في هذا الملف
- قرار الشعب لتنصيب السيسي رئيسا تجمع 800 ألف توقيع في أسبوع
- تنسيقية 30 يونيه: نبحث عن شخصية لنرشحها فى الرئاسة القادمة
- إحالة هشام جنينة ومجدي الجلاد وصحفي بـ المصري اليوم للجنايات بتهمة القذف العلني بحق نادي القضاة
- تجديد حبس محمد مرسي وآخرين احتياطيا في قضية اقتحام سجن وادي النطرون
- حبس عضو بجماعة الإخوان المحظورة 4 أيام بتهمة التحريض على العنف بالسويس
- رئاسة الجمهورية تتخلص من ٤٠٠ إخوانى زرعهم مرسى
- «إخوان بلا عنف»: التنظيم الدولى يعتمد 35 مليون جنيه لإنشاء قناة «رابعة»
- وقفة للأقباط أمام «الشورى» غداً: «كوتة» بالبرلمان أو «لا» للدستور
- البرعي: لو تصالحت الحكومة مع الاخوان سأستقيل وسأتظاهر فى الشارع
- "الوزراء" يوافق على إخراج البحر الأحمر وشرم الشيخ من "الطوارئ"
- "الخمسين" تنتهى من إقرار8 مواد تتعلق بصلاحيات الرئيس بالدستور
- «الوطن» تكشف: محاولات «الشاطر» للسيطرة على «الأمن الوطنى»
قرار الشعب لتنصيب السيسي رئيسا تجمع 800 ألف توقيع في أسبوع
الوطن المصرية
أعلنت حملة "قرار الشعب" لجمع 40 مليون توقيع لتنصيب الفريق السيسي رئيسا لمصر لمدة 5 سنوات، أن الحملة جمعت 800 ألف توقيع على الاستمارة الخاصة بها خلال أسبوع، مشيرة إلى تجاوب جموع الشعب على تنصيب الفريق السيسي رئيسا للبلاد دون إجراء انتخابات للحفاظ على مصر (أرضا وشعبا وجيشا).
وأكدت الحملة، أن حصولها على 800 ألف توقيع في جميع المحافظات خلال أسبوع يؤكد ثقة الشعب الكاملة في تولي الفريق السيسي منصب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات.
وقال محمد فارس، مؤسس حملة قرار الشعب: "إن الحملة حصلت على أكثر من 800 ألف توقيع من المواطنين على استمارة الحملة التي تسعى إلى جمع 40 مليون توقيع لتنصيب الفريق السيسي رئيسا لمصر دون اجراء انتخابات"، مؤكدا ان الحملة ستعقد مؤتمرها الأول السبت المقبل لتدشين الحملة بشكل رسمي.
وأوضح فارس، أن الحملة التقت العديد من الرموز الوطنية والسياسة والفنية، وأبدوا ترحيبهم ومشاركتهم في الحملة بعدما اقتنعوا بالبرنامج الذي تضمنته استمارة الحملة، موضحًا أن بعض الأحزاب السياسة سوف تنضم إلى الحملة قريبا.
تنسيقية 30 يونيه: نبحث عن شخصية لنرشحها فى الرئاسة القادمة
اليوم السابع
قال عصام شعبان عضو تنسيقية 30 يونيه، إن التنسيقية ستجتمع اليوم فى مقر الحزب الشيوعى المصرى، مشيرا إلى أنهم سيناقشون بعض الموضوعات الرئيسية، ومن أبرزها موقف الشباب من التعديلات الدستورية، وكذلك العمل على تشكيل تحالف شبابى لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأكد شعبان فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن شباب التنسيقية سيبحثون اليوم عن أبرز الشخصيات، التى من الممكن أن يقفوا بجانبها ويدفعونها للترشح فى الانتخابات الرئاسية، موضحا أن هذا الأمر لن يحسم فى ذلك الاجتماع بل سيناقش فى العديد من الاجتماعات، لسرعة تحديد الشخصية التى ستستطيع أن تقدم الكثير لمصر فى المستقبل.
إحالة هشام جنينة ومجدي الجلاد وصحفي بـ المصري اليوم للجنايات بتهمة القذف العلني بحق نادي القضاة
أصوات مصرية
أمر قاضي التحقيقات اليوم بإحالة المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم السابق ومحمد السنهوري المحرر بالجريدة إلى محكمة الجنايات بتهمة "القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه".
كان مجلس القضاء الأعلى أمر بندب المستشار خليل عمر قاضيا للتحقيق في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند بصفته رئيسا لنادي القضاة، وبلاغات أعضاء مجلس إدارة النادي، ضد المستشار هشام جنينه بشان حديثه الذي أدلى به إلى الجريدة.
كان جنينة وصف انتخابات نادي القضاة بأنها هزلية وعبثية، وقال إن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، "يحاول اقتناص فرصة بإجراء الانتخابات فى هذا التوقيت رغم أنها لن تشهد حضورا مكثفا من جانب القضاة"، وطالب بـ"التحقيق مع الزند فيما يثار عن تحقيقه مكاسب مالية، وحصوله على شقق وشاليهات بالساحل الشمالى من وراء رئاسته لنادى القضاة".
وكشفت التحقيقات أن المستشار جنينه "نال خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم".
وتضمن قرار الإحالة الجلاد باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة"المصري اليوم" حينما نشر الحوار يوم 16 يناير من العام الماضي، لتقاعسه عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون الذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذي تضمن العبارات موضوع الاتهام على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنا عبارات القذفمحل الاتهام.
وتم إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتتولى بدورها تحديد جلسة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين الثلاثة فيها.
تجديد حبس محمد مرسي وآخرين احتياطيا في قضية اقتحام سجن وادي النطرون
أصوات مصرية
قرر المستشار حسن سمير، مستشار التحقيقات، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين احتياطيا على ذمة التحقيقات في وقائع اقتحام السجون المصرية أبان ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن وادي النطرون".
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، أيضا بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي. وقررت المحكمة يوم الاثنين الماضي القضية إلى جلسة 8 يناير المقبل للإطلاع.
وانتقل المستشار سمير إلى سجن برج العرب للنظر في أمر تجديد الحبس، فيما رفض الرئيس المعزول حضور محامي موكل عنه قائلا "إنه مازال رئيسا شرعيا للبلاد وفقا لدستور 2012 المعطل".
كما قرر المستشار حسن سمير تجديد حبس كل من سعد الحسيني وصبحي صالح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في ذات القضية، على أن يبدأ تنفيذ قرار حبسهما الاحتياطي عقب انتهاء فترة حبسهما احتياطيا على ذمة قضايا أخرى محبوسين على ذمتها.
وقرر أيضا تجديد حبس محي حامد وعبد المنعم توغيان لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية.
ويواجه المتهمون في تلك القضية عددا من الاتهامات من بينها الاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والتنسيق والمساعدة مع جهات أجنبية (حركة حماس) إبان ثورة 25 يناير وارتكاب ما أسفر عنه الاتفاق من نتائج من أبرزها القتل والشروع في القتل والحريق العمد وإتلاف سجلات السجون ومقاومة القوات الشرطية وغيرها من الاتهامات.
كان المستشار حسن سمير قد سبق وأن أحال جزءا من تلك القضية والمتعلقة باتهام الرئيسالمعزول محمد مرسي وآخرين بالتخابر إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق في تلك الوقائع باعتبارها جهة التحقيق المختصة.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي وعدد من قيادات الإخوان الاتفاق والتحريض والمساعدةعلى الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة وقتل بعض السجناء والضباطالجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود.
حبس عضو بجماعة الإخوان المحظورة 4 أيام بتهمة التحريض على العنف بالسويس
أونا
قررت نيابة السويس اليوم الأثنين حبس ” عمرو . م . ع ” 40 سنه ، باحث كيميائي بمحطة كهرباء العين السخنة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بتهمة التحريض على العنف خلال أحداث 14 و 16 أغسطس ، ومحاولة التعدي واقتحام ميدان الأربعين في 6 أكتوبر الماضي .
قال مصدر قضائي أن المتهم أثناء سير التحقيقات أنكر التهم الموجهه إليه ، ونفى انتمائه لجماعة الإخوان المحظورة .
رئاسة الجمهورية تتخلص من ٤٠٠ إخوانى زرعهم مرسى
المصري اليوم
كشف مصدر رئاسى رفيع المستوى أن رئاسة الجمهورية تخلصت من أكثر من ٤٠٠ عنصر إخوانى، تم تعيينهم أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، دون تحريات وبالمخالفة لبروتوكولات الرئاسة.
وقال المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه- لـ«المصرى اليوم»، إن الرئيس المعزول تمكن، خلال العام الذى قضاه فى الحكم، من «زرع» أكثر من ٤٠٠ شاب إخوانى فى القصور الرئاسية، وفى أماكن حساسة كالعلاقات العامة والسكرتارية الخاصة به، مشيرا إلى أنهم كانوا يدخلون بتعليمات من مرسى شخصيا، وبقرار من السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وقتها، عن طريق انتدابهم وتعيينهم بالمكافأة الشاملة، وذلك للسيطرة على جميع الإدارات فى الرئاسة. وأضاف أن أقل راتب يتقاضاه هؤلاء يبدأ من خمسة آلاف جنيه غير الحوافز والبدلات، وهذا ما دعا مرسى فى تلك الفترة إلى تقديم طلب بزيادة ميزانية الرئاسة، فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣، وتمت الاستجابة، وارتفعت الميزانية وقتها لـ٣٣٠ مليون جنيه و٢٣٩ ألف جنيه، بدلا من ٢٥٢.٦ مليون جنيه، وذلك لسد رواتب هؤلاء وتوفير سيارات لهم، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ٢٠ شابا إخوانيا كانوا معينين فى الرئاسة بـ«المكافأة الشاملة»، ويتقاضون أكثر من ١٠٠٠٠ جنيه شهريا، وكانت مهمتهم حراسة مرسى.
وأكد المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن قرارات تعيين هذه الأعداد الكبيرة من الإخوان، ووضعهم فى الإدارات الحساسة، تسببت فى حالة غضب بين العاملين بالرئاسة، خاصة أن العناصر الإخوانية كانت تتعامل مع الموظفين القدامى فى الرئاسة بشكل غير لائق، وأحيانا يقولون لهم «أنتم فلول وعصركم فى الرئاسة انتهى»، كما أن هذه العناصر كانت تتدخل فى أمور لا تعنيها، وتطّلع على الأوراق المهمة فى الإدارات دون وجه حق.
«إخوان بلا عنف»: التنظيم الدولى يعتمد 35 مليون جنيه لإنشاء قناة «رابعة»
الوطن المصرية
قال حسين عبدالرحمن، منسق حركة «إخوان بلا عنف»، إن التنظيم الدولى للإخوان، اعتمد 35 مليون جنيه، مؤخراً لإنشاء قناة فضائية باسم «رابعة»، تبث إرسالها من على القمر الصناعى القطرى الذى انطلق مؤخراً، على أن يكون مقرها إما «الدوحة»، أو «أنقرة».
وأوضح أن القناة الجديدة، سيعمل فيها مذيعون من قنوات «مصر 25، والجزيرة، والحرة»، وأن «الجزيرة» القطرية ستشملها برعاية كاملة، لتوصيل رسالة الإخوان، وتصويرهم على أنهم مستهدفون من خلال تخصيص بعض البرامج للحديث عنهم بـ5 لغات.
وكشفت مصادر إخوانية، أن التنظيم يواصل دعم مظاهرات ومسيرات أنصار المعزول، من أجل تعطيل الاقتصاد، وإحراج الحكومة، واتجه إلى تقليص نفقاته الموجهة إلى المساعدات الإنسانية، من 26 إلى 6.5 مليون جنيه فقط، ووجهت باقى الأموال إلى حشد التظاهر، كما يحاول بيع ثلاثة فروع لإحدى السلاسل التجارية الكبرى المملوكة لأحد عناصره للصرف على المظاهرات.
فى سياق متصل، شكل التنظيم لجنتين جديدتين للتعامل مع الوضع الحالى، الأولى لـ«صناعة الأزمات» ويتولى إدارتها أحد أعضاء لجنة «قضاة من أجل مصر»، وتضم فى عضويتها مذيعين وإعلاميين من قناتى «الجزيرة» و«مصر 25» وعدداً من أعضاء النقابات التى يسيطر عليها الإخوان، ومهمتها زيادة المطالب الفئوية والخلافات، والثانية لجنة «الشائعات والترويج» لزعزعة الاستقرار، وبدأت بالفعل عملها بإطلاق شائعة عبر قناة الجزيرة، عن تولى شركة إسرائيلية تأمين قناة السويس.
من جهة أخرى، قدم شباب الإخوان تقريراً، إلى محمد على بشر، القيادى بالتنظيم، أكدوا فيه حاجتهم الماسة إلى مسار ثورى وليس سياسياً، بعدما فشل الأخير فى تثبيت أركان حكم الإخوان، وقال محمد فرج، القيادى بالتنظيم، إن قيادات الصف الثالث والرابع طالبت خلال لقائها بـ«بشر» مؤخراً بضرورة حل حزب الحرية والعدالة.
وقفة للأقباط أمام «الشورى» غداً: «كوتة» بالبرلمان أو «لا» للدستور
الوطن المصرية
أعلن نشطاء أقباط تنظيم وقفة احتجاجية، غداً، أمام مقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى، للمطالبة بإقرار كوتة للأقباط بالبرلمان فى الدستور، مهددين أنهم سيحشدون لرفض الدستور، حال استمرار ما وصفوه بإقصاء الأقباط والشباب والمرأة.
وقال رامى كامل، رئيس مؤسسة ماسبيرو لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته «تنسيقية كوتة الأقباط»، أمس بأحد فنادق القاهرة، إن لجنة الدستور لم تلتزم بمطالب الشعب فى رفض الدولة الدينية. مضيفاً: «التهميش والإقصاء يطلان على مصر مرة أخرى، ونطالب الخمسين بإعادة دمج الأقباط من خلال التمييز الإيجابى فى مؤسسات الدولة».
وحضر المؤتمر عدد كبير من الأقباط والسياسيين، أبرزهم الدكتورة آمنة نصير ممثل المجلس القومى للمرأة، «احتياطى» بلجنة الخمسين، والدكتور وسيم السيسى، عضو لجنة الخمسين الاحتياطى المستقيل، والدكتور سعدالدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، والشيخ علاء أبوالعزايم، شيخ الطرق العزمية، والدكتور القس إكرام لمعى رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية، والمتحدث باسمها. ونشبت مشادات بين إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من الحضور، حين قال رمزى إن هناك اضطهاداً واضحاً للأقباط، وضجت القاعة بأصوات المشاركين.
وأعلن محمد أبوحامد، النائب السابق، تأييده لكوتة الأقباط، وقال: «أتعجب من أننا نطاوع السلفيين ونستمع لمطالبهم، فى حين أنهم لم يشاركوا فى الثورة، والأولى تمثيل الأقباط»، الأمر الذى لقى استحسان الحضور، وهتفوا له: «أبوحامد قال الحق». فيما رفضت آمنة نصير مقترح الكوتة.
البرعي: لو تصالحت الحكومة مع الاخوان سأستقيل وسأتظاهر فى الشارع
صدى البلد
قال أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي إنه يرفض التصالح مع الإخوان المسلمين؛ لأن أيديهم ملوثة بدماء المصريين ، ولو حدثت مصالحة مع الإخوان سيتقدم باستقالته فورًان مشيرا إلى انه سيرجع إلى الشارع بتظاهر ضد الحكومة".
وأوضح البرعي خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور أن الإخوان لم يكتفوا بحكم مصر فقط ، ولكنهم حاولوا تغيير حياة المصريين وإقصاء كل المعارضين . وكذلك السيطرة السياسية والإقتصادية ، والتحكم فى مقدرات الشعب المصرى لضمان بقاء حكمهم إلى الأبد أو لمدة 500 سنة كما ذكر الفريق السيسى ، ولم يكن لديهم وازع يمنعهم من إهدار الأمن القومى لمصر عبر محاولات تغيير حدود الدولة ، وقانون الصكوك المشبوه ، وكذلك بيع قناة السويس وأراضى سيناء لأهلهم وعشيرتهم من غير المصريين والتنظيم الدولى المدعوم من أمريكا وبعض الدول القزمية.
وأكد الوزير على أن الدعم العربى الجارف للشعب المصرى وخريطة الطريق وخصوصاً موقف الإمارات والسعودية والكويت يؤكد عودة مصر لأحضان العرب ولدورها الريادى ، ويعيد للأذهان التوحد العربى فى مواجهة العدو الصهيونى فى السبعينيات.
"الوزراء" يوافق على إخراج البحر الأحمر وشرم الشيخ من "الطوارئ"
اليوم السابع
قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، الموافقة على مطلب هشام زعزوع، وزير السياحة، بإخراج محافظة البحر الأحمر ومدينة شرم الشيخ من النطاق الجغرافى لحالة الطوارئ اعتباراً من غد الثلاثاء.
وكان وزير السياحة عرض على رئيس مجلس الوزراء تقارير تفصيلية تتضمن نتائج زيارات الوزير إلى أهم الدول المصدرة للحركة السياحية إلى مصر، حيث أجرى الوزير العديد من اللقاءات الناجحة مع صانعى القرار السياسى والسياحى فى تلك الدول، والتى كان من نتيجتها تخفيف عدد كبير من الدول لدرجة تحذيرات السفر الصادرة عن وزارات الخارجية بها بشأن زيارة مصر، مما أدى إلى تحسن الحركة السياحية إلى البلاد خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات بتحسنها بصورة أكبر خلال الفترة حتى نهاية العام.
وقام الوزير بعدة زيارات سريعة وقصيرة خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث قام فى شهر سبتمبر بزيارة كل من المملكة المتحدة، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا، كما قام خلال شهر أكتوبر بزيارة إيطاليا والبحرين، كما شارك مطلع هذا الشهر فى فعاليات معرض WTM السياحى الدولى المنعقد فى العاصمة البريطانية لندن.
وكان من أهم اللقاءات التى أجراها الوزير لقاءه وزير الخارجية الروسى، ووزيرة الخارجية الفرنسية ووزيرة الخارجية الإيطالية ووزيرة الثقافة بمملكة البحرين، بجانب وزراء السياحة فى تلك الدول.
وأكد وزير السياحة، خلال تلك اللقاءات، أن مصر تشهد حالياً عبور مرحلة انتقالية ناجحة ستؤدى فى نهايتها مع تطبيق خارطة الطريق إلى إرساء دعائم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية لكافة طوائف الشعب المصرى، وشدد الوزير على أن التحركات التى قامت بها جموع الشعب المصرى يوم 30 يونيو وحماها الجيش المصرى وباركها العالم الحر المستنير كانت امتداداً واستكمالاً لثورة 25 يناير المجيدة وهدفت إلى الحفاظ على مكتسبات تلك الثورة العظيمة.
وأثنى زعزوع على الدعم الذى تقدمه القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء للقطـاع السيـاحى المصرى، كما أعرب الوزير عن تقديره البالغ للتعاون القائم بين وزارة السياحة ووزارة الخارجية المصرية وسفاراتنا بالخارج.
"الخمسين" تنتهى من إقرار8 مواد تتعلق بصلاحيات الرئيس بالدستور
اليوم السابع
تستكمل لجنة الخمسين، مناقشة باب نظام الحكم بعد أن بدأت المناقشات أمس، حيث تم خلال اجتماع الأمس الانتهاء من باب المقومات الأساسية للدولة، فى مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية بعد حسم الموقف من مجلس لشورى.
وأكدت المصادر، إن اللجنة فى اجتماعها أمس، والذى استمر حتى الساعة العاشرة مساء انتهت من 8 مواد من باب نظام الحكم، والمتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية بداية من المادة 114 وحتى المادة 121، إلا أن التعديلات التى أجرتها اللجنة كما أكدت المصادر كانت لغوية فقط،لم تتضمن أى تعديل إلى الصلاحيات التى وضعتها لجنة نظام الحكم.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى لم تحسم فيه المواد الخلافية المتعلقة بالسلطة القضائية وكذلك بباب القوات المسلحة بالإضافة إلى النظام الانتخابى الأمثل.
«الوطن» تكشف: محاولات «الشاطر» للسيطرة على «الأمن الوطنى»
المستشار الأمنى لـ«مرسى» هدد «رئيس الجهاز» بالإقالة.. وقال له: «مهمتى أنا والمهندس خيرت تطهير الأمن الوطنى»
الوطن المصرية
كشفت مصادر لـ«الوطن» عن محاولات رئاسة الجمهورية ومكتب إرشاد تنظيم الإخوان، للسيطرة على جهاز «الأمن الوطنى» فى عهد محمد مرسى، بغرض استهداف معارضى الإخوان من السياسيين والإعلاميين والقضاة. وأوضحت المصادر أن خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، بدأ يتردد على الجهاز أوائل أبريل، أثناء حكم «مرسى»، بصفة مستمرة، ووقعت خلافات عديدة بينه وبين اللواء خالد ثروت رئيس الجهاز، خاصة بعد علم الأخير بتدخل «الشاطر» وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد فى إحدى حركات التنقلات، واستبعاد ضباط معينين من العمل بالجهاز، إضافة إلى اطلاع «الشاطر» وتلقيه معلومات مهمة، خاصة بعمل الجهاز، عن معارضى الإخوان.
وقالت المصادر إن «الرئاسة» كانت تستحوذ على ملفات من جهاز الأمن الوطنى تخص 25 من الشخصيات الجهادية وعناصر خطيرة، وسلمتها إلى «الشاطر»، إضافة إلى عدم موافقة «الأمن الوطنى» على قرار الإفراج عن جهاديين خطرين، فور تولى «مرسى» الحكم، وحين طلبت قيادات الجهاز مستنداً مكتوباً موقعاً من الرئاسة بذلك لتتحمل نتيجة قرارات «العفو الرئاسى» عن شخصيات خطرة رفض الرئيس الطلب. وأشارت المصادر إلى أن «الشاطر» اجتمع بتلك الشخصيات الجهادية فى سيناء أكثر من مرة، من بينهم عادل حبارة المتهم حالياً فى مذبحة رفح الثانية، الذى يلتقيه «الشاطر» منذ فبراير الماضى، وعندما علم «الجهاز» بذلك خاطب الرئيس مباشرة بأن ذلك يعتبر تجاوزاً أمنياً، فردت الرئاسة ببرقية عاجلة: «الرئيس كلف المهندس خيرت الشاطر من قبل بإعادة تنمية سيناء وملف المصالحة مع شخصيات جهادية هناك، ولا دخل للأجهزة الأمنية بأعمال الرئاسة».
ولفتت المصادر إلى أن الرئاسة لم تكتفِ بإلغاء «وحدة النشاط الدينى» من الجهاز، بل عملت على تتبع المعارضة وحزب النور وأصدرت تكاليف مباشرة دون الرجوع لوزير الداخلية بتقارير تفصيلية عن المعارضة وقياداتها، كما أصدرت الرئاسة أمراً بالإفراج عن أى فلسطينى معتقل من جانب «الجهاز»، وأصدرت أمراً بذلك رغم رفض وتحفظ الأجهزة الأمنية.
15 أبريل
وأضافت المصادر أن اللواء خالد ثروت، رئيس الجهاز، كشف فى منتصف أبريل مقابلات أجراها «الشاطر» مع عدد من الضباط بفروع مختلفة من الجهاز، وذلك فى إحدى المدارس التابعة لتنظيم الإخوان بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور عميد يدعى (م. م)، وهو صديق مقرب لـ«الشاطر»، وجرت إحالته إلى المعاش بعد 30 يونيو، وضابط آخر برتبة عقيد، وأعد «الشاطر» آنذاك قائمة بأسماء ضباط بعينهم لاستبعادهم، لعدم ولائهم للرئيس، حسب المعلومات التى وصلت «الشاطر»، وعندما علم رئيس الجهاز بذلك التجاوز تواصل مع الرئاسة، واتصل بأيمن هدهد المستشار الأمنى للرئيس، فرد عليه قائلاً: «مهمتنا أنا والمهندس خيرت تطهير الجهاز»، فرد عليه رئيس الجهاز قائلاً: «هذه مهمة رئيس الجهاز، وليس لديكم مهام لدينا، وحضوركم إلى مقر الجهاز باستمرار يثير الشبهات»، وتؤكد المصادر أن المكالمة كانت مسجلة بالكامل وأرسلها إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذى أصدر قراراً بأن يكون «عمل الجهاز فى صمت».
30 أبريل
وتكشف المصادر أنه فى 30 أبريل الماضى اكتشف جهاز الأمن الوطنى مفاجأة كبرى، هى أن «الشاطر» شريك رسمى فى الأنفاق مع قيادات «حماس»، وأوضحت تقارير الجهاز أن السولار والبنزين يجرى تهريبهما من خلال عناصر تابعة لنائب المرشد، وأن التهريب كان أحد أسباب أزمة البنزين، ونتيجة لذلك أخفت الرئاسة التقارير. كما اكتشف الجهاز وجود أحد المخازن التابعة لـ«الشاطر» به أجهزة تنصت وتجسس وفك شفرات، وأن كافة عمليات الجهاز جرى التجسس عليها وعلى العمليات التى يقوم بها الجهاز فى سيناء، وتم إخطار وزير الداخلية.
3 مايو
وفى 3 مايو، حسب المصادر، وبعد مظاهرات الجماعة الإسلامية وعناصر من تنظيم القاعدة، اتصل المستشار الأمنى للرئيس بوزير الداخلية، وتحدث «مرسى» إلى وزير الداخلية متسائلاً: «لماذا جرى إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين؟»، فكان رد وزير الداخلية: «التزمنا ضبط النفس، وكان هناك مخطط من عناصر تنظيم القاعدة لتفجير مبنى جهاز الأمن الوطنى بالكامل»، فرد الرئيس قائلاً: «أنا هفكك الجهاز دا، عشان الناس كلها ترتاح»، وعندما رد وزير الداخلية بالقول: «الاقتراب من المنشآت التابعة لوزارة الداخلية خط أحمر»، انفعل الرئيس وأغلق الخط، فاتصل مستشار الرئيس برئيس جهاز الأمن الوطنى اللواء خالد ثروت، وقال له: «الرئيس عايزك»، وعندما تحدث «مرسى» لرئيس الجهاز قال له: «إنتو تابعين للرئاسة مش لوزير الداخلية، أوقفوا كافة الملاحقات للجماعة الإسلامية ولمحمد الظواهرى شخصياً»، فرفض رئيس الجهاز ذلك، مؤكداً استحالة ما يطلبه الرئيس، وقال له إن «هناك عناصر من تنظيم القاعدة كانت موجودة وسط المتظاهرين، خططوا لاقتحام المكان». وتوضح المصادر أنه على الرغم من أن وحدة «مكافحة النشاط الدينى» كان نشاطها شبه معدوم، لكن بعد هذه المظاهرات حدث اجتماع طالب فيه رئيس جهاز الأمن الوطنى بالعودة إلى كامل قوتها.
20 مايو
وتكشف المصادر أن «الشاطر» أعد فى 20 مايو الماضى قائمة بأسماء عدد من القضاة، لمراقبة الهواتف الخاصة بهم وهواتف منازلهم وإعداد تقارير للرئاسة عنهم، على رأسهم المستشار خالد محجوب، الذى نظر قضية هروب «مرسى» وقيادات الإخوان من سجن وادى النطرون، والمستشار مصطفى خاطر، الذى نظر قضية الاتحادية، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وضمت القائمة 40 قاضياً ومستشاراً، إضافة إلى بعض السياسيين المعارضين من جبهة الإنقاذ.
وتضيف المصادر أن رئيس الجهاز رفض طلب «الشاطر»، وقال له: «لن نتجسس على القضاء أو غيرهم، إحنا شغلنا مكافحة الإرهاب وليس التجسس»، فرد عليه «الشاطر» وهدده بإقالته.
23 مايو
وتتابع المصادر أنه عقب عودة الجنود المختطفين فى سيناء، حدث صدام بين الرئاسة والأمن الوطنى فى 23 مايو الماضى، حيث إن هذه المأمورية التابعة للجهاز كان يترأسها الضابط الشهيد محمد أبوشقرة، الذى كشف أن نائب محافظ شمال سيناء ومحمد الظواهرى يعرفان مكان الخاطفين، وعلى تواصل معهم وأن القيادى الإخوانى عادل قطامش، نائب المحافظ، تواصل معهم بمعرفة عائلة شتا، كما تواصل «الشاطر» مع العناصر الجهادية التى أُفرج عنها بمعرفة الرئاسة. وتضيف المصادر أن «أبو شقرة» كان يعمل بإدارة مكافحة الإرهاب الدولى، وعلم بهذه التفاصيل، وأعطى معلومات هامة للمخابرات الحربية عن طبيعة الخاطفين، لكن عندما جرى إبلاغ الرئاسة بهذه المعلومات غضب «مرسى» بشدة.
الأول من يونيو
توضح المصادر أن «الشاطر» طلب فى الأول من يونيو الماضى التجسس على قياديين فى حزب النور والدعوة السلفية، من بيهم يونس مخيون وياسر برهامى وأشرف ثابت ونادر بكار، وعمل «الشاطر» على تفكيك الحزب عن طريق التضييق الأمنى على قياداته، وحاول التواصل مع مكتب الأمن الوطنى فى الإسكندرية للتضييق على «برهامى»، لكن رئيس مكتب الإسكندرية أجرى اتصالاً باللواء خالد ثروت أخبره بذلك.
10 يونيو
تكشف المصادر أن استشهاد «أبوشقرة» كان نقطة فاصلة، حيث طلب اللواء خالد ثروت، فى العاشر من يونيو، تحقيقـات عن مقتل «أبوشقرة»، وعندما علم «الشاطر» بذلك، اتصل به وقال له: «اقفل على القضية دى»، فوقعت مشادة كلامية عنيفة، وصدرت أوامر رئاسية بإغلاق ملف القضيـة، بسبب تقارير كشفت تورط «الشاطر» والرئاسة فى التستر على المتهمين، ورفض رئيس الجهاز تنفيذ الأوامر بإغلاق القضية. وأضافت المصادر أنه جرى اكتشاف وجود أجهزة تنصت داخل مكتب رئيس جهاز الأمن الوطنى، وحدثت عمليات تمشيط داخل الجهاز لكشف أجهزة التنصت على الضباط والمكالمات الخاصة بهم من جانب مكتب الإرشاد، وبعد اكتشاف وجود هذه الأجهزة بالفعل بات الجهاز وقياداته على يقين تام بأن هناك مؤامرة ضد الجهاز بالكامل.
13 يونيو
تكشف المصادر أن «الشاطر» حضر إلى مقر الجهاز فى الثامنة صباح 13 يونيو طالباً اعتقال قائمة من المعارضين، وتسجيل كافة مكالماتهم الهاتفية، واستقبله رئيس الجهاز بحدة، وعندما طلب منه التنصت على قيادات الجيش والمعارضين، كان رد رئيس الجهاز: «وجودك غير مرغوب فيه هنا داخل الجهاز، والضباط لا تريدك هنا، وليس لك صفة»، فرد «الشاطر» قائلاً: «زوبعة وهتعدى، وهنوريكم وهنغلق الجهاز وهنسرحكم»، ورد عليه أحد الضباط الموجودين قائلا: «ربنا قادر يخلصنا ونجيب حق شهداءنا»، وكانت المفاجأة هى تسجيل حديث «الشاطر» مع رئيس الجهاز وجرى إرساله إلى المخابرات الحربية ووزير الداخلية الذى تواصل مع وزير الدفاع مباشرة بشأنه.
15 يونيو
وتكمل المصادر أن خيرت الشاطر شكل، فى 15 يونيو، مجموعة من 40 ضابطاً جرى إحالتهم إلى المعاش، وضباط آخرين، بسبب معلومات تؤكد تعاونهم مع الإخوان، لمراقبة المعارضة والقيادات الأمنية والعسكرية وجرى اعتقال عدد منهم فى 16 يونيو سراً، والتحقيق معهم.
27 يونيو
تضيف المصادر أن اللواء خالد ثروت رفض طلبا لـ«الشاطر» باعتقال عدد من الإعلاميين بتهمة إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، كما رفض مراقبة هواتف رؤساء تحرير صحف وقنوات تليفزيونية وتقديم المكالمات الخاصة بهم إلى النائب العام كدليل ضدهم.
الأول من يوليو
وتكشف المصادر أنه مع تصاعد الأحداث، بعد 30 يونيو، جرى إحباط مخطط لاقتحام الأمن الوطنى فى الحى السابع بمدينة نصر، فى الأول من يوليو، للحصول على ملفات تدين الإخوان و«الشاطر» وتسجيلات لأعضاء مكتب الإرشاد.
رد مع اقتباس