في هذا الملف :
الإفراج عن المعتقلين المصريين بليبيا قريباً
الخارجية المصرية: بدء إجراءات عودة المصريين المحتجزين في ليبيا
قتيل وعشرات المعتقلين بمظاهرات ضد الانقلاب بمصر
الجيش المصري: مقتل خمسة مجندين في هجوم على نقطة عسكرية قرب القاهرة
السيسي يصل وزارة الدفاع لمتابعة حادث كمين مسطرد ويأمر بسرعة ضبط الجناة
"محلب" ينعى شهداء كمين مسطرد ويؤكد: ماضون فى بتر يد الإرهاب
مفتي الجمهورية يدين الهجوم على كمين مسطرد.. ويدعو للتصدي للإرهاب
المتحدث العسكري: مسلحون إخوان استهدفوا كمين شبرا الخيمة بعد أداء الجنود صلاة الفجر
الأوقاف المصرية تعجز عن توفير أئمة لمساجدها
أهداف الحكومة المصرية بين الطموح والواقع
باسم يوسف: التشويش على قناة ‘إم بي سي مصر’ وقت عرض برنامجي حركة بلدي
اشتباكات عنيفة بين الإخوان والأهالي بالإسكندرية
النائب العام يأمر بالتحقيق فى اشتباكات الإخوان بالمحافظات أمس
صباحي ينتقد السيسي واشتباك بين المؤيدين والمعارضين
اخر المستجدات على الساحة المصرية
|
الإفراج عن المعتقلين المصريين بليبيا قريباً
العربية.نت
صرح وزير الخارجية المصرية، نبيل فهمي، على صفحته في "فيسبوك"، بأنه سيتم قريبا الإفراج عن المصريين المعتقلين في ليبيا، في وقت أفادت مراسلة "العربية" في القاهرة، نقلا عن الخارجية المصرية، أن عدد المصريين المعتقلين هو 46 وليسوا 70 معتقلا.
وقال نبيل فهمي إنه "في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المصريين المحتجزين في مركز مكافحة الجريمة في العاصمة الليبية طرابلس، أبلغت السلطات الليبية الخارجية المصرية بأن سبب احتجاز المصريين بالمركز المشار إليه هو التأكد من وجود أوراق إقامة صالحة لديهم في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة في ليبيا، وأن ذلك يأتي في إطار حملة تستهدف التأكد من صحة أوراق الإقامة من المقيمين على الأراضي الليبية، وليس استهدافا لجنسيات بعينها، وأنه سيتم الإفراج عن المصريين المحتجزين قريباً".
وكان السفير الليبي لدى مصر فايز جبريل، قد أبلغ السفيرَ المصري علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن السلطات الليبية الرسمية هي التي قامت بتوقيف عشرات المصريين للتأكد من أوراقهم الثبوتية كإجراء احترازي في ظل الظروف الأمنية الحالية التي تمر بها ليبيا.
وقال العشيري في تصريح له، الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن هؤلاء المصريين بخير وبحالة جيدة، موضحاً أن وزارة الخارجية تكثف حالياً اتصالاتها من أجل سرعة الإفراج عنهم.
الأنباء ليست صحيحة
نفي مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عاشور بوراشد الانباء التي ترددت عن اختطاف 70 مصريا فى ليبيا مؤكدا أن هذه الانباء مختلقة وعارية تماما عن الصحة.
وقال بوراشد إن ما حدث هو مجرد توقيف ادارى لنحو 46 مواطنا مصريا من جانب وزارة الداخلية الليبية للتأكد من دخولهم البلاد بطريقة مشروعة ومن يثبت دخوله منهم بطريقة غير مشروعه سيتم ترحيله بالطرق المتفق عليها ولن يتعرض لاى سوء.
وناشد السفير بوراشد وسائل الاعلام تحرى الدقة فيما ينشر من أنباء قد تضر بمواطنى البلدين، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون مصرى يعيشون فى ليبيا ويمارسون اعمالهم بكل حرية، وأن استهداف المصريين فى ليبيا غير صحيح.
واضاف اننا لاننكر اننا نمر بمرحلة انتقالية وقد يكون هناك فراغ امنى ولكن ليس هذا معناه استهداف المصريين فى الاراضى الليبية داعيا الاعلام الى مراعاة ذلك.
وحذر بوراشد من التبعات وردود الافعال التى قد تنجم عن تناول اخبار غير صحيحة وغير دقيقة على مواطنى البلدين، معتبرا أن العلاقات بين مصر وليبيا هى علاقات تاريخية واستراتيجية لن يفلح احد فى النيل منها.
وقال بوراشد إن هناك علاقات مصاهرة بين المصريين والليبيين واستثمارات مشتركة عامة وخاصة معربا عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين البلدين.
وقبل ذلك، أعلنت القاهرة عن اختطاف 70 مصرياً في العاصمة الليبية طرابلس، بينما أوضحت وزارة الداخلية الليبية أن "ما جرى هو عملية قبض وليس خطف نظراً لعدم وجود أوراق رسمية أو إقامة مع الموقوفين". وحسب الداخلية الليبية فالموقوفون يوجدون في أحد المعتقلات الرسمية.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية بأن السلطات تتابع بشكل مكثف وعن كثب المعلومات الأولية المتوافرة والتي تشير الى قيام مجموعات ترتدي زياً عسكرياً بإلقاء القبض على 70 مصرياً في مناطق عين زارة وصلاح الدين وسوق الجمعة بمدينة طرابلس واقتيادهم إلى مركز مكافحة الجريمة في منطقة الهضبة بطرابلس.
وحسب بيان الخارجية المصرية، فيجري حالياً التنسيق بين وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لمتابعة هذا الحادث والتأكد من صحة المعلومات المتوافرة وتأمين إطلاق سراح المصريين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية نبيل فهمي يُجري اتصالات مكثفة مع وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز للاطمئنان على أرواح المصريين المحتجزين والعمل على سرعة إطلاق سراحهم.
وأضاف المتحدث أن وزارة الخارجية تجدد تحذيرها للمواطنين المصريين سواء المسافرين إلى ليبيا أو المتواجدين على أراضيها، لتوخي الحرص والحذر الشديدين عند التواجد على الأراضي الليبية، وأن يكون السفر إلى ليبيا جواً وفي حال الضرورة.
الخارجية المصرية: بدء إجراءات عودة المصريين المحتجزين في ليبيا
القدس العربي
قال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية وشئون المصريين بالخارج، علي العشري، إن إجراءات عودة المصريين المحتجزين في ليبيا بدأت بالفعل.
وفي تصريح خاص عبر الهاتف، قال العشري: “الإجراءات اللازمة بشأن عودة المصريين المحتجزين في ليبيا بدأت، وفور انتهاء هذه الإجراءات سيعود المصريين للأراضي المصرية في أقرب وقت”.
ولم يوضح العشري طبيعة هذه الإجراءات، لكنه قال إن “وزارة الخارجية اطمأنت على جميع المحتجزين، وتتابع الأمر لحين انتهاء الإجراءات وعودتهم إلى أرض الوطن”.
وفي وقت سابق الجمعة، قال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، لوكالة الأناضول، إن بلاده تجري اتصالات مكثفة مع الجانب الليبي لإطلاق سراح المصريين المحتجزين في طرابلس.
وأضاف أن هناك تنسيقا واتصالات مكثفة بين وزيري خارجية البلدين، فضلا عن رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة البلاد بمصر “ونحن نعمل على إطلاق سراحهم في أقرب وقت”.
وأوضح أن احتجاز المصريين جاء ضمن حملة للسلطات الليبية ضد “من لا يملكون أوراقا للإقامة الشرعية”، مشيراً إلى أن المصريين تم احتجازهم داخل مركز مكافحة الجريمة بمنطقة الهضبة بطرابلس.
وطالب عبد العاطي المصريين بعدم السفر للأراضي الليبية إلا في حالة الضرورة القصوى، وأن يكون السفر جواً وذلك حرصاً على سلامتهم وآمنهم.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن قيام مجموعة ترتدي زياً عسكرياً باحتجاز نحو 70 مصرياً في ليبيا.
وقالت الوزارة، في بيان لها،الجمعة “تتابع السلطات المصرية بشكل مكثف المعلومات الأولية المتوافرة والتي تشير الي قيام مجموعات ترتدي زيا عسكريا والخاصة بإلقاء القبض على عدد 70 مصريا في مناطق عين زارة وصلاح الدين وسوق الجمعة بمدينة طرابلس، واقتيادهم إلى مركز مكافحة الجريمة في منطقة الهضبة بالمدينة”.
وكان عدد من أهالي المحتجزين المصريين، وأغلبهم من محافظة الفيوم (وسط مصر)، قالوا في وقت سابق من ظهر الجمعة، إنهم تلقوا اتصالات هاتفية من جيران لهم يقيمون في “أحواش” (مساكن) بالهضبة الشرقية بمنطقة صلاح الدين، تفيد بقيام مسلحين مجهولين باختطاف أبنائهم ممن يعملون هناك.
وطالب أهالي المختطفين من الحكومة المصرية سرعة إنقاذ أبنائهم.
وقال سعيد فتحى نجل أحد المختطفين لمراسلة الأناضول إن “جميع الأهالي على اتم الاستعداد للاعتصام أمام السفارة الليبية والانتقام من اى ليبيى حتى يعود المخطفين سالمين”.
وقالت جميلة محمد رشاد شقيقة المختطف فرج محمد رشاد لمراسلة الأناضول إنها تطالب السلطات المصرية والليبية بمعرفة مكان شقيقها وسرعة الإفراج عنه مؤكدة أنه سافر للعمل وليس له أي علاقة بالسياسة.
ومن جانب آخر، طالبت مؤسسة الأزهر الشريف في بيان صحفي السلطات الليبية بإطلاق سَراح المصريين المحتجزين وحمايتهم، والكشف فورًا عن حقيقة ما يحدث مع المواطنين المصريين في ليبيا.
ولم يصدر حتى الساعات الأولى من صباح السبت أي تعقيب حول هذه الواقعة من قبل الجهات الرسمية الليبية.
قتيل وعشرات المعتقلين بمظاهرات ضد الانقلاب بمصر
الجزيرة
قتل متظاهر في حي عين شمس في القاهرة برصاص قوات الأمن في مظاهرة لرافضي الانقلاب في جمعة شعارها "الشارع لنا.. معا للخلاص"، وذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية أن قوات الشرطة تمكنت من القبض على 43 شخصا ممن أسمتهم "أنصار الإخوان". وفي هذه الأثناء نقل التلفزيون المصري لأول مرة صلاة الجمعة، بحضور وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، وعدد من القادة العسكريين وهو الأمر الذي لا يعرف إلا لرئيس الدولة.
وقال الصحفي محمد علي من القاهرة إن المظاهرات توقفت في عين شمس منذ الساعة الرابعة بعد أن فاجأت الشرطة المتظاهرين بإطلاق الخرطوش والرصاص مما أدى إلى مقتل شخص وإصابات، إحداها في حالة حرجة بالمستشفى.
من جهة أخرى شهد عدد من المدن بأنحاء مصر مسيرات مناهضة للانقلاب تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وبالعودة إلى "الشرعية" في جمعة حملت شعار "الشارع لنا.. معا للخلاص".
وشهد عدد من ميادين الاسكندرية مسيرات مناهضة للانقلاب. وقد أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن تصدت لمسيرة رافضي الانقلاب في منطقة السيوف شرقي الإسكندرية، وأطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق المتظاهرين.
وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين ونددوا بما سموها الاعتقالات السياسية التعسفية. كما نددوا بما سموه حكم العسكر وطالبوا باسترجاع كل مكتسبات ثورة 25 يناير.
وفي الجانب الآخر شهد محيط مسجد القائد إبراهيم مظاهرة شارك فيها عشرات كانوا يدعون وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية ورددوا خلالها شعارات مناوئة للإخوان المسلمين.
وفي منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة طالب المتظاهرون باستقالة وزير الداخلية منددين بانقلاب الثالث من يوليو وبالتنكيل بالمتظاهرين ورفعوا شعارات رابعة وصور الرئيس المعزول محمد مرسي وكانوا ينادون بعودة الشرعية.
كما شهدت المنيا في صعيد مصر مظاهرة جابت عدداً من الشوارع ورفع المشاركون فيها شعارات
رابعة وهم ينددون بالانقلاب ويطالبون بعودة "الشرعية" والإفراج عن المعتقلين.
وشهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية مظاهرة مناهضة للانقلاب أيضا، شارك فيها مئات من الشباب الذين رفعوا صور ضحايا فض الاعتصامات.
وفي محافظة بورسعيد خرج مناهضو الانقلاب بعد صلاة الجمعة في مسيرة جابوا خلالها شوارع المدينة مرددين هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر والإفراج عن المعتقلين وبالقصاص لمن تسبب في قتل متظاهرين.
وجاب متظاهرو جمعة "الشارعُ لنا.. معا للخلاص" شوارع قويسنا بمحافظة المنوفية وهم يقرعون الطبول ودعوْا العسكر للعودة لثكناتهم وعودة الشرعية للبلاد رافعين شعارات رابعة ومنددين بقمع المظاهرات السلمية، مؤكدين الاستمرار في التظاهر.
وفي المظاهرة التي جرت بالمنصورة أحرق المتظاهرون صورا لقادة الانقلاب ورموز النظام الحالي.
وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد إن هناك تكثيفا في الحراك الشعبي بالتزامن مع تأخر في إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون شهرين.
وفي تطور لافت ربما يرتبط بالانتخابات نقل التلفزيون المصري صلاة الجمعة من مسجد القرية الأولمبية في دار الدفاع الجوي في القاهرة بمشاركة وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، حيث أدى الصلاة إلى جانب عدد كبير من العسكريين بينهم رئيس الأركان صدقي صبحي ووزير الشؤون الدينية محمد مختار جمعة ومفتي الديار المصرية شوقي إبراهيم.
وقد ألقى خطبة الجمعة مفتي الجمهورية السابق علي جمعة. وتعد هذه المرة الأولى التي ينقل فيها التلفزيون الرسمي صور وزير دفاع مصري وهو يؤدي صلاة الجمعة، لأن الأمر لا يعرف إلا لرئيس الدولة.
وأشار فايد إلى أن مكان هذه الصلاة لم يُكشف عنه سابقا ربما لاعتبارات أمنية لأنها منطقة عسكرية.
وفي وقت سابق ليلة أمس نظم طلاب وأهال بعدد من المدن والمناطق في مصر مظاهرات ومسيرات ليلية منددة بالانقلاب العسكري و"انتهاكات" قوات الأمن، وللتعبير عن رفضهم عودة الحرس الجامعي.
وطلب التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في بيانه رفع أعلام مصر وشعار رابعة وصور المعتقلين والشهداء، وحرق صور وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. وجاء في البيان أن هذه الأوقات دقيقة في صناعة ما وصفه بمناخ الحسم.
وقال التحالف إن الثورة طوق نجاة للمصريين لاسترداد الكرامة، وإسقاط التبعية والفقر، وحفظ الدين، وتغيير الدنيا، حسب ما جاء في البيان.
الجيش المصري: مقتل خمسة مجندين في هجوم على نقطة عسكرية قرب القاهرة
رويترز
قال متحدث عسكري مصري إن خمسة مجندين قتلوا فجر السبت عندما هاجم مسلحون نقطة تابعة للشرطة العسكرية قرب القاهرة وحمل جماعة الاخوان المسلمين مسؤولية الهجوم.
وقتل المئات من قوات الأمن في تفجيرات وهجمات مسلحة نفذها متشددون في شبه جزيرة سيناء وامتد نطاقها إلى القاهرة ومدن أخرى في أعقاب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وقال العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك “في تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت… قامت مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان الارهابية بالهجوم على نقطة خاصة بعناصر الشرطة العسكرية في منطقة منفذ مسطرد بداية طريق القاهرة/الإسماعيلية الزراعي مما أدى الى استشهاد خمسة مجندين من قوة النقطة”.
وتقع منطقة مسطرد في نطاق محافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة من جهة الشمال.
وأضاف “قام المسلحون باستهدافهم أثناء انتهائهم من أداء صلاة الفجر ثم قاموا بزرع عبوتين ناسفتين بجوار النقطة لاستهداف أية قوات قادمة بتعزيزات إلى النقطة”.
وذكر البيان أنه تم ابطال مفعول العبوتين.
وقالت مصادر أمنية في القليوبية إن قوات الجيش والشرطة العسكرية فرضت كردونا أمنيا حول الموقع لمسافة كيلومترين.
وكان الجيش حمل جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية هجوم شنه مسلحون على حافلة عسكرية في القاهرة يوم الخميس الماضي وأدى الى مقتل ضابط صف وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين لكن الجماعة أدانت الهجوم.
وبعد عزل مرسي شنت الحكومة حملة أمنية صارمة على الاخوان واعلنتها جماعة إرهابية لكن الجماعة تقول إنها ملتزمة بالسلمية في احتجاجاتها ضد ما تصفه بالانقلاب العسكري.
كما اندلع عنف سياسي قتل فيه المئات من المحتجين المؤيدين لمرسي.
وسجن الآلاف من أعضاء وقيادات الإخوان بمن في ذلك مرسي ويحاكمون بتهم تتعلق بالقتل والإرهاب والتخابر.
وتبنت جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة التي تنشط في سيناء المسؤولية عن معظم العمليات التي تستهدف قوات ومقار الأمن بما في ذلك تفجير استهدف مديرية أمن القاهرة في يناير كانون الثاني.
وقال المتحدث العسكري في بيانه السبت “تتعهد القوات المسلحة أن هذه العمليات الإرهابية الجبانة لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الحرب على الإرهاب وملاحقة العناصر الإجرامية المسلحة”.
السيسي يصل وزارة الدفاع لمتابعة حادث كمين مسطرد ويأمر بسرعة ضبط الجناة
مصراوي
أكد مصدر عسكري مسئول أن المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وصل قبل قليل إلى مقر وزارة الدفاع، وبدأ عملة بمتابعة حادث استهداف كمين مستطرد والذي تم استهدافه من قبل مسلحين وادى الى استشهاد واصبة عدد من الجنود.
وقال المصدر إن السيسي طالب بالقبض على الجناة في أسرع وقت ممكن، واتخاذ اجراءات احترازية مشددة لحماية الأكمنة لمنع أي محاولات لاستهدافها.
وأعلن المتحدث العسكرى العقيد أحمد علي، أن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين قامت في الساعة الخامسة فجر اليوم بالهجوم على نقطة خاصة بعناصر الشرطة العسكرية في منطقة منفذ مسطرد في شبرا الخيمة، بداية طريق ''القاهرة/ الإسماعيلية'' الزراعي، ما أدى إلى مقتل 5 مجندين، من قوة النقطة، بعدما قام المسلحون باستهدافهم أثناء انتهائهم من أداء صلاة الفجر، ثم قاموا بزرع عبوتين ناسفتين بجوار النقطة لاستهداف أية قوات قادمة بتعزيزات إلى النقطة.
وأفاد المتحدث العسكري، في بيان له اليوم، أنه تم العثور على القنبلتين بواسطة عناصر من الحماية المدنية والمهندسين العسكريين، وتم إبطال مفعولهما.
"محلب" ينعى شهداء كمين مسطرد ويؤكد: ماضون فى بتر يد الإرهاب
اليوم السابع
نعى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ببالغ الحزن وعميق الأسى، شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا صباح اليوم إثر حادث اقتحام نقطة خاصة بعناصر الشرطة العسكرية فى منطقة منفذ مسطرد، بداية طريق القاهرة- الإسماعيلية الزراعى.
وتوجه رئيس مجلس الوزراء إلى الله عز وجل سائلاً أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع العفو والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكداً أن الدولة ستبذل كل الجهود اللازمة لسرعة ضبط الجناة لتقديمهم إلى العدالة، وأنها ماضية فى عزمها على بتر يد الإرهاب ومنعها عن العبث فى أمن هذا الوطن والنيل من عزيمة وإصرار أبنائه.
مفتي الجمهورية يدين الهجوم على كمين مسطرد.. ويدعو للتصدي للإرهاب
مصراوي
أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم السبت، الهجوم المسلّح على نقطة الشرطة العسكرية في منطقة منفذ مسطرد، مما أدى إلى مقتل 6 مجندين من قوة النقطة، واصفا ذلك العمل بالإجرامي الجبان والخسيس.
كما نعى مفتي الجمهورية، في بيان صحفي، القتلى، متقدماً بالعزاء لذويهم وللقوات المسلحة وللشعب المصري.
وشدد المفتي أن ''دماء الشهداء الطاهرة لن تضيع هباءً''، مطالبا بالقصاص العادل من ''تلك الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الأفعال الإرهابية الغادرة''.
وقال المفتي إن ''مصر محفوظة بحفظ الله الجميل، ولن تسقط أبداً وأن تلك الأفعال الإرهابية الخسيسة لن تزيد المصريين إلا ثباتا في وجه الإرهاب الأسود''، داعياً جميع المصريين بالمضى قدما فى بناء وطنهم على اختلاف فئاتهم وشرائحهم والتوحد والتكاتف للتصدى لشبح الإرهاب الأسود والقضاء عليه، حسب ما جاء في البيان.
المتحدث العسكري: مسلحون إخوان استهدفوا كمين شبرا الخيمة بعد أداء الجنود صلاة الفجر
مصراوي
أعلن المتحدث العسكرى العقيد أحمد علي، أن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين قامت في الساعة الخامسة فجر اليوم بالهجوم على نقطة خاصة بعناصر الشرطة العسكرية في منطقة منفذ مسطرد في شبرا الخيمة، بداية طريق ''القاهرة/ الإسماعيلية'' الزراعي، ما أدى إلى مقتل 5 مجندين، من قوة النقطة، بعدما قام المسلحون باستهدافهم أثناء انتهائهم من أداء صلاة الفجر، ثم قاموا بزرع عبوتين ناسفتين بجوار النقطة لاستهداف أية قوات قادمة بتعزيزات إلى النقطة.
وأفاد المتحدث العسكري، في بيان له اليوم، أنه تم العثور على القنبلتين بواسطة عناصر من الحماية المدنية والمهندسين العسكريين، وتم إبطال مفعولهما.
وعبر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة عن خالص العزاء لأسر القتلى، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وتعهدها بأن ''هذه العمليات الإرهابية الجبانة لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الحرب على الإرهاب وملاحقة العناصر الإجرامية المسلحة''.
الأوقاف المصرية تعجز عن توفير أئمة لمساجدها
الجزيرة
فشلت وزارة الأوقاف المصرية في بسط سيطرتها الكاملة على مساجد الجمعيات الإسلامية العاملة في مجال الدعوة، رغم الإعلان عن ضم أكثر من 11 مسجدا كبيرا كانت تتبع لتلك المؤسسات، فيما ظل أكثر من عشرة آلاف مسجد خارج نطاق تحكمها.
وبالكاد تمكنت الأوقاف من توفير أئمة ودعاة للمساجد الكبيرة. أما المساجد المتوسطة والصغيرة -وهي الأكثر عددا- فلا تزال تحت عباءة تلك الجمعيات.
وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت قرارا بضم جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية، بما فيها مساجد الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية، وبررت ذلك بضرورة إبقاء المساجد بعيدا عمن سمتهم بأصحاب الفكر المتشدد الذين يستخدمون المنابر في الدعاية السياسية والحزبية.
وأكدت مصادر للجزيرة نت أن وزارة الأوقاف عاجزة فعليا عن سد احتياجات مساجدها الأصلية البالغ عددها 120 ألف مسجد، من الدعاة والأئمة، حيث لا يزيد عدد الأئمة التابعين لها عن 55 ألف إمام وداعية. وقال مسؤولون بالجمعيات الإسلامية المصرية إن الدعاة والأئمة التابعين لها خطبوا الجمعة اليوم دون أي تدخل من وزارة الأوقاف باستثناء بعض المساجد الرئيسية.
وقال سيد سلام الرئيس الأسبق لأحد فروع الجمعية الشرعية بالهرم إن هذا القرار يدل على الفشل الذريع لوزارة الأوقاف التي تعودت ضم المساجد شكليا فقط بينما لا تفلح في توفير خطباء لها، فتظل تلك المساجد خاضعة في الواقع للجمعيات الشرعية وأنصار السنة وغيرها.
ويستشهد سلام على كلامه هذا بخطبة الجمعة اليوم والتي ألقاها خطباء الجمعية الشرعية في كل المساجد التابعة لها باستثناء أربعة مساجد رئيسية فقط وفرت وزارة الأوقاف لها خطباء تابعين لها، بينما عجزت عن توفير أكثر من عشرة آلاف خطيب آخر لمساجد الجمعية.
عرض إعلامي
ويرى حسين سعيد، رئيس أحد فروع جمعية أنصار السنة المحمدية بالجيزة أن قرار وزارة الأوقاف بالسيطرة على المساجد التابعة للجمعية لم يعرف طريقه للتطبيق على الأرض بعدما فشلت الوزارة في توفير آلاف الخطباء لمساجد الجمعية، ولم تنجح إلا في توفير خطيب واحد فقط للمسجد الرئيسي للجمعية.
وحسب مراقبين فإن قرار وزير الأوقاف بضم المساجد هو من قبيل العرض الإعلامي للإيحاء بأنها تفرض سيطرتها على تلك المساجد بينما يظهر الواقع عكس ذلك.
في المقابل أبدى الدكتور علي جمعة المفتي السابق لمصر استعداد جمعية "مصر الخير" التي يرأسها للإشراف على مساجد الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة وتوفير خطباء لها.
من جانبه قال الشيخ محمد عز الدين، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة إن قرار ضم مساجد الجمعيات الإسلامية جاء تنفيذا لخطة الوزارة التي تهدف لنشر الفكر الأزهري الوسطي وضرورة أن تلتزم جميع المساجد بالمنهج الدعوي والخطة الدعوية للأوقاف.
وأكد عز الدين في تصريحات صحفية أن قرار ضم جميع المساجد والزوايا علي مستوي الجمهورية للأوقاف هدفه توزيع الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال علي هذه المساجد حتى تلتزم بخطبة جمعة موحدة.
أهداف الحكومة المصرية بين الطموح والواقع
الجزيرة
كانت الحكومة المصرية المستقيلة برئاسة حازم الببلاوي قد أعلنت عن حزمتين تحفيزيتين للاقتصاد المصري، بإجمالي تمويل وصل إلى ثلاثين مليار جنيه مصري. الحزمة الأولى مولت بجزء من وديعة تتعلق بمساعدات خليجية، مربوطة بالبنك المركزي منذ عام 1992، والحزمة الثانية مولت من المساعدات الخليجية التي حصلت عليها مصر خلال عام 2013.
وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، صرح مؤخرًا بأن الحكومة ستزيد من مقدار الحزم التحفيزية خلال العام المالي 2013/2014 لتصل إلى ستين مليار جنيه مصري، وأن ثمة مجموعة من الأهداف ترتبط بالحزم التحفيزية منها تنشيط النمو الاقتصادي ليصل إلى 3%، حيث ستضخ هذه الأموال في قطاعات البنية الأساسية، ومشروعات الإسكان، والسكك الحديدية، وخط المترو الجديد.
وأضاف الوزير أن المستهدف أيضًا أن يصل معدل التضخم إلى 7%، وأن يصل عجز الموازنة إلى 10% مع نهاية العام المالي الحالي، بدلا من 13.8% في نهاية يونيو 2013، كما أكد عبد النور أن الاستثمارات العامة بلغت حتى الآن 291 مليار جنيه، منها 170 مليار جنيه لصالح القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن وزير المالية المصري هاني قدري صرح منذ أيام قليلة في مؤتمر صحفي بمقر وزارته، بما يخالف تصريحات عبد النور، حيث أعلن قدري أن العجز بالموازنة العامة في مصر لن يقل عن 12% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي الحالي. في حين أن عبد النور أعلن أن الحكومة تستهدف تحقيق عجز مقداره 10% نهاية العام المالي الحالي.
رهان الزمن
الخبير الاقتصاد محمد صالح، صرح للجزيرة نت بأن الزمن الذي تراهن عليه الحكومة قريب جدًا وهو ثلاثة أشهر من الآن، وبالتالي ستظهر قريبا المؤشرات الاقتصادية الكلية ومدى نجاح حكومة إبراهيم محلب في تحقيق أهدافها الاقتصادية المعلنة، مع مراعاة أن هناك تحديات حقيقية تواجه كافة الحكومات المصرية على مدار السنوات الماضية، ومن بينها حكومة محلب.
وأشار صالح إلى تحدي عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي يواجه الحكومات منذ ثلاث سنوات، وكيف أثر على أهم القطاعات السياحية، كما أن تراجع النمو الاقتصادي ساعد على زيادة معدلات الفقر والبطالة، التي قدرت مؤخرًا بنحو 25%.
وأضاف صالح أن الحكومة الحالية تعمل في ظل ظروف صعبة، وقد لا تحقق الأهداف التي أعلنها عبد النور بنسبة 100%، ولكن وصولها لمعدلات 75% فما فوق في هذه الأهداف يعد نجاحًا لها، وهو ما ستظهر نتائجه ويتم الحكم عليه من خلال أداء الحكومة، بعد انتهاء يونيو/حزيران القادم.
أهداف تخالف الواقع
الخبير الاقتصادي محمود عبد الله صرح للجزيرة نت بأنه من حق أي سياسي أن يتفاءل وبخاصة وهو في السلطة. لكن الواقع له تحديات أخرى. فاتجاه الحكومة لتبني حزم تحفيزية لتنشيط الاقتصاد المصري من خلال مشروعات البنية الأساسية وقطاع التشييد والبناء صحيح من الناحية النظرية لكن هناك تحديات يفرضها الواقع لتحقيق ما أعلنه الوزير فيما يخص معدل التضخم وعجز الموازنة.
وبين عبد الله أن معدل التضخم مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة، في ظل حديث بعض المسؤولين عن ضرورة رفع أسعار الطاقة، أو استمرار مصر المتزايد في استيراد الوقود لمحطات الكهرباء ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى. فضلا عن أن بطء معدلات النمو الاقتصادي من شأنه أن يبقي معدلات التضخم مرتفعة، حيث إن السلع والخدمات لا تلبي احتياجات السوق، وبخاصة في ظل تزايد ملحوظ في معدلات الزيادة السكانية التي تزيد عن 2.5%.
ويوضح عبد الله أن عجز الموازنة في ظل تلبية الحكومة لمختلف طلبات العمال والفئات الأخرى فيما يتعلق بالأجور والمزايا الأخرى، سيجعل انخفاض عجز الموازنة لمعدل 10% غير واقعي، فتقديرات وزارة المالية حتى الآن لتطبيق الحد الأدنى خلال الشهور الستة الأولى من عام 2014 ستصل لنحو 18 مليار جنيه، في حين كان المقدر لها في البداية أن تكون بحدود تسعة مليارات جنيه.
ويؤكد عبد الله على أن الاستحقاقات السياسية التي تقبل عليها الحكومة المصرية، في الانتخابات السياسية والبرلمانية، ستجعلها تزيد من حجم الإنفاق العام، في ظل محدودية الموارد، وهو ما جعل الحديث مؤخرا في وسائل الإعلام عن احتمالات فرض ضرائب جديدة على الدخل.
باسم يوسف: التشويش على قناة ‘إم بي سي مصر’ وقت عرض برنامجي حركة بلدي
القدس العربي
استنكر الإعلامي المصري باسم يوسف التشويش على قناة (م بي سي مصر) خلال عرض الحلقة السادسة من برنامجه الساخر (البرنامج) مساء الجمعة موجها اعتذاره للجمهور عن “التشويش”.
وقال يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع الرسائل القصيرة (تويتر) أثناء عرض الحلقة والتشويش على القناة إن ما يجري “حركة بلدي قوي الصراحة” دون أن يلقي بالمسئولية على أحد.
وكانت القناة تعرض برامجها الاعتيادية دون تشويش حتى حلول موعد (البرنامج) حيث بدأ التشويش عليها وباتت الصورة متقطعة وغير واضحة تماما ما أدى إلى وقف الحلقة في الجزء الأخير لفترة قبل عودته مجددا.
ولم تعرض القناة حلقة (البرنامج) الجديدة عبر قناتها الأخرى (إم بي سي4) مثلما جرت العادة في الحلقات الخمس السابقة ما دعا البعض للتكهن بكون الأمر مدبرا خاصة وأن قناة (إم بي سي 4) لم يتم التشويش على بثها.
وكتب باسم يوسف على تويتر “نعتذر عن هذا التشويش. يمكنكم متابعة MBC مصر على التردد التالي” ونشر ترددا بديلا للقناة لم يتم التشويش عليه قبل أن يعلن عن “إعادة الحلقة مرة أخرى حال انتهاء الحلقة خلال 10 دقائق على تردد بديل” قام بنشره أيضا.
وفور انتهاء الحلقة التي تم التشويش عليها قام باسم يوسف وصفحات البرنامج على مواقع التواصل الإجتماعي بنشر الحلقة على أجزاء على صفحاتهم الشخصية.
وتناول 0البرنامج) بطريقته الساخرة عددا من الموضوعات المصرية أبرزها السخرية مما يبرزه عدد من الإعلاميين المصريين وأزمة سد النهضة الإثيوبي كما استضاف في الجزء الاخير من البرنامج هالة شكر الله رئيس حزب الدستور.
وتم وقف عرض برنامج (البرنامج) على قناة (سي بي سي) المصرية بعد الحلقة الأولى ما أثار الكثير من الجدل حول المسئول عن وقف البرنامج وسط اتهامات للسلطة الجديدة في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي منتصف العام الماضي.
وانتقل باسم يوسف ببرنامجه بعد نحو أربعة أشهر من التوقف إلى قناة (إم بي سي مصر) وسط الكثير من التكهنات حول سبب قبول القناة السعودية لبث برنامج يهاجم النظام الحاكم في مصر الذي تدعمه السعودية منذ توليه السلطة.
اشتباكات عنيفة بين الإخوان والأهالي بالإسكندرية
قناة العربية
نشبت اشتباكات عنيفة، الجمعة، بين الأهالي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة السيوف، وتدخلت قوات الأمن للفصل بين الطرفين، وألقت القبض على 5 من الإخوان، فيما نظّم مؤيدو المشير السيسي تظاهرة بساحة مسجد القائد إبراهيم لمطالبته بالترشح للرئاسة.
وانطلقت مسيرتان للإخوان بمنطقتي العوايد والسيوف (شرق الإسكندرية) بعد صلاة الجمعة، وثالثة غرباً بمنطقة برج العرب، ضمن فعالية "الشارع لنا" التي دعا لها ما يسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية".
وعقب خروج المسيرة الإخوانية من أمام مسجد البخاري وتجمعهم بميدان السيوف نشبت بينهم وبين الأهالي اشتباكات، تبادل فيها الطرفان إطلاق الألعاب النارية وزجاجات المولوتوف والتراشق بالحجارة.
وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية: "إن قوات الأمن ألقت القبض على 5 من مؤيدي الرئيس المعزول بمنطقة السيوف، بحيازتهم زجاجات مولوتوف، وجارٍ نقلهم إلى مقر مديرية أمن الإسكندرية".
كما سُمع دويّ طلقات خرطوش وسادت حالة من الكر والفر، وتحولت المنطقة إلى حرب شوارع ولاحقت قوات الأمن عناصر الإخوان للقبض عليهم.
وقال شاهد عيان "إن شخصين سقطا على الأرض خلال الاشتباكات، وتم نقلهما عبر سيارات خاصة إلى المستشفى من قبل مؤيدي الرئيس المعزول".
كما نظم أعضاء تنظيم الإخوان بالإسكندرية مسيرة رافضة لثورة 30 يونيو بمدينة برج العرب الجديدة، صباح اليوم الجمعة.
وفي المقابل، تظاهر العشرات من مؤيدي المشير عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومؤيدو الفريق سامي عنان، أمام مسجد القائد إبراهيم بوسط الإسكندرية لمطالبة وزير الدفاع بالترشح لرئاسة الجمهورية في
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظّموها عقب صلاة الجمعة مباشرة هتافات لدعم وتأييد القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وخارطة الطريق، وأخرى مناهضة لجماعة الإخوان.
النائب العام يأمر بالتحقيق فى اشتباكات الإخوان بالمحافظات أمس
اليوم السابع
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، النيابات المختصة بالتحقيق العاجل فى أحداث العنف والاشتباكات، التى شهدتها أمس الجمعة، مناطق عدة بمختلف محافظات الجمهورية، بين عناصر تنظيم الإخوان وقوات الشرطة التى حاولت تفريق تجمعاتهم المخالفة لقانون التظاهر.
وكلف النائب العام فريقا من كل نيابة مختصة بالانتقال إلى موقع الاشتباكات بين عناصر الإخوان، وقوات الشرطة والأهالى، التى وقعت داخل دائرة اختصاصهم لإجراء أعمال المعاينة المبدئية اللازمة لمسرح الأحداث، وضبط وتحريز ما تسفر عنه المعاينة، ورفع آثار الاشتباكات وبيان وجود أعيرة نارية أو مخلفات للأدوات المستخدمة فى الاعتداءات.
كما خاطب النائب العام، وزارة الداخلية لتكليف قطاع الأمن الوطنى وباقى الأجهزة الأمنية، لاتخاذ إجراءات التحرى عن أسباب الأحداث التى شهدتها المحافظات، وكشف ملابساتها، وهوية العناصر المتورطة فيها، والقيادات المحرضة عليها، وتقديم تقرير مفصل بما توصلوا إليه من معلومات إلى جهات التحقيق.
الانتخابات الرئاسية المصرية
|
صباحي ينتقد السيسي واشتباك بين المؤيدين والمعارضين
قناة العربية
اشتبك مؤيدون للمرشح الرئاسي المحتمل، حمدين صباحي، في القاهرة، مع آخرين مناوئين له، خلال فعالية للتضامن مع المعتقلين والإفراج عنهم.
ووجه صباحي انتقادات لوزير الدفاع المصري، المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح المحتمل للرئاسة، محملاً إياه جزءاً من مسؤولية ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية على حد تعبيره، وتساءل في خطابه عن مصير الديمقراطية إذا ما وصل السيسي إلى سدة الحكم.
ولم يرد مؤيدو المشير السيسي على انتقادات صباحي، لكن محللين سياسيين رأوا في ذلك مزايدة منه، لأن الوزارة التي ضمت السيسي، تألفت أيضاً من وجوه من التيار الشعبي الذي يتزعمه صباحي.
يذكر أن الرئاسة المصرية أعلنت أن هناك أولوية للانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه 17 يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة (230) من الدستور.
رد مع اقتباس