في هذا الملف
- أولى محطات التوتر بين مصر وتركيا تعود لعام 1954
- أول سفير تركي طردته القاهرة كان زوج أميرة مصرية
- طرد السفير التركي يلقى ترحيباً بين الساسة المصريين
- أزمة بين مصر وتركيا وأردوغان يلوح بإشارة رابعة
- مصر تطرد السفير التركي وأنقرة ترد بالمثل
- «دويتشه فيله»: تدخل تركيا بشئون مصر تسبب في طرد سفيرها من القاهرة
- أردوغان: "لن احترم الانقلابيين (في مصر) ابدا"
- «الخارجية» التركية: المعاملة بالمثل و«جول»: مصر فى فترة استثنائية
- قرار الشعب لتنصيب السيسي رئيسا" ترحب بطرد السفير التركي.. ويؤكد: انتصار للثورة
- البدري فرغلي: طرد السفير التركي لا يكفي.. ويجب قطع العلاقات الاقتصادية مع أنقرة
- "آسف ياريس": قرار طرد السفير التركي "طال انتظاره".. تسلم الأيادي
- القوى السياسية تواصل إعلان ترحيبها بطرد السفير التركى.. "التجمع": تأثيره على أنقرة أكبر من مصر.."الجبهة":تصحيح لخطأ بقائه بعد 30 يونيه.."المصريين الأحرار" يساعد فى بناء علاقات متوازنة مع الدول الأخرى
- الخارجية: مشكلتنا مع أردوغان لكن تظل علاقتنا بالشعب التركى قوية
- حزب مصر الحديثة يرحب بتخفيض العلاقات مع تركيا
- الشباب التقدمى: علاقة مصر بالشعب التركى ستعود بعد ترك أردوغان الحكم
- هل تخسر مصر تركيا بسبب الانقلاب؟
أولى محطات التوتر بين مصر وتركيا تعود لعام 1954
العربية نت
تأزم العلاقات المصرية التركية ووصوله إلى هذا المنحى ليس بالجديد، فالتاريخ الدبلوماسي بين البلدين يظهر مرور هذه العلاقات بمحطات مختلفة منذ إنشائها في القرن التاسع الميلادي، بحسب ما ذكرت قناة العربية.
وفي هذا السياق ، نشرت جريدة الأهرام في منتصف عام 1954 "مانشيت" بعنوان ''طرد سفير تركيا من مصر''، وفي تفاصيل الخبر ذكرت الصحيفة أن مجلس قيادة الثورة قرر طرد السفير التركي بعد حملاته المستمرة ضد الثورة وتوجيه ألفاظا نابية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
مانشيت جريدة الأهرام منتصف العام 1954
وقد نص قرار الحكومة المصرية برئاسة جمال عبد الناصر وقتها بطرد السفير التركي من مصر على رفع الحصانة الدبلوماسية عن فؤاد طوغاي سفير تركيا في القاهرة واعتباره شخصا عاديا، وطرده من مصر وإبلاغ هذا القرار للحكومة التركية.
وبرز التوتر مرة أخرى بين مصر وتركيا عام 1961، عندما رفضت أنقرة الوحدة المصرية السورية وأقرت الانفصال، وبقيت العلاقات خلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن العشرين متعلقة بالجوانب الاقتصادية أكثر منها بالجوانب السياسية، مع وجود زيارات متبادلة لبعض كبار المسؤولين.
وفي التسعينات، توطدت العلاقات السياسية، بشكل كبير، بسبب الدور الذي لعبته مصر في تهدئة الوضع بين تركيا وسوريا في نزاعهما حول المياه، والحدود، والأكراد.
لكن الأمور تغيرت مع ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ليحدث نوع من الفتور السياسي عندما دعا رئيس وزرائها أردوغان إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وسرعان ما عادت الأمور إلى التقارب أيام حكم المجلس العسكري، حيث وصل الرئيس التركي عبد الله غول إلى القاهرة، ناقش فيها سبل دعم التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية.
تركيا وأفول نجم الإخوان
وقد بلغت العلاقات أوجها مع وصول الرئيس الإخواني محمد مرسي، فإضافة إلى تطور العلاقات السياسية والاقتصادية، دخلت العلاقات العسكرية إلى الواجهة بالاتفاق على إجراء تدريبات مشتركة، وحضور مرسي مؤتمراً لحزب العدالة والتنمية التركي, ممثلاً عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة. ومع سقوط الإخوان عن رئاسة مصر, بثورة 30 يونيو, وعزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي.. دخلت العلاقات المصرية – التركية على خط التدهور السريع، وبدا منذ اللحظة الأولى أن تركيا حسمت أمرها وموقعها إلى جانب الإخوان, بمواجهة الشعب المصري وثورته الشعبية غير المسبوقة.
الانقلاب العسكري.. وبكاء غير صادق
فمنذ البداية وعقب عزل مرسي, تعمد "أردوغان" وصف ما حدث ب"الانقلاب العسكري", ووجه انتقادات لمن يسانده.. وقد تكرر ذلك في لقاءاته وخطاباته وتعليقاته سواء في لقاءات عامة أو حزبية أو إعلامية.. وكان أول هذه المواقف وضوحا يوم 12 يوليو في كلمته بمركز "القرن الذهبي" للمؤتمرات باسطنبول، ضمن حفل لحزبه العدالة والتنمية.. حيث أكد في كلمته أن ما حدث في مصر "انقلاب عسكري استهدف إرادة الشعب المصري وحقه الديمقراطي.
وقامت الخارجية التركية بعدها باستدعاء سفيرها بالقاهرة للتشاور, بعد إدانة قوية من أنقرة لما اعتبرته تعسفًاً من القوى لأمنية المصرية وإفراطاً منها في استخدام القوة ضد المعتصمين برابعة والنهضة.. وهو ماردت عليه الخارجية المصرية بإجراء مماثل, باستدعاء السفير المصري لدى أنقرة في اليوم التالي، وأعلنت مصر وقف التدريبات البحرية المشتركة مع تركيا, التي كان مقرراً إجرائها في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي.
وبكى أردوغان علناً خلال ظهوره في برنامج تليفزيوني بقناة "أولكه" التركية, بعد فض اعتصام رابعة بأيام, تأثراً بخطاب القيادي الإخواني محمد البلتاجي لابنته التي لقيت حتفها، وهذه الدموع الأردوغانية وصفها زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو, بأنها غير صادقة, وغرضها كسب التعاطف.
أردوغان.. والإمام الطيب
وفي يوم 22 أغسطس الماضي وبالتزامن مع إساءات الإخوان بمصر للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.. نشرت الصحافة التركية أن أردوغان وجه سهام نقده لـ"الطيب"، قائلا: "إنه شعر بالإحباط عندما رأى شيخ الأزهر يؤيّد "الانقلاب العسكري" في مصر، وتساءل "كيف يمكنك القيام بذلك؟"، مضيفاً: أن التاريخ سيلعن الرجال أمثاله كما لعن التاريخ علماء أشباهه في تركيا من قبل.. وهو ما أثار غضباً واسعاً بالأوساط الرسمية المسؤولة عبرت عنه بردود إعلامية حاسمة, واستياء شعبي واسع ولدى المراجع الدينية المصرية.
إلى ذلك قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي والخبير بالعلاقات الدولية, لـ"العربية نت", إن العلاقات التركية المصرية بدأت في التوتر منذ تصريحات أردوغان ضد شيخ الأزهر والقوات المسلحة وانتهت بإشادته بموقف مرسي المخلوع أمام جلسة المحكمة الأخيرة.. أضاف.. سحب واستدعاء السفراء لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام1962.
لكنه يعني تخفيض التمثيل, ويعكس أقصى درجات التوتر في العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدول.
ووصف "سلامة" التصرفات والتصريحات الأخيرة من جانب "أردوغان", بأنها خرقاء وغير مألوفة, أو معهودة في العلاقات بين الدول ذات السيادة.
استضافة التنظيم الدولي للإخوان
وقبل ساعات من إعلان مصر طرد السفير التركي لديها كانت اسطنبول تستضيف مؤتمرا للتنظيم الدولي للإخوان تحت مسمى "مؤتمر تحالف الحقوقيين الدوليين" لمقاضاة مصر والنظام الحالي في الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وفي هذا الصدد أكد السيد حامد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي في تصريح لـ"العربية.نت" أن هذا المؤتمر أحد الأسباب الرئيسية في قطع العلاقات المصرية التركية، مؤكداً أنه سوف يعقد مؤتمرا آخر للحقوقيين الدوليين في بريطانيا لأنه إذا قبلت الجنائية الدولية القضية التي يعد لها محامين دوليين فإن هذا سيمثل ضربة قوية للنظام الحالي".
وأضاف السيد حامد أن قطع العلاقات مع تركيا لن يمنع هذه المؤتمرات أو الاستمرار في مقاضاة النظام الحالي دولياً.
واعتبرت مصر أن استضافة تركيا لهذا المؤتمر تصعيداً تركياً ضد مصر، فتحت عنوان "التنسيق الحقوقي ضد الانقلاب" استضافت تركيا منذ الخميس الماضي مؤتمرا نظمته مؤسسة "قرطبة"، بحضور خالد محمد، القيادي الإخواني ، وذلك للتحريض ضد النظام الحالي والجيش وعدد من الإعلاميين المصريين، وبحث تدويل قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى.
أول سفير تركي طردته القاهرة كان زوج أميرة مصرية
العربية نت
حسين عوني بوصطالي، سفير تركيا الذي طردته مصر أمس السبت، ليس أول مبعوث تركي يخرج من القاهرة مطرودا، بل سبقه آخر في 1954 بسبب إساءته لجمال عبد الناصر، وكان اسمه فؤاد طوغاي، ومتزوجا من الأميرة المصرية أمينة مختار، حفيدة الخديوي إسماعيل وابنة الأميرة نعمت الله، أخت الملك فؤاد وعمة الملك فاروق، أي أنها كانت ابنة عمته مباشرة.
كان طوغاي الذي ولد في 1891 بإسطنبول، قائما بالأعمال التركي بين 1925 و1929 في طوكيو، طبقا لما جمعت "العربية.نت" عنه من معلومات مصادرها مصرية أو مترجمة من الإنكليزية والتركية، وهي قليلة عن السفير المعروف بأنه ابن الماريشال دلي فؤاد باشا طوغاي، سفير السلطنة العثمانية بألمانيا والنمسا، من زوجته سايران إيديل خانم، التي زاد عمرها 8 سنوات عن ابنها السفير، فتوفيت بعده في 1975 بإسطنبول.
السفير التركي المطرود حسين عوني بوصطالي كان بلا لحية قبل تسلم الاخوان الحكم في مصر ثم أرخى لحيته
من المعلومات عن طوغاي الذي لم يرزق من زوجته الأميرة سوى بابن سماه أسعد، أن الخارجية التركية عينته بعد طوكيو بالمنصب نفسه من 1929 حتى 1932 في مدينة نانجينغ بشرق الصين، ثم سفيرا برتبة وزير حتى 1939 بألبانيا، وسفيرا لها في 1944 بالصين ثانية، وبعدها سفيرا بين 1951 و1954 في القاهرة، زمن حكومة عدنان مندريس بتركيا، ومن يومها اشتهر دائما كدبلوماسي مطرود، وزوجا لأميرة توفيت في إسطنبول، وبعد 8 سنوات من وفاته فيها أيضا.
القصر الذي داهمته الفئران والخفافيش
زوجته، الأميرة أمينة، أبصرت النور في منتصف 1897 بإسطنبول، ومعروفة بأسماء عدة: الأميرة أمينة درية خانم أفندي، وأحيانا "مدام طوغاي" اختصارا، أو الأميرة أمينة مختار كاتيرجي أوغلو، وأصدرت في 1963 كتابا بالإنكليزية عنوانه Three Centuries Family Chronicles of Turkey and Egypt يصفونه بأنه يلبي الفضول عن تاريخ العائلات في مصر وتركيا طوال 3 قرون، ولم تجد "العربية.نت" أحدا ترجمه إلى لغة الضاد حتى الآن.
وكان طوغاي يعيش حياة رغد في القاهرة، وفي قصر قريب كيلومترين من واحد أكبر منه، هو قصر حماته الأميرة نعمت، والممتد على مساحة 26 ألف فدان، وعنهما أعدت "الأهرام" تحقيقا في 19 مايو 2000 بعنوان "قصر الأميرة طوغاي تحفة معمارية تسكنه الفئران" كتبه الصحافي خالد مبارك، من دون أن يكون مرفقا بأي صورة لقصر الأم أو قصر ابنتها.
ذكرت "الأهرام" في التحقيق أن "قصر الأميرة أمينة طوغاي" الممتد على مساحة 22 ألف فدان "يقع بمنطقة المرج قرب القاهرة، ويجمع بين الطرازين الإيطالي والإنكليزي، مواكبا لأروع فنون العمارة للنهضة الأوروبية زمن بنائه (..) إلا أنه لم ينل من الشهرة ما يليق بمكانته الفنية والهندسية كواحد من أندر التحف المعمارية المصرية التي خلفتها أسرة محمد علي، بل أصبح مهجورا إلا من الخفافيش والفئران والزواحف والغربان التي أصبح القصر مرتعا خصبا لها جميعا" وفق التعبير الوارد بالتحقيق.
السفارة في 1954 كانت بالجيزة، وحاليا هي في حي "باب اللوق" بالقاهرة
على 8 أعمدة في الصفحة الأولى
أما عن طرد طوغاي، فتم في 4 يناير 1954 بعد رفح الحصانة عنه واعتباره شخصا عاديا، بحسب ما أوردت صحيفة "الأهرام" التي نشرت في اليوم التالي خبره على 8 أعمدة في صفحتها الأولى، وعزت الطرد "لحملاته المستمرة على سياسة قادة الثورة وتوجيهه ألفاظا نابية لجمال عبد الناصر" ساردة حيثيات القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 2 يناير ذلك العام، مع أسبابه بالتفصيل.
مانشيت الاهرام عن طرد طوغاي
من الأسباب الرئيسية التي ذكرتها في الخبر أنه "لمناسبة افتتاح وزارة الإرشاد لموسم دار الأوبرا، دخل البكباشي جمال عبد الناصر فصافح سفير الهند، ثم أبصر السيد طوغاي في أحد أركان الغرفة، فحياه بكلمة هالو، لكن السيد طوغاي بدلا من أن يرد التحية وجه إلى البكباشي جمال بصوت عال عبارات أقل ما توصف به أنها لا يمكن أن تصدر من شخص مسؤول، فضلا عن ممثل دبلوماسي مفروض فيه الكياسة التامة في الحديث وأول واجباته التزام الحدود" على حد تعبيرها.
تابعت وذكرت أن السفير قال لعبد الناصر، وكان وقتها نائبا لرئيس مجلس الوزراء المصري: "إن تصرفاتكم ليست تصرفات جنتلمان، ولن تكون هناك أية صداقة بيننا وبينكم" فلم يشأ عبد الناصر الرد عليه "بل اكتفى بأن أدار ظهره في هدوء وأخذ يواصل حديثه مع سفير الهند ووزير السويد المفوض".
كما قالت إن طوغاي وصف مصر بأنها "بلد قذر" أيضا، فاحتدمت الحال وتوترت أكثر، وانتهى التوتر بأن أصبح طوغاي أول سفير تخبره مصر بأنه "غير مرغوب فيه" على أراضيها، فعاد مع زوجته إلى إسطنبول، وفيها انقطعت أخباره، إلى أن توفي قبل أسبوعين تماما من حرب يونيو 1967 بين إسرائيل و3 دول عربية.
طرد السفير التركي يلقى ترحيباً بين الساسة المصريين
العربية نت
لاقى طرد السفير التركي بمصر ترحيباً واسعاً من الساسة المصريين، واعتبروه قراراً يرد الاعتبار والكرامة الوطنية لمصر، بعد طول صمت وصبر أمام المواقف التركية المعادية والمسيئة.
وقال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عماد جاد، البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي للشؤون الخارجية لـ"العربية.نت"، إن الجديد والأهم هو قرار طرد السفير التركي من القاهرة، لأن مصر سحبت سفيرها منذ عدة أشهر كجرس إنذار لأردوغان، وتحملت كثيراً وصبرت، ووافقت على عودة السفير التركي في أكتوبر الماضي، لعل أردوغان يراجع نفسه ويرتدع، لكنه ظل يتمادى في مواقفه المعادية لمصر وشعبها وجيشها وثورة 30 يونيو.
ولفت جاد إلى أن المشكلة مع أردوغان مع مصر ليست في تصريحاته التي يتدخل بها في الشأن الداخلي فحسب، رغم أن هذا مرفوض، بل إنه يلاحق جهود مصر وخطواتها الخارجية، محاولاً إفشالها واستعداء العالم عليها، كما أنه يستضيف ويرعى التنظيم الدولي للإخوان ومؤامراته ضد مصر.
الكرامة الوطنية أولى من المصالح
وحول ما إذا كان قرار طرد السفير وبقية القرارات المصرية لها مردود سلبي على مصر، قال جاد: إجمالاً هي خطوات وقرارات إيجابية، فإذا كنا نفاضل بين الكرامة الوطنية والمصالح الاقتصادية، فإن القرار السياسي يجب أن ينحاز للكرامة، لافتاً إلى أنه تربطنا بتركيا عمليات تبادل تجاري يميل فيها الميزان لصالح تركيا، وبالتالي فإن تركيا هي الخاسرة اقتصادياً وتجارياً جراء طرد سفيرها وتخفيض التمثيل الدبلوماسي ومستوى العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه لا يستبعد تضامن بعض الدول الخليجية مثل الإمارات العربية المتحدة مع مصر بتخفيض مستوى التبادل التجاري لها مع تركيا.
أردوغان مستبد ولن يتراجع
وبدوره، أوضح الدكتور نشأت الديهي، أستاذ العلوم السياسية والخبير بالشأن التركي لـ"العربية.نت" أن هذه الإجراءات التصعيدية المصرية تأخرت كثيراً وكان لا بد منها، وللأسف التصعيد التركي تجاه مصر لم يكن مجرد تصريحات فقط، بل تجاوز إلى ضخ أموال تركية داخل مصر لشق الصف الداخلي وتهديد الأمن القومي المصري.
وأردف الديهي: الإجراءات الأخيرة موفقة إلى حد كبير، متوقعاً ألا يتغير موقف أردوغان للأفضل، مرجعاً ذلك إلى أن أردوغان رجل مستبد دائماً يرى أن رأيه الأصوب على طول الخط ولا يتراجع عن مواقفه.
واختتم الديهي بأن العلاقات التجارية والاقتصادية ستتأثر بشكل سلبي على تركيا، خاصة أن التجار والمستثمرين الأتراك كانوا يعاملون على أنهم الأولى بالرعاية خلال حكم مرسي، أما الآن فسيحاول أصحاب الاستثمارات التركية في مصر الضغط على صُنَّاع القرار التركي لتغيير خطابهم وسياستهم تجاه مصر من خلال عضويتهم في العديد من المنتديات الاقتصادية العالمية.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قررت اليوم طرد السفير التركي بمصر وسحب نظيره المصري نهائياً من تركيا، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة القائمين بالأعمال، فضلاً عن استدعاء سفيرها للتشاور قبل نحو ثلاثة أشهر احتجاجاً على البيانات والتصريحات التركية المسيئة لمصر، والمواقف المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين.
جاءت القرارات الجديدة على خلفية تصريح أدلى به رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، مساء الخميس الماضي، بمناسبة مرور 100 يوم على ما أسماها "مجزرة ميدان رابعة العدوية"، وهو التصريح الذي نقلته عنه صحيفة "زمان" قبيل سفره إلى روسيا الاتحادية، حيث قال: "أحيي مرسي على وقفته أمام القضاء".
أزمة بين مصر وتركيا وأردوغان يلوح بإشارة رابعة
الجزيرة
تفاقمت السبت الأزمة التي نشأت بين مصر وتركيا مع عزل الجيش للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي وقمع مناصريه، حيث طردت القاهرة السفير التركي لديها وخفضت تمثيلها الدبلوماسي في أنقرة التي ردت بخطوة مماثلة، بينما لوح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بإشارة رابعة، وقال إنه لن يحترم من وصلوا للسلطة بانقلاب.
وفي بادرة تؤكد استمرار تحديه للسلطات المصرية الجديدة، لوح أردوغان مجددا السبت بإشارة "رابعة" (أربعة أصابع مرفوعة إلى أعلى) في مؤتمر جماهيري لحزبه في مدينة ترابزون بشمال تركيا. وسبق أن لوح أردوغان بهذه الإشارة عدة مرات من قبل ليؤكد تضامنه مع ضحايا مجزرة رابعة. ومنذ مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة لمناصري مرسي في 14 أغسطس/آب الماضي كثف أردوغان التنديد بحملة السلطات المصرية متحدثا عن "مذبحة خطيرة جدا" بحق متظاهرين "مسالمين".
وأعلن أردوغان الخميس أنه لا يكن "أي احترام لهؤلاء الذين اقتادوا مرسي أمام القضاء"، في إشارة إلى محاكمة مرسي التي بدأت في الرابع من الشهر الجاري بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين أثناء المواجهات أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان وجود الرئيس المعزول في السلطة في 2012.
طرد
وكانت مصر استدعت صباح السبت سفير تركيا في القاهرة حسين عوني بوتسلي لإبلاغه بأنه بات "شخصا غير مرغوب فيه" احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء التركي التي عدتها تدخلا في شأنها الداخلي, وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وقالت الخارجية المصرية إن تلك التصريحات "تمثل تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد فضلا عما تتضمنه من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو". كما أعلنت الوزارة في بيانها "تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال".
وأعلنت كذلك نقل السفير المصري في تركيا عبد الرحمن صلاح الدين إلى "ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علما بأنه سبق أن استدعي إلى القاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس/آب الماضي".
تركيا ترد
في المقابل قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن مصر أعلنت طرد السفير التركي قبل أن تبلغه بذلك، معتبرا أن هذا السلوك يتنافى مع "اللياقة الدبلوماسية"، مضيفا أن "اللياقة الدبلوماسية تحترم حتى في وقت الأزمات بين الدول". وردت أنقرة السبت على الخطوة المصرية باعتبارها السفير المصري في تركيا "شخصا غير مرغوب فيه".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "السفير المصري عبد الرحمن صلاح الدين شخص غير مرغوب فيه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس العلاقات الدولية". وبعد استدعاء القائم بالأعمال المصري المعتمد في أنقرة، أعلنت الوزارة أنها خفضت مستوى العلاقات الثنائية مع القاهرة إلى مستوى القائم بالأعمال.
وقال أردوغان إن طلب حكومته من السفير المصري مغادرة تركيا هو رد على إدارة الانقلاب العسكري في مصر وليس موجها إلى الشعب المصري, وشدد على أن حكومته لا تحترم من لا يحترم حقوق السيادة للشعوب، وأن همها الوحيد هو تعزيز النظام البرلماني الديمقراطي في العالم.
وحرص الرئيس التركي عبد الله غل السبت على تهدئة الأجواء وقال في مقابلة تلفزيونية إن الوضع "مؤقت"، معربا عن الأمل في أن "تستعيد العلاقات مسارها". ومن جانبه، قال السفير التركي في مصر في تصريحات لوسائل إعلام تركية إنه "سيواصل الدعاء بالخير لمصر" مؤكدا أنه "من المهم للغاية للمنطقة وللعالم أن تستمر مصر في طريق الديمقراطية".
مصر تطرد السفير التركي وأنقرة ترد بالمثل
رويترز
اعلنت مصر يوم السبت أنها قررت خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال. وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ان مصر طلبت من السفير التركي مغادرة البلاد واتهمت أنقرة "بدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار" في اشارة على الأرجح لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش.
وردت تركيا باعلان السفير المصري لدى أنقرة -الذي استدعته القاهرة في اغسطس آب للتشاور- شخصا غير مرغوب فيه.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "يحزننا هذا الوضع... لكن المسؤولية أمام التاريخ تعود إلى الادارة المؤقتة في مصر التي وصلت الى السلطة في ظروف انقلاب الثالث من يوليو غير العادية."
وفي وقت لاحق وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان توبيخا لاذعا إلي الحكومة التي يدعمها الجيش في مصر قائلا على شاشات التلفزيون "أنا لن أحترم أبدا اولئك الذين يصلون الي الحكم من خلال الانقلابات العسكرية."
وتركيا واحدة من أشد المنتقدين الدوليين للخطوة التي اتخذتها قيادة الجيش بعزل مرسي في الثالث من يوليو تموز واصفة ما حدث بأنه "انقلاب غير مقبول".
وقال عبد العاطي في بيان خلال مؤتمر صحفي يوم السبت إن القيادة التركية "أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية."
وقال عبد العاطي أن مصر قررت أيضا استدعاء السفير التركي وابلاغه أنه شخص غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد.
وردا على قرار مصر قال الرئيس التركي عبد الله جول على الهواء مباشرة في قناة (تي.أر.تي) التلفزيونية الرسمية "أتمنى أن تعود علاقتنا مرة أخرى إلى مسارها."
«دويتشه فيله»: تدخل تركيا بشئون مصر تسبب في طرد سفيرها من القاهرة
المحيط
قال التليفزيون الألماني "دويتشه فيله"، إن خطوة مصر لطرد حسين عوني بوتسالي، السفير التركي في القاهرة، يمكن أن تفسر على أنها رفض دعم أنقرة للرئيس المعزول محمد مرسى والإخوان المسلمين.
وأوضح التليفزيون، عبر موقعه الإلكتروني، أن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، انتقد مرارا وتكرارا الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وكذلك الإجراءات العسكرية ضد أنصار مرسى، على حد قوله.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بدر عبد العاطي أمس السبت أن تركيا حاولت التأثير على الرأي العام ضد المصالح العامة ودعمت اجتماعات المنظمات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في البلاد".
أردوغان: "لن احترم الانقلابيين (في مصر) ابدا"
BBCعربي
قال رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان عقب طرد السفير التركي من مصر إنه "لن يحترم ابدا اولئك الذين يستولون على السلطة بانقلاب".
وكانت السلطات المصرية قد قررت طرد السفير التركي لديها وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى درجة القائم بالأعمال. وجددت الحكومة المصرية اتهامها لإنقرة بالتدخل في شؤون مصر الداخلية و"محاولة تأليب المجتمع الدولي ضد مصالحها". وطالبت أنقرة بضرورة تحقيق الديمقراطية في مصر.
وقال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي "قررنا سحب سفيرنا من تركيا واستدعاء السفير التركي بالقاهرة ومطالبته بالمغادرة." ووصف عبد العاطي السفير التركي في مصر بأنه "أصبح شخصا غير مرغوب فيه".
وقال الرئيس التركي عبد الله غول في تصريحات تليفزيونية ردا على الخطوة المصرية "أتمنى أن تعود علاقتنا مرة أخرى إلى مسارها."
غير أن متحدثا باسم الخارجية التركية قال إن أنقرة على اتصال بالسفير، مضيفا "سنرد بخطوات مماثلة خلال الساعات المقبلة."
وجاء في بيان اصدرته وزارة الخارجية في انقره "نأسف لهذه الخطوة، ولكن المسؤولية التاريخية تقع على الادارة المصرية المؤقتة التي امسكت بالحكم في ظروف انقلاب الثالث من يوليو / تموز الاستثنائية."
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن السفير التركي في القاهرة حسين عوني بوستالي قوله، عقب استدعاء الخارحية المصرية له، إن إبقاء مصر "على مسار الديمقراطية أمر ضروري للغاية للمنطقة والعالم".
وتشهد العلاقات المصرية التركية تدهورا ملحوظا بسبب تأييد تركيا للرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وترى الحكومة التركية أن عزل الجيش لمرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي إنقلاب عسكري."إبقاء مصر على مسار الديمقراطية أمر ضروري للغاية للمنطقة والعالم" حسين عوني بوستالي سفير مصر في تركيا
وفي بيان تلاه عبد العاطي، حملت الخارجية المصرية الحكومة التركية "مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليهإليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات." وكان السفير المصري لدى أنقرة قد استدعي للتشاور في 15 اغسطس/ آب الماضي.
وقال عبد العاطي، في البيان، إن السفير (المصري) نقل نهائيا إلى مقر الديوان العام بوزارة الخارجية بالقاهرة، ما يعني سحبا رسميا للسفير من أنقرة. ووفق عبد العاطي، فقد تم تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال.
إشارة رابعة
وكان رئيس الوزراء التركي قد وجه في الحادي والعشرين من هذا الشهر، انتقادات حادة للسلطة الجديدة في مصر. وجدد وصفه لما حدث في مصر بعد الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بأنه إنقلاب عسكري.
واعتبرت الحكومة المصرية إن القيادة التركية "أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية".
"القيادة التركية أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية"
بدر عبد العاطي ، المتحدث باسم الخارجية المصرية
وتتهم مصر تركيا "بدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلي خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات اقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في ٣٠ يونيو الماضي."
وكانت مصر قد شهدت في هذا اليوم مظاهرات شعبية حاشدة احتجاجا على سياسة محمد مرسي، أول رئيس منتخب في اقتراع حر بعد ثورة 25 يناير 2011.
وفي الثالث من الشهر التالي، تدخل الجيش وعزل مرسي وأعلن ما وصفه بخريطة مستقبل.
وتعتبر القاهرة الموقف التركي "تحديا لإرادة الشعب المصري واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلا في الشأن الداخلي للبلاد"
وتتعرض تركيا لهجمات متصاعدة تشنها وسائل إعلام وسياسيين مؤيدين للجيش المصري تتهم الحكومة التركية بدعم الإخوان المسلمين. وكان أردوغان أول من استخدم إشارة رابعة العدوية، التي يستخدمها المعارضون لنظام الحكم الجديد في مصر. وتلاحق السلطات في مصر الذين يحملون إشارة رابعة أو يوزعون صورا لها.
«الخارجية» التركية: المعاملة بالمثل و«جول»: مصر فى فترة استثنائية
الوطن
قال الرئيس التركى عبدالله جول، تعليقاً على القرار المصرى بطرد السفير التركى لدى القاهرة، حسين عونى بوستالى، إن «مصر فى فترة استثنائية، وتركيا تأمل أن الوضع مع مصر يكون مؤقتاً، لن أعلق كثيراً على هذه المسألة فهى أمر مؤقت»، وفق ما ذكرته صحيفة «توداى زمان» التركية.
وأضاف: «أنقرة تأمل أن يكون فى مصر ديمقراطية فى وقت قريب جداً، مصر وتركيا كمثل فلقتى تفاحة فى البحر المتوسط، فقد كانت هناك أمتان عظيمتان على مر التاريخ، واحدة فى شمال المتوسط هى تركيا، وأخرى فى جنوبه هى مصر وآمل أن تتحسن الأمور».
من جهتها، أكد مسئول فى وزارة الخارجية التركية أن «الخارجية» التركية بالفعل تأكدت أن مصر خفضت التمثيل الدبلوماسى لتركيا إلى قائم بالأعمال، وأعلنت أن السفير التركى لديها شخص غير مرغوب فيه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية: إن «الوزارة على اتصال بالسفير وسوف ترد بخطوات وفق مبدأ المعاملة بالمثل».
وذكر موقع قناة «العربية» أن «الخارجية» التركية استدعت القائم بالأعمال المصرى على خلفية قرار طرد السفير التركى، وقالت وكالة أنباء «فرانس برس» إن «أنقرة هى الأخرى تعتبر السفير المصرى شخصاً غير مرغوب فيه فى تركيا». وقالت «الخارجية» التركية، فى بيان لها، إن «هذا الوضع المحزن يقع على عاتق الحكومة المؤقتة فى مصر التى أتت إلى السلطة من خلال سياق استثنائى بانقلاب 3 يوليو»، وفق ما ذكرته صحيفة «حرييت» التركية.
ونقلت «حرييت» تصريحات أولى لـ«بوستالى» عقب قرار طرده مباشرة، قال فيها: «سأصلى لما فيه الخير لمصر، من المهم جداً بالنسبة للمنطقة والعالم أن تبقى مصر على طريق الديمقراطية. الشعبان المصرى والتركى أشقاء». وأضاف: «نأمل أن نستعيد علاقاتنا الطبيعية مع مصر بعدما تستعيد الاستقرار والديمقراطية». وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو كان من المقرر أن يصدر بياناً بشأن هذه الأزمة مساء أمس.
قرار الشعب لتنصيب السيسي رئيسا" ترحب بطرد السفير التركي.. ويؤكد: انتصار للثورة
الوطن
رحبت حملة قرار الشعب لتنصيب الفريق السيسي رئيسا للجمهورية لمدة 5 أعوام، بقرار طرد السفير التركي، حسين عوني، ومطالبته بمغادرة مصر حيث أصبح غير مرغوب فيه، بسبب المحاولات المتعددة لرئيس وزراء بلاده في التدخل بالشأن الداخلي لمصر، مشيرة إلى أن طرد السفير التركي يؤكد انتصار الثورة واستقلال القرار الوطني.
وطالبت حملة قرار الشعب، في بيان لها، الحكومة بسرعة طرد السفير القطري أيضا من القاهرة بسبب سياسات ما أسمتها بـ"إمارة قطر" المعادية لمصر والثورة، ومساندتها ودعمها المباشر للفصيل المعادي للوطنية المصرية، بعد أن أطاحت الثورة بنظام الرئيس المعزول وجماعته المعادية للوطنية المصرية في 30 يونيو.
وقال محمد فارس، مؤسس حملة قرار الشعب، إن قرار طرد السفير التركي من القاهرة تأخر كثيرا ولكنه قرار صائب من الحكومة التي تتعامل بسياسات بعيدة عن أهداف الثورة، مؤكدا أنه انتصار للثورة ومن أسباب قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأضاف فارس: "ينتظر الشعب المصري بفارغ الصبر قرار طرد السفير القطري من القاهرة بسبب تجاوزاتها في حق الثورة، والمساعي الحثيثة للقائمين على الحكم في قطر التدخل في الشأن المصري وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي".
وأشار مؤسس حملة قرار الشعب إلى ضرورة اتجاه الحكومة لاستخدام سياسة المعاملة بالمثل مع أي دولة تحاول التدخل في شؤونها.
البدري فرغلي: طرد السفير التركي لا يكفي.. ويجب قطع العلاقات الاقتصادية مع أنقرة
الوطن
أكد البدري فرغلي، القيادي العمالي، أنه لا يكفي طرد سفير تركيا من مصر وإغلاق السفارة، قائلًا: "نريد قطع العلاقات الاقتصادية وإغلاق المصانع (التركية) التي تقتحم مصانع المصريين وتقضي على مصانعنا". وطالب المصريين بمقاطعة البضائع التركية.
وقال فرغلي: "إننا لسنا أمام قضية طرد سفير أو إغلاق سفارة، بل نحن أمام قاعدة للتفجير والتخريب للاقتصاد والشعب المصري".
وأشار إلى أن "تركيا" منذ ثورة الشعب المصرى وسقوط نظام الإخوان أصيبت بحالة "صرع"؛ لأن أطماعها سقطت مع سقوط الإخوان، حيث دفعت لهم مقدما لاحتلاها قناة السويس؛ لإقامة أكبر قاعدة تجارية بعد أن سقطت قاعدتها في "سوريا"، بل كانت أطماعها في "مصر" أكثر من أطماع "إسرائيل" فى (سيناء وفلسطين)، على حد قوله.
وأوضح القيادي العمالي أن "تركيا" تريد احتلال السوق المصرية، وتعتبر مصر أحد الولايات التركية، مشيرًا أن السوق المصرية به أكثر من 30 % من البضاعة التركية، وأصبحت سلعهم تخنق الأسواق المصرية وتحرق مصانعنا، وتدمر صناعتنا وتحتل الصناعة التركية المرتبة الثانية بعد "الصين"، وتحولت إلى قاعدة إنطلاق لإسقاط الدولة المصرية، وتحولت السفارة التركية إلى بورة للتجسس واستقطاب الإرهابين والسفاحين. واتهم فرغلي تركيا بأنها أصبحت الممول لكل الجماعات الإرهابية في مصر.
وأضاف "فرغلي"، أن تركيا تسببت في إغلاق أكثر من 2000 مصنع في مصر، الأمر الذي أدى إلى إغلاق فرص العمل في القاهرة والإسكندرية وفتحه في تركيا، مؤكدا أننا أمام دولة "متوحشة عدوانية" تهددنا اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا.
"آسف ياريس": قرار طرد السفير التركي "طال انتظاره".. تسلم الأيادي
الوطن
أشادت صفحة "آسف ياريس" أكبر الصفحات المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك على "فيس بوك"، بقرار وزارة الخارجية بتقليل التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، وطرد السفير التركي من مصر.
وكتب أدمن الصفحة في بيان له: "القرار المصري بطرد السفير التركي من مصر قرار رجولي، طال انتظاره منذ خلع مرسي وجماعته الإرهابية، ورد قوى يتناسب مع التدخل السافر من قبل "أردوغان" في الشأن الداخلي المصري وتمويله للجماعات الإرهابية".
واضاف البيان: "تعتبر خطوة قوية على طريق استعاده هيبة مصر التي افتقدناها منذ الـ25 من يناير، ومنذ وصول مرسي وجماعته المحظورة إلى حكم مصر، كما ننتظر القرار الأقوى والأكثر تأثيرًا، والذي يعتبر بمثابة الضربة القاضية للإخوان المسلمين عن طريق طرد السفير القطري وقطع العلاقات مع دولة قطر (العميلة)".وختم الأدمن بيانه قائلاً: "شكرًا لكل من ساعد في اتخاذ هذا القرار الرجولي الذي طال انتظاره وننتظر المزيد.. سلم الأيادي".
القوى السياسية تواصل إعلان ترحيبها بطرد السفير التركى.. "التجمع": تأثيره على أنقرة أكبر من مصر.."الجبهة":تصحيح لخطأ بقائه بعد 30 يونيه.."المصريين الأحرار" يساعد فى بناء علاقات متوازنة مع الدول الأخرى
اليوم السابع
واصلت الأحزاب والقوى السياسية، ترحيبها بقرار وزارة الخارجية بسحب السفير المصرى لدى تركيا، ومطالبة السفير التركى بمغادرة البلاد، رداً على مواقف تركيا التى تأتى فى إطار التدخل فى الشأن الداخلى لمصر.
وقال نبيل ذكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن طرد السفير التركى وقطع العلاقات مع تركيا سيؤثر على الاقتصاد التركى أكثر من المصرى، خاصة أن حجم استثماراتها فى مصر يبلغ 2 مليار دولار، كما أنها تملك مائتى مصنع سيتأثر عملهم فى مصر بعد قطع العلاقات، موضحا أن مصر أجلت الاتفاق فى البورصة بين مصر وتركيا، مما يؤكد أن مصر لن تتأثر بقطع هذه العلاقات بشكل كبير.
وأكد ذكى فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن أردوغان وحكومته كانوا يحلمون بمشروع الخلافة، وعندما فشلوا فى تحقيق ذلك المشروع لجئوا لاستخدام الإرهابيين لتدمير الدول المصرية، مؤكدا أن أردوغان يدعم المقاتلين السوريين بالسلاح لتدمير سوريا، محاولا إضعاف أى دولة فى المنطقة تنافس حلمه فى الخلافة.
وأضاف المتحدث باسم التجمع، أن أردوغان فى حالة ضعف شديدة بسبب استخدامة العنف تجاه المتظاهرين الأتراك، مشيرا إلى أنه قام باستفزاز الطلاب الأتراك بتصريحه الذى أشار فيه إلى أن مساكن الطلبة تحدث بها تجاوزات أخلاقية، مما أثار الصحف التركية والطلاب الأتراك فى نفس الوقت، موضحا أن أردوغان لم يعترف بلغة الأكراد، مما أثار غضبهم ولم يوفر أماكن عبادة للعلويين، مما ينبئ بسقوطه فى أقرب وقت بسبب غضب الشعب التركى.
فيما أيد أحمد بهاء شعبان رئيس حزب الاشتراكى المصرى قرار وزارة الخارجية المصرية بطرد السفير التركى، موضحا أن ما حدث جاء كرد فعل طبيعى على سياسيات أردوغان المعادية لمصر، ودعمه للإرهاب وتحديه لإرادة المصريين فى 30 يونيه.
وأشار إلى أن خسائر مصر من السياحة 60 مليار جنيه، بسبب العمليات الإرهابية، التى يقوم بها الإخوان، موضحا أن قطع العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا أفضل، من توطيد علاقة تزيد من الإرهاب وتؤثر على مصر، كما أن العلاقات التجارية، بين مصر وتركيا تكون من خلال دعم شركات الإخوان فى مصر، مؤكدا أن قطع العلاقات الاقتصادية معها سيؤثر على الإخوان ويجعلهم غير قادرين على تمويل الإرهاب.
وبدوره، أكد الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق، والرئيس الشرفى لاتحاد حماة الثورة، أن قرار الخارجية المصرية اليوم تجاه تركيا – طرد السفير التركى من مصر- يؤكد أن النظام الحالى حريص على مصلحة البلاد.
وقال عمرو عزت سلامة فى تصريحات صحفية: "السيادة المصرية خط أحمر لن نسمح لأحد بالتدخل فى الشأن المصرى فهذا قرار يخص الشعب المصرى، الشعب والنظام الحالى فاض بهم الكيل تجاه ممارسات رئيس الوزراء التركى، وتخطيه الخطوط الحمراء وهذا لا يقبله شعبنا العظيم".
وأضاف عمرو سلامة "الشعب المصرى لن يحترم إلا من يحترم إرادته وما حدث اليوم يعطينا دفعة قوية لاستكمال خارطة الطريق، وكان ردا كافيا على دولة تركيا التى تسخر كل جهدها لاجتماعات التنظيم الدولى للإخوان، وتدعمه بصورة غير مبررة من أجل تشويه النظام الحالى وثورة30يونيه، ومن أجل إسقاط المؤسسة العسكرية وحرق البلاد".
وتابع "أن مطلب طرد السفير التركى هو مطلب شعبى من الدرجة الأولى، بعد أن لعبت تركيا دورا سلبيا ضد مصر وضد ثورة30يونيه التى أبهرت العالم".
ومن جانبه، أكد عمرو على أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، أن طرد سفير تركيا من مصر يغلق ملف التدخل التركى فى الشئون المصرية، خاصة أن هذا السفير انتهت مدة وفادته للسفارة فى مصر فى 30 يونيه الماضى، ولكن أردوغان خالف كل القواعد الدبلوماسية وأبقاه ليكون رسوله الخاص لقيادات الإخوان، ولتسهيل عمل الاستخبارات التركية فى مصر.
وأضاف على لـ"اليوم السابع" "أن السفير المطرود بدأ عمله فى مصر بعد ثورة يناير 2011، وساهم بعلاقاته مع قيادات الإخوان فى بناء التواصل التركى الإخوانى خلال الفترة الماضية".
وتابع "أن المصادفة هى التى جعلت 30 يونيه ثورة الشعب المصرى على نظام الإخوان هى الأخرى التاريخ الرسمى لانتهاء مدة هذا السفير لمصر، وطرده الآن هو تصحيح لخطأ بقائه طوال هذه المدة.
وفى نفس الصدد، قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم المصريين الأحرار، إن تركيا تطاولت على مصر وكان لابد من أخذ ذلك القرار الحكيم، موضحا أن مثل ذلك الموقف سيجعل الدول تعلم مدى قوى مصر، وكيف تتعامل مع أعدائها وأصدقائها.
ولفت وجيه لــ"اليوم السابع" أن مصر لن تتهاون مع من يدعم الإرهاب على أرضها، واستمرار الحكومة فى التعامل مع الدول بمنطق الندية سيساعدها على بناء علاقات جيدة ومتوازنة.
فيما رحب خالد يونس منسق عام جبهة ثوار وحكماء، بقرار الخارجيه المصرية بطرد السفير التركى من مصر وسحب سفيرنا هناك ردا على التدخل التركى السافر فى الشأن الداخلى المصرى، وأضاف خالد يونس فى تصريحات صحفية اليوم "أن القرار تأخر كثيرا ولكننا نرحب بصدوره كما نطالب بقطع العلاقات مع حكومة الإرهاب المسماة بحكومة حماس التى ليس لها أى شرعية تذكر، ومتورطة فى جميع أحداث العنف فى مصر".
كما طالب محمد العزبى المتحدث الإعلامى لجبهة ثوار وحكماء، بوقف التعامل التجارى تماما مع تركيا: "يجب الإعلان الرسمى أن الحكومة التركية أصبحت دولة راعية".
الخارجية: مشكلتنا مع أردوغان لكن تظل علاقتنا بالشعب التركى قوية
اليوم السابع
قال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان هو من يتحمل مسئولية التدهور الذى لحق بالعلاقات بالبلدين، معربا عن أمله فى "عودة القيادة التركية إلى صوابها وتحكم المصالح العليا للبلدين فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة"، على حد قوله.
وأضاف عبد العاطى، خلال اتصال هاتفى لبرنامج "صباح دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الأحد: "مشكلتنا مع رئيس الحكومة التركية، ولكن تظل علاقتنا بالشعب التركى قوية".
وشدد المتحدث باسم الخارجية، على حرص مصر على استمرار العلاقة مع تركيا، مشيرا إلى وجود علاقة قوة وتاريخية مع الشعب التركى، وأنه لا يجب اختزال العلاقة بين الشعب المصرى والتركى فى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أن قرار أمس واضح للتعامل مع كل من يتجاوز فى حق الشعب المصرى أو التدخل فى الشأن الداخلى أو المساس بقراره.
حزب مصر الحديثة يرحب بتخفيض العلاقات مع تركيا
مصراوي- اليوم السابع
أكد الدكتور وجيه عبد الكريم أمين حزب مصر الحديثة بالشرقية، أن قرار الخارجية المصرية بتخفيض التمثيل الدبلوماسى بين البلدين، هو خطوة إيجابية جاءت متأخرة نظرا لحنكة الدبلوماسية المصرية بعدم التسرع فى التعامل مع الدول الصديقة خاصة.
وأشار أمين حزب مصر الحديثة بالشرقية، إلى أن الشعبين المصرى والتركى تربطهما علاقات وثيقة وأزلية قديمة شاهد عليها التاريخ حتى اليوم، فالأتراك أبنائهم بالأزهر الشريف يتعلمون وسطية وسماحة الإسلام، وأبناء مصر يعملون بتركيا.
الشباب التقدمى: علاقة مصر بالشعب التركى ستعود بعد ترك أردوغان الحكم
اليوم السابع
أكد محمد الخزرجى، عضو اللجنة القيادية لاتحاد الشباب التقدمى، أن قرار طرد السفير التركى، "قرار محترم"، اتخذته وزارة الخارجية، مطالبا الشعب المصرى بمقاطعة كافة البضائع التركية ضمن حملة مقاطعة شاملة لكل المنتجات.
وأضاف الخزرجى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن مقاطعة المنتجات التركية خطوة جدية، ليعلم العالم أن إرادة الشعب المصرى فوق الجميع، ويعلم أردوغان وعشيرته أن علاقة مصر بالشعب التركى ستعود إلى أفضل أحوالها بعد أن يترك الحكم.
هل تخسر مصر تركيا بسبب الانقلاب؟
الجزيرة
أثار قرار القاهرة خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة ردا على تصريحات لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ندد فيها بالانقلاب العسكري ردود أفعال متباينة لدى خبراء السياسة والاقتصاد بمصر. فبينما رأى البعض أن مصر ستخسر من القرار, قلل آخرون من تداعياته عليها.
ورأى البعض أن هذه الخطوة تعبر عن توجه السلطة المصرية للتضحية في سبيل تثبيت دعائم الانقلاب ولو كان ذلك على حساب علاقات إستراتيجية, بينما اعتبر آخرون أنها نتيجة طبيعية للدعم الذي تقدمه تركيا لرافضي الانقلاب, خاصة للإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية.
وحسب مراقبين يتوقع أن يلقى القرار المصري بظلال سلبية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التى شهدت توترات حادة منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا حوالي خمسة مليارات دولار, بينما يبلغ حجم الاستثمارات التركية بمصر حوالي 1.5 مليار دولار تتركز فى قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات, ويعمل بها خمسون ألف عامل مصري.
تداعيات اقتصادية
ويرى علاء البحار مدير تحرير صحيفة الحرية والعدالة أن المواطن المصري هو الخاسر الأكبر من السياسات المتخبطة التي تتخذها السلطة الحالية, وتعبر حسب قوله عن فشل كبير في التعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية, وتراجع واضح لسياسة مصر الخارجية باتجاه مقاطعة كل من يرفض الاعتراف بالانقلاب.
وقال البحار للجزيرة نت إن الاقتصاد المصري يتأثر بتلك الممارسات الانقلابية على كافة القطاعات, خاصة منها قطاع السياحة حيث تعد تركيا من الروافد الأساسية له.
وأضاف أن سلطة الانقلاب تبدو متشنجة تجاه كل من لا يعترف بها, وأن خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا جاء في هذا الإطار ردا على استضافتها مؤتمرا قانونيا دوليا يتهم قادة الانقلاب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ولاحظ أن مؤتمرا مشابها عقد سابقا في لندن، لكن سلطة الانقلاب صمتت تجاه بريطانيا.
وحسب مدير تحرير صحيفة الحرية والعدالة, فإن توتر العلاقات مع تركيا يأتي أيضا في ظل محاولات تشبيه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بجمال عبد الناصر, واستعادة تجربته في خمسينيات القرن الماضي بعدما قطع العلاقات مع تركيا. وقال إنه يتعين على سلطة الانقلاب قطع العلاقات مع كل الدول التي لا تعترف بها في حال كانت جادة في "معاقبتها" على مواقفها, لكنها ستجد نفسها في عزلة دولية.
ثمرة التوتر
وكانت الخارجية المصرية أصدرت السبت بيانا قالت فيه إن "القيادة التركية أمعنت فى محاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية, وإطلاق تصريحات أقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التى تجسدت فى ٣٠ يونيو الماضى".
ووصف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق سحب السفير المصري من أنقرة نهائيا وطرد السفير التركي بالقاهرة بأنه رد فعل طبيعي على ما سماه تدخل تركيا السافر في الشأن المصري, والسياسات "الحمقاء" التي يتوخاها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
ويرى بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية أن خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة استمرار لحالة التوتر بين البلدين بسبب موقف أردوغان مما يعده انقلابا عسكريا على مرسي, وعدم اتخاذه أي خطوات لمد الجسور مع مصر.
وقال عبد الفتاح للجزيرة نت إن القاهرة لديها معلومات بأن هناك دعما ماليا واضحا للتحالف الوطني لدعم الشرعية من تركيا, وإن السلطة الحاكمة بمصر أرادت أن توجه للشعب التركي رسالة مفادها أن سياسة أردوغان ستدفع باتجاه قطع العلاقات مع مصر, وتدفعه للضغط عليه.
وهون من التأثير المحتمل للقرار المصري على العلاقة الاقتصادية بين البلدين، لأن العامل الأهم فيها هو مصلحة رجال الأعمال التي لا تتأثر بنفس القدر الذي يتأثر به المسار السياسي.
رد مع اقتباس