتس" الأسرائيلية على القول بأنه إذا استمرت الحملة الأسرائيلية ضد فلسطين و استمر الاستيطان وعدم حدوث انفراج سياسي في العملية التفاوضية بعد الانتخابات الاسرائيلية فإنه سيسلم مفاتيح السلطة لنتنياهو ، وانما جاءت المقابلة شاملة لاحتمالات وسيناريوهات عديدة ربما كان آخرها هو حل السلطة ، تؤكد بأن حل السلطة ليس في الحسبان . والملفت للنظر أن وسائل الاعلام سواء الاسرائيلية أو العربية لم تتناول المقابلة بالعمق والجدية التي تحلت بها وإنما تم تركيزها على قول الرئيس عباس بتسليم مفاتيح السلطة لنتنياهو وهو ما فسروه بحل السلطة ، وكأني بالبعض يتلهف لرؤية حدوث ذلك ولكل أسبابه التي لا تلتقي بالضرورة مع أسباب الآخرين .
فالرئيس عباس يؤكد في هذه المقابلة بأن هناك خيارات أخرى أمامه سوف لا يلجأ إليها إلا بعد انسداد الأفق السياسي من بينها إمكانية اللجوء الى المحكمة الدولية في لاهاي ولكنه لن يفعل ذلك إذا كانت هناك مفاوضات .." بالنسبة لنا كل شيء موضوع على الطاولة ولكننا لن نفعل ولن نقوم بأي شيء إلا حينما نتأكد بأنه لا جدوى من انتظارنا ".
ويؤكد الرئيس في نفس المقابلة استعداده للتفاوض مع نتنياهو بعد الانتخابات الاسرائيلية.." على أن يوقف نتنياهو الاستيطان ويستأنف نقل الضرائب التي تجبيها إسرائيل إلى السلطة ويقوم بإطلاق سراح 120 أسيرا ً عند بدء المفاوضات ".. وأكثر من ذلك فإن الرئيس عباس يؤكد بأنه لن يسمح لأحد غير الأجهزة الأمنية بحيازة السلاح ، قائلا ً : " لن نسمح لحماس أو لأي منظمة أخرى بحيازة أسلحة باستثناء تلك التي تحملها أجهزة الأمن " .. وكل هذا هو طمأنة للأسرائيليين وللأمريكيين وليس ضغطا ً أو تهديدا ً لهم.
والملفت للنظر أن ردود الفعل الاسرائيلية كانت تتفاوت بين الترحيب بتنحي عباس ( ليبرمان ) والتشكيك بجديته في ذلك القول ( جدعون ساعر ) ، بينما انبرى بعض المتحدثين الفلسطينيين إلى التركيز على ترحيب ليبرمان ولسان حالهم يقول أن على عباس أن لا يحل السلطة لأن ذلك هو ما يريده ليبرمان!
والحقيقة هي كما قلت آنفا ً بأن المقابلة بمجملها لا تبشر بنية حل السلطة وإنما الاستمرار فيها وفي الجهود لتحقيق حل سياسي للصراع ، وهذا مما يخيب آمال كل الذين فقدوا الأمل بأن هناك فائدة من بقاء السلطة ، ومقتنعون بداخلهم بأن بقاء السلطة يخدم البرنامج الاستيطاني لاسرائيل ويساعدها على تمريره تحت طائلة الادعاء بأن هناك عملية تفاوضية وسلام قادم .
وعلى أية حال فإن حل السلطة لا يتم في يوم وليلة ولا بتسليم المفاتيح لنتنياهو ، وإذا ما كان هناك قرار جدي بحل السلطة فإنه يتم من خلال مهلة ستة أشهر ٍ مثلا ً ، تعلنها القيادة الفلسطينية تدعو فيها الأمم المتحدة لتولي الاشراف على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالاحتلال على هذه الأراضي إلى أن يتم إجلاء الاحتلال عنها ويكون هذا القرار قطعيا ً لا مجرد مناورة أو مماطلة تُفقدنا احترامنا لأنفسنا واحترام الآخرين لنا .
لقد تناول الكثيرون موضوع امكانية حل السلطة بالتحليل والمناقشة فكان هناك مؤيدون ومعارضون ولكلٍ أسبابه في ذلك .
الحقائق التي تقوم اسرائيل بفرضها على الأرض يوميا ً تؤكد بأنه لم يبق مكان لاقامة الدولة الفلسطينية إذا كنا بالفعل نريد دولة على حدود الرابع من حزيران 1967 مع تبادل بالاتفاق وبالحد الأدنى للأراضي لتمكين اسرائيل من ضم التجمعات الأستيطانية . فالسرطان الاستيطاني ينتشر كالطحالب في شتى أنحاء الضفة الغربية وليس فقط بمحاذاة الخط الأخضر ، والقدس لم تعد القدس التي يعرفها من كانوا يزورونها قبل الجدار ويحاولون الآن إقناع أنفسهم بأنها ما زالت كما كانوا يعرفونها وهذا الوضع يؤكد بأنه لم تعد هناك فرصة للحل التفاوضي .
الصحف ووسائل الأعلام اليومية تحمل لنا أنباء قرارات بناء استيطاني ومصادرات أراض وجرافات تغير معالم الأرض وتنشيء المستوطنات وتبتلع القدس وتقتحم المسجد الأقصى ، فهل بقي هناك مكان للدولة أو للحل السياسي؟ وإذا لم يعد هناك مكان للحل السياسي فهل هناك حل عسكري ؟ وهل المجتمع الدولي قادر على التدخل لفرض تسوية ؟
حالة العالم العربي تدعو للشفقة فقد تم تدمير العراق وسوريا وتشتيت مصر ووضع الأردن على فوهة بركان ، وأصبحت واشنطن هي الآمر الناهي في معظم إن لم يكن جميع الدول العربية وفقد العرب إرادتهم وقرارهم وأصبح الرويبضة ينطقون باسمهم فهل بعد ذلك من أمل يُرتجى منهم .
لقد تغيب وزراء الخارجية العرب عن جلسة الجمعية العمومية التي صوتت على الاعتراف بفلسطين لا لشيء إلا لأن كلنتون طلبت منهم ذلك ، وتراجع الوزراء العرب عن القدوم إلى رام الله بالأمس لأن واشنطن طلبت منهم ذلك ، ولم تقم الدول العربية بتقديم شبكة الأمان المالي التي وعدت بها السلطة لأن واشنطن طلبت منهم ذلك عقابا ً للفلسطينيين لأن رام الله شبت على الطوق الأمريكي ورفضت الانصياع لرغبة واشنطن بعدم التوجه للأمم المتحدة .
والاستنتاج الوحيد هو أن لا أمل يرتجى من العرب وأن علينا أن نقتلع أشواكنا بأيدينا وهو ما قاله وزير الخارجية السوري فاروق الشرع للوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن قبل قرابة عشرين عاما وحال العرب آنذاك أفضل ألف مرة مما هو عليه اليوم !
فهل نحن قادرون على اقتلاع أشواكنا بأيدينا في ظل وضعنا الراهن ؟
الحال الفلسطيني ليس بأفضل من الحال العربي ، فقد أصبحنا في الضفة رهائن للرواتب والامتيازات لبعض المسؤولين حسب مراتبهم ، والمصالح التجارية وأصبح الاقتتال على الحكم سمة مميزة للانقسام بين فتح وحماس ، وتنازعنا وذهبت ريحنا وأصبح يطمع فينا من يرانا .
إن هناك من يقول بأن المنطقة تمر في مخاض ٍ ، وأن ما يجري في عالمنا العربي المحيط بنا ليس عشوائيا ٍ وإنما بفعل فاعل وأن هذا الفاعل يُعدّ العدة ويهيىء الفرصة لإعادة ترسيم حدود دول المنطقة وأنه سيكون لنا في ذلك نصيبا ً وأن هذا ما يجعل البعض يؤكد بأن الدولة قادمة !
وسواء كان هذا الاعتقاد صحيحا ً أم لا فإن الحقيقة هي أننا نعيش اليوم في عصر ٍ هو العصر الأمريكي – الاسرائيلي وأن أي حل أو تسوية قادمة ستُطبخ في تل أبيب قبل أن تُعتمد في واشنطن والعواصم الغربية ، لتوضع على مائدة المنطقة وأن أية طبخة ٍ من هذا القبيل لن تلبي الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به حتى " المنبطحون " منا ! وإذا كان هذا هو الحال فإنه لا يجوز لأي ٍ كان من بيننا أن يقبل بأن يكون خاتم كاوتشوك للتوقيع على أمر فيه تفريط بحقوق شعبنا .
فالذي يمكن أن يُحقق ولو الحد الأدنى من طلباتنا هو أن نملك القوة ووسائل الضغط لكي يُحسب لنا حساب ، ولا أظن أننا إذا ما توحدنا وتخلينا عن شهوة الحكم وعن الامتيازات والمصالح التي وفرها الوضع الحالي للبعض سنعجز عن تحقيق ذلك . فلتتوقف كل الأوهام بأن الطرف الآخر سيعطينا طوعا ً ما نريد ، ولنقم بإعادة حساباتنا قبل فوات الأوان .
الملف الفلسطيني - الإسرائيلي .. صحوة أوروبية!!
بقلم: هاني حبيب عن صحيفة الأيام
عندما تبوأت تسيبي ليفني وزارة الخارجية الإسرائيلية، عكفت على اتخاذ تقاليد لم تعهدها الوزارة في السابق، إحدى هذه التقاليد التي ابتكرتها ليفني، أنها كانت تعقد مع نهاية كل عام، اجتماعاً يضم حوالي خمسين دبلوماسياً وسياسياً، من سفراء وباحثين وخبراء، لتقييم سياسة إسرائيل الخارجية في العام الذي على وشك أن يحط رحاله ويرحل، والعام القادم والتوقعات والسيناريوهات المحتملة، وظل هذا التقليد ساري المفعول حتى بعد أن تركت ليفني وزارة الخارجية، إلى أن وصل أفيغدور ليبرمان ليحتل موقع وزير خارجية إسرائيل، فوضع حداً لهذا التقليد، الذي سرعان ما تمت استعادته بعد استقالته ليعود من جديد، حيث يعقد مثل هذا الاجتماع في هذه الآونة ولمدة أسبوع منذ يوم الإثنين الماضي، وظل محور النقاش حتى الآن يدور حول مكانة إسرائيل التي تراجعت خلال العام ٢٠١٢ سواء لجهة الرأي العام الدولي، أو لجهة ضعف تحالفات إسرائيل الدولية، خاصة على الصعيد الأوروبي، وحتى نهاية هذا الاجتماع المطول، على المجتمعين رفع توصيات إلى الحكومة القادمة بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية حول قضايا السياسة الخارجية الأساسية: المسيرة السلمية مع الجانب الفلسطيني، العلاقة المضطربة مع الولايات المتحدة، تصحيح العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية منفردة، الأزمة مع تركيا، المسألة الإيرانية والتصدي لنتائج الربيع العربي.
المجتمعون لم يكونوا بحاجة لتأكيد فشل سياسة ليبرمان الخارجية، المدعومة أساساً من قبل رئيس الحكومة نتنياهو، خاصة أنه كان بحوزتهم نسخة من تقرير داخلي خاص صادر عن وزارة الخارجية قبل أيام من انعقاد الاجتماع المذكور، وتحديداً في الثامن عشر من كانون الأول الجاري، يشير بوضوح إلى أن أهم التحديات غير المسبوقة التي ستواجه إسرائيل في سياستها الخارجية العام القادم، يتمثل في الضغط الشديد من قبل الاتحاد الأوروبي إزاء العملية التفاوضية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، ويصف التقرير بجلاء أن لدى الاتحاد الأوروبي "صحوة" إزاء هذا الملف رغم أنه لا يتوفر أي دليل على أن هناك مبادرة جديدة في الوقت الراهن على الأقل، وأن التصويت الأوروبي في الجمعية العامة تأييداً وامتناعاً عن التصويت لصالح فلسطين كدولة غير عضو، هو المقدمة الواضحة لمتغيرات كان يجب أن لا تشكل مفاجأة لإسرائيل، وأن الحديث عن خطوة أوروبية غير مسبوقة ـ تفرض تسوية سياسية على الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي ـ يشكل خطراً داهماً كونه لا يتماثل مع السياسة الأميركية - الإسرائيلية المعهودة، والتي ترتكز إلى مبدأ أن أي حل يجب أن ينتج عن مفاوضات مباشرة بين الجانبين، ولوحظ في هذا السياق أن كافة التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حول ملف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، تجاهلت عبارة: "مفاوضات مباشرة بين الجانبين" ما يعني أن ذلك يشكل تلميحاً إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم الحل من خلال المفاوضات المباشرة، وأن فرض هذا الحل بات ممكناً!!
دبلوماسي أوروبي قال لصحيفة (هآرتس) إنه لم يعد بالإمكان أن يُترك الجانبان للجلوس في غرفة واحدة، والآخرون ينتظرون الموافقة على ما تم أو لم يتم إنجازه.. لقد بات من الضروري صياغة مبادئ جديدة، ذات صفة دولية لإنهاء النزاع،!!. ويبدو أن المنظومة العربية على اطلاع على مثل هذه المتغيرات، إذ إن الحديث العربي المفاجئ عن مبادرة عربية جديدة، لا يخلو من اقتناص مثل هذه اللحظة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، والأرجح أن العرب قد يتقدمون بمبادرة هي نسخة منقحة عن مبادرتهم الأساسية، لكي يتبناها الاتحاد الأوروبي ويعمل على إنفاذها، بدعم غير مباشر من قبل إدارة أوباما، ووزير خارجيته الجديد جون كيري، مثل هذه المبادرة ستتبنى بوضوح حل الدولتين ووقف الاستيطان وتعزيز السيطرة الفلسطينية في مناطق الدولة الفلسطينية.
في إسرائيل، يعتبرون مواقف كل من وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا مؤخراً، وليم هيغ ولوران فيبيوس، تعكس متغيرات داخل تأثير القوى المتغيرة في الاتحاد الأوروبي، على الأقل فيما يتعلق بالتسوية السياسية في الشرق الأوسط، إلا أن الدولة العبرية تراهن على أن هناك قوى، اقل تأثيرا، داخل الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، لا تزال لها كلمتها على هذا الصعيد، مع أن الخلاف في إطار هذه الدول ليس على ضرورة الضغط على إسرائيل للاستجابة لاستحقاقات التسوية السياسية، بل درجة ومدى هذا الضغط، وأي عقوبات ستتخذ في الوقت المناسب!؟
ويعتقد على نطاق واسع في إسرائيل، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ صيغة أكثر تشدداً إزاء الإرهاب واستخدامه كأداة سياسية والتشديد على ضرورة منع تهريب السلاح إلى غزة، والاعتراف أكثر من أي وقت مضى باحتياجات إسرائيل الأمنية، من شأن ذلك، اعتماد التوازن الأوروبي، من أجل اكتساب أي مبادرة ـ من قبل الاتحاد الأوروبي، أو دعمه مبادرة عربية جديدة ـ ثقة الجانب الإسرائيلي والرأي العام لدى الدولة العبرية، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي، من خلال هذا الأداء، إنما يحافظ على المصالح الإسرائيلية بالدرجة الأولى، وأن التقدم نحو دولة فلسطينية مستقلة وحرة من شأنه تعزيز أمن إسرائيل في ظل الظروف القائمة الآن في الشرق الأوسط.
إضعاف الجانب الفلسطيني من خلال هذا الجانب، والتوافق الأميركي - الإسرائيلي - العربي، حول هذا الجانب من شأنه أن يشكل عاملاً ضاغطاً على الجانب الفلسطيني للاستجابة، للحل المفروض على المنطقة!!
صنع في أميركا
بقلم: فؤاد أبو حجلة عن صحيفة الحياة الجديدة
كما السيارات التي يقودها السياسيون العرب والسجائر التي ينفثون دخانها في وجوه شعوبهم تبدو قراراتهم السياسية أيضا مصنوعة في أميركا.
نظريا يفترض أن تشجع الولايات المتحدة أصدقاءها في النظام العربي على دعم السلطة الوطنية التي تجاهر برغبتها في التسوية السياسية مع اسرائيل وانهاء الصراع الذي إن تفجر واستمر واتسع يشكل خطرا وجوديا على الكيان الأقرب الى القلب الأميركي. ومن البديهي أن يكون حلفاء أميركا العرب متحمسين لهذا النهج الذي يجنبهم خطر انفجارات شعبية خطيرة في شوارعهم التي تتحول الى ساحات للرفض والتحدي والتمرد والثورة على القمع والطغيان. لكن الأميركيين لا يقرأون واقعنا بهذه الطريقة ولا يرون المشهد العربي بهذه الصورة، بل يحتكمون في سياساتهم الى التفاصيل وردود الفعل ويعكسون انصياعهم للرغبة الاسرائيلية على علاقاتهم العربية ويضغطون على أصدقائهم لينصاعوا لرغباتهم الشيطانية.
هكذا نفهم استنكاف وزراء الخارجية العرب عن المشاركة في زيارة جماعية الى رام الله، فهم، وإن تفذلك بعضهم في التبرير، يخضعون بطريقة محرجة ومؤذية للقرار الأميركي وينصاعون لإملاءات واشنطن ورغبتها في الحصار السياسي للسلطة عقابا لها على خطوتها في الأمم المتحدة وهي خطوة تراها أميركا تحديا لإرادتها في المنطقة وفي العالم.
مما أعرف أن بعض الأنظمة العربية ترددت كثيرا قبل المجازفة بالتصويت لصالح الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة، ولم تأخذه قرارها بالتصويت لعضوية فلسطين في المنظمة الدولية الا بعد «جهاد مع النفس»انتهى بتغلب العقل على العاطفة المتأمركة» فالخروج عن الاجماع في تلك اللحظة كان انتحارا سياسيا لأي نظام عربي.
لكن زيارة رام الله وعقد اجتماع وزاري عربي يبدو أكبر كثيرا من قدرة النظام العربي على الصمود أمام الرغبة الأميركية وتحديها، لأن الحكام العرب يعرفون تماما أن ارواحهم وأرواح أنظمتهم الفاسدة في يد أميركا.
لا بأس فلدينا ما نرد به، ولدينا أيضا وسائل ضغط في الشارع العربي تفوق قدرة واشنطن على ضبط الايقاع السياسي والأمني في المنطقة.
ماذا لو أطلق الفلسطينيون ربيعهم على طريقتهم؟ هل سينحصر هذا الربيع في مساحة الأرض الفلسطيني أم سيمتد اللهب الى عواصم العرب في المشرق والمغرب؟
هل يحسب النظام العربي المرتجف مآلاته في انتفاضة فلسطينية جديدة؟ وهل يعتقد الحكام العرب أن واشنطن التي لم تحم حسني مبارك ستكون قادرة على تأمين بقائهم في قصور الحكم؟
ربما حان الوقت للتفكير بتغيير المسار..
مع البرنامج المرحلي ولكن
بقلم: حمادة فراعنة عن صحيفة الأيام
صحيح أن أغلبية الشعب الفلسطيني وفصائله الحية، وخاصة "فتح" و"الشعبية" و"الديمقراطية" وحزب الشعب" و"المبادرة" و"فدا" والآخرين المتحالفين في إطار منظمة التحرير قائدة الشعب وممثله الرسمي منذ عام 1974، مع البرنامج المرحلي وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة على مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، وفق القرارات 242 و1397 و1515، ومع حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194، إضافة إلى أن "حماس" و"الجهاد" باتتا مع هذا التوجه بشكل أو بآخر، وها هي تفاهمات القاهرة، تدلل على ذلك وتؤكده برعاية حركة الإخوان المسلمين، ورئيسها المصري المنتدب والمنتخب.
نعم غالبية الشعب العربي الفلسطيني، وحكومتا رام الله وغزة، مع هذا الاتجاه وتتمسك به وتدعمه بل وتحلم بتحقيقه، ولكن السياسات الإسرائيلية، سياسات اليمين واليمين المتطرف، لا تؤمن بذلك، لا تؤمن بالحل الواقعي القائم على الدولتين المتجاورتين، وترفضه مضموناً وتعمل على عرقلته بالخطوات والإجراءات التوسعية الاستيطانية، وتمزيق أرض الضفة والقدس والغور وجعلها طاردة لشعبها بالإفقار والمصادرة ومنع أدوات الحياة عنها من سكن ومياه ومواصلات وتعليم واستقرار وأمن، ومداهمتها وكأنها بلا هوية وبلا سلطة وبلا آخر تحترمه.
اليمين واليمين الإسرائيلي، وها هو حزب العمل ينضم إليهم ويعود إلى جذوره الاستعمارية الاستيطانية ويتراجع عن شراكته مع منظمة التحرير ويعمل على منافسة نتنياهو وليبرمان، على أصوات المستوطنين المستعمرين، ولذلك وعبر هذه السياسة الإسرائيلية تفقد منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، الشريك الرسمي الإسرائيلي، وتفقد الرأي العام الإسرائيلي المؤيد لحل الدولتين ليبرز البديل الإسرائيلي ومشروعه الكامل على كامل أرض فلسطين باستثناء قطاع غزة المحاصر، يبرز مشروع "الحل الإسرائيلي" على كامل أرض فلسطين، ويعمل اليمين واليمين الإسرائيلي على فرضه وجعله الوحيد على الأرض.
جيش الاحتلال يعتقل شرطياً جنوب الخليل، وسبق له أن اعتقل ضابطاً كبيراً من المخابرات الفلسطينية من الخليل، لينضما إلى عدد من رجال أمن فلسطينيين معتقلين لدى جيش الاحتلال، في الوقت نفسه الذي تعمل فيه السلطات الإسرائيلية على تضييق الحال على الشعب الفلسطيني في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، في النقب بمنع السكن والمصادرة والتهويد، مثلها مثل القدس والغور، وها هي تقفز إلى مدينة اللد، لتعمل على استكمال تهويد وخنق أهلها الفلسطينيين من فرص العيش الكريم والطمأنينة وفرض الحياة المتساوية.
في اللد تظاهر أهلها بعد صلاة الجمعة، حاملين الأعلام الفلسطينية، رافضين بناء حي يهودي في قلب مدينتهم العربية، ورافعين شعارات "لا للمستوطنين" و"لا نخاف منكم" وأكد مخلص برغال أحد المناضلين الفلسطينيين من أبناء المدينة وهو أحد الذين خرجوا من سجون الاحتلال بصفقة التبادل مع الجندي الإسرائيلي شاليط، أكد لصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية "أننا لن نسمح بجلب المستوطنين إلى مدينتنا وهم الذين سيعرضون حياة المواطنين من سكان المدينة للخطر، وسنحارب لمنع تهويد اللد وبناء أحياء استيطانية داخل مدينتنا، إنهم يعملون كل شيء لطردنا من مدينة الآباء والأجداد، وهذه السياسة لن ترهبنا، وسوف نستمر في الدفاع عن متر تبقى لنا من أرضنا وفيها، دون خوف حتى لو تعرضنا للقتل".
تحذيرات المناضل الفلسطيني برغال من اللد، وسياسة إسرائيل الرسمية في تعاملها مع أهالي اللد والنقب والعديد من مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، هي نفسها سياسة إسرائيل الرسمية في مناطق الاحتلال الثانية في القدس وقلب الضفة والغور، وتحذيرات مخلص برغال، يقولها الرئيس الفلسطيني، من موقعه كمسؤول ومؤمن بالحل المرحلي ومتمسك بحل الدولتين يقولها عن السلطة التي يقودها عبر صناديق الاقتراع، ومن خلال الثقة السياسية التي يتحلى بها، يقولها لصحيفة (هأرتس) العبرية مخاطباً المجتمع الإسرائيلي: "إذا لم يحصل تقدم بعد الانتخابات الإسرائيلية، سأتصل هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأقول له تفضل اجلس مكاني، واستلم المفاتيح وستكون أنت المسؤول عن السلطة الفلسطينية" أي أن الرئيس أبو مازن سيقدم السلطة الفلسطينية وهي مشروع ومقدمات حل الدولتين إلى الإسرائيليين، ونعود إلى نقطة البداية، للنقاش والحوار حول الحل المرحلي أم نقفز مباشرة إلى الحل الدائم، دولة ديمقراطية ثنائية القومية متعددة الديانات من المسلمين والمسيحيين واليهود.
الحل المرحلي القائم على الدولتين بلا شريك إسرائيلي مؤهل وقادر ويحظى بثقة الإسرائيليين، ودعمهم وتأييدهم، مثلما أيضاً الحل النهائي القائم على الدولة الواحدة بلا شريك إسرائيلي يحظى بموافقتهم ولذلك سيبقى النضال الفلسطيني هو الخيار الوحيد على الأرض، سواء في 48 أو في 67، النضال المدني الديمقراطي السلمي في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي سواء في مناطق 48 أو مناطق 67.
حركة فتح في الذكرى الـ 48
بقلم: عباس زكي عن وكالة معا
تحل ذكرى الاول من كانون، ذكرى انطلاقة المارد الفلسطيني من رماد الانتكاسات ليحلق في فضاءات النضال والكفاح،ويجسد الحلم الوطني الشامخ شموخ الصنوبر في جبالنا الصامدة والصابرة، تحل الذكرى في خضم استحقاقات وطن لا زال يواجه أعتى اشكال التهويد والتقسيم والأسرلة،وفي ظل مرحلة تستعر فيها أشكال الهيمنة على الارادة الانسانية والوطنية في منطقة تمزقها الحروب والكراهية.
لقد انطلق التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة ونزع الاعتراف بهويتنا وكيانيتنا الدولية من عمق الفكرة الفتحاوية التي أكدت المشروع الوطني الشامل،والمشروع التحرري الكامل بثوابته المقدسة وتفاصيله التي تحاكي كل شبر من ارض فلسطين كما تحاكي كل لأجيء شردته آلة البطش الاحتلالية عن وطنه مهما كان المد والجزر في مسيرتنا الكفاحية، حيث تدرك حركة فتح أن ضريبة الوطن والوحدة والصمود والحفاظ على الثوابت الفلسطينية،يرتفع زئبقها في باروميتر المسؤولية الوطنية،وتدرك ان المسؤولية ليست يختا في عرض القضية التي يرى بها البعض جرار عسل،انما هي المسؤولية التاريخية على مقاعد أجيالنا القادمة،وتدرك ان الحصار الاقتصادي الذي يستهدف به الاحتلال قدرتنا على الصمود والمواجهة مصيره الفشل في ظل الوعي الفلسطيني،والقدرة الفلسطينية على الخروج من عنق زجاجة الحصار،وهي بذكرى انطلاقتها تؤكد من جديد انها تخوض مارثون التحرير بريادتها للشعب الفلسطيني رغم كل ما فرضته المرحلة والتدخلات الخارجية من أجندات على الساحة الفلسطينية باعتبارها حركة كل الفلسطينيين بمبادرتها الشجاعة في الفاتح من يناير 1965 والتي وضعت من أصغر جغرافيا أكبر قضية تشغل العالم بفعل حجم التضحيات التي لم تتوقف عبر لهيب العاصفة.
وفتح التي تحتفل بانطلاقتها الثامنة والأربعين تدرك خطورة المرحلة القادمة في ظل ما تشهده الدول العربية من تغييرات وانقسامات وحروب،وهي الدول التي تشكل البعد القومي لأقدس قضية عرفها التاريخ الحديث،وهذا ما يستدعي من الفلسطينيين بكافة الوانهم السياسية الالتفاف حول الثوابت والحقوق الفلسطينية،وإعادة بوصلة القضية الى منبرها الشرعي والوحيد "منظمة التحرير الفلسطينية"التي تحت رعايتها وبنضالات فصائلها وقادتها ورموزها أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية،ورفعت مستوى اتمثيل الفلسطيني بعد نضال خمس وستون عاماً الى دولة في الامم المتحدة، كما يستدعي من القيادات الفتحاوية رص الصفوف لما تستدعيه المرحلة القادمة من همم وقامات بحجم الحلم الفلسطيني العريض.
فتح التي تحتفل بعيد الاول من كانون الثاني،اختارت الوحدة من اول طلقة،فكانت عيلبون الجليلية عنوان التوحد الفلسطيني،وكانت على رأس الصفحة الاولى لتعلن "الفتح" ان أصوت المآذن وأجراس الكنائس هما الطلقة الاولى لانطلاقة الهوية وانطلاقة المسيرة التي نقشتها الاجيال تلو الاجيال على صخرة الصمود والتضحية والعطاء،وسعت الى ديمومتها من عمق جماهيرها المتعطشة للحرية والاستقلال،ولم يقف اللجوء والتشرد حائلا أمام قدرة قادتها على احتضان الحق وأصحابه واحتضان فلسطين في الحلم والرهان على الجهد، والواقع العربي باعتبارها درة عقدهم لمكانتها الروحية والإستراتيجية ،انها " فتح" التي تفتح ذراعيها في السراء والضراء لإخوة النضال في الفصائل والحركات الوطنية والإسلامية دون تردد للوصول للكيانية الموحدة الناطقة فقط بصوت فلسطين،والملتفة فقط حول العلم الفلسطيني والنبض الفلسطيني،والفعل الفلسطيني لأجل فلسطين الوطن الذي لا بديل عنه ولا بدائل هذا الوطن الذي سيتحول بعد التحرير الى الاصمة النواة للوحدة العربية.
نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والأربعين لانطلاقة الثورة الوطنية الفلسطينية ثورة الرواد والرموز الأوائل الذين تبنوا الخيار الصعب،وهو ذاته الخيار الذي يواجه الاستيطان بكافة الاشكال النضالية بمواجهة عنيدة وتحدي لا يخاف فضح المحتل دوليا،والكشف عن عنصريته وبشاعته أمام الرأي العام العالمي الذي تفخر "فتح" بالتفافه حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني اثناء التصويت على الاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة.
لقد أسست الانطلاقة التي نحتفل اليوم بذكراها المجيدة لإرادة جديدة في الرد على ممارسات الاحتلال وتخليص شعبنا من واقع التشرد والتشتت واللجوء وواقع النفي والإلغاء والوصاية وأسست لدولة فلسطين الديموقراطية ،وأسست للمقاومة الشعبية التي تسطر أحد أشكال الكفاح الفلسطيني في وجه الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الاراضي ومقاومة التجهيل وتغيير المناهج الدراسية في قدسنا الشريف.
إننا ونحن نستعيد الانطلاقة في ذكراها الثامنة والأربعين ونستعرض سويا بكل إجلال وإكبار انجازاتها الوطنية وأرواح الشهداء الذين قضوا نحبهم في الطريق إلى النصر فانه لا يفوتنا ونحن في هذا المقام الجليل أن نذكر بالثناء والاعتزاز كل شهداء فلسطين الذين اخذوا مكانتهم العظيمة في سجل الشرف والبطولة مع رمز وطنيتنا الفلسطينية وقائد مسيرتنا التحررية الشهيد الرمز ياسر عرفات وأركان قيادته الذين يمثلون نصاباً في الجنة وكل شهداء ثورتنا المعاصرة.
إن الانطلاقة المجيدة وهي تعد السنين الصعبة من عمر الكفاح والثورة الفلسطينية وتستذكر كل مناضل ومناضلة من أبناء فلسطين والأمة العربية والشعوب الناضلة لنيل الحرية وعليه لتكن الذكرى 48لانطلاقة حركة فتح موعدا للمصالحة،ونهاية حقيقية للانقسام،ولتكن الرافعة لمجتمع فلسطيني موحد على الارض وذلك باستنهاض حركتنا الرائدة والعمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية وبعث مؤسساتها مجدداً كقواعد ارتكازية للدولة وفق رؤيا ويقين ضمن برنامج عمل على كل عيد مع الالتزام الدقيق بالنظام الاساسي واللوائح الداخلية، على قاعدة ااحتكام للحياة الديمقراطية والقيادة الجماعية لتكون قادرة على مواجهة التحديات وبقناعة القيادة والقاعدة بدفع الثمن الذي تتطلبه المواجهة، فوطن لا نحرره ونحميه لا نستحقه.
رسالة المهرجان
بقلم: عدلي صادق عن صحيفة الحياة الجديدة
الآن، وقد رَجَحَتْ كفة الاعتبارات التي تجعل منع المهرجان الفتحاوي في غزة، محرجاً وكاشفاً لحقيقة مقاصد الراغبين في المنع؛ سيذهب الوطنيون جميعاً في القطاع، للاحتفال بذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة. نطوي صفحة السجال مع الذين كانوا يرغبون في المنع، ونركز على كيفية أداء المحتفلين في المهرجان، وننبه الى أن أية تعبيرات أو إشارات أو هتافات، تعكس خلافاً داخلياً، سيكون من شأنها الإساءة لسمعة الحركة الوطنية الفلسطينية والانتقاص من جدارتها في حمل مشروع الحرية والاستقلال الوطني. فالرسالة التي نطمح الى تطييرها من خلال المهرجان، ينبغي أن تعبر عن ثقة الفتحاويين والوطنيين جميعاً، بثورتهم المعاصرة، وعن تمسكهم بالأهداف الوطنية العليا لشعبنا، وعن قناعتهم بوحدة الكيانية الفلسطينية الحاضنة لنضالات المجتمع والوفية لعهد الشهداء، على قاعدة الاحترام المتبادل. إنها رسالة تعبر عن رغبة الفتحاويين في طيْ صفحة الانقسام والإقصاء والاستحواذ بالإكراه، على الحق في تمثيل آمال وطموحات الفلسطينيين، بتغييب الإرادة الشعبية وتزوير خياراتها.
ينبغي الحذر من الوقوع في أي خطأ من شأنه إفقاد رسالة المهرجان، أي معنى من معانيه. فما تزال إشكالية المرجعية التنظيمية المباشرة، قائمة وإن كان المجلس الثوري لحركة «فتح» اتخذ قراره بحلها في الأيام التالية على المهرجان، وفق الأسس التنظيمية الصحيحة، وبموجب الحقائق المتعلقة بهذه الإشكالية على الأرض. هدف المهرجان الأول هو إعادة الاعتبار لحركة وطنية رائدة، سلخت نحو نصف القرن من عمرها، وقدمت عشرات الألوف من الشهداء، لكن اللحظات التاريخية الحرجة في مسيرة نضالها، ظلمتها ووضعتها في مرمى السهام المسمومة، التي شاركت فيها فضائيات ومرجعيات دينية وأنظمة دول إقليمية ومزاودون وذوو دسائس. وسيقول المهرجان لمن تسلموا الرسائل الخطأ، في أوقات عسيرة، إن الجماهير المحتشدة، لم تكن ستحتشد، لولا معرفة الناس بحيثيات هذه الحركة الوطنية وطهارة فحواها ووطنية مقاصدها وإحساسها العميق بالمسؤولية.
ليست هناك أهداف للمهرجان، سوى تجديد الثقة بمسيرة النضال الفلسطيني، وبالسياسات التي خاضت معترك التسوية بروح التمسك بالثوابت والمصالح والحقوق الفلسطينية. ويأتي مهرجان العام 2012 في ظروف صعبة، لا تفسير لمصاعبها سوى أن الوطنيين الفلسطينيين لم ينكسروا ولم يخضعوا لضغوطات المحتلين ومحاولاتهم أخذنا الى مربع التسليم والهوان والتماشي مع أهدافهم. ويُقام مهرجان الانطلاقة في غزة، بعد غياب سنوات، كمحصلة لما أظهرته «فتح» من أريحية على صعيد المصالحة وإعادة اللحمة للكيانية الفلسطينية، على الرغم من تهديدات المحتلين. وبهذا المعنى، سيسهم المهرجان في توسيع فضاء المصالحة والمشاركة، وفي تضييق الهوامش المتاحة لذوي الحسابات الحزبية الصغيرة، وفي محاصرة ذيول ورؤوس الفتنة المديدة، التي لم يرعو أصحابها الذين تمسكوا بخطاب التخوين ومحاولات المساس بالشرف الوطني للسباقين الى النضال.
لا بد من مشاركة واسعة في المهرجان، لكي تُسمع رسالته كقرع الطبول، ولكي يعرف كل الذين التبست عليهم المسائل، لمجرد أن الحركة الوطنية اعتمدت هدنة أو شاركت في مسار سياسي أو تعاطت مع الأمر الواقع على الأرض بمسؤولية ودون تفريط؛ لا تزال هي نفسها الحركة الوطنية التي أطلقت الرصاصة الأولى، وخاضت معارك الأربعين سنة الماضية، وظلت رائدة الانتفاضات ولم تبرح دائرة الصراع، ولم تتخل عن أهدافها.
هناك، في معنى الإنطلاقة، ما يفيد في هذه اللحظة من التاريخ. ففي يوم 1/1/1965 لم يكون حالنا أفضل من الحال الذي نحن فيه اليوم. لم يكن جَمْعُنا، أكبر من جَمعِنا اليوم، ولم نكن على خارطة السياسة الدولية، ولم نكن أعز شأناً بمعايير الاستقلال وحرية الحركة ومشروعيتها. وعلى الرغم من كل ذلك انطلق الفتحاويون متفائلين واثقين من النصر. وعليه سيكون من بين مضامين رسالة الانطلاقة، أننا لن نيأس، وسنستمر في التحدي، وأن الشعوب لا تموت، والحقائق لا تتبدل، والعزائم تتجدد، والمحتلون لا مستقبل لهم. فمهما كانت الصعاب، سنظل واثقين من النصر!
اعوام بعُّمرْ الشعب
بقلم: عادل عبد الرحمن عن صحيفة الحياة الجديدة
يقف الشعب الفلسطيني هذه الايام أمام ذكرى تخص كل مواطن بغض النظر عن انتماءاته الفكرية والسياسية، ولا تخص ابناء حركة «فتح»، المبادرة لاعلان شرارة الانطلاقة؛ يقف الشعب والقيادات من كل الوان الطيف السياسي وفي المقدمة منهم ابناء حركة فتح للاحتفاء بالذكرى الثامنة والاربعين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، انطلاقة حركة فتح.
حفلت الاعوام المنصرمة بالانجازات العظيمة وبالهزائم والنكوص. شهدت التقدم والتراجع على حد سواء في محطات ومنعطفات عدة منذ انطلاقة الرصاصة الاولى وحتى يوم الدنيا الذي نقف فيه.
الثورة، وهي تحتفل بانطلاقتها الـ 48، تؤكد للقاصي والداني ان القيادة الوطنية بزعامة فتح، التي تقف في قلب القرار الوطني برئاستها لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني، ان الثورة الفلسطينية ما زالت تحث الخطى نحو الاهداف الوطنية، وانها لم تحنث بالوعد ولا العهد رغم الانقلاب الاسود، الذي قادته حماس في محافظات الجنوب منذ اواسط عام 2007.
عشية الذكرى الـ 48 للثورة المعاصرة استعادت فلسطين مكانة الدولة المراقب، محققة انجازا سياسيا تكتيكيا مهما، وصمد الشعب في محافظات الجنوب امام عدوان اسرائيلي بشع. غير ان الانجازات المذكورة لم تفتح الافق على خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967. لان حكومة إسرائيل تواصل خيارها المعادي للسلام.
الانجازات العديدة، التي تحققت على مدار سنوات الكفاح العظيمة، آخذة في التلاشي، ليس بسبب الولايات المتحدة وحكومات إسرائيل وانتهاكاتها وجرائمها، ولا بسبب التواطؤ العربي، انما بسبب العوامل الداخلية، الأول ضعف وتهالك فصائل منظمة التحرير وفي مقدمتها حركة فتح، بسبب الازمات العميقة، المتجذرة في هياكلها وبنيتها، وسياساتها وبرامجها، وغياب دورها الكفاحي، وعدم القدرة على محاكاة قضايا الشعب، والركون للادوات الرسمية، والبحث عن المواقع والمناصب، ليس هذا بل العبث بممتلكات الشعب عبر سياسة الفساد المالي والاداري والكفاحي. والثاني تطاول التيار الاسلامي بقيادة تنظيم الاخوان المسلمين ( حركة حماس) على منظمة التحرير وفصائلها وخاصة حركة فتح، مستغلة الوهن والضعف والارباك والازمات التي تعيشها فصائل الثورة عموما وفتح تحديدا، وتجرؤها على اللجوء لخيار الانقلاب في حزيران 2007.
البعض يعتقد ان الازمة المالية، التي تمر بها الدولة الفلسطينية، هي الاخطر على مستقبل النضال الوطني. الحقيقة ان الازمة المالية، هي نتاج ما تقدم من ازمات. ونتاج بؤس الواقع الوطني. ونتيجة ضعف الدور الفلسطيني. وبسبب الاليات المتبعة في التعاطي مع اصحاب القرار العرب والامميين. وأيا كانت تداعياتها (الازمة المالية) ليست الاخطر، الشق الاهم في الازمة, هو استعادرة الدور والمكانة الوطنية لفصائل منظمة التحرير وفي مقدمتها حركة فتح، كي تستعيد موقعها بجدارة، وكي تقطع الطريق على حركة حماس وحركة الاخوان في عموم الدنيا، وحتى تضع حداً للسياسات العربية والدولية المتواطئة والمتساوقة مع إسرائيل ومن لف لفها في العالم.
سورية .. الخروج الفلسطيني الثالث؟
بقلم: حسن البطل عن صحيفة الأيام
أخيراً، تعرّفت وجاهياً إلى الزميل عدلي صادق، من كتّاب آراء الزميلة "الحياة الجديدة". من قبل، أقرأ له، وعلمت أنه يقرأ لي كصحافي وفتحاوي مخضرم من أيام "فلسطين الثورة".
منحني اللقاء معه فرصة فكرة أعالجها، من وحي مقالته بالأمس عن "محنة فلسطينيي سورية"، وبخاصة أن ستة قرّاء "سلقوني" في تعقيبهم على مقالتي ليوم السبت، المعنونة "قليل من الواقعية، كثير من الخيال".
سأضيف تعديلاً على وصفي محنة الفلسطينيين في سورية بأنها "نكبة ثانية" وهي كذلك، لأقول إن محنتهم هي "الخروج الفلسطيني الثالث"، بعد نكبة ـ خروج الفلسطينيين من بلادهم 1948، وخروج 1982 من لبنان.
خروج الكويت، على أخذه شكل "التطهير العرقي" كان لفلسطينيين يملكون ملجأ آخر في سورية والأردن (ضخّوا مليار دولار في إعمار العاصمة عمّان).
لا مزيد كلام على خروج 1948 الكبير، ومعظمه كان إلى بلاد الشام وقليلاً إلى العراق. أما خروج 1982 من لبنان، فقد كان خروج (م.ت.ف) من الجناح الشرقي ـ الآسيوي للعالم العربي.
ماذا عن الخروج الثالث المتوقع للفلسطينيين في سورية؟ هذه نكبة ثانية وخروج ثالث، أيضاً، ولكن قد يعني أن الفلسطيني صار "شخصاً غير مرغوب فيه" (برسونا ـ نو ـ غراتا) من العالم العربي بأسره، باستثناء فلسطين (مع وضع خاص للأردن لجسامة حجم الثقل الفلسطيني فيه).
لو أن الشعب الفلسطيني مثل طائر، لكان الفلسطينيون في إسرائيل جناحه الأيمن، والفلسطينيون في سورية جناحه الأيسر، والفلسطينيون في الضفة وغزة بدن الطائر!
سورية هي البلد العربي الوحيد حيث يعامل الفلسطيني معاملة السوري. فيها انصهروا ولم ينصهروا. انصهروا مع السوريين اجتماعياً، ولم ينصهروا سياسياً.
يقال في لبنان: إنها بلاد طوائف.. وشعب فلسطيني. ها أن ريح الطوائف الهوجاء والمسمومة تضرب سورية، البلد العربي الأول للفكرة العروبية القومية. ما أسهل مناشدة شعبنا هناك بالنأي عن هذه الريح، وما أصعبها، أيضاً. كان العرب يلعبون بفلسطين، وصاروا يلعبون بالفلسطينيين.
مع محنة الفلسطينيين في سورية، صار شعبنا في عموم الشتات في ضائقة ومحنة، فقد كان يلوذ بسورية وقت ضائقته في الأردن ولبنان والكويت.. وسواهم.
إذا كانت إسرائيل مأوى للضائقة اليهودية في العالم كما تقول، فإن فلسطين السلطوية يجب أن تكون مأوى ضائقة الفلسطينيين في أي بلاد كانوا. هذا كلام نظري، لولا أن المنظمة فسّرت "حق العودة" على أنه حل لضائقة الفلسطينيين في لبنان أولاً (تقول: فلسطينيين في لبنان، كما تقول: فلسطينيي سورية.. والفارق واضح، أو فلسطينيون في إسرائيل).
قرأت في مقالة عدلي صادق أن إسرائيل لمّحت إلى قبول مبدأ استيعاب الضفة الغربية بعض فلسطينيي سورية.. لكن، شرط توقيعهم على تنازلهم عن حق العودة. السلطة رفضت. إما الدولة وإما العودة؟!
إسرائيل على خبثها، تقترح، استيعاباً مؤقتاً لبعض اللاجئين السوريين في الجولان المحتل، وعلى خبثها تقترح استيعاباً في الضفة للاجئين الفلسطينيين من سورية مع شرط تعجيزي: التنازل عن حق العودة (أنا أعرض وهم يرفضون نيابة عني)!
عاد آلاف من كوادر المنظمة إلى الضفة وغزة، وكثيرون منهم من لاجئي فلسطين 1948، وأضافت إلى أرقامهم الوطنية العدد (4) وهي لا تسمح لهم بعودة حقيقية.
لو حسنت النوايا، لكان في وسع إسرائيل قبول عودة لاجئي سورية إلى الضفة، مع منحهم رقماً آخر يميزهم على هوياتهم، ولا يسمح لهم بالاستقرار في إسرائيل.. هذا إذا اعتبرنا أرض ـ فلسطين مجالاً جغرافياً واحداً، مقسوماً إلى مجالين سياسيين.
لإسرائيل علاقة مباشرة وسبب مباشر بنكبة وخروج 1948، وليس للفلسطينيين علاقة مباشرة بخروج يهود العالم العربي إلى إسرائيل، التي حقّقت "دولة وعودة" بينما لا يحقق الفلسطينيون، بعد، أياً منهما، رغم أن ضائقتهم في العالم العربي كضائقة اليهود في العالم الغربي.. وأكثر.
رد مع اقتباس