الملف المصري 607
20/6/2013
في هذا الملف:
- وزير اماراتي: شكرا للشعب المصري لرده على من يصطاد في الماء العكر
- طعن أربعة قياديين بجماعة الإخوان المسلمين في احتجاجات مصر
- مفتي الديار المصرية يشدد على شرعية التظاهر والاحتجاج السلمي والأزهر يرفض اتهام المعارضين بالكُفر
- فرنسا: اصدقاء سوريا يجتمعون في الدوحة السبت
- تقرير إخباري: «عيش حرية عدالة اجتماعية» كلاكيت ثاني مرة لكن بإصدارين
- هل يحسم الجيش المصري الأمر قبل «مواجهات» 30 يونيو
- مصر: «النور» يرفض مطالب «تمرد» والأزهر يستنكر تكفير المعارضين
- آشتون تشدد للحكم والمعارضة على ربط المساعدات الأوروبية بالتوافق
- البرادعي يدعو إلى "احتضان أعضاء الحزب الوطني" المنحل
- خبير استراتيجي: مصر الإخوانية خطر على أمن الخليج
- الجماعة الإسلامية رفضت تعيين محافظ الأقصر والرئاسة أصرت
- رئيس وزراء مصر: لن نطبق قانون الطوارئ
- «الوطن» تنشر فيديو من كواليس اجتماع لـ«عاكف»: المرشد السابق يستدعى «مرسى» ويكلفه بكتابة البيان على «المكنة».. والرئيس: «عايز إيه يا مولانا؟»
- أبوالفتوح: الإطاحة بـ"مرسي" لا تعني إسقاط المشروع الإسلامي.. وأتمنى عودة "شفيق" ليرد على ما أثير ضده
- مرسي يطالب وزيري الدفاع والداخلية بالتعامل الحضاري مع المتظاهرين
- قنديل: الدولة تؤمن المتظاهرين والمنشآت في 30 يونيو.. والتغيير الحقيقي عبر الصندوق
- الأزهر ينتصر لـ«التظاهر السلمى».. والحكومة: المركب سيغرق
وزير اماراتي: شكرا للشعب المصري لرده على من يصطاد في الماء العكر
المصدر: القدس العربي
وجه وزير الدولة للشئون الخارجية بالامارات أنور محمد قرقاش الشكر للشعب المصري لوقفة تضامن أمام سفارة الامارات بمصر الأربعاء.
وقال قرقاش، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء الأربعاء، “كل الشكر لشعب مصر المخلص على وقفته التضامنية أمام سفارة الامارات اليوم وعلى ردوده العفوية والصادقة على من يريد ان يصطاد في الماء العكر”.
وكان البرلماني والقيادي في جماعة الاخوان المسلمين بمصر عصام العريان شن هجوما على الامارات اعتراضا على محاكمة مصريين متهمين بتكوين خلية أخوانية بالاراضي الاماراتية.
ونظم مصريون وقفة أمام سفارة الامارات بالعاصمة المصرية أكدوا فيها رفضهم لتصريحات العريان “المهينة لشعب وحكومة الإمارات”.
ويذكر ان السلطات القضائية الاماراتية أحالت الاربعاء 30 مصريا واماراتيا الى المحاكمة بتهمة تأسيس فرع للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين بالامارات.
وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالامارات أحمد الضنحاني أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين انتهت إلى ان “بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الامارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصةبالدولة”.
طعن أربعة قياديين بجماعة الإخوان المسلمين في احتجاجات مصر
المصدر: القدس العربي
قال مصدر طبي وشهود عيان إن محتجين طعنوا أربعة أعضاء قياديين في جماعة الإخوان المسلمين الأربعاء في مدينة المنصورة المصرية عاصمة محافظة الدقهلية في دلتا النيل احتجاجا على تعيين محافظ جديد من أعضاء الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.
ويتزايد التوتر في مصر مع اقتراب ذكرى مرور عام على تولي مرسي السلطة يوم 30 يونيو حزيران الجاري وهو اليوم الذي تحشد قوى معارضة لخروج مظاهرات فيه للضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال المصدر الطبي إن الأربعة الذين طعنوا في المنصورة نقلوا إلى المستشفى حيث تلقوا علاجا من جروح ورضوض.
وقال الشهود إن الأربعة وبينهم نقيب المهندسين في الدقهلية زكريا علي زيادة ومسؤول في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة هوجموا بعد زيارة لمقر المحافظة للتضامن مع المحافظ صبحي عطية الذي يرفض مئات من النشطين تعيينه.
وقال شاهد يدعى أحمد عمرو إن نشطين يحاصرون مبنى المحافظة رددوا هتافات مناوئة لجماعة الإخوان خلال الهجوم، وقضى المحافظ الليل في مكتبه بعد أن فرض النشطون حصارا لمبنى ديوان عام المحافظة.
وفي مدينة دسوق كبرى مدن محافظة كفر الشيخ المجاورة للدقهلية هاجم نشطون بطلقات الخرطوش والزجاجات الحارقة والحجارة مؤتمرا نظمته جماعة الإخوان المسلمين تحت عنوان “لا للعنف.. نعم للشرعية”، وقال شاهد من رويترز إن اشتباكات دارت بين الجانبين في ميدان عقد به المؤتمر وشوارع جانبية.
وأضاف أن الإخوان أنهوا المؤتمر بعد اندلاع الاشتباكات التي نتج عنها تحطيم زجاج العديد من السيارات وواجهات العديد من المتاجر.
وتابع أن رصاصا حيا أطلق أيضا وأن الشرطة غائبة تماما عن الأحداث، ومن بين من حضروا المؤتمر العضوان القياديان في حزب الحرية والعدالة ومجلس الشورى جمال حشمت ورجب البنا.
وأصدر مرسي هذا الأسبوع قرارا عين بمقتضاه 17 محافظا جديدا بينهم سبعة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين مما أثار غضب نشطين وسياسيين معارضين.
ويقول المعارضون إن مرسي يعمل على “أخونة” الدولة دون أن ينجح في وقف ما تمر به البلاد من اضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني منذ الإطاحة بسلفه حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
مفتي الديار المصرية يشدد على شرعية التظاهر والاحتجاج السلمي والأزهر يرفض اتهام المعارضين بالكُفر
المصدر: UPI
شدد مفتي الديار المصرية شوقي علام، أمس الأربعاء، على أن التظاهر والاحتجاج السلمي جائز ومباح شرعاً، وقال علام، خلال لقائه بالقاهرة اليوم وفداً دبلوماسياً ألمانياً برئاسة كليمنز فون غوتيز مدير شؤون أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأدنى والأوسط بوزارة الخارجية الألمانية، “إن حق التظاهر والاحتجاج السلمي جائز ومباح شرعاً”، مشدداً على أن التخريب والعنف وتعطيل مصالح الناس حرام شرعاً.
وأضاف ان “المسلمين والمسيحيين يعيشون في مصر كأسرة واحدة تجمعهم قيم مشتركة ومصير واحد”، لافتاً إلى أن الإرادة الشعبية هي الأساس في تعميق هذا المفهوم بين المصريين.
كما شدَّد مفتي الديار المصرية على أن الحوار بين الحضارات يتطلب احترام الخصوصيات الثقافية والدينية لأصحاب الحضارات الأخرى.
الى ذلك رفضت مشيخة الأزهر، اليوم الأربعاء، بشدة وصف من يخرج على طاعة ولي الأمر بـ “الكُفر والنفاق”، ،وقالت أن من يتهمون المعارضين بالكفر هم المنحرفون عن طريق الإسلام الصحيح.
وقالت مشيخة الأزهر ، في بيان أصدرته اليوم “إنّ المعارضةَ السِّلميَّة لوليّ الأمر الشرعي جائزة ومباحة شرعاً، ولا علاقَةَ لها بالإيمان والكُفر، وأن العنف والخروج المسلح معصية كبيرة”.
وأدانت اتهام المعارضين بـ “الكفر والنفاق”، موضحة أن من يوجهون مثل تلك الاتهامات يعبرون عن رأي “الفرق المنحرفة عن الطريق الصحيح للإسلام، وهو كلام يرفضه صحيح الدينِ ويأباه المسلمون جميعاً، ويُجمع فقهاء أهلِ السنَّة والجماعة على انحرافه وضلاله”، وأضافت أن “الأزهر الشريف إذ يدعو إلى الوفاق ويُحذِّر من العنف والفتنَة، يُحذِّر أيضاً من تكفير الخصوم واتهامهِم في دينهِم”.
وكان أحد المحسوبين على تيار الإسلام السياسي في مصر اتهم أعضاء في أحزاب وقوى معارضة أعلنوا نيتهم التظاهر للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، بـ “الكفر” وشدَّد على وجوب طاعة ولي الأمر.
فرنسا: اصدقاء سوريا يجتمعون في الدوحة السبت
المصدر: رويترز
قال مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية ان الدول التي تشكل مجموعة اصدقاء سوريا ستجتمع في الدوحة يوم السبت لبحث تقديم مساعدة ملموسة للجيش السوري الحر بعد المكاسب التي حققتها القوات الحكومية.
واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان الاجتماع سيحضره وزراء خارجية الدول الاحدى عشرة التي تشكل المجموعة ومنها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والسعودية.
وقال المسؤول للصحفيين ان الإجتماع سيمثل فرصة لتقييم نتائج قمة مجموعة الثماني التي استضافتها ايرلندا الشمالية هذا الاسبوع وبحث سبل تقديم مساعدات لمقاتلي المعارضة السورية، وأضاف "ينبغي الاستجابة لحاجة المعارضة لإعادة التوازن في القوى على الأرض."
وقال المسؤول ان المؤتمر يعقب اجتماعا رفيع المستوى لاصدقاء سوريا استضافته انقرة الاسبوع الماضي بحث خلاله قائد الجيش السوري الحر سليم ادريس سبل تزويد المقاتلين بمساعدات عسكرية منها اسلحة ثقيلة.
وتزود دول الخليج العربية المعارضة السورية بأسلحة وأموال منذ شهور كما اوضحت دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا انها تدرس القيام بذلك ايضا.
وكان مسؤول في إدارة الرئيس الامريكي باراك اوباما قال في وقت سابق هذا الشهر ان الرئيس سمح لأول مرة بإرسال اسلحة الى المعارضة السورية.
ويبدو ان الحرب الدائرة في سوريا منذ 27 شهرا وصلت لنقطة تحول بعد تمكن قوات الرئيس السوري بشار الأسد من السيطرة على بلدة القصير الاستراتيجية في حمص قرب الحدود مع لبنان في وقت سابق هذا الشهر.
وتسعى قوات الاسد لاستعادة السيطرة على حلب في الشمال حيث تشهد المدينة حالة من الجمود الدموي بين الطرفين من قرابة العام.
وقال المسؤول "الموقف على الارض ملح عقب استعادة القصير وبسبب التهديد الذي تواجهه حلب وايضا ضواحي دمشق والجزء الجنوبي من البلاد.
تقرير إخباري: «عيش حرية عدالة اجتماعية» كلاكيت ثاني مرة لكن بإصدارين
المصدر: الحياة اللندنية
«أستخدم المصعد ولا أصعد على السلم يا بنتي؟ الكهرباء تنقطع كل ساعتين ولا ثلاث؟». «الكهرباء لم تنقطع منذ أسبوع يا حاجة. استخدمي المصعد حتى يأتي يوم 30 ثم يحلها ربنا». الحل الذي تترقبه زوجة «البواب» (حارس العقار) بعد يوم 30 حزيران (يونيو) الجاري، وكما شرحته للسيدة المريضة السائلة، يتلخص في ثلاثة أشكال لا رابع لها: إما أن ينجو نظام الرئيس محمد مرسي وتعود الكهرباء إلى انقطاعها، أو أن يسقط نظام «الإخوان» وقد تنقطع الكهرباء لبعض الوقت لكنها ستعود حتماً إلى قوتها وعنفوانها، أو أن تنقطع تماماً ويغرق المصريون في الظلام فلا يرون مرسي أو غيره.
ما يراه المصريون حالياً هو عد تنازلي لمنازلة باتت أمراً واقعاً لا محيص عنه. وعلى رغم التيار الذي بات لا ينقطع إلا قليلاً، وطوابير الوقود التي باتت لا تغلق الشوارع إلا نهاراً، واجتماعات تنمية سيناء حيث تشيد المشروعات وتستصلح الأراضي والشوك يصبح سوسنة في اجتماعات كبار المسؤولين، إلا أن منشدي نبرة «نعطي للرئيس فرصة» ومعتنقي مذهب «المعارضة تفشل الرئيس» والممسكين بتلابيب «راجل بتاع ربنا» ضعفت شوكتهم ووهنت حجتهم وتقوقع تواجدهم في العلن. قد يكون ذلك لأنهم اكتشفوا أن الجهة الوحيدة التي تحتاج فرصة هي الشعب وليس الرئيس، أو لأنهم عرفوا بما لا يدع مجالاً للشك أن النظام يتمتع بالاكتفاء الذاتي ولا يحتاج جهوداً إضافية ليثبت فشله، وربما لأنهم باتوا يخشون المجاهرة بالدفاع عن الرجل «بتاع ربنا» لأن الجميع في هذا البلد «بتوع ربنا».
وبينما يقف الناس «بتوع ربنا»، أو المصنفين هكذا تبعاً لانتماءات الإسلام السياسي، في جبهة الدفاع في المنازلة المرتقبة، ومعهم حلفاء الحكم من غالبية الأحزاب الدينية ومشايخ الفضائيات الدينية، تنضم إليهم فئتان من الأصدقاء الرابضين على طرفي نقيض، فأعضاء الجماعات المتشددة، ما تفكك منها وما يلتئم شمله، المنتهج منها العنف والتكفير والقتل باسم رفعة الدين والمتقوقع منها على ذاته، يقفون دفاعاً عن «المشروع الإسلامي» ولو كان منتقصاً، وكذلك هواة رياضة ركوب الموجات السلطوية من ساسة رقصوا على السلالم، فلا نظاماً سابقاً سمح لهم بالبزوغ ولا نظاماً حالياً مكنهم من السطوع، إضافة إلى فئة المحبين والمشتاقين والمتأرجحين حباً وعشقاً بين نظام ديكتاتوري وآخر.
أما الجبهة الأخرى فتحوي كل من استيقظ بعد عامين ونصف من الثورة ليجد نفسه في موقف اقتصادي أصعب ومكانة اجتماعية أدنى وحالة أمنية أسوأ ومستقبل ضبابي لا ملامح له. وقد يظن بعضهم أن أولئك لا يتمثلون إلا في «جبهة الإنقاذ الوطني» وبضعة أحزاب مدنية وحفنة من الحركات الشبابية وثلة من التيارات الحالمة، لكنهم في حقيقة الأمر جموع المصريين الذين خرجوا من مقلاة الرئيس السابق حسني مبارك ليقفزوا في نيران الرئيس الحالي محمد مرسي. أولئك تختزلهم رموز الحكم في فئتين لا ثالث لها: «بقايا الفلول» و «بلطجية تمرد».
المرأة الخمسينية التي كانت وقعت على استمارة تمرد وهي في طريقها إلى عملها في حرقة الشمس وكارثية الميكروباص غير الآدمي حاملة ملفات العمل التي سهرت عليها في يد وكيس الكوسة والباذنجان في يد كادت تفقد صوابها حين نمي إلى مسامعها حديث رجل ملتح ركب إلى جوار السائق واشتبك معه لفظياً حين وجد السائق يثني على حديث إذاعي حوى أوصافاً للوضع الصعب الذي يعيشه المصريون في ظل حكم الجماعة. عبارتا «بقايا الفلول» و «بلطجية تمرد» اللتان استخدمهما الرجل غير مرة لوصف كل من تسول له نفسه إفشال الرئيس «بتاع ربنا»، دفعتاها إلى رشق الرجل بما تيسر من الكوسة.
ولم يتوقف الأمر عند حد الكوسة، بل عرج إلى المانجو، إذ تفجرت السيدة مستعيدة ذكريات أيلول (سبتمبر) الماضي عن المقياس الذي استخدمه الرئيس في الدلالة على تحسن أوضاع المواطن، ألا وهو توافر المانجو بأسعار زهيدة.
المؤكد حالياً هو أن المصريين قد نحوا زهدهم التاريخي في مباهج الدنيا وقناعتهم المفرطة بأقل القليل ورضاهم غير المبرر عن معاناتهم واستعبادهم على مر العصور، ويستعدون ليوم 30 للدفاع عن حقهم في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية «كلاكيت ثاني مرة». لكنه هذه المرة دفاع بوجهين: الأول يتمثل في الدفاع عن الجماعة وحكمها باعتبارها الترجمة الوحيدة المعترف بها للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية بمفهوم الشيخ حسن البنا، والثاني يتمثل في الدفاع عن المبدأ من دون التقيد بترجمة معتمدة من جماعة دون غيرها، فللعيش أنواع عدة، وللحرية أوجه مختلفة، وإن ظل للعدالة الاجتماعية مفهوم واحد، لكنه لم يتحقق بعد.
وإلى أن يتحقق أو تلوح بوادره في الأفق، ستظل السيدة المريضة تتخوف من استخدام المصعد خوفاً من انقطاع التيار ساعة أو ساعتين، وتتردد في استخدام الدرج درءاً لأزمة قلبية مفاجئة أو نوبة سكر مباغتة، وستنتظر ما تسفر عنه أحداث يوم 30.
هل يحسم الجيش المصري الأمر قبل «مواجهات» 30 يونيو
المصدر: العرب اون لاين
لم تستبعد مصادر مطّلعة أن يخطو الجيش المصري خطوة مهمة تجنب مصر حالة من الفلتان الأمني المنتظر يوم 30 يونيو والأيام التي تليها.
وذكرت المصادر أن مؤسسة الجيش غاضبة من سياسات الرئيس محمد مرسي خاصة بعد تصريحاته المثيرة بخصوص سوريا وإعلانه قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وهو ما رأت فيه المؤسسة العسكرية خروجا عن تقاليد مصر التي عرفت بالنأي بنفسها عن الصراعات الداخلية في أي بلد.
وأضافت المصادر أن السبب الثاني لغضب القيادات العسكرية من مؤسسة الرئاسة هو قرار مرسي بتغيير مجموعة من المحافظين وإحلال آخرين من الإخوان والسلفيين بدلا منهم، ما اعتبره عسكريون صبا للزيت على النار في وقت كان المطلوب فيه من مرسي تهدئة الخواطر والنفوس.
وكشفت عن نقاشات صلب المؤسسة العسكرية حول الأسلوب الأمثل لحفظ الاستقرار ومنع انزلاق البلاد نحو المجهول خاصة في ظل دعوات كثيرة تحث الجيش على التحرك لوقف حالة العناد السياسي بين الإخوان ومعارضيهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن دوائر مقربة من الجيش لا تستبعد أن تلجأ المؤسسة العسكرية إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى قبل الثلاثين من يونيو على أن تتولى بعد ذلك دفع مرسي إلى إعلان صريح بإجراء انتخابات سابقة لأوانها خلال ستة أشهر، وكذلك التعهد بوقف سياسة الأخونة وإغراق المؤسسات بالإخوان والمقربين منهم.
وسبق لقيادات عسكرية أن حذّرت الإخوان من الزج بالبلاد في الفوضى، ودعت الرئيس مرسي إلى التصرف كرئيس للمصريين وليس مرشحا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان.
من جانب آخر، قالت ذات المصادر إن قوات الشرطة تعتزم الدفع بأكثر من 200 ألف شرطي يوم 29 يونيو القادم لحماية المؤسسات العمومية في مختلف المحافظات، وخاصة المحافظات التي تشهد مواجهات شبه يومية بين الإخوان وخصومهم.
إلى ذلك انضمت مؤسسة الأزهر إلى دائرة الغاضبين من الإخوان في مصر، فقد رفضت مشيخة الأزهر بشدة وصف من يخرج على طاعة ولي الأمر بـ “الكُفر والنفاق”.
وقالت إن من يتهمون المعارضين بالكفر هم المنحرفون عن طريق الإسلام الصحيح، وذلك ردا على فتاوى تصدر عن خطباء ومشايخ سلفيين وإخوان يكفرون كل من يشارك في احتجاجات الثلاثين من يونيو.
وأكدت مشيخة الأزهر، في بيان أصدرته أمس “إنّ المعارضة السلمية لوليّ الأمر الشرعي جائزة ومباحة شرعا، ولا علاقة لها بالإيمان أوالكُفر”.
وأدانت اتهام المعارضين بـ “الكفر والنفاق”، موضحة أن من يوجهون مثل تلك الاتهامات يعبرون عن رأي “الفرق المنحرفة عن الطريق الصحيح للإسلام، وهو كلام يرفضه صحيح الدينِ ويأباه المسلمون جميعا، ويُجمع فقهاء أهل السنة والجماعة على انحرافه وضلاله”.
ميدانيا، أدى تعيين الرئيس محمد مرسي لمحافظين إسلاميين من بينهم قيادي سابق في جماعة الجهاد على رأس محافظة الأقصر السياحية إلى استقالة وزير السياحة وإلى صدامات في شمال البلاد.
وقال وزير السياحة هشام زعزوع إنه لا يستطيع “الاستمرار في ممارسة مهامه كوزير للسياحة” بعد تعيين عادل الخياط المسؤول في تنظيم الجماعة الإسلامية محافظا للأقصر.
وكانت الجماعة الإسلامية مسؤولة عن موجة عنف مسلح في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وأعلنت مسؤوليتها عن اعتداء الأقصر الذي أودى بحياة 68 شخصا من بينهم 58 سائحا في 1997، وأدى تعيين محافظين إسلاميين إلى اضطرابات الثلاثاء في عدة مدن في دلتا النيل أسفرت عن سقوط 26 جريحا.
ففي طنطا، أطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع لإنهاء صدامات بين أنصار ومعارضي المحافظ الجديد أحمد البيلي المنتمي لجماعة الإخوان.
وفي المنوفية بدأ عشرات الأشخاص اعتصاما أمام مقر المحافظة احتجاجا على تعيين محافظ إسلامي آخر، وشهدت محافظة الإسماعيلية في منطقة قناة السويس تظاهرات مماثلة وكذلك محافظتا البحيرة ودمياط في الدلتا.
ويقول مراقبون إن الاحتجاجات ضد تعيين المحافظين الجدد تدخل في مجال اختبار القوة بين الطرفين، فمؤسسة الرئاسة ومن ورائها الإخوان سعت لمعرفة حجم ردود الأفعال في الشارع، بالمقابل تسعى الحركات الشبابية إلى التأكيد على أنها قوية ومنظمة ولها عمق شعبي تبدى خاصة في جمع أكثر من 13 مليون توقيع “تمرد” للمطالبة باستقالة مرسي.
مصر: «النور» يرفض مطالب «تمرد» والأزهر يستنكر تكفير المعارضين
المصدر: الحياة اللندنية
أكد حزب «النور» السلفي في مصر أمس غيابه عن تظاهرات تنوي جماعة «الإخوان المسلمين» وبعض حلفائها الإسلاميين تنظيمها غداً لدعم الرئيس محمد مرسي «تجنباً لوقوع أعمال عنف»، لكنه رفض في الوقت نفسه مطلبين رئيسيين لتظاهرات حركة «تمرد» المقررة نهاية الشهر هما إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل الدستور، فيما استنكر الأزهر أمس تصريحات دعاة سلفيين كفّروا المعارضين الداعين إلى تظاهرات نهاية الشهر.
واندلعت أمس احتجاجات أمام مقر محافظة الأقصر احتجاجاً على تولي قيادي في «الجماعة الإسلامية» التي شنت أعمال عنف ضد سياح خلال عقد التسعينات مسؤولية المحافظة السياحية الأبرز في البلاد، فيما استقال وزير السياحة هشام زعزوع احتجاجاً على هذا التعيين. وحمل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، قادة المعارضة مسؤولية «العنف» الذي اندلع في عدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين على خلفية احتجاجات شعبية على تعيين محافظين ينتمون إلى جماعة «الإخوان» وحلفائها.
واعتبر حزب «النور» في بيان أمس أن البلاد «تمر الآن بحال انقسام واستقطاب حاد لم تكن يوماً من طبيعة الشعب المصري الذي أبهر العالم بثورة أزالت عرش الطغيان بطريقة سلمية»، موضحاً أن قرار عدم المشاركة في تظاهرات الموالاة جاء «نظراً إلى تعالي نبرة الخطابات التي تتجاوز حدود الحوار البنّاء ومد جسور التواصل إلى خطابات التهييج والإثارة والشحن من الجانبين بما ينذر بحدوث صدام وشيك بين أبناء الوطن الواحد سيخسر فيه الجميع».
غير أنه أعلن رفضه لمطالب تظاهرات المعارضة مشدداً على أن «حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه واعتراضه بالوسائل السلمية... لا يعني أن ينادي بعضهم بإسقاط الدستور أو القفز على الشرعية والاستيلاء على السلطة تحت ما يسمى بالمجلس الرئاسي وغيره، لا يمكن تعديل الدستور إلا وفق الآليات المنصوص عليها في الدستور، وأي محاولات لتجاوز ذلك والمساس بالدستور فلن نقبلها على الإطلاق».
وأكد ضرورة «ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات لا عن طريق التظاهرات وجمع التوقيعات وإلا أصبح هذا قاعدة تتبع مع كل رئيس يأتي فيؤول الأمر إلى فوضى». واعتبر أن «أمام القوى المعارضة فرصة سلمية ودستورية لتغيير ميزان القوى وإصلاح المنظومة الحاكمة عن طريق الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستفرز رئيساً للوزراء يعبر عن الغالبية في برلمان يتمتع بسلطات تفوق سلطات الرئيس أحياناً».
لكنه عاد ودعا الرئاسة إلى «الاستجابة العاجلة للمطالب الشعبية ومنها تشكيل حكومة انتقالية جديدة محايدة من ذوي الكفاءات تشارك فيها جميع القوى السياسية وتكون قادرة على مواجهة المشاكل ورفع المعاناة عن الشعب المصري المطحون، واشتراك جميع القوى السياسية في وضع موعد قريب للانتخابات البرلمانية مع الاتفاق على معايير لضمان نزاهتها والسعي إلى إنهاء النزاعات ونزع فتيل الأزمة مع سلطات الدولة خصوصاً السلطة القضائية وإعادة النظر في كل التعيينات التي تمت في عهد الرئيس محمد مرسي».
وشدد على أنه «يرفض توصيف الصراع الحالي بأنه صراع بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي، وأن كل من يعارض سياسات النظام الحاكم فهو ضد الإسلام والمشروع الإسلامي، فالشعب المصري في مجموعه لا يزايد أحد على قبوله للشريعة الإسلامية ورغبته فيها حتى معظم المعارضين للسياسات الحالية».
إلى ذلك، أصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب بياناً أمس للرد على تكفير بعض دعاة السلفيين و «الإخوان» للمعارضين المشاركين في تظاهرات نهاية الشهر الجاري، معتبراً أنه «انحراف وضلال».
وكان أعضاء في «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» التي تضم دعاة من «الإخوان» والسلفيين وصفوا في حضور الرئيس محمد مرسي خلال مؤتمر نظموه في القاهرة قبل أيام، الداعين إلى تظاهرات نهاية الشهر بأنهم «كفار»، وتوعدوهم «الدحر». لكن شيخ الأزهر أصدر بياناً أمس قال فيه إنه «يجد نفسه مضطراً إلى التعقيب على ما نُشر من أقوال وإفتاءات منسوبة إلى بعض الطارئين على ساحة العلوم الشرعية والفتوى، ومنها أن من يخرج على طاعة «ولي الأمر الشرعي» فهو منافق وكافر، وهذا يعني بالضرورة الخروج عن ملة الإسلام».
واعتبر الطيب في بيانه أن «هذا هو رأي الفرق المنحرفة عن الطريق الصحيح للإسلام، وهو كلام يرفضه صحيح الدين ويأباه المسلمون جميعاً ويجمع فقهاء أهل السنة والجماعة على انحرافه وضلاله». وذكر بأنه «على رغم أن الذين خرجوا على الإمام علي رضى الله عنه قاتلوه واتهموه بالكفر، إلا أن الإمام علي وفقهاء الصحابة لم يُكفروا هؤلاء الخارجين على الإمام بالعنف والسلاح، ولم يعتبروهم من أهل الردة الخارجين من الملة، وأقصى ما قالوه إنهم عصاة وبغاة تجب مقاومتهم بسبب استخدامهم للسلاح، وليس بسبب معارضتهم». وأكد أن «المعارضة السلمية لولي الأمر الشرعي جائزة ومباحة شرعاً ولا علاقة لها بالإيمان والكفر، وأن العنف والخروج المسلح معصية كبيرة ارتكبها الخوارِج ضد الخلفاء الراشدين ولكنهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الإسلام. هذا هو الحكم الشرعي الذي يجمع عليه أهل السنة والجماعة».
من جهة أخرى، وقعت اشتباكات في محافظات عدة احتجاجاً على تعيين محافظين من جماعة «الإخوان» وحلفائها خلال اليومين الماضيين. وأضرم أمس محتجون النار في إطارات سيارات أمام مقر محافظة الأقصر لمنع المحافظ الجديد القيادي في «الجماعة الإسلامية» عادل الخياط من دخول مقر المحافظة.
وأثار قرار تعيين الخياط غضباً واسعاً في صفوف العاملين في قطاع السياحة دفع وزير السياحة هشام زعزوع إلى تقديم استقالته. لكن ناطقاً باسم الحكومة أكد أن رئيس الوزراء هشام قنديل لم يقبل الاستقالة وأن زعزوع حضر اجتماعاً للحكومة أمس. وحذر زعزوع في بيان مساء أول من أمس من «خطورة هذا القرار (تعيين المحافظ) وتداعياته الخطيرة على صناعة السياحة المصرية بأسرها كما أنه ينبئ بعواقب وخيمة». وأشار إلى أنه «فور إعلان قرار اختياره تم تصعيد الأمر إلى أعلى مستوى نظراً إلى خطورة هذا القرار»، موضحاً أنه عقد اجتماعات مكثفة وأجرى اتصالات فورية مع صناع القرار السياحي المحلي والعالمي والاتحادات السياحية إلى جانب المكاتب السياحية في الخارج لدرس تداعيات هذا القرار والتعرف إلى ردود الفعل عليه.
ووقعت اشتباكات أول من أمس في محافظة الغربية (دلتا النيل) بين أعضاء في جماعة «الإخوان» ومتظاهرين حاولوا منع المحافظ الجديد أحمد البيلي الذي ينتمي إلى الجماعة من دخول مقر المحافظة، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحي قبل أن تتدخل الشرطة لتفريق الطرفين باستخدام الغاز المسيل للدموع. وواصل محتجون علي حركة المحافظين الأخيرة حصارهم لدواوين محافظات المنوفية والإسماعيلية والبحيرة ودمياط.
ودان حزب «الحرية والعدالة» الحاكم أحداث العنف التي اندلعت في المحافظات وحمل قادة المعارضة مسؤوليتها «لرفضهم الحوار لحل الأزمات التي تشهدها البلاد الآن». وقال في بيان إن «ما حدث من أعمال عنف وبلطجة في عدد من المحافظات يفضح مبكراً المخططات التي تستعد لتنفيذها معارضة عاجزة قامت بالتحالف مع فلول نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك الفاسد بهدف جر البلاد إلي دوامة من الفوضى والعنف».
ودعا «جميع القوى الوطنية والأحزاب السياسية إلى التبرؤ من هذه الأفعال الإجرامية ورفع أي غطاء سياسي لأعمال العنف»، محملاً «قادة جبهة الإنقاذ وعلى رأسهم محمد البرادعي وعمرو موسى والسيد البدوي وحمدين صباحي مسؤولية أحداث العنف لرفضهم الحوار ولإصرارهم على التحالف مع فلول نظام مبارك الملطخة أياديهم بدماء الشعب المصري».
وطالب وزارة الداخلية بـ «محاسبة كل من تقاعس عن أداء دوره في حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين كما عليها اتخاذ كل ما يلزم تجاه أعمال التخريب والفوضى التي تخطط لها حركة تمرد بالتعاون مع فلول النظام البائد»، مشيراً إلى أن «التاريخ يثبت أن تظاهرات التيار الإسلامي تنتهى دائماً بالسلمية بينما تظاهرات حركة تمرد وجبهة الإنقاذ تنتهى بالمولوتوف والخرطوش واقتحام مؤسسات الدولة وحرق ممتلكات الأفراد والدولة».
آشتون تشدد للحكم والمعارضة على ربط المساعدات الأوروبية بالتوافق
المصدر: اليوم السابع
شددت المنسقة العليا للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون خلال لقاءات جمعتها أمس مع الحكم والمعارضة في مصر على ربط المساعدات الأوروبية للقاهرة بحصول توافق بين الفرقاء. غير أن تصريحاتها ومساعيها للتقريب بين الطرفين قوبلت بتحميل كلاهما الآخر مسؤولية الاستقطاب الحاصل في المشهد السياسي.
وكانت آشتون بدأت لقاءاتها في القاهرة أمس بالأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إذ تصدرت الأزمة السورية النقاشات، قبل أن تجتمع بوفد من «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم غالبية قوى المعارضة المصرية، ثم التقت الرئيس محمد مرسي، وأنهت زيارتها بلقاء وزير الخارجية محمد كامل عمرو.
وأفيد بأن الأزمة الداخلية تصدرت أجندة لقاءات آشتون التي حضت الأطراف المتصارعة على ضرورة «التوافق»، ورهنت تقديم مساعدات إلى القاهرة بإنهاء الخلافات، محذرة من أن استمرار الوضع سيؤدي إلى «انهيار الاقتصاد المصري ومن ثم حصول فوضى في مصر والمنطقة، وهو ما يتخوف الأوروبيون من الوصول إليه».
لكنها قوبلت بفجوة عميقة بين الحكم والمعارضة، إذ حمل ممثلو «جبهة الإنقاذ» الذين التقتهم مرسي مسؤولية «الإصرار على الصدام»، وشددوا على أن مطلبهم الآن بات إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما رفضه في شدة الرئيس الذي حمل بدوره المعارضة مسؤولية الأزمة بـ «رفضها الحوار». وشدد على ضرورة «أن تركز المعارضة على استعداداتها للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية العام بدل العودة إلى الوراء».
وتطرقت نقاشات آشتون أيضاً إلى التظاهرات التي تنوي المعارضة تنظيمها نهاية الشهر الجاري للمطالبة برحيل الرئيس، إذ شددت «جبهة الإنقاذ» على «ضرورة منع الموالاة من الاصطدام بالمتظاهرين»، وهو ما نقلته آشتون إلى مرسي الذي أكد أن «حق التظاهر والتعبير عن الرأي يكفله الدستور والقانون»، لكنه حمل المعارضة مسؤولية «حصول أي عنف».
البرادعي يدعو إلى "احتضان أعضاء الحزب الوطني" المنحل
المصدر: العربية نت
دعا الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إلى "احتضان ملايين المصريين الذين كانوا أعضاء في الحزب الوطني في عهد الرئيس السابق حسني مبارك مع محاكمة من ارتكبوا جرائم منهم".
وقال البرادعي في الحلقة الثالثة من حواره لصحيفة "الحياة" اللندنية، والتي نشرت الخميس 20 يونيو/حزيران، إن "كلمة (فلول) تعني أتباع نظام قديم عزِلت قياداته في الدستور الجديد، لكن هناك 3 ملايين عضو في الحزب، لا بد من أن نحتضن هؤلاء ونتقدم سوياً، ولا أستطيع القول هذا نظام قديم وهذا جديد".
وأضاف: "الحزب الحاكم في الدول العربية ينضم إليه الناس كي ينالوا بطاقة عضوية تسهّل لهم مثلاً الحصول على سماد أو وظيفة، أي أنه ليس هناك أيديولوجيا ولا انتماء سياسي"، مشدداً على ضرورة "محاكمة من ارتكبوا جرائم من أعضاء الحزب الوطني المنحل، واحتواء الباقي والنظر إلى المستقبل"، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
وأكد البرادعي أنه شعر بأنه أدى دوره حين سمع بيان تنحي مبارك، مضيفاً: "بعد التنحي طالبني الشباب بالنزول إلى الميدان كي أعلن نفسي رئيساً للثورة، وهذا لم يكن من طبيعتي ولا هدفي، كان هدفي أن تندلع الثورة لا أن أصبح رئيساً للجمهورية، هناك من كتب وقال كنا نود أن نرى جيفارا أو غاندي، هذا صحيح، وأنا لست جيفارا ولا غاندي. كان هدفي أن أرى التغيير".
وأوضح أن اللواء الراحل عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، عرض عليه عبر وسطاء رغبته في تولي رئاسة الوزراء في حال انتخابه رئيساً، مضيفاً "كما طلب الفريق أحمد شفيق (آخر رئيس وزراء في عهد مبارك) مقابلتي ولكني رفضت، وعرض علي منصب رئيس الوزراء في حال انتخابه رئيساً".
خبير استراتيجي: مصر الإخوانية خطر على أمن الخليج
المصدر: العرب اون لاين
قال رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية سامي الفرج، إن مصر تحوّلت تحت حكم الإخوان المسلمين من رافد للأمن الخليجي إلى خطر عليه، كاشفا عن توجه لإنهاء عقود عمل مصريين يعملون بمواقع حساسة في دولة الكويت، مخافة تسريبهم معلومات ذات أهمية استراتيجية.
ونبّه الخبير الاستراتيجي، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية، إلى أن الأمر يتعلق بتصحيح خطإ في الأصل يتمثل بوجود غير كويتيين في مواقع حساسة بالبلاد.
وقال علينا أن نقوم بما تقوم به كل دول العالم والتي لا تسمح لغير مواطنيها بالعمل في مواقع معينة بالدولة. وأضاف «انظر هل تجد كويتيا أو من أية جنسية يعمل في ديوان الرئاسة المصرية، حتى نسمح بأن يعمل مصري في الديوان الأميري عندنا مثلا». وبشأن ما يتردد عن استثمار أموال خليجية طائلة في أثيوبيا أجاب الفرج بالقول «عندنا سياستان موجهتان لمصر بعد التغيير الذي حدث في نظام حكمها؛ الأولى موجهة للشعب والأخرى موجهة لنظام حكم الإخوان، فأما الأولى والتي هي للشعب فهي ثبات موقفنا منه، بمعنى أنه ليس هناك شيء ستقوم به دول الخليج في سبيل إفقار المصريين، والرسالة الثانية الموجهة لنظام الإخوان المسلمين مفادها أن ثمة مصريين يعملون بمواقع حساسة في الدولة الخليجية سيتم إنهاء عقود عملهم وهؤلاء قلة وليسوا أغلبية».
وعن أهمية الرسالة للنظام الإخواني الحاكم في مصر، قال الفرج «أول نبرة لوزارة الخارجية المصرية بعد تولي الإخوان الحكم، قالت بعدم وجوب وراثة صداقات وعداوات نظام مبارك، ولابد من اتباع سياسة جديدة، وقد توجسنا شرا منذ ذلك الوقت لأن بنية الأمن العربي على الأقل فيما يتعلق بأمن الخليج تعتبر أن لمصر دورا أساسيا كرافد للقوات المسلحة الخليجية».
وتابع «ومن جانب آخر فإن دول الخليج رافد للاقتصاد المصري بما يحقق الاستقرار، لكن ما حدث أن الأموال الخليجية لم تتم ترجمتها إلى خدمات اقتصادية واجتماعية ترفع من مستوى معيشة المواطن المصري ولا تجعله مضطرا للاحتجاج، وهذا بسبب نخب سياسية واقتصادية أوصلت مصر إلى هذه الحالة التي هي عليها الآن».
وأضاف «الساسة الإخوان الذين يحكمون اتجهوا إلى تحسين العلاقات مع إيران وما صاحب ذلك من خطوات رأيناها. وعليه بتنا نرى أمامنا صورة جسر فوقنا من نظامين متأسلمين أحدهما شيعي والآخر سني وكلاهما يدعي إسلاما أكثر من إسلامنا ويبدي رغبة في إقامة نظام إسلامي جديد، ومن هنا فإن مصر التي كانت رصيدا لأمننا أصبحت خطرا عليه»، مؤكدا بالقول «نعم النظام المصري الحالي يعتبر خطرا على أمن الخليج، وهذا الكلام أقوله بكل صراحة، وكل ما عدا ذلك من كلام فهو دبلوماسي».
وعن السياسة الخليجية تجاه مصر وما يقال عن دعمها لقضية سد «النهضة» الأثيوبي أضاف الفرج بالقول «دول الخليج لن توقف دعمها لمشاريع مؤسسية في مصر، وعندما نتكلم عن مشاريع في أثيوبيا، أو غيرها من شأنها أن تؤثر على الأمن الغذائي أو الأمن المائي لمصر، فأعتقد أننا نفكر مليا قبل الدخول في مثل هذه المشاريع».
وعن الموقف الكويتي تحديدا من مصر في ظل حكم الإخوان، أجاب الفرج «وضع الكويت الجغرافي والاستراتيجي لا يجعل لها مع مصر المواجهة الواضحة كما هي الحال مع إيران على سبيل المثال، ومن ثم من غير الممكن أن تسمع تصريحات كويتية بشأن خطوات النظام المصري المستقبلية. لكننا في الوقت نفسه لا نخرج عن سياسة مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف «حتى الآن زيارات المسؤولين المصريين الكبار قليلة جدا إلى بلدان الخليج، وما ذلك إلا لأننا نتوجس شرا فنحن على ثقة تامة بأن ما يقوم به نظام الحكم الإخواني في مصر الآن هو نتيجة استراتيجية مكتوبة منذ زمن».
الجماعة الإسلامية رفضت تعيين محافظ الأقصر والرئاسة أصرت
المصدر: العربية نت
فيما يواصل المئات من أبناء محافظة الأقصر المصرية من العاملين بالسياحة وأعضاء الحركات والائتلافات الثورية، اعتصامهم أمام ديوان عام محافظة الأقصر، أعلن حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمصر، أن الجماعة لم تطلب تعيين أحد أعضائها في أي منصب منذ تولي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم، بل رفضت تعيين المحافظ الجديد للأقصر عادل الخياط، ولكن الرئاسة أصرت على تعيينه، وذلك في مؤتمر صحافي عقده الحزب، الأربعاء.
وترددت أنباء بقوة في أروقة المحافظة أن المحافظ الجديد يدرس تقديم استقالته، خاصة مع إصرار القوى الثورية على منعه من الدخول، وبحسب ما قاله عامر عبدالرحيم، القيادي بالجماعة الإسلامية لـ"العربية.نت"، فإن "الجماعة لن تمانع في تقديم المحافظ استقالته، لأنها أصلاً لم ترشحه ولم ترغب في تعيينه محافظاً للأقصر لولا إصرار الرئاسة".
وقال نصر القوصي، الناطق باسم جبهة الإنقاذ بالأقصر لـ"العربية.نت": "إن الشباب الثوري ما زال يحاصر مبنى ديوان المحافظة لمنع الخياط من دخوله، وقد حاولت الجماعة الإسلامية اقتحام اعتصام شباب الثورة لدخول المحافظ، ولكن أمام التجمهر الكبير لأهالي وشباب الثورة فشلت محاولتهم لإدخال المحافظ ديوان المحافظة".
وأكد القوصي أن "أزمة تعيين قيادي بالجماعة الإسلامية وصلت إلى العالم منذ أول يوم صدر فيه قرار اختياره، حيث ألغت شركات سياحية عالمية حجوزاتها منذ اليوم الأول لتعيينه، فوجود محافظ له سابقة تاريخية مع جماعة إسلامية انتهجب العنف ضد السياحة خطر في حد ذاته، وسيوقف السياحة تلقائياً حتى لو كان المحافظ المذكور إدارياً جيداً ويؤمن بالسياحة، وحتى لو تبرأت الجماعة من مذبحة الأقصر الشهيرة عام 1997".
وقال صفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة الإسلامية "الجماعة رفضت تعيين الخياط وزيراً للسياحة، ولكن الرئاسة أصرت والجماعة أيضاً تبرأت من حادث الأقصر عام 1997 وقتها".
وقال أسامة رشدي، القيادي بالجماعة "إننا رفضنا العنف وسيلة للتغيير، وراجعنا أفكارنا، وأدنّا حادث الأقصر الذي وقع عام 1997 فيما يطلق عليه مذبحة الدير البحري".
وأغلق العشرات من المعتصمين صباح اليوم، الطريق المواجه لمبنى ديوان عام محافظة الأقصر بعد وصول أنباء عن وصول المهندس عادل الخياط، ظهر اليوم، لمكتبه لمباشرة عمله، فيما أخلى مسؤولو الأمن مبنى الديوان الموظفين، صباح اليوم، عقب ساعة ونصف من وصولهم، خشية اقتحام المعتصمين للمبنى.
وقام طلاب الفنون الجميلة بكتابة عبارات تستنكر قرار تعيين الخياط، وكتبوا على الحائط الخارجي لمكتب المحافظ "عندما يكون الرئيس فاشلاً.. يكون المحافظ قاتلاً".
وفي المقابل، قام العشرات من أعضاء الجماعة الإسلامية بتنظيم وقفة تضامنية مع المحافظ الجديد، وطالبوا أبناء المحافظة بإعطائه فرصة للعمل والحكم عليه من خلال أدائه، ورفعوا لافتة عملاقة في الساحة الخلفية لمعبد الأقصر كتب عليها "العاملون بالسياحة يرحبون بالسيد المحافظ".
رئيس وزراء مصر: لن نطبق قانون الطوارئ
المصدر: UPI
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل أن "الحكومة والشعب متفقون على عدم تطبيق قانون الطوارئ في البلاد"، مشيراً إلى أنه "سيتم التعامل مع مظاهرات متوقعة في 30 من الشهر الجاري بـ"القانون العادي".
وقال قنديل، في مؤتمر صحافي مشترك عقده ووزيري الاتعاون الدولي والاستثمار بمقر رئاسة الجمهورية اليوم، إن "خطة التأمين الموضوعة ليوم 30 حزيران/يونيو الجاري ستكون خطة تأمين مزدوجة للمتظاهرين السلميين طبقاً للقانون العادي"، لافتاً إلى أن الحكومة والشعب متفقون على أنه لا يجب تطبيق قانون الطوارئ، وأشار قنديل إلى أن هناك تواصلاً من جميع الجهات لنبذ العنف والتهدئة وأن هناك مساراً ديمقراطياً للتغيير.
واستطرد قائلاً إن "التغيير الحقيقي يجب أن يحدث عن طريق الصندوق وأن الدستور يعطي صلاحيات لرئيس الوزراء الذي يوافق عليه مجلس النواب مما يعطي توازناً بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".
ومن المرتقب خروج مظاهرات حاشدة في الثلاثين من حزيران/يونيو الجاري، دعت إليها قوى المعارضة للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس المصري محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بسبب ما تعتبره المعارضة "فشل مرسي في إدارة شؤون البلاد وتردي أوضاع المواطنين إنسانياً ومعيشياً".
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، في سياق المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب لقائه ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع الرئيس المصري محمد مرسي، أن مبدأ التظاهر لتغيير السلطات غير صحيح، لأنه "بعد أشهر سيتم تغيير آخر وآخر".
«الوطن» تنشر فيديو من كواليس اجتماع لـ«عاكف»: المرشد السابق يستدعى «مرسى» ويكلفه بكتابة البيان على «المكنة».. والرئيس: «عايز إيه يا مولانا؟»
المصدر: ج. الوطن
تتحدد شخصية أى رئيس فى العالم من الخلفية التى نشأ فيها والعمل الذى تدرج فيه والطريقة التى كان يتعامل بها مع الأمور والتى كان الآخرون يعاملونه بها ووضعه المؤسسى فى آخر مؤسسة أو تنظيم انضم له. من هنا تأتى أهمية النظر فى تاريخ الرؤساء وطريقة تعاملهم مع الأحداث والقضايا، التى ترسم بشىء من الوضوح أسلوب تعامل هذا الشخص بعدما أصبح رئيسا يمسك بمقاليد الحكم ويتعامل مع مصير شعب يحكمه. «الوطن» تنشر فيديو خاصا للرئيس محمد مرسى حين كان عضوا فى مكتب الإرشاد أثناء اجتماعه مع محمد مهدى عاكف، المرشد السابق للجماعة، فى أعقاب انتخابات مكتب الإرشاد وأثناء الاستعداد لإعلان نتائجها. كما تنشر «الوطن» غداً تحليلا نفسيا وسياسيا وسلوكيا لشخصيته من خلال الفيديو.
حصلت «الوطن» على الفيديو الذى لم يُذَع من قبل من كواليس البيان الذى سجله مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف فى ديسمبر 2009 -أى قبل عامين ونصف العام فقط من تولى «مرسى» كرسى الرئاسة- الذى أعلن فيه «عاكف» نتيجة انتخابات مكتب الإرشاد للرأى العام، والذى أعقبه إعلانه عدم رغبته فى الاستمرار كمرشد عام للإخوان فى يناير 2010، وهى الواقعة التى شهدت نبأ خروج أو إقصاء محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام، إلى جانب عبدالمنعم أبوالفتوح، من تشكيل مكتب الإرشاد. ويرصد التسجيل، الذى يبلغ نحو 10 دقائق والذى تم تسجيله يوم 21 ديسمبر 2009، العلاقة بين المرشد السابق والرئيس الحالى محمد مرسى؛ حيث ألقى «عاكف» يومها بيانين، أولهما للإعلام، والثانى خاص لأعضاء جماعة الإخوان، وكان الرئيس محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد وقتها، مخولا بكتابة البيان الثانى الذى ألقاه مهدى عاكف.
يبدأ التسجيل فى محاولة من مهدى عاكف لضبط الميكروفون الموضوع على مكتبه من أجل إلقاء البيان، ثم يبدأ فى تلاوته ويتلو أسماء أعضاء مكتب الإرشاد المختارين، ويصمت فترة زمنية أطول قليلا قبل النطق باسم محمد مرسى؛ نظرا لتشابه اسمه مع عضو مكتب الإرشاد الذى يسبقه وهو محمد المرسى، فى إشارة إلى الدكتور محمد عبدالرحمن المرسى، نائب مسئول المكتب الإدارى للجماعة بمحافظة القليوبية، وجاء نص البيان كالتالى: «أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد.
تعلمون جميعاً أننا أجرينا انتخابات تشكيل مكتب إرشاد جديد لجماعة الإخوان المسلمين فى الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بعد استطلاع رأى مجلس الشورى العام، وكان رأى أغلبية المجلس أن يجرى انتخاباً كاملاً لمكتب الإرشاد، وكذلك كان رأى الأغلبية أن يتم انتخاب مكتب الإرشاد الآن؛ نزولاً على رأى مجلس الشورى واحتراماً للشورى كمبدأ إسلامى أصيل وإعمالاً للائحة والمؤسسية، فقد قمت شخصيّاً بتشكيل لجنة لإجراء هذه الانتخابات من أعضاء مجلس الشورى تحت إشرافى، وتمت بحمد الله هذه الانتخابات بالطريقة المناسبة، رغم الظروف التى نعيش فيها، وكانت نتيجتها كالتالى:
يتشكل المكتب الجديد من كل من الإخوة التالية أسماؤهم وفقاً للترتيب الأبجدى، أولا: أسامة نصر الدين، ثانيا: جمعة أمين عبدالعزيز، ثالثا: رشاد البيومى، رابعا: سعد عصمت الحسينى، خامسا: عبدالرحمن البر، سادسا: عصام العريان، سابعا: محمد بديع، ثامنا: محمد سعد الكتاتنى، تاسعا: محمد عبدالرحمن المرسى، عاشرا: محمد مرسى، حادى عشر: محمود أبوزيد، ثانى عشر: محمود حسين، ثالث عشر: محمود عزت، رابع عشر: مصطفى الغنيمى، خامس عشر: محيى حامد، سادس عشر: محمود غزلان».
ورغم تأكيد مهدى عاكف ذكر أسماء الأعضاء طبقا للترتيب الأبجدى فقد حدث أكثر من خطأ قام الحاضرون بتنبيهه إليها بعد انتهائه من التسجيل، فقال أحدهم «انت قلت تاسعا وعاشرا فيها خطأ يا ريس (والمقصود محمد المرسى ومحمد مرسى)»، ثم أضاف آخر: «وقلت محمود غزلان فى الآخر»، ليرد المرشد السابق: «معلش بقى.. أهو ده راجل نقدر عليه»، دون توضيح لمن المقصود بالرجل الذى يقدر عليه فى الثلاثة المذكورين. ثم يسأل «عاكف» عن بيان آخر خاص بنفس الموضوع موجّه إلى الإخوان، فيأمر أحدهم قائلا بالنص: «استعجل لى محمد مرسى، وقول له فين البيان بتاع الإخوان»، ثم يعلل للحاضرين البيان الثانى قائلا: «البيان الجاى للإخوان.. نعتذر لهم عن الغلب اللى شافوه أثناء صمتنا، والإعلام عمال يقطع فينا، البكاء يأتينى من أسوان وأنا مش قادر أرد»، ثم يمتدح «عاكف» الحاضرين: «أنا كل ما أبص لكم كده يا ولاد أزداد ثقة فى مستقبل الجماعة».
يدخل محمد مرسى غرفة المرشد بعد أن ينتهى من وصلة مدحه خلال الفيديو مرتديا بدلة كحلية ويظهر عليه بوضوح آثار ثقل وصعوبة الحركة فى الجانب الأيمن فى فمه، يسأله المرشد السابق: «فين البيان يا محمد؟»، يناوله «مرسى» البيان فيعقب «عاكف»: «اعملهولى على المكنة (يقصد أن يقوم بكتابته على الكمبيوتر)»، فيطلب منه «مرسى» أن يقرأه أولا للموافقة عليه.
يجلس سيد نزيلى، عضو مجلس شورى الإخوان مسئول مكتب الجيزة الأسبق، بجوار المرشد السابق لمراجعة البيان الذى كتبه «مرسى»، بينما يظل «مرسى» واقفا بين الكرسيين لمدة تجاوز الأربع دقائق التى تجمعه بمرشده، يميل بجسده على المكتب لقراءة البيان لـ«عاكف»، يبدأ «عاكف» فى ترديد البيان بصوت مرتفع ليتأكد من التشكيل ومخارج الجمل، يقول: «الإخوة والأخوات.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. تعلمون جميعا أن جماعة الإخوان المسلمين -الهيئة الإسلامية العالمية الجامعة- تمضى فى طريقها وتمارس عملها منذ عشرات السنين بمنهجها الإسلامى الوسطى المعتدل لتحقيق مصلحة الوطن والأمة الإسلامية دون تقصير وباقتدار ومضاء للمستقبل بغير تهور ولا حيود عن الوسطية والاعتدال»، يتوقف المرشد السابق عند كلمة «حيود»، يحاول نطقها فى أول الأمر فلا يستطيع، يقترب منه «مرسى» قائلا: «عايز إيه يا مولانا؟»، فيشير «عاكف» إلى الكلمة التى ينطقها «مرسى»، ويكرر نطقها من بعده، وبمجرد أن ينطقها، يصدر صوت تبرم وانزعاج من الكلمة لصعوبتها اللغوية، يحاول «مرسى» قراءتها مرة أخرى لـ«عاكف» لتسهيلها، فيشطبها المرشد السابق بقلمه قائلا: «لأ مش عايزها.. بغير تهور ولا انحراف عن الوسطية.. ولا أقولك بغير تهور ولا تراجع عن الوسطية».
يكمل «عاكف» القراءة: «وقد نالها ما تعلمون على مرّ السنين من العنت والقرح»، يكرر الكلمة متعجبا: «القرح!!»، يصمت قليلا ويكررها ثالثة: «من العنت والقرح!!»، ثم يقول «بلاش القرح.. خليها الابتلاء». ثم يكمل سيد نزيلى قراءة البيان الذى كتبه «مرسى» لـ«عاكف»، بينما يحاول «مرسى» ترديده وراء «نزيلى» فى محاولة لتأكيد الكلمات، اللافت للنظر أن «مرسى» فى بيانه يقر بمبدأ «البيعة» وبأهميتها، وأكد أن التزام شباب الإخوان بأصول الجماعة وأركان «البيعة» التى بايعوها للمرشد هو الدافع الذى ألهمهم الصبر على الوقوف أمام الاضطرابات التى صاحبت فترة اختيار أعضاء مكتب إرشاد الجماعة؛ حيث يقول بقية البيان: «نالها ما تعلمون على مر السنين من العنف والابتلاء فلم يفت ذلك فى عضدها، وكم تعرضت الجماعة للمشاق وكم مرت بظروف وأزمات، والحمد لله ما زادها ذلك إلا قوة واستعصاء على كيد الكائدين وظلم الظالمين.
وتحرص الجماعة دائما على الشورى فى كل أعمالها وفى إدارة شئونها وتقوم عليها مؤسساتها بكل عزيمة وبالأخلاق الإسلامية الراقية. أيها الإخوة والأخوات.. لقد مرت علينا جميعا فى الأسابيع القليلة الماضية ملابسات وأحداث كثيرة صبرنا عليها وعانيتم أيها الإخوان منها ومن تضارب التصريحات فيها ومن المناخ العام الذى أوجدته، ولكنكم وبفضل الله صبرتم عليها وأعانكم على هذا الصبر التزامكم بأصول وأعراف الجماعة وبأركان بيعتها التى أرساها الإمام المؤسس حسن البنا، رحمه الله، فلكم منى ومن إخوانكم فى مكتب الإرشاد كل التحية والتقدير والاعتزاز والدعاء الدائم والرجاء فى الله، عز وجل، أن يوفقكم ويزيدكم حرصا وثباتا على طريق الدعوة حسبة لله تعالى».
ويضيف «مرسى» فى البيان الذى كتبه حول إجراءات الطعن على نزاهة اختيار مكتب الإرشاد: «وكلمتى لإخوانى الذين لهم وجهات نظر واقتراحات وآراء أو حتى طعون واعتراضات أن يتقدموا بها»، وهو الجزء الذى شطبه المرشد السابق مهدى عاكف، فصدر بيان الإخوان وقتها فى 21 ديسمبر دون تلك الجملة.
الاجتماع ضم عددا من قيادات الإخوان الذين ظهروا جالسين طوال الفيديو على عكس محمد مرسى، ومنهم: محمد عبدالغنى، عضو مجلس شورى الإخوان مسئول قطاع إدارى فى الشرقية، وحسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة حاليا، وأحمد عبدالرحمن، عضو مجلس شورى الإخوان، بالإضافة إلى مسعود السبيحى، أحد الموظفين بمكتب الإرشاد.
بينما شارك «مرسى» الوقوف طوال فترة وجوده أمام المرشد محمد أسامة، سكرتير مهدى عاكف، وعبدالجليل الشرنوبى، رئيس تحرير موقع «إخوان أون لاين» السابق، وجمال نصار، المستشار الإعلامى لمرشد الإخوان السابق. كان البيان الذى أصدره المرشد السابق مهدى عاكف قد تضمن الإطاحة بكل من عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد حبيب، وهو ما أثار جدلا عبر وسائل الإعلام وقتها فيما عُرف باستبعاد الإصلاحيين من مكتب الإرشاد، والذى اضطر «عاكف» إلى إصدار تصريحات لموقع «إخوان أون لاين» وقتها يقول فيها: إن عبدالمنعم أبوالفتوح قامة كبيرة وشخصية مرموقة فى الإخوان المسلمين والمجتمع بأسره، وإن استبعاد «أبوالفتوح» من انتخابات مكتب الإرشاد لأن الدكتور أبوالفتوح لديه مهام كبيرة وعظيمة يقوم بها فى خدمة دعوته ومهنته، وإنه هو الذى أعلن فى أكثر من وسيلة إعلامية أنه لا يريد أن يكون عضواً فى مكتب الإرشاد أو مرشداً عاماً.
أبوالفتوح: الإطاحة بـ"مرسي" لا تعني إسقاط المشروع الإسلامي.. وأتمنى عودة "شفيق" ليرد على ما أثير ضده
المصدر: ج. الوطن
قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إنه على المتظاهرين أن يمارسوا حقهم في التظاهر بشكل سلمي، وألا يسمحوا لأية عناصر أن تدخل بينها لكي تمارس العنف، وعلى الدولة العمل على رصد ومتابعة السلاح المنتشر في أيادي البلطجية.
وانتقد أبوالفتوح، في لقائه مع خيري رمضان، في برنامج "ممكن"، على قناة "سي بي سي"، الربط بين الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وكون ذلك يمثل الإطاحة بالرئيس الإسلامي، واصفا ذلك بأنه نوعا من التسييس للدين، كما انتقد الحديث عن إقامة إمارة إسلامية في مصر واصفا ذلك بالعبث.
وتابع أبو الفتوح: "الصندوق الانتخابي مازال يمثل الآلية الشرعية للرئيس، وعلى الجميع التوجه إليه واحترام نتائجه"، مضيفا أنه على المؤسسة العسكرية والقائمين عليها العمل على حماية المجتمع من العنف في حالة عجز أجهزة الشرطة عن القيام بذلك، مؤكدا أنه على الجميع دعم جهاز الشرطة والقائمين عليه، مشيرا إلى أن كل ضابط شرطة شريف يصاب أو يقتل دفاعا عن وطنه فهو شهيد.
وعن الوضع في سوريا، قال أبو الفتوح إن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في تحويل سوريا إلى أفغانستان جديدة، والشعب السوري يستطيع تحقيق مطالبه، مشيرا إلى أنه يدعم المعارضة السورية ويتمنى إسقاط النظام هناك، رافضا فكرة إرسال الشباب المصري للجهاد في سوريا، متسائلا: "كيف نرسل شبابنا باسم الجهاد ليقاتل جيش نظامي في سوريا؟".
وانتقد أبوالفتوح أداء المؤسسة الرئاسية في إدارة أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن الرئاسة لم توجه لحزب مصر القوية دعوة لحضور جلسة الحوار الوطني التي عقدت لبحث الأزمة.
وعن حملة "تمرد"، قال إنها مجموعة من الشباب الحريص على الوطن ويسعى للقيام بعمل سلمي، مطالبا الحملة بعدم السماح للأحزاب السياسية القيام باستغلالها، مشيرا إلى أنه لم يوقع على استمارة تمرد لأنها مجهود الشباب، بحسب وصفه، مضيفا أنه من الضروري أن تعلن الحملة أنها ضد االنظام القديم، وتابع: "إن الاستمرار في المشاركة في فعاليات 30 يونيو مرتبط بالوضع داخل الوطن".
وقال إن الرئيس تحميه مؤسسات الدولة وليس جماعة أو تنظيم محدد، موضحا أن قيام جماعة الإخوان المسلمين بحماية الرئيس محمد مرسي أمر مرفوض.
وأضاف أبو الفتوح، أنه حريص على مشاهدة برنامج "البرنامج" للإعلامي باسم يوسف بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه ضد التجريح أو السخرية من أي شخص، وتابع: "المصريون يتابعون باسم يوسف من الغلب اللي هما فيه".
وقال أبوالفتوح، إنه من الشجاعة أن تبتعد جماعة الإخوان المسلمين عن العمل الحزبي، وأن تعمل من خلال دورها الذي وضعه لها الإمام حسن البنا، وتابع: "أتمنى التوفيق للدكتور محمد البرادعي، وعليه أن يتوجه إلى القرى فمصر تحتاج لأحزاب قوية، وعلى حمدين صباحي أن يعمل من أجل بناء التيار الشعبي بشكل حقيقي حتي يستطيع دخول الانتخابات البرلمانية".
وعن لقاء المهندس خيرت الشاطر، وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، قال إنه لقاء طبيعي بين اثنين من المصريين، بينما تحدث عن الفريق أحمد شفيق بأنه يتمنى عودته لأرض الوطن ومواجهة كل ما أثير ضده.
وتمنى أبوالفتوح للفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، كل التوفيق وأن يستمر في دوره الحقيقي في الحفاظ على أمن الوطن وإبعاد القوات المسلحة عن العمل السياسي.
ووجه رسالة للمهندس عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية: "عليه أن يكف من هذه المصطلحات التى تشير إلى إراقة الدماء، فلسنا في حرب ونحن مصريون، وعلية الالتزام بالسلمية في ألفاظه"، كما وجه رسالة للرئيس السابق حسني مبارك: "عليه التوبة عما قام به من مصائب في حق هذا الوطن"، وأضاف :"على الرئيس محمد مرسي أن يعمل على توحيد صفوف المصريين".
مرسي يطالب وزيري الدفاع والداخلية بالتعامل الحضاري مع المتظاهرين
المصدر: ج. الوطن
اجتمع الرئيس محمد مرسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش جهود الدولة للعمل على استقرار الحالة الأمنية، حيث وجه الرئيس مرسي بضرورة التعامل الحضاري والسلمي مع كافة المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، وضرورة التصدي الحازم لكل خروج عن القانون أو تهديد لمنشآت الدولة.
واطلع الرئيس على الخطط الموضوعة للتعامل مع أي خروج عن التعبير عن الرأي بشكل سلمي، كما ناقش الجهود المبذولة للقضاء على الأزمات التي تحول دون وصول بعض السلع والخدمات للمواطنين، خاصة المواد البترولية، وشدد سيادته على سرعة التعامل القانوني مع الشركات والمحطات التي ترفض توصيل المواد والسلع البترولية للمواطن، مما يتسبب في حدوث تكدس مروري في بعض المناطق.
قنديل: الدولة تؤمن المتظاهرين والمنشآت في 30 يونيو.. والتغيير الحقيقي عبر الصندوق
المصدر: ج. الوطن
قال هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الدولة ستقوم بعملية التأمين المزدوج للمتظاهرين والمنشآت في يوم 30 يونيو الجاري طبقا للقانون.
وتابع قنديل، في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، "نعاني من الانفلات الأمني، وأصعب شيء هو تطبيق قانون الطوارئ لأن الحكومة والشعب متفقين أننا لا يجب أن نعود إليه".
وأكد قنديل أن هناك تواصلا مع جميع الجهات لنبذ العنف والتهدئة، والتأكيد على أن "هناك مسار ديمقراطي للتغيير هو الذي ضحى شهداء يناير من أجله، ليكون هناك قدرة على التغيير الديمقراطي وليس بالمظاهرات، فالتغيير الحقيقي يجب أن يحدث عبر الصندوق"، وقال قنديل "إذا تغير شخص بعد شهر فسيتغير من يأتي بعده في غضون شهر آخر وهكذا حتى تغرق المركب".
وأكد أن الحكومة تعد الشعب المصري بانتخابات برلمانية نزيهة يقتصر دورها فيها على تقديم الدعم اللوجستي فقط. ولفت إلى أن وزير الداخلية أكد أنه لن يسمح باقتحام السجون وأنه يحمي المنشآت العامة والخاصة، وفيما يتعلق بقرارات تعيين المحافظين، أكد أنها "واجبة التنفيذ" ويجب عدم إعاقة المحافظين عن أداء دورهم.
وأكد قنديل أن الدولة "حريصة على السياحة، ونعمل على دعمها بكافة السبل"، مشيرا إلى أنه تلقى بالفعل استقالة وزير السياحة لكنه رفضها.
وفيما يتعلق بالأزمة مع الإمارات، قال قنديل "أثيرت تصريحات غير رسمية من الجانبين، والدولتان شقيقتان لا تعولان على أي تصريحات غير رسمية".
من جانبه، قال المستشار إيهاب فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسى الجمهورية التقى بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ومحافظى جنوب وشمال سيناء ورئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء والقضاء على البؤر الإجرامية.
وأضاف فهمى "بناء على توجيه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتنمية شبه جزيرة سيناء، اعتمد مجلس الوزراء اليوم خطة تنمية سيناء بإجمالي 4.4 مليار جنيه منها نحو 3.7 مليار جنيه استثمارات حكومية و672 مليون جنيه استثمارات هيئات اقتصادية وشركات قابضة".
الأزهر ينتصر لـ«التظاهر السلمى».. والحكومة: المركب سيغرق
المصدر: المصري اليوم
انتصر شيخ الأزهر لـ«الحشد العظيم» المرتقب فى مظاهرات ٣٠ يونيو الجارى، وقطع الطريق على أتباع التيارات المتشددة التى تتهم المعارضة بـ«الكفر»، وأكد أن المعارضة السلمية لولى الأمر «جائزة شرعاً»، وأن العنف والخروج المسلح على الحاكم «معصية كبيرة» لكنه «ليس كفراً»، لكن الحكومة حذرت من «غرق المركب» لو تم تغيير الرئيس بالمظاهرات.
قال «الطيب»، فى بيان أصدره أمس، بعد أقل من ٢٤ ساعة من اجتماعه بالرئيس محمد مرسى إن «المعارضةَ السلمية لولى الأمر الشرعى جائزةٌ ومُباحة شرعًا، ولا علاقَةَ لها بالإيمان والكُفرِ، وإن العُنْف والخروج المُسلَّحَ مَعصِيةٌ كبيرةٌ ارتكبها الخوارِجُ ضِدَّ الخُلفاء الراشدين، ولكنَّهم لم يَكفُروا ولم يخرجوا من الإسلام»، مضيفا: «هذا هو الحكم الشرعى الذى يجمع عليه أهل السنّة والجماعة». ودعا شيخ الأزهر إلى «الوِفاق»، وحذَّر من العنف والفتنة.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن حق التظاهر والاحتجاج السلمى جائز ومباح شرعًا، مشددًا على أن «التخريب والعنف وتعطيل مصالح الناس حرام شرعًا».
من جانبها، أكدت الكنيسة الأرثوذكسية، فى بيان لها أمس، أن رئاسة الجمهورية قد ناقشت مع شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى، أمس الأول، بث رسائل المحبة والسلام والطمأنينة لكل المصريين، فيما قال مصدر كنسى إن البابا لا يستطيع أن يطلب من الشباب القبطى عدم المشاركة فى المظاهرات المرتقبة نهاية الشهر.
فى المقابل، قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إنه «إذا تم تغيير رئيس أو حكومة بالتظاهرات الآن، فسيتم تغيير ما يليها بعد شهر، وهكذا لفترة حتى يغرق المركب».
من جهة أخرى، تواصل الغضب فى المحافظات ضد تعيين محافظين من جماعة الإخوان المسلمين، حيث أصيب ١١ شخصاً فى محافظة الدقهلية، مساء أمس الأول، خلال اشتباكات بين شباب الجماعة وعشرات من المحتجين على تعيين المحافظ الجديد الدكتور صبحى عطية. كما أصيب ١٧ شخصا فى محيط ديوان محافظة الغربية، و٦ أشخاص بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.
فى سياق متصل، وتحضيراً لمظاهرات نهاية الشهر الجارى الهادفة إلى إسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أعلنت اللجنة التنسيقية لـ«٣٠ يونيو» أن جميع التظاهرات والمسيرات التى ستخرج ستكون إلى قصر الاتحادية فقط، مشيرة إلى أن الاعتصام سيكون مفتوحاً حتى سقوط الرئيس محمد مرسى.
من ناحيتها، قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية لوكالة أنباء «الأناضول» إنه سيتم الدفع بـ ٢٠٠ ألف فرد من قوات الشرطة لتأمين مظاهرات «٣٠ يونيو»، مشيرة إلى أنه تم تزويد الأقسام بكاميرات مراقبة لتحديد هوية من يحاول اقتحامها، كما سيتم توزيع وحدات قتالية على جميع الأقسام لتأمينها.
٢- «الإخوان»: المطالبون بانتخابات رئاسية «مجانين»
اتهمت جماعة الإخوان المسلمين رموز جبهة الإنقاذ الوطنى باستخدام البلطجية والتحالف مع الفلول، للاعتداء على مقارها وأعضائها، مشيرة إلى أن المطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة «مجانين».
قال حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فى بيان أصدره، أمس، إن أعضاء جبهة الإنقاذ، وعلى رأسهم الدكتور البرادعى، رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، مسؤولون عن أحداث العنف والاعتداء على مقار وأعضاء الإخوان فى عدد من المحافظات. وأضاف البيان: «إنهم متحالفون مع فلول الحزب الوطنى المنحل والفاسدين من أتباع مبارك الملطخة أيديهم بدماء الشعب ويقومون باستخدام البلطجية من أجل إشاعة الفساد والانفلات فى البلاد».
من جهته، قال الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة نابعة من مجموعة من المتخلفين عقلياً، موضحاً: «الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خارجة من مجموعة غير عاقلة ولا تستحق الحديث عنها». وأضاف: «إذا كانت فى المعارضة شخصية سوبرمان تستطيع إنجاز ما أنجزه الرئيس مرسى فى عام، فتعلن عنها ونحن سنقف وراءها».
وقال عدد من مسؤولى النقابات المهنية، ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، إن مظاهرات ٣٠ يونيو تهدف إلى حرق مؤسسات الدولة وهدمها وإنها مؤامرة تحاك بالوطن داخلياً، مطالبين النائب العام بالكشف عما قالوا عنه إنه ثبت لديهم بالدليل القاطع قيام مصنع ملابس فى محافظة القليوبية بإنتاج ملابس شبيهة لملابس قوات الشرطة بهدف إحداث الفوضى وأعمال بلطجة فى هذه المظاهرات.
٣- «الخياط» يضرب السياحة فى الأقصر.. و«الجماعة الإسلامية»: مستعدون لسحبه
أكدت مصادر رسمية أن الكثير من منظمى الرحلات الأجنبية لمصر غيروا وجهاتهم، بعد تعيين عادل الخياط، المنتمى إلى الجماعة الإسلامية، محافظاً للأقصر.
قال أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة، المشرف على قطاع القرى والفنادق، إن عدداً من منظمى الرحلات التى كانت موجهة إلى مصر، وتحديداً إلى السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، قد غيروا وجهاتهم، بسبب تعيين «الخياط»، مشيرا إلى أن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة لمصر، والتى تأثرت بهذا التعيين، هى إنجلترا واليابان وفرنسا.
وأضاف أن حجم الحركة السياحية الموجهة إلى مصر سيتأثر بشكل كبير إذا استمر الوضع الراهن، موضحا أن حجم الإشغالات فى الأقصر يبلغ ١٥%، وفى الفنادق العائمة يتراوح بين ١٥ و٢٠%، وهى نسبة متدنية، وأن تغيير الواجهة سيؤدى إلى انخفاضها بشكل أكبر من الوضع الراهن.
من جهته، قال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن القطاع بالكامل تأثر بشدة بسبب الأزمة الراهنة، موضحا أنه تلقى استفسارات من عدة أسواق، خاصة التى كان لها ضحايا فى حادث الأقصر عام ٩٧، عن حقيقة الأزمة، ومنوها بأن الأمر قد يتخطى ضعف الإشغالات إلى توقف الرحلات من تلك الأسواق.
وذكر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن تعيين عادل الخياط، محافظا للأقصر، يضر بمصالح الولايات المتحدة، واصفا إياه بـ«تحول مثير للقلق» يفسح المجال أمام جماعة «أكثر تطرفا».
من جانبه، قال صفوت عبدالغنى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إنها «مستعدة لسحب عادل الخياط، إذا اقتضت المصلحة العامة».
رد مع اقتباس