أقلام وآراء (546 )
السيسي.. ولا مؤاخذة!
سليم عزوز / فلسطين اون لاين
|
الجدل الافتراضي على وقع الانتخابات البلدية التركية
ساري عرابي / المركز الفلسطيني للاعلام
|
أهمية زيارة أوباما للمملكة
يوسف رزقة / فلسطين الان
|
زُهِقَ الباطلُ على يد أردوغان وحزبه
فايز أبو شمالة / المركز الفلسطيني للاعلام
|
أردوغان.. قليل من الشعارات، كثير من الإنجازات
لمى خاطر / فلسطين اون لاين
|
المصالحة بحاجة إلى خطوات عملية على الأرض
مصطفى الصواف / الرأي
|
|
المصالحة بحاجة إلى خطوات عملية على الأرض
مصطفى الصواف / الرأي
مرة أخرى يطفو على السطح موضوع الاعتقال السياسي في الضفة الغربية على أيدي أجهزة السلطة وبقوة في ظل اعتقال القيادات في حركة حماس والتي كان آخرها اعتقال نزيه أبو عون والذي كانت له مواقف سياسية أزعجت السلطة بعد اغتيال الشهداء الثلاث في مدينة جنين حمل فيها أجهزة السلطة المسئولية عن عملية الاغتيال نتيجة التعاون الأمني القائم بينها وبين قوات الاحتلال.
أبو عون عرض على القضاء الفلسطيني الذي مدد الاعتقال لخمسة عشر يوما بتهمة إثارة النعرات الطائفية علما أن الاعتقال جاء في أعقاب عملية الاغتيال وهذا يجعلنا نؤكد أن أسباب الاعتقال كانت سياسية وناتجة عن التعبير عن الرأي ولا علاقة لها بإثارة النعرات الطائفية وهذا يؤكد أن السلطة لا تحتمل إلا رأيا واحدا ومن يخالف هذا الرأي هو معادي ويجب أن يكتم صوته بالاعتقال والملاحقة كما يحدث الآن مع كل المعتقلين السياسيين.
الاعتقالات لم تقتصر على القيادات في حركة حماس بل طالت عناصر من حركة الجهاد الإسلامي وكذلك عناصر من الجبهة الشعبية وآخرين من حزب التحرير وهذه الاعتقالات لا علاقة لها بجرائم أو قضايا جنائية ولكنها سياسية متعلقة بالانتماء لفصائل مختلفة ولكنها تخالف الحزب الحاكم في رام الله حتى وصل الأمر بدعوة الجبهة الشعبية لمواجهة الاعتقالات السياسية طالما أن هذه الأجهزة لم تتوقف عن الاعتقالات رغم كل المطالبات لأن هذه الاعتقال والتحقيقات تؤدي إلى قيام الاحتلال إما باعتقال أو اغتيال من تفرج عنهم أجهزة امن السلطة بعد التحقيق معهم.
في ظل استمرار سياسة الاعتقال والاستدعاءات والتحقيقات والملاحقات اعتقد أن هذا الأمر سيشكل عقبة كبيرة أمام أي توافق فلسطيني فلسطيني حول الوحدة وتحقيق المصالحة ، الأمر الذي يتطلب من كل القوى والفصائل دعوة السلطة وأجهزتها الأمنية للتوقف عن سياسة الاعتقالات السياسية وأن أن إنكار وجود معتقلين سياسيين لا ينطلي على احد وان على سلطة رام الله أن تعمل على إعادة الاعتبار لحرية الرأي والتعبير وخلق البيئة الديمقراطية المناسبة التي تمكن القوى المختلفة لممارسة النشاط الإعلامي والسياسي في الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية تمهيدا لطرق موضوع المصالحة بمطرق الحريات لا بمطرق الثرثرة الإعلامية والخطابات الرنانة والمطالبات التي لا قيمة لها كما حدث مؤخرا بمطالبة حماس على التوقيع على موعد الانتخابات علما أن حماس وفتح والفصائل وقعت على اتفاق القاهرة رزمة واحدة وهذا لا يحتاج إلى التوقيع على كل بند على حدا .
هذه الخطوات التي بات من الضروري أن تقوم بها السلطة حتى تنسحب على قطاع غزة من أجل كسر حالة الجمود والتمترس خلف الشعارات والمساجلات الإعلامية في ظل ما آلت له مفاوضات عقيمة لا تحقق للشعب الفلسطيني حقوقه ولا تقيم دولته بل تزيده انقساما وفرقة.
المصالحة ليست بحاجة إلى حوارات وتوقيعات وندوات ومؤتمرات، المصالحة بحاجة إلى خطوات عملية تنعكس بالإيجاب على الأرض وبحاجة إلى موقف فصائلي حقيقي وقوي بدلا من المهاترات والانتهازية الرخيصة واللامبالاة والتوقف عن الحسابات الشخصية على حساب الوطن والشعب.
السيسي.. ولا مؤاخذة!
سليم عزوز / فلسطين اون لاين
كما تدين تدان، وما فعلوه في الرئيس محمد مرسي، يُفعل في زعيمهم المختار على نحو انتقل به ليكون الوصف هو الأكثر استخداماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من اسم الرئيس أوباما.
مثلي لابد أن يقاوم ليكون قدوة في الصمود، فلا يمكنه بعد هذا العمر، أن يستخدم "الهاشتاج" إياه، بالرغم من الغواية، وبالرغم من أنه تم استخدامه أكثر من مائة مليون مرة، وربما يصل إلى مائتي مليون عندما ينشر هذا المقال، وبالرغم أيضاً من أن هذا الانتشار الواسع دفع به لأن ينطق عبر فضائيات وقورة، وقد استمعت لمذيعة شامية تنطقه، فوقفت على أن نطقها البديع لا يجعل من الضروري أن نستبدل الوصف بكلمة: "ولا مؤاخذة".
"ولا مؤاخذة" هي كلمة اعتذار عن استخدام اللفظ النابي، وقد تكون بديلاً عن استخدامه، فتقول "ولا مؤاخذة" فيفهم من يستمع لك، المقصود تماماً حتى وإن لم تنطقه.
ولأن فضائيات الثورة المضادة، حصلت على الحرية الكاملة في عهد محمد مرسي فقد انطلقت تتجاوز في حق الرجل، على نحو مثل السكوت عليه إهانة لمقام الرئاسة، لا يعفي مرسي من المسؤولية، الذي كان يحكم بالحكمة والموعظة الحسنة، في حين كنا أمام "زفة عوالم" ومن أَمِن العقوبة أساء الأدب.
الدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن في الحكم ينبغي أن يكون القانون هو الحاكم، لردع حالة الخروج عليه، وقد انطلق بعض الإعلاميين ليقوموا بعمل من أعمال قطاع الطرق.. وانطلق البعض يهتف كلما ذكر الرئيس: "مصر كبيرة عليك"، وكانت هذه الحملة هي التي مهدت للانقلاب، بعد أن صار الرئيس مهاناً.
ولا أخفي أنني ومنذ اللحظة الأولى للانقلاب، كانت مهمتي التي حددتها لنفسي هي معاملة زعيمهم بالمثل لكن ليس على نفس المستوى من السقوط!.
لقد قدموا "المتقاعد" عبد الفتاح السيسي، على أنه زعيم كعبد الناصر، وإيزنهاور، والبعض "أخذته الجلالة" فوصفه بأنه صلاح الدين الأيوبي، قبل أن يتطور المشهد ليصبح واحداً من أنبياء الله، ومن موسى كليم الله، إلى السيد المسيح، في وقت لاحق!.
كان رأيي في البداية، والرجل ليس له أي إنجاز يُقدم به، أننا في مواجهة عمل من أعمال "البروباجندا". وأن السيسي المناضل ذكرني بزميل دفعته الأقدار لسكة النضال، والفارق بينهما أن الزميل انزعج لتعاملنا معه على أنه المناضل الزعيم، في حين أن السيسي أعجبته اللعبة.
كان من رأيي ضرورة هدم الأسطورة، لنقدم السيسي واقعاً، فكان مقالي "الاستدعاء القسري لعبد الناصر"، وكان موضوع حلقة من برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "الجزيرة مباشر مصر".
فليس في السيسي، الذي صنعه المخلوع مبارك على عينه، ما يفيد أنه وثيق الصلة بعبد الناصر، والذي كان ضد الإقطاع وسيطرة رأس المال، في حين أن هذا الإقطاع هو حليف أساسي في الانقلاب. وعبد الناصر كان ضد الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، والانقلاب حليف أساسي لواشنطن وتل أبيب، فضلاً عن أن من وقف ضد مشروع عبد الناصر كانت هي الرجعية العربية ممثلة في الحكم السعودي، في حين أن هذا المشروع هو الراعي الرسمي للانقلاب إقليمياً.
السيسي لم يقل أنه عبد الناصر، ولم يعلن ما يمثله له، لكن كان من الملاحظ أنه في اللحظة التي كانت تصنع فيه أسطورته بأنه جمال عبد الناصر الذي جاء للعالم على قدر، كان في "مناماته" وأضغاث أحلامه يرى السادات.
وكانت التسريبات هي القشة التي قصمت ظهر الزعيم، ورفعت عنه غطاءه، فإذا بنا أمام رجل بلا رؤية سياسية، أو مرجعية فكرية، وإذا بالخطاب مسخرة، فالحديث عن جاذب النساء، وعن الرؤى والأحلام.. وتم استبدال الشعار التاريخي: تعليماتك أوامر. إلى أحلامك أوامر، فهو يحلم والشعب يحول أحلامه إلى واقع!.
وكان أن وصلنا إلى "الهاشتاج" إياه، الذي يطلق على السيسي لفظا نابيا، ينتمي لمهنة عتيقة، كان معترفاً بها رسمياً في زمن الاحتلال، عندما كان مسموحاً ببيوت البغايا.
لقد استهدفت الثورة المضادة، الدكتور محمد مرسي باستهيافه، فإذا بقائدهم يتحول باستهيافه من المحلية التي خلقتها التسريبات، ومحاولاتي المتواضعة، إلى العالمية، وقد تدخل موسوعة جينس.
فأخذ الانقلابيون يعضون أناملهم على ما فعلوا فليس لهم أن يقوموا بدور الأستاذ المعلم الذي أقوم به الآن بأنه لا يجوز يا قوم استخدام هذه الكلمات في وصف المذكور، وهم من روجوا للإساءة وفحش القول من قبل.
ومعلوم أنني ظللت فترة أحافظ على صفحتي على "الفيس بوك" من أن تغزوها هذه الكلمة، ثم انهارت قلاعي، أمام العصف الجماهيري الحاد، وإن كنت لا أزال محافظاً على لباقتي فلا أنطق الكلمة إنما أقول: "السيسي ولا مؤاخذة".
ويا أيها "السيسي ولا مؤاخذة" اشرب.. مما صنعته يداك.
الجدل الافتراضي على وقع الانتخابات البلدية التركية
ساري عرابي / المركز الفلسطيني للاعلام
كما هو شأن الحوارات العربية عمومًا في هذا الوقت؛ من النادر أن نقع على نقاش يأخذ الموضوعة في سياقها الشامل وأبعادها المركبة، بتجرد من الانحيازات العصبوية المسبقة، والرغبات والأماني الجاهزة، والانتقائية القصدية لإثبات مقولات سالفة، وكذلك كانت النقاشات العربية، التي تكثفها لنا مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التجربة التركية على وقع الانتخابات البلدية الأخيرة التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة طيب رجب أردوغان.
فإما أن تكون مع التجربة وتحولها قصرًا إلى نموذج قابل للاستنساخ في بيئات وظروف أخرى، وتعتبرها نهاية التاريخ في المحاولة الإسلامية، والتعبير الأمثل عن الإسلام في هذا الزمن، حتى لو لم يدِّع أصحاب التجربة ذلك، وإما أن تكون ضد التجربة بالمطلق ورغمًا عن حسابات السياسة وإكراهاتها وضروراتها التي قد لا تتيح الخيارات المرجوَّة، وقد لا تجسد التصورات الأيديولوجية المثلى، أو - وكما في العادة- تختزل التجربة بمسارها التاريخي الطويل، ومحاولاتها المتعددة، في شخص رجل واحد، هو في هذه الحالة أردوغان، وبالتالي فإما أن تكون معه أو تكون ضده، وكأن هذه هي الممكنات الوحيدة على مستوى الاختيار ولو في مجال الشعور، فضلاً عن أن تكون في مجال الواقع السياسي.
كارهو التجربة، عربيًا، برمزها أردوغان؛ مجموعات عديدة لها أسبابها المختلفة، انطلاقًا من حسبان التجربة على "المحاولة السياسية الإسلامية المعاصرة" وهي المحاولة المكروهة أصلاً، أو بسبب من استفادة الحركات الإسلامية العربية منها بشكل أو بآخر، أو بسبب من التحولات الإقليمية المحمولة على الثورة العربية الراهنة والتي جعلت تركيا بقيادة العدالة والتنمية فاعلاً أساسيًا فيها، على نحو يثير مخاوف دول المنظومة الإقليمية، ومن ضمن هؤلاء الكارهين، التحالف الحاكم لسوريا اليوم (إيران والنظام السوري وحزب الله وملحقاتهم) وأنصاره في العالم العربي، وهو التحالف الذي تعوَّد على تغطية مواقفه السياسية بمقولات مبدئية، وهو على هذا الأساس فإنه يحمِّل حزب العدالة والتنمية مجسدًا في أردوغان، كل آثام وخطايا الواقع الذي وجد فيه الحزب نفسه، وكامل تراث الكمالية وتحالفاتها الغربية وعلاقاتها بـ "إسرائيل"، وهو واقع كله سابق على الحزب الذي لم يساهم في إيجاده، أما المجموعات العربية الأخرى الخاضعة صراحة للهيمنة الاستعمارية، كما هو حال دول الخليج والنظام الانقلابي المصري وحلفائهم، فإنها لا تستحق المناقشة الجادَّة بقدر ما تستحق السخرية والهجاء المقذع.
في مقابل هذا التطرف المعادي؛ فإن ثمة تطرفًا مواليًا في أوساط بعض من الإسلاميين العرب، منتظمين في جماعات أو مستقلين، يعاني من الاستلاب والانبهار، ويعجز عن أخذ التجربة في حدودها الموضوعية، ويتجاوز قاصدًا أو غافلاً عن كل اختيارات التجربة من داخل الواقع الذي وجدت نفسها فيه، والتنازلات الضخمة التي قدمتها لإكراهات هذا الواقع، واشتراطاته بمستوياته المحلية والإقليمية والدولية، وكأن هذه التجربة بدأت للتو نقية من كل التلوث المحيط، ما يحيل التجربة، خاصة في أذهان من يجسدونها في شخص رجل وعبقريته مسقطين كامل المسار التاريخي وصيرورة التحولات التركية منذ ستين عامًا وشركاء التجربة والظروف المساعدة، إلى نموذج قابل للاستنساخ في صورة الضرورة الحتمية، شريطة توفر العبقرية الشخصية، وتقديم التنازلات اللازمة! مع السكوت المطبق عن التنازلات التي أملتها علاقة تركيا بالعدو الصهيوني وموقع تركيا في النيتو، واشتراطات رأس المال المحلي، إضافة إلى الظروف المساعدة التي نشأت عقب هجمات 11 أيلول، وإرادة أمريكا في تقديم نموذج إسلامي مختلف عن ذلك النموذج الذي صدَّر لها هؤلاء الذين ضربوها في عقر دارها، والإجماع التركي على الانضمام للاتحاد الأوروبي وهو ما سهل استخدام شروط الاتحاد الأوروبي لتفكيك الهيمنة العسكرية وتخفيف الفاشية العلمانية المتسلحة بالقضاء والعسكر.
من أسباب هذه الظاهرة في أوساط الإسلاميين؛ علمنة الحركة الإسلامية، باختزالها في الشق السياسي، وبالتالي قصر النجاح على الإنجازات الاقتصادية، وهو تصور مادي صرف ينم عن الإيمان بأن وظيفة الحركة الإسلامية في تحقيق الفردوس الأرضي، الممكن بحسب هذا التصور الحالم، بيد أنه وإذا كانت وظيفة الحزب السياسي الذي يحكم الناس أو يسعى إلى حكمهم في بناء عناصر القوة الاقتصادية والتقنية والأمنية والعسكرية سواء كانت مرجعيته إسلامية أو غير إسلامية، فإن وظيفة الحركة الإسلامية بمعناها الشامل تتجاوز ذلك، بل إن الدولة بحسب الوظيفة الشاملة للحركة الإسلامية في خدمة الدعوة وليست منتهى الدعوة وغايتها.
في هذه الحالة؛ سوف نجد أن بعض من يدعو لفصل الدعوي عن السياسي، بتصوره للحركة الإسلامية على هذا النحو، ومن ثم اتخاذه التجربة التركية نموذجًا للاستنساخ التام، يخلط الدعوي بالسياسي حينما يختصر الحركة الإسلامية فقط في المهمة السياسية، ويقصر النجاحات على الشق المادي في توفير الأمن والرفاه للإنسان، وهو التصور الذي يتطرف إلى درجة يرى فيها، أن الانشقاق كما فعل أردوغان مع أربكان هو الحل، أو أن الحل في التبني العلني والصريح للعلمانية، ونفس هذا الاختزال هو الذي يجعل أحدهم يتساءل عن سبب فشل تجربة حماس في فلسطين، وكأن وظيفتها حكم الناس في ظل الاحتلال لا مقاومة الاحتلال! ونفس هذه التصورات المادية للحركة الإسلامية تجعل من مجرد الوصول إلى الحكم أو الثبات فيه أو الحفاظ على الذات أو حكم بلدية هو (النجاح) بهذا الإطلاق.
في المقابل يعجز بعض آخر، من أصحاب الرأي الوجيه الذي يقرأ حجم الخضوع لإكراهات الواقع في التجربة التركية، عن تفهم أسباب سعادة الإسلاميين العرب بفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية الأخيرة، معتبرًا هذه السعادة موافقة مطلقة للتجربة التركية ورضا بكامل خياراتها، وهذا وإن كان حاصلاً لدى البعض، فإن من أسباب التعاطف مع هذه التجربة احتمالات السياسة التي تجعل تركيا في ظل حكم العدالة والتنمية أفضل لنفسها وللإقليم وللقضية الفلسطينية مما لو كانت محكومة بالبدائل الأخرى المعروفة.
حكم العدالة والتنمية بالتأكيد لم يجعل تركيا بعد خارج الهيمنة الاستعمارية الغربية، وقد لا يستطيع التحرر الكامل من هذه الهيمنة، ومن وظيفة تركيا التاريخية داخل حلف النيتو، ولا إغفال العلاقة مع العدو الصهيوني، والتي راعاها كما حصل في زيارة أردوغان لدولة العدو وقبر مؤسسها في العام 2005 ومن قبله في نفس العام عبد الله غل، ولكن الصراع الدائر داخل تركيا الآن؛ هو بين توجهين؛ الأول، والذي يمثله أردوغان وحزبه، في السعي لتحقيق قدر من الاستقلال عن الهيمنة الغربية، والثاني الذي يمثله خصومه الذين يرون أن التبعية المطلقة للغرب هي الضامن الوحيد لبقاء الدولة التركية، إلا أنه وإن كانت هذه أسباب كافية للتعاطف مع التجربة التركية، وتفضيل العدالة والتنمية -إلى جانب أسباب أخرى- على منافسيه، فإنها ليست كافية لبناء الرهانات عليها ما لم يستقر هذا الصراع بقدر مطمئن، لا من حيث استقرار العدالة والتنمية في الحكم، بل من حيث استقرار أيديولوجيا الدولة التركية على موقف نهائي من تبعيتها للغرب وامتلاكها لقرارها فيما خص القضية الفلسطينية.
زُهِقَ الباطلُ على يد أردوغان وحزبه
فايز أبو شمالة / المركز الفلسطيني للاعلام
كانت سفينة مرمرة هي السبب في تفجر العداء بين حزب العدالة والتنمية وبين جماعة فتح الله غولن، فقد اعترض غولن على تحرك سفن أسطول الحرية إلى قطاع غزة من الموانئ التركية، اعتراض غولن في حينه لم يفضح ولاءه لـ(إسرائيل)، فقد غلف اعتراضه بالحرص على سلامة تركيا، والنأي بها عن الصراعات الإقليمية، ولكن سلوك غولن التآمري ضد حزب العدالة والتنمية فيما بعد، فضح شخصيته التي ظهرت موالية ليهود أمريكا، ومتآمرة على تركيا من خلال رجاله الذين وثق فيهم رئيس الوزراء الطيب أردوغان، وأعطاهم أهم المواقع القيادية في الشرطة التركية، وفي سلك القضاء..
مما لا شك فيه أن خيوط المؤامرة ضد تركيا الإسلامية كانت متعددة المغازل، وإن كان أهمها المغزل اليهودي الذي ناصب أردوغان العداء السافر منذ تلك اللحظة التاريخية الفاصلة؛ حين وقف أردوغان في مؤتمر دافوس ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وانسحب علانية عن المنصة التي جلس عليها الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس.
لقد أدرك الصهاينة أن نجاح التجربة الديمقراطية في تركيا ستنعكس بالإيجاب على كل الشرق العربي؛ الذي بات يتطلع إلى محاكاة التجربة التركية، وما لهذه المحاكاة من آثار سلبية على الكيان الصهيوني الذي يدرك جيداً أن حياة الأمة العربية والإسلامية تعني موته، وأن نهوض الشرق يعني تفكك دولته، لذلك نسج الصهاينة تحالفاتهم مع أنظمة الحكم الدكتاتورية، ومع عملاء المخابرات الأمريكية، ومع الانقلابيين، الكارهين للربيع العربي. لقد ظن الصهاينة وحلفاؤهم في لحظة معينة أن الفضائح والتآمر والدسائس التي فجرها فتح الله غولن ضد حزب العدالة والتنمية قد أتت أكلها، حتى أن رجال (إسرائيل) في قطاع غزة راحوا يتوعدون أردوغان، ويرقبون نهايته مع نهاية شهر مارس، وراحوا يعدون الأيام التي ستنتهي فيها الديمقراطية التي ارتقت بالإسلام في تركيا، بل و راح بعضهم يمني النفس بتلك اللحظة التاريخية الفارقة التي ستقف فيها حركة حماس عارية من أي حليف ونصير ومساند وظهير.
من هنا فقد تجاوزت نتائج الانتخابات التركية الصراعات الحزبية، والتنافس المحلي على رئاسة البلدية، لقد جاءت نتائج الانتخابات البلدية في تركيا بمثابة صفعة قوية على صدغ كل الذين تآمروا على الإسلام، وخانوا القضية الفلسطينية، ووضعوا يدهم في يد الإسرائيليين، جاءت نتائج الانتخابات التركية لتقول لمن انقلب على الديمقراطية في مصر، هذا هو النموذج الإسلامي الذي انقلبتم عليه، هذا هو مزاج الناس، إنه يفضح المؤامرة، ويرفض أن ينجر كقطيع خلف المتآمرين، جاءت نتائج الانتخابات التركية لتقول: إن فوز أردوغان لن يمثل كارثة سياسية لتركيا، كما تزعمون، إن فوز حزب العدالة والتنمية سيمثل كارثة لأوكار التآمر في المنطقة، وعلى رأسها دولة الصهاينة، التي أدركت أن تركيا القوية ستكون حاضرة فيما بعد في كل حدث سياسي في المنطقة. من المؤكد أن انتصار حزب العدالة والتنمية في تركيا سينعكس نصراً لكل الشعوب العربية الباحثة عن الحرية والعدالة والديمقراطية، لذلك ستشهد الأيام القادمة تحولاً استراتيجياً في سياسة كثير من الدول، وعلى رأس هذه الدول أمريكا، ودولة الكيان الصهيوني التي ستحرص قريباً على إرضاء الشعب التركي، وستحرص على عودة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة التركية، حتى لو تطلب الأمر رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة استجابة لشرط تركيا. من هنا جاء فرح الفلسطينيين بفوز حزب العدالة والتنمية متميزاً عن باقي شعوب المنطقة، وجاء فرح سكان قطاع غزة لا يعادله إلا فرح أردوغان نفسه، لأن انتصار الحق في تركيا سينعكس إيجابياً على قضيتهم الفلسطينية، وسيؤثر سلباً على عدوهم الصهيوني، وهم يصدقون المثل العربي الذي يقول: إن أمطرت على بلاد، فبشر بلاد.
أردوغان.. قليل من الشعارات، كثير من الإنجازات
لمى خاطر / فلسطين اون لاين
حين طالعتنا الأخبار صباح أمس بفوز حزب العدالة والتنمية في تركيا بالانتخابات البلدية قلت إنه صباح مختلف؛ ليس لأنه حمل إلينا بشارة فوز حزب جدير بالنجاح.. بل لأن الخيبة ستخيّم اليوم على مضارب الأوغاد والفاشيين والطغاة، والمنحرفين أخلاقياً ونفسياً وسياسيا، وكل من راهنوا على السراب فحصدوا حرّ رمضائه.
ولعل الحديث عن الإنجازات المتتالية لأردوغان وحزبه منذ عشر سنوات لم تعد قضية تحتاج جلب الشواهد عليها، لكنها مهمة لإثبات دورها في فصد دمامل الأزمات المختلقة التي حاولتْ محاصرته قبل مدة وجيزة، وانتظرت أن تحصد نتيجة (تاريخية) في صناديق الاقتراع، رغم أن الرجل ظلّ مطمئناً في تصديه لها لكلمة الصندوق، مؤكّداً أنها ستفاجئ خصومه وتكبّدهم خسارة وخيبة بعد سلسلة المكائد التي صنعوها.
لم يكن أردوغان هنا يستند إلى خصائصه الكاريزمية ولا إلى تعويله على آلة قمع ستخضع الرقاب له، بل إلى إرثه الناجح، ويقينه بأن إنجازات حزبه العظيمة ستتكفل بالدفاع عن موقفه، لأنها ملموسة ومعاشة، وليست مجرّد شعارات محلّقة أو وعود جوفاء.
لستُ ممن ينادون بتطبيق تجربة العدالة والتنمية بحذافيرها في ساحات أخرى دون إدراك تمايز وخصوصية كل ساحة، لكنني أؤمن أن روح التجربة الرائدة للرجل ولحزبه على حدّ سواء تستحق دراسة مطولة؛ واعية وعميقة، لاسيما أن بعض المنبهرين بالتجربة لا يشدهم لها غير قشورها، أو فقط تلك الجوانب الهامشية التي لم تكن نقطة ارتكاز النهوض والتفوق وتحقيق الإنجازات.
يستحقّ أردوغان وحزبه الفوز مجدداً بثقة شعبه، وتستحقّ تجاربنا المختلفة تقييماً يعاين مسألة الجدوى والإنجاز، أما زعماؤنا على اختلاف مواقعهم فيحتاجون زهداً في الشعارات وتقليلاً من كمية الوعود، وأن يدركوا ضرورة أن يدع المرء أفعاله تتحدث نيابة عنه وتتكفّل بإفشال المؤامرات من حوله.
الفوز المتواصل لأردوغان في جميع المحطات الانتخابية منذ عشر سنوات لم يكن مرده بالدرجة الأولى الهوية الإسلامية لحزبه، خصوصاً أنه كان يصارع وسط لجج العلمانية المتطرفة، وفي أوساط مجتمع غُيّب طويلاً عن هويته، بل لأن الرجل زرع فحصد؛ زرع بذور التنمية والعدالة التي يحملها اسم حزبه، فحصد مبايعة واقتناعاً بأهليته لمواصلة القيادة.
ولذلك؛ فحتى حين اتهمه خصومه بالفساد والقمع وسوء الإدارة ولفقوا له الاتهامات، بدا مستعداً لرد الصاع صاعين لهم، ولكن بالقانون، ووفق آليات عادلة، أي أنه لا مكان للغة المجاملة مع المفسدين والخائنين، ولعل هذا درس بليغ ومهم ينبغي على أصحاب النوايا الحسنة في السياسة إدراكه ووعيه، فالرجل لم يمدّ يده لمصافحة حابكي المؤامرات بل لقطع دابرهم ودك أوكارهم كما قال!
وبعد أن كشف هؤلاء كلّ أوراقهم وشخوصهم مؤخراً نظراً لمراهنتهم على خسارته، يبدو أن السنوات القادمة سيكون عنوانها الأبرز تطهير مؤسسات الدولة من بقايا قبضة الدولة العميقة، وبؤر المافيات السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما يعني صناعة الاستقرار في أركان الدولة، وصياغة معالم حكم دستوري عادل وشفّاف، وعصيّ على الاختراق من أخطار الانقلابات الداخلية أو مؤامرات العبث الخارجية.
أهمية زيارة أوباما للمملكة
يوسف رزقة / فلسطين الان
الرئيس باراك أوباما في السعودية زائراً للمرة الثانية خلال خمس سنوات. الإعلام يبحث في سبب الزيارة، ويسأل لماذا الآن؟ وما الملفات التي بحثها الطرفان؟ وكيف كانت الأجواء، ووجهات النظر؟ وما تأثير الزيارة على العلاقات الثنائية، وعلى الوضع الإقليمي، وعلى الملفات الشائكة؟ وهل قفز الطرفان عن الملف الفلسطيني؟ ولماذا؟ وهل كان الملف المصري حاضراً؟ وغير ذلك من الأسئلة السياسية المشروعة.
إنه من المبكر الإجابة عن كافة الأسئلة، لا سيما حين تكون تصريحات الطرفين قليلة، ومقتضبة. ومن ثم فإننا في حاجة إلى التحليل، وبعض الخيال. في نظري أن قيمة الزيارة وأهميتها ترتبط بثلاثة عوامل رئيسة:
الأول - أنها كانت على مستوى القمة، وأن أوباما هو الزائر وليس العكس. والثاني - أنها كانت في هذا التوقيت. والثالث - أنها تناولت ملفات ساخنة ومتحركة.
من المعلوم أن حالة من الجفاء، والقلق، والشك، والشعور بالخيبة، وجدت طريقاً لها في الموقف السعودي في وسائل الإعلام من موقف الإدارة الأميركية، وبالذات من الرئيس نفسه، حيث تباينت المواقف بين القيادتين في عدة ملفات ، وبالذات الملف السوري، والملف الإيراني.
وقد رأت بعض الدراسات في هذا التباين تغييراً استراتيجياً تقوم به الإدارة الأميركية، فيه إضعاف للدور السعودي، وتعزيز للدور الإيراني. وكان السؤال الأبرز يقول: هل استغنت إدارة أوباما عن خدمات المملكة؟ ولماذا؟
التباين بين الموقفين واضح في الملف الإيراني ، وفي الملف السوري.
أوباما جاء برسالة طمأنة شخصية مباشرة بدون وسطاء، ومن ثم كان تصريحه الرئيس في الزيارة ( إن إدارته لن تقبل اتفاقاً سيئاً مع إيران؟!). الإجابة غامضة، لأن مفهوم ( سيئاً) غير محدد. أي متى يكون جيداً، ومتى يكون سيئاً؟ لست أدري، ولكني أتوقع أنه أوضح ذلك للمملكة.
ليس في الملف السوري تصريحات ذات مغزى، غير أن موقف المملكة من صفقة الكيمياوي السوري كان متحفظاً، بعد أن تبنت المملكة الضربة العسكرية، ورأت في الصفقة تعزيزاً لدور إيران، وخذلاناً لها. الانتقادات السعودية عبرت عنها أقلام سياسية وإعلامية مقربة من السلطات الحاكمة. التوضيحات الأميركية بالطرق الدبلوماسية لم تُزل كامل الغبار، والقلق، ومن ثم كانت الزيارة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ، جرت مياه كثيرة بعد ذلك تحت الجسر، بعد أحداث أوكرانيا، والقرم، والعقوبات المتبادلة، وبرزت هنا حاجة أوروبية أميركية إلى تعويض في إمدادات النفط والغاز ، بسبب النقص المتوقع، إذا ما توقفت الإمدادات الروسية.
ماذا طلبت السعودية في الملف السوري؟ وماذا طلبت في الملف الإيراني؟ لا يبدو من المنطق الإجابة الآن، ولكن هل نجحت الزيارة في استعادة الدفء للعلاقات، وهل سنشهد أعمالاً ذات مغزى تكون دالة على نجاح الزيارة، وأنها حققت أهدافها، أم أنها كانت شخصية ، وعلاقات عامة؟ دعنا نرى. والعجلة من الشيطان
رد مع اقتباس