الملف المصري 585
28/5/2013
في هذا الملف:
- مصادر: «مبارك» أدى صلاة الجمعة فى مسجد طرة للمرة الأولى
- مصدر عسكري ينفي وجود قرار للجيش بضرب سد النهضة الاثيوبي
- مفاجأة| قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل جاء بعد إعلان مصر تأييد مشروع "سد النهضة"
- سفير مصر بإثيوبيا: سد النهضة «أمر واقع».. ونتفاوض للاستفادة من المشروع
- «اتفاقية عنتيبي» و«سد النهضة».. محطات إثيوبية تهدد أمن مصر المائي
- بعد إعلان إثيوبيا تحويل مجرى النيل اليوم..رسلان: تصريحات "ماريام" عن سد النهضة استمرار للمخطط ضد مصر..
- بكرى: قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل خطر يهدد أمن مصر وحياة شعبها
- ائتلافات الجيش والشرطة تتمسك بالتصويت فى الانتخابات
- «حمزاوي»: نزع حق التصويت عن الجيش والشرطة يتعارض مع الديمقراطية
- البر: نقلت نبوءة فتح القدس على يد "مرسي" عن حاخام يهودي
- «العريان»: «البنا» قال «إننا دعاة حق ومن يثور علينا ظالم وأذن الله أن ندافع عن أنفسنا»
- الجيش يهاجم الأنفاق لمحاصرة خاطفى الجنود
- «العريان» أول إخوانى يخطئ فى اسم رئيسه: محمد «حسنى» قصدى «مرسى»
- "أندلس" يدين إلغاء الدعم المخصص للطائفة اليهودية فى الميزانية الجديدة
مصادر: «مبارك» أدى صلاة الجمعة فى مسجد طرة للمرة الأولى
الوطن المصرية
كشفت مصادر أمنية رفيعة أن محمد حسنى مبارك، الرئيس السابق، أدى صلاة الجمعة الماضية فى مسجد سجن طرة، وأنه ذهب إلى المسجد على قدميه للمرة الأولى. وقالت المصادر لـ«الوطن» إن مبارك أدى الصلاة مع نجليه علاء وجمال، وسط السجناء، بحضور بعض رموز نظامه، واستمع إلى خطبة الجمعة كاملة، وظهر فى حالة صحية جيدة، وتبادل الكلمات مع المصلين حوله، عقب انتهاء الصلاة.
وقال اللواء هانى الرفاعى، مدير مباحث السجون، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إن الحالة الصحية للرئيس السابق، المحبوس فى مستشفى سجن مزرعة طرة، مستقرة ولم تطرأ عليها أى تطورات تثير القلق، مشيراً إلى أن مبارك يخضع لفحص طبى دقيق، على مدار اليوم، بواسطة فريق طبى من مصلحة السجون، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، نافياً خضوع مبارك لأى فحوص طبية من جانب طبيبه الخاص، الذى لم يزره منذ إعادته من مستشفى المعادى العسكرى إلى السجن.
فى السياق ذاته، استقبل الرئيس السابق، خلال الأيام الماضية، زوجته سوزان مبارك، التى توجهت إلى محبسه بمفردها فى إحدى الزيارات، بينما اصطحبت معها هايدى راسخ وخديجة الجمال، زوجتى نجليها، فى إحدى تلك الزيارات، التى كان آخرها ظهر أمس، حيث وصلت «سوزان» إلى السجن بمفردها، وقضت مع مبارك ساعتين، وأحضرت له حقيبة ملابس جديدة، ومأكولات من منتجات الألبان، التى يحرص مبارك على تناولها عملاً بنصائح الأطباء.
كما زار مبارك من داخل السجن، أمس، نجلاه علاء وجمال، اللذان يحرصان على زيارته بشكل يومى، ويتابعان الفريق الطبى أثناء إجراء الفحوصات الطبية، التى يخضع لها، والتى شكا مبارك خلالها من حرارة الجو وسوء التهوية، فى ظل الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة.*
مصدر عسكري ينفي وجود قرار للجيش بضرب سد النهضة الاثيوبي
مصراوي
نفى مصدر عسكري مسئول ما تردد بشأن وجود قرار للقوات المسلحة بضرب سد النهضة الاثيوبي في حالة تنفيذ قرار اثيوبيا بتحويل مجرى النيل الازرق، وهو الامر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر في مياه النيل.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر أسمه، في تصريحات لمصراوي، أن المفاوضات هي الحل الأمثل في مثل هذه الأمور، مشيرًا إلى أنه على السلطة في مصر استخدام كافة المساعي الدبلوماسية لوقف القرار الاثيوبي.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت مساء أمس الاثنين، أنها ستبدأ العمل، في تحويل مجرى النيل الأزرق، ''أحد روافد نهر النيل''، اليوم الثلاثاء، إيذانا ببدابة العملية الفعلية لبناء سد النهضة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، ''بريخيت سمؤون''، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي، مساء الاثنين، إن بلاده ستبدأ غدًا الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء ''سد النهضة''، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.
الوفد المصري اعترض على تصريحات الوزير "غير المعارضة" لبناء السد.. وبهاء الدين يرد: هناك لجنة تدرس الأمر
مفاجأة| قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل جاء بعد إعلان مصر تأييد مشروع "سد النهضة"
الوطن
جاء قرار الحكومة الإثيوبية بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء "سد النهضة" بعد ساعات من لقاء الرئيس محمد مرسي مع هايلي ماريام ديسالن رئيس وزراء إثيوبيا، على هامش مشاركته في القمة الإفريقية بأديس أبابا.
وتم اللقاء السبت الماضي، وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا أكدت فيه أن مصر وإثيوبيا أعلنتا ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين في ملف مياه النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادا لالتزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر.
من جانبه، فجر الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية مفاجأة مدوية، أثارت اعتراض الوفد المصري، حينما أكد أن مصر لم تعارض مطلقا مشروع سد النهضة الإثيوبي باعتباره مشروعا تنمويا، في رد له على سؤال لمراسل إذاعة "مونت كارلو" حول معارضة مصر لبناء سد النهضة.
وعندما أبدى الوفد الإعلامي المصري في القمة اعتراضه على تصريح الوزير على اعتبار أن موقف مصر كان واضحا من البداية بالتحفظ على بناء السد، نظرا لاحتمالات إضراره بمصالح مصر المائية وحصتها في مياه النيل، أشار بهاء الدين إلى أن هناك لجنة ثلاثية مشكلة من الخبراء المصريين والسودانيين والإثيوبيين تدرس حاليا النتائج التي ستترتب على بناء السد ومدى إضراره بحصة دولتي المصب مصر والسودان.
ورفض وزير الري والموارد المائية التعليق على تأكيدات الحكومة الإثيوبية مضيها قدما في الانتهاء من سد النهضة، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، رغم أن اللجنة الثلاثية التي أشار لها الوزير لم تنته من أعمالها بعد وبالتالي لم تقدم تقريرها النهائي حول مدى تأثر المصالح المائية لمصر والسودان.
سفير مصر بإثيوبيا: سد النهضة «أمر واقع».. ونتفاوض للاستفادة من المشروع
المصري اليوم
قال محمد إدريس، سفير مصر في إثيوبيا، إن سد النهضة الإثيوبي «أمر واقع، ومشروع جاري تنفيذه فعلا»، مشيرا إلى أن الحوار الدائر الآن بين مصر وإثيوبيا يسعى ليكون المشروع مفيدا للبلدين، وليس حوارًا بهدف وقف مشروع بناء السد.
وأضاف «إدريس»، في تصريحات للوفد الإعلامي المصري في أديس أبابا، على هامش حفل عشاء نظمه في مقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية، مساء الإثنين، إن اللجنة الفنية الثلاثية التي تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، تختم اجتماعها السادس والأخير في أديس أبابا، الأربعاء، لوضع تقرير حول آثار بناء سد النهضة، مشيرا إلى أن اللجنة زارت موقع السد، الإثنين.
وتابع أنه لا يمكن الحكم على السد دون صدور تقرير اللجنة الفنية، موضحا أن قرارات اللجنة ليست ملزمة، بل هي لجنة من خبراء لها وزن سياسي، ولا يمكن أن يضرب بتقريرها عرض الحائط، فهو تقرير له قيمة علمية وفنية وسيؤخذ في الاعتبار.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء اللجنة من تقريرها سيعرض على المستوى السياسي لاتخاذ قراراً بشأنه، وقال: «التحدي هو كيفية التعامل السياسي مع تقرير اللجنة الثلاثية، ومصر حريصة على التنمية في إثيوبيا طالما لن تضرها، ومستعدة لأن تكون شريكة لها في مشاريع التنمية».
وردا على سؤال حول حاجة إثيوبيا للكهرباء التي سينتجها سد النهضة، وما إذا كانت مصر قد قدمت لها بدائل في هذا الصدد، قال السفير: «يمكن طرح بدائل لهم، لكن هذا لم يتم حتى الآن، ربما يحدث في المرحلة المقبلة بعد انتهاء اللجنة من تقريرها، لكن إنشاء محطات لتوليد الكهرباء لن يكون بديلا عن السد».
وأشار إلى أن مشروع السد بالنسبة للإثيوبيين، مشروع قومي على غرار السد العالي بالنسبة للمصريين، لافتا إلى ان رئيس الوزراء الإثيوبي أكد خلال لقائه الرئيس محمد مرسي، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، أن إثيوبيا لا تسعى لأن تلحق الضرر بمصر، وأعرب عن تطلعه إلى أن يكون مشروع السد مشروعا إقليميا يحقق المنفعة لمصر والسودان، وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد لقاءات على المستوى الرئاسي وعلى مستوى اللجان الفنية لمناقشة الموضوع بالتفصيل.
وقال إن أجواء التعامل مع ملف السد تغيرت، حيث كان يتم في السابق التعامل مع هذا الملف على خلفية علاقات سياسية متوترة، وتفاعل سلبي بين الجانبين، في ظل وجود قطيعة على مستوى رأس الدولة منذ محاولة اغتيال مبارك عام 1995، لكن الأجواء تغيرت بعد ثورة 25 يناير، وأصبح هناك تفاعل على المستويين الرسمي والشعبي وزيارات متبادلة بين الجانبين، واصفا العلاقات الآن بأنها «إيجابية مبشرة وليست سلبية متوترة».
وقال: «من المضر اختزال العلاقات مع أفريقيا في المياه ومع إثيوبيا في السد، لأن الأفارقة عندما وصل إليهم هذا الشعور تحركوا في اتجاه معاكس، والعلاقات اليوم تغيرت وبدأت مصر تتجه نحو أفريقيا، لكن ينقصنا التنسيق، ووضع خطة حتى تكون هذه المبادرات متواصلة وليست عابرة».
«اتفاقية عنتيبي» و«سد النهضة».. محطات إثيوبية تهدد أمن مصر المائي
المصري اليوم
لم يكن قرار إثيوبيا بالبدء في تحويل مجرى مياة نهر النيل، الثلاثاء، تمهيدًا لبناء سد النهضة «الألفية الكبير»، مفاجئًا إلا في توقيته، إذ بدأت إثيوبيا في إدارة ملف مياة نهر النيل بعيدًا عن مصر، منذ توقيع ست من دول المنبع على «اتفاقية عنتيبي» لإعادة تقسيم موارد مياة النيل، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
كما دشنت إثيوبيا مشروع بناء «سد الألفية»، في عهد المجلس العسكري، وأعلنت البدء في تحويل مجرى النيل في عهد الرئيس مرسي.
«اتفافية عنتيبي»
في مايو 2010، قررت دول منابع النيل التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارد نهر النيل, ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلي المعاهدة, إذا رغبتا في ذلك.
وصفت مصر وقتها «اتفاقية عنتيبي» بـ«المخالفة للقانون الدولي, وللقواعد المعمول بها من جانب الجهات الدولية المانحة», وأكدت أنها ستخاطب الأطراف المانحة الأخري للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجري النيل أو منابعه، تؤثر سلبًا على الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان.
وتنص «اتفاقية عنتيبي» على أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول.
وأعلنت «أديس أبابا» عن إرسالها للاتفاقية الإطارية «عنتيبي» إلى البرلمان تمهيداً للتصديق عليها وبعدها تصبح سارية، وسيتم إنشاء مفوضية حوض النيل، والتى ستكون معنية بإدارة موارد النهر وتحقيق الاستغلال العادل لمياه النيل.
وبمجرد سريان اتفاقية «عنتيبي»، تنتهي الحصص التاريخية لدولتي مصر والسودان، مصر كانت تحصل على «55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، والسودان 18.5 مليار متر من الماء في السنة.
بناء أول سد إثيوبي
دشنت الحكومة الإثيوبية في أول أبريل 2011 أثناء إدارة المجلس العسكري للبلاد «سد الألفية الكبير» أو «سد النهضة»، لإنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية، من المتوقع أن يحجز خلفه 62 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعد تقريبا ضعف بحيرة تانا «أكبر بحيرات إثيوبيا».
وأعلن مليس زيناوي، رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، خلال مراسم وضع حجر الأساس للمشروع أن: «إثيوبيا سيكون أمامها مهمة كبيرة، وتتمثل في تمويل المشروع الذي قد يبلغ 80 مليار بر إثيوبي (حوالي 4.8 مليار دولار أمريكي)».
وفي 29 أبريل 2011، أرسلت مصر وفد «الدبلوماسية الشعبية» المصري، ضم 48 من القيادات السياسية والحزبية ومن شباب ثورة 25 يناير وشخصيات عامة، بينهم الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة، تحت التأسيس، والمستشار هشام البسطويسي المرشحين لرئاسة الجمهورية، لمناقشة مشكلة مياه النيل ومشروع سد الألفية، وإعادة العلاقة بين مصر وإثيوبيا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية، أن مصر طلبت رسميًا من الجانب الإثيوبي توفير كافة البيانات الخاصة بسد الألفية المقترح على النيل الأزرق بإثيوبيا في إطار تقييم المشروع بشكل دقيق وتحديد تأثيراته على طبيعة نهر النيل وكذلك على دولتي المصب مصر والسودان، انطلاقَا من المبادئ القانونية المتعارف عليها، وانطلاقا من روح مبادرة حوض النيل.
وقال موقع قناة «الجزيرة» الإخباري إن إثيوبيا رفضت السماح لمصر بفحص سد النهضة إذا لم توقع القاهرة اتفاقًا جديدا تتخلى بموجبه عن حقها في نقض «اتفاقية عنتيبي» بشأن توزيع مياه النهر.
البدء في تحويل مجرى النيل
أعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء الإثنين، على نحو مفاجئ، أنها ستبدأ، الثلاثاء، في تحويل مجرى النيل الأزرق «أحد روافد نهر النيل»، إيذانا ببدابة العملية الفعلية لبناء سد النهضة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، بريخيت سمؤون، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي، إن بلاده ستبدأ، الثلاثاء، في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء «سد النهضة»، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.
جاء ذلك بعد زيارة أجراها الرئيس محمد مرسي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شارك أثناء زيارته في القمة الإفريقية، وأكدت الدولتان «ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر».
وموقف القاهرة رضوخ لمطامع إثيوبيا.. علام: عدم الاعتراف بحصصنا المائية وراء عدم توقيعنا على عنتيبى
بعد إعلان إثيوبيا تحويل مجرى النيل اليوم..رسلان: تصريحات "ماريام" عن سد النهضة استمرار للمخطط ضد مصر..
اليوم السابع
قال الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترتيجية، إن الدكتور محمد مرسى لم يتم التعامل معه فى إثيوبيا بالشكل الذى يليق به كرئيس لمصر، حيث كان فى استقباله وزيرة التعدين الإثيوبية، فى حين أن رئيس وزراء جنوب أفريقيا تم استقباله من قبل رئيس الوزراء الإثيوبى، وفور عودته أعلنت أديس أبابا عن قرارها بتحويل مجرى نهر النيل.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه الأمور تبدو شكلية إلا أنها ليست المرة الأولى التى تتعامل فيها أثيوبيا مع مصر بهذا الشكل، كذلك لأنها تعبر عن طريقة تعامل إثيوبيا وموقفها من القيادة السياسية ففى خلال زيارة مرسى الأولى للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وأثناء التقاط الصورة الرسمية لرؤساء الدول المشاركين فى القمة الإفريقية تم وضعه فى الصف الخامس وهذا ترتيب لا يليق بمكانة مصر.
أما فيما يتعلق بالمباحثات الثنائية مع إثيوبيا حول قضية المياه فمن الواضح أنها كانت فاشلة لأن رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام خرج بتصريحات عقب لقائه بمرسى يؤكد فيها "حرص بلاده على تحقيق المنفعة لمصر والسودان قبل إثيوبيا، وأن سد النهضة مشروع إقليمى لصالح الجميع بما فى ذلك دولتى المصب، مشدداً على أن المشروع لن يضر بمصالح الدولتين" وهذا فى الحقيقة يشير إلى استمرار أديس أبابا فى سياسة الأكاذيب والمراوغات ويتضح أن هذه القيادة السياسية مازالت مصرة على موقفها الذى عبرت عنه سابقاً بأنه "سيتم بناء السد تحت أى ظرف وشاء من شاء وأبى من أبى وهذا بالفعل ما حدث حيث أعلنت عن تحويل مجرى نهر النيل قبل موعده.
وأشار رسلان إلى أن القيادة السياسية فى إثيوبيا لا تشعر بارتياح لوجود رئيس له ميول وتوجهات إسلامية خاصة أن أثيوبيا تحارب فى الصومال حركة شباب المجاهدين، وسبق لها أن قامت بإسقاط اتحاد سلطة المحاكم الإسلامية التى كانت تمثل قوى الاعتدال فى ذلك الوقت.
وأضاف رسلان: "ما يزيد من الطين بلة" المواقف المثيرة للدهشة لوزير الموارد المائية والرى المصرى الدكتور محمد بهاء الدين، الذى يتحدث طوال الوقت وكأنه وزير المياه فى إثيوبيا فهو مختص دائما بشرح وجهات النظر الإثيوبية ويقول بأن إثيوبيا لا تنوى الإضرار بمصر، وهذا القول لا يمكن أن يصدر من مسئول وإذا كانت إثيوبيا صادقة فيما تقول فعلى الوزير أن يطالبهم بالاعتراف بحصة مصر المائية.
وأكد رسلان، أن الموقف المصرى يمثل رضوخاً كاملا للمطامع والمخططات الإثيوبية كما أنه يمثل عمى استراتيجيا سيلحق أضراراً جسيمة بالأمن المائى المصرى بمفهومه الواسع والشامل، حيث سيترتب على بناء السد بهذه المواصفات تحقيق إثيوبيا لمخططاتها وحلمها القديم بالتحكم فى مياه نهر النيل، لا سيما أن هناك 3 سدود أخرى مخطط بناؤها على النيل الأزرق ستقوم ببنائها على التوالى إذا تم بناء سد النهضة بالمواصفات الحالية ويرسى قاعدة سيتم اتباعها فى المستقبل، كما أنه يمثل اختباراً للإرادة السياسية المصرية فى حماية مصالحها المائية وأمنها القومى ودورها ومكانتها الإقليمية.
وأشار رسلان إلى أن الحكومة الإثيوبية أسندت لشركة صهيونية مهمة إدارة وتوزيع ونقل الكهرباء فى إثيوبيا، ومنها الكهرباء المنتجة من سد النهضة الجارى تنفيذ مرحلته الأولى الآن، وهذا معناه أن هذه الشركة الإسرائيلية ستتحكم فى عملية تسويق وتوزيع الكهرباء المنتجة من السد، وتحديد كميات المياه المنصرفة المسموح تدفقها إلى كل من مصر والسودان، فضلا عن كميات المياه المخزنة فى بحيرة السد وهو ما يعزز الوجود الصهيونى فى منابع النيل، وسيؤثر على الأمن القومى المصرى هذا بالإضافة إلى أن هناك عدة دول كبرى وخليجية تقدمت بمقترحات لإقامة استثمارات زراعية، فى مئات الآلاف من الهكتارات التى تعتمد على المياه المحتجزة خلف البحيرة، التى سيكونها السد فى رى محاصيلها، بما سيؤثر بشكل سلبى كبير على حصة مصر من مياه النيل الواردة من المنابع الإثيوبية.
وأضاف رسلان، أن إثيوبيا لا تعترف أصلاً بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، بل وترفض هذه الحصة البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتطالب بإعادة النظر فى هذه الحصة، والدليل على ذلك أنها ماضية فى تفعيل الاتفاقية الإطارية التى وقعت عليها مع دول حوض النيل، حيث أعلنت مؤخرا أنها بصدد البدء فى إجراءات التصديق، وشرعت إثيوبيا فى ذلك بالفعل، وهذا بدوره يعنى إمكانية دخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ، وأن تعمل هذه الدول على إنشاء مفوضية لتنظيم التعاون المشترك فيما بينها.
كما أكد أن إثيوبيا ماضية فى مشروع سد النهضة بصرف النظر عن نتائج وتوصيات اللجنة الدولية الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة، والتى ستنتهى اليوم من اجتماعها الأخير فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وبعدها يصدر التقرير النهائى لتقييم السد ومدى تأثيره على حصة دولتى المصب "مصر والسودان" ويسلم لرؤساء الدول الثلاث وهى ماضية فى مشروعاتتها دون النظر لأى دولة.
وأضاف أنه من الواضح وفقاً لتصريحات القيادة السياسية الإثيوبية أنها تخطط للوصول إلى عشرة آلاف ميجاوات خلال الأعوام الخمسة القادمة، وأن أغلب الطاقة هذه الطاقة سيأتى من القوى المائية، حيث تعتمد إثيوبيا بقوة على السدود لتلبية احتياجاتها من الطاقة، دون النظر إلى تأثر دولتى المصب من عدمه.
أن زيارة مرسى لأثيوبيا كانت للمشاركة فى القمة الإفريقية وهذه هى المشاركة الثانية، مشيراً إلى أنه يجب أن نضعها فى إطارها الصحيح باعتبار أنها مجرد إعلان نوايا لرغبة مصر فى العودة إلى الإسهام فى العامل الجماعى الإفريقى والانفتاح نحو إفريقيا وعودة العلاقات لمسارها الطبيعى وهذه الزيارة تعطى رسائل أخرى وهى أن مصر ليست بمعزل عما يحدث فى الدول الإفريقية، الأمر الذى يشير إلى حرص القيادة السياسية فى مصر على تعزيز العلاقات مع القارة السمراء.
وأشار رسلان إلى أن الدكتور محمد مرسى، التقى ببعض الرؤساء المشاركين فى القمة الأفريقية على هامش زيارته لأثيوبيا لكن هذه اللقاءات بروتوكولية ولا جدوى لها على المستوى العام.
ومن جانبه قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، بأن موقفنا من سد النهضة واضح ولم يتغير ويتركز فى حماية حقوق مصر المائية وعدم التفريط فيها بأى حال من الأحوال، مشيراً إلى أن تصريحاته فى أديس أبابا جاءت كلها لتؤكد هذا المعنى، والذى لا يتعارض مطلقا مع تحقيق التنمية لكل دول الحوض بما فيها إثيوبيا، كما أننا فى انتظار الانتهاء من التقرير الفنى لتقييم سد النهضة، والذى سيصدر خلال أيام وعندها سيتم التعامل مع الموقف بناء على معلومات موثقة.
وأضاف أن علاقات مصر مع دول حوض النيل هى علاقات أزلية استمرت فى الماضى وستستمر فى المستقبل لصالح جميع دول الحوض، موضحا أن تصريح رئيس الوزراء الإثيوبى عقب لقائه مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعدم الإضرار بالمصالح المائية لمصر هو تصريح إيجابى ويجب البناء عليه بما يحقق مصالح الجميع.
ومن جانبه انتقد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق التصريحات التى أطلقها الدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى خلال حضوره القمة الأفريقية، وهى أن مصر لم تعارض بناء سد النهضة كما أنها ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل وأن أثيوبيا لن تضر بحصة مصر المائية والحقيقة أن أثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية.
وانتقد علام تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى بأن سد النهضة لن يؤثر على مصر والسودان، مؤكداً أن هذا الأسلوب كذب وافتراء وتغطية للحقائق التى يعلمها العالم كله وفيه تخديراً للشعب المصرى، مشيراً إلى أن هذا السد ستكون له آثار وخيمة على مصر.
وقال كنت أتمنى أن تقابل تصريحات المسئولين بأثيوبيا تصريحات من الحكومة المصرية توضح حقيقتها كى لا ينخدع الشعب المصرى من مثل هذه التصريحات الإثيوبية مطالباً بأن يتذكر الجميع أن سد النهضة أول السدود الأربعة التى تعتزم إثيوبيا إنشاءها على النيل الأزرق للتحكم الكامل فى مياه النيل وبالتالى التحكم فى مصر ومقاديرها، حيث سيكون محبس المياه فى أديس أبابا وليس أسوان كما هو حاليا.
وأكد علام أن عدم اعتراف أثيوبيا بحصة مصر المائية هو السبب الرئيسى لعدم توقيع مصر والسودان على اتفاقية عنتيبى متسائلاً فكيف لن يضروا بحصة مصر وهم غير معترفين بها.
الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من ما يقرب من 18% من سد النهضة وسيتم تحويل مجرى النهر عن الخط الأساسى اليوم مما سيتسبب فى جفاف الأراضى الزراعية المصرية، بالإضافة إلى زيادة ملوحة أراضى الدلتا، بالإضافة إلى انخفاض عامل الأمان فيه، والذى يقل على ربع معامل الأمان فى جسم السد العالى فى مصر مما ينتج عنه فى حالة هدمة غرق مدينة الخرطوم.
بكرى: قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل خطر يهدد أمن مصر وحياة شعبها
اليوم السابع
قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق، "إثيوبيا اتخذت قراراً خطيراً أمس بتحويل مجرى نهر النيل الأزرق، مما يهدد الأمن القومى المصرى ويهدد بخفض حصة مصر من الماء بدرجة كبيرة".
وتابع بكرى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الأخطر أن إثيوبيا اتخذت القرار بعد يوم واحد من مغادرة مرسى لإثيوبيا، مما يدل على فشل الرئيس ومجموعة الهواة الذين رافقوه".
وأكد بكرى "أن سد النهضة الإثيوبى يمثل أكبر خطر يهدد أمن مصر وحياة شعبها فى العصر الحديث، ويبدو أن سد النهضة الإثيوبى هو أحد أهداف برنامج النهضة الإخوانى لذلك سارع الإثيوبيون باتخاذ القرار".
واختتم بكرى قائلا "إنها كارثة بمعنى الكلمة والأخطر أن مرسى لا يحرك ساكنا".
ائتلافات الجيش والشرطة تتمسك بحق التصويت.. و«الجهاد»: التعديل يهدف للقضاء على القوات المسلحة
ائتلافات الجيش والشرطة تتمسك بالتصويت فى الانتخابات
الوطن
قال مصدر عسكرى بارز، لـ«الوطن»، إن القوات المسلحة لن تقبل أن يكون لأبنائها حق التصويت فى الانتخابات، لأن هذا من شأنه أن يؤثر سلبا على تماسك القوات المسلحة ككتلة واحدة وسيسمح بخلق تحزبات وعصبيات من شأنها المساس بتقاليد الجيش، ويقسم القوات المسلحة إلى إخوان وسلفيين وليبراليين وغير ذلك من التحزبات والانتماءات السياسية.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الدفاع لم تطلع حتى الآن على تعديلات المحكمة الدستورية العليا على قانونى النواب والحقوق السياسية، حتى يجرى وضع الملاحظات عليها بشكل دقيق، ولفت إلى أنه طبقا لقانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 59، فإنه يحظر عليهم إبداء آرائهم السياسية وانتمائهم الحزبى أو تكوين جمعيات أو تأسيس شركات.
من جانبها، أبدت ائتلافات واتحادات الجيش والشرطة، تمسكها بقرار المحكمة الدستورية، واتجاهها للتصعيد حال إصرار مجلس الشورى الذى يسيطر عليه تنظيم الإخوان على مخالفته.
وقال اللواء عبدالرافع درويش، وكيل مؤسسى ائتلاف العسكريين المتقاعدين لـ«الوطن»: «سندفع بمرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد إعلان المحكمة الدستورية عن أحقية الجيش والشرطة فى المشاركة والتصويت فى الانتخابات».
وأوضح «درويش» أن العسكريين رحبوا بقرار «الدستورية»، لأن تصويتهم فى الانتخابات كان حقا أصيلا لهم منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولا يُعقل أن يُمنع المجند الذى يقضى خدمته العسكرية عاماً واحداً، من اختيار المرشح الذى سيمثله 4 أعوام.
وقال أحمد ثروت، أحد منسقى الاتحاد العام لأفراد الشرطة: «لن نتنازل عن حقنا، وسنصعد ضد الشورى والرئاسة حال مخالفتهما قرار القضاء المصرى»، لافتاً إلى أن تنظيم الإخوان يرفض القانون بسبب معرفته أن الشعب أصبح ضده، وأن الشرطة والجيش لن يصوتا له، لأن الإخوان هى من زجت بـ«الشرطة» فى العمل السياسى.
فى سياق متصل، أعلن تنظيم الجهاد رفضه قرار المحكمة الدستورية العليا بمنح العسكريين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، وأصدر التنظيم بيانا أكد فيه أن القرار من شأنه زيادة الانقسام والفتنة فى المجتمع، وجر الجيش لمؤامرة تستهدف القضاء عليه.
«حمزاوي»: نزع حق التصويت عن الجيش والشرطة يتعارض مع الديمقراطية
المصري اليوم
اعتبر الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب مصر الحرية، أن نزع حق التصويت عن الجيش والشرطة يتعارض مع الديمقراطية.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» على فضائية «النهار»، مساء الإثنين، إنه «يؤيد تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات، وإنه يجب التفرقة بين الجيش كمؤسسة وكأفراد».
وتابع «حمزاوي»: «التصويت حق أصيل لكل مواطن، وهناك عدد من القواعد للبعد عن خطر التسييس، مثل منع الدعاية السياسية والحزبية داخل المؤسسات، ومن بين هذه المؤسسات الجيش والشرطة، وأن يتم عمل جداول تصويت وفقا للموطن الانتخابي وليس المعسكرات الخاصة بالجيش والشرطة».
وأضاف «حمزاوي»، «لا يجب نزع حق الانتخاب من أي مواطن، ولو تحدثنا عن الاستقطاب سننزع حق التصويت عن كثير من الناس مثل استغلال دور العبادة».
وأشار إلى أن الممارسة الديمقراطية لها قاعدة، وأن الأصل ان نضمن حياد المؤسسات المختلفة ويجب أن نتحرك نحو الأفضل.
لا يوجد منصب اسمه "مفتي الإخوان".. وتهنئة المسيحيين بعيد القيامة حرام.. لكن عيد الميلاد حلال
البر: نقلت نبوءة فتح القدس على يد "مرسي" عن حاخام يهودي
الوطن
قال الشيخ عبدالرحمن البر، المعروف إعلاميا بمفتي جماعة الإخوان المسلمين، إنه لا يوجد منصب يسمى بـ"مفتي الإخوان"، مشيرا إلى أنه أحد أساتذة الأزهر، ومن الطبيعي أن يسأله الإخوان وغيرهم لأخذ الفتوى منه.
وأضاف البر، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، "الإخوان يسألون كل علماء الأمة، إذا أرادوا فتوى شرعية، ويعتبرون أن كل أساتذة الأزهر الشريف أساتذتهم".
وأشار البر إلى أنه عضو في مكتب إرشاد الجماعة، ومشرفا على قسم "نشر الدعوة" وقسم "البر". ونفى أن يكون أفتى بحرمانية معايدة المسلمين للمسيحيين في أعيادهم الدينية، موضحا أنه قال فقط "لا يجوز تهنئة المسيحيين بمناسبات تتعارض مع أصول الدين الإسلامي، مثل عيد القيامة"، ولكن المعايدة في عيد الميلاد جائزة؛ لأن ميلاد السيد المسيح عيدا للمسلمين أيضا، على حد قوله، وتابع: "آرائي لا تؤدي إلى الفرقة، ولا يجوز أن يتنازل عالم الدين عن معتقداته في سبيل إرضاء الآخرين".
وأكد البر، أنه حريص على الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أنه دائم الظهور في القنوات الفضائية المسيحية.
وعما نُشر مؤخرا حول إشارته إلى قول أحد العرافيين اليهود إن الرئيس محمد مرسي هو الذي سيحرر القدس، قال البر إن ما قاله لم يكن نقلا عن عراف، لكن عن أحد الحاخامات ويرويها حفيد له، عن نقاش دار بينه وبين مسلم أخبره بأنه لابد للمسلمين أن يحاربوا اليهود ويحرروا القدس، وقال الحاخام للمسلم: "نحن نعلم ذلك، ولكن ليس في هذا العهد - عهد عبدالناصر- ولا عهد الرئيس القادم ولا الذي يليه، ولكنه الرئيس محمد الذي سيأتي بعدهم"، مشيرا إلى أن حرب المسلمين مع اليهود لتحرير بيت المقدس ستحدث لا محالة، وهذا من المعتقدات الإسلامية الراسخة.
وأوضح أنه أعلن أن هذا الكلام قد يكون صحيحا أو غير صحيح، متمنيا تحرير المسجد الأقصى على يد الرئيس محمد مرسي، وتابع: "لا قيمة للعرافين وكلامهم فهم كذابون حتى لو صدقوا".
"رجل الشاطر":الكنيسة أصبحت فى حرب مع الدولة وسيهزم الجمع ويولون الدبر.و"نعيم":التنظيم يهيئ أفراده لمواجهة أعدائه ويعتبرهم «كفاراً»
«العريان»: «البنا» قال «إننا دعاة حق ومن يثور علينا ظالم وأذن الله أن ندافع عن أنفسنا»
الوطن
استند الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، لمقولة لحسن البنا، مؤسس الإخوان، من أجل التأكيد على حق الإخوان فى مواجهة أى قوة داعية لثورة ضد الرئيس محمد مرسى وتنظيم الإخوان.
ونقل «العريان» عن «البنا» قوله فى تصريحات له، أمس: «نحن دعاة حق وسلام نعتقده ونعتز به، فإن ثُرتم علينا ووقفتم فى طريق دعوتنا، فقد أذن الله أن ندافع عن أنفسنا وكنتم الثائرين الظالمين».
وأضاف «العريان»: «البنا وضّح خصائص دعوة الإخوان، ومنها أخص خصائص دعوتنا أنها ربانية عالمية، وقال لنا إن قيل لكم: هذه سياسة فقولوا: هذا هو اﻹسلام ونحن ﻻ نعرف هذه اﻷقسام».
من جانبه، علق الناشط الإخوانى أحمد المغير، المعروف إعلامياً بـ«رجل خيرت الشاطر»، نائب مرشد الإخوان على مشاركة «أقباط بلا قيود» فى مظاهرات 30 يونيو المقبل على صفحته بموقع «فيس بوك»، قائلاً: «الكنيسة المصرية وميليشياتها أصبحت فى حرب علنية مع الدولة المصرية، خلاص مفيش أقنعة ولا ورق توت، سيهزم الجمع ويولون الدبر».
فى المقابل، قال نبيل نعيم، زعيم تنظيم الجهاد: «لا يجب وصف من يثور على الإخوان أو ضدهم بالظالمين، والمسلمون ثاروا على الظلم فى كل مكان، وإن ارتكبت الإخوان الظلم فيجب الثورة عليها لأنها ليست جماعة معصومة، ومن يقول بعصمة «الإخوان» فإنه ضال مثل الشيعة الذين يقولون بعصمة الإمام»، لافتاً إلى أن تنظيم الإخوان بعد وصوله للحكم تحول حكمهم إلى حكم «ثيوقراطى» باسم الدين مثلما كان يحدث فى أوروبا فى العصور الوسطى من قِبل الكنيسة.
وتعجب «نعيم» من قول «العريان»: «إن الله أذن أن ندافع عن أنفسنا»، وتساءل: «هل آتاه الله الوحى من الله بعد النبى؟»، معتبراً ما يفعله «العريان» بأنه لتهيئة أفراد جماعته لمواجهة جميع الناس والتأكيد على أن كل ما عدا الإخوان فهو كافر.
الجيش يهاجم الأنفاق لمحاصرة خاطفى الجنود
المصري اليوم
شنت عناصر القوات المسلحة بشمال سيناء، أمس، حملة موسعة ضد الأنفاق المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة لمنع هروب خاطفى الجنود السبعة إلى القطاع، فيما كثفت القيادات العسكرية من اجتماعاتها مع شيوخ قبائل سيناء، من أجل وضع خريطة معلوماتية متكاملة عن تحركات الجماعات المسلحة.
وتمكنت القوات المسلحة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية من ضبط وهدم أكثر من أربعة أنفاق باستخدام المياه والمعدات التابعة لسلاح المهندسين. وأكد مصدر عسكرى أن هناك تعليمات بضرورة محاصرة الأنفاق فى الوقت الحالى لمنع هروب المتهمين بخطف الجنود السبعة الذين تم تحريرهم مؤخراً، وكذلك منع تهريب السلاح وأى شىء يمثل خطراً على الأمن القومى المصرى، كما شهدت منطقة الأنفاق برفح تشديدات أمنية خشية هروب خاطفى الجنود إلى غزة.
وبدأت قوات الجيش المتمركزة بقرية الجورة فى شمال سيناء أول تحركاتها، أمس، بعد تحرير الجنود المختطفين، وشرعت فى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة، من بينها تفتيش السيارات والمواطنين أثناء تواجدهم بإحدى أسواق المنطقة. وقال مصدر أمنى إن المعلومات تشير إلى اختفاء المتورطين فى العملية فى المنطقة الشرقية، نافياً ما تم نشره عن القبض على عدد منهم.
وأكدت مصادر قبلية أن عدداً كبيراً من الجهاديين من دول أجنبية مازالوا موجودين بسيناء، لكنهم اختفوا بعد قدوم الجيش للمنطقة، لافتة إلى أنهم ضغطوا على الخاطفين لتحرير الجنود لتجنب الصدام المسلح مع الجيش.
فى سياق متصل عقدت قيادات عسكرية اجتماعات مكثفة مع شيوخ القبائل بسيناء والعواقل لوضع خريطة معلوماتية متكاملة عن تحركات الجماعات المسلحة. وقال مصدر عسكرى لـ«المصرى اليوم » إن العناصر المسلحة غيرت من أماكن تجمعها بعد حادث اختطاف الجنود. وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أنه تمت الاستعانة بعدد من ضباط المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى لمساعدة الضباط الأساسيين المتواجدين بشمال سيناء للقيام بمهمة جمع المعلومات.
«العريان» أول إخوانى يخطئ فى اسم رئيسه: محمد «حسنى» قصدى «مرسى»
المصري اليوم
أخطأ الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، فى اسم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وأطلق عليه الرئيس محمد حسنى، فى سابقة تعد الأولى من نوعها بأن يخطئ أحد رجال جماعة الإخوان المسلمين فى اسم رئيسهم. قال «العريان» خلال لقائه التليفزيونى على قناة «الجزيرة»، مساء أمس الأول: «إن رجال النظام السابق الذين تغلغلوا فى مفاصل الدولة راهنوا على إفشال الثورة، وراهنوا على الانحراف بمسارها الصحيح، وراهنو على إرباك وإفشال الرئيس محمد حسنى»، ثم عاد وقال محمد مرسى.
"أندلس" يدين إلغاء الدعم المخصص للطائفة اليهودية فى الميزانية الجديدة
اليوم السابع
أكد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أنه ينظر بعين القلق والاعتبار لما تداولته وسائل الإعلام، حول قيام مجلس الشورى مؤخراً بإلغاء الدعم المخصص للطائفة اليهودية فى الميزانية، والتى كانت تقدر بـ100 ألف جنيه سنوياً.
وأضاف المركز، فى بيان له اليوم، أنه بحسب تصريحات سعاد مكى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الشئون الاجتماعية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، كان سبب عدم ضم المنحة فى الموازنة الجديدة هو وفاة رئيسة الطائفة اليهودية والتى كانت تتواصل مع الوزارة وتحصل على المنحة وتوزعها على أبناء الطائفة وترسل للوزارة كشوف الصرف، وبوفاتها انقطعت صلة الوزارة بالطائفة.
وأشار البيان إلى أنه وفقاً لبنود الدستور المصرى الذى تم إقراراه مؤخراً فقد اعترفت الدولة بشكل أساسى فى المادة "3" من الباب الأول والتى تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية" بكل من الديانة المسيحية واليهودية، ووفقاً للبند الخامس من ديباجة الدستور والذى ينص على أن "المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع: مواطنين ومواطنات؛ فلا تمييز، ولا وساطة، ولا محاباة، فى الحقوق والواجبات"، موضحا أن الدولة المصرية ملزمة بتحقيق التكافؤ بين جميع المواطنين باختلاف دينهم وعقائدهم، وبما أن الدولة تخصص جزءًا من نفقاتها لمؤسسة الأزهر الشريف وللكنيسة فعليها أيضاً تخصيص جزء من الدعم فى الموازنة للطائفة اليهودية التى لا تتمتع بأى مميزات فى الدولة المصرية، بل يتم التضييق عليها بكل الأشكال، ومسالة توفير احتياجات الطوائف لممارسة شعائرهم من واجبات الدولة الرئيسية إقرارا لمبادئ المواطنة القائمة على المساواة.
وأشار مركز أندلس إلى أنه فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة المصرية من فشل تام فى حماية حقوق الأقليات من الانتهاكات المجتمعية التى تُمارس ضدهم، لا يتوقف الأمر على ذلك بل تمارس هى نفسها دورًا واضحًا فى استمرار مسلسل انتهاك حقوقهم بشكل أو بآخر، مدينا إلغاء "الدعم" المخصص للطائفة اليهودية فى الميزانية الجديدة، رافضا تبرير مسئولة وزارة الشئون الاجتماعية الوارد فى أول البيان، حيث إن الدولة كانت قادرة بكل الأشكال على التواصل مع مسئولة الطائفة اليهودية الجديدة لترتيب أمور الدعم معها بعد وفاة رئيسة الطائفة اليهودية السابقة فى مصر كارمن وينشتين.
وطالب المركز مجلس الشورى بالشفافية فى الإعلان عن سبب إلغاء دعم الطائفة اليهودية فى مصر، والحكومة بالالتزام بالمبادئ التى أقرها الدستور، والتى تضمن حق المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات بما يكفل التعايش السلمى لكافة أفراد المجتمع على حد سواء، مذكرا الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية سواء كانت المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، وأيضا التزاماتها فى تقرير المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والخاصة بالأقليات وحرية العقيدة.
رد مع اقتباس