الاستفتاء
في هذا الملف
- مـقـدمـة حول الدساتير التي مرت على مصر
- الشارع المصري من الاستفتاء
- الإخــوان والاستفتاء
- الإعلام المصري والاستفتاء
- وكالات الإعلام العربية والدولية من الاستفتاء المصري
|
دقت ساعة الصفر في مصر، وتوجه المصريون اليوم، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في ثالث استفتاء دستوري خلال ثلاث سنوات، هذا الدستور هو أول خطوة لاستحقاقات خريطة طريق المستقبل للمرحلة الانتقالية بعد أن عاني الشعب المصري أشد المعاناة علي مدى 3 سنوات كاملة هي الأصعب في حياته خلال أربعة عقود كاملة.
جماعة الإخوان المسلمين كانت تزداد توتراً مع إقتراب موعد الإستفتاء، فالموافقة على الدستور سوف تسقط ما تقول إنها "الشرعية الدستورية"، للرئيس المعزول محمد مرسي، وسوف تضع مصر أمام شرعية جديدة وتلغي نظرية "الإنقلاب العسكري"، وتؤكد قانونية إجراءات محاكمة مرسي وقيادات الإخوان المسلمين.
اليوم ستكون كل أعين العالم باتجاه أرض الكنانة، لكن الأهم هم المصريون أنفسهم، الذين يتضح أن لديهم رغبة لإقرار الدستور والمضي في استكمال خريطة الطريق، الرهان اليوم ليس على نتيجة الاستفتاء نفسها، وإنما على نسبة المشاركة في التصويت عليه، للتأكيد على حجم التأييد للمرحلة الانتقالية الحالية، فلا بد من أن تتجاوز نسبة المشاركة الخمسين في المئة، وهي نسبة المشاركة التي لم تسجلها أو تصل إليها الإستفتاءات والانتخابات التي جرت منذ تنحي نظام حسني مبارك بوجود تنظيم الإخوان المسلمين.
خطوة الاستفتاء وإقرار الدستور تشكل خطوة محورية مهمة في اتجاه استعادة الدولة والمجتمع والأوضاع الطبيعية، والمضي في عملية التحديث على أسس واضحة، لكن ما بعد الإستفتاء أكبر وأهم.
|
مـقـدمـة
مصر: 7 دساتير في 132 عاما.. و1971 الأكثر تعديلا
أول برلمان حقيقي في تاريخ مصر ارتبط بدستور 1923
محيط
رحلة البحث عن الاستقلال والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية في حياة المصريين، والنضال الدؤوب والمستمر لانتزاع تلك الحقوق بشكل قانوني ودستوري.. هي رحلة تستحق أن تسطر بأحرف من نور في كتب التاريخ.. وأن تصبح سجلا من الفخر الذي يتباهى به المصريون ويرويه الأجداد للأحفاد.
تبدأ قصة المصريين مع الدساتير عام 1882 في عهد الخديوي توفيق، حينما صدر في هذا التاريخ أول دستور تعرفه البلاد، بعد أكثر من 75 عاما من النضال والكفاح الوطني خلال الفترة ما بين عامي 1805 و 1882.. إلا أن سلطات الاحتلال الإنجليزي سرعان ما سرقت فرحة المصريين بهذا الدستور وقامت بإلغائه.
ورغم القهر الانجليزي وسعي سلطات الاحتلال المستمر لوأد أية محاولة لتمتع المصريين ببصيص من الأمل في الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية، إلا أن الكفاح الوطني لم تخمد جذوته، وتواصل نضال المصريين لانتزاع الحرية على مدار 31 عاما كاملة، وهو النضال الذي تكلل في النهاية في 19 أبريل سنة 1923 بإصدار دستور 1923، الذي مهد لأول ظهور حقيقي للحياة النيابية في مصر، وانعقد بموجبه أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.. غير أن هذا الدستور لم تقدر له الحياة سوى 7 أعوام فقط، حيث تم إلغاؤه في 22 أكتوبر سنة 1930، قبل أن يبعث مرة أخرى من جديد في ديسمبر 1935، ويمتد العمل به حتى ديسمبر 1952.
وفي أعقاب قيام ثورة يوليو عام 1952 صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952، أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923، حيث نص الإعلان على أنه "أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات...."، ومن ثم تم تكوين لجنة في 13 يناير 1953 لوضع مشروع دستور جديد، على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة.
وفي 15 يناير سنة 1953 حددت الفترة الانتقالية بثلاث سنوات، قبل أن يصدر فى 10 فبراير سنة 1953 إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال الفترة الانتقالية، إلى أن ألغيت الملكية في البلاد وأعلن النظام الجمهوري في 18 يونيو 1953.
دستور الوحدة
وعقب انتهاء الفترة الانتقالية في 16 يناير من 1956 صدر إعلان دستوري ثالث اعتبر بشيرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.
وشهد عام 1958 متغيرا سياسيا جديدا على الساحة المصرية، حيث أعلنت مصر وسوريا الوحدة تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، وهو ما اقتضى إعلان دستور الوحدة في مارس من ذاك العام، والذي استمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، ليصدر دستور مؤقت لمصر التي ظلت تعرف رسميا باسم "الجمهورية العربية المتحدة".
وعقب تولي الرئيس السادات للحكم عام 1971، صدر في 11 سبتمبر دستور 1971، الذي خضع للتعديل أكثر من مرة، كانت أولاها في 30 أبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980،
ثم في سنة 2005 لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، التي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.
وفي 26 مارس 2007 جرى استفتاء عدل بموجبه الدستور للمرة الثالثة، وتضمنت تلك التعديلات حذف كل الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179).
واستمرت تعديلات دستور 1971 عقب قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، حيث كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون البلاد، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011.. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة اشتمل على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.
أما سادس الدساتير المصرية فقد صدر عام 2012 بعد حوار وجدل عميق استمر لمدة ستة أشهر حول مشروع دستور مصر الجديد عقب انتخابات الرئاسة المصرية في 2012 ، وتباينت ردود فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للمسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد، قبل أن يحسم المصريون خياراتهم مع الدستور في 25 ديسمبر 2012، ليتم إقراره بموافقة نحو 64 % واعتراض 36 % من الذين ذهبوا للجان الاقتراع.
وأخيرا.. يستعد ملايين المصريين للتوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم وغدا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين مؤخرا، والذي يعد المرحلة الأولى في خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة، حيث يدلي 53 مليونا و423 ألفا و485 ناخبا بأصواتهم، من بينهم 52 مليونا و742 ألفا و139 ناخبا داخل مصر، موزعين على 30 ألفا و317 لجنة فرعية، يشرف عليها 13 ألفا و317 قاضيا.
الشارع المصري من الاستفتاء
|
دوريات لتمشيط لجان العاصمة قبل الاستفتاء
اليوم السابع،بوابة الوفد
قام خبراء المفرقعات بالقاهرة، مساء أمس، بدوريات لتمشيط جميع لجان العاصمة، لتأمينها قبل بدء عملية الاستفتاء على الدستور، غداً الثلاثاء؛ بغرض تأمين اللجان قبل ساعات من التصويت.وأكد مصدر أمنى بالقاهرة أن الإجراء تأمينى، وذلك لضمان سلامة المواطنين، والتأكد من عدم وجود أى شىء قد يعيق عملية التصويت.
"الداخلية" تهدد الإخوان:"لن نسمح بتعطيل الاستفتاء"
بوابة الوفد
وجه السيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام، رسالة تهديد وتحذير لجماعة الإخوان قائلاً فيها "لن نسمح لكم بقيامكم بأعمال عنف وإرهاب من أجل تعطيل الاستفتاء، وسنتصدى لأعمال العنف بكل قوة وحسم".
وأضاف أن وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة، ستؤمن كافة المنشآت الحيوية والميادين، لافتًا إلى أن الداخلية دفعت بقوات إضافية، للجان الاقتراع فور حدوث أي محاولات لتعطيل الاستفتاء.
وتابع، تم ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية خلال الأسابيع الماضية، مشددًا على أن يومي الاستفتاء، سيبرز فيهم المصريون إرادتهم الحقيقية.
وشدد مساعد وزير الداخلية للأمن العام على أنه لن يسمح بوجود أي سيارات أو تجمعات بجوار مقار اللجان الانتخابية الفرعية، مطالبًا الشعب المصرى للنزول للاستفتاء غدا للدفاع عن ثورته.
مسيرة بالسيارات لـ«تمرد» للدعوة إلى المشاركة في استفتاء الدستور بالسويس
محيط
قام أعضاء حركة "تمرد" بمحافظة السويس بتنظيم مسيرة ليلية بالسيارات لدعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور، وقاموا برفع العلم المصري خلال المسيرة التي جابت شوارع المحافظة، ووزعوا بيانات على المواطنين تدعو للمشاركة غدا الثلاثاء في الاستفتاء .وقال مصطفي السويسي، منسق الحركة بالسويس، "إننا نقوم بالمسيرة بهدف دعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، وذلك استكمالا للحملة التي قمنا بها والتي تهدف لإنجاح خارطة الطريق".
مخيون: التصويت بـ"نعم" مصيرية لبقاء الوطن
بوابة الوفد
وجه الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، نداءً لأبناء الحزب؛ بأن يبذلوا قصارى جهدهم في دعم الدستور ودعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"نعم".
وأشار "مخيون" إلى أن التصويت بنعم مسألة مصيرية خاصة أن مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها إما أن نكون أو لا نكون، مشيرا إلى أنهم في حزب النور لا يرون طريقا بديلا عن السير في خارطة الطريق، فلا يوجد أي بديل عملي أو واقعي أو منطقي يستطيع أن يسلكه “النور” للوصول بمصر إلى حالة الاستقرار وبر الأمان.
وأكد أن الحزب يسير بقوة في هذا الطريق؛ حرصا منه على الصالح العام حتى لو وجد بعض الملاحظات على بعض مواد الدستور التي يتحفظ عليها، ولكن من المستحيل أن يكون هناك كمال لأي منتج بشري، مشيرا إلي أن أي منتج بشري فيه إيجابيات وسلبيات ويستحيل أن يتوافق البشر على كل شيء، ومستحيل أن يحقق الإنسان كل ما يريده، لكن لابد أن يكون هناك نوع من المرونة ليحقق كل فصيل نسبة مما يريد ويتكاتف الجميع ليعبر الجميع بمصر وشعبها من هذه المرحلة الصعبة التي يعاني منها الشعب المصري.
وأوضح "مخيون" أن إقرار الدستور يعد أولى خطوات الاستقرار؛ لاستكمال مؤسسات الدولة المنتخبة من اختيار الشعب لرئيسه ونوابه في البرلمان المقبل حتى تعود مصر لمسارها الطبيعي ويعود الاستقرار والرخاء والأمن للشارع المصري، لذلك يحث حزب النور جميع أبناء الشعب المصري للخروج يومي الاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور المعدل.
بكرى: نعم للدستور و"السيسى" والاستقرار
بوابة الوفد
قال الكاتب الصحفى، مصطفى بكرى، إن الشعب المصرى، سيخرج اليوم الثلاثاء, للتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد.وأضاف "بكرى" عبر تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "اليوم سنخرج بالملايين لنقول نعم للاستقرار، نعم لمصر حرة مستقلة, نعم للسيسى، نعم للدستور".
ساويرس: "انزل شارك.. صوتك مارد"
بوابة الوفد
طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس، عضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، المصريين جميعًا بالنزول، والتصويت على الدستور بـ"نعم"، من أجل استكمال بناء المؤسسات الدستورية، موجهاً رسالة لهم: "انزل شارك.. صوتك مارد".وأضاف أن أصوات المصريين قادرة على تحقيق المعجزات، وقادرة على صنع المستحيل لهذا البلد.
مسيرة مؤيدة للدستور من كبار عائلات البحيرة
محيط
نظم المئات من كبار العائلات وأهالي قرية أمليط والقرى المجاورة لها بمركز ايتاي البارود في البحيرة ، اليوم الاثنين، مسيرة حاشدة جابت الشوارع لتأييد الدستور الجديد واستكمال خارطة الطريق .
وشهدت المسيرة قيام المشاركين بتشغيل الأغاني الوطنية وحمل أعلام مصر واللافتات المؤيدة للدستور ، مطالبين جميع المواطنين بالمشاركة غدا في الاستفتاء على الدستور والتصويت " بنعم ".
مواطنو القناطر يردون على تظاهرة إخوانية بمسيرة لتأييد الدستور
محيط
خرجت مساء أمس، مسيرة حاشدة من المواطنين في بلدة باسوس بالقناطر الخيرية تأييدا للاستفتاء على مشروع الدستور الذي يجري غدًا الثلاثاء وذلك ردًا على مسيرة إخوانية جابت بعض شوارع باسوس وأطلقوا الألعاب النارية ترهيبا للمواطنين قبل يوم واحد من موعد الاستفتاء .
وقد رفع المواطنون لافتات تأييدا للاستفتاء على مشروع الدستور وتأكيدًا على المشاركة والتصويت بنعم ،وطافوا عددًا من الشوارع مرددين شعارات داعمة للاستفتاء ومؤيدة لترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى للرئاسة .
تجدر الإشارة إلى أن بعض الأهالي قام بإلقاء المياه والمهملات على مسيرة الإخوان استهجانًا للشارات التي رفعوها والهتافات التي رددوها .
الإخــوان الإرهابية والإستفتاء
|
«الجماعة الإسلامية»: الاستفتاء سيزور .. ويزيد من الانقسام المجتمعي
محيط
قال الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية أن دستور لجنة "الخمسين" لن يحقق الاستقرار لمصر ، لأنه دستور إقصائي وغير توافقي فضلا عن التزوير المحتمل خلال الاستفتاء .
وأكد في تصريحات صحفية اليوم أن الاستفتاء على دستور لجنة "الخمسين" سيزيد من الانقسام المجتمعي والسياسي ، ويعطي أسبابا جديدة لاستمرار الصراع واشتعاله وهو ما يصب في زيادة حالة عدم الاستقرار ، ويأتي على أنقاض الإرادة الشعبية في استحقاقات انتخابية سابقة ، فضلا عن التزوير المحتمل وهو ما سينجم عنه غضب شعبي عاصف.
وأشار إلى أنه كان من الحكمة أن يأخذ القائمون على هذا الاستفتاء العبرة مما حدث في دستور 2012 الذي كان عدم التوافق على بعض بنوده سببا من أسباب عدم الاستقرار ، وأكد أن مصر لا تحتاج الاستفتاء على مثل هذا الدستور ولكنها تحتاج للاتفاق على أسس رشيدة متفق عليها لبناء المستقبل يشارك في وضعها الجميع دون إقصاء.
ودعا دربالة في ختام تصريحاته من أراد الاستقرار مقاطعة الدستور وينضم إلى دعوتنا إلى الاتفاق على أسس رشيدة لبناء المستقبل دون إقصاء أو انتقام – على حد قوله .
22 عضوا بالحرية والعدالة يتقدمون باستقالتهم ويتبرؤون من «الجماعة»
ONA
قدم 22 عضو من أعضاء حزب الحرية والعدالة استقالتهم اليوم الاثنين خلال محاضر رسمية، في عدد من مراكز وأقسام الشرطة بمحافظة كفر الشيخ وهم أعضاء منتسبين، وليسوا من قيادات الحزب .
وأكد اللواء عادل النطاط، مدير أمن كفر الشيخ إن خروج هؤلاء هو ظاهرة إيجابية وأن هذه الخطوة تأتي من الأشخاص أنفسهم دون ممارسة أية ضغوط عليهم من قبل الأجهزة الأمنية،.
كما أشار إلى أنهم يأتون طواعية منهم لرؤيتهم ما يجرى من أعمال عنف وإرهاب ضد الشعب المصري من أعضاء وأنصار هذه الجماعة .
وأضاف مدير الأمن أن هؤلاء لن يلاحقوا امنياً داعيا بقية الشباب المغرر بهم من قبل هذه الجماعة الإرهابية أن يحذوا حذوهم ويتبرأون من أفعال هذه الجماعة .
خطة الإخوان لإرباك المرور لتعطيل الاستفتاء
بوابة الوفد
قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إن جماعة الإخوان «الإرهابية» تخطط لوقف حركة المرور اليوم الثلاثاء بهدف منع المواطنين من الذهاب إلى التصويت في الاستفتاء على الدستور الذي يبدأ اليوم وينتهي غدا الأربعاء.وأضاف «الخرباوي» أن «الإخوان» يخططون لتخريب البلاد ويعتبرون ذلك «غزوا في سبيل الله».وأشار إلى أن الإخوان نشروا شائعات حول مقتل الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن ظهوره مؤخرا «ضربة قاسمة للجماعة».
رئيس حزب موالٍ للإخوان ينشر طريقة تصنيع قذيفة المولوتوف على فيس بوك
اليوم السابع
نشر محمود فتحى، رئيس حزب الفضيلة، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، رسالة من أحد متابعيه، تحرض على صنع قاذفات مولوتوف، يمكن استخدامها على مسافة تبعد من 80 إلى 100 متر تقريباً.
ونشر، رئيس حزب الفضيلة، أحد الأحزاب المؤيدة لـ"تحالف دعم جماعة الإخوان"، طريقة تصنيع هذه القاذفات، وهو ما يعتبر دعوة لنشر العنف والفوضى، خاصة أنه ذيل منشوره، بعبارة "التصعيد التام أو الموت الزؤام".
ويوضح رئيس حزب الفضيلة، كيفية تصنيع قذيفة المولوتوف، التى يمكن استخدامها على مسافة: من 80 إلى 100 متر، مشيراً إلى أن فكرة عملها تكمن فى قذف المولوتوف من خلال ضغط الهواء.
الداخلية: ضبط إخوان يجمعون بطاقات مواطنين لمنعهم من التصويت
اليوم السابع
أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أنه تم ضبط عدد من العناصر الإخوانية بمحافظتى المنيا والبحيرة اليوم الاثنين يجمعون البطاقات من المواطنين لمنعهم من التصويت على الدستور.
وقال مساعد وزير الداخلية للأمن العام، إنه لن يسمح تحت أى ظرف من الظروف بتعطيل عملية الاستفتاء، مؤكداً أن قوات الأمن ستقوم بحماية وتأمين كافة المنشآت الحيوية بالدولة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تسلمت كافة اللجان الانتخابية وستقوم قوات إضافية ستصل إلى مركز الاقتراع فور حدوث أى محاولات لتعطيل الاقتراع، مؤكداً أن قوات الشرطة لديها تعليمات صارمة للتصدى لأحداث الشغب.
وأضاف خلال حوار خاص لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إن الخلايا الإرهابية المضبوطة خلال أسابيع ماضية عددها ضخم ويؤكد كفاءة الأمن، مناشداً المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية فى الدستور للرد على الإخوان ومن معهم.
رصد إخوانيات بالشرقية حاولن جمع بطاقات الرقم القومى
اليوم السابع
أفادت مصادر أمنية بمديرية أمن الشرقية, فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن غرفة المتابعة بمديرية الأمن رصدت قيام بعض السيدات المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين بالمرور على منازل السيدات بقرية الخضرية التابعة لمركز الإبراهيمية وقرية الصوفية وجزيرة المطاوعة بأولاد صقر, لتجميع بطاقات الرقم القومى منهن، بحجة إدراجهن فى فصول محو الأمية.
وأفادت المصادر أن الأهالى بتلك القرى اتصلوا بالشرطة، وأخبروهم، ورفضوا الامتثال لطلبهم.
"التضامن" تشارك في إفشال الاستفتاء
بوابة الوفد
أكد الدكتور علي زيدان، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، أن هناك موظفا منتميا لتنظيم الإخوان جمع أكثر من 2000 بطاقة رقم قومي من المواطنين لتعطيل مشاركتهم في الاستفتاء.
وقال "زيدان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق في برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" مساء اليوم، إن موظفا إخوانيا حكوميا يعمل بوزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط استغل بساطة المواطنين وحاجة الفقراء وجمع البطاقات الخاصة بهم بحجة تسليم منحة المولد النبوي الشريف.
وأشار عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي إلى أن الجماعة الإرهابية تحول إفساد عملية الاستفتاء وتقوم باستغلال الفقر الموجود في المحافظة، وتعمل على ابتكار أساليب جديدة للتحايل على المواطن البسيط.
في نفس السياق، أكد الدكتور هاني مهنا المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم حال هذه المشكلة في الصبح الباكر وعلى المواطنين التوجه إلى الوزارة عداً والحصول مرة أخر على بطاقاتهم.
الزند: اكتشفنا 138 خلية إخوانية نائمة بين القضاة
بوابة الوفد
قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إن النادى اكتشف 138 "خلية إخوانية نائمة" بين القضاة، من بينهم ابنة المستشار أحمد مكي، وزوج ابنة المستشار محمود الخضيري.
وقال "الزند" في الندوة المنعقدة لمجلس الأعمال المصري الكندي، مساء أمس، إن"الاستفتاء سيمر بسلام رغم أنف أردوغان وبتاع قطر، وأوباما والقرضاوي".
وردا على سؤال بشأن تنحى عدد من القضاة الذين يحاكمون قيادات جماعة الإخوان المسلمين بسبب "استشعار الحرج"، قال رئيس نادى القضاة إن هناك 65 دائرة للجنايات، والذى تنحى منها فقط أربع دوائر تحاكم "الإخوان"، إضافة إلى دائرة واحدة كانت تنظر قضيتى، لأن "القاضي صديقي رغم أننى لم أره منذ عام ونصف العام".
القبض على 12 إخوانيا حاولوا اقتحام التحرير
بوابة الوفد
قال مصدر أمني، إن قوات الأمن ألقت القبض على 12 من عناصر تنظيم الإخوان، حاولوا اقتحام ميدان التحرير، وبحوزتهم شماريخ وألعاب نارية، وجار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.
كان مجموعة من عناصر الإخوان حاولوا اقتحام ميدان التحرير، إلا أن الأهالى طاردوهم فى اتجاه شارع طلعت حرب
ضبط 11 إخوانًا يدفعون أموالا للمواطنين لقول لا
بوابة الوفد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، مساء أمس، من ضبط 11 ينتمون إلى تنظيم، أثناء تجميعهم بطاقات الرقم القومي من مواطنين، للتصويت بـ"لا" على الدستور، مقابل مبالغ مالية.
وقال اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إن المتهمين الـ11الذين تم القبض عليهم، 8 منهم ينتمون لمركز ديرمواس، ضبط بحوزتهم 20 بطاقة رقم قومي، قاموا بتجميعها من المواطنين للتصويت بـ"لا" مقابل منح كل مواطن مبلغًا ماليًا، كما تم ضبط 3 متهمين آخرين بمركز ملوى.
وأضاف العميد هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي أن سلطات الأمن قامت بتفريق مسيرات محدودة لعناصر "الإخوان المسلمين" بمدينة المنيا ومركز مغاغة وقرية دلجا بديرمواس، لمطالبة المواطنين بمقاطعة الاستفتاء، وأنه تم تحديد العناصر المشاركة بالمسيرات وجار ضبطهم.
ضبط "خلايا إخوان" سعت لتعطيل الاستفتاء
بوابة الوفد
تمكنت قوات الأمن من القبض على عدد من عناصر تنظيم الإخوان، كونوا خلايا إرهابية في عدد من المحافظات، في محاولة لعرقلة الاستفتاء وإرهاب المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم.
الإخوان يتخفون في زي "النور" بالقرى
الشرق الأوسط
أكد مصدر أمنى أنه تم رصد تحركات لعناصر من تنظيم ببعض القرى والمناطق التى يقطنها مواطنون بسطاء تقوم بدعاية مضادة للدستور مستخدمة أسلوب نشر الأكاذيب، وتدعى هذه العناصر أنها تابعة لحزب "النور" السلفي لتشتيت آراء المواطنين تجاه الاستفتاء على الدستور.
ووجه المصدر تحذيراً لجموع الشعب المصرى من الانجراف وراء مثل هذه المحاولات المشبوهة لتى تقوم بها عناصر الجماعة الإرهابية بهدف إفشال إجراءات الاستفتاء.
ضبط14 شابا وفتاة يوزعون نسخا مزورة من الدستور على أهالى قرية بكفرالشيخ
اليوم السابع
شهدت قرية بنى بكار، مركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، مساء أمس الاثنين، حادثة ضبط أهالى القرية 14 شابا وفتاة، يقومون بتوزيع "نسخ مزورة" من الدستور الجديد، وبطاطين على أهالى القرية، ويدعونهم لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الذى سيبدأ اليوم الثلاثاء، وذلك على اعتبار أنه ليس فى صالح المواطنين.
وتلقى العميد حسن البحيرى، مأمور مركز شرطة مطوبس، بلاغًا من أهالى قرية بنى بكار،التابعة لمركز مطوبس، أكدوا فيه جميع ما سبق، وتبين أن هؤلاء الشباب يتبعون إحدى الجمعيات الخيرية الشهيرة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
اشتباكات بين الأهالي والإخوان بالمحلة
محيط،بوابة الوفد
وقعت اشتباكات، مساء أمس، بمنطقة محب بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، بين الأهالي والعشرات من أنصار المعزول محمد مرسي، من أعضاء تنظيم، استخدمت فيها زجاجات المولوتوف والشماريخ، حال تنظيم مسيرة للمطالبة بمقاطعة الاستفتاء على الدستور، وتدخلت الشرطة لتفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.
ورشق الأهالى أعضاء تنظيم الإخوان، بالطوب والحجارة وسط عمليات كر وفر، فيما لجأت الأجهزة الأمنية إلى الاستعانة بالمدرعات والعربات المصفحة، كما أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وإلقاء القبض على مثيري الشغب.
الإخوان يثيرون الشغب بالدقهلية
بوابة الوفد
أثار أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الشغب أثناء تظاهراتهم أمام القرية الأوليمبية التابعه لإستاد جامعة المنصورة مستخدمين الشماريخ والألعاب النارية والحجارة وحاملين شعارات "رابعة" ولافتات معادية للفريق أول عبدالفتاح السيسي.
ونشبت اشتباكات بينهم وبين الأهالي المتواجدين بالمكان واستخدم المتظاهرون الطوب والحجارة والألعاب النارية وزجاجات المولوتوف على الأجهزة الأمنية وتحطيم عدد من سيارات المارة بالشارع.
الإعلام المصري والإستفتاء
|
قالت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، أنه سيكون هناك تكاملاً بين قنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة في تغطية فعاليات الاستفتاء خلال يومي الاستفتاء، حسب قولها.
وأوضحت شرف الدين، أن مواد التليفزيون المصري التي سيقدمها أثناء تغطيته للاستفتاء ستكون متاحة للقنوات الخاصة، وأن مواد القنوات الخاصة ستكون متاحة كذلك للتليفزيون المصري.
مشددة على ضرورة التكامل بين القنوات ووسائل الإعلام الخاصة والرسمية أثناء عملية الاستفتاء؛ لأن جهة واحدة لن تستطيع تغطية فعاليات الاستفتاء في مختلف محافظات الجمهورية بمفردها، على حد تعبيرها.
وكالات الإعلام العربية والدولية من الإستفتاء المصري
|
الجزيرة القطرية
تسريب للسيسي ينتقد فيه كتابة دستور جديد
قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في تسريب مسجل منسوب له خلال حواره مع رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" قبل أشهر عدة، إن ما كان مطلوبا من لجنة الخمسين هو تعديلُ دستور 2012 المعطل، وليس إعداد دستور جديد، موضحاً أن الخروج عن هذا الأمر يعد "تطفيفاً في الميزان" على حد وصفه.
وأضاف السيسي أن "العقد" الذي تم في الثالث من يوليو/تموز الماضي (في إشارة إلى خريطة المستقبل التي تضمنت عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل الدستور وإجراء تعديلات عليه) كان ينص على إجراء تعديلات على الدستور، ولم ينص هذا العقد على كتابة دستور جديد.
ووجه السيسي خلال التسريب انتقادا لما وصفه بالالتفاف حول المطالب التي تم التوافق عليها، مشيرا بذلك إلى لجنة الخمسين التي كان من المفترض أن يقتصر دورها على إجراء تعديلات في دستور 2012 المعطل، تحقق ما وصفه بـ"الانسجام بين الدستور والمصريين".
ويأتي التسريب الجديد قبل ساعات قليلة من بدء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر أن يستمر يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني الجاري، وسط مظاهرات تدعو إلى مقاطعته وتصفه بأنه "استفتاء الدم".
وكان السيسي قال في تسريب سابق أدلى به خلال حفل مع الضباط، إن مؤسسة الرئاسة نُزعت نزعا، وإن الدستور وقع، وإن مجلسي الشعب والشورى "راحا".
يشار إلى أن السيسي قاد -بمباركة شخصيات دينية وسياسية- انقلابا عسكريا على الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي.
وعقب ذلك قتل المئات وأصيب الآلاف في عمليات عنف مورست ضد مناصري مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، كان أبرزها مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وزج بالآلاف من أنصار مرسي في السجون.
قوى سياسية بمصر ترفض استفتاء الدستور
بينما تستعد السلطة الحالية في مصر للاستفتاء على الدستور الجديد، ويشهد الإعلام المحلي حملة غير مسبوقة لحشد المواطنين وحثهم على المشاركة والتصويت بـ"نعم"، خرج حزب مصر القوية ليعلن انسحابه نهائيا من عملية الاستفتاء ويلحق بقوى أخرى كانت قد أعلنت منذ البداية مقاطعتها لهذا الاستفتاء.
وعلى مدى الأيام الماضية كثفت السلطة المصرية من جهودها لضمان مشاركة كبيرة في الاستفتاء يمكن التعويل عليها لترسيخ شرعيتها، ووجه مسؤولون على رأسهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي دعوات إلى الشعب من أجل المشاركة، كما تبارت شخصيات دينية من الأزهر والكنيسة وغيرهما للحث على المشاركة.
ووسط هذا الزخم جاء قرار حزب مصر القوية بالمقاطعة ليثير الانتباه، خصوصا أن الحزب كان مؤيدا لمظاهرات 30 يونيو/حزيران التي خرجت ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي واستغلها وزير الدفاع ليخرج بعد ثلاثة أيام معلنا خريطة سياسية جديدة تضمنت تعطيل الدستور وعزل مرسي.
وفي بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أشار الحزب إلى أنه مع رفضه لمشهد الثالث من يوليو/تموز "وما نتج عنه من دماء وسجون وانتهاكات، فقد قررت هيئته العليا أوائل الشهر الماضي المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مع التصويت عليها بـ"لا"، وقدمت مقترحات تضمن نزاهة عملية الاستفتاء إلى اللجنة العليا للانتخابات".
أسباب المقاطعة
وعرض الحزب أسباب قراره قائلا إن اللجنة تجاهلت بعض مقترحات الحزب بشأن ضمانات النزاهة، ثم خرج الرئيس المؤقت عدلي منصور ليهدم أحد أهم الضمانات، عندما أعطى الناخبين الحق في التصويت خارج محال إقامتهم، فضلا عن أجواء الشحن الجماهيري والتوجيه الإعلامي الفج وتخوين المخالفين واستغلال المال العام والموارد من قبل السلطة التنفيذية للحث على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"نعم".
وأشار بيان الحزب إلى أن الأمر تطور إلى "حملة اعتقالات وانتهاكات أمنية تعرض لها أعضاء الحزب، عندما مارسوا حقهم الدستوري والقانوني في دعوة المواطنين للتصويت بـ"لا" على الدستور، وهو ما جعل من إعادة تقييم الموقف من المشاركة في عملية الاستفتاء أمرا منطقيا بل وواجبا".
وكان رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح -الذي كان بين المرشحين في انتخابات الرئاسة الأخيرة- قد عرض أسباب رفضه لمشروع التعديلات في مقال نشره قبل يومين، مشيرا إلى أنه ينقل مصر مجددا إلى مربع الحاكم الفرد كما أنه يفتح باب الفساد لكبار المسؤولين بالدولة ويخلو من نصوص جادة تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ويضعف الرئيس أمام المؤسسة العسكرية.
بدوره، أعلن التجمع المصري، الذي أُعلن عن تأسيسه الشهر الماضي ككيان يجمع الشخصيات والتيارات الوطنية المصرية من مختلف التوجهات الرافضة للانقلاب، مقاطعته للاستفتاء على الدستور، ودعا المصريين إلى "المقاطعة الإيجابية" التي تتمثل في التظاهر السلمي يومي الاستفتاء المقررين 14، 15 من الشهر الجاري.
استفتاء الدم
في الوقت نفسه، جددت الجماعة الإسلامية مقاطعتها لما وصفته بـ"استفتاء الدم"، وقالت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء "لا تعبر عن غالبية الشعب المصري الحر الذي يتمسك بالشريعة والهوية الإسلامية ويطمح في الحفاظ على الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ويسعى لبناء دولة ديمقراطية شورية حديثة تحقق النهضة والرفاهية".
وعبرت الجماعة عن إدانتها لما وصفتها بـ"الحملة المسعورة والمصطنعة التي تستخدم فيها النخبة الفاسدة أموال المطحونين من المواطنين الفقراء وتستغل فيها الحكومة الانقلابية أدوات وإمكانات مؤسسات الدولة المصرية الفقيرة للترويج لتلك الوثيقة الدستورية الباطلة"، كما ناشدت الشعب المصري "مقاطعة عملية الاستفتاء ومواصلة طريق الثورة السلمية لتحقيق مكتسبات ثورة يناير المجيدة".
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي تنضوي تحته القوى المؤيدة للرئيس المعزول مرسي، قد أكد مقاطعة الاستفتاء وعاد ليجدد موقفه عبر بيان صادر أمس اعتبر فيه أن "سلطة الانقلاب مستمرة في مسلسل حرق الوطن وتمزيق نسيجه المجتمعي، وذلك بالدعوة لاستفتاء جديد على وثيقة باطلة وضعتها لجنة معينة، وهدفها من ذلك هو الانفراد بسلطة استبدادية قمعية كالتي كانت أيام المخلوع (مبارك) بل أشد قمعا وانتهاكا للحقوق والحريات".
وأشار التحالف إلى أن تصويت المصريين بالخارج على الاستفتاء على مدى الأيام الماضية أظهر رفضا واضحا له، حيث كان الإقبال على التصويت محدودا وهو ما يشير إلى أن المصريين "متمسكون بدستورهم الأصلي ويرفضون إهدار أصواتهم في عدة استحقاقات سابقة بقرار عسكري ممن يملك القوة المسلحة".
مظاهرات بمصر ودعوات لمقاطعة استفتاء الدستور
نظم تحالف دعم الشرعية في مصر مسيرات ضد الانقلاب في عدد من المحافظات، ودعا المواطنين لمقاطعة الاستفتاء على الدستور المقرر أن يبدأ صباح الثلاثاء ويستمر يومين. وفي وقت تحشد فيه السلطات للاستفتاء عبر وسائل الإعلام المختلفة، أعلنت شخصيات وقوى سياسية مقاطعتها للاستفتاء.
ففي القاهرة، خرجت مسيرة من أمام وزارة الثقافة شاركت فيها حشود من معارضي الانقلاب رافعين شعار رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، واستمرت المظاهرة إلى ميادين أخرى.
وفي حيي المطرية وشبرا الخيمة انطلقت مسيرتان استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية ضمن فعاليات أسبوع "إسقاط دستور الدم"، والتقت المسيرتان بالمطرية متجهين إلى ميدان النعام ومن ثم إلى ميدان الألف مسكن، وردد المشاركون هتافات ضد الانقلاب ودعوا الأهالي إلى مقاطعة الاستفتاء. وذكرت شبكة رصد الإخبارية أن قوات الأمن اعتدت على المسيرة بقنابل الغاز المدمع وطلقات الخرطوش.
كما نُظمت مظاهرة في حي المهندسين بالجيزة انطلقت من ميدان الكيت كات إلى ميدان سفنكس ثم شارع أحمد عرابي، تخللتها نداءات تدعو لمقاطعة الاستفتاء.
وفي منطقة الهرم في الجيزة، خرجت مسيرة في إطار رفض الاستفتاء على الدستور، ردد المتظاهرون خلالها شعارات تطالب بعودة الشرعية ووصفوا مشروع الدستور المقترح بالباطل. وشدد المتظاهرون على استمرار حراكهم والحفاظ على سلميته، كما دعوا المواطنين لمقاطعة الاستفتاء.
وفي الإسكندرية نظمت حركة "90%" وقفة على الكورنيش أمام نادي الأطباء والمهندسين، مطالبين بالحرية لزملائهم المعتقلين ومعربين عن رفضهم للاعتقالات العشوائية بهدف التنكيل ودون تهم حقيقية.
وفي بورسعيد، خرجت مسيرة حاشدة رفع المشاركون فيها لافتات تدعو لمقاطعة الدستور، كما شهدت دمياط مسيرة نظمتها حركة "شباب ضد الانقلاب" وانطلقت من ميدان مشرفة وانتهت خلف إستاد دمياط الرياضي، حيث طالب المشاركون بالقصاص لدماء ضحايا الانقلاب ومحاكمة المشاركين فيه، كما رفعوا إشارات رابعة ورددوا هتافات تحث المواطنين على مقاطعة استفتاء الدستور.
وشهدت محافظة قنا (جنوب) حملة اعتقالات واسعة بقرى ونجوع مركز أبو تشت ضد رافضي الانقلاب، كما اعتقلت قوات الأمن خمسة أشخاص بمدينة الحمام شرق محافظة مطروح (شمال غرب) لتوزيعهم منشورات تدعو لمقاطعة الاستفتاء.
مقاطعة
سياسيا، أعلن حزب مصر القوية مقاطعته للاستفتاء، مرجعا قراره إلى الأجواء والشواهد التي وصفها بأنّها بالغة السوء، وإلى مخالفة ما وصفها بأبسط القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا.
وأشار الحزب إلى وجود شحن جماهيري وتوجيه إعلامي اكتنف الاستعدادات للاستفتاء، وكذلك إلى استغلال المال العام والموارد وتوظيفها من قبل السلطة التنفيذية. كما أشار إلى توجهٍ بتخوين كل رافضي المشروع وتعرض أعضاء الحزب لحملة اعتقالات ومخالفات أمنية.
في السياق نفسه، دعا مجلس الشورى المصري المنتخب عام 2012 الذي حُل بعد الانقلاب، لمقاطعة الاستفتاء على الدستور وعدمِ المشاركة في أي عمل يعزز سلطة الانقلاب أو يمنحها شرعية زائفة، بحسب وصف البيان.
ووصف المجلس في بيان له وثيقة الدستور بأنها لاغية دستوريا وقانونيا لأنّها ناتجة عن انقلاب دموي باطل، على حد تعبيره، كما أنّها لم تقم على توافق وطني أو حوار مجتمعي.
واعتبر البيان أنّ الدستور المقترح يشرّع لما سمّاه تغوّل المؤسسات المعيّنة على المؤسسات المنتخبة، في سابقة لم تعرفها دساتير العالم الحر، مشيرا إلى ظهور مبكّر لمؤشرات تزوير نتائج الاستفتاء، وقال إنّ وثيقة الدستور المقترح تهدم الديمقراطية وتعزز الدكتاتورية.
وتُعدّ المواد المتعلقة بـالقوات المسلحة إحدى المسائل الشائكة في الدساتير المصرية، ففي حين انتُقد دستور 2012 المعطل بأنه منح مزايا ووضعا خاصا للجيش، جاء مشروع دستور 2013 فأكد تلك الوضعية، وزاد عليها مادة انتقالية مثيرة للجدل تتعلق بتعيين وزير الدفاع.
الأناضول التركية
أظهرت نتائج نهائية شبة رسمية لتصويت المصريين بالخارج على استفتاء تعديل دستور 2012 (المعطل) والشهير بدستور 2014، أن 95% وافقوا على الدستور بنسبة مشاركة 15.1%، وذلك مقارنة بموافقة 65.8% بمشاركة 42% في استفتاء عام 2012.
BBC البريطانية
الاستفتاء على الدستور الجديد في مصر: سؤال وجواب
تسعى الحكومة المصرية جاهدة للحصول على موافقة الشعب على الدستور الجديد، حتى تمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي أعدها الجيش، وقد وزعت ملايين النسخ من الدستور على المواطنين لقراءته قبل التصويت.
لماذا إجراء استفتاء؟
تعتمد الحكومة بشكل كبير على الاستفتاء لكي تثبت، للعالم الخارجي خاصة، أن أحداث يونيو/حزيران ويوليو/تموز التي انتهت بعزل الرئيس، محمد مرسي، لم تكن "انقلابا" وإنما "ثورة" دعمتها غالبية الشعب.
طلب البعض بتأجيل الاستفتاء أو بإلغائه، ولكن الحكومة أصرت على إجرائه في الموعد المحدد. فالتراجع كان سيعد هزيمة نفسية.
وسهل الرئيس عدلي منصور الأمر على المصوتين، بتعديل القانون المتعلق بممارسة الحقوق السياسية. فبإمكان المواطنين اليوم التصويت في محافظات أخرى غير التي سجلت أسماؤهم فيها.
كما بإمكان المصريين المقيمين بالخارح وعددهم 681364 مواطنا أن يصوتوا ابتداء من 8 يناير/كانون الثاني إلى 12 يناير/كانون الثاني.
هل يتوقع حدوث أعمال عنف؟
يجري الاستفتاء في ظروف أمنية وسياسية مضطربة، نظرا لاستمرار المواجهات بين أنصار "الإخوان المسلمون" والحكومة التي يدعمها الجيش.
يخشى البعض من اندلاع أعمال عنف خلال التصويت، ولكن الحكوم تقول إنها وضعت خطة أمنية مشددة.
وينظم أنصار جماعة "الإخوان المسلمون" احتجاجات عبر كامل البلاد، منذ أن صنفت الحكومة الجماعة تنظيما إرهابيا في 25 ديسمبر/كانون الأول. وتمارس الحكومة في الوقت نفسه قمعا شديدا على "الإخوان المسلمون". وتصاعدت أيضا الهجمات على الجيش والشرطة منذ يونيو/حزيران الماضي.
ولا تتعامل أجهزة الأمن بصرامة قصوى مع المظاهرات غير المرخص بها، وفق قانون جديد يمنع التظاهر دون إخطار الشرطة.
هل سيشعر المواطن بالأمن أثناء التصويت؟
تقول وزارة الداخلية إن 200 ألف شرطي، و150 فرقة أمن مركزي و200 فرقة مقاتلة سينشرون حول مراكز التصويت خلال يومي الاستفتاء.
وتدفع قوات إضافية لحماية منشآت حيوية مثل البنك المركزي، ومحطات الكهرباء والماء، والبرلمان ومدينة الإنتاج الإعلامي.
ويقول وزير الصحة إن المستشفيات وسيارات الإسعاف ستكون في حالة استعداد قصوى.
هل يعتبر الناس الاستفتاء ضروريا؟
الأمر مثير للجدل. مع اقتراب موعد الاستفتاء، انقسمت مواقف القوى السياسية من التصويت لصالح المشروع أو ضدهن أو مقاطعة الاستفتاء برمته.
حصل هذا الانشقاق في توقيت حرج بالنسبة للحكومة التي يدعمها الجيش، لأن الاستفتاء يمثل معلما في خارطة الطريق المعدة للبلاد.
ألم تنظم مصر استفتاء من قبل؟
بلى. في ديسمبر/كانون الأول 2012. المعارضون الأساسيون لذلك الدستور هم من يدافعون عن مشروع الدستور الجديد.
ومن بين الانتقادات التي وجهت لدستور 2012 وقتها، أنه كتب بيد لجنة يسيطر عليها الإسلاميون، ولا تمثل حقيقة المجتمع المصري. وقد تم اعتماد الدستور بنتيجة 63،8 في المئة، وبنسبة مشاركة وصلت 32،9 في المئة.
وتأمل الحكومة المؤقتة الحالية أن تتجاوز الموافقة على مشروع الدستور هذه النسبة، ليبرر ذلك إلغاء الدستور السابق.
من سيصوت لصالح الدستور الجديد؟
أعلنت بعض الأحزاب السياسية أنها ستصوت لصالح الدستور، منها حزب النور السلفي، والأحزاب الليبرالية مثل حزب الدستور وحزب الوفد وحزب المصريين الأحرار. وتدعو حركات مثل التيار الشعبي وتمرد إلى التصويت بنعم أيضا.
من يتوقع أن يصوت بلا؟
يعترض حزب مصر القوية وكذلك حركة 6 أبريل، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وحركة لا للمحاكمات العسكرية على بعض المواد في مشروع الدستور الجديد، منها تلك التي تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا في بعض الحالات. ويعترضون على مادة أخرى تقضي بأن يعين وزير الدفاع بموافقة المجلس العسكري حصريا.
من سيقاطع الاستفتاء؟
بعض التنظيمات تقول إنها لا تستطيع المشاركة في مسار وضعته "سلطة انقلابية"، منها ائتلاف دعم الشرعية المساند لجماعة "الإخوان المسلمون". وتعتزم الجماعة الإسلامية وحركة نداء السلفية مقاطعة الاستفتاء.
وائتلاف دعم الشرعية هو تجمع لأحزاب إسلامية هدفها "حماية الثورة" و"الدفاع عن شرعية الرئيس المعزول، محمد مرسي. وتضم الائتلاف حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة "الإخوان المسلمون"، كما يضم ائتلاف اتحاد القبائل العربية في مصر، واتحاد النقابات المهنية ونقابة الفلاحين، وغيرها.
وشرعت القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة في بث إعلانات تحض الناس على التصويت.
هل سيحضر الاستفتاء مراقبون؟
يسمح للمنظمات الدولية والمحلية بمراقبة الاستفتاء، لكن عليهم التسجيل في وزارة التضامن الاجتماعي.
ولكن الوزارة قالت إن أي منظمة تثبت علاقتها بجماعة "الإخوان المسلمون" ستمنع من المراقبة.
وتم حتى الآن اعتماد عشرات المنظمات المحلية وست منظمات دولية، حسب موقع اللجنة العليا للانتخابات. ويسمح للصحفيين دخول مراكز التصويت لتغطية الاستفتاء.
تيليجراف البريطانية
استفتاء الدستور يهدف لتعزيز قبضة الجيش والأمن في مصر
قالت صحيفة «تيليجراف» البريطانية إن الغرض الأساسي من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري المقرر له يومي الثلاثاء، والأربعاء المقبلين، هو «تعزيز قبضة الجيش الخانقة، والدولة الأمنية في مصر»، على حد قولها.
وأضافت «تيليجراف» عبر مقال للمحلل السياسي بالصحيفة، بيتر أوبورن: «كيف يمكن وصف استفتاء الدستور في مصر بأنه استفتاء ديمقراطي، وهناك الآلاف من الملصقات، في جميع الأنحاء، تحث المصريين على التصويت بـ(نعم)، في حين لا توجد لافتة واحدة تدعو للتصويت بـ(لا)، ما دفع منظمة (هيومن رايتس ووتش) إلى أن تصدر، الإثنين، بيانا مقلقا تنتقد فيه هذه الأوضاع».
وذكرت الصحيفة في مقالها المعنون بـ«استفتاء مصر (الديمقراطي) هو وصمة عار» إنه «يصادف، الثلاثاء، الخطوة الأولى في خارطة الطريق، وهى الاستفتاء على الدستور»، معتبرة أن «الغرض الأساسي من هذا الاستفتاء هو تعزيز قبضة الجيش الخانقة والدولة الأمنية في مصر».
وأوضحت الصحيفة أنه «يجري الآن اعتقال النشطاء الرافضين للدستور، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، بالإضافة لإعلان الحكومة جماعة الإخوان المسلمين، أكبر معارض سياسي لها، منظمة إرهابية، دون أى دليل».
ونقلت الصحيفة عن مدير مشروع الاستخبارات في معهد «بروكينجز»، بروس ريدل، قوله: «إن إعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بأنه سيترشح للرئاسة حال جاءت نسبة التصويت على الدستور عالية، سيجلب مزيدا من المشاكل، خاصة أن تنظيم القاعدة يتخذ من عزل مرسي وعودة الحكم العسكري في مصر مبررا لاستكمال أيديولوجيتها الإرهابية»، حسبما جاء في الصحيفة.
وانتقدت الصحيفة موقف الغرب تجاه أداء المجلس العسكري في مصر، خاصة عندما أثنى عليه كل من وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ووزير الخارجية البريطانية، ويليام هيج، ووصفت ذلك بأنه «غير متوازن وغريب، وحان الوقت للاستيقاظ».
يشار إلى أن إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور في مصر يبلغ 52 مليونًا و742 ألفًا و139 ناخبًا، موزعين على 30 ألفًا و317 لجنة فرعية، و13 ألفًا 867 مقرًّا انتخابيًّا، ويشرف على الاستفتاء 13 ألفًا و867 قاضيًا.
ومن المقرر أن يدلي الوافدون بأصواتهم في 84 مركزًا على مستوى الجمهورية، ويبدأ التصويت من 9 صباحًا حتى 9 مساًء، يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 يناير الجاري.
الفايننشيال تايمز البريطانية
دعاية الدستور المصري الجديد.. "نعم" فقط
ألقت صحيفة "الفايننشيال تايمز" الضوء على الصراع السياسي الدائر في مصر هذا الأيام واستعداد المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد يومي، الثلاثاء والأربعاء، المقبلين.
ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان "تقليص مساحة المعارضة في مصر وسط التصويت على الدستور الجديد".
وسلط التقرير الضوء على العديد من الظواهر الواضحة في الشارع المصري والإعلام الذي يروج بكثافة لنزول المصريين وحثهم على التصويت بـ"نعم" ولا شيء غير ذلك.
وقالت كاتبة المقال، إن المصريين يستعدون للتصويت على الدستور الجديد بعد تكثيف حملة تحمل رسالة واحدة، صوت بـ"نعم" للدستور، وذلك وسط توقعات بأن يترشح الفريق عبدالفتاح السيسي للرئاسة قريبًا.
وأوضحت الكاتبة أن العديد من الحملات الإعلانية التليفزيونية تروج للتصويت بـ"نعم" للدستور بإعلانات منها "نعم للدستور يعني لا للإرهاب والمؤامرات الداخلية والتدخل الغربي"، كما أن الطرقات في مصر عجت باليافطات التي كتبت عليها بالأحرف الكبيرة "نعم"، وهي ممولة من أشخاص مجهولين ووقعت باسم "مصريون يحبون بلدهم".
وأشارت الكاتبة إلى أن الكثير من المصريين يأملون بأن يتم الموافقة على الدستور ثم يترشح "السيسي" لرئاسة البلاد، ويعتقد بأن "السيسي" ينتظر نتائج الاستفتاء على الدستور ليقرر المشاركة في السباق الرئاسي، بحسب الكاتبة. وأوضحت صالح أن الهدف من الاستفتاء هو محاولة جذب أكبر قدر ممكن من الأصوات المؤيدة للدستور على أن يتجاوز أعداد المشاركين أولئك الذين صوتوا في الاستفتاء على الدستور في عام 2012 الذي تم صياغته في عهد الرئيس السابق محمد مرسي ووافق عليه بأغلبية 64%.
ورأت الكاتبة، أن الحملات الإعلانية في مصر تصور لمواطنيها بأن بلادهم تخوض "حرباً ضد الإرهاب" وتصور المنشقين وجماعات حقوق الإنسان بأنهم خونة يسعون لتقويض الدولة.
"واشنطن بوست" الأمريكية
التصويت على الدستور يحدد مستقبل مصر
أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن التصويت على الدستور المصرى يحدد مستقبل مصر بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، المنتمى لجماعة الإخوان.
ورأت الصحيفة- فى سياق تقرير أورته على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين- أنه مع زيادة احتمال مشاركة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى- التى وصفته "بالقوى"- فى الانتخابات الرئاسية القادمة، فإن الاستفتاء على الدستور ينظر إليه على نطاق واسع بمثابة تصويت على ثقة الشعب المصرى فى نظام الإخوان المسلمين الذى كان يحكم البلاد فى الصيف الماضى.
وأوضحت الصحيفة أن مشروع الدستور الجديد يعد إصلاحا شاملا للدستور الذى دعمه الإسلاميون فى ديسمبر 2012 إبان فترة حكم مرسى وجماعته، حيث تمت صياغته من قبل لجنة تألفت من 50 عضوا من السياسيين الذين يميلون إلى نظام العلمانية.. مشيرة إلى أن هذا الدستور يجرم التمييز، ويكرس المساواة بين الجنسين، ويتضمن مجموعة من المواد التى تؤكد على الحريات والحقوق.
وأكدت الصحيفة أن التصويت على الدستور المقرر له يومى 14- 15 من شهر يناير الجارى يؤدى إلى تزايد شعبية السيسى، فى أول اختبار انتخابى له منذ أن أطاح بمرسى فى 3 يوليو الماضى.
ولفتت الصحيفة إلى أنه قد ينظر إلى تصويت نسبة كبيرة على الدستور "بنعم"، والإقبال الكبير من الشعب المصرى، على أنه بمثابة منح للشرعية، بينما يقوض حجة الإسلاميين الذين يزعمون أن مرسى لا يزال هو الرئيس.
وتابعت الصحيفة الأمريكية بأنه تم التصديق على الدستور الماضى فى عهد مرسى بموافقة نسبة 64 بالمائة من الأصوات مع انخفاض نسبة الإقبال إلى نحو 30 بالمائة، بسبب دعوات المعارضة آنذاك بمقاطعة الانتخابات.. مشيرة إلى أن جماعة الإخوان ومؤيديها هم الذين ينادون الآن بمقاطعة الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه خلال اليومين القادمين.
وأكدت الصحيفة أنه من الصعب التنبؤ بمدى الفعالية التى ستكون عليها المقاطعة، نظرا إلى أن معظم كبار قادة الإخوان إما فى السجون أو هاربين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية طمأنت جميع من أعربوا عن قلقهم من حدوث تزوير فى التصويت، حيث أكدت على أنها ستلقى القبض على أى شخص يقوم بالتصويت أكثر من مرة، وستتم محاكمته على وجه السرعة ليلقى عقابه.
واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بقولها "منذ عزل مرسى، ظل السيسى صامتا بشأن ما إذا كان سيرشح نفسه لمنصب الرئاسة، على الرغم من قوله فى مقابلة صحيفة أواخر العام الماضى إنه لا يمكنه استبعاد ذلك، مشيرة إلى أنه اقترب أكثر من الإعلان عن ترشحه للرئاسة، حينما أكد أنه إن حصل على تفويض شعبى بذلك، فإنه لن يعطى ظهره لمصر أبدا.
رد مع اقتباس